أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري، مؤكدة أن جميع الكوادر والمرافق الخدمية باتت جاهزة لاستقبال حركة العبور.

ودعت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة في المعبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة التنقل بين البلدين.

يُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، ويربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد تعرّض المعبر خلال سنوات الحرب في سوريا للإغلاق مرارًا، نتيجة الصراع الدائر وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما جعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه يشكّل نقطة وصل رئيسية بين المشرق العربي والعراق، ويُعد منفذًا حيويًا لحركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل مساعي البلدين لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

كما يُمثل فتح المعبر خطوة باتجاه تعزيز السيادة السورية في المناطق الشرقية، وإعادة الربط بين الداخل السوري وعمقه العربي، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الأمني، فضلاً عن كونه يسهّل مرور المساعدات وعودة الحركة المدنية، ما يدعم عملية التعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على تفعيل المنافذ الحدودية وإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود.

عاش المعتقلون في سجون الأسد فترات قاسية التهمتها السجون من عمرهم، واختلفت مصائرهم؛ منهم من أُعدم بدون رحمة، ومنهم من استُشهد تحت التعذيب، وغيرهم من نجا، ومن بين الناجين غازي محمد المحمد، من محافظة إدلب ريف المعرة، من قرية الغدفة، الذي كان مصيره الإعدام، لكن تحرير البلاد من رجس الأسد المجرم أنقذه في اللحظات الأخيرة.

في مقابلة مع  "تلفزيون سوريا يروي الناجي قصته قائلاً: "اعتقلت في نهاية الشهر السابع في عام 2024، كنت في لبنان، ثم ذهبت إلى مقر عملي في سوريا كي أصلح خطأ باسم الأب في جواز سفر ابنتي، في أول يوم خرجت ثم دخلت الحدود بشكل مباشر، ثاني يوم تفاجأت بدورية عسكرية دخلت وطوّقت المستودعات والمكتب من كل الجهات".

وأضاف أنهم اعتقلوه بطريقة لو أن الذي أمامهم مجرم، لما قبضوا عليه بمثلها، ثم قضى في المعتقل خمسة أشهر ونصف تقريباً، وكان في فرع الجوية وعاش نوعاً من العذاب، ثم صار يلاحظ قبل التحرير بأيام تغييرات حوله، ازدادت قسوة جنود الأسد المخلوع، ولم يحصل حينها تغيير في السجانين المناوبين في الحبس، مما جعله يشعر بأن هناك أمراً غير طبيعي.

وقال: "إنه سمع أصوات طلقات متفرقة، مع أن مطار المزة مربع أمني، وضرب الرصاص يدلُّ على وجود أمر عظيم، فشعرت أن هناك تغييراً عظيماً لكن لم أعرف ما هو، وعندما كنت في المعتقل شاهدتُ رؤية أنني في الحج".

ولفت إلى أن المفارقة حصلت معه قبل التحرير بساعات، الفرع كان هادئاً بشكل غير طبيعي، فدخل من كانوا يسمونهم مكافحة الإرهاب مسلحين وبلباسهم العسكري، وهؤلاء عبارة عن شبيحة بامتياز، وكل السوريين يعرفونهم، والسجانين فقط معهم هراوات وعصي حديد، فدخلوا دون أن يطلبوا من المساجين استدارة وجوههم للخلف.

وتابع أنهم أخرجوهم من الزنزانات وربطوهم مع بعضهم بجنزيرين، فصاروا يتشاهدون لأنهم ظنوا أنهم سيُقتلون. ثم صار المسلحون يتلقون مكالمات على أجهزتهم، وحصلت خربطة غير طبيعية، مما يشير إلى وجود أمر ما، لا سيما أنهم قبل ذلك لم يكونوا يسمحون للمساجين بالاجتماع، وكان لديهم إجراءات صارمة خلال التحقيق وغيره.

وعلّقَ الحاج غازي على الأحداث التي تلت بقوله: "خرجوا كلهم، وأغلقوا الزنزانة". ثم بعد فترة جاء شباب ردع العدوان ودخلوا إلى السجن وحرروا المساجين، وكان سجن النساء أول من تم تحريره، والذي كان فيه نساء وأطفال. والآن الناجي غازي محمد يحج في مكة المكرمة، وكان سعيداً جداً بنجاته وبأن رؤيته في السجن تحققت.

