أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي بدء عرض تفاصيل الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص بتاريخ 23 من الشهر الماضي، موضحاً أن التحقيقات توسعت منذ اللحظات الأولى، وأن فرق الأمن عملت على جمع الأدلة ورسم خارطة الاشتباه للوصول إلى الجاني الذي قتل رجلاً وزوجته بدم بارد.

تحديد هوية الجاني ودوافعه
قال المتحدث باسم الوزارة إن التحقيقات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه أصولاً، مبيناً أن القاتل هو المدعو محمد الحميد بن خليفة من مواليد 1999، وأنه مدمن على مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة، ومؤكداً أنه قريب مباشر من الضحية كونه ابن شقيقته، الأمر الذي استغله للدخول المعتاد إلى منزل المغدورين.

الجريمة بدافع السرقة ومحاولة تضليل العدالة
أوضح البابا أن الجاني أقدم على تنفيذ جريمته بدافع السرقة، وعندما انكشف أمره قتل الضحيتين بلا تردد، ثم كتب عبارات طائفية بدمائهما في محاولة لتضليل العدالة وإيحاء بوجود دافع طائفي، قبل أن يعمد إلى إشعال النار في المكان بهدف طمس ما استطاع من الأدلة.

وصول البحث الجنائي إلى الجاني واعترافاته
أشار المتحدث إلى أن فريق البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية تمكن بخبرته الفنية وتحليله لمسرح الجريمة من رصد آثار مادية قادت إلى الجاني، مؤكداً أنه اعترف لاحقاً بشكل كامل بكل تفاصيل الجريمة، وأن الوزارة ستعرض اعترافاته مسجلة بالصوت والصورة ليطّلع الرأي العام على حقيقة ما جرى بعيداً عن الشائعات.

موقف وزارة الداخلية ودورها في منع الفتنة
أكد البابا أن الوزارة تتقدم بالعزاء لذوي الضحيتين وتثمّن موقفهم الوطني، مشيداً بوعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية التي أكدت أن المحافظة بتاريخها وتنوعها الإنساني أكبر من أن تُستغل جريمة فردية للإساءة إلى نسيجها الوطني، مشدداً على أن حمص ستبقى رمزاً للتعايش والوحدة السورية.

رفض أي تجاوزات تلت الجريمة وتحذير من خطاب الكراهية
شدد المتحدث باسم الوزارة على رفض أي أفعال خارجة عن القانون تلت الجريمة، مؤكداً محاسبة كل من تورط في تعكير الأمن وإثارة النعرات، ومذكراً المواطنين ووسائل الإعلام بخطورة تداول الأخبار الملفقة والتحريض الطائفي، داعياً إلى تحرّي الدقة في المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

حمص نموذج للوحدة الوطنية
لفت البابا إلى أن حمص، بما تمثله من تاريخ وحضارة، ستبقى أكبر من كل محاولات التشويه، مبيناً أن الدولة لن تدخر جهداً في حماية أمن واستقرار كل شبر من سوريا وصون كرامة أبنائها، وأن تعزيز التماسك الداخلي هو السبيل لإحباط أي مخطط خارجي يستهدف المجتمع السوري.

الإجراءات المتخذة ضد السلاح المنفلت والجريمة الإلكترونية
كشف المتحدث أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع ملحوظ منذ بداية التحرير، مؤكداً العمل على تشديد القوانين التي تضبط استخدام السلاح، ومشيراً إلى أن الوزارة ستصدر تشريعات خاصة بالجريمة الإلكترونية بعد التوصل لمعطيات تثبت تورط أفراد بالتحريض وإثارة الفتنة عبر وسائل التواصل.

توقيف مشتبهين وضبط المتورطين
أوضح البابا أن الوزارة أوقفت أكثر من 120 مشتبهاً في أعمال شغب أو إساءة تلت الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات المتعلقة بعملية القتل توصلت إلى فاعل واحد، مع استمرار التوسع في التحقيق لتحديد دور أي مشتبه به آخر قد يثبت تورطه.

تعزيز التنسيق المجتمعي لضمان الاستقرار
اختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أظهره أهالي حمص وعشائرها، ومبيناً أن هذا التعاون ساعد في تجاوز تداعيات الجريمة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع الوجهاء والمجتمع المحلي لمواجهة خطاب الكراهية وحل المشكلات بما يعزز الاستقرار في عموم البلاد.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل تندرج ضمن الإطار الجنائي البحت، ولا تحمل أي طابع طائفي، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن العبارات الطائفية التي عُثر عليها في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل وإثارة الفتنة في مدينة حمص.

وكانت نفذت محافظة حمص سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن وزارة الداخلية تتابع ميدانياً تطورات الأوضاع في المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأمن وصون حرية التعبير في إطار القانون.

وأوضح الوزير خطاب أنه زار اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حيث كان في استقبالهم المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد موقع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وذهب ضحيتها رجل وزوجته، وذلك برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، للاطّلاع على تفاصيل التحقيقات «عن كثب»، مشيداً بدور قوى الأمن الداخلي ووعي أهالي حمص في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة.

نفذت الوحدات الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية دقيقة استهدفت مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة كناكر التابعة لمنطقة قطنا، موضحة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر مرتبطين بالتنظيم وضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتهم.

