أفادت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت رجلاً مسنًا يُدعى "عكلة السواطي"، بعد أن داهمت منزله في حي غويران بمدينة الحسكة، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الضغط على نجله "محمد السواطي"، المنشق عن صفوفها، لإجباره على تسليم نفسه.

وذكرت المصادر أن دورية تابعة لـ"قسد" اقتحمت المنزل واعتقلت السواطي دون توجيه تهم رسمية، مشيرةً إلى أن العملية جرت وسط حالة من التوتر في الحي الذي سبق أن شهد حملات أمنية متكررة خلال الأشهر الماضية.

بحسب المعلومات المتداولة، فإن "محمد السواطي"، كان عنصرًا سابقًا في صفوف "قسد" قبل أن ينشق عنها مؤخرًا، ويُعتقد أنه غادر المنطقة خشية الملاحقة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر "قسد" أي بيان رسمي حول ملابسات الاعتقال أو وضع المسنّ الموقوف، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من ذوي المعتقل أو من جهات حقوقية مستقلة بشأن مصيره.

وتُتهم "قسد" باستخدام سياسة الضغط العائلي لإجبار المنشقين والمطلوبين على العودة، وهي ممارسات نددت بها منظمات حقوقية محلية ودولية في مناسبات سابقة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة الحسكة بين قوات قسد ومجموعات عشائرية معارضة لسياساتها، خصوصًا في أحياء مثل غويران والنشوة والعزيزية، التي تشهد من حين لآخر حملات دهم واعتقالات.

كشف ناشطون سوريون عن مقتل "إسماعيل سليم الأطرش" إثر إطلاق نار مباشر استهدفه أثناء خروجه من أحد المقرات التابعة لمجموعات الشيخ "حكمت الهجري"، في مدينة السويداء جنوب سوريا.

وأوضحت المصادر أن الأطرش توفي على الفور متأثراً بإصابته، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية المنفذين أو دوافع الهجوم بدقة، في حين فُرض طوق أمني في موقع الحادثة وسط حالة من التوتر والاستنفار بين المجموعات المسلحة في المدينة.

ويُعد القتيل من الوجوه العسكرية المعروفة في المحافظة، وكان قد شغل في وقتٍ سابق موقعاً قيادياً ضمن ما يُعرف بـ”نسور الرابعة”، وهي تشكيل محلي مرتبط بالفرقة الرابعة في جيش النظام البائد، قبل أن ينضم لاحقاً إلى مجموعات تابعة للشيخ حكمت الهجري، المرجعية الروحية للطائفة الدرزية في السويداء، ضمن ما يُعرف بـ”الحرس الوطني”.

خلفية الخلافات داخل الحرس الوطني
تشهد مجموعات الحرس الوطني التي يرعاها الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر انقسامات داخلية متصاعدة، على خلفية صراع نفوذ وتمويل وتسليح بين قادة ميدانيين محليين، بعضهم كان على ارتباط سابق بالفرقة الرابعة أو أجهزة الأمن السورية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن التوترات تفاقمت بعد اتهامات متبادلة بالفساد والانحياز، إضافةً إلى خلافات حول آلية التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية، ما أدى إلى انشقاقات محدودة واشتباكات متفرقة داخل المدينة في فترات سابقة.

ويرى مراقبون أن مقتل "الأطرش" قد يكون امتداداً لهذه الصراعات الداخلية، خاصة أنه كان يُعتبر من الشخصيات التي تمتلك نفوذاً عسكرياً وشعبياً في أوساط بعض الفصائل المحلية.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق فيما دعت شخصيات دينية واجتماعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد خشية انزلاق المدينة نحو جولة جديدة من الفوضى الأمنية.

وتشهد محافظة السويداء منذ أكثر من عام تصاعداً في الاغتيالات والاشتباكات المسلحة بين فصائل محلية متعددة الولاءات، بعضها يتبع لمرجعيات دينية واجتماعية، وأخرى مرتبطة بالنظام البائد أو تعمل بشكل مستقل.

شاركت سوريا ممثلةً بـ معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في مؤتمر القاهرة للمياه، الذي يناقش التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ، بمشاركة واسعة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وخلال المؤتمر، شارك أبو زيد في جلسة خُصصت لـ الشبكة الإسلامية لتنمية الموارد المائية، تناولت موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، حيث أكد أهمية اعتماد نهج تكاملي في إدارة هذه القطاعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وشدّد أبو زيد في مداخلته على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراً إلى أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، سواء من حيث تغير المناخ أو زيادة الطلب على الموارد، تستدعي حلولاً جماعية واستراتيجيات متكاملة قائمة على العدالة في توزيع المياه وتحقيق التنمية المشتركة.

وأوضح أن سوريا تسعى من خلال مشاركتها إلى دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة**، والمساهمة في صياغة رؤى جديدة لإدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

وتعكس هذه المشاركة – بحسب وزارة الطاقة – حرص الحكومة السورية على استعادة حضورها في المحافل الدولية، وتأكيد دورها في الجهود الجماعية لمواجهة أزمة المياه في المنطقة، بوصفها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.

تعرض الأستاذ مسلم اليوسف، عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب، لمحاولة اغتيال في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مساء أمس، إثر خلاف على ملكية أرض زراعية.

وذكرت مصادر محلية أن اليوسف كان قد رفع دعوى قضائية ضد أحد جيرانه بعد قيامه بالاعتداء على أرضه، مشيرة إلى أنه تلقى تهديدات مباشرة من المدعى عليهم في الأيام التي سبقت الحادثة.

وبحسب تسجيل صوتي متداول للأستاذ اليوسف، فقد أكد أنه لم يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، إلى أن تم استهداف منزل أحد أقربائه بعدة قنابل يدوية في ساعة متأخرة من الليل، لكنه نجا من الهجوم بعدما غادر المكان قبل نحو ربع ساعة من وقوعه.

وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، كتب اليوسف: "تم استهدافي قبل قليل بالقنابل اليدوية، والحمد لله كنت قد غادرت المكان قبل دقائق من الهجوم"، وطالب الجهات الأمنية بـ التحرك السريع والقبض على الجناة وإنزال العقوبة بحقهم، مؤكداً أن الدولة الجديدة "لن تتساهل مع أي محاولات لتقويض الأمن أو الاعتداء على المواطنين".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الهجمات الأمنية في محافظة إدلب خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل المدرب العسكري في وزارة الدفاع صدام حميدي برصاص مجهولين في مدينة سرمدا شمالي إدلب، فيما لقي عنصر من الأمن الداخلي يدعى هاني الجدعان مصرعه في ريف معرة النعمان الجنوبي إثر استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين.

ويثير تصاعد هذه الحوادث مخاوف من اتساع دائرة الانفلات الأمني في المحافظة، وسط مطالبات متزايدة بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية الصارمة لحماية الكوادر الأكاديمية والمدنية، وردع المجرمين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة.

رغم تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، وزوال العقبة التي كانت تمنع السوريين من العودة إلى قراهم ومدنهم، لا تزال آلاف العائلات تعيش تحت رحمة المخيمات، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعاني من صعوبات البقاء فيها وسط عجزهم عن العودة إلى ديارهم.

عائلات تعاني في مخيم وطن
ومن بين هذه المخيمات، مخيم "وطن" الواقع غرب بلدة كفر جالس التابعة لمحافظة إدلب، والذي شكل لفترات طويلة ملجأً آمناً للنازحين بعد أن وقعت قراهم ومدنهم تحت سيطرة النظام البائد خلال السنوات الماضية.

بعد انتصار الثورة السورية، أُفسح المجال للعائلات بالعودة إلى ديارها، فعادت العشرات منها إلى ديارها، بينما واجهت عائلات أخرى ظروفاً قاسية منعتها من العودة، وأجبرتها على الاستمرار في العيش ضمنِ المخيمات وتحمل قسوتها.

عشرات العائلات تحلم بالعودة
وبحسب السكان المحليين الذين التقينا بهم، يُقدَّر عدد العائلات التي تعيش حالياً في مخيم "وطن" بنحو 250 عائلة، تعاني من ظروف صعبة في ظلّ قلة الدعم وانعدام مقومات الحياة الأساسية. وزادت معاناتهم بعد مغادرة عدد كبير من الأهالي المخيم.

وبحسب المقابلات التي أجريتها مع العائلات المتبقية في المخيم، تعود أسباب عدم عودتهم إلى قراهم إلى عدة عوامل، أهمها الفقر، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف النقل من مناطقهم الحالية إلى قراهم وديارهم، بالإضافة إلى دمار منازلهم وعدم توفر مأوى في مسقط رأسهم.

منازل مدمرة في قرى العودة
وتقول أم محمد، تنحدر من قرية الدير الشرقي في ريف إدلب، لشبكة شام، إنها لا تستطيع العودة إلى قريتها، خاصة أن منزلها مدمر بالكامل، ولا تمتلك القدرة على بناء منزل آخر يؤويها هي وأطفالها الستة، ولا تملك معيلًا ولا المال ولا الموارد اللازمة لذلك، وتعمل في الورشات الزراعية لتتمكن من إطعام أطفالها.

وبحسب القصص التي رصدناها، بعض العائلات التي عادت من مخيم "وطن" إلى قراها مسقط رأسها، قامت بنقل خيامها معها وقررت العيش فيها لعدم قدرتها على إعادة بناء منازلها التي دُمّرت جراء القصف خلال السنوات الماضية.

عدم القدرة على تغطية تكاليف العودة
بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً للعائلات الأخرى، خاصة غير القادرة على تغطية تكاليف تجهيزات العودة، التي تشمل نقل الأثاث والأغراض الشخصية، وصب أرضية الخيمة في الموطن لتركيبها، ليصبح البقاء الحلّ المرّ والوحيد لهم.

وفي هذا السياق، يقول أبو عبدو، أحد قاطني المخيم، إن تكلفة هذه التجهيزات تقدر بنحو 400 دولار أمريكي تقريباً، في حين أنه لا يملك دولاراً واحداً من هذا المبلغ، مما أجبره على البقاء في المخيم ريثما يتحسن وضعه المالي ويصبح قادراً على العودة إلى قريته.

في ظلّ هذه الظروف القاسية، يطالب أهالي مخيم "وطن" الجهات المعنية بمساعدتهم على العودة إلى قراهم، سواء عبر تأمين تكاليف العودة أو تقديم الدعم المالي. فالعودة من المخيم أصبحت صعبة جداً نتيجة قلة الدعم ونقص الموارد المالية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن إلقاء القبض على المساعد أول السابق أحمد عثمان عويض، الذي كان يشغل منصب مسؤول أحد الحواجز التابعة للأمن العسكري بريف المحافظة، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأولى من النزاع السوري.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فإن الموقوف تورط في تنفيذ مداهمات واعتقالات استهدفت عدداً من المدنيين في محافظة درعا، انتهى مصير بعضهم إلى الإعدام في سجن صيدنايا العسكري، أحد أكثر السجون السورية شهرةً في قضايا الاعتقال السياسي.

كما أشارت التحقيقات إلى أن عويض قام بتجنيد شبان من البلدة للانضمام إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في تلك الفترة، إضافة إلى ممارسته الابتزاز والضغط على ناشطين معارضين، من خلال توجيه اتهامات باطلة ضدهم أو ضد ذويهم بهدف تحصيل مكاسب مادية أو سياسية.

وأكد البيان أن المجرم الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مكان احتجازه أو موعد بدء المحاكمة.

قام رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي بزيارة رسمية إلى محافظة حلب، برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ حلب المهندس عزام الغريب وعدد من المعنيين في المحافظة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، تم بحثُ سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير آليات العمل في المعابر البرية شمال المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تشكل شريانًا مهمًا لحركة البضائع بين سوريا والدول المجاورة.

تطوير بيئة العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات
وأكد رئيس الهيئة الأستاذ قتيبة بدوي أن محافظة حلب بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية اقتصادية قوية، تُعدّ مركزًا لوجستيًا محوريًا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على توحيد الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة العمل في المنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع والحد من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات المحلية والإدارة المركزية للهيئة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.

