أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن العاصمة السورية دمشق شهدت احتفالات هادئة بعيد الفصح، في أول مناسبة دينية كبيرة تمر على البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة أن هذه المناسبة شكّلت اختباراً فعلياً لحكومة الرئيس الجديد أحمد الشرع في تعاملها مع مكونات المجتمع، لا سيما الطائفة المسيحية.

ونقلت الصحيفة عن إحدى السيدات المشاركات في الاحتفالات قولها إنها شعرت بالأمان "وكأن شيئاً لم يتغير"، مشيدة بوجود عناصر أمنية عند مداخل الحي السكني، ورأت في ذلك مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة الجديدة بحماية الأحياء المسيحية وتوفير أجواء مستقرة للطقوس الدينية.

في المقابل، عبّر رئيس لجنة مجتمعية بإحدى الكنائس الأرمنية في المدينة عن قلقه من اقتصار حالة الهدوء على العاصمة فقط، متسائلاً: "ربما أرادت الحكومة أن تقدم صورة التسامح والانفتاح أمام الصحفيين والزوار، لكن ماذا عن باقي المحافظات؟ وهل سيكون هذا السلام شاملاً؟".

أما في كاتدرائية مريمية للروم الأرثوذكس، فقد تحدثت إحدى السيدات المشاركات في القداس عن شعورها بالاطمئنان والأمل، قائلة: "اعتدنا على العيش بحرية، ونأمل ألا تكون لدى القادمين الجدد أي مشكلة معنا".

وترى الصحيفة أن هذه المناسبة حملت أبعاداً رمزية مهمة في سياق التحوّلات السياسية التي تشهدها البلاد، إذ وضعت الحكومة الجديدة أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتقديم تطمينات ملموسة لأقليات دينية طالما عاشت في حالة قلق متزايد خلال سنوات الحرب.

الكنيسة تقترح تقليص احتفالات الشعانين.. والسلطات تُطمئن وتتعهد بالحماية الأمنية
أحيت الطوائف المسيحية في سوريا طقوس أحد الشعانين، يوم الأحد 13 نيسان، في مشهد احتفالي عمّ الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات في محيط الكنائس، تحسباً لأي طارئ قد يعكّر أجواء المناسبة التي تسبق عيد الفصح بأسبوع، وتأتي هذه الاحتفالات في ظل مخاوف أمنية لا تزال تلقي بظلالها على البلاد، في أعقاب حوادث دموية شهدتها مناطق الساحل في آذار/مارس الماضي.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق، إن الكنيسة كانت قد عرضت على السلطات الأمنية إبقاء الاحتفالات ضمن حرم الكنائس تجنبًا لتحمّل الأجهزة الأمنية أعباء إضافية، في ظل الظروف الحالية، إلا أن السلطات رفضت تغيير الطقوس المعتادة، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين الحماية.

وأوضح أن قوى الأمن كثّفت من تواجدها حول الكنائس الكبرى، حيث تم تطويق المحيط وتفتيش السيارات ومنع سير الدراجات النارية، بالتنسيق مع لجان الأحياء، مشيراً إلى أن المخاوف الأمنية كانت حاضرة، خصوصًا مع ازدياد احتمالات حدوث أعمال تخريب أو اعتداءات في ظل أي تجمعات جماهيرية.

احتفالات واسعة وانتشار أمني كثيف
ورغم التحديات، خرجت مواكب "زياح الشعانين" وفرق الكشافة في شوارع أحياء باب شرقي وباب توما والقصاع بدمشق، وسط أجواء احتفالية وروحانية، بمشاركة واسعة من أبناء الرعية، فيما لعبت جهود الأهالي والأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تأمين سير الطقوس بسلام.

وشهدت مدينة حلب ومدن أخرى شمال وغرب البلاد فعاليات مماثلة، تزامناً مع احتفال الكنائس التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي بيوم أحد الشعانين في ذات التاريخ هذا العام. وظهرت مواكب الكشافة في شوارع طرطوس واللاذقية وسط حضور أمني مكثف، حيث حرص المواطنون من مختلف المكونات على تهنئة المسيحيين ومشاركتهم الفرحة.

وفي مدينة القصير بريف حمص الغربي، أكد زيد حربا، عضو فريق "سامي" التطوعي، أن أعضاء الفريق زاروا كنيسة القصير وشاركوا الأصدقاء المسيحيين في إحياء المناسبة، في مشهد عكس روح التآخي والمواطنة المشتركة.