تصريحات قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق
قال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، إن العملية اعتمدت على معلومات استخباراتية موثوقة ومتابعة دقيقة لتحركات الخلايا الإرهابية خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن الوحدات الأمنية تمكنت من تنفيذ الاقتحام والسيطرة على الموقع بعد مواجهة محدودة.

ضبط أسلحة وعبوات ناسفة ووثائق إرهابية
أوضح العميد الدالاتي أن العملية أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة معدة للاستخدام، وكواتم صوت، إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة، مشيراً إلى العثور على وثائق وأدلة تثبت تورط العناصر المعتقلين في نشاطات إرهابية، وأن الجهات المختصة تعمل حالياً على تحليلها ومتابعة التحقيقات اللازمة.

تأكيد استمرار الجهود الأمنية ضد الإرهاب
شدد الدالاتي على أن العملية تعكس إصرار وزارة الداخلية على حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، موضحاً أن الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف مستمرة في مختلف المحافظات، في إطار المرحلة الانتقالية الجديدة التي أعقبت سقوط نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد.

عمليات موازية ضد داعش في إدلب
أشار التقرير إلى أن الوحدات الأمنية في محافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت قبل يومين عمليتين أمنيتين نوعيتين ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف المحافظة، موضحاً أن العمليتين أسفرتا عن ضبط أسلحة فردية وذخائر وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، وكشفتا تورط بعض أفراد هذه الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين.

كتب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقاله على موقع تلفزيون سوريا أن المحاكمات الجارية في ألمانيا والسويد بشأن الجرائم المرتكبة خلال حصار مخيم اليرموك تمثل فرصة أساسية للانتقال نحو بناء منظومة عدالة انتقالية في سوريا، موضحاً أن هذه المحاكمات، التي تبحث سياسة التجويع المتعمد وأنماط العنف بين عامي 2012 و2014، تقدم دروساً يمكن لسوريا الاستفادة منها لترسيخ آليات المساءلة وإرساء سوابق قانونية متينة.

خلفية مخيم اليرموك والجرائم الموثقة خلال الحصار
أشار عبد الغني إلى أن مخيم اليرموك، الذي أُنشئ عام 1957 للاجئين الفلسطينيين وأصبح لاحقاً "عاصمة الشتات الفلسطيني"، كان موطناً لما يقارب 180 ألف لاجئ فلسطيني ومئات الآلاف من السوريين قبل الحرب في سوريا، مبيناً أن حصار قوات الحكومة السورية في تموز 2013 أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء، وأسفر بين تموز 2013 وشباط 2014 عن وفاة 194 مدنياً، بينهم 128 قضوا نتيجة الجوع، وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

المحاكمات في ألمانيا والسويد ونطاقها القانوني
أوضح الكاتب أن محكمة كوبلنز الإقليمية العليا ستعقد محاكماتها بين 19 تشرين الثاني 2025 و25 حزيران 2026 على مدى أكثر من أربعين جلسة، بينما تستمر محاكمة سولنا في السويد منذ تشرين الأول 2024 وحتى آذار 2026، مؤكداً أن هاتين المحاكمتين تُجسِّدان دور الولاية القضائية العالمية في سد الفجوة بين الإفلات من العقاب حالياً والعدالة المحلية المستقبلية.

وذكر أن توثيق الجرائم، وتحديد مسؤوليات القيادة، والتحقق من شهادات الضحايا يجعل من هذه المحاكمات ركيزة أساسية لبناء سجل قضائي يمكن لسوريا أن تعتمد عليه في مرحلة العدالة الانتقالية.

السوابق القانونية والتحولات الفقهية
لفت عبد الغني إلى أن محاكمة كوبلنز تُعد أول ملاحقة تعتمد الولاية القضائية العالمية للتحقيق في تجويع المدنيين السوريين كجريمة حرب، بالاستناد إلى تعديل قانون الجرائم المخالفة للقانون الدولي في ألمانيا، وخاصة المادة 11/1/5 من قانون العقوبات الألماني، بعد تصديق برلين على تعديل نظام روما الأساسي.

وأشار إلى قضية المتهم محمود أ.، التي تُجسِّد إطارًا قانونياً يعالج جريمة عزل المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية، مؤكداً أن هذا النموذج يمكن أن يشكل مرجعاً قانونياً للمحاكم السورية عند مقاضاة جرائم الحصار خلال الحرب في سوريا.

المتهمون وأنماط الجرائم المرتكبة
قال عبد الغني إن المحاكمات الألمانية تشمل خمسة متهمين — جهاد أ. ومحمود أ. وسمير س. ووائل س. ومظهر ج. — إلى جانب متهم سوري/فلسطيني في السويد، موضحاً أن القضايا تتناول جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والحرمان من الحرية المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى جرائم حرب تشمل القتل والشروع فيه والتعذيب، مؤكداً أن هذه الاتهامات توفر نماذج قانونية يمكن لسوريا تبنيها في مقاضاة الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال النزاع.

