شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11656 للشراء، 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء و 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء ،و 11777 للمبيع.

بالمقابل أجرى وزير المالية "محمد يسر برنية" والوفد المرافق له زيارة إلى محافظة درعا، السبت 14 حزيران، التقى خلالها المحافظ أنور طه الزعبي في مكتبه بمبنى المحافظة، وناقشا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية بين وزارة المالية وعدد من المحافظات، بهدف دعم جهود التنمية المحلية وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الخدمية، وتحسين الإيرادات، وتنمية الموارد المالية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعاً مماثلاً مع محافظة حماة في أيار الماضي، ركَّز على استعراض آليات تحديث السياسات المالية، وتقديم التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي، ما يعكس توجّه الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني عبر تمكين الإدارات المحلية.

وأعلنت منصة "بينانس" للعملات الرقمية أنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتكوين"، على منصتها بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن البلاد الشهر الماضي.

وقالت منصة "بينانس" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن السوريين سيمنحون حق الوصول الكامل إلى عروضها التي تشمل أكثر من 300 رمز من العملات المشفرة والعملات المستقرة وفقاً لوكالة "رويترز".

وبينت المجموعة أنه أصبح من الممكن الآن استخدام الليرة السورية لشراء العملات المشفرة وبيعها في البورصة.

إلى ذلك قال وزير المالية السوري بوقت سابق إن الرخصة رقم (25) التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف العقوبات عن سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "لينكدإن"، في 24 أيار الماضي، أن هذه الرخصة ستساعد في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأمريكية ومباشرة خدمات البنوك المراسلة للبنوك السورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 14 حزيران، قفزة ملحوظة مع استمرار حالة التوتر في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 970 ألف ليرة سورية.

و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط حيث بلغ سعره بالدولار 96 دولاراً، أي ما يعادل  970 ألف ليرة سورية بزيادة قدرها 45 ألف ليرة عن سعره المسجل يوم أمس الأول.

وفي سياق مماثل، شهدت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7.76 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 8 مليون ليرة سورية.

وأما الأونصة الذهبية العالمية، فقد سجلت سعراً قدره 3433.35 دولاراً، وهو ما يعادل 35 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف المحلي.

وعلى الصعيد الدولي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 4%، وسط تصاعد حدة التوترات إثر الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن المتمثل بالمعدن الأصفر.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغييرات جديدة، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء المحلية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق 200 ليرة، ليصبح ما بين 9800 ليرة للشراء، 9900 ليرة للمبيع، في موقع "اقتصاد".

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 10000 ليرة للشراء، 10100 ليرة للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 11360 ليرة للشراء، و11460 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 247 ليرة سورية للشراء، 252 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.36 ليرة تركية للشراء، و39.36 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الخميس.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد في سوريا بالتعاون مع شركة "واي تو أد" عن مسابقة وطنية لتصميم شعار يعبّر عن الهوية الصناعية السورية تحت عنوان "Made in Syria".

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المنتج السوري، وتطوير حضوره في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار شعار بصري موحّد، واحترافي، يعتمد رسميًا على جميع المنتجات المصنّعة في سوريا، ويعكس جودة الصناعة المحلية والهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري، ويكرّس مكانته عالميًا

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم أعمال المتقدمين، سيتم بإشراف لجنة مكونة من خبراء في مجالات التصميم والصناعة والتسويق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفق معايير شفافة لاختيار الأكفأ.

وأوضحت أن التقديم للمسابقة سيبدأ يوم 15 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 21 يوليو، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 5 أغسطس المقبل.

فيما حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة أمس، وتجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

وقد وصل السوق إلى هذه القيمة مدفوعاً بارتفاعات كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى مكاسب سجلها بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) وعدة شركات أخرى منذ عودة التداول بداية الشهر الجارية.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.

و تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.

وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.

واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية، وسط استقرار في النشرة الرسمية. 

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 930 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف الصندوق أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية السورية، أعلنت الخميس الماضي، اختتام المناقشات مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، التي تناولت خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها.

والخطوات القادمة، والتفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل المساعدة في: الإصلاح الضريبي والجمركي، إعداد إحصاءات الحسابات القومية، إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، المساهمة.

