أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق تمثّل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي بين المملكة المتحدة وسوريا، بعد قطيعة استمرت أكثر من 14 عاماً.

وفي بيان رسمي، كشفت الحكومة عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى تقديم دعم إنساني عاجل للسوريين داخل البلاد وفي مناطق اللجوء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام لندن بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب السوري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاءت زيارة الوزير البريطاني في سياق متغيرات سياسية كبرى يشهدها الملف السوري، وضمن مقاربة بريطانية جديدة تسعى لإعادة صياغة دور لندن في منطقة الشرق الأوسط، عبر الانفتاح الحذر والانخراط البنّاء مع حكومات ما بعد الحرب.

في دمشق، استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وشكّل اللقاء خطوة متقدمة في مسار تطبيع العلاقات الثنائية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفقا على أهمية بناء شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن سوريا منفتحة على التعاون والحوار مع المجتمع الدولي، مرحباً بالدور الذي يمكن أن تؤديه بريطانيا في دعم العملية السياسية، ومساندة جهود إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد. من جانبه، أعرب الوزير لامي عن رغبة بلاده في "فتح صفحة جديدة" مع سوريا، مشدداً على أهمية التنسيق في ملفات رئيسية كـمكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين، وإعادة البناء المؤسسي.

وتحمل زيارة لامي، التي تُعد الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني رفيع منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، طابعاً سياسياً ورمزياً بالغ الأهمية، في ظل الانفتاح المتزايد للمجتمع الدولي على دمشق بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024. كما تعكس رغبة بريطانيا في الانخراط مجدداً في صياغة مستقبل سوريا، من خلال دعم جهود العدالة الانتقالية وتحقيق التوازن الإقليمي.

وكانت المملكة المتحدة قد نسّقت في نيسان الماضي مع دولة قطر لإطلاق برنامج مشترك لدعم سوريا، ركّز على المساعدات الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي. وجاء ذلك في إطار لقاء جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، تحت شعار: "شركاء من أجل المستقبل".

تواصلت في دمشق أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثالث والعشرين الذي تنظمه الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار: *"معاً لبناء النهضة الطبية والتعليمية في سوريا"*. وتركزت محاور اليوم الثاني على ملفات الصحة العامة، والصحة النفسية، وأمراض القلب والدم، والأورام، وطب الأسنان.

وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تعزيز قدرات النظام الصحي السوري، وتطوير برامج الرعاية الصحية الشاملة، لا سيما في مجالات التغذية، وطب الأسرة، والصحة النفسية للعاملين في المجال الطبي، إضافة إلى قضايا طبية تخصصية مثل السمنة لدى الأطفال، وأمراض الدم الخبيثة، ومبادئ علاج الأورام، والتشخيص الوراثي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، في تصريح صحفي، إن الوزارة تضع دعم البحث العلمي وتطوير قدرات الأطباء على رأس أولوياتها، مؤكداً توافق ذلك مع أهداف المؤتمر في بناء الكفاءات الطبية السورية ومواكبة التطورات العالمية. 

وأوضح أن محاضرته ركّزت على التشخيص الوراثي قبل الانغراس كوسيلة لتفادي الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، عبر تقنيات التلقيح المساعد وإرجاع الأجنة السليمة.

من جهته، أشار رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية، الدكتور عارف الرفاعي، إلى أهمية المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه في سوريا بعد التحرير، بمشاركة 70 محاضراً و600 طبيب من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى 30 بحثاً علمياً.

وكشف عن انطلاق بعثات طبية قبل المؤتمر في محافظات دير الزور وحلب وإدلب، على أن تستكمل في محافظات دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، درعا، ودير الزور، بمشاركة 170 طبيباً.

وأوضح الدكتور الرفاعي أن الجمعية تركز بشكل خاص على دعم الصحة النفسية للأطفال والمعتقلين السابقين، وتعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، انطلاقاً من إيمانها بدورها الوطني في إعادة بناء القطاع الصحي السوري.

بدوره، شدد رئيس الجلسة العلمية، الدكتور جهاد الحرش، على أهمية ما طُرح من محاور خلال الجلسة، ومنها دور الصيام المتقطع في تعزيز الصحة العامة، وطرق الحفاظ على الصحة الإنجابية، ووسائل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هزار جبر، عضو هيئة البورد في الجمعية، أن محور طب الأسنان شمل مستجدات علاج الأسنان لدى الأطفال، وجراحة الشفة والحنك، وزراعة الأسنان، مؤكدة السعي لتعزيز مفهوم الصحة الفموية وأهمية التشخيص المتكامل.

