تمكنت إدارة الأمن العام في اللاذقية، يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس، من ضبط مستودع يحتوى على طائرات مسيرة انتحارية FPV في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية. وأكدت مصادر إعلامية حكومية أن الطائرات الانت...
معدة لاستهداف مواقع الجيش والأمن السوري.. ضبط مستودع طائرات انتحارية في القرداحة
٢٥ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية

مصادر تشير لأعمال تخريبية.. انقطاع عام للاتصالات والإنترنت في سوريا

٢٥ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية
الجهاز المركزي للرقابة: التحقيق بـ 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ ضخمة
٢٥ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية

ارتفاعات كبيرة تطرأ على إيجارات المنازل في دمشق وريفها

٢٥ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مارس ٢٠٢٥
معدة لاستهداف مواقع الجيش والأمن السوري.. ضبط مستودع طائرات انتحارية في القرداحة

تمكنت إدارة الأمن العام في اللاذقية، يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس، من ضبط مستودع يحتوى على طائرات مسيرة انتحارية FPV في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية.

وأكدت مصادر إعلامية حكومية أن الطائرات الانتحارية التي جرى ضبطها كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام ومواقع حيوية لالحاق الضرر بها.

ونوهت المصادر أن هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط النظام البائد، سعياً لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها.

وتمكنت إدارة الأمن العام من العثور على مستودع للأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى ذخائر وقنابل و مناظير ليلية، في بلدة "العزيزية" غربي حمص، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 مارس/ آذار أن أهالي ناحية "الحميدية" بريف طرطوس قاموا بتسليم عدد من قطع السلاح إلى إدارة الأمن العام، بناءً على اتفاق مع وجهاء المنطقة، للحدّ من ظاهرة حيازة السلاح العشوائي، تعزيزاً للاستقرار وحفاظاً على السلم الأهلي.

وأعلنت يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مارس ٢٠٢٥
مصادر تشير لأعمال تخريبية.. انقطاع عام للاتصالات والإنترنت في سوريا

سجلت العديد من المحافظات السورية انقطاع بخدمة الاتصالات والإنترنت شملت كافة خدمات ADSL و 4g، إلى جانب انقطاع بالاتصالات على شبكتي MTN وSyriatel المحلية.

وأكدت مصادر أنه منذ الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء سجلت محافظات سورية انقطاع الاتصالات والإنترنت في حين تشهد بعض المناطق في دمشق وصول الإنترنت دون أخرى، أما في باقي المحافظات حتى الآن لم تعود الخدمة.

وذكرت مصادر بأن انقطاع الانترنت ناجم عن قطع بمسارين ضوئيين في منطقتي معلولا بريف دمشق وحسياء الصناعية، ويجري العمل على حل المشكلة خلال الساعات المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات انقطاع عام لخدمة الإنترنت في المحافظات السورية، نتيجة تعرض المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص ومدينة معلولا بريف دمشق للتخريب.

وأوضح المكتب أن هذا الانقطاع أثر بشكل كبير على الخدمة في عدة مناطق، الورشات الفنية هرعت على الفور إلى مواقع الانقطاع، حيث باشرت عمليات الإصلاح واستبدال الإلكترونيات المسروقة لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لمنظمة مراقبة الإنترنت نت بلوكس، فإنها رصدت انقطاعاً لخدمة الإنترنت في سوريا حيث تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن في البلاد.

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات إن انقطاع الانترنت في سوريا يعود لقطع مفتعل بالكابل الضوئي في منطقتين على الأقل وسط وجنوب سوريا وتعمل الفرق على إصلاح الأعطال.

وذكرت في تصريح نقله موقع صوت العاصمة إن الفرق المختصة والتابعة للوزارة على إصلاح العطل ولم تتأثر كل الكابلات الضوئية في التخريب المتعمّد ومن المتوقع أن تعود الشبكة إلى طبيعتها مساء اليوم.

وقدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية السورية "حسين المصري"، أن شبكة الانترنت في سوريا قديمة وبحاجة إلى تبديل لتوفير سرعات انترنت تتماشى مع التطورات.

وذكر وزير الاتصالات المهندس "حسين المصري"، أن خدمات الإنترنت تُقدّم عبر تقنية الـADSL وتعتمد على شبكة نحاسية قديمة جداً، مشيراً إلى الحاجة الملحة لترميمها أو استبدالها لتوفير سرعات إنترنت تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وقال إن الشبكات النحاسية يعود عمرها إلى أكثر من 20 عاماً، وهناك ضرورة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات المواطنين وقدر أنه نسبة تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز 20 بالمئة.

ولفت إلى أن نظام الأسد البائد، كان يُسخّر قطاع الاتصالات لجمع الثروات لصالحه ولصالح رموزه، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي.

وسبق أن قال إن الحكومة تنوي اعتماد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص ما ينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا".

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مارس ٢٠٢٥
الجهاز المركزي للرقابة: التحقيق بـ 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ ضخمة

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

وقامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة بدمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، ادلب، الرقة، السويداء وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهازالمركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.

وكشف عن تشكي لجان أخرى  بإشراف السادة الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها.

وكذلك تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI - ARABOSAI)، وقمنا بتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضوًا فيها.

وكشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

وكشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مارس ٢٠٢٥
ارتفاعات كبيرة تطرأ على إيجارات المنازل في دمشق وريفها

تشهد محافظة دمشق وريفها ارتفاعاً كبيراً بأسعار إيجارات المنازل منذ منتصف العام الماضي 2024 مع تصاعد الأحداث في لبنان ونزوح المئات باتجاه المنطقة، حيث زاد الطلب مع قلة العرض، وعزّز هذا الارتفاع سقوط النظام الذي مكّن المهجرين من العودة إلى مدنهم.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مهجر من دمشق يقيم في إدلب، أنه قرّر تأجيل عودته إلى مدينته عربين بريف دمشق، لعدم تمكنه من إيجاد منزل مناسب وقال إن منزل العائلة الذي خرج منه شاباً لم يعد يتسع اليوم لجميع أفرادها، بعد أن تزوج معظم شبانها وأصبح لكل منهم عائلة.

لافتاً إلى أنه من المستحيل إيجاد منزل للإيجار، وإن توفر فإنه لن يقل إيجاره عن 2 مليون ليرة، وذكر أن أهالي مدينة داريا، منذ حوالي 6 سنوات في منزل إيجار بصحنايا بريف دمشق، إن عقد إيجاره كان سنوياً، وفي كل مرة كان يجدد فيها العقد يرفع صاحبه قيمة الإيجار.

وتابع أنه مع بداية العام الجاري، أي بعيد سقوط النظام، لم يُجدّد عقد المنزل إلا لـ 3 أشهر فقط، وقد رُفع الإيجار رغم تحسن الليرة وقد وصل الآن لمليون ليرة، مضيفاً أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون مجبراً على دفع زيادة أيضاً كما أخبره صاحب المنزل، وإلا سيكون مضطراً لإخلائه مع وجود عشرات الراغبين بالإيجار.

وفي داريا، لم يكن الوضع مختلفاً، فرغم تراجع الخدمات ومشاهد الدمار الكبيرة بسبب براميل النظام التي دمرت المدينة قبل سنوات، ارتفعت إيجارات المنازل للضعف في بعض الأحياء وسط المدينة، كما ارتفعت الإيجارات بشكل عام مع عرض قليل جداً وزيادة الطلب، لا سيما بعد بدء عودة المغتربين والمهجرين في الشمال السوري.

وأفاد الموقع أنه في شارع جامع أنس بن مالك بداريا، استأجر أبناء دمشق منزلاً مكوناً من 3 غرف وفي الطابق الثاني بـ2.5 مليون ليرة، أي ما يعادل 250 دولاراً.

وقال إنه اضطر للعودة من لبنان بسبب عدم حصوله على إقامة وتراجع العمل هناك، ليجد منزله في حي الخليج بداريا قد أُزيل بشكل كامل، مما اضطره لاستئجار منزل بهذا السعر، وقد حصل عليه بعد عناء كبير.

وفي مدينة المليحة بغوطة دمشق الشرقية، يتعذر إيجاد منزل للإيجار بسبب تعرض الكثير من أحياء المدينة للدمار والتخريب، وفق سكان المدينة.

ويضيف أنه في حال استطعت الحصول على منزل ستكون مضطراً لدفع إيجار عام سلفاً، وبمبلغ لا يقل عن 100 دولار شهرياً لمنزل لا تتجاوز مساحته 60 متراً.

وفيما يبدو أن الدمار الذي خلّفه النظام السابق في مدن وبلدات ريف دمشق هو العامل الرئيسي الذي ساهم في قلّة العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها، تختلف العوامل في العاصمة دمشق.

وعادةً ما يبدأ موسم عرض الإيجارات في دمشق مع انطلاق المدارس والجامعات، حيث يزيد معدل المنازل المعروضة للإيجار، وفي مواسم الأعياد أيضاً. وتتسم عقود الإيجار بكونها سياحية لا تمتد لأكثر من شهرين، مما يمكّن صاحب العقار من إيجاد مستأجرين متنافسين على عقاره.

ومع توافد المغتربين بشكل كبير، لا سيما مع التسهيلات وإزالة العقبات الأمنية بعد سقوط النظام، ساهم ذلك في زيادة الطلب على منازل الإيجار.

وأوضح مهندس وخبير في مجال العقارات، أن ارتفاع إيجارات العقارات في دمشق شائع خلال فترة عطلة الأعياد التي تجذب المغتربين الراغبين في قضاءها مع أهلهم.

ففي منطقة المزة، عُرضت المنازل للإيجار بـ10 ملايين ليرة سورية، بينما كانت تتراوح قبل فترة وجيزة بين 5 و8 ملايين ليرة سورية.

ويضيف أن الأسعار ارتفعت مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام، لكنها لا تزال بالحد الأدنى مقارنة بسنوات ما قبل الثورة، موضحاً أن العقار كان يعد مشروعاً استثمارياً رابحاً، وقد تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ويحاول الآن تعويضها.

فالبيت الذي كان إيجاره 500 دولار في منطقة المزة هبط إلى 200 دولار خلال السنوات الماضية وارتفع الآن إلى 350 دولاراً.

وأكد أنه لا يمكن القول بأن الارتفاع دائم، فوضع سوق العقارات لا يزال مجهولاً، ولم تدخل بعد الاستثمارات الجديدة، وخلال فترة الموسم يبدو الارتفاع منطقياً.

ويشير إلى أن أصحاب العقارات ولا سيما بعد الخسارات التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، يعمدون إما لتأجيرها بمبالغ جيدة أو بيعها.

وزادت بشكل ملحوظ العقارات المعروضة للبيع، والذي باتت إجراءته أسهل مع انتهاء الشروط التي كانت تضعها حكومة النظام السابق، وأهمها إيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها، والتي كانت تشكل أحد العقبات التي تدفع أصحاب البيوت لتأجيرها ولو بسعر منخفض بدل بيعها.

وبذلك نخلص كما يلفت محدثنا، إلى أن المغتربين يشكلون العامل الأهم في ارتفاع الإيجارات في دمشق، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم عليهم فقط، وذلك لأن صاحب العقار هو مستثمر وقد تعرض لفترات طويلة من الخسائر، ومع تحسن حركة السوق يحاول أن يرمم جزء منها.

وكشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.

ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب  أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي  في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.

وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.

هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.

وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ مارس ٢٠٢٥
بلدة كويا تحت النار : شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على ريف درعا الغربي

تشهد بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن سقوط خمسة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة واستغاثات من السكان لإنقاذ المصابين.

القصف الإسرائيلي الذي استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة والدبابات والرشاشات المتوسطة، تركز على الأحياء السكنية داخل البلدة، حيث أشارت مصادر ميدانية إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي ظل يحلق في سماء المنطقة منذ صباح السبت، بالتزامن مع توغل بري شمل محاولات اعتقال عدد من أبناء البلدة.

رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تحدثت عن “استهداف لدورية إسرائيلية من قبل مسلحين” في كويا قوبلت بتكذيب واسع من أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي هو من بدأ الهجوم، وأن الأهالي اضطروا للدفاع عن أنفسهم في ظل اقتحام مفاجئ واعتقالات عشوائية.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين حاولوا منع اقتحام منازلهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات محدودة بين أهالي البلدة والقوة المتوغلة، في مشهد غير مسبوق منذ سنوات.

وأكد الأهالي أن ما جرى ليس هجوماً على الجيش الإسرائيلي كما تدعي هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، بل هو تصدٍّ لمحاولة اعتقال بالقوة وتفتيش طالت بيوت مدنيين عُزّل.

وفيما وصفه ناشطون بـ”نواة مقاومة شعبية” وبسبب عنجهية الاحتلال الاسرائيلي، تصدى عدد من شبان البلدة لدورية إسرائيلية دخلت القرية، ما دفع بقوات الاحتلال إلى تنفيذ قصف عشوائي على البلدة، مخلّفاً أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية، ومانعاً وصول فرق الإسعاف.

وقال نشطاء أن الاهالي اضطروا لعلاج المصابين في أحد الصيدليات لعدم وجود مستوصف طبي في البلدة.

أمام هذا الوضع المتدهور، أُطلقت نداءات استغاثة من داخل البلدة تدعو الطواقم الطبية والأطباء إلى التوجه العاجل نحو حوض اليرموك، فيما أفيد بإغلاق المدارس في كويا والبلدات المجاورة، وعودة الطلاب إلى منازلهم خشية استمرار التصعيد.


ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة عسكرية متصاعدة تشنها إسرائيل على الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، استهدفت خلالها مواقع عسكرية وأمنية سابقة ومنازل ضباط سابقين، في محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني جنوب سوريا تحت ذرائع “مكافحة التهديدات”.

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد نددت مراراً بالانتهاكات الإسرائيلية، معتبرةً أنها تمثل خرقاً سافراً لسيادة البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، خاصة في المنطقة الجنوبية.

المنطقة الجنوبية من سوريا، وعلى رأسها درعا والقنيطرة، تحولت إلى مسرح عمليات عسكرية إسرائيلية بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي مريب، وأمام غياب أي محاولة من الحكومة السورية لحماية الأهالي، يُطرح تساؤل كبير حول مدى استمرار هذه الانتهاكات ونتائجها الكارثية على المدنيين، خصوصاً مع الحديث المتزايد عن تشكل حالة من المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.