بحث معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم، مع وفد من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO)، سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي، والمساهمة في جهود ترميم المدارس وتأهيل البنى التحتية التعليمية المتضررة في سوريا.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، واقع الأبنية المدرسية المهدّمة والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، مع التركيز على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وصحيّة وحديثة تتيح تحسين جودة العملية التعليمية للطلاب والمعلمين.

وأشار الجانبان إلى أهمية دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق إصلاح تربوي شامل ومستدام يعود بالفائدة على الطلاب ويسهم في استقرار العملية التعليمية في المناطق المتضررة.

وأكد عنان أن إعادة تأهيل المدارس مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الشركاء الدوليين، بهدف توحيد الجهود وإنجاز مشاريع الترميم ضمن أقصر مدة زمنية ممكنة، مشدداً على أهمية تفعيل آليات التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة.

وخلال الفترة الأخيرة، جرى تنفيذ سلسلة مشاريع إعادة تأهيل وترميم لعدد من المدارس في المحافظات، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية ودولية، بهدف إعادة إدخال الأبنية المتضررة إلى الخدمة، وتخفيف الاكتظاظ في المدارس العاملة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وتعمل الوزارة على تعزيز مسار الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة في الملفات المرتبطة بإعادة التأهيل، وذلك ضمن إطار منظّم ينسجم مع المعايير التعليمية الوطنية ويخدم استقرار العملية التربوية وتطويرها في المناطق الأكثر تضرراً.

أعلنت وزارة الإعلام أنه عُقد اليوم الأحد اجتماع تنسيقي في مصرف سورية المركزي بين وزير الإعلام حمزة المصطفى وحاكم المصرف عبد القادر الحصرية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجوانب الفنية والتواصلية المتعلقة بالحملة، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية الجديدة.

وجرى التأكيد على أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات المالية في دعم الخطط الاقتصادية، وعلى ضرورة توظيف وسائل الإعلام الوطنية لنشر المعلومات الدقيقة حول الإصدار الجديد وتوضيح أهدافه وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن حرص الحكومة على تعزيز الشفافية تجاه المواطنين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

شهدت السياسة النقدية السورية بعد عام 2025 تحوّلاً تدريجياً باتجاه إعادة ضبط الأدوات النقدية وتوسيع نطاق التدخل المؤسسي المنظّم في سوق الصرف، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية عبر خطوات متدرّجة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية العامة، ومن ضمنها تحسين إدارة السيولة، وتنظيم القناة المصرفية الرسمية، ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات المالية.

كما عملت الجهات المختصة خلال هذه الفترة على إعادة تقوية دور المؤسسة النقدية الرسمية في توجيه السوق، وتعزيز المنصّات الرسمية الخاصة بالمعلومات المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية، إلى جانب حملة أوسع تستهدف ترسيخ ثقافة التعامل المصرفي النظامي، والحدّ من العوامل غير المؤسسية المؤثرة في حركة التداول.

وتأتي الخطوات المرتبطة بالإصدار النقدي الجديد ضمن إطار أوسع لإعادة بناء الثقة في السياسات النقدية ورفع مستوى التواصل الرسمي مع الجمهور حول الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، باعتبار أن مرحلة ما بعد 2025 تمثّل مرحلة إعادة هيكلة متدرجة في مقاربة إدارة العملة الوطنية

وصلت إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح رئيس قسم العمليات في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس، في تصريح لسانا، أن باخرتين قادمتان من أوكرانيا والثالثة من روسيا، وأن أعمال التفريغ جارية حالياً، حيث يُنقل جزء من الكميات إلى الصوامع داخل المرفأ، بينما يُحمل الجزء الآخر مباشرة عبر الشاحنات والقطارات بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الحديدية لتغطية الطلب المحلي وضمان الأمن الغذائي.

وكشف عرنوس عن وجود باخرة رابعة بانتظار تفريغ حمولتها البالغة 26 ألف طن من القمح، متوقعاً وصول بواخر إضافية محملة بنحو 50 ألف طن خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن المرفأ يوفّر جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، ذكر معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أن إحدى البواخر، وتحمل اسم “Golden Nour”، وصلت محملة بأكثر من 30 ألف طن من القمح، وقد جرى نقل جزء من هذه الحمولة إلى صوامع الشنشار في حمص بواسطة القطارات، وهذه الشحنة هي الرابعة التي يتم نقلها عبر الخطوط الحديدية مؤخراً.

