أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن الحملات الانتخابية قد انتهت اليوم، على أن يُعتبر يوم غد يوم الصمت الانتخابي استعداداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وأكد نجمة أن مراكز الاقتراع جُهّزت في جميع المناطق بكافة الوسائل الضرورية، مبيناً أن التصويت سيتم بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، فيما تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية تباعاً على مستوى مختلف المناطق السورية.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية.

وقد حدد المرسوم مهامها في تنظيم اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة الإجراءات وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

ومنذ تشكيلها، أنجزت اللجنة عدة خطوات محورية، منها إغلاق باب الترشح أمام المرشحين، حيث بلغ عددهم أكثر من 1500 بينهم نسبة ملحوظة من النساء، كما أعلنت قوائم اللجان الفرعية النهائية في المحافظات مع تحديد أماكن عملها، وأشرفت على تجهيز المراكز الانتخابية في مختلف المناطق.

كما وضعت مدونة سلوك للمترشحين، وأتاحت آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في متابعة العملية كمراقبين قانونيين.

تعمل اللجنة في بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بعد سنوات النزوح والدمار، وهو ما دفعها لاعتماد آلية انتخابية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

كما أُجّل الاقتراع في بعض المحافظات التي تواجه ظروفاً أمنية مثل السويداء والرقة والحسكة.

ووفق الإعلان المؤقت، فإن مجلس الشعب المنتخب ستكون ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم تجري على أساسه انتخابات شاملة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة العربية السعودية، يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة أشهر، مؤكداً أنه لا يعبر سوى عن صاحبه، وأنه ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال البابا في تصريح اليوم: “حرية التظاهر لا تعني التعدي على الآخرين أو الإساءة إليهم، وهذا المقطع لا يعبر سوى عن صاحبه الذي ستتم محاسبته وفق القانون.”

وأضاف المتحدث أن سوريا ترفض أي إساءة تطال المملكة العربية السعودية أو أي دولة شقيقة وصديقة، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك، ووحدة المصير، وأن دمشق حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم العمل العربي المشترك.

وشدد البابا على أن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والحذر عند تداول الأخبار أو المقاطع، والتصدي لمحاولات التضليل التي تهدف إلى الإساءة للعلاقات العربية – العربية.

وختم بالتأكيد على أن سوريا ستبقى متمسكة بروح التضامن العربي وحريصة على حماية أمنها واستقرارها، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة، ويسهم في مستقبل يسوده التعاون والوحدة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشبان وهم يتظاهرون في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، مردّدين عبارات مسيئة بحق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع موسّع بحضور وزراء الطوارئ وإدارة الكوارث، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، وذلك بهدف رفع كفاءة الاستجابة للكوارث وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عرضاً لأبرز الكوارث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، متوقفاً عند التحديات التي واجهت الاستجابة الرسمية، ومشيراً إلى سيناريوهات محتملة تشمل الحرائق، الجفاف، الآفات الصحية، والزلازل.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على أهمية التكامل بين الوزارات، خصوصاً في ملفات مثل إزالة الأنقاض وحفظ حقوق المواطنين.

فيما شدد وزير الزراعة أمجد بدر على ضرورة الاستثمار في تدريب الفرق الحراجية وتمكينها من التدخل المبكر لمواجهة حرائق الغابات، بعد أن أتت الحرائق الأخيرة على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل وطنية تضم ممثلين عن الوزارات وخبراء مختصين، لوضع آليات تعاون فعالة تمكّن من الكشف المبكر للكوارث والحد من آثارها المحتملة.

وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، سيطرته على الحرائق التي اندعلت في منطقة الحفة بريف اللاذقية 

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية "شائك ومعقد"، لكنه أبدى ثقته في عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإيجاد حلول مرتقبة للملفات العالقة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى مقاربة هذا الملف بما يحفظ الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء والمفقودين على حد سواء.

موقف رسمي لبناني
أوضح سلام خلال لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن بعض الموقوفين السوريين في لبنان متهمون بارتكاب جرائم، وبالتالي تختلف آلية التعامل معهم عن معتقلي الرأي الذين جرى احتجازهم لمواقفهم السياسية. 

وأضاف أن بيروت ستواصل الحوار مع دمشق لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة بأسماء شخصيات اغتيلت في حقبة هيمنة النظام البائد، في محاولة للحصول على أدلة ومعطيات من سوريا حول تلك الجرائم.

