تواجه مدينة القريتين في ريف حمص تحديات خدمية ومعيشية متعددة بعد سنوات من الحرب والنزوح، في ظل الأضرار الواسعة التي طالت المنازل والبنية التحتية، وتراجع النشاطين الزراعي والتجاري، ما يحد من قدرة العائل...
القريتين بريف حمص.. خمسة آلاف عائلة عائدة وتحديات تعرقل الاستقرار
٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع

فجوة الأجيال واختلاف القيم والتطلعات.. مختصة توضح أسباب التوتر بين الأجيال

٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
دير الغربي بريف إدلب.. منازل مدمرة وخدمات غائبة تعرقل عودة الأهالي
٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع

سوريا تعرض رؤيتها للشراكة مع أوروبا.. تعاون أمني وتمويل تنموي وإزالة العوائق المصرفية

٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● اقتصاد  ٦ نوفمبر ٢٠٢٦
مصرف سورية المركزي يصدر ضوابط جديدة للعمولات والرسوم المصرفية.. ما أبرز المحظورات؟

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم (748/ل إ) لعام 2026، المتضمن ضوابط ومعايير لتنظيم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يشمل تحديد أسس التسعير والإفصاح عن التكاليف وحظر فرض رسوم غير مبررة على العملاء، مع إخضاع سياسات العمولات للرقابة والمتابعة.

وتضمن القرار، الصادر بتاريخ الخامس من تشرين الثاني 2026، أحد عشر مادة تحدد التزامات المصارف في تسعير خدماتها، وتنظم الرسوم المرتبطة بالحسابات الجارية وتوطين الرواتب وباقات الخدمات المصرفية، إلى جانب آليات تعديل العمولات وإبلاغ العملاء بها.

وتسري أحكام القرار على المصارف المرخص لها بالعمل في سوريا والخاضعة لإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي، فيما استثنى الرسوم المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني، التي تخضع لقرارات وتعليمات تنظيمية مستقلة.

ضوابط لتسعير الخدمات المصرفية

ألزم القرار المصارف بإعداد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد العمولات والرسوم، تتضمن أسس التسعير والمعايير المعتمدة، وطرق احتساب تكلفة الخدمات والمنتجات المصرفية، مع بيان المكونات الداخلة في السعر النهائي.

واشترط أن تكون العمولات متناسبة مع طبيعة الخدمة والتكاليف المرتبطة بتقديمها، وألا تتضمن مبالغ مبالغاً فيها أو غير مستندة إلى مبررات اقتصادية أو تشغيلية واضحة.

كما أوجب مراعاة العدالة والشفافية في التسعير، وعدم تحميل فئات معينة من العملاء أعباء غير مبررة مقارنة بطبيعة الخدمات المقدمة لهم أو حجم معاملاتهم.

وشدد على ضرورة تحديد كل عمولة بصورة واضحة، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية أو وفق آلية احتساب محددة، مع مراجعة الأسعار دورياً وتوثيق أسباب تعديلها.

حظر رسوم الحسابات دون خدمات فعلية

حظر المركزي فرض أو تسجيل أي عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ فيها، إذا أدى ذلك إلى إنشاء رصيد مدين على العميل دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع ومعلن.

كما منع تقاضي أي عمولة لا تقابل خدمة فعلية مقدمة للعميل، أو لا تستند إلى موافقته المسبقة عندما تكون الخدمة اختيارية، أو تفتقر إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح.

وشمل الحظر فرض عمولات إضافية على إجراءات تشكل جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية، أو استخدام مسميات مختلفة، مثل رسوم إدارة الحساب والاشتراكات الدورية، لتقاضي مبالغ مقابل خدمات غير مقدمة.

واستثنى القرار التكاليف المستقلة التي تتقاضاها جهات خارجية لقاء خدمات منفصلة، شريطة الإفصاح المسبق عنها وبيان قيمتها أو طريقة احتسابها.

كذلك منع تعديل العمولات بصورة متكررة دون مبررات موضوعية، بما يضمن ارتباط الرسوم بطبيعة الخدمات والتكاليف الفعلية لتقديمها.

منع العمولات على توطين الرواتب

خصص القرار أحكاماً لحسابات توطين الرواتب، وحظر على المصارف تقاضي أي رسوم أو عمولات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل مقابل فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب، أو استقبال ملفات الرواتب وتحويلها أو إيداعها في حسابات المستفيدين أو صرفها لهم.