وكان مرفأ طرطوس قد استقبل في الخامس من الشهر الجاري أربع بواخر تحمل 94 ألف طن من القمح، وذلك ضمن خطة التوريدات المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المطاحن في المحافظات.

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السورية اليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، استقراراً نسبياً في معظم المحافظات، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570 وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13377 للشراء، 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

بالمقابل أعادت الشركة العامة للأسمدة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي في حمص اليوم بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات وأوضح مدير عام الشركة، مصطفى علي، أن المعمل كان في حالة عدم جاهزية تشغيلية نتيجة الاستخدام الجائر من قبل الشركة المستثمرة سابقاً.

وتابع أن كوادر الشركة نفذت أعمال صيانة نوعية شملت خطوط الإنتاج والآلات الميكانيكية، إضافة إلى تشغيل تجريبي ناجح لمعظم المعدات، ما مكّن من إعادة الإقلاع بسلاسة.

وأشار علي إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمعمل تتراوح بين 350 و400 طن يومياً من السماد الفوسفاتي عبر خط إنتاج واحد، مع العمل على زيادتها مستقبلاً.

و لفت إلى أن الهدف الأساسي من إعادة التشغيل هو تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، وبما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادته.

و أكد أن الشركة تعمل حالياً على خطة شاملة للصيانة والتأهيل خلال عام 2026 تشمل جميع المعامل، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتحقيق الجهوزية التامة للتشغيل.

في حين بدأ رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، زيارة عمل إلى سوريا، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية مع المعنيين من الجانب السوري، وأكد أن الهدف من الزيارة هو التعاون لخلق فرص عمل للشباب السوري، وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى نتائج إيجابية لصالح العمل والإنتاج.

ولفت إلى وجود العديد من الأفكار للتعاون مع السوريين، مبيناً أن هذه الأفكار يمكن أن يُطلق عليها حالياً مبادرات ستُترجم لاحقاً إلى عمل حقيقي يفوق في قيمته أي اتفاقية، ورأى أنه من المتوقع أن تصبح سوريا من أهم الدول الاقتصادية خلال سنوات قليلة، فالشعب السوري بطبيعته يمتلك عقلية تجارية فذة.

وقالت مصادر اقتصادية إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات "آيريكس 2025" في فندق البوابات السبع " الشيرتون سابقا " بدمشق

وبحسب بيان “الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات - TNBE” فإن الملتقى سيكون برعاية برعاية من وزارة الأشغال العامة والاسكان وبحضور أكثر 1200 شخصية من قادة صناعة العقارات والمستثمرين والمهندسين الاستشاريين وخبراء الإنشاءات وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص.

وأكد الأستاذ حسام الرئيس، المدير العام للشبكة التقنية للأعمال والفعاليات، يمثل هذا الملتقى الحدث السنوي المحوري لطرح أفكار ورؤى مبتكرة حول مشاريع إعادة إعمار سوريا، حيث يُعد التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات والمقاولات الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. 

وقال إن تكامل هذه القطاعات وتناغمها يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويساعد في بناء مدن حديثة توفر بيئة سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات المجتمع”.

ويستضيف ملتقى “آيريكس 2025”  بحسب الريس أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً ليناقشوا أحدث التوجهات والتحديات والفرص في السوق السورية في مرحلة إعادة إعمار سوريا عبر 8 جلسات حوار رئيسية على مدى يومين تغطي المحاور الاستثمارية والقانونية والمالية والتكنولوجية وشؤون الهوية المعمارية الوطنية والاستدامة وأخيراً التسويق العقاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.

بدأت عشرات المدارس التعليمية في الشمال السوري، حملة إضرار شاملة عن التعليم، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، في ظل غياب أي خطوات حكومية واضحة لتحسين وضع المعلمين، مع وعود متكررة بتحسين واقع المعلم.

