عثر أهالي منطقة اللجاة شمالي محافظة درعا، صباح اليوم السبت، على مقبرة جماعية جديدة قرب قرية المسمية، تضم رفات أربع جثث على الأقل، وفق حصيلة أولية أعلنتها مصادر محلية، وسط ترجيحات بوجود المزيد من الضحايا في الموقع ذاته.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، سارعت فرق الدفاع المدني السوري وقوى الأمن الداخلي إلى تطويق المكان، فيما تم استدعاء فرق مختصة لمتابعة عمليات التوثيق والكشف عن الموقع وتحديد هويات الضحايا إن أمكن.

الصور التي انتشرت من الموقع تُظهر بوضوح ثيابًا ممزقة تعود للضحايا، ورفاتًا متناثرة قرب حفر ترابية بدائية، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد المقابر الجماعية التي كُشفت خلال الأشهر الماضية في أكثر من منطقة سورية، بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024.

وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الضحايا قد يكونون من المدنيين الذين اعتقلتهم قوات النظام المخلوع عند حاجز "منكت الحطب" سيئ الصيت، قبل أن يتم تصفيتهم ميدانيًا دون أي إجراءات قانونية، في واحدة من أبشع صور الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون.

 اللجاة.. منطقة الخفاء والموت الصامت
منطقة اللجاة، ذات التضاريس الوعرة، كانت طوال سنوات الحرب مركزًا معروفًا لعمليات الاحتجاز الميداني والإعدام السري على يد أجهزة النظام الأمنية، بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية سورية ودولية. 

وتُعد هذه المقبرة المكتشفة حديثًا واحدة من بين عشرات المواقع التي يُعتقد أنها تخفي في باطنها فصولًا دامية من انتهاكات طالت آلاف المدنيين، بينهم نشطاء ومعارضون ومعتقلون سابقون، وكانت منظمات حقوقية قد وثّقت في وقت سابق جرائم مشابهة في قرى مثل كحيل وبصر الحرير، بالإضافة إلى مقابر جماعية في أطراف بصرى الشام.

سجل متراكم من الجرائم
منذ انهيار النظام البائد في أواخر العام الماضي، تم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة من البلاد، من ريف دمشق إلى حمص وحماة ودرعا، جميعها تعود لضحايا اختفوا قسرًا أو أُعدموا ميدانيًا خلال فترة حكم بشار الأسد.

وسبق أن أعلنت إدارة الأمن الداخلي في ريف حمص الشمالي عن العثور على مقبرة تضم رفات 11 ضحية من أبناء مدينة الرستن، جرى التعرف عليهم من خلال شهادات ذويهم وتحليل الأدلة المتبقية في موقع الدفن، وتبيّن أنهم قضوا في واحدة من مجازر النظام المبكرة عقب اندلاع الثورة عام 2011.

 مطلب مستمر: المحاسبة وكشف المصير
الاكتشاف الجديد في اللجاة يفتح من جديد ملف المقابر الجماعية، ويضع مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام الجهات الحكومية والمجتمع الدولي لمتابعة التحقيقات وكشف مصير آلاف المفقودين، كما يُعيد التأكيد على مطالبات الأهالي بإنشاء آلية وطنية مختصة تعمل بالتوازي مع لجان الحقيقة والمحاسبة، لضمان عدم ضياع الأدلة وحقوق الضحايا في خضم العملية الانتقالية الجارية.

اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن قضية المفقودين في سوريا لا يمكن فصلها عن المسار العام للعدالة الانتقالية، محذرًا من أن إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار لجنة الحقيقة قد يضعف فعالية الجهود المبذولة لمعالجة آثار سنوات من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار عبد الغني في مقال نشره على موقع تلفزيون سوريا، إلى أن ملف الاختفاء القسري يُعدّ من أكثر الملفات حساسية منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، حيث استخدمه نظام الأسد المخلوع كأداة ممنهجة لبث الرعب وتفكيك البنية المجتمعية. ووفقًا لبيانات الشبكة، لا يزال نحو 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريًا، وهو ما يجعل هذا الملف أولوية قصوى ضمن مشروع العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024.

فصلٌ مقلق عن مسار العدالة
في هذا السياق، رأى عبد الغني أن إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين" بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية، يخلق تحديات مؤسسية تعيق التنسيق وتضعف الاستجابة المتكاملة لجريمة الاختفاء القسري. 

وأوضح أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على معرفة مصير الضحايا، بل يتطلب تكاملًا مع آليات المحاسبة القضائية، وتعويض المتضررين، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية المسؤولة عن الانتهاكات.

