وصل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تأتي في سياق تحرّكات دبلوماسية وأمنية مكثفة بين أنقرة ودمشق، وفق ماذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”.

وقالت المصادر إن قالن سيعقد خلال الزيارة لقاءات بارزة، على رأسها اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع، حيث من المقرر مناقشة “قضايا أمنية ثنائية وإقليمية إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة”.

بدرها، كانت أشارت صحيفة “يني شفق” التركية في تقرير سابق إلى أن رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن تولى قيادة تحرّكات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد في محافظة السويداء، شملت اتصالات مع الممثل الأمريكي الخاص في سوريا وسفير واشنطن لدى أنقرة، فضلاً عن تنسيق مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع. كما أوضحت الصحيفة أن الجهاز تواصل مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط للمساهمة في تهدئة الأوضاع.

يأتي هذا التحرك بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذّر من الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ومحاولاتها تحقيق مكاسب في الجنوب مستغلة التوترات الداخلية.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من قطر، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وبحث معه العديد من الملفات، على رأسها أوضاع شمال شرقي سوريا.

وشدد أردوغان على أن الرغبة الأساسية لأنقرة هي “ضمان الوحدة والتضامن في سوريا وأن يسود السلام الدائم في كل أرجاء البلاد”، مبرزاً أن تركيا “ستقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق هذا الهدف”. كما أكد أهمية اندماج “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز وحدة الأراضي السورية.

أشار الرئيس التركي إلى أن سوريا تشهد حالياً “عملية معقدة تتشابك فيها الدبلوماسية الدولية والديناميكيات المحلية”، لافتاً إلى أن بلاده “لن تترك سوريا وحدها”، وأن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على تواصل وثيق مع دمشق.

وأضاف أردوغان أن “إسرائيل تضغط على سوريا من الجنوب وتحاول استنزافها بعقلية فرّق تسد”، معتبراً أن هذه المحاولات تأتي في مرحلة جديدة تسعى فيها دمشق إلى احتضان جميع مكونات المجتمع السوري، وهو ما “غيّر موازين القوى في البلاد وهناك من لا يستطيع تقبّله”.

بهذه التحركات والتصريحات، تبعث أنقرة برسالة مفادها أن استقرار سوريا ووحدتها يمثلان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأن تركيا ترفض أي محاولات خارجية – ولا سيما إسرائيلية – لتقويض هذا الاستقرار أو استغلال أزمات الجنوب السوري لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أن عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم تمثل خطوة إنسانية جوهرها الأمل والاستقرار، مشيراً إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية على تهيئة الظروف المناسبة لتأمين هذه العودة.

وأوضح "البكور" أن الأيام الماضية شهدت عودة عشرات العائلات إلى مناطقها، من بينها أكثر من 150 عائلة من أبناء العشائر الذين عادوا إلى منازلهم في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات الحياة اليومية في القرى المستهدفة، بما يسهم في تثبيت السكان ودعم استقرارهم، مؤكداً أن عودة المهجرين تحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية تعكس إرادة الحياة المشتركة وتعزز الروابط بين أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم.

وتُعد هذه العودة مؤشراً إيجابياً على مسار التعافي المحلي، ورافعة أساسية لبرامج إعادة الإعمار وإحياء النشاط الزراعي والاقتصادي، بما يحقق مصلحة الأهالي ويعزز مناخ الاستقرار في المنطقة.

وقبل أيام عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس".

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

انطلقت في فندق الداما روز بدمشق أعمال المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والتنمية الإدارية محمد حسان السكاف، والمالية محمد يسر برنية، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومحلية.

ويقام المؤتمر بالشراكة مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من منظمات المجتمع المحلي المعنية بقضايا ذوي الإعاقة. ويهدف إلى صياغة توصيات عملية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتطوير السياسات الوطنية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع معايير التنمية المستدامة.

