أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، عن إطلاق مشروع "برق نت" لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كافة مناطق سورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، سيتصل برق نت مباشرة بالشبكة الوطنية سيلك" لينك SilkLink" عند إنجازها وسيقدم بالتالي واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائقة السرعة ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.

ووفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ برق نت خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجاز عدة مناطق قبل نهاية 2025 ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سورية خلال سنتين ويلزم المشروع مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلادات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

ونص الإعلان الرسمي على أن الوزارة تهدف من خلال تنفيذ برق نت عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية التمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.

ويعتمد "برق نت" على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفّذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الانترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.

ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة بما يحقق تنوعًا في العروض وتحسينًا مستمرًا في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" أن مشروع برق نت يوفّر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق تلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

وأضاف "هيكل" أن مشروع "برق نت" يشكّل نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات الذكية والاقتصاد الرقمي في سوريا ويعزز المنافسة بين مزودي الخدمة للاستمرار لتقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار، كما يقدم المشروع فرصاً استثمارية استثنائية في البنية التحتية ومزودات الخدمة وتوريد المعدات والتعهدات المدنية.

وختم الوزير بشكر فريق الوزارة وشركائها في الشركة السورية للاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وكل مستشاريها الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع إلى حيز النور، وطلبت وزارة الاتصالات السورية من الشركات المهتمة بالمشروع تقديم عروضها.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

تواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

وقدر المهندس "شاكر سنبلي"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حمص، إجمالي كميات القمح المسلمة حتى يوم أمس 10268 طناً، خلال حديثه لصحيفة "العروبة" الحكومية في حمص وسط سوريا.

وأوضح "سنبلي"، أن عمليات التسليم تجري بشكل يومي، حيث استلمت صومعة تلكلخ وحدها 606 أطنان يوم أمس، ليبلغ الإجمالي فيها 5253 طناً، فيما وصل مجموع الكميات في صومعتي حمص وشنشار إلى 3118 و1897 طناً على التوالي.

وفي جولة ميدانية إلى مركز الفرات لتسويق الحبوب، شدد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خليل الصالح، ومدير فرع الحبوب عبد الرحمن عواد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتمدة لتأمين انسيابية التسليم وتوفير أفضل الخدمات للفلاحين. 

وبدأت المؤسسة العامة للحبوب على مستوى الجزيرة السورية، باستلام كميات القمح في مدينة رأس العين شمال الحسكة، في وقت عبّر فيه الفلاحون عن ارتياحهم الكبير لقرار الحكومة المتعلق بتحديد أسعار شراء القمح.

وشكل المرسوم الرئاسي الذي منح مكافأة تسويقية للفلاحين دفعة معنوية كبيرة، واعتُبر خطوة منصفة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأكد عدد من المزارعين في دير الزور أن الأسعار الجديدة مناسبة وتشكل حافزاً للاستمرار في زراعة القمح وتسويقه عبر القنوات الرسمية.

وقال "صالح المحمود"، أحد فلاحي المنطقة، إن التسعيرة جاءت منسجمة مع تطلعات الفلاحين وتقديراً لجهودهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمبيدات والأسمدة وأجور النقل كما وصف الفلاح "عبد الرحمن الياسين"، القرار بـ"الإجراء المنصف" الذي يضمن هامش ربح مقبولاً ويشجع على تسويق المحاصيل بشكل مباشر إلى مراكز الحبوب.

وأكد الفلاح "إبراهيم النامس"، أن الدعم الحكومي للقمح كونه محصولاً استراتيجياً يعزز الأمن الغذائي في البلاد، فيما اعتبر غانم السودان أن الأسعار الجديدة تعكس حرص الحكومة على دعم الزراعة وتحفيز الإنتاج المحلي.

