نفت وزارة الخارجية السورية ما ورد في تقرير نشرته وكالة رويترز حول وجود خطط أمريكية لإنشاء قاعدة جوية في العاصمة دمشق، مؤكدة أن ما ورد في التقرير “عارٍ تمامًا عن الصحة” ولا يستند إلى أي معطيات واقعية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية سانا “لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.”

وأضاف المصدر “تشهد المرحلة الراهنة تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.”

وأوضح المصدر أن “العمل يجري على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.”

وشدد المصدر أن “سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.”

وكانت وكالة رويترز قد نشرت صباح اليوم الخميس تقريرًا نقلت فيه عن ستة مصادر – بينها مسؤولون غربيون وسوريون – قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع استراتيجي للعلاقات السورية–الأمريكية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن القاعدة المزمع إنشاؤها ستُستخدم لأغراض لوجستية وإنسانية ورقابية في مناطق الجنوب السوري.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي او حتى الاسرائيلي بهذا الخصوص، إلا أن نشطاء أكدوا وجود نشاط جوي لطيران عسكري لوجستي يعتقد أنه أمريكي في مطار المزة، دون تأكيدات رسمية بهذا الخصوص.

نفى مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا، "أحمد الشيخ يوسف"، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، بشأن اختفاء المدعوة "أريج عبدالله زيدان" من قرية زربليط والمقيمة في قرية رويسة المندرة، وسط ادعاءات بتعرضها لاعتداء من قبل مجهولين.

وأوضح المسؤول أن ما نُشر عن فقدانها أو تعرضها للاعتداء عارٍ عن الصحة، مبيناً أن زيدان غادرت منزلها بإرادتها برفقة شخص تعرفت عليه عبر وسائل التواصل، على خلفية عملها في مجال التسويق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت البحث والتحري بعد إبلاغ ذويها، وتمكنت من العثور عليها وإحضارها برفقة الشخص المذكور لاستكمال التحقيقات.

ودعت مديرية الأمن الداخلي الأهالي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

اجتماع رسمي لمناقشة مزاعم خطف في الساحل السوري
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عقد اجتماع ضمّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد زيدان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية، وذلك عقب مؤتمر صحفي تناول الادعاءات حول وقوع حالات خطف في الساحل السوري.

وناقش الاجتماع نتائج عمل اللجان المختصة والملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة، بهدف تعزيز آليات التعامل مع هذه الحالات ومعالجة آثارها على المجتمع، وأكدت الوزارة التزامها بتطوير التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وباشر فرع المباحث الجنائية في دمشق التحقيق في بلاغ تقدّمت به سيدة قالت إن جهات مجهولة زعمت اختطاف ابنها وأرسلت لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، مطالِبة بدفع فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وفق ما ورد في الرواية الرسمية.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن وحدات المباحث تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من العثور على الشاب داخل سيارته قبل نقله إلى مقر الفرع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المذكور خلال الاستجواب بأنه افتعل حادثة الخطف بالاتفاق مع سيدة تربطه بها علاقة، بهدف ابتزاز والدته للحصول على المال كما أقرت الأخيرة باشتراكها في العملية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.

دعت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية، الأئمة والخطباء في مختلف مساجد البلاد لإقامة صلاة الاستسقاء، وذلك تضرعًا وطلبًا لنزول الغيث بعد موجة جفاف مستمرة تشهدها مناطق واسعة من سوريا.

وقالت الوزارة في تعميمها، إن إقامة الصلاة ستتم يوم الجمعة الموافق 7 تشرين الثاني 2025، بعد صلاة الجمعة مباشرة، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي في ظل ما تعانيه البلاد من تأخر هطول الأمطار ونقص الموارد المائية، إضافة إلى تفاقم مظاهر القحط والجفاف خلال الفترة الأخيرة.

وتعد هذه الدعوة امتدادًا لخطوات دينية لمواجهة الظروف المناخية التي تشهدها سوريا، حيث أوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي “اقتداءً بهدي النبي محمد ﷺ في مثل هذه النوازل”.