وأكد سلام حرص حكومته على بناء أفضل العلاقات مع سوريا، واصفاً زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها كانت "جيدة ومثمرة".

اجتماع مشترك للهيئات المعنية
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نظيرتها اللبنانية، ناقشت خلاله عدداً من الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني. وأوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الجانبين، وتبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، إلى جانب المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية مشتركة، بما يكرس التعاون في هذا الملف الحساس ضمن إطار قانوني واضح.

 تعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت نهاية آب الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإطلاق منصة موحدة لدعم التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع مع لبنان امتداداً لهذه الجهود على الصعيد الرسمي.

الجانب اللبناني: نحو اتفاق قضائي
من الجانب اللبناني شارك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما أولئك الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام الأسد دون ارتكاب جرائم جنائية.

وأكد المجتمعون ضرورة المعالجة السريعة لهذه الحالات، والإسراع في إقرار الاتفاقية، بما يضع أساساً قانونياً متيناً لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان بشكل شامل.

أبعاد إنسانية وقانونية
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يشكل تقدماً ملموساً في مسار معالجة ملف المفقودين السوريين، إذ إن تبادل البيانات وتفعيل التعاون القضائي يفتحان الباب أمام تخفيف معاناة آلاف العائلات السورية واللبنانية. كما أنه خطوة نحو ترسيخ شراكة إنسانية وقانونية يمكن أن تتحول إلى إطار إقليمي أوسع للتعامل مع قضية المفقودين والمعتقلين في المنطقة.

شهدت العاصمة السورية دمشق انطلاقة فريدة مع فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الطوارئ والعناية الحرجة، حيث حضر أطباء وخبراء من مؤسسة حمد الطبية القطرية إلى جانب نظرائهم السوريين والعرب، في حدث يعدّ الأول من نوعه، نظمته مبادرة طب الطوارئ السورية (SEMI) بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة ونقابة الأطباء.

ورشات تدريبية متخصصة
استعرض الطبيب السوري بلال بارودي، أحد اختصاصيي الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية وعضو مؤسس في مبادرة SEMI، تجربة مميزة في ورشة "الألتراساوند"، التي أتاحت للمشاركين فرصة عملية للتدرب على أجهزة الإيكو القلبي والبطني. وأوضح بارودي أن هذا التدريب يُجرى لأول مرة في سوريا، مشيراً إلى أن تعزيز هذه المهارات يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ المرضى في اللحظات الحرجة.

مقاربة جديدة لآلام الظهر
أما الطبيبة المصرية رنا السيد، فقد ركزت في محاضرتها على أهمية التعامل مع آلام الظهر في أقسام الإسعاف باعتبارها قد تُخفي وراءها أمراضاً خطيرة. وأكدت أن التشخيص السريع والواعي هو حجر الأساس في تجنيب المرضى مضاعفات قد تكون قاتلة.

التركين الآمن ومواجهة الإصابات
بدوره، شدد الطبيب السوري همام حامدة على ضرورة إدخال مبدأ "التركين الآمن" في أقسام الطوارئ لتخفيف آلام المرضى في الحالات المعقدة كالكسور والخلوع، مشيراً إلى أن هذه الممارسة الحديثة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية. 

بينما لفت الدكتور أحمد عجاج إلى أن اعتماد بروتوكول "التحكم بالضرر" في الإصابات الرضية يُعتبر حاجة ملحة في سوريا، نظراً لفعاليته المثبتة في خفض نسب الوفيات عالمياً.

الربو الحاد كخطر طارئ
وفي مداخلة أخرى، أوضح الدكتور عادل الحريري، أن الربو الحاد يمثل إحدى أخطر الحالات الإسعافية التي قد تنتهي بالوفاة إن لم تعالج على الفور، داعياً إلى الالتزام بأحدث المعايير الدولية لضمان سلامة المرضى.

منصة للتلاقي العلمي
من داخل دمشق، أكد الطبيب المقيم عبد الرحمن السكري أن الفائدة العملية من المؤتمر كبيرة، إذ أتاح التدريب المباشر على استخدام الإيكو في الطوارئ، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعزز قدرات الأطباء السوريين وتنعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في جامعة دمشق كخطوة مهمة نحو بناء شبكة تعاون طبي وعلمي بين سوريا والخبرات الخارجية، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية التي تعد من أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في المنطقة. 

