أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، التواصل مع الجهات المعنية بخصوص الشكاوى الواردة حول التصرفات والممارسات المنسوبة إلى عناصر حاجز "المسمية"، الواقع على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، وذلك بعد ورود شكاوى تتحدث عن حالات تفتيش مهينة ومصادرة ممتلكات شخصية دون سند قانوني.

وأوضح المحافظ يوم الجمعة 27 حزيران/ يونيو، أن الجهات الرسمية وعدت بمتابعة الموضوع بدقة، ومعالجة أي أخطاء أو تجاوزات حصلت، مؤكداً التزام الدولة السورية بمحاسبة من يسيء استخدام سلطته، وحماية المواطنين من أي تصرفات خارجة عن القانون.

قصص متداولة إعلامياً: مصادرات وسرقة وابتزاز

وتأتي استجابة محافظ السويداء عقب تداول وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي لعدة روايات تحدثت عن تعرض مدنيين لتجاوزات على الحاجز المذكور، أبرزها حادثة رجل الأعمال "شفيق غرز الدين" الذي قيل إنه تعرض لتفتيش مهين أثناء قدومه إلى السويداء، حيث تمت مصادرة مسدس مرخص كان بحوزته دون تقديم وصل رسمي، إضافة إلى فقدان مبلغ مالي كبير بعد التفتيش، وفق ما أوردته المصادر الإعلامية.

كما تحدثت رواية أخرى عن المواطن "عامر عبيد"، الذي جرى توقيفه لبعض الوقت على الحاجز ذاته أثناء عودته من دمشق، قبل أن يُفرج عنه، ليتعرض لاحقاً لعملية سلب أموال وسيارة وهواتف من قبل مجموعة مسلحة قرب الحاجز، ولفتت روايات الأهالي إلى احتمال وجود تنسيق بين المجموعة المعتدية وبعض عناصر الحاجز، وهو ما نفته الجهات الأمنية، مرجحة أن الجناة هم "مجموعة معتدية أطلقت النار ولاذت بالفرار".

استياء ومطالب بإنهاء "التجاوزات"

في سياق متصل، أصدرت غرفة تجارة وصناعة السويداء بياناً دانت فيه بشدة ما وصفته بـ"الابتزاز الممنهج" من قبل بعض العناصر، وأشارت إلى تكرار حالات فقدان مبالغ مالية ومقتنيات خلال التفتيش، مطالبة الجهات المختصة بـ"معالجة هذه الحالة الخطرة والمتكررة بأقصى سرعة".

ومن بين القصص المتداولة أيضاً، نشر المحامي "عادل الهادي" من مدينة شهبا رواية قال فيها إنه تعرّض لتفتيش مهين أثناء مروره عبر الحاجز ذاته، حيث تم توقيفه وسائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها لمدة نصف ساعة، تخللها تفتيش دقيق و"سرقة 500 ألف ليرة من محفظة السائق"، بحسب ما كتب في منشور له.

مسؤولية الأمن العام: اختبار الثقة واستحقاق المعالجة

وتنتشر على طريق دمشق السويداء ثلاثة حواجز رئيسية تابعة لإدارة الأمن الداخلي، أبرزها حاجز المسمية الذي يواجه انتقادات متكررة من المدنيين والتجار، على عكس باقي الحواجز التي غالباً ما يتم عبورها دون أي إشكال.

ويحمّل مواطنون مسؤولية ما يحدث لبعض العناصر داخل الحاجز، وليس لإدارة للأمن الداخلي ككل، مطالبين بإجراءات حازمة لإعادة الثقة بأداء الحواجز الأمنية، التي يعرف أنها تحولت عقب إسقاط نظام الأسد البائد إلى نقطة أمان، لا مصدر تهديد أو سلب أو إذلال.

هذا وتأتي تصريحات وتعهدات محافظ السويداء الأخيرة كخطوة أولى رسمية لمعالجة هذه الشكاوى، في انتظار ما ستُسفر عنه متابعة الجهات المختصة، وهو ما يراهن عليه الشارع المحلي لوضع حد نهائي لأي تجاوز أو إساءة على الطرق العامة.

من مشاهد الشوق المتدفقة إلى تفاصيل الحنين العائد، يشهد الشمال السوري هذه الأيام لحظات استثنائية مع توافد السوريين إلى قراهم ومدنهم التي تحررت من قبضة النظام بعد سقوطه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024. فالعودة لم تكن مجرّد قرار، بل فعلٌ جمعيّ يعيد الروح إلى الأرض ويكسر سنوات طويلة من النفي والقمع.

خلال الأسابيع والأشهر الماضية، انطلقت قوافل متتالية من مخيمات النزوح ومدن الشمال باتجاه الأراضي المحررة، محمّلة بأكثر من الأمتعة: بالذاكرة، بالأمل، وبالإصرار على البدء من جديد. كانت آخر هذه القوافل يوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو، حيث غادرت أكثر من 200 عائلة سورية إلى بلدة **التريمسة** في ريف حماة، عائدة إلى بيوت طال هجرها، وأحياء غيّبها الدمار.

ابتسامات الأطفال، وأياديهم الصغيرة وهي تلوّح للكاميرات، شكّلت لوحة وطنية تختصر ما تعنيه العودة: ليست مجرّد رجوع إلى منزل، بل استعادة لحقّ مسلوب، وكرامة مُهانة، ومكانة ترفض الذوبان في المنافي والمخيمات.

ورغم ما يعانيه الواقع الخدمي في هذه المناطق من تدهور شبه شامل — فالكهرباء والماء غائبتان، والمدارس والمستشفيات مدمّرة أو شبه معطّلة، والبيوت ليست سوى أطلال — قرر السكان أن العودة تستحق التحدي. فضلوا العيش بين الركام على استمرار التشتت، وبدأوا بأنفسهم عبر حملات تطوعية لترميم المدارس وتنظيف الطرقات.

ومع تعقيدات المشهد من انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة، والمصاعب الاقتصادية الحادة، لم يتراجع الناس، بل واجهوا الواقع بإصرار واضح على أن من حرر الأرض لن يُهزَم أمام تفاصيل الحياة اليومية.

عودة أهالي التريمسة، وأمثالهم في إدلب وحلب وريف حماة، ليست مجرد تحرك سكاني، بل موقف وطني وموقف إنساني في آنٍ معًا. إنها مواجهة مفتوحة مع التهجير، مع الخوف، مع مشاريع التغيير الديموغرافي التي طالما سعى النظام لترسيخها. وهي في الوقت نفسه، تعبير عن إيمان السوريين العميق بأنهم أصحاب الحق في الأرض والقرار والمستقبل.

قوافل العودة ليست فقط شاحنات تقل عائلات إلى بيوت قديمة، بل هي عربات محمّلة بالتاريخ، بالوجدان، وبالكرامة. هي امتداد لصوتٍ انطلق عام 2011 يطالب بالحرية، ثم قُمِع بالحديد والنار، لكنه لم يصمت، وإنها عودة من المنفى إلى الوطن، لكنها ليست عودة أفراد فحسب، بل عودة شعب بأكمله إلى ذاته. مشهد لا تسجّله فقط الكاميرات، بل تكتبه الأجيال القادمة في دفاتر الذاكرة الوطنية.

لقد أثبت السوريون، بهذه العودة، أنهم شعب لا يُكسر ويتحلّى بروح الصمود، وأن محاولات النظام البائد في إذلالهم وترهيبهم باءت بالفشل، فقوافل العودة ليست مجرد سيارات تنقل أشخاصاً إلى بيوت قديمة، بل هي حموع الكرامة، تحمل حلماً جماعياً بوطن حرّ، تسوده العدالة والكرامة.

ولعلّ هذا المشهد، بكل بساطته وعمقه، يختصر ملحمة شعب نزل إلى الشوارع مطالباَ بحريته، فحُورب بوحشية، لكنه لم يرضَ الخضوع، وبقي على العهد حتى استعاد أرضه، التاريخ لن ينسى هذا الطريق، طريق العودة من المنفى إلى الوطن.

شاركت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في أعمال "منتدى الترابط العالمي للنقل 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة إسطنبول، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من البنك الدولي.

وجاءت مشاركة الهيئة ضمن جلسة استراتيجية رفيعة المستوى بعنوان "التحديات الناشئة أمام الترابط العالمي"، والتي تناولت المتغيرات الجيوسياسية والبيئية المؤثرة على قطاع النقل، مع التركيز على أهمية الممرات البحرية الحيوية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وخلال الجلسة، ألقى الدكتور قتيبة ناجي، معاون رئيس الهيئة للشؤون الخارجية، كلمة سوريا أمام ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، استعرض فيها التحديات التي واجهتها البلاد خلال أربعة عشر عاماً من الحرب والعقوبات، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وربطها مجدداً بشبكات النقل الإقليمية والدولية.

وأكد ناجي أن سوريا، بفضل موقعها الجغرافي المتميّز على سواحل البحر المتوسط، لم تعد تشكّل عبئاً، بل أصبحت تمثل فرصة استراتيجية كصلة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، مشدداً على أهمية إعادة إدماجها ضمن منظومة الممرات البحرية الدولية، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

ودعا ناجي خلال كلمته إلى بناء آليات تعاون إقليمي من أجل حماية الممرات البحرية، والاستثمار في موانئ ذكية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد سوريا الكامل للانخراط الفعّال في هذه المساعي.

وشهد المنتدى حضوراً واسعاً من وزراء النقل وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى مؤسسات مالية عالمية وخبراء من القطاع الخاص، وناقش أكثر من 20 محوراً رئيسياً، أبرزها الترابط المادي والرقمي، التحول نحو النقل الأخضر، الأمن البحري، والاستثمار في البنى التحتية الذكية.

أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، أن النقابة تعمل حالياً على إعداد حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل عمل المهندسين العائدين من دول الاغتراب، وتنظيم تسجيل شركاتهم في سوريا، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار حاج علي إلى تشكيل "لجنة الاستثمار" ضمن النقابة، مهمتها التواصل مع المستثمرين السوريين والعرب، وتأسيس شراكات حقيقية معهم، موضحاً أن اللجنة تعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية العائدة لصندوق تقاعد المهندسين، وطرح بعضها للاستثمار، بما يحقق فائدة مباشرة للمهندسين ويوفر فرص عمل حقيقية.

كما بيّن أن النقابة تضطلع بدور رئيسي في تطوير البيئة الهندسية من خلال وضع المواصفات والشروط الفنية للأعمال الهندسية، والتنسيق المستمر مع الجامعات والمعاهد الهندسية والمدارس المهنية، للمساهمة في تحديث المناهج الدراسية واقتراح تطويرها، بما يعزز كفاءة التعليم الهندسي ويرتبط بحاجات السوق.

وأشار حاج علي إلى دور النقابة في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بمهنة الهندسة، وأنظمة البناء والتخطيط الإقليمي والعمراني، إلى جانب مساهمتها في تحسين أداء القطاع العام وتفعيل دوره في برامج التنمية الوطنية.

وفي إطار دعم الكفاءات، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تولي اهتماماً كبيراً برعاية المواهب والمبادرات الهندسية المبدعة، ودعم البحث العلمي والدراسات العليا، والعمل على حماية حقوق المؤلفين والمخترعين من المهندسين، وتعزيز التعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية.

وذكر حاج علي أن عدد المهندسين المنتسبين إلى النقابة بلغ 207,351 مهندساً ومهندسة من مختلف الاختصاصات، مشدداً على التزام النقابة بتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمهندسين، من خلال صناديق الضمان الصحي، والتكافل، ونهاية الخدمة، والتسليف، وغيرها من الخدمات.

كما أشار إلى مشاركة النقابة في صياغة التوصيات الخاصة بالمشاريع الهندسية على المستوى العربي، وحرصها على إقامة علاقات متينة مع الهيئات الهندسية العربية والدولية، إضافة إلى تقوية الروابط مع المهندسين السوريين في دول الاغتراب.

وأكد حاج علي أن النقابة تعمل على تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين المهندسين، من خلال تأسيس الأندية والجمعيات والروابط العلمية الهندسية، والمشاركة في مشاريع الأرياف، وتأسيس جمعيات سكنية وسياحية، إلى جانب إنشاء مكتبات علمية في مراكز النقابة وفروعها، وترجمة ونشر الكتب الهندسية المتخصصة.

وفي مجال التأهيل والتطوير المهني، تعمل النقابة على تنظيم دورات تدريبية وتعليمية بالتعاون مع كليات الهندسة والجهات المعنية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية داخل سوريا وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ونشر المعرفة الهندسية.

تحدث محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، عن بدء تطبيق آليات تنظيم جديدة لعبور الحدود البرية بين تركيا وسوريا، وذلك اعتباراً من 1 تموز 2025، موضحاً تفاصيل الإجراءات الخاصة بفئتين من السوريين: مزدوجي الجنسية، والمتزوجين من مواطنين أتراك دون الحصول على الجنسية التركية.

أولاً: السوريون مزدوجو الجنسية (الحاصلون لاحقاً على الجنسية التركية)
أوضح أكتع أن السوريين الذين حصلوا لاحقاً على الجنسية التركية سيكون بإمكانهم العبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم التركية، دون الحاجة لأي وثائق إضافية.

أما السوريون من هذه الفئة، الذين يعملون في مؤسسات حكومية في سوريا ويقيمون ضمن الولايات التركية الحدودية، فسيُسمح لهم بالعبور اليومي باستخدام بطاقة الهوية التركية، مع ضرورة إبراز جواز السفر عند كل عبور.

وأكد أن على الراغبين بالاستفادة من هذه الآلية تقديم الوثائق التالية عند المعبر الحدودي (بطاقة الهوية التركية - جواز السفر - بيان قيد عائلي) وتُقدم الطلبات مباشرة في المعبر، ويُسمح بالعبور بعد التحقق من صحة الوثائق.

ثانياً: السوريون المتزوجون من مواطنين أتراك ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية
أما السوريون المتزوجون رسمياً من مواطنين أتراك، ولم يحصلوا بعد على الجنسية، فيُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام بطاقة الهوية، بشرط تقديم وثيقة تثبت الزواج الرسمي.

وفي هذه الحالة، يُسمح للزوج أو الزوجة التركي بالعبور باستخدام جواز السفر، فيما يعبر الطرف السوري باستخدام بطاقة الهوية فقط، وفي حال كان هناك أطفال يرافقون الطرف السوري، فيُطلب موافقة خطية من الزوج أو الزوجة التركي.

الوثائق المطلوبة عند التقديم تشمل: (الهوية الشخصية - جواز السفر - بيان قيد عائلي)، ويتم تقديم الطلبات مباشرة عند المعبر الحدودي، حيث تُدرس الوثائق وتُمنح الموافقة الفورية على العبور عند استيفاء الشروط.

نوّه أكتع إلى أن المعابر الواقعة ضمن حدود ولاية شانلي أورفا مستثناة من هذه التعليمات، ولن تُطبق فيها الإجراءات المذكورة أعلاه.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل حركة العبور وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالأفراد الحاملين لجنسيات مزدوجة أو المرتبطين بعلاقات أسرية مع مواطنين أتراك.

وكان عُقد في العاصمة التركية أنقرة اجتماع رسمي ضم وزير الداخلية التركي وعددًا من ممثلي الجالية السورية، بهدف مناقشة مستجدات أوضاع السوريين في تركيا، وبحث سبل تحسين الوضع القانوني والخدمي للاجئين، بما يشمل إحصائيات دقيقة، وتحديثات إدارية، ومقترحات عملية تقدّم بها رجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني السوري.

كشفت وزارة الدفاع السورية عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي السوري، تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية حديثة، تعتمد على الاحترافية والتجنيد الطوعي، وتضع الكفاءات الشابة والتعاون الدولي في قلب أولوياتها.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها إلى قناة الجزيرة، قال عدي العبد الله، مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، إن الجيش في طور تحول جذري نحو نموذج مهني تطوعي، يتمتع ببنية تنظيمية مرنة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.

إنهاء التجنيد الإجباري وتأسيس جيش تطوعي

وأوضح العبد الله أن الوزارة ألغت رسميًا نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تعمل على تأسيس جيش قائم على الانتماء الطوعي والمسؤولية الوطنية، ويُنتقى عناصره وفق معايير دقيقة تشمل اللياقة البدنية، والتحصيل العلمي، والكفاءة الذهنية، والسلوك الشخصي.

وأشار إلى أن التركيز ينصب على استقطاب أصحاب المهارات التقنية والعلمية، بهدف إدماج المعرفة التكنولوجية ضمن القدرات الدفاعية، وتعزيز فعالية الجيش في بيئة قتالية متطورة.

تحديث التدريب وتعزيز التعاون الدولي

وتتضمن الخطة – بحسب العبد الله – تحديث منظومة التدريب العسكري بالكامل، بما يشمل إدخال تقنيات الرقمنة، وتحديث مناهج الأكاديميات العسكرية، واعتماد دورات تخصصية لضباط الصف والقيادات، مع اعتماد آليات ترقية مبنية على الكفاءة لا الأقدمية، لضمان ظهور قيادات استراتيجية جديدة.

وأضاف أن الوزارة تُجري مشاورات متقدمة مع دول صديقة لتطوير برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، والحصول على دعم لوجستي وفني يعزز من قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المعاصرة، دون المساس بالسيادة الوطنية.

اتفاق مع الفصائل الثورية على الدمج

ويأتي هذا التوجه ضمن اتفاق سياسي وعسكري شامل تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادات الفصائل الثورية، نص على حل الفصائل ودمجها ضمن الجيش الوطني الجديد، وتشكيل لجنة من كبار الضباط لرسم هيكلية القوات المسلحة.

وأكد العبد الله أن الجيش الجديد سيكون أكثر عدلًا واحترافية، داعيًا الشباب السوري للمشاركة في بنائه، واصفًا هذه المشاركة بأنها “شرف ومسؤولية وطنية”.

لجان متخصصة لدمج الفصائل

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري مطّلع لقناة الجزيرة بأن وزارة الدفاع شكّلت لجنتين مستقلتين لإدارة عملية تأسيس الجيش: لجنة للهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، ولجنة للتعيينات، مشيرًا إلى أن لجنة فرعية منبثقة باشرت عملية جرد شاملة للفصائل الثورية، من حيث الأفراد والتسليح، تمهيدًا لإدماجها في البنية الجديدة للجيش.

ويُنظر إلى هذه التحولات كمؤشر على مرحلة ما بعد الأسد في سوريا، حيث تسعى الحكومة الجديدة لتأسيس جيش وطني موحد، يعكس تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويقطع مع نموذج القمع والانقسام الذي ساد في عهد النظام السابق.

صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يعلّق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تقليص الهجرة، وتنفذ تعهدًا انتخابيًا لحكومة المستشار فريدريش ميرتس. ويُعد اللاجئون السوريون من أبرز الفئات المتضررة من هذا القرار الجديد.

نال مشروع القانون دعمًا واسعًا داخل البرلمان، حيث صوّت لصالحه 444 نائبًا مقابل 135، وسط ترجيحات بأن يصادق عليه المجلس الاتحادي (البوندسرات) في يوليو/تموز المقبل، ما يمهد لتحوله إلى قانون ساري المفعول.

دوافع القرار الحكومي

برّر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت القرار بأن قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين ودمجهم وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما في قطاعي التعليم والسكن، مضيفًا: “الهجرة يجب أن تكون لها حدود… ونترجم ذلك سياسيًا”.

ويستهدف القرار بشكل مباشر اللاجئين الحاصلين على ما يُعرف بـ”الحماية الثانوية”، وهم من لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية اللجوء لكنهم معرضون للأذى الجسيم أو التهديد في حال أعيدوا إلى بلدانهم. ويُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، لكن حقوقهم محدودة، وأهمها الحق في لمّ الشمل الذي جُمّد سابقًا عام 2016، ثم أعيد جزئيًا عام 2018 بمعدل ألف حالة شهريًا فقط.

السوريون في الواجهة

ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا حاليًا نحو 388 ألف لاجئ، أي النسبة الأكبر من إجمالي هذه الفئة. ويواجه هؤلاء ظروفًا قانونية صعبة، إذ لا يملكون حماية كاملة، ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الحاصلون على وضع اللاجئ السياسي.

ومع هذا القرار، ستتأجل آمال آلاف الأسر السورية في الاجتماع مع أبنائها أو أزواجها لأجل غير معلوم، كما سيضطر كثيرون للبقاء في ظروف معيشية صعبة ومشتتة.

أصوات رافضة واحتجاجات ميدانية

عشية التصويت، تظاهر نحو 200 لاجئ وناشط حقوقي أمام البوندستاغ، أعربوا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بـ”غير الإنساني”. وقالت الطبيبة السورية وفاء محمد: “أطفالنا هم كل حياتنا… من الصعب فصل العائلات”.

أما اللاجئ أحمد شيخ علي، فقد انخرط في البكاء وهو يروي أنه ترك ابنه في تركيا “يحبو”، والآن “أصبح يمشي ولم أره منذ عامين ونصف”. وأكد أن العودة إلى سوريا، رغم التغييرات السياسية وسقوط الأسد، لا تزال غير آمنة.

من جهتها، أعلنت منظمة “برو أزول” المؤيدة للهجرة أنها ستراجع دستورية القرار، وستدعم إجراءات قانونية للطعن فيه إذا تبيّن أنه ينتهك حقوق الإنسان.

واقع السوريين والحلول البديلة

في ظل هذا القرار، يواجه السوريون تحت الحماية الثانوية واقعًا قانونيًا معقّدًا. ومع استبعاد إمكانية لمّ الشمل خلال العامين القادمين، يبرز خيار واحد قابل للتطبيق، وإن كان صعبًا ويأخذ وقتًا طويلًا: التحول من الحماية الثانوية إلى إقامة عمل.

ويستلزم هذا الخيار أن يندمج السوري بشكل كامل في المجتمع الألماني، من خلال تعلم اللغة، والحصول على عمل دائم بدوام كامل، مما يؤهله لاحقًا للحصول على إقامة أكثر استقرارًا تسمح له بلمّ شمله بأسرته.

لذلك، يرى مراقبون أن الحل في هذه المرحلة هو عدم الاعتماد على المساعدات الحكومية، بل الاستثمار في التعليم والتدريب والعمل، وبناء مسار مهني مستقل، خاصة أن سوق العمل الألماني يعاني نقصًا في الكفاءات، ويمكن للسوريين أن يملؤوا هذا الفراغ إذا حصلوا على الدعم اللازم.

وفي وقت يتزايد فيه الضغط السياسي لتقليص الهجرة، تبقى الفرص الفردية والتأهيل الذاتي السبيل الأنجع أمام السوريين لتحقيق الاستقرار ولمّ شمل أسرهم، رغم صعوبة الطريق.

استقبل رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، يوم الجمعة، وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، والوفد المرافق له، في العاصمة التركية أنقرة، في إطار تعزيز التعاون الديني والاجتماعي بين البلدين، ودعم مساعي التعافي في سوريا.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان، أن اللقاء ناقش سبل تعزيز الشراكة في المجالات الدينية والإرشادية، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي والتعافي من آثار الحرب.

وأكد أرباش خلال الاجتماع أن رئاسة الشؤون الدينية التركية ستعمل مع جميع المؤسسات المعنية للمساهمة في تعافي سوريا، مشددًا على أن تركيا قدمت وستواصل تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب السوري، سواء داخل البلاد أو في مناطق اللجوء.

وقال أرباش: “نحن لا نميّز بين السوريين المقيمين على أراضينا وأولئك الموجودين في بلادهم، فجميعهم أشقاؤنا”، في إشارة إلى سياسة تركيا المستمرة في التعامل مع الملف السوري من منطلقات دينية وإنسانية مشتركة.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم نائب رئيس الشؤون الدينية سليم أرغون، والمدير العام للأوقاف سنان أكصو، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية محمود أوزدمير، إلى جانب رئيس دائرة الإرشاد والتفتيش حسن غوجلو.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنامي التواصل الرسمي بين أنقرة ودمشق، لا سيما في الملفات الاجتماعية والإنسانية والدينية، بما يواكب مرحلة ما بعد سقوط نظام الاسد في سوريا.

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إن الخطوات التي اتُخذت مؤخرًا في سياق العدالة الانتقالية في سوريا، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، من شأنها أن تساهم في كشف مصير أكثر من 100 ألف مفقود ومختفٍ قسرًا، إضافة إلى توثيق الانتهاكات المنهجية التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشرّدت الملايين.

وجاءت تصريحات بينيرو خلال تحديث شفهي قدمه أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار إلى أن هذه المبادرات الجديدة تعكس التزام السلطات السورية المؤقتة بتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والناجين، رغم ما وصفه بـ”مهمة شاقة للغاية على أي حكومة أن تضطلع بها”.

الانتهاكات والعدالة المؤجلة

وأوضح بينيرو أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، هو ملف الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة تسريحها ودمج عناصرها في جيش وطني جديد، محذرًا من أن غياب الإطار القضائي والأمني الواضح ساهم في وقوع أعمال انتقامية، كما حصل في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، حيث تم تسجيل هجمات على خلفيات طائفية.

وأبدى قلقه من استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية بحق أفراد من الطائفة العلوية، ومصادرة ممتلكات نازحين فرّوا من العنف، مشددًا على أهمية دور لجنة التحقيق الوطنية المشكلة مؤخرًا في معالجة هذه الانتهاكات، إلى جانب لجنة عليا لتثبيت السلم الأهلي.

كما شدد على واجب السلطات في حماية أماكن العبادة والمجتمعات الدينية، مستشهدًا بالهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق مؤخرًا، ومؤكدًا أن العدالة يجب أن تشمل محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من شاركوا في الانتهاكات داخل صفوف المعارضة أو السلطة.

التدخلات الخارجية والغارات الإسرائيلية

وتطرّق بينيرو إلى التدخلات الخارجية التي فاقمت الصراع السوري، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث شنت تل أبيب خلال الأسابيع الماضية غارات جوية استهدفت دمشق ومحيط القصر الرئاسي، ومواقع عسكرية في درعا وحماة وطرطوس واللاذقية. واعتبر أن هذه الغارات تثير مخاوف خطيرة من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعيق مسار الاستقرار.

عودة الملايين والتحديات أمام إعادة الإعمار

وفي الملف الإنساني، أعرب بينيرو عن ارتياحه لعودة أكثر من مليوني سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول/ديسمبر، من بينهم 600 ألف من الخارج، وقرابة 1.5 مليون نازح داخلي، لكنه حذّر من أن أكثر من 7 ملايين نازح ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بفقدان ممتلكاتهم بسبب المصادرة والدمار.

وأشار إلى أن سوريا تمر بتحوّل سياسي معقّد، في وقت بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية مستويات قياسية منذ عام 2011، إذ يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، رغم إشارات إيجابية إلى تخفيف العقوبات والانفتاح التدريجي أمام الاستثمارات.

وختم بينيرو حديثه بالتأكيد على أن التزامات الحكومة السورية المؤقتة بحماية الحقوق دون تمييز، يجب أن تُقابل بـ”دعم دولي ملموس”، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما حجر الأساس في بناء سوريا جديدة آمنة لجميع مكوناتها.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الاجتماع الافتراضي الذي جرى مؤخراً مع عدد من البنوك الأمريكية شكّل محطة مفصلية، واصفاً إياه بـ"الحدث التاريخي"، كونه أول تواصل مباشر من هذا النوع بين الطرفين منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية.

وفي مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، أوضح الحصرية أن اللقاء شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطراف الأمريكية، وركز الجانب السوري على إيصال رسالة واضحة مفادها السعي لإقامة علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأمريكي، قائلاً: "لا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل أكثر من 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". 

وأضاف أن البنوك السورية عرضت خلال الاجتماع التطورات التي حققتها، ولا سيما في مجال الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وشدد الحاكم على التزام المصرف المركزي بتحديث أنظمته وتشريعاته، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار رؤية أوسع لإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

وفيما يخص آفاق إعادة دمج القطاع المصرفي السوري، أشار الحصرية إلى أن هذه العملية انطلقت فعلياً، وتبدأ أولى مراحلها برفع العقوبات، يليها بناء علاقات مصرفية مع بنوك مراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة، مضيفاً: "هذه ليست خطوة لحظية، بل مسار تدريجي ومتواصل يهدف إلى إعادة دمج سوريا بالكامل في النظام المالي العالمي".

ولفت إلى أن المصرف المركزي يعمل حالياً على مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة لتعزيز استقلاليته، بما يضمن ثقة جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أشار إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تُعد أولوية قصوى، حيث يسعى المركزي إلى تحرير هذا القطاع من القيود والسياسات السابقة، وإعادة تفعيله في جذب الودائع من الشركات والمواطنين، وتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية. 

وأكد الحصرية أن المصرف لا يخطط في الوقت الراهن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وعن تأثير الصراع الإقليمي، خصوصاً التوتر بين إيران وإسرائيل، على الخطط الاقتصادية للمصرف، أوضح الحصرية أن مثل هذه النزاعات قد تترك آثاراً واسعة على المنطقة، إلا أن المركزي السوري ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المالية والاقتصادية.