ويعاني السوريون هذا الموسم من تراجع معدلات الأمطار وارتفاع مستويات الجفاف، ما أدى إلى تأثيرات واسعة على القطاع الزراعي وموارد مياه الشرب في مختلف المناطق السورية.

أعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية (Department for Business & Trade) في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عن إصدار دليل شامل بعنوان «العمل في سوريا: دليل التجارة والتصدير»، موجّه إلى الشركات البريطانية الراغبة في دخول السوق السورية أو توسيع أعمالها فيها، مؤكدة أن سوريا تمثل سوقاً محتملة ذات عوائد مرتفعة رغم التحديات والمخاطر القائمة.

ويُعد هذا الدليل أول وثيقة رسمية من نوعها تصدر عن الحكومة البريطانية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً تتناول سوريا بوصفها وجهة استثمارية ممكنة، وتعرض بشكل تفصيلي الفرص الاقتصادية والقيود القانونية والأمنية والمالية التي تواجه المستثمرين البريطانيين هناك، في خطوة وُصفت في الأوساط الاقتصادية البريطانية بأنها إشارة إلى انفتاح اقتصادي جديد تجاه دمشق.

نظرة عامة على الصادرات البريطانية إلى سوريا

أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن سوريا تُعد سوقاً ذات إمكانات مرتفعة للشركات البريطانية التي تسعى إلى توسيع نشاطها الخارجي، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال عملية انتقالية تهدف إلى التعافي الاقتصادي. وبحسب الدليل، ما تزال سوريا مصنفة كدولة ذات دخل متوسط أدنى وفق تصنيفات البنك الدولي، غير أن هناك فرصاً تجارية كبيرة، ومن المتوقع أن يتزايد حجم هذه الفرص خلال السنوات المقبلة مع تحسن الظروف الميدانية والإدارية.

وذكرت الوزارة أن المزايا الأساسية أمام الشركات البريطانية تشمل وجود حكومة جديدة تسعى لتسهيل الاستثمار الخارجي وتسريع إصلاح القطاع العام، إضافة إلى «تقدير السوق السورية الكبير للبضائع والخدمات البريطانية»، و«العودة المتسارعة للنازحين السوريين بعد أكثر من عقد من الحرب»، ما يعزز القدرات الإنتاجية والطلب الداخلي.

ودعت الوزارة الشركات المهتمة إلى التواصل مع «الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات» (UKEF) للحصول على معلومات حول تمويل التجارة والتأمين ضد المخاطر التجارية في سوريا، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على الوضع الحالي لتغطية UKEF في السوق السورية.

التحديات والمخاطر في بيئة الأعمال السورية

أقرّ التقرير بأن السوق السورية ما تزال «بيئة صعبة» للعمل التجاري نتيجة آثار الحرب الطويلة التي أدت إلى تراجع حاد في الاستثمارات العامة والخاصة. وحدد أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وهي المخاوف الأمنية، وغياب الشفافية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي، واحتلال سوريا مراتب متدنية في مؤشرات الفساد العالمية، وضعف البنية التحتية والقطاع المصرفي.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات البريطانية بالقوانين البريطانية، وخاصة «قانون مكافحة الرشوة» (UK Bribery Act)، داعية رجال الأعمال إلى الاطلاع على الإرشادات الحكومية لتجنب الوقوع في مخالفات فساد أو تعاملات مالية غير مشروعة.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشار التقرير إلى أن سوريا ما تزال تشهد حالة من «الهشاشة الأمنية» بعد أكثر من عقد من الصراع، وأن بعض المناطق — مثل شمال شرق البلاد ومحافظة السويداء — لا تخضع حالياً لسيطرة الحكومة السورية، ما يفرض على المستثمرين مراعاة توصيات وزارة الخارجية البريطانية المتعلقة بالسفر إلى سوريا قبل اتخاذ قراراتهم.

