شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء السورية تراجعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 9 تموز 2025، وسط استقرار في السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في أسواق دمشق، حلب، وإدلب سعر 9950 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للبيع، في حين بلغ في مدينة الحسكة 10 آلاف ليرة للشراء و10,075 ليرة للبيع.

وبذلك، تُقدّر قيمة 100 دولار اليوم بنحو 995 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 11 ألف ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه اليوم، والتي تشمل أكثر من 30 عملة بينها اليورو والليرة التركية.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجّل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تحسن نسبي في قيمة الليرة، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.05 مليون ليرة للشراء والبيع، فيما بلغ غرام الذهب عيار 22 حوالي 964 ألف ليرة للشراء و969 ألفاً للبيع.

أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق، فقد سجّل 926 ألف ليرة للشراء و921 ألفاً للبيع، بينما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 794 ألف ليرة للشراء و790 ألفاً للبيع.

وسط تحركات طفيفة في سعر اليورو والليرة التركية حيث سجّل اليورو اليوم في السوق السوداء 11,633 ليرة للشراء و11,697 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 247 ليرة للشراء و250 ليرة للبيع.

بالمقابل انطلقت فعاليات "معرض سوريا الدولي السادس للبترول والطاقة والثروة المعدنية – سيربترو 2025" على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة قرابة 100 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية، تمثل أكثر من 10 دول.

وتغطي الشركات المشاركة مجالات متعددة تشمل التنقيب والإنتاج والاستشارات والتكرير والتسويق النفطي، واعتبر وزير الطاقة، محمد البشير، أن المعرض يشكل منصة جامعة للمهتمين والمختصين في مجالات الطاقة، كما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة هيكلة بنيتها النفطية والانفتاح على الاستثمارات الدولية.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل البحري، استقبل مرفأ طرطوس الباخرة "CMA CGM Sahara"، والتي تعد من بواخر الحاويات الكبيرة بطول 200 قدم وتحمل على متنها 45 حاوية متنوعة. وتُعد هذه أول زيارة لسفينة بهذا الحجم إلى المرفأ.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ، "مازن علوش"، أن هذه الخطوة تعكس جاهزية مرفأ طرطوس لتقديم خدمات شحن وتفريغ احترافية على مدار الساعة، كما تفتح الباب أمام استقطاب خطوط ملاحية عالمية وتعيد التموضع البحري لسوريا كمركز لوجستي في شرق المتوسط.

وقال الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور "حسن عبيد"، إن سوريا تحتاج إلى إصدار حزمة تشريعات اقتصادية جديدة تشمل قطاعات التمويل والضرائب والتجارة الخارجية، بالتوازي مع ضمانات تنفيذ شفافة وفعالة.

وأشار إلى أن البلاد بدأت فعليًا مرحلة جديدة مع رفع العقوبات الأميركية، وهو ما يتطلب خطوات عملية لطمأنة المستثمرين، خاصة في المناطق الأقل استقرارًا. ولفت إلى ضرورة استثمار الدعم السياسي في تحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع توقع البنك الدولي لنمو اقتصادي طفيف نسبته 1% خلال العام 2025، بعد انكماش 1.5% العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "أونكتاد" أن التجارة العالمية نمت بنحو 300 مليار دولار في النصف الأول من 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وساهمت الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير في هذا النمو، بينما سجلت اقتصادات الجنوب العالمي أداءً أقل، باستثناء القارة الإفريقية التي حققت نتائج تصديرية جيدة.

وسجل سعر صرف الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا في السوق الموازية، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على تثبيت السعر الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11,100 للبيع.

وأعلن الحاكم عبد القادر حصرية عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

أثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.

وقال الخبير المصرفي "إبراهيم قوشجي"، إن هذه الأموال قد تُوظف في تنشيط القطاع المالي، لا سيما على صعيد تمويل التجارة الخارجية وشراء المواد الأولية، في حال تم الإفراج عنها بشكل فعلي.

