شهدت الأسواق السورية استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات والذهب، بالتزامن مع نشاط اقتصادي ملحوظ في قطاعات التجارة والاستثمار، ولقاءات رسمية ركّزت على تطوير التعاون الدولي وتعزيز أدوات التخطيط الاقتصادي في البلاد.

في سوق الصرف، سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعر 11,450 ليرة سورية للشراء و11,500 للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,650 ليرة للشراء و11,700 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي رغم محاولات ضبط السوق.

أما في أسواق المعادن الثمينة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,340,000 ليرة سورية (ما يعادل نحو 117 دولاراً)، فيما سجل عيار 18 قيراط 1,115,000 ليرة (حوالي 100.5 دولار).

وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 10,700,000 ليرة، بينما وصل سعر الليرة عيار 22 إلى 11,200,000 ليرة. على الصعيد العالمي، استقرت الأونصة عند 4073.85 دولاراً، في حين بلغ سعرها المحلي 46,600,000 ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج في السوق السورية.

وفي سياق متصل، نظّمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ندوة تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إنساني مستدام"، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

و ركزت الندوة على آليات التعاقد والتوريد وفرص الشراكة مع الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى جلسات تفاعلية مع فرق المشتريات واللوجستيات التابعة للبرنامج.

وخلال الندوة، أكدت مريام وورد، ممثلة برنامج الأغذية العالمي، التزام المنظمة بمواصلة العمل في سوريا ودعم رواد الأعمال والفلاحين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

من جهته، أوضح سعد بارود من وزارة الخارجية أن اللقاء يشكل بداية جديدة للتعاون بين المنظمات الدولية وقطاع الأعمال السوري، في حين شدد عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتواصل مع شركاء البرنامج.

كما دعا عامر الحمصي، مدير اتحاد غرف التجارة، إلى توجيه القدرات التجارية نحو مشاريع تنموية تجمع بين العمل الإنساني والنمو الاقتصادي.

وفي القطاع المالي، أنهت بورصة دمشق جلسة تداولاتها اليوم بإجمالي بلغ 2.843 مليار ليرة سورية موزعة على 440 صفقة، بحجم تداول قدره 774,208 أسهماً.

وسجل مؤشر DWX تراجعًا بنسبة 0.99% ليغلق عند 153,859.70 نقطة، في حين انخفض مؤشر DIX بنسبة 2.24% إلى 2,609.74 نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.15% مسجلاً 19,312.77 نقطة.

وفي إطار الجهود الحكومية لتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي، عقد الفريق المختص بالنمذجة في هيئة التخطيط والإحصاء السورية اجتماعًا برئاسة الدكتور أنس سليم، وبمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وباحثين من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

وأكد رئيس الهيئة أن النموذج سيكون جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تشمل قاعدة بيانات مركزية ونظام رصد وتقييم مرتبط بالمنصة الوطنية للمشروعات. من جانبه، شدد الدكتور توفيق الراجحي من برنامج UNDP على أهمية استخدام أدوات علمية دقيقة لإدارة الأزمات الاقتصادية، بينما أوضح الدكتور علي كنعان أن غياب النمذجة في السابق كان نتيجة لتشتت السياسات الاقتصادية وضعف التنسيق المؤسسي، مؤكدًا ضرورة توفير البنية التقنية اللازمة لإنجاح المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة شاملة لتعزيز التعاون بين هيئة التخطيط والإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف بناء أدوات تحليلية حديثة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين كفاءة صنع القرار الاقتصادي في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة السياحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ممثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي – مديرية مراكز التدريب، عن إطلاق مفاضلة المنح المجانية والمخفضة لدراسة دبلوم العلوم السياحية والفندقية (نظام السنتين) لدورة عام 2025، في خطوة تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة لدعم القطاع السياحي والفندقي في سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام أن المفاضلة مخصصة لحملة الشهادة الثانوية بجميع فروعها، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تطوير الكوادر البشرية العاملة في جميع مراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.

