وجه السيناتوران الأمريكيان إليزابيث وارن وجو ويلسون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طالبا فيها بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مشددين على أن هذه العقوبات كانت تستهدف نظامًا لم يعد موجودًا، وأن استمرارها يضر بالمصالح الأمريكية ويعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكدت الرسالة أن العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا تؤدي إلى تقييد أنشطة القطاع الخاص، وتمنع التبادل الاقتصادي الضروري لإعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأوضح السيناتوران أن الإبقاء على هذه القيود قد يدفع سوريا للبحث عن شركاء اقتصاديين في إيران وروسيا، ما يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة لديها مصلحة وطنية في ضمان استقرار سوريا، ومنع أن تكون ملاذًا لتنظيم داعش أو ساحة تستخدمها إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن العقوبات الواسعة التي فُرضت سابقًا باتت بحاجة إلى تحديث، لأنها قد تعيق جهود إعادة الإعمار، وتفتح المجال أمام نفوذ روسي وإيراني متزايد داخل البلاد.

وأوضحت الرسالة أن الاستمرار في فرض العقوبات القديمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتعزيز تهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، كما أنه قد يعيق جهود إعادة البناء، ما قد يدفع سوريا نحو البحث عن الدعم من موسكو وطهران.

وطالب عضوي الكونغرس بالنظر في تخفيف القيود على بعض الخدمات والاستثمارات، لا سيما تلك التي تم فرضها خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011، والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الأسد ماليًا ومنعه من تمويل حملاته القمعية ضد السوريين.

وأكدا أن العقوبات الحالية، خاصة المتعلقة بالخدمات المالية، تعوق التجارة مع سوريا وتؤثر على قطاعها المصرفي.

وأثنت الرسالة على الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة في يناير الماضي عبر إصدار رخصة عامة تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لكنها شددت على أن العقوبات الحالية لا تزال تحد من أنشطة القطاع الخاص، ما يعيق التبادل الاقتصادي الضروري لعملية إعادة الإعمار.

ودعت الرسالة إلى وضع خارطة طريق واضحة توضح الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات السورية لرفع المزيد من القيود، مع فرض عقوبات محددة الأهداف على الجهات التي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مثل التنظيمات الإرهابية. كما شددت على ضرورة أن تسمح السياسة الأمريكية للمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص بالمشاركة في جهود إعادة البناء والإغاثة، دون الاعتماد على المساعدات الدولية فقط.

وفي ختام الرسالة، حذر أعضاء الكونغرس من أن الجمود في السياسة الأمريكية تجاه سوريا قد يدفع الفصائل المتشددة إلى استغلال الفراغ الناجم عن استمرار العقوبات، ما قد يهدد المكاسب التي تحققت بعد إسقاط النظام السابق، داعين إلى تغييرات مدروسة في العقوبات لتعزيز الاستقرار في سوريا.

أعلنت الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 910 ملايين دولار في الأردن خلال عام 2025، لتغطية احتياجات إنسانية وتنموية لنحو 624 ألف لاجئ، من بينهم أكثر من 564 ألف سوري، إلى جانب المجتمعات الأردنية المضيفة.

وتوقعت الخطة، التي اطّلعت عليها قناة “المملكة”، عودة ما يصل إلى 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال العام المقبل، ما يتطلب استعدادات لوجستية وميدانية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة.

كما تستهدف الخطة تقديم الدعم لـ503,948 لاجئًا سوريًا و480,420 فردًا من المجتمعات الأردنية المتأثرة بالأزمة.

وتوزعت مخصصات التمويل على عدة قطاعات حيوية، من أبرزها 145 مليون دولار لبرامج الحماية التي تشمل دعم ذوي الإعاقة وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و90 مليونًا للرعاية الصحية، و93 مليونًا للتعليم، إلى جانب 342 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الأساسية.

وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 39 مليون دولار لتأمين الإيواء، و77 مليونًا لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، و52 مليونًا لتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، بينما رُصد مبلغ 68 مليون دولار لتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ويستضيف الأردن منذ عام 2011 قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم نحو 600 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الخدمات العامة والبنى التحتية في المملكة.

أشار بيان "الاتحاد الأوربي" الأخير حول سوريا، إلى توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى جانب هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بسوريا، مثل لجنة التحقيق الدولية، والآلية الأممية المستقلة، والمؤسسة الدولية لشؤون المفقودين.

وأعربت الشبكة الحقوقية، عن تقديرها لإشارة بيان الاتحاد الأوربي إلى جانب الهيئات الأممية الرئيسية المعنية بسوريا، وقد وردت الإشارة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من بيانات الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يعكس مكانتها كمصدر أساسي للمعلومات حول واقع حقوق الإنسان في سوريا.