سياسيًا، قررت بريطانيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة مفاجئة ترافقت مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث تعهد بتقديم دعم مالي قدره 129 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار.

وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لعودتها إلى النظام المالي العالمي، ويفتح صفحة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 5 تموز 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية والانفتاح الخارجي.

في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة مسجلاً 9950 ليرة للشراء و10050 للمبيع، في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للبيع.

التحسن الأخير يأتي في إطار مسار تصاعدي شهدته الليرة منذ مطلع العام، مدعومة بجملة عوامل أبرزها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتحسن النسبي في مؤشرات التجارة والقطاع المصرفي إذ سجلت العملة السورية أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد، بعد أن فقد الدولار نحو 26% من قيمته مقابل الليرة خلال النصف الأول من 2025.

في كانون الثاني، بدأ التراجع المفاجئ في السوق الموازية مع بلوغ الدولار مستوى 13,400 ليرة، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 10,400 ليرة. وجاء شباط ليحمل ذروة التراجع الدراماتيكي، حيث لامس الدولار حدود 9800 ليرة، في ظل غياب أي تعديل على السعر الرسمي من جانب المصرف المركزي.

وشهد آذار الفائت أول تدخل رسمي بخفض السعر إلى 12,000 ليرة، فيما واصلت السوق الموازية تقلبها الطفيف دون تجاوز حواجز جديدة، خلال نيسان، ارتفع الدولار مجدداً قبل أن ينخفض في نهاية الشهر إلى نحو 10,800 ليرة، بينما تراجع في أيار إلى 9875 ليرة ثم عاد للارتفاع تدريجياً، أما في حزيران، فقد ساد استقرار نسبي، واختُتم الشهر بكسر الدولار لحاجز الـ10 آلاف نزولاً، في سابقة لم تحدث منذ بداية العام.

هذا الأداء يعود بدرجة كبيرة إلى المتغيرات الدولية، أبرزها قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية في 30 حزيران، مع الإبقاء على قيود محددة على بعض الأفراد، في خطوة جاءت استكمالاً لقرار الاتحاد الأوروبي في أيار برفع الحظر عن قطاعات النقل والطاقة والتحويلات المالية. هذه التطورات ساهمت في إعادة الثقة بالسوق السورية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتعزيز حركة التجارة.

فيما دعا المصرف التجاري السوري جميع المقترضين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة قبل موعد 15 تموز الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهلة تجنباً لأي تبعات قانونية بحق المتأخرين عن سداد ستة أقساط أو أكثر.

وأوضح المصرف أنه يُتيح للمقترضين إمكانية التسديد بما يعادل الأقساط بالعملة الأجنبية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يمنح مرونة أكبر للمتعثرين.

اقتصادياً، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية سلسلة مؤشرات على انفتاح جديد. فقد أُعلن عن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأوتاوا، كما بدأت عمليات صرف مستحقات القمح بالدولار عبر "شام كاش"، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين القوة الشرائية للمزارعين.

التقارير التجارية أظهرت أيضاً نشاطاً متزايداً في حركة التبادل مع دول الجوار، حيث دخل أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية الأراضي السورية خلال النصف الأول من العام، واحتلت مستلزمات البناء والقطاع الإنشائي الحصة الكبرى من الواردات.

في ملف ريادة الأعمال، وقّعت غرفة صناعة دمشق اتفاق شراكة مع منظمة العمل الدولية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت العاصمة مؤخراً قمة وطنية جمعت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، في إشارة إلى رغبة حكومية بدفع القطاع التقني نحو واجهة الاقتصاد.

عالمياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% في حزيران، مدفوعاً بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ المؤشر، إلى جانب الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، في حين تراجعت أسعار الحبوب والسكر. وتوقعت المنظمة إنتاجاً قياسياً للحبوب خلال عام 2025، ما لم تؤثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل.