وحذّر من أن الفصل التنظيمي بين هيئة المفقودين وباقي هيئات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى فجوة معلوماتية ومؤسسية، ما ينعكس في ازدواجية الإجراءات، وضعف تبادل البيانات، وتضارب في التوصيات والقرارات، وبالتالي يُقوّض ثقة الضحايا بجدوى المؤسسات الانتقالية الجديدة.

عبء بيروقراطي وتضارب في الصلاحيات
أشار عبد الغني إلى أن تشكيل هيئة جديدة يتطلب بنية إدارية كاملة تشمل التوثيق والدعم القانوني والنفسي وآليات الشكاوى، وهو ما يتداخل وظيفيًا مع اختصاصات لجنة الحقيقة، ويخلق عبئًا بيروقراطيًا إضافيًا، وقد يؤدي إلى تضارب في تمثيل الضحايا أو ازدواج في توثيق الشهادات والملفات.

وذكر أن التجربة السورية، بتعقيداتها المتراكمة، تفرض الحاجة إلى مقاربة متكاملة ضمن منظومة عدالة واحدة لا هيئات موازية، بحيث تعمل كل وحدة وظيفية بتناغم ضمن هيكل موحد يضمن انسيابية في العمل واستجابة جماعية لمعالجة الانتهاكات.

رؤية بديلة: دمج هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة
في هذا السياق، جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها، التي أطلقتها في نيسان الماضي، إلى إلحاق هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة، بوصف ذلك خيارًا وظيفيًا ومنهجيًا يتلاءم مع الطبيعة المركبة لجريمة الإخفاء القسري، التي تتطلب فهمًا دقيقًا لسياقاتها السياسية والمؤسسية.

وأوضح عبد الغني أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يضمن التكامل مع لجان المحاسبة القضائية وبرامج جبر الضرر، ويتيح استخدام البنية التقنية المتاحة والخبرات القانونية المتوفرة، ما يعزز من فعالية العمل ويمنع التكرار أو التضارب في المهمات.

نحو عدالة انتقالية شاملة
في ختام مقاله، أكد عبد الغني أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب بناء مؤسسات مترابطة تشارك في كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، معتبرًا أن دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة ليس فقط خيارًا إداريًا، بل تجسيدًا لرؤية متكاملة تعالج الاختفاء القسري كجريمة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء.

ودعا إلى تبنّي تصميم مؤسسي منسق يقوم على مبدأ التشاركية والوضوح، بما يفتح المجال أمام السوريين لتجاوز إرث الغياب والإنكار الذي زرعه نظام الأسد المخلوع على مدى أكثر من عقد.

أعرب مدير المؤسسة العامة للسينما، الفنان جهاد عبده، عن دهشته واستغرابه من القرار المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتعلّق بإخلاء صالة سينما الكندي، مؤكدًا أن المؤسسة لم تُبلّغ رسميًا بأي إجراء من هذا النوع، وأن وزارة الثقافة لم تكن طرفًا في القرار أو مُخاطَبة فيه.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أشار عبده إلى أنه بادر فور تداول الخبر إلى التواصل مع وزارة الأوقاف للتحقّق من صحة الكتاب المنشور، والوقوف على خلفيات القرار وأبعاده. كما أعلن عن عقده اجتماعًا اليوم السبت مع وزير الثقافة لمناقشة الموضوع، مشيدًا بـ"الدعم والتعاون الكامل" الذي أبداه الوزير في مساعي الحفاظ على صالة الكندي كمعلم ثقافي وسينمائي بارز في الذاكرة الجمعية السورية.

وأكد عبده أن الجهود ما تزال متواصلة لفهم حيثيات القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معه، مشيرًا إلى أن رؤية المؤسسة العامة للسينما واضحة وثابتة، وتركّز على توسيع قاعدة الإنتاج السينمائي وتوفير المزيد من صالات العرض، لا تقليصها أو إغلاقها.

وقال عبده: "إن صالة الكندي ليست مجرد مبنى، بل جزء من تاريخ السينما السورية، ومكان تربّت فيه أجيال على حب الشاشة الكبيرة. نحن مستمرون في سعينا لإيجاد حل مسؤول يليق بهذه المكانة، ويضمن استمرار هذا الفضاء الثقافي في أداء رسالته".

