كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على منفذي تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، مؤكدًا أن الجريمة لن تمر دون حساب، وأن يد العدالة ستطال كل من يهدد أمن المواطنين.

وأوضح أن وحدات الأمن الداخلي باشرت عملها فور وقوع التفجير، حيث جرى جمع الأدلة الجنائية وتنفيذ جهود استخباراتية مكثفة، أسفرت عن تنفيذ مهمة أمنية محكمة أدت إلى كشف هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وبيّن أن المدعو "أحمد عطالله الدياب" انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2018، ومع انطلاق عمليات التحرير انتقل إلى محافظة حمص، حيث لعب دورًا في التخطيط للعملية الإرهابية.

وأشار إلى أن المدعو أنس الزردا تولّى مهمة رصد المسجد، من خلال التردد إليه لأداء صلاة الجمعة بشكل أسبوعي، بهدف معرفة المداخل والمخارج وتحديد المكان الأنسب لتنفيذ التفجير.

وأضاف أن "الزردا" قام يوم التفجير بإخفاء العبوة الناسفة داخل حقيبة مدرسية، ودخل المسجد ووضع الحقيبة في إحدى زواياه، قبل أن يغادر المكان ويقوم بتفجيرها عن بُعد، في عمل إجرامي استهدف المصلين الآمنين.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن دماء الأبرياء لن تذهب هدرًا، مشددًا على أن كل من يحاول العبث بأمن حمص أو زعزعة الاستقرار سيُلاحق ويُحاسب، في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لاجتثاث الإرهاب وحماية دور العبادة وأرواح المدنيين.

وتأتي هذه العملية في سياق النهج الحازم للأجهزة الأمنية في مواجهة الخلايا الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص وسائر المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت،عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض المسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي.

وأكدت الداخلية القبض على كل من "أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد"، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذكرت أن العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل مكّن الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما، حيث ضُبط بحوزتهما عدد من العبوات الناسفة، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في أعمال إرهابية.

ونوهت الوزارة في بيان رسمي أنه جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها ستواصل أداء واجبها في حماية أمن المواطنين واستقرار البلاد، وملاحقة جميع العناصر الإرهابية بلا هوادة للقضاء على أي تهديد يمس سلامة المجتمع.

وكان أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، أن أي جهة كانت وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في حمص، فإن استهداف دور العبادة يُعدّ عملاً دنيئاً وجباناً، مشدداً على أن مرتكبي هذه الأعمال لن يفلتوا من القانون والعدالة عاجلاً غير آجل.

وتقدّم الوزير عبر منصة (X) بأحرّ التعازي لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً الله أن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، معبراً عن تضامنه الكامل مع المصابين وعائلاتهم في هذه اللحظة الصعبة.

وأشار إلى أن التفجير يأتي بعد حادثة استهداف كنيسة في دمشق أمس، مؤكداً أن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية هو زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وضرب النسيج الوطني. وأوضح أن محاولات الجهات الإرهابية باءت بالفشل، وأنها خسئت أمام وحدة الشعب السوري وإرادته.

واختتم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن كل الأيادي الشريرة، مهما كثرت وتعددت وتحالفت، لن تنال من وحدة الشعب السوري، وسعيه الدائم في مسيرة البناء والتقدم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه عمل إرهابي دون توجيه الاتهام لأي جهة، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية حينها، قبل الكشف عن المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا، تمكّنت من القبض على كلٍّ من "وسيم طرخان حمدان وعادل رشيد مرعي"، اللذين شغلا مناصب قيادية في مفرزة الأمن العسكري ببلدة كفر ناسج في ريف درعا الشمالي، خلال فترة حكم النظام البائد.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أكدت أن "وسيم طرخان حمدان" كان يشغل منصب مسؤول الدراسات في المفرزة المذكورة، فيما تولّى "عادل رشيد مرعي"، رئاسة المفرزة حتى عام 2017، قبل أن يُكلّف لاحقًا برئاسة قسم الأمن العسكري في منطقة الصنمين.

