وصل وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف بن راشد الزياني" إلى دمشق يوم أمس الأحد، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، في سياق استمرار مسار التطبيع العربي مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم المستمرة في سوريا.

والتقى الوزير البحريني بالإرهابي "بشار الأسد"، لبحث التحضيرات للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها المنامة الشهر المقبل، سبق أن تسلم "بشار الأسد" آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

وذكرت الرئاسة السورية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل".

وأضافت الرئاسة السورية أن "الجانبين استعرضا أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية"، ونقلت عن "الأسد" تأكيده، خلال اللقاء، على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

وكان وزير الخارجية البحريني قد التقى نظيره السوري فيصل المقداد عقب وصوله إلى دمشق قادما من بيروت التي زارها لعدة ساعات، والزيارة تعد الأولى لوزير الخارجية البحريني إلى سوريا منذ قطع الدول العربية علاقاتها مع النظام عام 2011.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، ليلة أمس، نشرة أسعار المحروقات الجديدة التي تضمنت تكرار رفع الأسعار لكافة المشتقات النفطية بعد أيام من قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة، الأمر الذي يتكرر ضمن قرارات ليلية.

وحددت تموين النظام وفق نشرات حملت توقيع وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، سعر اللتر الواحد من البنزين أوكتان 90 بـ 12000 ليرة سورية، وسعر اللتر الواحد من البنزين اوكتان 95 بـ 14870 ليرة سورية سورية.

في وقت حدد سعر ليتر المازوت الحر بـ 12425 ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين مسبق الدفع إلى 13280 ليرة سورية، وتم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 300 ألف ليرة ليتجاوز سعره الطن 9 ملايين ليرة سورية.

وحسب النشرة السابقة الصادرة منتصف الشهر الحالي، كان ليتر البنزين أوكتان 90 محددا بـ  11500 ليرة والمازوت الحر بـ 12540 ليرة، والفيول بـ 8,690,595 ليرة للطن والغاز السائل بـ 11,361,545 ليرة للطن.

وبذلك تكون كررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت والفيول للمرة السابعة خلال العام الحالي، وللمرة الثالثة خلال شهر نيسان الجاري، رغم مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية بتخفيضها.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

حذر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، نزار العباس، بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية، وزعم أن عدم تجديد وتأهيل وصيانة الأجهزة يأتي بسبب العقوبات على النظام، وفق كلامه.

وذكر "العباس" أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، ولكن الأجهزة موردة من الخارج ووكلائها يتعاملون وفقاً للعقوبات المفروضة بعدم التعامل مع المشافي الحكومية تخوفاً من سحب الوكالة منهم، علما أن العقوبات لا تشمل القطاع الطبي.

وشدد على ضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، حيث أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة، وأكد في حال استمرار الوضع الحالي لن يتوقف الأمر عند ضعف الخدمات الطبية بل قد تتوقف، لافتاً إلى أن تكلفة جلسة تفتيت الحصى بأعلى حد في المشفى 13 ألف ليرة، ولكن في المشافي الخاصة تصل 20 ضعفاً.

وقدر المسؤول الطبي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه كان يرد في العام نحو 8000 مريض لتفتيت الحصى، وهذا الأمر يشمل جميع المشافي الحكومية، ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً على الناس، منوهاً إلى أنه من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.

واليوم الأحد، قدر مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، وتقول وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر الأمراض فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

عبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

ولفتت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة "عن حالة أو حالتين"، ولم يتطرق إلى "الجرائم التي يرتكبها السوريون.. ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين".

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وأضاف الحزب: إذا كانت المنظمة "حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى مناطق النظام والمعارضة في سوريا"، وتأمين المساعدات المالية لهم في هذه الدول.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، لافتة إلى أن لاجئون سوريون آخرون يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وكان أشار تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ"ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكر التقرير أيضا "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في "مركز سيدار للدراسات القانونية" ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. رُحِّل اثنان من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع مقربين من العتر والفالح، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، ومع محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل رجلا سوريا اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني وتعرض للتعذيب بحسب تقارير، وفي 9 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن الجيش السوري، في يناير/كانون الثاني، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس في 10 يناير/كانون الثاني. أضاف شخص مطلع على قضية الفالح إن الأخير، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في العام 2021. أبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلته فيما بعد أن الجيش اعتقله لعدم حمله أوراق إقامة قانونية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تلقى أحد أفراد الأسرة في سوريا مكالمة هاتفية من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية السورية، حسبما قال أشخاص مقربون من الفالح. أضاف المسؤول أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية وأبلغ قريب الفالح بأن لبنان سيسلم الأخير قريبا إلى السلطات السورية.

