أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.

القرار، وفق ما يُنقل عن المتابعين، مجحف بحق شريحة واسعة من السوريين، ممن كانوا يأملون بامتلاك سيارة مستعملة تغنيهم عن صعوبات النقل العامة. فحصر الاستيراد بالسيارات الجديدة فقط، وبشروط صارمة لا تسمح إلا بدخول موديلات حديثة جداً، جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لذوي الدخل المحدود، وأبقى خيار الشراء مقتصراً على الأثرياء.

كما جرى التغاضي عن واقع السيارات القديمة جداً المنتشرة في البلاد، والتي يعود إنتاج الكثير منها إلى ما قبل العام 2000، دون تقديم بدائل واقعية مثل برنامج استبدال مدعوم أو إعفاءات جمركية لأصحاب السيارات القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ولا يراعي السلامة المرورية أو البيئية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نشاط غير شرعي في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية، أو خلق سوق سوداء تتحكم بها شبكات موازية، في ظل غياب البدائل الميسّرة وتشديد الضوابط الرسمية، الأمر الذي قد يزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين.

سوق شبه مشبع وتهديد بارتفاع الأسعار

الصحفي وسيم إبراهيم علّق على القرار بالقول إن "السوق السوري شهد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما أدى إلى حالة شبه إشباع وركود في حركة البيع". ومع ذلك، يشير إلى أن "بعض التجار يلوّحون بإعادة تسعير السيارات بذريعة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار الأخير".

ويرى وسيم أن "أي توجه لرفع الأسعار في هذه المرحلة لن يحفّز السوق، بل سيزيد من الجمود القائم، خاصة مع لجوء بعض التجار مؤخراً إلى عرض سياراتهم للبيع على الأرصفة بأساليب تسويقية غير تقليدية".

ويحذر من أن "عدم تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق قد يفتح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك وتفقد السوق أي مبدأ للشفافية في تسعير السيارات".

الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد: "تنظيم لا منع"

في المقابل، بررت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار بأنه جاء نتيجة دخول كميات ضخمة من السيارات إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن الكثير من هذه المركبات لا يحقق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن المناطق الشمالية، بعد تحررها، كانت مفتوحة أمام تدفق السيارات، ما أدى إلى دخول مركبات كثيرة دون رسوم جمركية كافية، الأمر الذي تطلب إعادة ضبط وتنظيم حركة الاستيراد على مستوى البلاد كافة.

وأضاف أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، يهدف إلى خفض كلفة الصيانة وتقليل الهدر، لافتاً إلى أن القرار راعى أوضاع من اشترى سيارات قبل صدوره، عبر السماح بتثبيت بياناتها لدى هيئة المنافذ حتى تاريخ 6 تموز الجاري.

وأشار إلى أن القرار يستثني الآليات الإنتاجية من المنع، مثل رؤوس القاطرات والشاحنات والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب الحافلات الكبيرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة استيراد الآليات الجديدة ولحاجة القطاعات الخدمية إليها.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وضبط فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً يكفي، مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان.

هذا ويترك قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، وعلى الرغم من مبرراته الاقتصادية والرسمية، وراءه آثاراً ثقيلة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويطرح تساؤلات عن آليات تطبيقه وتوقيته، وبينما تدعو الجهات المعنية إلى الانضباط الجمركي وضبط السوق، يرى مراقبون أن غياب البدائل والبرامج الداعمة يجعل من القرار عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه السوريين يومياً.

استقبل معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، وفدًا ممثلًا عن الطائفة المرشدية في سوريا، في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية والتواصل مع مختلف المكونات المجتمعية.

وأكد المهندس كده خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في فتح قنوات الحوار المباشر مع جميع الطوائف والمكوّنات الوطنية، والوقوف على الإشكالات التي تؤثر في الحالة العامة لسياسات الدولة، بما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.

كما شدّد على ضرورة بناء نقاط تواصل فعّالة مع الجهات العليا في الدولة، لضمان وضوح الرؤية، وتكامل الجهود بين مختلف فئات الشعب السوري، في إطار مشروع الدولة الجديد الذي يستند إلى التعدد والانفتاح والتكامل.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لحرص الدولة على صون النسيج الاجتماعي وردم الفجوات، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركة أوسع للطائفة المرشدية، بوصفها جزءًا أصيلًا من المكوّن السوري الوطني.

