نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب عدداً من العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في ترويجها وتعاطيها، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من آفة المخدرات والحدّ من انتشارها.

ففي العملية الأولى، تمكّن عناصر الفرع من إلقاء القبض على شخصين في مدينة حلب بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لأنشطتهما المشبوهة، حيث ضُبط بحوزتهما كيلوغرام من مادة “اتش بوز” و158 ألف حبة كبتاغون.

يضاف إلى ذلك أدوات مخصصة للتعاطي وأخرى معدّة للترويج. تمّت مصادرة جميع المواد المضبوطة، وأُحيل الموقوفان إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وفي عملية أخرى نُفذت بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف حلب الجنوبي، ألقى فرع مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات، بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم.

وأسفرت العملية عن ضبط 267 ألف حبة كبتاغون و20 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت معدّة للتوزيع في المنطقة. تمّت مصادرة الكميات وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية عبر فروع مكافحة المخدرات في مختلف المحافظات، تأكيداً على التزامها بمواصلة العمل لمواجهة تجارة وترويج المخدرات بكل أشكالها، وصون أمن المجتمع وسلامة أبنائه من مخاطر هذه الظاهرة المدمّرة.

تشهد محافظة السويداء منذ أسابيع سلسلة متسارعة من الأحداث التي كشفت عمق الخلافات داخل البيت الدرزي، وداخل المؤسسات التي أسسها الشيخ حكمت الهجري نفسه.

هذه الخلافات لم تعد محصورة في المواقف الدينية أو السياسية، بل تحوّلت إلى صراع نفوذ داخل الأجهزة العسكرية والإدارية التابعة له، وعلى رأسها الحرس الوطني، الذي أصبح اليوم مرآة لتفكك البنية التي بناها الهجري في السنوات الأخيرة.

اشتباكات داخل الحرس الوطني

بدأت القصة بتوتر داخل صفوف الحرس الوطني بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها طارق المغوش والأخرى يتزعمها طارق خويص. الاشتباكات التي اندلعت بين المجموعتين كشفت هشاشة التنظيم العسكري وغياب القيادة الموحدة، إذ سُجّلت الغلبة الميدانية لمجموعة المغوش قبل أن تتدخل قيادة الحرس لاحتواء الموقف.

وفي العاشر من تشرين الأول صدر قرار إداري مفاجئ بإلغاء المكتب الأمني في قيادة الحرس، وتسليم مهامه إلى ضباط جدد يعينهم القائد العميد جهاد الغوطاني، أحد المقربين من الهجري. القرار نفسه أنهى عقود تسعة متطوعين بارزين بينهم المغوش وخويص، وأحالهم إلى القضاء بتهم تتعلق بمخالفات وانتهاكات داخل الجهاز العسكري.

محاولات التهدئة وتشكيك الشارع

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر المكتب الإعلامي للحرس الوطني بيانًا وصف ما جرى بأنه “سوء تفاهم إداري” مرتبط بإجراءات تنسيق لدخول جهة أجنبية إلى الجبل دون إذن مسبق، نافياً وجود أي انقسام داخل المؤسسة.

البيان شدد على وحدة الصف داخل الحرس وعلى التزامه بالقانون العسكري، لكنه لم يقنع الشارع المحلي ولا حتى طارق المغوش الذي كتب فيه حسابه الخاص على موقع فيس بوك بما يشي بعدم رضاه بالقرار، كما لم يقنع القرار حتى بعض المجموعات المحسوبة على الهجري، حيث اعتبره كثيرون محاولة لتلميع صورة جهاز يعيش صراعًا داخليًا مكتومًا.

اتساع الانقسام داخل السويداء

الانقسام لم يتوقف عند حدود الخلاف العسكري، بل تسرب إلى الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالبت صفحات محلية مقربة من الهجري بطرد عدد من القيادات الميدانية التي وُصفت بأنها “مرتزقة”، ودعت إلى “ضربهم بيد من حديد” لردع كل من يحاول إثارة الفتنة داخل السويداء. لكن هذا الخطاب التصعيدي لم ينجح في إخفاء حقيقة أن المؤسسة التي أنشئت تحت شعار “حماية الكرامة” أصبحت تعاني من انقسامات عميقة.

حادثة الطائرة تزيد التوتر

تزامن ذلك مع حادثة أخرى أثارت غضب الأهالي، عندما أطلقت عناصر من الحرس الوطني النار على طائرة مدنية ظنًا أنها مسيّرة معادية. الحادثة تسببت بإصابات بين المدنيين جراء الرصاص الراجع، وأحدثت حالة من الذعر في المدينة.

واعتبر كثير من السكان أن ما حدث يعكس فوضى السلاح وغياب الانضباط داخل الأجهزة التي تعمل باسم الهجري، وذهب آخرون إلى القول إن من يدّعون حماية الجبل أصبحوا خطرًا على أهله.

