بحث معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم، مع وفد من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO)، سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي، والمساهمة في جهود ترميم المدارس وتأهيل البنى التحتية التعليمية المتضررة في سوريا.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، واقع الأبنية المدرسية المهدّمة والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، مع التركيز على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وصحيّة وحديثة تتيح تحسين جودة العملية التعليمية للطلاب والمعلمين.

وأشار الجانبان إلى أهمية دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق إصلاح تربوي شامل ومستدام يعود بالفائدة على الطلاب ويسهم في استقرار العملية التعليمية في المناطق المتضررة.

وأكد عنان أن إعادة تأهيل المدارس مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الشركاء الدوليين، بهدف توحيد الجهود وإنجاز مشاريع الترميم ضمن أقصر مدة زمنية ممكنة، مشدداً على أهمية تفعيل آليات التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة.

وخلال الفترة الأخيرة، جرى تنفيذ سلسلة مشاريع إعادة تأهيل وترميم لعدد من المدارس في المحافظات، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية ودولية، بهدف إعادة إدخال الأبنية المتضررة إلى الخدمة، وتخفيف الاكتظاظ في المدارس العاملة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وتعمل الوزارة على تعزيز مسار الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة في الملفات المرتبطة بإعادة التأهيل، وذلك ضمن إطار منظّم ينسجم مع المعايير التعليمية الوطنية ويخدم استقرار العملية التربوية وتطويرها في المناطق الأكثر تضرراً.

أعلنت وزارة الإعلام أنه عُقد اليوم الأحد اجتماع تنسيقي في مصرف سورية المركزي بين وزير الإعلام حمزة المصطفى وحاكم المصرف عبد القادر الحصرية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجوانب الفنية والتواصلية المتعلقة بالحملة، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية الجديدة.

وجرى التأكيد على أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات المالية في دعم الخطط الاقتصادية، وعلى ضرورة توظيف وسائل الإعلام الوطنية لنشر المعلومات الدقيقة حول الإصدار الجديد وتوضيح أهدافه وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن حرص الحكومة على تعزيز الشفافية تجاه المواطنين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

شهدت السياسة النقدية السورية بعد عام 2025 تحوّلاً تدريجياً باتجاه إعادة ضبط الأدوات النقدية وتوسيع نطاق التدخل المؤسسي المنظّم في سوق الصرف، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية عبر خطوات متدرّجة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية العامة، ومن ضمنها تحسين إدارة السيولة، وتنظيم القناة المصرفية الرسمية، ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات المالية.

كما عملت الجهات المختصة خلال هذه الفترة على إعادة تقوية دور المؤسسة النقدية الرسمية في توجيه السوق، وتعزيز المنصّات الرسمية الخاصة بالمعلومات المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية، إلى جانب حملة أوسع تستهدف ترسيخ ثقافة التعامل المصرفي النظامي، والحدّ من العوامل غير المؤسسية المؤثرة في حركة التداول.

وتأتي الخطوات المرتبطة بالإصدار النقدي الجديد ضمن إطار أوسع لإعادة بناء الثقة في السياسات النقدية ورفع مستوى التواصل الرسمي مع الجمهور حول الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، باعتبار أن مرحلة ما بعد 2025 تمثّل مرحلة إعادة هيكلة متدرجة في مقاربة إدارة العملة الوطنية

وصلت إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح رئيس قسم العمليات في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس، في تصريح لسانا، أن باخرتين قادمتان من أوكرانيا والثالثة من روسيا، وأن أعمال التفريغ جارية حالياً، حيث يُنقل جزء من الكميات إلى الصوامع داخل المرفأ، بينما يُحمل الجزء الآخر مباشرة عبر الشاحنات والقطارات بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الحديدية لتغطية الطلب المحلي وضمان الأمن الغذائي.

