انطلقت فعاليات الورشة الحوارية "ناقل.. نحو إطار متكامل وآمن ومبتكر للنقل الذكي في سوريا"، برعاية وزارة النقل وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وتنظيم الغرفة الفتية الدولية – دمش...
ورشة "ناقل" تبحث تطوير التشريعات الناظمة للنقل الذكي وخدمات التطبيقات في سوريا
٩ سبتمبر ٢٠٢٦
● محليات

أموال المفقود في القانون السوري.. متى تنتقل إلى الورثة وماذا يحدث إذا عاد حياً؟

٩ سبتمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ 2022.. ضغوط متصاعدة على السوق السورية
٩ سبتمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد

فقر الدم خلال الحمل.. نقص الحديد يتصدر الأسباب والمتابعة المبكرة تحد من المضاعفات

٩ سبتمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
مرسوم رئاسي يقر الترفّع الإداري لطلاب الجامعات ويمنح طلاب السنوات الأخيرة امتحاناً تكميلياً

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 67 لعام 2026، المتضمن أحكاماً استثنائية تخص طلاب الجامعات والسنة التحضيرية وطلاب السنوات الأخيرة، بما يتيح للطلاب الذين حالت ظروف العام الدراسي 2025-2026 دون استكمال متطلبات انتقالهم، مواصلة مسيرتهم الجامعية وفق ضوابط محددة.

وبموجب المرسوم، يُنقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، سواء كانت هذه المقررات إدارية أم غير إدارية ومن مختلف سنوات الدراسة، وذلك استثناءً من الأحكام الناظمة للترفيع وللعام الدراسي 2025-2026 حصراً، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة في كليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة

كما شملت التسهيلات طلبة السنة التحضيرية، إذ سمح المرسوم بنقل الطالب إلى السنة الثانية في حال كان يحمل مقررين على الأكثر، على أن يقتصر تطبيق هذا الاستثناء أيضاً على العام الدراسي 2025-2026.

وفي السياق ذاته، منح المرسوم طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026، فرصة التقدم إلى امتحان تكميلي في هذه المقررات، بما يتيح لهم استكمال متطلبات التخرج بدلاً من تأجيل تخرجهم إلى عام دراسي جديد.

ويأتي صدور المرسوم في أعقاب مطالب طلابية بإقرار ترفّع إداري ودورة امتحانية استثنائية، في ظل الظروف التي أثرت على العملية التعليمية والامتحانية خلال العام الدراسي. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد تابعت هذه المطالب، قبل أن تُقر التسهيلات الجديدة بصورة استثنائية للعام الدراسي الحالي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن المرسوم الرئاسي الخاص بالترفع الإداري جاء استجابةً لظروف الطلاب خلال الفترة الماضية، وحرصاً على دعم مسيرتهم التعليمية وعدم تعطّل مستقبلهم الأكاديمي.

وأشار الحلبي إلى أن المرسوم أخذ بعين الاعتبار التحديات التي واجهها الطلاب في مختلف الجامعات، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتعويض ما فاتهم ومتابعة دراستهم ضمن بيئة تعليمية أكثر مرونة، كما وجّه الشكر إلى رئاسة الجمهورية على القرار الذي يعكس، بحسب تعبيره، استمرار دعم قطاع التعليم العالي وطلابه.

ودعا وزير التعليم العالي الطلاب إلى الاستفادة من التسهيلات التي أتاحها المرسوم، وبذل مزيد من الجهد والدراسة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعدهم على استكمال مقرراتهم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويمنح المرسوم، في مجمله، معالجة استثنائية لأوضاع الطلاب في العام الدراسي 2025-2026، من خلال توسيع هامش الترفّع للطلاب المستوفين للشروط، وتسهيل انتقال طلبة السنة التحضيرية، إلى جانب إتاحة امتحان تكميلي لطلاب السنوات الأخيرة، بما يخفف من فرص تأخرهم الدراسي ويتيح لعدد منهم استكمال طريقهم نحو التخرج دون انتظار عام دراسي إضافي.

last news image
● محليات  ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
الداخلية تفتح باب الانتساب إلى دورة استثنائية بقوى الأمن الداخلي للمشاركين في الثورة السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح باب الانتساب إلى دورة استثنائية للأفراد من الذكور، مخصصة للمشاركين في الثورة السورية، للالتحاق بصفوف قوى الأمن الداخلي، وحددت شروط الانتساب والأوراق المطلوبة ومدد التدريب والرتب التي يُعيّن بها المنتسبون بعد اجتياز الدورة بنجاح وفق مؤهلاتهم العلمية.