تسجيل حمشو يفضح الخلافات الداخلية

في هذه الأجواء، تصاعدت حدة الانتقادات الداخلية للقيادة الروحية، وكان التسجيل المصور لمشهور حمشو، رئيس منظمة لقاء جبل الريان، بمثابة الانفجار الأكبر الذي عرّى الخلافات من الداخل.

حمشو، المعروف بدعمه السابق للحراك المدني في ساحة الكرامة، أطلق هجومًا حادًا على الشيخ حكمت الهجري وابنه سلمان والمجموعة المحيطة به، متهمًا إياهم بالفساد، والعمالة للنظام، وسرقة المساعدات، والسيطرة على القرار المحلي باسم الدين.

اتهم حمشو الشيخ الهجري بأنه لا يملك قرارًا مستقلاً وأن أوامره تأتي من آل مخلوف وحسن جزان ومنصور جزان، ووصفه بأنه “دكتاتور أكثر من بشار الأسد بمليون مرة”، ,أشار حمشو إلى أن الهجري كان أحد ثلاثة مشايخ تعاونوا مع وفيق ناصر من أجل “قتل البلعوس” واحتلال الجبل. وقبل توليه المشيخة،مستعيدًا تاريخه حين كان، بحسب قوله، سمسار عقارات يسهر مع ضباط النظام.

وسرد في تسجيله تفاصيل عمليات تسليح جرت بعد التنسيق مع الهجري، قال إنها شهدت سرقات ونهبًا، إذ تم إسقاط نحو 500 قطعة سلاح بالمظلات من قبل اسرائيل، سُرق بعضها أثناء التنزيل، فيما وزعت 484 قطعة نصفها غير صالح للاستعمال. كما تحدث عن مساعدات مالية وصلت من “قسد” ومن جهات إسرائيلية، بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، اتهم المقربين من الهجري بسرقتها أو التصرف بها بطرق غير قانونية.

شمل حمشو في اتهاماته شخصيات قريبة من الشيخ، مثل حسن جزان ولؤي ومهند بوفعور وأسامة وخلدون الهجري، واتهمهم بتشكيل دائرة مغلقة تدير كل مفاصل السلطة والمال والسلاح، واصفًا إياهم بـ“اللصوص والقوادين”.

كما انتقد اللجان القانونية والإغاثية التي شكلها الهجري، واعتبرها غطاءً لنهب المساعدات، وختم تسجيله بدعوة الوطنيين والمثقفين إلى التحرك لإنقاذ الجبل من “الفساد المستشري”، محذرًا من مستقبل خطير ينتظر السويداء إن بقيت تحت حكم رجال الدين الحاليين.

الرفض الشعبي لمصطلح “جبل باشان”

إلى جانب هذا الانفجار الإعلامي، برز موقف باسم أبو فخر، المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، الذي أعلن رفضه العلني لتسمية “جبل باشان” التي استخدمها الهجري في بيانه الأخير. أبو فخر أكد أن أبناء الجبل ما زالوا عربًا وسوريين قبل أي انتماء آخر، وأن اسم “جبل العرب” هو رمز للهوية الوطنية والتاريخ المشترك.

ورغم خصومته السياسية مع دمشق، فإن موقفه عبّر عن رفض شعبي واسع لمحاولات الهجري ربط الجبل بخطاب توراتي أو ديني غريب عن بيئته، وأظهر أن الانقسام داخل الطائفة لم يعد بين الهجري ومعارضيه فقط، بل بين من يتمسكون بعروبة الجبل ومن يرون مستقبلهم خارج سوريا.

تقييد شيوخ العقل الآخرين

وتشير مصادر محلية إلى أن الشيخ حكمت الهجري بات يفرض سيطرته الكاملة على القرار الديني والإداري في السويداء، وأن شيوخ العقل الآخرين، يوسف جربوع وحمود الحناوي، تعرضوا لضغوط كبيرة وتم تقييد تحركاتهم، فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن وضعهما تحت الإقامة الجبرية ومنعهما من ممارسة أي نشاط ديني أو اجتماعي مستقل.

وتشير الأنباء حسب نشطاء انه لم يشاهد أحد الجربوع والحناوي منذ إعلانهما الأخير الذي اتهم دمشق بتنفيذ المجازر في السويداء، كما أنه لم يظهرا في اي فعالية دينية او مدنية او مناسبة، وأكدت المصادر أن أي تحرك لهما يتم بالتنسيق مع الهجري وميلشياته فقط، كما تم منع جميع الزيارات عليهما، حتى أن لجنة التحقيق الدولية التي دخلت السويداء لم تلتقي بهما حسبما أكدت المصادر.

