سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 5 تموز 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية والانفتاح الخارجي.

في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة مسجلاً 9950 ليرة للشراء و10050 للمبيع، في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للبيع.

التحسن الأخير يأتي في إطار مسار تصاعدي شهدته الليرة منذ مطلع العام، مدعومة بجملة عوامل أبرزها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتحسن النسبي في مؤشرات التجارة والقطاع المصرفي إذ سجلت العملة السورية أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد، بعد أن فقد الدولار نحو 26% من قيمته مقابل الليرة خلال النصف الأول من 2025.

في كانون الثاني، بدأ التراجع المفاجئ في السوق الموازية مع بلوغ الدولار مستوى 13,400 ليرة، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 10,400 ليرة. وجاء شباط ليحمل ذروة التراجع الدراماتيكي، حيث لامس الدولار حدود 9800 ليرة، في ظل غياب أي تعديل على السعر الرسمي من جانب المصرف المركزي.

وشهد آذار الفائت أول تدخل رسمي بخفض السعر إلى 12,000 ليرة، فيما واصلت السوق الموازية تقلبها الطفيف دون تجاوز حواجز جديدة، خلال نيسان، ارتفع الدولار مجدداً قبل أن ينخفض في نهاية الشهر إلى نحو 10,800 ليرة، بينما تراجع في أيار إلى 9875 ليرة ثم عاد للارتفاع تدريجياً، أما في حزيران، فقد ساد استقرار نسبي، واختُتم الشهر بكسر الدولار لحاجز الـ10 آلاف نزولاً، في سابقة لم تحدث منذ بداية العام.

هذا الأداء يعود بدرجة كبيرة إلى المتغيرات الدولية، أبرزها قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية في 30 حزيران، مع الإبقاء على قيود محددة على بعض الأفراد، في خطوة جاءت استكمالاً لقرار الاتحاد الأوروبي في أيار برفع الحظر عن قطاعات النقل والطاقة والتحويلات المالية. هذه التطورات ساهمت في إعادة الثقة بالسوق السورية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتعزيز حركة التجارة.

فيما دعا المصرف التجاري السوري جميع المقترضين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة قبل موعد 15 تموز الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهلة تجنباً لأي تبعات قانونية بحق المتأخرين عن سداد ستة أقساط أو أكثر.

وأوضح المصرف أنه يُتيح للمقترضين إمكانية التسديد بما يعادل الأقساط بالعملة الأجنبية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يمنح مرونة أكبر للمتعثرين.

اقتصادياً، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية سلسلة مؤشرات على انفتاح جديد. فقد أُعلن عن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأوتاوا، كما بدأت عمليات صرف مستحقات القمح بالدولار عبر "شام كاش"، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين القوة الشرائية للمزارعين.

التقارير التجارية أظهرت أيضاً نشاطاً متزايداً في حركة التبادل مع دول الجوار، حيث دخل أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية الأراضي السورية خلال النصف الأول من العام، واحتلت مستلزمات البناء والقطاع الإنشائي الحصة الكبرى من الواردات.

في ملف ريادة الأعمال، وقّعت غرفة صناعة دمشق اتفاق شراكة مع منظمة العمل الدولية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت العاصمة مؤخراً قمة وطنية جمعت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، في إشارة إلى رغبة حكومية بدفع القطاع التقني نحو واجهة الاقتصاد.

عالمياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% في حزيران، مدفوعاً بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ المؤشر، إلى جانب الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، في حين تراجعت أسعار الحبوب والسكر. وتوقعت المنظمة إنتاجاً قياسياً للحبوب خلال عام 2025، ما لم تؤثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل.

وبين الانفراجات الخارجية، والتحركات المحلية الحذرة، يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة ومستوى قدرة البلاد على استعادة ثقة السوق والمجتمع الدولي، في آنٍ معاً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.