مؤشرات النمو الاقتصادي والانتعاش المحتمل

أوضحت الوثيقة أن الوضع الاقتصادي الكلي في سوريا يعكس آثار أكثر من عشر سنوات من الحرب المدمّرة، إلا أنه يُظهر مؤشرات محدودة على التعافي. واستشهد التقرير بتقييم البنك الدولي الصادر في حزيران/يونيو 2025، والذي أفاد بأن الاقتصاد السوري انكمش إلى أقل من نصف حجمه بين عامي 2010 و2024، حيث تراجع الدخل القومي للفرد من 2500 دولار إلى 830 دولاراً، مع بقاء نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، وعيش ربعهم في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يومياً، فيما يعيش 67% من السوريين على أقل من 3.65 دولار يومياً.

ورغم ذلك، توقعت الوزارة أن يحقق الاقتصاد السوري نموّاً بنسبة 1% خلال عام 2025، معتبرة ذلك تحولاً إيجابياً بعد سنوات من الانكماش. لكنها نبهت إلى أن النمو يظل مقيداً بضعف النظام المالي وبقاء بيئة الأمن هشة، كما أن خزانة الدولة شبه فارغة، مما يعني أن مخاطر التمويل في المشاريع الكبرى ستقع غالباً على عاتق المستثمرين من القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الحكومة السورية سعت لمعالجة هذه التحديات بإصدار قانون استثمار جديد في تموز/يوليو 2025 يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الدولية.

الشراكات الإقليمية وممرات الدخول إلى السوق السورية

ذكرت الوزارة أن دول الخليج وتركيا ولبنان ودول المشرق الأخرى يمكن أن تشكل بوابات محتملة لدخول الشركات البريطانية إلى السوق السورية، وخاصة للشركات التي لا تستطيع حالياً إرسال ممثلين إلى سوريا لأسباب أمنية. لكنها نقلت عن رجال أعمال سوريين تأكيدهم على أن النجاح الحقيقي في السوق السورية يتطلب وجوداً مباشراً داخل البلاد لضمان الثقة وبناء الشراكات المحلية.

العلاقات التجارية بين بريطانيا وسوريا

أفادت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بأن إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين بلغ 6 ملايين جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 500% (أي 5 ملايين جنيه) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأوضحت الأرقام أن الصادرات البريطانية إلى سوريا بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني بزيادة 400%، بينما بلغت الواردات السورية إلى بريطانيا مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت شبه معدومة في العام السابق.

أبرز الفرص الاقتصادية والقطاعات الجاذبة

أشار الدليل إلى أن الفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية تتركز في المدى القصير حول عقود كبرى مع الحكومة السورية أو مؤسساتها لمعالجة الاحتياجات العاجلة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح أن هذا النوع من الاستثمارات قد يواجه عراقيل مالية أقل، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات البريطاني.

قطاع الطاقة
رغم اعتماد الاقتصاد السوري على النفط، أشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أوقفت منذ نيسان/أبريل 2021 دعمها لمشروعات الوقود الأحفوري خارج البلاد، في إطار سياساتها الانتقالية نحو الطاقة الخضراء، لكنها دعت الشركات المتخصصة للتواصل مع وحدة الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيكية للاستفسار عن فرص في مجالات الطاقة والتحول المستدام.

البنية التحتية
أكدت الوثيقة أن البنية التحتية السورية تعاني دماراً واسعاً بعد أكثر من عقد من الحرب، ما يجعلها من أكثر القطاعات حاجة للاستثمار. وتشمل الفرص مشاريع المياه، والإسكان، والاتصالات، وشبكات الكهرباء.

الدفاع والأمن
ذكرت الوزارة أن هناك طلباً متزايداً في سوريا على معدات وخبرات الأمن والدفاع السيبراني والبدني، مع اتساع نطاق الشركات التي تبحث عن فرص دخول السوق السورية.