شرف الدين يكرّس خطاب التخويف

بالتوازي مع كل الجدل في السويداء، بين من يقف مع الهجري بكل سياسته وبين ما يعارض بعضها وبين يقف في وجهه تمامًا، يصعد هنا الإعلامي ماهر شرف الدين من لهجته الدفاعية عن الشيخ الهجري، معتبرًا أن الأخير “رمز وجودي لا يجوز المساس به”، وأن أي نقد له هو “خيانة” للطائفة.

هذا الخطاب، الذي يخلط بين القداسة الدينية والولاء السياسي، اعتبره محللون محاولة ممنهجة لتأليه الهجري وتحويله إلى زعيم غير قابل للنقد، بما يكرّس حالة استقطاب خطيرة داخل الطائفة الدرزية، ما يعني تهديدًا مبطنًا لجميع الدروز حتى أولئك الذين يحاولون مجرد التصويب والنقد البنّاء.

خطاب شرف الدين يحمل تهديدًا لجميع من يحاول من الدروز التطاول على شخص الهجري، ويضعه في خانة الخيانة بمجرد التحدث عنه بأي شيء يمس توجهاته، وهو ما يراه الكثيرون حتى من أبناء الطائفة الدرزية محاولة لخلق “آله” أو على أقل تقدير طاغية جديد بطابع ديني.

السويداء إلى أين؟

في المحصلة، تبدو السويداء اليوم في حالة تفكك داخلي غير مسبوقة. قوات الحرس الوطني التي رُفعت شعاراتها باسم الدفاع عن الكرامة أصبحت تعاني من صراعات النفوذ، والمرجعية الدينية ممثلة بالهجري التي يفترض أنها توحّد أبناء الطائفة باتت التي تفككها و غارقة بالفساد.

أما الشارع في السويداء وبالأخص الدرزي منه فغارق في الشك، يتأرجح بين الخوف من استبداد الهجري وفساد ميليشياته، وبين تخوف من المستقبل في ظل غياب أي رؤية سياسية صالحة للتنفيذ، وتبقى الحقيقة الأوضح أن السويداء تمضي في طريق خطير من الانقسام الداخلي، وأن حكمت الهجري، الذي كان يُنظر إليه كمرجع روحي، يقف اليوم على رأس منظومة تتهاوى من الداخل، فيما تتكاثر الأصوات التي تحذّر من أن الجبل يُقاد إلى مصير مجهول لا يعرف الهجري نفسه أين سينتهي به.

أعلن الحقوقي السوري "فضل عبد الغني"، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، انضمامه إلى "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)" بصفة استشاري دولي في شمال إفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز خبراته ونقلها إلى خدمة بلاده سوريا.

وأوضح عبد الغني في منشور عبر منصة إكس، أنه بدأ مهامه الاستشارية منذ نحو شهر، مشيراً إلى أن صفته كـ"استشاري" لا تجعله موظفاً دائماً في الأمم المتحدة، وهو ما يتيح له الاستمرار في إدارة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومتابعة عمله في توثيق الانتهاكات ولقاء صناع القرار والسفراء، وكتابة المقالات والتحليلات الحقوقية.

وأضاف أن هذا الترتيب يمنحه مرونة أكبر في الجمع بين العمل الأممي ومتابعة مسؤولياته الحقوقية في الشبكة، في حين أن التوظيف الكامل في الأمم المتحدة يقيّد عادة الأنشطة العامة والتصريحات السياسية والإعلامية.

الشبكة السورية.. مرجعية حقوقية دولية
وتُعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أبرز المنظمات الحقوقية السورية التي لعبت دوراً محورياً في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد منذ عام 2011، إذ بادرت منذ الأيام الأولى للحرب إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للضحايا والمعتقلين والمفقودين، وقدّمت آلاف التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

خلال أكثر من ثلاثة عشر عاماً، تمكنت الشبكة من ترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للمعلومات الحقوقية، معتمَد من قبل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بعد أن كشفت عبر أدلتها الموثقة جرائم القصف الكيماوي والاعتقال القسري والتعذيب والإخفاء القسري التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين.

 فضل عبد الغني.. من أبرز وجوه العدالة السورية
برز اسم فضل عبد الغني، بوصفه أحد أبرز الشخصيات الحقوقية السورية التي واجهت آلة التضليل الإعلامي للنظام وروسيا، من خلال مشاركاته المنتظمة في المنتديات الأممية والمحافل الدولية، حيث مثّل صوت الضحايا وساهم في إدراج جرائم النظام ضمن تقارير المحاكم الأوروبية والهيئات القضائية الخاصة بسوريا.

وقد حاول النظام وروسيا مراراً تحييده أو التشكيك في عمله، غير أن استقلالية الشبكة ومهنيتها حالت دون ذلك، لتصبح المؤسسة اليوم مرجعاً أساسياً في ملفات المساءلة والمحاسبة الدولية، وأحد أهم الأدوات الحقوقية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بدءاً من الإرهابي الفار بشار الأسد وصولاً إلى منفذي الانتهاكات الميدانية.