قصة غازي محمد المحمد ليست مجرد سرد لمعاناة فردية، بل هي شاهد حي على قسوة النظام السوري وجرائمه بحق المعتقلين، وعلى قدرة الإنسان على التمسك بالأمل رغم اليأس. وهي أيضاً تذكير بواجب المجتمع الدولي تجاه العدالة والمساءلة، وحق كل معتقل وناجٍ في أن تُروى قصته وأن يُقتصّ له من جلاديه.

ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، ضمن الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في فرض الرسوم على المركبات بكافة فئاتها.

وأكد الوزير بدر في الاجتماع الذي عقد بمبنى الوزارة بدمشق على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة تحفظ الموارد المالية للدولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم.

وأشار إلى أن تعديل قانون السير خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الراهنة، داعياً اللجنة إلى تسريع إعداد الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، مع التأكيد على توافق التعديلات مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية.

وتناول الاجتماع دراسة إعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المتعلقة بالفحص الفني وتجديد المركبات، إلى جانب بحث منح إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات مثل ذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة، واختتم الوزير بدر الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات بشكل شامل لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.

وكان الدكتور يعرب بدر قد بحث في وقت سابق مع وفد صناعي أردني رفيع، ضم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، سبل تسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تطوير النقل البري والسككي، وتحسين إجراءات العبور في المعابر الحدودية، في إطار جهود مشتركة لتقوية سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمان.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان رسمي، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، استهدفت معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون ومنازل مطلوبين في عدد من المناطق، ما أسفر عن ضبط مواد أولية وهدم المعامل وتوقيف عدد من المتورطين.

وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحدات عسكرية، مدعومة من مديرية المخابرات، دهمت معامل تصنيع الكبتاغون في منطقة “حرف السماقة – الهرمل”، حيث ضُبطت مواد أولية تستخدم في التصنيع، وتمت عملية هدم المعامل بالكامل.

كما جرت مداهمات متزامنة في الضاحية الجنوبية ومنطقتي مرياطة والهرمل، وأوقفت القوات عددًا من الأشخاص المتهمين بجرائم تعاطي وترويج المخدرات وإطلاق النار والاتجار بالسلاح، من بينهم المواطن (ع.ز.) و(ا.ف.) و(م.ر.)، وفق ما جاء في البيان.

وتأتي هذه العمليات في وقت حساس يشهد فيه الشريط الحدودي مع سوريا حملة أمنية متواصلة من الجانب السوري، استهدفت مصانع وممرات تهريب المخدرات التي طالما اتُّهم “حزب الله” سابقًا بحمايتها أو استغلالها، خاصة في بلدات مثل جرماش وأكوم وبلوزة.

وكان الجيش السوري الجديد قد شن خلال الأشهر الماضية حملة مداهمات شاملة في قرى القصير وريفها بريف حمص، أفضت إلى تفكيك عشرات معامل الكبتاغون وطرد العائلات اللبنانية التي أسكنها حزب الله منذ عام 2013 في هذه المناطق.

كما تمكنت قواته من ضبط مستودعات للأسلحة ومصادرة تجهيزات كانت تُستخدم في تهريب المخدرات باتجاه لبنان والسعودية.

وبينما سقطت عشرات القذائف مؤخرًا على بلدة قنافز اللبنانية نتيجة توتر عابر للحدود، رد الجيش اللبناني باستهداف مباشر لمصادر النيران داخل الأراضي السورية، قبل أن يُعلن في بيان منفصل عن تعزيز مراكزه العسكرية ونشر وحدات إضافية في تلال قنافز والمشرفة وجوسي.

ويشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تتقاطع مع تحولات إقليمية كبرى، بدأت بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، وتستكمل اليوم في حملة إقليمية ودولية تهدف إلى إنهاء خطوط تهريب الكبتاغون والسلاح التي ازدهرت على مدار عقد من الفوضى الحدودية.