القطاع الصحي
أبرز التقرير النقص الحاد في المستلزمات الطبية والمرافق الصحية بسبب الحرب، مشيراً إلى أن هناك فرصاً أمام الشركات البريطانية في بناء المستشفيات وتوريد المعدات والأدوية، وتقديم التدريب الطبي.

الخدمات المالية
وصف التقرير القطاع المالي السوري بأنه «ضعيف ويحتاج إلى إصلاح شامل»، محدداً مجالات عدة للشركات البريطانية، من بينها تقديم المشورة للحكومة بشأن إصلاح الأنظمة المصرفية، وتطوير الخدمات المالية، وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل المشاريع، إضافة إلى برامج بناء القدرات وإصلاح الموازنة العامة.

شروط تأسيس الأعمال والاستثمار في سوريا

أوصت وزارة الأعمال الشركات البريطانية الراغبة في دخول السوق السورية بأن تكون من المؤسسات المتوسطة أو الكبيرة ذات الخبرة المسبقة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن السوق السورية تتطلب قدرة عالية على تحمّل المخاطر.

وبيّن التقرير أن أمام المستثمرين ثلاثة خيارات رئيسية للعمل في سوريا: المشاركة في كيان محلي كشركة مشتركة، أو تأسيس فرع رسمي، أو تعيين وكيل أو موزع محلي موثوق. كما نصحت الوزارة الشركات الراغبة بتقليل المخاطر عبر ترتيب مستوى مناسب من الحماية الأمنية والتأمين التجاري من خلال مجموعة شركات الأمن في البيئات المعقدة (SCEG).

وأشار التقرير إلى أن قانون الاستثمار السوري الجديد لعام 2025 تضمن إصلاحات واسعة أبرزها نقل «هيئة الاستثمار السورية» من تبعية وزارة الاقتصاد إلى رئاسة الجمهورية، وتوسيع ضمانات الملكية، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز ضريبية وجمركية إضافية في قطاعات الزراعة والسياحة والنقل. كما أوضح أن القانون أدخل تحسينات قانونية تتماشى مع المعايير الدولية للتحكيم التجاري، مما يوفر حماية أكبر للمستثمرين الأجانب.

الإطار القانوني والعقوبات

ذكّرت وزارة الأعمال الشركات البريطانية بضرورة الامتثال الكامل للعقوبات البريطانية على الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أن على الشركات مراجعة إرشادات العقوبات واستشارة محامين محليين قبل البدء بأي نشاط في سوريا.

ولفتت الوثيقة إلى أن المملكة المتحدة رفعت في 24 نيسان/أبريل 2025 العقوبات عن عدد من القطاعات الحيوية، مثل التجارة والتمويل والنقل والطاقة، لكنها أبقت العقوبات الموجهة ضد شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. وأكدت أن الحكومة السورية الحالية ومؤسساتها الرسمية ليست مدرجة على قوائم العقوبات البريطانية.

كما أشار التقرير إلى أن سوريا عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وأن «الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس» (SASMO) تتولى مسؤولية ضبط الجودة والتقييس، فيما يظل تنفيذ حقوق الملكية الفكرية تحدياً قائماً رغم عضوية سوريا في اتفاقيات باريس ومنظمة الملكية الفكرية والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين.

السلوك التجاري والثقافة المهنية

أكد الدليل أن اللغة الرسمية للأعمال في سوريا هي العربية، وأن أسبوع العمل يمتد من الأحد إلى الخميس. كما أوصى بعدم فرض قيود على الملبس، لكنه شدد على أن اللباس المحافظ مستحب للنساء تماشياً مع العادات الاجتماعية.

متطلبات الدخول والسفر

أوضحت الوزارة أن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية (FCDO) لا تزال تنصح بعدم السفر إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، محذّرة من خطر الهجمات الإرهابية. كما أشارت إلى أن الدعم القنصلي غير متاح داخل سوريا، داعية المواطنين البريطانيين إلى التواصل مع مكتب الوزارة في لندن عند الحاجة.