وخلال الأيام الماضية، نظم المعلمون وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في إدلب، مطالبين بتحسين أجورهم، وأشار المعلمون في تصريحاتهم إلى أنهم يعيشون أوضاعاً قاسية نتيجة تدني الرواتب مقارنة بالاحتياجات اليومية، إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذلونه في ممارسة مهنة التدريس.

وأضافوا أنهم عانوا خلال السنوات الماضية من القصف الذي طال منازلهم، ما أدى إلى تدميرها، ومن النزوح القسري من قراهم ومدنهم، مشيرين إلى أن تلك الظروف أجبرتهم على مواجهة معيشة صعبة للغاية، وعمل بعضهم بشكل تطوعي دون مقابل، في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي من الضياع.

وقال المدرس علي قسوم في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إنه يدعم مطالب المعلمين بالعيش بكرامة والحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، لكنه أوضح أن الإضراب الحالي ليس الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.

ولفت قسوم إلى أنهم تلقوا وعوداً لتحسين الوضع، وأنهم لا يريدون أن تتفاقم الأمور أو تفسح المجال للفوضى، مؤكداً أن الطلاب هم "أبناء المعلمين"، لافتاً إلى أن أي إضراب يجب أن يكون مدروساً، على أن يبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية في المدرسة خلال الأسبوع الأول، ثم الانتقال إلى الإضراب عن حصة أو اثنتين إذا لم يتم الاستجابة بعد أسبوع. 

وفي حال لم يحصل تجاوب من قبل الحكومة أو الوزارة، حينها يمكن تصعيد الأمور - وفق تعبيره - مشدداً على أن الإضراب الشامل المباشر لكل المدارس غير ممكن، وأضاف قسوم: "أنا متضرر كغيري من المعلمين بسبب ضعف الأجور، لكن يجب أن نصبر، والإضراب يجب أن يكون مدروساً، خاصة مع وجود وعود ننتظرها".

وقال: "لدي خدمة امتدت 33 عاماً، وحائز على دبلوم تأهيل تربوي ومعهد تنمية إدارية. لدي أبناء يدرسون في الجامعات والمدارس، وراتبي لا يتجاوز 150 دولاراً، أتقاضاه وأحوّله مباشرة إلى صاحب المنزل الذي استأجره. يعيش المعلمون ظروفاً قاسية، خصوصاً النازحون، وتتراكم علينا الديون، ونضطر للعيش في حالة من التقشف".

وأكد المدرس علي قسوم أن الإضراب ليس ضد الدولة ولا ضد الحكومة، بل هو مطالبة من قبل المعلمين بحقوقهم المسلوبة والسعي للعيش بكرامة، وفي الوقت ذاته شدد على أنهم لا يريدون أن يتم استغلال الوضع الحالي من قبل الشبيحة وموالين النظام البائد، الذين قد ينتظرون خروج أي إضراب أو مظاهرة من إدلب لاستغلالها سياسياً.

وأردف قسوم أن المعلمين لا يريدون الوصول إلى مرحلة الإضراب، وإنما يسعون للحصول على حقوقهم، خاصة أنهم يقضون ساعات طويلة في العمل، والتحضير، وتقديم الدروس، ومن حقهم أن يحصلوا على أجور مناسبة تعكس جهودهم ومهنتهم.

وفي ختام حديثه، ذكر قسوم أن المعلمين كانوا متفائلين بالحصول على زيادة لراتب الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تلقيهم أخباراً تشير إلى إمكانية الزيادة. وأضاف أن عدم تحقق هذه الوعود بؤدى إلى فقدان الثقة بين المعلمين والحكومة.

احتجاجًا على تدني الرواتب.. إضراب مفتوح للمعلمين في الشمال السوري 
بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.

بحث وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، اليوم الأحد، مع محافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، في مبنى المحافظة، آليات تطوير المنظومة الكهربائية في المحافظة، وتعزيز مشاريع الطاقة البديلة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وركز الاجتماع على استعراض خطط إعادة تأهيل الشبكات ومحطات التحويل المتضررة، ولا سيما في الأحياء التي تعرّضت للقصف سابقاً مثل حي السكري، وذلك بهدف تعزيز استقرار التيار الكهربائي ورفع موثوقيته في مختلف مناطق المحافظة.