وبيّن أن المحاكمات تشرح كيفية عمل حركة فلسطين الحرة والجبهة الشعبية – القيادة العامة كميليشيات موالية للنظام، وتعاونهما مع فرعي المخابرات العسكرية 227 و235، وهو ما يقدم تصوراً واضحاً لمسؤولية القيادة وتنظيم الهياكل الأمنية التي شاركت في الانتهاكات.

أهمية سابقة موفق د. في تعزيز المحاسبة
استذكر عبد الغني إدانة محكمة ألمانية لموفق د. عام 2023، بعد إطلاقه قذيفة صاروخية على مدنيين ينتظرون مساعدات غذائية، موضحاً أن الحكم المؤبد المشدد يشكل سابقة مهمة في مقاضاة الهجمات على العمليات الإنسانية، وأن استنتاج المحكمة بأن الجريمة ارتُكبت "بدوافع خبيثة" يوفر معياراً صارماً يمكن للمحاكم السورية الاستناد إليه مستقبلاً.

التوثيق القضائي وحفظ الأدلة
أوضح عبد الغني أن المحاكمات الأوروبية تولد سجلات موثقة تُعد أساساً مرجعياً لعمليات العدالة الانتقالية السورية، مشيراً إلى أن توثيق أحداث مثل استهداف المتظاهرين في اليرموك عام 2012 وتحويلها إلى حقائق قانونية راسخة يمنع طمسها في الروايات السياسية.

وأشار إلى الدور المحوري للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة في جمع الأدلة وحفظها وتبادلها مع المحاكم الدولية والوطنية، مؤكداً أن هذه البنية التحتية تُعد ركيزة لا يمكن لسوريا الاستغناء عنها.

التعاون القضائي بين ألمانيا والسويد وأثره على سوريا
أبرز عبد الغني أن التعاون بين السلطات القضائية الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني السورية أسفر عن مداهمات متزامنة في تموز 2024 في ألمانيا والسويد، موضحاً أن هذا النموذج يوفر لسوريا آليات عملية لجمع الأدلة عبر الحدود، وحماية الشهود، وتنفيذ الاعتقالات في ولايات قضائية متعددة.

وأشار إلى دور يوروجست ويوروبول في توفير الدعم الفني والاستخباراتي، مؤكداً أن هذه الخبرات يمكن لسوريا تكييفها بما يحافظ على سيادتها أثناء بناء منظومة عدالة انتقالية وطنية.

انعكاسات الولاية القضائية العالمية على المستقبل السوري
لفت الكاتب إلى أن الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، التي تتيح مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون الحاجة لارتباط جغرافي أو شخصي، ترسّخ حق سوريا في مقاضاة هذه الجرائم محلياً، بينما يقدم النهج السويدي مثالاً على كيفية التوازن بين السيادة ومتطلبات العدالة في قضايا تتطلب تحقيقات هيكلية معقدة.

الخاتمة.. نحو عدالة انتقالية شاملة في سوريا
اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن محاكمات اليرموك تشكل دعامة أساسية لبناء العدالة الانتقالية في سوريا، موضحاً أن الخرائط المعرفية التي تنتجها هذه المحاكم — من منهجيات التوثيق إلى نماذج التعاون القضائي — تضمن تعزيز القدرات السورية في مقاضاة الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا، وتمنح الضحايا أملاً بأن تحقيق العدالة ما يزال ممكناً رغم تأخره.

كتب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في صحيفة الثورة موضحًا أن النظام القانوني الدولي يقوم على مبادئ يفترض أن تُطبّق بالتساوي على جميع الدول، مشيراً إلى حظر استخدام القوة في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى مبدأ السيادة الإقليمية، مؤكداً أن التطبيق العملي يكشف تناقضات تُضعف شرعية هذه المنظومة القانونية.

إبراز ظاهرة ازدواجية المعايير
أشار عبد الغني إلى أن ازدواجية المعايير تُعد من أخطر المظاهر التي تقوّض مصداقية القانون الدولي، موضحًا أن بعض الدول تتمتع بحصانة فعلية من المحاسبة، بينما تُواجَه دول أخرى بإدانات وعقوبات سريعة، ومبينًا أن هذا التباين يظهر بوضوح في التعامل الدولي مع الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من فراغ أمني وسياسي.

توثيق الهجمات الإسرائيلية على سوريا
استعرض عبد الغني التصعيد الإسرائيلي بعد ديسمبر 2024، مؤكداً أن التوغلات البرية والغارات الجوية تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتاً إلى أن هذه العمليات تثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني واحترام سيادة الدول، ومتسائلاً عن طبيعة رد الفعل لو ارتُكبت أفعال مماثلة ضد إسرائيل.

تحليل مبدأ السيادة وانتهاكه
أوضح عبد الغني أن مبدأ السيادة يمثل حجر الأساس في النظام الدولي، مشدداً على أن عبور قوات عسكرية لحدود دولة ذات سيادة دون موافقتها وتنفيذ اعتقالات وقتل مدنيين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مبيناً أن العملية الإسرائيلية في بيت جن بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025 تُجسّد هذا الانتهاك، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر مدنياً بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة خمسة وعشرين آخرين.

الإشارة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974
ذكر عبد الغني أن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 تفرض قيداً تعاقدياً إضافياً على العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع التصعيد والحفاظ على استقرار نسبي، وأن خرقها يعكس تصعيداً خطيراً لا تتعامل معه المؤسسات الدولية بالصرامة المطلوبة.