ويُنظر إلى انضمام عبد الغني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه اعتراف أممي بخبرته الحقوقية الطويلة، وتأكيد على أهمية الدور الذي لعبته الشبكة في بناء الوعي الحقوقي السوري، وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية التي تسعى سوريا الجديدة إلى ترسيخها بعد سنوات الحرب والانتهاكات.

يواجه الأهالي في ريف إدلب الجنوبي والشرقي صعوبة كبيرة في إيجاد اليد العاملة المؤهلة للقيام بإعادة بناء منازلهم أو ترميمها، بعد الدمار الهائل الذي خلّفته سنوات الحرب والقصف. العمال الذين كانوا معروفين بامتهان هذه المهنة تخلّوا عن ممارستها، في حين ينشغل العمال المتاحين بترميم منازل أخرى.

وفي هذا السياق، يروي محمد كريم، مواطن من ريف إدلب الجنوبي، أنه بدأ ببناء منزله منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتمكّن من إنهائه بعد، موضحاً أن معظم العمال الذين تواصل معهم رفضوا العمل أو طلبوا الانتظار لفترات طويلة بسبب انشغالهم بأعمال أخرى، ما يعكس الضغط الكبير على اليد العاملة المتاحة في المنطقة.

أسباب ندرة اليد العاملة في إدلب
وبحسب مصادر محلية، تعود مشكلة ندرة اليد العاملة في منطقة إدلب وريفها إلى عدة أسباب، أبرزها انخراط العديد من الشباب في وظائف ثابتة لدى وزارة الدفاع أو جهات رسمية أخرى، التي توفر لهم دخلاً ثابتاً أفضل من العمل اليومي كعمال بناء. 

كما ساهمت نسبة الدمار الهائلة التي اجتاحت المنطقة نتيجة القصف الممنهج من قبل قوات النظام في تقليص عدد العمال المتاحين، إذ تضررت الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والحيوية، مما جعل اليد العاملة المُتاحة أقلّ بكثير مقارنة بحجم الحاجة إليها.

تفضيل الشباب للوظائف الرسمية على العمل في البناء
وبحسب شباب تحدثنا معهم، فإن الوظائف مع وزارة الدفاع والجهات الرسمية الأخرى تُعتبر أفضل بكثير بالنسبة لهم، لعدة أسباب، أهمها أنها توفر دخلاً شهرياً ثابتاً، ومستقبلاً مضموناً، إلى جانب امتيازات أخرى.

وأشاروا إلى أنه خلال السنوات الماضية، وبحكم عملهم في مجال البناء، واجهوا صعوبات كبيرة، إذ كانت فرص العمل متقطعة وغير مضمونة، والأجور غالباً منخفضة مقارنة بالجهد الذي يبذلونه، مما دفع العديد من الشباب إلى العزوف عن هذه المهنة، ما زاد من تعقيد عملية إعادة الإعمار في المنطقة.

ارتفاع أجور اليد العاملة
ويؤكد أبناء المنطقة أنه في ظلّ هذه الظروف ارتفعت أجور اليد العاملة بشكل كبير، إذ كانت في السابق تتراوح بين 100 و200 ليرة تركية، بينما أصبحت الآن تصل إلى 500–600 ليرة تركية، مما زاد من حجم الأعباء المُلقاة على عاتق الأهالي.

كما انعكس موضوع قلة اليد العاملة على العائلات التي تسعى لإعادة بناء منازلها، إذ شكلت هذه المشكلة عقبة إضافية ضمن سلسلة من التحديات التي يواجهونها، من بينها ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الحديد والإسمنت وغيرها، ما جعل مرحلة البناء صعبة وتتطلب وفرة مالية وجهداً كبيراً.

في ظلّ ندرة اليد العاملة وارتفاع تكاليف البناء، يبقى إعادة ترميم وبناء المنازل في ريف إدلب تحدياً كبيراً أمام الأهالي، الذين يسعون لاستعادة حياتهم بعد سنوات من الدمار والنزوح، وتحتاج عملية الإعمار إلى جهود وموارد كبيرة لتحقيق استقرار الأهالي والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صحة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تعرض الإرهابي المخلوع بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، مؤكداً أن ما يُتداول في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام العربية، إن "الأنباء المتداولة حول محاولة تسميم بشار الأسد غير صحيحة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "الأسد موجود برفقة عائلته في موسكو لأسباب إنسانية"، مضيفاً أن "الحديث عن تعرضه لمحاولة اغتيال أو تسميم لا يتعدى كونه شائعات إعلامية".

وكانت وسائل إعلام محلية سورية ومنصات إخبارية قد نقلت خلال الساعات الماضية أخباراً تحدثت عن نقل بشار الأسد إلى أحد المستشفيات في العاصمة الروسية، مرجّحة تعرضه للتسمم في محاولة اغتيال غامضة، قبل أن تنفي الخارجية الروسية تلك الأنباء رسمياً.

وتُعدّ هذه المرة ليست الأولى التي تنتشر فيها روايات حول محاولات لتسميم أو اغتيال الأسد داخل روسيا منذ لجوئه إليها عقب سقوط نظامه أواخر عام 2024، إذ سبق أن تداولت تقارير مشابهة من دون أي تأكيد رسمي من موسكو أو من المقربين من الأسد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، مشدداً على أن سوريا "لن تسمح بطي صفحة الجرائم دون تحقيق العدالة"، وأنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية لملاحقة "الإرهابي الفار بشار الأسد" والمتورطين معه في الجرائم ضد الشعب السوري.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

تحوّل الجدل حول الموقف من جرائم نظام الأسد البائد إلى اختبار حقيقي للوعي الأخلاقي في المجتمع السوري، بعد أن باتت بعض الأصوات تحاول إعادة تبرير ما ارتُكب من مجازر بحق المدنيين تحت عناوين متعددة، منها الواقعية السياسية أو الدفاع عن الدولة أو حتى حرية التعبير.

وفي هذا السياق، جاءت تعليقات عدد من النشطاء والحقوقيين السوريين، لتعيد فتح النقاش على أسس فكرية وأخلاقية عميقة، حول معنى العدالة، وحدود التعبير، ودور المثقف في مواجهة ثقافة التبرير والتواطؤ.

يرى الصحفي "ماجد عبد النور" أن الجرائم الكبرى لا تقتصر على من ضغط الزناد أو أعطى الأمر بالقصف، بل تمتد إلى أولئك الذين يبررون الجريمة أو يشرّعونها خطابياً، في محاولة لغسل الوعي الجمعي وتطبيع القبح السياسي. 

هؤلاء – برأيه – شركاء فعليون في استمرار العنف، لأنهم يضفون عليه غطاءً لغوياً وأخلاقياً يجعل من القاتل بطلاً ومن الضحية مشروع خائن، ومن هنا، تصبح معركة الوعي أكثر أهمية من معركة السلاح، إذ إن الدفاع عن المجرمين أو التلاعب بالخطاب حولهم يُنتج بيئة جديدة من التبلد الأخلاقي، ويمهّد لجرائم أخرى تحت المبررات ذاتها.

يؤكد عبد النور أن العزل الثقافي والاجتماعي والسياسي لكل من دافع عن القتلة أو شمت بالضحايا هو واجب أخلاقي قبل أن يكون إجراءً سياسياً، فحتى وإن تأخرت العدالة الجنائية أو تعذّر تحقيقها لأسباب دولية أو سياسية، فإن المجتمع قادر على فرض نوع من العدالة المعنوية، عبر فضح الخطاب المجرّم وعزله عن المجال العام.

ويذهب بعض الباحثين في علم الاجتماع السياسي إلى أن هذا النوع من العزل يسهم في حماية الذاكرة الجمعية من التلوث، ويحول دون إعادة تدوير رموز الاستبداد بأقنعة جديدة.

تطرح مواقف عبد النور تساؤلاً حاداً حول دور المثقف السوري في مرحلة ما بعد الحرب، فهل يكتفي المثقف بالمراقبة الباردة بحجة الحياد، أم ينحاز إلى الضحايا بوصفهم التعبير الأصدق عن الكرامة الإنسانية؟

يشير عبد النور إلى أن "بعض من يبررون جرائم القتل يفعلون ذلك تحت غطاء الفكر أو النقد الثقافي أو الواقعية السياسية"، وهو ما يراه انحرافاً خطيراً في وظيفة الكلمة. فـ"مجرمو الكلمة"، كما يسميهم، أخطر من منفذي الأوامر، لأنهم يمنحون العنف مبرراته الفكرية ويعيدون إنتاج أيديولوجيا الطغيان في قالب معرفي مخادع.

في المقابل، يشير عبد النور إلى مفارقة لافتة، إذ يرى أن البسطاء من الناس، غير المنخرطين في النخبة الثقافية، يمتلكون بوصلة أخلاقية أكثر صفاءً**. فالرجل الأمي الذي لم يقرأ كتاباً لكنه عرف الحق فوقف عنده، هو في نظره أرفع مرتبة من مثقف خان ضميره باسم الفلسفة أو الواقعية.

هذا التوصيف يعبّر عن أزمة النخبة السورية التي فشلت – إلى حد بعيد – في صياغة خطاب وطني أخلاقي واضح تجاه الجرائم الكبرى، وانقسمت بين من يبرر ومن يصمت ومن يخشى المواجهة.