ومع اختتام فعاليات المؤتمر، تبرز التوصية الأهم: الانتقال من تبادل المعرفة إلى تأسيس شراكات عملية مستدامة تعيد لطب الطوارئ في سوريا مكانته ودوره المحوري في إنقاذ الأرواح.

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن قطاع الاتصالات في سوريا على أعتاب مرحلة جديدة مع بداية عام 2026، بعد استكمال خطوات أساسية لمعالجة العقبات القانونية والتنظيمية التي حالت دون تطويره خلال السنوات الماضية.

وأوضح هيكل في تدوينة على منصة "إكس" أن لقاءات مكثفة عُقدت في دمشق مع شركة "أورانج الفرنسية" ضمن سلسلة مناقشات مع كبرى شركات الاتصالات العالمية، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الدولية وإطلاق مشاريع استراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن خدمة الخليوي ستشهد تحولاً جذرياً مع مطلع العام المقبل، مؤكداً أن السوريين سيحصلون على "أفضل شبكة على الإطلاق" بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتولي وزارة الاتصالات أهمية خاصة لهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية وإعادة الإعمار، حيث تعمل على تحديث البنية التحتية للشبكات، وإدخال خدمات الجيل الخامس تدريجياً، إضافة إلى السعي لاستقطاب استثمارات وشراكات دولية من شأنها تحسين جودة الخدمة وتخفيض كلفتها.

ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز البيئة الرقمية داخل سوريا، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الحكومية والتعليمية والصحية، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويواكب متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

كشف بيان حقوقي مشترك صدر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن كل من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) عن ارتكاب الأمن العام اللبناني لانتهاكات جسيمة بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة.

 اعتقالات وتعذيب عند المعابر الحدودية
وأوضح البيان أن لاجئاً سورياً أوقف مع زوجته وطفليه عند معبر المصنع بتاريخ 19 أيلول 2025، بحجة "تشابه الأسماء"، ليتم اعتقاله واستجوابه بطريقة مهينة قبل أن يُنقل إلى سوريا، وفي حادثة أخرى بتاريخ 8 آب، اعتُقل لاجئ آخر مع أسرته عند معبر القاع – جوسيه رغم مشاركته القانونية في برنامج العودة، حيث تعرض للصعق الكهربائي والضرب وأُجبر على العودة إلى سوريا في وضع صحي حرج.

وأكد المركزان أن هذه الحالات تمثل نماذج لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة النطاق تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرهم، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

محاكمات عسكرية واعترافات منتزعة تحت التعذيب
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية اللبنانية كثيراً ما تعتمد على نصوص فضفاضة تتعلق بالأمن والإرهاب، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في حين يُحتجز بعض المعتقلين لفترات غير محدودة حتى بعد انتهاء أحكامهم. كما لفت إلى أن حالات الإخفاء القسري ما زالت تتكرر، في خرق واضح لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

 تقويض الثقة ببرنامج العودة
ورأى المركزان أن هذه الانتهاكات تضرب مصداقية برنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن "عودة طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرين إلى أن إغلاق ملفات اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد المشاركة في البرنامج جعلهم أكثر عرضة للمخاطر في غياب ضمانات الحماية.

دعوات لمحاسبة وضمانات أممية
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، ومنع الإخفاء القسري، وتطبيق قانون 105/2018 الخاص بالمفقودين، إضافة إلى حظر التعذيب ومحاسبة المتورطين بموجب القانون رقم 65/2017. كما شدد على ضرورة تمكين المراقبة المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وضمان حضور الأمم المتحدة بشكل دائم على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات العودة وتوثيق الانتهاكات.

قضية إنسانية وسياسية
ويأتي هذا البيان في ظل جدل واسع حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، رغم استمرار المخاوف الحقوقية من تعرضهم للاعتقال أو الانتهاكات عند العودة. ويرى ناشطون أن غياب الضمانات الفعلية قد يحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تمثل خطراً على حياة وأمن العائدين.

تعاني مناطق واسعة من محافظة إدلب من صعوبات جمة في إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، ومحدودية التمويل، والعقبات المرتبطة بإزالة الركام وتأمين البنية الأساسية لعودة الطلاب، ولا سيما في الأرياف المنكوبة التي عاد إليها الأهالي حديثاً. 

وفي هذا السياق، بدأت مديرية التربية خطوات عملية لإحصاء المدارس المدمرة وإعادة تأهيل عدد منها، بالتعاون مع محافظة إدلب والمنظمات العاملة في الميدان.

