حذر تقرير أممي حديث من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، معتبرًا أن البلاد باتت تمثل قاعدة استراتيجية محتملة لانطلاق عمليات إرهابية خارجية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"مرحلة متقلبة وخطيرة" تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

عودة النشاط المتطرف في البادية ومخاوف من التمدد
قال فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقرير قُدّم الثلاثاء الماضي، إن تنظيم "داعش" أعاد انتشاره في مناطق البادية السورية، ووسّع من نطاق عملياته في محافظتي دير الزور والرقة، حيث نفذ أكثر من 90 هجومًا خلال الأشهر الماضية، استهدفت في معظمها "قوات سوريا الديمقراطية" التي لا تزال تحتجز قرابة 9000 عنصر من التنظيم في سجونها شمال شرق البلاد.

وأكد التقرير أن الجماعتين الإرهابيتين تستغلان ضعف السيطرة الأمنية، وتفكك بعض مؤسسات الدولة، خاصة في المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة الانتقالية، لتكثيف عمليات التجنيد، لا سيما في مخيم الهول، الذي يشهد بيئة خصبة لتطرف الأطفال والنساء.

هروب عناصر وسلاح من مخازن النظام البائد
كشف التقرير عن معلومات خطيرة تتعلق باستيلاء عناصر من "داعش" و"القاعدة" على مخازن أسلحة ثقيلة كانت بحوزة جيش نظام الأسد، في أعقاب سقوطه، مشيرًا إلى فرار أكثر من 500 سجين من التنظيمين، من بينهم قيادات ميدانية، وذلك خلال عملية اقتحام لسجن كبير في مدينة حلب في مارس/آذار الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 5000 مقاتل أجنبي شاركوا في المعارك التي سبقت سقوط النظام، محذرًا من أن بعض هؤلاء المقاتلين لا يزالون نشطين داخل سوريا أو ينتقلون إلى بؤر أخرى كأفغانستان، ما يرفع منسوب التهديدات العابرة للحدود.

طيف واسع من الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة"
رصد التقرير الأممي استمرار نشاط فصائل تحمل ولاءات لتنظيم "القاعدة"، منها "كتائب الغرباء"، و"أنصار التوحيد"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، مؤكداً أن هذه الجماعات ما تزال تشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل محدودية التدخل الدولي على الأرض.

ولفت إلى أن الطابع الأيديولوجي للعديد من عناصر هذه الجماعات لا يزال غير واضح بدقة، إلا أن غالبيتهم يُعتقد أنهم يتبنون أفكارًا متطرفة وعنيفة، ويتطلعون إلى توسيع نطاق عملياتهم خارج سوريا.

 قلق من اختراقات داخل المؤسسة العسكرية الجديدة
أثار التقرير قلقًا إضافيًا بشأن سلسلة تعيينات أجراها الجيش السوري بعد سقوط النظام، شملت ستة مناصب قيادية لأجانب من فصائل المعارضة المسلحة، منهم ثلاثة ضباط برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد. وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تؤدي هذه التعيينات إلى اختراقات أمنية محتملة، أو تغذية النفوذ المتطرف داخل المؤسسات الناشئة.

مرحلة حرجة تحتاج إلى رقابة دولية
شدّد التقرير على أن سوريا تمر بمرحلة حرجة تستدعي استجابة دولية عاجلة لمنع انبعاث جديد للتهديدات الإرهابية، معتبرًا أن الانفلات الأمني الحاصل، وضعف التنسيق بين القوى المحلية، يسمح للتنظيمات المتطرفة باستعادة أنشطتها، وربما التخطيط لهجمات خارجية.

وربط الخبراء بين ما يحدث حاليًا وبين الفراغ الذي تركه انهيار النظام السابق، ما يتطلب مراقبة أممية أكثر فاعلية، ودعمًا تقنيًا واستخباراتيًا للجهات السورية الجديدة لضمان عدم تكرار سيناريو الانفلات الذي أعقب سقوط أنظمة في بلدان أخرى كسوريا والعراق.

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في موسكو، عن تمنياته للشعب السوري بتجاوز التحديات التي يواجهها، مؤكدًا تطلع بلاده لزيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا.

من جهته، أكد الوزير الشيباني حرص دمشق على بناء علاقات متوازنة وصحيحة مع موسكو، تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة صعبة لكنها مليئة بالفرص، معربًا عن الأمل في أن تواصل روسيا وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

وكان الشيباني قد وصل، برفقة وفد رسمي، إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، في زيارة رسمية تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة على المستويين السوري والإقليمي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات التي جرت في 31 تموز بين لافروف والشيباني تناولت ملفات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي، حيث أعرب بوتين حينها عن دعمه للجهود التي يبذلها الشرع من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات السوريين.

جدّد مجلس الأمن القومي التركي دعمه للحكومة السورية في جهودها لضمان وحدة وسلامة واستقرار البلاد، معتبرًا أن وقف التهديدات والأنشطة الانفصالية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأنقرة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس يوم الأربعاء برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش المجتمعون المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل دعم الحكومة السورية في مساعيها للحفاظ على وحدة أراضيها واستقرارها الداخلي، مشددًا على ضرورة إحباط جميع المحاولات الانفصالية والأنشطة الهدامة، ومنع أي هجمات أو عمليات تستهدف السيادة السورية، والتي تهدف -وفق تعبير البيان– إلى دفع البلاد نحو موجة جديدة من العنف والفوضى.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال عملياتها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران، محذرًا من أن هذه السياسات تسعى لجرّ المنطقة نحو كارثة شاملة من خلال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة".

ونبّه المجلس إلى هشاشة الوضع الإقليمي، مؤكدًا أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يحمل أخطارًا جدية، ويستلزم تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الخامس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

ركز الاجتماع على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهد الاجتماع انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

وأكدت مديرة سوق العمل في سوريا، "راما طوبال علي"، أن منصة سوق العمل تُعد أداة حكومية هدفها جمع البيانات وتنظيمها بما يخص الأنشطة الاقتصادية والقوى العاملة في البلاد، مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في فهم ديناميكيات سوق العمل وتحديد القطاعات التي تستقطب الباحثين عن فرص عمل.

وفي لقاء إذاعي أوضحت أن المنصة توفر أداة خدمية تساعد الباحثين عن العمل في الوصول إلى الفرص المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على الوظائف، كما تتيح للشركات الاطلاع على ملفات الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات والخبرات التي تلائم احتياجاتها.

وبيّنت أن عدد المسجلين في المنصة تجاوز 10 آلاف باحث عن عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفرص المطروحة عبرها ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي يُفترض أن تبدأ قريباً داخل سوريا.

وأضافت أن للمنصة دوراً مستقبلياً في توجيه برامج الدعم والتأهيل، من خلال تحديد الفئات المشمولة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتلك التي تحتاج إلى تدريب لتأهيلها لدخول سوق العمل.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

تفاقمت ظاهرة التسوّل في مناطق مختلفة من سوريا خلال سنوات الحرب بشكل لافت، حيث تحوّلت إلى مشكلة اجتماعية مُزمنة تفرض نفسها على المشهد اليومي. فبفعل تداعيات الصراع، ازداد عدد المتسولين في الشوارع والأسواق وحتى أمام دور العبادة، يعكس أغلبهم ملامح أزمات متشابكة يهيمن عليها الفقر المدقع، تدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي. 

وصل الحال إلى درجة أن يُحاط الفرد بعشرات الأيدي الممدودة باحثة عن لقمة العيش، في مشهد يُجسّد الانزياح القسري لملايين السوريين من دائرة الكفاف إلى هاوية الحاجة. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة تزيد من تعقيد مشكلة التسوّل، حيث انتشرت مشاهد مؤلمة لأشخاص ذوي إعاقات جسدية واضحة أو يعانون من أمراض مزمنة يجلسون على قارعة الطرقات، مُستغلين حالتهم الصحية الصادمة لجذب انتباه المارّة. 

هذه المشاهد لا تترك فقط إحساساً بالأسى لدى المتلقّي، بل تُثير أيضاً تساؤلات حول مدى استغلال هؤلاء الأفراد من قِبل شبكات مُنظمة، أو اضطرارهم إلى هذه الخطوة بسبب غياب الرعاية الاجتماعية والصحية. كما أن تكرار هذه المواقف يولّد لدى الأهالي شيئاً من التبلد العاطفي أو الإحساس بالعجز، لعدم قدرتهم على المساعدة.

في قرية قاح بريف إدلب الشمالي، تقول إحدى السيدات: "منذ سنوات ونشاهد فتى بقدمين مقطوعتين يجلس على حافة الطريق، يرفع يده طالباً المساعدة. أحياناً نراه يزحف على يديه بين السيارات والدراجات النارية المارة، مما يخلق لاداخلنا شعوراً بشفقة ممزوجاً بأسئلة: من يجلبه إلى هذا المكان؟ ومن يأخذه؟ وأين عائلته؟"

وتقول سيدة أخرى من مدينة أعزاز: "كلما ذهبت إلى مركز البريد، أجد فتاة تبلغ حوالي 12 عاماً، تعاني من إعاقة ذهنية وترتدي ملابس رثة، تطلب المال من الزوار. معظم الناس يتعاطفون معها ويساعدونها. كلما تذكرتها أشعر بالحزن على وجود مثل هذه الحالات في بلادنا.

تتنوع دوافع التسول بين الأفراد، فبعضها ناتج عن ظروف الفقر المدقع وفقدان مصادر الدخل، بينما تحول عند آخرين إلى مهنة اعتادوا عليها. أما فيما يخص ذوي الإعاقة، فإن الآراء حولهم تتباين - فمن الناس من يرون فيهم ضحايا ظروف قاسية حرمتهم من القدرة على كسب العيش، بينما يشير آخرون إلى وجود حالات استغلال حيث يتم توظيف إعاقتهم لإثارة عواطف المارة وحثهم على العطاء.

وكان ناشطون في سوريا قد وجّهوا رسائل ونداءات استغاثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طالبوا فيها بالتدخّل العاجل لوضع حلول لمشكلة التشرد والتسوّل المنتشرة في البلاد. ونشر هؤلاء الناشطون صوراً لأطفال يعيشون في الشوارع ويتسوّلون، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشكّل خطراً كبيراً على الصعيد المجتمعي. وطالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه الأزمة والحد من انتشارها، وضرورة مساعدة المشردين والمتسوّلين.

كما كانت السيدة هند قبوات قد أجرت زيارة إلى الأردن استمرت ليومين، بهدف الاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، خاصة البرامج المقدّمة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.

وأعربت الوزيرة السورية قبوات عن تقديرها الكبير للأردن ورغبتها في الاستفادة من تجربته المتميّزة في عدة مجالات، خاصةً مكافحة التسوّل وتنظيم عمل الجمعيات وإدارة الصندوق الوطني للمعونة، مؤكدةً على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

تظلُّ ظاهرة التسول في سوريا، وخاصة بين ذوي الإعاقة، شاهداً صارخاً على معاناة إنسانية تستوجب التضامن والعمل الجاد. هؤلاء الأفراد، الذين يجدون أنفسهم دون خيار سوى اللجوء إلى الشوارع، يمثلون الفئة الأكثر هشاشة في ظل الأزمات المتلاحقة. 

إن معالجة هذه القضية تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد، من خلال توفير برامج حماية اجتماعية شاملة وفرص عمل لائقة. الكرامة الإنسانية ليست رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن.

بدأت قرى ومدن سوريا تستعيد شيئاً من ملامحها القديمة، تلك التي عرفتها قبل سنوات الحرب الطويلة وهجرة أبنائها، مع انطلاق مبادرات إزالة الركام والأنقاض من المناطق التي دمرها القصف الممنهج لقوات الأسد، جواً وبرياً.  

عانت هذه المدن والقرى كثيراً تحت حكم آل الأسد وبفعل الحرب، حتى أن الأهالي الذين عادوا إليها لم يعودوا يتعرفون عليها. لم يصدقوا أن تلك التلال من الأنقاض والخراب هي ذات الأماكن التي نشأوا فيها، وعاشوا بين جنباتها لحظات حياتهم، وحفروا على جدرانها وأزقتها ذكرياتهم، حلوها ومرها.  

أثار الركام شعوراً عميقاً بالإحباط، تسلل إلى قلوب الأهالي الذين وجدوا أنفسهم عاجزين أمامه، خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي أحبطت محاولات الكثيرين لإعادة بناء منازلهم أو تطهير أحيائهم من آثار الدمار. بل إن بعضهم، أمام هذا المشهد، تخلّى عن فكرة العودة التي ظل ينتظرها طوال سنوات النزوح.

ومن أبرز هذه الجهود الجارية الآن حملة "سراقب تستحق"، التي تعمل بشكل فعّال في مدينة سراقب بمشاركة الدفاع المدني وتمويل من صندوق سراقب الخيري. تهدف الحملة، التي تُعد من أبرز المبادرات المستمرة حالياً، إلى تحسين الواقع الخدمي وإعادة اللمسة الجمالية للمدينة.

إلى جانب ذلك، يُنفذ الدفاع المدني حالياً حملة في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، ضمن مبادرة أطلقها بالتعاون مع إدارة منطقة الباب والمجالس المحلية ومجموعات تطوعية من أبناء المنطقة. وأكدت مؤسسة الخوذ البيضاء في منشور عبر صفحاتها الرسمية أن أعمال إزالة الركام، تُسهم في تمهيد الطريق لعودة المدنيين إلى منازلهم، وتشكل خطوة حيوية نحو إعادة إعمار الأحياء المتضررة.

وفي سياق متصل، أطلقت محافظة دير الزور مؤخراً، حملة نشطة لإزالة أنقاض الحرب من أحياء المدينة، وذلك بالشراكة مع الهندسة العسكرية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين البنية الخدمية وتأمين بيئة آمنة لعودة النازحين. 

وحسب مصادر محلية، تبدأ الأعمال في حي الصناعة وحي المطار القديم، مع توجيه المحافظة نداءً للمواطنين بالابتعاد عن مواقع العمل والتعاون مع الفرق العاملة حفاظاً على سلامتهم.

وتنتشر حالياً حملات إزالة الأنقاض في عدة مناطق سورية، بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتمهيد الطريق لعودتهم الآمنة. ويتم العمل على إزالة آثار الدمار وإعادة تأهيل البنية التحتية، مما يسهم في إحياء هذه المناطق التي أنهكتها الحرب ويمنح الأمل بعودة الحياة الطبيعية.

سلط الحقوقي السوري فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الضوء على ما وصفه بـ"الصدمة الثلاثية" التي تعرقل عودة السوريين إلى بلادهم رغم سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، معتبرًا أن العقبات النفسية والرقمية باتت توازي -وربما تتفوق على- التحديات الأمنية والاقتصادية التي لطالما ارتبطت بملف العودة.

عودة محدودة رغم انهيار النظام
أوضح عبد الغني في مقال على موقع "الجزيرة نت" أن سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد شكّل نقطة تحول في مسار الحرب في سوريا، ما مهّد نظريًا لعودة واسعة للاجئين والنازحين. ومع ذلك، تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عودة حوالي 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي فقط، من أصل أكثر من 13 مليون مشرد قسريًا.

ورأى عبد الغني أن هذا الرقم المتواضع، رغم زوال الحاجز السياسي، يكشف عن وجود معوّقات غير مرئية ترتبط في جوهرها بخطابات الكراهية المنتشرة في الفضاء الرقمي السوري، والتي تُعيد إنتاج الصراع والانقسامات الطائفية عبر منصات التواصل.

الطائفية تنتقل من الأرض إلى الإنترنت
استعرض المقال تحوّل الطائفية من مواجهات ميدانية إلى بنية رقمية معقدة تُكرّس الانقسام الاجتماعي، عبر منصات مثل فيسبوك وواتساب وتليغرام وإكس، حيث تنشط مجموعات تعمل على تعميم روايات طائفية، مستندة إلى مقاطع مرئية توثق العنف والاعتداءات على أسس مذهبية.

وأشار عبد الغني إلى أن هذه المنصات لا توثّق الصراع فقط، بل تصنع سرديات متخيلة تعيد النازحين إلى مشهد الخوف، وتُصعّب عليهم اتخاذ قرار العودة حتى في ظل تحسن الأوضاع.

أثر خطير على الصحة النفسية
شدّد التقرير على الأثر النفسي العميق الذي تخلفه "الصدمة الرقمية"، لا سيما بين الأطفال والنساء ومَن تعرّضوا لصدمات مباشرة. وأوضح أن الخوارزميات التي تعيد تكرار محتوى العنف تخلق دوائر متواصلة من التوتر، تجعل اللاجئ يعيش الخطر وكأنه حاضر دائم.

وبيّن عبد الغني أن هذه الديناميات تُنتج ما يُسمى بـ"جغرافيات الخوف المتخيلة"، حيث تصبح مناطق الطفولة والذكريات مسرحًا مرعبًا لا يمكن الرجوع إليه، لا بفعل الواقع، بل بسبب صور العنف التي تحفل بها المنصات.

البُعد الرقمي كعائق مستقل
أكّد المقال أن "الطائفية الرقمية" باتت بُعدًا رابعًا لأزمة النزوح، إلى جانب التهجير والتدمير والانهيار الاقتصادي، وهي تُشكّل عائقًا نفسيًا وأمنيًا قائمًا بذاته.

ودعا عبد الغني إلى ضرورة دمج هذا البعد في سياسات العودة، من خلال رصد المحتوى التحريضي، وتطوير شراكات مع منصات التواصل، وتأسيس وحدات للعدالة الرقمية ضمن مؤسسات العدالة الانتقالية.

استعادة المجال الرقمي
ختم عبد الغني تحليله بالتأكيد أن عودة السوريين لن تتحقق فقط بإعادة إعمار المدن أو توفير الخدمات، بل تتطلب استعادة المجال الرقمي من قبضة المحرّضين الطائفيين، وإنشاء بيئة تواصل صحيّة تسمح ببناء الثقة والهوية الجامعة.

واعتبر أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تحركًا محليًا ودوليًا متكاملًا، يجمع بين التشريع، والمحاسبة، والتعليم الرقمي، ومحو الأمية الإعلامية، بما يضمن بيئة آمنة تُمهّد الطريق أمام عودة مستدامة لملايين السوريين الموزعين في الداخل والخارج.

دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، إلى إقامة ما أسماه "ممراً إنسانياً" لإدخال الغذاء والدواء إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت محاولة مكشوفة لاستغلال الوضع الإنساني لأغراض سياسية وعسكرية.

دعوة إسرائيلية مشبوهة تحت غطاء الإغاثة
وفي منشور على منصة "إكس"، قال سموتريتش إنه زار، برفقة الشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل، غرفة عمليات أنشأتها الطائفة الدرزية في بلدة جولس شمالي البلاد، بهدف "التواصل مع دروز السويداء ومتابعة أوضاعهم"، على حد تعبيره.

وزعم سموتريتش أن الوضع في السويداء "صعب للغاية"، وأن وقف إطلاق النار القائم منذ 19 تموز/يوليو هو "هدوء مخادع" يُستخدم لمحاصرة الدروز وتخريب قراهم والتسبب في كارثة إنسانية.

وأضاف أن على إسرائيل أن "تطالب بممر إنساني فوري" لإيصال المساعدات، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستعداد عسكرياً لما وصفه بـ"الدفاع عن الدروز"، وتهديد النظام السوري بـ"دفع ثمن باهظ"، بما يخلق "ردعاً قوياً يمنع تجدد الهجوم"، على حد تعبيره.

لا حدود.. ولا واقعية للمطالب الإسرائيلية
رغم حديث سموتريتش عن ممر إغاثي، إلا أن السويداء لا تشترك بأي حدود جغرافية مع إسرائيل، إذ تفصل بينهما محافظة درعا بالكامل، ما يجعل فكرة إنشاء ممر من الجانب الإسرائيلي غير واقعية. ويؤكد مراقبون أن الدعوة الإسرائيلية ما هي إلا ذريعة سياسية لتبرير التدخل أو التصعيد تحت غطاء إنساني.

نفي رسمي سوري لوجود حصار.. وتحذير من تسييس المساعدات
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في بيان رسمي، مزاعم فرض الحكومة السورية حصاراً على السويداء، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "محض كذب وتضليل"، وتأتي ضمن محاولات لفتح ممرات تُستغل لإعادة تفعيل تجارة المخدرات. وأكد أن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

قوافل إنسانية تدخل السويداء بإشراف أممي
منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 تموز/يوليو، تعمل الحكومة السورية على إدخال قوافل مساعدات إنسانية إلى السويداء بالتعاون مع منظمات دولية، استجابة للوضع الإنساني الذي خلفته الاشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية.

إسرائيل تصعّد عسكرياً بذريعة حماية الدروز
وفي سياق متصل، استغلت إسرائيل الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب السوري لتكثيف اعتداءاتها العسكرية، حيث شنت في 16 تموز/يوليو غارات جوية على أربع محافظات سورية، استهدفت خلالها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، في تصعيد وصفه مراقبون بأنه موجه لخدمة مصالح أمنية إسرائيلية تحت غطاء مزاعم "الدفاع عن الأقليات".

 قراءة في الخلفيات
يرى محللون أن تصريحات سموتريتش، المعروف بتطرفه ومواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، لا تنفصل عن السياسات الإسرائيلية الساعية إلى فرض وقائع جديدة في الجنوب السوري، عبر توظيف الخطاب الطائفي والإنساني لخدمة أجندات أمنية وتوسعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تطورات السويداء كأحد أبرز ملفات الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.

وصلت إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا قافلة مساعدات إنسانية خامسة، تمهيدًا لإدخالها إلى محافظة السويداء، بتنظيم من الهلال الأحمر العربي السوري، وتسهيل من الحكومة السورية، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الأوضاع المتدهورة في المحافظة.

 شحنات طبية وغذائية واسعة
وضمّت القافلة 47 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية واللوجستية، من ضمنها 6 شاحنات مقدمة من وزارة الكهرباء، إلى جانب صهاريج محروقات. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود سابقة تمثّلت في إرسال قوافل متتالية لدعم السكان المحليين، في وقت يشهد فيه جنوب سوريا تصاعدًا حادًا في حجم الاحتياجات.

الصليب الأحمر: الوضع حرج ويتطلب استجابة أوسع
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأوضاع في السويداء تمرّ بمرحلة حرجة، وسط تزايد أعداد النازحين وضغط غير مسبوق على المرافق الصحية، موضحة أن المساعدات الأخيرة شملت معدات طبية وزّعت على عدد من مشافي المحافظة في محاولة لتعزيز قدراتها.

وأشارت اللجنة إلى وجود ما بين 2000 و3000 نازح في محيط مدينة شهبا، الأمر الذي يضاعف التحديات أمام فرق الإغاثة، مؤكدة أن الوضع الحالي يفوق إمكانيات أي منظمة بمفردها، ما يستدعي تنسيقًا أوسع مع مختلف الجهات الفاعلة.

زيارات ميدانية وتقييمات على الأرض
وأعلنت اللجنة أن فريقًا ميدانيًا تابعًا لها دخل محافظة السويداء ضمن قافلة الهلال الأحمر، حيث أجرى خبراء مختصون لقاءات مع السكان المحليين والعاملين الصحيين وقادة المجتمع، بهدف رصد أبرز الأولويات الإنسانية وتقييم واقع الخدمات.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، إن هذا التقييم يأتي في إطار خطة تدخل عاجلة تهدف إلى توجيه المساعدات بشكل فعّال للفئات الأكثر تضررًا.

 استمرار عمليات الإجلاء
بالتوازي مع دخول المساعدات، واصلت فرق الدفاع المدني السوري إجلاء العائلات من مناطق التوتر، موثقة مغادرة أكثر من 250 عائلة حتى الآن، بينهم جرحى ومرضى. وخرجت قافلة مؤلفة من 130 عائلة (425 شخصًا) عبر معبر بصرى الشام الإنساني، بينما وصلت 114 عائلة أخرى (335 شخصًا) بشكل فردي، حيث تلقوا الدعم والإرشاد للوصول إلى مناطق آمنة.

قوافل متتالية وجهود حكومية موازية
تزامنًا مع التحرك الدولي، دخلت قافلة المساعدات الرابعة إلى السويداء، واحتوت على 22 شاحنة محملة بمواد أساسية شملت 27 ألف لتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية وصحية، و10 آلاف عبوة مياه، و40 طنًا من الطحين، إلى جانب مستلزمات طبية متنوعة، ما يعكس تصاعد الاستجابة تدريجيًا لتخفيف الضغط عن السكان.

 نداء عاجل من وزارة الخارجية السورية
وفي إطار التحركات الرسمية، أطلقت وزارة الخارجية في الحكومة السورية نداءً عاجلًا إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في دمشق، دعت فيه إلى تكثيف التدخل في السويداء لمواجهة التدهور المتسارع، خصوصًا في قطاعات الغذاء، الصحة، التعليم، المياه، الحماية والدعم النفسي.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة، دعت خلالها إلى تنسيق أوسع مع الجهات المختصة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة استمرار التقييمات المحلية لتحديد أولويات التدخل ومواكبة تطورات الأزمة.

تدل التحركات المتسارعة لإدخال المساعدات إلى السويداء على إدراك متزايد من الحكومة السورية والمجتمع الدولي بأن الوضع الإنساني في الجنوب السوري بلغ مرحلة حرجة تستدعي استجابة فورية. تكثيف القوافل والدخول المباشر للبعثات الميدانية يشير إلى وجود توافق سياسي على منع انفجار الأوضاع في المنطقة، خاصة مع تزايد التوترات الأمنية والنزوح الداخلي.

كما تعكس التصريحات الرسمية والنداءات الموجهة للمنظمات الدولية اعترافًا ضمنيًا بوجود فجوة في القدرة الوطنية على الاستجابة، وهو ما قد يفتح المجال لتدخلات أوسع في المرحلة القادمة، تشمل دعمًا ماليًا وتقنيًا للقطاعات الحيوية، وربما تحفيزًا على انخراط أكبر للجهات الدولية في جهود إعادة الاستقرار إلى المحافظة.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في سورية، عبر تنفيذ مشاريع ترميم واسعة لعدد من المنشآت في مختلف المحافظات، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.

وقال مدير مديرية المنشآت والاستثمار المركزية في الوزارة، السيد "المغيرة حاج قدور"، في تصريح صحفي، إن العمل بدأ فعلياً في مواقع حيوية ضمن محافظات إدلب وحلب وحريتان، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنشآت لتكون جاهزة مجدداً لخدمة الرياضيين والمجتمع المحلي.

وكشف "حاج قدور" عن توقيع عقود مع شركة "الراقي" لترميم ملعب وصالة الشيخ تلت في إدلب، وأخرى مع شركة "البناء والتعمير" لترميم صالة نادي الاتحاد في حلب، إلى جانب إطلاق مشروع متكامل لترميم نادي الفروسية في حريتان.

وأوضح المسؤول في وزارة الرياضة أن المرحلة الحالية تتضمن التحضير لطرح مناقصات جديدة تشمل منشآت رياضية في كل من دمشق، حمص، حماه، اللاذقية، درعا، ودير الزور، في مسعى لإعادة الحياة إلى مرافق عانت الإهمال والتدمير لسنوات طويلة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على تنظيم عقود الاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تواكبها حركة عمرانية نشطة تُنفذ بالشراكة مع شركات وطنية ذات كفاءة وخبرة في المجال.

وختم "حاج قدور" في حديثه الذي نقلته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية بالقول: "الرياضة كانت وستظل أحد أهم أدوات توحيد المجتمع وبناء المستقبل. اليوم نعيد بناء الملاعب والصالات لتكون منارات للفرح والإنجاز من جديد".

وتأتي هذه الجهود في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة الحياة إلى المرافق الخدمية والتنموية في جميع المحافظات السورية، بما يعزز من دور الرياضة في تعزيز التعافي المجتمعي ودعم الشباب.

أكد الحقوقي السوري "عارف الشعال"، أن التعميم الصادر مؤخرًا عن وزارة المالية، والذي يشترط الحصول على وثيقة "لا مانع من إتمام المعاملة العقارية"، يُعيد إنتاج ما كان يُعرف بالموافقة الأمنية التي فرضها النظام السابق منذ عام 2015 كشرط لإجراء المعاملات العقارية.

وشدد الشعال في تصريح له على أن هذا الإجراء "غير دستوري ولا يستند إلى أي أصل قانوني"، معتبرًا أنه يخالف مبدأ سيادة القانون ويشكّل عرقلة صريحة لممارسة حق الملكية الذي يكفله الدستور السوري.

وأوضح أن الدور الطبيعي للدوائر المالية يقتصر على استيفاء الضرائب والرسوم المرتبطة بعمليات البيع وأطراف العقود، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال فرض قيود إضافية أو منع التصرف بالملكية، مطالبًا بوضع إشارات قانونية على الصحيفة العقارية للأشخاص المطلوب تقييد تصرفهم، بدلًا من ترك الأمر لتقديرات مزاجية وغير قانونية من قبل الدوائر المالية أو الجهات التي تقف خلفها.

وانتقد الشعال استمرار الدوائر المالية في أداء دورها السابق كأداة تعسف بيد الدولة العميقة، تعرقل حقوق المواطنين وتُستخدم وسيلة للضغط عليهم.

من جهة أخرى، نوّه الشعال إلى إيجابية إلغاء شرط إلزام المالك بإيداع جزء من الثمن في المصرف كشرط لإتمام معاملة البيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أيضًا لم يكن يستند إلى نص قانوني واضح.

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بشأن قبول الطلاب السوريين غير المقيمين موجة انتقادات حادة، بعد إقراره نهاية تموز/يوليو 2025، وسط اتهامات بتجاهل ظروف العائدين من دول اللجوء كتركيا ولبنان والأردن، الذين يرون في الشروط الجديدة إجحافاً بحقهم.

مفاضلتان وتمييز واضح في القبول
ينص القرار على تخصيص مفاضلتين للسوريين غير المقيمين الحاصلين على شهادات غير سورية في عام القبول نفسه "الأولى تتطلب خصم 10٪ من المجموع الكلي مع استبعاد المواد غير الأكاديمية، والثانية تتيح التقديم دون خصم ولكن في مفاضلة مستقلة برسوم سنوية تبدأ من 800 وتصل إلى 3200 دولار حسب الكلية.

ويُشترط في الحالتين أن يكون الطالب قد أكمل المرحلة الثانوية كاملة خارج البلاد، وأن تكون الشهادة صادرة في نفس سنة التقديم.

معاناة العائدين من اللجوء
يقول طلاب عادوا من دول الجوار إن تصنيفهم كمغتربين “غير مقيمين” لا يعكس واقعهم، إذ كانوا لاجئين اضطروا للتعليم في ظروف قاسية. ويرون في خصم المعدلات واشتراط الشهادة الحديثة عقبات تُقصيهم فعليًا من الكليات العليا، لا سيما في ظل رسوم مرتفعة مقارنة بدخول العائلات العائدة، رغم توصيفها الرسمي بأنها "شبه مجانية".

مبررات رسمية وانتقادات تربوية
وزارة التعليم العالي بررت القرار بالسعي لضبط معيار القبول بين الشهادات السورية وغير السورية، وحماية فرص الطلاب المحليين. كما أشارت إلى أن الرسوم بالدولار موجهة لتغطية التكاليف التشغيلية للجامعات، لا سيما في ظل تراجع التمويل الحكومي.

لكن تربويين ومنظمات حقوقية دعوا إلى اعتماد سياسة تمييز إيجابي تجاه العائدين من اللجوء، تشمل تخفيف الرسوم، تعديل شرط سنة التخرج، واعتبارهم شريحة ذات ظروف خاصة تختلف عن الطلاب المغتربين طوعًا. كما نُبه إلى ضرورة دعم نفسي ولغوي لمن درس في مناهج غير عربية، خصوصًا خريجي المدارس التركية.

ضرورة حوار أوسع
يمثل هذا القرار أول تحدٍ عملي أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع ملف دمج العائدين ضمن مؤسسات الدولة، وبينما تهدف الوزارة إلى حماية نظام القبول وضبط مستواه، فإن تجاهل خصوصية اللاجئين العائدين قد يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من التعليم الجامعي.

ويرى ناشطون أن إعادة النظر في شروط القبول، وفتح نقاش تشاركي مع المجتمع المدني وأهالي الطلاب، يمكن أن يسهم في صياغة سياسة تعليمية أكثر عدالة، تعكس روح العودة والدمج، لا سياسة التصفية والتمييز الإداري.