أعلن مدير قسم التسويق والعلاقات العامة في تطبيق شام كاش محمد بسيكي أن حماية المستخدمين وأمن الحسابات يمثلان أولوية أساسية في عمل المنصة، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد حزمة من الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تستهدف رفع مستوى الأمان والحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية عبر الفضاء الرقمي.

وأوضح أن التطبيق يطبق معايير تحقق متقدمة لمراقبة الحسابات والأنشطة غير الاعتيادية، إلى جانب تطوير مستمر لأدوات الحماية الداخلية بما يساهم في كشف السلوكيات المشبوهة والتعامل معها بشكل مبكر قبل أن تتسبب بأي ضرر للمستخدمين.

ولفت إلى أن فرق العمل المختصة ترصد محاولات الاحتيال عبر مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في البلاغات الواردة من المستخدمين، فيما يعتمد الثاني على متابعة الصفحات والحسابات التي تنتحل اسم أو هوية التطبيق أو تستخدم هويته البصرية بشكل مضلل، إضافة إلى تحليل الأنماط المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأشار إلى أن أي حالة يتم رصدها أو الإبلاغ عنها تُحال مباشرة إلى الدراسة والتقييم الفني، ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن التعامل القانوني والتنظيمي مع هذه الممارسات.

وشدد على أن الشركة تتعامل بصرامة مع أي استخدام غير مشروع لاسم شام كاش أو محاولات استغلاله في الإضرار بالمستخدمين، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهات المعنية من خلال تزويدها بالبيانات والأدلة المتوافرة لتتبع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المنصة تواصل تنفيذ حملات توعية دورية تستهدف رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المستخدمين، من خلال توضيح آليات الاستخدام الآمن وتحذيرهم من أساليب الاحتيال المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التشديد على عدم مشاركة بيانات الحساب أو رموز التحقق أو كلمات المرور مع أي جهة كانت.

كما لفت إلى أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية فقط، محذراً من الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو الجهات التي تدّعي تقديم أرباح سريعة أو خدمات مالية غير موثوقة باستخدام اسم التطبيق، موضحاً أن هذه الممارسات باتت من أبرز أساليب الاحتيال الرقمي المنتشرة مؤخراً.

وختم بالتأكيد على أن شام كاش تتابع بشكل مستمر التطورات في مجال الأمن السيبراني بهدف تعزيز منظومة الحماية وتطوير أدوات التنبيه والإشعار داخل التطبيق، بما يرفع من مستوى أمان المستخدمين، مشدداً على أن مواجهة الاحتيال الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المنصات الرقمية والمستخدمين والجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.

وكانت أوضحت إدارة تطبيق "شام كاش" أن الخلل الذي طرأ على خدمات التطبيق في الأسابيع الأخيرة لم يكن نتيجة اختراق أمني أو تسريب للبيانات، وإنما جاء بسبب إجراءات تقنية مرتبطة بإيقاف مؤقت للدومين الخاص بالخدمة.

وأكدت الإدارة أن جميع حسابات المستخدمين آمنة وسليمة بالكامل، مشددة على عدم حدوث أي اختراق أو تسريب للبيانات كما أوضحت أن السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالخلل الذي حدث.

وكانت أعلنت إدارة تطبيق شام كاش، عن توقف الخدمة مؤقتًا نتيجة لخلل لدى مزودي خدمة الدومين و أشار البيان إلى أن المشكلة تقنية ومؤقتة.

ونوهت إدارة التطبيق إلى أن يعمل الفريق الفني على معالجة العطل بأسرع وقت ممكن، واعتذرت الإدارة للمستخدمين عن أي إزعاج ناجم عن توقف الخدمة، فيما أعلنت لاحقًا عودة التطبيق للعمل.

وأصدرت وزارة الاتصالات بياناً يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، حذّرت فيه من انتشار صفحات إلكترونية وروابط مزيفة تنتحل اسم شركة “شام كاش” وتروّج لما يُعرف بـ “بطاقات فيزا شام كاش” المزعومة، بهدف سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم.