وفي تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، أوضحت الأستاذة "جميلة عبد الحميد الزير" معاونة مدير التربية في إدلب، أن ما بين 40 و45% من المدارس في عموم ريف إدلب تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، مع تسجيل نسب أعلى في الريف الجنوبي والشرقي بسبب القصف المستمر من قوات النظام البائد.

الإجراءات قبل انطلاق العام الدراسي
بيّنت الزير أن المديرية عملت على إحصاء المدارس القابلة للتأهيل الفوري، مع تخصيص مراكز بديلة في أبنية عامة أو خيام تعليمية مؤقتة، إلى جانب تنظيم حملات توعية تحث الأهالي على إعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

مدارس رممت وأخرى تنتظر الدعم
وتحدثت الزير لشبكة "شام" عن تأهيل نحو 120 مدرسة بدعم من منظمات محلية ودولية حتى اليوم، بينما لا تزال مشاريع الترميم مستمرة وفق وتيرة التمويل المتاح، وفي القرى التي تفتقر إلى مدارس، يتم الاعتماد على صفوف مجمّعة في القرى المجاورة أو مراكز تعليمية مؤقتة لضمان استمرار التعليم.

تركّز المشاريع وأثر حملة "الوفاء لإدلب"
وحول انعكاس التبرعات في حملة "الوفاء لإدلب" على جهود إعادة العملية التعليمية، أوضحت "الزير" أن الجهود الحالية تركّز في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى الأطراف الغربية التي شهدت عودة كثيفة للنازحين. 

وأكدت الزير أن حملة "الوفاء لإدلب" كان لها أثر إيجابي في حشد الدعم المجتمعي والخيري، متوقعة أن تسهم في تسريع بعض مشاريع الترميم، خصوصاً في القرى الأكثر هشاشة، رغم التأخر الملحوظ في تنفيذ مشاريع منظمات المجتمع المدني.

المدة المتوقعة لإعادة التأهيل
تتوقع مديرية التربية - وفق الزير - أن تمتد عملية إعادة التأهيل عامين على الأقل، في حال استمرار الدعم الحالي، حتى تتمكن غالبية مدارس ريف إدلب الجنوبي والشرقي من استقبال الطلاب مجدداً.

نسب الالتحاق والتسرب المدرسي
قدّرت الزير نسبة التحاق الأطفال بالمدارس بـ65 – 70% من مجموع الطلاب في سن الدراسة، وهي نسبة ما تزال دون الطموح بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت إلى أن التسرب المدرسي يتراوح بين 20 و25%، لكنه بدأ بالتراجع في المناطق التي شهدت دعماً تعليمياً متجدداً.

 أبرز التحديات
تتمثل الصعوبات الرئيسية  - وفق الزير - في نقص الأيدي العاملة، وصعوبة توفير المستلزمات الأساسية مثل المقاعد والسبورات، وتأخر وصول الموافقات على مشاريع إعادة التأهيل، كما أن الحاجة كبيرة لافتتاح أكثر من 800 مدرسة جديدة لاستيعاب الأطفال العائدين إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يشكل تحدياً مادياً ولوجستياً ضخماً.

رسائل للمعلمين والطلاب
وجهت الزير رسالة للمعلمين قائلة: "أنتم عماد العملية التعليمية، وصبركم وجهودكم الاستثنائية في هذه الظروف هي الضمانة لاستمرار مستقبل أبنائنا"، أما للطلاب فقالت: "رغم الصعوبات، العلم هو سلاحكم الأقوى للمستقبل، فتمسكوا بمقاعد الدراسة لأنها طريقكم للأمل والنجاح".

حملات المسح والتقييم الفني
وكانت أطلقت مديرية التربية في إدلب بالتعاون مع لجنة حملة "الوفاء لإدلب" فرقاً ميدانية متخصصة لإجراء عمليات مسح شاملة للمدارس المتضررة، وأوضح المهندس عبد الله حراق، عضو لجنة التقييم، أن الجولات استهدفت 30 مدرسة، وهدفت إلى توثيق الأضرار بدقة وتحديد الاحتياجات العاجلة لإعادة الترميم.

وأكد حراق أن بعض المدارس مدمرة بالكامل ولم تعد صالحة للاستقبال، ما دفع اللجنة إلى التفكير ببدائل مؤقتة تضمن استمرار التعليم وعدم انقطاع الطلاب.

 التعليم… ضحية الحرب وأمل المستقبل
يبقى قطاع التعليم في إدلب واحداً من أبرز القطاعات المتضررة جراء الحرب، إذ تعرضت مئات المدارس للاستهداف المباشر من قوات النظام البائد، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، ومع ذلك، فإن الجهود الحالية لإعادة الترميم، وحملات الدعم المجتمعي، تؤكد أن إرادة الأهالي والمعلمين في المحافظة أقوى من كل التحديات، وأن المستقبل يبدأ من المدرسة مهما طال طريق إعادة الإعمار.

في سابقة تاريخية منذ تأسيس الدولة السورية عام 1920، أعلن رجل الأعمال هنري حمرة، وهو يهودي سوري يحمل الجنسية الأميركية، ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن مدينة دمشق، حاملاً شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، وفق ما اطلعت شبكة "شام" على برنامجه الانتخابي المتداول على صفحات تروج للحملة.

 برنامج انتخابي شامل
أكد حمرة أن رؤيته تقوم على الإيمان بسوريا الموحدة لجميع أبنائها، من الحسكة إلى السويداء، ومن درعا إلى اللاذقية، ومن دمشق إلى حلب، وحدد ستة محاور رئيسية لبرنامجه الانتخابي: تعزيز الهوية الوطنية، الإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، ترسيخ صورة سوريا الجديدة كبلد متسامح، حماية التراث والهوية الثقافية، دعم الجاليات السورية في الخارج، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

دعم الجاليات والعمل على رفع العقوبات
شدد حمرة على أنه سيواصل جهوده مع الجاليات السورية في الولايات المتحدة لإلغاء قانون قيصر دون شروط، معتبراً أن العقوبات تطال الشعب السوري أولاً وتعرقل مسيرة التنمية والإعمار.

بعد ديني وتراثي
يُذكر أن حمرة ينحدر من الجالية اليهودية السورية في نيويورك، وكان قد غادر دمشق في شبابه. وفي شباط/فبراير الماضي، عاد إلى سوريا برفقة والده الحاخام يوسف حمرا، حيث زارا كنيس جوبر المدمر ومقبرة يهودية تاريخية بدمشق، في مبادرة وُصفت بأنها رمزية على طريق المصالحة الوطنية.

الزيارة، التي نُظمت بدعم من فريق الطوارئ السوري، ضمت أيضاً شخصيات سورية أميركية مسلمة، وحظيت بتسهيلات رسمية من وزارة الخارجية السورية. وقد اعتُبرت مؤشراً على استعداد الدولة الجديدة لفتح صفحة جديدة مع مختلف المكونات، بما فيها الطائفة اليهودية السورية التي ظلت لسنوات بعيدة عن المشهد الوطني.

أبعاد سياسية ودبلوماسية
يرى متابعون أن ترشح حمرة يحمل أكثر من بعد، فهو من جهة رسالة إلى الداخل السوري بأن التنوع الديني والثقافي أصبح جزءاً من المشهد السياسي الجديد، ومن جهة أخرى رسالة للخارج، خاصة لواشنطن والجاليات السورية في المنفى، بأن سوريا ما بعد النظام البائد تسعى للمصالحة والانفتاح، وتقدم نموذجاً لدولة تتبنى التسامح وحماية التنوع.

رهان على المصالحة الوطنية
وسبق أن أوضح الحاخام يوسف حمرا أن هدف العودة إلى دمشق هو "إغلاق صفحة الماضي بكرامة"، مؤكداً أن استعادة المعابد والذاكرة اليهودية السورية جزء من المصالحة الوطنية، أما وزارة الخارجية السورية، فقد وصفت زيارة العائلة بأنها خطوة رمزية تفتح الباب لاختراق دبلوماسي يساهم في كسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على البلاد.

نحو صورة جديدة لسوريا
من خلال هذا الترشح، تسعى دمشق لتقديم نفسها للعالم كدولة تحتضن جميع مواطنيها دون تمييز، وتعيد بناء جسور الثقة مع الجاليات السورية في الخارج، وهو ما يمنح الحملة الانتخابية لهنري حمرة طابعاً يتجاوز البعد المحلي إلى أفق أوسع يرتبط بالهوية الوطنية، والمصالحة، والانفتاح على المجتمع الدولي.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس، المرسوم رقم 193 القاضي باعتماد جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية رسمية اعتباراً من تاريخ 2 آب 2015، ودمج كليات جامعة "حلب الشهباء" في مدينة الدانا وكليات جامعة إدلب في سلقين ضمن الجامعة الأم، بما يشمل ملاكاتها العددية وإدارييها.