وقال: "بينما قد تفرض المتغيرات الجيوسياسية بعض التعديلات على أدوات التنفيذ، تبقى رؤيتنا وأهدافنا راسخة، ونركز على ضمان الاستقرار المالي، وتعزيز النمو، وتطوير مؤسسات مالية مستقلة وفعالة قادرة على دعم جهود إعادة الإعمار".

وسبق أن أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.

اختُتمت مساء الأمس، فعاليات الدورة العشرين من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2025"، الذي أقيم في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية، ممثلة لأكثر من 800 علامة تجارية.

وأوضح غياث الشماع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية – الجهة المنظمة للمعرض – في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض شهد خلال أيامه الخمسة توقيع مئات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المشاركين والزوار، وخاصة في مجالات تصدير المنتجات السورية إلى الخارج، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

ولفت الشماع إلى أن عدد رجال الأعمال العرب والأجانب الذين تمت دعوتهم وزاروا المعرض بلغ نحو 300، إلى جانب أكثر من 20 ألف زائر من دمشق ومختلف المحافظات السورية، معظمهم من العاملين في قطاعات التصدير والتجارة والصناعة والاستثمار وتوزيع المواد الغذائية.

وبين أن المنتجات الغذائية السورية أثبتت مجددًا جودتها العالية ولاقت إقبالاً واسعاً من المصدرين، مؤكداً أن ما تحقق خلال المعرض سيساهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة، ما يعكس نجاح المعرض في تحقيق أهدافه.

وقد شمل المعرض، المقام على مساحة 25 ألف متر مربع، قطاعات متنوعة من الصناعات الغذائية، مثل المعلبات والكونسروة، الزيوت والدهون، الألبان والأجبان، المعجنات والمعكرونة والحبوب، اللحوم والأسماك، المنتجات السكرية والحلويات، المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة والأعشاب، المشروبات الغازية والمياه، إلى جانب المواد الأولية، وآلات التعبئة والتغليف ومستلزماتها.

كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الإدارة السورية تجري محادثات هادئة مع إسرائيل، تشمل كافة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكداً أن الحكومة السورية الحالية لا ترغب في الدخول بأي مواجهة عسكرية مع تل أبيب.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، دعا باراك إلى إعطاء دمشق الفرصة لإثبات توجهها الجديد، في ظل ما وصفه بتغير في منهجها السياسي، خاصة بعد سقوط النظام السابق وانطلاق المرحلة الانتقالية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت عن مسؤولين سوريين كبار — لم تُكشف هوياتهم — أن بلادهم لا تستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرة إلى وجود حوار مباشر ويومي بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول سوري مطّلع على سير المحادثات بأن التفاوض يتواصل بوتيرة متسارعة، مؤكداً أن دمشق تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في ظل التحولات الإقليمية والدولية.

الرئيس "الشرع" كان تحدث خلال لقاء جمعه بعدد من وجهاء وأهالي محافظة القنيطرة ومنطقة الجولان المحتل، عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تُجرى عبر وسطاء دوليين، وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، خصوصاً في محافظة القنيطرة.

وفي تصريح لافت، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن وجود اتصالات مباشرة ودائمة مع الحكومة السورية، وأكد أن هذه المحادثات تتناول إمكانية الوصول إلى تطبيع رسمي بين الجانبين.

مراقبون: الأجواء مناسبة وتشي بوجود بوادر اتفاق
ويرى مراقبون، أن الحكومة السورية الجديدة تتبنى نهجاً سياسياً مختلفاً، أكثر واقعية وبراغماتية، وقد تكون مستعدة للتفاوض لوقف العزلة الدولية وجذب الاستثمارات، حيث تشي - برأيهم - تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك بأن هناك ضوءاً أخضر دولياً لاستكشاف هذه المسارات، وربما حتى دفعها.

إضافة لذلك فإن سوريا الخارجة من حرب مدمرة بحاجة ماسّة لإيقاف التهديدات الخارجية، وأي اتفاق مع إسرائيل قد يُنظر إليه كمدخل لإعادة ترتيب الأولويات داخلياً، ويمكن القول أن النية السياسية متوفرة من الطرف السوري الجديد، والتمهيد قائم بالفعل لكن التوصل إلى اتفاق رسمي سيعتمد على "حدود التنازلات الممكنة، مستقبل ملف الجولان، وترتيبات أمنية طويلة الأمد"، وفق رأيهم.