تواجه قرية لحايا في ريف حماة الشمالي مشكلة مزمنة مع مياه الصرف الصحي القادمة من المناطق المجاورة، في ظل افتقار القرية إلى شبكة صرف خاصة بها، ما تسبب بوصول المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر أشجار الفستق الحلبي والزيتون، بالتزامن مع انتشار الحشرات والروائح الكريهة واستمرار مطالب الأهالي بإيجاد حل جذري للمشكلة.

وتكشف شهادات من أبناء القرية أن المشكلة تعود إلى عقود مضت، لكنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تضرر مسارات التصريف وارتفاع كميات المياه القادمة من المناطق المحيطة، لتتحول أجزاء من الأراضي الزراعية إلى مساحات يصعب استثمارها، وسط شكاوى من غياب الحلول رغم المناشدات والدراسات السابقة.

150 دونماً تحت تأثير مياه الصرف

قال خالد سمير الحسين، أحد أبناء قرية لحايا، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن القرية تفتقر إلى خدمة الصرف الصحي، فيما تصل إليها مياه الصرف المرتبطة بمورك وصوران، وتتسرب إلى الأراضي الزراعية نتيجة تضرر قنوات التصريف وانحراف مجرى المياه عن مساره.

وأوضح الحسين أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 150 دونماً، تشكل الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي والزيتون نحو 90% منها، فيما أصبحت قرابة 10% من المساحات المتأثرة غير صالحة للزراعة نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن المشكلة تفاقمت خلال سنوات النزوح منذ عام 2013، واستمرت دون معالجة، ما أدى، بحسب تقديراته، إلى خسارة نحو 2400 شجرة من الفستق الحلبي والزيتون، فضلاً عن تراجع القدرة على استثمار أجزاء من الأراضي المتضررة.

حشرات وروائح وأراضٍ متضررة

ذكر الحسين أن تدفق مياه الصرف أدى إلى انتشار نبات القصب على نطاق واسع، بالتزامن مع تزايد أعداد الحشرات، ولا سيما البعوض والذباب، إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة وتشوه المشهد العام للأراضي المحيطة بالقرية.

وطالب بإنشاء قنوات مخصصة تحت الأرض لنقل مياه الصرف بعيداً عن الأراضي الزراعية، ومكافحة الحشرات والآفات بالمبيدات المناسبة، إلى جانب دعم المزارعين المتضررين وتعويضهم بما يساعدهم على إعادة تأهيل أراضيهم واستئناف زراعتها.

وأشار إلى أن الأهالي وجهوا مناشدات عدة عبر وسائل الإعلام والجهات المعنية للمطالبة بالتدخل، إلا أنهم لم يتلقوا، بحسب قوله، استجابة تفضي إلى حل المشكلة حتى الآن.

المشكلة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي

وقال عبد الله محمد الصالح، مختار قرية لحايا، في تصريح خاص لشبكة شام، إن أزمة الصرف الصحي في قرية لحايا ليست حديثة، مؤكداً عدم وجود شبكة صرف صحي خاصة بلحايا، رغم تكرار الوعود وإجراء دراسات لمعالجة المشكلة دون تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الصالح أن المشكلة بدأت بالظهور بصورة أكبر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عقب إنشاء شبكات للصرف الصحي في مدينتي مورك وصوران وتصريف المياه باتجاه الوديان، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي للحايا ضمن وادٍ يعرف محلياً باسم «وادي الدورات» أدى إلى وصول مياه الصرف إلى أراضي القرية منذ عام 1981.

قساطل بيتونية لم تنه المشكلة

بيّن الصالح أنه جرى عام 1993 تمديد قساطل بيتونية ضمن الأراضي الزراعية بمحاذاة الأبنية في القرية، وعلى مسافة تقارب 50 متراً من المساكن في الجهة الجنوبية، إلا أن هذه الخطوة لم تنه المشكلة، إذ انتقلت المياه إلى أراضٍ أخرى.

وقدر الصالح امتداد الجزء المكشوف المتأثر بمياه الصرف بنحو أربعة كيلومترات، مشيراً إلى تضرر مساحات مزروعة بالفستق الحلبي والزيتون، وجفاف عدد من الأشجار وتقطع الأراضي الزراعية، بالتوازي مع انتشار الحشرات والروائح الكريهة التي وصفها بأنها «لا تطاق».