تفاصيل المرسوم
نصّ المرسوم على أن جامعة إدلب والملاك العددي التابع لها تعتبر محدثة منذ تاريخ تأسيسها عام 2015، وأن الإداريين العاملين في الكليات المدمجة ستتم تسوية أوضاعهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا المرسوم ليضع الجامعة بشكل رسمي ضمن منظومة الدولة التعليمية.

تصريحات رسمية
أكد رئيس جامعة إدلب زياد عبود في تصريح للإخبارية السورية، أن الجامعة دخلت رسمياً ضمن مجلس التعليم العالي وأدرجت في الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن المرسوم يمثل خطوة نوعية لتعزيز مكانة الجامعة ورفع تصنيفها العلمي.

وأشار عبود إلى أن الجامعة ستواصل العمل على تطوير كلياتها ومعاهدها، بل وإحداث كليات جديدة، مؤكداً أن الجامعة تُعدّ أحد مكتسبات الثورة السورية ولن يتم إغلاق أي من مؤسساتها التعليمية.

 تاريخ الجامعة وتطورها
تأسست جامعة إدلب عام 2015 بعد خروج قوات النظام البائد من المدينة، وبدأت الدراسة فيها رسمياً في العام الدراسي 2015-2016. ومنذ ذلك الحين، توسعت لتضم 19 كلية و7 معاهد، موزعة بين مدينة إدلب وفرع الدانا. كما تجاوز عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة، فيما يضم كادرها الإداري والتدريسي أكثر من 600 موظف.

ورغم ظروف الحرب وعدم الاستقرار، تمكنت الجامعة من تحقيق اعتراف دولي محدود، وفرضت حضورها كصرح أكاديمي يلبي احتياجات المجتمع المحلي في المجالات العلمية والمهنية.

دلالات القرار
يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة في إعادة بناء منظومة التعليم العالي في سوريا الجديدة، حيث يرسّخ وجود جامعة إدلب كجزء أساسي من البنية التعليمية الوطنية، ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية قادرة على المنافسة والاندماج في المحافل العلمية، كما يعكس حرص الدولة على الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة لإعادة الإعمار وبناء المستقبل.

أطلقت مديرية التربية في إدلب، بالتعاون مع لجنة حملة الوفاء لإدلب، فرقاً ميدانية متخصصة من لجنة التقييم الفني لإجراء عمليات مسح شاملة للمدارس المتضررة في مدن وقرى المحافظة، بهدف الوقوف على أوضاعها وتحديد احتياجاتها العاجلة لإعادة التأهيل.

تقييم شامل للبنية التعليمية
أوضح المهندس عبد الله حراق، عضو لجنة المسح والتقييم، أن الجولات تستهدف 30 مدرسة متوزعة في مناطق مختلفة من إدلب، لافتاً إلى أن الهدف هو توثيق الأضرار بدقة ورصد التحديات التي تعيق العملية التعليمية، بما يمكّن من إعداد خطط عاجلة لإعادة الترميم والتأهيل. 

وأشار إلى أن عمليات المسح أظهرت وجود مدارس مدمرة بالكامل لم تعد صالحة لاستقبال الطلاب، الأمر الذي دفع اللجنة إلى العمل على إيجاد بدائل مؤقتة تضمن استمرار التعليم وعدم انقطاع الطلاب عن الدراسة.

وشكّل قطاع التعليم في إدلب واحداً من أبرز المتضررين جراء الحرب، إذ تعرّضت مئات المدارس للاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوات النظام البائد، ما تسبب بأضرار واسعة في البنية التحتية التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم. وتأتي هذه الحملة اليوم في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء ما تهدّم، وضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات.

حملة "الوفاء لإدلب".. مسؤول التخطيط يوضح لـ "شام" الآلية التي ستُتبع لتوزيع الأموال 
كشف الدكتور أحمد الزير، مسؤول التخطيط والبرامج في حملة "الوفاء لإدلب"، عن الآلية التي ستُتبع لتوزيع الأموال التي جُمعت خلال الحملة، موضحاً أن العمل يستند إلى رؤية واضحة، بدأت منذ انطلاق الحملة والتعريف بها عبر المنصات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني المخصص.