وسط هذه المؤشرات، يبرز التحدي الأكبر في مواصلة تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفلاحين، وضمان توفر الأكياس ووسائل النقل، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية وجود رصيد كافٍ من أكياس التعبئة يصل إلى 128350 كيساً صالحاً للاستخدام حتى تاريخه، دون تسجيل أي مبيعات منها.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن العثور على مقبرة جماعية في قرية خربة السودا شمالي حمص، تضم رفات 11 ضحية، معظمهم من الأطفال، ممن قضوا بمجزرة وقعت في 15 أيار/مايو عام 2013 على يد شبيحة نظام الأسد البائد.

وبحسب معلومات موثوقة وشهادات محلية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية فإنّ الضحايا ينحدرون من حي الوعر في مدينة حمص، وقد تم اقتيادهم إلى قرية خربة السودا الواقعة على طريق مصياف على أطراف محافظة حمص.

وذكرت المصادر أنه تم تكديس الضحايا داخل غرفة واحدة، وقُتلوا جميعاً برصاص ميليشيات موالية للنظام البائد قبل أن تُحرق جثثهم وتُوارى في مكان واحد.

وتشير شهادات ناجين إلى أن عدد الضحايا بلغ 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في حين قامت شبيحة نظام الأسد البائد بسحب 6 جثث من الموقع حينها، دون معرفة مصيرها حتى اليوم، بينما بقيت الجثث الأخرى في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها.

وأحد أكثر المشاهد المؤلمة التي رافقت الكشف عن المقبرة، كان لقاء سيدة ناجية برفات زوجها وأطفالها، بعد أكثر من 11 عاماً على فقدانهم، في لحظة وصفها ناشطون بأنها "صرخة منسية من ذاكرة الألم السوري".

وتزامناً مع اكتشاف المقبرة، أفادت مصادر أنّ أحد المتورطين في تنفيذ المجزرة، ويدعى "عمار بدر اليونس"، قد تم التعرف عليه من قِبل السيدة الناجية نفسها، وهو حالياً في قبضة العدالة حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية الأمن الداخلي بحمص.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

أعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عن تعديل مؤقت في وجهة وصول الحجاج السوريين القادمين من المملكة العربية السعودية إلى الأراضي السورية، حيث تقرر أن تكون الوجهة الجديدة مطار غازي عنتاب في تركيا بدلاً من مطار دمشق الدولي، وذلك حرصاً على سلامة الحجاج ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة، بعد التصعيد الاسرائيلي الايراني.

وجاء في بيان رسمي أصدرته المديرية، أن القرار يشمل الحجاج السوريين المسافرين على متن الخطوط الجوية التركية في الرحلات المجدولة بتاريخي 16 و17 حزيران 2025، والتي تحمل الأرقام ( TK5253، TK5251، TK5315، TK5317).

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد تنسيق مشترك مع الجهات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، حرصاً على توفير أعلى درجات السلامة والراحة للحجاج.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تأمين نقل الحجاج من مطار غازي عنتاب إلى داخل الأراضي السورية عبر المنافذ البرية المعتمدة، وفق إجراءات تنظيمية مُحكمة تضمن الراحة والسلامة للحجاج خلال عملية النقل، بما يتماشى مع البروتوكولات المعتمدة لحماية وسلامة العائدين من أداء المناسك.

وتقدّمت مديرية الحج والعمرة بالدعاء إلى الله أن يحفظ الحجاج السوريين ويعيدهم إلى ديارهم سالمين، مجددة التزامها الكامل بمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بتنقلاتهم وتأمين عودتهم.

وكانت رحلات العودة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة إلى مطار دمشق الدولي قد أُعلن عن بدئها بتاريخ 16 حزيران، قبل أن يتم تعديل الوجهة نظراً للظروف المستجدة في المنطقة.

ويأتي هذا التعديل في سياق تصعيد إقليمي متسارع دفع بالهيئة العامة للطيران المدني السوري إلى إعلان إغلاق مؤقت للمجال الجوي أمام حركة الطيران المدني يوم أمس السبت، عقب سلسلة غارات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران. وقد أعلنت الخطوط الجوية السورية على إثر ذلك تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر.

