شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، تغيرات طفيفة حيث سجلت ارتفاعاً في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في عدد من المحافظات.

وسجلت الليرة تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,775 ليرة سورية، وسعر البيع 11,875 ليرة، بانخفاض 125 ليرة عن اليوم السابق. 

وتزامنت أسعار الصرف في حلب وإدلب مع دمشق، مسجلةً ذات الأرقام أما في الحسكة، فقد شهدت الليرة تراجعاً أكبر، حيث سجل سعر الشراء 12,050 ليرة والبيع 12,150 ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، حسب نشرته اليومية.

وسجّل اليورو في دمشق، حلب، وإدلب سعراً موحداً بلغ 13,359 ليرة للشراء و13,477 ليرة للمبيع، بزيادة بنسبة 1.44% عن الأسعار السابقة.

أما في محافظة الحسكة، فقد بلغ سعر شراء اليورو 13,643 ليرة وسعر المبيع 13,762 ليرة، بزيادة نسبتها 1.62%، ما يشير إلى تباين واضح في حركة السوق بين المناطق.

يأتي هذا الارتفاع وسط تذبذب مستمر في أسعار الصرف بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتجدر الإشارة أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تحسنًا محدودًا مقابل الدولار الأمريكي، مع تسجيل سعر 11,500 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب.

أما في الحسكة، فقد بلغ السعر 11,700 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، مع حفاظه على استقرار نسبي مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويعكس الانخفاض الطفيف بنسبة 0.43% في بعض المناطق تحسنًا محدودًا في قيمة العملة المحلية، وسط استمرار تأثرها بالظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.

واصلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعها، حيث سجل غرام الذهب عيار 18 سعر 922,000 ليرة سورية، بينما بلغ غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 1,075,000 ليرة.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1,224,000 ليرة سورية، ما يشير إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لحماية المدخرات.

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب أيضًا، وسجلت أونصة الذهب 3282.94 دولارًا أمريكيًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وأعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، أن بعثات دولية ستبدأ بالوصول إلى دمشق في إطار ورشة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تغطي مختلف القطاعات.

وأوضح أن الهدف من هذه البعثات هو الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسساتي، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تسعى لطلب قروض جديدة، بل تركز على تطوير بنيتها المالية عبر الدعم التقني فقط.

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، شدد الوزير على أن سوريا لا تطلب تمويلًا من المؤسسات الدولية، بل تسعى للحصول على مساعدات فنية وتقنية لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي، مع الالتزام بمعايير الشفافية والاستدامة المالية.

ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.​

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

ووفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13070 للشراء، 13189 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

كما وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13070 للشراء و 13189 للمبيع.

بالمقابل أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية دون الاعتماد على القروض، مع التركيز على الدعم الفني المقدم من المؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وقال برنية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن بعثات دولية ستصل إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الاقتصادي واقتراح خطط عمل وفقاً للاحتياجات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تطلب قروضاً أو تبرعات، بل تسعى لبناء القدرات الاقتصادية ودعم صناديق التنمية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشاد برنية بالاهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن الطاولة المستديرة حول سوريا كانت "حدثاً غير مسبوقاً" من حيث حجم الحضور الدولي.

وشدد برنية على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لافتاً إلى وجود "تفهم دولي كبير" لهذا المطلب، رغم اعتباره أن خطوات تخفيف العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي غير كافية.

وأوضح أن وزارة المالية تركز على تحقيق عدة أولويات تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً في مجالي الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ومحاربة الفساد.

ونبّه إلى أن نحو ربع سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي خلّف مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد واسعة.

على صعيد آخر، أثير جدل عقب تعيين وزارة الاقتصاد والصناعة مستشاراً تنفيذياً لشؤون السيولة والنقد، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تدخلاً غير مباشر في عمل المصرف المركزي.

وطرح رئيس تحرير موقع "الاقتصادي"، حمود المحمود، تساؤلات حول مدى احترام استقلالية المركزي بعد هذا التعيين، محذراً من استنساخ ممارسات النظام السابق التي ساهمت بتفاقم أزمة السيولة.