الأولوية لتأهيل البنية التحتية
أوضح الزير أن التركيز الأساسي ينصب على تأهيل البنية التحتية في القرى والبلدات والمدن بمحافظة إدلب، خصوصاً في الريف الجنوبي والشرقي الذي تعرض لدمار شبه كامل، وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل المدارس، المساجد، المشافي، الأفران، محطات المياه والصرف الصحي، الطرقات، وشبكات الكهرباء، مؤكداً أن إعادة تأهيل هذه المرافق ستساعد بشكل مباشر في عودة النازحين، إذ ما يزال أكثر من مليون شخص يعيشون في نحو ألفي مخيم شمال سوريا.

محافظ إدلب لـ«شام»: «الوفاء لإدلب» كسرت القواعد وأطلقت مرحلة جديدة لإعادة المهجّرين
في حديث خاص لشبكة «شام الإخبارية»، أكد محافظ إدلب السيد "محمد عبد الرحمن" أنّ حملة «الوفاء لإدلب» التي انطلقت في 26 أيلول/سبتمبر 2025 مثّلت حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ «كسرت كل القواعد بحجم التبرعات والتنظيم وإدارة الحملة التي لاقت تفاعلاً ورواجاً كبيراً على الصعيد الرسمي والشعبي والسوريين في المهجر، وتميزت بالسخاء غير المسبوق وكذلك بمشاركة الرئيس أحمد الشرع نفسه».

انطلقت على مدرج جامعة دمشق فعاليات المؤتمر العلمي الأول في طب الطوارئ والعناية الحرجة، تحت عنوان "المستجدات في طب الطوارئ والعناية الحرجة"، بمبادرة من طب الطوارئ السورية (SEMI) وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة، ونقابة الأطباء، والرابطة السورية لأطباء الطوارئ والعناية المشددة. 

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة أطباء وباحثين من سوريا والخارج، إلى جانب حضور واسع من طلاب الطب والمقيمين.

أهمية إستراتيجية لطب الطوارئ
أكد وزير الصحة مصعب العلي في كلمته أن المؤتمر يعكس الأهمية الإستراتيجية لطب الطوارئ بوصفه اختصاصاً يُقاس بالثواني في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن التجارب التي راكمها الأطباء خلال سنوات الحرب والكوارث جعلت من سوريا بيئة صلبة لهذا التخصص، ودعا الوزير الأطباء السوريين المغتربين إلى العودة والمساهمة في تطوير القطاع الصحي وإعادة بنائه.

منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود
من جانبه، أوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز أن المؤتمر يهدف إلى توثيق التجارب الميدانية وتبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الأطباء السوريين في المهجر، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لطب الطوارئ في البلاد. وأكد أن الوزارة تعمل على دعم هذا التخصص عبر خطط تدريبية واستجابة منسقة تشمل المشافي والمراكز الصحية.

دور الجامعات والنقابات
معاونة وزير التعليم العالي عبير قدسي شددت على أن المؤتمر يضع أمامه هدفاً محورياً يتمثل في تحسين الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث وسد الثغرات عبر استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، فيما اعتبر رئيس الرابطة السورية لأطباء الطوارئ محمد هيثم فرحات أن اللقاء يمثل حدثاً استثنائياً لرفع المستوى العلمي والعملي للأطباء، ولتعزيز الوعي المجتمعي بدور هذا الاختصاص في حماية الأرواح.

مبادرة يقودها الأطباء السوريون
رئيس المبادرة السورية لطب الطوارئ هاشم دعدوش أشار إلى أن المبادرة تأسست بدافع من أطباء سوريين في الداخل والخارج، لتلبية حاجة ملحة بعد معاناة طويلة من نقص الكوادر والإمكانات. وقال: "آن الأوان لبناء منظومة قوية لطب الطوارئ تحفظ حق السوريين في العلاج الكريم والحياة الآمنة".

ورشات عمل ومعرض تخصصي
يتخلل المؤتمر ورشات عمل متخصصة في الإسعاف الميداني والتعامل مع الحالات الحرجة، إضافة إلى معرض لأحدث التجهيزات الطبية والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ.

يمثل انعقاد المؤتمر العلمي الأول لطب الطوارئ محطة بارزة في مسيرة إعادة بناء النظام الصحي في سوريا، حيث يسعى إلى تحويل الخبرات المتراكمة خلال سنوات الحرب إلى قاعدة علمية وعملية متينة، وإرساء شراكات جديدة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، بما يضع الأساس لتطوير استجابة وطنية شاملة ومنظمة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية.