الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
بعد جدل تعيين "شكيب نصر".. "مرشد" يتسلم "قيادة الأمن" بالسويداء بقرار من "الهجري"

أعلنت ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" في السويداء عن تعيين القاضي "شادي فايز مرشد" قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، بموجب القرار رقم 5، وذلك بعد اعتذار العميد "شكيب أجود نصر" عن متابعة مهمته كقائد للأمن الداخلي، وفق ما جاء في نص القرار الذي حمل توقيع رئيس اللجنة، القاضي المستشار مهند أبو فاعور.

وأشارت اللجنة إلى وجود هيكلية جديدة وتوزيع مهام داخل جهاز قوى الأمن الداخلي، ويعد القاضي "مرشد" من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في السويداء، إذ عُرف بدوره السابق كقاضي تحقيق وعضو في نقابة المحامين.

حيث اتُهم بأنه أحد أبرز أبواق وأدوات النظام البائد في المحافظة، كما سبق أن روج لانتخابات الأسد. كما تولى التحقيق مع نحو 40 ناشطاً بتهم “النيل من هيبة الدولة” و”إضعاف الشعور القومي” و”التخابر مع جهات خارجية”.

هذا التغيير جاء بعد فترة قصيرة من إعلان اللجنة ذاتها، التابعة للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين بقيادة الشيخ حكمت الهجري، تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي وأثار القرار السابق جدلاً واسعاً كونه جاء في وقت كان يوجد فيه قائد رسمي للأمن الداخلي بقرار من الدولة السورية وهو العميد أحمد الدالاتي.

ويعتبر تعيين العميد نصر حينها خطوة تعكس محاولة الهجري فرض سلطة موازية في المحافظة، خاصة مع سجل الضابط الأمني المليء بالانتهاكات، حيث سبق أن تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس بين عامي 2018 وحتى سقوط النظام، وواجه اتهامات موثقة بالتعذيب والتصفية الجسدية، وورد اسمه في شهادات معتقلين سياسيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة على يده.

ويرى مراقبون أن استبدال نصر بالقاضي مرشد لا يقل إثارة للجدل، بل قد يزيد من حدة التوتر، إذ يعكس إصرار الرئاسة الروحية على رسم هيكل أمني وإداري موازٍ في السويداء بعيداً عن مؤسسات الدولة السورية. وقد سبق للجنة أن أعلنت عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون المحافظة، في خطوة اعتُبرت بمثابة "حكومة محلية مستقلة".

وتنظر أوساط محلية إلى هذه التعيينات المتتالية باعتبارها تكريساً لحالة الانقسام الداخلي ومحاولة لعسكرة المحافظة، خاصة أن الشخصيات التي يجري تعيينها مرتبطة بالنظام البائد ومتهمة بالفساد والانتهاكات، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بمزيد من المواجهات في ظل التوتر القائم بين مجموعات مسلحة محلية والدولة السورية.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
في اليوم العالمي للعمل الإنساني: صمود العاملين في سوريا رغم الأخطار

يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني في التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام، وهو يوم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008، تكريماً للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني، وإحياءً لذكرى ضحايا الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 22 موظفاً، من بينهم المبعوث الأممي سيرجيو فييرا دي ميلو. 

يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني الهام الذي يضطلع به آلاف الأشخاص حول العالم، والتذكير بالمخاطر التي يتعرضون لها، كما يسعى لتعزيز التضامن الدولي مع المتضررين من النزاعات والكوارث، وحشد الدعم للاستجابة الإنسانية المستمرة.

في سوريا، التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من أربعة عشر عاماً، واجه العاملون في المجال الإنساني سلسلة من التحديات المعقدة. لم تقتصر هذه التحديات على الأخطار الأمنية التي تهدد حياتهم بشكل مباشر، مثل القصف والاشتباكات والاختفاء القسري، بل امتدت إلى تأثيرات نفسية عميقة نتيجة تعرضهم المستمر لمشاهد إنسانية مؤلمة وظروف معيشية قاسية. 

الكثير منهم عاشوا تجارب مرهقة بين فقدان الزملاء ونجدة الضحايا في ظروف تتسم بالفوضى والدمار، ما ترك أثراً بالغاً على حياتهم الشخصية وصحتهم النفسية. ورغم سقوط النظام البائد، ما تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة، فقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة محاولات انقلاب واشتباكات مسلحة. كما حدث في الساحل وجرمانا وصحنايا.

 إضافة إلى ما سبق أحداث السويداء الأخيرة التي اختفى خلالها متطوع الدفاع المدني حمزة العمارين أثناء تأدية مهمة إنسانية. انقطع الاتصال به بعد توجهه إلى المدينة لتأدية مهمة إنسانية، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن مصيره. عائلته وجهت مناشدات لمؤسسة الدفاع المدني والجهات المسؤولة.

 كما نُظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بكشف مصيره بعد ورود أنباء عن اختطافه من قبل ميليشيات الهجري. قضية حمزة ليست حالة استثنائية، بل واحدة من بين العديد من الحوادث التي تعرض خلالها العاملون الإنسانيون في سوريا للخطف أو القتل أو الإصابات الخطيرة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

 وقد سبق لمؤسسة الدفاع المدني ومنظمات إنسانية أخرى أن نعت العديد من موظفيها الذين فقدوا حياتهم خلال سنوات النزاع. هذه الظروف الصعبة ألقت بظلالها أيضاً على الحالة النفسية للمتطوعين، الذين لا يواجهون الموت فقط، بل يعيشون يومياً مع ضحايا الصراع، ويستمعون لقصص فقدان وحرمان تبقى محفورة في ذاكرتهم.