ورد وزير الاقتصاد نضال الشعار على هذه المخاوف بالتأكيد أن "حرمة المصرف المركزي مصانة"، موضحاً أن مهمة المستشار تنحصر بإدارة سيولة مؤسسات الوزارة المندمجة فقط.

بدوره، أكد المستشار المعني، جورج خزام، أن تعيينه جاء تماشياً مع قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، مشدداً على أن إدارة السيولة باتت أكثر تعقيداً نتيجة تضاعف الإيرادات والمصاريف.

وفيما شدد على أن هدفه الأساسي هو دعم الصناعة السورية وتوسيع فرص العمل، أوضح المستشار مازن ديروان أن الهدف النهائي يجب أن يكون رفع إنتاجية المجتمع، محذراً من التركيز على "فرص عمل كاذبة" لا تحقق إنتاجاً حقيقياً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 26 نيسان، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط أنباء عن تحركات اقتصادية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر 11,350 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، بينما بلغت مقابل اليورو 12,900 ليرة للشراء و13,018 ليرة للمبيع، بحسب بيانات تطبيق "العملات اليوم".

وفي حلب، حافظت الليرة على نفس المستويات المسجلة في دمشق، في حين سجلت القيم ذاتها تقريباً في محافظة إدلب، ما يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة.

محادثات لافتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا
في تطور اقتصادي لافت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن محادثات جارية مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا.

وأوضح حصرية أن اللقاء تناول بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار وصولاً إلى تعاون اقتصادي مستدام.

من جانب آخر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم دعم سوريا في جهودها للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية شاركا هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضافت جورجيفا أن الهدف الأساسي يتمثل في مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بما يمكّنها من العودة إلى المنظومة المالية الدولية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف معنية أخرى لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

وفي سياق متصل، رأى الخبير الاقتصادي، أسامة قاضي، أن استبدال العملة الورقية السورية بات مسألة وقت، لكنه مرتبط أولاً بضرورة تحديد القيمة الحقيقية لليرة في سوق نشط تدخل فيه مليارات الدولارات.

وأوضح قاضي، في تصريحات للجزيرة نت، أن المصرف المركزي بحاجة إلى استقرار اقتصادي قبل المضي بخطوات مثل طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة العالية والحاجة لتقنيات متطورة لمنع التزوير تُعد تحديات أساسية.

وكشف قاضي عن تقديمه مقترحاً رسمياً لطباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، كإجراء يهدف إلى تقليص التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، مبيناً أن عدة دول أبدت استعدادها لتمويل العملية على ثلاث دفعات، مع ترجيحات بتبني إحدى الدول العربية تمويل الدفعة الأولى.

 كشف المهندس شفيق عثمان، الخبير الزراعي ومستشار الزراعة المحمية في اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس غرفة زراعة طرطوس، أن أسعار البندورة المعدة للتصدير تتراوح حاليًا بين 8 و10 آلاف ليرة، وتمثل نحو 15-20% من إجمالي الإنتاج، ويقتصر إنتاجها على فئة محدودة من المزارعين الذين يعتنون بمحاصيلهم بعناية فائقة.

أما البندورة المخصصة للسوق المحلية، فتباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 آلاف ليرة حاليًا، فيما أوضح عثمان أن حركة الاستيراد من الدول المجاورة تتوقف خلال هذا الشهر، ليبدأ تصدير المحصول السوري إلى الخارج، مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن ومصر والعراق.

ورغم ارتفاع الأسعار الحالي، توقع عثمان أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث يُتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع بداية إنتاج البندورة المكشوفة في درعا ودمشق.

مشيرًا إلى أن السعر العادل لضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج يجب أن يكون 5 آلاف ليرة على مدى سبعة أشهر، حيث تبلغ تكلفة الكيلو وسطياً 4 آلاف ليرة عند سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة.

