سجّلت أسعار صرف الليرة السورية صباح اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في مدينة دمشق نحو 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع وفق التسعيرة المتداولة بالليرة القديمة، مقابل 117 ليرة للشراء و117.5 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة، وهي ذات مستويات الإغلاق المسجلة يوم أمس.

وفي الحسكة تقاربت الأسعار مع نظيرتها في العاصمة، حيث بلغ سعر الصرف 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 117.5 ليرة للشراء و118 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

بينما حافظت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي على سعر أدنى بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع (110 – 111 ليرة بالعملة الجديدة)، في استمرار للفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب في السوق السورية انخفاضاً ملحوظاً متأثرة بتراجع الأونصة عالمياً، حيث سجّل غرام الذهب عيار 21 نحو 140 دولاراً، ما يعادل قرابة 16,450 ليرة سورية، فيما بلغ عيار 18 نحو 120 دولاراً أي ما يقارب 14,100 ليرة.

كما تراجعت الليرة الذهبية عيار 21 إلى حدود 131 ألف ليرة وعيار 22 إلى نحو 137 ألف ليرة، في حين سجّلت الأونصة عالمياً حوالي 4,926 دولاراً، وهو ما انعكس انخفاضاً في الأسعار المحلية نتيجة ارتباط السوق الداخلية بحركة المعدن عالمياً وسعر الصرف.

ويأتي هذا الأداء النقدي بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إعادة هيكلة العملة السورية عبر حذف صفرين من الفئات النقدية، وهي خطوة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتقليص الأرقام المتداولة التي تضخمت خلال سنوات التضخم، إضافة إلى تسهيل المعاملات التجارية والمحاسبية وإعادة تنظيم الكتلة النقدية تمهيداً لإصلاحات اقتصادية أوسع.

وتشمل الخطة فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر يجري خلالها التداول بالعملتين القديمة والجديدة معاً، بالتوازي مع تحديث الأنظمة المصرفية وأجهزة الصراف الآلي في المؤسسات المالية.

وتشير تقديرات اقتصادية دولية إلى أن الاقتصاد السوري فقد نحو 60% من حجمه منذ عام 2011، بينما تراجعت القوة الشرائية للعملة بأكثر من 99% خلال السنوات الماضية، ما يجعل نجاح عملية حذف الأصفار مرتبطاً بقدرة السياسات الاقتصادية اللاحقة على كبح التضخم وتحفيز الإنتاج واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، وسط تحذيرات خبراء من تحديات لوجستية ومخاطر تضخمية محتملة إذا لم تترافق الإجراءات النقدية مع إصلاحات مالية وهيكلية متوازية.

في السياق المالي، تواصل وزارة المالية السورية العمل على تعزيز موارد الدولة غير الضريبية، حيث تابعت لجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة اجتماعاتها برئاسة الوزير محمد يسر برنية، مع التركيز على جرد الأصول والعقارات وتقييم واقع استثمارها ووضع خارطة استثمارية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحسين كفاءة استخدام ممتلكات الدولة بما ينعكس على زيادة الإيرادات العامة، إلى جانب مراجعة عقود الاستثمار القائمة وتكييفها قانونياً واقتصادياً بما يتوافق مع التوجهات الحديثة للإدارة المالية.

إدارياً، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور أسماء المقبولين للمقابلة الشفهية ضمن مسابقة عام 2026 لاستقطاب كوادر فنية وإدارية، على أن تُجرى المقابلات في دمشق بين 22 شباط و1 آذار، في خطوة تهدف إلى رفد الجهاز بكفاءات جديدة تعزز دوره الرقابي في المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة محاولة رسم مسار اقتصادي جديد يجمع بين ضبط السياسة النقدية، وإعادة هيكلة العملة، وتحسين إدارة الأصول العامة، في وقت يبقى التحدي الأبرز متمثلاً في تحويل هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستقرار المعيشي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أفادت مصادر محلية بتعرض نحو 25 موظفًا من المكوّن العربي في المشفى الوطني في محافظة الحسكة للفصل التعسفي، في خطوة قال ناشطون إنها تهدف إلى منع إدماجهم ضمن الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قسد".