وقالت الوزارة إن هذه الصفحات تعمل على استدراج المواطنين من خلال منشورات وروابط مضللة تدّعي أنها تابعة للشركة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الروابط يعرّض المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية.

وأشار البيان إلى أن أبرز الصفحات والروابط المزيفة التي يجري التحذير منها وفي المقابل نشرت الوزارة روابط القنوات الرسمية الوحيدة لشركة "شام كاش" بما فيها الموقع الرسمي.

وأكدت الوزارة أن شام كاش لا تطلب من المستخدمين إدخال أي بيانات أو إصدار بطاقات عبر روابط خارجية، ولا ترسل رسائل خاصة أو منشورات تحتوي على روابط للتسجيل أو التفعيل.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي محتوى غير صادر عن القنوات الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المخصص لهذا الشأن.

وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال الإلكتروني في سوريا، عبر صفحات وشركات وهمية تستغل الظروف الاقتصادية وتبحث عن ضحاياها بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت حادثة قيام شاب يُدعى مالك العابد بقتل شاب آخر يُدعى عبد الله رمضان في مدينة الرقة جدلاً واسعاً، بعد ظهور الشاب في  على ظاهرة الثأر، التي تُعد من الظواهر السلبية الموجودة في بعض المجتمعات، ومنها المجتمع السوري، والتي تؤدي إلى انتشار حالات من العنف وردود الفعل الانتقامية، بما ينعكس على مستوى الاستقرار والأمان داخل المجتمع.

كما تسهم هذه الظاهرة في خلق حالة من الخوف والقلق لدى الأفراد والأسر، وتحدّ من شعورهم بالطمأنينة في حياتهم اليومية، خاصة في ظل أي خلافات أو نزاعات قابلة للتصعيد، الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن المجتمعي والتماسك الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تبرز تساؤلات حول موقف القانون من هذا النوع من القضايا وكيفية تعامله معها.

وفي هذا السياق، قالت المحامية أسماء نعسان في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن القانون السوري لا يعرّف “الثأر” كجريمة مستقلة بحد ذاتها، ولا يوجد توصيف قانوني خاص تحت هذا الاسم ضمن قانون العقوبات، موضحةً أن الثأر يُنظر إليه قانونياً على أنه دافع أو باعث لارتكاب الجريمة وليس جريمة قائمة بذاتها.

وأضافت أنه يتم تكييف الفعل وفق طبيعته القانونية؛ فإذا كان الفعل قتلاً يُطبّق عليه توصيف القتل العمد، وإذا كان إيذاءً أو تهديداً أو تحريضاً فتُطبق النصوص المتعلقة بهذه الجرائم، مشيرةً إلى أن المشرّع ينظر إلى النتيجة الجرمية نفسها لا إلى التسمية الاجتماعية المرتبطة بها.

وأشارت إلى أنه في أغلب قضايا الثأر يتم الاستناد إلى المواد المتعلقة بالقتل العمد ضمن قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها المادة 533 التي تنص على معاقبة من يقتل إنساناً قصداً بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ونوهت إلى أنه تُطبق المادة 535 في الحالات التي يتوافر فيها سبق الإصرار أو الترصد، وهو أمر شائع في جرائم الثأر نظراً لطبيعتها القائمة على التخطيط والانتقام المسبق، ما قد يرفع العقوبة إلى الإعدام، ولفتت إلى أنه في بعض الحالات قد تُطبق أيضاً مواد إضافية تتعلق بالاتفاق الجنائي أو التحريض أو التدخل، خاصة إذا كانت الجريمة ناتجة عن تنسيق جماعي أو ضمن سياق نزاع ممتد بين عائلات.

وذكرت أن القانون يأخذ الدافع بعين الاعتبار عند دراسة ظروف الجريمة، لكن هذا لا يعني بالضرورة اعتباره سبباً مخففاً، موضحةً أن جرائم الثأر تحديداً يُنظر فيها إلى الدافع باعتباره باعثاً انتقامياً قائماً على التخطيط والإرادة المسبقة لا مجرد ردة فعل لحظية أو غضب مفاجئ.