كما يرى آخرون أن عمليات الجيشين السوري واللبناني على طرفي الحدود تمثل أولى الخطوات الجدية نحو تفكيك الإرث الأمني والاقتصادي الذي خلّفه “حزب الله” في تلك المنطقة.

أعلن "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي عن توثيقه لحادثة اختفاء الطفل عدنان يوسف النغيمش، البالغ من العمر سبع سنوات، من أبناء بلدة غرانيج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، مشيراً إلى أن الطفل اختفى في ظروف غامضة أثناء توجهه لزيارة أحد أقاربه في البلدة، بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2025.

وأوضح المرصد أن أسرة الطفل تلقت بعد أربعة أيام من اختفائه اتصالاً من رقم هاتف دولي، أبلغهم خلاله متصل مجهول بأن الطفل محتجز لديهم، مطالباً بفدية مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم يتم الإفراج عن الطفل، ولا تزال هوية الجهة الخاطفة مجهولة.

وأدان مرصد بصمة لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الجريمة، التي وصفها بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال في مناطق النزاع، مؤكداً أن استهداف الأطفال عبر الخطف والابتزاز يشكل أحد أخطر أشكال التهديد المجتمعي.

ودعا المرصد إلى تعزيز حماية الأطفال في المناطق الخارجة من النزاع، ورفع مستوى الرقابة المجتمعية، من خلال التنسيق بين الفعاليات المحلية والجهات الأمنية، بهدف التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، وشدد المرصد على مواصلة جهوده في توثيق مثل هذه الانتهاكات ومتابعتها لدى الجهات المعنية، لضمان حماية المدنيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم الأطفال.

أصدر مدير المدينة الصناعية في حلب المهندس "أحمد كردي"، يوم الأحد 18 أيار/ مايو، عدة قرارات تنظيمية تم التوصل إليها بعد اجتماع مع نقابة مقاولي حلب، أبرزها إلغاء الرسوم على الصناعيين.

ونص تعميم صادر عن المدينة الصناعية في حلب التابعة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، على "إلغاء كافة الرسوم المترتبة على الصناعيين مع إلزام الصناعي على التقاعد مع مقاول معتمد من قبل النقابة.

وكذلك إلغاء شرط الإشراف الهندسي على المنشآت الصناعية، وإلغاء رسوم الترخيص وتخفيض رسم إشراف المهندسين بنسبة 50% لصالح المستثمرين في المدينة الصناعية.

وأكد التعميم أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتسريع عجلة التنفيذ، مع تعميم القرار من قبل هيئة المدن الصناعية على كافة الجهات المعنية.

إلى ذلك نظم صناعيو حلب جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب"، حضرها مستشار محافظ حلب لشؤون الاستثمار حازم لطفي.

وناقشت الجلسة سبل دعم البيئة الصناعية في المحافظة، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى التباحث حول التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصناعي في حلب.

وقد ركز الحاضرون على أهمية تعزيز وتسهيل الاستثمار الصناعي لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويذكر إلى أن محافظ حلب شدد في عدة مناسبات على خصوصية المدينة الصناعية بمحافظة حلب كونها صرحاً اقتصادياً هاماً مبيناً أنها تحظى بأهمية وذات أولوية بالنسبة للحكومة، مضيفاً أن محافظة حلب تسعى لحل كافة الاشكالات وتذليل الصعوبات والعمل على حلها بالتواصل مع الوزارات المعنية، بغية دفع عملية الإنتاج.

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، بالسيد فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، وهو أول لقاء يعقده "الشرع" عقب وصوله إلى فرنسا، تقديراً لجهود ورمزية "المذهان" ودوره في الثورة السورية وفضح ممارسات النظام البائد.

وكان وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء 7 أيار، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي في الساعة الخامسة مساءً وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وكان حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على الطبيب المجرم، بسام يوسف سلمان علي، الذي كان يعمل ضابطاً في مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام السابق.

ويُعتبر بسام من أبرز المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين، حيث قام بتحويل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري. كان شريكاً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين الذين كانوا يُحالون إلى المشفى، كما تورط في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز أسر المعتقلين.

وتشير التحقيقات إلى أن بسام كان متورطاً في تصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة داخل المشفى، في انتهاك فاضح للقوانين الطبية والإنسانية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على تلغرام أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع بسام لتسليط الضوء على مزيد من الجرائم التي ارتكبها طوال سنوات عمله تحت النظام المجرم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلقاء القبض على العقيد "سالم طراف".. ضالع بتنسيق هجمات فلول النظام وارتكاب انتهاكات جسيمة
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 أيار/ مايو، أن مديرية أمن طرطوس ألقت القبض على العقيد المجرم "سالم إسكندر طراف"، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.

وجاء ذلك تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وكان "طراف" قد شغل مناصب قيادية في عدة مواقع عسكرية وأمنية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري في محافظة حلب.

إضافة إلى رئاسته السابقة لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور شرقي سوريا.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن العقيد متورط بارتكاب انتهاكات وجرائم موثقة خلال فترة خدمته، وكان على صلة وثيقة بالمجرم الهالك "عصام زهر الدين".

كما تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني إلى الجنوب السوري، وعلاقاته المباشرة معهم.

وأشارت الداخلية إلى أن العقيد طراف أنشأ وأدار مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد ثبت تورطها في تنفيذ الهجوم ضد قوات الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وتمت إحالة طراف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

ويذكر أن "طراف" شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

وكانت أعلنت مديرية أمن طرطوس إلقاء القبض على اثنين من عناصر فلول نظام الأسد البائد، بعد توفر أدلة دامغة تدينهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين وثوار، خلال سنوات الثورة السورية.

وفي أكدت المديرية في بيان نشرته قناة الإخبارية السورية، أنها ألقت القبض على كل من "عدي درويش وسلمان ديوب"، وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وقالت مديرة جمالية المدينة ومنسقة الحملة، "إناس بايقلي"، إن الحملة شملت إزالة الحواجز والجدران الإسمنتية من أمام مبنى الهجرة والجوازات، وفتح الطريق أمام حركة المارة.

إلى جانب إزالة السواتر من المنصف الوسطي للطريق الرئيسي في المساكن الغربية، وترحيل الأنقاض والأتربة لتحسين الانسيابية المرورية بين الأحياء.

وأشارت إلى أن الحملة تضمنت أيضاً تركيب أجهزة إنارة في شارع باب السباع الرئيسي وشارع الوادي ضمن حي باب السباع، إضافة إلى إنارة تعتمد على الطاقة البديلة في منطقة غرب طريق الشام.

وشملت أعمال الإنارة أحياء الادخار، الشبابية، والغربية، مع التركيز على المواقع الحيوية مثل مفارق الطرق والساحات والمدارس والجوامع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف إعادة تنظيم المشهد الخدمي في المدينة، وتعزيز شعور المواطنين بالتحسن التدريجي في الخدمات اليومية ضمن الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل تواصل حملة "حمص بلدنا" تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية والتنظيمية، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز المظهر الحضاري في المدينة.

وشملت الحملة أعمال إزالة مخالفات اللوحات الإعلانية، بدءاً من مركز المدينة وصولاً إلى نهاية شارع الدروبي، في إطار تنظيم المشهد العام وضمان التزام الإعلانات بالشروط القانونية المعتمدة.

وكانت نفذت الورشات الخدمية أعمال تنظيف للطريق الممتد من إشارة الكواكبي حتى مفرق المسجد العمري، وذلك ضمن جهود الحفاظ على النظافة العامة وتحسين بيئة الطرقات.

كما تتواصل أعمال استبدال وتركيب أجهزة الإنارة في الشوارع الرئيسية بحي الوعر، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتأمين الإنارة اللازمة للسكان في ساعات الليل.

هذا تأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة لحملة "حمص بلدنا"، التي أطلقتها محافظة حمص بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضرية أفضل في مختلف أحياء المدينة، الأمر الذي تكرر في عدة محافظات بجهود محلية تدعمها الدولة السورية الجديدة.

انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات محاكمة السوري "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، وذلك أمام محكمة الجنايات، في خطوة غير مسبوقة ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج حدود الدول.

