أثار تصاعد الانتقادات الشعبية لسلوك بعض مسؤولي الدولة الوليدة في سوريا الجديدة نقاشًا عامًا محتدمًا حول دور النقد في الحياة السياسية، ومدى تعارضه أو انسجامه مع مقتضيات الحفاظ على السلطة والمؤسسات في مرحلة إعادة بناء الدولة، حيث تباينت الآراء بين من يرى في النقد وسيلة تصحيح، وآخرين يعتبرونه تقويضًا متعمدًا في لحظة حرجة.

وتفاقم الجدل عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهر مواكب رسمية في دمشق ومحافظات أخرى لمسؤولي الدولة، في مشهد رأى فيه كثير من النشطاء والمراقبين مبالغة استفزازية في مظاهر السلطة، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانهيارات المتتالية في البنى التحتية والخدمات الأساسية.

تأتي هذه الموجة من الانتقادات في سياق تحوّل سياسي بالغ الحساسية تشهده سوريا، حيث تعمل النخب والمؤسسات على بناء دولة جديدة خارجة من رحم الحرب والدمار والانقسام، وفي هذا السياق، تواجه الدولة الوليدة تحديات تتراوح بين إعادة بناء الثقة بين الناس ومؤسساتهم، وتحقيق العدالة الانتقالية، وفرض الاستقرار الأمني، وإعادة تشكيل الثقافة السياسية العامة.

لكن ما زال كثير من السلوكيات الرسمية - وفق رأي المنتقدين - تحمل ملامح من العقلية السلطوية القديمة، التي كانت تعتبر النقد تهديدًا وجوديًا، وليس ممارسة ديمقراطية أو أداة رقابية، وهذا ما يجعل بعض المنتقدين يواجهون حملات تخوين واتهامات بالتحريض لمجرد طرحهم تساؤلات عن مشاهد التبذير الرسمي أو ازدواجية الخطاب.

في حين أن الدولة الحقيقية لا تبنى فقط بالموازنات والخطط، بل بالمساءلة والمكاشفة والانفتاح على النقد والتقييم، وتُظهر هذه الأحداث الحاجة إلى إعادة ترسيخ الفهم السياسي لمفهوم "الدولة" بوصفها مؤسسات محايدة وعامة، تختلف جوهريًا عن "السلطة" التي هي أشخاص وسياسات قابلة للنقد والمراجعة.

فحين يُوجّه النقد إلى وزير، أو إلى سلوك أمني مبالغ به، أو إلى خطط اقتصادية قاصرة، فهذا لا يعني بالضرورة الوقوف ضد الدولة، بل قد يكون ذلك من صلب الدفاع عنها وحمايتها من الانحراف أو التكلس أو الانفصال عن الواقع.

ولعل الخلط بين "السلطة" و"الدولة" هو أحد أكثر الأمراض السياسية خطورة، لأنه يُحوّل كل معارض إلى خصم، وكل صحفي إلى متآمر، وكل ناقد إلى مخرّب، وهو منطق لا ينسجم مع شعارات المرحلة الجديدة التي ترفع رايات العدالة، والمشاركة، والشفافية، والحكم الرشيد.

وفي ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتزايدة، أصبح المواطن السوري أكثر حساسية تجاه سلوك المسؤولين، وخصوصًا عندما تكون هذه التصرفات مرتبطة بالاستعراض، سواء عبر المواكب أو الولائم أو التصريحات المنفصلة عن الواقع.

الشعب لايطالب بالمثالية، لكنه يطالب بالاحترام، والحد الأدنى من التواضع في إدارة المشهد العام، والانتقاد الشعبي يأتي غالبًا من شعور بالخذلان، لا من رغبة في التشهير أو التحريض، وهو ما يجب أن يكون محل قراءة سياسية واعية من أصحاب القرار.

في هذا الإطار، تبرز مسؤولية الإعلام في التمييز بين التغطية السريعة والانفعال الآني، والتحليل المعمّق الذي يستند إلى وعي سياسي ومؤسسي.

من الضروري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، تثبيت حق النقد في الوعي العام كجزء من البناء الوطني، لا كهدم له، وتهيئة بيئة سياسية وإعلامية تستوعب التنوع في الرأي، وتفهم الفرق بين النقد الهدّام والتحليل البنّاء.

فلا دولة يمكن أن تنهض على الخوف أو الصمت، ولا مجتمع يمكن أن يتماسك دون رقابة ومحاسبة، ولا شرعية سياسية تدوم ما لم تكن متجددة برضا الناس، ومبنية على احترام عقولهم وهمومهم وكرامتهم.

بعد عقدٍ من الزمن، قد لا تُستعاد لحظة دخول مؤسسات الدولة السورية إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة “قسد” في الحسكة وعين العرب والقامشلي بوصفها محطة سياسية أو أمنية مفصلية، بل ربما تُدرَّس، على سبيل السخرية السوداء، تحت عنوان جديد أكثر بساطة وإثارة: “موقعة ذات الأصابع”.

ففي تلك الأيام التي عادت فيها الدولة إلى الجغرافيا، انشغل بعض إعلام “قسد” بما اعتبره الخطر الداهم، لا في البنود ولا في الخرائط ولا في مستقبل الاتفاق، بل في حركة يدٍ عابرة، وسبّابةٍ رُفعت في الهواء.

المفارقة أن عناصر الأمن الداخلي الذين دخلوا إلى تلك المناطق لم يرفعوا راية حرب ولا بيان تهديد، بل رفع بعضهم إصبع السبابة، في إشارة فسّرها أصحابها ببساطة دينية مألوفة، لكن إعلام “قسد” قرر التعامل معها كما لو أنها اختراع أيديولوجي جديد، أو رسالة مشفّرة تهدد السلم الأهلي. وهنا بدأت المعركة: سبّابة في مواجهة كاميرا، وسؤال متوتر يبحث عن فتنة أكثر مما يبحث عن معنى.

في الجهة الأخرى، لم يكن المشهد خاليًا من التناقض. فالإعلام المحسوب على “قسد” اعتاد التلويح بعلامة النصر، إصبعين متجاورين، بوصفها رمزًا سياسيًا وثقافيًا لا يُسأل عن خلفياته ولا تُفكك دلالاته. إصبعان مسموح بهما، سبّابة واحدة مشكوك في أمرها، وكأن الأصابع، فجأة، باتت تخضع لتصنيفات أمنية وموافقات مسبقة.

لكن الإصبع الأكثر حضورًا في المشهد لم يكن حاضرًا في التغطيات ولا في التحليلات، وهو الإصبع الأوسط الذي يرفعه غالبية السوريين، معنويًا على الأقل، في وجه كل من يحاول استغلال التفصيل التافه لإشعال فتنة بين مكونات الشعب السوري. هذا الإصبع، غير المعلن، كان موجّهًا لكل خطاب يحاول تحويل حركة جسدية إلى معركة هوية، ولكل من يظن أن الدولة يمكن إرباكها بإيماءة يد.

