لم تشهد أسواق دمشق وريفها أي تغييرات تذكر في أسعار المواد الغذائية، رغم تحسن الليرة السورية وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والشعبية بانتظار انعكاسات ملموسة للقرار على الواقع المعيشي. وبحسب ما ر...
رغم تحسن الليرة.. أسعار الغذاء تحافظ على استقرارها المرتفعة بدمشق
٢٤ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

معاناة الأهالي السوريين من تكاليف الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحانات الشهادات 

٢٤ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
لقاء نوعي لتفعيل الشراكة الاقتصادية بحلب.. هدم صناعة الطغيان شعار المرحلة المقبلة
٢٤ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

جو ويلسون يشكر ترامب وروبيرو: على أميركا أن تعيد إعمار سوريا لا الصين!

٢٤ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٥
رغم تحسن الليرة.. أسعار الغذاء تحافظ على استقرارها المرتفعة بدمشق

لم تشهد أسواق دمشق وريفها أي تغييرات تذكر في أسعار المواد الغذائية، رغم تحسن الليرة السورية وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والشعبية بانتظار انعكاسات ملموسة للقرار على الواقع المعيشي.

وبحسب ما رصده موقع "اقتصاد"، بقيت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة السابقة، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض الأصناف، في حين ظلّ سعر صرف الدولار العامل الأهم في تحديد الأسعار اليومية.

وفي بلدة عين ترما بريف دمشق، أشار تجار محليون إلى أن وفرة المواد، لا سيما المستوردة من تركيا، ساهمت بتنوع العروض واختلاف مستويات الجودة، ما أتاح خيارات مقبولة مقارنة بالفترة الماضية.

وتفاوتت الأسعار بين المحال التجارية بفروقات قد تصل إلى ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، حسب مزاج البائع وجودة البضاعة، مما يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٥
معاناة الأهالي السوريين من تكاليف الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحانات الشهادات 

في السنوات الأخيرة، أصبحت الدروس الخصوصية عبئاً ثقيلاً على كاهل العائلات السورية، خاصة تلك التي لديها أبناء في الشهادتين الأساسية والثانوية. ومع غياب الأمان التعليمي في بعض المدارس، وضعف المتابعة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ طائلة لتأمين مستوى تعليمي أفضل لأبنائهم، رغم محدودية الدخل وتزايد الأعباء المعيشية.

أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية

يلجأ الطلاب السوريون إلى الدروس الخصوصية بسبب تراجع جودة التعليم في بعض المدارس، وازدحام الصفوف، ونقص عدد الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى ضغوط الامتحانات المصيرية، خاصة الشهادة الثانوية التي تحدد مستقبل الطالب في الجامعة والمهنة. كما أن بعض المواد تحتاج إلى شرح معمّق لا يمكن تحصيله بسهولة في الصف، مما يدفع الكثيرين للبحث عن معلمين خصوصيين خارج المدرسة.

صعوبات يتعرض لها الأهالي في تأمين تكاليف الدروس الخصوصية

تشهد تكاليف الدروس الخصوصية تفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين مادة وأخرى، مما يجعل تأمينها تحدياً يومياً للأهالي. على سبيل المثال، في مدينة حماة، يقول أحد الطلاب: "تكلفة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي وصلت إلى مليون و550 ألف ليرة، أما مادة العلوم العامة فهي بمليون و100 ألف."
هذه الأرقام صادمة لأهالٍ بالكاد يستطيعون تغطية أساسيات الحياة، ومع ذلك يواصلون التضحية من أجل تعليم أبنائهم، ولو اضطرهم ذلك للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم.

سبب لجوء المدرسين إلى تقديم الدروس الخصوصية

من جانب آخر، يضطر العديد من المدرسين السوريين إلى تقديم الدروس الخصوصية نتيجة تدني الرواتب الرسمية التي لم تعد تكفي لأبسط متطلبات المعيشة. يقول أحد المعلمين في ريف دمشق:

"ما أتقاضاه من راتبي لا يكفي أسبوعاً، لذلك أضطر لإعطاء دروس خصوصية لأتمكن من إعالة عائلتي."
وهكذا أصبحت الدروس الخصوصية وسيلة للمعلم والطالب معاً، وإن كان ذلك يكرّس واقعاً تعليمياً غير عادل.