كما اتصل بأسرة الفالح بعد بضعة أيام مسؤولٌ عرّف عن نفسه بأنه عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتحالف مع الحكومة السورية والمكلف بالتحقيق مع المنشقين عن الجيش السوري في لبنان، وأخبرهم أن لبنان رحّل الفالح إلى سوريا وأن الأخير محتجز في "الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، والمعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. لم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.

في مارس/آذار، رحّل الأمن العام الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَّجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، بحسب محاميه. دفع الترحيل أربعة نزلاء سوريين آخرين في سجن رومية، بينهم شقيقاه، إلى محاولة شنق أنفسهم، مخافة الترحيل على ما يبدو. نُشرت على نطاق واسع فيديوهات لمحاولات الشنق على وسائل التواصل. قال صبلوح إن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وأمر الأمن العام في يناير/كانون الثاني بترحيل العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017، ويواجه المحاكمة في لبنان بتهم الإرهاب، حسبما قال محاميه وشخص مطلع على قضيته. صدر أمر الترحيل رغم صدور قرار منفصل عن محكمة عسكرية، راجعته هيومن رايتس ووتش، يقضي بإطلاق سراحه من السجن بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

فر العتر، وهو في الأصل من القُصير، إلى لبنان في العام 2012 بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في العام 2011، اعتقلت السلطات السورية والده، الذي ما يزال وضعه ومكانه مجهولين. في اليوم التالي لإصدار لبنان أمر الترحيل، أخبر أشخاص في القصير عائلة العتر أن مسؤولين من جهازَيْ "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" في سوريا كانوا يسألون عنه. قال شخص آخر مقرب من العتر لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الضابط لشخص نعرفه في القصير، ’وقت ياسين انتهى في لبنان. لم يعرفوا كيف يأدبونه... لكننا نعرف كيف نفعل ذلك‘".

وأوضحت أنه رغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما يزال محتجزا ويواجه خطر الترحيل. كان الجيش اللبناني قد اعتقل الوعر في 2015 والعتر في 2016 واتهمهما بالمشاركة في القتال الذي تشنه مجموعات مسلحة ضد الجيش في عرسال، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا. تنفي أسرهما حملهما السلاح أو مشاركتهما في القتال المسلح. من المقرر مثول العتر مجددا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في 23 مايو/أيار.

وقالت شحادة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني بملابس مدنية اعتقلوا موكلها بينما كان يشارك في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة في منطقة سن الفيل قرب بيروت. قالت شحادة إن العناصر اقتربوا من موكلها، الذي حُجب اسمه بناء على طلبها، وطلبوا منه أوراق إقامته.

أضافت أنهم احتجزوه لعدة ساعات في مديرية المخابرات العسكرية، وعذبوه حسبما زُعم، بوسائل شملت ضربه بكابل كهربائي. قالت إن موكلها اعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم أُطلق سراحه لاحقا ذلك اليوم. يُظهر فحص الطب الشرعي الذي جرى في اليوم نفسه، وراجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، نتيجة "الضرب [...] بجسم صلب كبل".

وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام. فر لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرا جديا يتمثل في الاضطهاد.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية. يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تكبدت ميليشيات الأسد قتلى وجرحى بعملية نوعية نفذتها الفصائل العسكرية في غرفة عمليات الفتح المبين، على محور شمال غربي حماة، تزامناً مع قنص عنصر من ميليشيات الأسد على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأعلنت مؤسسة الأنصار الإعلامية، التابعة لـ "جماعة أنصار الإسلام"، تمكن الأخير من قتل أكثر من 10 عناصر من ميليشيات الأسد، بعملية نوعية على محور السرمانية قطاع فورو بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وأفادت مراصد عسكرية متخصصة برصد الأخبار الميدانية بأنّ القتلى من مرتبات الفرقة السادسة والفرقة 25 فوج البواسل في قوات الأسد، وعرف من بين القتلى 3 عسكريين هم: ياسين صالح، عيسى إبراهيم، ميكال عارف، وتزامن ذلك مع قصف للنظام طال غربي حلب وحماة.

هذا ونقلت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ"تحرير الشام" عن تصريح ميداني حول العملية الأخيرة بمحور الفوج 46 غربي حلب وأكدت أنها أسفرت عن قتل وجرح عدة عناصر، واغتنام دبابة من طراز T72 وتوعدت بالرد على أي اعتداء يمس أهالي المناطق المحررة.