تحليل أنماط التصعيد وتآكل المعايير
بيّن عبد الغني أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يسرّع من تآكل المعايير القانونية، موضحاً أن الهجوم الأخير هو الثالث منذ بدء المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وأن إسرائيل كثّفت عملياتها في مختلف المناطق السورية مستغلة هشاشة الوضع الأمني وفراغ السلطة بعد سقوط النظام السابق.

تفسير أثر غياب الردع الدولي
أشار الكاتب إلى أن القواعد القانونية لا تستمد قوتها من النصوص فقط، بل من الالتزام بتطبيقها، مؤكداً أن تكرار الانتهاكات دون عواقب يؤدي إلى تراجع الإلزام القانوني، ويمنح المنتهكين المحتملين شعوراً بانخفاض تكلفة مخالفة القانون، في ظل صمت المجتمع الدولي أو ردود فعله الخجولة.

التنبيه إلى مخاطر التصعيد على الأمن الإقليمي
لفت عبد الغني إلى أن العمليات الإسرائيلية وما ينتج عنها من اشتباكات مسلحة قد تقود إلى توترات واسعة، موضحاً أن الرد العسكري السوري على التوغلات وما يتبعه من تعزيزات وغارات يزيد احتمالات دخول المنطقة في دوائر عنف أوسع، وهو أمر يتطلب معالجة دولية جادة.

الدعوة إلى موقف دولي موحد
اختتم عبد الغني مقاله مؤكداً أن القصف والقتل الإسرائيليين الهادفين إلى فرض ترتيبات سلام قسرية على سوريا يفرضان بناء موقف عربي ودولي متماسك إلى جانب سوريا، مشيراً إلى ضرورة رفض تطبيع هذا النمط من الانتهاكات، والمطالبة بمساءلة غير انتقائية تقوم على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، عن مشاركتها في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مراجعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر (CRIC 23) المنعقد في بنما، بمشاركة وفود الدول الأطراف.

وكشفت الوزارة عن التزام سوريا بتحييد تدهور الأراضي بحلول 2030، ولفتت إلى أن الاجتماع بحث تقييم الجهود المبذولة في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

في حين تمت مناقشة التوصيات المتعلقة بتحقيق الأهداف العالمية الهادفة إلى وقف تدهور الأراضي وتعزيز المرونة في مواجهة الجفاف حتى عام 2030، إضافة إلى بحث الإطار الاستراتيجي لما بعد هذا العام.

وأكد الوفد الممثل لسوريا، العضو في الاتفاقية منذ عام 1997، التزامها الطوعي بهدف تحييد تدهور الأراضي، بعد تحديث استراتيجيتها الوطنية لإدارة الجفاف ومواصلة تقديم التقارير الدورية التي ترصد واقع التصحر ومستويات التقدم في تنفيذ التزاماتها.

هذا وتعكس المشاركة حرص سوريا على متابعة القضايا البيئية العابرة للحدود، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى استدامة الأراضي والتخفيف من آثار التغير المناخي، وفق بيان الوزارة.

يجد بعض الأهالي صعوبة في إقناع أبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، خصوصاً عندما يُظهر الأطفال نفوراً متكرراً، الأمر الذي يخلق حالة من الضغط داخل الأسرة. وغالباً لا يكون هذا الرفض مجرد تذمّر عابر، بل قد يعكس مشكلة أعمق يواجهها الطالب، تجعله أقل رغبة في الالتحاق بالمدرسة أو الاندماج في بيئتها.

ما الذي يجعل الطفل يتهرب من الصف؟
وتؤكد السيدة رنا، معلمة في إحدى روضات الأطفال في مدينة أطمة بريف إدلب الشمالي، أن الأسباب التي تجعل الطالب يكره المدرسة ويرفض الذهاب إليها متعددة، ومن أبرزها صعوبة المواد الدراسية التي قد يشعر معها التلميذ بالإحباط أو عدم القدرة على المواكبة.

كما تلعب البيئة المدرسية دوراً مهماً، فأسلوب المعلم القاسي أو طريقة التعامل غير المشجعة يمكن أن تثقل كاهل الطالب. ولا يخفى أيضاً تأثير زملائه في الصف، إذ قد تسبب تصرفاتهم غير اللائقة شعوراً بعدم الراحة أو الانزعاج، مما يدفع الطالب إلى النفور من المدرسة.

حين يصبح الخوف من الحصص عائقاً للتعلم
ومن جانبها، تروي سلمى الصالح تجربتها مع ابنها الذي صار يرفض الذهاب إلى المدرسة بشكل مفاجئ ويشتكي منها باستمرار، مما دفعها للاستفسار عن السبب، لتكتشف أنه كان يتعرض للتنمر من أحد زملائه، فتحدثت مع المعلم ومع عائلة الطالب المتنمر، وبعد أن تم حل المشكلة، عاد ابنها ليذهب إلى صفه بشكل طبيعي.