تُظهر هذه المواقف أن المعركة مع إرث نظام الأسد البائد ليست قانونية فقط، بل معركة وعي طويلة تتطلب نقداً جذرياً لخطاب التبرير والتطبيع مع الجريمة فالمطلوب اليوم ليس محو الذاكرة بل تفكيكها، ليس الانتقام بل الفهم، وليس إلغاء المختلف بل كشف منطقه وأدواته في تضليل الناس.

وفي السياق، حذّر الصحفي السوري ماجد عبد النور، من استمرار بعض الكتّاب والمثقفين والفنانين الذين دعموا نظام الأسد البائد في الظهور الإعلامي والمشاركة في النقاشات العامة دون أي إحساس بالذنب أو تقديم اعتذار عن دورهم في الترويج لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري.

وقال عبد النور إن تبرير جرائم الإبادة الأسدية أو الدعوة إلى القتل والتشفي بالضحايا هي “جرائم بشعة لا تقل قذارةً عن الفعل نفسه”، مستغرباً كيف يمكن للبعض أن يضعها في خانة حرية التعبير. وأضاف أن “العدالة قد تؤجل محاسبتهم لأسباب سياسية أو واقعية، لكن واجب المجتمع هو عزلهم ثقافياً واجتماعياً وسياسياً”.

وأشار عبد النور إلى أن هؤلاء المثقفين والفنانين يعيشون في “عالم خاص منفصل عن الفطرة الإنسانية”، بعد أن فقدوا أدنى درجات الحياء أو الشعور بالمسؤولية تجاه معاناة الضحايا. واعتبر أن استمرارهم في الظهور العلني والحديث باسم الثقافة والفن “يشكّل استفزازاً فاضحاً لمشاعر السوريين الذين عانوا من جرائم النظام”.

وشدد عبد النور على أن خطر هؤلاء يفوق خطر المجرمين الذين حملوا السلاح، لأن تأثيرهم الثقافي والفكري يمتد إلى شرائح أوسع من المجتمع، ويغذي خطاب الكراهية والانقسام، مضيفاً أن “كلما خبت نار الغضب لدى الضحية، أعاد هؤلاء إشعالها بأقوالهم ووقاحتهم”.

وختم الصحفي السوري بالقول إن “المثقف الحقيقي هو من يقف مع الضحية لا مع الجلاد، ومن يواجه الظلم لا يبرره”، مؤكداً أن إعادة بناء سوريا الجديدة تقتضي مساءلة رموز الخطاب الثقافي والإعلامي الذين برروا القتل وساهموا في تثبيت الاستبداد لعقود.

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أن جميع المعاملات المتعلقة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، سواء كانت تخصيصاً أو تعاقداً أو استثماراً أو تخليصاً جمركياً أو معاملات سفر، تُقدَّم مجاناً بالكامل، دون أي رسوم إضافية خارج الإطار الرسمي.

وأوضح علوش أن الرسوم الوحيدة المستوفاة هي تلك المعتمدة رسمياً، والتي تُسدَّد حصراً عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة المختصة، مع تقديم إيصالات مالية رسمية تثبت عملية الدفع.

وشدد على أن أي مبالغ مالية أو هدايا تُقدَّم لأي موظف تحت أي مسمى كان — سواء على شكل “هدية” أو “إكرامية” أو “أتعاب” أو “ضيافة” — تُعتبر رشوة صريحة يعاقَب عليها كل من الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

كما أشار إلى أن جميع العاملين في الجهات التابعة للهيئة ممنوعون من استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية، مؤكداً أن الهيئة ستتعامل بحزم مع أي تجاوز أو مخالفة في هذا الإطار.

ودعا علوش في ختام تصريحه جميع المتعاملين مع المرافئ والمنافذ إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة من هذا النوع عبر التواصل مع مدير الجهة التي حدثت فيها المخالفة، حرصاً على الشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في العمل الحكومي.

انتقد الصحفي السوري "محمد السلوم" حملة طلاب الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة حلب، التي تضمنت جمع الكتب المتعلقة بـ نظام الأسد البائد، تمهيداً لإتلافها، معتبراً أن هذا السلوك يعكس "ردّة فعل انفعالية" تتعارض مع الدور العلمي والبحثي للجامعات.

وقال السلوم في منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "محبتي لكم جميعاً يا زملاء، وأقدّر فورانكم الثوري والمعارض الأصيل والمفاجئ، لكن ممكن تتركوهم؟ اليوم نعيش حالة واضحة من محاولة إخفاء كل ما له علاقة بالنظام السابق، وكأنه لم يوجد يوماً، وهذا تصرف خاطئ."

وأضاف: "أفهم الرغبة في محو رموز النظام من الشوارع والمؤسسات العامة، لكن في المراكز العلمية والبحثية، المطلوب ليس الإتلاف، بل التحليل والدراسة"

وأوضح السلوم أن مهمة طلاب الدراسات العليا اليوم ليست التخلص من كتب النظام، بل تحويلها إلى مادة بحثية تُحلّل آليات السلطة والدعاية، قائلاً: "في أقسام اللغة العربية وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ، عليكم أن تُنجزوا دراسات ورسائل علمية حول هذه الكتب، لتبيّنوا كيف بنت الديكتاتورية لغتها وأساليبها في الإقناع، وكيف أثّرت ثقافياً في المجتمع حتى لا نقع نحن أو الأجيال القادمة في الفخ ذاته."

وختم السلوم منشوره بالقول: "مهمتكم العلمية أن تصنعوا انتصارات معرفية على الفكر الاستبدادي، لا انتصارات خلبية قائمة على شعبوية رخيصة ضد كتب غطاها الغبار منذ سنوات. المعرفة لا تُحرق، بل تُفكّك وتُفهم حتى لا تعود أقوى بجهلنا بها".

ويأتي موقف "السلوم" ضمن نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع إرث النظام البائد في المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث يرى أن إتلاف كتب المرحلة السابقة ليس حلاً معرفياً، بل يفقد الأجيال فرصة لفهم جذور الاستبداد وآلياته الثقافية والإعلامية التي كرّسها على مدى عقود.

فمن وجهة نظره، تمثّل هذه الكتب شواهد حيّة على طريقة تفكير السلطة القديمة، وكيف استخدمت اللغة والثقافة كوسيلة لتبرير القمع وتزييف الوعي، والتعامل معها يجب ألا يكون من باب الإلغاء أو الطمس، بل من خلال تحليلها علمياً ونقدياً بوصفها أدوات دعائية لا مصادر معرفة حقيقية.

ويؤكد السلوم أن الجامعات ليست ساحات للمحاسبة السياسية، بل فضاءات للفهم والتفكيك، وأن مهمة الباحثين اليوم تكمن في تحويل هذا الإرث إلى دروس فكرية تساعد المجتمع على الحصانة ضد عودة الأنماط السلطوية ذاتها.

كما يشير إلى أن الانتصار الحقيقي على فكر النظام السابق لا يتحقق عبر إحراق كتبه أو طمس رموزه، بل عبر تفكيك خطابه وكشف منطقه الداخلي وآليات تأثيره، لتتحول تلك المواد إلى أدوات تعليمية في دراسة كيف تُبنى الديكتاتورية وكيف تسقط.

وبذلك، فإن ما يدعو إليه السلوم يعكس رؤية علمية تدعو إلى الانتصار المعرفي لا الانفعال العاطفي، وإلى بناء وعي نقدي جديد يقوم على تحليل الماضي لا نسيانه، حتى لا يتكرر الاستبداد تحت عناوين جديدة.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم في دمشق مع مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في الشرق الأوسط توساكا سوتا والوفد المرافق، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإنذار المبكر، وإدارة الكوارث، وإزالة الألغام، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية السورية في مواجهة الطوارئ.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير الصالح على أهمية تبادل الخبرات بين سوريا واليابان في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية الرائدة في إدارة الأزمات تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة العمل الوطني، ولا سيما في مجالات التدريب والتخطيط المسبق وتحسين الجاهزية المجتمعية.

وأكّد الصالح أن التعاون مع وكالة جايكا يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير البنية الوطنية للاستجابة السريعة، عبر تأهيل الكوادر المحلية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنبؤ والإنذار المبكر، وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ في مختلف المحافظات.

من جانبه، أعرب توساكا سوتا عن استعداد وكالة جايكا لتوسيع برامج الدعم الفني والتدريب في سوريا، مؤكداً أن اليابان تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الإنسانية والتنموية مع الدول الخارجة من الأزمات، وأن التجربة السورية في إعادة بناء قدرات مؤسساتها بعد الحرب تشكل أرضية واعدة لهذا التعاون.

ويأتي اللقاء في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الإنسانية والتنموية، وتكثيف التعاون مع الجهات المانحة لتطوير منظومات إدارة الكوارث والحد من المخاطر، خاصة في المناطق التي تعرّضت لتدمير واسع في البنى التحتية خلال الحرب.

وتُعدّ وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من أبرز الجهات الدولية في مجال دعم التنمية وبناء القدرات البشرية، إذ تمتلك خبرة عريقة في مجالات إدارة الكوارث، والتخطيط المجتمعي الوقائي، وإزالة الألغام، ما يجعل تعاونها مع سوريا خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم السلامة المجتمعية والتنمية المستدامة.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، عن بدء عمل منصة "زوم" لاتصالات الفيديو في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها رمزية وتاريخية في مجال الانفتاح الرقمي، كونها المرة الأولى التي تُتاح فيها الخدمة داخل البلاد منذ تأسيس الشركة عام 2011.