العودة من النزوح تكشف تفاقم الأزمة

أوضح مختار لحايا أن أهالي القرية نزحوا خلال سنوات الثورة لنحو 11 عاماً، وعندما عادوا إلى أراضيهم وجدوا أن المشكلة ازدادت سوءاً، مع اتساع رقعة الأراضي المتضررة وارتفاع كميات مياه الصرف، بالتزامن مع زيادة الكثافة السكانية في مورك وصوران.

وأضاف أن الأهالي خاطبوا جهات عدة معنية بقطاع الصرف الصحي والخدمات للمطالبة بالتدخل، إلا أن تلك المناشدات لم تفضِ، بحسب قوله، إلى معالجة فعلية للمشكلة.

وأشار الصالح إلى أنه اصطحب مسؤولين في قطاع الصرف الصحي بحماة، إلى جانب مسؤولين في البلدية ومكتب الخدمات بالمحافظة، للاطلاع ميدانياً على الواقع، موضحاً أن ظروف الحرب والدمار حالت، وفق تقديره، دون تنفيذ الحلول المطلوبة آنذاك.

مطالب بحل يحمي الأراضي الزراعية

يطالب أهالي لحايا اليوم بإيجاد حل دائم لمسارات مياه الصرف القادمة إلى أراضيهم، بعد سنوات طويلة من الأضرار التي طالت الأشجار والمحاصيل والبيئة المحيطة، مع التأكيد على ضرورة معالجة المشكلة من مصدرها بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة.

وتبقى تقديرات المساحات والأشجار المتضررة وحجم الخسائر الواردة في التقرير مستندة إلى شهادات أبناء القرية ومختارها، فيما ينتظر الأهالي تحرك الجهات المعنية لتقييم الأضرار ميدانياً ووضع حل فني ينهي وصول مياه الصرف إلى الأراضي الزراعية ويحافظ على ما تبقى من نشاط زراعي في المنطقة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 30 آب/ أغسطس 2026 تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار الفارق النسبي بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وحسب تداولات السوق الموازية، استقر سعر الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب عند 131.50 ليرة سورية للشراء و132.00 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 151.10 ليرة للشراء و151.70 ليرة للمبيع، في حين حافظت أسعار الصرف على مستويات متقاربة بين المحافظات الثلاث.

وسجلت الليرة السورية في دمشق مقابل الريال السعودي 34.83 ليرة للشراء و35.27 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.71 ليرة للشراء و2.74 ليرة للمبيع، وسجل الجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وتعكس هذه المستويات استمرار الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي، مع بقاء السوق المحلية تحت تأثير حركة الطلب على القطع الأجنبي والسيولة النقدية وتطورات النشاط التجاري والاستثماري.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي رقم 159، الصادرة للعمل اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأحد، حُدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 140.60 ليرة للشراء و142 ليرة للمبيع بوسطي 141.30 ليرة.

كما حدد المصرف سعر الجنيه الإسترليني عند 164.29 ليرة للشراء و165.93 ليرة للمبيع، واليوان الصيني عند 18.05 ليرة للشراء و18.23 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الكويتي 392.98 ليرة للشراء و396.91 ليرة للمبيع.

وتضمنت النشرة الرسمية أيضاً أسعار الريال القطري والبحريني والعماني، والفرنك السويسري، والدولار الكندي والأسترالي، والكورونات الدانماركية والسويدية والنرويجية، إضافة إلى الروبل الروسي، مع تحديد هامش حركة سعري للدولار المرجعي بنسبة 2%.

وفي سوق الذهب، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار التسعيرة اليومية اليوم الأحد عند 18,750 ليرة سورية لمبيع غرام الذهب عيار 24 و18,450 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 16,300 ليرة للمبيع و16,000 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 ليرة للشراء، بينما سجل البلاتين 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، والفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً 130,400 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً 136,105 ليرات سورية، فيما لم ترد قيمة محددة لسعر الأونصة الذهبية ضمن المعلومات المتاحة.

بالمقابل عُقدت في قصر المؤتمرات بدمشق يوم الجمعة 28 آب جلسة اقتصادية وزارية رفيعة المستوى لتأسيس منتدى دمشق الاقتصادي العالمي، بمشاركة مسؤولين سوريين ودوليين، حيث استعرض رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى محمد حمزة رؤيته وأهدافه، مؤكداً أهمية إنشاء منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية.

وفي الإطار ذاته، وقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر الفهداوي مذكرة تفاهم بين الاتحادين، بهدف تنشيط التبادل التجاري بين سوريا والعراق، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع الاستثمارات والشراكات المشتركة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي.

وشهدت فعاليات اليوم الرابع من معرض دمشق الدولي بدورته الـ63 إقامة وزارة الطاقة جلسة بعنوان "حوار يصنع المستقبل"، تناولت الخدمات المقدمة في مجالات الطاقة وآليات رقابة الجودة وإجراءات تراخيص محطات الوقود، في إطار بحث تنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وفي القطاع الزراعي، وقع وزير الزراعة باسل السويدان مع الشيخ سعد عبد المحسن السهلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السهلي السعودية، والدكتور محمد مسلم الدروبي، ممثل مجموعة الدروبي، مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وتهدف المذكرة إلى تقييم واقع منشآت ومشاريع الدواجن التابعة للوزارة من الجوانب الفنية والتشغيلية والإنتاجية، وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتطوير، بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة والجودة.

كما وقع وزير الزراعة ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات "المتين لإنتاج القساطل البلاستيكية وأكياس الإسمنت – مساهمة مغفلة"، و"غلوري القابضة"، و"الخطيب"، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، حيث تتضمن مذكرة التفاهم مع شركة المتين توفير الآليات والمعدات والآلات والملحقات الزراعية المناسبة للمزارعين السوريين، إلى جانب خدمات الصيانة وتأمين قطع الغيار وبرامج التدريب والدعم الفني للمستخدمين.

واختتمت الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي مرحلتها المخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، بعد ثلاثة أيام من النشاط الاقتصادي المكثف الذي شمل عقد لقاءات ثنائية وبحث فرص استثمارية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ركزت بصورة خاصة على قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والخدمات.

وفي ملف الإسكان والعقارات، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا إجراء مزايدات علنية لبيع عدد من العقارات والوحدات السكنية والتجارية في محافظات حماة ودرعا وريف دمشق، في خطوة تتصل بتنشيط حركة التصرف بالعقارات والوحدات التابعة للمؤسسة.

وفي سياق دعم البنية الاستثمارية والتجارية، تستعد المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية للتوقيع على اتفاقية لإنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب مزودة بمرفأ جاف وتقنيات حديثة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وقال مدير الاستثمار في المؤسسة عبد الرزاق قنطار إن المشروع يأتي في ظل اهتمام متزايد من جهات وشركات تركية ودولية، مع استمرار اللقاءات لبحث فرص التعاون والاستثمار، ما يضع مشروع المنطقة الحرة ضمن مسار تطوير البنية اللوجستية والتجارية في شمال غرب البلاد.

وفي قطاع المدفوعات الرقمية، أوضحت شركة بيميرا التابعة للصندوق السيادي السوري آلية توسيع نطاق المدفوعات العالمية في سوريا، بعد بدء التواصل مع شركة VISA العالمية منذ بداية العام الحالي والعمل على المتطلبات الفنية والتقنية والقانونية بالتنسيق مع المصارف الشريكة.

وأشارت الشركة إلى تنفيذ أول عملية تجريبية ناجحة في أيار الماضي، ضمن جهود تطوير عمليات المدفوعات الرقمية في سوريا، فيما تواصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعمال التنسيق مع VISA لاستكمال خطوات دخولها إلى السوق السورية عبر المصارف المخولة بالعمل معها.