لقد شاهدنا مراراً في مقاطع مصورة كيف انهار بعض المتطوعين أمام الكاميرات، عندما لم يتمكنوا من حبس دموعهم خلال مواجهتهم المباشرة لآلام الضحايا. هذه المشاهد، كما يؤكد من عايشوها، تترك ندوباً عاطفية عميقة يصعب تجاوزها.  وما يزيد العبء ثقلاً، أن هذه الضغوطات لا تتوقف عند بيئة العمل، بل تتسلل إلى الحياة الشخصية للعاملين.

في ظل هذا الواقع المعقد، تبدو حماية العاملين في المجالي الإنساني ضرورة قصوى. فاستمرارية العمل الإنساني تتطلب توفير بيئة آمنة تُمكّن المتطوعين من أداء مهامهم دون تهديد أو عرقلة، كما تستوجب دعماً لوجستياً وتدريبياً متكاملاً، وضمانات قانونية تحميهم وفقاً لما يكفله القانون الدولي. 

إن أهمية هذه الحماية لا تقتصر على الحفاظ على حياة الأفراد، بل تمتد لتشمل ضمان تدفق المعلومات الموثوقة، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتخفيف معاناة المدنيين، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وسط الأزمات المتتالية.

يشكّل اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي واجهها العاملون في المجال الإنساني خلال الحرب في سوريا، بما في ذلك المخاطر الأمنية والانتهاكات التي طالتهم أثناء أداء مهامهم. وتؤكد هذه الذكرى على أهمية توفير الحماية القانونية والعملية لهم، وضمان بيئة تُمكّنهم من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي في الاستجابة للأزمات.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
الرئيس "الشرع" يعيّن إبراهيم عبد الملك علبي مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم (142) لعام 2025، القاضي بتعيين السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في نص المرسوم: استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإلى المرسوم التشريعي رقم (20) بتاريخ 28 آب 2016 المنظّم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، ومقتضيات المصلحة العامة "يُسمى السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويُعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ويُصار إلى تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره".

وكان ظهر السفير الجديد إبراهيم العلبي للمرة الأولى بصفته الرسمية في الحكومة السورية الجديدة، خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو جونزاليز يوم الجمعة، حيث جلس إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني.

يُعد العلبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض ويحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان. وهو في العقد الثالث من العمر، ويتمتع بخبرة قانونية متقدمة مع تركيز خاص على القانون الدولي. يتقن العربية والإنكليزية بطلاقة ويجيد الألمانية.

بدأ تعليمه في مدارس الملك فيصل بالرياض، قبل أن ينال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصاً في القانون الدولي والأمن، حيث حصل على لقب "طالب العام" في المرحلتين. كما واصل دراسته الأكاديمية بحصوله على ماجستير في السياسات العامة من كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.

شغل العلبي مناصب استشارية بارزة، منها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

لم تقتصر خبرته على المجال الأكاديمي والاستشاري، إذ عمل ميدانياً في سوريا، وخاصة في مدينة حلب، حيث قدّم تدريبات قانونية متقدمة لأكثر من 550 ناشطاً من منظمات محلية حول قضايا حساسة مثل النزوح القسري، والتعذيب، وآليات الأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما كان شاهداً على أحداث مفصلية كالهجوم الكيميائي عام 2017.

شارك العلبي في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن، وقدم شهاداته في منتديات كبرى مثل تشاتام هاوس ومنظمة العفو الدولية. كما حظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، وظهر في وسائل إعلام عالمية منها CNN وBBC.

حصل العلبي على عدة جوائز مرموقة تقديراً لتفوقه العلمي والأكاديمي، منها "جائزة التفوق العلمي من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وجائزة الطالب المتميز على مستوى البكالوريوس، جامعة مانشستر، وجائزة الطالب المتميز على مستوى الماجستير، جامعة مانشستر".

 بهذا التعيين، تضع دمشق شخصية قانونية شابة ذات حضور دولي وخبرة حقوقية على رأس بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهاً جديداً لتعزيز الحضور الدبلوماسي السوري في المحافل الدولية.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
في اليوم العالمي للعمل الإنساني: صمود العاملين في سوريا رغم الأخطار

يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني في التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام، وهو يوم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008، تكريماً للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني، وإحياءً لذكرى ضحايا الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 22 موظفاً، من بينهم المبعوث الأممي سيرجيو فييرا دي ميلو. 

يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني الهام الذي يضطلع به آلاف الأشخاص حول العالم، والتذكير بالمخاطر التي يتعرضون لها، كما يسعى لتعزيز التضامن الدولي مع المتضررين من النزاعات والكوارث، وحشد الدعم للاستجابة الإنسانية المستمرة.

