أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة إعادة دمج الضباط المنشقين عن نظام الأسد البائد، ممن غادروا مواقعهم منذ انطلاق الثورة السورية وحتى عام 2020، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وتفعيلهم مجددًا ضمن مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم المهنية.

وأوضح البابا، خلال مقابلة مع قناة "الإخبارية"، أن عدد الضباط المشمولين بهذا الإجراء يُقدَّر بما بين 500 و600 ضابط، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بالتواصل معهم قريبًا ضمن آلية منظمة لإعادتهم إلى الخدمة في قطاعات الدولة.

وأكد أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات من الضباط المنشقين وعائلاتهم، وأن التوجّه الجديد يأتي في سياق تعزيز روح المصالحة الوطنية، واستثمار الكفاءات العسكرية في خدمة الأمن والاستقرار ضمن الدولة السورية الجديدة.

وفي إجراء موازٍ، كانت وزارة الدفاع السورية قد فتحت باب استقبال طلبات العودة للأفراد وصف الضباط المنشقين، الراغبين بالعودة إلى صفوف الجيش، وذلك عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لتسهيل إجراءات التسجيل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع تبنّته وزارة الدفاع لترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة في الجيش السوري، حيث أصدرت الوزارة مؤخرًا لوائح جديدة تحدد قواعد السلوك والانضباط، مشيرة إلى أن الجندية لم تعد مجرد مهنة، بل هي رسالة وطنية وشرف كبير.

وأكدت الوزارة أن الميثاق العسكري الجديد يهدف إلى بناء جيش وطني محترف، يقوم على قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون، ويضطلع بدوره في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن السيادة ووحدة التراب، والتصدي لأي تهديد يمس استقرار سوريا وسلامها الأهلي.

وبهذه الإجراءات، تسعى السلطات الانتقالية إلى معالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، عبر مسارات قانونية ومؤسساتية تضمن عودة المنشقين دون المساس بحقوقهم، بما يخدم مشروع الدولة الوطنية المتجددة.