وذلك في إعداد إطار السياسة النقدية، مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، كما اتفق الجانبان على التعاون في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وفي سياق آخر أكد مصرف سورية المركزي أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT) وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصاته حصراً

وذكر مصرف سوريا المركزي أن القضايا السياسية للمصرف تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وأكد حرصه على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية

ودعا مصرف سوريا المركزي الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، كمرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.

وأوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، عباس رشيد كعده، إنه في التعويم المدار، يسمح لسعر الصرف بأن يتحدد عبر السوق (العرض والطلب)، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الحاجة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الحرية: 

وذكر أن من حيث المبدأ هذا النظام أكثر مرونة من التثبيت الكامل، ويُستخدم في دول كثيرة لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وفي الحالة السورية، لا يمكن تقييم هذا التوجه بمعزل عن الواقع الفعلي لسوق الصرف حيث لا تزال السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد السعر، وتتفوّق على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية.

ونوه أن الثقة بالمؤسسات النقدية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة وطول أمد تعدد الأسعار، فضلاً عن أنه لا يوجد بعد سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو التعويم المدار من دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة، قد لا يؤدي إلى ضبط السوق كما يؤمل، بل قد يفاقم تقلباتها، خاصة إذا تم التدخل بطريقة متأخرة أو غير مدروسة.

ونوه أن الدول تسلك هذا الاتجاه سواء الكامل أو المدار، عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية، و اختلالات في ميزان المدفوعات، أو فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار.

وتابع أن التعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي للعملة، ما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه بالمقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقدرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة.

واعتبر أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب أن تستخدم في الوقت المناسب وبالشروط الصحيحة، أما إذا أطلقت في بيئة غير جاهزة، فسيكون الخطر أن يتحول التحرير إلى تفلت، ويفقد المركزي فرصته في استعادة السيطرة.

وأضاف أنه للسير نحو تطبيق التعويم المدار بنجاح، على المصرف المركزي أن يبدأ بخطوات واقعية واستباقية تمهّد لبيئة نقدية مستقرة، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع سقوف يومية وضوابط دقيقة لمنع المضاربات، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل هذا الشراء بدلاً من ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10558 للشراء، 10677 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء ،و 10677 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء و 10677 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حركة ملفتة وسط استقرار عام في الأسواق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 865,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865000 أي ما يعادل 93 دولاراً، أما الذهب عيار 18 قيراط، فقد سجل 745,000 ليرة سورية، أي نحو 79 دولاراً.

فيما واصلت الليرات الذهبية السورية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7,222,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,333.67 دولار، ما يعادل 31,170,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

فيما شهدت الأسواق الدولية تراجعاً في أسعار الذهب مع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ترك أثراً واضحاً على حركة المعدن الأصفر.

وصرح حاكم مصرف سوريا لصحيفة "فايننشال تايمز"، نهدف إلى تحسين صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

والبنك المركزي كان في السابق يتحكم بشكل مفرط في النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، كما فرض قيوداً على سحب الودائع ونهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية.

ونستهدف توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية إلى القنوات المصرفية الرسمية، نعمل على توحيد أسعار الصرف والسلطات بصدد الانتقال نحو نظام تعويم مُدار" للعملة المحلية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة حيث بلغت مقابل الدولار في دمشق سعر 9300 للشراء وسعر 9400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10622 للشراء، 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء، و 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء و 10741 للمبيع.

ورغم أن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر الصرف إلى 9250 ليرة للدولار مقارنة بـ16 ألف ليرة في بداية ديسمبر 2024.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا التحسن بشكل واضح على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا تزال مرتفعة، مما يشكل عبئاً على شرائح واسعة من المواطنين، وخصوصاً موظفي القطاع العام ومن يعتمدون على الحوالات الخارجية.

السلع المحلية كالمنتجات الغذائية مثل الأجبان والألبان والمعلبات شهدت استقراراً نسبيًا بأسعارها، بينما حافظت السلع المستوردة كالألبسة، والأدوات الكهربائية، والأدوية.

بالإضافة إلى خدمات المطاعم والفنادق على مستويات أسعارها السابقة، يشرح خبراء الاقتصاد أن الأسباب تعود لتداخل عوامل عدة.

ومن العوامل التكاليف الإنتاجية المرتفعة، التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المستمرة على البلاد.