وأضافت أن القضاء في كثير من الحالات يعتبر الثأر ظرفاً مشدداً لا مخففاً، خاصة عندما تكون الجريمة مدبرة أو ناتجة عن نية انتقام واضحة، مشيرةً إلى أن الخلفية الاجتماعية قد تؤخذ بعين الاعتبار من الناحية الواقعية لفهم السياق لكنها لا تبرر الجريمة قانونياً، لأن حماية الحق لا تكون عبر الانتقام الفردي وإنما عبر القضاء.

وأوضحت أن القضاء يتعامل مع كل جريمة كواقعة مستقلة من الناحية القانونية حتى لو كانت جزءاً من سلسلة ثأر ممتدة بين عائلات أو أفراد، مشيرةً إلى أن وجود هذا السياق قد يدفع المحكمة إلى التشدد في العقوبات نظراً لما تشكله هذه الجرائم من تهديد للسلم الأهلي والأمن المجتمعي.

ونوهت إلى أنه في بعض الحالات، إذا ثبت وجود اتفاق أو تنظيم أو تحريض جماعي، فقد يتم تطبيق نصوص إضافية تتعلق بالاتفاق الجنائي أو التدخل أو الاشتراك الجرمي، وأفادت بأن دور القانون لا يقتصر فقط على العقوبة بعد وقوع الجريمة بل يمتد إلى الدور الوقائي أيضاً عبر فرض هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالقضاء وتسريع الوصول إلى العدالة.

وأضافت أن كثيراً من حالات الثأر تنشأ من شعور الأفراد بأن حقهم لن يصل عبر القضاء فيلجؤون إلى الانتقام الشخصي، مشيرةً إلى أنه كلما كان القانون أكثر حضوراً وفعالية وسرعة تراجعت الحاجة الاجتماعية لفكرة الثأر.

ولفتت إلى أن للمصالحات القانونية والقضائية دوراً مهماً في احتواء النزاعات ومنع انتقالها من خلاف فردي إلى صراع ممتد بين العائلات، وأوضحت أنه لا توجد في القانون السوري نصوص مستقلة خاصة بجرائم الثأر، لكن يتم التعامل معها ضمن القواعد العامة لقانون العقوبات.

وبينت أنه في الواقع العملي غالباً ما يتم اللجوء إلى المصالحات التي تتم بإشراف القضاء أو الوجهاء أو الجهات المحلية، والتي قد تترافق مع إسقاط الحق الشخصي بهدف تهدئة النزاع ومنع تجدد العنف، موضحةً أن إسقاط الحق الشخصي لا يلغي الحق العام وإنما قد يُؤخذ كسبب تقديري لتخفيف العقوبة فقط.

وأشارت إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بالقانون وإنما أيضاً بمستوى الثقة بتطبيقه، موضحةً أنه حين يشعر الناس أن العدالة بطيئة أو غير قادرة على حمايتهم يبدأ البعض باللجوء إلى الأعراف الاجتماعية ومنطق الانتقام باعتباره الطريق الأسرع لاسترداد الحق.

وأضافت أن بعض البيئات العشائرية ما تزال تنظر إلى الثأر باعتباره جزءاً من مفهوم الكرامة أو الرد الاعتباري، مما يجعل الضغط الاجتماعي أحياناً أقوى من الخوف من العقوبة القانونية، لافتةً إلى أن ضعف حضور مؤسسات الدولة في بعض المناطق قد يفتح المجال أمام سلطة العرف لتأخذ مكان سلطة القانون.

وأفادت بأن الثأر لا يعيد الحق بل يخلق ضحايا جدداً ويفتح باباً دائماً للخسارة والألم، موضحةً أنه في معظم الحالات لا تنتهي جريمة الثأر عند شخص واحد وإنما تمتد آثارها إلى عائلات كاملة وأطفال ومستقبل بأكمله.

وذكرت أن اللجوء إلى القضاء ومؤسسات الصلح القانونية يبقى الطريق الوحيد الذي يحفظ الحقوق ويمنع تحول الغضب إلى دائرة دم لا تنتهي، مشيرةً إلى أن التوعية القانونية والاجتماعية ضرورية جداً خاصة لدى الشباب.