كما شدد عثمان على جودة البندورة السورية وتميزها عالميًا من حيث الطعم والنوعية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب تداولات سوق العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11425 ليرة سورية وسعر 11525 ليرة سورية للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12993 للشراء، 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12993 للشراء و 13111 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11425 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12992 للشراء و 13110 للمبيع.

بالمقابل تشير تقديرات إلى أن  عدد العاملين في القطاع الحكومي بسوريا شهد زيادة طفيفة في عام 2022، حيث بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1,447,895 شخصاً، أي بزيادة قدرها 6.46% عن عام 2010.

وتعرض القطاع الخاص لضربة قاسية، حيث انخفض عدد العاملين فيه بشكل حاد ليصل إلى 1,385,285 شخص في عام 2022، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 62.38% مقارنة بعدد العاملين في عام 2010. 

وتراجع عدد الذكور العاملين في سوريا وبلغ عددهم إلى 2,043,659 شخصاً، وهو ما يمثل تراجعاً حاداً تصل نسبته إلى 53.5% مقارنة بعام 2010. بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وشهدت القوى العاملة النسائية نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، ففي عام 2010، كان عدد الإناث العاملات في سوريا يبلغ 650,876 امرأة.

وكان وجودهن في سوق العمل محدوداً إلى حد كبير مقارنة بالذكور، لكن بحلول 2022، ارتفع عدد النساء العاملات إلى 801,583 امرأة.

وصرح العضو السابق في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الأسعار انخفضت ولكن المشكلة في التنافسية غير الكفوءة، فالمشكلة الحقيقية في آخر حلقة لأن بائع المفرق يضع نسبة التحوط من ارتفاعات أسعار صرف الدولار المحتملة.

وقدر أن استقرار الأسواق يحتاج إلى وقت، كي يتمكن التاجر من التأقلم مع الوضع الحالي بينما الصناعي وقعت عليه الخسارة ووضعه أقل مرونة من التاجر.

ودعا الصناعيين إلى تغيير ذهنية العمل والتنازل قليلاً عن جزء من الأرباح وإعادة إحياء الصناعة وخلق حالة من التوازن و الاتجاه نحو سياسة البيع الأكثر لضمان الاستمرار في السوق والمنافسة أمام السلع المتدفقة من الخارج.

وصرح رئيس غرفة تجارة دمشق، "عصام زهير الغريواتي" أن غرفة التجارة منفتحة على جميع التجار السوريين، وفي سوريا الجديدة لا يوجد احتكار ولا قرارات استثنائية.

وتابع قائلا "من خلال لقاءاتنا مع أعضاء الحكومة ووزير الاقتصاد والمسؤولين هناك تأكيدات بإلغاء القرارات الاستثنائية إلا ضمن مقتضيات المصلحة العامة.

ورداً على الانتقادات المتعقلة بإجراء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعضاء المجلس الذين سبق أن تم تعيينهم دون انتخاب، بعد سقوط النظام المخلوع قال إن البلاد تعيش وضعاً استثنائياً.

ومن ثمّ القرارات التي تصدر في ظل هذا الوضع تكون استثنائيةولهذا تم تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة، وجميعهم من تجار دمشقيين أباً عن جد.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي تعاملات السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,500 للبيع. ووفقاً لذلك، فإن 100 دولار تساوي اليوم ما يزيد عن 1.13 مليون ليرة سورية في السوق الموازية.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين رغم بعض إجراءات التعديل الأخيرة.

شهدت المؤسسة النقدية تغييرات لافتة خلال الأسابيع الماضية، من بينها تعيين عبد القادر الحصرية حاكماً جديداً للمصرف المركزي خلفاً لميساء صابرين، في خطوة تأتي وسط محاولات لاحتواء التدهور النقدي. وسمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة باعتماد هامش تحرك سعري ضمن نطاق السعر الرسمي، بهدف تقليص الفجوة مع السوق السوداء.

تطورات دولية قد تؤثر على المشهد النقدي

عوامل خارجية متعددة بدأت تؤثر في حركة السوق، من بينها مؤشرات على تخفيف العقوبات الغربية. فقد أزالت بريطانيا مؤخراً 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، بينها البنك المركزي. كما علّقت الولايات المتحدة بعض العقوبات مؤقتاً، مما أتاح تعاملات مالية مع كيانات حكومية سورية.

