قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً قيد الاعتقال.
وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.
وقالت الشبكة، انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.
ونوهت إلى أن "مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، فقد أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو يرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو".
وبينت أن "إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير".
ووفق الشبكة، تتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.
وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ.
يضاف لذلك عدم القدرة مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