كما نصحت الوزارة الراغبين في السفر رغم التحذيرات بالحصول على تأمين شامل يغطي حالات الطوارئ، وترتيبات أمنية قوية، وخطط طوارئ واضحة، مؤكدة ضرورة الحصول على تأشيرة دخول عبر منصة التأشيرات الإلكترونية السورية (Syria Evisa)، التي تستغرق عادة بين خمسة إلى سبعة أيام عمل لمعالجة الطلب.

بهذا تكون الوثيقة البريطانية الجديدة قد رسمت خريطة تفصيلية هي الأولى منذ أكثر من عقد ونصف للعلاقة التجارية الممكنة بين لندن ودمشق، مقدّمةً إطاراً اقتصادياً شاملاً يعكس تحوّلاً تدريجياً في المقاربة الغربية تجاه سوريا بعد مرحلة طويلة من العزلة والعقوبات.

أفادت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأنّ الولايات المتحدة تستعدّ لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى تمكين اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل، وذلك في إطار إعادة التموضع الاستراتيجي لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وقالت المصادر، وبينها مسؤولان غربيان ومسؤول في وزارة الدفاع السورية، إنّ الخطط الأمريكية لإقامة وجود عسكري في القاعدة لم يُكشف عنها سابقًا، وتشير إلى تحوّل نوعي في العلاقات السورية–الأمريكية منذ استلام الرئيس أحمد الشرع الحكم وابتعاد دمشق عن محور طهران.

وتقع القاعدة في منطقة تُعدّ بوابة للجنوب السوري، حيث يُتوقع أن تُقام منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، يجري التفاوض عليه برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في واشنطن

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن منذ عقود. ويُتوقع أن يتصدر الاتفاق الأمني المرتقب جدول أعمال اللقاء، إلى جانب بحث انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش).

وقالت مصادر رويترز إنّ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سرعت خلال الشهرين الماضيين من تحضيراتها في القاعدة عبر تنفيذ طلعات استطلاع جوية للتأكد من جاهزية المدرج لاستقبال الطائرات العسكرية.

وأكد مصدر عسكري سوري أنّ المباحثات التقنية بين الجانبين تركزت على استخدام القاعدة لأغراض لوجستية ورقابية وإنسانية، مع احتفاظ سوريا بسيادتها الكاملة على المنشأة.

وأشار أحد حراس الأمن في مدخل القاعدة إلى أنّ طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-130 هبطت في الموقع ضمن “اختبارات تشغيلية” للمدرج. ولم يتضح بعد الموعد المحدد لوصول الطواقم الأمريكية إلى القاعدة.

وجود مشترك سوري–أمريكي

ويبدو أن الخطة الجديدة تعكس نموذجين آخرين للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، أحدهما في لبنان لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والآخر في إسرائيل لمتابعة الهدنة بين حركة حماس وتل أبيب.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوات في شمال شرق سوريا لدعم “قوات سوريا الديمقراطية” في محاربة تنظيم الدولة. وكان البنتاغون قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي خفض عدد تلك القوات إلى نحو ألف جندي.

الرئيس الشرع أكد في تصريحات سابقة أنّ أي وجود عسكري أجنبي في سوريا يجب أن يتم ضمن اتفاق رسمي مع الدولة السورية، وهو ما يبدو أنه تحقق في المفاوضات الجارية حول القاعدة الجديدة. وتشير مصادر في دمشق وواشنطن إلى أن سوريا ستنضم قريبًا إلى التحالف الدولي ضد “داعش”.

زيارات واتصالات عسكرية

وكشفت مصادر مطلعة أنّ خطوة إنشاء الوجود الأمريكي في دمشق نوقشت خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر إلى العاصمة السورية في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفق بيان صادر آنذاك عن القيادة المركزية، فقد التقى كوبر والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك الرئيس الشرع، وأعربا عن تقديرهما لمساهمة دمشق في محاربة تنظيم الدولة، معتبرين أن ذلك ينسجم مع رؤية الرئيس ترامب لـ”شرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها”. ولم يتطرق البيان حينها إلى المسار الإسرائيلي.