وكشف عرنوس عن وجود باخرة رابعة بانتظار تفريغ حمولتها البالغة 26 ألف طن من القمح، متوقعاً وصول بواخر إضافية محملة بنحو 50 ألف طن خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن المرفأ يوفّر جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، ذكر معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أن إحدى البواخر، وتحمل اسم “Golden Nour”، وصلت محملة بأكثر من 30 ألف طن من القمح، وقد جرى نقل جزء من هذه الحمولة إلى صوامع الشنشار في حمص بواسطة القطارات، وهذه الشحنة هي الرابعة التي يتم نقلها عبر الخطوط الحديدية مؤخراً.

وكان مرفأ طرطوس قد استقبل في الخامس من الشهر الجاري أربع بواخر تحمل 94 ألف طن من القمح، وذلك ضمن خطة التوريدات المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المطاحن في المحافظات.

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السورية اليوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، استقراراً نسبياً في معظم المحافظات، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570 وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13377 للشراء، 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13377 للشراء و 13440 للمبيع.

بالمقابل أعادت الشركة العامة للأسمدة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي في حمص اليوم بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات وأوضح مدير عام الشركة، مصطفى علي، أن المعمل كان في حالة عدم جاهزية تشغيلية نتيجة الاستخدام الجائر من قبل الشركة المستثمرة سابقاً.

وتابع أن كوادر الشركة نفذت أعمال صيانة نوعية شملت خطوط الإنتاج والآلات الميكانيكية، إضافة إلى تشغيل تجريبي ناجح لمعظم المعدات، ما مكّن من إعادة الإقلاع بسلاسة.

وأشار علي إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمعمل تتراوح بين 350 و400 طن يومياً من السماد الفوسفاتي عبر خط إنتاج واحد، مع العمل على زيادتها مستقبلاً.

و لفت إلى أن الهدف الأساسي من إعادة التشغيل هو تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، وبما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادته.

و أكد أن الشركة تعمل حالياً على خطة شاملة للصيانة والتأهيل خلال عام 2026 تشمل جميع المعامل، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتحقيق الجهوزية التامة للتشغيل.

في حين بدأ رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، زيارة عمل إلى سوريا، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية مع المعنيين من الجانب السوري، وأكد أن الهدف من الزيارة هو التعاون لخلق فرص عمل للشباب السوري، وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى نتائج إيجابية لصالح العمل والإنتاج.

ولفت إلى وجود العديد من الأفكار للتعاون مع السوريين، مبيناً أن هذه الأفكار يمكن أن يُطلق عليها حالياً مبادرات ستُترجم لاحقاً إلى عمل حقيقي يفوق في قيمته أي اتفاقية، ورأى أنه من المتوقع أن تصبح سوريا من أهم الدول الاقتصادية خلال سنوات قليلة، فالشعب السوري بطبيعته يمتلك عقلية تجارية فذة.

وقالت مصادر اقتصادية إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات "آيريكس 2025" في فندق البوابات السبع " الشيرتون سابقا " بدمشق

وبحسب بيان “الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات - TNBE” فإن الملتقى سيكون برعاية برعاية من وزارة الأشغال العامة والاسكان وبحضور أكثر 1200 شخصية من قادة صناعة العقارات والمستثمرين والمهندسين الاستشاريين وخبراء الإنشاءات وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص.

وأكد الأستاذ حسام الرئيس، المدير العام للشبكة التقنية للأعمال والفعاليات، يمثل هذا الملتقى الحدث السنوي المحوري لطرح أفكار ورؤى مبتكرة حول مشاريع إعادة إعمار سوريا، حيث يُعد التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات والمقاولات الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. 

وقال إن تكامل هذه القطاعات وتناغمها يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويساعد في بناء مدن حديثة توفر بيئة سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات المجتمع”.

ويستضيف ملتقى “آيريكس 2025”  بحسب الريس أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً ليناقشوا أحدث التوجهات والتحديات والفرص في السوق السورية في مرحلة إعادة إعمار سوريا عبر 8 جلسات حوار رئيسية على مدى يومين تغطي المحاور الاستثمارية والقانونية والمالية والتكنولوجية وشؤون الهوية المعمارية الوطنية والاستدامة وأخيراً التسويق العقاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.