وأعلنت الحكومتان السورية والتركية عن تعاون فني لتأهيل شبكة السكك الحديدية السورية، بما في ذلك إعادة إحياء خط الحجاز التاريخي، في خطوة تستهدف تعزيز النقل البري للبضائع والركاب بين البلدين ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

أكد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتأهيل خط سكك الحديد بين محطة ميدان أكبس الحدودية وحلب، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو، مع التأكيد على أن المشروع سيسهم في ربط الشبكة السورية بالتركية بشكل استراتيجي.

في تطور مهم على الصعيد الاقتصادي، قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية رفع الحظر عن عدد من السلع السورية الذي كان معمولاً به منذ 2019، في خطوة تهدف إلى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاء القرار بعد مباحثات مشتركة أزالت العديد من العوائق أمام التبادل التجاري، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا إلى نحو 100 مليون دولار خلال سنوات الأزمة، مقارنة بأكثر من مليار دولار في السابق.

ويتضمن التعاون تسهيلات لدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، إضافة إلى دعم عمليات التصدير عبر الأردن إلى دول أخرى.

وبحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع سفيرة السويد لدى سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم تفاصيل المنحة التي قدمتها السويد بقيمة 80 مليون دولار، والتي تركز على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي.

تم الاتفاق على توجيه جزء مهم من المنحة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس المتضررة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية. كما تم الاتفاق على استقبال وفد من الشركات السويدية الكبرى خلال يوليو القادم لتعزيز التعاون المشترك.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9250، وسعر 9350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10532 للشراء، 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10532 للشراء و 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10533 للشراء و 10652 للمبيع.

بالمقابل تشهد الساحة الاقتصادية السورية مؤشرات متسارعة على انفتاح استثماري وتبادل تجاري متنامٍ، في وقت تعكف فيه الحكومة على إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة من الانتعاش، تترافق مع مبادرات لربط البلاد إقليميًا وتعزيز بنيتها التحتية.

وأكد وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن الاستثمارات بدأت تتدفق إلى سوريا بشكل متسارع، متوقعًا أن تتضاعف بحلول نهاية صيف 2025، في ظل ما وصفه بـ"بيئة استثمارية شبه جاهزة" تستقطب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

تصريح الشعار جاء خلال إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام 6 أشهر، في خطوة رمزية تعكس محاولة لاستعادة الثقة بالمنظومة الاقتصادية.

في مؤشر لارتفاع الطلب على المواد الإنشائية، سجّل يوم واحد فقط عبور 1700 شاحنة إسمنت من الأردن إلى سوريا، بحسب ما نقلته "قناة المملكة" عن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق.

وبلغ إجمالي عدد شاحنات الإسمنت خلال 6 أشهر نحو 10,654 شاحنة، ضمن ما مجموعه أكثر من 59 ألف شاحنة صدّرت منتجات إلى سوريا، بينها مواد بناء مثل الخشب والبلاط والخزانات، ما يعكس ازدهارًا جزئيًا مرتبطًا بعمليات إعادة الإعمار قبيل عيد الأضحى.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت وزارة النقل عن دراسة مشروع قطار سريع يربط سوريا بالأردن ودول الخليج العربي، إلى جانب خطط لإصلاح وتشغيل الخط الحديدي الحجازي.

وأكد الوزير يعرب بدر أن الحكومة منفتحة على القطاع الخاص لدعم مشاريع النقل، وسط تعاون دولي على دراسة جدوى عدد من المشاريع الكبرى.

ضمن جهود توسيع العلاقات الإقليمية، تستعد دمشق لاحتضان ملتقى استثماري سوري سعودي يومي 18 و19 حزيران الجاري، بمشاركة شركات سعودية كبرى.

وزير المالية، محمد يسر برنية، قال إن "استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا"، مشيرًا إلى دور الرياض في دعم عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما يجري التحضير لإطلاق ملتقى للاستثمار السياحي لبحث واقع المشاريع المتعثرة وطرح مشاريع جديدة، كأول خطوة من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

في سياق موازٍ، حذّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، من أزمة سيولة خانقة في السوق، داعيًا إلى إعادة طباعة العملة باستخدام النقود البلاستيكية كجزء من إصلاح نقدي شامل.

وأكد أن رفع قيمة الليرة بشكل غير مدروس لا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مستشهدًا بتجربة تركيا، ومشدّدًا على ضرورة البحث عن إجراءات اقتصادية واقعية ومستدامة.

