أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن القومي العربي والإقليمي.

وأوضح الوزراء في بيان مشترك أن هذه التصريحات، إضافة إلى إقرار خطة الاستيطان في منطقة **E1** بالقدس المحتلة، تمثل خرقًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وباطلة، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية متمسكة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدة أن سياساتها ستظل موجهة نحو تكريس السلام والاستقرار بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة.

كما حذّر الوزراء من خطورة السياسات التوسعية الإسرائيلية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تغذي العنف وتطيل أمد الصراع.

وبشأن غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال من عدوان عسكري وحصار وتجويع ممنهج، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر دون قيود، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين دعمهم لتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة كما الضفة الغربية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووقّع على البيان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، من بينها سوريا، الأردن، الجزائر، السعودية، مصر، العراق، الإمارات، قطر، تركيا، إلى جانب الأمناء العامين للمنظمات الإقليمية العربية والإسلامية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية قرارا بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي، على أن تحمل اسم "صالة الأنشطة"، وذلك استناداً إلى القانون رقم 31 لعام 2024، وبهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية.

ووفق القرار الذي حمل توقيع وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، تهدف صالات الأنشطة إلى تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية والقيمية لدى التلاميذ، إضافة إلى تنمية مهارات الحياة وثقافة القانون.

وينص القرار على إعداد برنامج أسبوعي للأنشطة في المرحلة المحددة، بواقع حصة دراسية واحدة أسبوعياً، فيما تتولى مديريات الأنشطة، الإشراف التربوي، والتعليم، ومركز تطوير المناهج التربوية مهمة وضع خطة العمل، وإعداد المناهج الإثرائية والخطة الدراسية، إضافة إلى متابعة أثر الصالة على شخصية التلاميذ وسلوكهم ومهاراتهم.

وأصدرت الوزارة تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وفي وقت سابق أكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أفادت مصادر محلية بأنّ شركة "العمران"، للتطوير والاستثمار العقاري الكويتية تعتزم إلغاء فكرة إعادة الإعمار في حي القرابيص ضمن مشروع "بوليفارد النصر" في مدينة حمص، بعد رفض السكان للعروض المقدمة، ومن المتوقع أن يقتصر المشروع على المصابغ وسوق الهال وحديقة الشعب فقط.

وشهد حي القرابيص في محافظة حمص احتجاجات واسعة من قبل العشرات من السكان الذين طالبوا بإيقاف المشروع وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي، ورفعوا لافتات كتب عليها "القرابيص ما موافقين.. بوليفارد مرفوض"، وغيرها من الشعارات الرافضة للمشروع.

بالمقابل صرح معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية، "سالم أبو السعود"، أن المشروع لا يستهدف تهجير السكان، مشدداً على أن "بوليفارد النصر" يختلف عن مشاريع سابقة في سوريا، إذ يتيح للأهالي الانتقال مباشرة إلى المساكن الجديدة بعد استكمال بنائها ضمن الحي نفسه.

وأوضح أن الفكرة تقوم على البدء ببناء كتلتين رئيسيتين في سوق الهال والمصابغ، مع وضع المحافظة آليات تعويض واضحة تضمن حقوق الأهالي سواء اختاروا البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى المساكن الجديدة ضمن الحي.

وأشار إلى أن الضغوط التي مارسها الأهالي دفعت الشركة إلى الاكتفاء حالياً بالمصابغ وسوق الهال، مستبعدة حي القرابيص من المشروع مباشرة لتفادي أي تعقيدات قد تؤخر التنفيذ، مؤكداً حرص المحافظة على أن تكون التعويضات مجزية ولصالح الأهالي.

وفي وقت سابق أكد محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، أن تنفيذ المشروع في حي القرابيص سيكون مرتبطاً بالاتفاق مع أغلبية الأهالي، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة، على أن يتم اتخاذ القرار خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منتزه عام بمساحة 350 ألف متر مربع يتضمن مسطحات خضراء ومائية وملاعب، وسيكون جزءاً من مخطط تنظيمي جديد يشمل إعادة تأهيل 13 حيّاً متضرراً في المدينة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمشروع، نوه رئيس مجلس المدينة أن الدراسة المبدئية للمشروع انتهت وسيتم إعادة هيكلة المخططات وفق الملكيات العامة والخاصة، على أن ينفذ المشروع على مراحل تبدأ من حي القرابيص وصولاً إلى بقية الأحياء المدمرة ليستفيد منه جميع الأهالي العائدين.

وأوضح أن المشروع يستهدف الفئات المتضررة بشكل رئيس، ويبدأ في المناطق المدمرة على أن يشمل كافة السكان لاحقاً أما بالنسبة للتعويضات، فأشار مكتب الاستملاك إلى أن أغلب مالكي العقارات تم تعويضهم، بينما بقيت بعض التعويضات محوّلة عبر البنك ولم يستلمها أصحابها بعد، مؤكداً أن الحديقة الواقعة ضمن نطاق المشروع ستبقى متنفساً حضرياً لأهالي حمص دون أي تحويل للبناء.

وفي بيان صادر عن محافظة حمص الأربعاء في 6 آب/ أغسطس الجاري ذكرت أن شروع بوليفارد النصر ليس مشروعًا معزولا أو نهائيًا، بل هو جزء من سلسلة مشاريع نقطية تمهد لإطلاق مخطط توجيهي شامل لمحافظة حمص يشمل جميع المناطق المتضررة، وفق رؤية عمرانية وإنسانية شاملة.

وأكدت أن نجاح أي مشروع مرهون بدعم الأهالي ومشاركتهم الفاعلة، وعليه، سيتم خلال الآيام المقبلة عقد لقاءات مع أهالي حي القرابيص لشرح تفاصيل المشروع، والاستماع لملاحظاتهم، وتوضيح آليات التعويض والتخطيط بشكل مباشر وشفاف كما سيتم تشكيل لجان محلية تمثل الأهالي لمواكبة مراحل المشروع خطوة بخطوة، والتأكد من أن كل قرار يتخذ يتم بمشاركتهم.

هذا ويرتبط تاريخ المشروع بمحاولات سابقة لإحيائه، فقد قام نظام حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بالاستملاك تحت اسم "حديقة الشعب"، وأعيد لاحقاً في التسعينيات بالحجز على أملاك بساتين القرابيص، فيما أعاد المحافظ السابق إياد غزال المشروع عام 2005 تحت اسم "حلم حمص الكبير"، ما دفع الأهالي إلى احتجاجات مستمرة قوبلت بالقمع، واستمرت حتى انطلاق الثورة السورية عام 2011.

في ظل الحرب التي أنهكت سوريا لأكثر من عقد، لم يعد المرض مجرد وعكة صحية عابرة، بل هاجس يومي يثقل كاهل العائلات. مع ارتفاع أسعار الأدوية بشكل يتجاوز قدرة معظم الناس، خاصة من يعانون الفقر وظروف معيشية صعبة، وتراجع الخدمات الصحية المجانية، أصبح تأمين العلاج أزمة حقيقية.

أسعار تتجاوز الإمكانيات
تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً يفوق في كثير من الأحيان الدخل الشهري للأسر، مما يدفع العائلات إلى البحث اليائس عن حلول، كالاستدانة أو التضحية باحتياجات أساسية مثل الغذاء والتعليم والملابس، فقط لتوفير العلاج.

الدواء بالدين
في بعض الأحياء السورية الصغيرة، تنشأ علاقات ثقة بين الأهالي والصيادلة، حيث يوافق بعضهم على بيع الأدوية بالدين مراعاة للظروف القاسية. لكن هذا الوضع يبقى استثناءً، ويصعب تطبيقه مع الأدوية الباهظة أو النادرة. أما في المدن الكبرى، فمن النادر، إن لم يكن مستحيلاً، إيجاد صيدلية تقبل البيع بالدين.

العلاج بالوسائل البديلة... مجازفة الضرورة
عندما يعجز الأهالي عن تحمل تكاليف الأدوية، يلجأ البعض إلى وسائل تقليدية مثل الطب الشعبي والأعشاب أو الطرق الموروثة، آملين في تخفيف الألم. لكن هذه الوسائل غالبًا ما تكون غير فعّالة، بل قد تسبب ضرراً، خاصة للأطفال الذين قد يتفاقم مرضهم بسبب فشل هذه الطرق في السيطرة على حالتهم.

أصحاب الأمراض المزمنة... معاناة مستمرة
يُعد مرضى الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والسكري والضغط والضمور الدماغي لدى الأطفال، الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الأدوية. هؤلاء بحاجة إلى زيارات طبية دورية وأدوية محددة بجرعات دقيقة، غالباً غير متوفرة في المشافي المجانية. أي تقصير في تأمين هذه الأدوية يعرضهم لتدهور صحي خطير، مما يجعل معاناتهم اليومية مستمرة ومؤلمة.

الأطفال يدفعون الثمن
في ظل الفقر وعجز الأهالي، اضطرت بعض العائلات السورية إلى إرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة لتأمين أدوية لأفراد أسرهم المرضى. تحمل هؤلاء الأطفال أعباء عمل شاقة، تاركين طفولتهم خلفهم، لتصبح مجرد وسيلة لإنقاذ حياة أحبائهم.

المناشدة على مواقع التواصل
ومع تفاقم الأزمة، لجأ كثيرون إلى منصات التواصل الاجتماعي، ينشرون وصفات طبية وتقارير، طالبين مساعدات مالية أو أدوية نادرة. باتت هذه المناشدات الطبية مشهداً مألوفاً يعكس عمق المأساة، وإن كانت بعضها تجد استجابة ودعماً.

الدواء: امتياز وليس حقاً
لم يعد الدواء في سوريا حقاً مضموناً، بل امتيازاً لمن يملك ثمنه. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بات الوضع الصحي يتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لمنع تحول الأمراض القابلة للعلاج إلى أسباب لموت بطيء يهدد آلاف السوريين.

مع تسارع التطور التكنولوجي وانتشار أدوات التعديل الرقمي، أصبحت فبركة الصور والمحادثات عملية متاحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص إنشاء محتوى مزيف ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ليصل إلى آلاف المشاهدين، الذين قد يصدقونه ويبنون انطباعات سلبية عن الشخص المستهدف دون تحقق.

من أداة إبداع إلى سلاح تشويه
تحولت هذه التقنيات، التي كانت في الأصل وسيلة للترفيه أو الإبداع الرقمي، إلى أداة خطيرة تُستخدم لتشويه سمعة الأفراد، خاصة الشخصيات العامة والمعروفة. خلال سنوات الحرب في سوريا، شوهد استخدام هذه الأساليب بشكل واسع لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية، من خلال استهداف معارضين أو شخصيات بارزة بمحتوى مفبرك.

النساء: الضحية الأولى
رغم أن الجميع معرض للاستهداف، إلا أن النساء يُعَدْنَ الفئة الأكثر تضرراً، خاصة في المجتمعات المحافظة التي تتعامل بحساسية مفرطة مع القضايا النسائية. صورة أو محادثة مفبركة واحدة قد تدمر حياة امرأة، تُلحق الضرر بسمعتها وعائلتها، وتعرضها لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة، قد تصل إلى فقدانها لزوجها أو دعم أسرتها. ويزيد الطين بلة أن كثيرين يتسرعون في إصدار الأحكام ومشاركة المحتوى المزيف دون التحقق من صحته، مما يوسع دائرة الضرر.

آثار تمتد إلى الأسرة والمجتمع
الضرر لا يقتصر على الضحية، بل يطال عائلتها التي قد تواجه وصمة اجتماعية وتدخل في دوامة من التبرير والدفاع عن النفس. هذا الوضع يهدد التماسك المجتمعي، ويزرع الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد، خاصة مع انتشار "الخيانة الرقمية". حتى إذا تأكدت الأسرة من زيف المحتوى، فقد تُحمّل الضحية مسؤولية ما حدث، مما يعمق معاناتها.

التوعية والتشريعات: خطوات للحد من الظاهرة
يؤكد ناشطون على ضرورة تعزيز التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتسليط الضوء على أساليب التلاعب الرقمي. كما يدعون إلى سن قوانين صارمة تُجرّم فبركة الصور والمحادثات ونشرها بقصد الإساءة، مع توفير حماية قانونية ونفسية للضحايا، خاصة النساء، ومعاملتهن كضحايا لا كمذنبات.

دور الإعلام ومنصات التواصل
تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية التحقق من صحة المحتوى قبل نشره، وتجنب الترويج لمواد مشكوك فيها. كما يجب محاربة الصفحات الوهمية والأفراد الذين ينتجون محتوى مسيء، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

مواجهة حرب رقمية 
فبركة المحتوى الرقمي لم تعد مجرد "مزحة" أو "لعب مراهقين"، بل أصبحت سلاحاً نفسياً واجتماعياً خطيراً. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعياً جماعياً، تشريعات رادعة، ودعماً حقيقياً للضحايا، لضمان ألا تُستخدم التكنولوجيا كأداة للنيل من الكرامة والإنسانية.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن حصار مشدد واقتحام واسع نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، فجر السبت 16 آب/ أغسطس وسط حالة من استنفار عسكري غير مسبوق وتعزيزات ضخمة وصلت إلى المنطقة.

وجاء هذا التحرك والتطورات الميدانية بعد قيام مجهولين باختطاف 4 عناصر من "قسد"، من المركز الصحي لبلدة غرانيج أثناء تواجدهم فيه، وفي وقت لاحق علقت "قسد" في بيان رسمي على التطورات وقالت إنها "سترد بقسوة على أي اعتداء يستهدف عناصرها أو سكان المنطقة، معلنة فتح تحقيق موسع في الحادثة".

بالمقابل شددت مصادر محلية على أن العناصر الأربعة أُفرج عنهم قبل بدء العملية العسكرية، وهو ما أثار شكوكاً حول الرواية الرسمية واعتبر مؤشراً على أن ما جرى في "غرانيج" أقرب إلى حملة انتقامية استهدفت الأهالي أكثر مما استهدفت الخاطفين.

وفي التفاصيل فرضت "قسد" طوقاً أمنياً على غرانيج وأغلقت مداخلها، فيما قطعت شبكات الإنترنت وضيقت على الاتصالات في بلدات وقرى الشعيطات، في خطوة عزلت السكان عن العالم الخارجي. ومع الساعات الأولى من فجر السبت بدأت عمليات المداهمة في أحياء المحاريج والصالح العلي الملاصق للنهر، حيث ترافقت الاقتحامات مع اعتداءات بالضرب على مدنيين وترويع للنساء والأطفال.

كما أن بعض المنازل أُحرقت فيما اعتُقل عدد من الشبان بشكل عشوائي وسط حالة من الفوضى والهلع فيما وصلت تعزيزات إضافية من مدينة الشدادي بريف الحسكة، كما وصل رتل عسكري ضخم المنطقة الممتدة من المعامل حتى الكسرة بريف دير الزور الغربي واتسعت المداهمات لتشمل أحياء شيبان والغناش والمعدان، حيث سُجلت عمليات تكسير للأبواب والممتلكات واعتقالات واسعة.

وتحدثت تقارير محلية عن مشاركة قوات الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى جانب "قسد" في المداهمات داخل غرانيج، الأمر الذي أثار غضباً إضافياً في أوساط الأهالي، ميدانيًا ايضا، تعرضت نقاط "قسد" في بلدة الطيانة لهجمات مسلحة بالرشاشات وقذائف RPG استهدفت محطة المياه وحاجزاً في حي الفرج، بينما هاجم مجهولون مقراً للأسايش في بلدة الكرامة شرق الرقة.

وأكد ناشطون تواصل عمليات التفتيش والمداهمة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث توسعت رقعتها وازدادت معها الاعتقالات التي طالت العشرات من السكان، وسط شهادات عن تكرار مشاهد الرعب التي عاشها أبناء الشعيطات إبان سيطرة داعش قبل سنوات وأكد الأهالي أن هناك حصار خانق يفرض عليهم، حيث مُنع الدخول والخروج من البلدة، فيما خيم الذعر على العائلات وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلى ذلك، أعلن أبناء العشائر في المنطقة استعدادهم للتحرك ضد قسد لفك الحصار عن غرانيج، ووجهوا نداءات عاجلة للناشطين ووسائل الإعلام لتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة الأهالي واعتبر السكان أن صمت التحالف الدولي بمثابة ضوء أخضر لهذه الانتهاكات، مطالبين بتدخل عاجل يوقف الحملة ويمنع تكرار ما وصفوه بمأساة جديدة.

ويذكر أن الأحداث الأخيرة -وفق مراقبين- لم تكن استثناء، إذ دأبت "قسد" خلال الفترة الماضية على تنفيذ حملات مشابهة تحت ذريعة ملاحقة خلايا داعش، لكنها غالباً ما تحولت إلى ممارسات عقابية ضد السكان، شملت اعتقالات تعسفية، ترويع للمدنيين، حرق منازل ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى فرض حصار خانق على بلدات كاملة.

أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات في محافظة درعا، حيث ضبطت وحدات مكافحة المخدرات شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، إن "فرع المكافحة في درعا نفذ كميناً محكماً أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل عبوات غذائية مخصصة لمعجون الطماطم في محاولة للتمويه". وأكد أن الكمية المصادرة ستُتلف وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف عيد أن "فرع مكافحة المخدرات في حلب نفذ عملية نوعية أخرى أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة بتهريب وترويج المخدرات، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتها"، مشيراً إلى أن الكمية تمت مصادرتها وأُحيل المتورطون إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن العلامة التجارية لعبوات معجون الطماطم التي استُخدمت في تهريب المخدرات لا علاقة لها بالمضبوطات، مؤكداً أن المهربين لجؤوا إلى استغلال منتجات غذائية قانونية لإخفاء الحبوب المخدرة في محاولة لخداع الأجهزة الأمنية.

وأشار المكتب إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تواجه تحديات متصاعدة نتيجة الأساليب المتنوعة التي يعتمدها المهربون، من بينها استخدام الشحنات الغذائية المعبأة قانونياً لإخفاء المواد المخدرة وتجاوز الرقابة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية السورية عن ضبط شحنة ضخمة على الحدود السورية – اللبنانية، تضمنت 500 ألف حبة كبتاغون، و500 كف حشيش، إضافة إلى 165 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر قادمة من لبنان.

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، عبد الكافي كيال، والمسؤول عن غرفة عمليات إخماد الحرائق في الساحل، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة بنسبة 80% على الحرائق المندلعة في منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح كيال، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الجهود ما زالت متواصلة عبر تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة في المواقع التي شهدت الحرائق، لا سيما في محيط كسب وشجر المعبر ومفرق تشالما، مؤكداً أن بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة ما تزال تشكل تحدياً نظراً للطبيعة الجبلية الوعرة، مضيفاً أن هذه البؤر "بسيطة ولكن يصعب التعامل معها في الوقت الراهن"، لذا ستبقى فرق المراقبة على متابعة مستمرة لها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لضمان السيطرة الكاملة.

وأشار كيال إلى أن محافظة اللاذقية شهدت منذ مطلع آب الحالي سلسلة من الحرائق الواسعة التي طالت الغابات والأحراج في مناطق مختلفة، أبرزها كسب وجبل الأكراد والحفة، ما ألحق أضراراً كبيرة بالغطاء النباتي ووصلت النيران في بعض الحالات إلى المنازل والأراضي الزراعية.

وعزت فرق الإطفاء امتداد الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس الجبلية التي حالت دون وصول الآليات إلى بعض النقاط، فضلاً عن خطورة وجود الألغام ومخلفات الحرب في تلك المناطق.

وأكدت الجهات المختصة أن عمليات الإخماد شاركت فيها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والحراج، بدعم من مؤازرات قدمتها عدة محافظات، إلى جانب مساهمة الأهالي في القرى القريبة من مواقع الحرائق.

تواجه فرق الإطفاء صعوبات بسبب الرياح القوية التي تزيد سرعة انتشار النيران، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التضاريس الوعرة التي تعيق وصول الآليات، وغياب خطوط النار التي تمنع التمدد، فضلاً عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بياناً يوم الجمعة، أوضح فيه موقفه وموقف رئيسه السابق وليد جنبلاط من التطورات الأخيرة في محافظة السويداء السورية، نافياً ما يُشاع عن مواقف مغايرة يتبناها الحزب أو قيادته.

وقال البيان إن الحزب يتمسك بثلاثة ثوابت رئيسية: أولها إحقاق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت أياً كان مرتكبوها، وذلك عبر تحقيق دولي شفاف يكشف الحقائق ويضمن معاقبة المتورطين، إلى جانب إطلاق جميع المخطوفين والكشف عن مصير المفقودين بما يرسخ الثقة بدولة عادلة. 

والثاني يتمثل في تأمين المساعدات العاجلة والخدمات الأساسية لأبناء السويداء، والدعوة إلى إطلاق خطة إعمار شاملة تعيد بناء المحافظة وتعوض الأهالي خسائرهم. أما الثالث فيتعلق بفتح باب الحوار والمصالحة بين مكونات المحافظة ومع الحكومة السورية وصولاً إلى مصالحة شاملة تحفظ وحدة البلاد وتضمن مشاركة أبناء السويداء في صياغة مستقبل سوريا.

وأكد الحزب في ختام بيانه استمراره في التواصل مع الأطراف داخل سوريا وخارجها، خاصة الدول الداعمة لاستقرارها، لضمان سلامة السوريين وأبناء السويداء على وجه الخصوص.

وفي تصريحات سابقة، شدد وليد جنبلاط على ضرورة التوصل إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية، محذراً من “الفخ الإسرائيلي” الهادف إلى تفتيت سوريا وإثارة الفوضى، ومؤكداً أن إسرائيل “لن تحمي أحداً”. كما رفض الدعوات التي طالبت بحماية الطائفة الدرزية من الخارج، مجدداً تمسكه بوحدة سوريا وجغرافيتها.

وكان جنبلاط قد رحّب بإعلان وزير الدفاع في الحكومة السورية، اللواء مرهف أبو قصرة، وقف إطلاق النار في السويداء، معتبراً أنه خطوة ضرورية نحو التهدئة، محذّراً في الوقت ذاته من بقاء السلاح الثقيل بيد الفصائل وضرورة تسليمه للدولة. وانتقد بعض المرجعيات الدينية في الطائفة الدرزية بسبب ما وصفه بـ"التردد" في المواقف، داعياً إلى الابتعاد عن التصعيد والتحريض.

وأوضح جنبلاط أن وقف إطلاق النار يجب أن يشكل مدخلاً لمصالحات محلية تفتح الطريق نحو تسوية شاملة، فيما وصف الحزب في بيان آخر الهدنة بأنها "لحظة للعقل والحكمة والوعي"، مشدداً على الالتزام بها ومنع أي أعمال انتقامية قد تستهدف المدنيين أو أماكن العبادة. كما أكد البيان أن مضافة سلطان باشا الأطرش يجب أن تبقى مركزاً جامعاً لكل السوريين، داعياً العقلاء والوجهاء للتكاتف من أجل إنهاء الأزمة.

وختم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار مع مختلف القوى والنخب السورية تحت سقف الدولة، واستيعاب الفصائل المسلحة في مؤسساتها الرسمية، بما يضمن عدم تجدد القتال وتحقيق استقرار دائم في السويداء.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن وحدات المكافحة تمكنت من تنفيذ عمليات نوعية في كل من درعا وحلب أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.

وأوضح عيد أن فرع مكافحة المخدرات في درعا نفّذ كميناً محكماً ضبط خلاله شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل مطربانات مخصّصة لمعجون الطماطم، في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد، حيث تمت مصادرة الكمية بالكامل تمهيداً لإتلافها وفق القوانين النافذة.

وفي عملية أخرى، فكك فرع المكافحة في حلب شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتها، وتمت مصادرتها وتحويل المتورطين إلى الجهات المختصة.

كما شهدت الأيام الماضية تخريج الدفعة الأولى من دورة الأفراد لطلاب كلية الشرطة، ضمن الدورة التخصصية لإدارة مكافحة المخدرات، والتي استمرت أربعة أشهر شملت تدريبات ميدانية ومعارف قانونية متخصصة.

وتم رفد الخريجين الجدد للوحدات الميدانية، على أن يباشروا قريباً عملهم في مكافحة شبكات التهريب والترويج.

وأكد عيد أن انضمام الكوادر الجديدة يمثل دعماً كبيراً لجهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع وصون مستقبل الشباب

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على معظم بؤر الحرائق التي اندلعت على نطاق واسع في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن 70 فرقة إطفاء وصلت إلى مناطق الحرائق قادمة من مختلف المحافظات، ويتم نقلها من موقع إلى آخر لضمان السيطرة الكاملة.

وأوضح الصالح أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن، لكن تم تسجيل إصابات وحالات اختناق نتيجة الدخان، لافتاً إلى أن الوضع في منطقة كسب بات تحت السيطرة، ودخلت فرق الإطفاء مرحلة التبريد.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء أخمدت حريقاً حراجياً في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس، امتد إلى بعض الأراضي الزراعية المجاورة، حيث تمكنت الفرق من منع تمدده وتبريد الموقع.

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن التقرير الأممي الأخير بشأن الوضع في سوريا يشكل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة قدماً نحو إرساء آليات العدالة الانتقالية.

وأوضح بينيرو أن التقرير الصادر عن الحكومة السورية لا يختلف كثيراً عن التقرير الأممي، مشيراً إلى أن الوثيقتين “تكملان بعضهما”، وأن الحكومة امتلكت الأدوات اللازمة للعمل بطريقة عاجلة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف أن الحكومة السورية أنجزت ما طُلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء في اللجنة الأممية، مؤكداً أن اللجنة قابلت ممثلين عن الحكومة والسلطات بدعم مباشر من دمشق.

كما شدد على أهمية أن تتحقق الحكومة من معايير توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة.

تأتي هذه التصريحات في سياق التعاون القائم بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية منذ مطلع عام 2025، والذي أسفر عن تبادل المعلومات وإعداد تقارير متوازية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة السورية سلسلة إصلاحات مؤسساتية ضمن خطة وطنية شملت إعادة هيكلة أجهزة الأمن، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الحقوق والحريات، في خطوة تهدف لترسيخ مسار العدالة الانتقالية بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024