وسمح بتقاضي رسوم على الخدمات المصرفية الأخرى المستقلة التي يطلبها العميل بإرادته، بشرط ألا تكون جزءاً من خدمة توطين الراتب، وأن يجري الإفصاح المسبق عن تكلفتها والحصول على موافقته.

كما منع ربط تقديم خدمة توطين الراتب بالحصول على خدمات مصرفية إضافية، بما يضمن عدم إلزام العملاء باشتراكات أو خدمات غير مرتبطة باستلام رواتبهم.

تنظيم باقات الخدمات ومنع الاشتراك التلقائي

سمح القرار للمصارف بتقديم باقات متكاملة من الخدمات المصرفية، شريطة تحديد الخدمات المشمولة في كل باقة وقيمة الاشتراك أو العمولة ودوريتها ومدة سريانها وآلية إيقافها.

وألزم المصارف بالإفصاح عن أي خدمات أو رسوم لا تشملها الباقة، والحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل قبل الاشتراك فيها، مع حظر إدراج الاشتراكات تلقائياً ضمن الحسابات.

كما أجاز تقاضي رسوم تحت مسمى «إدارة الحساب» ضمن باقة خدمات محددة وواضحة، مقابل خدمات فعلية وبموافقة العميل، ومنع استخدام هذا المسمى لفرض رسوم دورية لمجرد الاحتفاظ بالحساب.

إبلاغ العملاء بالتعديلات قبل خمسة أيام عمل

ألزم المركزي المصارف بالإفصاح الواضح والمفهوم عن جميع العمولات والرسوم والتكاليف التي قد يتحملها العميل، قبل تنفيذ الخدمة أو إبرام العقد، بحسب طبيعة الخدمة.

كما أوجب نشر جداول العمولات المحدثة في أماكن بارزة داخل الفروع، وعلى المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للمصارف، بما يتيح للعملاء الاطلاع عليها بسهولة.

واشترط إشعار العملاء بأي تعديل يطرأ على العمولات أو الرسوم قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، عبر القنوات المعتمدة لدى المصرف.

وحظر تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع مراعاة الأحكام التعاقدية النافذة المتعلقة بالخدمات والمنتجات القائمة.

رقابة على العمولات وتعديلات الأسعار

ألزم القرار المصارف بتقديم مصفوفات العمولات المعتمدة والسياسات المرتبطة بها إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، وإخطارها بأي تعديل مقترح قبل تطبيقه.

ويجب أن يتضمن الإخطار قيمة العمولة الحالية والقيمة المقترحة ونسبة التغيير، والمبررات الاقتصادية والتشغيلية للتعديل، وأثره المحتمل على العملاء والخدمات المعنية، وتاريخ التطبيق المقترح.

وخول القرار مفوضية الحكومة متابعة التزام المصارف بالضوابط الجديدة، ومراجعة سياسات التسعير، وطلب البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من أسس احتساب العمولات.

كما منحها صلاحية مطالبة المصارف بإعادة دراسة أو تبرير أي عمولة لا تتوافق مع المعايير المحددة، وطلب تعديل الرسوم أو الممارسات المخالفة خلال المهل التي تحددها.

وفي إطار تشجيع استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، تضمن القرار تقديم أسعار تفضيلية للخدمات المنفذة عبر الوسائل الرقمية مقارنة بالوسائل التقليدية، متى كان ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية.

مهلة شهر لتوفيق أوضاع المصارف

حدد مصرف سورية المركزي مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار، لتوفيق أوضاع المصارف وسياسات التسعير وإجراءاتها ومصفوفات عمولاتها مع الأحكام الجديدة.

وأوجب تقديم السياسات والمصفوفات المعدلة إلى مفوضية الحكومة خلال هذه المهلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أي عمولة أو ممارسة مخالفة.

ونص القرار على نفاذه اعتباراً من تاريخ صدوره في الخامس من تشرين الثاني 2026، وإلغاء الأحكام والتعليمات والقرارات السابقة الصادرة عن المركزي التي تتعارض معه، اعتباراً من انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وفي حدود التعارض مع مراعاة التشريعات الأعلى مرتبة.

وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم أسس التسعير والإفصاح عن الرسوم، ومنع تقاضي عمولات دون خدمات فعلية، وحظر الرسوم على الخدمات الأساسية لتوطين الرواتب، إلى جانب إخضاع تعديلات العمولات للرقابة، وإلزام المصارف بتوضيح التكاليف للعملاء قبل تقديم الخدمات.

last news image
● اقتصاد  ٥ نوفمبر ٢٠٢٦
عقود بمليارات الدولارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للسياحة السورية

كشف وزير السياحة مازن الصالحاني أن مذكرات التفاهم الاستثمارية في القطاع السياحي والفندقي، التي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، تحولت إلى عقود ملزمة تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار ودخلت حيز التنفيذ، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى توسيع الاستثمارات الفندقية واستقطاب علامات دولية، مستهدفة رفع عدد السياح والزوار الوافدين إلى البلاد إلى ما بين 10 و11 مليوناً بحلول عام 2027.

وقال الصالحاني، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن 2026، إن عدداً من المشروعات الفندقية دخل مرحلة التنفيذ، وتشمل إنشاء فنادق جديدة وتأهيل منشآت قائمة وتجديدها وترميمها، مشيراً إلى اهتمام شركات خليجية ودولية بالاستثمار في السوق السورية.

وأوضح الوزير أن مجموعة «بودل» السعودية للضيافة، عبر علامتها الفندقية «نارسس»، تولت إدارة عدد من الفنادق في سوريا، إلى جانب شركة «إيجل هيلز» الإماراتية التي تعاقدت على تنفيذ مشروعين كبيرين، أحدهما في محافظة اللاذقية والآخر في مدينة دمشق الجديدة.

وكانت «إيجل هيلز» قد وقّعت اتفاقاً إطارياً مع الحكومة السورية في تشرين الأول الماضي لتطوير مشروعي «تلال دمشق» و«إيكو لايف» السياحي في اللاذقية، بحضور الرئيس أحمد الشرع، فيما أعلن مؤسس الشركة محمد العبار أن خططها الاستثمارية في سوريا تتضمن ضخ ما بين 16 و17 مليار دولار.

وفي سياق المشروعات العمرانية، تعمل شركة «أرادَ» الإماراتية، بالشراكة مع صندوق سوريا السيادي، على تطوير مشروع في منطقة دمشق الجديدة، تبلغ قيمته التطويرية التقديرية 7 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع.

ويضم المشروع، وفق البيانات المنشورة على موقع الشركة، نحو 11 ألف وحدة سكنية، و500 غرفة فندقية، و1000 شقة فندقية مخدّمة، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية. وأشار الصالحاني إلى أن الإدارة الهندسية للمشروع بدأت أعمالها، واستقطبت عدداً من المهندسين السوريين للعمل فيه.

«أكور» تستعد لدخول السوق السورية

وفي إطار مساعي استقطاب الشركات الفندقية الدولية، كشف الصالحاني أن مجموعة «أكور» الفرنسية ستدخل السوق السورية عبر مشروعين فندقيين جديدين، من المقرر الإعلان عنهما الأسبوع المقبل، لافتاً إلى استعداد الوزارة للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن دخول علامات فندقية عالمية أخرى إلى البلاد.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في تشرين الأول الماضي بأن شركات «أكور» و«ويندهام للفنادق والمنتجعات» و«مينور هوتيلز» تدرس فرص التوسع في سوريا، في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية، ولا سيما في دمشق والمناطق الساحلية.

مطار دمشق ودعم حركة السياحة

وعلى صعيد حركة الزوار، توقع وزير السياحة ارتفاع العدد من نحو 4 ملايين في عام 2025 إلى 8 ملايين بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب ما بين 10 و11 مليون سائح وزائر بحلول عام 2027.

وربط الصالحاني هذه المستهدفات بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، موضحاً أن المبنى الجديد في مطار دمشق الدولي (Terminal 2)، والمقرر افتتاحه في كانون الأول المقبل بالتزامن مع ذكرى يوم التحرير، يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية 10 ملايين زائر.

وسجلت سوريا نحو 3.52 ملايين زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 111 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة. وشمل العدد 2.13 مليون سوري مقيم في الخارج، و664 ألف زائر عربي، و719 ألف سائح أجنبي.

السياحة أحد مسارات التعافي الاقتصادي

وتعول سوريا على القطاع السياحي بوصفه أحد القطاعات القادرة على تحريك مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، نظراً لارتباطه بقطاعات النقل والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات، فضلاً عن قدرته على توفير فرص عمل وتنشيط الاستثمارات المحلية والخارجية.

وتتنوع المقومات السياحية السورية بين المواقع الأثرية والتاريخية في دمشق وحلب وتدمر وبصرى الشام، والمناطق الساحلية والجبلية، إلى جانب السياحة الدينية والثقافية، إلا أن الاستفادة الاقتصادية من هذه المقومات تتطلب تطوير البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية، وتحسين الربط بين المواقع السياحية ووسائل النقل.