كما ناقش الجانبان آثار تنظيم قطاع الكهرباء ورفع التعرفة الكهربائية، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الإجراءات في الحدّ من الهدر وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، إلى جانب تكريس مفاهيم المسؤولية المجتمعية في التعامل مع موارد الطاقة.

من جانبه، أكد المحافظ التزام المحافظة بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم جهود وزارة الطاقة وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات السكان ومتطلبات القطاعات الحيوية في المدينة.

وحضر الاجتماع نائب المحافظ فواز هلال، إلى جانب عدد من المعنيين في قطاع الكهرباء والخدمات العامة، في إطار مساعٍ رسمية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للبنية الكهربائية في المحافظة.

وشهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية تحسناً واضحاً في مستوى الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع الكهرباء، وذلك بعد سنوات طويلة من التراجع الحاد الذي عانت منه المدينة.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من أحياء المدينة حصلت على تغذية كهربائية متواصلة استمرت لأكثر من 20 ساعة، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

وسبق أن أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وتابع أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

تواصل أسعار الألبسة الشتوية تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسواق السورية، لتشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين مع بداية الموسم البارد، وسط تراجع القدرة الشرائية وتآكل الدخل، ما دفع نسبة واسعة من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

بحسب جولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

ورجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، تشمل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والأقمشة والخيوط، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والوقود ورسوم الاستيراد.

وأشار بعضهم إلى أن تنزيلات نهاية الموسم الماضي لم تخفف العبء لأن الأسعار ما تزال خارج نطاق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

من جانبها، أكدت "سهى الخباز"، وهي إحدى المتسوقات، أن الأسعار الحالية تفوق قدرتها الشرائية مقارنة بالعام الماضي، قائلة إن خيار شراء الألبسة الجديدة بات صعباً حتى مع التخفيضات.

وتؤكد شهادات أصحاب المحلات أن حركة البيع تراجعت بشكل واضح، إذ قال سامر محمود، صاحب متجر لبيع ألبسة الأطفال، إن الطلب على الألبسة ما يزال ضعيفاً على الرغم من العروض.

وقدّر أسعار الكنزة الولادية بين 100 و150 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر البنطال بين 90 و150 ألفاً، ويرتفع سعر الجاكيت الصوفي إلى 200 ألف ليرة.

ولا تبدو أسواق الألبسة الرجالية أفضل حالاً، فالطقم الرجالي في محلات الوكالات يُباع بنحو 850 ألف ليرة، مقابل 350–400 ألف ليرة في المحلات العادية، بينما يبلغ سعر القميص نحو 180 ألف ليرة والبنطال 250 ألفاً.

في المقابل، ازدادت شعبية الألبسة المستعملة "البالة" التي تباع بأسعار تتراوح بين 40 و100 ألف ليرة للقطعة، ما يجعلها خياراً بديلاً للكثيرين، رغم غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي سليمان"، أن تراجع الأجور وتفاقم التضخم دفعا المستهلكين لإعادة ترتيب أولوياتهم، مشيراً إلى أن الملابس لم تعد بنداً أساسياً في إنفاق الأسر، بينما بات الكثيرون يلجؤون إلى إعادة تدوير الملابس أو شراء المستعمل في محاولة لتقليل النفقات.

ويرى أن مشهد سوق الملابس يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية، حيث يمكن لبعض الفئات مواكبة الأسعار المرتفعة، بينما تُجبَر شريحة واسعة على تقليص مشترياتها أو الاستغناء عنها تماماً، في ظل واقع اقتصادي يزداد تعقيداً.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.

أعلنت محافظة السويداء، يوم الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن نشاط ملحوظ في حركة النقل والتجارة على الطريق الرابط بينها وبين دمشق، مؤكدة أن القوافل التجارية تمر بشكل منتظم محملة بمختلف أنواع البضائع والمواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق والمواطنين في المحافظة.

وأوضحت المحافظة أن هذا النشاط يعكس انتظام حركة المرور واستقرار الإمدادات، بما يضمن استمرار التزويد بالمواد الضرورية ويدعم الأسواق المحلية.