وكانت شنت عدة فصائل من مكونات غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في إدلب وغربي حلب، هجمات صاروخية وعمليات قنص وانغماس، ضد مواقع قوات الأسد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، ردا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف المناطق المحررة في شمال غربي سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام والميليشيات الموالية لها هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان، سيارة مدنيّة على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب ما أدى لمقتل شابٍ وإصابة والده بجروح كان يستقلان السيارة.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وبهجوم مماثل استهدفت قوات النظام سيارة مدنيةً على طريق المحلّق في الحي الشمالي من مدينة دارة عزة، ما أدى لاحتراق السيارة وتضرر سيارتين كانتا بالقرب من السيارة المحترقة، وأضرار خفيفة لحقت بمنزل أحد المدنيين بالقرب من المكان، يوم الجمعة 5 نيسان.

وفي شهد شهر آذار الماضي 3 هجمات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، قتل على إثرها طفل وأصيب 4مدنيين بينهم طفلان، وتعرضت مدينة دارة عزة خلال الآونة الأخيرة لعشرات الهجمات من قوات النظام بالصواريخ الموجهة بشكل يهدد حياة المدنيين وسلامتهم فيها.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى يوم أمس السبت 28 نيسان، استجابت فرقنا لـ 10 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 14 مدنياً بينهم 2 أطفال وامرأتان.

وأكدت المؤسسة أن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 13عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدني تحت التعذيب، جرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرية بريف الحسكة وقتل وجرح 6 أشخاص. 

وفي التفاصيل، قالت مواقع إعلاميّة في المنطقة الشرقية، إن قوة مسلحة من أبناء قبيلة البكارة بقيادة الشيخ حاجم البشير توجهت إلى قرية المغلوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة لمساندة أبناء عشيرة البومعيش إثر مقتل شخصين من أبناء العشيرة على يد "قسد".

وذكرت مصادر محلية أن شخصين من أبناء قرية المزعل قتلا وأصيب 4 آخرون برصاص دورية تابعة لقسد في قرية ملغوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز، في وقت تحاصر قسد القرية وتقطع خدمات الاتصال والإنترنت عنها، تمهيداً لشن حملة دهم واعتقال.

ونوهت إلى دفع "قسد"، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وقامت قسد مؤخرا بتجريف وسرقة وإحراق بعض المنازل كان آخرها منزل عبد الغني الفدمان وعبد الإله الطابنجة في بلدة أبو حمام، الذين تم اعتقالهم ليلة في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، بتهمة الانتماء إلى داعش.

وجاء ذلك في ظل استنفر أبناء قبيلة البكارة في أرياف دير الزور والحسكة، وتوجهوا بأرتال مسلحة بعد قيام دورية تابعة لقسد بقتل وجرح عدد من الشبان، وداهمت "قسد" مطعم أبو دليل في القامشلي واعتقلت شخصين يعملان في المطعم ومقيمين منذ 10 سنوات في المدينة تمهيدا لترحيلهم.

وفي إطار تزايد انتهاكات "قسد"، توفي المدني خيرو رعفات الشلاش، تحت التعذيب في سجون قسد بعد يومين من مداهمة منزله في قرية الشيخ يحيى بريف منبج واعتقاله، بحسب مواقع محلية متخصصة برصد وتتبع أخبار المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل قتل شابين من أبناء قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، تم استهدافهم بالرصاص من قبل عناصر "قسد" المتواجدين على حاجز رويشد على طريق الخرافي لعدم توقفهما على الحاجز للتفتيش بحسب رواية "قسد".

ولفتت مصادر محلية إلى أن الأهالي في مناطق سيطرة قسد، يدعون المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم ومحاسبة مرتكبيها، كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري ومحاكمة المسؤولين عن جميع جرائم قسد ضد المدنيين في المنطقة، حيث يتم ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، مما أدى إلى استياء شعبي كبير، ويعاني الأهالي في المنطقة من سوء الأوضاع المعيشية.

وكانت فرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار بشروط فرضتها قسد منها ترحيل المطلوبين وعوائلهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن "سونيا إم"، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لـ "عبد الناصر بن يوسف"، الملقب بـ"أبي مثنى"، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم داعش، اتُهمت في 14 مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الشابة الأيزيدية البالغة اليوم 25 عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها القيادي، وبينت أن هذا المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس.

ووفق عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا، وفي جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.

وفي 14 مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن "حادثة اغتصاب واحدة" من جانب زوجها السابق، وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة "كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة".

وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية، وكانت المراهقة قد خطفت في أغسطس 2014 في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات "الجهاديين"، وزعمت سونيا إم. بأن زوجها "لم يسألها عن رأيها"، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.

وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في سبتمبر 2022 وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

عبر "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف شرقي محافظة دير الزور، وتحدث عن تقارير "مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة"، في إشارة إلى حملات تشنها قوات "قسد" ضد المدنيين دون تسميتها.