وبين الانفراجات الخارجية، والتحركات المحلية الحذرة، يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة ومستوى قدرة البلاد على استعادة ثقة السوق والمجتمع الدولي، في آنٍ معاً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وجاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 1000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم" وصل سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 677 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشخصيات، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف المالي متابعة حثيية في سياق معالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال وإيجاد حلول لمخلفات نظام الأسد البائد.

في سياق اقتصادي آخر، شهدت العاصمة دمشق الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، "قاسم كامل"، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، جاء على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيارات من مناطق الشمال السوري دون رسوم جمركية أو ضريبية، ما تسبب بضغط على البنية التحتية، وطرح مركبات غير مطابقة لمعايير السلامة.

وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إضافة إلى الحد من إدخال مركبات منخفضة الجودة، وتقليل الهدر في الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11596 للشراء، 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11596 للشراء و 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9750 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11491 للشراء و 11614 للمبيع.

من جهته، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنه.

وتأثر سعر صرف الليرة بعدة تطورات، أبرزها القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما أثار آمالاً بانفراجة مالية بعد سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي.

بالمقابل أصدرت وزارة الطاقة السورية قرار بالزام بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالليرة السورية والدولار، وفي سياق منفصل، أعلنت في المدينة الصناعية بحلب عن تسهيلات تمويلية جديدة ومقاسم صناعية بمساحات ضخمة لمرحلة ثانية قادمة مع تقسيط بالدولار وخصومات مجزية
وطرح مليوني متر مربع إضافية للاكتتاب في المرحلة الثانية قريباً.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ووصلت قيمة الصادرات إلى نحو 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتصدّر الإسمنت قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق بحسب ما نشره "تلفزيون سوريا"

تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون "قيصر" ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11848 للشراء، 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11941 للمبيع.

وأما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي اليوم، فقد حدّد سعر صرف الدولار بـ11000 ليرة سورية للشراء، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقّب شعبي واسع لأي تغيّرات محتملة في السوق المالية، خاصة مع التقلبات المرتبطة بقرارات حكومية متوقعة تخص التجارة والتحويلات.

وفيما يخص أسعار الذهب، فقد حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 940000 ليرة سورية للمبيع و930000 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 سعراً قدره 809000 ليرة للمبيع و800000 للشراء.

بالمقابل أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن رفع عدد أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة أيام أسبوعياً بدلاً من ثلاثة، ابتداءً من شهر تموز القادم، كما كشف عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أيلول المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع المجلس الجديد وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين، تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة، إضافة إلى إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة تعزز الطلب وتدعم نشاط السوق.

في السياق ذاته، تواصل الحكومة السورية جهودها لتحديث منظومتها الاقتصادية، وسط تقديرات أممية تشير إلى أن تعافي الاقتصاد قد يستغرق عشر سنوات، نتيجة خسائر تفوق 800 مليار دولار وبلوغ نسب الفقر المدقع 66%.

وتسعى الحكومة لتحويل قوانين الاستثمار إلى أدوات أكثر فاعلية وجذباً لرؤوس الأموال، من خلال تبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإعادة بناء البنية التحتية وتشغيل القطاعات الإنتاجية.

وفي خطوة تهدف إلى تنشيط التجارة الإقليمية، أعلنت تركيا استئناف النقل البري المباشر مع سوريا، مما يُنهي نظام الترانزيت المعقّد عند المعابر، ويُعيد العمل باتفاقية 2004 بين البلدين.

الاتفاق الجديد يسمح بمرور الشاحنات دون توقف أو تفريغ، ويشمل التعاون في مجالات نقل الركاب والتدريب وتسهيل التأشيرات للسائقين، مما يدعم انسيابية الحركة ويقلل التكاليف اللوجستية، وفق تصريحات وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

على صعيد السياحة، وقّعت وزارة السياحة السورية عقداً مع شركة "All Season" لاستثمار وتشغيل منتجع "جونادا" في محافظة طرطوس، ضمن خطة تستهدف تنشيط السياحة الساحلية ورفع جودة الخدمات الفندقية. المنتجع يضم 250 غرفة وشقة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل مراكز علاج طبيعي، مسابح، نوادٍ رياضية ورياضات مائية، مع توقعات بتوفير مئات فرص العمل وتعزيز الجذب السياحي الإقليمي.