وأكدت الجهات المنظمة أن انعقاد المؤتمر يشكّل محطة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة، وتحويلها من ملف خدماتي محدود إلى محور رئيسي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمكين شريحة واسعة من المواطنين وإتاحة الفرص المتكافئة لهم.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن إطلاق مشروع "برق"، الهادف إلى بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة في المدن الرئيسية، مؤكداً أن كابلات "الفايبر" ستكون ممدودة إلى كل بيت سوري خلال الفترة المقبلة كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة شبكات الخلوي إلى وضعية استثمارية متطورة، تواكب أعلى المعايير العالمية وتخدم التحول الرقمي المنشود.

وفي سياق متصل، شهدت الفعالية إعلاناً بارزاً بعودة شركة سامسونج إلى السوق السورية، حيث أوضح وزير التعليم العالي أن هذه العودة تمثل رافداً في "ثورة التعليم الرقمي"، لافتاً إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو توفير بنية اتصالية آمنة ومحتوى تفاعلي يتيح للطالب السوري التعلم أينما كان من جهتها، أعلنت الشركة بالتعاون مع شركة هيوماين عن إتاحة تطبيق "هيوماين تشات" مجاناً لطلبة الجامعات السورية على أجهزتها.

هذا ويجمع المؤتمر بين البعد الاجتماعي–الخدماتي والبعد التقني–الاقتصادي، في إشارة واضحة إلى أن مسار إعادة بناء سوريا لن يكون محصوراً في تطوير البنية التحتية فحسب، بل سيمتد ليشمل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، ومواكبة ثورة التكنولوجيا العالمية بما يخدم التنمية الوطنية الشاملة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن خطوة جديدة تهدف إلى استقطاب الطاقات السورية وتعزيز دور الجامعات الوطنية كحاضنة للكفاءات، من خلال توحيد الرسوم الجامعية للطلبة السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، اعتبارًا من العام الدراسي 2025 – 2026.

ووفقًا للوزارة يأتي القرار في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى استيعاب جميع الطلاب السوريين أينما كانوا، وإعادتهم إلى مقاعد الجامعات في الوطن، بما يعزز مكانة الجامعات السورية كبيت واحد يجمع أبناءها دون تمييز بين من أكمل تعليمه في الداخل أو في الخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة ترحب بعودة الطلبة السوريين المنتشرين في دول متعددة، للالتحاق بجامعاتهم الوطنية، والمشاركة في بناء مستقبل سوريا من موقعهم الأكاديمي والمعرفي

كما تهدف السياسة الجديدة إلى معالجة التفاوت السابق في الرسوم الجامعية بين الطلاب القادمين من الخارج وأقرانهم داخل البلاد، وترسيخ مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

ويُنظر إلى القرار بوصفه نقلة نوعية في مسار التعليم العالي السوري، إذ يسهم في جذب الطاقات الشابة التي اضطرت لمغادرة البلاد خلال السنوات الماضية، ويمنحها فرصة العودة لإكمال دراستها في بيئة تعليمية منظمة.

كما أنه يعزز من رصيد الجامعات السورية على الصعيدين الأكاديمي والوطني، باعتبارها مؤسسات جامعة لا تفرّق بين أبنائها، وتؤكد على دورها في دعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.

وبحسب متابعين للشأن التعليمي، فإن توحيد الرسوم قد يشجع عائلات سورية عديدة على إعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في الوطن، خاصة في ظل التكاليف الباهظة للتعليم في الخارج، ما يجعل الجامعات السورية خيارًا وطنيًا ومعيشيًا في آن معًا.

وبذلك، تتحول الجامعات السورية إلى فضاء أرحب لاستعادة الطاقات المهاجرة، واحتضان الكفاءات العلمية التي تحتاجها البلاد في مرحلتها المقبلة، في خطوة يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر في دعم بناء رأس المال البشري وتعزيز موقع التعليم العالي كركيزة أساسية لمستقبل سوريا.

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بشكل محدود في بلدات جباتا الخشب، خان أرنبة، وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، ونفّذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمُسيّرات، وفق ما أفاد به نشطاء.

وتركّز التوغّل في محيط جامع النصر ببلدة أوفانيا، حيث انتشرت القوات على أسطح عدد من المنازل وأطلقت قنابل صوتية، بالتزامن مع مداهمة منازل في خان أرنبة واعتقال أربعة أشخاص، وتم اقتيادهم إلى داخل الجولان السوري المحتل.