في سوريا، التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من أربعة عشر عاماً، واجه العاملون في المجال الإنساني سلسلة من التحديات المعقدة. لم تقتصر هذه التحديات على الأخطار الأمنية التي تهدد حياتهم بشكل مباشر، مثل القصف والاشتباكات والاختفاء القسري، بل امتدت إلى تأثيرات نفسية عميقة نتيجة تعرضهم المستمر لمشاهد إنسانية مؤلمة وظروف معيشية قاسية. 

الكثير منهم عاشوا تجارب مرهقة بين فقدان الزملاء ونجدة الضحايا في ظروف تتسم بالفوضى والدمار، ما ترك أثراً بالغاً على حياتهم الشخصية وصحتهم النفسية. ورغم سقوط النظام البائد، ما تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة، فقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة محاولات انقلاب واشتباكات مسلحة. كما حدث في الساحل وجرمانا وصحنايا.

 إضافة إلى ما سبق أحداث السويداء الأخيرة التي اختفى خلالها متطوع الدفاع المدني حمزة العمارين أثناء تأدية مهمة إنسانية. انقطع الاتصال به بعد توجهه إلى المدينة لتأدية مهمة إنسانية، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن مصيره. عائلته وجهت مناشدات لمؤسسة الدفاع المدني والجهات المسؤولة.

 كما نُظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بكشف مصيره بعد ورود أنباء عن اختطافه من قبل ميليشيات الهجري. قضية حمزة ليست حالة استثنائية، بل واحدة من بين العديد من الحوادث التي تعرض خلالها العاملون الإنسانيون في سوريا للخطف أو القتل أو الإصابات الخطيرة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

 وقد سبق لمؤسسة الدفاع المدني ومنظمات إنسانية أخرى أن نعت العديد من موظفيها الذين فقدوا حياتهم خلال سنوات النزاع. هذه الظروف الصعبة ألقت بظلالها أيضاً على الحالة النفسية للمتطوعين، الذين لا يواجهون الموت فقط، بل يعيشون يومياً مع ضحايا الصراع، ويستمعون لقصص فقدان وحرمان تبقى محفورة في ذاكرتهم.

لقد شاهدنا مراراً في مقاطع مصورة كيف انهار بعض المتطوعين أمام الكاميرات، عندما لم يتمكنوا من حبس دموعهم خلال مواجهتهم المباشرة لآلام الضحايا. هذه المشاهد، كما يؤكد من عايشوها، تترك ندوباً عاطفية عميقة يصعب تجاوزها.  وما يزيد العبء ثقلاً، أن هذه الضغوطات لا تتوقف عند بيئة العمل، بل تتسلل إلى الحياة الشخصية للعاملين.

في ظل هذا الواقع المعقد، تبدو حماية العاملين في المجالين الإنساني ضرورة قصوى. فاستمرارية العمل الإنساني تتطلب توفير بيئة آمنة تُمكّن المتطوعين من أداء مهامهم دون تهديد أو عرقلة، كما تستوجب دعماً لوجستياً وتدريبياً متكاملاً، وضمانات قانونية تحميهم وفقاً لما يكفله القانون الدولي. 

إن أهمية هذه الحماية لا تقتصر على الحفاظ على حياة الأفراد، بل تمتد لتشمل ضمان تدفق المعلومات الموثوقة، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتخفيف معاناة المدنيين، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وسط الأزمات المتتالية.


يشكّل اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي واجهها العاملون في المجال الإنساني خلال الحرب في سوريا، بما في ذلك المخاطر الأمنية والانتهاكات التي طالتهم أثناء أداء مهامهم. وتؤكد هذه الذكرى على أهمية توفير الحماية القانونية والعملية لهم، وضمان بيئة تُمكّنهم من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي في الاستجابة للأزمات.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
المصرف المركزي يحذر من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية في سوريا

حذر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس في بيان صحفي من التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تمثل عملة رسمية معتمدة.

وأوضح المصرف أن هذه العملات يتم تداولها إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، وهو ما يجعل عمليات البيع والشراء بها غير قانونية ويعرض المتعاملين لمخاطر متعددة.

وأشار البيان إلى أن أبرز المخاطر تكمن في غياب الإطار التنظيمي والقانوني الناظم لهذه العملات، ما يفتح المجال لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، ويعرض المستخدمين للملاحقة القانونية.

كما نبه إلى أن استرداد الأموال في حال التعرض لخسائر أو احتيال يعد أمراً شبه مستحيل ولفت المركزي إلى انتشار واسع لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، مستغلين ضعف وعي المستخدمين بطرق الحماية والتعامل الآمن.

كما حذر البيان من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية، والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة في بيئات الأسواق غير المستقرة.

وأصدر المصرف بياناً حذّر فيه من تزايد حالات الاحتيال التي طالت عملاء في القطاع المصرفي مؤخراً، وأدت إلى خسارة بعضهم مبالغ من ودائعهم، وأكد أن عدداً من الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين لتسييل أموالهم المودعة، عبر وسائل وأساليب ملتوية تندرج تحت جرائم الاحتيال المالي.

وأوضح المصرف أن بعض المحتالين يعمدون إلى نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها إمكانية استقبال الأموال على حساباتهم المصرفية وتسليم قيمتها نقداً أو عبر حوالات داخلية مقابل عمولة محددة، لكنهم يختفون فور إتمام التحويل دون تسليم الأموال.