موعد التسجيل وآلية التقديم

حددت الوزارة بدء التسجيل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 30 من نفس الشهر. وأشارت إلى أن التسجيل يتم في مقر الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بمنطقة دمر في دمشق، أو في مديريات السياحة التابعة لكل محافظة.

وأوضحت الوزارة أن المتقدمين سيخضعون لفحص مقابلة شخصية، وفقًا للمواعيد المحددة ضمن الإعلان، لضمان اختيار الكفاءات المناسبة التي يمكن أن تسهم بفعالية في تعزيز خبرات القطاع السياحي والفندقي في البلاد.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة ومواعيد المقابلات إلى زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للإعلان، لضمان تقديم طلباتهم بالشكل الصحيح وفي الوقت المحدد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة السياحة لتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، ورفع مستوى التدريب والمهارات في القطاع السياحي والفندقي السوري، بما يسهم في تطوير السياحة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ووفقًا للتصريحات الرسمية تسعى الحكومة السورية لتعزيز مقومات السياحة واستقطاب الزوار، ضمن رؤية تعتمد على الجودة والاحترافية كمرتكزين رئيسيين للنهوض بالقطاع الهام والحيوي في سوريا التي نفضت عنها غبار الظلم والإجرام بعد أن أطاحت بنظام الأسد البائد.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يبحث مسودة قرار أمريكية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر شمولًا” منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما نقله تقرير نشره موقع The National بتاريخ 13 أكتوبر 2025.

ووفقًا للتقرير، فإن المسودة التي وُزّعت على أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 أكتوبر الجاري، تقترح السماح بتدفق الأصول والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية في دمشق، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على الجماعات المصنّفة كإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تسهيلات مالية واستثناءات مشروطة

ينص المشروع، الذي حصلت The National على نسخة منه، على أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة “لن ينطبق بعد الآن على الأموال أو الموارد الاقتصادية المخصصة للحكومة السورية”، في حال اعتماد القرار.

ويشدد النص في الوقت ذاته على وجوب اتخاذ “تدابير احترازية” لضمان عدم وصول هذه الأموال إلى أفراد أو كيانات لا تزال مدرجة ضمن لائحة العقوبات الأممية المرتبطة بداعش والقاعدة.

مايا أونغار، المحللة في “مجموعة الأزمات الدولية”، أوضحت أن هذه الإشارة تهدف إلى طمأنة المؤسسات المالية التي لا تزال مترددة في التعامل مع سوريا، معتبرة أن المشروع يسعى إلى فتح الباب أمام الاستثمار مع الحكومة، رغم استمرار العقوبات على فصائل معينة، لا سيما “هيئة تحرير الشام”.

شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من العقوبات

وتدعو المسودة إلى إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، “اعتبارًا من تاريخ صدور القرار”، وهي نقطة قال التقرير إنها حظيت بموافقة مبدئية من الصين، ما يشير إلى وجود توافق نادر بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

إلا أن المسودة أبقت على إدراج “هيئة تحرير الشام” – التي تشكل العمود الفقري العسكري لحكومة الشرع – ضمن قوائم العقوبات، مشيرة إلى أنها امتداد تنظيمي لـ”جبهة النصرة” التي ارتبطت سابقًا بتنظيم القاعدة، رغم محاولاتها إعادة التوصيف منذ 2017.

تسهيلات فنية في ملفات حساسة

وعلى صعيد القيود العسكرية، يقترح المشروع تخفيف الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى سوريا في سياقات محددة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية من التهديدات النووية، وإزالة الألغام، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وقالت أونغار إن هذا البند يُعتبر محوريًا في تيسير عمليات إعادة الإعمار وعودة النازحين، لأنه يسمح لوكالات أممية متخصصة بتقديم الدعم الفني والعسكري غير القتالي.

في حال تمرير القرار، سيكون ذلك بمثابة تحول استراتيجي كبير في السياسة الدولية تجاه سوريا، قد يُمهّد الطريق أمام عودة تدريجية سريعة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع حكومة الشرع، التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

لكن مراقبين حذّروا من أن استمرار العقوبات على جهات نافذة في الحكومة قد يُعقّد التنفيذ الفعلي للقرار، وسط تخوف مستمر لدى المصارف والشركات من الوقوع في خرق غير مقصود للعقوبات الأممية.

