التقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، بالسيد فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، وهو أول لقاء يعقده "الشرع" عقب وصوله إلى فرنسا، تقديراً لجهود ورمزية "المذهان" ودوره في الثورة السورية وفضح ممارسات النظام البائد.

وكان وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء 7 أيار، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي في الساعة الخامسة مساءً وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وكان حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على الطبيب المجرم، بسام يوسف سلمان علي، الذي كان يعمل ضابطاً في مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام السابق.

ويُعتبر بسام من أبرز المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين، حيث قام بتحويل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري. كان شريكاً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين الذين كانوا يُحالون إلى المشفى، كما تورط في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز أسر المعتقلين.

وتشير التحقيقات إلى أن بسام كان متورطاً في تصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة داخل المشفى، في انتهاك فاضح للقوانين الطبية والإنسانية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على تلغرام أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع بسام لتسليط الضوء على مزيد من الجرائم التي ارتكبها طوال سنوات عمله تحت النظام المجرم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلقاء القبض على العقيد "سالم طراف".. ضالع بتنسيق هجمات فلول النظام وارتكاب انتهاكات جسيمة
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 أيار/ مايو، أن مديرية أمن طرطوس ألقت القبض على العقيد المجرم "سالم إسكندر طراف"، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.

وجاء ذلك تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وكان "طراف" قد شغل مناصب قيادية في عدة مواقع عسكرية وأمنية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري في محافظة حلب.

إضافة إلى رئاسته السابقة لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور شرقي سوريا.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن العقيد متورط بارتكاب انتهاكات وجرائم موثقة خلال فترة خدمته، وكان على صلة وثيقة بالمجرم الهالك "عصام زهر الدين".

كما تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني إلى الجنوب السوري، وعلاقاته المباشرة معهم.

وأشارت الداخلية إلى أن العقيد طراف أنشأ وأدار مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد ثبت تورطها في تنفيذ الهجوم ضد قوات الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وتمت إحالة طراف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

ويذكر أن "طراف" شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

وكانت أعلنت مديرية أمن طرطوس إلقاء القبض على اثنين من عناصر فلول نظام الأسد البائد، بعد توفر أدلة دامغة تدينهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين وثوار، خلال سنوات الثورة السورية.

وفي أكدت المديرية في بيان نشرته قناة الإخبارية السورية، أنها ألقت القبض على كل من "عدي درويش وسلمان ديوب"، وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وقالت مديرة جمالية المدينة ومنسقة الحملة، "إناس بايقلي"، إن الحملة شملت إزالة الحواجز والجدران الإسمنتية من أمام مبنى الهجرة والجوازات، وفتح الطريق أمام حركة المارة.

إلى جانب إزالة السواتر من المنصف الوسطي للطريق الرئيسي في المساكن الغربية، وترحيل الأنقاض والأتربة لتحسين الانسيابية المرورية بين الأحياء.

وأشارت إلى أن الحملة تضمنت أيضاً تركيب أجهزة إنارة في شارع باب السباع الرئيسي وشارع الوادي ضمن حي باب السباع، إضافة إلى إنارة تعتمد على الطاقة البديلة في منطقة غرب طريق الشام.

وشملت أعمال الإنارة أحياء الادخار، الشبابية، والغربية، مع التركيز على المواقع الحيوية مثل مفارق الطرق والساحات والمدارس والجوامع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف إعادة تنظيم المشهد الخدمي في المدينة، وتعزيز شعور المواطنين بالتحسن التدريجي في الخدمات اليومية ضمن الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل تواصل حملة "حمص بلدنا" تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية والتنظيمية، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز المظهر الحضاري في المدينة.

وشملت الحملة أعمال إزالة مخالفات اللوحات الإعلانية، بدءاً من مركز المدينة وصولاً إلى نهاية شارع الدروبي، في إطار تنظيم المشهد العام وضمان التزام الإعلانات بالشروط القانونية المعتمدة.

وكانت نفذت الورشات الخدمية أعمال تنظيف للطريق الممتد من إشارة الكواكبي حتى مفرق المسجد العمري، وذلك ضمن جهود الحفاظ على النظافة العامة وتحسين بيئة الطرقات.

كما تتواصل أعمال استبدال وتركيب أجهزة الإنارة في الشوارع الرئيسية بحي الوعر، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتأمين الإنارة اللازمة للسكان في ساعات الليل.

هذا تأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة لحملة "حمص بلدنا"، التي أطلقتها محافظة حمص بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضرية أفضل في مختلف أحياء المدينة، الأمر الذي تكرر في عدة محافظات بجهود محلية تدعمها الدولة السورية الجديدة.

انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات محاكمة السوري "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، وذلك أمام محكمة الجنايات، في خطوة غير مسبوقة ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج حدود الدول.

ويواجه نعمة، المعتقل منذ خمس سنوات، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله ضمن فصيل "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية. وتستمر المحاكمة حتى السابع والعشرين من أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع استعراض شهادات ووثائق حول دوره في الفصيل، إلى جانب شهادات مدنيين ونشطاء حقوقيين.

وبحسب مارك بايي، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة تمثل مناسبة لكشف "وجه آخر من النزاع السوري يتجاوز جرائم النظام السابق"، في إشارة إلى محاكمة غيابية جرت في أيار/مايو الماضي ضد مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد.

سبق أن نشرت عائلة نعمة رسائل وتصريحات تتهم السلطات الفرنسية بتعريضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، في ظروف احتجاز تصفها بـ"المهينة وغير الإنسانية". ووفق نصوص نقلتها العائلة، فقد وُضع مجدي في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، ويُخضع لتفتيش جسدي يومي وإجراءات مراقبة مشددة تشمل إيقاظه كل ساعة ليلاً ونهاراً، وحرمانه من الصلاة والتواصل المنتظم مع عائلته.

العائلة، التي لم تتلق زيارة منذ اعتقاله، وصفت ما يجري بأنه "انقلاب على حقوق الإنسان"، داعية المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل وفتح تحقيق حول ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أن ملفه يشهد "تسييساً واضحاً" ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني.

اتهمت العائلة جهة الادعاء بمحاولات "اصطياد الشهادات" من شباب سوريين لاجئين في تركيا، مقابل منحهم تأشيرات وفرص عمل، لإجبارهم على تقديم إفادات ضد نعمة. كما كشفت أن القضاء الفرنسي رفض طلبات متكررة للسماح بزيارته، حتى من قبل أقرباء مباشرين، في ما اعتبرته دليلاً على "تحيز قاضية التحقيق وعدم حياد المحكمة".

من جهته، كان أصدر "جيش الإسلام" بياناً سابقاً أكد فيه أن نعمة كان يشغل منصباً إعلامياً فقط، وأنه غادر الفصيل منذ عام 2017. واعتبر أن الدعاوى المرفوعة ضده "تهدف إلى تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف موقف الفصائل أمام المجتمع الدولي".

أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لعائلة نعمة -تُظهر آثار تعذيب على وجهه- جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. وبينما طالب البعض بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي موقف قانوني، اعتبر آخرون أن الصورة تضع السلطات الفرنسية في موقع المساءلة بشأن احترامها لحقوق المعتقلين داخل أراضيها.

وفي الوقت الذي يراقب فيه الرأي العام مجريات المحاكمة، يعتبر مراقبون أن القضية تعكس تعقيد الملف السوري في المحاكم الغربية، وسط تصاعد دعوات لمقاربة متوازنة للعدالة الانتقالية لا تستثني أحداً، وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.

تمكن الأهالي في مدينة دير الزور، مساء الأحد 27 نيسان، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد منذ عدة أيام في مياه نهر الفرات، وذلك بعد العثور على ملابسه على ضفة النهر.

وكانت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع غواص من فوج الإطفاء في المدينة، قد كثفت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين دون أن تتمكن من العثور على الجثمان. وبعد جهود حثيثة من الأهالي، تم العثور على الجثة، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى نقلها إلى المشفى الوطني في دير الزور لإجراء الكشف الطبي اللازم.

تحذيرات متكررة من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية
وجدد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيراته المتكررة للسكان من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، مشدداً على أن هذه المناطق غير صالحة للسباحة نظراً لما تحويه من مخاطر خفية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن معظم المسطحات المائية في سوريا، بما فيها الأنهار والسدود والبحيرات، تتسم بتيارات مائية قوية وأعماق غير متوقعة، إضافة إلى تلوث بعض مصادرها، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسباحة.  
وأشارت إلى أن الأنهار، خصوصاً في المناطق الجبلية، تُمثل خطراً بالغاً بسبب التدفق السريع للمياه ووجود حفر طينية قد تتسبب في احتجاز الأشخاص تحت الماء.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه المواقع، وحث على التعاون مع الجهات المختصة لتعزيز حملات التوعية حول السلامة المائية وتفادي المآسي الناتجة عن حوادث الغرق.

أعلنت القوى الكردية في سوريا، في ختام أعمال مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي عقد يوم السبت 26 نيسان 2025، عن رؤيتها السياسية لحل المسألة الكردية في البلاد، مؤكدين أن أي حل مستدام يجب أن ينطلق من وحدة سوريا الوطنية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.

نحو دولة ديمقراطية متعددة القوميات
أكد البيان الختامي أن سوريا المستقبل يجب أن تُبنى كدولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، يضمن دستورها، على أساس مبادئ فوق دستورية، الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها القومية والدينية، بما يشمل العرب والكرد والسريان والآشوريين والشركس والتركمان، إلى جانب الطوائف مثل العلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين.

وشدد المؤتمر على دعم النظام اللامركزي، مع توزيع عادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف، واعتماد نظام برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات. كما دعت الوثيقة إلى "صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وتبني هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات كافة المكونات، وضمان حياد الدولة تجاه الأديان، والاعتراف بالإيزيدية كدين رسمي".

وشددت على ضرورة "تمثيل المرأة بشكل متساوٍ في جميع مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الطفل ورعايته وفق المواثيق الدولية، وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية لتراعي الكثافة السكانية والجغرافيا، واسترجاع الآثار السورية المنهوبة، وإلغاء سياسات التغيير الديمغرافي، مع ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين، خصوصاً في رأس العين، وتل أبيض، وعفرين، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية لصياغة الدستور، بتمثيل جميع المكونات وبرعاية دولية، وضمان حق التعبير والتعليم باللغات الأم، واعتماد الثامن من آذار عيداً وطنياً للمرأة السورية".

الرؤية القومية الكردية: وحدة سياسية وحقوق دستورية
على الصعيد القومي الكردي، دعت الرؤية إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن إطار سوريا اتحادية، والإقرار الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي، وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية وفق العهود الدولية، والاعتراف الرسمي باللغة الكردية إلى جانب العربية، مع تأسيس معاهد وجامعات ومراكز إعلامية باللغة الكردية.

كذلك دعت إلى "ضمان تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، واعتماد عيد النوروز (21 آذار) عيداً رسمياً وطنياً، واستذكار انتفاضة قامشلو في 12 آذار من كل عام، وإلغاء كافة السياسات التمييزية السابقة مثل مشروع الحزام العربي، وتعويض المتضررين منها، وإعادة الجنسية للمجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي، وتخصيص جزء من عائدات الموارد الطبيعية في المناطق الكردية لتنميتها وإعمارها.

رسالة موحدة: سوريا للجميع
جددت القوى الكردية في ختام مؤتمرها التأكيد على أن رؤيتهم للحل تنطلق من الحرص على وحدة سوريا واستقرارها، مع إرساء مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية التي تكفل لكافة المكونات السورية حقوقها وهويتها، ضمن إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، وجود احتضان عربي ودعم سعودي واضح للإدارة الجديدة في سوريا، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات "تمثل خطوة إيجابية".

وفي مقابلة بودكاست على منصة "هامش جاد" التابعة لـ "التلفزيون العربي"، قال جنبلاط إن "المرحلة الحالية تشهد مؤشرات على انفتاح عربي وسعودي تجاه الإدارة السورية الجديدة"، واصفاً زيارة الرئيس الشرع الأخيرة للإمارات بـ"الجيدة"، لما تحمله من دلالات على انخراط دمشق مجدداً في محيطها العربي.

لكن جنبلاط أشار في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة، لا سيما في ظل العقوبات الدولية المفروضة، وتساءل عن الشروط المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والإسرائيلية، مضيفاً أن "السيناريو الأقرب ربما يكون مشابهاً للتجربة العراقية، عبر إنشاء حكومة مستقلة في كردستان وتوزيع الثروات بشكل متوازن".

وفي حديثه عن لقائه الأخير بالرئيس السوري أحمد الشرع، كشف جنبلاط عن تفاصيل اللقاء الذي وصفه بأنه تناول ملامح المرحلة الجديدة بعد عقود من حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد، مضيفاً أن "الشرع لا يزال في بداية الطريق، وإذا تمكن من تأسيس شرعية حقيقية لحكمه، كما حصل في العراق، فسيكون ذلك إنجازاً سياسياً مهماً".

ولم يغفل جنبلاط الحديث عن الملف العسكري، مشيراً إلى انهيار البنية العسكرية لجيش النظام السابق، وقال: "جيش النظام انتهى فعلياً، ولن تسمح إسرائيل بإعادة بنائه، خصوصاً في ظل الفراغ العسكري الذي تعاني منه البلاد". وأشار إلى أن الرئيس الشرع يسعى حالياً للتعاون مع فصائل محلية بهدف تشكيل ما يمكن وصفه بـ"جيش بديل"، ورأى أن انضمام فصيل "أحمد العودة" إلى وزارة الدفاع السورية يمثل "مؤشراً إيجابياً على هذا المسار".

وعن قضية الضابط إبراهيم حويجة، الذي يُتهم باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وعدد من الشخصيات الوطنية اللبنانية، قال جنبلاط إن توقيفه يمثل "خطوة نحو تحقيق العدالة"، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للمسار القضائي ومحاسبة مرتكبي الجرائم السياسية.

وختم جنبلاط حديثه بتأكيد أهمية المرحلة الجديدة في سوريا، وما تحمله من تحولات سياسية وإقليمية كبرى، مشدداً على أن نجاح الإدارة الجديدة مرهون بقدرتها على بناء شرعية وطنية، والانفتاح على مكونات المجتمع السوري، واستعادة علاقاتها الطبيعية مع المحيط العربي والدولي.

جنبلاط يحذر من استغلال بعض الدروز كأداة لتقسيم سوريا
حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.

مباركاً نصر السوريين .. "وليد جنبلاط" أول زعيم لبناني يزور دمشق بعد سقوط حكم الأسد
وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا، إلى دمشق، يوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة"، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق.
 
لعب "جنبلاط" دوراً رئيسياً في مواجهة سطوة نظام الأسد في لبنان، وكان من الشخصيات التى واجهت النظام السوري السابق وكان من أبرز من ساهم بإخراجه من لبنان عام 2005. كما كان جنبلاط من مساندي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقها في العام 2011.

أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، تمديد فترة التسجيل على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حتى يوم الخميس الموافق 1 أيار 2025، وذلك استجابة للإقبال الكبير من الطلاب، ولضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بمتابعة تحصيلهم الدراسي.

وجاء في تعميم صادر عن وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز التسجيل، وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب، لا سيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والتي تعيق الكثير من الطلاب عن استكمال معاملاتهم ضمن المدة المحددة سابقاً.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً منها على تحقيق العدالة التعليمية وتوفير الفرص المتساوية، داعية الطلاب المتأخرين إلى استثمار المهلة الجديدة وإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل انتهاء الفترة المحددة.

وكانت وزارة التربية قد حددت مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وحددت الوزارة بوقت سابق مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 16 نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,025,000 ليرة سورية في دمشق.

وهو ما اعتبرته نقابة الصاغة في دمشق وريفها تسعيرة "استثنائية"، نتيجة التقلبات المستمرة في سعر الصرف المحلي إلى جانب التغييرات في أسعار الأونصة عالمياً.

وفي التفاصيل ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 ألف ليرة مقارنةً بسعر يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط نحو 878,000 ليرة سورية، ما يعكس حدة التغيرات في السوق المحلي.

امتد تأثير هذا الارتفاع ليشمل أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8,200,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط سعراً قدره 8,500,000 ليرة.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة الذهبية سعراً وصل إلى 3,314 دولاراً، ما يعادل محلياً نحو 36,500,000 ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ويُعزى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب إلى تصاعد التوترات التجارية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق، مع اعتبار الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

في أعقاب التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عادت مسألة الفيدرالية لتتصدر المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي البلاد. وتتمسك القوى الكردية، لاسيما المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بطرح الفيدرالية كنموذج حكم مثالي لحل القضية الكردية ضمن سوريا موحدة وديمقراطية، علماً أن روسيا كانت أول من طرحها إبان اجتماعات أستانا.

رؤية موحدة لفيدرالية دستورية
تؤكد القوى الكردية أن النظام الفيدرالي لا يهدف إلى الانفصال، بل إلى ضمان الحقوق القومية، والإدارية، والثقافية للكرد، وتمثيلهم دستورياً، ضمن دولة سورية موحدة. ويجري العمل على مسودة توافقية ستُعرض قريباً في اجتماع موسع يضم الأطراف الكردية السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية، وممثلين من خارج الإطارين الرئيسيين ENKS وPYD.

ما هو النظام الفيدرالي؟
الفيدرالية هي نمط من أنماط الحكم تُدار فيه الدولة من خلال وحدات سياسية تتمتع باستقلالية واسعة، على أن تتقاسم السلطة مع الحكومة المركزية. تتولى الحكومات الفيدرالية إدارة الشؤون الداخلية للوحدات، بينما تبقى مسائل الدفاع والسياسة الخارجية والخزانة العامة من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وتضمن الفيدرالية توزيعاً عادلاً للموارد والضرائب، وتمنح السلطات المحلية القدرة على إدارة شؤونها وفق خصوصياتها الاجتماعية والثقافية.