وفي ظل المشروعات الاستثمارية المعلنة، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الاتفاقيات والخطط إلى منشآت عاملة قادرة على استيعاب الزوار، وضمان استدامة النشاط السياحي، بما ينعكس على الإيرادات وفرص العمل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

last news image
● اقتصاد  ٥ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 5 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية، وسط استمرار الفجوة بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 143.50 ليرة سورية للشراء و144 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 159.10 ليرة للشراء و160.10 ليرة للمبيع، ما يعكس تحسناً محدوداً في قيمة الليرة مقارنة بالتداولات السابقة.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.08 ليرة للشراء و39.30 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.55 ليرة للشراء و37.82 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.83 ليرة للشراء و2.85 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 202.43 ليرة للشراء و203.53 ليرة للمبيع، مقابل 2.57 ليرة للجنيه المصري للشراء و2.59 ليرة للمبيع، وفق تحديثات أسعار الصرف في العاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 207 بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.

وبلغ السعر الوسطي لليورو 137.16 ليرة، والجنيه الإسترليني 164.44 ليرة، والين الياباني 77.15 ليرة لكل مئة ين، واليوان الصيني 18.27 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية 2.44 ليرة والريال السعودي 32.50 ليرة والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة.

كما حدد المصرف السعر الوسطي للريال القطري عند 33.51 ليرة، والدينار الكويتي عند 392.66 ليرة، والدينار البحريني عند 323.52 ليرة، والريال العماني عند 316.88 ليرة، والدينار الأردني عند 172.07 ليرة، والجنيه المصري عند 2.22 ليرة، والفرنك السويسري عند 149.44 ليرة، والدولار الكندي عند 87.42 ليرة.

وشملت النشرة أيضاً الكرون الدانمركي بوسطي 18.35 ليرة، والكرون السويدي 12.51 ليرة، والكرون النرويجي 13.22 ليرة، والدولار الأسترالي 85.39 ليرة، والروبل الروسي 1.51 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 400 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة أمس الأربعاء، ليبلغ 16850 ليرة للمبيع و16550 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 19350 ليرة للمبيع و19050 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 14450 ليرة للمبيع و14150 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عند الساعة العاشرة صباحاً.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7500 ليرة للمبيع و7000 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء، في حين أظهرت التسعيرة المقابلة بالدولار تسجيل غرام الذهب عيار 21 نحو 116.50 دولاراً للمبيع و114.50 دولاراً للشراء.

وعلى صعيد النشاط التجاري والاستثماري، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع وفد اقتصادي تركي من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، برئاسة رئيس مجلس الأعمال التركي السوري محسوم ألتونكايا، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات بين رجال الأعمال في سوريا وتركيا.

ونظمت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس 2253 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، ضمن جهود الحد من الغش والتلاعب وضمان جودة السلع وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان أن اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة الثنائية.

وفي ملف التمويل التنموي، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توقيع الوزارة ست اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع ضمن المرحلة الأولى تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان ومراكز الدفاع المدني وتحسين سبل العيش، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية الحكومية.

وفي حلب، تستعد المحافظة لإطلاق مشروع مدينة المعارض في منطقة الزربة على محور طريق حلب – دمشق، على مساحة تبلغ نحو 68 هكتاراً، أي ما يعادل 680 ألف متر مربع، بهدف إنشاء وجهة اقتصادية وتجارية متكاملة تضم المعارض الدولية والمراكز التجارية والمرافق الفندقية.

وفي القطاع المصرفي، أصدر مجلس إدارة بنك الشام إفصاحين طارئين إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بشأن إعفاء الرئيس التنفيذي للبنك ونائبه، من دون ورود تفاصيل إضافية حول أسباب القرار في المعلومات المعلنة.

وبشأن تنظيم العمل في المؤسسات العامة، أوضحت الأمانة العامة للرئاسة السورية أن زيادة ساعات الدوام الرسمي ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن القرار لا يعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين.

وأشارت الأمانة العامة إلى إمكانية إجراء مراجعة أولية للقرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثره على الإنتاجية وجودة الخدمات وكلفة التشغيل ورضا الموظفين والمواطنين، مع مطالبة المؤسسات بتقديم بيانات واضحة عن أدائها وإعلان النتائج الأساسية للرأي العام.