ومن هنا، وبمنطق السخرية التي تفرضها الوقائع، قد يكون من الأنسب المطالبة بإدراج “حرية رفع الأصابع” ضمن الدستور. من حق المواطن أن يرفع إصبعًا أو إصبعين أو ثلاثة، أن يلوّح بالسبابة أو الوسطى أو الإبهام، دون أن يُستدعى ذلك إلى غرفة الاتهام السياسي أو يُحمّل أكثر مما يحتمل. فحرية التعبير، إن كانت ستُختزل، فلا أقل من أن تشمل اليد وما تنتجه من إشارات، طالما أن النيات لا تُقاس بعدد الأصابع المرفوعة.

إذا أردنا الخروج قليلًا من ساحة السخرية السياسية والدخول بجدية أعمق، فإن عالم الأصابع ليس تفصيلاً هامشيًا في اللغة الإنسانية، بل هو أحد أقدم وأغنى أنظمة التعبير التي استخدمها البشر قبل أن تُصاغ الكلمات وقبل أن تُدوَّن الدساتير. اليد، بأصابعها الخمسة، كانت دومًا لغة قائمة بذاتها، تتغير معانيها بتغير المكان والزمان والثقافة، وتتحول من إشارة بريئة في مجتمع إلى تهديد صريح أو إساءة فادحة في مجتمع آخر.

الإبهام، على سبيل المثال، يُعد من أكثر الأصابع “براءة” في المخيال المعاصر. رفع الإبهام إلى الأعلى بات يعني الموافقة أو الرضا أو الإشادة، من ساحات القتال الرومانية القديمة حيث كان يُستخدم للحكم بالموت أو النجاة، إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحوّل إلى زر إعجاب يختصر رأيًا كاملًا بحركة واحدة. لكن الإبهام نفسه، إذا أُدير قليلًا أو استُخدم في سياق مختلف، قد يحمل معنى الاستهزاء أو التقليل من شأن الآخر، ما يؤكد أن الأصبع لا يقول شيئًا بذاته، بل السياق هو المتحدث الحقيقي.

أما الأصابع بوصفها أداة عدّ، فهي لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. حين يرفع شخص إصبعين أو ثلاثة في مطعم، لا يعلن موقفًا سياسيًا ولا يرسل رسالة عقائدية، بل يطلب عدد الوجبات أو فناجين القهوة. هذه البساطة اليومية تكشف كيف أن الأصابع خُلقت أصلًا لتسهيل التواصل لا لتعقيده، وكيف أن الإنسان استخدمها لتجاوز حدود اللغة المنطوقة حين تعجز الكلمات أو لا تكون ضرورية.

لكن الأصابع لم تبقَ دائمًا في دائرة الحياد. بعض الحركات، مثل تشكيل دائرة بين الإبهام والسبابة على هيئة 👌، تُستخدم في ثقافات كثيرة للدلالة على أن الأمور “تمام”، لكنها في ثقافات أخرى تحولت إلى إشارة مهينة أو حتى تهديد مبطّن. الأمر ذاته ينطبق على حركة 🤌، ضمّ الأصابع إلى بعضها ورفعها، التي يفسرها الإيطالي على أنها سؤال وجودي غاضب، بينما قد تعني في سياق آخر “انتظر”، أو “تمهل”، أو حتى “سأريك لاحقًا”، وهي عبارة تحمل في طياتها وعدًا قد يكون بريئًا أو وعيدًا صريحًا.

وفي المقابل، تطورت حركات أصابع حديثة لا تحمل أي تاريخ دموي أو صراعي، مثل إشارة 🫰 التي ترمز إلى الحب أو الود في الثقافة الشعبية المعاصرة، خصوصًا في شرق آسيا، حيث تحولت الأصابع إلى وسيلة تعبير عاطفي مختصرة، توازي الكلمات الرقيقة دون أن تنطق بها. هذه الحركة نفسها قد لا تُفهم إطلاقًا في ثقافة أخرى، أو تُقرأ بوصفها مجرد حركة غريبة بلا معنى.

وإذا عدنا إلى الإشارات التي أثارت كل هذا الجدل، فإن علامة النصر التي اعتاد عناصر “قسد” رفعها، بإصبعين متجاورين، ليست بدورها اختراعًا محليًا ولا رمزًا بريئًا من التأويل، بل إشارة سياسية استخدمت تاريخيًا في الحروب والاحتجاجات والانتصارات العسكرية، وحملت في كثير من السياقات معنى الغلبة على الخصم.

في المقابل، فإن حركة رفع السبابة التي صدرت عن بعض عناصر الأمن الداخلي لا تنتمي حصرًا إلى سياق ديني إسلامي، وليست محصورة في اشارة خاصة بتنظيم داعش، كما حاول البعض تصويرها، بل هي إيماءة شائعة في ثقافات متعددة، ويستخدمها لاعبو كرة القدم حول العالم عند تسجيل الأهداف، كما تظهر في سياقات روحية وفلسفية مختلفة باعتبارها رمزًا للوحدة، لا بوصفها بيانًا سياسيًا ولا رسالة إقصاء.

بهذا المعنى، يصبح الخلاف بين إصبعين وسبابة خلافًا مصطنعًا، لأن كلا الحركتين خرجتا من قاموس إنساني واسع، قبل أن يُحشرا قسرًا في معركة تأويل ضيقة لا تخدم سوى من يبحث عن فتنة في تفاصيل الجسد لا في جوهر الفعل.

كل ذلك يعيدنا إلى حقيقة أساسية: الأصابع لا تحمل معنى ثابتًا ولا نية مسبقة. هي أدوات تعبير خام، يحمّلها الإنسان ما يشاء من دلالات. في الفكر الإنساني القديم، كانت اليد امتدادًا للفكرة، وفي علم الأنثروبولوجيا الحديث تُعد الإيماءات جزءًا من “اللغة غير المنطوقة” التي تسبق الكلام وتكمله. أما في السياسة، حين تُسحب هذه الإيماءات من سياقها وتُضخّم، فإنها تتحول من وسيلة تواصل إلى مادة اشتباك مفتعل.

من هنا، تبدو السخرية من “موقعة الأصابع” أقل غرابة مما قد تبدو عليه. فالمشكلة لم تكن يومًا في السبابة ولا في غيرها، بل في الإصرار على قراءة الجسد بعين الشك، وتحويل كل حركة إلى مشروع فتنة. وفي بلد أنهكته الصراعات، ربما يكون الدرس الأبسط هو أن نترك للأصابع حريتها الطبيعية: أن تُعدّ، وتُشير، وتُعبّر، دون أن تُستدعى إلى محاكم النوايا.

في لحظةٍ يُفترض أن تمضي فيها سوريا نحو ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وبناء دولة قائمة على قيم الثورة التي نادى بها السوريون منذ عام 2011، يُفاجَأ الشارع الثوري بعودة الوجوه التي ارتبطت بأبشع صور القمع والانتهاك - المعروفة بـ"الشبيحة" - إلى الواجهة، ومعهم يظهر من ظلّوا صامتين أو "رماديين" حين كانت البلاد تحترق، فاختاروا الحياد في زمنٍ لا يقبل إلا الوضوح.

كثير هي الأمثلة التي يمكن استعراضها في هذا السياق، وكثير هي الشخصيات التي باتت اليوم تتصدر المشهد العام في سوريا، كانت إلى وقت قريب تساند الجلاد بأي شكل من الأشكال، كما أن منهم من انتهج سياسة الصمت والرمادية أمام شلالات الدم التي أريقت، لكن اليوم يتم تصديره كواجهة في كثير من المؤسسات والمحافل واللقاءات والمؤتمرات والزيارات، يدعمه ممن هم المفترض أبناء الثورة سابقاً.

ينذر هذا "التعويم" المتعمد لهؤلاء بعواقب وخيمة على مستقبل سوريا كدولة تسعى إلى إعادة ترميم علاقتها مع شعبها، كما أن إعادة دمج تلك الشخصيات في مؤسسات الدولة، دون محاسبة أو حتى اعتراف بما ارتكبوه، يعيد إلى الأذهان صور الظلم ويزيد من حدة الغضب الشعبي، خصوصاً لدى ذوي الشهداء والمعتقلين الذين لم تُكشف حتى اليوم مصائرهم.

المؤلم أكثر، وربما الأخطر، أن بعض من يُفترض أنهم من أبناء الثورة - ممن رفعوا شعاراتها وتحدثوا باسمها - انبروا للدفاع عن هذا التوجه، محاولين تبريره تحت ذريعة "المصالحة الوطنية" أو "الواقعية السياسية"، وهؤلاء، بوعي أو دون وعي، يسهمون في طمس الحقيقة وتزييف التاريخ، ويمنحون غطاءً أخلاقياً لمن كانوا سبباً في إراقة الدماء، وانتهاك كرامات السوريين لعقدٍ من الزمن.

كما أن التعامل مع هذه القضية على أنها مجرد إعادة ترتيب للمشهد السوري هو تقزيم لجوهر الثورة التي بدأت أصلاً ضد القمع والفساد واللامحاسبة، فكيف يمكن بناء دولة جديدة على أنقاض الدماء، إذا ما كانت وجوه النظام القمعي نفسه تُعاد إلى الصدارة من بوابة "الواقعية"؟

الثورة لم تكن شعاراً عاطفياً ولا حدثاً مؤرخاً، بل هي منظومة قيم لا تقبل القفز فوق حقوق الضحايا ولا تبرير تمكين الجلادين، والمجتمع السوري، الذي خسر الكثير في سبيل كرامته، لن يقبل بسهولة أن تُغلق الملفات بهذه الطريقة، أو أن يُمنح من ساهموا في ألمه مقعداً جديداً في دولة يُفترض أنها تمثّله.

رغم مرور أكثر من عام على تحرير سوريا وبداية مرحلة جديدة من بناء الدولة، لا يزال آلاف المعلمين في الشمال السوري يعانون من ظروف معيشية صعبة وأجور متدنية، وسط صمت رسمي ووعود لا تزال حبراً على ورق.

ويبلغ متوسط راتب المعلم في المناطق المحررة نحو 120 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات عشرة أيام فقط، وفق ما يؤكده معلمون في محافظتي إدلب وحلب، يأتي ذلك في ظل موجة تضخم حادّة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يدفع بالكثيرين منهم إلى التفكير جدياً في ترك مهنة التعليم والبحث عن بدائل أكثر مردودية، كالتطوع في الشرطة أو الجيش.

إضرابات واحتجاجات... بلا جدوى
نفّذ المعلمون عدة إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الشهور الماضية أمام مديريات التربية، مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم بما يضمن حياة كريمة، إلا أن الاستجابة الرسمية جاءت دائماً على شكل وعود غير مُجدية، وكان وزير التربية قد صرّح في أكثر من مناسبة بأن زيادة الرواتب "قريبة"، غير أن شهر شباط بدأ دون أي قرار فعلي يلامس تطلعات المعلمين.

رسائل تطمين من المحافظين
في محاولة لامتصاص الغضب، وجّه كلٌّ من محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، ومحافظ حلب، المهندس عزام الغريب، رسائل مباشرة إلى الكوادر التعليمية، وقال المحافظ عبد الرحمن: "رسالتكم وصلت بوضوح، وتحسين أوضاعكم أولوية لا تحتمل التأجيل"، مشيراً إلى متابعة يومية للملف بالتنسيق مع وزارتي التربية والمالية.

من جانبه، شدد الغريب على أن صبر المعلمين هو "وقود الاستمرار"، واعداً بأن "الفرج قريب جداً" وأن الجهات المختصة في حالة انعقاد دائم لوضع الحلول.

نزيف الكوادر... التعليم في خطر
وسط هذا الجمود، يشهد قطاع التعليم نزيفاً متواصلاً في الكوادر، حيث بات المعلمون يعزفون عن الاستمرار في المهنة لصالح وظائف تتيح دخلاً أفضل، ويخشى مراقبون من أن استمرار هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

بين التصريحات والفعل... فجوة تتسع
مما لا شك فيه أن المعلم السوري لا يطالب برفاه، بل بحقوق أساسية تضمن له كرامة العيش، وفي وقت تدعو فيه الحكومة إلى تعزيز التعليم باعتباره ركيزة النهوض الوطني، يبقى تجاهل معاناة المعلمين تناقضاً صارخاً مع هذه الشعارات.

قضية وطنية لا تحتمل التأجيل
لقد أثبت المعلم السوري صموده في أحلك الظروف، من تحت القصف إلى قاعات الصفوف المؤقتة، ومن غياب الأمن إلى غياب الراتب الكافي، واليوم، آن الأوان لأن تُترجم الوعود إلى أفعال ملموسة تعيد الاعتبار لهذه الشريحة الحيوية، فإلى متى سيبقى حق المعلم مؤجلاً؟ سؤال بات بل قضية وطنية بامتياز تتطلب قراراً سيادياً عاجلاً يليق بمكانة المعلّم في سوريا الجديدة.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية كان يُفترض أن تُستكمل سريعًا باستعادة الدولة سيادتها على كامل الجغرافيا، غير أن هذا التحول بقي منقوصًا، مع استمرار سيطرة ميليشيات قسد على شرق البلاد وشمالها الشرقي، وبقاء محافظة السويداء خارج سلطة دمشق، ما فتح الباب مبكرًا أمام صراعات مؤجلة سرعان ما انفجرت على أكثر من جبهة.

في آذار/مارس 2025، شهد الساحل السوري أخطر اختبار أمني بعد التحرير، حين نفذت فلول النظام البائد هجومًا منسقًا استهدف الجيش السوري وقوى الأمن والمدنيين، في محاولة لفرض واقع جديد يقوم على استنساخ نموذج التفكك والسيطرة المنفصلة الذي كانت تفرضه قسد في مناطق نفوذها آنذاك، وإعادة تشكيل الخارطة السورية على أسس فوضوية.