وأفادت مصادر سورية مطلعة على المحادثات أنّ واشنطن تمارس ضغوطًا على دمشق لإنجاز الاتفاق الأمني مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري، وربما قبل زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، بعد تعثّر الإعلان عن الاتفاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب “عقبة فنية في اللحظات الأخيرة”، وفق ما نقلت رويترز.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن توقيع الاتفاقيات النهائية مع تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة، لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط تعمل على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، في خطوة تُعد من أضخم مشاريع قطاع الكهرباء منذ عام 2011.

ووفقاً للوزارة، تشمل المشاريع إنشاء محطات توليد في شمال حلب، دير الزور، ريف دمشق، والمنطقة الوسطى، إضافة إلى حزمة من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط تُوزَّع على عدد من المواقع داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز مزيج الطاقة الوطني والاعتماد على مصادر طاقة متنوعة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية ودعم العمليات الإنتاجية والخدمية، مع فتح المجال أمام استثمارات أكبر في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

وفي تصريح أدلى به عقب التوقيع، أكد وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سورية، موضحاً أنه سيُسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية، إضافة إلى كونه بوابة لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية نحو مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس علمية واقتصادية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، ويرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك بين الجهات المحلية والدولية لإنجاح هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة حديثة، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ 2025، عن مناقصة لتوريد عدادات كهرباء بأنواعها وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية المعتمدة، في إطار تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز كفاءتها.

في الوقت ذاته، شدّد وزير الطاقة "محمد البشير" على أهمية تحويل مذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات السعودية إلى عقود تنفيذية لتسريع الإجراءات وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ما يعكس رغبة الحكومة السورية في تفعيل التعاون الإقليمي.

وشهدت البلاد توقيع صفقات استراتيجية غير مسبوقة كان أبرزها اتفاق مع مجموعة "أورباكون" القطرية بقيمة سبعة مليارات دولار لتوليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات غازية في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استكمال خط الربط الكهربائي مع تركيا لتوريد ألف ميغاواط من الكهرباء وكمية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لدعم الشبكة السورية.

كما تشهد سوريا مشاريع مشتركة مع السعودية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بقدرة ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة ألف وخمسمئة ميغاواط، في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة.

وقد انضمت شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال" إلى مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد البنية التحتية، أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية، ومديري المرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع واقع العمل في جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم الاطلاع على تقارير الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

وأكد رئيس الهيئة على المضي في خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، مع توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير تفصيلية ودورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والتحديات المقترحة لمعالجتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.

عقدت وزارة الصحة في الحكومة السورية اجتماعاً برئاسة وزير الصحة، الدكتور "مصعب العلي"، بحضور أعضاء لجنة دراسة تعديل جدول الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الوزارة، لمناقشة إعداد مسودة الدراسة الخاصة بتعديل الجداول المقترحة تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية لإقرار ما يلزم بشأنها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

وتضم اللجنة ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارة المالية، ونقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية والمساعدة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي والممثلين الطبيين لوزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من مديري الصحة في الوزارة.

وأكد الاجتماع أهمية دراسة الجدول بشكل شامل لتغطية مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، بما يعكس الجهود المبذولة ويضمن تحفيز العاملين على تقديم خدمات نوعية ومتطورة للمواطنين، بما يواكب احتياجات المنظومة الصحية في سورية.