ودعا مدير المؤسسة العامة للسينما إلى تعاون بناء بين وزارتي الثقافة والأوقاف، من أجل الحفاظ على إرث السينما السورية، مشيرًا إلى أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القيمة الرمزية والفنية لهذه الصالة، ومن المنتظر أن تعلن المؤسسة العامة للسينما خلال الأيام القادمة عن مستجدات العمل ونتائج الاتصالات الرسمية الجارية بشأن مصير صالة الكندي.

ما زال ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يشكّل نقطة توتر حساسة بين بيروت ودمشق، ويهدّد بإعادة تأزيم العلاقات الثنائية في حال استمرار الجمود بشأنه، خاصة بعد أنباء عن نية الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية، من بينها إغلاق المعابر الحدودية، قبل أن تسارع دمشق إلى نفيها.

رغم هذا النفي، فإن الموضوع لا يزال مطروحًا بجدية على الطاولة اللبنانية، نظرًا لحساسيته القضائية والسياسية، وارتباطه بحقوق أكثر من ألفي موقوف سوري، كثير منهم لم يُحاكم منذ سنوات، وفق موقع "المدن".

أرقام ومؤشرات
تشير تقديرات أمنية لبنانية إلى أن عدد السجناء السوريين في لبنان يتجاوز 2100 شخص، منهم 1756 في السجون المركزية، ونحو 350 صدرت بحقهم أحكام قطعية. ويُشكل السوريون قرابة 30% من إجمالي عدد السجناء في البلاد، ويواجه قسم منهم تهمًا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيمات مسلحة، أو شنّ هجمات على مواقع للجيش اللبناني.

وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش بين البلدين حول ترتيبات تسليم الموقوفين، خاصة في ظل غياب لجنة التنسيق المشتركة بين الجانبين، التي حُلّت بعد سقوط نظام بشار الأسد، دون أن يتم تشكيل بديل عنها أو إعادة تفعيل آليات العمل القضائي المشترك.

مسار قضائي معقّد
يوضح مصدر قضائي لبناني أن اتفاق التعاون القضائي بين البلدين الموقع عام 1951 لا يزال ساريًا، لكنه يقتضي أن يكون تسليم السجناء فرديًا لا جماعيًا، بناءً على طلب رسمي من النائب العام السوري، شرط ألا تكون الجريمة ذات طابع سياسي أو ارتُكبت على الأراضي اللبنانية.

ويضيف المصدر أن القانون اللبناني لا يجيز تسليم السجناء بالجملة، بل يفرض النظر في ملفاتهم بشكل منفصل، مع ضرورة التأكد من استكمال المحكومية في سوريا إذا لم تكن منتهية في لبنان. كما لفت إلى أن الواقع القضائي في سوريا تغيّر بعد انهيار النظام السابق، ما يفرض الحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الجانبين.

موقف وزارة الخارجية اللبنانية
من جهته، نفى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي تلقي أي إشعار رسمي من الحكومة السورية بشأن زيارة مرتقبة لنظيره أسعد الشيباني إلى بيروت، أو نية الرئيس السوري أحمد الشرع تصعيد الملف دبلوماسيًا. وأكد أن وزارته لم تتسلم أي مذكرة عبر القنوات الرسمية أو اللجنة المشتركة التي لم تُفعّل بعد.

وأشار رجّي في وقت سابق إلى اقتراحه تسريع الحل من خلال إعداد لائحة مفصلة بأسماء الموقوفين وتهمهم، وفرز من تنطبق عليهم شروط التسليم، دون الانتظار لإعادة تفعيل الإطار الإداري الرسمي، لكن هذا الاقتراح لم يُترجم إلى خطوات تنفيذية حتى الآن.

أبعاد سياسية وأمنية
ورغم أن دمشق نفت نيتها اتخاذ خطوات ضد بيروت، إلا أن ملف الموقوفين السوريين بات ملحًا لأسباب عدّة، أبرزها التخفيف من الاكتظاظ الحاد في السجون اللبنانية، وتحقيق العدالة للموقوفين، وتطبيع العلاقات القانونية مع دمشق.

ومع ذلك، يواجه الملف عقبات سياسية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بسجناء قاتلوا ضمن فصائل المعارضة، أو انتموا للجيش السوري الحر، ونفذ بعضهم عمليات مسلّحة ضد الجيش اللبناني. وتسليم هؤلاء يثير حساسية محلية، وربما يكون مخالفًا للضمانات التي يُفترض أن يحصل عليها القضاء اللبناني.

