كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

لمزيد من المعلومات:

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 
   إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
   وتتمثل أبرز هذه التحديات:

 - العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

   كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

خلفت سنوات الحرب الطويلة في سوريا واقعًا مأساويًا ألقى بظلاله الثقيلة على القطاع التعليمي، حيث حُرم الملايين من الأطفال من حقهم الأساسي في التعلم، الفقر، والنزوح، والانهيار الاقتصادي دفعوا بالكثير من العائلات إلى خيارات مؤلمة، كان من بينها إخراج أبنائهم من المدارس ودفعهم إلى سوق العمل أو الزواج المبكر، في محاولة يائسة لمجاراة قسوة الظروف.

ملايين خارج الصفوف
بحسب تقرير لمنسقي استجابة سوريا صدر عام 2024، فإن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا باتوا خارج العملية التعليمية، بينهم 340 ألفاً في شمال غرب البلاد، و80 ألفاً داخل المخيمات.

 ويُعزى التسرب إلى عوامل عديدة، أبرزها الفقر المدقع، وبعد المدارس عن أماكن السكن، وزيادة ظاهرة عمالة الأطفال، فضلاً عن التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الفتيات تحديداً.

حين يغدو التعليم حلماً بعيداً
سمية، 21 عاماً من ريف معرة النعمان، تحكي بحرقة عن اضطرارها لترك الدراسة بعد الصف التاسع: "امتحاني كان في إدلب، وكانت تحت سيطرة النظام… إخوتي خافوا عليّ، وقالوا لا تذهبي". النزوح المتكرر، والعمل المبكر في الزراعة مع أخواتها، جعل من العودة إلى المدرسة حلماً مؤجلاً بلا أفق واضح.

العوائق الاجتماعية كانت حاضرة أيضاً، حيث امتنعت كثير من الأسر عن إرسال بناتها إلى المدارس خشية من المخاطر الأمنية في مناطق النزوح، خاصة مع بعد المسافة وغياب الشعور بالاطمئنان.

 بسطة بدلاً من السبورة
عمار، شاب من ريف حماة الشمالي، اضطر لترك الدراسة في سن الثانية عشرة، عمل في المخيمات على بسطة صغيرة، وجمع الخردة ليبيعها، قبل أن يسافر إلى تركيا بطريقة غير شرعية للعمل وإعالة أسرته. "كنت أحسد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، وأتساءل: لماذا لستُ بينهم؟"، يروي.

أثمان نفسية باهظة
انقطاع التعليم لا يمر بلا أثر. تقول المرشدة النفسية نجاح بالوش إن الطلاب المتسربين يعانون من مشاكل نفسية عميقة كالاكتئاب، والعزلة، وفقدان الثقة بالنفس، وتضيف: "الغياب الطويل عن الصفوف يترك فجوات معرفية يصعب تعويضها، كما يحدّ من فرص العمل لاحقاً ويؤثر سلباً على مستقبلهم المهني والشخصي".

محاولات للعودة وبناء المستقبل
بعد سنوات القهر والتشريد، بدأ بعض الطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة، مدفوعين بتحرر البلاد تدريجياً من النظام السابق، وتحسن الظروف الأمنية. تقول هدى أبو العيون، مديرة مدرسة نسيبة المازنية في كفرلوسين، "نستقبل الطالبات المنقطعات بطريقة محببة، ونمنحهن الاهتمام والدعم النفسي، لنجعل المدرسة بيئة جاذبة ومشجعة على التعلم من جديد".

طريق محفوف بالتحديات... لكنه يستحق
تكشف قصص سمية وعمار وآلاف غيرهم عن معاناة مركّبة، يتقاطع فيها الفقر مع الحرب، وتختلط فيها أحلام الطفولة بواقع قاسٍ من المسؤوليات المبكرة. لكن رغم الجراح، فإن عودة التعليم تمثل طوق النجاة لمستقبل سوريا، وتبقى بيئة التعلم الآمنة والداعمة مفتاحًا لإعادة الأمل وبناء جيل جديد قادر على النهوض بوطنه من تحت الركام.

أعلن العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المواد المخدرة في ريف دمشق، حيث تمكن فرع المكافحة بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك من ضبط حوالي ثلاثة ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، إلى جانب 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش.

وأوضح العميد عيد أن العملية جاءت بعد جهود رصد ومتابعة حثيثة استهدفت إحدى الشبكات الناشطة في تجارة وتهريب المخدرات، التي تعمل على إدخال المواد عبر المنافذ غير الشرعية عند الحدود اللبنانية السورية، وتحديداً من منطقة الجراجير.

وأشار إلى أن الفريق الأمني نفّذ كميناً محكماً بعد توفر معلومات دقيقة من أحد المصادر، وفي أثناء محاولة إيقاف المركبة المشبوهة، وقع اشتباك قصير بين القوة الأمنية والمجموعة المهربة، تمكن على إثره المهربون من الفرار تاركين السيارة، التي وُجدت بداخلها الكمية المضبوطة من المخدرات.

وأكدت الإدارة أنه تم تنظيم الضبط القانوني اللازم، وفتح تحقيق موسع لملاحقة المتورطين والفارين من وجه العدالة.

وختم العميد عيد بالتشديد على أن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في التصدي الحازم لكل محاولات التهريب والترويج، ولن تسمح بتحويل الأراضي السورية إلى معبر أو ملاذ للمواد المخدرة، مؤكداً مواصلة الجهود لاجتثاث هذه الآفة التي تهدد المجتمع والأجيال.

وسبق أن أعلن العميد خالد عيد، ضبط 13 مستودعًا لتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، منذ الإطاحة بالنظام السابق، ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عيد، في تصريح لوكالة سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق لـ 26 حزيران من كل عام، أنه جرى كذلك ضبط كميات من الكوكايين والماريجوانا والهيرويين، فضلًا عن آلاف الظروف التي تحتوي على حبوب مخدرة مثل اللوريكا والزولام والبوغابلين.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد حول سوريا إلى بؤرة لتصنيع وتصدير المواد المخدرة، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمجتمع السوري، وامتدت تداعياته إلى دول الجوار والخليج، وحتى إلى قلب أوروبا.

وأكد العميد عيد أن المعركة مع هذه الظاهرة مستمرة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تسمح بتمرير أو ترويج المخدرات بين أبناء الشعب السوري، وستواصل التصدي لها بكل حزم.

وكان أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط.

وسبق أن كشف "تقرير المخدرات العالمي" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا لا تزال تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في إنتاج وتوزيع المخدرات، لاسيما "الكبتاغون"، بالرغم من زوال نظام المخلوع بشار الأسد، واستمرار الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية الحالية.

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عن تأثر عملية ضخ المياه في عدد من مناطق العاصمة وريفها، بسبب عطل طارئ في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في المنطقة الغربية، والتي تؤمّن التغذية لمحطات ضخ مياه حيوية.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن محطات: نبع الفيجة، نبع بردى، نبع حرّوش، آبار وادي مروان، وآبار جديدة يابوس، تضررت بشكل مباشر نتيجة العطل، ما أدى إلى تراجع إمدادات المياه إلى الخزانات المركزية المغذية لمدينة دمشق ومحيطها.

تأخر مؤقت في الضخ وتعديل في جدول التزويد

وأوضحت المؤسسة أن العطل سيؤدي إلى تأخير مؤقت يتراوح بين ساعات عدة في ضخ المياه، ما سينعكس على جدول التزويد المعتمد في عدد من أحياء دمشق وريفها، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل بالتعاون مع شركة كهرباء ريف دمشق على إصلاح الخلل بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد البيان أن ضخ المياه سيعود إلى طبيعته فور استقرار التيار الكهربائي في المحطات المتأثرة، مع استمرار أعمال الإصلاح على مدار الساعة، داعية المشتركين إلى تفهّم هذا الإجراء الطارئ.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

أعلنت مديرية نقل الركاب في محافظة حماة، يوم الجمعة 27 حزيران/ يونيو، بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة (التكاسي العمومية) داخل المدينة، في خطوة تسعى لضبط قطاع النقل والحد من التجاوزات.

وقال مدير المديرية، "باسل عويّر"، في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لمحافظة حماة، إن الخطوة الأولى تمثلت في وضع لصاقات تعريفية على سيارات الأجرة النظامية، وذلك لتمييزها عن السيارات الخاصة التي تمارس العمل بشكل غير قانوني.

رقابة مشددة وعقوبات للمخالفين

وأوضح عويّر أن الهدف من هذه اللصاقات هو تسهيل عمل الجهات الرقابية في متابعة وضبط المخالفات، مؤكداً أن أي سيارة خاصة تعمل كتكسي دون أن تحمل لوحة عمومية، تُعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى حجز السيارة مؤقتاً، داعياً في الوقت ذاته المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة حفاظاً على حقوق الجميع، وضمان انسيابية حركة النقل في المدينة.

سياق تنظيمي أوسع

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتنظيم قطاع النقل والحد من المخالفات المرورية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتسهيل عمليات الرقابة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المواطنين وحركة السير داخل المدينة.

ويذكر أن هذا التحرك بعد إعلان مديرية النقل في حماة، استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام ستة أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

زار وفد من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ضمن إطار تعزيز الدعم الإنساني والتنموي، حيث اطلع على عدد من المرافق الخدمية والصحية في المدينة، وبحث سبل المساهمة في إعادة تأهيلها وتشغيلها.

وشملت الزيارة مشفى تدمر الوطني، حيث ناقش الوفد إمكانية إصلاح بنك الدم وتحويله إلى مدرسة للتمريض، إضافة إلى دعم تجهيزات المشفى بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما قام الوفد بتفقد عدد من آبار المياه المتوقفة في منطقة آبار العِمي، ودرس إمكانية إعادة تشغيلها لصالح سكان المدينة والمناطق المحيطة، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى مصادر المياه.

وجرت الزيارة برفقة رئيس المجلس البلدي، ومديرة قسم البادية، وأعضاء من اللجنة المدنية في المدينة، حيث تم الاطلاع كذلك على مرافق خدمية أخرى ضمن خطة أوسع لتحديد الاحتياجات الأساسية التي يمكن دعمها في المرحلة المقبلة

وتُعد مدينة تدمر واحدة من أكثر المدن السورية تضررًا خلال سنوات الحرب، حيث شهدت دمارًا واسعًا في بناها التحتية ومرافقها الصحية والتعليمية والمائية، إضافة إلى تضرر مواقعها الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في ولاية هاتاي التركية حكمًا بالسجن المؤبد مرتين بحق أربعة عسكريين، بعد إدانتهم بـ قتل لاجئين سوريين اثنين تحت التعذيب، أثناء محاولتهما دخول الأراضي التركية عبر منطقة حدودية في قضاء الريحانية عام 2023.

ووفق مصادر إعلامية تركية، فقد قضت المحكمة أيضًا بسجن العسكريين الأربعة لمدة سبع سنوات ونصف لكل منهم، لتسببهم في إصابة أربعة لاجئين آخرين من المجموعة نفسها.

وتعود القضية إلى آذار/مارس 2023، عندما كشفت التحقيقات عن قيام مجموعة من العسكريين بـ احتجاز وتعذيب تسعة لاجئين سوريين عقب اعتقالهم على الحدود، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في التستّر على الجريمة، من بينهم قائد كتيبة حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، بينما تمت تبرئة 11 عسكريًا آخرين من تهمة القتل العمد.

ويعد الحكم من أبرز القضايا المرتبطة بانتهاكات ارتُكبت بحق لاجئين سوريين على الحدود، وسط دعوات حقوقية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز حماية اللاجئين في المناطق الحدودية.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن سوريا تشهد هذا العام أسوأ موسم زراعي منذ قرابة ستة عقود، بسبب الظروف المناخية القاسية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتلبية الاحتياجات الأساسية من القمح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيا أبو عساف، مساعدة ممثل "فاو" في سوريا، أن نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح تضررت بشكل مباشر نتيجة شح الأمطار والموسم الشتوي القصير، مما يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا لتقديرات المنظمة، فإن 75٪ من الأراضي المزروعة والمراعي الطبيعية تأثرت سلبًا، كما تضرر ما نسبته 95٪ من محصول القمح البعل، في حين يُتوقّع أن يسجل القمح المروي انخفاضًا في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40٪ مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.

وأضافت أبو عساف أن البلاد تواجه فجوة محتملة في إنتاج القمح تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن هذا العام، ما ينذر بزيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين الخبز والحبوب الأساسية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حددت في وقت سابق سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولارًا بحسب الجودة، إضافة إلى مكافأة تشجيعية للمزارعين بقيمة 130 دولارًا عن كل طن يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، وذلك بموجب المرسوم رقم 78 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 11 حزيران الجاري.

شهدت مدينة حماة، يوم أمس الخميس، حادثتي قتل منفصلتين في كل من حيّ القصور وحيّ الصابونية، في ظل استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمتين.

وأفادت مصادر محلية بمقتل المواطن فؤاد شقفة، إثر إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين مجهولين أمام مسجد عبد الرحمن بن عوف في حي القصور، حيث أطلق عليه المسلحون عدة طلقات قبل أن يفروا على متن دراجة نارية. وقد حضرت قوى الأمن الداخلي إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان، فيما أفادت المصادر ذاتها أن أحد الشبان الذين كانوا يوثقون الواقعة بهاتفه المحمول تم توقيفه للتحقيق، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادثة وهوية الجناة.

وفي حادثة أخرى وقعت في حي الصابونية مساء اليوم ذاته، أودت مشاجرة عائلية بحياة رجل بعد أن تطوّر خلاف بين طفلين إلى شجار واسع بين ذويهم. وأشارت المصادر إلى أن المشادة تطوّرت إلى عراك بالأيدي، انتهى بقيام أحد الأشخاص بطعن والد أحد الطفلين، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيق في الحادثة.

وتسببت الجريمتان بحالة من القلق بين السكان، في وقت أكدت فيه السلطات استمرار ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومنذ بدء المرحلة الانتقالية في سوريا أوائل عام 2025، كثفت وزارة الداخلية جهودها لإعادة فرض سيادة القانون، ووضعت خطة لإعادة تأهيل المؤسسات الأمنية وتعزيز الوجود الشرطي المحلي في المدن الكبرى، ومن بينها حماة، بهدف ضبط الانفلاتات الفردية، والحد من انتشار السلاح العشوائي.

وتؤكد السلطات أن الاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية في الحوادث الأخيرة تأتي في سياق السعي لبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة، وضمان الأمان العام، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية ما تزال تعاني من آثار الحرب.

لقي الشاب السوري محمود مؤيد مصرعه مساء الخميس 26 حزيران، إثر تعرضه للطعن داخل أحد مراكز التسوق في مدينة هامبورغ الألمانية، بحسب ما أفادت مصادر محلية وصحفية ألمانية.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الضحية ينحدر من محافظة اللاذقية في سوريا، وأنه كان على معرفة سابقة بالجاني، الذي تبيّن أنه من أصول عربية، ووفق البيان، حاول المشتبه به الفرار بعد تنفيذ الجريمة، إلا أن شهود عيان تمكنوا من توقيفه وتسليمه للشرطة.

ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة حتى الآن، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

ويقيم في ألمانيا اليوم أكثر من 970,000 مواطن سوري، وتضم الجالية السورية حوالي 1.28 مليون شخص من أصل سوري، مما يجعلها ثاني أكبر جالية أجنبية في البلاد.

ورغم أن غالبية السوريين الاندماج السلمي في المجتمع، شهدت المدن الألمانية حالات طعن واعتداءات ضد بعضهم، مما أثار نقاشًا حول اندماج اللاجئين وأمنهم: في 23 آب 2024، تعرضت مدينة سولينغن لهجوم طعن خلال مهرجان، نفذه لاجئ سوري، ما أسفر عن 3 قتلى و8 مصابين، وأثار الحادث تحذيرات من طرف اليمين المتطرف وتعليقات سياسية بشأن سياسة اللجوء .

وسبق ذلك في 25 شباط 2025 هجوم طعن قرب متحف الهولوكوست في برلين، نفّذه سوري لاجئ مخالف للإجراءات، وأسفر عن إصابة سائح، في حادثة قيد التحقيق، كما كان هناك هجوم طعن في أكتوبر 2020 بمدينة دريسدن نفذه سوري الجنسية استهدافًا لمثليين، وصُنف على أنه "جهادي" من قبل السلطات.
.

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأعرب جلالة الملك، في برقيته، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً للرئيس الشرع موفور الصحة والعافية، وللشعب السوري الشقيق دوام التقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية الخير واليمن والبركات.

وجاءت البرقية في إطار احتفالات العالمين العربي والإسلامي بهذه المناسبة المباركة، وتأكيدًا على روابط الأخوة بين الشعبين السوري والأردني.

تشهد العلاقات بين سوريا والأردن تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام 2025، في أعقاب التحول السياسي الذي أعقب سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وقد أعربت المملكة الأردنية الهاشمية في أكثر من مناسبة عن دعمها للاستقرار في سوريا، وأكدت استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي برقيات التهنئة المتبادلة بين القيادات العربية، لا سيما في المناسبات الدينية والوطنية، كتعبير عن استمرار التواصل الرسمي، وحرص الدول على توطيد علاقاتها في ظل مرحلة سياسية جديدة تشهدها سوريا، تتسم بمحاولات الانفتاح وإعادة بناء العلاقات الإقليمية والدولية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أنه تم منذ الإطاحة بالنظام السابق ضبط 13 مستودعًا لتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عيد، في تصريح لوكالة سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق لـ 26 حزيران من كل عام، أنه جرى كذلك ضبط كميات من الكوكايين والماريجوانا والهيرويين، فضلًا عن آلاف الظروف التي تحتوي على حبوب مخدرة مثل اللوريكا والزولام والبوغابلين.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد حول سوريا إلى بؤرة لتصنيع وتصدير المواد المخدرة، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمجتمع السوري، وامتدت تداعياته إلى دول الجوار والخليج، وحتى إلى قلب أوروبا.

وأكد العميد عيد أن المعركة مع هذه الظاهرة مستمرة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تسمح بتمرير أو ترويج المخدرات بين أبناء الشعب السوري، وستواصل التصدي لها بكل حزم.

أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط، فقد أدى عدم الاستقرار داخل سوريا إلى خلق بيئة خصبة لازدهار إنتاج هذه الحبوب المخدرة وتهريبها، مما أغرق المنطقة بفيض من الأقراص المحظورة، وتُبيّن معطيات الأمم المتحدة أن معظم حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة كانت منشؤها سوريا بنسبة كبيرة، مع مساهمة أقل من لبنان المجاورة.

وخلال فترة حكم بشار الأسد لسوريا، ووسط الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، اتُّهم نظامه بالاستفادة المباشرة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي يُسَىء استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي فُرضت على النظام آنذاك، يُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد درّت مليارات الدولارات لصالح الأسد وحلفائه، ما وفر مصدراً هاماً للتمويل في ظل اقتصاد حرب منهار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الحبوب المنشطة – التي عُرفت بلقب “حبة الجهاديين” إثر تقارير عن تعاطي بعض الجماعات المتطرفة لها – باتت من أكثر المخدرات انتشاراً بين فئات واسعة من المتعاطين خاصة في دول الخليج العربي.