من جانبها، قدّمت طالبة الطب سوزانا سلطان (السنة السادسة) بحثاً تناول تحسين جودة العلاقة بين الطبيب والمريض، من خلال تحليل تجارب الأطباء ومواطن القصور في التشخيص والتدبير السريري، وتقديم حلول تضمن تحسين التواصل والخدمة الطبية.

وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت يوم أمس على مدرج جامعة دمشق، وتستمر لعدة أيام، بهدف توفير منصة تجمع الأطباء والأكاديميين والخبراء في المجال الطبي والإنساني، لتعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات، وبحث سبل النهوض بالقطاع الصحي في سوريا بعد سنوات من الحرب والانقسام.

أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

وأكدت الوزارة أن وزارة المالية ستتولى، مشكورة، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وكان نظّم عشرات المعلمين والمعلمات في مدينة إدلب، وقفة احتجاجية أمام دائرة الامتحانات، اعتراضاً على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، القاضي بمساواة معلمي إدلب بمعلمي بقية المحافظات السورية من حيث الرواتب، متجاهلاً الظروف الاستثنائية التي عانوها خلال سنوات الحرب من قصف ونزوح وانقطاع للرواتب.

وأثار القرار، فور انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة من الاستياء والرفض في الأوساط التعليمية بالمحافظة، دفعتهم إلى التعبير عن اعتراضهم بشكل علني، حيث رفعوا لافتات حملت شعارات ترفض القرار صباح يوم السبت 5 تموز/يوليو في تمام الساعة العاشرة. ومن أبرز العبارات التي رفعها المحتجون: "من حمل اللوح بين الأنقاض ليس كمن درس في القصور.. فلا تساوِ في الجزاء، فأين العدل والإنصاف؟".

اعتراضات تستند إلى واقع استثنائي
يرى المعلمون أن القرار غير منصف ويُغفل الفروقات الكبيرة بين ظروفهم وظروف زملائهم في المحافظات الأخرى، فالكثير منهم تعرّض للفصل من عمله والحرمان من راتبه نتيجة مواقفه السياسية المناهضة للنظام البائد، وتعرض آخرون لتهم كيدية من قبل أجهزة الأسد الأمنية، بسبب نشاطهم أو تقارير كيدية قدمت بحقهم.

يأمل معلمو إدلب أن تعكس السياسات التعليمية بعد سقوط نظام الأسد حجم التضحيات التي قدموها، لا سيما أنهم صبروا على انقطاع الرواتب والعمل المجاني لسنوات، ويتطلعون اليوم إلى تحسين أوضاعهم ومعالجة ملفاتهم بروح العدالة، لا بمنطق المساواة الشكلية الذي يساوي بين من قدّم تضحيات ومن عاش في ظروف مستقرة. وقد عبّروا من خلال هذه الوقفة عن مطلبهم الأساسي: "إنصاف المعلم الذي صمد في وجه الحرب، لا معاملته كمجرد رقم في جدول الرواتب".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده الكامل لسوريا في مساعيها نحو إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أن السلام الدائم في سوريا يخدم مصالح تركيا الإقليمية، محذراً في الوقت ذاته من أن أنقرة ستتصدى لكل من يحاول عرقلة هذه المسيرة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أذربيجان، نقلتها وكالة "الأناضول"، قال أردوغان: "تركيا ستبقى إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الوحدة الوطنية والبناء، كما كانت منذ انطلاق الثورة السورية"، معرباً عن تفاؤله بأن الإدارة السورية الجديدة ستتحرك بخطى أسرع نحو التنمية، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة سابقاً.

وشدد الرئيس التركي على أن "سوريا القوية والمستقرة ستنعكس إيجاباً على محيطها وجيرانها"، مؤكداً أن أنقرة تواصل دعمها الكامل لبسط سيطرة الجيش السوري الوطني على كامل الأراضي السورية، باعتبار ذلك حجر أساس في ضمان وحدة البلاد، وهي مسألة وصفها أردوغان بأنها "بالغة الأهمية" بالنسبة لتركيا.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، أشار أردوغان إلى أن عملية إعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق تشهد تقدماً ملحوظاً، مؤكداً على أهمية تفعيل مشاريع اقتصادية مشتركة، مثل مناطق التجارة الحرة، والقواعد اللوجستية، والأسواق الحدودية، في شمال سوريا، كجزء من خطط دعم التنمية في البلاد.

