خلص تحقيق أجرته "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن "الجيش الأمريكي" قتل مدنياً في غارة جوية شنها على سوريا قبل عام تقريبا بعدما أخطأ في تحديد هويته ظنا أنه قيادي في "القاعدة"، رغم أن التحقيقات انتهت في نوفمبر الماضي، لكن القيادة المركزية لم تكشف علنا عن نتائج التحقيق هذا الوقت. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما كانت قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وأوضح التحقيق "أن الغارة تم تنفيذها وفقا لقانون النزاعات المسلحة وكذلك سياسات وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية"، لكنه "كشف عن العديد من المشكلات التي يمكن تحسينها"، وقال إن العديد من وقائع التحقيق "لا تزال سرية".

 وأضاف التحقيق: "نحن ملتزمون بالتعلم من هذا الحادث، وتحسين عمليات الاستهداف لدينا للتخفيف من الأضرار المحتملة على المدنيين"، ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن عائلة مستو لم تحصل على تعويض بعد مقتله، وأضاف أنه تم النظر في دفع تعويض، لكن "تقرر أنه غير مناسب"، وتابع: "لن تتلقى الأسرة تعويضا نقديا نظرا للقيود السياسية والعملية".

وسبق أن أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، أن الجيش الأمريكي قتل مدنياً سوريا في غارة جوية بريف إدلب خلال شهر مايو، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

وأوضح تقرير "لجنة الأمم المتحدة" أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب"، وبين أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وقالت إنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.

وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.

وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.

وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.

ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.

وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو 2023، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن مصدر أمني قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن لدى نظام الأسد على مشارف دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إصابة 8 عسكريين نتيجة الضربة التي استهدفت موقعاً في محيط دمشق.

وقالت إن الموقع الذي ضرب في سوريا، الخميس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق من مساء أمس.

وذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق، وأكد المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق بيان رسمي.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق ومدينة القنيطرة بعد إطلاق رشقة صواريخ من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف مواقع لفصائل إيرانية بالقرب من منطقة نجها جنوب دمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة" بأن انفجارات محدودة سٌمعت في محيط دمشق، وأكدت وقوع غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية لم تتعامل مع الصواريخ الإسرائيلية.

وقالت مصادر خاصة للسويداء 24 إن القصف استهدف مبنى مدرسة أمن الدولة، شرقي طريق دمشق السويداء، وأدى لدمار كبير في الموقع، وفي بعض الأحيان يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف محيط دمشق والقنيطرة رداً على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشف رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، عن اتفاقيات ومباحثات جديدة بين النظامين السوري والإيراني على هامش معرض إكسبو التصديري في طهران.

وذكر "درويش" أن الوفد التجاري التابع للنظام السوري المشارك أبدى اهتماماً كبيراً بالمواد والمصنوعات الإيرانية ضمن المعرض التصديري المقام في إيران بدءاً من المواد الأولية لبعض الصناعات وصولاً إلى الأسمدة والآليات الزراعية.

وأضاف أن المعرض حمل في طياته زيارة اقتصادية لمحافظة البرز الإيرانية، كما زار الوفد معرض الأدوية الإيرانية التي تمتاز بنوعيتها الجيدة إذ تعتبر إيران من الدول المصدرة للأدوية السرطانية والبيولوجية إلى سوريا.

ونوه إلى عقد اتفاقيات ومباحثات جديدة ضمن لقاءات جمعت الوفد السوري مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والمناجم الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الذي حصل برئاسة رئيس الاتحاد صفد حسن زاده، وسفير النظام لدى إيران شفيق ديوب.

يضاف إليه رئيس لجنة العلاقات الإيرانية السورية مصطفى خاسكان، وكذلك كيوان كاشفي رئيس الغرفة السورية الإيرانية في الطرف الايراني وأعضاء آخرين من الغرفة السورية الإيرانية المشتركة. 

وأكد أن المباحثات شملت التطرق إلى موضوع التصدير وتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين والتي وقعت بين رئاسة البلدين وصدقت في سوريا بينما تمت المطالبة بالإسراع بتصديقها من مجلس الشورى الإيراني.

وفيما يخص البنك السوري الإيراني المشترك ذكر أنه قيد الافتتاح وخلال أشهر يبصر النور ريثما يتم الانتهاء من اختيار الأبنية والأجهزة الفنية، وأشار إلى الاتفاق على افتتاح الخط البري بين سوريا وإيران ما سهل حركة الشحن وسرعها بالإضافة إلى تسهيل التبادل الاقتصادي بين الطرفين.

ولفت إلى مناقشة كافة المواضيع التي تعيق العمل الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أن كل ما تم مناقشته والتطرق إليه يخص القطاع الخاص، متوجهاً بالشكر لكافة الجهات المسؤولة والمعنية الإيرانية التي تساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

واتفق النظامين السوري والإيراني على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين البلدين على المستوى الفني، لتمكين وتعزيز العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي وجاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة السورية لمناقشة "الخطوات العملية والفنية والقانونية" للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين الطرفين.

وتم الاتفاق بحضور وزيري الصناعة عبد القادر جوخدار، والاقتصاد محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل، والسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، وتحدث النظام عن "حيوية واستراتيجية" المشروعات قيد النقاش، التي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد إن هذه المشروعات تشكل "ركيزة متينة" للمراحل المقبلة، للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، ونقل أكبري رغبة واستعداد الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، وأكد ضرورة العمل لحل وتجاوز بعض الصعوبات، وبدء مشروعات مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة الجانبين.

جددت فعاليات محلية ضمن مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن والعراق، المناشدات لإنقاذ السكان حيث يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، زادت مؤخراً، بسبب إحكام قوات النظام وروسيا حصار المخيّم شرقي حمص.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 20 يوماً.

ونوه إلى أن معظم المواد الغذائية التي كانت متوافرة ضمن المخيم بكميات محدودة باتت على وشك النفاذ بالكامل من الأسواق المحلية ضمن المخيم، يضاف إلى أن عدم توفر المواد الأساسية مثل السكر والزيت والارز والطحين وغيرها، وأكد تجاهل ملحوظ وعدم الرد على مناشدات قاطني المخيم المنسي.

وأصدر المجلس المحلي أمس الأربعاء، بيانا أكد فيه أن قاطنو مخيم الركبان من حصار خانق يفرضه النظام السوري وروسيا منذ تسعة عشر يومًا وذلك وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لما يحدث من انتهاكات بحق النازحين في المخيم من قبل النظام السوري وروسيا.

وشهدت أسواق المخيم نفاذ المواد الغذائية والأساسية وانقطاع الأدوية وعدم وجود أطباء اختصاصيين من أجل إجراء العمليات الجراحية والقيصرية للنساء الحوامل، حيث توفي طفل حديث الولادة يوم الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالة والدته الصحية أثناء الولادة وما تزال والدة الطفل تحت المراقبة في مشفى شام الطبي الذي لا يوجد فيه سوى الإسعافات الأولية.

واستعرض المجلس حالة مرضية حرجة للغاية لأحد أطفال مخيم الركبان وبحاجة إلى إجراء فحوصات طبية لمعرفة ما هو سبب مرضه الذي يعاني منه منذ حوالي 8 أسابيع، بعد إغلاق الطرق التي كانت تمدّ سكانه ببعض المواد الغذائية، ما عمق من المأساة الإنسانية والطبية في المخيم.

ونقل موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم المحاصر، عن أحد سكان المخيم قوله إنه حاول إجراء فحوص طبية عاجلة لطفله الرضيع ذي العشرة أيام، والذي يشكو من سوء التغذية، لكن محاولاته باءت بالفشل، بسبب غياب الأطباء المختصين عن مستوصف المخيم، وعدم وجود أجهزة طبية تُقيم الحالة الصحية لطفله.

وذكر الموقع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمبالغ الكبيرة التي يطلبها المهربون منعت والد الطفل من إرسال طفله وزوجته إلى مناطق سيطرة النظام لتلقي العلاج، واصفاً مخيّم الرّكبان بـ "مخيّم الموت والمنسيين"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ سكان المخيّم.

هذا ودفعت سوء الأوضاع المعيشية والصحية الأهالي لتنظيم مظاهرات واعتصامات لمطالبة المجتمع الدولي بتأمين طرق آمنة للخروج إلى الشمال السوري، أو تحسين ظروفهم المعيشية في المخيّم عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وصرح مدير النقطة الطبية "شام" بأن نحو 50 شخصاً يراجعون النقطة الطبية يومياً، معظمهم من الأطفال، يشكون من الرشح و الإسهال و الإقياء، بسبب سوء التغذية، وعدم تلقيهم اللقاحات اللازمة منذ عام 2019، يطالب مدير النقطة بتأمين فحص شامل  للأطفال والنساء، الذين يشكون من سوء التغذية.

إضافة إلى وضع برامج تغذية علاجيّة وتكميليّة، وهو ما يفتقر إليه مخيّم الرّكبان، وسط غياب دعم المنظمات الأممية الطبية وأبدى ناشطون في مخيّم الركبان قلقهم من تدهور الوضع الغذائي في المخيم، وانتشار سوء التغذية بين السكان، محذّرين من كارثة إنسانية.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدى إلى فقدان المواد الغذائية الاساسية و الدواء من سوق المخيّم، وناشد المجلس المحلي لمخيم الركبان، لفك الحصار الحصار عن المخيم وحذر من تزايد رغبة نظام الأسد وروسيا لتفكيك المخيم عبر تضييق الخناق على النازحين، ودعا لفتح طريق آمن لخروج النازحين من المخيم المنسي والمحاصر.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، و وزير الكهرباء غسان الزامل، وعود وتبربرات جديدة، مدعيّاً أن إدخال محطة تحويل "يلدا" بريف دمشق إلى الخدمة تساهم بتحسين واقع الكهرباء وقدر تكلفة المحطة أكثر من 70 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح عقب افتتاح المحطة تحدث "عرنوس"، عن أهمية وضع هذا المشروع في الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في هذه المنطقة، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها في هذا القطاع زاعما مواصلة الجهود الحكومية حتى إعادة شبكة الكهرباء وقدرة النقل والتوزيع إلى أفضل مما كانت عليه.

وزعم أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة جميع الخدمات إلى كل منطقة مشيراً إلى أن هذا الأمر في أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن سلسلة المشروعات التي يتم وضعها بالخدمة في مختلف القطاعات كالكهرباء والتربية والصحة والاتصالات وغيرها مؤشر على تعافي سوريا وحرص الحكومة على عودة كل الأهالي إلى منازلهم بعد تأمين الخدمات الأساسية لهم.

وقدر أن تكلفة الصيانة في محطة الزارة تقدر بنحو 7 ملايين يورو، أي نحو 20 مليار ليرة سورية للمواد، وأما باقي الأعمال فتمت بالخبرات الوطنية، مشيراً إلى أنه تمت بخبرات محلية إعادة الرافعة 350 طناً للخدمة وصيانتها بكلفة 15 مليون ليرة فقط.

وذكر "الزامل" أن كمية التوليد الموجودة حالياً "محدودة وتتأثر بالاستهلاك سواء كانت نتيجة الحر أو البرد، وأي تغيرات تؤثر على زياد استجرار الطاقة، وزعم أن الوزارة تجري مفاوضات كبيرة ومستمرة لتأمين الفيول والنفط لينعكس على واقع الكهرباء.

وأضاف أن المحطات التي تعتمد فيها على 75% غاز، و25% فيول، والذي يمكن استجراره بسهولة أكثر من الغاز عن طريق البواخر، وبرر تردي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية والتي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات.

وتابع أن مع وصول التوريدات النفطية في 15 الشهر الجاري، ستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد التي أوقفت، وادعى أن نتيجة العقوبات بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، مع استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما دفع لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.

من جهته مدير كهرباء ريف دمشق غياث عيدة قال إنه تمت إعادة تأهيل المبنى إنشائياً والبدء بأعمال التركيبات الكهربائية مع بداية الـ 2024، كما تم مد كابلات للربط مع محطة تحويل السيدة زينب بطول 
وزعم أن جميع أعمال التأهيل في المحطة تمت بخبرات وطنية وتم تنفيذ حلول مبتكرة في تصميم بعض أجزاء المحطة.

وبعيدا عن تصريحات مسؤولي النظام المنفصلة عن الواقع اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الغاز التي ينتظرونها وقدر مواطنون أنه مضى نحو 75 يوماً على آخر رسالة وردت إليهم واستلموا بموجبها أسطوانة الغاز المنزلية من المراكز الموطِّنين فيها بطاقاتهم الإلكترونية الأسرية.

وأوضح عدد من السكان أنه خلال هذه الفترة نفدت الأسطوانة بعد شهر ونصف الشهر من استلامها رغم الترشيد الكبير باستخدامها، الأمر الذي جعلهم يستنجدون ببوابير الغاز السفرية بعد تعبئتها بنحو كيلو من الغاز السائل بقيمة 30 ألف ليرة، حتى يتمكنوا من تقطيع بضعة أيام ريثما تصلهم رسالة جديدة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات، في حين بيَّنت نقابة عمال النفط والمواد الكيميائية بحماة في صفحتها الرسمية أنه منذ 25 الشهر الماضي وحتى تاريخه تمت تعبئة نحو 22780 أسطوانة بقسم الغاز.

وذلك في فرع محروقات حماة، وبوحدة التعبئة بمصياف، وزعمت أنها وزعتها للمواطنين، ومع رفع وزارة التجارة الداخلية لدى النظام في 28 الشهر الماضي سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 11500 إلى 12 ألف ليرة، قفز سعر الليتر في السوق السوداء ليتخطى حاجز 20 ألف ليرة سورية.

الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، التي زادت تسعيرتها 5 آلاف ليرة للتوصيلة الواحدة وللمسافات القصيرة والمتوسطة داخل المدينة، وأوضح أصحاب سيارات عامة وخاصة أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على البنزين من السوق الموازي بحلب بأقل من 20 ألف ليرة بعدما تراوح سعره بين 17 و18 ألف ليرة لليتر الواحد.

وفسر سائقو سيارات خاصة الإقبال على كازيات الأوكتان 95، إلى أن بعضهم يواظب على تعبئة خزان سيارته بـ50 ليتراً كل 3 أيام، وبمعدل 500 ليتر شهرياً بشكل وسطي، أي تحقيق ربح مقداره مليونين ونصف مليون ليرة شهرياً ببيع كل مخصصات بفارق سعر 5 آلاف ليرة بالسوق السوداء، وهي تجارة رائجة ومربحة تنتج عن فارق السعر بين السعر الرسمي للمشتقات النفطية مع نظيرتها في السوق الموازية.

بالمقابل انخفض سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلية من 450 ألفاً إلى 225 ألف ليرة، أي إلى النصف، في السوق الموازية، مع ارتفاع درجات الحرارة والاستغناء عن الغاز في أغراض التدفئة واقتصاره على استعمالات المطبخ، بعدما وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 500 ألف ليرة قبل أكثر من شهر، مع تأخر وصول رسالة الغاز إلى 75 يوماً.

وقالت الوزير السابقة في حكومة النظام الدكتورة لمياء عاصي، إن المشتقات النفطية في سوريا تشكل جزءاً أساسياً وكبيراً من تكاليف الإنتاج ومع زيادة سعرها سوف تزداد أسعار السلع، مشيرةً إلى أن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لـ4 مليون ليرة شهرياً.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، مضيفة بأن آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وبيّنت أن حركة السير في العاصمة دمشق انخفضت من عامين إلى اليوم بنحو 40%، إذ لا يستخدم الأشخاص السيارات إلا للتنقلات الضرورية والكثير منهم استغنى عنها، خاصة أن تكلفة التعبئة الواحدة أصبحت 300 ألف ليرة وراتب الموظف 300 ألف.

وأشارت إلى أن زيادة الأجور تستلزم موارد إضافية أو تمول بالعجز، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الناس، بالتالي من الضروري البحث عن موارد جديدة، والبحث عن المتهربين من الضرائب، وليس بفرض ضرائب جديدة، منوهةً إلى أن الكثير من العائلات اليوم لم تعد ترسل أبناءها للجامعات لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواصلات والنقل.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على تبليغات صادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، وجهت لعشرات المتظاهرين المناهضين للهيئة في ريف إدلب، لاستدعائهم أمنياً باسم "الحق العام".

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قال "لويس بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن حكومة دمشق لم تظهر أي نية لإحراز تقدم نحو حل سياسي، تنفيذاً لقرارات أممية ذات الصلة، كما تعرقل محاولة المجتمع الدولي لإيجاد حل مستدام لهذا الصراع، موضحاً أن الاتحاد لايسعى إلى تغيير الحكم في سوريا، وأن هدفه تحقيق الانتقال السياسي، في عملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم.

وأضاف، أن سوريا تمثل أولوية كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي رغم كل التحديات والصعوبات، مع قناعة الاتحاد بأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في سوريا هو حل سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2254، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

ولفت "لويس بوينو" إلى أن الاتحاد يركز على نقاط عدة بشأن سوريا، منها: دعم جهود المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، بشأن عمل اللجنة الدستورية تلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة للسوريين الأكثر ضعفاً، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال تقوية منظمات المجتمع المدني السوري.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

قدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

ويبرر النظام زيادة الكشف عن قضايا تهريب بسبب "تكثيف في العمل الجمركي ومكافحة التهريب"، ولفت إلى أن معظم المهربات تتركز في المواشي والألبسة والمواد الغذائية والكهربائية والزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها مع وجود مناطق نشطة بالتهريب.

وحول المخالفات التي يرتكبها عناصر الجمارك لدى نظام الأسد زعم مسؤول لدى النظام أن هناك متابعة ومحاسبة لأي مخالفة وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة.

ويدعي النظام أنه يتم التدقيق والتحقق من هذه الشكوى ومعالجتها، منوهاً بوجود الكثير من الحالات التي عالجتها الجمارك وأي مخالفة يتم إثباتها هناك العديد من العقوبات التي تصل إلى حد كف اليد والتوقيف عن العمل، على حد قوله.

وتشير فعاليات اقتصادية أن هناك بعض الإجراءات تسهم في زيادة معدلات التهريب إضافة لمهنة جديدة خلقتها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجأ إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة.

وأكد ضابط في جمارك النظام بأن حركة تهريب أغنام العواس مازالت نشطة وآخرها ضبط 5 شاحنات في طرطوس محملة بأغنام العواس كانت تتجه لأحد "الإسطبلات" ليتم بعدها تهريبها نحو الحدود اللبنانية ومنها نحو دول الخليج بعد أن كانت هذه الشاحنات قادمة من حماة، وتصل قيمة وغرامات هذه القضية لحدود المليار ليرة.

ونوه أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل الكثير من قضايا تهريب الأغنام وكانت غراماتها مرتفعة لأن تهريب الأغنام يستدعي المخالفة والمصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الخميس 2 أيار/ مايو.

وكان صرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بأن معدل التهريب من الأغنام يتجاوز يومياً 20 ألف رأس معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

بينما تعتبر جميعة مصدري الأغنام أن الفارق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج وخاصة السعودية يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة الخروف في السعودية بضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وحسب وزارة الزراعة لدى النظام أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الأعلاف التي تحتاجها عمليات التربية وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس وفق مبررات ونشاط حالة التهريب.

وقدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

واصلت المرجعيات الدينية والاجتماعية، والفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، لقاءاتها لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة، في ظل استمرار وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية، والتزام نظام الأسد بالصمت حول أسباب هذه التعزيزات. 

ووفق موقع "السويداء 24"، زار قائد حركة الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى مع الشيخ حكمت الهجري، وأكد قائد الحركة على البيان الأخير للرئاسة الروحية، بأن التصعيد مرفوض من أي جهة كانت، وأن أبناء الجبل دعاة سلام، بمثل ما يرفضون أي تعدٍ عليهم.

وأكد "الشيخ حكمت الهجري"، على أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم. وشدد سماحته على أن الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن.

كذلك جمع لقاء آخر مساء الثلاثاء، الشيخ أبو حسن مع السيد أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت ذاتها، وأهمها ما يصفه أبناء الجبل بنهج أسلافهم: نحرّم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العديد من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات أهلية ودينية، وكانت المواقف فيها متطابقة بضرورة التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ. 

ولفتت إلى اجتماع في دار عرى صباح يوم الثلاثاء، بدعوة من أبو شبلي لؤي الاطرش، ضم شيخي العقل الشيخ ابو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، إضافة إلى قائد الحركة وزعيم آل نعيم. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بذل كل السبل لمنع التصعيد في المحافظة. 

وتعكس الاجتماعات المستمرة على مستوى قادة المجتمع في الجبل بمختلف توجهاتهم، حقيقة واضحة تتجلى برفضهم أي تصعيد للأوضاع في محافظة السويداء. وتشير في نفس الوقت إلى أنه لا مجال للاختلاف في الرأي حول سلامة الجبل وأهله، والاستعداد لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنه في كل الأوقات.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2024، ولفتت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
 
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة - أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
 
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 98 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدة، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفلا و2 سيدة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في نيسان، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
 
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. 

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً بحقّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من السيدات بهدف الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب.

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب.وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنهما من المجمع الحكومي في مدينة درعا. 

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام. كما سجل الإفراج عن 14 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص والسويداء ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 24 شخصاً بينهم طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور واالحسكة وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 17 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في شباط عن 16 شخصاً بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ستة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرقي سوريا، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها وذلك عبر قرار غير معلن.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقرها القامشلي، عن مسؤول في مديرية المحروقات قوله إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على سعر بيع المحروقات بالليرة السورية للمستهلك، ما أدى لرفع أسعار فئات عدة من المحروقات، أمس الأربعاء.

ووفقاً لنشرة الأسعار الجديدة في مناطق الإدارة الذاتية، بلغ سعر المازوت المخصص للزراعة 1050 ليرة سورية / 0.06 دولار أميركي، وبالنسبة لمازوت التدفئة سيباع اللتر الواحد بمبلغ 1150 ليرة سورية ما يعادل 0.07 دولار أميركي.

وبالنسبة لمازوت المركبات والذي يعرف بالمازوت المدعوم بلغ 2350 ليرة سورية وهو ما يعادل 0.15 دولار أميركي، والمازوت الحر سيباع بـ 4700 ليرة سورية ما يعادل 0.30 دولار أميركي، وفقاً للنشرة الجديدة الصادرة عن الإدارة الذاتية.

وقال المسؤول ذاته إن النشرة الرسمية شملت سعر أسطوانة الغاز بـ 153000 ليرة سورية، والتي شهد سعرها ارتفاعا جنونيا، وتبرر الإدارة ذلك بالاستهدافات التركية لمحطة الغاز ضمن قصف مواقع ومنشآت تديرها ميليشيات "قسد".

وقدر أن سعر صرف الدولار الأميركي الواحد بلغ 15300 ليرة سورية، وفقاً لتداولات وسط الأسبوع، وأشار المسؤول الخدمي إلى أنهم أبلغوا محطات الوقود  البدء  بتوزيع مادة المازوت حسب التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر بأن إدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا، رفعت أسعار المازوت بكافة أصنافه، وقال صاحب محطة وقود إن لتر "المازوت الحر" ارتفع سعره من 4600 ليرة إلى 4700 ليرة أي ما يعادل 30 سنت أمريكي.

بينما شهد سعر مخصصات "مازوت السير" ارتفاعاً طفيفاً، قدره 50 ليرة، ليصبح سعر اللتر الواحد 2350 ليرة، ما يعادل 15 سنت، وبخصوص صنف "مازوت التدفئة" فارتفع سعر اللتر الواحد من 325 ليرة إلى 1150 ليرة، أي ما يعادل 7 سنت أمريكي.

وكانت أبلغت مديرية المحروقات أصحاب محطات الوقود بالتوقف عن بيع المحروقات بكافة أصنافها، وبررت مصادر بأن التوقف عن البيع سيكون مؤقتاً، ورجّح أن يكون مرتبطاً بتعديل أسعار أصناف المازوت بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي تحقق بقرار غير معلن أمس الأربعاء.

وسبق أن شهدت محطة وقود روج في مدخل القامشلي الغربي، ازدحاماً للسيارات أثناء توزيعها المازوت المخصص للمركبات، وقال واقفون في الطابور إنهم ينتظرون منذ الثانية صباحاً في الطابور الذي وصل حتى طلعة الهلالية، ما يشير إلى المسافات الطويلة التي امتدت لها طوابير المنتظرين.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

توقعت "إيمي بوب" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، من استمرار تصاعد عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان، مع تقليص الجهات المانحة مساعداتها، وتزايد الضغوط على وصولهم إلى قبرص، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت المديرة إن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ يناير، مقارنة بـ4500 خلال العام الماضي بأكمله حيث توجه العديد منهم إلى قبرص التي تبعد حوالي 180 كيلومترا، ولفتت إلى أن "الحكومات تقطع التمويل الموجه للوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا التي دمرتها الحرب على مدار أكثر من 13 عاما، وهو ما يجعل الأمور أسوأ".

وأضافت: "ما يشعرني بالقلق هو أننا سنرى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للسوريين للعيش بأمان في لبنان. وعندما لا يستطيع الناس العيش بأمان في مكان واحد، فإنهم يفعلون ما سيفعله كل إنسان، وهو النظر إلى المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه".

وردا على سؤال عن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين، أوضحت أن "عدد الصراعات تزايد، ولأن السكان السوريين نازحون حاليا منذ نحو 10 سنوات، ولأن الافتراضات تشير إلى أننا لا نستطيع تمويل السوريين في حين أن لدينا أعدادا متزايدة لأشخاص من مناطق مختلفة من العالم".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

واعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".