الجذور التاريخية للفيدرالية
رغم أن الفيدرالية كمنظومة سياسية تعود عملياً إلى أواخر القرن الثامن عشر مع إعلان دستور الولايات المتحدة (1787)، إلا أن جذورها الفكرية تعود إلى الفيلسوف الألماني جوهان ألتيزيوس، الذي دعا عام 1603 إلى تنظيم تضامني بين كيانات مستقلة ضمن نظام اتحادي.

أما أول تجربة عملية، فقد ظهرت في سويسرا عام 1291 حين تحالفت كانتونات مستقلة دفاعياً، لتؤسس لاحقاً لما يُعرف اليوم بالفيدرالية السويسرية.

الانتقال من الكونفدرالية إلى الفيدرالية
مع تطور الدولة الحديثة وتعقيد بنيتها الإدارية، تخلت العديد من النماذج القديمة عن الكونفدرالية، التي تمنح صلاحيات محدودة للحكومة المركزية، لصالح الفيدرالية التي توازن بين الحكم الذاتي المحلي ووحدة الدولة. وقد باتت الفيدرالية أداة فعالة لتعزيز التنمية والشفافية وتحقيق التعددية السياسية والاجتماعية.

ميزات الفيدرالية في السياق السوري
يرى الكرد أن النظام الفيدرالي سيكون إطاراً مثالياً يراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للمكونات، حيث يمكن اعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في المناطق الكردية، ووسيلة تعليم أساسية، فضلاً عن تمكين المجالس المحلية من إدارة مواردها وخدماتها بعيداً عن المركزية المفرطة.

تحديات ومخاوف من الفيدرالية
رغم مزاياها، يطرح النظام الفيدرالي بعض الإشكاليات، مثل صعوبة صياغة هوية وطنية جامعة، أو غياب رؤية تنموية موحدة على المستوى القومي. كما قد يؤدي توزيع الموارد إلى توترات، كما هو الحال في النموذج الإسباني مع إقليم كتالونيا، وفي السياق السوري، تحذر بعض الأطراف من استغلال الفيدرالية كمقدمة لمشاريع انفصالية، ما يبرز الحاجة لتوافق وطني عريض يضمن وحدة الدولة واستقرارها.

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، منصة رقمية جديدة بعنوان "سوريا هي الوطن"، في خطوة تهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة إلى بلادهم، في ظل التطورات السياسية والإنسانية التي أعقبت سقوط النظام السابق.

معلومات شفافة وعملية للعائدين
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، خلال مؤتمر صحفي، إن المنصة الجديدة توفّر معلومات دقيقة وآنية حول مختلف جوانب العودة، تشمل الإجراءات القانونية، وثائق الهوية، إمكانية الحصول على السكن، الخدمات الصحية والتعليم، وسبل كسب العيش.

وأوضحت شميت أن المنصة صُممت لتكون "مرجعاً عملياً وشفافاً"، حيث تحتوي على قسم خاص بالأسئلة الشائعة يتناول موضوعات حيوية مثل تجديد الوثائق الشخصية، آليات دعم إصلاح المنازل المتضررة، والحصول على الاستشارات القانونية.

المفوضية السامية: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد 

سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والرئيس السوري أحمد الشرع التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والتعاون في محاربة تنظيم "داعش"، مشددين على أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع المكونات السورية، لا سيما الأكراد، ويحقق السلام والاستقرار في سوريا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الجمعة.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار بارزاني إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع السوري، وقال: "استمعت إلى رؤية الرئيس الشرع لمستقبل سوريا، وقد أثنيت على مقاربته الشاملة التي تراعي حقوق جميع السوريين"، مضيفًا: "أكدنا التزامنا المشترك بمحاربة تنظيم داعش، وسعدت بتأكيده الصادق على السعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

من جهته، أوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق والإقليم، مع التركيز على تعزيز مبدأ حسن الجوار، وتوسيع المصالح المشتركة، واستمرار جهود التصدي لخطر الإرهاب.

ووفق البيان، استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع رؤيته لسوريا المستقبل، مؤكدًا حرصه على بناء دولة وطنية تحتضن جميع مكوناتها، ويكفل دستورها الحقوق والعدالة لكل أبنائها.

وأشاد بارزاني برؤية الشرع، معتبرًا أن الحل السياسي الشامل الذي يُنصف الجميع، وخصوصًا الشعب الكردي، هو السبيل الوحيد نحو استقرار دائم في سوريا والمنطقة.

وكان واختتم الوفد السوري لقاءاته باجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق، السيد نيجيرفان بارزاني، حيث تم التشديد على تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيد دعم الإقليم لوحدة الأراضي السورية واستقلالها، والتشديد على أن استقرار سوريا يشكل أساساً لاستقرار المنطقة ككل.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.