وأكّد مراسل “تجمّع أحرار حوران” أن هذه العملية تُعدّ الأولى من نوعها داخل خان أرنبة، حيث لم يسبق لقوات الاحتلال أن نفّذت عمليات تفتيش ميدانية بهذا الشكل داخل البلدة.

ووجّهت القوات تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت، مطالبةً إياهم بالتزام منازلهم، خصوصًا في منطقة “حارة السوق” في خان أرنبة، في وقت تواصل فيه تحليق الطيران الاستطلاعي فوق البلدة ومدينة السلام (البعث سابقًا).

وبحسب المصادر المحلية، انسحبت القوات من بلدتي أوفانيا وخان أرنبة عبر طريق الكسارات بعد انتهاء العمليات، دون تسجيل مواجهات مسلحة أو تدخل من القوات الحكومية السورية.

وفي سياق متصل، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنّ القوات الإسرائيلية تنفذ منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين في جنوب سوريا، شملت التهجير القسري لعائلات من قرى حدودية، مصادرة منازل وممتلكات خاصة، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وفرض قيود على التنقل والسكن. ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها “سياسة متعمدة لفرض السيطرة عبر التضييق”، معتبرةً أن ما يجري “ينتهك القانون الدولي الإنساني ويشكّل خرقًا فاضحًا لحقوق السكان المحليين”.

وأضاف التقرير أن العديد من سكان القرى المستهدفة أُجبروا على الانتقال قسرًا إلى مناطق أبعد داخل سوريا، وسط صمت دولي حيال هذه الانتهاكات المستمرة.

ويُظهر هذا التوغّل استمرار السياسة الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا، وليس مجرد تصعيد طارئ، في ظل غياب موقف واضح من القوى الدولية الفاعلة، واستمرار التوتر على امتداد الشريط الفاصل مع الجولان المحتل.

شهد المتحف الوطني بدمشق إطلاق متحف افتراضي يوثّق ذاكرة السجون السورية في عهدي حافظ وبشار الأسد، حيث عايش الزوار جولات ثلاثية الأبعاد تحاكي واقع المعتقلات، وتعرّفوا على جهود الفريق في توثيق مراكز الاحتجاز والانتهاكات بحق المعتقلين.

المتحف الذي أنجزته مجموعة من الصحافيين وصانعي الأفلام في مؤسسة الشارع الإعلامية، يوثّق عبر صور وشهادات وتقنيات حديثة ما تعرّض له المعتقلون من تعذيب وانتهاكات، في خطوة رمزية تهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية ودعم مسار العدالة الانتقالية.

ويقدّم المشروع أرشيفًا رقميًا يضم شهادات ناجين وأهالي مفقودين، إلى جانب إعادة بناء مشاهد من داخل السجون، بما يساهم في إعداد ملفات أدلة يمكن الاستناد إليها لمحاسبة الجناة.

وأوضح مؤسس المشروع "عامر مطر"، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الهدف من المتحف هو حفظ الذاكرة السورية السوداء المرتبطة بالعنف والقتل والسجون، لافتًا إلى أن معظم السوريين مرّوا هم أو أحد أفراد عائلاتهم بتجربة اعتقال.

وأشار إلى أن الفريق تمكّن حتى الآن من توثيق نحو سبعين سجنًا ومركز اعتقال، بعد أن كان المشروع قد انطلق عام 2017 لتوثيق سجون تنظيم "داعش"، قبل أن يتم توسيع نطاقه بعد سقوط حكم بشار الأسد نهاية العام الماضي ليشمل معتقلات النظام السابقة.

ويعرض المتحف إلى جانب الجولات الافتراضية، أبحاثًا وتحقيقات استقصائية ودراسات مرتبطة بملف السجون، مسلّطًا الضوء على رمزية معتقلات مثل سجن صيدنايا، الذي وصفته منظمات حقوقية بـ"المسلخ البشري" لما شهده من ممارسات إعدام وتعذيب.

هذا وشدد المنظمون على أن الهدف الأعمق هو تكريم الضحايا وإعلاء صوت الناجين، وتشييد أرشيف رقمي حي يحفظ الذاكرة السورية ويمهّد لمسار عدالة انتقالية، في وقت ما تزال فيه التحديات كبيرة أمام تحقيق المحاسبة الشاملة وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ومحاولاتها تحقيق مكاسب في الجنوب مستغلة التوترات الداخلية، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من قطر، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وبحث معه العديد من الملفات، وعلى رأسها الأوضاع في شمال شرقي سوريا.

شدّد الرئيس التركي على أن الرغبة الأساسية لأنقرة هي “ضمان الوحدة والتضامن في سوريا وأن يسود السلام الدائم في كل أرجاء البلاد”، مبرزاً أن تركيا “ستقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق هذا الهدف”. وأكد كذلك أهمية اندماج “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز وحدة الأراضي السورية، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

أشار أردوغان إلى أن سوريا تشهد حالياً “عملية معقدة تتشابك فيها الدبلوماسية الدولية والديناميكيات المحلية”، لافتاً إلى أن بلاده “لن تترك سوريا وحدها”، وأن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن “على تواصل وثيق مع دمشق”.

وأضاف الرئيس التركي أن “إسرائيل تضغط على سوريا من الجنوب وتحاول استنزافها بعقلية فرّق تسد”، معتبراً أن هذه المحاولات تأتي في مرحلة جديدة تسعى فيها دمشق إلى احتضان جميع مكوّنات المجتمع السوري، وهو ما “غيّر موازين القوى في البلاد وهناك من لا يستطيع تقبّله”.

بهذه التصريحات، يوجّه أردوغان رسالة مزدوجة إلى الداخل السوري والخارج الإقليمي مفادها أن تركيا ترى في استقرار سوريا ووحدتها ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأنها ترفض أي محاولات خارجية، ولا سيما إسرائيلية، لتقويض هذا الاستقرار أو استغلال أزمات الجنوب السوري لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية.

أعلنت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عن تشكيل لجان خاصة للتنمية والخدمات في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سوريا، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي وتعزيز دور المجتمع المحلي للاجئين الفلسطينيين في إدارة شؤونهم اليومية.

وأوضحت الهيئة أن اللجان الجديدة ستتولى مهام رصد احتياجات السكان الخدمية، ووضع مقترحات وخطط لتحسين البنية التحتية ودعم المبادرات المجتمعية. كما ستعمل على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمحلية ذات الصلة لضمان تلبية احتياجات الأهالي بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

بيّنت الهيئة أن قرار تشكيل هذه اللجان جاء انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وحرصها على إشراك أبناء المخيمات في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية، بما يعكس روح المشاركة المجتمعية ويسهم في تحسين أوضاع المخيمات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ووفق إعلان الهيئة، تم حتى الآن تشكيل 11 لجنة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بسوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها شملت إنشاء لجنة خاصة في مدينة إدلب لمتابعة أوضاع النازحين الفلسطينيين هناك وفي مناطق نزوحهم شمال البلاد.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا كان قد تشكّل بقرار صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم 3363 بتاريخ 10 آب/أغسطس 2025، وعقد اجتماعه الأول يوم 13 آب/أغسطس في مقر الهيئة بدمشق برئاسة الدكتور أحمد كايد عبد الحميد.

وتُعدّ الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الجهة المختصة بتنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، وهي مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً وتعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضطلع بتأمين احتياجات اللاجئين وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم واقتراح التدابير التي تحسن أوضاعهم في الحاضر والمستقبل.

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، أن المؤسسة السورية للمخابز تنفذ مشروع ترميم وتأهيل الأفران بدعم أممي لتحسين جودة الخبز وزيادة إنتاجه وتوفير الخدمات التموينية لأكثر من 550 ألف مواطن في عدة محافظات سورية

وكشفت المؤسسة السورية للمخابز أن المشروع يهدف إلى تأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، بالتوازي مع إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات التموينية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، "محمد طارق الصيادي"، في تصريح رسمي أن المشروع يستهدف تحسين جودة الخبز وزيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 550 ألف نسمة في مختلف المحافظات، عبر رفع كفاءة الأفران وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن إنتاج الرغيف وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الأممية يأتي في إطار تعويض النقص الناجم عن خروج عدد من الأفران من الخدمة نتيجة الدمار أو التهالك الفني، لافتًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان السلامة الفنية للأفران بما يحقق استمرارية العمل وجودة الإنتاج.