وتعمل بيميرا بالتوازي على تهيئة شبكتها المحلية لقبول بطاقات VISA العالمية من خلال أجهزة الدفع وبوابات الدفع المرتبطة بالنظام، في خطوة من شأنها توسيع خيارات الدفع الإلكتروني وربط السوق السورية تدريجياً بشبكات المدفوعات العالمية.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية المسجلة مؤخرا إلى استمرار النشاط في ملفات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والإسكان والمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع بقاء سعر الصرف والفجوة بين السوق الموازية والرسمية من أبرز المؤشرات الضاغطة على حركة الأسواق والأسعار، فيما تعكس الاتفاقيات والمشاريع المعلنة خلال معرض دمشق الدولي توجهاً نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية والخدمية في سوريا.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 177 ألفاً و21 شخصاً، بينهم 4536 طفلاً و8984 سيدة، ما زالوا في عداد المختفين قسرياً في سوريا منذ آذار 2011، مشددة على أن الكشف عن مصيرهم وحماية الأدلة وجبر ضرر عائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل مسارات مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها.

15 عاماً من الاختفاء القسري

أوضحت الشبكة، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تحت عنوان «خمسة عشر عاماً من الاختفاء القسري في سوريا.. حق الأسر في الحقيقة واجب مستمر»، أنها وثقت أيضاً مقتل ما لا يقل عن 45 ألفاً و365 شخصاً بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز اللاإنسانية منذ آذار 2011.

وبيّنت الشبكة أن 45 ألفاً و38 من إجمالي الضحايا الموثقين قضوا داخل مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد البائد، لافتة إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها معيار «ما لا يقل عن»، ما يعني أن الأعداد الفعلية يُرجح أن تكون أعلى من الحالات التي تمكنت من توثيقها.

منظومة واسعة من الاعتقال والاختفاء

ذكرت الشبكة أنها وثقت منذ آذار 2011 أنماطاً واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ارتكبها نظام الأسد البائد في سياق قمع الاحتجاجات والمعارضة الفعلية أو المفترضة، وارتبطت منظومة الاحتجاز، وفق التقرير، بالتعذيب والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية والقتل غير المشروع والوفاة نتيجة ظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

وأشارت إلى أن عائلات المختفين حُرمت بصورة منهجية من الحصول على معلومات موثوقة بشأن مصير أقاربها، فيما وثقت الشبكة أيضاً انتهاكات جسيمة نسبت إلى أطراف أخرى في النزاع، بينها حالات اختفاء قسري عند توافر أركانها القانونية، إضافة إلى الاعتقال التعسفي والاختطاف وأخذ الرهائن، مع تأكيد التقرير وجود اختلاف كبير في نطاق الانتهاكات وأنماطها والمسؤولية عنها بين نظام الأسد البائد والأطراف الأخرى.

سقوط النظام لم يغلق الملف

أكدت الشبكة أن سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول 2024 لم يؤد إلى إغلاق ملف المختفين، موضحة أن الاختفاء القسري يُعد انتهاكاً مستمراً ما دام مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مجهولاً.

ودعت إلى الانتقال من مرحلة التوثيق التي جرت طوال سنوات في ظروف شديدة التقييد، إلى جهود منهجية للكشف عن مصير المختفين، وحماية الأدلة، وتحديد مواقع المقابر الجماعية، وفحص السجلات والمحفوظات، وربط قواعد ومصادر المعلومات التي كانت متفرقة سابقاً.

حق العائلات في معرفة الحقيقة

شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة ظروف الاختفاء ومصير الشخص المختفي ومكان وجوده، موضحة أن مفهوم الضحية وفق المعايير الدولية التي استند إليها التقرير يشمل الشخص المختفي وأقاربه وكل من تعرض لضرر مباشر نتيجة اختفائه.

ولفتت إلى أن عائلات المختفين عانت على مدى أكثر من 15 عاماً تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية واسعة، إذ لم تتمكن آلاف العائلات من معرفة مصير أبنائها، أو إقامة مراسم دفن لهم، أو الحصول على شهادات وفاة موثوقة، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بتسوية الأوضاع القانونية وقضايا الميراث.

وأكدت ضرورة وضع العائلات في صميم جميع العمليات المتعلقة بالمفقودين، وضمان الشفافية والسرية وحماية البيانات الشخصية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للضرر.

تحذيرات من فقدان الأدلة

حذرت الشبكة من مخاطر فقدان الأدلة أو العبث بها أو نقلها وإتلافها، إلى جانب عدم توفير الحماية الكافية لمواقع المقابر الجماعية، داعية إلى إنشاء برنامج وطني ودولي متكامل لحصر مراكز الاحتجاز السابقة وحماية المحفوظات والسجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية.