وأضاف "عبد المولى" أن ذلك تزامن مع الإبلاغ أيضاً عن إطلاق نار طائش وأنشطة قناصة باتجاه الجانب الغربي من دير الزور، على مقربة شديدة من مركز الأمم المتحدة ومواقع الشركاء في العمل الإنساني، وذلك للمرة الأولى، ما أدى إلى تقييد إمكانية الوصول إلى مركز الأمم المتحدة ومكاتب الشركاء حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أنباء عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات وأصول تستخدم لأغراض إنسانية، فضلاً عن وقوع قصف بقذائف الهاون في محيط مدرسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وحذر من أن هذه الهجمات من تعقيد الوضع المتردي أصلاً في سوريا، كما تؤدي إلى توقف الأعمال الإنسانية، وتعطل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف هذه الأعمال العدائية فوراً.

وفرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، إن "قسد" شرعت بالانسحاب من قرى الحصان و شقرا و الجنينة بعد حصار دام 3 أيام في ريف ديرالزور الغربي، بعد تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة البكارة لفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر الموقع أن الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة طلب رفع الحصار عن قرى الحصان والجنينة وشقرا بريف ديرالزور الغربي، وخلال الأيام الماضية دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف ديرالزور الغربي بعد محاصرتها عدة قرى و شن حملة تفتيش واسعة شملت بيوت المدنيين وتفجير أحد المنازل.

وبث ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، صورة تجمع الشيخ "عبدالكريم حاجم البشير" ومختار  بلدة الحصان "ناصر الدعبول لمتابعة انسحاب ميليشيا "قسد" من بلدات غربي ديرالزور بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتبرر مصادر مقربة من "قسد" الحملة الأمنية والحصار للقبض على مطلوبين شنوا هجوم تعرض له أحد كوادر ميليشيات "قسد" المدعو "كريبو"، المعروف بتجاوزاته بحق أهالي المنطقة، وأشارت مصادر أن "قسد" قطعت الإنترنت وفرضت حظرا للتجوال، كما منعت دخول المواد الغذائية.

وتداولت مصادر معلومات عن شروط من قبل "قسد" تتعلق بتهجير 7 أشخاص مع عوائلهم تتهمهم بإطلاق النار على أحد قيادييها وطلبت ايضاً مصادرة أملاكهم وتحويل منازلهم مقرات لها إضافة لتسليم عدد من قطع السلاح على أن يكون تهجير المطلوبين وعوائلهم خارج مناطق سيطرتها بالكامل.

وجاء رفع الحصار بعد مناشدات للتحالف الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل، ورفع الحصار وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، وطالما تمارس ميليشيات "قسد" عمليات انتقامية يتخللها الكثير من جرائم القتل والتصفية والتهجير وهدم وتخريب وتعفيش المنازل وسط اعتقالات تعسفية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.‫

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

هدد "عصام شرف الدين" وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بفتح المنافذ البحرية في بلاده على مصراعيها، لتصل سفن اللاجئين إلى أوروبا بأمان، في سياق الضغط على الدول الأوروبية، متهما بفرض "وصايتها" على لبنان في ملف اللاجئين السوريين.

وقال شرف الدين، خلال ورشة عمل بعنوان "قوافل العودة الطوعية الآمنة الى سوريا"، في مبنى بلدية جبيل، إن دول الاتحاد الأوروبي صوتت بكل "وقاحة" على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت "شرف الدين" إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض تشكيل لجنة ثلاثية ولم يوافق على صرف المساعدات على الأراضي السورية ولا يريد المساهمة في إعادة إعمار سوريا، وصنف شرف الدين، الوجود السوري في لبنان ضمن ثلاث فئات، تشمل العمال وأصحاب المؤسسات، والفارين من "الحرب الأهلية" واللاجئين لأسباب اقتصادية، وهذه الفئة تشكل النسبة الأكبر، إضافة إلى اللاجئين السياسيين المعارضون وحملة السلاح.

واعتبر المسؤول اللباني أن اللاجئين من السياسيين والمعارضين لحكومة دمشق، لديهم خيارات، الاستفادة من "العفو" الرئاسي والعودة إلى سوريا، أو الترحيل إلى دولة ثالثة بموجب الأعراف والاتفاقات الدولية.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

وكان كشف الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن بدء العمل للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، بهدف منع تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سواحلها، ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين، بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وقال خريستودوليدس - وفق مجموعة "آر إن دي" الألمانية - إنه يعتزم زيارة لبنان في أوائل الشهر المقبل، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن مساعدات مالية فقط، ودعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها تعتبر "باعثاً للاستقرار" في البلاد، ووصف خريستودوليدس الوضع الحالي في قبرص بأنه "حرج"، مشيراً إلى أن بلاده استقبلت أربعة آلاف مهاجر في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 78 لاجئاً فقط في الفترة ذاتها من 2023.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكان استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.