كما أشار إلى وجود حالات يتم فيها إرسال روابط إلكترونية للضحايا تُستخدم لسرقة معلومات الدخول إلى حساباتهم، ليقوم الجناة لاحقاً بتنفيذ عمليات تحويل من تلك الحسابات دون علم أصحابها.

ولفت المركزي إلى أن بعض الضحايا تعرضوا لتسليم أوراق نقدية أو إشعارات حوالات مصرفية اتضح لاحقاً أنها مزورة أو تحمل شبهة تزييف، بينما تم الإبلاغ عن حالات أخرى جرى فيها خداع العملاء من خلال وعود بإيداع مقابل نقدي بالليرة السورية لحوالات تُسلم بالدولار، وبسعر صرف مغرٍ لا يتوافق مع النشرات الرسمية، قبل أن يختفي المتورطون ويتنصلوا من التنفيذ.

وفي ختام بيانه، شدد المصرف على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع جهات أو أفراد غير معروفين، وعدم الانجرار وراء أي روابط إلكترونية أو إعلانات مشبوهة، مؤكداً أن ذلك لا يعرّض الضحايا لخسارة أموالهم فحسب، بل قد يورطهم قانونياً، خاصة في حال ثبوت وجود ارتباط بين هذه العمليات ومخالفات خطيرة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
تحقيق لـ "نيويورك تايمز" يكشف تفاصيل صادمة عن الأطفال المختفين في سوريا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن آلاف الأطفال في سوريا ما زال مصيرهم مجهولاً بعد سقوط نظام الأسد البائد، في واحدة من أكثر ملفات الحرب تعقيداً وقسوة، حيث تشير الوثائق والشهادات إلى عمليات إخفاء قسري واسعة شملت أبناء المعتقلين السياسيين ونقلهم إلى دور أيتام تحت هويات مزورة.

وأوضحت الصحيفة أن السوريين يحاولون منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر كشف مصير أكثر من 100 ألف شخص اختفوا في سجون النظام السرية، بينهم آلاف الأطفال الذين كان آباؤهم يُصنّفون كـ"غير موالين"، ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد وثق النظام ووكلاؤه إخفاءً قسرياً لما لا يقل عن 3,700 طفل، بينما يُرجّح أن العدد الفعلي أكبر بكثير.

فصل قسري ونقل سري

كشف التحقيق أن مئات من هؤلاء الأطفال فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ونُقلوا سراً إلى دور أيتام، بينها ست منشآت تديرها منظمة "قرى الأطفال SOS" الدولية، حيث مُنح بعضهم هويات مزيفة لمنع أقاربهم من العثور عليهم.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنها حصلت على نسخ من عشرات الوثائق السرية التي تعود إلى عهد نظام الأسد، إضافة إلى قواعد بيانات ضخمة أنشأها جهاز المخابرات الجوية المسؤول عن العملية، وهذه الوثائق أظهرت أن الأوامر بفصل الأطفال عن ذويهم صدرت من كبار مسؤولي المخابرات الجوية.

وفي العديد من المذكرات، كُلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو محافظ ريف دمشق بالبحث عن أماكن لإيداع الأطفال، مع اشتراط الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصيرهم.

دور مؤسسات الأيتام

بيّنت الوثائق أن الوزراء والمحافظين أصدروا تعليمات مباشرة لدور الأيتام بإبقاء الأطفال مخفيين ومنع الكشف عن أي بيانات تعريفية، وتم إرسالهم إلى ما لا يقل عن تسع منشآت، ست منها تابعة لـ SOS.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع عدد من أبناء المعتقلين السياسيين الذين غُيّرت أسماؤهم أثناء فترة احتجازهم، بينهم اثنان وُضعا في منشآت SOS. وأكد متحدث باسم المنظمة أن الأجهزة الأمنية السورية نادراً ما قدمت وثائق رسمية، ما جعل من الصعب التحقق من دقة الأسماء، لكنه نفى أن تكون SOS قد طُلب منها تغيير أو اختلاق هويات للأطفال تحت رعايتها.

لجنة تحقيق حكومية جديدة

في أيار/مايو الماضي، شكّلت الحكومة السورية الجديدة لجنة للتحقيق في ملف الإخفاء القسري للأطفال، ومنذ ذلك الحين، اعتُقل واستُجوب عدد من مديري دور الأيتام السابقين ووزيرين سابقين للشؤون الاجتماعية والعمل، بينما تظهر توقيعات 12 مسؤولاً رفيع المستوى على الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز، من دون أن يخضع أيٌّ منهم للتحقيق حتى الآن، وتشير التقديرات إلى أن عدداً من مسؤولي نظام الأسد السابقين يختبئون خارج سوريا.

أطفال بلا ذاكرة عن أصولهم

حتى الآن، حدّدت لجنة التحقيق 314 طفلاً من أبناء المعتقلين انتهى بهم المطاف في دور أيتام، وهو رقم غير كامل بسبب تدمير أو تزوير سجلات في بعض المرافق. كثير من هؤلاء الأطفال كانوا صغاراً جداً عند فصلهم عن آبائهم إلى درجة أنهم لا يتذكرون شيئاً عن أصولهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختبار الحمض النووي قد يكون وسيلة أساسية للتعرف على هؤلاء الأطفال وربطهم بذويهم، غير أن سوريا تفتقر حالياً إلى القدرة على تنفيذ هذه الاختبارات على نطاق واسع دون دعم خارجي من فرق دولية تضم خبراء في الطب الشرعي.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ووزير الداخلية السيد أنس خطاب.