وعاشت جميلة العمر حالة مشابهة مع ابنتها، التي كانت تخاف من حصة العلوم كثيراً وكانت تحاول اختلاق الأعذار لتغيب عن المدرسة، مثل الادعاء بأنها مريضة. فيما بعد، اكتشفت الأم أن المعلمة كانت تعاقب الطلاب بالضرب، فتحدثت إلى الإدارة ورفعت شكوى، وعند توقف المُدرسة عن تلك الممارسات، استطاعت الطفلة التغلب على خوفها.

حلول علمية فعالة
توصي الدراسات النفسية الأهالي بالتعامل مع رفض أبنائهم للذهاب إلى المدرسة بهدوء وصبر، والبحث عن سبب المشكلة والعمل على حلها، إلى جانب التواصل مع المعلمين أو إدارة المدرسة لمعالجة أي صعوبات. كما يُنصح بتقديم الدعم النفسي للطفل، وتعزيز ثقته بنفسه، ليشعر بالأمان ويعود إلى المدرسة بشكل طبيعي.

من الطبيعي أن يواجه الأهالي رفض أبنائهم الذهاب إلى المدرسة، مما يتوجب عليهم البحث عن السبب، وفهمه، والعمل على معالجته بشكل فعال. كما ينبغي تقديم الدعم للطفل وتشجيعه على التغلب على مخاوفه، مع التواصل المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة لمتابعة أي صعوبات وحلها تدريجياً.

أعلن وزير الداخلية في الحكومة السورية المهندس "أنس خطاب"، أن إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون والتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، تمكنتا من كشف ملابسات الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل بتاريخ 23 من الشهر الماضي، وراح ضحيتها رجل وزوجته.

وأوضح الوزير في منشور له يوم الأربعاء 3 كانون/ ديسمبر عبر منصة (X)، أن تفاصيل القضية ستُعرض بشكل كامل خلال مؤتمر صحفي يعقده المتحدث باسم وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة.

وكانت نفذت محافظة حمص سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وتؤكد المحافظة أن جميع الخطوات المتخذة تأتي بإشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة، وأن التحقيقات مستمرة حتى الوصول إلى كامل الحقائق، وركزت المحافظة على الإجراءات الأمنية ضمن عدد من الخطوات الأولية لإعادة ضبط المشهد الأمني في المدينة.

وجرى تطويق مسرح الجريمة من قبل قوى الأمن الداخلي، ومنع أي عبث بإفادات الشهود أو الأدلة الأولية، وفتح تحقيق فوري بإشراف القضاء، مع متابعة دقيقة لحركة الاتصالات والتنقلات المرتبطة بزمن وقوع الجريمة.

كما تم تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي شهدت توترات لاحقة، وصولًا إلى الأحياء التي ازدادت فيها التجمعات الليلية، وسيُسير دوريات في محيط المدارس، والأحياء السكنية، والشوارع التجارية لضمان عدم توسّع التوتر.

وفي مسار الدعم الخدمي والبلدي الموازي للإجراءات الأمنية، اتُّخذت خطوات عدة، أبرزها عقد اجتماع طارئ للمحافظة لرفع الجاهزية وتقييم الضرر في المناطق المتأثرة وتحديد الاحتياجات الضرورية.

وتم إقرار عطلة محلية لبلدية حمص خلال اليوم الأول لضبط الحركة وتخفيف الازدحام، ورفع جاهزية القطاع الصحي والإسعافي، وتفعيل خطوط الطوارئ، وتكثيف أعمال الإزالة والردميات في مناطق التوتر، وإعادة تنظيف الشوارع من أي مخلفات، وتقييد حركة التجوال في عدد من الأحياء عند الحاجة لضمان استمرار الهدوء.

وكذلك اتُخذت خطوات مركّزة لمنع انتشار الشائعات والتعامل مع ردود الفعل المجتمعية، عبر تنسيق يومي بين وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية، لمنع أي تصعيد أو ردود فعل غير منضبطة، واستمرار اللقاءات مع العائلات المتضرّرة لتأمين الطمأنة وشرح مجريات التحقيق.

وأكدت المحافظة أن أي إجراءات أمنية على الأرض تهدف إلى حماية المدنيين ومنع الاحتكاك، وضمن مواجهة التوسع الكبير في المحتوى التحريضي على وسائل التواصل، تم رصد الصفحات الخارجية المحرّضة، ورفع تقارير للجهات المختصة، والرد على الشائعات عبر منصات المديرية الحكومية بشكل مباشر.

كما تم إعادة ضبط المعلومات التي تُنشر دون مصادر أو تدقيق، خاصة تلك المتعلقة بهويات المشتبه بهم أو دوافع الجريمة، وقدرت المحافظة وجود 19 منزلًا متضررًا، و29 سيارة متضررة، و21 محلًا تجاريًا تعرضت لأضرار متفاوتة.

وتشير مديرية الطوارئ والدفاع المدني إلى أنها تعاملت مع جميع الحرائق وتمت السيطرة عليها بالكامل، وقالت المحافظة إن الجهات الأمنية والخدمية تستمر في عملها حتى استكمال معالجة آثار الأحداث، مؤكدة أن حماية الأهالي ومنع تفاقم التوتر أولوية في هذه المرحلة.

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار عن تشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد غرف الصناعة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الغرف الصناعية وتمكينها من دعم الإنتاج الوطني ومتابعة شؤون الصناعيين بفاعلية أكبر.