وبحسب الهيئة، فإن الإغلاق الجوي جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة الجوية، في ظل مخاطر محتملة ناجمة عن الوضع الإقليمي المتوتر، مؤكدة أن قرارها سيُعاد تقييمه وفقاً لتطورات الميدان.

غادرت اليوم الأحد 15 حزيران/يونيو، دفعة تضم 178 شخصاً من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الإنسانية مخيم الهول في ريف الحسكة، متجهة إلى مدينة حلب، في إطار مبادرة حملت اسم “قافلة الأمل”، وبدعم من منظمات محلية ودولية.

وتوزعت الدفعة الجديدة على 42 أسرة، وتم تنظيمها بإشراف إدارة المخيم، والإدارة الذاتية، وبمشاركة المركز السوري للأبحاث والدراسات، ووحدة دعم الاستقرار في حلب، وبدعم مباشر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان رسمي قرأته الرئيسة المشتركة لمخيم الهول، جيهان حنان، فإن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار صادر عن الإدارة الذاتية بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، يقضي بالسماح بعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، على أن تكون هذه العودة طوعية بالكامل، دون تعرّض النازحين لأي ضغط أو إكراه.

وذكر البيان أن التحضيرات لتنفيذ هذه الدفعة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر من التنسيق مع مفوضية اللاجئين، فروعها في دمشق وقامشلي، ومع عدد من المنظمات المحلية العاملة في الشمال السوري، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة خُصّصت للفئات الأشد حاجة، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الإنسانية الخاصة.

وأكدت إدارة المخيم في بيانها أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع التشديد على احترام الإرادة الحرة للنازحين وحماية كرامتهم.

إلى ذلك، تواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في مجالات الإسعاف والطوارئ والرعاية الطبية في مشفى مخيم الهول، الذي يشترك الهلال الأحمر في تشغيله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع، خضر مطلق الظاهر، أن المستشفى قدّم خلال عام 2024 خدمات نوعية شملت آلاف الجلسات والعلاجات، بينها أكثر من ألفي جلسة فيزيائية، ومئات العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، فضلاً عن جلسات الدعم النفسي، والتحاليل المخبرية، والعلاجات السنية.

وأكد الظاهر أن فرق الهلال الأحمر مستمرة في تلقي البلاغات وتقديم الدعم من خلال وحدة الإسعاف، إضافة إلى استمرار عمل المستوصف الجديد في مدينة الحسكة، الذي اُفتتح مؤخراً لتوسيع نطاق الخدمات الطبية في الأحياء السكنية.

ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزّعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.

في مجتمعات كثيرة، ما تزال المرأة تُواجه أشكالاً متعددة من التمييز والحرمان، لا سيما فيما يتعلق بحقها في إدارة مواردها المالية. يتجلى هذا الحرمان بصورة صارخة في سيطرة الزوج أو الأسرة على أجورها وممتلكاتها، حتى إن كانت هي مصدر الدخل الأساسي. وقد وثّقنا شهادات لنساء سوريات اضطررن للعمل خلال سنوات الحرب، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، لكن عملهن لم يكن كافياً لضمان استقلاليتهن المادية.

استناداً إلى هذه الشهادات، تبيّن أن كثيراً من النساء يُحرمن من حق التصرف بأجورهن، رغم أنهن يعملن في وظائف مرهقة وضمن ظروف معيشية قاسية. فبعض النساء العاملات في القطاع الإنساني أو التعليم أو في مهن حرة يُجبرن على تسليم رواتبهن بالكامل للزوج، ولا يُسمح لهن بالاحتفاظ بأي جزء منها، حتى ولو كان لشراء حاجاتهن الشخصية أو لمساعدة أهاليهن، رغم أنهن يعملن بدوام كامل ويُسهمن بشكل كبير في تأمين احتياجات الأسرة.

وجدير بالذكر أن هذه الممارسات لا تنطبق على جميع الحالات، فهناك نساء يحتفظن برواتبهن كاملة، ويتصرفن بها بحرية تامة، بل إن بعضهن لا يُسهمن بأي جزء من الراتب في نفقات المنزل، ويخصصنه لأنفسهن فقط.