المعطيات الحالية توحي بحراك اقتصادي محوري، خاصة مع ارتفاع المؤشرات الاستثمارية وتزايد الانفتاح الإقليمي، لكن الرهان الأكبر يبقى في القدرة على تحويل هذه الديناميكيات إلى نتائج مستدامة، تتجاوز الأطر الرسمية والشعارات، وتنعكس فعليًا على حياة المواطن، من خلال ضبط الأسواق وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10492 للشراء، 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف سيوفر كافة التشريعات التي تتيح دخول رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية وخروجها مع أرباحها بحرية تامة، مشدداً على دور المصرف في دعم الاستثمار الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أوضح أن مهمة المصرف تتمثل في وضع أنظمة خاصة بالقطع الأجنبي تضمن دخول رؤوس أموال "جدية" تهدف إلى استثمار فعلي ومفيد للاقتصاد، مع منع عمليات المضاربة المرتبطة بما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وأشار إلى أن افتتاح الأسواق يمثل محطة هامة في مسار تعزيز تداول الأوراق المالية وتنويع المنتجات بين أسهم وسندات وصكوك.

لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاؤل والإقبال على الاستثمار والعمل الجاد لتأسيس اقتصاد حر ومنظم يقوده القطاع الخاص، مقارنةً بالمرحلة الأولى لإطلاق السوق التي وصفها بأنها كانت "معركة لانتزاع السوق من بين أنياب الاشتراكية".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9350، وسعر 9450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10677 للشراء، 10797 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9350 للشراء، و 9450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10677 للشراء و 10797 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9350 للشراء، و 9450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10677 للشراء و 10797 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع حركة السوق العالمية، حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 841 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 721 ألف ليرة.

أما غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً فقد ارتفع إلى 958 ألف ليرة سورية، وسط تزايد الطلب المحلي، في ظل تذبذب أسعار الصرف. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمية 3289.35 دولاراً، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يعاني فيه المواطن السوري من أزمات معيشية واقتصادية خانقة، حيث تحولت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، إلى ملاذ آمن للمدخرات، وسط تراجع قيمة الليرة السورية وعدم استقرار السوق.

بالمقابل انطلق سوق دمشق للأوراق المالية بحفل رسمي رفيع، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، إيذاناً بإعادة التداول بعد توقف دام نحو 6 أشهر.

وبحثت وزارة المالية، الأحد 1 حزيران، مع فريق من صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الحكومة والمؤسسات الدولية.

وقالت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية إن وزير المالية محمد يسر برنية استقبل في مقر الوزارة في دمشق وفداً من صندوق النقد الدولي.

وبحث الوزير مع الفريق سبل التعاون المشترك وآليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين، مع التركيز على معايير الجودة والشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

كما عقد معاون وزير المالية صالح العبد، اجتماعاً مع فريق صندوق النقد، استعرض خلاله الجانبان آلية إعداد الموازنة في ظل التحديات الراهنة، وخاصةً الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالنزاع وانخفاض الموارد العامة.

وركزت النقاشات على صعوبات تحقيق التوازن بين النفقات الأساسية والإيرادات المحدودة، بحسب ما نقلته الوزارة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد، وتبادل الآراء حول تطوير أدوات إعداد الموازنة، بما يتوافق مع متطلبات التعافي الاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها لبناء نظام مالي مرن وشامل، يلبي احتياجات المرحلة القادمة.

وترأس وزير المالية محمَّد يسر برنية، في 27 أيار الماضي، اجتماعاً ضم معاون الوزير وأعضاء لجنة إعداد الموازنة، وذلك لمراجعة ومناقشة الأرقام النهائية لموازنة العام 2025 .

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تشمل تحديث النظام الضريبي وتعزيز الشفافية ورقمنة المعاملات الحكومية، بهدف تحسين الأداء المالي والإداري في البلاد.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، إذ عقد الوزير برنية لقاءات عديدة مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل لدعم سوريا خلال عامي 2025 و2026، يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير بنية الأسواق المالية.

أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن المعارض التخصصية تمثّل أحد أبرز المحركات الاقتصادية في سوريا، وذلك خلال زيارته لمعرض “بيلدكس 2025″، الذي اختُتمت فعالياته أمس، بمشاركة 740 شركة محلية ودولية.

وقال الشعار، خلال جولته في المعرض المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، إن المعرض يعكس تعافي الاقتصاد المحلي واستعادة القطاع الصناعي لعافيته، ويشكّل منصة استراتيجية لدعم المنتج الوطني وجذب الاستثمارات.

ونوّه الوزير بأنّ الوزارة تضع تنشيط الصناعة ودعم فرص التصدير والاستثمار على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة.

وشهد معرض “بيلدكس 2025″، الذي اختُتم أمس السبت 31 أيار، مشاركة واسعة من 740 شركة من 34 دولة وسط إقبال تجاوز 100 ألف زائر نوعي على مدى خمسة أيام، وأُبرمت خلاله مئات الصفقات والاتفاقيات التي توزعت على مختلف أجنحة المعرض، ما يعكس مناخ الثقة المتزايد بالسوق السورية.

ويأتي هذا النشاط في ظل جهود حكومية متواصلة لدعم الفعَّاليات الاقتصادية الكبرى، ولا سيما بعد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية مؤخراً، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطّاعات الصناعة والبناء والطاقة.

وتعمل الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمعارض على استثمار هذا المناخ الإيجابي لتسريع الانتعاش الاقتصادي وترسيخ الاستقرار.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات تسود المشهد النقدي وسط حالة ترقب حذرة من الشارع التجاري والمصرفي في البلاد وانخفاض في السيولة النقدية.

ومع انطلاق تعاملات الأحد، الأول من حزيران 2025، ومع تخطي الليرة حاجز الـ 9100 ليرة في السوق الموازي حافظت الليرة على قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق 9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع، مرتفعاً عن تداولات يوم أمس التي لامست حدود 8900 ليرة.

في حين شهدت الحسكة قفزة ملحوظة، إذ سجل الدولار 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم"، بينما سجلت حلب وإدلب أرقاماً متقاربة مع العاصمة عند مستويت الـ9000 ليرة للشراء و9100 ليرة للمبيع.

في المقابل، ثبت مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع بحسب نشرته اليومية، مما يعكس فجوة تقترب من 2,000 ليرة بين السعرين الرسمي والموازي

ويوم رصد "اقتصاد" أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية وفق الرائج في السوق السوداء المحلية، إذ تراوح "دولار دمشق"، ما بين 8900 ليرة للشراء، 9100 ليرة للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 9000 ليرة للشراء، 9200 ليرة للمبيع، وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10125 ليرة للشراء، و10325 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، 233 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.20 ليرة تركية للشراء، و39.20 ليرة تركية للمبيع.

ومن عوامل محلية وإقليمية ترسم مشهد الضباب
تراجع الليرة يأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع عدة ملفات سياسية واقتصادية ذات تأثير مباشر
التحركات الخليجية مثل اعلان السعودية وقطر استمرار دعمهما لرواتب العاملين في الدولة، ما يعزز السيولة لكن لا يوقف نزيف العملة.

وكذلك إشارات دبلوماسية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت تفتح أبواباً جديدة أمام علاقات اقتصادية وسياسية متجددة.

وضغوط خارجية، حيث أن الدولار العالمي يتحصّن أمام العملات نتيجة مشاورات أميركية أوروبية بشأن الرسوم الجمركية، ما يضغط على العملات الهشة، ومنها الليرة السورية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت سوق الصرافة والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا استقرار جزئي بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في افتتاح يوم الأسبوع اليوم السبت.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10100 للشراء، 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10100 للشراء و 10218 للمبيع.

يوم أمس سجلت في كل من دمشق وحلب وادلب 9050 ليرة للشراء، و9150 ليرة للمبيع، وفي الحسكة 9200 ليرة للشراء، و9300 ليرة للمبيع، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.

بالمقابل كشف وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عن وجود استثمارات مرتقبة تفوق 100 مليار دولار، في ظل تحسن البيئة الاستثمارية بعد زوال العقوبات وتهيئة منظومة قانونية جديدة.

وأكد خلال قمة الإعلام العربي أن سوريا تدخل مرحلة إعادة بناء شاملة بتكلفة تصل إلى 400 مليار دولار، مع رؤية لتأسيس دولة حديثة تعتمد على التخطيط والشراكة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الخصخصة لن تكون بيعًا لأصول الدولة بل إدارة ممنهجة لها، مشيرًا إلى أن السياحة ستكون من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الجديد، إلى جانب دراسة إصدار عملة جديدة أو التحول نحو العملات الرقمية ضمن إطار تطوير القطاع المالي.

بالتوازي مع الحراك الاستثماري، أشادت مصادر اقتصادية عديدة بتوقيع اتفاقية مع تحالف دولي لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سوريا، بالتوازي مع مشاريع لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

في تطور لافت، أعلنت اليابان رفع جزء من العقوبات عن سوريا وشطبت 4 بنوك من قائمة تجميد الأصول، في خطوة تؤشر إلى انفتاح اقتصادي تدريجي من قبل المجتمع الدولي.