مستقبل العلاقة بين البلدين
تبقى الأسئلة معلّقة حول مصير هذا الملف الشائك: هل يتسبب استمرار تعليقه في تأزيم العلاقة بين لبنان وسوريا مجددًا؟ أم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي وقضائي يُنهي هذا الملف المزمن؟

في ظل غياب آلية تنسيق فعالة، وتباين الرؤى حول مصير مئات الموقوفين، يبدو أن أي تقدم في هذا الملف سيتطلب إعادة بناء الثقة بين الجانبين، وفتح قنوات رسمية تضمن سلامة الإجراءات القانونية، واحترام حقوق السجناء، وتجاوز إرث النظام السابق.

انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق أعمال ملتقى فرص العمل المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بتنظيم من المنظمة الفنلندية للإغاثة، ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم مالي من وزارة الخارجية الفنلندية، وذلك في فندق "البوابات السبع"، بمشاركة 50 جهة من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

الملتقى الذي يستمر على مدى يومين، يهدف إلى ربط الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة بخيارات وظيفية حقيقية، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والمؤسسات المستعدة لتوظيف أفراد من هذه الفئة، وتقديم عروض عمل تشمل الحاصلين على شهادات جامعية، ومعاهد متوسطة، وثانوية عامة، مع التركيز على الحالات من الدرجات الخفيفة إلى المتوسطة من الإعاقة.

 ورشات تدريب وتأهيل لسوق العمل
يتضمن برنامج الملتقى سلسلة ورشات تدريبية متخصصة، تشمل مهارات إعداد السيرة الذاتية، والاستعداد لمقابلات العمل، وآليات الدمج المهني لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جلسات حول الذكاء الاصطناعي والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، وبناء حضور احترافي على منصة "لينكد إن"، مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية ذات الصلة بحقوق هذه الفئة في بيئة العمل.

دعم حكومي وتعديل قانوني قيد الدراسة
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب، ما يجعل إدماجهم في سوق العمل مسؤولية مجتمعية وأولوية وطنية.

وكشفت قبوات عن العمل على صياغة مقترح لرفع الحد الأدنى لنسبة توظيف ذوي الإعاقة إلى ما بين 5% و10% في القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات وأصحاب المشاريع على استيعاب هذه الفئة بوصفها مكوناً أصيلاً من المجتمع السوري.

نتائج ملموسة وخطط للتوسّع
بدوره، أشار مازن الخزوز، المدير القطري للمنظمة الفنلندية للإغاثة، إلى أن الملتقى أثمر عن نتائج مباشرة في يومه الأول، من خلال توفير أكثر من 130 فرصة عمل و470 فرصة تدريبية مهنية، مشددًا على أهمية استمرار هذه المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوسيع دائرة الدمج المهني.

بيئة عمل آمنة ودامجة
من جهته، قال الدكتور محمد هاشم، مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن مشاركته في الملتقى تمحورت حول تقديم التوعية بالمخاطر التي قد يواجهها ذوو الإعاقة في أماكن العمل، وآليات الوقاية وتهيئة بيئة مهنية آمنة وشاملة.

أما وفاء العيسى، مديرة الموارد البشرية في مؤسسة S.E.A، فأكدت أن المؤسسة تشارك في الملتقى لتوفير فرص وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن المؤسسة نفّذت أول إحصاء متخصص بشريحة الصم في سوريا عام 2018، وتسعى الآن لتوسيع نطاق عملها في مجال الدمج المهني.

وفي السياق نفسه، أوضح نور الدين سراقبي، مدير العلاقات العامة والمبيعات في وكالة "نون"، أن وكالته تقدم تدريبات رقمية وتقنية لتمكين المستفيدين من دخول سوق العمل كمحترفين، وبالتالي التحول من متلقين للدعم إلى أشخاص منتجين ومؤثرين في محيطهم.

شهادات من الحضور
خالد المصري، أحد الحاضرين من ذوي الإعاقة من ريف دمشق، وصف الملتقى بأنه "فرصة حقيقية لتغيير حياة الكثير من الشباب"، مضيفاً أن هذا النوع من المبادرات يفتح باب الأمل أمام فئة كثيراً ما أُهملت في السياسات العامة.

حضور رسمي ودولي
شهد الملتقى حضور ممثلين عن وزارة الخارجية الفنلندية، وعدد من المؤسسات الدولية والمانحين، إلى جانب مديري شركات خاصة وهيئات حكومية محلية، ما يعكس اهتماماً متعدد الأطراف بدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

يُذكر أن الحكومة السورية اتخذت في الفترة الأخيرة عدة إجراءات داعمة لهذه الفئة، من بينها قرار وزارة الشباب والرياضة بإعفاء ذوي الإعاقة من كافة الرسوم والاشتراكات المتعلقة بحضور الأنشطة والفعاليات.