ويواجه نعمة، المعتقل منذ خمس سنوات، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله ضمن فصيل "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية. وتستمر المحاكمة حتى السابع والعشرين من أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع استعراض شهادات ووثائق حول دوره في الفصيل، إلى جانب شهادات مدنيين ونشطاء حقوقيين.

وبحسب مارك بايي، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة تمثل مناسبة لكشف "وجه آخر من النزاع السوري يتجاوز جرائم النظام السابق"، في إشارة إلى محاكمة غيابية جرت في أيار/مايو الماضي ضد مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد.

سبق أن نشرت عائلة نعمة رسائل وتصريحات تتهم السلطات الفرنسية بتعريضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، في ظروف احتجاز تصفها بـ"المهينة وغير الإنسانية". ووفق نصوص نقلتها العائلة، فقد وُضع مجدي في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، ويُخضع لتفتيش جسدي يومي وإجراءات مراقبة مشددة تشمل إيقاظه كل ساعة ليلاً ونهاراً، وحرمانه من الصلاة والتواصل المنتظم مع عائلته.

العائلة، التي لم تتلق زيارة منذ اعتقاله، وصفت ما يجري بأنه "انقلاب على حقوق الإنسان"، داعية المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل وفتح تحقيق حول ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أن ملفه يشهد "تسييساً واضحاً" ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني.

اتهمت العائلة جهة الادعاء بمحاولات "اصطياد الشهادات" من شباب سوريين لاجئين في تركيا، مقابل منحهم تأشيرات وفرص عمل، لإجبارهم على تقديم إفادات ضد نعمة. كما كشفت أن القضاء الفرنسي رفض طلبات متكررة للسماح بزيارته، حتى من قبل أقرباء مباشرين، في ما اعتبرته دليلاً على "تحيز قاضية التحقيق وعدم حياد المحكمة".

من جهته، كان أصدر "جيش الإسلام" بياناً سابقاً أكد فيه أن نعمة كان يشغل منصباً إعلامياً فقط، وأنه غادر الفصيل منذ عام 2017. واعتبر أن الدعاوى المرفوعة ضده "تهدف إلى تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف موقف الفصائل أمام المجتمع الدولي".

أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لعائلة نعمة -تُظهر آثار تعذيب على وجهه- جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. وبينما طالب البعض بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي موقف قانوني، اعتبر آخرون أن الصورة تضع السلطات الفرنسية في موقع المساءلة بشأن احترامها لحقوق المعتقلين داخل أراضيها.

وفي الوقت الذي يراقب فيه الرأي العام مجريات المحاكمة، يعتبر مراقبون أن القضية تعكس تعقيد الملف السوري في المحاكم الغربية، وسط تصاعد دعوات لمقاربة متوازنة للعدالة الانتقالية لا تستثني أحداً، وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.

تمكن الأهالي في مدينة دير الزور، مساء الأحد 27 نيسان، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد منذ عدة أيام في مياه نهر الفرات، وذلك بعد العثور على ملابسه على ضفة النهر.

وكانت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع غواص من فوج الإطفاء في المدينة، قد كثفت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين دون أن تتمكن من العثور على الجثمان. وبعد جهود حثيثة من الأهالي، تم العثور على الجثة، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى نقلها إلى المشفى الوطني في دير الزور لإجراء الكشف الطبي اللازم.

تحذيرات متكررة من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية
وجدد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيراته المتكررة للسكان من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، مشدداً على أن هذه المناطق غير صالحة للسباحة نظراً لما تحويه من مخاطر خفية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن معظم المسطحات المائية في سوريا، بما فيها الأنهار والسدود والبحيرات، تتسم بتيارات مائية قوية وأعماق غير متوقعة، إضافة إلى تلوث بعض مصادرها، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسباحة.  
وأشارت إلى أن الأنهار، خصوصاً في المناطق الجبلية، تُمثل خطراً بالغاً بسبب التدفق السريع للمياه ووجود حفر طينية قد تتسبب في احتجاز الأشخاص تحت الماء.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه المواقع، وحث على التعاون مع الجهات المختصة لتعزيز حملات التوعية حول السلامة المائية وتفادي المآسي الناتجة عن حوادث الغرق.