وبحسب بيان وزارة الخارجية السورية، فقد تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن وسبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء على أهمية الحوار المباشر في بناء الثقة وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، مشدداً على التزام سوريا بسياسة الانفتاح والتعاون مع جميع الدول الصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضم الوفد الأميركي كلاً من عضو مجلس الشيوخ السيناتور ماركوين ملن، والسيناتورة جوني إيرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جيسين سميث وجيمي بانيتا، حيث عبّروا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وأكدوا رغبتهم في استمرار قنوات التواصل وبحث آفاق التعاون البرلماني والمؤسساتي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، وصف السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة محمد علاء غانم هذه الزيارة بأنها "هامة"، نظراً لكونها تضم مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشغلون مواقع حساسة في لجان مجلسي النواب والشيوخ، معتبراً أنها تمثل "بادرة تضامن وأمل"، وأنها قد تُسهم في إثراء عملية صنع السياسات الأميركية تجاه سوريا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من زيارة النائب الأميركي إبراهيم حمادة إلى دمشق في العاشر من الشهر الجاري، والتي استمرت ست ساعات، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، كما عقد اجتماعاً مع وزير المالية محمد يسر برنية.

ووفق بيان صادر عن حمادة، فقد تطرقت مباحثاته في دمشق إلى ملفات سياسية وإنسانية، من بينها قضية إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر التي اختطفها تنظيم الدولة "داعش" عام 2013 وأُعدمت لاحقاً، إضافة إلى مناقشة مسألة تطبيع سوريا مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية وسبل وقف محاولات الاحتلال لزعزعة الاستقرار في سوريا شكّلت محوراً رئيسياً من محاور زيارة حمادة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة اكتسبت أهمية خاصة في ظل جهود إسرائيل للضغط على واشنطن وعواصم أخرى من أجل منع رفع العقوبات عن دمشق والحد من انفتاح المجتمع الدولي عليها.

وبصورة عامة، فقد تمحورت اللقاءات الأخيرة حول فتح قنوات تعاون جديدة مع الحكومة السورية، وربط الملف السوري في واشنطن بمقاربات مختلفة عن السنوات السابقة، بما يعكس بداية تحرك برلماني أميركي نحو دمشق.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
مشاهد الإقبال على الانتساب لقوى الأمن الداخلي في عفرين تفند أكاذيب "قسد"

بدأت إدارة منطقة عفرين في ريف حلب، استقبال طلبات الانتساب إلى قوى الأمن الداخلي، حيث شهد مركز التسجيل الكائن في مبنى قيادة الشرطة العسكرية سابقاً بشارع الفيلات، إقبالاً واسعاً، رغم مزاعم "قسد" التي بثت شائعات حول صحة الانتساب والإقبال عليه.

ووفق المعلومات الواردة في بيان رسمي يستمر التسجيل من الاثنين 18 آب وحتى الخميس 21 آب 2025، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً مع انطلاق اليوم الأول، توافد عشرات الشبان من مختلف قرى وبلدات عفرين لتقديم طلبات الانتساب.

وأكد الوافدين إلى التسجيل رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مؤسسات الدولة السورية الجديدة والمساهمة في حفظ الأمن وبسط الاستقرار وفي اليوم الثاني استمر التوافد بشكل لافت من القرى والأحياء، في مشهد يعكس الروح الوطنية لأبناء المنطقة وإصرارهم على حماية أهلهم وتعزيز النسيج الاجتماعي.

وصرح الدكتور "فرهاد خورتو"، معاون مدير المنطقة للتنمية والعلاقات، أن أبناء عفرين هم من بناة الوطن، وأن الإقبال على مراكز الانتساب كبير، معتبراً أن الخطوة تمثل رغبة صادقة من الأهالي في المشاركة ببناء مستقبل مدينتهم.

وفي مواجهة الشائعات التي روجتها "قسد" حول أن المنتسبين ليسوا من أبناء المنطقة، شدد ناشطون محليون على أن التسجيل مخصص حصراً لأهالي عفرين، حيث يتم التدقيق في القيود المدنية ومكان السكن قبل قبول أي طلب، مؤكدين أنه لا مجال للتلاعب أو التسجيل بالواسطة، وأن الأولوية المطلقة تبقى لأبناء المنطقة.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
التربية تفتح باب النقل الخارجي بين المديريات لمدة ثلاثة أيام

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً جديداً يقضي بالسماح للعاملين في القطاع التربوي الراغبين بالنقل من مديرية إلى أخرى، بتقديم طلباتهم خلال الفترة الممتدة من الأحد 24 آب 2025 وحتى الثلاثاء 26 آب 2025، على أن تتم دراسة الطلبات أصولاً من قبل المديريات المختصة.

وجاء التعميم، الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس 2025، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً للبلاغ الوزاري السابق الذي حدد موعد استقبال طلبات النقل سنوياً بين 15 نيسان و30 حزيران.