وبحث وزير الصحة مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية "هانا جلول"، في وقت سابق سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

وناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أعلن محافظ حلب المهندس "عزام الغريب" عن انطلاق عمل مديرية المواصلات في المبنى الجديد بعد تجهيز البنية التحتية والخدمات التقنية، مشدداً على ضرورة تنظيم ملف ترخيص السيارات والدراجات الذي شهد اضطرابات خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المديرية ستباشر تسجيل السيارات الحديثة بلوحات تجربة، وتجديد تراخيص المركبات، وفراغ المركبات ذات اللوحات القديمة، وتسجيل الدراجات النارية، إلى جانب تنظيم الدور وتأمين ساحات للاصطفاف وضبط العمل لتفادي الازدحام وتحسين الخدمة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الكادر العامل والإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سمسرة.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة، ترأس المحافظ ورشة عمل خاصة بواقع قطاع النظافة في المحافظة، بمشاركة نوابه والمعنيين بالإدارة المحلية والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي نقابة المهندسين وعدد من المنظمات والفرق التطوعية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النظافة، بما في ذلك نقص عدد الحاويات وتهالك قسم من الآليات، مؤكداً أن الورشات ستستمر أسبوعياً لإيجاد حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الأثر وتحسين الخدمات بشكل مستمر، مع ضرورة تضافر جهود الجهات الخدمية والمجتمعية.

كما عقد المحافظ اجتماعات لمناقشة ملامح "رؤية حلب الكبرى"، التي تتضمن توجهات للتخطيط العمراني والاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، مشدداً على أن الرؤية الجديدة تمثل منعطفاً استراتيجياً في إعادة بناء المحافظة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.

وكان ترأس المحافظ ورشة عمل حول واقع الأسواق في المدينة، تضمنت دراسة أوضاع الأسواق القائمة وتنظيم انتشار البسطات، وإمكانية إنشاء بازارات يومية وأسبوعية، بهدف تطوير منظومة الأسواق الشعبية بما ينسجم مع الخطط التنموية للمدينة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية والإدارية والأمنية لضمان تنفيذ خطة فعالة تسهم في تنظيم النشاط التجاري.

أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف عمل مديريات النقل في دمشق بعد توقف استمر نحو تسعة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية باشرت مباشرة استقبال المواطنين وإتمام جميع معاملات النقل، بما في ذلك نقل الملكية، وتجديد التراخيص، وتسجيل المركبات الحديثة، ونقل ملكية التجربة، وبيان القيد، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمركبات.

وللتعامل مع الازدحام الكبير الذي شهدته المديرية، تم وضع خطة تنظيمية جديدة تقضي بتخصيص أيام لتقديم الخدمات حسب الرقمين الأخيرين من لوحة المركبة، حيث يبدأ الأحد بالمركبات التي تحمل أرقاماً من (0-1) والاثنين (2-3) والثلاثاء (4-5) والأربعاء (6-7) والخميس (8-9)، بما يضمن انتظام حركة المراجعين وتخفيف الضغط على المكاتب.

كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية للمديرية عبر تجهيز شبكة حاسوبية سلكية ولاسلكية متطورة، وافتتاح خمس صالات مخصصة لفئات مختلفة تشمل المركبات الحكومية والسياحية والشاحنات والباصات، إلى جانب صالة خاصة بالنساء.

وتم تحديث مسرب الفحص الفني بنظام حاسوبي حديث يعتمد على أجهزة "الآيباد" لضبط وتنظيم العملية الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز مكتب للدائرة الفنية وتسخير هنغار واسع في ساحة الفحص لتسهيل حركة المركبات والمراجعين.

واعتمدت المديرية نظام الدور الإلكتروني لتنظيم استقبال المواطنين، مع تنسيق مباشر مع إدارة مرور دمشق لتخصيص مكاتب خاصة بإصدار براءة الذمة، فيما يتم تسجيل أرقام هياكل المركبات المتعلقة بالمعابر إلكترونياً عبر شبكات مترابطة مع مديريات النقل في المحافظات، لتعزيز كشف حالات التزوير ومنعها.

ولضمان جودة الخدمات، خصصت المديرية رقم استقبال للشكاوى تتابع من خلاله كل حالة حتى معالجتها، كما تم تعيين مشرفين لكل صالة مع تقييم شهري للموظفين، إلى جانب دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين. وتشمل الخطط المستقبلية افتتاح دوائر فرعية لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات في دمشق.