وطالبت بتوثيق المقابر الجماعية والحفاظ على سلسلة حيازة الأدلة، والاستعانة بخبراء الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الشرعية وتحليل الحمض النووي، بما يساعد في تحديد هويات الضحايا والكشف عن مصير المفقودين.

البحث عن المفقودين والعدالة

دعت الشبكة إلى ضمان استقلال وأمان عمليات البحث عن المفقودين وجعل العائلات محوراً لها، مع تحقيق التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالمفقودين والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا وآليات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات القضائية ومؤسسات الطب الشرعي.

وشددت على ضرورة حماية المعلومات الحساسة، وعدم تحول التعاون بين مسار كشف الحقيقة ومسار المساءلة القضائية إلى نقل تلقائي للبيانات يمكن أن يعرض الضحايا أو الشهود أو عائلات المفقودين لمخاطر إضافية.

جريمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

أوضح التقرير أن الأنماط الموثقة في سوريا قد ترقى، عند ثبوت أركانها أمام الهيئات القضائية المختصة، إلى جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن سوريا لم تنضم حتى الآن إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكد التقرير ضرورة إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في حالات الاختفاء والحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، على أن تشمل التحقيقات، عند توافر الشروط القانونية، من أصدروا الأوامر أو حرضوا على الجرائم أو ساعدوا في ارتكابها، إضافة إلى المسؤولين والقادة الذين تثبت مسؤوليتهم وفق قواعد القانون الجنائي الدولي.

عبد الغني: البحث عن المفقودين لا ينفصل عن العدالة

قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن البحث عن المفقودين لا يمكن اختزاله في عمل إنساني منفصل عن العدالة، موضحاً أن كل حالة تثير أسئلة بشأن الجهة التي نفذت الاعتقال ومكان احتجاز الضحية والمسؤولين عن إصدار الأوامر والإشراف على الانتهاكات ومصير الضحية.

وأكد عبد الغني أن عائلات المختفين لا تملك الحق في الحصول على المعلومات فحسب، وإنما لها الحق أيضاً في الانتصاف وجبر الضرر ومساءلة المسؤولين.

مطالب للحكومة السورية

دعت الشبكة الحكومة السورية إلى اعتبار ملف المفقودين والمختفين قسرياً أولوية وطنية عاجلة ووضعه في صميم مسار العدالة الانتقالية، وضمان استقلال الهيئة الوطنية للمفقودين وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة لها، وتمكينها من الوصول إلى السجلات والمحفوظات ومراكز الاحتجاز السابقة ومواقع الدفن.

وطالبت بحماية المقابر الجماعية ومرافق الاحتجاز السابقة والمحفوظات الأمنية والقضائية والسجلات المدنية، وإنشاء أنظمة آمنة لإدارة معلومات المفقودين، وإطلاق برنامج وطني للحمض النووي يستند إلى الموافقة الحرة والمستنيرة.

ودعت الشبكة سوريا إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجريم الاختفاء القسري كجريمة مستقلة، وتوفير الحماية للشهود والناجين والمبلغين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق معايير المحاكمة العادلة.

دعوات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي

طالبت الشبكة النيابة العامة والسلطات القضائية الوطنية بإعطاء الأولوية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز، وحماية سلسلة حيازة الأدلة وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى توفير دعم سياسي ومالي وتقني مستدام للجهود المتعلقة بالمفقودين السوريين، ودعم حماية الأدلة والمقابر الجماعية وتوفير الخبرات المتخصصة في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية الرفات.

وحثت الشبكة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواصلة ملاحقة قضايا الاختفاء القسري السورية وفق الولاية القضائية العالمية، وتعزيز التعاون القضائي، وعدم استخدام ملف المفقودين أداة للمساومة السياسية، مطالبة الجهات المانحة بتوفير تمويل طويل الأجل لبرامج المفقودين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، يشمل دعم الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية وقواعد البيانات والعائلات وحفظ المحفوظات وحماية مواقع المقابر الجماعية.

أعلنت وزارة المالية إنجاز معالجة ملفات المتقاعدين العسكريين وورثتهم ممن توقفت رواتبهم، واستكمال إجراءات التحقق والمطابقة والتقييم وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة، بالتوازي مع إتاحة مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمعالجة عدد من المشكلات المتعلقة بالبيانات والبصمة وتعبئة النماذج.