لكن هذه المحاولة فشلت عسكريًا، في ظل تعبئة شعبية واسعة، ما أطلق لاحقًا موجة عنف طائفي طالت المكون العلوي، وسط اتهامات سياسية وإعلامية وُجهت في تلك المرحلة لروسيا وميليشيات قسد بالوقوف خلف دعم هذا المسار التخريبي، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة.

في الشهر نفسه، وُقّع اتفاق بين دمشق وقيادة قسد، نصّ على دمج الميليشيات ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة وإنهاء الحالة العسكرية المنفصلة، إلا أن ما تلا ذلك لم يكن مسار تنفيذ، بل عامًا كاملًا من المماطلة والتسويف، تنقلت خلاله قسد بين مطالب الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية، ورفضت دمج قواتها في الجيش السوري، في محاولة لإعادة فرض شروط سياسية تتناقض مع منطق الدولة الواحدة وتعارض جوهر الاتفاق الموقع بين مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وخلال هذه الفترة، لم تكتفِ قسد بتعطيل المسار السياسي، بل انخرطت بوضوح في تغذية بيئة الفوضى، عبر فتح قنوات تواصل مع فلول النظام البائد، وتجنيد عناصر منهم داخل مناطق سيطرتها وأيضًا في مناطق الدولة السورية، وتقديم دعم مالي ولوجستي أسهم في تنفيذ عشرات الهجمات التي استهدفت الجيش وقوى الأمن والمدنيين في مناطق متفرقة من البلاد.

بالتوازي مع ذلك، بدأت قسد بتشييد خطاب سياسي يقوم على ما سمّته “مظلومية الأقليات”، ليس بوصفه مشروع حماية وطنية، بل كأداة تفاوض وضغط. فعقدت مؤتمرات ولقاءات في مناطق سيطرتها، واستدعت شخصيات درزية وعلوية معروفة بخطابها الانفصالي أو الطائفي، وروّجت لفكرة الشراكة بين “المكونات المظلومة”، في محاولة لتكوين جبهة سياسية موازية للدولة تُستخدم لتحسين موقعها التفاوضي مع دمشق.

هذا المسار لم يكن بريئًا ولا معزولًا عن الميدان، بل جاء متزامنًا مع دعم عملي كشفت عنه تقارير دولية، شمل تدريب مقاتلين دروز وتبنّي خطاب سياسي ذهب حدّ دعم الانفصال و”تقرير المصير”، متجاوزًا أي مطالب خدمية أو حقوقية مشروعة، ومكرّسًا استخدام التوترات المحلية كأدوات ضغط وطنية.

وبلغ هذا النهج ذروته مع أحداث السويداء في تموز/يوليو 2025، حيث ظهرت بصمات قسد بوضوح في الدعم المالي واللوجستي والتحريض السياسي، في محاولة لاستثمار الاحتقان المحلي وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسي بوجه الدولة السورية.

عند هذه النقطة، بات واضحًا أن قسد لا تتعامل مع المكونات السورية بوصفها شركاء في دولة جامعة، بل بوصفها أوراقًا مرحلية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُترك لمصيرها حين تتغير الموازين وتتبدل الحسابات.

اليوم، ومع انحسار نفوذ قسد، وخسارتها مناطق النفط والمياه والموارد التي شكّلت شريانها المالي، ومع بدء تفكك شبكاتها السياسية والعسكرية، يبرز هدوء نسبي في الساحل والجنوب وعموم سوريا، لم تشهده البلاد منذ أشهر. هذا الهدوء لم يأتِ مصادفة، بل جاء متزامنًا مع توقف الداعم والمخطط، ومع سقوط مشروع الفوضى الذي ارتدى قناع “حماية الأقليات” فيما كان هدفه الحقيقي تعطيل قيام الدولة وإنقاذ كيان انفصالي مهدد بالزوال.

لم تكن قسد يومًا مظلة حماية، بل كانت رأس حربة، ورأس الأفعى، في مشروع تفكيك الدولة والمجتمع. ومع تراجع نفوذها وهيمنتها، تراجعت الفوضى، وبدأت سوريا تلتقط أنفاسها الأولى على طريق استقرار طال انتظاره.

شكّل الأكراد في سوريا جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، لكنهم عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة التهميش والإقصاء، خاصة في عهد نظام الأسد الأب، حافظ، الذي كرّس سياسات ممنهجة لقمع الهويّة الكردية، عبر إنكار وجودها دستورياً، وحرمان مئات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية، وفرض قيود مشددة على لغتهم وثقافتهم، وصولاً إلى ما عُرف بـ"الحزام العربي" الذي استهدف تغيير ديموغرافيا مناطقهم في الحسكة والقامشلي وريف حلب.

التجريد من الجنسية… ضربة للهوية
كان التعداد الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة بمثابة كارثة قانونية واجتماعية للأكراد، إذ جُرّد أكثر من 120 ألف كردي من الجنسية السورية، بذريعة "التسلل" من تركيا، رغم أن أغلبهم من مواليد سوريا، واستمرت هذه السياسات في عهد حافظ الأسد، ولم تُصحح، مما حرم الأكراد من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التوظيف والتملك والتعليم والسفر.

الأسد الابن… وعود بلا تنفيذ
ومع تولي بشار الأسد السلطة عام 2000، أبدى بعض التوجهات "الإصلاحية" الشكلية، لكن سرعان ما تبخرت بعد انتفاضة الأكراد في القامشلي عام 2004، والتي قمعتها قوات الأمن بوحشية، ما أسفر عن مقتل واعتقال المئات، وقد أُبقي على سياسة التهميش، واستُخدمت قضية الأكراد كورقة سياسية عند الحاجة، دون تقديم حلول فعلية تضمن حقوقهم أو تعترف بهويتهم.

الرئيس أحمد الشرع… تصحيح المسار وإنصاف الأكراد
مع وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الحكم، بدأ فصل جديد في التعامل مع المسألة الكردية، قائم على الاعتراف والعدالة والمواطنة المتساوية، ففي خطوة تاريخية، أصدر الشرع المرسوم الجمهوري رقم 13 لعام 2026، الذي أنهى عقوداً من الظلم بحق الأكراد، وأعاد لمن سُحبت منهم الجنسية حقوقهم الكاملة، معترفاً بهم كمواطنين سوريين متساوين في الحقوق والواجبات.

المواطنة الكاملة والتنوع الوطني
أكد المرسوم الجمهوري أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، وركيزة من ركائز التنوع الوطني، مشدداً على أن الدولة تلتزم بصون حقوقهم الثقافية واللغوية، وتوفير الفرص المتكافئة لهم، بما يضمن اندماجاً حقيقياً في الحياة السياسية والاجتماعية، بعيداً عن سياسات الإنكار والإقصاء التي مارسها نظام الأسد البائد.

رسالة وحدة وعدالة
جاءت خطوة الرئيس الشرع لتؤكد أن سوريا الجديدة تُبنى على أسس الشراكة الحقيقية، وأنها لم تعد تقبل باستمرار أي شكل من أشكال الظلم ضد مكوناتها، سواء كانوا أكراداً أو عرباً أو غيرهم. فالوطن، كما أكد الشرع مراراً، يتسع لجميع أبنائه، ولا مكان فيه لتمييز أو إقصاء أو تهميش.

بين عهدين من القمع والتمييز، بزغ فجر جديد أنصف الأكراد وأعاد لهم مكانتهم كمكوّن وطني فاعل، ومع صدور المرسوم الجمهوري رقم 13، طُويت صفحة دامية من التهميش، لتبدأ مرحلة إعادة بناء الثقة، والانخراط الفعلي في مشروع وطني جامع، عنوانه العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة.

لم تُولد قسد «قوات سوريا الديمقراطية» بوصفها تحالفًا متعدّد المكونات كما جرى الترويج لها، بل تشكّلت منذ لحظتها الأولى كتنظيم كردي خالص تقوده وحدات حماية الشعب، قبل أن تُعاد صياغتها سياسيًا وإعلاميًا في خريف عام 2015 لتأخذ اسم «قسد»، في خطوة هدفت بالدرجة الأولى إلى توفير غطاء محلي ودولي يسمح للولايات المتحدة بالاعتماد عليها في الحرب ضد تنظيم داعش (الدولة الإسلامية في الشام والعراق)، من دون الظهور بمظهر الداعم المباشر لذراع مرتبط بـ حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.

وبحسب تقارير متعددة، بينها رسمية وإعلامية، فإن إدماج المكونات العربية داخل «قسد» لم يكن نتاج شراكة متكافئة أو خيار طوعي في كثير من الحالات، بل جاء عبر الضغط العسكري وفرض الأمر الواقع في المناطق العربية، ولا سيما في الرقة وريفها ودير الزور.

هذا النمط ظهر بوضوح في المواجهات التي خاضتها «قسد» ضد فصائل عربية رفضت الانضواء تحت رايتها، كما حدث مع لواء ثوار الرقة، الذي دخل في اشتباكات مباشرة معها بعدما حاول الحفاظ على استقلاله وارتباطه بخط الثورة السورية ورفع علمها، قبل أن يُحاصر سياسيًا وعسكريًا ويُدفع إلى التفكك والذوبان والاندماج القسري.

ورغم أن «قسد» سوّقت نفسها لاحقًا كتحالف ذي غالبية عربية، وهو توصيف استندت إليه تقارير أمريكية وبحثية أكدت أن العرب شكّلوا نسبة كبيرة من مقاتليها، فإن هذا الواقع العددي لم ينعكس يومًا على بنية القرار، فالقيادة العسكرية والأمنية والاقتصادية بقيت حكرًا على وحدات حماية الشعب، فيما استُخدم المقاتلون العرب كقوة بشرية في المعارك، لا سيما خلال الحملات ضد تنظيم داعش، من دون أن يقابل ذلك شراكة حقيقية في الحكم أو إدارة الموارد.

وفي مناطق السيطرة، ترسّخت معادلة قوامها أن السلطة الفعلية والموارد، وفي مقدمتها النفط، بيد القيادة الكردية، بينما تُركت المناطق العربية مثقلة بالأعباء الأمنية والاجتماعية.

هذا الخلل البنيوي تراكم مع الزمن، وولّد حالة نفور متصاعدة داخل البيئة العربية، تفاقمت مع شكاوى واسعة من الانتهاكات، والتجنيد الإجباري، وفرض المناهج الدراسية، ما جعل «قسد» في نظر شريحة واسعة من السكان قوة مفروضة بالقوة لا إطارًا جامعًا.

وبحسب تقارير رسمية ووقائع ميدانية موثقة، شهدت المناطق ذات الغالبية العربية الخاضعة لسيطرة «قسد» تسربًا واسعًا للطلاب، ولا سيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية، نتيجة فرض مناهج تعليمية حملت أفكارًا أيديولوجية متطرفة، سعت من خلالها «قسد» إلى إعادة تشكيل وعي جيل كامل بما يخدم مشروعها السياسي. وأمام هذا الواقع، لجأت أعداد كبيرة من العائلات إلى منع أبنائها من استكمال التعليم، في ظل مخاوف متزايدة على هويتهم ومستقبلهم، ما دفع كثيرًا من الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة بدلًا من مقاعد الدراسة.

وإلى جانب التفكك الاجتماعي والتعليمي، أظهرت وقائع السنوات الماضية أن المناطق العربية الخاضعة لسيطرة «قسد» عاشت أوضاعًا معيشية بالغة القسوة، حيث تفشّى الفقر المدقع وتدهورت البنية التحتية إلى مستويات وُصفت بأنها من الأسوأ على امتداد الجغرافيا السورية، رغم أن هذه المناطق كانت تضم معظم الثروات النفطية والزراعية في البلاد، ورغم تلقي «قسد» دعمًا أمريكيًا بملايين الدولارات تحت عناوين الاستقرار وإعادة الإعمار. هذا التناقض الصارخ بين حجم الموارد وحجم التدهور عكس، وفق مراقبين، طبيعة الإدارة القائمة على الاستحواذ الأمني لا على التنمية أو تحسين حياة السكان.

وتزداد حدة هذه الصورة عند مقارنتها بمناطق مثل إدلب، التي تعرضت لسنوات طويلة لقصف مكثف من قبل نظام الأسد وروسيا، من دون أن تمتلك أي موارد طبيعية تُذكر، ومع ذلك نجحت في بناء بنية تحتية خدمية وتعليمية تُعد من الأفضل نسبيًا في عموم سوريا، بجهود محلية وإدارة مدنية، وهو ما سلّط الضوء على فشل نموذج «قسد» في إدارة المناطق التي سيطرت عليها، رغم الإمكانات والدعم الخارجي الكبير الذي حظيت به.

ومع التحولات السياسية والعسكرية الأخيرة في شمال شرق سوريا، وصل هذا المسار إلى نهايته الطبيعية، حين أعلنت معظم الفصائل والمجالس العشائرية العربية انشقاقها عن «قسد» وولاءها للدولة السورية الجديدة، منهية عمليًا الصيغة التي أُنشئت عليها.

في هذا السياق، فإن «قسد» بوصفها بناءً عسكريًا وسياسيًا لم تعد قائمة، وأن ما تبقى على الأرض هو وحدات حماية الشعب وامتداداتها فقط، وهذا يعني أن الاسم الذي استُخدم لسنوات كغطاء سياسي فقد مضمونه، مع خروج المكوّن العربي الذي منح هذا الغطاء حدًا أدنى من القبول المحلي والدولي.

ومع ذلك، لا تزال وحدات حماية الشعب تصدر بيانات وتتبنى مواقف باسم «قسد»، في وقت تشير فيه الوقائع الميدانية إلى أن هذا الكيان انتهى فعليًا بالشكل الذي جرى إنشاؤه وتسويقه.

استخدام الاسم اليوم لم يعد توصيفًا دقيقًا للواقع، بل محاولة للإبقاء على شرعية سياسية سابقة، رغم أن القوى التي شكّلت واجهته العربية انسحبت أو انقلبت عليه.

ما تبقى، بحسب معطيات المرحلة، هو بنية عسكرية كردية صِرفة، إلى جانب مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، وبعض العناصر العربية المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد السوريين، ما عمّق القطيعة بينها وبين محيطها الاجتماعي.

من هنا، يبرز السؤال الجوهري: هل يجوز الاستمرار في استخدام اسم «قسد» بعد تفكك مكوناته الأساسية، أم أن مقتضيات الواقع تفرض التسمية الحقيقية لما تبقى على الأرض؟ الإجابة التي تفرضها التطورات الأخيرة تقول إن «قسد» انتهت كتحالف، وأن استمرار استخدامها كعنوان سياسي أو إعلامي لم يعد سوى ستار يخفي حقيقة فصيل واحد فقد الغطاء الذي أُنشئ من أجله.

بهذا المعنى، لم يعد النقاش قائمًا حول تراجع نفوذ «قسد» أو ضعف حضورها، بل حول سقوط المشروع السياسي الذي أُنشئت على أساسه منذ البداية، ومع انهيار هذا المشروع وخروج مكوناته الأساسية، يغدو الإصرار على الإبقاء على مسماها الحالي ممارسة سياسية مضلِّلة، تهدف إلى تغطية واقع بات واضحًا على الأرض ولا يمكن القفز فوقه.

أثار مقطه فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخص بيده جديلة شعر قيل إنها لمقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد مقتلها في المعارك الدائرة في الجزيرة السورية، موجة تفاعل واسعة بين مستنكر ورافض وبين متصيد استثمر الحدث لبث الفتنة وبناء مظلومية جديدة باسم النساء والأكراد.

وسعى هؤلاء المتصيدين إلى تضخيم الحادثة وتحويلها بهدف جعلها قضية رأي عام، وتصنيفها على أنها انتهاك صارخ لا يمكن تجاوزه، إذ تم التركيز على الجانب المرئي فقط دون الإشارة إلى السبب الجذري الذي أدى إلى وقوعها، وهو تجنيد الفتاة قسرياً وزجها في صفوف المعارك والقتال من قبل قسد.

وكثيراً ما كشفت تقارير حقوقية ودولية عن تورط قوات سوريا الديمقراطية خلال السنوات الماضية في عمليات تجنيد شملت فتيات وفتيان، بعد أن خطفتهم من وسط أهاليهم، ومدارسهم، وغسلت أدمغتهم بشعاراتها ومعتقداتها المدعية بأنها من أجل الحرية وحماية المرأة، إلا أن الهدف الحقيقي الحفاظ على مصالح المليشيات، تعزيز السيطرة الإقليمية، وتنفيذ مشاريع تقسيمية.

ومع محاولة مثيري الفتنة ومدعي المظلومية تصدّى ناشطون ومعلقون لهذا السياق، مؤكدين أن التجنيد القسري الذي مارسته قوات "قسد" أفظع بكثير من قص الجديلة، وأن المأساة الحقيقية تكمن في حرمان الفتاة من حياة طبيعية والزج بها في صراعات لا تمثلها.

وكتب Bavê Shêro: "من خطف الفتاة وزجّها في المعركة أحقر بألف مرة ممن مثّل بها، شوف يا بنيّ، حين لم تغضب لما خُطفت الفتاة وسُلب حقها في الحياة وزُجّ بها في معركة لا تشبهها ولا تشبهنا، يعني أنك فاقد المروءة وكل ما يمت للرجال بصلة".

وأضاف: "وتباكيك اليوم إنما يزيدك عاراً ولا يمحو جرم سكوتك ابتداءً، أصحاب هذا التناقض المأساوي -الذي يركز على الإنتهاك المرئي ويتغاضى عن الجذر والجريمة الأصلية- هم شركاء في الجرم".

كما أشارت مقاطع مصورة أخرى إلى أن جماعات "pkk" ارتكبت جرائم بحق المدنيين، موثقة بالصوت والصورة وتباهوا بها معتبرين إياها بطولة وشجاعة، دون أن تحرك أي مشاعر أو تعاطف لمن يدعون المظلومية اليوم.

كما أنهم لم يهتموا للانتهاكات التي ارتكبتها قوات قسد بحق السكان خلال السنوات الماضية، منها نهب الثروات وحرمان أهالي المنطقة منها، وخطف الأطفال وتجريدهم من حياتهم الطبيعية وزجهم في المعسكرات والمعارك، واعتقال المدنيين وتلفيق التهم الكاذبة لهم.

وفي هذا السياق، يشدد الناشطون على أن الهدف من التباكي على جديلة المقاتلة لم يكن التعاطف معها، بل استغلال الحادثة لإثارة الخلافات، وتشويه صورة الجيش العربي السوري، وتعميم أي حادثة على كافة مؤسسات الدولة.

في تطور سياسي هو الأبرز منذ سنوات، أعلنت واشنطن، وعلى لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا، توم باراك، نهاية الدور الوظيفي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، باعتبارها ذراعاً ميدانية اعتمدت عليها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش، جاء هذا الإعلان ليغلق فعلياً صفحة مشروع "قسد"، الذي سعى لفرض نموذج انفصالي بحماية أمريكية، دون أي شرعية دستورية أو قبول وطني.

منذ تأسيسها بدعم أمريكي، قُدّمت "قسد" كقوة محلية هدفها المعلن مكافحة الإرهاب، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى كيان سياسي وعسكري فرض نفسه بقوة السلاح على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، مستغلاً الفراغ الذي أوجدته الحرب، ورافعاً شعارات "الإدارة الذاتية" و"الفيدرالية" التي رفضها معظم السوريين.

اليوم، جاء التصريح الأمريكي العلني ليؤكد ما كان واضحاً منذ فترة: المشروع الانفصالي الذي تبنته "قسد" انتهى سياسياً وعسكرياً، بعد أن تحوّلت الدولة السورية من طرف مغيّب إلى شريك معترف به دولياً في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وبدأت تستعيد حضورها الأمني والسياسي والدستوري.

أوضح باراك أن المرحلة الحالية تتيح للأكراد فرصة تاريخية للاندماج في الدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، باتت مؤهلة وقادرة على تولي الملف الأمني كاملاً، بما في ذلك إدارة سجون ومخيمات داعش، وهي المهام التي كانت تُستخدم سابقاً كمبرر لبقاء "قسد" والوجود الأمريكي.

هذا التصريح يُعبّر عن تحوّل في الاستراتيجية الأمريكية، التي لم تعد ترى فائدة من إدامة كيان موازٍ للدولة، خاصة بعد توقيع الاتفاق الأخير بين دمشق و"قسد" في 18 كانون الثاني، والذي يضع جدولاً زمنياً واضحاً لدمج القوات والمناصب والإدارات، ويسحب ورقة التمرد من يد قيادة قسد.

في لحظة سياسية فارقة، تُسقِط واشنطن عملياً أوراق دعمها السابقة لأي مشاريع حكم ذاتي أو فيدرالي في الشمال السوري، مؤكدة أن البديل الوحيد المقبول هو دولة سورية موحدة، تمنح حقوق المواطنة لجميع مكوناتها، بما في ذلك الأكراد، ضمن إطار وطني جامع.

وبينما شدد باراك على أن بلاده لا تسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد، فقد أوضح أن دورها يقتصر الآن على ضمان الانتقال السلمي، ودعم الاندماج الكامل للأكراد داخل مؤسسات الدولة السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحقوقهم الثقافية والسياسية.

سقوط الغطاء الأمريكي عن "قسد" لا يعني فقط تخلّي واشنطن عن شريك ميداني، بل يعني نهاية مشروع حاول أن يفرض وجوده خارج إطار الدولة، بالاستقواء بالخارج ورفض التفاهم الوطني، وومع انتهاء هذا الدور، تجد "قسد" نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بالاندماج الكامل في الدولة السورية وفق التفاهمات الموقعة، أو المغامرة بمصير مجهول يفتح أبواب الصدام والفوضى.

ما أعلنته واشنطن اليوم هو إعلان نهاية لمشروع سياسي وعسكري لم يُكتب له أن يستمر، والرسالة التي تُبعث من خلف هذا الإعلان واضحة: من لا يندمج في الدولة، لا مكان له في مستقبل سوريا، ومن يراهن على القوى الأجنبية لتحقيق طموحات سياسية ضيقة، سيجد نفسه وحيداً حين تتغيّر الحسابات الدولية.

بهذا الإعلان، تُطوى صفحة "قسد" كمشروع انفصالي، وتُفتح أمام الأكراد صفحة جديدة للانخراط في وطنهم، لا بوصفهم طرفاً على هامش الدولة، بل جزءاً أصيلاً من نسيجها الوطني والسياسي، كما أراد معظم أبناء سوريا.

تتكشف يوماً بعد يوم، حجم التحصينات التي بنتها قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الأنفاق في مناطق سيطرتها السابقة مثل الرقة، دير الزور، دير حافر، منبج، تل رفعت، والشيخ مقصود، والتي لم تستطع "قسد" رغم تعقيدها وتحصينها استثمارها في الصمود أمام تقدم قوات الجيش السوري وثورة الحاضنة الشعبية من أبناء المنطقة، مع الانسحاب السريع وانهزام مشروعها.

شبكة معقدة وحصينة تمتد لعشرات الكيلومترات، قد تصل قرى وأحياء ببعضها البعض، ضمن المناطق السكنية وعلى خطوط التماس، كانت تبنيها "قسد" طيلة سنوات من العمل، مستمدة الفكرة من التجربة الفيتنامية، لتكون سلاحاً لحماية مشروعها الانفصالي والحفاظ على مناطق سيطرتها، لكن هذه النفاق سقطت تباعاً كما سقط المشروع.

فكرة الأنفاق ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور عميقة في نظريات الحروب التقليدية، فقد كانت الأنفاق جزءاً من النظرية الماوية - الفيتنامية لحرب التحرير الشعبية، التي جسدت استراتيجية الحرب طويلة الأمد القائمة على الفلاحين، وتحويل الأرض نفسها إلى حليف سياسي - عسكري، في سياق استعمار وريفي واسع مع تفوق جوي للعدو، ومجتمع متجانس في الثورة.

لكن المشكلة تكمن في نقل هذا المفهوم خارج سياقه التاريخي والفكري، والتعامل معه كـ“وصفة جاهزة” صالحة لكل زمان ومكان، وهذا ما ارتكبه تنظيم حزب العمال الكردستاني حين تبنى خيار الأنفاق في سوريا، متأثراً بالتجربة الفيتنامية، من دون مراعاة التحولات العميقة في طبيعة الحرب الحديثة، وفي التكنولوجيا، والجغرافيا، وفي بنية المجتمع.

حروب اليوم ليست حروب خمسينيات القرن الماضي، لم تعد مسألة “الاختباء والعمق الشعبي” وحدها كافية لمواجهة قوة عسكرية أو سياسية، بل أصبحت الحرب هجينة متعددة الأبعاد، تفرض التكامل بين القدرات العسكرية، والشرعية السياسية، والحاضنة الاجتماعية.

الأنفاق في تجربة “قسد”: من أداة إلى عقيدة بلا جدوى
صُمّمت أنفاق “قسد” لتكون ضمانة للصمود، وتدبيراً تكتيكياً لصد الهجمات، والحفاظ على المواقع الحيوية. لكن الواقع أثبت العكس، إذ لم تغير الأنفاق موازين القوة على الأرض، ولا أفشلت أي هجوم، ولم تمنع الهزائم أو الخسائر التكتيكية في المعارك الفاصلة، كما انها لم تنتج مكاسب سياسية حقيقية داخل المجتمع السوري، ولم تحقّق أية شرعية شعبية تمنح النظام الذي تبنّاها استمراراً في البقاء.

تحولت الأنفاق من أداة ضمن استراتيجية شاملة إلى غاية بحد ذاتها من دون جدوى، نتيجة جمود فكري وعقائدي، يرفض الاعتراف بتغير طبيعة الصراع، وقد اتضح أن النسخ الأعمى للتجارب الثورية القديمة دون تعديلها بحسب سياقات الحرب الحديثة هو مجرد جمود عقائدي ينتهي بانهيار المشروع بأكمله.

سوريا اليوم: الأرض بلا أنفاق، لكنها بالشرعية الشعبية
خسارة “قسد” لهذه التحصينات لم تكن مجرد نتيجة تقدّم عسكري فحسب، بل كانت انعكاساً لسقوط مشروعها السياسي والاجتماعي، فالأنفاق تحصّن الموضع، لكن من يحصّن قلوب الناس ويحظى بثقتهم هو الذي يبقى.

فقد سقطت شرعية “قسد” أمام ثورة الشعب الناقم من أبناء الجزيرة العربية، الذين وجدوا في سياساتها الأمنية والإدارية تجلياً للظلم والتمييز، وغياباً لحياة كريمة ومستقبل آمن، وعند أول معركة سقطت أوهام "قسد" وثار أبناء المنطقة ضدها حين سنحت لهم الفرصة مع تقدم الجيش السوري، فتخلّى الناس عنها، وسقطت قوة التحصين والأنفاق.