أكد نشطاء فلسطينيون في سوريا، أن أجهزة الأمن السورية أقدمت، ليلة الأحد الماضي، على اعتقال كل من خالد خالد، المسؤول العام لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وأبو علي ياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية أو قيادة الحركة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن الاعتقال جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ لم يمضِ سوى أقل من 48 ساعة على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ قرابة 16 عاماً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويرى محللون أن الخطوة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على دمشق، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي تضع ضمن شروطها لرفع العقوبات إعادة النظر في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة ارتكاز لأي نشاط عسكري أو لوجستي لهذه التنظيمات.

وتُعدّ هذه الحادثة أول عملية توقيف تطال قيادات من "الجهاد الإسلامي" منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية والسورية حول ما إذا كان ذلك يعكس تحولاً جوهرياً في تعامل دمشق مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي حافظت على وجودها في البلاد خلال سنوات الحرب ولم تصطف علنًا مع النظام السابق.

مصادر فلسطينية كشفت عن اتصالات مكثفة، تُجرى على مستويات عليا من قبل قيادات فلسطينية وعربية داخل سوريا وخارجها، تهدف إلى ضمان الإفراج عن المعتقلين، إلا أن السلطات السورية تلتزم الصمت، وسط تسريبات متضاربة عن خلفيات الخطوة، التي وُصفت من بعض الجهات بأنها "رسالة سياسية" موجهة في أكثر من اتجاه.

وفي أول رد رسمي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح الثلاثاء، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها الشديد" لاستمرار احتجاز قيادييها، معتبرة أن طريقة الاعتقال "لا تليق بالعلاقة الأخوية" التي طالما جمعت الحركة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي نُشر على لسان الحركة: "ها قد مر اليوم الخامس، ولا يزال اثنان من خيرة كوادرنا قيد الاعتقال دون إبداء أي أسباب واضحة، وبطريقة لم نكن نتوقعها من إخوة لطالما كانت أرضهم مأوى للمخلصين لقضيتنا".

ودعت الحركة إلى "استنهاض النخوة العربية" لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المعتقلَين "قدّما جهوداً مشهودة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة اللاجئين خلال أصعب سنوات الحرب السورية". وأضاف البيان: "نحن نقاتل العدو الصهيوني على أرض غزة منذ عام ونصف دون كلل، ونأمل من إخوتنا في العروبة أن يمدوا لنا يد العون، لا أن يُقابلونا بهذه الإجراءات".

في السياق ذاته، أكدت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، أن أسلحتها "لم تُوجّه يوماً إلا نحو الاحتلال الإسرائيلي"، مذكّرة بأن عدداً من مقاتليها سقطوا على الأراضي السورية "في سبيل فلسطين، لا في معارك عبثية".

ويرى مراقبون أن خطوة الاعتقال، إضافة إلى توقيتها، قد تعكس تغيراً في معادلة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل سعي دمشق لاستعادة موقعها الإقليمي ورفع العقوبات الغربية، وهو ما قد يتطلب تغييرات حذرة في سياسة الاحتضان التقليدية التي اعتمدتها تجاه تلك الفصائل لعقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مقرات "الجهاد الإسلامي" في دمشق كانت قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في 13 مارس 2025، عندما استُهدف منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في حي دمر شمالي دمشق، في حين قُتل القياديان عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في غارة مماثلة في ضاحيتي المزة وقدسيا في نوفمبر 2024.

في ظل هذا المشهد المعقّد، تبقى الأنظار متجهة إلى ردود فعل دمشق الرسمية، ومدى استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الفصائل الفلسطينية، أو الدخول في مسار يتطلب مراجعة شاملة لتحالفات ما بعد الحرب.

"حمـ ـاس" و"الجـ ـهاد الإسلامي" تنفيان الإفراج عن معتقليهما في سوريا: مصيرهم لا يزال مجهولًا
نفت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ما تردد عبر وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى بشأن إفراج السلطات السورية الجديدة عن معتقلين من كوادر الحركتين، كانوا محتجزين في عهد النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال مصدر خاص في حركة "حماس" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من الصفحات الإعلامية عن الإفراج عن معتقلي الحركة في سوريا "غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن "جميع المعتقلين من حركتي حماس والجهاد الذين كانوا في زنازين النظام السابق، يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب أو في ظروف مجهولة"، ولا معلومات دقيقة عن مصير أي منهم حتى اليوم.