تزامن ذلك مع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عن مشروع لطباعة عملة جديدة، ضمن جهود ترمي إلى استعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي أكثر من معالجة نقص السيولة.

أكدت المؤسسة العامة السورية للتأمين استعادة نشاطها بعد فترة ركود، مع التركيز على تحسين المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة السوق.

وفي الجانب الصناعي، أشار مسؤولون في غرفة صناعة دمشق إلى أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيساهم في خفض كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، ما يجعل المنتج السوري من الأرخص عالميًا سواء في السوق المحلي أو للتصدير.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي في دمشق بقيمة، 200 ليرة سورية، ليصبح ما بين 9100 ليرة للشراء، 9200 ليرة سورية للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 231 ليرة سورية للشراء، 236 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.08 ليرة تركية للشراء، و39.08 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الأربعاء.

وكشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد "نضال الشعار"، أن العمل جار على تعديل قانون الاستثمار، لكي يواكب فكر الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء جميع القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار والتي كان قد أصدرها النظام البائد.

وقال في لقاء مع "سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، إن التأخر في إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعيق قدوم المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع القدوم إلى سوريا بدءاً من اليوم، وسوف يجد كل التسهيلات، وسوف يكتشف بعد صدور القانون أن هناك محفزات جديدة لعمله ومشاريعه.

وكشف أنه بعد رفع العقوبات تلقوا عروضاً للاستثمار في سوريا من أغلب دول العالم وفي كافة المجالات بما فيها التكنولوجية، واصفاً تلك العروض بأنها لا تصدق، في إشارة لكثرتها ونوعيتها.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لإصدار قانون يخص المدن صناعية، كاشفاً عن عزم الحكومة على إنشاء أربع مدن صناعية في في الوقت الحالي، وفق معايير تضاهي مواصفات المدن الموجودة في دول المنطقة.

وفيما يخص تغيير العملة السورية، أكد الوزير أن الأولوية حالياً هي لتدوير عجلة الإنتاج، وأن تغيير العملة لن يكون له أثر اقتصادي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغييرها.

وفي ختام حديثه كشف الشعار أنه تم إيقاف الكثير من العقود التي تم توقيعها أيام النظام السوري البائد، مع دول وشركات، بهدف استثمار وتصدير بعض المنتجات السورية، منها الفوسفات وغيرها من المنتجات، واصفاً تلك العقود بأنها كانت عقود إذعان، كان يستخدمها النظام لخدمة سلطته فقط.

وأوضح أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق، 9,300 ليرة للشراء و9,400 ليرة للبيع وكذلك في كل من حلب وإدلب، بلغ سعر الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للبيع.

وفي محافظة الحسكة، بلغ سعر صرف الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع, وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي سعر الدولار الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

ويعزو مراقبون هذا التحسّن إلى زيادة النشاط الاقتصادي المحلي ، مدعوماً ببدء الموسم السياحي وموسم الحج وعودة آلاف المغتربين السوريين إلى البلاد.

إضافة إلى ارتفاع الطلب على الليرة السورية في الأسواق الداخلية، وعودة نشاط حركة التصدير مع الدول المجاورة و تحديداً الأردن.

كما ساهمت المناخات السياسية الإيجابية، ولا سيما بعد بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الأوروبية عن دمشق، في تحفيز الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن التوجهات الجديدة من عدة دول عربية وغربية لدعم الاقتصاد السوري، فضلاً عن تزايد التوقعات بإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، تلعب دوراً محورياً في استقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً ليبلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، وسط مؤشرات اقتصادية وسياسية مشجعة، دفعت العملة المحلية إلى مزيد من التعافي.

وتشير مصادر إلى أن التحسن في سعر صرف الليرة السورية قد يستمر خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المغتربين السوريين إلى ذويهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعًا في تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل.

ويتوقع بعض المراقبين أن يواصل الدولار تراجعه ليُلامس مستويات تقارب 9,000 ليرة سورية، في حال استمر الزخم الاقتصادي الحالي وتواصلت الأجواء الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوصل وزير المالية، محمد يسر برنية، لاتفاق مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا، رولى دشتي، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا. 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.

وكذلك اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي. 

وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.