كما نشرت المحافظة صوراً توثّق حركة السيارات والشاحنات بين السويداء ودمشق، تظهر كثافة المرور وانتظام القوافل التجارية على الطريق الحيوي الذي يشكّل شرياناً أساسياً للتجارة والنقل بين العاصمة والمحافظة.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود المحافظة في متابعة حركة النقل وتأمين سيرها بما يساهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتنوه محافظة السويداء إلى أن انتظام حركة النقل يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المواد الأساسية في الأسواق، ويعكس التنسيق المستمر بين الجهات الإدارية المعنية لضمان سلامة الطريق وتأمين مرور الشاحنات والمركبات المختلفة دون أي عوائق.

كما تشير مصادر محلية إلى أن الصور المنشورة تهدف إلى توثيق الواقع على الأرض وإطلاع المواطنين على سير حركة النقل والتجارة بين السويداء ودمشق، مؤكدة على أهمية المحافظة على هذا المستوى من الانسيابية لدعم التنمية المحلية والنشاط الاقتصادي.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا" أن وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت حملة استباقية واسعة النطاق تهدف إلى تحييد خطر تنظيم داعش قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري، خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار إلى أن الحملة شملت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.

كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من داعش وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، فيما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية.

ولفت المتحدث إلى أن تفجير الكنيسة في حي الدويلعة بدمشق في حزيران الماضي مثل ذروة نشاط التنظيم، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من القبض على عبد الإله الجميلي الملقب “أبو عماد الجميلي” الذي كان يشغل منصب “والي الصحراء” في داعش، إضافة إلى تفكيك كتيبة الانتحاريين في حلب، ما ساهم في الحد من نشاط التنظيم داخل سوريا.

وذكر أن داعش يسعى حالياً لتنشيط خلاياه واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي وبث الخوف بين المواطنين والإساءة إلى سمعة الدولة.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الخطر الأكبر الآن يتمثل في محاولات التنظيم استقطاب عناصر جديدة، خصوصاً من الشباب، مشدداً على أهمية العمل الفكري والتوعوي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

أعلن معمل إسمنت عدرا بريف دمشق التابع لشركة "عمران" عن بدء توريد مادة الكلينكر من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون فني تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بعد توقف الأفران عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح "مخلص شرتوح"، مدير فرع المنطقة الجنوبية في "عمران"، أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل المعمل بكفاءة أكبر، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة الإسمنت.

وأضاف أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول تجاوز 126 ألف طن، في ارتفاع ملحوظ عن الفترات السابقة، ما يعكس تقدماً في وتيرة الإنتاج رغم الصعوبات القائمة.

ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية للمطاحن من 70 إلى 45 طناً في الساعة بسبب تهالك المعدات، تعمل كوادر المعمل على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف استعادة مستويات التشغيل السابقة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الجهود في خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية، وأشار إلى أن الطلب المتزايد ناجم عن توسّع مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعل تطوير القدرات الإنتاجية أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السوق.

كما لفت إلى وجود نقص في العمالة الفنية المؤهلة، مؤكداً أهمية التعاون مع شركات متخصصة مثل إسمنت الشمالية السعودية لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع.

هذا ويعد قطاع الإسمنت واحداً من أبرز القطاعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، إذ يشكّل حجر الأساس لعمليات البناء والتشييد في مختلف المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية، ويضم عدداً من المعامل الحكومية والخاصة المنتشرة في عدد من المحافظات.

أشادت وزارة التربية والتعليم بجهود وزارة الداخلية في دعم مكانة الكادر التربوي وصون الهيبة التي يستحقها المعلم داخل المجتمع، وذلك وفق بيان رسمي يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وثمّنت وزارة التربية الاستجابة السريعة والتعاون المباشر الذي أسفر عن إصدار تعميم يعزز مكانة المعلّم ويؤكد دوره المحوري في العملية التعليمية.

وذكرت أن هذا التعميم يأتي نتيجة تنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة، ويُعد ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة تُصان فيها كرامة المعلم، وتُحترم رسالته التربوية بوصفه أحد أهم ركائز بناء الوعي وترسيخ قيم المواطنة، إضافة إلى كونه حجر الأساس في إعداد الأجيال الصاعدة.