وكشفت التحقيقات تورّط الموقوفَين في قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة مع انطلاقة الثورة السورية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، ضمن ممارسات ممنهجة اتبعتها أجهزة النظام البائد ضد الأهالي.

وجرى تحويل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول وتأتي هذه العملية في سياق جهود الدولة السورية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم "الملازم عباس".

ومن أبرز الموقوفين "جعفر علي عليا" المعروف بالملازم عباس، إلى جانب "رشيد غياث عليا" و"علي عبد الستار خليلو"، وأظهرت التحقيقات الأولية تورط هذه الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري في المحافظة.

فيما تبين أن المجرم الفار مقداد فتيحة كان يقدّم الدعم المالي واللوجستي للخلية، وفقًا لمقاطع مرئية نشرها عناصر المجموعة، هددوا خلالها بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

في حين تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة بقية عناصر الخلية لضمان اجتثاثها بالكامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وكان "عباس" قد ظهر في وقت سابق بفيديو مصور وهو يحمل أسلحة ويتوعد بمهاجمة قوات الأمن الداخلي والجيش السوري، قبل أن يتم القبض عليه خلال عملية أمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وفي التفاصيل أكد البيان الرسمي إلقاء القبض على المدعو نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك نتيجة للرصد الميداني والمتابعة الأمنية الدقيقة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن فرع مكافحة الإرهاب في درعا القبض على المدعو "محمد خير فوزي العلي"، والمنتسب سابقاً إلى فرع الأمن العسكري في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أدانت وزارة الطاقة الاعتداءات الخطيرة التي نفذتها ميليشيا قسد صباح اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، بحق محطة البابيري والقناة الرئيسية في ريف حلب الشرقي، محمّلة الميليشيا المسؤولية الكاملة عن تعريض البنية التحتية المائية والأراضي الزراعية لخطر جسيم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عناصر ميليشيا قسد مارسوا ضغوطًا مباشرة على العاملين في محطة البابيري وأجبروهم على تشغيل مجموعة ضخ إضافية بشكل قسري، في إجراء خطير يهدف إلى إغراق القناة الرئيسية وتعريضها للتدمير، ولا سيما في ظل موسم الأمطار الحالي وارتفاع منسوب المياه.

كما دانت الوزارة قيام ميليشيا قسد بتفجير جسر أبو تينة شرق دير حافر، ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية رقم (09)، وهو آخر جسر كان يربط المنطقة ويخدمها، الأمر الذي تسبب بقطع كامل وسائل الوصول إلى الموقع وزيادة المخاطر الفنية والخدمية.

وأكدت وزارة الطاقة أن هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر نحو 8000 هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق، نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه، ولا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف المزارعين.

وفي إطار الإجراءات الإسعافية، أشارت الوزارة إلى أنها قامت بفتح قناة التصريف باتجاه بحيرة الجبول وجزء من السهول الجنوبية، بهدف تخفيف الضغط عن القناة الرئيسية ومنع تدميرها، حفاظًا على سلامة المنشآت المائية والأراضي الزراعية.

وجددت وزارة الطاقة التزامها الكامل بحماية البنية التحتية المائية وتأمين استمرارية الخدمات، داعية الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات التي تمس بشكل مباشر الأمن المائي والخدمي والغذائي في محافظة حلب.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن توسيع نطاق خدمة استبدال الليرة السورية القديمة بالليرة الجديدة في عدد من المراكز البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إنجازها، ضمن أعلى معايير الأمان والجودة والموثوقية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التوسع يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات مالية حديثة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، وتخفف عنهم أعباء التنقل والانتظار، من خلال تعزيز شبكة المكاتب البريدية المعتمدة لهذه الخدمة.

وشمل القرار افتتاح وتفعيل الخدمة في مراكز بريدية متعددة في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وحمص وإدلب وحماة ودرعا وطرطوس وحلب ودير الزور والقنيطرة، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة ووصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في المدن والأرياف على حد سواء.

وبيّنت المؤسسة أن المراكز المختارة جرى تجهيزها فنيًا وإداريًا لاستقبال المواطنين وإنجاز عمليات الاستبدال بسلاسة وأمان، ضمن إجراءات تنظيمية واضحة تضمن سرعة الأداء وحسن الخدمة.

وشددت المؤسسة السورية للبريد على أنها مستمرة في تطوير خدماتها المالية وتوسيع شبكة مكاتبها في مختلف المحافظات، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في خدمة المواطن، وتعزيز الثقة بالقطاع الخدمي الحكومي، وبما ينسجم مع جهود الدولة السورية في تحسين الخدمات وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين.

حذّرت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر العاصي خلال الساعات الماضية، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القادمة، نتيجة تواصل الهطولات المطرية وزيادة جريان الأودية المغذية للنهر.

وأوضحت الوزارة، في منشور رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر أجزاء من الأراضي الزراعية على ضفتي النهر، ولا سيما في منطقتي سهل الغاب ودركوش، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من أي أضرار محتملة.

ودعت الوزارة المزارعين والأهالي القاطنين بالقرب من مجرى النهر إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، مع التأكيد على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهًا هامًا لأهالي المناطق الممتدة على ضفاف نهر العاصي، بدءًا من جسر الشغور مرورًا بمدينة دركوش وصولًا إلى القرى الغربية لمدينة سلقين، مؤكدة استمرار ارتفاع منسوب المياه منذ ساعات الصباح وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني.

وأشارت الدائرة إلى أن الارتفاع الحالي في منسوب مياه النهر يتم بشكل تدريجي، موضحة أن هذه الحالات تُعد متكررة في سنوات الهطولات المطرية الوفيرة، ولا تشكّل حادثًا استثنائيًا، إلا أنها تستوجب الجاهزية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

كما ناشدت الجهات المعنية جميع السكان وأصحاب المنازل القريبة من مجرى النهر اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال تسجيل ارتفاعات إضافية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني السوري في حالة جاهزية للتدخل وتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء عند الحاجة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود الوقائية التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحد من آثار الأحوال الجوية، عبر التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المختصة، بما يضمن سلامة الأهالي واستمرارية النشاط الزراعي في المناطق المتأثرة.

وتستمر تأثيرات المنخفض الجوي على مختلف مناطق سوريا، حيث تشهد البلاد طقساً غائماً وماطراً، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وحبات البَرَد، فيما تتساقط الثلوج تراكمياً على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، لا سيما في القلمون ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء والقنيطرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي مواجهة هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، كثفت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية، حيث نفذت أكثر من 129 عملية على مستوى المحافظات، شملت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار والفيضانات في المخيمات والمنازل والأقبية والشوارع، إضافة إلى سحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل وتأمين الأبنية والجدران المهددة بالانهيار.

ومن أبرز تدخلات الدفاع المدني، إنقاذ عائلتين في قرية أم جامع بريف حمص الغربي بعد فيضان نهر انهار الجسر عليه، ومعالجة انهيارات جزئية في دمشق والحجر الأسود بريف دمشق والمغير في حماة، إضافة إلى إصلاح جدار استنادي متضرر في مخيم كفركرمين غرب حلب، وفتح ممرات مائية في بلدة الحويجة بمحافظة حماة ومخيمي التوحيد والخنساء في إدلب لتسهيل حركة المدنيين ومنع تجمع المياه.

وحذرت وزارة الطوارئ المواطنين والسائقين من خطورة الانزلاقات والحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والثلوج، داعية إلى تخفيف السرعة، ووضع حزام الأمان، والانتباه بشكل كامل على الطرقات، لا سيما في المناطق التي تشهد تراكم الثلوج أو تشكل طبقة زلقة.

كما أعلنت دائرة الإنذار المبكر عن بدء الهطولات الثلجية على الطريق الدولي دمشق ـ حلب في منطقة قارة النبك ـ دير عطية، والتي ستستمر حتى فجر الأربعاء، داعية مرتادي الطريق إلى أعلى درجات الحيطة والحذر.

أكد محافظ حلب "عزام الغريب"، أن مدينة حلب تجاوزت مرحلة المحنة وبُسط الأمن فيها بشكل كامل، مشددًا على أن معاناة المحافظة لم تنتهِ بعد طالما بقيت بعض المناطق خارج الاستقرار، وأن الدولة السورية تواصل جهودها حتى إنهاء معاناة الأهالي على كامل تراب محافظة حلب وسوريا.

وأوضح "الغريب"، خلال مؤتمر صحفي، أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري حددت مناطق شرق مدينة حلب كمناطق عسكرية مغلقة، على خلفية استمرار ميليشيا قسد بحشد مجموعاته بالتعاون مع ميليشيا PKK الإرهابية وبقايا النظام البائد، واتخاذ تلك المناطق منصات لإطلاق الطائرات المسيّرة وتنفيذ هجمات تهدد أمن المواطنين واستقرار المدينة.

وبيّن أن إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى منع استخدامها كنقاط انطلاق لأي أعمال عدائية أو هجمات انتحارية، مؤكدًا أن الجيش السوري سيتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي نشاط إجرامي يهدد سلامة الأهالي، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح والأمن العام.

وفيما يتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود، شدد محافظ حلب على أن ما جرى لم يكن إجراءً أمنيًا محدودًا، بل مسارًا متكاملًا لإعادة الحياة والاستقرار، لافتًا إلى استقبال أكثر من 155 ألف مواطن من أهالي الحيين وتأمين مراكز إيواء مناسبة لهم، في خطوة تعكس التزام الدولة السورية بمسؤولياتها الإنسانية والخدمية.

وأكد أن الدولة السورية لا تحمل أي نوايا انتقامية تجاه أي طرف، وأن كل من ارتكب جرائم بحق الأبرياء سيخضع للمساءلة وفق القانون، مشيرًا إلى أن عودة الأهالي إلى حي الأشرفية بدأت فعليًا، فيما تتواصل الجهود لتأمين عودة كاملة وآمنة لأهالي حي الشيخ مقصود، بالتوازي مع تحسين الخدمات الأساسية وترسيخ الأمن لضمان استعادة الحياة الطبيعية بشكل كامل.

من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني أن القوى الأمنية تعمل على معالجة المخاطر الأمنية المتراكمة في الحيين، وفي مقدمتها شبكات الأنفاق التي أنشأتها قوات تنظيم قسد داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى عمليات تمشيط واسعة أسفرت عن إزالة عدد كبير من الألغام.

وأشار عبد الغني إلى وجود رسالة واضحة من الدولة لكل من تخلى عن السلاح، مفادها أن العدالة والرحمة هما الأساس في التعامل، مؤكدًا قرب افتتاح قسمي شرطة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود لتعزيز الأمن وبسط سلطة القانون، ومشددًا على أن الدولة لن تسمح لأي جهة باستغلال الخطاب الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية على حساب أمن المواطنين ووحدة المجتمع.

هذا ودعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب سكان حي الشيخ مقصود إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند ملاحظة أي جسم مشبوه أو مخلفات خطرة، وعدم الاقتراب منها، في ظل استمرار أعمال التمشيط وإزالة الألغام التي خلّفتها المجموعات الإرهابية في الحي.

وأكدت القيادة أن أي جسم غير مألوف قد يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة المدنيين، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري وعدم العبث أو محاولة نقل تلك الأجسام تحت أي ظرف.

ونشرت الجهات المختصة أرقامًا مباشرة للتواصل والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، بهدف الاستجابة السريعة وحماية الأهالي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الحياة الطبيعية إلى الحي.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA بأن مدينة حلب شهدت، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من كانون الثاني، بداية حركات عودة محدودة للسكان، تركزت بشكل أساسي في حي الأشرفية، في وقت ما تزال فيه عودة الأهالي إلى حي الشيخ مقصود بطيئة ومشروطة باستكمال إزالة مخلفات الحرب والعبوات الناسفة الغير المنفجرة والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

وأكد التحديث الأممي أن الاشتباكات التي اندلعت منذ السادس من كانون الثاني في محافظة حلب بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا بحسب مديرية الصحة، فيما أظهرت بيانات مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 119 ألف شخص ما يزالون نازحين، مقابل عودة قرابة 29 ألفًا إلى منازلهم بعد تراجع وتيرة الأعمال القتالية.

وأوضح المكتب أن الساعات التي أعقبت وقف إطلاق النار شهدت انخفاضًا كبيرًا في حدة المواجهات، مشيرًا إلى أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية انسحبوا من داخل المدينة التزامًا بالاتفاق، وبحسب ما ذكره التقرير فإن الوضع الأمني استقر نسبيًا حتى الثاني عشر من كانون الثاني، رغم تسجيل نشاط متقطع لطائرات مسيّرة في محيط مدينة حلب.

وبيّن التحديث أن أعداد النازحين المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة داخل مدينة حلب تراجعت إلى نحو 1181 شخصًا بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى وجود 2500 نازح، في حين ما يزال نازحو حي الشيخ مقصود يقيمون بشكل أساسي في منطقة عفرين، بانتظار الانتهاء من عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة ومنح التصاريح الرسمية التي تسمح لهم بالعودة.

وفي هذا السياق، نقل المكتب أن إدارة منطقة عفرين التابعة للحكومة السورية أصدرت في الثاني عشر من كانون الثاني تعميمًا أعلنت فيه إطلاق قافلة عودة إلى حي الأشرفية، موضحًا أن القافلة رافقتها فرق من إدارة عفرين ومحافظة حلب ومنظمات مجتمع مدني وجهات رسمية أخرى بهدف تنظيم عمليات العودة والإشراف عليها ميدانيًا.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خصصت 14 مركز إيواء جماعيًا لاستضافة النازحين، تسعة منها داخل مدينة حلب وثلاثة في شرّان واثنان في عفرين، لافتًا إلى أن الخدمات الإنسانية داخل مدينة حلب متاحة عمومًا، في حين ما تزال مراكز الإيواء في عفرين تعاني من نقص واضح في المواد غير الغذائية ومستلزمات التدفئة، وهو ما يعكس تركز معظم حالات النزوح المتبقية في تلك المنطقة.

وذكر المكتب أن محافظة حلب عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات الإنسانية، حيث شدد نواب المحافظ، بحسب ما ورد في التقرير، على التزام السلطات بمبدأ العودة الطوعية واحترام القانون الدولي الإنساني، مع إعطاء أولوية لإعادة الخدمات الأساسية إلى الأحياء المتضررة، كما أكدوا ضرورة توجيه المساعدات النقدية نحو العائدين، محذرين من أن تقديمها داخل مراكز الإيواء قد يسهم في إطالة أمد النزوح.

وعلى صعيد متصل، أفاد التحديث الأممي بتسجيل حركات نزوح جديدة خارج محافظة حلب، حيث استقبل موقع نزوح أُنشئ حديثًا قرب ملعب الطبقة في محافظة الرقة نحو 600 شخص قادمين من حلب حتى الحادي عشر من كانون الثاني، وأوضح المكتب أن بعثة تقييم مشتركة متعددة القطاعات بقيادة OCHA من المقرر أن تتوجه في الثالث عشر من كانون الثاني للتحقق من الأرقام وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل حالات نزوح محدودة باتجاه ريف اللاذقية الشمالي، حيث قدّر عدد العائلات المتضررة بما بين 15 و20 عائلة استضافهم أقاربهم، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر العربي السوري أجرى في الثاني عشر من كانون الثاني تقييمًا ميدانيًا أظهر بقاء 13 عائلة نازحة لدى أقاربها مع نيتها العودة فور استقرار الأوضاع، في حين عادت بقية العائلات إلى حلب، مع تحديد الدواء والمساعدات الغذائية كأكثر الاحتياجات إلحاحًا.

وأكد المكتب أن تقارير عن نزوح إضافي ما تزال ترد من مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات الإنسانية والشركاء وُضعوا في حالة جاهزية لرفع مستوى الاستجابة بناءً على نتائج التقييمات المرتقبة، بالتوازي مع مراجعة المخزونات المسبقة التموضع.

وفيما يتعلق بالخدمات العامة، أفاد التقرير بأن حي الأشرفية يشهد عودة تدريجية للخدمات، موضحًا أن محطة بابيري للمياه في ريف حلب الشرقي عادت إلى العمل في الحادي عشر من كانون الثاني، ما أسهم في استعادة إمدادات المياه لنحو ثلاثة ملايين شخص في مدينة حلب ومحيطها، في حين أعلنت وزارة التربية تمديد إغلاق المدارس لمدة 15 يومًا إضافية، بينما تواصل سلطات الطيران المدني تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى إشعار آخر.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أشار المكتب إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وزعت عبر شركائها مواد إغاثية غير غذائية على نازحين داخل مدينة حلب في التاسع من كانون الثاني، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن شركاءها الإنسانيين ما يزالون على أهبة الاستعداد لتعديل وتوسيع نطاق الاستجابة مع استمرار تتبع حركة النزوح وتقييم الأوضاع الأمنية المتغيرة.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكّنت من تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة جديدة الشيباني بمنطقة وادي بردى، وذلك عقب متابعة استخبارية دقيقة ورصد مستمر لتحركات أفراد الخلية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين اثنين حيث ضُبط بحوزتهما عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للتفجير، إضافة إلى أسلحة ومواد خطرة كانت تُستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

وجرى مصادرة المضبوطات بالكامل أصولاً، فيما تم تحويل الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، وكشف الارتباطات المحتملة للخلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة السورية عبر أجهزتها الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي أو استهداف المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض المسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وإلقاء القبض على ثلاثة من عناصرها.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر الخلية، وتم خلالها ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وأجهزة التفجير ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، كانت معدّة لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددًا على استمرار الوحدات الأمنية في أداء مهامها بحزم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، وقد جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

أعلنت إدارة منطقة منبج بريف حلب الشرقي تعليق الدوام في مدارس الخفسة والمدارس القريبة من المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن الامتحانات المقررة سيتم استكمالها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن عدم ضياع حقوق الطلبة التعليمية.

ودعت الإدارة جميع الأهالي والكوادر التربوية إلى الالتزام بالتعميم الصادر والتقيد بالتعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة.

كما عبّرت عن تمنياتها بالسلامة للجميع، آملة عودة العملية التعليمية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وكانت أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيراً عاجلاً بشأن استمرار حشد ميليشيا "قسد" مجاميع مسلحة بالتعاون مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد في منطقة تعد منطلقاً لإطلاق مسيرات انتحارية استهدفت مدينة حلب.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة المحددة باللون الأحمر (دير حافر، مسكنة) أصبحت منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع التنظيم في هذه المنطقة حفاظاً على أرواحهم.

كما حذرت كافة المجاميع المسلحة المتواجدة في المنطقة من ضرورة الانسحاب إلى شرق الفرات، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيقوم بكل ما يلزم لمنع استخدامها منطلقاً لأي عمليات إرهابية أو إجرامية.

هذا ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة تستهدف المدنيين أو المواقع الحيوية في محافظة حلب وريفها.

وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

استقبل وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، في مقر الوزارة، وفداً من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى دمشق، برئاسة السفير الدكتور سفيان القضاة، ونائب السفير عمار الضمور، وبحضور عدد من مديري الإدارات المعنية، بينهم مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة التأهيل والتدريب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والإداري، مع التركيز على متابعة نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى المملكة الأردنية. 

كما ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات، وتطوير الإجراءات المشتركة، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، ويكرّس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

حسّان يؤكد أولوية استقرار سوريا للأردن ويشدد على ملفات الأمن والحدود والمياه
وسبق أن قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، الأحد، إن المملكة تضع استقرار سوريا في مقدمة أولوياتها الإقليمية، مؤكداً في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن نجاح سوريا هو نجاح للأردن وللمنطقة العربية كاملة، وأن عمّان تدعم السوريين حتى يتمكنوا من إعادة بناء مؤسساتهم وإعادة بناء بلدهم، وبما يفضي إلى أن تنجح سوريا كدولة مزدهرة وآمنة وتبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وعبر حسان بقوله إن الأمن السوري جزء من الأمن الأردني وأن الحدود المشتركة طويلة وقد “عانى منها الأردن لعقود”، وأن موضوع الأمن والحدود مع سوريا “أساسي ومحوري” في مقاربة بلاده للعلاقة بين الجانبين.

وربط حسّان هذا المسار بما وصفه بقاعدة تحكم العلاقات الدولية والإقليمية لبلاده تقوم على “مصلحة الأردن وأمنه واستقراره أولاً وآخراً”، قبل أن يضيف أن ملف المياه بدوره “موضوع استراتيجي وأمن وطني”، قائلاً إنه “لا بد من الوصول إلى اتفاق عادل مع الجانب السوري فيما يتعلق بالمياه”.

وأشار إلى أن هناك “إشارات إيجابية” من الجانب السوري حتى الآن، ومعرباً عن أمله أن تمضي دمشق وعمّان “بسرعة أكبر” في ملف المياه مع “الأشقاء في سوريا”، ومؤكداً أن الأمن والمياه معاً من أهم القضايا الاستراتيجية في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، قال حسّان إن الأردن سيواصل دعم سوريا في جميع المجالات، خاصة في إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني، فيما تحدث عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن، موضحاً أن بعضهم عاد لكن “الغالبية ما زالت في الأردن”، ومشدداً على أن الضرورة تقتضي أن تنجح سوريا في مسار الاستقرار وإعادة البناء، وأن الأردن “سيبقى داعماً لها في كل المسارات”، وعندما سُئل عن سياسة عمّان تجاه عودة اللاجئين السوريين قال إن السياسة مستمرة على “العودة الطوعية” وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي، رابطاً ذلك أيضاً بملفي الأمن والمياه بوصفهما قضيتين استراتيجيتين.

وفي موقف سياسي مرتبط بالسياق الأمني، قال حسّان إن الأردن يرفض “سياسات التدخل والعدوان على سوريا”، وخصّ بالذكر الجانب الإسرائيلي، مؤكداً في المقابلة أن بلاده تعمل مع السوريين “في كل المجالات لتقديم الدعم الممكن”، وفي الوقت نفسه شدد على رغبة الأردن بأن يكون “جزءاً من إعادة إعمار سوريا وجزءاً من نجاح سوريا”، رابطاً هذه الرغبة بما يعنيه استقرار سوريا للأردن والمنطقة، وبما ترتبه سنوات استضافة السوريين على الأراضي الأردنية.

وعلى خط الممرات والربط الإقليمي، أشار حسّان إلى أن مشروع سكة الحديد الوطني الأردني يأتي ضمن منظومة السكك الحديدية الإقليمية التي تشهد اهتماماً متزايداً من دول بينها تركيا وسوريا والسعودية، فيما قال في سياق الحديث عن الربط السككي إن “سكة الحديد الإقليمية أمر حاصل” وإن تركيا وسوريا مهتمتان بالربط السككي مع الأردن كما أن السعودية مهتمة بالربط مع الأردن وسوريا وتركيا، معتبراً أن هذه مواضيع استراتيجية إقليمية وأن الجميع مهتم بها وأنها “عاجلاً أم آجلاً ستكون أمراً واقعاً”.

أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً رسمياً لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها، ومديريات المناطق والوحدات الإدارية، بخصوص منع التدخين وبيع منتجات التبغ داخل المنشآت الحكومية.

وأكد التعميم، الصادر عن محافظ اللاذقية محمد عثمان، على الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية، مع التذكير بالعقوبات القانونية على المخالفين.

وينص التعميم على منع التدخين داخل المكاتب والأقسام الإدارية ومباني الوحدات الإدارية وكافة الجهات التابعة لها، إضافة إلى دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن تقديم الطعام والمشروبات، وكذلك وسائل النقل العامة.

كما يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمرهم عن الثامنة عشر، مع إلزام بائعي هذه المنتجات بوضع شارات واضحة على واجهات محالهم تشير إلى هذا المنع.

ويمنع التعميم التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وفي المقابل، يُسمح بإنشاء حيز مستقل ومهوّى جيداً ومخصص للمدخنين داخل المنشآت، مع وضع شارات واضحة لتحديد مكان التدخين، إلى جانب إلزام إدارات الجهات بوضع لوحات إرشادية واضحة في الأماكن العامة للدوائر الحكومية.

وأكد محافظ اللاذقية في ختام التعميم على ضرورة التقيد التام بمضامينه، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

شهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدة مدارس في مناطق مختلفة من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تمكّن الطلاب من متابعة دراستهم بشكل مستقر، ومن أبرز هذه الفعاليات، افتتاح 23 مدرسة يوم الأربعاء الماضي، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبإشراف مديرية التربية والتعليم، ودعم صندوق حملة الوفاء لإدلب، وتحت رعاية المحافظة.

معايير اختيار المدارس 
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت جميلة الزير، معاون مدير التربية، إن اختيار المدارس المستهدفة جاء وفق معايير أساسية، شملت الحاجة الماسة للمرافق التعليمية في تلك المناطق، إضافة إلى توافر البنية التحتية التي يمكن تهيئتها لاستقبال الطلاب بشكل مناسب.

وأكدت الزير أن الأولوية كانت للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على العائلات العائدة إلى مناطقها بعد موجات النزوح، مع مراعاة سهولة الوصول إلى المدارس وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.

الطاقة الاستيعابية للمدارس وتجهيزاتها
وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية للمدارس تختلف من مدرسة إلى أخرى، حيث يتراوح المتوسط بين 250 و350 طالباً لكل مدرسة، مع إمكانية استيعاب أعداد أكبر في حال توفر مساحات إضافية لتوسيع الفصول.

وتابعت أنه تم تجهيز المدارس الجديدة والمُعاد تأهيلها بعدد من التجهيزات الأساسية، تشمل المخابر العلمية في بعض المدارس، وسائل تعليمية مبتكرة، تدفئة في الصفوف، مرافق صحية مناسبة، وتوفير مياه صالحة للشرب، مع الالتزام بالمعايير التربوية التي تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.

دور صندوق الوفاء لإدلب
وأشارت الزير إلى الدور الكبير الذي لعبه صندوق حملة الوفاء لإدلب في هذا المشروع، حيث قدّم التمويل الأكبر لإعادة تأهيل المدارس، في حين تكفلت جهات أخرى، من منظمات إنسانية ودولية، بتوفير الدعم في بعض الحالات، وشددت على أن التنسيق بين هذه الجهات كان عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

ونوهت إلى أن افتتاح هذه المدارس سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأهالي، حيث سيتمكن الأطفال من متابعة تعليمهم في مدارس قريبة من منازلهم، ما يقلل من معدلات التسرب المدرسي، كما أن توفير بيئة تعليمية ملائمة يساهم في تحفيز الطلاب على الاستمرار في التعليم، خاصة في المناطق التي كان يضطر فيها الأطفال لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.

تأثير الحرب على المدارس 
وقالت السيدة جميلة الزير إنه بعد سقوط النظام البائد، تعرضت مدارس إدلب لدمار واسع نتيجة القصف المستمر، حيث يُقدّر أن أكثر من 70% من البنية التحتية التعليمية تأثرت بشكل كبير، مع تدمير العديد من المدارس كلياً أو جزئياً، ما زاد من صعوبة الوصول إلى التعليم في تلك المناطق.

وأضافت أن أبرز التحديات الناتجة عن هذا الوضع شملت تدمير البنية التحتية التعليمية بشكل كامل، وغياب المعلمين المؤهلين، وارتفاع تكاليف التنقل بين المناطق، مشيرة إلى أن هذه العوامل أسهمت في انخفاض معدل التحاق الأطفال بالمدارس وارتفاع نسبة التسرب.

وأشارت إلى أنه منذ التحرير وعودة الأهالي إلى مناطقهم، تم ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 300 مدرسة في مختلف مناطق محافظة إدلب، إضافة إلى افتتاح مدارس جديدة في العديد من المخيمات والمناطق الريفية، وأكدت أن جهود الترميم ما تزال مستمرة بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لضمان تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب في أقرب وقت ممكن.