وأوضح "عبد النبي" أن المديرية أنجزت حتى الآن نحو 7861 معاملة نقل ملكية، و3244 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و518 معاملة نقل ملكية، مع معدل يومي يقارب 250 معاملة نقل ملكية تجربة، و250 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و80 معاملة نقل ملكية.

كما أشار إلى أن الرسوم انخفضت بنسبة 80-90% مقارنة بما كان معمولاً قبل التحرير، وأصبحت تعتمد على سنة الصنع وسعة المحرك وعدد المقاعد أو الوزن الإجمالي، بدلاً من النسب السابقة، مؤكدا سعي المديرية لتقديم خدمات نوعية متطورة تُواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحقق رضا المواطن وتخفف عنه الأعباء.

ويذكر أن عدة مديريات للنقل أعلنت استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع، العميد "بدر الدين قصاص"، أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال عودة صف الضباط المتطوعين المنشقين عن النظام السابق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لن تُنفّذ قبل تجهيز الأرضية المناسبة داخل الوزارة وفق خطط واضحة وأولويات محددة.

وأوضح العميد "قصاص" أن قرار إعادة الضباط المنشقين لا يُعد تأخراً، بل يأتي كإجراء تنظيمي طبيعي في إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية من الصفر بعد تحرير سوريا وهدم المؤسسات السابقة، مؤكداً أن استقبال الضباط المنشقين بدأ مباشرة بعد التحرير مع إجراء جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأشار إلى أن شعبة التنظيم والإدارة وضعت خططاً شاملة لاحتواء الضباط المتطوعين المنشقين عن الجيش السابق، والذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف ضابط، حيث تم تفعيل أكثر من ألفي ضابط منهم ضمن هيئات وتشكيلات الجيش العربي السوري.

وأكد أن جميع الضباط سيعادون إلى الخدمة برتبهم السابقة، مع اعتماد معايير واضحة للترقية، مشدداً على أن هؤلاء الضباط يشكلون عنصراً أساسياً في تطوير الجيش لما يمتلكونه من خبرات تراكمية تُسهم في بناء جيش احترافي قادر على الدفاع عن سوريا وصون أمنها.

وأصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025، بياناً أعلنت فيه عن إجراء مقابلات مع أكثر من 3100 ضابط كانوا قد انشقوا سابقاً عن الخدمة، مؤكدة أنه تم تفعيل أكثر من 2000 منهم وإعادتهم للخدمة ضمن تشكيلات الجيش.

وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستيعاب الضباط المتبقين بشكل تدريجي، وفق احتياجات الوحدات العسكرية، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى إعادة دمج الكوادر العسكرية المنقطعة، بما يخدم جهود إعادة الهيكلة وتعزيز الجاهزية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية شاملة لإعادة تأهيل وتوظيف الكفاءات العسكرية، بما يساهم في دعم استقرار المؤسسة الدفاعية واستثمار الخبرات السابقة لخدمة المرحلة الحالية.

وكان أعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، "عاصم غليون"، أن الوزارة ستبدأ قريباً استقبال طلبات العودة للجيش لصف الضباط المتطوعين المنشقين عن النظام البائد، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق الإجراءات النظامية لضمان تنظيم العملية بشكل كامل.

عقد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين، لمناقشة خطة تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور المفتشين في صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات التفتيش وتسريع معالجة الشكاوى، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في إعداد التقارير ومتابعتها.

كما وجّه الوزير بزيادة التنسيق بين إدارة التفتيش والمحامين العامين ورؤساء العدليات لضمان رقابة ميدانية فعالة، ومتابعة أداء القضاة والعاملين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمساءلة المنضبطة.

كما أشار إلى أهمية الاهتمام بملف التقييم القضائي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب لتحسين أداء العمل القضائي ورفع كفاءة القضاة.

من جانبهم، قدم المفتشون مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام وفق رؤية تنظيمية حديثة، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة في إطار خطة تطوير الأداء القضائي والإداري وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.