وأكد وزير التربية، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، على ضرورة التقيد بمضمون التعميم ومراعاة الشروط المحددة، من جهته، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة، الأستاذ عبد الكريم قادري، أن فتح باب النقل يأتي "انطلاقاً من حرص الوزارة على تلبية احتياجات كوادرها التربوية والتعليمية، وتقديراً لظروفهم الإنسانية والاجتماعية".

مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن الوظيفي وتعزيز مبدأ توطين التعليم وأضاف قادري أن "المعلم المستقر في بيئته الاجتماعية والمكانية هو الأقدر على العطاء، والأكثر قدرة على أداء رسالته التربوية بروح عالية وإخلاص كبير".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، عن تنظيم امتحان تعويضي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدّم للامتحان النهائي للعام الدراسي 2024/2025 بسبب ظروف قاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيشمل جميع المراحل التعليمية (الانتقالية، التعليم الأساسي، والثانوي)، مشيرة إلى أن نتائجه ستُعتمد معياراً للنجاح والرسوب.

وبحسب البيان، يبدأ الامتحان بتاريخ 24 آب الجاري ويستمر حتى 9 أيلول 2025، على أن تسبق هذه الفترة مرحلة تسجيل للطلاب وإجراء المراجعات، إلى جانب تجهيز الأسئلة وتوزيعها اعتباراً من 17 آب 2025.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التعويضي سيشمل كل من لم يتقدم للامتحان النهائي لهذا العام الدراسي مهما كانت النتيجة، داعية مديريات التربية في المحافظات إلى الالتزام بتنفيذ القرار والتقيّد بتعليماته.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بياناً يوضح التعليمات التنفيذية للقانون رقم /35/ لعام 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لرفع مستوى التعليم وتعزيز ثقافة التميز الأكاديمي في سوريا.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى استقطاب الخريجين الأوائل من الجامعات السورية في اختصاصات محددة، تبعاً لاحتياجات العملية التعليمية، وبما يضمن رفد المدارس بكوادر مؤهلة تسد النقص الحاصل، إضافة إلى تحقيق التوازن في توزيع المعلمين على جميع المحافظات، ولا سيما المناطق الأشد حاجة.

كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات ستسهم في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وتعزيز مكانة المعلم كركيزة أساسية في التنمية الوطنية وأشارت إلى أن تطبيق التعليمات سيبدأ مع انطلاق العام الدراسي القادم، وسط التزام الوزارة بالعمل على استكمال جميع الخطوات الكفيلة بتحسين جودة التعليم، وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، إلى جانب مواكبة متطلبات التطوير التربوي والتنظيمي.

هذا واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء بيئة تعليمية محفزة، تقوم على الكفاءة والجدارة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية ويدعم المسار الأكاديمي والوطني بشكل متوازن ومستدام.

وتشهد وزارة التربية والتعليم السورية في الآونة الأخيرة حراكاً ملحوظاً على أكثر من صعيد، بهدف تطوير العملية التربوية وتعزيز كفاءتها فقد عملت الوزارة على متابعة شؤون الكوادر التدريسية من خلال اجتماعات تنسيقية مع معلمي شمال حلب لبحث آلية تثبيتهم وإعادة دمجهم ضمن مديريات التربية.

وفي الوقت ذاته، تسعى الوزارة إلى الانفتاح على المؤسسات الدولية، حيث بحث وزير التربية مع منظمة الإيسيسكو آفاق التعاون المشترك لتطوير البنية التحتية للمدارس وتأهيل المعلمين بما يتناسب مع متطلبات العصر والتطورات التقنية المتسارعة.

وبالتوازي مع هذه الجهود، تولي الوزارة عناية خاصة بالشق الصحي والتوعوي، إذ أطلقت مبادرة "ابتسامة لكل حاسة" الموجهة للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز صحة الفم لدى الفئة المستهدفة عبر تقديم الفحوص الدورية والتثقيف الصحي وتوزيع أدوات العناية السنية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم من كوادر طبية ومترجمي لغة الإشارة لضمان وصول الخدمة بالشكل الأمثل. وتعكس هذه الأنشطة مجتمعةً التوجه الشامل للوزارة نحو النهوض بالقطاع التعليمي، من خلال الجمع بين البعد التربوي والتنموي والصحي.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
مصدر أمني يكشف ملابسات المشادة بين عناصر الأمن وأهالٍ في السيدة زينب بدمشق

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً من منطقة السيدة زينب بريف دمشق، يظهر وقوع مشادة كلامية بين عناصر من الأمن الداخلي وأحد المدنيين، قبل أن يتطور الموقف إلى عراك بالأيدي وسط حضور عدد من الأهالي، بينهم نساء، ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

وفي توضيح رسمي، أفاد مصدر أمني في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، أن الحادثة وقعت خلال مهمة ميدانية بعد ورود بلاغ من لجنة الممتلكات العامة بوجود مقر عمليات يتبع لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة، حيث واجهت اللجنة صعوبة في فتح المنزل.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت مؤازرة من فرع الأمن الجنائي بالسيدة زينب، إلا أن بعض المدنيين منعوا الدورية من فتح المنزل، ما استدعى تدخل وحدة المهام الخاصة وخلال محاولة الدخول، تعرض عناصر الأمن الداخلي لشتائم شخصية وطائفية من أحد المدنيين، الأمر الذي تطور لاحقاً إلى تدافع وعراك بالأيدي.

وأوضح المصدر أنه بعد دخول المنزل، تم ضبط ذخيرة عيار 5.5 وقنابل هجومية ودفاعية، وجرى توقيف المتورطين بالتهجم على لجنة الممتلكات العامة وعناصر الأمن، وأكد أنه تمت معالجة القضية من قبل مسؤول الأمن الجنائي في السيدة زينب، حيث قدم المدعو محمد الشارد اعتذاراً رسمياً وتعهد بعدم نشر المقطع المصور، مع التزامه بعدم تكرار الحادثة.

وكانت شهدت العاصمة دمشق مؤخراً حادثة أثارت استياءً واسعاً، حين أعلن وزير الداخلية أنس خطاب توقيف رئيس دورية وعدد من العناصر على خلفية مداهمة منزل الشاب عبدالقادر ثلجي في حي المزة، حيث أكد الوزير أنه يتابع القضية بشكل شخصي، وقدم اعتذاراً رسمياً لعائلة الشاب، متعهداً بمحاسبة أي تجاوز وفق القانون.

وبحسب متابعين، تكشف هذه الحوادث عن حساسية الموقف بين متطلبات حفظ الأمن وتنفيذ المهام الميدانية من جهة، وضمان احترام كرامة المواطنين وحقوقهم من جهة أخرى، وهو ما يدفع للمطالبة بمزيد من الشفافية والرقابة على أداء الأجهزة الأمنية.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
فضل عبد الغني: هكذا راكمت أسماء الأسد ثروتها عبر استغلال النفوذ والعمل الإنساني

قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نشره موقع "العربي الجديد" بعنوان "عندما تراكمت ثروة أسماء الأسد بالفساد واستغلال النفوذ"، إن مسيرة أسماء الأسد في سوريا منذ وصولها إلى منصب "السيدة الأولى" كشفت عن مزيج من صناعة صورة زائفة وممارسات اقتصادية ممنهجة للنهب والاستغلال.

 

صناعة الصورة الزائفة

أوضح عبد الغني أن أسماء الأسد سعت منذ البداية لتقديم نفسها للعالم كوجه إصلاحي مناصر للقضايا الإنسانية، حيث استعانت بشركات علاقات عامة عالمية مثل شركة "Bell Pottinger" البريطانية التي اشتهرت بإدارة السمعة، وحصلت على إشادة مجلة "فوغ" التي وصفتها بـ"وردة الصحراء". إلا أن هذه الصورة بدأت بالتلاشي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أصرت أسماء على الوقوف إلى جانب زوجها الإرهابي الفار بشار الأسد في قمع السوريين، رافضة عروضاً بالخروج الآمن إلى بريطانيا مع أطفالها.

 

نهب الثروات عبر "الأمانة السورية للتنمية"

كشف المقال أن أسماء الأسد لم تكتف بالوقوف إلى جانب نظام الأسد البائد، بل قادت عملية ممنهجة للسيطرة على الموارد الإنسانية والاقتصادية من خلال مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، وهذه المؤسسة، التي تأسست بداية كـ"الصندوق السوري لتنمية الريف – فردوس" عام 2001 ثم توسعت عام 2007، تحولت إلى منصة اقتصادية ضخمة بغطاء إنساني، عبرها جمعت أسماء ثروات هائلة من الاحتكارات، التبرعات القسرية، والمساعدات الدولية.

 

 

مشاريع اقتصادية تحت غطاء إنساني

أشار عبد الغني إلى أن شركات تابعة للأمانة مثل "دياري" للإنشاءات كانت تحصد عقود إعادة إعمار بتمويل أممي، منها عقد بقيمة 400 ألف دولار لإعادة تأهيل مراكز إيواء، لتذهب الأرباح مباشرة إلى خزائن أسماء.

 

 

 كما تحولت برامج القروض الصغيرة التي رُوجت كوسيلة للتخفيف من الفقر إلى مشاريع ربحية بفوائد مرتفعة استهدفت الفئات الأشد هشاشة. في حلب القديمة مثلاً، فرضت الأمانة فوائد بنسبة 5% على قروض إعادة البناء، ما جعلها مصدر دخل متواصل على حساب المتضررين من الحرب.

 

 ابتزاز رجال الأعمال

استعرض المقال أسلوباً آخر للنهب تمثل في ابتزاز رجال الأعمال السوريين عبر جهاز الأمن الوطني، حيث فُرضت عليهم "تبرعات" سنوية تتراوح بين 200 ألف ومليون دولار مقابل استمرار أنشطتهم الاقتصادية وضمان ولائهم للقصر. وبهذا أوجدت أسماء شبكة تعمل بأسلوب المافيا، جعلت الاقتصاد السوري مرتهناً لسلطتها المباشرة.

 

استغلال الكوارث والمساعدات

أكد فضل عبد الغني أن أسماء حولت الكوارث الوطنية إلى فرص استثمارية، كما حدث بعد زلزال فبراير 2023 الذي دُمرت فيه أجزاء واسعة من سوريا، حيث جرى تخزين المساعدات الدولية أو تحويلها لصالح النظام. 

 

 

وفي حرائق الساحل السوري، جمعت الأمانة ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من التبرعات، إلا أن التعويضات التي وزعت على المزارعين كانت هزيلة ومهينة، وصلت إلى 24 ألف ليرة للبقرة الواحدة و600 ليرة للكيلوغرام من الزيتون. كما أن المساعدات بعد قصف الأكاديمية العسكرية في حمص عام 2023 لم تصل إلى الضحايا، بل حُولت لأغراض أخرى غير معلنة.

 

تسييس المساعدات

لفت كاتب المقال إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية خضع بالكامل لمعايير الولاء السياسي، فالمناطق المؤيدة للنظام تلقت المساعدات بينما حُرمت مناطق المعارضة، كما جرى استبعاد العائلات التي لديها معتقلون أو مطلوبون من قوائم المستفيدين، وحتى الموالون للنظام لم يحصلوا على المساعدات إلا إذا امتلكوا علاقات شخصية مع متنفذين. العسكريون وعائلاتهم نالوا النصيب الأكبر من الدعم، في حين حُرم النازحون من مناطق المعارضة من أي مساعدة تقريباً.

 

الثروة الطائلة والفرار إلى روسيا

بحسب عبد الغني، تمكنت عائلة الأسد بحلول ديسمبر 2024 من جمع ثروة تُقدّر بـ120 مليار دولار، بينها 200 طن من الذهب وعقارات فاخرة حول العالم. نُقلت مئات الملايين نقداً إلى روسيا لإخفائها في بنوك بعيدة عن العقوبات. 

 

 

كما استعانت أسماء بشبكات شركات وهمية وأفراد بالوكالة لحماية هذه الأموال، وتمكنت من البقاء خارج العقوبات الأميركية حتى عام 2020. عند فرارها إلى موسكو، عُثر على أدلة مذهلة تكشف حياة بذخ تتناقض مع الصورة التي روّجتها عن البساطة والانتماء للطبقة الوسطى.

 

احتكار العمل المدني والتمويل الدولي

أوضح التقرير أن الأمانة استحوذت منذ 2007 على مئات المبادرات المدنية، مانعة أي منظمة مستقلة من العمل. وبحلول 2010، كانت تسيطر على 80% من التمويل الدولي المخصص للمجتمع المدني. كما احتكرت بالتعاون مع الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإنسانية الأممية، لتصبحا بوابتين إلزاميتين لأي مشروع، مما سمح للنظام بالحصول على ربع مليار دولار على الأقل من أموال الأمم المتحدة بين 2011 و2023.

 

خلاصة

خلص فضل عبد الغني إلى أن أسماء الأسد جسدت أحد أبرز الأمثلة على الفساد الإنساني في العصر الحديث، فمن صناعة صورة زائفة إلى نهب المساعدات، وابتزاز رجال الأعمال، وتسييس الإغاثة، جمعت ثروات طائلة بينما غرق الشعب السوري في الفقر والمجاعة. 

 

 

وبفرارها إلى روسيا تبقى تساؤلات كبرى حول العدالة والمحاسبة، في ظل عجز الآليات الدولية عن ملاحقة مثل هذه الأنظمة الكليبتوقراطية، وأكد أن إدراك هذا الاستغلال المنهجي ضرورة أساسية لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية أداة لخدمة المحتاجين، لا وسيلة لتمكين أصحاب السلطة ونهب الشعوب.

اقرأ المزيد
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
بينهم رئيس مستودعات مهين.. الأمن الداخلي بحمص يعتقل ضباط من رموز النظام البائد

تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من إلقاء القبض على 3 ضباط كانوا من أبرز المسؤولين في النظام البائد، بينهم "يائل حسن العلي"، المعروف بكونه عقيد مستودعات مهين في ريف حمص الشرقي.

 

كما شملت الاعتقالات ضمن جهود أمنية حثيثة "وجيه إبراهيم"، المسؤول الأمني عن مستودعات البلدة في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى الضابط "مصطفى الخضر".

 

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال تلك فترة حكم نظام الأسد البائد.

 

وفي سياق متصل تمكنت إدارة الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق من إلقاء القبض على أحد سجاني صيدنايا المدعو "أبو أسد"، الأمر الذي أكدته مصادر إعلامية متطابقة.

 

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية بوقت سابق أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

 

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

 

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

 

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

 

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

اقرأ المزيد
1 2 3 4 5

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
١٣ أغسطس ٢٠٢٥
ازدواجية الصراخ والصمت: استهداف مسجد السويداء لم يُغضب منتقدي مشهد الإعدام في المستشفى
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٣١ يوليو ٢٠٢٥
تغير موازين القوى في سوريا: ما بعد الأسد وبداية مرحلة السيادة الوطنية
ربيع الشاطر
● مقالات رأي
١٨ يوليو ٢٠٢٥
دعوة لتصحيح مسار الانتقال السياسي في سوريا عبر تعزيز الجبهة الداخلية
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أبناء بلا وطن: متى تعترف سوريا بحق الأم في نقل الجنسية..؟
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
محاسبة مجرمي سوريا ودرس من فرانكفورت
فضل عبد الغني
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
استهداف دور العبادة في الحرب السورية: الأثر العميق في الذاكرة والوجدان
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
١٧ يونيو ٢٠٢٥
فادي صقر وإفلات المجرمين من العقاب في سوريا
فضل عبد الغني