أكثر من 39 ألف رقم تواصل
أوضحت الوزارة أن إجمالي أرقام التواصل المسجلة لديها بلغ 39 ألفاً و539 رقماً، شملت 17 ألفاً و443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل نظام الأسد البائد، إضافة إلى 159 من أصحاب المناصب، فيما بقيت 425 حالة غير محددة نتيجة نقص المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات.

معالجة أكثر من 74 ألف ملف
أكدت وزارة المالية إنجاز كامل ملفات 74 ألفاً و421 شخصاً، بما يشمل إجراءات التأكد والمطابقة والاستمارات والتقييم، مشيرة إلى تحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة العمل عليها.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تحديد مواعيد لـ4 آلاف و71 شخصاً لم يحضروا لإجراء التبصيم، فيما سجل 11 ألفاً و986 شخصاً بياناتهم دون استكمال تعبئة النموذج، إضافة إلى 24 ألفاً و830 شخصاً لم يجر ربط بياناتهم بسبب وجود معلومات خاطئة مدخلة من المستفيدين أو نقص في المعلومات لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

1833 ملفاً بموافقة المؤسسة
ذكرت الوزارة أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وافقت على ملف يضم 1833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت من قبل نظام الأسد البائد، موضحة أن رواتبهم صُرفت خارج المنصة، نظراً إلى أن سبب إيقافها لم يكن معروفاً لدى المؤسسة.

مراجعة الفروع لمعالجة المشكلات
دعت وزارة المالية، اعتباراً من الأحد 30 آب 2026، جميع المتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حال واجهوا مشكلات تتعلق بعدم مطابقة البيانات أو عدم القدرة على تعبئة النموذج أو تعذر إجراء البصمة.

وأوضحت أن موظفي المؤسسة سيتولون معالجة أوضاع المراجعين وإجراء البصمة بصورة مباشرة، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المعنية بالتقييم.

المالية توضح حدود مسؤوليتها
شددت وزارة المالية على أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، وليست الجهة المخولة بتقييم الطلبات أو اتخاذ القرار بقبولها أو رفضها، مؤكدة أن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بتقييمها والبت فيها.
 

أثارت قضية الطالبة السورية المقيمة في اليمن، رؤى محمود شيخ محمد، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد غياب اسمها عن قائمة أوائل الثانوية العامة رغم حصولها على معدل 99.25% وتصدرها النتائج على مستوى محافظة المهرة شرقي البلاد، وسط مطالبات بتوضيح المعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في تحديد أسماء المتفوقين.

وأعادت القضية طرح تساؤلات بشأن الأسس القانونية والتربوية المعتمدة لإدراج الطلاب ضمن قوائم الأوائل، وما إذا كانت جنسية الطالب تؤثر في ذلك، فيما لم يصدر، وفق المعلومات المتداولة حتى الآن، توضيح رسمي من الوزارة يحسم ملابسات حالة الطالبة السورية.

تضامن ومطالب بإنصاف رؤى

عبّر ناشطون وأكاديميون يمنيون عن تضامنهم مع رؤى، مؤكدين أن التفوق الدراسي ينبغي أن يقاس بالتحصيل والنتائج الأكاديمية وليس بجنسية الطالب، وطالبوا بمراجعة وضعها ومنحها حقها في التكريم إلى جانب بقية المتفوقين.

واعتبر متابعون أن اختلاف الجنسية، في حال ثبت أنه سبب عدم إدراجها، لا ينبغي أن يحجب الاعتراف بإنجازها الدراسي، مؤكدين ضرورة الفصل بين توثيق التفوق الأكاديمي وبين أي امتيازات أو مكافآت قد تخضع لشروط أخرى، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة إذا ثبت وجود تمييز في الإجراءات.

البرلمان يتحرك ويطالب بتوضيح

دخل مجلس النواب اليمني على خط القضية، إذ بعث نائب رئيس المجلس محسن علي باصرة مذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، طالب فيها بالكشف عن الأسس القانونية والتربوية التي استند إليها عدم إدراج الطالبة ضمن قائمة الأوائل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام يمنية.

وأوضح باصرة أن استبعاد الطالبة بسبب جنسيتها، وفق ما جرى تداوله بشأن القضية، لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق المتفوقين في التكريم، مطالباً بمراجعة وضعها وإنصافها وتكريمها إلى جانب بقية الطلاب، تقديراً لنتيجتها والجهود التي بذلتها خلال دراستها.

رؤى: «التفوق لا جنسية له»

عبّرت رؤى محمود شيخ محمد، خلال مقابلة مصورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، عن شعورها بالأسى لعدم ظهور اسمها ضمن قائمة الأوائل، مؤكدة أن «التفوق لا جنسية له».

وأكدت الطالبة السورية أن ما جرى لن يغير أهدافها المستقبلية، مشيرة إلى عزمها مواصلة تحصيلها العلمي ودراسة الطب البشري، وهو ما أثار تفاعلاً وإشادة من متابعين اعتبروا موقفها تعبيراً عن الإصرار على مواصلة مسيرتها التعليمية.

معدل يؤهلها للمنافسة على المراكز الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، متضمنة أسماء 16 طالباً ضمن أوائل القسم العلمي، تراوحت معدلاتهم بين 99.88% و97.5%، فيما لم يظهر اسم رؤى في القائمة رغم حصولها على 99.25%.

وأثار الفارق بين معدل الطالبة ومعدلات عدد من الأسماء المدرجة تساؤلات إضافية لدى المتابعين بشأن أسباب عدم ظهور اسمها، وسط مطالبات للوزارة بتقديم تفسير رسمي يوضح الضوابط المعتمدة في إعداد قائمة الأوائل.

العليمي يوجه بمراجعة التظلمات

وكان وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وزارة التربية والتعليم بمراجعة التظلمات المتعلقة بنتائج امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من سلامة إجراءات التصحيح والرصد وإعلان النتائج، والتحقق من أي أخطاء أو جوانب قصور محتملة، دون أن يشير التوجيه بصورة مباشرة إلى قضية رؤى.

وأكد العليمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير التربية والتعليم، ضرورة الاهتمام بالطلاب المتفوقين وتكريمهم ومنحهم الأولوية في برامج المنح والابتعاث، بما يسهم في رعاية الكفاءات والاستفادة منها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

رواية منسوبة لوزير التربية تنفي الاستبعاد

نقل الصحفي والأكاديمي اليمني أحمد ماهر، عبر منشور على حسابه في منصة «إكس»، رواية مغايرة لما جرى تداوله، وقال إنه تواصل مع وزير التربية والتعليم عادل العبادي بشأن قضية الطالبة السورية، وإن الوزير نفى، بحسب ماهر، ممارسة أي تمييز على أساس الجنسية.

وأضاف ماهر أن الوزير أبلغه بأن اسم رؤى لم يُحذف من قائمة أوائل الجمهورية، واعتبر المعلومات المتداولة بهذا الخصوص «إشاعات غير صحيحة»، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعاً مع اللجنة العليا المختصة لمناقشة التظلمات والشكاوى والبت فيها وفق القانون.

وأشار ماهر، نقلاً عن الوزير، إلى حرص الوزارة على إنصاف الطالبة وأسرتها، داعياً إلى انتظار التصريح الرسمي الذي يوضح حقيقة القضية، فيما شدد ماهر على أن كون رؤى سورية الجنسية لا ينبغي أن يؤثر في التعامل معها أو تقدير تفوقها الدراسي.

انتظار كلمة الوزارة

تبقى أسباب عدم ظهور اسم رؤى ضمن القائمة المعلنة بحاجة إلى توضيح رسمي مباشر من وزارة التربية والتعليم اليمنية، خصوصاً في ظل التباين بين ما أظهرته النتائج المنشورة وما نقله الصحفي أحمد ماهر عن الوزير بشأن عدم حذف اسمها.

ويترقب المتابعون ما ستخلص إليه مراجعة اللجنة المختصة للتظلمات والشكاوى، وما إذا كانت ستفضي إلى إدراج الطالبة ضمن قائمة المتفوقين أو تقديم تفسير قانوني وإجرائي لعدم ظهور اسمها، في قضية أعادت النقاش حول معايير تكريم الطلاب المتفوقين ومبدأ تكافؤ الفرص بصرف النظر عن الجنسية.