وتُعد الطائفة المرشدية، التي تنتشر بشكل رئيسي في محافظتي اللاذقية وحماة، من المكونات الدينية الأصيلة في النسيج السوري، وقد طالبت مرارًا خلال السنوات الماضية بمزيد من الاعتراف والتمثيل والمشاركة في الحياة العامة.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إرساء نموذج من الحوكمة الوطنية التشاركية، يعتمد على الحوار مع المكونات الدينية والثقافية كافة، كجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، في ظل سعي البلاد نحو مرحلة سياسية مستقرة وعادلة تشمل جميع فئات الشعب السوري دون استثناء.

أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" عن بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، عقب حصولها على الترخيص القانوني لمزاولة أعمالها الحقوقية داخل سوريا وافتتاح أول مكتب لها على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. 

وتمثل هذه الخطوة التي تصادف الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس الشبكة الحقوقية، محطة مفصلية في مسيرة الشَّبكة، وتكريساً لمكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا، في إطار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا الجديدة.

نشأة ومسيرة الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: صوت للضحايا وأرشيف للعدالة
تأسست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2011، إثر انطلاقة الحراك الشعبي في آذار/مارس من العام نفسه، بهدف توثيق الانتهاكات اليومية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع طمس الحقيقة. وعلى مدار الأعوام، تطور عمل الشَّبكة من جهود توثيق أولية إلى أداء مؤسسي متكامل، قائم على تطوير منهجيات دقيقة، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، من أبرزها:
• قاعدة بيانات ضحايا القتل خارج نطاق القانون: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 234,576 مدنياً، بينهم 30,559 طفلاً و16,526 سيدة.
• قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً: وثّقت نحو 177 ألف حالة اعتقال وإخفاء قسري.
• قاعدة بيانات ضحايا التعذيب: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 45,342 شخصاً، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة.
• قاعدة بيانات الهجمات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية: تشمل 39 فئة من المنشآت الحيوية والبنى التحتية؛ من أبرز ما وثق فيها: 919 اعتداءً على منشآت طبية، 1477 على أماكن عبادة، و1703 على مدارس.
• قواعد بيانات نوعية خاصة بالمسؤولين المتورطين في الانتهاكات: تتضمن معلومات عن أكثر من 16 ألف مسؤول من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية.
• قواعد بيانات متخصصة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والعشوائية، منها:
• البراميل المتفجرة: توثيق إلقاء 81,954 برميلاً متفجراً وما نتج عنها من خسائر بشرية ودمار واسع للبنية التحتية.
• الذخائر العنقودية: توثيق 499 هجوماً وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
• الأسلحة الحارقة: توثيق 182 هجوماً وما تسببت به من دمار وأذى.
• الأسلحة الكيميائية: توثيق 222 هجوماً وما خلفته من آثار إنسانية ممتدة.

تعتمد هذه القواعد على معايير تحقق صارمة ومتعددة المصادر، ما جعلها مرجعاً معتمداً لدى جهات دولية رفيعة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، ولجنة التحقيق الدولية، وتقارير وزارت الخارجية للعديد من دول العالم، إضافة إلى عدد من المحاكم الأوروبية التي تعتمدها ضمن مسارات التقاضي المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
 
إنتاج التقارير والمشاركة الحقوقية الدولية
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 1469 تقريراً حقوقياً شاملاً، ونحو 520 بياناً عاجلاً، إلى جانب نشر ما يزيد على 19,357 خبراً حقوقياً، وثقت من خلالها يومياً الانتهاكات والأحداث الجارية على الأرض. كما شاركت الشَّبكة بفاعلية في أكثر من 110 فعاليات دولية رفيعة المستوى.

وأسهمت الشبكة في جهود المساءلة الجنائية الدولية من خلال تزويد محاكم أوروبية وأمريكية بأدلة ووثائق حقوقية ضمن ست مسارات قضائية. وقد استُخدمت بيانات الشَّبكة رسمياً في مذكرة الادعاء الكندية-الهولندية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.

وتُعد الشَّبكة عضواً نشطاً في تحالفات حقوقية دولية، مثل التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، وأبرمت 33 مذكرة تفاهم واتفاقية لتبادل البيانات مع هيئات أممية، وحكومات، ومراكز بحث، ومنظمات حقوقية عالمية، مما يعكس تأثيرها الواسع على الساحة الدولية.

تحديات واجهت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مسيرتها
تُعد مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من بين المهام الأكثر تعقيداً وخطورة، نظراً للبيئة الأمنية بالغة التوتر، وتشابك أطراف النزاع، وتعدد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. وعلى مدى أربعة عشر عاماً، واجهت الشَّبكة تحديات كبرى تمثلت في:

1. التحديات والتضحيات كجهة حقوقية:
• الخطر الأمني واستهداف الفريق: تعرّض العديد من أعضاء الشَّبكة للملاحقات الأمنية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري من قبل أطراف النزاع. ولا يزال ثلاثة منهم في عداد المختفين قسراً. كما طالتهم محاولات اغتيال، وقصف مناطق تواجدهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
• العمل الميداني داخل سوريا: واصل الفريق عمله التوثيقي رغم ظروف أمنية شديدة الخطورة، من رقابة مشددة وقصف متواصل، مما جعل دقة المعلومات المستخلصة من الداخل ذات أهمية محورية.

• الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق: تعرّض موقع الشَّبكة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لهجمات ممنهجة بهدف تعطيل نشاطها، خصوصاً بعد توثيقها لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

• حملات التشويه والتضليل الإعلامي: واجهت الشَّبكة حملات منظمة لتشويه سمعتها، وصلت إلى قيام نظام الأسد بإنشاء منظمة تحمل نفس الاسم بهدف إرباك الجمهور، إضافة إلى اتهامات وتخوين من جهات عدة، بينها تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

1. تحديات فرضها الواقع المعقد:
• خوف الشهود والضحايا: شكّلت خشية الضحايا والشهود من الانتقام عائقاً كبيراً أمام الحصول على شهاداتهم.
• تضارب الروايات وتناقضها: فرض الواقع السوري المعقد تطوير منهجيات صارمة للتحقق من المعلومات.
• القيود على الوصول للمناطق المنكوبة: أعاقت ظروف الحصار والمعارك وصول الفريق إلى العديد من المناطق المتضررة.
• بيئة النزاع المتداخلة: صعّب تعدد أطراف النزاع من إمكانية تحديد المسؤوليات بدقة.
• الإحباط الناتج عن الإفلات من العقاب: أثر استمرار غياب المحاسبة على تجاوب الضحايا وسير عمليات التوثيق.
• الإرهاق النفسي المزمن للفريق: عانى الفريق من ضغط نفسي مستمر نتيجة التعرض المتواصل لشهادات الضحايا وصور الانتهاكات.
رغم هذه التحديات، ظلت الشَّبكة ملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدة أنَّ حماية الحقيقة وإنصاف الضحايا هو التزام قانوني، وأخلاقي وإنساني.
 
رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في العمل الحقوقي
1. الرؤية منذ التأسيس:
منذ انطلاقتها في عام 2011، ارتكزت رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على دعم مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، والتصدي لانتهاكات نظام الأسد وسائر أطراف النزاع. وقد بُنيت هذه الرؤية على أهداف واضحة تشمل:
• توثيق الانتهاكات بدقة ومنهجية.
• تحديد المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
• حفظ الذاكرة الوطنية وترسيخ سردية الضحايا والناجين.
وقد بذلت الشَّبكة جهوداً قانونية وإعلامية منسقة لإدراج المتورطين في قوائم العقوبات الدولية ومنع إعادة تأهيلهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تبنت الشَّبكة نهجاً حقوقياً يتمحور حول الضحايا، باعتبارهم أصحاب حق وأصواتاً يجب إيصالها، لا مجرد أرقام إحصائية. ويتجسد هذا النهج في هوية الشَّبكة، حيث يشكّل الناجون وأفراد عائلات الضحايا الغالبية العظمى من فريقها، ممن خاضوا تجربة النزاع بشكل مباشر.

1. الرؤية في المرحلة الانتقالية:
تُعد المرحلة الانتقالية في سوريا منعطفاً محورياً لإعادة بناء النظام السياسي على أسس تضمن التعددية والمشاركة الشعبية الواسعة، وتحمي حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.
وبعد أربعة عشر عاماً من العمل الحقوقي المتواصل، طوّرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية، تستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات السوريين في تحقيق الإنصاف والمساءلة وإصلاح المؤسسات. وتُعد هذه الركائز أساساً ضرورياً لبناء مستقبل مستدام يقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشمل:
• العدالة والمحاسبة: إيمان راسخ بأنَّ المحاسبة شرط جوهري لتحقيق العدالة، واستعداد تام لتقديم قواعد البيانات الشاملة حول المتورطين في الانتهاكات.
• كشف مصير المفقودين: أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، مع تعزيز التعاون مع المؤسسة الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
• مراقبة أداء السلطات الانتقالية: لضمان تطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها الإعلان الدستوري في معاهدات حقوق الإنسان.
• إصلاح المؤسسات: المساهمة الفعالة في إصلاح مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات لحماية حقوق الإنسان.
• المساهمة في المسارات السياسية والدستورية: بالدعوة إلى تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في الدستور السوري الجديد.
• توثيق الانتهاكات الفردية وتعزيز صوت المواطن: من خلال إبراز كل ضحية كفرد له كيان وحق، لا مجرد رقم في سجل الانتهاكات.