وضمّت التشكيلة الجديدة ممثلين عن غرف الصناعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، إلى جانب ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة وعدد من الصناعيين وسيدة أعمال.

وشملت الأسماء "محمد أيمن عبد العزيز المولوي، حسان محمد دعبول، إياد حبيب بيتنجانة، نور الدين محمود سمحا، عماد إبراهيم طه القاسم، أحمد مهدي خضر، محمد رأفت حمدي شماع، أمير عمر زيتوني، نصوح عبد الحليم بارودي، محمد مفلح محمد فايق الجندلي".

في حين ضمت ايضا "أسعد محمد كجون، إبراهيم عبد القادر موصلي الكردي، إضافة إلى ممثل الوزارة أسامة محمد العمر، والصناعيين مازن أديب ديروان وطلال عوض العثمان ومحمد علي إسماعيل وحسام حامد الحميدي، وسيدة الأعمال عائشة زين جبيلي".

ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة الغرف الصناعية وتنشيط عملها بما يعزز مساهمتها في دعم العملية الإنتاجية على المستوى الوطني، ويكرّس دورها كجهة وسيطة بين الصناعيين والمؤسسات الرسمية.

أكد وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور "مظهر الويس" أن وزارة العدل تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة تشكل عماد سوريا الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى للقضاء، وأن محور عمل الوزارة الرئيسي يرتكز على تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير على القاضي لتوفير أجواء قانونية سليمة تحقق العدالة المنشودة.

وأشار إلى أن خطة الإصلاح القضائي تشمل مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع وأكثر كفاءة. كما يتم تشكيل لجان متخصصة لمعالجة إرث الانتهاكات والأحكام التعسفية في إطار مسار العدالة الانتقالية، وإعادة الاعتبار المعنوي للموظف ليكون إيجابياً ويساهم في تحسين الأداء القضائي.

كما لفت الوزير إلى أهمية مواكبة التطور العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خطة للتحول الرقمي، ما سيسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية. وأكد أن الجهاز القضائي سيكون عند حسن ظن الشعب السوري حارساً للحقوق وضامناً للحريات، مع توقع وصول سوريا خلال فترة قريبة إلى مصاف الدول المتحضرة في هذا المجال.

وكان شهد القضاء السوري في تشرين الثاني محاكمة غير مسبوقة شملت 14 متهماً بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، ضمنها تورط بعضهم في أحداث الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي. جرت الجلسات العلنية في قصر العدل بحلب بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، وتم نقل الحدث مباشرة، ما يمثل خطوة مهمة لإرساء أسس العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي ورادعاً للمجرمين.

وشارك وزير العدل في الدورة الـ41 لاجتماع وزراء العدل العرب بالقاهرة، مؤكداً حرص سوريا على تطوير النظم القضائية وتعزيز التعاون العدلي بين الدول الأعضاء كما شاركت الوزارة في الاجتماع الثامن لفريق الخبراء العرب لمواجهة جرائم تقنية المعلومات واستراتيجيات مكافحة الجرائم الرقيمة، والمشاركة في المؤتمر العدلي الدولي بالرياض الذي جمع 23 وزيراً وخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الجودة القضائية وآليات تعزيزها.

ونظمت الوزارة أول مؤتمر تمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا بعنوان "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات"، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم وتوفير ضمانات لحماية المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الراهن ومن أبرز توصيات المؤتمر اعتماد الأول من أيلول من كل عام موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا.

وعلى المستوى المحلي، استحدث المحامي العام في حماة القاضي أيمن عثمان مكتباً قانونياً داخل سجن حماة المركزي لتقديم الاستشارات القانونية للموظفين، كما أجرى جولات ميدانية لتقييم العمل القضائي في محكمتي السقيلبية والسلمية ومركز الطبابة الشرعية وفي طرطوس، تم إنجاز نحو 30,000 دعوى قضائية منذ استئناف العمل بعد التحرير، ما يعكس تعافي المنظومة القضائية وسيادة القانون.

وفي دير الزور، تم صدور أول حكم بالإعدام بعد سقوط النظام بحق مغتصب وقتل الطفلة "إسراء"، بعد تحقيقات دقيقة لضمان العدالة وحماية أمن المجتمع. كما تم افتتاح مكاتب قانونية في سجون عدرا المركزي وباقي المحافظات لتمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية.

من جانبه واصل الفريق الإعلامي في وزارة العدل تغطية جميع الفعاليات القضائية، بما فيها محاكمة الطفلة "إسراء" ومؤتمر أسبوع التحكيم، باستخدام معدات متقدمة لنقل الحدث مباشرة، ما يعكس التزام الوزارة بالشفافية ونشر العدالة أمام المجتمع وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود التزامها بتحقيق العدالة، تعزيز سيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين أمام القضاء، بما يعكس تحول سوريا نحو دولة مؤسساتية عصرية.

 أصبحت الدراجات النارية في العديد من المدن والبلدات السورية، جزءاً من الحياة اليومية، يعتمد عليها السكان في تنقلاتهم وقضاء حاجاتهم، وأغلب الأسر تمتلك واحدة منها. إلا أن استخدام هذه الوسيلة دون وعي كافٍ من بعض السائقين حوّلها إلى أداة خطرة، أسفرت عن تداعيات ألقت بظلالها على حياة السكان، وأثرت على شعورهم بالأمن والاستقرار.