وحددت الوزارة يوم 23 أيلول 2026 آخر موعد للتسجيل، موضحة أن طلبات الانتساب تُقدم إلكترونياً عبر الرابط المخصص للتسجيل أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالإعلان.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن تقديم طلب الانتساب والتسجيل إلكترونياً لا يعد قبولاً في الدورة، ولا يترتب عليه أي حق في القبول أو التعيين، إذ يخضع المتقدم لاستكمال الوثائق المطلوبة والتحقق من توافر شروط الانتساب، إضافة إلى اجتياز الفحوص والاختبارات والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.

شروط الانتساب والفئات المشمولة

واشترطت وزارة الداخلية ألا يقل طول المتقدم عن 168 سنتيمتراً، وأن يتناسب وزنه مع طوله، بحيث يتراوح مؤشر كتلة الجسم بين 20 و30، وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

كما حددت الوزارة الفئة العمرية المقبولة بأن يكون المتقدم من مواليد الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 1985 ولغاية 31 كانون الأول 1994 ضمناً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وقادراً على أداء الخدمة، وأن يجتاز الفحص الطبي الخاص بالدورة بنجاح وفق ما تقرره اللجان الطبية المختصة، فضلاً عن تمتعه بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة الحبس لمدة تتجاوز 3 أشهر.

واشترطت الوزارة كذلك ألا يكون المتقدم قد سبق عزله أو فصله من الخدمة لدى إحدى الجهات العامة، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، إلى جانب اشتراط أن يكون من المشاركين في الثورة السورية المباركة.

مدد التدريب والرتب بعد التخرج

وحددت وزارة الداخلية مدة الدورة والرتبة التي يُعيّن بها المنتسب بعد اجتياز التدريب بنجاح وفق المؤهل العلمي الذي يحمله.

وبالنسبة إلى حملة الشهادة الإعدادية، تبلغ مدة الدورة 60 يوماً، ويتخرج المنتسب بعدها برتبة حارس، فيما يخضع حملة الشهادة الثانوية لدورة مدتها 120 يوماً، ويتخرج المنتسب بعدها برتبة شرطي متمرن.

أما حملة شهادة المعهد المتوسط، فحددت الوزارة مدة دورتهم بـ120 يوماً، على أن يتخرج المنتسب بعدها برتبة شرطي، في حين تبلغ مدة الدورة لحملة الشهادة الجامعية 120 يوماً أيضاً، ويتخرج المنتسب بعدها برتبة شرطي أول.

الوثائق المطلوبة لاستكمال طلب الانتساب

وطلبت وزارة الداخلية من المتقدمين استكمال مجموعة من الأوراق والوثائق، تشمل مصنف مستندات، والهوية الشخصية مع صورة عنها، وإخراج قيد مدني أو بيان قيد فردي حديث، وصورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي، إضافة إلى بيان عائلي ووثيقة تبرع بالدم.

كما تشمل الأوراق المطلوبة خلاصة سجل عدلي حديثة تثبت أن المتقدم غير محكوم، ووثيقة سماح بالاشتراك في المسابقة صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم في حال كان موظفاً أو مستخدماً لدى إحدى الجهات العامة.

وفي حال كان المتقدم غير عامل، اشترطت الوزارة تقديم وثيقة بيان وضع وظيفي تثبت ذلك، على أن تكون صادرة عن دائرة السجل العام للعاملين في الدولة، إلى جانب 4 صور شخصية حديثة بقياس 4 في 4 سنتيمترات، يظهر فيها المتقدم حاسر الرأس.

وتأتي الدورة بصفتها دورة استثنائية للأفراد من الذكور المشاركين في الثورة السورية المباركة والراغبين بالالتحاق بصفوف قوى الأمن الداخلي، فيما ربطت الوزارة مدة التدريب والرتبة التي يُعيّن بها المنتسب بعد التخرج بمستواه العلمي، بدءاً من الشهادة الإعدادية وصولاً إلى الشهادة الجامعية.

last news image
● اقتصاد  ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 8 أيلول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر تبايناً في أسعار صرفها أمام الدولار والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في السوق الموازية نحو 131.65 ليرة سورية للشراء و132.15 ليرة للمبيع، فيما سجلت تسعيرات أخرى في دمشق وحلب وإدلب 131.25 ليرة للشراء و131.75 ليرة للمبيع.

وسجل اليورو في السوق الموازية نحو 151.70 ليرة للشراء و153.50 ليرة للمبيع، بينما بلغت تسعيرته في دمشق وحلب وإدلب نحو 151.30 ليرة، بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية بين 2.70 و2.73 ليرة، والريال السعودي بين 34.70 و35.18 ليرة.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 166، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الثلاثاء، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش الحركة السعري بنسبة 2% ضمن تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.

كما حدد المصرف السعر الرسمي لليورو عند 140.98 ليرة للشراء و142.39 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 164.23 و165.87 ليرة، والليرة التركية عند 2.50 و2.53 ليرة، والريال السعودي عند 32.32 و32.65 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.39 ليرة، والجنيه المصري عند 2.38 و2.41 ليرة.

وحافظت أسعار الذهب في السوق السورية على استقرارها خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 نحو 16,100 ليرة سورية للمبيع و15,800 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 24 نحو 18,550 ليرة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، وفق التسعيرة اليومية للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 128,800 ليرة سورية، بينما بلغت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 134,435 ليرة، في وقت سجلت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,395 دولاراً، بما يعادل قرابة 580,800 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأوكراني عن الجانب السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل نحو 135 مليوناً و439 ألفاً و227 ليرة سورية، بما يعادل نحو مليون و110 آلاف و158 دولاراً، خلال شهر آب الماضي، ضمن جهود الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، في حين بلغت قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة غير المحصلة خلال الشهر ذاته نحو 5 مليارات و443 مليوناً و487 ألفاً و946 ليرة، بما يعادل قرابة 44 مليوناً و618 ألفاً و754 دولاراً.

وفي قطاع النقل، أنجزت مديرية النقل في محافظة دمشق 46 ألفاً و436 معاملة خلال شهر آب الماضي، شملت مختلف الخدمات المتعلقة بالمركبات، فيما بلغت إيرادات المديرية خلال الشهر نحو 185 مليوناً و85 ألفاً و676 ليرة سورية، في مؤشر على استمرار النشاط الخدمي المرتبط بقطاع النقل والمركبات.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقعت خلال معرض دمشق الدولي بدورته الـ63 تمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا.

ولفت إلى أن تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع إنتاجية ملموسة يتطلب متابعة مؤسسية، وتوفير التمويل والبنية التحتية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والنقدية بما يضمن استدامتها وتحقيق آثارها الاقتصادية.

وأوضح القاضي أن قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال المعرض تقدر بأكثر من مليار دولار، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة منها أُبرمت بين شركات القطاع الخاص، ما يمنحها مرونة أكبر في التنفيذ وتحويلها إلى دراسات جدوى وعقود ملزمة، تمهيداً لبدء تنفيذ مشاريع على أرض الواقع خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

وفي محافظة طرطوس، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الوهاب السفر أن مبادرة التاجر الملتزم تشهد إقبالاً متزايداً من الفعاليات التجارية، موضحاً أن منح صفة تاجر ملتزم لـ10 فعاليات من أصل 65 تقدمت للانضمام إلى المبادرة يمثل خطوة نحو تعزيز الالتزام بالأنظمة وتحويله إلى ميزة تنافسية داخل السوق.

هذا وتعكس مؤشرات التداول والنشاط الاقتصادي خلال اليوم استمرار حالة الترقب في سوق الصرف، بالتوازي مع استقرار نسبي في أسعار الذهب، فيما تشير الاتفاقيات الاستثمارية والإجراءات المرتبطة بالرقابة والتجارة والنقل إلى استمرار التحرك في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، مع بقاء تحويل الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة إلى مشاريع إنتاجية فعلية عاملاً أساسياً في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

last news image
● محليات  ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
تضامن سوري واسع مع اليمن.. الإرياني يشيد بحملة شعبية تعكس روابط الأخوة بين البلدين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة أطلقها ناشطون ومغردون سوريون دعماً للشعب اليمني، بالتزامن مع التطورات العسكرية التي يشهدها اليمن، إذ نشر مشاركون صوراً لهم بالزي الشعبي اليمني التقليدي، في مبادرة لاقت تفاعلاً وإشادة من مسؤولين يمنيين.

وانتشرت خلال الحملة عشرات الصور التي ظهر فيها سوريون بالزي اليمني، جرى إنشاء عدد منها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أرفق المشاركون الصور برسائل دعم لليمنيين وتطلعاتهم إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الصراع، لتتحول المبادرة إلى مساحة للتعبير عن الروابط الشعبية بين البلدين.

وجاءت الحملة، وفق ما تداوله المشاركون فيها، في إطار رد التضامن الذي أبداه يمنيون تجاه السوريين عقب سقوط نظام الأسد البائد، إذ شهدت منصات التواصل حينها رسائل ومظاهر احتفاء يمنية بالتغيير السياسي في سوريا، ما دفع ناشطين سوريين إلى وصف المبادرة الحالية بأنها "رد للجميل".

الإرياني يشيد بمواقف السوريين

بدوره، أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالحملة، معتبراً أن مشاركة السوريين وتفاعلهم مع الأحداث في اليمن تعكس عمق الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين.

وقال الإرياني، في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إن الرسائل التي حملها السوريون، وظهور عدد منهم بالزي اليمني ومشاركتهم اليمنيين فرحتهم وأملهم، لم تكن موقفاً عابراً، وإنما تعبيراً عن رابطة تجمع شعبين عانيا، بحسب وصفه، من القمع وتدخل أطراف مدعومة من الخارج.

وأضاف أن السوريين يدركون جيداً قيمة الحرية واستعادة الدولة والقرار الوطني، وهو ما يمنح المبادرة بعداً إنسانياً خاصاً، موجهاً الشكر للشعب السوري ولكل من شارك في الحملة، ومؤكداً أن المسافات لا تفصل بين الشعوب، وأن الروابط التاريخية والأخوية بين سوريا واليمن تتجاوز الحدود والتحديات.

تحذيرات يمنية من التصعيد قرب باب المندب

تزامنت الحملة مع تصريحات للقائم بأعمال السفارة اليمنية لدى سوريا محمد عزي بعكر، الذي قال لصحيفة "الثورة السورية" إن التصعيد العسكري الحالي يأتي، وفق تقديره، في إطار مساعي ميليشيا الحوثي لإيجاد موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر القريبة من مضيق باب المندب، بما يتيح لها زيادة الضغط على حركة الملاحة البحرية.

وأوضح بعكر أن الحوثيين يسعون إلى تحويل المضيق إلى ورقة ضغط سياسية وعسكرية تنفيذاً لأجندات خارجية، إلى جانب محاولة تجاوز أزماتهم الداخلية، مشيراً إلى أنهم اتخذوا من منع هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء ذريعة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهداف منشآت حيوية في اليمن والمنطقة.

واعتبر أن التصعيد يمثل إنهاءً عملياً لجهود خفض التوتر والهدنة التي التزمت بها الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية، محذراً من أن أي وجود للحوثيين قرب خطوط الملاحة في باب المندب يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز اليمن، وتمتد إلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.

وأكد بعكر أن القوات المسلحة اليمنية حققت خلال اليومين الماضيين نتائج ميدانية حالت، وفق قوله، دون تقدم الحوثيين في عدد من الجبهات، مشدداً على أن أي محاولة للتقدم باتجاه الساحل أو المناطق الخاضعة للحكومة ستواجه بتحركات عسكرية مضادة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية اليمنية لا تزال تنظر إلى السلام باعتباره المسار الأمثل لحقن الدماء وبناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، لافتاً إلى موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بشأن منح الحوثيين فرصة أخيرة للعودة إلى مسار السلام.

وختم بعكر بالتأكيد أن استمرار التصعيد واستهداف المدن والمنشآت يهدد جهود التسوية، وأن الوصول إلى حل سياسي مستدام يبقى، وفق موقف الحكومة اليمنية، مرتبطاً بوقف العمليات العسكرية والالتزام بالقرارات الدولية، في وقت تستمر فيه حملة التضامن السورية في إبراز جانب آخر من التقارب الشعبي بين السوريين واليمنيين.

روابط سورية يمنية عززتها تجارب مشتركة

ترتبط سوريا واليمن بعلاقات تاريخية واجتماعية وثقافية ممتدة، عززتها حركة التنقل والتجارة والدراسة والعمل بين البلدين على مدى عقود، إلى جانب حضور الجاليات والعائلات السورية واليمنية في كلا المجتمعين، ما جعل العلاقة تتجاوز الإطار الرسمي إلى روابط شعبية وإنسانية مباشرة.

وعززت التحولات التي عاشها البلدان خلال السنوات الماضية شعوراً متبادلاً بالتضامن بين شرائح من السوريين واليمنيين، في ظل ما خلفته الصراعات من قتل وتهجير ونزوح وتدهور اقتصادي وإنساني، وما رافقها من تطلعات شعبية إلى إنهاء العنف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وسيادة مؤسسات الدولة.

وأظهر يمنيون تضامنهم مع السوريين في محطات مختلفة من الحرب في سوريا، قبل أن تتجدد مظاهر التفاعل عقب سقوط نظام الأسد البائد، فيما قابل سوريون ذلك بمواقف تضامنية مع اليمنيين، وهو ما برز أخيراً عبر الحملات الرقمية التي استخدمت الرموز والأزياء الشعبية للتعبير عن التقارب بين الشعبين.

ويجمع قطاعات من الشعبين تطلع إلى تجاوز سنوات الحرب والقتل والإرهاب والتدخلات الخارجية، والانتقال نحو مرحلة تقوم على الأمن والاستقرار وسيادة القانون وحماية المدنيين، بما يسمح بإعادة بناء مؤسسات البلدين وتهيئة الظروف أمام عودة النازحين والمهجرين واستعادة الحياة الطبيعية.

last news image
● مجتمع  ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
سنجار وريفها تفتقر إلى مركز صحي متكامل.. الأهالي يقطعون عشرات الكيلومترات لتلقي العلاج

يواجه أهالي ناحية سنجار وريفها، ولا سيما العائدين بعد سنوات النزوح، صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية، في ظل غياب مركز طبي متكامل قادر على استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة، ما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة باتجاه إدلب ومعرة النعمان لتلقي العلاج.

وتتضاعف معاناة المرضى نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ورداءة الطرقات ومحدودية وسائل النقل، فيما تبدو المشكلة أكثر خطورة بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الإسعافية التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع، في وقت يعتمد فيه السكان على خدمات صحية محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية للمنطقة.

خدمات محدودة وتأخر في تشخيص المرضى

قالت منتهى الحسين، الموجهة في ثانوية سنجار للبنات، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن واقع الخدمات الطبية في البلدة "سيئ للغاية"، موضحة أن الخدمات المتوفرة تقتصر على مركز صحي مقام ضمن كرفانات، ولا يعمل بإمكانات كافية، كما يفتقر إلى عدد من الاختصاصات والخدمات الضرورية.

وأوضحت أن غياب المراكز الصحية المجانية يشكل عبئاً إضافياً على السكان الذين عاد قسم كبير منهم من النزوح وسط أوضاع اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أن عدم وجود مشفى قريب يدفع الأهالي إلى التوجه نحو إدلب، مع ما يتطلبه ذلك من وقت وتكاليف ومشقة في التنقل.

وأكدت الحسين أن نقص الأطباء المختصين والإمكانات التشخيصية يؤدي في بعض الحالات إلى تأخر اكتشاف المشكلات الصحية، ما قد يتسبب بتفاقم حالة المريض، إضافة إلى عدم توفر العديد من الفحوصات المخبرية ووجود ضغط على الكوادر الطبية المحدودة العاملة في المنطقة.

ونبهت إلى أن المشكلة تصبح أكثر خطورة عند وقوع حالات إسعافية، من بينها الإصابات التي قد تستدعي البتر، ولدغات الأفاعي، والذبحة الصدرية، إذ تحتاج مثل هذه الحالات إلى استجابة سريعة يصعب تأمينها في ظل محدودية الخدمات وبُعد المنشآت الطبية القادرة على التعامل معها.

وأضافت أن مرضى الأمراض المزمنة يواجهون بدورهم صعوبة في متابعة علاجهم، إذ يضطر معظمهم إلى مراجعة المراكز والمشافي في إدلب أو معرة النعمان، بينما تزيد الرحلات المتكررة من معاناتهم الجسدية والأعباء المالية المترتبة على أسرهم.

نحو 100 قرية ومزرعة بحاجة إلى خدمات إسعافية

أكد سليمان السليمان، مدرس مادتي الفيزياء والكيمياء في ثانوية سنجار، في تصريح خاص لـ"شام"، أن نقص الخدمات الصحية ينعكس على مختلف فئات السكان، موضحاً أن المستوصف الذي كان موجوداً في الناحية تعرض للدمار بالكامل، فيما جرى لاحقاً إنشاء نقطة طبية ضمن مبانٍ مسبقة الصنع، إلا أن دوامها لا يزال جزئياً ولا يلبي حجم الحاجة.

وأشار إلى أن الحالات الطارئة تواجه صعوبات كبيرة، إذ يضطر الأهالي، وفق قوله، إلى قطع نحو 75 كيلومتراً للوصول إلى إدلب، لافتاً إلى أنه شارك شخصياً في إسعاف مرضى عدة مرات، وأن طول المسافة قد يشكل خطراً على حياة المصابين والمرضى الذين تتطلب حالاتهم تدخلاً طبياً عاجلاً.

وشدد السليمان على ضرورة توفير نقطة إسعاف تعمل بصورة دائمة، إلى جانب سيارة إسعاف مجهزة بالمستلزمات والمواد الضرورية للإسعافات الأولية، بحيث يمكن التعامل مع الحالات الحرجة ونقلها بأمان إلى المستشفيات عند الحاجة.

وذكر أن ناحية سنجار ترتبط بها نحو 100 قرية ومزرعة تعتمد عليها في جانب من خدماتها، ما يجعل إنشاء منشأة صحية فيها حاجة تتجاوز سكان البلدة نفسها، ويمكن أن يساهم في خدمة أعداد كبيرة من سكان المنطقة وتخفيف الضغط عن المنشآت الطبية البعيدة.

مطالب بمركز صحي دائم ومتكامل

طالبت الحسين الجهات المختصة والمنظمات الداعمة بمنح الواقع الصحي في سنجار وريفها أولوية عاجلة، والعمل على إنشاء وتجهيز مركز صحي متكامل يوفر الطبابة العامة والرعاية الصحية الأولية وخدمات الأمومة والطفولة والإسعاف والطوارئ، إلى جانب الأدوية والفحوصات المخبرية الأساسية والكوادر الطبية اللازمة.

وأكدت أن وجود مركز من هذا النوع من شأنه خدمة سكان سنجار وعشرات الآلاف في القرى والبلدات المحيطة بها، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى نقل المرضى لمسافات بعيدة، وتخفيف الضغط على المراكز والمستشفيات في المناطق الأخرى.

ويأمل أهالي سنجار وريفها أن تتحول مطالبهم إلى خطوات عملية تبدأ بتوفير نقطة إسعاف وسيارة مجهزة تعملان بصورة دائمة، وصولاً إلى إعادة تأهيل مستوصف أو إنشاء مركز صحي متكامل، بما يضمن حصول السكان على الرعاية الأساسية ويحد من المخاطر التي يواجهها المرضى خلال رحلة البحث عن العلاج.