فيما أوضح مدير سياحة دمشق "ماجد عز الدين" أن ترخيص مكاتب السياحة والسفر يتم عبر مرحلتين، تبدأ بتقديم الأوراق الرسمية والعقارية، وتُستكمل بكفالة مصرفية وميزانية تأسيسية ورسوم محددة، في إطار تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته.

وتُظهر هذه التحركات المتزامنة اتجاهاً نحو إعادة هيكلة مفاصل الاقتصاد السوري، من البورصة إلى النقل والسياحة والاستثمار، في وقت تعوّل فيه الحكومة على الإدارة الرشيدة لجذب التمويل وتحقيق التعافي التدريجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11808 للشراء، 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها واشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.

ويشمل القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلقحساباتها حتى تاريخه، ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

فيما تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة بعد التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع آمال بمضاعفة هذا العدد وسط التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في ظل صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين سواء من داخل سوريا أو خارجها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس "سامر السماعيل" حديثه عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا الصناعية.

كما تم العمل وفق المهندس "السماعيل"، بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الإستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.

وأكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أنها تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

وقدر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرار، يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتصل بعدها مرحلة الإنتاج، ما يضاعف عدد المنشآت العاملة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشآتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

بينما شهد معرض “أغريتكس الدولي” حضوراً فاعلاً للشركات السورية المتخصصة في الإنتاج الحيواني، حيث تنوّعت المعروضات في الأجنحة الزراعية والحيوانية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي والمربين، ويسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وبرزت “مجموعة الحسن التجارية للأعلاف والدواجن” عبر تقديم حلول تغذية متكاملة من خلال مصنعها في حلب، الذي يُعدّ من أكبر المصانع على مستوى البلاد، وبالتعاون مع شركة “وافي الهولندية”، تقدم الشركة إضافات علفية أوروبية متطورة تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي.

كما عرضت “مجموعة بي التجارية” تجهيزات متطورة لمزارع الدواجن، شملت هناغر حديثة ومعدات تلبي احتياجات السوق، فيما أكّد ممثلها أهمية تبادل الخبرات بين الشركات لرفد القطاع الحيواني بكل جديد.

بدورها، سلّطت شركة خلوف ماكينة الضوء على تقنياتها في خطوط إنتاج أعلاف الدواجن، وأشارت إلى أهمية التعريف بالمنتجات السورية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قدّمت “مجموعة المعارف التجارية” و”البخاري لصناعة معدات الدواجن” حلولاً متكاملة في تربية الدواجن بدءاً من التعليف والتربية إلى الفقاسات والتخزين وأنظمة التهوية والحرارة، بما يلبّي احتياجات المربين.

وعرضت “المؤسسة العامة للمباقر”، التابعة لوزارة الزراعة، منتجاتها من مشتقات الحليب وفق أعلى المعايير الصحية والإنتاجية، حيث أكد مديرها الدكتور لؤي الحموية أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع صناعة الألبان والأجبان في سوريا.

أما المؤسسة العامة للدواجن فاستعرضت قدراتها في تصميم وتشغيل منشآت متخصصة لإنتاج الدواجن على امتداد الجغرافيا السورية، حسب مديرها الدكتور فاضل حاج هاشم، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة منظومات متكاملة تشمل الحاضنات، وخطوط الأعلاف، والمسالخ، ووسائط النقل الحديثة.

ويستقطب المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد، مشاركة 142 شركة محلية وعربية ودولية، ويُعد منصة مهمة لعرض أحدث المعدات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم السبت، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

وفي السوق الموازية، سجّل سعر الدولار مستويات قريبة جداً مما كانت عليه في الأيام السابقة، حيث بلغ في دمشق، حلب، وإدلب 10,025 ليرة للشراء و10,100 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً عند 10,150 ليرة للشراء و10,250 ليرة للبيع، ما يعكس فروقات بسيطة مرتبطة بعوامل العرض والطلب والظروف الأمنية والخدمية المحلية.

وبذلك، تعادل قيمة 100 دولار أميركي اليوم في السوق السوداء قرابة 1.002 مليون ليرة سورية، من جهة أخرى، بلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء 11,748 ليرة للشراء و11,841 ليرة للبيع، في حين سجّلت الليرة التركية 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع، وهي مستويات تعكس استمرار التذبذب في قيمة الليرة التركية في أسواق المنطقة.

أسعار الذهب في سوريا سجلت تراجعاً مفاجئاً اليوم بواقع 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21، مقارنة بيوم أمس، إذ حدّدت نقابة الصاغة السعر الرسمي بـ 920 ألف ليرة للمبيع و900 ألف ليرة للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 790 ألف ليرة مبيعاً و770 ألف ليرة شراءً. وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية وتعليقها بشكل واضح، في مسعى لضبط السوق ومنع التلاعب.

اقتصادياً، برزت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، باعتبارها نافذة على المساعي الجارية لفك العزلة عن القطاع المصرفي السوري بعد أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية مع النظام المالي الأميركي.

وأوضح أن الاجتماع الافتراضي الأخير مع ممثلين عن بنوك أميركية كان ناجحاً وتاريخياً، وشهد عرضاً مفصلاً من الجانب السوري حول التقدم في التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لبناء جسور الثقة مع المؤسسات الغربية.

وأكد أن عملية إعادة الاندماج بدأت فعلاً عبر مسار تدريجي يشمل رفع العقوبات، استعادة العلاقات مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة. وأضاف أن تعزيز استقلالية مصرف سوريا المركزي هو أحد الأهداف القريبة لتعزيز الثقة وجذب الودائع المحلية وتحفيز الإقراض.

موضحاً أن دمشق لا تنوي حالياً الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وتركّز بدلاً من ذلك على إصلاح داخلي عميق يعيد تعريف دور المؤسسات المالية.

ورغم الاعتراف بتأثير التوترات الإقليمية، خصوصاً النزاع المستمر بين إيران وإسرائيل، على المشهد الاقتصادي في سوريا والمنطقة، إلا أن حاكم المصرف شدد على ثبات الرؤية المالية والاقتصادية للحكومة السورية، مؤكداً أن هذه المتغيرات لن تعيق هدف الاستقرار النقدي ودفع عجلة النمو وإعادة الإعمار.

بهذا المشهد، يتّضح أن الاقتصاد السوري يعيش حالة ترقّب بين استقرار ميداني في الأسعار، ومحاولات لإعادة التموضع الاستراتيجي ضمن النظام المالي العالمي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الداخلية هي المحرك الأساس للمرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 حزيران 2025، فيما استقر السعر الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب والحسكة 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم"، ما يعني أن 100 دولار باتت تعادل 1.030 مليون ليرة سورية.

ورغم هذا التراجع المستمر، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، بحسب نشرة الأسعار اليومية التي تشمل أيضاً أسعار صرف أكثر من 30 عملة.

أما الليرة التركية، فقد سجّلت 258 ليرة للشراء و262 ليرة للبيع في السوق السوداء في موازاة ذلك، شهد سوق الذهب المحلي تراجعاً لافتاً، حيث خفّضت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة، ليصبح 940 ألفاً للمبيع و920 ألفاً للشراء.

وحددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع و785 ألفاً للشراء، مع تأكيد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

ووفق بيانات وكالة رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.

بالمقابل انطلقت فعاليات معرض "فود إكسبو 2025" في دورته العشرين بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة تمثل أكثر من 800 علامة تجارية من سوريا ودول عربية وأجنبية، حيث يغطي المعرض مساحة تقدر بـ25 ألف متر مربع، في مؤشر على تنامي النشاط الاقتصادي المحلي.

من جانبه شدد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، على أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% هو خطوة نحو عدالة وظيفية وتحفيز الأداء، ضمن رؤية لإصلاح بيئة العمل في سوريا الجديدة.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، عبر منصته على "لينكدإن"، أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، متعهداً بإطلاق خطة إصلاح عميقة قريباً بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية، لتعزيز الكفاءة المصرفية والارتقاء بالخدمات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي بعد سلسلة لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ناقشت ملفات متعددة من إصلاح الضرائب والجمارك إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، شارك اتحاد غرف التجارة السورية في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن، والتي جمعت أكثر من 700 شخصية من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، بهدف توسيع نطاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة.

وناقشت القمة ملفات استراتيجية مثل السياحة المستدامة، الصحة، الطاقة، التجارة الإلكترونية، والقطاع المالي، في وقت تسعى فيه سوريا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والتعافي اقتصادياً.

بدورها دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق، ممن لم يسجلوا عبر الرابط الإلكتروني، إلى مراجعة جهاتهم الإدارية لتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم، وذلك ضمن جهود الإنصاف الوظيفي الممتدة حتى 17 تموز المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً صباح اليوم الإثنين 23 حزيران/ يونيو، ووفقاً لتداولات السوق الموازية، في حين بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية مستقرا دون تعديل.
 
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق نحو 10,075 ليرة للشراء و10,150 ليرة للمبيع وتطابق سعر الدولار في محافظتي إدلب وحلب مع الأسعار المسجلة في دمشق.

بينما سجلت محافظة الحسكة سعراً مختلفاً، حيث بلغ الدولار 10,200 ليرة للشراء مقابل 10,300 ليرة للمبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة برصد السوق الموازية.

من جانبه، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفقاً لنشرته الرسمية.

جاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها القرار الرئاسي برفع رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%، ما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق.

واعتبر الدكتور "شفيق عربش"، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن قرار رفع الأجور بنسبة 200% يُعد خطوة ضرورية وحاسمة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريون.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في وقت حرج، مع تراجع القدرة الشرائية وجمود الحركة في الأسواق، ما يجعلها مطلباً شعبياً ملحًّا وذكر أن أزمة الرواتب لا تتعلق بالتضخم فقط

وبيّن أن التحديات لا تكمن فقط في مسألة التضخم، بل في صعوبة صرف الرواتب الحالية من أجهزة الصراف الآلي، ما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل وصول المواطنين إلى رواتبهم الجديدة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة من شأنها إنعاش الاقتصاد عبر تعزيز الطلب المحلي، لا سيما في ظل الركود الحاد في الأسواق، وأوضح أن الطلب المتزايد على السلع والخدمات سيقود إلى زيادة الإنتاج، داعياً إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد والتركيز على تحفيز الصناعة المحلية.

ولفت إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على أسعار السلع وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكداً أن بعض التجار طرحوا في الأسواق منتجات رديئة الجودة وقريبة من انتهاء الصلاحية، ما يهدد أهداف القرار الإيجابية.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، استبعد عربش أن تؤدي الزيادة إلى ضغوط مباشرة على سعر الليرة السورية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل جاء بمساعدة خارجية.

وأكّد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، يمثلان تحركاً جوهرياً يعكس بعداً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانساً في مرحلة شديدة الحساسية، وسط تحديات معقدة.

وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم مباشرة في تنشيط السوق الداخلية وزيادة الطلب، كما تُعد وسيلة مهمة لتخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في ظل التزام الدولة المستمر بتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا الوزير الشعار القطاع الخاص، بكل أطيافه، إلى مواكبة هذه المبادرة من خلال تحسين الأجور والمزايا للعاملين، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية، ويعزز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق تفاصيل المرسومين 102 و103 لعام 2025 ونص الأول على رفع الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات العامة والشركات التابعة لها والقطاعات المشتركة التي تزيد فيها مساهمة الدولة عن 50%، كما تضمن المرسوم الآخر على زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9975، وسعر 10050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11489 للشراء، 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء و 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء ،و 11581 للمبيع.

في حين أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين ينصان على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة والقطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وزيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

بالمقابل صرحت مديرة المخابر في سوريا "سمر الخليل"، أن المديرية تلعب دوراً محورياً في الجانب الرقابي على مختلف السلع الغذائية وغيرها، عبر إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة لها، والتصديق على صلاحيتها للدخول إلى الأسواق من عدمها.

وأكدت أن الجهود متواصلة لتطوير عمل المخابر بشكل يسمح بإضافة تحاليل جديدة، تعطي نتائج أكثر دقة للمنتجات والسلع المحللة الواردة سواء من الأسواق المحلية، أو المعابر الحدودية، أو المستوردة عبر البحر في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح اقتصادي وتوجه نحو السوق الحر.

وأوضحت أن المديرية أجرت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي تحليل نحو 3715 عينة غذائية وغير غذائية، حيث تبين أن ما يقارب 33 % منها كانت مخالفة، وتركزت معظم المخالفات الغذائية في منتجات الألبان والحليب ومشتقاتها نتيجة إضافة الزيوت النباتية.

إلى جانب مخالفات تتعلق ببطاقة البيان بسبب عدم تطابق محتوى المنتج مع ما هو مصرح به، أما العينات غير الغذائية الأكثر مخالفة فكانت في المنظفات، وتمثلت في انخفاض تركيز المادة الفعالة وارتفاع نسبة الملح.

ولفتت إلى أن العائدات المحققة من إجراء التحاليل وصلت إلى مليارين و929 مليون ليرة سورية، واعتبرت أن المردود مقبول إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة مع إمكانية زيادته في حال إعطاء المديرية الأولوية في اختبارات المنتجات، ولا سيما القادمة عبر المعابر الحدودية، وذلك لامتلاك المركز الكفاءات المهنية، وضمان إعطاء نتائج دقيقة.

بدوره أوضح رئيس شعبة المبيدات المهندس "هادي فهد"، أنهم يقومون بقياس الأثر المتبقي للمبيدات، والمحاصيل الزراعية والخضار والفواكه، سواء كانت منتجة محلية أو مستوردة، وفق مواصفات عالمية تسمى “كودكس”، والتي تحدد قيم المبيدات وأثرها على المواد.

ولفت إلى انخفاض طلبات التحاليل في المخبر بسبب عدم توجه المعابر الحدودية لإجراء التحاليل، مبيناً أن النسبة الكبيرة من عمل المخبر كانت تتركز على العينات الوافدة من هذه المعابر الحدودية.

من جانبه، بين رئيس شعبة الأثر المتبقي للمعادن بالأغذية "حسام خير الدين"، أنهم مسؤولون عن تحليل جميع أنواع الأغذية والأثر المتبقي للمعادن مثل، الرصاص والزئبق؛ لتبيان تأثيرها على مخاطر الجهاز العصبي والجهاز العظمي، والنسب المسموح فيها بالأغذية حسب المواصفات السورية المعتمدة، مع انخفاض نسبة التحاليل لدى شعبته مقارنة بالأعوام السابقة.

بدورها، أوضحت رئيسة شعبة التحاليل الجرثومية "رنيم شهله" أنهم يجرون تحاليل واختبارات للعينات القادمة، إما من الأسواق عبر دوريات التموين أو من المعابر الحدودية، حيث يتم استلام العينات بشكل معقم، وإعداد القرائن الجرثومية الخاصة بكل عينة لها وفق المواصفات السورية، حيث يستغرق وقت التحليل من يوم إلى يومين، وفي حال عدم مطابقتها القرائن ترفض ويرفق معها تقرير يوضح عدم صلاحيتها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.