في السياق ذاته، أعلنت كندا نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات على سوريا.

خطط اقتصادية وتعاون دولي واعد

على صعيد التعاون المالي، أكد وزير المالية السوري، يسر برنية، عقد اجتماع مثمر مع مسؤولين في البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث ناقش الطرفان خطة شاملة لدعم سوريا تمتد لعامين. وتتضمن الخطة إطلاق مشروع لإصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الإدارة المالية العامة، ومكافحة الفقر، وإصلاح القطاع المصرفي.

كما شمل الحوار الفني مع البنك الدولي مجالات عدة من بينها إدارة الدين العام، وتطوير الأسواق المالية، وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في خطوة وصفها الوزير بأنها بداية لـ"ترجمة الحوار إلى دعم فعلي لمسار التعافي".

أسواق العملات الأخرى تشهد تذبذباً

وسجّل اليورو في السوق الموازية 12,985 ليرة للشراء و13,104 ليرات للبيع، فيما بلغت الليرة التركية 294 ليرة للشراء و299 للبيع، في ظل استمرار اعتماد شرائح واسعة من السوريين على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية، بسبب التذبذب المستمر في قيمة الليرة السورية.

الصادرات السورية: بين العراقيل والطموحات

في سياق آخر، يستمر ملف الصادرات السورية في التراجع، رغم محاولات الإصلاح. وتشير الأرقام إلى انخفاض كبير في قيمة وحجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011، في ظل تحديات لوجستية وإدارية. ويعتبر تحسين البنية التحتية والإجراءات على الحدود من أبرز المتطلبات لإنعاش هذا القطاع.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت سوق صرف الليرة السورية تقلبات جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، بالتزامن مع قفزات قياسية في أسعار الذهب ومخاوف متصاعدة من موجة تضخمية جديدة في البلاد.

وجاء ذلك رغم ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية، إذ أنه وفقاً لنشرة مصرف سورية المركزي، بقي السعر الرسمي للدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، دون أي تعديل.

في المقابل، سجلت السوق الموازية في دمشق، حلب، وإدلب، سعر صرف بلغ 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للمبيع، في حين لامس سعر اليورو 13,135 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الفعلية.

في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.9%، لتبلغ عقود يونيو الآجلة 3,491.5 دولار للأونصة، في حين سجل السعر الفوري 3,480.9 دولار، مقترباً من كسر حاجز 3,500 دولار، ما يؤشر لتحوّل الذهب إلى الملاذ الأكثر أماناً في الأسواق المضطربة.

بالمقابل حذّر الصناعي والخبير الاقتصادي "عاطف طيفور"، من مغبة الانشغال بطرح أفكار غير عملية كطباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، معتبراً أن هذه الطروحات تشتّت الانتباه عن الإصلاحات الحقيقية، مثل دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتوسيع التجارة الإقليمية.

وأضاف أن خفض سعر الصرف في ظل الركود الحالي قد يؤدي إلى اكتناز الليرة وتراجع الإنتاج، مطالباً بإعادة هيكلة السياسات النقدية ودعم المشاريع الإنتاجية لاستهلاك السيولة بشكل فعّال.

في الجانب المعيشي، استقرت أسعار الألبان والأجبان بعد عطلة العيد، حيث سجل كيلو اللبن نحو 6000 ليرة، والحليب بين 5000 و5500 ليرة، لكن خبراء السوق توقعوا ارتفاعاً وشيكاً نتيجة شح المراعي والجفاف، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف مرتفعة الكلفة.

من جانبها، حذّرت الجمعية الحرفية للألبان من شراء منتجات من مصادر غير موثوقة كالبسطات، في ظل تفاوت واسع بالأسعار والجودة بين المحال والسيارات الجوالة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 21 نيسان 2025، في السوق السوداء، وسط استمرار تفاوت الأسعار بين المحافظات وغياب مؤشرات تحسن ملموس في السوق الرسمية.

ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في كل من دمشق، حلب، إدلب، والحسكة عند 11100 ليرة للشراء و11200 ليرة للبيع، ليعادل بذلك 100 دولار نحو 1,110,000 ليرة سورية. فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع، وفق نشرته الأخيرة.

تباين في أسعار العملات والذهب في السوق السوداء
تراجع سعر صرف اليورو في السوق الموازية إلى 12646 ليرة للشراء و12765 ليرة للبيع، فيما استقرت الليرة التركية عند 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، في ظل اعتماد شرائح واسعة من السوريين على هذه العملات في معاملاتهم اليومية.

أما الذهب، فسجّل ارتفاعًا جديدًا مدفوعًا بزيادة الإقبال العالمي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1,418,000 ليرة، وعيار 21 الأكثر تداولًا 1,241,000 ليرة، بينما استقر عيار 18 عند 1,064,000 ليرة. عالميًا، ارتفعت الأونصة الذهبية إلى 3361.53 دولار، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي وتوترات تجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى.

أزمة الأمن الغذائي تعود للواجهة وتحذيرات من تراجع الإنتاج الزراعي
وفي موازاة التحديات النقدية، حذّر خبراء من تدهور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرين إلى أن ثلث الأراضي الزراعية فقط تُستثمر فعليًا، بينما يعاني القطاع من إهمال تقني وغياب دعم الفلاحين.

وسلط تقرير حديث الضوء على نتائج السياسات الحكومية السابقة التي ألحقت خسائر كبيرة بالفلاحين بسبب تسعير المحاصيل بأقل من كلفتها، مما أدى لتراجع زراعة القمح وازدياد الاعتماد على الاستيراد.

أسعار الخضار ترتفع بعد وقف الاستيراد والسماح بالتصدير
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسواق الخضار ارتفاعات حادة، خصوصًا البندورة والخيار والباذنجان، نتيجة وقف استيرادها من الأردن ومصر، مع فتح باب التصدير من الساحل السوري نحو العراق ولبنان، وفق ما أفاد به تجار من سوق الهال لصحيفة "الثورة".

تحركات صناعية لتعزيز التعاون مع الأردن واستقطاب الاستثمارات
في الجانب الصناعي، اختتم وفد من وزارة الصناعة السورية زيارة إلى الأردن تمحورت حول تعزيز التعاون في قطاع الإسمنت، لا سيما عبر تحديث خطوط الإنتاج، إنشاء محطات طاقة شمسية، وتطوير المختبرات الفنية.

كما التقى الوفد مستثمرين أردنيين أبدوا استعدادًا للدخول في السوق السورية، تزامنًا مع تصاعد الاحتياج لمواد البناء ضمن خطط إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد يخطط لتأسيس هيئة تجمع رجال الأعمال السوريين في أميركا
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد نضال الشعار عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، لتأسيس "هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين"، مؤكداً أن الهيئة ستكون رافعة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الطاقات والخبرات السورية المنتشرة في الولايات الأميركية.

الجدل حول طباعة فئات نقدية جديدة يتصاعد وسط تحذيرات من التضخم
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي إلى طباعة فئات نقدية جديدة بقيم 10,000 و25,000 ليرة لتسهيل التعاملات اليومية، لكنه حذّر من أن الطباعة دون إصلاح اقتصادي فعلي قد تزيد معدلات التضخم وتؤدي إلى تآكل المدخرات.

مناشدات صناعية لإعفاءات ضريبية ودعم المنشآت الإنتاجية
الصناعي محمد صباغ طالب الحكومة بإلغاء الضريبة على فاتورة الكهرباء (22%)، وإعفاء المواد الأولية الأساسية من الجمارك، مشددًا على أن استمرار الضغط الضريبي يدفع الكثير من الصناعيين للتخلي عن الإنتاج والاتجاه نحو التجارة، ما يهدد بفقدان سوريا لهويتها كبلد منتج.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل الليرة السورية تراجعها في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية، رغم تثبيت مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وفق نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد، والتي شملت أسعار صرف لأكثر من 30 عملة بينها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق الموازية، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، وفي الحسكة 11,200 ليرة للبيع.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 12,765 ليرة للبيع، وسجل سعر الشراء 12,646 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة التركية 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً في الأسعار بين المناطق، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.