التزام متجدد وشكر مستحق
مع دخول سوريا مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد، تجدد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة دورها من خلال: الاستمرار في التوثيق الميداني، إصدار التقارير والتحليلات القانونية والحقوقية، دعم برامج التدريب وبناء القدرات، تقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، إلى جانب تكثيف جهود المناصرة على المستويين المحلي والدولي.
وتوجهت الشَّبكة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من دعم مسيرتها، وفي مقدمتهم الضحايا وعائلاتهم، والناجون، وشهود العيان، والمتطوعون، والناشطون المحليون، والداعمون، وأعضاء الفريق كافة الذين واجهوا أخطاراً جسيمة هددت حياتهم في كثير من الأحيان. كما تستذكر بكل وفاء زملاءها الأعزاء من أعضاء الفريق والمتطوعين الذين فقدتهم خلال رحلة الدفاع عن الحقيقة، متعهدة بمواصلة الطريق حتى تتحقق المحاسبة، وتغدو سوريا وطناً حراً ديمقراطيا، عادلاً، كريماً لكل أبنائه.

دعت رابطة الناجين من سجن تدمر، في بيان رسمي صدر يوم 27 حزيران/يونيو 2025، الحكومة السورية الجديدة إلى تحويل سجني تدمر وصيدنايا إلى متاحف وطنية، توثق ما وصفته بـ"الحقبة السوداء" في تاريخ سوريا، وتخلّد معاناة الضحايا وذكريات المعتقلين الذين عانوا لسنوات في أقبية التعذيب.

وجاء البيان بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لمجزرة سجن تدمر، التي وقعت عام 1980، حيث شددت الرابطة على أن إحياء هذه الذكرى واجب وطني وأخلاقي، هدفه الحفاظ على الذاكرة الجماعية ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين السوريين مستقبلاً.

واعتبرت الرابطة أن ما شهدته زنازين سجن تدمر من انتهاكات ممنهجة بحق آلاف المعتقلين السياسيين يمثّل واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ سوريا الحديث، مطالبة بفتح الملفات، وكشف الحقائق، وإنصاف الضحايا وذويهم على المستويين القانوني والإنساني.

وطالبت الرابطة في البيان، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المرتكبة، والاعتراف الرسمي بحقوق الضحايا وذويهم، ودعم هيئة العدالة الانتقالية لتؤدي دورها بالشراكة مع الناجين وممثليهم، وتحويل سجنَي تدمر وصيدنايا إلى متاحف وطنية تحفظ ذاكرة المأساة، وتكون رسالة تحذير للأجيال المقبلة.

وأكدت الرابطة رفضها المطلق لتسييس العدالة الانتقالية أو استخدامها كأداة انتقام أو تصفية، مشددة على أنها ترى في هذه الخطوة مدخلاً حقيقياً نحو مصالحة وطنية قائمة على الحقيقة والعدالة.

كما أعلنت الرابطة نيتها مواصلة دورها كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة، تعمل على تمثيل أصوات الضحايا والناجين، وتقديم الدعم الحقوقي والمعنوي لهم، مؤكدة: "لم ننجُ لنصمت، بل لنكون جزءاً من بناء سوريا حرة وعادلة".

مجزرة سجن تدمر: جريمة بلا قبور
في صباح يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو 1980، نفذت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد، عملية تصفية جماعية في سجن تدمر العسكري، راح ضحيتها مئات المعتقلين السياسيين، معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، في واحدة من أبشع الجرائم بحق السجناء في تاريخ البلاد.

ولا توجد أرقام موثقة بشكل نهائي، لكن "هيومن رايتس ووتش" قدّرت عدد الضحايا بنحو 1000 قتيل، بينما تشير شهادات ناجين إلى أن الرقم قد يصل إلى 1500. وقد دُفنت الجثث في مقابر جماعية بمنطقة صحراوية تُعرف باسم "وادي عويضة"، دون أي توثيق أو إبلاغ رسمي لأهالي الضحايا حتى اليوم.

أثار إعلان "المجلس الإسلامي السوري" عن حلّ نفسه، يوم السبت 28 حزيران/يونيو 2025، تلبية لطلب رسمي من الدولة السورية الجديدة، موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبين من رحّب بالخطوة ومن اعتبرها تهديدًا للتمثيل الأهلي المستقل، بدا أن القرار لم يمرّ بصمت، خاصة أن المجلس يُعد من أبرز الكيانات التي واكبت سنوات الحرب، وكان له حضور ديني ومجتمعي مؤثر.

