حلب::
تدمير سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على محور قرية عينجارة بالريف الغربي بعد استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، كما تم استهداف مواقع النظام بقذائف المدفعية في بلدات وقرى ميزناز وجدرايا وكفرحلب وأورم الكبرى وعاجل.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرى جلبل بالريف الشمالي.

تسيير دورية عسكرية في الجيشين التركي والروسي في محيط مدينة عين العرب بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين بالقرب من مشفى جيهان ما أدى لإصابة شخص بجروح.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى مجدليا وسان بالريف الجنوبي، وسقطت شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف مدفعي على بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي.

استهدفت مدفعية فصائل الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة سراقب بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
استهدفت مدفعية فصائل الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في محور أبو علي بالريف الشمالي.

ديرالزور::
عملية انزال جوي نفذها التحالف الدولي في قرية الزر بالريف الشرقي أدت لمقتل شخصين.

شن مجهولون هجومًا مسلحًا استهدف سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، وأدت لإصابة عنصرين.

خرجت مظاهرات في مدينة البصيرة بالريف الجنوبي طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين في سجون ميلشيات قسد.

درعا::
عُثر على جثة شخص وعليها آثار طلق ناري بالقرب من الفرن الآلي في مدينة طفس بالريف الغربي.

الرقة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في منطقة عين عيسى شمال الرقة.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان أثناء محاولتهم العبور إلى مناطق نبع السلام من الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
شن الطيران التركي المسير غارة جوية استهدفت مواقع مليشيات قسد في قرية خان الجبل بمحيط مدينة المالكية بالريف الشرقي الشمالي.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من القتلى ضمن ميليشيات النظام، توزعوا على عدة مناطق منها درعا والرقة والسويداء، وتبين أن من بين القتلى ضابط برتبة عميد أعلن عن وفاته دون ذكر الأسباب حيث لقي مصرعه وسط ظروف غامضة.

وفي التفاصيل لقي العميد في ميليشيات النظام، "فراس هاشم دغمة"، مصرعه بظروف غامضة، وحسب صفحات محلية فأن الملازم في قوات النظام "محمد حسين"، قتل برصاص قناص على محور منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

فيما قتل العسكري في صفوف ميليشيات النظام "محمد بشير الحمصي"، وذلك جرّاء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة هاجمت حاجز النقل وسيطرت عليه لساعات على مدخل محافظة السويداء جنوبي سوريا.

ونعت وزارة الداخليّة لدى نظام الأسد الملازم "أيمن الحمورة"، من مرتبات ناحية خربة غزالة، إثر إطلاق النار تعرض له من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات قرب دوار بلدة خربة غزالة بريف درعا.

وفي درعا أيضاً قتل قبل أيام المساعد أول "ناصر الغصين"، المنحدر من منطقة اللجاة، و"أحمد الحويطي" من ريف حمص، وبحسب مصادر موالية فإن 3 عناصر من قوات النظام قتلوا إثر استهدافهم بين مدينتي جاسم ونوى في ريف درعا، وهم "إبراهيم الناشي"، "إلياس الناشي" و "محمد العرار".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، أمس الأحد إن كلاً "وسام النصيرات" و"ضياء العياش" من مرتبات مجموعة أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري، لقيا مصرعهما جراء استهدافهما بإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "مجد حسن جوهرة" جراء "حادث سير"، ومن بين الصور الشخصية المتداولة للعسكري، صورة على بوابة طائرة مروحية ما يشير إلى المشاركة بتنفيذه ضربات جوية ضد المدنيين لا سيّما براميل الموت التي يلقيها هذا الصنف من الطيران.

وفي سياق متصل توفي العسكري "يوسف إياد ديوب"، إثر ما قالت صفحات موالية أنه حادث سير تعرض له بولمان على اوتستراد طرطوس - حمص وسط البلاد، ويذكر أن "ديوب"، من مرتبات الأمن العسكري، وينحدر من محافظة طرطوس.

وقتل العسكري "جمال المحارب" وهو أحد عناصر قوات الأسد خلال انفجار لغم أرضي في بادية ريف حمص الشرقي، وينحدر من قرية خويلد فوقاتي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقبل أيام نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات النظام بينهم ضباط برتبة ملازم، كما لقي قيادي في قوات نظام الأسد مصرعه، بسبب حادث سير وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن هوية قتلى هجوم طال حافلة لقوات الأسد كما تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي نتج عنه مقتل وجرح مجموعة من قوات النظام بريف الرقة في حزيران/ يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

وقال رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، إن زيادة الحوالات المالية القادمة من للخارج خلال فترة العيد، ستكون سبباً في ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، وفق تعبيره.

واعتبر أن الإقبال على الأضاحي هذا العام من الممكن أن يزداد نظراً لتحسن الإقبال خلال السنتين الماضيتين، وقدر سعر كيلو الخروف الحي في السوق اليوم يصل إلى 16 ألف ليرة سورية، وأن الجمعية حددت سعر الخروف الحي بـ 14 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام صرح "قطيش"، عن صدور نشرة أسعار الجديدة للحوم، مبررا ذلك بأنه تمت دراستها من جمعية اللحامين وعقد اجتماع مع المكتب التنفيذي في محافظة دمشق منذ أربعة أيام وتم إصدارها بعد توقيعها مؤخرا من محافظ النظام بدمشق.

وبرر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن لدى نظام الأسد "سامي أبو الدان"، ارتفاع أسعار الفروج والبيض الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الراهنة إلى اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي يتكرر في كل المناسبات والأعياد، وفق تعبيره.

وأرجع ارتفاع أسعار الفروج نتيجة الطلب المتزايد والعرض الأقل، هذا بالنسبة إلى البيض الذي ارتفع سعره إلى 1500 ليرة للطبق الواحد، أما زيادة أسعار الفروج فلها أسباب أخرى تتعلق ببدء الموسم السياحي.

وذكر "أبو الدان"، أنه لا يمكن أن يكون هناك انخفاض في المرحلة الراهنة لأسعار الفروج والبيض، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة من البيض يشكل 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية، على حين أن إنتاج المؤسسة من الفروج أقل بكثير من 10 بالمئة، حسب تقديراته.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

هذا ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.

قالت مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إن عناصر مسلحة مجهولة، خطفت اليوم الاثنين، عاملين إنسانيين، خلال توجههما إلى عملهما في إحدى المنظمات العاملة في المدينة ضمن القطاع الطبي، قبل تركهما بعد سلب مابحوزتهما من أموال ومعدات شخصية.

وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع "سانتافية"، قامت بخطف كلاً "الدكتور أحمد العمر و أحمد زكور" العاملان ضمن العيادة الطبية المتنقلة في مدينة الباب، والتابعة لمنظمة الهلال الأزرق الدولية، وذلك خلال وجودهما أمام مقر المنظمة في مدينة الباب.

ولفتت المصادر إلى أن العصابة قامت بالإفراج عنهما وتركهما في شارع السقي على الأطراف الشرقية لمدينة الباب، بعد سلب مابحوزتهما من أموال تقول المعلومات الأولية أنها رواتب لموظفي المنظمة وهواتفهم الشخصية.

وتقوم الجهات الأمنية والشرطة العاملة في المدينة بالتحقق من هوية الخاطفين، وتتبعهم، في وقت كانت تكررت عمليات استهداف العاملين في المجال الإنساني بشكل خاص في مدينة الباب لمرات عدة، تقف ورائها جهات مجهولة.

وسبق أن أدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" في بيان لها، جريمة قتل الأستاذ "عامر ألفين" مدير مكتب مدينة الباب في سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من جهة مقعد السائق في سيارته الخاصة في 15 حزيران 2022.

ولفتت المنظمة إلى أن "الأستاذ عامر ألفين 45 عاما، كان متوجها إلى العمل الأداء واجبه تجاه الأهالي والسكان المستضعفين من منطلق إنساني لرجل وهب حياته في سبيل العمل الإنساني وايصال المساعدات لكل الفقراء والمحتاجين منذ سنوات".

وتحدثت عن تكرار حوادث استهداف الكوادر العاملة في المجال الإنساني بقصد القتل، حيث تعد مساعدة النازحين والمحتاجين جريمة عند فئة من أصحاب العقول المريضة التي تسعى لوقف المساعدات عن المحتاجين وزيادة معاناتهم، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة أن "منع العمال الإنسانيين من تقديم خدماتهم هو الحقيقة الوحيدة الكامنة وراء كل استهدافا واليوم نشارك زملاءنا في المنظمات والهيئات الإنسانية آلامهم من جديد بفقد أحد كوادر الإغاثة الإنسانية".

وأدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للعاملين في المجال الإنساني، كما دعت لتظاهرة شعبية في مدينة الباب تعبيراً عن رفضهم القاطع لاستهداف الكوادر والعاملين في المجال الإنساني.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

ووكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وسبق أن حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الإثنين قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون رقم 29 للعام الحالي، مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية، وسط مؤشرات على أن المرسوم يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم.

ويطال القانون كافة المدن الجامعية في سوريا التي تضم 3 وحدات سكنية فأكثر، حيث ينص على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تحل محل المدينة الجامعية بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك وفق قرار تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً.

ومنح نظام الأسد الهيئات البديلة للمدن الجامعية "ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها"، مع تشكيل مجلس إدارة بذريعة تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها.

ويحكم النظام قبضته على الهيئات المحدثة عبر تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وينص القانون على أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن حضور كل جلسة، مشيرا إلى أن المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للمدينة الجامعية ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولاً عن إقرارها.

ووفق الصلاحيات أيضاً إقرار الأنظمة المتعلقة بالمدينة الجامعية والأحكام المتعلقة بقبول الطلاب وشروط الإقامة، واقتراح بدل خدمة السكن والإقامة، وإقرار الموازنة السنوية للمدينة الجامعية، والموافقة على إقامة الدعاوى باسم المدينة الجامعية، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات.

يُضاف إلى ذلك  الموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية وفق القوانين والأنظمة النافذة، فيما يتيح نظام الأسد للمسؤول عن الهيئات بديلة المدن الجامعية عدة صلاحيات منها أن يقترح مشروع موازنة المدينة الجامعية ويعرضه على مجلس الإدارة.

وفي مادة تحمل طابع الاستثمار العلني حدد النظام الموارد التي تستوفيها المدينة المحدثة كونها هيئات عامة كموارد ذاتية في حساب مستقل في أحد المصارف وفق ورودها بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وأول مورد تحديد نسبة 50 بالمئة من بدل الخدمة المستوفى سنوياً للإقامة والسكن في المدينة الجامعية، أما المبلغ المتبقي من بدل الخدمات فيعود للخزينة العامة للدولة.
 
بالإضافة إلى بدلات استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية، والمنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة والإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة من الموارد الذاتية للجامعة.
 
وحول الموارد الأخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، يتيح القانون المساهمة في بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها، و ترميم وصيانة الوحدات السكنية القائمة، و ترميم وصيانة المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة، وبناء مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية، وفق نص القانون.

هذا وزعم النظام تخصيص نسبة مقدارها 15 % خمسة عشر بالمئة سنوياً من بدلات التشغيل أو إدارة المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة الجامعية لصالح الاتحاد، ونسبة 10% عشرة بالمئة سنوياً من البدلات ذاتها لصالح فرع نقابة المعلمين في الجامعة وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي في الجامعة مناصفة.

وفي آب 2021 الفائت، نشرت مذيعة في تلفزيون النظام بيان ينص على إخلاء مدينة "الباسل الجامعية" من الطلاب فيما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة من القرار وتوقع موالون بأنه جاء لتقوم إدارة الجامعة بتأجير الغرف بأسعار أعلى وفق توقعاتهم عبر التعليقات على القرار.

فيما أصبحت جامعات النظام تتسابق بأعداد المخالفات التي تخص الناحية الأخلاقية من أعمالٍ تنفر منها طبائع السوريين، حيث المخدرات وانتشار الانحلال الأخلاقي في أماكن يُفترَض أنها لتخريج المربّين، في سياق تدمير ممنهج للأجيال من قبل نظام الأسد.

وفي حزيران/ الماضي أصدر رأس النظام قانون نص على أنه يتيح خلاله تحويل المعاهد التقانية إلى مراكز تصنيع وإنتاج، في محاولات النظام الاستثمار الإعلامي ضمن عدة قوانين ومراسيم مماثلة دون وجود آليات للتنفيذ لا سيّما أن المعاهد التقانية تفتقر كغيرها إلى مستلزمات التشغيل حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج المزعومة.

وفي عملية تجارية بحتة تشير مواد القانون إلى توزيع الإيرادات الناجمة ضمن حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، ونصف الإيرادات يذهب إلى نظام الأسد بزعمه تطوير العملية الإنتاجية والمساهمة في شراء مستلزمات التدريب والإنتاج ودفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن كورنيش المدينة خطاً ساخناً معفى من التقنين الكهربائي خلال الموسم السياحي، رغم ندرة وصول التيار الكهربائي للمواطنين وسط تبريرات متنوعة، فيما نفى وزير الكهرباء لدى نظام تشغيل محطة حلب الحرارية وقال إنها لا تزال تحت الاختبار، وتحدثت جريدة موالية عن احتكار الأمبيرات من قبل مستثمرين وسط سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن منح الخطوط الذهبية، لا يمكن أن يكون بسبب وصول توريدات حيث أن التقنين الكهربائي في عموم طرطوس لا يزال يبلغ 5 ساعات وربع قطع مقابل ثلاث أرباع الساعة من الكهرباء في أفضل الأحيان.

وبرر رئيس غرفة سياحة طرطوس لدى نظام الأسد "يوسف مويشة"، تركيب الخط الساخن للكهرباء بمزاعم دعم المنشآت السياحية التي تقع على الكورنيش البحري، والذي ستستفيد منه نحو 70 منشأة، بالتعاون مع مديرية الكهرباء ومجلس المدينة، علما أن سعر الكيلو واط للخط الساخن وصل إلى 800 ليرة، وسيصبح 1000 ليرة بعد إضافة الضريبة.

ويأتي ذلك مع تزايد المنشآت السياحية والاقتصادية، التي تحصل على كهرباء على مدار الساعة دون تقنين، لكن بكلفة أعلى بكثير فيما الكهرباء لا تصل لمنازل المواطنين سوى وقت محدد جدا، لا يتجاوز الساعة الواحدة في عموم المحافظات، ويصل أحيانا لربع ساعة فقط.

وسبق أن أثار مجمع الرمال الذهبية في محافظة طرطوس جدلا وتخبط بعد تسريب قرار يؤكد حصوله على الإعفاء من التقنين، وقبل أيام جدد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لدى نظام الأسد الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع الكهرباء بقوله إن توريدات الفيول عادت إلى سابق عهدها والأيام القادمة أفضل.

في حين نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بدء التشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية، حيث أن ما يجري الآن في المحطة هو عبارة عن إختبارات لجاهزية هذه المجموعة، وفق تعبيره.

ويأتي نفي "الزامل" بعد أيام من مزاعم مواقع إخبارية إيرانية ومصادر موالية لإيران، إن شركة إيرانية أعادت محطة حلب للكهرباء إلى العمل ودخلت للخدمة باستطاعة كبيرة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح، وتضمن تعليق "الزامل"، قوله إن "عند البدء بالتشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال الإعلام الوطني"، وفق كلامه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

هذا وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد اليوم الإثنين أن هناك مستثمرين لمشروع الأمبيرات في محافظة حماة وسط سوريا عبر رخصة من مجلس المدينة التابع للنظام، ونقلت عن تجار قولهم إن الأمبيرات باتت أفضل من انقطاع الكهرباء وسط حديث مجلس المدينة بأن الأمبيرات توفر 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي باليوم و420 ليرة سعر الأمبير الساعي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد إلغاء نسبة كانت تتيح للمخابز العامة بيع المادة الأساسية خارج البطاقة الذكية"، ضمن بعض الاستثناءات، فيما زعمت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة "روزالي سعدو"، بأن من ضمن خطط الوزارة دراسة مشروع لتحسين منتج الخبز عبر إضافة مغذيات جديدة، دون أن تكشف ماهية هذه "المغذيات".

وحسب قرار موجه من وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إلى المؤسسة السورية للمخابز فرض نظام الأسد إيقاف العمل بالسماح للمخابز يبيع كمية 3% من خارج "البطاقة الذكية"، وشدد على تخريج جميع ربطات الخبز التمويني المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع

وتوعد بيان الوزارة المخالفين بالمحاسبة بالمرسوم التشريعي رقم 8 والقرارات النافذة ذات الصلة لكل مخالف، في حين قالت الوزارة إنها تسمح ببيع مادة الخبز يوم الجمعة القادم عبر البطاقة ولمرة واحدة فقط وبنفس مخصصات الأسرة ليوم السبت الـ 9 من تموز الذي يصادف عطلة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدورها زعمت وزارة تموين النظام بأن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم انقطاع المواطنين وحصولهم على مستحقاتهم ومخصصاتهم من مادة الخبز مع الإشارة إلى أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية للمخابز.

وفي سياق موازٍ نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن المسؤولة في وزارة التموين "روزالي سعدو"، زعمها بأن الوزارة تخطط لتحسين منتج الخبز خلال إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي، وذكرت أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية.

وأقرّت "سعدو"، بوجود دعم مقدم من المنظمات الدولية والإنسانية التي أدرجت مشروع المغذيات ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري، وطالما يعرف عن نظامها استغلال الدعم بشكل مباشر، فيما اعتبرت أن هذه المغذيات الدقيقة إضافات للأملاح والفيتامينات والحديد وغيرها التي ستتم إضافتها للخبز التمويني ليصبح وجبة غذائية متكاملة.

وذكرت أن كلفة المشروع تقدر بالمليارات، والهدف منها تحسين سوية الغذاء وتعزيز الصحة الجسدية والذهنية للمواطنين في إطار المعايير العالمية، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من المغذيات الضرورية التي قلما تتواجد في الغذاء السوري ورغم حاجة الجسم لها، وفق تعبيرها.

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي برر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، دعم معمل ضمن شركة سكر حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، بأنه يندرج ضمن جهود لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع، وتحدثت عن دعم الخبز لإنقاذ الأرواح، وأرجعت الدعم المقدم للشركة الحكومية لعدم وجود معامل خميرة ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وقام نظام الأسد مؤخرا بحرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، (أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تقود الإدارة الذاتية)، إن فرض حظر جوي فوق مناطق شمال شرقي سوريا لمنع العملية العسكرية التركية وفق ماطالبت أحزاب الإدارة الذاتية في رسالة لمجلس الأمن والأمم المتحدة "غير كافٍ".

واعتبر مسلم تعليقاً على الرسالة، أن الحظر الجوي بمفرده غير كافٍ "لكن إذا تم سيكون خطوة جيدة على أن تنشر الأمم المتحدة قوات دولية كمراقبين على الحدود مثل تجربة لبنان، وقتها سترى هذه القوى من يقصف من، وترى الحقيقة عن كثب"، وفق تعبيره.

وطالب مسلم الأمم المتحدة، بنشر قوات أممية، لحفظ السلام ومراقبة الخروق التركية في هذه البقعة الجغرافية السورية متعددة السيطرة والولاءات، ولفت إلى أن جزءاً من أجواء مناطق الإدارة يخضع لسيطرة طيران التحالف الدولي الذي يدعم قوات الإدارة العسكرية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فيما يخضع الجزء الآخر لسيطرة الطيران الحربي الروسي.

وقال مسلم: "إذا لم تسمح هذه الجهات فلن تستطيع تركيا الهجوم، كون مدننا الكردية على الحدود بعمق يصل لـ30 كيلومتراً. لو فُرض الحظر سيكون جيداً لكن يجب إيقاف باقي الهجمات بالقذائف والصواريخ"، منوهاً إلى احتمال قيام تركيا بشن هجوم مباغت في أي لحظة أو دقيقة.

وزعم أن "الشيء الذي تريده تركيا هو وقوف الجميع إلى جانبها لمحاربة الكرد وإبادتهم، لن نقوي ظهرنا بأي أحد فالشعب مستعد ليخوض هذا النضال، نحن نتحضر لذلك وبأنفسنا سنقاوم. أرضنا شرفنا وكرامتنا... الذين أسندنا ظهورنا إليهم للأسف قد طعنونا، سواء كان التحالف الدولي أو أميركا وحتى روسيا، ليس هناك من يحمل السلاح بدلاً عنا، سنحارب بأنفسنا".

وشدد صالح مسلم على أن القوى السياسية الكردية التي كانت تقول إن الهدف التركي هو "حزب الاتحاد الديمقراطي" هي واهمة و"على الجميع أن يتعلموا من الدرس أن الكرد جميعهم هدف تركيا... عندما يتم خرق السيادة واجب الدفاع يقع على الكرد والعرب، وكل شخص يقول أنا سوري عليه الدفاع عن السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية".

وكانت طالبت أحزاب وقوى سياسية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ مواقف ضد التهديدات التركية، وفرض حظر للطيران على أجواء المناطق الخاضعة لنفوذها، على الرغم من وجود القوات الأمريكية هناك والتي يبدو أن تلك القوى تتوقع التخلي عنها.

وفي رسالة خطية مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر 32 حزباً وجهة سياسية منضوية في "الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية" عن القلق العميق بشأن التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مناطق نفوذها.

وزعمت الرسالة أن أي عملية عسكرية تركية جديدة في المنطقة "ستزيد من الاستقطاب والتعقيد في المواقف الدولية حيال سوريا، كما سيضعف قدرة المجتمع الدولي القيام بدوره المنشود، بخصوص وضع الأزمة السورية على سكة الحل الشامل".

ودعت الأحزاب السياسية في الإدارة الذاتية، الأمم المتحدة وأمينها العام، إلى لعب دور الراعي والضامن للتواصل لحل كافة القضايا الخلافية مع تركيا "بما في ذلك الهواجس الأمنية التركية، وذلك عبر الحوار والطرق السليمة، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي أنهكت السوريين وفاقمت أزماتهم، ونحن واثقون من رغبتكم في رفع المعاناة عن شعبنا".

سلّط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على ظاهرة استغلال نظام الأسد للدعم الأممي، حيث كشف عن انتشار بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بمناطق النظام، وذلك قبل أيام من انتهاء التفويض الخاص بالقرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية، وسبق أن حذر الفريق من عواقب إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلاً من الحدود.

ولفت الفريق في بيان له اليوم الإثنين 4 حزيران/ يوليو، إلى انتشار المساعدات الإنسانية الأممية التي تصر روسيا على إدخالها عبر النظام السوري في الطرقات والأسواق لبيعها للمدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك في إشارة إلى استغلال النظام للمساعدات الإنسانية حيث يقوم بطرحها بالأسواق عبر شركاء من تجار الحرب.

وأوضح أن الوكالات الأممية لا زالت تقدم الدعم المستمر للنظام السوري عبر منظمات تابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظمات اخرى، وذلك في ظل غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عمل المنظمات في مناطق النظام السوري والتستر عليها بشكل كامل.

ويأتي ذلك في حين تعاني مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقص المساعدات الإنسانية بحجة خفض الدعم والتمويل، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف، فيما نشر صورا تظهر انتشار المساعدات الإنسانية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ونوه الفريق إلى أن بعد أيام قليلة وسينتهي التفويض الخاص بالقرار الدولي 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، فهل يستطيع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملف الإنساني رهينة الابتزاز الروسي وتجار الحروب.

وفي آيار الماضي، نشر الفريق بيانا تحت عنوان "المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري وعواقب توقف الدعم" محذرا من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس والمتمثلة النواحي الإنسانية، حيث يؤدي إلى حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية. 

يُضاف إلى ذلك حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر. 

بالإضافة إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

وسط مؤشرات على تفاقم تداعيات النواحي الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 45% والمرحلة الثانية بنسبة 27%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

هذا وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/تموز الجاري، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في الشهر نفسه من عام 2021، وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قالت في تقرير لها إن موسكو أبلغت الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود.

صدر جدول ترفيعات شمل عشرات الضباط من مرتبات وزارتي الدفاع والداخلية لدى نظام الأسد، حيث تم إنهاء خدمة 11 ضابطاً من ضباط الشرطة، وسط تداول موالين لمنشورات التهنئة والتبريكات بمناسبة ما قالوا إنها "ثقة القيادة"، مع ترفيع عدد آخر من الضباط و توليهم مناصب جديدة.

وينص المرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، إلى إنهاء الخدمة لمجموعة ضباط بعضهم برتب نقيب، رائد، ما أثار تساؤلات عديدة عن خلفيات هذا المرسوم الرئاسي دون صدور أي توضيح عن الأسباب التي صدر بموجبها.

وأشارت مصادر مقربة من نظام الأسد إلى ترقية 35 عقيد الى رتبة عميد، وكذلك ترقية 21 عميد الى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية لواء الى رتبة فريق مع إحالة فريق أول إلى التقاعد، تزامنا مع مرسوم ينهي خدمة 11 ضابطاً في قوات الأسد.

وشمل جدول الترقيات ترفيع "حسين جمعة"، إلى رتبة لواء، والذي يشغل مدير إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد حيث قرر الإرهابي "بشار" ترقية أكثر من 20 ضابط برتبة لواء وعرف منهم "محمد أحمد"، مدير إدارة القوى البشرية، "موسى الجاسم"، قائد شرطة محافظة طرطوس، وسط تضارب الأنباء حول ترقية "عبدالرحمن عبد الرحمن"، مديرا للمعلوماتية.

في حين رقي العماد عبد الكريم إبراهيم من محافظة طرطوس رئيساً لهيئة الأركان في جيش النظام، مما تم ترقية العقيد "حيدر فوزي"، إلى رتبة عميد وتم تعيينه رئيسا لفرع المعلومات في الأمن الجنائي، وتم تعيّن اللواء "محمد نيوف"، قائد الفرقة 18 في جيش النظام.

يُضاف إلى ذلك ترقية العميد الركن "قيس حسان العبد الرجب"، إلى رتبة لواء وتعيينه معاوناً ثاني لمدير إدارة المخابرات العامة في مناطق سيطرة النظام، وكذلك ترفيع "محمد إبراهيم صبوح"، إلى رتبة لواء وتعيينه رئيس أركان الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، وكذلك ترقية "حسام الصالح" إلى رتبة لواء.

كما تم ترقية العميد "أسامة حورية"، إلى رتبة لواء، 
وكذلك "شهاب العلي"، في حين كشف متزعم ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي عن تعيين العميد الركن "صالح عبد الله"، بمنصب نائب قائدا للفرقة 30 حرس جمهوري، ويعد من أبرز القادة المقربين من الاحتلال الروسي.

في حين تم ترقية العقيد "محمود الصالح "رئيس فرع الخدمات المشتركة في قيادة شرطة ريف دمشق إلى رتبة عميد، يضاف له، "مهاب غزال"، رئيس قسم شرطة مراكز انطلاق الجنوب بدمشق، و"اميل النصار"، رئيس قسم شرطة الصالحين بحلب و"واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة، والعشرات غيرهم.

وفي حزيران/ يونيو الماضي رصدت شبكة شام الإخبارية عن جملة تنقلات وتعيينات خلال الفترة الماضية تضمنت تعيين قائداً جديداً لمطار حماة العسكري وسط سوريا، وجاء ذلك في سياق قرارات غير معلنة رسمياً وتعتبر بعض هذه الترقيات مكافأة من نظام الأسد لرؤوس الإجرام لزيادة تسلطهم كما تنص بعضها على إقصاء آخرين.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

طالبت أحزاب وقوى سياسية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ مواقف ضد التهديدات التركية، وفرض حظر للطيران على أجواء المناطق الخاضعة لنفوذها، على الرغم من وجود القوات الأمريكية هناك والتي يبدو أن تلك القوى تتوقع التخلي عنها.

وفي رسالة خطية مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر 32 حزباً وجهة سياسية منضوية في "الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية" عن القلق العميق بشأن التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مناطق نفوذها.

وزعمت الرسالة أن أي عملية عسكرية تركية جديدة في المنطقة "ستزيد من الاستقطاب والتعقيد في المواقف الدولية حيال سوريا، كما سيضعف قدرة المجتمع الدولي القيام بدوره المنشود، بخصوص وضع الأزمة السورية على سكة الحل الشامل".

ودعت الأحزاب السياسية في الإدارة الذاتية، الأمم المتحدة وأمينها العام، إلى لعب دور الراعي والضامن للتواصل لحل كافة القضايا الخلافية مع تركيا "بما في ذلك الهواجس الأمنية التركية، وذلك عبر الحوار والطرق السليمة، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي أنهكت السوريين وفاقمت أزماتهم، ونحن واثقون من رغبتكم في رفع المعاناة عن شعبنا".

وسبق أن قال رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إنهم ينظرون إلى التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، بجدية ويحاول تغيير المعادلة والتعامل بسياسة متوازنة مع جميع القوى، بهدف تشكيل رأي عام عالمي ضد أي عمل هجومي مما يشكل ضغطاً وردعاً.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لدينا اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة، الأمر الذي أظهر موقفاً دولياً رافضاً وتضامناً أوروبياً وعربياً ضد التهديدات التركية".

وعبر المسؤول عن اعتقاده بأن هناك "موقفاً روسياً جديداً حيال تركيا، وتقييماً مختلفاً للعلاقة بين الطرفين"، ونفى وجود أي اتصالات ولقاءات مع النظام السوري، واقتصار الحوارات الجارية على الجوانب الأمنية والعسكرية في إطار الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2019 برعاية روسية.

وكانت قالت "مسد" في بيان الخميس، إن رفض النظام السوري، الحل السياسي للأزمة السورية، يزيد من جدية مخاطر التهديدات التركية، مطالباً النظام والمعارضة بمنع تقسيم البلاد واحتلال مزيد من الأراضي، ولفت إلى أن تركيا تسعى لاستغلال الحرب الأوكرانية لتغيير الواقع ونسف اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة 2019 لفرض واقع جديد.

وكان كشف مسؤول كردي بارز عن عقد لقاءات بين "الإدارة الذاتية"، وممثلين عن حكومة النظام، بوساطة روسية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول "حماية الحدود" السورية - التركية، جاء ذلك لمواجهة أي علمية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وتسعى الإدارة الذاتية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، من لقاءاتها مع حكومة دمشق المدعومة روسياً؛ إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى تسلم قوات الأسد مهمة حماية الحدود مع تركيا لمنع وقوع الهجوم المرتقب.