وأكدت الشبكة أن وجود منظمة سورية ضمن هذه الهيئات الدولية المرموقة هو شهادة على الجهود المستمرة التي نبذلها في توثيق الانتهاكات وتزويد الجهات الدولية بالبيانات والمعلومات بشكل دوري.

وتوجهت الشبكة الحقوقية، بـ "الشكر لجميع المتطوعين والمتعاونين مع فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، داخل سوريا وخارجها. فريقنا يعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما نواصل عملنا خلال عطلات نهاية الأسبوع، على أمل أن نستمر في خدمة أهلنا وبلدنا".

"الشَّبكة السورية" مصدر أول للمعلومات في تقرير الاتحاد الأوروبي الثاني للجوء عن سوريا
وسبق أن أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا،  أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية، مستنداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل رئيس.

"السفارة الأمريكية" تُشيد بجهود "الشبكة السورية (SNHR)" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا
أشادت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" في 9 تشرين الأول 2024، بالجهود التي تقدمها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومديرها "فضل عبد الغني" المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، في النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا، وقالت إنها منظمة مكرسة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

ولطالما أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وقالت إنها تأمل أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 14 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها.

وشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

من هي "الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم الخميس، أن طلبات اللجوء المقدّمة لأول مرة من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 13% خلال عام 2024، وهو أول انخفاض يُسجّل منذ عام 2020.

ووفقًا للتقرير، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون نحو 912 ألف طلب لجوء أولي، مقارنة بأكثر من مليون طلب سُجّل في عام 2023.

السوريون في المرتبة الأولى للعام الـ11 على التوالي

واحتل السوريون المرتبة الأولى بين طالبي اللجوء كما هو الحال منذ عام 2013، حيث قدّموا حوالي 148 ألف طلب، ما يمثل 16% من إجمالي الطلبات.

وجاء مواطنو فنزويلا وأفغانستان في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 8% لكل منهما، مع ملاحظة أن طلبات الفنزويليين تجاوزت نظيرتها من الأفغان هذا العام.

وقالت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، إن هذا التراجع يعكس “صعوبات هائلة يواجهها الأفغان في مغادرة بلادهم”.

وأضافت أن أرقام طالبي اللجوء من سوريا قد تنخفض أكثر في المستقبل إذا أدى الانتقال السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى استقرار فعلي، وإن كان من المبكر تقييم ذلك ضمن بيانات عام 2024.

وقال أندرو جيدز، مدير مركز سياسات الهجرة في المعهد الجامعي الأوروبي، إن عدد حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي تراجع كذلك، مشيرًا إلى أن وكالة حماية الحدود “فرونتكس” سجلت انخفاضًا بنسبة 38% في عام 2024، وهو الأدنى منذ عام 2021.

رغم هذا الانخفاض، تستمر خمس دول فقط في استقبال أكثر من 75% من إجمالي الطلبات، وهي: ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، واليونان.

وعلّقت وولارد بالقول إن هذا التوزيع غير المتوازن لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرة إلى أن بعض الدول “لا تبذل إلا القليل رغم ضجيجها السياسي حول القضية”.

في المقابل، حذّر الباحثون من أن هذا التراجع في الطلبات لا يعني بالضرورة تحسنًا في أوضاع اللاجئين، حيث أشار جيدز إلى أن الكثير من المهاجرين باتوا يجدون أنفسهم عالقين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تثار مخاوف حول معايير الحماية والانتهاكات الحقوقية.

أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي قدمها المصرف ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالًا متعلقة بالصرافة، الحوالات، نقل الأموال عبر الحدود، والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك بناءً على جلسة استثنائية عقدت في 18 مارس 2025 بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سورية المركزي.

تفاصيل القرار الجديد
وجاء القرار بناءً على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وكذلك بناءً على المذكرة المعدة من قبل مدير مديرية الشؤون القانونية. وتضمن القرار عدة مواد، أهمها توقف الملاحقة القضائية المدنية، وتسقط المطالب المرفوعة من مصرف سورية المركزي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المذكورة قبل سقوط النظام البائد.
  
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع المصرف بالتواصل مع إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال.

ويشمل القرار أيضًا وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ المطلوبة لم يتم استيفاؤها أصولًا ولم تدخل خزينة المصرف، واستثنى القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها إما كتسوية أو بموجب حكم قضائي أو رضائي أو بموجب ملف تنفيذي، حيث لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.

هدف القرار
يهدف هذا القرار إلى تسوية الوضع القانوني للأشخاص الذين تم ملاحقتهم بسبب ارتكابهم أفعالًا تتعلق بالصرافة أو التعامل بغير الليرة السورية في الفترة الماضية، ويعكس مساعي الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

5 شروط.. البنك السوري يحدد ضوابط جديدة لعمل شركات الصرافة شمال سوريا 
سبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

ويوم أمس قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع، وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور، وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.