طلاب كانوا يعملون لتأمين كلفة الدروس الخصوصية

في ظل هذا الواقع، خرج بعض الطلاب السوريين إلى سوق العمل لتأمين أجور دروسهم. فبعضهم عمل في محال تجارية، وآخرون أوصلوا الطلبات أو شاركوا في أعمال موسمية. يروي أحد طلاب البكالوريا "أحمد" في حمص:

"كنت أعمل بعد الدوام في محل لبيع الخضار، لكي أستطيع دفع أجرة أستاذ الكيمياء، ولم أكن أريد الضغط على والدي الذي يعيل خمسة أطفال".

المعاناة النفسية التي يتعرض لها الطالب

هذا الواقع يترك أثراً نفسياً كبيراً في نفوس الطلاب. كثيرون يشعرون بالذنب حين يعلمون أن أهاليهم يتحملون فوق طاقتهم، ويقول أحد طلاب الثالث الثانوي من اللاذقية: "كل مرة يعطيني والدي مبلغ درس، أشعر أني آخذ من لقمة إخواني الصغار، وهذا يؤلمني نفسياً".

طلاب رفضوا إخبار أهاليهم بحاجة إلى الدروس

بعض الطلاب، بدافع الشعور بالمسؤولية، قرروا عدم تحميل أسرهم أعباء إضافية. تقول طالبة من إدلب: "لم أطلب من والدي دروساً خصوصية رغم حاجتي، وكنت أتابع دروس اليوتيوب وأسأل صديقاتي، لأنني لا أريد أن أزيد من ضغط الحياة عليه". هذه المواقف تعكس النضج الكبير لهؤلاء الطلاب، لكنها أيضاً تكشف حجم المأساة التي يعيشها التعليم في ظل الظروف الراهنة.

تحوّلت الدروس الخصوصية في سوريا من خيار إضافي إلى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل تراجع الواقع التعليمي الرسمي. وبين الحاجة الأكاديمية والضغط المالي، يقف الطالب السوري وأهله في معركة مستمرة، يحاولون فيها الحفاظ على أمل المستقبل وسط واقع صعب. وهناك حاجة حقيقية لإعادة تقييم النظام التعليمي ودعمه بشكل فعلي، حتى لا يبقى العلم امتيازاً لمن يملكون المال فقط.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٥
لقاء نوعي لتفعيل الشراكة الاقتصادية بحلب.. هدم صناعة الطغيان شعار المرحلة المقبلة

استضافت غرفة تجارة حلب، برئاسة "سعيد شيخ الكار"، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى ضم نخبة من رجال الأعمال السوريين الأتراك، يتقدمهم غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية "الموصياد"، إلى جانب الدكتور محمود مصطفى، ممثل الجمعية في سوريا.

وأكد شيخ الكار في كلمته أن سوريا تدخل "مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الحر"، معتبرًا أن "هدم صناعة الطغيان" هو الشعار الأبرز للفترة المقبلة، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسات الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح والمأسسة.

وشدد الحضور على ضرورة تجاوز الدور التقليدي لغرفة التجارة والتحول إلى فاعل اقتصادي مؤثر، من خلال مبادرات جديدة، أبرزها إنشاء مركز إرشاد المستثمرين كمنصة متكاملة تقدم خدمات مالية وقانونية وفنية وتُسهم في تقليص البيروقراطية.

كما جرى الترويج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار كفرصة استثمارية جاهزة أمام الشركات التركية، بفضل قربها من الحدود وبنيتها التحتية المؤهلة.

ودعا المشاركون إلى تخصيص أرض دائمة للمعارض التجارية، بدلًا من الاعتماد على القاعات المؤقتة، لمواكبة التوسع المتوقع في الحركة التجارية، كما تم اقتراح توأمة غرفة تجارة حلب مع نظيراتها التركية، مثل غرف غازي عنتاب ومرسين وهاتاي لتعزيز تبادل الوفود والمعارض الثنائية.

وتطرّق النقاش إلى أهمية تشغيل مطار حلب الدولي للرحلات التجارية، وخاصة مع إسطنبول، لتسهيل حركة المستثمرين والبضائع، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري "رورو" بين الموانئ السورية والتركية، لما يوفره من تخفيض في تكاليف النقل الزمني والمالي.

في السياق ذاته، طالب الحضور بافتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم تدفق الاستثمارات، إلى جانب إعادة تفعيل تجارة الترانزيت بشكل كامل، وإنهاء إجراءات التفريغ المؤقتة على الحدود. كما طُرحت فكرة إنشاء "موانئ جافة" تسهّل الإجراءات الجمركية وتختصر الزمن اللازم للتخليص.

واتفق المشاركون على دعم عقد منتدى الأعمال الدولي (IBF) في دمشق وحلب خلال الفترة المقبلة، باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد. وتم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لعودة حلب إلى خارطة الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من التراجع.