وبحسب المعلومات المتداولة، جرى التواصل مع موظفين من المكون الكردي من مشفى ساريا العسكري لضمّهم بدلاً من المفصولين، وذلك بإشراف الدكتور ممو خليل محمد، أحد الأعضاء المكلّفين بمتابعة ملف دمج القطاع الصحي ضمن لجنة عيّنها محافظ الحسكة.

وفي سياق متصل، تم فصل نحو 30 موظفًا عربيًا من معمل غاز السويدية بريف المالكية شمال شرقي المحافظة، مع ورود معلومات عن استبدالهم بآخرين محسوبين على الإدارة المحلية التابعة لـ"قسد"، ما أثار مخاوف من تغييرات وظيفية واسعة في المؤسسات الحيوية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة والإيرادات المحلية.

كما طالت إجراءات الفصل عددًا من المعلمين والكوادر التربوية في مدارس بمدينة القامشلي، حيث جرى تعيين بدلاء عنهم ضمن ما وصفه متابعون بأنه إعادة تشكيل للكوادر التعليمية قبل تنفيذ عملية الدمج المؤسسي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الاستبدال ومدى انسجامها مع نصوص الاتفاق.

في المقابل، أصدر محافظ الحسكة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي وفق هيكلية وزارة الصحة السورية، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية وكتاب مديرية الصحة.

وضمّت اللجنة مدير صحة الحسكة الدكتور خالد محمد الخالد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من الدكتور ممو خليل محمد والدكتورة مريم عبد الرحيم أحمد، مع تكليفها بالعمل على مواءمة المؤسسات الصحية مع الأنظمة النافذة وإدماجها إداريًا ضمن بنية الوزارة.

وتنصّ التفاهمات المعلنة على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام المنشآت بشكل كامل مع إصدار قرارات تثبيت للعاملين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم الإضرار بالكوادر الوظيفية القائمة.

هذا ويرى ناشطون أن عمليات الفصل والاستبدال الجارية تمثل تحايلاً عمليًا على بنود الاتفاق، عبر إعادة تشكيل الكادر البشري في المؤسسات المحلية قبل تنفيذ الدمج الرسمي، بما يسمح بإدخال موظفين موالين للإدارة الحالية بدل الموظفين الأصليين.

وتشير تقديرات محلية إلى أن الإجراءات لم تقتصر على الصحة والتعليم، بل يُخشى امتدادها إلى المعابر وحقول النفط ومؤسسات خدمية أخرى، في إطار إعادة هندسة البنية الإدارية تمهيدًا لمرحلة ما بعد الدمج.

ويحذّر متابعون من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي في المحافظة، ويهدد فرص تنفيذ الاتفاق بروح توافقية تضمن مشاركة جميع المكوّنات دون إقصاء، مؤكدين أن نجاح أي عملية دمج يتطلب الحفاظ على التوازن الوظيفي والالتزام بالنصوص القانونية الناظمة.

قررت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين 16 شباط/ فبراير، إنهاء تكليف القاضية "كاترين دغلاوي"، وإحالتها الى التفتيش، بعد انتقادات كبيرة تعيينها مستشار محكمة الجنايات الاولى في محافظة حمص.

وأصدرت الوزارة بيانا بوقت سابق أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق "دغلاوي"، في عدلية حمص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وذكرت الوزارة في بيانها على أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مؤكدة ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ضوء ما يتم تداوله، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت، عبر إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية المذكورة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية كاترين دغلاوي غير دقيق، مؤكدةً أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يُقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وجاء بيان الوزارة عقب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومات متداولة حول القاضية "كاترين دغلاوي"، المتهمة من قبل ناشطين بارتكاب انتهاكات منذ عام 2011 عادت إلى محكمة الجنايات.

وكان كشف قرار وزير العدل، "مظهر الويس"، عن تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، مدفوعة بشهادات لناشطين اعتبروا الخطوة استفزازًا لضحايا التجاوزات القضائية خلال تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، استعاد الناشط "مازن نجيب"، تفاصيل تجربته مع القاضية "دغلاوي"، قبل نحو 14 عامًا، موثقًا ما وصفه بانتهاكات تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي.