كما جدّد أردوغان التزام بلاده بالمساهمة في القضاء التام على الإرهاب داخل الأراضي السورية، بما يشمل جميع الجماعات المسلحة غير الرسمية، بما يضمن توحيد السلاح تحت سلطة الدولة السورية، وبسط سيادة الجيش الوطني السوري وحده.

وتعليقاً على قرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا، اعتبر الرئيس التركي أن الخطوة ستساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتفتح الباب أمام فرص تنموية جديدة.

واختتم أردوغان بالإشارة إلى مبادرة أذربيجانية لدعم سوريا في مجال الطاقة، كاشفاً عن استعداد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لتقديم كافة أشكال الدعم لدمشق، خاصة في ملف الغاز الطبيعي، واصفاً المبادرة بأنها "في غاية الأهمية"، وتعكس التوجه الإقليمي نحو دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

يستعد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، لعقد لقاء مرتقب مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في سياق مشاورات ثنائية تتناول مستقبل الاتفاق الموقع بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، إضافة إلى التنسيق المستمر في ملف مكافحة الإرهاب، خاصة مواجهة خطر تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ووفقاً لما كشفه مصدر مقرّب من "قسد" لقناة "العربية"، فإن اللقاء يهدف إلى مراجعة آليات تنفيذ الاتفاق المبرم في 10 آذار/مارس 2025 بين عبدي والرئيس أحمد الشرع، والذي قضى بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية ضمن هيكل الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول الطاقة، مقابل ضمانات دستورية للمكوّن الكردي ورفض أي مشاريع انفصالية.

ويُتوقع، بحسب المصدر، أن يقترح باراك إدخال تعديلات على الاتفاق السابق أو الدفع نحو صياغة اتفاق جديد بدعم فرنسي، بما يتلاءم مع المستجدات السياسية والأمنية في شمال شرقي سوريا.

من المنتظر أن يبحث اللقاء أيضاً استمرار التعاون العسكري بين التحالف الدولي و"قسد"، خاصة في ظل تصاعد نشاط تنظيم "داعش" في عدد من المناطق، ما أثار مخاوف واشنطن من احتمالات انهيار أمني وشيك، بحسب ما نقله المصدر عن اتصال هاتفي سابق بين باراك وعبدي.

كما سيتطرق اللقاء إلى العلاقة الشائكة مع تركيا، التي تعتبر "قسد" امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وتعارض أي شراكة رسمية معها داخل سوريا.

ورغم عدم تأكيد مكان انعقاد الاجتماع حتى الآن، رجّحت المصادر أن يُعقد اللقاء خلال أيام في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في ظل سوابق جمعت مظلوم عبدي بمسؤولين دوليين بارزين في المدينة، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

رجّحت مصادر أن يقوم باراك بزيارة ميدانية إلى قواعد التحالف الدولي المنتشرة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، والتي تدار بالتعاون مع "قسد"، ما يعكس استمرار الدعم الأميركي العسكري والاستخباراتي لتلك القوات.

الاتفاق الذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي مثّل تحولاً سياسياً كبيراً بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وقد نص الاتفاق على ما يلي "دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة المركزية، وضمان التمثيل السياسي والدستوري للمكوّن الكردي بوصفه مكوّناً أساسياً من النسيج السوري، ورفض مشاريع التقسيم وخطاب الكراهية، مع التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في عملية الانتقال السياسي التي تشهدها البلاد، كما أنه أعاد ضبط العلاقة بين الطرفين على أسس وطنية ودستورية، بعد سنوات من القطيعة والتوتر خلال حكم النظام السابق.

تأتي زيارة باراك في وقت تسعى فيه واشنطن وباريس إلى ضمان استقرار مناطق شمال شرقي سوريا، ومنع أي فراغ أمني أو فوضى قد يستغلها تنظيم "داعش"، أو تؤدي إلى تصعيد بين "قسد" وتركيا. وتُعدّ فرنسا من أبرز الداعمين للاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتسعى إلى رعايته وضمان استمراره ضمن أطر قانونية ومؤسساتية واضحة.

تشير مجمل المعطيات إلى أن اللقاء المرتقب بين المبعوث الأميركي مظلوم عبدي سيكون محطة مفصلية في مسار العلاقة بين الإدارة الذاتية والتحالف الدولي، وربما يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع مع دمشق، تصب في مصلحة الاستقرار السياسي والعسكري في شرق الفرات، وتُرسي قواعد جديدة للعلاقة بين القوى الدولية والقوى المحلية بعد تحوّل المشهد السوري.