فوائد اقتصادية وسهولة التنقل
يرجع اعتماد الأهالي على الدراجات النارية إلى عدة دوافع، أبرزها ما ذكره محمد المصطفى، مواطن من إحدى المخيمات في بلدة قاح، خلال حديثه لشبكة شام الإخبارية، بأن الدراجة النارية تمثل وسيلة متاحة دوماً مقارنة بوسائل النقل الأخرى مثل سيارات الأجرة والحافلات، التي قد يضطر الشخص للانتظار طويلاً وربما لا يجد آلية مناسبة أحياناً. 

ويضيف أن الدراجة النارية تمثل خياراً أقل تكلفة لمن يرغب في امتلاك أداة تنقل شخصية، لا سيما أن أسعار السيارات في سوريا تصل إلى آلاف الدولارات، بينما تعتبر الدراجة أرخص بكثير، كما أن تكاليف صيانتها وأعطالها أخف بكثير.

قلة الوعي وتداعياتها
إلا أن قلة الوعي لدى بعض السائقين وعدم التزامهم بقواعد السير حولت الدراجة من وسيلة مفيدة إلى أداة خطيرة قد تهدد حياة الآخرين. فبعض السائقين يرتكبون مخالفات مرورية، من خلال القيادة بسرعة عالية، وأداء الحركات البهلوانية كالقفز على المطبات أو المناورات المفاجئة، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

التأثيرات السلبية والمخاطر
وقد أدت تلك المخالفات إلى العديد من التأثيرات السلبية، منها وقوع حوادث مميتة وإصابات بالغة للركاب والمشاة، إلى جانب تحطم المركبات وتكبّد السكان خسائر مادية. كما أدت هذه الحوادث أحياناً إلى اندلاع مشكلات وخلافات بين العائلات (أسرة الضحية وصاحب الدراجة).

إضافة إلى ذلك، يتعمد بعض راكبي الدراجات ازعاج السكان بالأصوات العالية الناتجة عن زمور الدراجات أثناء مرورهم بالحارات والأحياء السكنية، ما يسبب إزعاجاً مستمراً للأهالي ويؤثر على راحتهم وحياتهم اليومية.

حملات ضبط المخالفات 
تسعى الجهات المعنية لوضع حد للمخالفات المرورية، وفي هذا السياق سبق وأن نفذت شرطة المرور في سوريا حملات ميدانية في عدة مناطق، مثل درعا وحماة وسرمدا، لضبط الدراجات النارية المخالفة، في إطار جهودها للحد من التصرفات المتهورة التي يقوم بها بعض السائقين وتشكل خطراً على المارة.

وتهدف هذه الحملات إلى ردع المخالفين وتعزيز السلامة المرورية في الشوارع والمناطق السكنية، لا سيما مع تزايد الشكاوى حول الحوادث الناتجة عن القيادة العشوائية أو الاستعراض بالدراجات النارية.

ويبقى استخدام الدراجات النارية وسيلة نقل شائعة وفعّالة، لكن دون وعي والتزام بالقوانين، تتحول إلى مصدر خطر على حياة السكان وسلامتهم، ما يستدعي توازناً بين الفائدة والسلامة المرورية.

شهدت محافظة السويداء خلال الساعات الماضية حالة غير مسبوقة من الغموض والتصريحات المتضاربة، بعد انفجار خلافات داخل واحدة من أبرز الصفحات الإعلامية المحلية “السويداء 24”، والتي يتابعها أكثر من 900 ألف شخص، في وقت يتزامن مع توترات وانقسامات داخل ميليشيا “الحرس الوطني” التابعة لحكمت الهجري.

إعلان مفاجئ من إدارة الصفحة
البداية جاءت مع منشور رسمي نُشر على صفحة السويداء 24، أعلنت فيه الإدارة إنهاء عقود ريان معروف وفريقه، بعد سنوات طويلة من العمل، مؤكدة أنهم لم يعودوا جزءًا من الفريق الحالي.

وشكر البيان معروف وفريقه على الجهد والاحترافية والتفاني متعهّداً باستمرار العمل بذات الجودة والمصداقية وحمل هذا الإعلان نبرة رسمية واضحة، توحي بأن القرار إداري ومنظم، ولا يشير إلى أي خلافات أو مشاكل تقنية.

رواية ريان معروف: فقدان مفاجئ للصلاحيات ومحاولات اختراق
لم يمضِ وقت طويل حتى ردّ رئيس تحرير الموقع ريان معروف بمنشور عبر صفحته في فيسبوك، قال فيه إنه فقد بشكل مفاجئ كامل صلاحيات الوصول إلى السويداء 24، مشيراً إلى أن ذلك جاء “بعد يومين من محاولات اختراق”.

وأوضح معروف أنه يعمل على معالجة المشكلة، وفي حال فشل ذلك سيُنشئ صفحة احتياطية لمتابعة العمل وبعد ساعات، ظهر ريان معروف مع كل من سارة أحمد وتميم في مقطع مصوّر، أعلنوا فيه عدم اعترافهم بالجهة التي طردتهم من الصفحة، مؤكدين عدم اعترافهم بالمنشور الذي نُشر ضد ميليشيات الهجري.