هذا وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين والتجار المحليين، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واضح بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المسار الاقتصادي للمدينة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٥
جو ويلسون يشكر ترامب وروبيرو: على أميركا أن تعيد إعمار سوريا لا الصين!

عبّر عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري جو ويلسون عن دعمه الكامل لقرار رفع العقوبات عن سوريا، موجّهًا شكره للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووزيري الخارجية والمالية، ماركو روبيرو وجون بيسنت، على قيادتهم لهذه الخطوة.

وقال ويلسون في تغريدته: “ممتن للرئيس ترامب، والوزير بيسنت، والوزير روبيرو على قيادتهم في رفع العقوبات عن سوريا!”.

وأضاف: “آمل أن تقوم وزارة التجارة أيضًا برفع قيود التصدير. يجب أن تكون البنية التحتية والاتصالات الأميركية هي من تُعيد إعمار سوريا، لا الصين!”.وختم بالقول: “قلت لكم إن ترامب سيصلح الأمر!”.

تأتي تصريحات ويلسون بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة 23 أيار/مايو 2025، إصدار الترخيص العام رقم GL 25، والذي علّق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وشمل القرار تسهيلات واسعة في قطاعات البنية التحتية، النقل، الطاقة، والخدمات الأساسية.

ويعكس موقف ويلسون أحد أوجه الخطاب الجمهوري المؤيد لتحريك الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح الأميركية ويحدّ من النفوذ الصيني، في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا داخليًا واسعًا حول مستقبل العلاقة مع الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد سقوط النظام السابق.

كما تُبرز التغريدة كيف يتم توظيف ملف سوريا داخليًا في الولايات المتحدة، سواء لدعم عودة الدور الأميركي أو للترويج لإنجازات إدارة ترامب، التي تحظى بدعم قطاعات واسعة داخل الكونغرس.

وفي أول تعليق رسمي له على قرار الإدارة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إن تخفيف العقوبات يعد خطوة حاسمة لتمكين سوريا من التقدم نحو مستقبل أفضل.

وكتب روبيرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “تخفيف العقوبات أمر بالغ الأهمية لكي تمضي سوريا قدمًا. الولايات المتحدة تصدر إعفاءً من عقوبات قانون قيصر بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”. وأضاف: “نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملًا”.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٥
بعد تداول خبر عن إغلاق مطاعم في باب شرقي وباب توما ليلا.. محافظة دمشق تنفي

نفت محافظة دمشق بشكل قاطع ما ورد في خبر تم تداوله مؤخراً حول إصدار تعليمات تُلزم المنشآت السياحية والتجارية في مناطق باب شرقي وباب توما بالإغلاق خلال ساعات الليل، مؤكدة أن ما جرى هو إجراء قانوني بحت ضمن جولات رقابية اعتيادية، ولا علاقة له بقرارات شاملة أو توجهات جديدة للإغلاق.

وفي بيان توضيحي صادر عن مديرية مدينة دمشق القديمة، أكدت المحافظة أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يستند إلى أي قرارات رسمية، كما نفت وجود أي تدخلات أمنية في تنفيذ هذه الإجراءات، مشددة على أن كافة الإجراءات جاءت ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للجهات الرقابية.

وأوضح البيان أن الجولات الأخيرة أسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية نتيجة مخالفات تمثلت في العمل دون ترخيص قانوني، ومخالفة شروط التراخيص الممنوحة مسبقاً، والتي تشمل جوانب متعلقة بالنشاط، والسلامة، والتوسعة، وغيرها من البنود التنظيمية.

وأكدت المحافظة أن هذه الإغلاقات لا تشمل جميع المنشآت ولا تمثل توجهاً لإيقاف النشاط السياحي أو التجاري الليلي في دمشق القديمة، بل تندرج تحت إطار تطبيق القوانين والأنظمة بحق المنشآت المخالفة فقط.

كما شددت على أن الإجراءات المتخذة تمّت تحت إشراف الجهات المختصة حصراً، ووفق أطر قانونية، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

وفي ختام البيان، دعت محافظة دمشق إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة حرصها على دعم الحركة السياحية والتجارية في دمشق القديمة بما ينسجم مع الطابع التاريخي للمنطقة ومعايير السلامة والأنظمة المرعية.

تُعد منطقتا باب شرقي وباب توما من أبرز المقاصد السياحية في دمشق، وتشهدان حركة نشطة خاصة في المساء، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي ذات الطابع الشرقي التقليدي، مما يضفي على المدينة القديمة طابعاً حيوياً يستقطب الزوار من مختلف المناطق.