وفي قطاع نقل النفط، كشف مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش عن بدء وصول صهاريج النفط الخام العراقي عبر منفذ التنف الأسبوع الماضي، متجهة نحو مرفأ بانياس تمهيداً لتصدير الشحنات إلى أوروبا.

وأوضح علوش أن إجمالي الشحنات الواصلة بلغ نحو 1600 صهريج، موزعة على 13 قافلة، في إطار حركة نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية باتجاه المرفأ.

وفي ملف أموال التأمينات الاجتماعية، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن امتلاكها إيداعات مصرفية ضخمة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، مؤكدة أن لديها لدى البنك وديعة واحدة فقط بقيمة 15 مليون ليرة سورية.

وفيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين، أوضحت المؤسسة السورية للبريد أن الإقبال الكبير والمتزامن خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للصرف تسبب بضغط استثنائي على الخوادم المستضيفة لمنظومة البريد السوري، ما أدى إلى عارض تقني مؤقت لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المنظومة إلى العمل بصورة طبيعية بعد معالجته من الفرق الفنية المختصة.

وتعكس هذه التطورات تزامن التحركات الاستثمارية والتمويلية مع إجراءات تنظيمية ورقابية تستهدف تنشيط قطاعات الاقتصاد وتحسين الخدمات، في وقت لا تزال فيه الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية والضغوط المعيشية تشكل تحدياً أمام استقرار السوق والقدرة الشرائية.

last news image
● مجتمع  ٥ نوفمبر ٢٠٢٦
التربية الإعلامية في المدارس.. خبيرة توضح دور الأسرة والمعلمين

يتعرض الطلاب يومياً لكميات كبيرة من المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تتفاوت في دقتها وموثوقيتها، ما يجعل القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة والتحقق من مصادرها مهارة أساسية للتعامل مع المحتوى الرقمي، وتجنب تبني أفكار خاطئة أو تداول أخبار غير موثوقة.

وتبرز في هذا السياق أهمية التربية الإعلامية في تنمية التفكير النقدي لدى الطلاب، وتعليمهم كيفية تقييم المعلومات وتحليل الرسائل الإعلامية، إلى جانب دور المدرسة والأسرة في ترسيخ عادات الاستخدام الواعي والمسؤول للمنصات الرقمية.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، أكدت المتخصصة في مجال التربية الخاصة والصحة النفسية آمنة الإسماعيل أن مواجهة المعلومات المضللة تبدأ بتعليم الطلاب التحقق قبل التصديق أو المشاركة، مشيرة إلى أن امتلاك هذه المهارة يساعدهم على بناء مواقف قائمة على الفهم والتحليل بدلاً من الاعتماد على المعلومات المتداولة دون فحص.

كيف يميز الطلاب المعلومات الموثوقة من المضللة؟

أوضحت الإسماعيل أن تقييم المعلومات يبدأ بالتحقق من مصدرها، ومعرفة ما إذا كانت الجهة الناشرة معروفة ومتخصصة ولديها سجل من الدقة والمصداقية.

وأضافت أن على الطالب الانتباه إلى هوية الكاتب وخبرته في الموضوع، وتاريخ نشر المحتوى، خصوصاً أن بعض المعلومات القديمة يعاد تداولها خارج سياقها الزمني، ما قد يؤدي إلى فهمها بصورة خاطئة.

وأشارت إلى أن لغة المحتوى تمثل مؤشراً مهماً على موثوقيته، إذ تستدعي العناوين المبالغ فيها، وكثرة علامات التعجب، والعبارات العاطفية الحادة مزيداً من التدقيق قبل اعتماد المعلومات الواردة فيها.

وشددت على ضرورة مقارنة الخبر بمصادر مستقلة وموثوقة، والتمييز بين النصوص التي تقدم وقائع ومعلومات وتلك التي تعبر عن آراء شخصية.

كما لفتت إلى أهمية التحقق من الصور ومقاطع الفيديو، نظراً إلى إمكانية اقتطاعها من سياقها الأصلي أو تعديلها بما يؤدي إلى تقديم معلومات مضللة.

وأكدت أن التحقق المتقاطع يمثل المهارة الأساسية في هذا المجال، موضحة أن وجود الخبر في أكثر من موقع لا يكفي لإثبات صحته إذا كانت جميع المواقع تنقله عن مصدر واحد دون تحقق مستقل.

كيف تؤثر المعلومات المضللة في تفكير الطلاب وسلوكهم؟

بيّنت الإسماعيل أن تأثير المعلومات المضللة يتجاوز تقديم حقائق غير صحيحة، إذ يمكن أن يمتد إلى طريقة تفكير الطالب وتكوين مواقفه وتعامله مع الآخرين.

وأوضحت أن الاعتماد المتكرر على معلومات غير موثوقة قد يضعف قدرة الطالب على التمييز بين الحقيقة والرأي، ويجعله أكثر ميلاً إلى الاستنتاجات السريعة، وأقل استعداداً للتساؤل والتحليل وفحص الأدلة.

وأضافت أن تكرار التعرض لهذا النوع من المحتوى قد يدفع الطالب إلى الاعتماد على المعلومات الجاهزة بدلاً من ممارسة التفكير النقدي، بما يؤثر في قدرته على تقييم القضايا والمواقف بصورة مستقلة.

وعلى مستوى المواقف، أشارت إلى أن المعلومات المضللة قد تسهم في تشكيل أحكام مسبقة أو مواقف متطرفة تجاه أشخاص أو مجموعات وقضايا مختلفة، دون الاستناد إلى معلومات صحيحة، ما يزيد قابلية الطالب للتأثر بالاستقطاب.

أما على المستوى السلوكي، فحذرت من أن مشاركة محتوى مضلل قد تعرض الطالب لمساءلة اجتماعية أو قانونية، أو تجعله مشاركاً دون قصد في نشر الشائعات وخطاب الكراهية.

ولفتت إلى أن الاعتياد على تداول الشائعات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالمعلومات عموماً، بحيث ينتقل الطالب من تصديق كل ما يتلقاه إلى التشكيك المطلق، دون امتلاك أدوات مناسبة للتحقق.

دور المعلم في تنمية التفكير النقدي

أكدت الإسماعيل أن دور المعلم لا يقتصر على تقديم الإجابات الصحيحة، وإنما يشمل تدريب الطلاب على طرح الأسئلة التي تساعدهم على فحص المعلومات وفهم السياق الذي تقدم فيه.

وأوضحت أن من الممارسات التربوية الفعالة استخدام استراتيجية السؤال، من خلال تشجيع الطالب على التساؤل عن مصدر المعلومة، والجهة التي نشرتها، وأسباب نشرها، والمصلحة المحتملة وراءها، والمعلومات التي قد تكون غائبة عن المحتوى.

وأضافت أن تحليل النصوص الإعلامية داخل الصف يساعد الطلاب على التمييز بين العناوين والمعلومات، وبين الحقائق والآراء، وفهم كيفية صياغة الرسائل الإعلامية.

كما أشارت إلى أهمية المشاريع البحثية التي يُكلف فيها الطالب بالتحقق من خبر متداول بالاعتماد على مصادر مستقلة، إلى جانب المناقشات الصفية التي تتيح فحص الآراء والأدلة بدلاً من الاكتفاء بتلقيها.

وبيّنت أن المعلم يستطيع تعزيز هذه المهارات من خلال النمذجة العملية، عندما يوضح أمام طلابه خطوات التحقق من معلومة، بما يجعل سلوكه نموذجاً تعليمياً يمكنهم اتباعه.

وشددت على أهمية تشجيع الشك المنهجي، موضحة أنه لا يعني رفض المعلومات أو التشكيك في كل شيء، وإنما عدم قبول الادعاءات دون أدلة كافية.

دمج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية

رأت الإسماعيل أن تعزيز التربية الإعلامية لا يتطلب بالضرورة الاكتفاء بإضافة مادة دراسية مستقلة، وإنما يستدعي دمج مهاراتها ضمن المناهج والأنشطة التعليمية القائمة.

وأوضحت أنه يمكن في مادة اللغة العربية تدريب الطلاب على تحليل النصوص الإعلامية والتمييز بين أساليب عرض المعلومات والآراء.

وفي المواد العلمية، يمكن تعليمهم كيفية قراءة نتائج الأبحاث والتمييز بين الادعاءات العلمية المدعومة بالأدلة والمعلومات الزائفة.

أما في مواد الاجتماعيات، فيمكن تناول قضايا إعلامية متداولة ومناقشتها داخل الصف، بما يساعد الطلاب على فهم اختلاف وجهات النظر وتقييم المعلومات المرتبطة بها.

وأكدت أن دمج هذه المهارات في المواد الدراسية يتيح للطلاب ممارستها في سياقات متنوعة، ويعزز قدرتهم على استخدامها خارج البيئة المدرسية.

الأسرة والمدرسة شريكتان في التربية الرقمية

أوضحت الإسماعيل أن المدرسة والأسرة تؤديان دورين متكاملين في تنمية الوعي الإعلامي لدى الطلاب، إذ تتولى المدرسة تعليم المهارات الأساسية، بينما توفر الأسرة فرص ممارستها بصورة يومية.

وأشارت إلى أهمية وضع قواعد أسرية واضحة للاستخدام الرقمي، من خلال اتفاقات تحدد أساليب التعامل مع الأجهزة والمنصات والمحتوى المتداول.

وشددت على أن الحوار اليومي مع الأبناء حول ما يشاهدونه على الشاشات أكثر فائدة من الاكتفاء بالمنع، لأنه يساعدهم على مناقشة المعلومات وفهم أسباب صحتها أو عدم موثوقيتها.

ولفتت إلى أهمية القدوة الأسرية، موضحة أن تحقق الوالدين من الأخبار قبل مشاركتها يشجع الأبناء على اكتساب السلوك نفسه.

كما دعت إلى تعزيز التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة لمتابعة المحتوى الذي يتعرض له الطلاب، وتنظيم ورش توعوية للأهالي حول التربية الرقمية وأساليب حماية الأبناء من المعلومات المضللة.

مهارات أساسية للاستخدام المسؤول للإنترنت

حددت الإسماعيل مجموعة من المهارات التي ينبغي أن يكتسبها الطلاب للتعامل الآمن والمسؤول مع البيئة الرقمية، وفي مقدمتها التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها مع الآخرين.

وتشمل هذه المهارات حماية البيانات الشخصية، والتمييز بين الخبر والرأي، والانتباه إلى المحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة أو خطاب كراهية.

وأكدت أهمية تعليم الطلاب كيفية التصرف عند مواجهة محتوى مؤذٍ، من خلال الإبلاغ عنه بدلاً من إعادة نشره أو المشاركة في تداوله.

كما أشارت إلى ضرورة تنمية مهارات إدارة الوقت الرقمي، وتحقيق التوازن بين استخدام الإنترنت والأنشطة المرتبطة بالحياة اليومية.

وتبقى تنمية التربية الإعلامية لدى الطلاب مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، تقوم على تعزيز التفكير النقدي وتوفير فرص عملية للتحقق من المعلومات، بما يساعدهم على التعامل مع المحتوى الرقمي بوعي ومسؤولية، والحد من تأثير الأخبار المضللة والشائعات في أفكارهم ومواقفهم وسلوكهم.

last news image
● اقتصاد  ٥ نوفمبر ٢٠٢٦
البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.. أبرز مخاوف السوريين في استطلاع جديد

كشف استطلاع «المؤشر العربي 2026» أن 85% من الأسر السورية تقع ضمن فئتي الكفاف والعوز، في مؤشر على استمرار الضغوط المعيشية وصعوبة الادخار أو تأمين الاحتياجات الأساسية لدى شريحة واسعة من السكان، رغم التحسن النسبي في تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأظهرت النتائج تصدر البطالة والفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية قائمة التحديات التي تواجه البلاد، وسط مطالب بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وضبط الأسعار، فيما برز ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج والأدوية ضمن أبرز العقبات التي تواجه الأسر في الحصول على الخدمات الأساسية.

وجاءت هذه النتائج ضمن الاستطلاع الذي أعلن عنه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، مطلع تشرين الثاني الجاري، وشمل عينة من مختلف المحافظات السورية.

تفاوت بين تقييم الأوضاع العامة والواقع الاقتصادي

أظهرت نتائج الاستطلاع أن نصف المستجيبين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في سوريا، فيما قيّم 68% الوضع الأمني بصورة إيجابية، و63% الوضع السياسي، مقابل 41% فقط للوضع الاقتصادي.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف تقييم المشاركين للأوضاع العامة مقارنة بالظروف الاقتصادية والمعيشية، التي بقيت في مقدمة اهتماماتهم.

وحدد 42% من المشاركين البطالة والفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية بوصفها التحدي الرئيسي الذي تواجهه سوريا، مقابل 33% اعتبروا التحديات السياسية والأمنية الأكثر أهمية.

85% من الأسر بين الكفاف والعوز

صنف الاستطلاع الأسر السورية إلى ثلاث فئات وفق قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، حيث بلغت نسبة أسر الوفر 13%، وأسر الكفاف 55%، فيما وصلت نسبة أسر العوز إلى 30%.

وتشير هذه النتائج إلى أن 85% من الأسر المستطلعة تقع ضمن فئتي الكفاف والعوز، أي أنها لا تحقق وفراً مالياً أو تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ورغم انخفاض نسبة أسر العوز مقارنة بنتائج استطلاع عام 2025، فإن البيانات تظهر استمرار محدودية القدرة على الادخار لدى غالبية الأسر، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتغطية النفقات اليومية.

وفي مواجهة هذه الظروف، أظهرت النتائج اعتماد الأسر الأكثر عوزاً على الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، تليها المساعدات المقدمة عبر شبكات القرابة والجوار، بما يبرز دور الدعم العائلي والأهلي في مواجهة الأعباء المعيشية.

كما أفاد 40% من المستجيبين بأن أسرهم تتلقى تحويلات مالية من الخارج، سواء بصورة شهرية منتظمة أو على فترات غير منتظمة.

الأوضاع الاقتصادية تدفع نحو التفكير بالهجرة

أبدى 29% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في مغادرة سوريا، فيما أرجع 55% من الراغبين بالهجرة قرارهم إلى أسباب اقتصادية، في مقدمتها البطالة وارتفاع الأسعار.

وجاءت الأسباب الأمنية والسياسية بعد الدوافع الاقتصادية، ما يظهر حضور الظروف المعيشية وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي ضمن العوامل المؤثرة في رغبة المشاركين بمغادرة البلاد.

تكاليف التعليم والعلاج أبرز العقبات

في قطاع التعليم، قيّم 62% من المستجيبين جودة التعليم بصورة إيجابية، إلا أن ارتفاع تكاليفه تصدر العقبات التي تواجه الوصول إليه أو الاستمرار فيه بنسبة 35%.

وجاء ضعف جودة التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 17%، يليه نقص المدرسين بنسبة 11%، وفق نتائج الاستطلاع.

أما في القطاع الصحي، فرأى 54% من المشاركين أن جودة الخدمات الصحية الحكومية جيدة، في حين حدد 33% ارتفاع تكلفة العلاج بوصفه العقبة الأبرز أمام الاستفادة من الخدمات الصحية.

وجاء ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 16%، يليه عدم توافر الأطباء بنسبة 12%.

وتظهر هذه النتائج أن الأعباء المالية تمثل عائقاً أمام استفادة بعض الأسر من الخدمات الأساسية، حتى عندما تكون متاحة، نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج والأدوية مقارنة بقدرتها على الإنفاق.

تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44% من المشاركين يرون أن السياسة الاقتصادية الداخلية للحكومة تعبّر عن آرائهم، مقابل 52% لا يوافقون على ذلك.

وسجل هذا المؤشر تراجعاً مقارنة باستطلاع عام 2025، وفق النتائج المعلنة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن أقل من نصف المشاركين قيّموا أداء الحكومة بالنجاح في ملفات ضبط ارتفاع الأسعار ومعالجة البطالة وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.

وتأتي هذه التقييمات في ظل تصدر القضايا الاقتصادية والمعيشية أولويات المشاركين، ولا سيما ما يتعلق بفرص العمل والأسعار والقدرة على تأمين الاحتياجات اليومية.

88% يرون وجود فساد مالي وإداري

في ملف الفساد، اعتبر 88% من المستجيبين أن الفساد المالي والإداري موجود في سوريا بدرجات متفاوتة، مقابل 9% رأوا أنه غير منتشر على الإطلاق.

وتظهر هذه النسبة حضور ملف الفساد ضمن اهتمامات المشاركين، إلى جانب القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والخدمات العامة، وما يرتبط بها من مطالب بتعزيز الشفافية والمساءلة.

3600 مشارك في مختلف المحافظات

اعتمد استطلاع «المؤشر العربي 2026» على عينة شملت 3600 مستجيب ومستجيبة من مختلف المحافظات السورية، بمستوى ثقة بلغ 98%، وهامش خطأ تراوح بين 2 و3%.

ونُفذ العمل الميداني خلال الفترة الممتدة من 28 أيلول حتى 15 تشرين الأول 2026، وتضمن أكثر من 500 سؤال تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب موضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني.

وتقدم نتائج الاستطلاع صورة عن اتجاهات الرأي العام السوري، تجمع بين تقييمات إيجابية نسبياً للأوضاع الأمنية والسياسية واستمرار المخاوف الاقتصادية والمعيشية.

وتبقى البطالة والفقر وارتفاع تكاليف الخدمات وضبط الأسعار من أبرز القضايا التي حددها المشاركون، في وقت تظهر فيه النتائج استمرار اعتماد شريحة من الأسر على الاستدانة والمساعدات والتحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها المعيشية.