وأكدت الوزارة أن ما جرى يشكل خطوة نوعية في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية المتكاملة، التي تهدف إلى تمكين الكوادر التربوية ومنحهم الدعم اللازم للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

كما تسعى هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة المعلمين وتعزيز حضورهم الفاعل ضمن مسيرة تطوير المجتمع والنهوض به على المستويات كافة.

وكانت أثارت حادثة الاعتداء على مدير ثانوية البنين في بلدة المزيريب بمحافظة درعا موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، بعد تعرضه وعدد من أفراد الكادر التعليمي لاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل المدرسة.

وتفاعلت مع الحادثة عدة جهات رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، ومديرية الأمن الداخلي في درعا، ونقابة المعلمين في سوريا، مؤكدين أن كرامة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية "خط أحمر لا يُقبل المساس به".

وزارة التربية: كرامة المعلم مصونة وسنتخذ أشد الإجراءات

في بيان رسمي صدر يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أعربت وزارة التربية والتعليم عن بالغ أسفها لما وصفته بـ"الحادثة المؤسفة" التي تعرّض لها مدير المدرسة وبعض أعضاء الكادر الإداري والتعليمي في محافظة درعا.

وأكد البيان أن الوزارة تتابع القضية بشكل حثيث مع وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الفاعلين، موضحة أنها اتخذت العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق الطالب المسؤول عن الواقعة، وتم فصله من المدرسة أصولاً.

كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، الجهات المعنية بمخاطبة السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، مؤكداً أن ما جرى هو "سلوك شاذ ومرفوض لا يمتّ إلى قيمنا التربوية بصلة".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز التدابير الوقائية والتنظيمية داخل المدارس بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، لمنع تكرار مثل هذه الحالات وصون حرمة المؤسسات التعليمية.

الأمن الداخلي: لن نسمح بالمساس بهيبة المؤسسات التعليمية

من جانبه، قال المقدم "علاء أكراد"، مدير مديرية الأمن الداخلي في درعا، في تصريح صحفي إن المديرية تتابع الحادثة "باهتمام بالغ"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وتم تحديد هوية المتورطين، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.

وأضاف "أكراد" أن "المساس بهيبة المؤسسات التعليمية والمعلمين يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، مشدداً على أن معالجة أي شكوى أو خلاف داخل المؤسسات التعليمية يجب أن تتم حصراً عبر القنوات القانونية.

مدير منطقة درعا يتابع ميدانياً ويؤكد صون هيبة المؤسسة التربوية

وفي سياق متصل، تابع مدير منطقة درعا الأستاذ "محمد أبو دبوس"، الحادثة ميدانياً بإشراف مباشر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة لحفظ حقوق مدير المدرسة المعتدى عليه، وصون كرامة الكادر التعليمي وهيبة المدرسة.

وشدد "أبو دبوس" على أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُثني الكوادر التعليمية عن أداء واجبها الوطني والتربوي، وأن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لضمان بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

نقابة المعلمين: نطالب بتشريع يمنح المعلّم حصانة قانونية

وأصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة الحادثة، واعتبرتها "اعتداءً سافراً على حرمة المؤسسة التعليمية وهيبتها، وعلى كرامة المعلم ومكانته في المجتمع".

وثمّنت النقابة الإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن الداخلي ومديرية التربية في درعا، بفصل الطالب المعتدي وإحالة القضية إلى القضاء.

كما جدّدت النقابة مطالبتها بإقرار تشريع واضح يمنح المعلّم حصانة قانونية أثناء قيامه بمهامه التعليمية والإدارية، بما يضمن حمايته من أي اعتداء أو تهديد.

هذا ودعت النقابة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والانضباط داخل المدارس، عبر التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، لبناء بيئة تعليمية سليمة تحفظ للمدرسة هيبتها وللمعلم مكانته.

دعوات لضبط السلوك الطلابي وتفعيل القوانين الرادعة

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية ضبط السلوك الطلابي داخل المدارس، وضرورة تفعيل القوانين التي تضمن احترام الكوادر التعليمية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من توتر اجتماعي وتراجع في الانضباط المدرسي.

ويرى تربويون أن حماية المعلمين من الاعتداءات أو التهديدات ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الأسرة والمجتمع المحلي والجهات الأمنية والقانونية، في سبيل ترسيخ قيم الاحترام والانضباط في البيئة التعليمية السورية.