الذهب يواصل الارتفاع رغم التراجع الطفيف
رغم انخفاض طفيف في سعره، حافظ الذهب على مستوياته التاريخية المرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق 1,025,000 ل.س، بانخفاض قدره 20 ألف ليرة سورية.

وسجل غرام عيار 18 قيراط 878,000 ليرة بينما بلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 8.2 ملايين ليرة، وعيار 22 8.5 ملايين ليرة، أما سعر الأونصة الذهبية محلياً فلامس 36,590,000 ليرة فيما سجل السعر العالمي 3,326 دولاراً.

في تطور اقتصادي بارز، توجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

و"نحمل جدولاً مكثفاً من اللقاءات الثنائية، ونتطلع إلى انفتاح سوريا على النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وندعو لدعم جهودنا في إعادة الإعمار."

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً، ما يمثل بداية لمحاولات الانفتاح السوري على المنصات المالية الدولية.

في سياق موازٍ، كشفت وثيقة أممية عن مقترح قدمه عبد الله الدردري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يقضي بإشراف البرنامج الإنمائي على إدارة أصول الدولة السورية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بـ 500 مليون دولار، وإنفاقها على مشاريع داخل سوريا بإشراف أممي لتجاوز العقوبات الدولية.

وتشير الوثيقة إلى أن الدول المانحة تفضل هذا الخيار خشية تسليم الأموال مباشرة للسلطات السورية، بينما أبدى دبلوماسيون غربيون اعتراضهم، مؤكدين أن "الأموال ملك للدولة السورية ولا حاجة لوسيط".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة هاتاي أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا سينطلق قريباً عبر معبر "يايلاداغي – كسب"، بعد تأهيله بدعم من وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل عبور البضائع وخاصة الإسمنت والحديد والرخام، ضمن جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ظل أزمة سيولة خانقة يعاني المواطنون من أزمة سيولة متفاقمة، حيث فرض المركزي منذ شباط/فبراير سقفاً يومياً للسحب لا يتجاوز 200 ألف ليرة، أي نحو 20 دولاراً.

وتُظهر مشاهد الطوابير الطويلة أمام الصرافات الحكومية حجم الأزمة، إذ يعجز الكثيرون عن الحصول على رواتبهم كاملة.

ويعاني أكثر من مليون و250 ألف موظف في القطاع العام من صعوبات في السحب، ما يدفعهم إلى تكرار المحاولة على مدار أيام. وتُرجع مصادر في القطاع المصرفي هذه الأزمة إلى نقص في السيولة الناتج عن تحكم المركزي بالإيداعات، واعتماده على طباعة العملة في روسيا.

علق الخبير الاقتصادي "جورج خزام" على الظاهرة قائلاً إن بعض الصرافين يتعمدون تجفيف السيولة لتحقيق تقلبات في السوق وزيادة أرباحهم من خلال التلاعب بسعر الصرف.

وأشار إلى أن "قلة تداول الليرة في السوق تعزز من قدرة الصرافين على خفض قيمتها ورفع الدولار، ما يخلق حالة من الفوضى السعرية التي تضاعف أعباء السوريين".

ورغم محاولات فك الحصار وتخفيف العقوبات، لا يزال 90% من السكان تحت خط الفقر، في ظل تراجع القوة الشرائية وتآكل الدخول، ما يضع الاقتصاد السوري أمام تحديات معقدة تتطلب حلولاً عاجلة تتجاوز الشعارات السياسية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية اليوم، السبت 19 نيسان 2025، على استقرارها النسبي في السوق السوداء، وسط تفاوت طفيف بين المحافظات، في حين أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إطلاق مشروع تمويلي جديد يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، بالتوازي مع تحركات تركية لعقد اتفاقيات اقتصادية مع دمشق.