مصير غامض ومفقودون منذ سنوات
بدوره، نفى مصدر في "حركة الجهاد الإسلامي" في تصريحات لوسائل إعلام عربية، "حدوث أي عملية إفراج عن كوادر الحركة في سوريا بعد سقوط النظام"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين لا يزال مصيرهم مجهولًا، رغم مرور أكثر من عقد على اعتقالهم.

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 77 شخصًا من قادة وأعضاء الحركتين اعتقلوا بين عامي 2011 و2012 من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، بتهم تتعلق بانتمائهم التنظيمي، دون أن يُكشف عن أماكن احتجازهم أو توجيه اتهامات قانونية رسمية بحقهم.

وأكدت المصادر أن الحركتين سبق وأن طالبتا بالإفراج عن معتقليهما في عدة مناسبات، لكن النظام السابق تجاهل تلك الطلبات وأبقى ملفاتهم طي الكتمان.

أرقام صادمة للمعتقلين الفلسطينيين
وفق توثيقات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تم الإفراج عن نحو 60 فلسطينيًا فقط من سجون النظام عقب سقوطه في ديسمبر 2024، فيما لا يزال مصير أكثر من 4,000 معتقل فلسطيني مجهولًا، بينهم نشطاء، طلبة جامعات، وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، بالإضافة إلى عناصر من حركات المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المجموعة إلى أن عمليات التوثيق مستمرة بالتعاون مع العائلات، داعية كل من يمتلك معلومات مؤكدة إلى مشاركتها بهدف كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة لذويهم.

"إسرائـ ـيل" تحذر من تصاعد تهديد "حمـ ـاس والجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا 
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

شهدت العاصمة دمشق افتتاح فندق "رويال سميراميس" بعد إعادة تأهيله بالكامل وفق أحدث معايير الضيافة العالمية، وذلك خلال حفل رسمي حضره وزير السياحة "مازن الصالحاني".

وإلى جانب وزير السياحة حضر الافتتاح وزير النقل "يعرب سليمان بدر"، ووزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، وعدد من المعنيين في القطاع السياحي والدبلوماسيين والمستثمرين.

وأكد وزير السياحة في كلمته أن إعادة افتتاح الفندق يمثل خطوة نوعية ضمن خطط وزارة السياحة للنهوض بالقطاع الفندقي، معتبراً أن هذه الخطوة ليست فقط تجديداً لمنشأة فاخرة، بل إعلان انطلاقة جديدة للسياحة في سوريا.

وذكر أن الحدث يعد باكورة لافتتاح سلسلة من الفنادق خلال الفترة المقبلة ويُعد "رويال سميراميس" من فنادق الخمس نجوم الفاخرة في دمشق، إذ يضم 108 غرف فندقية و10 أجنحة.

إلى جانب 4 مطاعم بطاقة استيعابية تصل إلى 132 سرير فندقي، ويوفر الفندق نحو 200 فرصة عمل مباشرة، معظمها من خريجي المعاهد والمدارس السياحية، ما يعزز سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي افتتاح الفندق في إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة ودعم بيئة الاستثمار الفندقي، بما يسهم في رفع جاهزية البنية التحتية لاستقبال الزوار المحليين والأجانب، ويعزز مكانة دمشق كوجهة سياحية واعدة على خارطة المنطقة.

وكان أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تحويل سوريا إلى "وجهة سياحية عالمية رائدة"، داعيًا إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الحياة إلى الشوارع السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا "اشتاقت لزوارها"، مشيراً إلى أن البلاد باتت اليوم "ورشة عمل مفتوحة" تتطلب مشاركة كافة الكفاءات والخبرات الوطنية في عملية إعادة الإعمار السياحي، مضيفاً: "علينا أن نقف صفاً واحداً لبناء مستقبل يليق بسوريا".

كما أعلن الوزير عن نية الوزارة إنشاء بيئات سياحية جديدة تلبي تطلعات الزوار، في إطار خطة شاملة لإعادة تنشيط هذا القطاع وتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي والدولي.

التقى محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية برئاسة الدكتورة ريم البزم، وذلك في اجتماع رسمي حضره مدير الشؤون السياسية في المحافظة، محمد الخلف، بحسب بيان صادر عن إدارة محافظة إدلب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع التي عاشتها محافظة إدلب خلال سنوات الثورة، وما رافقها من تضحيات جسيمة ومعاناة واسعة في سبيل تحقيق تطلعات السوريين للحرية والعدالة.

وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز قنوات التعاون بين الداخل السوري والجاليات السورية في الخارج، لما لذلك من أثر فاعل في نقل حقيقة الواقع الميداني والسياسي، ودعم الجهود المشتركة لتحسين الظروف العامة في البلاد.

وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الجالية السورية في الولايات المتحدة في مخاطبة الرأي العام والمؤسسات الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة النظر في السياسات الخارجية المرتبطة بالملف السوري، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية التي ترهق كاهل السوريين.

واعتبر اللقاء خطوة باتجاه بناء شراكات عملية بين المؤسسات المحلية وممثلي الجاليات السورية في المهجر، من شأنها المساهمة في دعم خطط التنمية والإعمار، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الدمار والشتات.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية في الحكومة السورية، أسعد الشيباني، قد استقبل مؤخراً عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان سبل دعم استقرار سوريا والمنطقة، ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وأفادت وزارة الخارجية أن اللقاء ركّز على آفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها خطر الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة.

وحذر الشيباني من الآثار الإنسانية والاقتصادية المباشرة للعقوبات الأميركية، موضحاً أنها طالت مختلف مناحي الحياة اليومية في سوريا، من الصحة والتعليم إلى الطاقة والغذاء، داعياً إلى تحرك دولي جاد لتخفيف معاناة السوريين ودعم مسار التعافي الوطني.

تواصل مبادرة "نور" لفحص العيون نشاطها في مدينة شهبا بمحافظة السويداء، مستهدفة طلاب المدارس والكادر التدريسي والإداري، في إطار جهود تطوعية تهدف للكشف المبكر عن مشاكل البصر وتوفير العلاج اللازم لها، بالتعاون مع المجمع التربوي في المدينة.

وفي التفاصيل صرح المهندس المغترب "إحسان زين الدين"، مؤسس المبادرة وممولها الرئيسي، أن المبادرة تسعى لإجراء فحوصات بصرية شاملة تترافق مع صرف الأدوية وتقديم النظارات والعدسات الطبية مجاناً للمستفيدين، وذلك بهدف تعزيز الرعاية الصحية البصرية داخل المدارس.

و أوضح منسق المبادرة "سامر الخطيب"، أن العام الماضي شهد استفادة 231 شخصاً من طلاب ومدرسين وإداريين من 11 مدرسة في شهبا، إضافة إلى موظفي المجمع التربوي، بتمويل إجمالي بلغ 41 مليون ليرة سورية، ساهمت منه منظمة "بيتي أنا بيتك" بمبلغ 7 ملايين ليرة.

أما في العام الحالي، فقد شملت المبادرة حتى الآن 154 مستفيداً، وبلغت قيمة الخدمات المقدمة أكثر من 14 مليون ليرة، مشيراً إلى أن آلية العمل تعتمد على إجراء معاينات في عيادة متخصصة، وتحويل الحالات التي تتطلب نظارات أو عدسات إلى مركز بصريات متعاون مع المبادرة.

وأكد الطبيب المشارك "سهيل هلال"، اختصاصي أمراض العيون وجراحتها، أهمية إجراء الفحوصات الدورية للطلاب والمدرسين على حد سواء، لضمان سلامة القدرة البصرية واكتشاف أية مشكلات في وقت مبكر يتيح معالجتها بالشكل الأمثل.

هذا وتمثل مبادرة "نور" نموذجاً عملياً لتكامل الجهود المجتمعية في دعم القطاع التربوي، من خلال رعاية صحة العيون بوصفها عاملاً أساسياً في العملية التعليمية، لا سيما للأطفال في مراحل التعليم الأساسي.

وإلى جانب المبادرات الطبية المتزايدة تشهد سوريا نشاطاً ملحوظاً في القطاع الصحي، وسط تصاعد واضح في عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير أدائها في مختلف المحافظات.

وفي تصريح رسمي، قدّر وزير الصحة الدكتور "مصعب نزال العلي" أن المشافي الحكومية قدمت نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة لإعادة بناء القطاع الصحي.

هذا وتعتمد خطط وزارة الصحة السورية على تأهيل البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع الصناعات الدوائية والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج ووشدّد على أن الرعاية الصحية حق لكل سوري، وليست امتيازاً، مع التزام الوزارة بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة.