أصدر وزير الصحة، مصعب العلي، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، قراراً يقضي بإعادة تشكيل المجالس العلمية واللجان الامتحانية التابعة للهيئة، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة التعليم الطبي والاختصاصات الصحية في سوريا.

ويشمل القرار إعادة تشكيل المجالس العلمية التخصصية في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات التحديث والتطوير في عمل الهيئة، وبما يواكب المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

وأكد القرار، أن وزارة الصحة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة عمل الهيئة، واستقطاب الخبرات والكفاءات الطبية السورية، ولا سيما من الكوادر المقيمة في المهجر، ودمجها ضمن مختلف التخصصات العلمية، بما يسهم في تحسين مستوى الإشراف العلمي والامتحاني وتعزيز مخرجات التعليم الطبي.

هذا وبموجب القرار، تُحلّ جميع المجالس العلمية واللجان الامتحانية السابقة، على أن تباشر المجالس المُشكّلة حديثاً مهامها بشكل كامل، مع تمتعها بجميع الصلاحيات المقررة في الإشراف العلمي وتنظيم الامتحانات، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الاختصاصات الطبية في البلاد.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

مع كل عاصفة مطرية، تتجدد معاناة قاطني مخيمات شمالي غربي سوريا، ولا سيما المقيمين في خيام مهترئة وقديمة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، إذ تتسبب الهطولات بأضرار مباشرة تطال المساكن المؤقتة، وتضع ساكنيها أمام تحديات قاسية في مواجهة الأمطار وتداعياتها.

وفي هذا السياق، تبرز معاناة مخيمات خربة الجوز، حيث تسببت الأمطار الغزيرة، يوم السبت الفائت، بسيول جارفة أغرقت عشرات الخيام في المنطقة بريف إدلب الغربي، وألحقت أضراراً مادية واسعة، ما اضطر عددًا من العائلات إلى مغادرتها بشكل مؤقت.

وفي مناطق أخرى من ريف إدلب، شهدت مخيمات النازحين أوضاعاً مماثلة، إذ اشتكى سكان من انتشار الطين داخل الخيام وتعطّل الطرق الداخلية، إلى جانب صعوبة تنقّل الأهالي ووصول الآليات الخدمية، نتيجة غياب أنظمة تصريف مياه الأمطار.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر حجم التحديات التي يعانيها الأهالي، من بينها مشهد لسيدة نازحة تبكي بعد تلف ممتلكاتها وضياع المبلغ الذي كانت تدّخره لعلاج ابنتها، إضافة إلى مقطع آخر لسيدة تستغيث بعدما حاصرتها السيول داخل المخيم.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول يحيى داوود، صحفي مقيم في منطقة بداما ومتابع لأوضاع المخيمات، إن أكثر المخيمات تضرراً خلال العاصفة المطرية هما مخيما «عائدون» و«الأنصار»، مشيراً إلى أن عدداً من الخيام جرفتها المياه.

ويضيف أن العائلات النازحة واجهت العاصفة المطرية من دون إمكانات تُذكر، في ظل افتقار العديد منها إلى مأوى آمن، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى منازل أقاربهم لعدم توفر بديل آخر، مؤكداً أن الحاجة الأهم في الوقت الراهن تتمثل في تأمين مساكن بديلة عن الخيام.

ويتابع أن أوضاع سكان هذه المخيمات قاسية للغاية، ولا سيما أنها تقع قرب مجرى نهر، في ظل غياب أي خيار بديل أمامهم، إذ إن الغالبية لا يستطيعون العودة إلى قراهم وبلداتهم التي هُجّروا منها بسبب دمار منازلهم وعدم قدرتهم على إعادة بنائها، فيما يعجز بعضهم عن نقل مقتنياتهم الشخصية، ولفت إلى أن هذه المخيمات تضم نسبة من الأرامل والأيتام الذين يفتقرون إلى معيل.

ويؤكد أن النازحين يستحقون العيش في ظروف إنسانية لائقة بعد سنوات من النزوح والمعاناة، منوهاً إلى ضرورة تأمين مساكن مؤقتة توفر الحد الأدنى من الاستقرار، إلى جانب سلال طوارئ تشمل مواد غذائية وألبسة للأطفال، فضلاً عن مستلزمات شتوية كالبطانيات والأغطية ووسائل التدفئة.

وتُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على هشاشة البنى التحتية وتردّي الأوضاع المعيشية داخل مخيمات النزوح في إدلب، حيث يُقدَّر عدد قاطنيها بنحو 120 ألف عائلة، أي قرابة 719 ألف شخص، يعيش معظمهم في خيام متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية من الأمطار والرياح والبرد.

تشهد محافظة الحسكة تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا قسد بحق السكان المدنيين، في سياق يتسم بتغوّل أمني وتضييق ممنهج على الأهالي، شمل التعدّي على الملكيات الخاصة، وتهديد المدنيين، وتعطيل العمل الإنساني، إضافة إلى انتهاكات خطيرة طالت الحق في الحياة والتنقّل.

في حين اشتكى أهالٍ في حي دولاب عويص بمدينة الحسكة، من قيام مجموعات تابعة لميليشيا قسد بإنشاء سواتر ترابية ونقاط حواجز داخل أراضٍ مدنية تعود ملكيتها لسكان الحي، دون أي إشعار مسبق أو مسوّغ قانوني.

وبحسب شهود عيان، تعرّض عدد من الأهالي الذين حاولوا الاعتراض على هذه الإجراءات لتهديدات مباشرة بالقتل في حال الاستمرار بالاعتراض أو محاولة إيقاف الأعمال، ما خلق حالة من الخوف والتوتر في المنطقة، وسط مطالبات شعبية باحترام الملكيات الخاصة وضمان سلامة المدنيين.

وفي سياق موازٍ، أقدمت ما تُسمى بـ“الكومينات” التابعة لميليشيا قسد في مدينة المالكية، خلال الأيام الماضية، على حرق جميع الملفات والأوراق الموجودة داخل مقارها بشكل كامل، بذريعة دواعٍ أمنية.

وبحسب المصدر، تهدف هذه الخطوة إلى منع وصول تلك الوثائق إلى الحكومة السورية في حال بسط سلطتها على كامل المحافظة، ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الملفات ومضامينها، وإمكانية احتوائها على أدلة لانتهاكات جسيمة بحق السكان.

وتتفاقم معاناة أهالي مدينة الحسكة نتيجة استمرار القيود المشددة التي تفرضها ميليشيا قسد على الحركة، لا سيما خلال ساعات الحظر، الأمر الذي ينعكس بشكل خطير على الحالات المرضية الطارئة.

ويؤكد مواطنون أن الوصول إلى المستشفيات بات شبه مستحيل في بعض الأوقات، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، في ظل عدم استجابة كل من الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر الكردي لطلبات الإسعاف، ما يهدد حياة المرضى نتيجة غياب أي استجابة إنسانية عاجلة.

وفي انتهاك إضافي للعمل الإنساني، هاجمت ميليشيا “الشبيبة الثورية” (جوانن شورش كر)، التابعة لميليشيا قسد، هاجمت فرع الهلال الأحمر السوري في مدينة الحسكة، واستولت على عدد من الآليات التابعة له.

و شملت الآليات المصادرة سيارات إسعاف وآليات خدمية تحمل لوحات دمشق، من بينها سيارات لاندكروزر شاص، وميكرو باص، إضافة إلى سيارة إسعاف، ما يشكّل ضربة مباشرة لقدرة الهلال الأحمر على الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي سياق الانتهاكات، توفي الشاب أحمد دحام الحميد، من أبناء قبيلة البكارة – عشيرة البوحمدان، متأثرًا بإصابته برصاص ميليشيا قسد قبل عدة أيام في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، بعد نقله إلى دمشق لتلقي العلاج، في حادثة تعكس تصاعد استخدام القوة المميتة ضد المدنيين.

كما وقع انفجار لغم أرضي في منطقة بوادي الصفار بناحية الجوادية، أسفر عن استشهاد طفل وإصابة رجل وشقيقته بجروح متفاوتة، وأكد المصدر أن الألغام مزروعة حديثًا، في ظل استمرار ميليشيا قسد بزراعة ألغام جديدة في المنطقة، ما يشكّل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين، خاصة الأطفال وسكان المناطق الريفية.

هذا وتُظهر هذه الوقائع نمطًا متصاعدًا من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا قسد في محافظة الحسكة، بدءًا من التعدّي على حقوق الملكية وحرية التنقّل، وصولًا إلى تهديد حياة المدنيين وتعطيل العمل الإنساني وزراعة الألغام وتثير هذه الانتهاكات مخاوف جدية من تدهور الوضع الإنساني والأمني.

نفت السلطات المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات جديدة تقضي بمنع دخول المواطنين السوريين إلى أراضيها.

وأكد مصدر أمني في بيان مقتضب نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأنباء المتداولة بشأن فرض ضوابط جديدة على دخول السوريين غير صحيحة على الإطلاق، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

في السياق ذاته، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، في منشور على منصة "X"، إن دمشق تتابع عن كثب أوضاع الجالية السورية في مصر، لافتاً إلى أن الخارجية السورية أجرت منذ مطلع العام سلسلة لقاءات مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه السوريين المقيمين هناك.

وأشار الأحمد إلى أن سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة تقدم المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة، موضحاً أنه تم تقديم مقترحات فنية متكاملة للجانب المصري لتسهيل إجراءات الإقامة، وشدد على أن حماية حقوق السوريين في دول الاغتراب "تبقى أولوية قصوى في العمل الدبلوماسي السوري".

وكانت صفحات ومكاتب سفر قد تداولت تعميماً غير رسمي يفيد بمنع دخول السوريين القادمين من عدة دول من بينها سوريا ولبنان والأردن والعراق، حتى إشعار آخر، باستثناء حاملي الإقامات المصرية. كما أشار التعميم المتداول إلى أن الجمعة 6 شباط 2026، كان آخر موعد مسموح للدخول، وهو ما نفته السلطات المصرية بشكل قاطع.

أقدمت ميليشيا "الهجري" في محافظة السويداء، منذ صباح اليوم، طريق دمشق–السويداء بشكل كامل أمام مغادرة الأهالي من أبناء المحافظة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من التوتر والاستياء المحلي، بالتزامن مع استمرار حركة الدخول من دمشق باتجاه السويداء، ولا سيما القوافل التجارية، دون تسجيل عوائق تُذكر.

وأفادت مصادر محلية بأن خلافاً وقع على حاجز أم الزيتون، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحرس الوطني بعد محاولات وضغوط متكررة من الأهالي للسماح لهم بالتوجه إلى العاصمة دمشق، ليتطور المشهد لاحقاً إلى إطلاق نار في الهواء من قبل العناصر المتواجدين على الحاجز.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت الحواجز المنتشرة على الطريق ازدحاماً خانقاً لأرتال السيارات والشاحنات الراغبة في مغادرة المحافظة، نتيجة قرار المنع المفروض حصراً على سكان السويداء، ما فاقم حالة الاحتقان، خاصة مع غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب الإغلاق أو مدته.

وبحسب المصادر، أسفرت ضغوط إضافية مارسها الأهالي عن إعلان جزئي يسمح بمغادرة الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صادرة من خارج محافظة السويداء فقط، في حين استمر منع أبناء المحافظة من الخروج، ما اعتُبر إجراءً تمييزياً زاد من حدة التوتر الشعبي.

وفي السياق ذاته، توجّه عدد من الطلاب الجامعيين إلى مراكز الهلال الأحمر في السويداء، طلباً للمساعدة في الوصول إلى دمشق لاستكمال امتحاناتهم الجامعية، بعد أن رفضت ميليشيا الحرس الوطني السماح لهم بالمغادرة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، على خلفية التوترات الأمنية ونقص الآليات المتاحة، الأمر الذي يهدد بضياع فرص عدد كبير منهم في أداء امتحاناتهم ضمن المواعيد المحددة.

ولا تزال حالة الغموض تكتنف مصير الطريق، في ظل عدم تحديد مدة الإغلاق أو مصير الحالات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة علاجهم في مستشفيات العاصمة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه الإجراءات على الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية وتأمين الاحتياجات اليومية للسكان.

هذا ويأتي ذلك في وقت كان يشهد فيه طريق دمشق–السويداء، قبل قرار الإغلاق، حركة مرور طبيعية، حيث تستمر الشاحنات التجارية المحمّلة بالبضائع، إلى جانب السيارات الخاصة ووسائط النقل العام، بالسير على الطريق بشكل اعتيادي، دون تسجيل أي عوائق تُذكر، ما يسلّط الضوء على الطابع الانتقائي للمنع المفروض حالياً على أهالي المحافظة.