تفعيل الترانزيت الدولي والميناء الجاف
وتناول الاجتماع بحثَ تفعيل نظام الترانزيت الدولي عبر معبر السلامة الحدودي بما يسهم في إحياء الحركة التجارية بين الداخل السوري وشمال البلاد، وتعزيز مكانة المنطقة الحرة في حلب كمحورٍ استراتيجي للربط التجاري بين سوريا والدول المجاورة.

كما تم استعراض خطة الهيئة لتنفيذ مشروع الميناء الجاف في المنطقة الحرة بحلب، الذي يُعدّ خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية ودعم القطاعين الصناعي والتجاري بخدمات نقل وتخزين متقدمة تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي المتنامي في المحافظة.

مناقشة محاور فنية وتنظيمية
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور الفنية والتنظيمية، من أبرزها توحيد البنود الجمركية بين الإدارات المختلفة وتسهيل إجراءات التخليص والنقل عبر المعابر وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وفق ضوابط محدثة وتعزيز التنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة في حلب.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن شكره وتقديره للسيد المحافظ وفريق عمله على حفاوة الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار التنسيق المشترك من أجل تحويل مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمحافظة حلب كمركزٍ رئيسي للنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية العربية السورية.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، أن وفداً قضائياً سورياً سيصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات القضائية المشتركة بين سوريا ولبنان، في خطوة جديدة تعكس استمرار التقارب بين البلدين بعد سلسلة اللقاءات السياسية الأخيرة.

وأوضح متري، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه أطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لما تم بحثه خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي، وفق ما نشرته الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".

وبيّن متري أن الوفد القضائي السوري سيبحث مع نظرائه اللبنانيين آليات تطوير التعاون في الملفات ذات الطابع القضائي والإداري، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، وتسهيل معالجة القضايا الإنسانية والقانونية العالقة منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، كان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أكد أن زيارته الأخيرة إلى لبنان ضمن الوفد الرسمي برئاسة الوزير أسعد الشيباني تمثل بداية حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن ملف الموقوفين السوريين شكّل أولوية في المباحثات التي جرت مع السلطات اللبنانية.

وشدّد الويس على أن المباحثات تناولت ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وإنهاء معاناة الموقوفين بما يحقق العدالة ويعيد الطمأنينة إلى عائلاتهم، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات قريبة لمتابعة هذا الملف الإنساني الحيوي.

وتأتي الزيارة القضائية المرتقبة لتضيف بعداً مؤسسياً للعلاقات بين دمشق وبيروت، في إطار مسار متكامل لإعادة تنظيم التعاون الرسمي بين البلدين، بعد سنوات طويلة من التوتر والانقطاع، تمهيداً لإرساء مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل القانوني والإداري في المنطقة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني بتصريحات سابقة على أن زيارته للبنان ترجمة لتوجيه رئاسي واضح بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز عوائق الماضي، مؤكداً أن سوريا تعتز بمبدأ الاحترام المتبادل وسيادة لبنان، وتسعى إلى شراكة سياسية واقتصادية جديدة ترتكز على المصالح المشتركة. 

كما أعلن الشيباني أن بلاده أحرزت تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وأن تنسيقاً أمنيًّا واستخبارياً قد جرى بين البلدين خلال الزيارة، وأشار إلى أن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عملياً من خلال لجان وزارية متخصصة. 

وأشار إلى أن “سوريا الجديدة” تريد أن تكون علاقاتها مع لبنان مبنية على السياسة وليس الأمن وحده، وأن الفترة المقبلة يمكن أن تُشهد تحولاً من حالة التوتر والأمن إلى علاقات متوازنة تُعزز الاستقرار والازدهار في البلدين معاً.  

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أن زيارة الوفد السوري إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية"، كونها الأولى بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لسلسلة لقاءات واتصالات هدفت إلى حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن الزيارة “كان مخططاً لها منذ فترة، وحان وقتها الآن”، مبيناً أن عدداً من اللجان السورية واللبنانية المشتركة سبق أن بحثت ملفات متعددة، من أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وكشف الأحمد عن التوصل إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من ارتكبوا جرائم ترتب عليها "دم بريء"، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً إيجابياً في الاجتماعات الأخيرة. وأكد أن أغلب السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن عدداً كبيراً منهم وُجهت إليه تهم ملفقة خلال فترة النظام السابق.

كما أشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحظى بالأولوية في المحادثات الجارية، موضحاً أن معظم اللاجئين تم تهجيرهم من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن الظروف الحالية باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما مع تحسن الأوضاع الأمنية وانفتاح الدولة السورية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تكريس الخدمات في المناطق الثورية السابقة وتشجيع التنمية فيها، بهدف نقل الدعم إلى الداخل، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السوريين، مؤكداً أن البلاد في ظل مرحلة البناء والانفتاح تحتاج إلى "عدد كبير من الأيادي العاملة".

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي، والوفد المرافق له، مع وكيل التعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الأداء الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر هيئة “نزاهة” بالعاصمة الرياض، استعرض الطرفان أبرز التجارب والخبرات المؤسسية في مجالات الرقابة الإدارية والمالية، إلى جانب الممارسات الحديثة في مجالات الشفافية وتعزيز النزاهة المؤسسية.

وأوضح الجانبان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توسيع آفاق الشراكة العربية في مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات التقنية والقانونية، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير الأنظمة الرقابية واسترداد الأصول وتعزيز المساءلة.

وتندرج زيارة الوفد السوري إلى السعودية ضمن برنامج تعاون متكامل يهدف إلى الاستفادة من تجربة المملكة في بناء منظومة رقابية متقدمة، وتطوير الكفاءات الوطنية السورية في مجالات الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي قد التقى قبل أسبوع رئيس هيئة “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس في جدة، على هامش الاجتماع السنوي الأول لشبكة مينا – أرين، حيث ناقش الجانبان آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول وتبادل المعلومات والخبرات الرقابية، في خطوة تعكس التقارب المؤسسي بين دمشق والرياض نحو بناء بيئة رقابية أكثر كفاءة وتكاملاً في المنطقة.

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب عدداً من العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في ترويجها وتعاطيها، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من آفة المخدرات والحدّ من انتشارها.

ففي العملية الأولى، تمكّن عناصر الفرع من إلقاء القبض على شخصين في مدينة حلب بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لأنشطتهما المشبوهة، حيث ضُبط بحوزتهما كيلوغرام من مادة “اتش بوز” و158 ألف حبة كبتاغون.

يضاف إلى ذلك أدوات مخصصة للتعاطي وأخرى معدّة للترويج. تمّت مصادرة جميع المواد المضبوطة، وأُحيل الموقوفان إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وفي عملية أخرى نُفذت بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف حلب الجنوبي، ألقى فرع مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات، بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم.

وأسفرت العملية عن ضبط 267 ألف حبة كبتاغون و20 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت معدّة للتوزيع في المنطقة. تمّت مصادرة الكميات وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية عبر فروع مكافحة المخدرات في مختلف المحافظات، تأكيداً على التزامها بمواصلة العمل لمواجهة تجارة وترويج المخدرات بكل أشكالها، وصون أمن المجتمع وسلامة أبنائه من مخاطر هذه الظاهرة المدمّرة.

تشهد محافظة السويداء منذ أسابيع سلسلة متسارعة من الأحداث التي كشفت عمق الخلافات داخل البيت الدرزي، وداخل المؤسسات التي أسسها الشيخ حكمت الهجري نفسه.

هذه الخلافات لم تعد محصورة في المواقف الدينية أو السياسية، بل تحوّلت إلى صراع نفوذ داخل الأجهزة العسكرية والإدارية التابعة له، وعلى رأسها الحرس الوطني، الذي أصبح اليوم مرآة لتفكك البنية التي بناها الهجري في السنوات الأخيرة.

اشتباكات داخل الحرس الوطني

بدأت القصة بتوتر داخل صفوف الحرس الوطني بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها طارق المغوش والأخرى يتزعمها طارق خويص. الاشتباكات التي اندلعت بين المجموعتين كشفت هشاشة التنظيم العسكري وغياب القيادة الموحدة، إذ سُجّلت الغلبة الميدانية لمجموعة المغوش قبل أن تتدخل قيادة الحرس لاحتواء الموقف.

وفي العاشر من تشرين الأول صدر قرار إداري مفاجئ بإلغاء المكتب الأمني في قيادة الحرس، وتسليم مهامه إلى ضباط جدد يعينهم القائد العميد جهاد الغوطاني، أحد المقربين من الهجري. القرار نفسه أنهى عقود تسعة متطوعين بارزين بينهم المغوش وخويص، وأحالهم إلى القضاء بتهم تتعلق بمخالفات وانتهاكات داخل الجهاز العسكري.

محاولات التهدئة وتشكيك الشارع

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر المكتب الإعلامي للحرس الوطني بيانًا وصف ما جرى بأنه “سوء تفاهم إداري” مرتبط بإجراءات تنسيق لدخول جهة أجنبية إلى الجبل دون إذن مسبق، نافياً وجود أي انقسام داخل المؤسسة.

البيان شدد على وحدة الصف داخل الحرس وعلى التزامه بالقانون العسكري، لكنه لم يقنع الشارع المحلي ولا حتى طارق المغوش الذي كتب فيه حسابه الخاص على موقع فيس بوك بما يشي بعدم رضاه بالقرار، كما لم يقنع القرار حتى بعض المجموعات المحسوبة على الهجري، حيث اعتبره كثيرون محاولة لتلميع صورة جهاز يعيش صراعًا داخليًا مكتومًا.

اتساع الانقسام داخل السويداء

الانقسام لم يتوقف عند حدود الخلاف العسكري، بل تسرب إلى الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالبت صفحات محلية مقربة من الهجري بطرد عدد من القيادات الميدانية التي وُصفت بأنها “مرتزقة”، ودعت إلى “ضربهم بيد من حديد” لردع كل من يحاول إثارة الفتنة داخل السويداء. لكن هذا الخطاب التصعيدي لم ينجح في إخفاء حقيقة أن المؤسسة التي أنشئت تحت شعار “حماية الكرامة” أصبحت تعاني من انقسامات عميقة.

حادثة الطائرة تزيد التوتر

تزامن ذلك مع حادثة أخرى أثارت غضب الأهالي، عندما أطلقت عناصر من الحرس الوطني النار على طائرة مدنية ظنًا أنها مسيّرة معادية. الحادثة تسببت بإصابات بين المدنيين جراء الرصاص الراجع، وأحدثت حالة من الذعر في المدينة.

واعتبر كثير من السكان أن ما حدث يعكس فوضى السلاح وغياب الانضباط داخل الأجهزة التي تعمل باسم الهجري، وذهب آخرون إلى القول إن من يدّعون حماية الجبل أصبحوا خطرًا على أهله.

تسجيل حمشو يفضح الخلافات الداخلية

في هذه الأجواء، تصاعدت حدة الانتقادات الداخلية للقيادة الروحية، وكان التسجيل المصور لمشهور حمشو، رئيس منظمة لقاء جبل الريان، بمثابة الانفجار الأكبر الذي عرّى الخلافات من الداخل.

حمشو، المعروف بدعمه السابق للحراك المدني في ساحة الكرامة، أطلق هجومًا حادًا على الشيخ حكمت الهجري وابنه سلمان والمجموعة المحيطة به، متهمًا إياهم بالفساد، والعمالة للنظام، وسرقة المساعدات، والسيطرة على القرار المحلي باسم الدين.

اتهم حمشو الشيخ الهجري بأنه لا يملك قرارًا مستقلاً وأن أوامره تأتي من آل مخلوف وحسن جزان ومنصور جزان، ووصفه بأنه “دكتاتور أكثر من بشار الأسد بمليون مرة”، ,أشار حمشو إلى أن الهجري كان أحد ثلاثة مشايخ تعاونوا مع وفيق ناصر من أجل “قتل البلعوس” واحتلال الجبل. وقبل توليه المشيخة،مستعيدًا تاريخه حين كان، بحسب قوله، سمسار عقارات يسهر مع ضباط النظام.

وسرد في تسجيله تفاصيل عمليات تسليح جرت بعد التنسيق مع الهجري، قال إنها شهدت سرقات ونهبًا، إذ تم إسقاط نحو 500 قطعة سلاح بالمظلات من قبل اسرائيل، سُرق بعضها أثناء التنزيل، فيما وزعت 484 قطعة نصفها غير صالح للاستعمال. كما تحدث عن مساعدات مالية وصلت من “قسد” ومن جهات إسرائيلية، بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، اتهم المقربين من الهجري بسرقتها أو التصرف بها بطرق غير قانونية.

شمل حمشو في اتهاماته شخصيات قريبة من الشيخ، مثل حسن جزان ولؤي ومهند بوفعور وأسامة وخلدون الهجري، واتهمهم بتشكيل دائرة مغلقة تدير كل مفاصل السلطة والمال والسلاح، واصفًا إياهم بـ“اللصوص والقوادين”.

كما انتقد اللجان القانونية والإغاثية التي شكلها الهجري، واعتبرها غطاءً لنهب المساعدات، وختم تسجيله بدعوة الوطنيين والمثقفين إلى التحرك لإنقاذ الجبل من “الفساد المستشري”، محذرًا من مستقبل خطير ينتظر السويداء إن بقيت تحت حكم رجال الدين الحاليين.

الرفض الشعبي لمصطلح “جبل باشان”

إلى جانب هذا الانفجار الإعلامي، برز موقف باسم أبو فخر، المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، الذي أعلن رفضه العلني لتسمية “جبل باشان” التي استخدمها الهجري في بيانه الأخير. أبو فخر أكد أن أبناء الجبل ما زالوا عربًا وسوريين قبل أي انتماء آخر، وأن اسم “جبل العرب” هو رمز للهوية الوطنية والتاريخ المشترك.

ورغم خصومته السياسية مع دمشق، فإن موقفه عبّر عن رفض شعبي واسع لمحاولات الهجري ربط الجبل بخطاب توراتي أو ديني غريب عن بيئته، وأظهر أن الانقسام داخل الطائفة لم يعد بين الهجري ومعارضيه فقط، بل بين من يتمسكون بعروبة الجبل ومن يرون مستقبلهم خارج سوريا.

تقييد شيوخ العقل الآخرين

وتشير مصادر محلية إلى أن الشيخ حكمت الهجري بات يفرض سيطرته الكاملة على القرار الديني والإداري في السويداء، وأن شيوخ العقل الآخرين، يوسف جربوع وحمود الحناوي، تعرضوا لضغوط كبيرة وتم تقييد تحركاتهم، فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن وضعهما تحت الإقامة الجبرية ومنعهما من ممارسة أي نشاط ديني أو اجتماعي مستقل.

وتشير الأنباء حسب نشطاء انه لم يشاهد أحد الجربوع والحناوي منذ إعلانهما الأخير الذي اتهم دمشق بتنفيذ المجازر في السويداء، كما أنه لم يظهرا في اي فعالية دينية او مدنية او مناسبة، وأكدت المصادر أن أي تحرك لهما يتم بالتنسيق مع الهجري وميلشياته فقط، كما تم منع جميع الزيارات عليهما، حتى أن لجنة التحقيق الدولية التي دخلت السويداء لم تلتقي بهما حسبما أكدت المصادر.

شرف الدين يكرّس خطاب التخويف

بالتوازي مع كل الجدل في السويداء، بين من يقف مع الهجري بكل سياسته وبين ما يعارض بعضها وبين يقف في وجهه تمامًا، يصعد هنا الإعلامي ماهر شرف الدين من لهجته الدفاعية عن الشيخ الهجري، معتبرًا أن الأخير “رمز وجودي لا يجوز المساس به”، وأن أي نقد له هو “خيانة” للطائفة.

هذا الخطاب، الذي يخلط بين القداسة الدينية والولاء السياسي، اعتبره محللون محاولة ممنهجة لتأليه الهجري وتحويله إلى زعيم غير قابل للنقد، بما يكرّس حالة استقطاب خطيرة داخل الطائفة الدرزية، ما يعني تهديدًا مبطنًا لجميع الدروز حتى أولئك الذين يحاولون مجرد التصويب والنقد البنّاء.

خطاب شرف الدين يحمل تهديدًا لجميع من يحاول من الدروز التطاول على شخص الهجري، ويضعه في خانة الخيانة بمجرد التحدث عنه بأي شيء يمس توجهاته، وهو ما يراه الكثيرون حتى من أبناء الطائفة الدرزية محاولة لخلق “آله” أو على أقل تقدير طاغية جديد بطابع ديني.

السويداء إلى أين؟

في المحصلة، تبدو السويداء اليوم في حالة تفكك داخلي غير مسبوقة. قوات الحرس الوطني التي رُفعت شعاراتها باسم الدفاع عن الكرامة أصبحت تعاني من صراعات النفوذ، والمرجعية الدينية ممثلة بالهجري التي يفترض أنها توحّد أبناء الطائفة باتت التي تفككها و غارقة بالفساد.

أما الشارع في السويداء وبالأخص الدرزي منه فغارق في الشك، يتأرجح بين الخوف من استبداد الهجري وفساد ميليشياته، وبين تخوف من المستقبل في ظل غياب أي رؤية سياسية صالحة للتنفيذ، وتبقى الحقيقة الأوضح أن السويداء تمضي في طريق خطير من الانقسام الداخلي، وأن حكمت الهجري، الذي كان يُنظر إليه كمرجع روحي، يقف اليوم على رأس منظومة تتهاوى من الداخل، فيما تتكاثر الأصوات التي تحذّر من أن الجبل يُقاد إلى مصير مجهول لا يعرف الهجري نفسه أين سينتهي به.

أعلن الحقوقي السوري "فضل عبد الغني"، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، انضمامه إلى "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)" بصفة استشاري دولي في شمال إفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز خبراته ونقلها إلى خدمة بلاده سوريا.

وأوضح عبد الغني في منشور عبر منصة إكس، أنه بدأ مهامه الاستشارية منذ نحو شهر، مشيراً إلى أن صفته كـ"استشاري" لا تجعله موظفاً دائماً في الأمم المتحدة، وهو ما يتيح له الاستمرار في إدارة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومتابعة عمله في توثيق الانتهاكات ولقاء صناع القرار والسفراء، وكتابة المقالات والتحليلات الحقوقية.

وأضاف أن هذا الترتيب يمنحه مرونة أكبر في الجمع بين العمل الأممي ومتابعة مسؤولياته الحقوقية في الشبكة، في حين أن التوظيف الكامل في الأمم المتحدة يقيّد عادة الأنشطة العامة والتصريحات السياسية والإعلامية.

الشبكة السورية.. مرجعية حقوقية دولية
وتُعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أبرز المنظمات الحقوقية السورية التي لعبت دوراً محورياً في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد منذ عام 2011، إذ بادرت منذ الأيام الأولى للحرب إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للضحايا والمعتقلين والمفقودين، وقدّمت آلاف التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

خلال أكثر من ثلاثة عشر عاماً، تمكنت الشبكة من ترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للمعلومات الحقوقية، معتمَد من قبل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بعد أن كشفت عبر أدلتها الموثقة جرائم القصف الكيماوي والاعتقال القسري والتعذيب والإخفاء القسري التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين.

 فضل عبد الغني.. من أبرز وجوه العدالة السورية
برز اسم فضل عبد الغني، بوصفه أحد أبرز الشخصيات الحقوقية السورية التي واجهت آلة التضليل الإعلامي للنظام وروسيا، من خلال مشاركاته المنتظمة في المنتديات الأممية والمحافل الدولية، حيث مثّل صوت الضحايا وساهم في إدراج جرائم النظام ضمن تقارير المحاكم الأوروبية والهيئات القضائية الخاصة بسوريا.

وقد حاول النظام وروسيا مراراً تحييده أو التشكيك في عمله، غير أن استقلالية الشبكة ومهنيتها حالت دون ذلك، لتصبح المؤسسة اليوم مرجعاً أساسياً في ملفات المساءلة والمحاسبة الدولية، وأحد أهم الأدوات الحقوقية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بدءاً من الإرهابي الفار بشار الأسد وصولاً إلى منفذي الانتهاكات الميدانية.

ويُنظر إلى انضمام عبد الغني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه اعتراف أممي بخبرته الحقوقية الطويلة، وتأكيد على أهمية الدور الذي لعبته الشبكة في بناء الوعي الحقوقي السوري، وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية التي تسعى سوريا الجديدة إلى ترسيخها بعد سنوات الحرب والانتهاكات.