روايات مضادة: لا يوجد تهكير… مالك الصفحة سحبها منهم
على الضفة الأخرى، قال ناشطون سوريون إن رواية التهكير غير صحيحة وإن مالك الصفحة الأساسي والممول لها هو من قام بسحب الإدارة من فريق ريان معروف وطردهم.

وبحسب الناشطين، فإن ريان معروف وسارة أحمد لجؤوا إلى ادعاء التهكير، قبل أن يتراجعوا تحت تهديد الممول بنشر الحقيقة وأشاروا إلى أن الصدمة كانت لدى فريق حكمت الهجري، الذي اكتشف أن الصفحة ليست ملكاً لهم بل أنهم موظفون فيها.

كما تحدث بعض الناشطين عن أن الكاتب ماهر شرف الدين اتهم الفريق ببيع الصفحة مقابل مبلغ مالي من جهته، قدّم "ماهر شرف الدين"، المعروف بقربه من ميليشيا الهجري، رواية أكثر حدّة، إذ قال إن السويداء 24 لم تتعرض للاختراق ولم تُسحب من أصحابها، بل “انضمت إلى أسطول عزمي بشارة” على حد وصفه.

ودعا "شرف الدين"، أبناء السويداء إلى إلغاء متابعة الصفحة فوراً، متهماً إدارتها الحالية بالعمل لصالح "قطر وحكومة الشرع"، -وفق تعبيره-، والتحضير لاستخدامها في "دسّ السم في الدسم" خلال المرحلة المقبلة كما زعم أن "حتى صفحة السويداء 24 على منصة إكس قد بيعت لهم".

هذا وتزامنت هذه التطورات مع تزايد الخلافات والانقسامات داخل ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري، والتي تشكلت مؤخراً كقوة محلية، وسط توترات بين قياداتها وتحديات تتعلق بالتمويل والولاءات.

ويعتقد متابعون للشأن المحلي أن الخلافات داخل الصفحة قد تكون انعكاساً لهذه الانقسامات، خاصة أن السويداء 24 لعبت خلال السنوات الماضية دوراً رئيسياً في نقل أخبار المحافظة، وغالباً ما كانت الساحة الإعلامية الأقرب للنقل المباشر من مصادر الحدث.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، موضحة أن البلاد ما تزال تشهد واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم رغم عودة جزء من اللاجئين والنازحين بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلفه الإرهابي الفار بشار الأسد من دمار واسع.

عودة محدودة لا تغيّر حجم الكارثة
قال تقرير المفوضية إن أكثر من مليون لاجئ عادوا بشكل طوعي من تركيا ولبنان والأردن، إضافةً إلى ما يقارب مليوني نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مشيرًا إلى أن هذه العودة لم تخفف من حجم الاحتياجات الإنسانية، إذ ما تزال مناطق واسعة تعاني انعدام الخدمات الأساسية وغياب البنى التحتية القادرة على استيعاب العائدين.

فقر واسع ونقص في الخدمات الأساسية
أوضح التقرير أن 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر داخل مخيمات النزوح، مع وصول محدود إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما تفتقر معظم المناطق الأصلية للعائدين إلى الحد الأدنى من المقومات، مؤكداً أن منازل كثيرة غير صالحة للسكن، وأن شبكات المياه والمدارس والمراكز الصحية متضررة أو مثقلة بالأعباء.

مخاطر أمنية وبنية متدهورة
أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني داخل سوريا ما يزال هشاً، موضحاً أن انتشار الألغام الأرضية وعدم الاستقرار في عدة مناطق يشكل خطراً مستمراً على النازحين والعائدين، إضافةً إلى أن العائلات تعود في كثير من الأحيان إلى أحياء شبه خالية من الخدمات الأساسية.

تدهور اقتصادي يفاقم معاناة الأسر
بيّن التقرير أن ملايين اللاجئين فقدوا مصادر رزقهم ولم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والطعام والدواء والكهرباء ودفع الإيجار، مشيراً إلى أن هذا التدهور عرّضهم لمخاطر متزايدة مثل عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر.

أوضاع قاسية في دول الجوار
أكد التقرير أن وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار صعب للغاية، موضحاً أن عدم اليقين الاقتصادي في لبنان دفع السوريين هناك إلى مستويات متقدمة من الفقر، حيث يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، كما أبلغ 93% من الأسر السورية في الأردن أنهم مدينون لتغطية الاحتياجات الأساسية، بينما لا يستطيع 90% من اللاجئين السوريين في تركيا تغطية نفقاتهم الشهرية أو احتياجاتهم الأساسية.

الأطفال يتحملون العبء الأكبر
لفتت المفوضية إلى أن نحو نصف اللاجئين السوريين هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن كثيراً منهم نشأ وهو يعرف فقط الحرب في سوريا والنزوح، وأن وصولهم إلى التعليم غير منتظم داخل البلاد وخارجها، مما يضع جيلاً كاملاً أمام خطر فقدان فرص التعلم والحماية، في ظل تزايد عمالة الأطفال والزواج المبكر وصعوبة بقاء العائلات.