وأكدت أن دور القانونيين يجب ألا يبقى محصوراً بالتدخل بعد وقوع الجريمة، لأن معالجة النتائج وحدها لا تكفي في قضايا الثأر، موضحةً أن المطلوب هو الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى منطق “التدخل الوقائي والاستباقي” عبر خلق تقاطع حقيقي بين القانون والمؤسسات الاجتماعية الفاعلة.

وأضافت أن الخطوة الأولى تبدأ من مأسسة لجان الصلح وإعطائها غطاءً قانونياً أوضح، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون للمحامين دور كمستشارين قانونيين لهذه اللجان، مع توثيق صكوك الصلح رسمياً أمام الكاتب بالعدل أو المحكمة، ولفتت إلى أهمية التوعية القانونية لدى الفئة الشابة، منوهةً إلى أن كثيراً من الشباب ينظر إلى الثأر باعتباره امتداداً لفكرة الكرامة دون إدراك للتبعات القانونية والإنسانية.

وشددت على أن القانون لا يستطيع العمل بمعزل عن القوى الاجتماعية المؤثرة، وأن قناعة الوجهاء بأن سيادة القانون هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع أمر أساسي، ولفت إلى أن الضغط القانوني المطلوب ليس زجرياً فقط بل توعوي وحمائي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالقانون.

تُعتبر ظاهرة الثأر من الظواهر السلبية الموجودة في بعض المجتمعات وبعض البيئات العائلية، والتي تنعكس على مستوى الأمن والاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة حدة النزاعات وخلق حالة من الخوف داخل المجتمع، كما قد تؤدي إلى وقوع ضحايا وتوسيع دائرة العنف، ما يجعل الحدّ منها بحسب مختصون وقانونيون مرتبطاً بتعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور القانون في معالجة هذه القضايا.

تواصل الأسواق السورية تسجيل حالة من التذبذب المحدود في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مع استقرار نسبي في التداولات اليومية بين المحافظات، بالتوازي مع فروقات واضحة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية في السوق المحلية اليوم الثلاثاء أمام الدولار الأمريكي 13,710 ليرة للشراء و13,780 ليرة للمبيع في دمشق، وهي نفس المستويات المسجلة في حلب وإدلب.

بينما بلغ سعر اليورو 15,830 ليرة للمبيع في جميع هذه المحافظات، ما يشير إلى تقارب واضح في التسعير بين الأسواق الداخلية وفي أسعار العملات الأخرى في السوق المحلية، سجلت الليرة السورية أمام الليرة التركية 297 ليرة للمبيع.

فيما سجلت الليرة السورية أمام الريال السعودي 3,629 ليرة للمبيع، وأمام الجنيه المصري 260 ليرة للمبيع، في حين تعكس هذه الأرقام استمرار الضغط على العملة المحلية مقابل سلة العملات الرئيسية المستخدمة في الاستيراد والتبادل التجاري.

أما في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي رقم 95، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية القديمة 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع بمتوسط 11,300 ليرة، بينما سجل مقابل الليرة السورية الجديدة 112.50 ليرة للشراء و113.50 ليرة للمبيع بمتوسط 113.00 ليرة، ما يعكس تثبيتاً نسبياً ضمن نطاق حركة محددة رسمياً.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 13,091.14 ليرة للشراء و13,222.04 ليرة للمبيع مقابل الليرة القديمة، و130.91 ليرة للشراء و132.22 ليرة للمبيع مقابل الليرة الجديدة، في حين جاءت الليرة التركية عند 245.93 ليرة للشراء و248.39 ليرة للمبيع مقابل الليرة القديمة، و2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع مقابل الليرة الجديدة.

كما سجل الريال السعودي 2,996.46 ليرة للشراء و3,026.43 ليرة للمبيع مقابل الليرة القديمة، والدرهم الإماراتي 3,061.62 ليرة للشراء و3,092.23 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 15,858.65 ليرة للشراء و16,017.23 ليرة للمبيع، فيما بلغ الجنيه المصري 214.90 ليرة للشراء و217.05 ليرة للمبيع، ما يعكس تفاوتاً في قيمة العملات العربية المرتبطة بحركة التجارة والتحويلات.

وفي سوق المعادن الثمينة، شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً خلال جلسة 26/5/2026 مقارنة بيوم 25/5/2026، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 من 20,300 إلى 20,150 ليرة للمبيع، وعيار 21 من 17,650 إلى 17,500 ليرة، وعيار 18 من 15,200 إلى 15,050 ليرة، مع تسجيل تراجع موازٍ بالدولار الأمريكي.

وفي التفاصيل، تراجع سعر الذهب عيار 24 بالدولار من 147 إلى 146 للمبيع، وعيار 21 من 128 إلى 127، وعيار 18 من 110 إلى 109، بينما حافظت المعادن الأخرى على استقرار كامل، حيث استقر البلاتين عند 8,900 ليرة للمبيع (64 دولاراً) و8,400 ليرة للشراء (59 دولاراً)، فيما ثبتت الفضة الخام عند 350 ليرة للمبيع (2.55 دولار) و340 ليرة للشراء (2.45 دولار).

بالمقابل أكد الرئيس أحمد الشرع عبر منصة X استمرار تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يشمل جميع العاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الزيادات العامة والنوعية منذ مرحلة التحرير وحتى صدور المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد منها جميع العاملين، إضافة إلى أكثر من 861 ألف مستفيد من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية، ضمن مسار إصلاحي تدريجي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.

نفذت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة جولات رقابية على أسواق الذهب في دمشق شملت شارع العابد وحي الصالحية، حيث تم تدقيق العيارات والدمغات المعتمدة والتحقق من مطابقة المشغولات للمواصفات الفنية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك وتعزيز الالتزام بالأنظمة.

أكد مدير عام الهيئة مصعب الأسود أن الجولات الرقابية أسهمت في الحد من المخالفات وتقليص حالات التلاعب، مشيراً إلى أن بعض المشغولات المخالفة المرتبطة بفترات سابقة ما زالت موجودة ولكن بكميات محدودة جداً، مع استمرار العمل الرقابي المكثف لتقليلها إلى أدنى مستوى.

أوضح مسؤول الرقابة بسام السلوم أن الجولات تمت بالتعاون مع نقابة الصاغة في دمشق وشملت فحص العيارات والدمغات الحديثة ومنها دمغة السيف الدمشقي، إضافة إلى التأكد من دقة الموازين ونوعية الذهب المستورد.

بحثت غرفة تجارة ريف دمشق مع شركة يوسف أوغلو التركية تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التحضير لمؤتمر وبازار غذائي في دمشق خلال شهر آب المقبل بمشاركة نحو 35 شركة تركية متخصصة بالمنتجات الغذائية والزراعية، وبحث آليات توسيع الشراكات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.

تشهد أسواق دمشق مع اقتراب عيد الأضحى حركة نشطة وإقبالاً متفاوتاً على التسوق، وسط تباين في الأسعار والقدرة الشرائية، ما ينعكس على سلوك المستهلكين بين البحث عن البدائل ومواكبة متطلبات الموسم.

سجلت بعض الوجبات السريعة في دمشق أسعاراً شملت الفروج المشوي 1200 ليرة، الفروج البروستد 1200 ليرة، سندويشة الشاورما 250 ليرة، وجبة العربي 350 ليرة، وجبة البطاطا 450 ليرة، سندويشة الفلافل 100 ليرة، سندويشة البطاطا 150 ليرة، وأربع قطع محمرة 100 ليرة، وسط تبرير من أصحاب المطاعم بارتفاع تكاليف الطاقة والغاز والعمالة.

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز استمرار عمل الأفران خلال عيد الأضحى مع تعطيل ليوم واحد فقط، على أن تستأنف جميع الفروع عملها بشكل طبيعي اعتباراً من 31/05/2026.

شهد مرفأ طرطوس تصدير أول شحنة كبريت ترانزيت قادمة من العراق عبر الأردن بكمية بلغت 10 آلاف طن، مع تقديرات اقتصادية تشير إلى إمكانية الوصول إلى نحو مليون طن خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنشيط حركة الترانزيت.

كشفت بيانات اقتصادية عن استيراد أكثر من 500 ألف سيارة مستعملة منذ 8 كانون الأول 2024، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار من العملة الصعبة، عبر المعابر البرية والموانئ الرئيسية.

أنهت وزارة الاقتصاد والصناعة وشركة إسراء التركية مراحل دراسة توسعة مدينة باب الهوى الصناعية على مساحة تبلغ نحو 255 ألف متر مربع، مع إقرار مخططات البنية التحتية تمهيداً لبدء التنفيذ.

يعكس المشهد الاقتصادي الحالي تداخلاً بين زيادة الأجور وتوسيع الأنشطة الاستثمارية وحركة الأسواق، مقابل ضغوط معيشية مستمرة وتفاوت واضح في الأسعار، ما يضع السوق أمام مرحلة إعادة توازن تدريجية بين الدخل والإنفاق.

قدر رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري مصطفى خير الله، أن عدد حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة بلغ 23 ألفاً و208 حجاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 وحتى 23 أيار 2026، عبر 120 رحلة جوية خصصت لنقل الحجاج السوريين ضمن خطة تفويج موسعة لهذا الموسم.

وأوضح خير الله أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عملت منذ اليوم الأول على توفير جميع الإمكانيات الفنية والخدمية والتنظيمية لضمان انسيابية حركة المغادرة، وتأمين أفضل الظروف للحجاج خلال مراحل السفر المختلفة، بدءاً من دخول المطارات وحتى صعود الطائرات، بما يضمن رحلة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.

وذكر أن مطار دمشق الدولي استحوذ على الحصة الأكبر من عمليات التفويج، حيث غادر عبره 13 ألفاً و226 حاجاً من خلال 70 رحلة جوية، فيما شهد مطار حلب الدولي مغادرة 9 آلاف و982 حاجاً عبر 50 رحلة، في مؤشر على عودة النشاط التشغيلي للمطارين وقدرتهما على استيعاب حركة السفر الكبيرة المرتبطة بموسم الحج.

وأشار إلى أن عمليات السفر جرت بسلاسة عالية ومن دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات تُذكر، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات والكوادر المعنية داخل المطارات، والتي عملت على مدار الساعة بروح المسؤولية لتسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات الحجاج.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم خلال موسم الحج الحالي بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجّة عبر عدة مطارات، بعد رفع الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد أكبر من السوريين لأداء مناسك الحج هذا العام.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أحمد الحلاق أعلن في 23 أيار الجاري اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية، مع وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة ضمن خطة تنظيمية متكاملة.

ولفت الحلاق حينها أن عدد الحجاج السوريين لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجة، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية المباشرة من قبل وزارة الأوقاف لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية منذ انطلاق أولى الرحلات.

وكثّفت وزارة الأوقاف استعداداتها للموسم الحالي عبر تنفيذ برامج تنسيقية وتأهيلية شملت عقد “ندوة الحج المؤسسية” بدورتها الثانية، إضافة إلى الاجتماع العام لبعثات الحج السورية بهدف توزيع المهام ورفع مستوى التنسيق بين اللجان والكوادر المشرفة على إدارة الموسم.

هذا وبحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، يوم أمس الاثنين 25 أيار مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، سبل تطوير الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم للمناسك.

وكانت وزارة الأوقاف السورية أعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري عن ‏زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا ‏الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة ‏سوريا 24500 حاجٍّ وحاجّة لموسم حج 1447 هـ – 2026 م.

يستعدّ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يحلّ في اليوم العاشر من ذي الحجة من كل عام هجري، وسط أجواء يغمرها الفرح وتعلو فيها مظاهر البهجة مع اقتراب هذه المناسبة، وتُعدّ هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وبثّ روح الألفة بين الناس، إلى جانب إحياء شعائر العيد والتقرب إلى الله.

ويحمل عيد الأضحى تسميات مختلفة في الثقافات الشعبية للدول العربية والإسلامية، إذ يُعرف بـ"العيد الكبير" في مناطق من المغرب العربي وبعض مناطق الشام، و"عيد الحجاج" في بعض دول الخليج العربي، كما يُطلق عليه "عيد القربان" لدى بعض الشعوب المسلمة في آسيا مثل تركيا وإيران.

تاريخياً، فُرض عيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة، وقد ذكر الفقهاء ورواة السيرة أنّ أول صلاة عيد أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت صلاة عيد الفطر في تلك السنة، ثم صلّى بعدها صلاة عيد الأضحى في العام نفسه.

وخلال هذه المناسبة يؤدي المسلمون عدداً من الشعائر التي تُعد من المظاهر الأساسية لهذا العيد، والتي تجتمع عليها الأمة الإسلامية في مختلف أماكن وجودها، ومن أبرز هذه الشعائر التكبير وصلاة العيد والأضحية، إلى جانب ما يرافقها من مظاهر الفرح والتواصل الاجتماعي.

ويُشرع التكبير في المساجد من فجر يوم عرفة وحتى عصر آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة)، استناداً إلى قوله تعالى: "واذكروا الله في أيام معدودات". ومن أشهر صيغ التكبير: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

كما يؤدي المسلمون صلاة العيد ركعتين، يخطب الإمام بعدها خطبتين، ولا يُشرع لها أذان ولا إقامة، وتُصلّى جهراً، حيث يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، ومن السنة أن يسلك المصلّي طريقاً مختلفاً عند عودته من المصلى، إلى جانب استحباب الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب بحسب الاستطاعة.

وتأتي الأضحية كإحدى أبرز شعائر العيد، وهي من السنن المؤكدة، حيث يُشرع ذبحها والتصدق بجزء منها على الفقراء والمحتاجين، على أن تكون من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، ولا يتم ذبح الأضاحي إلا بعد الانتهاء من صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح".

فيما يذبح الحجاج في منى بعد ارتفاع الشمس لعدم وجود صلاة عيد عليهم، ويستمر وقت الذبح من يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) وحتى نهاية أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أيام التشريق ذبح".

وفي سياق متصل، يُستحب في أيام العيد إظهار الفرح بهذه المناسبة، إلى جانب زيارة الآخرين من الجيران والأقارب والأصدقاء والمعارف وغيرهم، وتبادل عبارات التهاني المتداولة بينهم ومشاركتهم أجواء ومظاهر الاحتفال، مثل: "عيدكم مبارك"، "كل عام وأنتم بخير"، و"عساكم من عوادة".

من الناحية الاجتماعية، تظهر مظاهر أخرى للاحتفال في العيد، من أبرزها إعطاء العيديات للأطفال والزوجة والأبناء والأشقاء والشقيقات، حيث تختلف قيمتها بحسب الإمكانات المادية لمن يقدمها، بما يعكس روح المشاركة والاهتمام بهذه المناسبة.

كما يُعتبر العيد مناسبة لإقامة الولائم والعزائم التي تجمع أفراد العائلة والأقارب، حيث تُقدَّم وجبات مشتركة غالباً ما تتضمن لحوم الأضاحي، في أجواء تسودها الألفة والتقارب بين الجميع، ويحرص كثيرون على استثمار هذه المناسبة في تعزيز الروابط الاجتماعية وإصلاح بعض الخلافات القديمة، إذ تشكّل هذه الأيام المباركة فرصة لطيّ الخلافات وإعادة التواصل بين الأفراد.

كما يشهد عيد الأضحى مظاهر أخرى بارزة، من بينها توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين والأقارب، في إطار يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويجسد المعاني الإنسانية للمناسبة، وتظهر في الأحياء خلال أيام العيد أجواء احتفالية هادئة، تتجسد في الحركة العامة والزيارات العائلية وتجمّع الأفراد في أجواء يغلب عليها الفرح، بما يعكس الطابع الاجتماعي للمناسبة.

وتبقى هذه المناسبة من أبرز الأعياد الدينية حضوراً في المجتمعات الإسلامية، بما تحمله من طقوس وشعائر دينية ومظاهر اجتماعية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنحها حيوية متجددة تعكس روح المودة وتعزز الروابط داخل الأسرة والمجتمع.