وقّع المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري، ورئيس نادي الإعلاميين السوريين في قطر عمر زقزوق، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات المهنية بين الجانبين، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الدوحة مساء الأحد 12 تشرين الأول 2025.

وأوضح العماري أن الاتفاقية تمثل ثمرة التعاون المستمر بين المؤسستين، وتجسّد الرغبة المشتركة في تطوير قدرات الإعلاميين السوريين المقيمين في قطر وتوسيع مجالات العمل الإعلامي المشترك، مؤكداً أن المركز القطري للصحافة يسعى من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات تدريبية وإعلامية نوعية تخدم الرسالة المهنية وتعزز الحضور الإعلامي العربي.

من جانبه، أشار رئيس نادي الإعلاميين السوريين عمر زقزوق، إلى أن الاتفاقية تأتي تتويجاً لمسارٍ طويل من التعاون والدعم الذي قدّمه المركز للنادي منذ تأسيسه، موضحاً أن أبرز مجالات الاتفاق تتضمن تنظيم ندوات مشتركة ودورات تدريبية متخصصة، وإصدار منشورات إعلامية، إلى جانب وضع إطار مؤسسي للتعاون المستقبلي بين الطرفين.

وأكد زقزوق أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة مهنية فاعلة تربط الإعلاميين السوريين بمؤسسات قطرية رائدة، وتتيح لهم فرص تطوير مهاراتهم والانخراط في مشاريع إعلامية ذات طابع عربي مشترك.

وفي ختام الحفل، سلّم المدير العام للمركز القطري للصحافة بطاقات عضوية المركز لعدد من أعضاء نادي الإعلاميين السوريين، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتأسيسية للنادي وعدد من الإعلاميين والضيوف، في أجواء احتفالية أكدت عمق التعاون بين المؤسستين وأهمية الشراكات الإعلامية في دعم العمل المهني العربي.

أعلن اتحاد الكتاب العرب يوم الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر عن إعادة عضوية عدد من الكتاب والمفكرين السوريين الذين تم فصلهم سابقًا لأسباب سياسية وفكرية، تأكيدًا على التزامه بحقوق المبدعين وإنصاف من دعموا ثورة الشعب السوري وآمنوا بحق التغيير والخلاص من نظام الاستبداد.

أوضحت إدارة الاتحاد أن هذا القرار يشمل الأساتذة والكتاب الذين تم فصلهم بسبب مواقفهم المشرفة خلال فترات حرجة من تاريخ سوريا المعاصر، مؤكدة أن إعادة العضوية تأتي استكمالاً لسلسلة قرارات سابقة أعادت حقوق أعضاء آخرين تعرضوا للفصل لأسباب سياسية أو فكرية.

وأورد البيان الأسماء المعاد عضويتهم وهم "برهان غليون، خلدون الشمعة، مرح البقاعي، ياسر الأطرش، علي نجيب إبراهيم، المثنى الشيخ عطية، عبد الواحد علواني"، و لاقى ترحيبًا واسعًا بين الأوساط الثقافية والإعلامية، حيث اعتبره كثيرون خطوة رمزية مهمة.

وأصدر رئيس اتحاد الكتاب العرب، الدكتور "أحمد جاسم الحسين"، يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر قرارًا بفصل عدد من الأعضاء، من بينهم "رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، خالد العبود".

وشمل قرار الفصل "علي الشعيبي، خالد الحلبوني، طالب إبراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء شاهين، حسن أحمد حسن، سعد مخلوف، وحسن م يوسف" وجاء القرار جاء على خلفية ما وصفه الاتحاد بأنه خروج هؤلاء على شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والنظام الداخلي للاتحاد.

وأكد البيان الصادر عن اتحاد الكتاب العرب قيام بعض المفصولين بالتشكيك بجرائم النظام السابق، ومنها جرائم القصف الكيماوي وعشرات المجازر، أو الدعوة إلى قتل السوريين.

وصرح رئيس اتحاد الكتاب العرب، الدكتور "أحمد جاسم الحسين"، أن هذا الإجراء هو الأول من سلسلة قرارات يُعتزم اتخاذها لاستعادة دور الاتحاد الثقافي وفق المعايير الحقوقية.

هذا وأوضح "الحسين"، في تصريح رسمي مرفق بالبيان أن الأيام القادمة ستشهد إعادة العضوية لبعض المفصولين لأسباب سياسية أو فكرية، مع تكريمهم في حفل يُحدَّد موعده لاحقًا، وسط إشادة بطرد اتحاد الكتاب العرب أعضاء بارزين بتهمة إنكار الجرائم.

عاد الطلاب المهجّرون مع عائلاتهم إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، لاستئناف تعليمهم في مسقط رأسهم. ويصاحبهم شعور بالسعادة، إلا أن هذا الشعور لم يكتمل، إذ تواجه عشرات المدارس في هذه المناطق الدمار وعدم الجاهزية لاستقبال الطلاب، لا سيما في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

يتفاوت حجم الدمار بين المدارس في المناطق المعنية؛ فبعضها تعرض للدمار الكامل، بينما تحتاج أخرى إلى ترميمات وإصلاحات عاجلة، وبعض المدارس فقط إلى تركيب نوافذ وأبواب. هذا التفاوت في الأضرار جعل نسبة الدمار كبيرة جداً، مما أثر على انطلاق العملية الدراسية في العديد من القرى والبلدات.

طلاب يدرسون في مدارس متأثرة بالدمار
في ظل هذه الظروف القاسية، يضطر عدد من الطلاب في بعض القرى إلى متابعة تعليمهم في مدارس تحمل آثار ومشاهد الدمار، ما يعكس الصعوبة الكبيرة للواقع التعليمي في هذه المناطق ويزيد من التحديات أمام انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي.

تأثير المدارس المتضررة على نفسية الطلاب
وبحسب أخصائيي النفس، فإن دراسة الطلاب في مدارس متضررة من الحرب تثير في نفوسهم القلق والخوف، ليس فقط بسبب الدمار المرئي، بل أيضاً لما تثيره لديهم من ذكريات الحرب وما رواه أهاليهم عن ظروفها القاسية.

ويؤكد الأخصائيون أن هذه الظروف تزيد من التوتر النفسي، وتؤثر مباشرة على قدرة الطلاب على التركيز، ما يجعل متابعة الدروس مهمة صعبة وسط ضغط مستمر يفرضه المشهد المحيط. 

ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا الضغط إلى تراجع الحافز نحو التعلم، وتقليل المشاركة في الأنشطة الصفية والجماعية، خصوصاً في المدارس الأكثر تأثراً بالقصف، ليصبح التحدي مزدوجاً بين متابعة التعليم والحفاظ على شعورهم بالأمان.

يدعو الأخصائيون الأهالي إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم لمواجهة القلق والخوف الناتج عن المشاهد المدمرة، سواء في المدارس أو في القرى التي ينحدرون منها. 

دور الأهالي في دعم الطلاب
ويؤكد أخصائيو النفس على أهمية التشجيع المستمر لتعزيز شعور الأطفال بالأمان والثقة بالنفس، إلى جانب دعمهم لتجاوز العقبات اليومية والتواصل مع المعلمين والمدرسة لحلّ التحديات التي قد تواجههم خلال العملية التعليمية.

كما يشدد الأخصائيون على غرس قيمة التعليم وأهميته في نفوس الطلاب، والحفاظ على هذا الحافز رغم الظروف الصعبة، لتكون الأسرة مصدراً للاستقرار والدعم الذي يحتاجه الطفل لمواصلة رحلته التعليمية بثبات.

في ظلّ التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، يضطر بعض الطلاب إلى تلقي تعليمهم في مدارس تحمل مشاهداً من الدمار، ما يستدعي من الأهالي تقديم الدعم لأبنائهم لمساعدتهم على التغلب على مشاعر القلق ومواجهة التحديات اليومية.

مع انخفاض درجات الحرارة تدريجياً واقتراب فصل الشتاء، تتصاعد معاناة آلاف العائلات النازحة في مخيمات شمال غربي سوريا، حيث يجد الأهالي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع البرد القارس دون وسائل تدفئة كافية، وسط عجز شبه كامل عن تأمين الوقود أو الحطب أو أي بدائل آمنة للتدفئة.

يقول أحد النازحين من ريف إدلب: "لم يعد الأمر متعلقاً بالراحة، بل بالحياة نفسها. نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة ممكنة"، بينما تلجأ بعض العائلات إلى قشر الفستق أو الملابس القديمة كوسائل بديلة عن المازوت الذي تجاوزت أسعاره قدرة معظم السكان في المخيمات.

عودة مؤجلة وبيوت مدمرة
رغم مرور أشهر على تحرير كثير من القرى والبلدات في ريفي إدلب وحلب، لا تزال آلاف الأسر عاجزة عن العودة إلى منازلها التي دمرها قصف نظام الأسد البائد، ما أبقاها في خيام مهترئة لا تقي من الرياح ولا المطر.
وتُظهر شهادات ميدانية أن معظم هذه الخيام لا تتوافر فيها وسائل عزل حراري أو أرضيات صلبة، ما يجعلها بيئة غير صالحة للعيش خلال أشهر الشتاء، خصوصاً للأطفال وكبار السن.

يقول أبو محمد، أحد سكان مخيم قاح: "منزلي مدمر بالكامل، ولدي سبعة أبناء، بالكاد أؤمّن قوت يومنا. اضطررت هذا العام للاقتراض لتوفير بضع لترات من المازوت حتى لا يموت أطفالي من البرد."

 فقر متزايد وأوضاع اقتصادية خانقة
تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، وهو ما يجعل تأمين الحاجات الأساسية كالتدفئة والغذاء شبه مستحيل.

ويقدّر البرنامج أن تعافي الاقتصاد السوري إلى مستواه ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً كاملاً من النمو القوي، ما يعكس حجم التحدي أمام العائلات التي تعيش اليوم بين خيمة باردة وانتظار طويل لمساعدات لا تكفي الجميع.

ذكريات موجعة وتجارب قاسية
تروي أم عمر، نازحة في أحد مخيمات إدلب، تجربتها مع شتاء العام الماضي قائلة: "كان لدينا مدفأة حطب، لكن تشغيلها كان رفاهية نادرة. كنّا نستخدم ما نجده من أقمشة وأحذية قديمة كوقود. كان أولادي يخرجون كل صباح يبحثون في الشوارع عن أي شيء يحترق."

هذه القصص تتكرر في عشرات المخيمات، حيث يتقاسم الأهالي الخوف نفسه من ليالٍ طويلة تتسرب فيها البرودة إلى أجساد أطفالهم قبل خيامهم.

أخطار صحية تهدد الأرواح
تؤكد مصادر طبية أن التعرض المستمر للبرد في المخيمات يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي ونزلات برد حادة، فضلاً عن أمراض جلدية ومضاعفات تنفسية قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن، وسُجلت في أعوام سابقة وفيات بين الأطفال بسبب البرد الشديد، في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية الصحية الكافية داخل المخيمات.

نداء استغاثة قبل اشتداد العاصفة
مع بداية موسم الأمطار، يناشد أهالي المخيمات المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية التدخل العاجل لتأمين مواد التدفئة والخيام المعزولة، قبل أن تتحول معاناتهم إلى مأساة جديدة، ففي مخيمات الشمال، لا يُقاس الشتاء بعدد الأيام الباردة، بل بعدد الأرواح التي تنجو من قسوته.

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدو الصورة التعليمية في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، متباينة بين مدارس رمّمت جزئياً وأخرى ما تزال تكافح للبقاء وسط ظروف قاسية.

ففي بعض المدارس، تمكنت الكوادر المحلية ومديرية التربية في إدلب من تأمين عدد من النوافذ والمقاعد لتوفير حدٍّ أدنى من الراحة للطلاب، غير أن مدارس أخرى لا تزال تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة، حيث يجلس التلاميذ على الأرض داخل صفوف خالية من الأبواب والنوافذ، تتسلل إليها الرياح الباردة وتحوّل الدروس اليومية إلى معاناة متكررة.

وتُعدّ بلدة الهبيط من أكثر مناطق إدلب تضرراً خلال سنوات الحرب، إذ طال الدمار معظم بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية، بما في ذلك المدارس التي تعاني من نقص حاد في التدفئة والمستلزمات التعليمية، فيما تبقى جهود إعادة التأهيل محدودة ولا تواكب حجم الحاجة المتزايدة.

ورغم كل ذلك، يواصل أطفال البلدة الحضور إلى صفوفهم بإصرار يلفت الأنظار، في مشهدٍ يعكس تمسّك الأهالي والأجيال الجديدة بالأمل والتعليم كطريق نحو مستقبلٍ أفضل، بينما ينتظر الجميع دعماً تعليمياً عاجلاً يضمن بيئة دراسية آمنة ودافئة قبل اشتداد برد الشتاء.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرمين بلال محرز الملقب بـ"السفاح" وشقيقه سيف الدين مصطفى محرز، المنحدرين من ريف المحافظة، بعد عملية دقيقة استندت إلى متابعة استخباراتية ومعلومات ميدانية موثوقة.

وأوضح العميد "الشنتوت" أن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة طويلة لتحركات المطلوبين، اللذين تبيّن تورطهما في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، حيث ارتكبا جرائم وصفت بأنها من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية عن ضلوع المجرمين في جرائم حرب أثناء مشاركتهما في المعارك إلى جانب ميليشيات النظام البائد في عدد من المحافظات السورية، تضمنت اعتقال المدنيين وتهجيرهم قسراً، والتمثيل بجثث الشهداء، وتصوير تلك الجرائم وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التفاخر والإرهاب.

وأكد أن الجهات الأمنية أحالت المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهما وفق أحكام القانون، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

وبيّن أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حماة، وملاحقة كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وكرامتهم، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية مستمر لضمان تطبيق القانون بحق جميع المجرمين أينما وجدوا.

واختتم العميد تصريحه بالتأكيد على أن الأمن الداخلي سيواصل مهامه في مكافحة الجريمة والإرهاب، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن، وترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في جميع المحافظات السورية.

نظّمت وزارة النقل السورية ورشة عمل إلكترونية بالتعاون مع شركة "ستس" (SETS) السعودية، تناولت أنظمة وزن المركبات وبرامج ضبط الحمولات الزائدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الطرق والحفاظ على البنية التحتية لشبكة النقل في سوريا.

وعقدت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي وشهدت مشاركة نخبة من المختصين والمعنيين بقطاع النقل البري، وممثلين عن مؤسسة المواصلات الطرقية ومكتب تنظيم البضائع، إلى جانب حضور رسمي من قيادات وزارة النقل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل الدكتور المهندس "يعرب بدر" أهمية تطوير منظومة النقل البري في سوريا بما يواكب المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من مخالفات الحمولات الزائدة وتعزيز إجراءات الرقابة على الشاحنات والمركبات الثقيلة

وأوضح أن ضبط الأوزان يمثل عنصراً محورياً في الحفاظ على عمر الطرق واستدامة استثمارات الدولة في قطاع النقل من جهته، أوضح عبد القادر شيخو، معاون مدير مكتب تنظيم نقل البضائع، أن تنظيم الحمولات يسهم في تحقيق العدالة بين الناقلين ويضمن الالتزام بالقوانين الناظمة لعمليات النقل البري.

وأكد أن الالتزام بالوزن النظامي يحافظ على البنية التحتية ويحدّ من الحوادث والأضرار على الطرق وخلال الورشة، قدّمت المهندسة صفاء خليل من شركة "ستس" السعودية عرضاً تقنياً استعرضت فيه أحدث أنظمة الوزن الثابتة والمتحركة المعتمدة في عدد من الدول، مبينةً دورها في تحسين كفاءة الرقابة وتشديد الضبط الآلي للحمولات الزائدة. كما شارك المهندس خالد القدور من دولة قطر باستعراض التجربة القطرية الناجحة في تطبيق هذه الأنظمة على الطرق العامة، مبرزاً أثرها في الحد من الأضرار وتحقيق انسيابية في حركة النقل.

وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تطوير أنظمة النقل، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة التقنية وإدارة البنية التحتية كما نوه الحاضرون بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة النقل السورية في تبني الحلول التقنية الحديثة بما يخدم متطلبات التطوير المستدام لقطاع النقل في البلاد.

وفي ختام الورشة، شددت الوزارة على استمرار العمل مع الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال النقل والتقنيات الذكية لتطوير منظومة الوزن وضبط الحمولات، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على جاهزية شبكة الطرق في سوريا.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر، عن صدور التعميم رقم 15 لعام 2025، المتعلق بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التنفيذية الصادرة عن المحاكم في الشمال السوري.

وأوضح التعميم الذي حمل توقيع وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"،  أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة تفاوت في أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمج هذه المحاكم مع باقي المحاكم السورية.

وأكد وزير العدل في نص التعميم على استكمال عملية دمج هذه المحاكم مما يتعين معه اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم من قرارات وأحكام وأسناد تتوافق مع القانون طالما أنها صدرت متضمنة اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

إضافة إلى ممثل النيابة الذي أبدي رأيه في القضية وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه وختمت صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.

ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفاً وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوحيد المرجعية القضائية في جميع الأراضي السورية، بما يضمن استقرار المنظومة العدلية وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية الرسمية في الدولة السورية.

هذا وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توحيد آليات العمل القضائي وضمان انسجام الإجراءات القانونية في جميع المحاكم السورية.

وفي نيسان الماضي اجتمع وزير العدل مع وفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى الوزارة بدمشق، حيث تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.

كما أكد الوزير على الدور الحيوي للقضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف.

و أشار الوزير إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الفساد القضائي، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل الطريق الصحيح نحو بناء منظومة قضائية صحية تركز على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.

من جهة أخرى، أعرب القضاة عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال بما فيها من  محاكم للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير وتوسيع خدماتها القنصلية في مختلف المحافظات السورية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين داخل البلاد وخارجها.

وأوضح العمر أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق خدمة التصديق باستخدام اللصاقة الإلكترونية في محافظة حلب، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وطنية لتبسيط المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الإدارة القنصلية تعمل حالياً على تحديث تصميم اللصاقة الإلكترونية المستخدمة في التصديقات، بحيث تتوافق مع الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، مشيراً إلى تزويدها بمواصفات أمنية متطورة تمنع التزوير أو التلاعب، ما يعزز موثوقية الوثائق الرسمية السورية داخل البلاد وخارجها.

وكشف العمر أن الوزارة تستعد خلال المرحلة المقبلة لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور، وهي الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ المحافظتين، مؤكداً أن هذا التوسع الجغرافي يهدف إلى تأمين الخدمات القنصلية للمواطنين في جميع المناطق دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، أشار العمر إلى أن الوزارة أنهت تدريب 29 متدرباً ومتدربة على مختلف جوانب العمل القنصلي، وتم توزيعهم على المكاتب في المحافظات لتعزيز القدرات الفنية والإدارية، وضمان استمرارية العمل بجودة عالية.

كما أعلن عن توسعة نوافذ الخدمات داخل الصالات القنصلية في عموم المحافظات، استجابةً لزيادة أعداد المراجعين، مؤكداً أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس إيجاباً على راحة المواطنين وكفاءة الأداء الإداري.

وبيّن مدير الإدارة القنصلية أن الوزارة أنشأت قسماً خاصاً للجودة داخل الإدارة القنصلية، يتولى متابعة أداء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية في الداخل، ويعمل على توحيد الإجراءات، وقياس الأداء، وإدارة الشكاوى، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات المقدمة.

وختم العمر بالتأكيد على أن ما تقوم به وزارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في مسار العمل القنصلي السوري، تجمع بين الابتكار التقني، وتطوير الكادر البشري، وتوسيع الانتشار الجغرافي، بما يضمن وصول الخدمة إلى كل مواطن سوري بسرعة وشفافية وكفاءة.