وأوضح نجيب أن القاضية التي تسلمت ملفهم آنذاك لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ"التشبيح العلني واللفظي" مستخدمةً عبارات تخوينية بحقهم، من بينها وصفهم بـ"العراعير" والمشاغبين الساعين إلى "تفتيت الوطن"، وفق تعبيرها.

وأشار إلى أن القاضية رفضت الحكم ببراءتهم، رغم أن شقيقه كان دون السن القانونية وقت الاعتقال، كما تحدث عن دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية إلى جرم إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر.

ولم تكن شهادة نجيب، وفق ما يتداوله ناشطون، حالة معزولة، إذ تحدث آخرون عن سمعة قضائية مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضية في أروقة عدلية حمص خلال تلك الفترة، حيث نُقلت تحذيرات متكررة للموقوفين آنذاك من المثول أمامها، باعتبار أن ملفات الثورة السورية والمظاهرات كانت "خطًا أحمر" في تعاملها القضائي.

ونشر ناشطون من مدينة حمص معلومات إضافية تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى القاضية "كاترين دغلاوي"، مطالبين بفتح تحقيق جدي وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس العدالة وحقوق المواطنين.

دفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة شريحة واسعة من الأسر إلى البحث في حاويات النفايات عن مواد يمكن إعادة بيعها أو الاستفادة منها، في مشهد بات يتكرر يومياً في عدد من المناطق السورية. 

ولم تعد المسألة حالات فردية معزولة، إذ تحولت إلى نشاط شبه منتظم يزاوله رجال ونساء وأطفال على حد سواء رغم ما تنطوي عليه هذه الممارسة من مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، أبرزها الفقر وندرة فرص العمل، بالتوازي مع الارتفاع المستمر في الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية، إلا أن غالبية العاملين في جمع النفايات لا يلتزمون بوسائل الوقاية الشخصية، ما يعرّضهم لمخاطر صحية متعددة، من بينها الأمراض الجلدية والتنفسية إضافة إلى العدوى.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح الممرض معاذ العيسى أن المخلفات قد تحتوي على أدوات حادة وعوامل ممرِضة جرثومية أو فيروسية أو طفيلية، ما يعرّض العاملين لإصابات وجروح وعدوى محتملة، مضيفاً أن التلامس المباشر مع المواد الملوثة قد يؤدي إلى التهابات جلدية وردود فعل تحسسية مثل الحكة أو الطفح الجلدي.

وأوضح أن المخاطر تمتد إلى الجهاز التنفسي، إذ قد يؤدي استنشاق الغازات المنبعثة عن تحلل النفايات إلى التهابات تنفسية وتحسس صدري وتفاقم حالات الربو.

وأردف أن تراكم النفايات في البيئات الرطبة يعزز نمو الفطريات، واستنشاق أبواغها الدقيقة قد يسبب التهابات رئوية، خصوصًا لدى ذوي المناعة الضعيفة، كما يؤدي تحلل المخلفات إلى انبعاث غازات سامة تسبب أعراضًا مثل الصداع والدوار وضيق التنفس.

وأكد أن المخاطر الجسدية لا تقل خطورة، إذ يتعرض بعض العاملين لجروح من مخلفات الزجاج والمعادن أو لوخز الإبر الملوثة، ما قد يؤدي إلى انتقال أمراض خطيرة، أبرزها التهاب الكبد الفيروسي والكزاز.

وأشار إلى أن التأثير لا يقتصر على العاملين فقط، بل يمتد إلى المجتمع بأسره مع زيادة خطر انتشار الأمراض، فضلاً عن احتمال انتقال العدوى إلى عائلات العاملين في حال غياب الإجراءات الوقائية.

ونوه إلى أن حماية العاملين في جمع النفايات تبدأ من مبدأ أساسي في الرعاية الصحية وهو الوقاية قبل العلاج، مضيفاً أن هذه المهنة بطبيعتها عالية الخطورة، لكن الالتزام بإجراءات السلامة المهنية يحد بشكل كبير من مخاطرها.

ومن أبرز هذه الإجراءات توفير واستخدام معدات الحماية الشخصية باستمرار، مثل القفازات السميكة المقاومة للثقب، والكمامات الواقية، وأحذية الأمان المغلقة، والملابس المخصصة للعمل، إذ تشكل هذه الوسائل خط الدفاع الأول ضد الجروح والعدوى والتعرض المباشر للملوثات.

وشدد العيسى في ختام حديثه على أهمية اعتماد آليات آمنة لجمع النفايات، مثل تجنب التعامل اليدوي المباشر مع الأدوات الحادة، واستخدام أدوات مخصصة للالتقاط، إضافة إلى الفصل السليم للنفايات الطبية عن المنزلية.

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري تفاعلاً واسعاً عقب طرح شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" التي حملت عنوان "من كم سنة"، تمهيداً لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026.

والأغنية من كلمات وتلحين حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد، وقد طُرحت عبر القناة الرسمية لأصالة على يوتيوب، حيث ظهرت في الشارة متأثرة حدّ البكاء، بالتزامن مع عرض مشاهد مؤلمة من العمل الدرامي المنتظر.

وحملت أغنية "من كم سنة" لغة عاطفية مكثفة عكست الألم والثقة في آن واحد، في انسجام مع طبيعة العمل الذي يطرح إحدى التجارب الإنسانية القاسية التي عاشها السوريون خلال حكم ٱل الأسد.

القيصر لا مكان لا زمان

يتضمن مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" عشر ثلاثيات مستقلة، تقدم كل منها حكاية منفصلة تسلط الضوء على شخصيات ذات نفوذ كانت تهيمن على مفاصل الدولة السورية قبل سقوط النظام البائد.

ويتسم هذا العمل الدرامي بطابع خاص، إذ يتناول قضايا ظلت محظورة لسنوات طويلة في ظل حكم آل الأسد، مستنداً وفق القائمين عليه، إلى شهادات حقيقية من داخل المعتقلات، ليرصد ملف الاعتقال والسجون بوصفه أحد أبرز المآسي التي عانى منها السوريون خلال السنوات الماضية.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم السوريين: عبد الحكيم قطيفان، غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، فراس إبراهيم، أنس طيارة، سامر إسماعيل، فايز قزق، مهيار خضور، نانسي خوري، دانا مارديني، جوان خضر، وتيسير إدريس، إلى جانب عدد كبير من الوجوه الشابة.

وفي سياق يرتبط بمضامين مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" والملفات التي يطرحها، يبرز الحديث عن التحولات التي شهدها الخطاب الدرامي في سوريا بعد التحرير.

ويُذكر أنه خلال السنوات الماضية، سعى نظام الأسد إلى توظيف الدراما بوصفها إحدى الأدوات المستخدمة في تلميع صورته وتمرير خطاباته وتشويه صورة خصومه ومعارضيه، مع تجنّب تناول الوقائع المرتبطة بالانتهاكات.

وفي المرحلة الراهنة، تتجه الدراما نحو مسار مختلف، عبر تقديم أعمال تقترب من الروايات المرتبطة بتجارب السوريين، سواء من خلال مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان"، أو أعمال أخرى تتناول أحداثاً مثل مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب إنتاجات توثق جانباً من الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة.

وسبق أن قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وذكرت اللجنة أنه بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".
وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة.

ويمتد لثلاثين حلقة موزعة على 10 ثلاثيات، ويتناول أحداثاً اجتماعية مستوحاة من وقائع حقيقية جرت داخل سجن صيدنايا، إلى ذلك صرح فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، بأنه لغاية هذا التاريخ لم يسمح أو يفوض ولم يمنح أي موافقة، لا شفهية ولا مكتوبة، بهدف إنتاج أي عمل إبداعي، تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة قيصر أو يحمل هذا الاسم.

وأكد أن "قيصر" هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة و أي استخدام  لهذا الاسم من أعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين، وأثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري "غسان مسعود"، في عمل درامي يحمل اسم "قيصر"، تحكي قصته عن سجن "صيدنايا"، جدلا واسعا بسبب مواقف السابقة الداعمة لنظام الأسد.