أثار مقتل الطفل "فريد المحمود الهريش" برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بلدة أبو حردوب شرق دير الزور، موجة استنكار واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفه الأهالي بـ"الاستهداف العشوائي للأطفال والمدنيين".

بحسب مصادر محلية وشهادات من سكان البلدة، فإن الطفل "فريد" (12 عاماً) كان برفقة صديقه حين اقتربا من مصفاة مياه تستخدمها "قسد" كنقطة عسكرية، دون أن يكونا مسلحين أو يمثلان أي تهديد، إلا أن عناصر من النقطة أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل فريد على الفور، وإصابة الآخر بجروح بالغة لا تزال حالته على إثرها حرجة.

ودفعت الواقعة، التي وصفها الأهالي بـ"الجريمة البشعة"، ناشطين لإطلاق حملة إلكترونية تحت وسم "حداد على الطفل فريد الهريش"، نددوا فيها باستخدام "قسد" القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين، وتحديداً في مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

تواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

تحرير مخطوف في المخرم بريف حمص

تمكنت إدارة الأمن الداخلي في منطقة المخرم من تحرير المواطن "جبر علاء الجوراني" بعد عشرة أيام من اختطافه في بلدة خلفة، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وبعد عمليات تحرٍّ دقيقة، تم تحديد موقع الخاطفين في المنطقة الواقعة بين قريتي تل قطا وتل عداي، فيما لا تزال عمليات المتابعة جارية لإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ضبط عصابة سلب في حماة

وفي محافظة حماة، تمكن مركز شرطة الدباغة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أفراد بعد تنفيذهم عمليتي سلب طالتا ممتلكات مواطنين، ونُفّذ الكمين الأمني في حي الفراية بنجاح، حيث أسفر التدخل عن ضبط أفراد العصابة واسترداد المبالغ المالية المسلوبة، والتي أعيدت لأصحابها حسب الأصول القانونية، ما يعكس دقة التنسيق الميداني وفاعلية الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة.

كشف جريمة قتل بحق سائق تكسي في حمص

كما ألقى قسم شرطة المحطة في مدينة حمص القبض على أفراد عصابة اختطفت سائق سيارة أجرة وقتلته وسلبت سيارته، وذلك بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة. وتم تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

شهدت مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا، سلسلة انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووثق ناشطون في بلدة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، مقتل الطفل "عنتر حميد الأسعد"، (8 أعوام) إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء لعبه بالقرب من منزله.

ففي منطقة حويجة كاطع قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا، فقد أُصيب مدنيان بجروح بالغة نتيجة انفجار لغم مماثل، ويخضعان للعلاج في أحد المراكز الطبية في المنطقة، وفي حادثة منفصلة، لقي الطفل متعب فيصل متعب العباديش (3 أعوام) مصرعه برصاصة طائشة استقرت في صدره خلال لعبه أمام منزل ذويه في بلدة الحوايج شرق دير الزور.

في حين قتل "علي حسون السحل"، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء عمله في الأرض في مدينة الطبقة غرب الرقة، فيما أصيب ابن أخيه وهو طفل بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت أطلقت منظمة "هالو ترست" (The HALO Trust) تحذيرًا من تصاعد عدد الضحايا المدنيين جراء مخلفات الحرب في سوريا مع بداية موسم العطلة الصيفية، الذي يتزامن مع عودة أعداد كبيرة من العائلات إلى مناطقها الأصلية.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 1000 مدني قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، موضحة أن ثلث الضحايا من الأطفال، ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

كانت أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية، في وقت تواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

سبق أن أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن وجود القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشددًا على أن القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالوجود العسكري في تلك المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب زيارة أجراها إلى دمشق، أشاد لاكروا بالدور الحيوي الذي تؤديه قوة "أوندوف"، لافتًا إلى أنها تواصل جهودها الحثيثة للحفاظ على الاستقرار وتنسيق الاتصال بين الطرفين السوري والإسرائيلي.

وأضاف المسؤول الأممي أن القوة الأممية تواصل تنفيذ مهامها في ظل ظروف دقيقة، وتبذل كل ما بوسعها لمنع التصعيد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية، التي تشهد تقدماً في عملية الانتقال السياسي داخل سوريا، قد ساهمت في تحسين قنوات التواصل مع السلطات الجديدة.

وأوضح لاكروا أن هذا التحسن في التواصل أتاح لـ"أوندوف" توسيع نطاق عملياتها الميدانية، بدعم واضح من الحكومة السورية التي عبّرت عن التزامها بحماية البعثة الأممية وتوفير البيئة الأمنية المناسبة لعملها، انسجاماً مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق عام 1974.

كما شدد على أن الهدف الرئيسي للقوة الأممية يبقى في ضمان التطبيق الكامل لبنود الاتفاق الموقع بين سوريا وإسرائيل، بما يضمن الاستقرار ويحول دون أي خرق من الأطراف.

وتأتي زيارة لاكروا إلى سوريا في سياق تحضيرات مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة تجديد ولاية قوة "أوندوف"، وسط دعوات أممية إلى احترام الاتفاقات الدولية وعدم الإخلال بالتوازن الأمني في المنطقة.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط، دوبرافكا شويتزا، في دمشق، أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي براً وجواً خلف خط الاشتباك المذكور جنوبي سوريا.

وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، ودعاً "إلى تطبيق اتفاقية عام 1974"، وقال إن سوريا أعربت دائماً عن نياتها بأنها لا تسعى للحرب، بل إلى إعادة الإعمار.

واتفاقية "فض الاشتباك" وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما، وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف".

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.

قدّمت النائبتان في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر عن الحزب الديمقراطي، وآنا بولينا لونا عن الحزب الجمهوري، مشروع قانون جديد يدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة اعتبرتاها استجابة ضرورية للتحولات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقالت النائبة إلهان عمر، في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إن "انتهاء حقبة ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت لعقود، وما رافق ذلك من تغييرات داخلية، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي لدعم الشعب السوري". واعتبرت أن الوقت مناسب لإعادة النظر في العقوبات التي وصفتها بـ"القاسية وغير المجدية".

وأضافت عمر: "العقوبات لا ينبغي أن تُستخدم وسيلة لتجويع الشعوب أو تدمير اقتصاداتها. وإذا كنا نطمح فعلاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فعلينا التوقف عن سياسات الحصار الاقتصادي، ومنح السوريين فرصة حقيقية للبدء من جديد".

من جانبها، شددت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا على أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين السوريين من بناء مجتمع مستقر ومنفتح، مؤكدة أن الحكومة السورية أظهرت التزاماً واضحاً بخيار السلام والحريات. كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق، تعود بالنفع والأمن على البلدين.

ويهدف المشروع إلى إلغاء أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القوانين والإشارات التشريعية المرتبطة بها، مما يعني فعلياً رفع الحظر الشامل الذي أقرّه الكونغرس سابقاً على القطاعات الاقتصادية السورية كافة.

وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، خلال أيار/مايو الماضي، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ما وصفه آنذاك بـ"الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة".

وصف وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، التفجير الذي استهدف "كنيسة مار إلياس" في حي الدويلعة وسط دمشق، يوم الأحد 22 حزيران/يونيو، بأنه "جزء من عملية نفسية واسعة" تهدف إلى ضرب الاستقرار الأهلي والديني في سوريا، محذّراً من محاولات لإعادة إشعال الفوضى في البلاد.

وفي مقابلة متلفزة بثّتها وسائل إعلام تركية اليوم السبت، أكد فيدان أن تنظيم داعش "لا يعمل بشكل مستقل، بل يُستخدم كأداة من قبل أطراف تسعى لتقويض الأمن"، مضيفاً أن الهدف من هذا النوع من العمليات هو تحريك أطراف داخلية وخارجية ضمن سيناريو أوسع لزعزعة الاستقرار في مرحلة سياسية انتقالية دقيقة.

وكشف فيدان أن بلاده تحركت سريعاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث نظّمت اجتماعاً إقليمياً ضمّ كلاً من سوريا ولبنان والعراق والأردن لتنسيق المواقف في مواجهة التصعيد الأمني، وعلى رأسه خطر عودة تنظيم داعش.

ودعا الوزير التركي خلال الاجتماع إلى تأسيس مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التنظيم سيحاول استغلال مرحلة ما بعد النظام المنهار لتوسيع نفوذه، وربما يتم توظيفه من قبل جهات دولية كأداة ضغط سياسي أو أمني.

وأشار فيدان إلى أن "بعض الأطراف لا تتحرك بالسرعة المطلوبة"، في إشارة إلى تباطؤ بعض الجهات في التعامل مع التهديدات، مؤكداً أن التعاون الأمني الحقيقي ضرورة قصوى لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه.

وفي تحذير واضح، قال: "نتوقع استفزازات تستهدف وحدة سوريا وسلمها الأهلي، خصوصاً مع بدء مرحلة إعادة البناء السياسي والاجتماعي"، مطالباً الحكومة السورية المؤقتة بـ"اليقظة والانخراط بجدّية في جهود التنسيق الإقليمي".

وعن زيارته الأخيرة إلى جبل قاسيون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح فيدان أن الزيارة كانت رمزية وتحمل رسالة عميقة، قائلاً: "نظرنا من قاسيون إلى دمشق ليس كبروتوكول دبلوماسي، بل كمسؤولية تاريخية، هذه لم تكن نهاية المسار، بل بداية جديدة نحو سوريا مستقرة".

وأكد أن الملف السوري سيبقى ضمن أولويات السياسة التركية، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم أي مسار يُفضي إلى الاستقرار ويمنع عودة الفوضى.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تقف وراء التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس، موضحاً أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وقد أثار الهجوم، الذي استهدف الكنيسة أثناء قدّاس صباح الأحد، موجة استنكار دولية وعربية واسعة، حيث صدرت بيانات إدانة من عدة دول ومؤسسات دينية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وتعزيز حماية دور العبادة، في وقت تستعد فيه سوريا لمرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسام.

أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، التواصل مع الجهات المعنية بخصوص الشكاوى الواردة حول التصرفات والممارسات المنسوبة إلى عناصر حاجز "المسمية"، الواقع على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، وذلك بعد ورود شكاوى تتحدث عن حالات تفتيش مهينة ومصادرة ممتلكات شخصية دون سند قانوني.

وأوضح المحافظ يوم الجمعة 27 حزيران/ يونيو، أن الجهات الرسمية وعدت بمتابعة الموضوع بدقة، ومعالجة أي أخطاء أو تجاوزات حصلت، مؤكداً التزام الدولة السورية بمحاسبة من يسيء استخدام سلطته، وحماية المواطنين من أي تصرفات خارجة عن القانون.

قصص متداولة إعلامياً: مصادرات وسرقة وابتزاز

وتأتي استجابة محافظ السويداء عقب تداول وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي لعدة روايات تحدثت عن تعرض مدنيين لتجاوزات على الحاجز المذكور، أبرزها حادثة رجل الأعمال "شفيق غرز الدين" الذي قيل إنه تعرض لتفتيش مهين أثناء قدومه إلى السويداء، حيث تمت مصادرة مسدس مرخص كان بحوزته دون تقديم وصل رسمي، إضافة إلى فقدان مبلغ مالي كبير بعد التفتيش، وفق ما أوردته المصادر الإعلامية.

كما تحدثت رواية أخرى عن المواطن "عامر عبيد"، الذي جرى توقيفه لبعض الوقت على الحاجز ذاته أثناء عودته من دمشق، قبل أن يُفرج عنه، ليتعرض لاحقاً لعملية سلب أموال وسيارة وهواتف من قبل مجموعة مسلحة قرب الحاجز، ولفتت روايات الأهالي إلى احتمال وجود تنسيق بين المجموعة المعتدية وبعض عناصر الحاجز، وهو ما نفته الجهات الأمنية، مرجحة أن الجناة هم "مجموعة معتدية أطلقت النار ولاذت بالفرار".

استياء ومطالب بإنهاء "التجاوزات"

في سياق متصل، أصدرت غرفة تجارة وصناعة السويداء بياناً دانت فيه بشدة ما وصفته بـ"الابتزاز الممنهج" من قبل بعض العناصر، وأشارت إلى تكرار حالات فقدان مبالغ مالية ومقتنيات خلال التفتيش، مطالبة الجهات المختصة بـ"معالجة هذه الحالة الخطرة والمتكررة بأقصى سرعة".

ومن بين القصص المتداولة أيضاً، نشر المحامي "عادل الهادي" من مدينة شهبا رواية قال فيها إنه تعرّض لتفتيش مهين أثناء مروره عبر الحاجز ذاته، حيث تم توقيفه وسائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها لمدة نصف ساعة، تخللها تفتيش دقيق و"سرقة 500 ألف ليرة من محفظة السائق"، بحسب ما كتب في منشور له.

مسؤولية الأمن العام: اختبار الثقة واستحقاق المعالجة

وتنتشر على طريق دمشق السويداء ثلاثة حواجز رئيسية تابعة لإدارة الأمن الداخلي، أبرزها حاجز المسمية الذي يواجه انتقادات متكررة من المدنيين والتجار، على عكس باقي الحواجز التي غالباً ما يتم عبورها دون أي إشكال.

ويحمّل مواطنون مسؤولية ما يحدث لبعض العناصر داخل الحاجز، وليس لإدارة للأمن الداخلي ككل، مطالبين بإجراءات حازمة لإعادة الثقة بأداء الحواجز الأمنية، التي يعرف أنها تحولت عقب إسقاط نظام الأسد البائد إلى نقطة أمان، لا مصدر تهديد أو سلب أو إذلال.

هذا وتأتي تصريحات وتعهدات محافظ السويداء الأخيرة كخطوة أولى رسمية لمعالجة هذه الشكاوى، في انتظار ما ستُسفر عنه متابعة الجهات المختصة، وهو ما يراهن عليه الشارع المحلي لوضع حد نهائي لأي تجاوز أو إساءة على الطرق العامة.

من مشاهد الشوق المتدفقة إلى تفاصيل الحنين العائد، يشهد الشمال السوري هذه الأيام لحظات استثنائية مع توافد السوريين إلى قراهم ومدنهم التي تحررت من قبضة النظام بعد سقوطه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024. فالعودة لم تكن مجرّد قرار، بل فعلٌ جمعيّ يعيد الروح إلى الأرض ويكسر سنوات طويلة من النفي والقمع.

خلال الأسابيع والأشهر الماضية، انطلقت قوافل متتالية من مخيمات النزوح ومدن الشمال باتجاه الأراضي المحررة، محمّلة بأكثر من الأمتعة: بالذاكرة، بالأمل، وبالإصرار على البدء من جديد. كانت آخر هذه القوافل يوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو، حيث غادرت أكثر من 200 عائلة سورية إلى بلدة **التريمسة** في ريف حماة، عائدة إلى بيوت طال هجرها، وأحياء غيّبها الدمار.

ابتسامات الأطفال، وأياديهم الصغيرة وهي تلوّح للكاميرات، شكّلت لوحة وطنية تختصر ما تعنيه العودة: ليست مجرّد رجوع إلى منزل، بل استعادة لحقّ مسلوب، وكرامة مُهانة، ومكانة ترفض الذوبان في المنافي والمخيمات.

ورغم ما يعانيه الواقع الخدمي في هذه المناطق من تدهور شبه شامل — فالكهرباء والماء غائبتان، والمدارس والمستشفيات مدمّرة أو شبه معطّلة، والبيوت ليست سوى أطلال — قرر السكان أن العودة تستحق التحدي. فضلوا العيش بين الركام على استمرار التشتت، وبدأوا بأنفسهم عبر حملات تطوعية لترميم المدارس وتنظيف الطرقات.

ومع تعقيدات المشهد من انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة، والمصاعب الاقتصادية الحادة، لم يتراجع الناس، بل واجهوا الواقع بإصرار واضح على أن من حرر الأرض لن يُهزَم أمام تفاصيل الحياة اليومية.

عودة أهالي التريمسة، وأمثالهم في إدلب وحلب وريف حماة، ليست مجرد تحرك سكاني، بل موقف وطني وموقف إنساني في آنٍ معًا. إنها مواجهة مفتوحة مع التهجير، مع الخوف، مع مشاريع التغيير الديموغرافي التي طالما سعى النظام لترسيخها. وهي في الوقت نفسه، تعبير عن إيمان السوريين العميق بأنهم أصحاب الحق في الأرض والقرار والمستقبل.

قوافل العودة ليست فقط شاحنات تقل عائلات إلى بيوت قديمة، بل هي عربات محمّلة بالتاريخ، بالوجدان، وبالكرامة. هي امتداد لصوتٍ انطلق عام 2011 يطالب بالحرية، ثم قُمِع بالحديد والنار، لكنه لم يصمت، وإنها عودة من المنفى إلى الوطن، لكنها ليست عودة أفراد فحسب، بل عودة شعب بأكمله إلى ذاته. مشهد لا تسجّله فقط الكاميرات، بل تكتبه الأجيال القادمة في دفاتر الذاكرة الوطنية.

لقد أثبت السوريون، بهذه العودة، أنهم شعب لا يُكسر ويتحلّى بروح الصمود، وأن محاولات النظام البائد في إذلالهم وترهيبهم باءت بالفشل، فقوافل العودة ليست مجرد سيارات تنقل أشخاصاً إلى بيوت قديمة، بل هي حموع الكرامة، تحمل حلماً جماعياً بوطن حرّ، تسوده العدالة والكرامة.

ولعلّ هذا المشهد، بكل بساطته وعمقه، يختصر ملحمة شعب نزل إلى الشوارع مطالباَ بحريته، فحُورب بوحشية، لكنه لم يرضَ الخضوع، وبقي على العهد حتى استعاد أرضه، التاريخ لن ينسى هذا الطريق، طريق العودة من المنفى إلى الوطن.

شاركت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في أعمال "منتدى الترابط العالمي للنقل 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة إسطنبول، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من البنك الدولي.

وجاءت مشاركة الهيئة ضمن جلسة استراتيجية رفيعة المستوى بعنوان "التحديات الناشئة أمام الترابط العالمي"، والتي تناولت المتغيرات الجيوسياسية والبيئية المؤثرة على قطاع النقل، مع التركيز على أهمية الممرات البحرية الحيوية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وخلال الجلسة، ألقى الدكتور قتيبة ناجي، معاون رئيس الهيئة للشؤون الخارجية، كلمة سوريا أمام ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، استعرض فيها التحديات التي واجهتها البلاد خلال أربعة عشر عاماً من الحرب والعقوبات، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وربطها مجدداً بشبكات النقل الإقليمية والدولية.

وأكد ناجي أن سوريا، بفضل موقعها الجغرافي المتميّز على سواحل البحر المتوسط، لم تعد تشكّل عبئاً، بل أصبحت تمثل فرصة استراتيجية كصلة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، مشدداً على أهمية إعادة إدماجها ضمن منظومة الممرات البحرية الدولية، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

ودعا ناجي خلال كلمته إلى بناء آليات تعاون إقليمي من أجل حماية الممرات البحرية، والاستثمار في موانئ ذكية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد سوريا الكامل للانخراط الفعّال في هذه المساعي.

وشهد المنتدى حضوراً واسعاً من وزراء النقل وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى مؤسسات مالية عالمية وخبراء من القطاع الخاص، وناقش أكثر من 20 محوراً رئيسياً، أبرزها الترابط المادي والرقمي، التحول نحو النقل الأخضر، الأمن البحري، والاستثمار في البنى التحتية الذكية.

أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، أن النقابة تعمل حالياً على إعداد حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل عمل المهندسين العائدين من دول الاغتراب، وتنظيم تسجيل شركاتهم في سوريا، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار حاج علي إلى تشكيل "لجنة الاستثمار" ضمن النقابة، مهمتها التواصل مع المستثمرين السوريين والعرب، وتأسيس شراكات حقيقية معهم، موضحاً أن اللجنة تعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية العائدة لصندوق تقاعد المهندسين، وطرح بعضها للاستثمار، بما يحقق فائدة مباشرة للمهندسين ويوفر فرص عمل حقيقية.

كما بيّن أن النقابة تضطلع بدور رئيسي في تطوير البيئة الهندسية من خلال وضع المواصفات والشروط الفنية للأعمال الهندسية، والتنسيق المستمر مع الجامعات والمعاهد الهندسية والمدارس المهنية، للمساهمة في تحديث المناهج الدراسية واقتراح تطويرها، بما يعزز كفاءة التعليم الهندسي ويرتبط بحاجات السوق.

وأشار حاج علي إلى دور النقابة في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بمهنة الهندسة، وأنظمة البناء والتخطيط الإقليمي والعمراني، إلى جانب مساهمتها في تحسين أداء القطاع العام وتفعيل دوره في برامج التنمية الوطنية.

وفي إطار دعم الكفاءات، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تولي اهتماماً كبيراً برعاية المواهب والمبادرات الهندسية المبدعة، ودعم البحث العلمي والدراسات العليا، والعمل على حماية حقوق المؤلفين والمخترعين من المهندسين، وتعزيز التعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية.

وذكر حاج علي أن عدد المهندسين المنتسبين إلى النقابة بلغ 207,351 مهندساً ومهندسة من مختلف الاختصاصات، مشدداً على التزام النقابة بتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمهندسين، من خلال صناديق الضمان الصحي، والتكافل، ونهاية الخدمة، والتسليف، وغيرها من الخدمات.

كما أشار إلى مشاركة النقابة في صياغة التوصيات الخاصة بالمشاريع الهندسية على المستوى العربي، وحرصها على إقامة علاقات متينة مع الهيئات الهندسية العربية والدولية، إضافة إلى تقوية الروابط مع المهندسين السوريين في دول الاغتراب.

وأكد حاج علي أن النقابة تعمل على تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين المهندسين، من خلال تأسيس الأندية والجمعيات والروابط العلمية الهندسية، والمشاركة في مشاريع الأرياف، وتأسيس جمعيات سكنية وسياحية، إلى جانب إنشاء مكتبات علمية في مراكز النقابة وفروعها، وترجمة ونشر الكتب الهندسية المتخصصة.

وفي مجال التأهيل والتطوير المهني، تعمل النقابة على تنظيم دورات تدريبية وتعليمية بالتعاون مع كليات الهندسة والجهات المعنية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية داخل سوريا وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ونشر المعرفة الهندسية.

تحدث محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، عن بدء تطبيق آليات تنظيم جديدة لعبور الحدود البرية بين تركيا وسوريا، وذلك اعتباراً من 1 تموز 2025، موضحاً تفاصيل الإجراءات الخاصة بفئتين من السوريين: مزدوجي الجنسية، والمتزوجين من مواطنين أتراك دون الحصول على الجنسية التركية.

أولاً: السوريون مزدوجو الجنسية (الحاصلون لاحقاً على الجنسية التركية)
أوضح أكتع أن السوريين الذين حصلوا لاحقاً على الجنسية التركية سيكون بإمكانهم العبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم التركية، دون الحاجة لأي وثائق إضافية.

أما السوريون من هذه الفئة، الذين يعملون في مؤسسات حكومية في سوريا ويقيمون ضمن الولايات التركية الحدودية، فسيُسمح لهم بالعبور اليومي باستخدام بطاقة الهوية التركية، مع ضرورة إبراز جواز السفر عند كل عبور.

وأكد أن على الراغبين بالاستفادة من هذه الآلية تقديم الوثائق التالية عند المعبر الحدودي (بطاقة الهوية التركية - جواز السفر - بيان قيد عائلي) وتُقدم الطلبات مباشرة في المعبر، ويُسمح بالعبور بعد التحقق من صحة الوثائق.

ثانياً: السوريون المتزوجون من مواطنين أتراك ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية
أما السوريون المتزوجون رسمياً من مواطنين أتراك، ولم يحصلوا بعد على الجنسية، فيُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام بطاقة الهوية، بشرط تقديم وثيقة تثبت الزواج الرسمي.

وفي هذه الحالة، يُسمح للزوج أو الزوجة التركي بالعبور باستخدام جواز السفر، فيما يعبر الطرف السوري باستخدام بطاقة الهوية فقط، وفي حال كان هناك أطفال يرافقون الطرف السوري، فيُطلب موافقة خطية من الزوج أو الزوجة التركي.

الوثائق المطلوبة عند التقديم تشمل: (الهوية الشخصية - جواز السفر - بيان قيد عائلي)، ويتم تقديم الطلبات مباشرة عند المعبر الحدودي، حيث تُدرس الوثائق وتُمنح الموافقة الفورية على العبور عند استيفاء الشروط.

نوّه أكتع إلى أن المعابر الواقعة ضمن حدود ولاية شانلي أورفا مستثناة من هذه التعليمات، ولن تُطبق فيها الإجراءات المذكورة أعلاه.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل حركة العبور وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالأفراد الحاملين لجنسيات مزدوجة أو المرتبطين بعلاقات أسرية مع مواطنين أتراك.

وكان عُقد في العاصمة التركية أنقرة اجتماع رسمي ضم وزير الداخلية التركي وعددًا من ممثلي الجالية السورية، بهدف مناقشة مستجدات أوضاع السوريين في تركيا، وبحث سبل تحسين الوضع القانوني والخدمي للاجئين، بما يشمل إحصائيات دقيقة، وتحديثات إدارية، ومقترحات عملية تقدّم بها رجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني السوري.

كشفت وزارة الدفاع السورية عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي السوري، تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية حديثة، تعتمد على الاحترافية والتجنيد الطوعي، وتضع الكفاءات الشابة والتعاون الدولي في قلب أولوياتها.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها إلى قناة الجزيرة، قال عدي العبد الله، مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، إن الجيش في طور تحول جذري نحو نموذج مهني تطوعي، يتمتع ببنية تنظيمية مرنة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.

إنهاء التجنيد الإجباري وتأسيس جيش تطوعي

وأوضح العبد الله أن الوزارة ألغت رسميًا نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تعمل على تأسيس جيش قائم على الانتماء الطوعي والمسؤولية الوطنية، ويُنتقى عناصره وفق معايير دقيقة تشمل اللياقة البدنية، والتحصيل العلمي، والكفاءة الذهنية، والسلوك الشخصي.

وأشار إلى أن التركيز ينصب على استقطاب أصحاب المهارات التقنية والعلمية، بهدف إدماج المعرفة التكنولوجية ضمن القدرات الدفاعية، وتعزيز فعالية الجيش في بيئة قتالية متطورة.

تحديث التدريب وتعزيز التعاون الدولي

وتتضمن الخطة – بحسب العبد الله – تحديث منظومة التدريب العسكري بالكامل، بما يشمل إدخال تقنيات الرقمنة، وتحديث مناهج الأكاديميات العسكرية، واعتماد دورات تخصصية لضباط الصف والقيادات، مع اعتماد آليات ترقية مبنية على الكفاءة لا الأقدمية، لضمان ظهور قيادات استراتيجية جديدة.

وأضاف أن الوزارة تُجري مشاورات متقدمة مع دول صديقة لتطوير برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، والحصول على دعم لوجستي وفني يعزز من قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المعاصرة، دون المساس بالسيادة الوطنية.

اتفاق مع الفصائل الثورية على الدمج

ويأتي هذا التوجه ضمن اتفاق سياسي وعسكري شامل تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادات الفصائل الثورية، نص على حل الفصائل ودمجها ضمن الجيش الوطني الجديد، وتشكيل لجنة من كبار الضباط لرسم هيكلية القوات المسلحة.

وأكد العبد الله أن الجيش الجديد سيكون أكثر عدلًا واحترافية، داعيًا الشباب السوري للمشاركة في بنائه، واصفًا هذه المشاركة بأنها “شرف ومسؤولية وطنية”.

لجان متخصصة لدمج الفصائل

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري مطّلع لقناة الجزيرة بأن وزارة الدفاع شكّلت لجنتين مستقلتين لإدارة عملية تأسيس الجيش: لجنة للهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، ولجنة للتعيينات، مشيرًا إلى أن لجنة فرعية منبثقة باشرت عملية جرد شاملة للفصائل الثورية، من حيث الأفراد والتسليح، تمهيدًا لإدماجها في البنية الجديدة للجيش.

ويُنظر إلى هذه التحولات كمؤشر على مرحلة ما بعد الأسد في سوريا، حيث تسعى الحكومة الجديدة لتأسيس جيش وطني موحد، يعكس تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويقطع مع نموذج القمع والانقسام الذي ساد في عهد النظام السابق.