أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن التقرير الأممي الأخير بشأن الوضع في سوريا يشكل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة قدماً نحو إرساء آليات العدالة الانتقالية.

وأوضح بينيرو أن التقرير الصادر عن الحكومة السورية لا يختلف كثيراً عن التقرير الأممي، مشيراً إلى أن الوثيقتين “تكملان بعضهما”، وأن الحكومة امتلكت الأدوات اللازمة للعمل بطريقة عاجلة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف أن الحكومة السورية أنجزت ما طُلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء في اللجنة الأممية، مؤكداً أن اللجنة قابلت ممثلين عن الحكومة والسلطات بدعم مباشر من دمشق.

كما شدد على أهمية أن تتحقق الحكومة من معايير توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة.

تأتي هذه التصريحات في سياق التعاون القائم بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية منذ مطلع عام 2025، والذي أسفر عن تبادل المعلومات وإعداد تقارير متوازية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة السورية سلسلة إصلاحات مؤسساتية ضمن خطة وطنية شملت إعادة هيكلة أجهزة الأمن، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الحقوق والحريات، في خطوة تهدف لترسيخ مسار العدالة الانتقالية بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024