خلاصة: دروس من الأنفاق
الفشل في كسب الحاضنة الشعبية يقضي على أي مشروع عسكري أو سياسي مهما طال البناء، والحرب الحديثة تتطلب أكثر من تقنيات دفاعية؛ تحتاج إلى شرعية، وهوية، واتحاد مع المجتمع، ولقد أثبتت التجربة السورية أن القوة الحقيقية تكمن في تقدّم الدولة الشرعية المعترف بها وطنياً ودولياً، التي تعتمد على حوار شامل، وشراكة مجتمعية، واستقلال القرار، وليس في أنفاق تُحفر في الأرض وحدها.

مع الإعلان الرسمي عن الاتفاق بين الدولة السورية وميليشيا "قسد"، والذي قضى عملياً بإنهاء الكيان العسكري والإداري المنفصل الذي كانت تسعى الميليشيا لتكريسه في شمال شرقي البلاد، وعودة سلطة الدولة إلى الرقة ودير الزور والحسكة، تكون صفحة من المشاريع الانفصالية قد أُغلقت بالكامل.

الاتفاق، الذي وصفه مراقبون بـ"اتفاق الاستسلام"، لم يكن مجرد وقف إطلاق نار، بل تضمن تفكيكاً تدريجياً لبنية "قسد"، عبر الاندماج الفردي لعناصرها في مؤسسات الدولة، وسيطرة دمشق على حقول النفط والمعابر، وصولاً إلى عودة مؤسسات الدولة بكامل صلاحياتها، بما فيها في الحسكة، مع خصوصية إدارية محدودة فقط لمدينة كوباني.

السياق أوسع من الشمال الشرقي
هذا التحول الكبير في الجغرافيا السياسية السورية لا يقتصر تأثيره على المناطق الشرقية فحسب، بل يرسل رسائل قوية إلى مناطق أخرى حاولت اتخاذ مسارات مماثلة خارج سلطة الدولة، وعلى رأسها محافظة السويداء التي يحتكر قرار أهلها الشيخ "حكمت الهجري" لصالح مشاريع محدودة معلناً التمرد على سلطة الدولة.

اليوم، ومع انهيار نموذج ومشروع "قسد"، وتفكك الغطاء الدولي عنها رغم سنوات من الدعم، باتت الرسالة واضحة: لا مشروع خارج الدولة يمكنه الاستمرار، لا بغطاء أجنبي ولا بحماية السلاح المحلي.

فهل يُسلّم الهجري ويسلّم؟
الخيارات أمام "الهجري" ومن يدور في فلكه في السويداء باتت محدودة: فإما التفاعل مع الحلول الوطنية التي تضمن عودة السويداء إلى حضن الدولة ومؤسساتها، ضمن صيغة تحفظ الخصوصية وتمنع الفوضى، أو مواجهة سيناريوهات مشابهة لما حدث في الشرق السوري، حيث لم تمنع الشعارات الانفصالية من السقوط عندما حانت ساعة الحقيقة.

الدولة تمد يدها... مرة أخرى
موقف الدولة السورية، كما عبّر عنه مراراً الرئيس أحمد الشرع، يؤكد على وحدة الأرض والشعب، واستعداد الحكومة للانفتاح على كل الطروحات التي تحافظ على السيادة وتعزز المواطنة، ولكنها في المقابل، لا تقبل بأي مشروع يُهدد وحدة البلاد أو يعيد إنتاج الانقسام تحت مسميات محلية أو مذهبية.

وهنا، فإن الرسالة إلى السويداء، ورموز "الحياد السلبي" فيها، لم تعد تحتمل التأويل: التجارب خارج الدولة انتهت، ومن يراهن على الزمن أو الغموض الدولي، فليقرأ جيداً ما جرى في الرقة والحسكة ودير الزور لأن نهاية مشروع "قسد" هي تحوّل استراتيجي يعيد رسم خطوط السيادة السورية، ويؤكد أن لامشاريع انفصال أو خروج عن سلطة الدولة.

في تحول سياسي وميداني غير مسبوق، جاء إعلان الاتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا "قسد" ليمثّل منعطفاً مفصلياً في مصير شمال شرقي سوريا، ويضع حداً عملياً لما سُمّي بـ"المشروع الانفصالي" الذي حاولت قسد فرضه لسنوات، عبر سياسات الأمر الواقع، بدعم خارجي وتحالفات متبدّلة. 

الاتفاق، الذي وُصف بأنه شامل، لم يكن وليد حوار هادئ، بل جاء تتويجاً لضغط عسكري واسع النطاق من قبل الجيش السوري وتقدم ميداني مدروس، بالتوازي مع انتفاضة شعبية متصاعدة في الرقة ودير الزور.

انتهاء الطموحات الانفصالية
ما يميّز هذا الاتفاق عن سابقيه، وخاصة اتفاق آذار 2023، أن قسد لم تتمكن هذه المرة من المناورة أو كسب الوقت، فالمعادلة تغيّرت، التقدم العسكري على الأرض، واحتضان البيئة المحلية لعودة الدولة، وفشل قسد في إدارة المنطقة، كلها عوامل أسقطت أوراق الضغط من يدها، ودفعها إلى القبول باتفاق يفكك بشكل جذري مشروع "الإدارة الذاتية" ويعيد كامل المناطق إلى سيطرة الدولة، عسكرياً ومدنياً.

تعزيز السيادة على الثروات والمعابر
الاتفاق نصّ بوضوح على تسليم المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في الرقة ودير الزور والحسكة للحكومة السورية، وهو ما يعني استعادة الدولة لمواردها السيادية التي كانت تُستنزف بعيداً عن المؤسسات الرسمية، كما يُعيد هذا الترتيب الاعتبار لمصرف سوريا المركزي وسلطة الدولة الاقتصادية، في إدارة موارد البلاد وتوجيهها لخدمة عموم المواطنين.

بسط السيطرة على الجغرافيا الوطنية
من خلال بندي دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، وتولي دمشق الإدارة الكاملة للمناطق الشرقية، تستعيد الدولة وحدتها الجغرافية والمؤسسية بعد سنوات من الانقسام، بما ينعكس على ملف الخدمات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وهذا ما يمهّد لـ إغلاق ملف الانفصال نهائياً، تحت سقف الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي منح الحقوق الثقافية واللغوية للمكون الكردي، ضمن إطار وطني جامع.

تراجع النفوذ الخارجي
من اللافت أيضاً أن الاتفاق ينص على إخراج كافة العناصر غير السورية من حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو ما يُفهم كخطوة متقدمة في استعادة السيادة، وتقليص نفوذ الخارج في القرار المحلي، كما أن التنسيق المعلن مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، يشير إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية السورية مبنية على المصالح المتبادلة، لا على الابتزاز السياسي أو العسكري.

خلاصة القول:
الاتفاق الأخير لم يُمنح لقسد، بل انتزع منها تحت ضغط شعبي وميداني عسكري، وهو نهاية فعلية لمشروع انفصالي فشل في تأمين شرعية داخلية أو خارجية، ويمثل عودة متدرجة وحاسمة للدولة السورية إلى الشرق السوري، ومن هنا، فإن ما بعد الاتفاق سيشكّل مرحلة جديدة من ترميم الهوية الوطنية وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها، دون استثناء.