 قرار "صعب ومؤلم"
المتحدث الرسمي باسم المجلس، مطيع البطين، وصف قرار الحلّ بأنه لم يكن سهلاً، بل جاء نتيجة "ضرورات وملابسات لا تُعبر بالضرورة عما نُحب ونفضّل"، وأكد في بيان أن المجلس الذي امتد نشاطه لـ11 عاماً سيبقى، بروح أعضائه من علماء ودعاة ومفكرين، فاعلاً في خدمة الشعب السوري، ولو بطرق مختلفة.

ودعا البطين رئيس الجمهورية، "أحمد الشرع"، إلى توجيه رسالة شكر رسمية للمجلس تقديراً لدوره الكبير خلال الثورة، قائلاً إن "مثل هذه الرسالة تمثل حقاً مستحقاً لمؤسسة وقفت مع شعبها، وستترك أثراً طيباً لدى الآلاف من العلماء والدعاة الذين عملوا تحت مظلة المجلس".

تهميش للدور المستقل؟
من جانبه، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني"، أن غياب المجلس سيترك فراغاً خطيراً، قائلاً إن تراجع المؤسسات الدينية السنية التقليدية – سواء عبر التهميش أو التسييس – يُفسح المجال أمام الحركات الدينية المتشددة. 

ولفت إلى أن هذه المؤسسات، بطبيعتها المعتدلة، شكلت على مدى عقود حاجزاً ثقافياً ضد الراديكالية، محذّراً من أن تسييسها أو تفكيكها سيؤدي إلى فقدان شرعيتها أمام الجمهور، وإلى بروز أطراف دينية أكثر تطرفاً وخطاباً عابرًا للحدود.

نحو مركزية الدولة؟
"مطر إسماعيل" رأى في القرار مؤشراً على توجّه الدولة لتفكيك أي كيان تمثيلي مستقل داخل المجتمع السوري، مستشهداً بحالة مجلس مصياف الأهلي، الذي اضطر لحل نفسه تحت ضغوط محلية رغم التنسيق المسبق مع السلطات.

حل مبكر أم ضرورة؟
أما الباحث عبد الرحمن الحاج، فاعتبر الخطوة ضرورية لكنها مبكرة، مؤكداً أن المجلس، حتى بصفته كياناً مدنياً، كان بإمكانه المساهمة في ضبط الخطاب الديني ومواجهة الكراهية والتطرّف.

تساؤلات مشروعة
في مداخلة على فيسبوك، تساءلت "ميساء سعيد"، عن ماهية مساعي الدولة السورية لضبط المرجعية الدينية السنية حصراً تحت سلطتها؟، ولماذا لا يُطرح حل المرجعيات الدينية الأخرى؟، وهل يُمكن للمرجعية السنية أن ترفض طلباً من الدولة إذا خالف المصلحة العامة؟

واعتبرت أن استقلال المرجعيات ضرورة لحماية التعددية الدينية، مشيرة إلى أن الاستهداف المتكرر للمؤسسات السنية يكرّس انعدام التوازن الديني.

المؤسسة الدينية ليست ذراعاً للسلطة
الأستاذ "بسام شحادات"، مدرّب واستشاري، وصف المجلس بأنه "ضمير الأمة"، مؤكداً أن إخضاع المؤسسة الدينية لسلطة الدولة أمر مرفوض، وأن بقاء المجلس كان ضرورياً لتحقيق توازن بين الدين والثورة، وبين الناس والدولة.

 فقدان البوصلة؟
واختتم "محمد منير الفقير" بمراجعة نقدية لتجربة المجلس، قائلاً إن فشله في تعريف دوره منذ البداية ساهم في إضعافه، وإن التعاطي مع حلّه على أنه بداية لبناء الدولة هو "تأسيس لاستبداد جديد". 

وأكد أن المجتمع المدني لا يُلغى، بل يُكمل المؤسسات الرسمية، محذّراً من خطورة طغيان أحد الأقطاب الثلاثة: الدولة، السوق، أو المجتمع المدني، على حساب الآخرين.

ولعل حلّ المجلس الإسلامي السوري فتح باباً واسعاً للنقاش حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، واستقلال المرجعيات الدينية، وهو ما يعكس جدلاً لم ينتهِ بعد في سوريا الجديدة.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وأكد الوزير عبر منشور نشره على منصة "لينكد إن"، الاتفاق مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية على زيادة عدد أيام التداول الأسبوعية من ثلاثة إلى خمسة أيام، بدءاً من تموز المقبل، وذلك بهدف تنشيط السوق ورفع وتيرة التعاملات اليومية.

وأوضح أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد في شهر أيلول القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد، تمهيداً للمرحلة التطويرية القادمة التي ستتم بالتعاون مع الإدارة الجديدة.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق خطة تطوير شاملة خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف توسيع عرض الأوراق المالية في السوق، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة وبقية المؤسسات، بالتنسيق مع المجلس القادم وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين.

ووفقًا لمنشور الوزير تشمل الخطة، إدخال أدوات وخدمات استثمارية جديدة من شأنها تعزيز الطلب وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إجراء تحديث شامل للتقنيات ونظم التداول والمقاصة والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أنه يجري التحضير لتحويل سوق دمشق للأوراق المالية إلى شركة مساهمة، مع التركيز على رفع مستوى التوعية الاستثمارية، بما يواكب متطلبات التطوير ويوفر بنية مؤسسية متينة تضمن استدامة السوق.

وشهدت العاصمة دمشق انطلاق، يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر قرابة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة على تحرّك عجلة الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية حينها أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد حيويته، وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين 

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على العدالة والإنصاف، وتستند إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دون مزاحمة هذا القطاع بل بالشراكة معه.

وكان حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة جاءت عقب الافتتاح، حيث تجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمكاسب كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) الذي حقق مكاسب ملحوظة.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

أعلن صندوق مساعدات سوريا، يوم الأحد، عن إطلاق مشروع لإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني وعدد من المراكز الصحية في ريف إدلب، وذلك خلال فعالية رسمية حضرها وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى.

ويهدف المشروع إلى ترميم البنية التحتية الصحية في المناطق المتضررة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي.

وشهد حفل الإطلاق نقاشاً حول أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، لضمان استدامة الخدمات وتطوير الكوادر العاملة في المجال الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مساعدات سوريا تأسس في كانون الأول/ديسمبر 2022 تحت اسم "صندوق مساعدات شمال سوريا"، كمبادرة طارئة تابعة لصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وهو صندوق مشترك متعدد المانحين، يهدف إلى تلبية احتياجات المتضررين من الحرب في سوريا.

وتُعد معرة النعمان واحدة من أكثر المدن تضرراً من حملات القصف المكثفة التي نفذها النظام قبيل انسحابه، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتوقف معظم الخدمات. ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت موجات العودة تتسارع، مدفوعة بعزيمة أهلية لإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، قرارًا رسميًا حمل الرقم (676)، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد، مع تحديد بعض الاستثناءات والشروط الخاصة.

ونص القرار على وقف استيراد جميع أنواع السيارات المستعملة، باستثناء الحالات التالية، الآليات الزراعية والمركبات الخاصة بالأشغال العامة والحراثات الزراعية التي لا يتجاوز تاريخ صنعها عشر سنوات، ويُستثنى من هذا القيد سنة الصنع.

وكذلك الحافلات الكبيرة (أكثر من 22 مقعدًا)، التي لا يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات، أيضًا باستثناء سنة الصنع، ويُستثنى من المنع أصحاب السيارات التي تم تنظيم بيانات استيرادها لدى مديرية الجمارك العامة والنافذة الواحدة في وزارة الاقتصاد حتى تاريخ 1 حزيران 2025، شريطة أن تكون البيانات مصدقة ومختومة أصولًا.

ويسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة دون قيد على سنة الصنع، باستثناء ما ينص عليه القرار صراحة ويدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، بتاريخ 6 حزيران 2025، الموافق لـ 10 ذو القعدة 1447 هـ، وقد تم تبليغه إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتنظيم سوق السيارات، وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة وظروف الاقتصاد الوطني.

ووصلت فجر يوم السبت 31 أيار 2025، باخرة محمّلة بـ824 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية، في رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.

وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات قد وصلت إلى المرفأ في 28 نيسان/أبريل، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ما يعكس تسارعاً في وتيرة استئناف حركة الاستيراد عبر المرافئ السورية.

وقد باشرت الجهات المعنية في مرفأ طرطوس فور وصول الباخرة الجديدة عمليات تفريغ الحمولة، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الجمركية والفنية وتسليم السيارات للشركات المستوردة، ضمن آليات منظمة تضمن دخولها الرسمي إلى الأسواق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ثمار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودليل على استعادة المرافئ السورية لعافيتها كمراكز لوجستية فاعلة في المنطقة، في ظل جهود حكومية مستمرة لضمان توفر السلع المستوردة عبر قنوات رسمية وبشكل آمن ومنظم.

وشهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يوم الأحد، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد خضر فطوم، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد فيليب ماتيير، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثّت الأحد، إنه لا يعرف ما إذا كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنه أكد قراره السابق برفع العقوبات عنها.

وأوضح ترمب: "لا أعلم إن كانت سوريا ستمضي في اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنني رفعت العقوبات عنها"، مضيفاً: "سنرفع مزيداً من العقوبات مستقبلاً إذا أثبتت سوريا قدرتها على السير في طريق السلام".

تصريحات ترمب تزامنت مع ما أعلنه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بشأن وجود استعداد إسرائيلي للتوصل إلى اتفاق سلام مع كل من سوريا ولبنان، وفق إطار موحّد يُراعي الأمن والاستقرار على الحدود.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، كان أشار باراك إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن رغبة واضحة في السلام على الحدود، وأن إسرائيل تسعى لفتح قنوات حوار خلف الكواليس مع دمشق في قضايا أمنية تمهيداً لاتفاق أشمل، مع إمكانية تكرار التجربة لاحقاً مع لبنان.

ورداً على احتمال توقيع اتفاق رسمي بين دمشق وتل أبيب، قال باراك: "نعم، هناك أمل في هذا الاتجاه. يجب على الطرفين التوصل إلى تفاهم في مرحلة ما"، مشيراً إلى أن الشرع لا يحمل عداءً دينياً تجاه إسرائيل، وإنما يسعى لضمان الاستقرار الحدودي، وهو ما تسعى إليه إسرائيل كذلك.

وأكد باراك أن الملف اللبناني قد يكون التالي على هذا المسار، موضحاً أن "سوريا ستخوض التجربة أولاً، وقد يُطبق النموذج ذاته لاحقاً مع لبنان".

وختم باراك بالإشارة إلى أن مسؤولين أميركيين سابقين، بينهم ترمب والسيناتور ماركو روبيو، عبّروا بوضوح عن الموقف الأميركي الرافض لأي نموذج لامركزي لا ينطلق من السلطة الشرعية في دمشق.

تراقب أمهات مرضى التوحد أبنائها بصمت يثقله القلق والخوف، يلازمهن  شعور دائم بالمسؤولية والذنب، يشغلها عن التفكير بنفسها وبما يجري حولها من أحداث، فمنذ لحظة تشخيص الطفل بالتوحد، تتغير تفاصيل حياتهن اليومية لتدور في فلك المرض، وأعراضه، وسبل التعامل معه وعلاجه.

اصطدمت عوائل مرضى التوحد بجملة من العقبات خلال رحلة علاج أولادها في ظل الحرب التي شهدتها البلاد في سوريا، وما فرصته من ظروف قاسية تمثلت بالفقر والنزوح والخوف والرعب وغيرها من الصعوبات التي أُضيفت إلى معاناتهم الأساسية المتمثلة بمرض أبنائهم.

والتوحد هو اضطراب تطوري يؤثر على قدرة الطفل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويظهر عادة في السنوات الأولى من العمر، ويعاني المصابون بالتوحد من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم وفهم الآخرين، وقد تظهر لديهم سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة، لكن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساهما في تحسين مهارات الطفل وتعزيز نموه الاجتماعي والمعرفي. 

وفيما يتعلق بأعداد مرضى التوحد في سوريا، لا يوجد إحصائية دقيقة، لكن سنوات الحرب في سوريا ساهمت في ازدياد نسبة الحالات، وبحسب تقارير صحفية عن مرضى التوحد في المناطق التي  كان يسيطر عليها النظام البائد، فإن أعدادهم في عام 2018 هو 1130 حالة تطور، وارتفعت في عام 2019 إلى 3803 حالة، وازدادت في عام 2021 إلى 4603 حالة،  ثم ارتفع في العام التالي إلى 5167 حالة.

وتُرجِّح مصادر طبية بأن العدد في طريقه نحو الازدياد أكثر، لاسيما أن المنطقة شهدت حرباً قاسية من شأنها أن تغذي العوامل المساعدة على انتشار مرض التوحد بين الأطفال، بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الأجنة، والتمثيل الغذائي والحالة النفسية لدى الأمهات اللواتي شهدن وقائع شاقة كالنزوح والفقد وغيرها.

وتبعاً لـ قصص رصدناها خلال العمل على هذا الموضوع، فإن العقبات التي عانى منها أهالي مرضى التوحد بدأت بصعوبة تشخيص المرض، ثم تقبل الأمر بأن الطفل لن يكون مثل بقية أقرانه، وأنه سوف يعاني من مشاكل في المستقبل، بالإضافة إلى طريقة تعامل المجتمع المحيط معه.

تحكي مؤمنة المصطفى، لم أتخيل يوماً أن واحداً من أبنائي لن يكون طبيعياً كباقي الأولاد، ببداية تأكدي بأنه مريض بالتوحد، دخلت في أزمة نفسية صعبة، صرتُ كل ما ألاحظ أحد عوارض المرض عليه أتألم، خاصة عندما يرفض النظر في عيني، وعندما يدور حول نفسه أو يرفرف بيديه، فتطلب الأمر مني وقتاً طويلاً حتى تأقلمت.