الليرة السورية تواصل استقرارها في السوق السوداء

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرته اليومية التي حدد فيها سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، ضمن قائمة تشمل أكثر من 30 عملة، منها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب نحو 11,050 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً إلى 11,075 ليرة للشراء و11,175 ليرة للبيع.

وبحسب هذه الأسعار، فإن قيمة 100 دولار تعادل حوالي 1,105,000 ليرة سورية في السوق غير الرسمية.

كما سجل سعر صرف اليورو نحو 12,541 ليرة للشراء و12,659 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 288 ليرة للشراء و293 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون حالياً على مزيج من الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يخلق تفاوتات في الأسعار بين منطقة وأخرى بحسب طبيعة العملة المتداولة.

الأمم المتحدة تطلق مشروع "الفائدة المدعومة" بقيمة 2.9 مليون دولار

في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية مع أربعة مصارف للتمويل الصغير، لتطبيق مشروع "الفائدة المدعومة"، بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع فرص الوصول إلى التمويل ودعم الشمول المالي.

المشروع يستهدف أكثر من 1,600 مستفيد، ويرمي إلى تسهيل القروض بأسعار فائدة منخفضة، ما يساعد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلص فرص التمويل المحلي.

وشارك في توقيع الاتفاقية ممثلون عن الحكومة السورية، بينهم وزير الاتصالات المؤقت عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله الدردري ممثلاً عن الأمم المتحدة.

ما معنى "مشروع الفائدة المدعومة"؟
تُعد هذه المشاريع من الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الدول والبنوك المركزية لتحفيز قطاعات حيوية، عبر تقديم قروض بفوائد أقل من السعر السائد. ويتم ذلك من خلال تدخل حكومي يغطي جزءاً من الفائدة، ما يخفف الأعباء عن المقترضين، ويحفّز الإنتاج في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والإسكان.

لكن البرنامج الأممي لم يوضح بعد تفاصيل آليات التمويل، كما لم تُعلن الجهات الحكومية المشاركة عن خطوات تنفيذية واضحة حتى الآن.

اتفاقيات اقتصادية مرتقبة بين دمشق وأنقرة
في تطور سياسي اقتصادي لافت، أعلن رواد رمضان، عضو مجلس العلاقات الاقتصادية في الخارجية التركية، عن قرب توقيع 12 اتفاقية تعاون بين سوريا وتركيا، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة عمر بولاط إلى دمشق.

من جهته، كشف مسؤول في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، عن نية الجانبين إعادة تفعيل أكثر من 8 اتفاقيات سابقة، تتعلق بالشراكات الاستراتيجية، والازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، إلى جانب تنشيط قطاعات صناعية تركية داخل سوريا.

وصرح وزير التجارة التركي بأن البلدين يسعيان إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل شبيه بنماذج التعاون بين أمريكا وكندا والمكسيك، أو دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الوفد التركي قد وصل دمشق يوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة، حيث عُقد لقاء موسع مع نظرائهم السوريين في فندق شيراتون دمشق، لمناقشة العقبات التجارية وسبل تجاوزها.

هذا ويرى مراقبون أن تزامن استقرار سعر الصرف مع إعلان مشاريع دولية وشراكات إقليمية قد يحمل مؤشرات على مرحلة تحوّل اقتصادي قيد التشكل، لكن فعالية هذه المبادرات ستظل رهينة الترجمة العملية على الأرض، ومدى انعكاسها على الأسعار وفرص العمل في المدى القريب.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11200، وسعر 11300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12731 للشراء، 12850 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11200 للشراء، و 11300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12731 للشراء و 12850 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11200 للشراء، و 11300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12732 للشراء و 12850 للمبيع.

وأعلنت الحكومة السورية عن نيتها الانتقال إلى نموذج اقتصاد السوق الحر، متخلية عن النظام المركزي السابق وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، حيث تُقدّر تكلفة الأضرار بمئات المليارات من الدولارات وقد رحب رجال الأعمال بهذا التوجه، معتبرين إياه فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أوضح وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، أن الحكومة تسعى لتثبيت سعر صرف الليرة السورية كخطوة أولى نحو استقرار الأسواق. وأكد أن تعزيز الإنتاج والتصدير سيسهم في إدخال عملات صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يعزز قيمة الليرة على المدى الطويل.​

وتعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مطار دمشق الدولي، الذي من المتوقع إعادة افتتاحه قريبًا أمام الملاحة الدولية. كما تُبذل جهود لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، بهدف تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار .​

رغم هذه الجهود، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، منها التضخم المرتفع والفقر المدقع. تُشير التقارير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر شديد، مع تضرر القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة نتيجة الصراعات المستمرة والعقوبات الاقتصادية.

وقدم أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "عابد فضلية"، تصورًا لتغيير العملة السورية عبر مرحلتين، تشمل طباعة أوراق نقدية جديدة وسحب أوراق حالية من التداول، مؤكدًا رفضه لفكرة حذف الأصفار، لما لذلك من آثار سلبية قد تؤدي إلى مزيد من الانهيار المالي.

وحذر الدكتور "شفيق عربش" من استمرار ما أسماه "الصراع مع الدولار"، مؤكدًا أن الانخفاض السابق في سعر الصرف لم يكن مبررًا، خاصة في ظل غياب الإنتاج والمساعدات، واستمرار العقوبات. كما وصف فكرة إصدار عملة رقمية أو حذف الأصفار بأنها غير واقعية في الوضع السوري الراهن.

وتشهد العلاقات الاقتصادية السورية – التركية تحركات نحو توقيع 12 اتفاقية تعاون جديدة، بحسب تصريحات مسؤولين من البلدين، تشمل إعادة تفعيل اتفاقيات قديمة تتعلق بالازدواج الضريبي والشراكات الاقتصادية.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن أسعار التذاكر بين الإمارات وسوريا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة دخول شركات طيران إماراتية على خط التشغيل، إلى جانب "أجنحة الشام" و"السورية للطيران"، مما سيزيد من السعة المقعدية ويعزز المنافسة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 11300 ليرة سورية للشراء، و10450 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 11350 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وفي ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد الحديث مجددًا عن احتمالية استبدال العملة كجزء من مسار إصلاح نقدي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في خفض تكاليف الطباعة وتسهيل التعاملات، يحذر خبراء من أن هذه الخطوة لن تُحدث فرقًا حقيقيًا دون إصلاحات جذرية في السياسات المالية والمصرفية.

والخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، أوضح أن استبدال العملة أو حذف الأصفار هو إجراء فني أكثر منه اقتصادي، ولن يكون له تأثير فعلي على الأسعار أو التضخم ما لم يُرافق بخطة إصلاح شاملة تشمل المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، إضافة إلى سياسات استثمار واضحة ومستقرة.

وأشار إلى أن طباعة العملة في الخارج، وخاصة في روسيا، يُعد خياراً أقل كلفة من أوروبا، إلا أن الطباعة غير المدروسة قد تزيد من حدة التضخم.

وقد تصل تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة إلى 20 سنتاً، وهو ما قد يجعل الكلفة أعلى من قيمة الورقة نفسها في السوق.

ومن جهته، أكد مصدر في مصرف سوريا المركزي أن تغيير شكل العملة قد يشمل حذف ثلاثة أصفار، لتتحول الألف ليرة إلى ليرة واحدة.

إلا أن هذه العملية تتطلب وقتاً يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة لضمان تطبيق سلس دون اضطرابات نقدية.

ومع استمرار طباعة العملة في روسيا بسبب العقوبات، استلمت سوريا خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية المطبوعة في موسكو، ضمن اتفاق تعاون تم توقيعه أواخر عام 2024.

ويُقدّر أن الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار الماضي بلغ وزنها نحو 6 أطنان بقيمة 300 مليار ليرة.

رغم كل ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن يتحول استبدال العملة إلى مجرد تغيير في الشكل دون أثر يُذكر على معيشة السوريين أو تحسين الواقع الاقتصادي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.