أسباب الصمت والآثار النفسية الناتجة

الحرمان من الموارد الاقتصادية، حيثما وُجد، يترك آثاراً نفسية عميقة لدى النساء. فهن يشعرن، كما أوضحن في شهاداتهن، بأنه لا يُعترف لهن بجهودهن، ولا يُمنحن الحد الأدنى من السيطرة على ما يجنين من عملهن. ويولّد ذلك شعوراً بالإحباط، ويُفقدهن الحافز، ويجعلهن في حالة دائمة من التوتر والقلق. كما يفقدن الشعور بالاستقلال الذاتي، وتتحول العلاقة الزوجية إلى علاقة سلطة يتحكم فيها طرف واحد بقرارات الطرف الآخر.

وبناءً على القصص التي رصدناها، تندرج أسباب صمت النساء على هذا النوع من التحكم تحت إطار الخوف من الدخول في مشاكل، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الطلاق، في حين عبّرت أخريات عن خوفهن من أن يُحرمن من العمل نهائياً، أو أن يتعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي.

سلطة الرجل داخل الأسرة

أما أسباب هذا النوع من الاستغلال، فكما توضح الشهادات، فهي متجذرة في بنية ثقافية واجتماعية ترسّخ سلطة الرجل داخل الأسرة، وتمنحه حق التصرف بأموال زوجته كأنها ملك له. ما زالت هناك قناعة راسخة لدى كثير من الرجال بأن المال الذي تكسبه المرأة هو “حق للأسرة”، وليس لها، وأنه الأجدر بإدارته. يُضاف إلى ذلك غياب الوعي القانوني بحقوق النساء الاقتصادية، وافتقار العديد من النساء إلى دعم قانوني أو اجتماعي في حال قرّرن الاعتراض على هذا الواقع.

لا شك أن حرمان المرأة من التحكم بأجرها وممتلكاتها يشكّل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويُعتبر شكلاً من أشكال العنف الاقتصادي الذي لا يُنظر إليه بجدية كافية. إنه استغلال صامت يتوارى خلف مبررات “المصلحة العائلية” و”التقاليد”، لكنه يُعمّق شعور المرأة بالهامشية، ويقوّض مساهمتها المجتمعية، ويمنعها من تحقيق ذاتها كفرد مستقل قادر على اتخاذ القرار.

من هنا، فإن تمكين النساء لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يجب أن يشمل تمكينهن من السيطرة الفعلية على أجورهن، وتوعيتهن بحقوقهن القانونية، ومساءلة كل من يصادر هذه الحقوق تحت أي ذريعة. فالكرامة الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان، ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون أن تكون المرأة قادرة على إدارة ما تكسبه بعرقها وجهدها، بحرية ومسؤولية.

أجرى وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور “مصعب العلي”، يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، سلسلة زيارات ميدانية شملت محافظة إدلب ومناطق بريف حلب الشرقي، بهدف تقييم واقع المرافق الصحية ومناقشة احتياجات المرحلة المقبلة، في إطار سعي حكومي لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.

لقاء رسمي في إدلب لمناقشة الخطط الصحية المستقبلية

استهلّ الوزير زيارته بلقاء رسمي مع محافظ إدلب السيد “محمد عبد الرحمن”، في مبنى المحافظة، بحضور معاون وزير الصحة ومدير صحة إدلب، وشهد اللقاء استعراضاً لواقع القطاع الصحي في المحافظة، مع التركيز على التحديات التي تواجه المراكز الصحية، خاصة في ظل عودة آلاف الأهالي من مخيمات النزوح.

وناقش المجتمعون سُبل تأهيل وترميم المراكز الصحية ضمن خطة توزيع جغرافي تراعي أماكن استقرار العائدين، بهدف ضمان حصولهم على خدمات طبية مناسبة وسريعة. وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الوزارة بدعم المحافظة بالكوادر والتجهيزات اللازمة لتحسين الاستجابة الصحية في مختلف المناطق.

وشملت الجولة عدداً من المنشآت الصحية المتضررة في ريف إدلب، منها جسر الشغور، كنصفرة، كفرنبل، معرة النعمان، وبلّيون، للاطّلاع على واقع المباني المتضررة وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لوضع خطة شاملة لتأهيل القطاع الصحي وإعادة تفعيله ودعمه بالخدمات الطبية اللازمة.

جولة تفقدية في المستشفيات المركزية بإدلب

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة ومحافظ إدلب جولة ميدانية شملت مستشفى إدلب الجامعي والمستشفى الوطني، برفقة معاون الوزير الدكتور “حسين الخطيب” ومدير الصحة الدكتور “سامر عرابي”، واطّلع الوفد على أقسام العناية المركزة والعمليات والإسعاف، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات الكوادر الطبية والعاملين.

وأكد الوزير أهمية رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى واستقرار المنظومة الطبية في المحافظة.

زيارة لمستشفى الباب في ريف حلب

ضمن الجولة نفسها، توجّه وزير الصحة إلى مستشفى الباب في ريف حلب الشرقي، حيث اطّلع على واقع الخدمات المقدَّمة في المستشفى، واستمع إلى شرح من الكادر الإداري والفني حول أبرز التحديات والمقترحات لتحسين الأداء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الوزارة لتقييم واقع الخدمات الصحية في المناطق المحررة حديثاً وتعزيز دعمها بالمعدات والكوادر الطبية المؤهلة.

أفادت مصادر إعلامية رسمية، يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، بأن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر انفجرت في منزل سكني يقع على أطراف قرية الطليعي بريف منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، غربي سوريا.

وقالت جريدة “الوحدة” الحكومية في الساحل السوري، إن انفجار المسيرة وقع حوالي الساعة 10:30 صباحًا، ونتج عنه احتراق المنزل بالكامل، وأسفر عن إصابة سيدة تقطنه بحروق خطيرة.

ونوّهت الجريدة الرسمية إلى أنه تم إسعاف المصابة إلى المشفى الوطني في طرطوس لتلقي العلاج، في حين أُخمد الحريق من قبل فوج إطفاء صافيتا بالتعاون مع المجتمع المحلي، دون معرفة ماهية الانفجار ومصدر الاستهداف.

ونشرت جريدة “الوحدة” عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من موقع الحادثة، تُظهر تصاعد الدخان وتجمهر الأهالي خلال إخماد الحريق، وسط توقّعات بنشر تعليق رسمي فور اكتمال المشهد لتوضيح طبيعة الانفجار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة شكّلت مفاجأة من حيث طبيعة الانفجار، ما فتح المجال أمام تكهنات كثيرة، من المتوقّع أن تنتهي مع صدور الرواية الرسمية حيال الواقعة التي كادت أن تتسبب بوقوع ضحايا. ومن المرجّح أن يكون هناك إجراءات أمنية من قبل الدولة السورية تجاه هذه الحادثة، في حال كانت من تدبير فلول النظام البائد.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

التحقيقات كشفت أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الأحد عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

تراجَع عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى ما دون 2.7 مليون شخص، وفق أحدث بيانات رسمية أصدرتها إدارة الهجرة التركية، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة العودة الطوعية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب الأرقام التي جمعتها وكالة الأناضول، فقد بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا حتى 5 يونيو/حزيران الجاري مليونين و699 ألفًا و787 شخصًا، مقارنة بـ3 ملايين و641 ألفًا و370 نهاية عام 2020، أي بانخفاض نسبته 25.8% خلال خمس سنوات فقط.

اسطنبول وغازي عنتاب في الصدارة

واحتلت مدينة إسطنبول المركز الأول من حيث عدد السوريين المقيمين فيها، بـ469 ألفًا و142 شخصًا، تلتها غازي عنتاب بـ377 ألفًا و17، ثم شانلي أورفا بـ235 ألفًا و812. أما أعلى نسبة من السوريين مقارنة بعدد سكان الولاية، فسُجّلت في كيليس بـ26.95%.