كما أكد أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع مماثلة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بواقع المخابز وتحقيق استقرار تمويني في مختلف المناطق.

وكشفت "المؤسسة السورية للمخابز"، عن تنفيذ سلسلة مشاريع تطوير وتحديث لعدد من المخابز في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت تركيب وتجهيز 10 خطوط إنتاج جديدة ومرافق تشغيلية في 7 محافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرغيف وتعزيز استقرار التوريد.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، أن المشاريع شملت تحديث خط الإنتاج في مخبز داعل بدرعا، وتركيب خطوط جديدة في الكرامة 2 باللاذقية، القصير بحمص، القدموس بطرطوس، جرمانا، ويلدا، ودوما بريف دمشق.

في حين جرى تجهيز مخبز البوكمال بدير الزور بخط إنتاج متكامل ومجموعة توليد، وتعزيز مخبز الراموسة بحلب بخط إضافي، إلى جانب تزويد مخبز التل بخزانات مياه لتحسين استقرار التشغيل.

وأكد المسؤول ذاته تنفيذ المشاريع بالتعاون مع منظمات دولية وجهات حكومية، في إطار دعم البنية التحتية للمخابز، وتحسين القدرة الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني ضعفاً خدمياً.

وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي من الدقيق في سوريا يصل إلى نحو 2400 طن، تتم مراقبته وضبط استخدامه بدقة، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم الخبز رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، لاسيما الوقود والصيانة والمواد الأولية.

وبين أن القيمة الحقيقية لربطة الخبز تبلغ 7835 ليرة سورية، فيما تباع للمواطنين بسعر مدعوم، في حين تصل تكلفة إنتاج طن الخبز إلى 6 ملايين ليرة لدى المؤسسة السورية للحبوب.

وأرجع "الصيادي"، تفاوت جودة الخبز بين المخابز، إلى تفاوت كفاءة الكوادر الفنية واختلاف جهوزية الآلات، مؤكداً وجود خطة شاملة لاستبدال المعدات القديمة بأخرى حديثة عالية الكفاءة.

وأضاف أن المؤسسة تنسق مع مديريات التجارة الداخلية لسحب عينات دورية من الدقيق وفحصها في المخابر الفنية، كما تُتابع الشكاوى على مستوى المحافظات وفق معايير موحدة لضمان الجودة.

وأوضح "الصيادي"، فيما يتعلق بالمخالفات، أن المؤسسة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي تجاوزات مثل التلاعب بمخصصات الدقيق أو تسريب الخبز للسوق السوداء، وتشمل العقوبات الإحالة للجهات المختصة، وتنظيم الضبوط التموينية، بالإضافة إلى تفتيشات مفاجئة تنفذها لجان رقابية داخلية تابعة للمؤسسة.

وكشف عن خطة مستقبلية لإحداث مخابز جديدة في المناطق المحتاجة، وإعادة تأهيل المخابز القائمة، إلى جانب إدخال تقنيات إنتاج حديثة بالتعاون مع منظمات دولية وشركات متخصصة. كما تعمل المؤسسة على تأهيل الكوادر البشرية فنياً وإدارياً عبر دورات تدريبية وشراكات فنية من شأنها رفع كفاءة الأداء.

هذا وأكد المدير العام للمؤسسة، على أن "رغيف الخبز سيبقى في صلب أولويات الدولة"، رغم ما تواجهه المؤسسة من تحديات في التمويل والبنية التحتية والموارد البشرية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لتأمين الخبز للمواطنين بأفضل جودة ممكنة واستمرارية إنتاجية لا تتأثر بالضغوط.

طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” السلطات السورية والجهات المختصة بإجراء مسح شامل وفوري في حيّ التضامن ومحيطه جنوب دمشق، للبحث عن المزيد من الرفات وإنهاء حالة الترقب القاسية التي تعيشها العائلات التي فقدت أبناءها على حواجز النظام في الحيّ ومحيطه ولم يُعرف لهم أثر منذ لحظة اعتقالهم.

وقالت المجموعة في بيان إنها تتابع بقلق الأنباء المتواترة عن العثور على رفات جثامين في أكثر من موقع داخل حيّ التضامن، الذي ظل خاضعاً لسيطرة مجموعات موالية للنظام السوري منذ اندلاع الثورة وحتى سقوط النظام. ورأت أن هذا الاكتشاف المأساوي “يؤكد مجدداً حجم الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين في المنطقة، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ويجدد الحاجة الملحة إلى كشف مصير المئات من المفقودين بينهم نساء وأطفال”.

أشارت المجموعة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل دليلاً جديداً على أن هناك “أسراراً لم تُكشف بعد” في الحيّ، مستذكرةً تحقيقها الاستقصائي السابق بعنوان “حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة”، الذي وثّق شهادات للاجئين فلسطينيين عن سجون ومراكز تعذيب وعشرات الضحايا والمفقودين.

جدّدت المجموعة نداءها العاجل إلى السلطات السورية بضرورة محاسبة الجناة عبر فتح تحقيق شفاف وفعّال لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، مع التأكيد على وجود بعضهم حتى اليوم في الحيّ، باعتبار أن المحاسبة هي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تحقق المصالحة المجتمعية وتعيد الثقة.

وشددت على ضرورة دعم عائلات المفقودين عبر تمكين المنظمات والمؤسسات الإغاثية من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمالي لهذه العائلات التي تعيش أوضاعاً مأساوية في ظل فقدان المعيل.

وختمت “مجموعة العمل” بيانها بالتشديد على أن هذه المطالب تمثل حقاً مشروعاً لكل أسرة فقدت شهيداً أو مفقوداً، مؤكدة أن ملف المفقودين والمختفين قسرياً – سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين – هو قضية إنسانية “لا يمكن تجاوزها أو إغفالها”، وأن كشف الحقائق وتقديم العدالة وحده كفيل بإعادة الأمل لأسر الضحايا ومنحهم حقهم في معرفة مصير أحبائهم.

تشهد الأسواق السورية في الأسابيع الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار البيض ولحوم الدجاج، الأمر الذي حوّلها من مواد غذائية أساسية في حياة الأسرة السورية إلى سلع شبه كمالية يصعب على ذوي الدخل المحدود تأمينها بانتظام.

ضغط اقتصادي يتجاوز قدرات العائلات
أعرب كثير من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ، موضحين أن أطفالهم اعتادوا على إدراج البيض ضمن وجباتهم اليومية لما يوفره من بروتين ضروري للنمو، غير أن الظروف المعيشية القاسية حالت دون استمرارهم في توفير هذه المادة الأساسية.

تأثير مباشر على النساء وتحضير الوجبات
ذكرت سيدات أن غلاء الدجاج أثّر على خياراتهن الغذائية اليومية، خصوصاً أنهن كن يعتمدن عليه بديلاً أقل تكلفة من اللحوم الحمراء في إعداد العديد من الأطباق. وأصبحت ميزانيات الأسر محدودة الدخل مضطربة بفعل الغلاء، لتقتصر غالباً على الخبز وبعض الخضروات بدل تحضير وجبات متكاملة كما كان سابقاً.

أزمة ممتدة الجذور
ترى التقارير أن هذه الأزمة جزء من مشهد اقتصادي أوسع؛ فالحرب والنزوح وفقدان المعيل وتدمير الموارد بفعل القصف والهجرة أدت جميعها إلى تدهور الوضع المعيشي، حيث يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر ويعاني واحد من كل أربعة من البطالة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورغم قتامة الصورة، يشير البرنامج إلى إمكانية استعادة الاقتصاد السوري مستواه السابق في غضون عشر سنوات إذا تحقق نمو قوي ومستدام.

أسباب الارتفاع… إنتاج متراجع وتكاليف متصاعدة
يعزو خبراء اقتصاديون موجة الغلاء الحالية إلى انخفاض إنتاج الدواجن البياضة بفعل موجة الحر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع المعروض من البيض والفروج وارتفاع الأسعار بشكل كبير. كما ساهمت الزيادة الحادة في تكاليف الأعلاف والمكمّلات الغذائية والأدوية البيطرية والنقل، التي تأثرت بأسعار الصرف، في تفاقم الأزمة.

تحذير من تحوّل المواد الأساسية إلى رفاهية
يحذر الخبراء من أن استمرار غياب سياسات فعّالة لضبط السوق وحماية المستهلكين سيضاعف الضغوط على الأسر محدودة الدخل، ويجعل من الممكن أن تتحول هذه المواد الغذائية الأساسية إلى “سلع رفاهية” لا يمكن الحصول عليها يومياً، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لدعم المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

تواصل المؤسسة العامة للبريد في حمص تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى تسهيل صرف رواتب المتقاعدين والحد من الازدحام في الصالات الرئيسة، حيث يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة في المحافظة 45 ألف موظف متقاعد.

واعتمدت المؤسسة آلية تقوم على تنظيم مواعيد الاستلام وفق الأرقام التأمينية لكل متقاعد، غير أن ضعف التزام بعض المراجعين بالمواعيد المحددة، إضافة إلى محدودية الكتلة النقدية اليومية، شكّلا عائقًا أمام انسيابية الخدمة بالشكل المطلوب.

وفي إطار توجه يهدف إلى التخفيف عن المتقاعدين وتقريب الخدمة من أماكن سكنهم، تعمل المؤسسة على إعادة تأهيل المراكز البريدية المتوقفة عن العمل في ريف حمص، حيث دخل مركز تلبيسة الخدمة مؤخرًا، بينما يجري استكمال تجهيز مراكز أخرى في الرستن والقريتين والمشرفة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تستهدف افتتاح مركز جديد شهريًا، بما يغطي مختلف مناطق الريف والمدينة ويضمن سهولة وصول المتقاعدين إلى مستحقاتهم بأقل جهد ممكن.

وكانت بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و650 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة حسن خطيب أن فرع تأمينات دمشق كُلّف بتحويل المبالغ اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتواصل المؤسسة إجراءاتها لتأمين وصول مستحقات المتقاعدين بشكل منتظم، في إطار التسهيلات المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية.

وأطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة تمكّن المتقاعدين من سحب مستحقاتهم الشهرية عبر بطاقات الصراف الآلي باستخدام منافذ شركة "الهرم بيراميد" للحوالات المالية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أوضح المصرف، إلى تخفيف الضغط عن الصرافات الآلية ولا سيما في بداية كل شهر، مع توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة لوصول الرواتب إلى المستفيدين، بما يسهل إجراءات الصرف ويضمن راحة أكبر، خصوصاً لكبار السن.

وبحسب مصدر مصرفي فإن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة المصرف لتطوير خدماته وتوسيع شبكة وصولها إلى المواطنين في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك المناطق النائية التي لا تتوفر فيها فروع للمصرف، مثل مدينة إدلب والمنطقة الشرقية، إضافة إلى بعض أحياء مدينة حماة.

ويؤكد المصرف أن التوسع في هذه الخدمة يعزز من وصول الشرائح المستهدفة، ويخفف من عناء التنقل والانتظار الطويل أمام الصرافات، في خطوة من شأنها تحسين تجربة المستفيدين ودعم توجهات الحكومة نحو توسيع خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وأعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً في دمشق لمناقشة سبل تطوير آلية استلام المتقاعدين لرواتبهم الشهرية، مؤكداً أن مستوى الخدمات الحالية لا يرقى للتطلعات ويستدعي تعاون مختلف الجهات المعنية.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع ضم مدراء المصارف العامة، وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، إضافة إلى شركات الصرافة و"شام كاش"، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي.

وأشار الوزير إلى أن المشاركين توافقوا على حزمة خطوات جديدة من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، على أن تُترجم قريباً إلى إجراءات عملية.

كما لفت وزير المالية في الحكومة السورية إلى أن ملف المتقاعدين العسكريين سيكون على طاولة المعالجة قريباً، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بشكل أفضل.

وكانت أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

ووفق تعميم سابق أشار وزير المالية إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.