وأوضح الوزير هيكل في منشور عبر منصة "إكس" أن تشغيل "زوم" في سوريا جاء ثمرة جهود تقنية وقانونية متواصلة تابعتها فرق الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجتمع التقني السوري داخل الولايات المتحدة وخارجها، موجهاً شكره لكل من دعم هذه الخطوة وساهم في إزالة القيود الأميركية المفروضة منذ سنوات.

ويُعدّ هذا التطور نقطة تحول في مسار التحول الرقمي السوري، إذ يُمكّن الجامعات والمؤسسات والشركات من استخدام واحدة من أبرز منصات الاجتماعات الافتراضية في العالم، بما يعزز التواصل الأكاديمي والتعليمي والمهني مع الخارج.

وتُذكر أن شركة "زوم" التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، تُعد من رواد خدمات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، حيث تعتمد على تقنية الند للند السحابية لتوفير مكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية والتدريب والتعليم والعمل عن بُعد، وهي المنصة التي شكّلت خلال العقد الأخير أداة عالمية للتواصل والتعليم الرقمي، ولا سيما خلال جائحة كورونا.

ويرى مراقبون أن رفع القيود التقنية عن "زوم" يمثل خطوة أولى نحو إعادة دمج سوريا في البنية الرقمية العالمية، بما يتيح فرصاً أوسع لتطوير قطاعات الاتصالات والتعليم والتجارة الإلكترونية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح التقني وتبادل الخبرات عبر الإنترنت.

شاركت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم في حلقة نقاش نظّمتها السفارة البريطانية في هولندا بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) في مدينة لاهاي، بحضور دبلوماسيين وخبراء من منظمات دولية تُعنى بملفات المفقودين.

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة زينة شهلا أن المشاركة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز حضورها الدولي وبناء شراكات جديدة في مجال البحث والتوثيق والمساعدة القانونية لعائلات المفقودين، مشيرةً إلى أن رئيس الهيئة محمد رضا جلخي عرض أمام الحضور أبرز ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية من أعمال ميدانية وإجرائية لتأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة وتطوير أدوات التحقق من الهوية.

وتناولت النقاشات سبل تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات، وآليات التعاون لتوحيد البيانات ودعم الجهود القانونية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم.

تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، كهيئة وطنية مستقلة تُعنى بملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وتعمل على توثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والنفسي للعائلات المتضررة.

وتُعدّ مشاركة الهيئة في لاهاي أول نشاط خارجي رسمي لها، ما يعكس انفتاحها على التعاون الدولي في مجال العدالة الانتقالية وتعزيز الشفافية في التعامل مع هذا الملف الإنساني الحساس

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن اللقاءات التي جرت بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع كانت إيجابية، وشدّد على ضرورة “تطوير العلاقات بين البلدين” بعد تأكيد مبادئ التعاون والتنسيق في الاجتماعات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عنه قوله خلال لقائه مع جمعية الإعلاميين الاقتصاديين: “اللقاءات التي أجريتها مع الرئيس السوري كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، تم تأكيد سلسلة مبادئ ضمن إطار الاحترام المتبادل والتنسيق في المجالات الأمنية والاقتصادية.”

وأضاف عون: “لابد من أن نطوّر علاقاتنا”. وأشار إلى خطوات مقترحة تشمل تعيين سفير سوري في لبنان، وتشكيل لجان لدراسة القضايا العالقة بين البلدين، من بينها ملف الحدود البرية والبحرية ومراجعة الاتفاقات القائمة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني بتصريحات سابقة على أن زيارته للبنان ترجمة لتوجيه رئاسي واضح بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز عوائق الماضي، مؤكداً أن سوريا تعتز بمبدأ الاحترام المتبادل وسيادة لبنان، وتسعى إلى شراكة سياسية واقتصادية جديدة ترتكز على المصالح المشتركة. 

كما أعلن الشيباني أن بلاده أحرزت تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وأن تنسيقاً أمنيًّا واستخبارياً قد جرى بين البلدين خلال الزيارة، وأشار إلى أن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عملياً من خلال لجان وزارية متخصصة. 

وأشار إلى أن “سوريا الجديدة” تريد أن تكون علاقاتها مع لبنان مبنية على السياسة وليس الأمن وحده، وأن الفترة المقبلة يمكن أن تُشهد تحولاً من حالة التوتر والأمن إلى علاقات متوازنة تُعزز الاستقرار والازدهار في البلدين معاً.  

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع التقى عون في مناسبتين سابقتين: أولاهما على هامش قمة فلسطين التي عُقِدت في القاهرة في آذار الماضي، وثانيتهما في العاصمة القطرية الدوحة أثناء القمة الإسلامية الطارئة في منتصف أيلول الحالي