عودة متسارعة بعد سقوط الأسد

من جانبه، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال تصريحات من ولاية غازي عنتاب، أن أكثر من 273 ألف سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن وتيرة العودة ستتسارع أكثر خلال موسم الصيف مع انتهاء العام الدراسي وتحسّن الظروف في الداخل السوري.

الأمم المتحدة: أكثر من 1.5 مليون عادوا

وتتوافق هذه التطورات مع ما أعلنته الأمم المتحدة منتصف أيار/مايو الماضي، إذ كشفت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أيدم وسورنو، عن عودة أكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ سوري إلى مناطقهم خلال الأشهر التي تلت انهيار النظام السابق، بينهم أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا من دول الجوار.

نحو مرحلة جديدة

وسبق أن أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يُسهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تعزيز جهود الإعمار والتنمية، وتسهيل عودة المزيد من اللاجئين والنازحين، في وقت تُبذل فيه جهود دولية ومحلية لترسيخ الاستقرار في البلاد، وخاصة في الشمال والمناطق الحدودية التي كانت تشهد اضطرابات.

هذا المشهد يعكس تحوّلًا جوهريًا في ملف اللاجئين السوريين، وسط رهانات على استدامة الاستقرار السياسي والأمني في سوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بما يضمن عودة آمنة وطوعية لملايين المهجّرين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم طيلة سنوات الحرب.

رحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معتبراً الخطوة “مهمة وتتوافق مع الإعلان الدستوري”، الذي يشكّل المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي منشور رسمي له على منصة “إكس”، شدد بيدرسون على ضرورة أن تعمل اللجنة العليا “بشمولية وشفافية” في تشكيل مجلس الشعب باعتباره “السلطة التشريعية المؤقتة”، كما عبّر عن دعمه لتعزيز تمثيل النساء في العملية الانتخابية، داعيًا إلى “الانفتاح والاستماع لجميع أطياف المجتمع السوري”.

الشرع يشرف على التحضيرات الانتخابية

وكان الرئيس الشرع قد اجتمع يوم أمس السبت، 14 حزيران، بأعضاء اللجنة العليا التي شكلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وضمّت 11 عضواً برئاسة محمد طه الأحمد، وأبرزهم بدر الجاموس وأنس العبده. وتولت اللجنة مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 نائباً موزعين بحسب الكثافة السكانية على المحافظات، حيث خصصت حلب 20 مقعداً، ودمشق 11، وريف دمشق 10، في حين نالت إدلب 7، ودير الزور، الحسكة، واللاذقية 6 مقاعد لكل منها.

منطلق دستوري للمرحلة الانتقالية

ويُعد هذا التطور امتداداً لتطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الموقع في 13 آذار 2025، والذي وضع المبادئ العامة للحكم وصيغة تقاسم السلطات خلال المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 24 من الإعلان على آلية تشكيل مجلس الشعب، وتفصل المواد من 28 إلى 30 صلاحياته التشريعية والرقابية، مثل إقرار القوانين والموازنة العامة، ومساءلة الوزراء، والمصادقة على المعاهدات.

مدة ولاية المجلس ستكون 30 شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يؤدي الأعضاء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتُراعى فئتا “الأعيان” و”المثقفين” في تشكيلته.

أمل دولي بمرحلة جديدة

ترحيب بيدرسون يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية حراكاً سياسياً غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق، وسط دعم دولي واضح لخارطة الطريق الانتقالية، التي يُنتظر أن تُفضي إلى انتخابات عامة وصياغة دستور دائم ينهي عقوداً من الاستبداد والدمار.

ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة العليا في الأيام القادمة الجدول الزمني للانتخابات وتفاصيل العملية الانتخابية، في وقت تُبدي فيه أطراف دولية اهتماماً واضحاً بمتابعة هذه المرحلة المصيرية من مستقبل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم  بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.