وتبرز العقبات أكثر خلال رحلة العلاج، خاصة بالنسبة للعائلات التي تُعاني من ظروف اقتصادية قاسية، تمنعهم من متابعة مراحل العلاج كما ينبغي، بالإضافة إلى بُعد المراكز المتخصصة بتتقدم خدمات لمرضى التوحد، وصعوبة الوصول إليها بحكم ظروف النزاع والنزوح التي شهدتها البلاد، كما تسبب موضوع وقف الدعم عن مراكز أخرى بحرمان أطفال التوحد من الخدمات المجانية.

وأشار أهالي إلى أنه يوجد مراكز خاصة للعلاج، لكنها تتطلب تكاليف باهظة مقارنة بوضعهم المعيشي، فعلى سبيل المثال ذكرت واحدة من السيدات أن الاشتراك الشهري في أحدها 150 دولار، في حين أن مدخولهم المالي أقل من ذلك.

في الوقت الذي يُعد العلاج أمراً بغاية الأهمية لا يمكن تخطيه، وتبعاً لمصادر طبية فإن أطفال التوحد بحاجة إلى مراكز علاج سلوكي متخصصة للأطفال من عمر سنة إلى سبع سنوات، ومدارس دمج تتوفر فيها كوادر متخصصة، ويحتاجون إلى دورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال، وتوجد طرق أخرى تساعد في التخفيف من أعراض التوحد، مثل العلاج البدني، الغذائي، والمعرفي السلوكي، مما يعزز من فرص تحسين حياة الأطفال المصابين.

في المقابل تعيش أمهات أطفال التوحد حالة من القلق والتوتر عليهم، بأن يتعرضوا للاعتداء أو التحرش دون أن يملكوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم أو الإفصاح عن هوية المعتدي. عدا عن كونهم لا يستطيعون بناء علاقات مع الأطفال الذين بعمرهم، ولا يعرفون كيف يعبرون عن حاجاتهم، سوى بالبكاء أو الصراخ.

تقول خديجة عدنان: "لا أفكر بشيء سوى ابني محمد المريض بتوحد، أقلق عليه كثيراً، أسأل نفسي دوماً ما ذا سيحل به لو أصابني مكروه، وكيف سيكون مستقبله، حتى نظرات الشفقة من الأخرين تجاهه تؤلمني".

يطالب أهالي في سوريا أن يتم إنشاء مراكز مجانية لتغطية مرضى التوحد،  بناء على إحصاءات دقيقة لعدد المصابين أو على الأقل أن تكون تكاليف العلاج في تلك المراكز مقبولة مقارنة بظروفهم المعيشية، مما يساهم في تخفيف العبء عن أُسر المرضى.

كما تحاول أمهات الاستعانة بالانترنت ومتابعة قنوات واختصاصين يتحدثون عن التوحد، ويقدمون نصائحاً مناسبة للتعامل مع الأطفال في هذه الحالة، مع تقديم أنشطة تدريبية يمكن تطبيقها على الأطفال في المنزل.

ويبقى مريض التوحد في حالة حساسة تتطلب دعماً وعلاجاً واهتماماً من قبل العائلة والوسط المحيط، وتحتاج عائلاته من يدعمها مادياً ومعنوياً في رحلة العلاج الطويلة والغنية بالعقبات حتى تصل إلى المرحلة المرجوة من العلاج.

اختتمت فعاليات الدورة الـ23 من معرض "أغريتكس" الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية، الذي أُقيم على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 142 شركة من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية، عارضين أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين السوريين، الدكتور حسين البلان، في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدداً من الشركات أبدى اهتمامه بالاستثمار داخل سوريا، لا سيما في قطاع إنتاج الأعلاف، مشيراً إلى أن المعرض شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصلت إليه الشركات في مجال الإنتاج الزراعي والبيطري.

وأوضح البلان أن المعرض استقبل أكثر من 18 ألف زائر، مؤكداً أن الحضور الواسع من الشركات المحلية والدولية يعكس مكانة "أغريتكس" كحدث اقتصادي وزراعي محوري في البلاد.

من جهته، أكد مدير شركة "أتاسي" لتنظيم المعارض، غازي الأتاسي، أن المعرض هذا العام شهد مشاركة عدد من الشركات لأول مرة في سوريا، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة. وأضاف أن أكثر من 70% من الشركات ثبتت مشاركتها في النسخة المقبلة، ما يدل على نجاح المعرض وجدواه في دعم القطاع الزراعي.

وقد استمرت فعاليات المعرض لأربعة أيام، بتنظيم من شركة أتاسي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين في سوريا.