وصلت قيمة التبرعات لصالح حملة “فزعة منبج” المجتمعية تجاوزت خمسة ملايين دولار  بعد ساعات من انطلاقها ، وسط مشاركة واسعة من أبناء مدينة منبج وريف حلب الشرقي، وحضور رسمي وشعبي يعكس روح التضامن المجتمعي في دعم المشاريع الخدمية والتنموية بالمدينة.

وتهدف الحملة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية وتحسين الخدمات العامة في منبج، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المحلية وإحياء المناطق المتضررة.

وكانت حملة “أربعاء الرستن” من أبرز المبادرات المجتمعية الأخيرة، إذ جمعت نحو 3.76 ملايين دولار خلال يومها الأول فقط، وشاركت فيها شخصيات رسمية وأهلية.

وشملت الحملة تمويل مشاريع خدمية في التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب رمزية التبرعات التي جسدت ارتباط السوريين بمدنهم بعد التحرير.

أما في إدلب، فقد أطلقت حملة “الوفاء لإدلب” التي تجاوزت تبرعاتها 208 ملايين دولار في فترة قصيرة، لتصبح أكبر حملة تبرعات مجتمعية في سوريا حتى الآن. وركزت الحملة على دعم مشاريع الإسكان والتعليم والخدمات العامة، وكانت مثالاً على الالتفاف الشعبي حول هدف إعادة الحياة إلى المناطق المحررة.

تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية متتابعة شهدتها المحافظات السورية منذ مطلع عام 2025، في درعا، وحمص، وإدلب، ودير الزور، وريف دمشق، بهدف تمويل مشاريع خدمية وتنموية وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وتُعدّ هذه الحملات جزءاً من رؤية وطنية لتعافي سوريا عبر التمويل الذاتي والمشاركة المجتمعية، وتأكيداً على قدرة السوريين في الداخل والخارج على المساهمة المباشرة في إعادة إعمار مدنهم وبناء مستقبلهم المشترك

أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أن زيارة الوفد السوري إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية"، كونها الأولى بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لسلسلة لقاءات واتصالات هدفت إلى حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن الزيارة “كان مخططاً لها منذ فترة، وحان وقتها الآن”، مبيناً أن عدداً من اللجان السورية واللبنانية المشتركة سبق أن بحثت ملفات متعددة، من أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وكشف الأحمد عن التوصل إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من ارتكبوا جرائم ترتب عليها "دم بريء"، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً إيجابياً في الاجتماعات الأخيرة. وأكد أن أغلب السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن عدداً كبيراً منهم وُجهت إليه تهم ملفقة خلال فترة النظام السابق.

كما أشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحظى بالأولوية في المحادثات الجارية، موضحاً أن معظم اللاجئين تم تهجيرهم من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن الظروف الحالية باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما مع تحسن الأوضاع الأمنية وانفتاح الدولة السورية.

وأضاف أن الحكومة السورية تعمل على تكريس الخدمات في المناطق الثورية السابقة وتشجيع التنمية فيها، بهدف نقل الدعم إلى الداخل، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السوريين، مؤكداً أن البلاد في ظل مرحلة البناء والانفتاح تحتاج إلى "عدد كبير من الأيادي العاملة".

وفي ما يخص التعاون الحدودي، أوضح الأحمد أن لجنة مشتركة سورية لبنانية تعمل حالياً على وضع آلية لضبط الحدود وترسيمها، بعد أن تم ضبط عدد كبير من شبكات التهريب التي كانت تنشط بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وختم الأحمد بالقول إن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزاً للعلاقات السورية اللبنانية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وطي صفحة الماضي بما يخدم الشعبين الشقيقين.

و وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أول زيارة رسمية تتضمّن سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم وزير الخارجية يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.

 وتحمل الزيارة طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا رفيعًا، إذ تهدف إلى بحث الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدّمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود المشتركة، ومكافحة عمليات التهريب، إلى جانب متابعة نتائج اللقاءات السابقة بين القيادتين السورية واللبنانية.

وتأتي زيارة الشيباني بعد أقل من شهر على اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة منتصف سبتمبر الماضي.

وكان اللقاء قد شكّل دفعة مهمة في مسار الحوار الثنائي، حيث تناول قضايا حساسة أبرزها ترسيم الحدود البحرية، وملف النازحين، والموقوفين السوريين في لبنان، مع الاتفاق على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية في البلدين وتشكيل لجان متخصّصة لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية.

رحّبت شخصيات وقطاعات رسمية سورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع تدعو إلى الإلغاء الكامل لـ “قانون قيصر”، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولاً مفصلياً يعبّر عن عودة سوريا إلى دورها الإقليمي والدولي، ويمهّد لانطلاقة اقتصادية وتنموية شاملة بعد سنوات طويلة من العقوبات.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن إلغاء هذا القانون يشكّل "خطوة محورية في مسار التعافي الوطني، ونافذة واسعة لإعادة بناء منظومة التعليم في سوريا على أسس أكثر حداثة وفاعلية"، موضحاً أن رفع القيود الاقتصادية سيسمح للمؤسسات التعليمية بالوصول إلى التقنيات الحديثة والمعدات اللازمة لتأهيل المدارس ورفع كفاءتها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترى في هذه المرحلة “فرصة تاريخية لإطلاق خطة وطنية لإصلاح التعليم تستند إلى الشراكات والتكنولوجيا والإبداع البشري السوري”، معتبراً أن “إعادة بناء التعليم ليست مشروعاً تربوياً فحسب، بل مشروع وطني لبناء الإنسان وإحياء الأمل”.

من جانبه، وصف وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة القرار الأميركي بأنه “إقرار واضح بعودة الدولة السورية إلى موقعها الطبيعي ودورها الإقليمي والعالمي”، مضيفاً في منشور على منصة (X): “مرحلة جديدة تُفتح أمام مؤسسات الوطن كافة، عنوانها العمل والبناء، وترسيخ الاستقرار والنهوض بسوريا”.

بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد أن هذه الخطوة "تمثل بداية واقعية لتعافي الاقتصاد السوري واستعادة مؤسسات الدولة لدورها التنموي والرقابي"، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء مهامها في بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني تنص على إلغاء ما يعرف بـ"قانون قيصر"، الذي فُرض على النظام السابق وألحق أضراراً واسعة بالشعب السوري ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية الأميركية لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار التشريعي، معتبرةً الخطوة بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

 وأضاف البيان أن الوزارة تنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر استراتيجي مهم في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويين الإقليمي والدولي.

 وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري ورفع جميع أشكال العقوبات المفروضة عليه.

ويُعد هذا التصويت أول خطوة رسمية داخل الكونغرس الأميركي تمهّد لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا بموجب “قانون قيصر” منذ عام 2019، في وقتٍ تستعد فيه البلاد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، بعد استعادتها الاستقرار السياسي والأمني في معظم أراضيها.

أكد عضو المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم أن الجهود المكثفة التي قادها المجلس منذ اليوم الأول لتحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024، أثمرت عن إنجاز سياسي كبير تمثل في إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مادةً ضمن ميزانية وزارة الدفاع تدعو إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر دون قيد أو شرط.

وأوضح غانم في تصريح خاص لـ«سانا» أن المجلس، الذي كان من أبرز الجهات التي ساهمت سابقاً في فرض القانون والعقوبات على النظام البائد، بادر فور التحرير إلى تغيير استراتيجي في توجهه نحو الدعوة لرفع العقوبات، حيث تم بالفعل رفع جزء كبير منها خلال الأشهر الماضية.

وبيّن أن وزير الخارجية الأمريكي منح إعفاءً مؤقتاً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر في أيار الماضي، لكن الإلغاء الكامل يتطلب تصويت الكونغرس باعتباره الجهة التي أصدرت القانون، مشيراً إلى أن المجلس السوري الأمريكي أطلق حملة ضغط سياسية واسعة داخل مجلسي الشيوخ والنواب لتحقيق ذلك.

وأشار غانم إلى أن المعركة داخل مجلس الشيوخ لم تكن سهلة، إذ واجهت جهود الإلغاء معارضة من لوبيات تعتبر القانون ورقة ضغط لا ينبغي التخلي عنها دفعة واحدة، إلا أن المجلس نجح بعد محاولتين فاشلتين في مجلس النواب في إدراج مادة الإلغاء ضمن نسخة مجلس الشيوخ من الميزانية، متغلباً على مشاريع كانت تدعو إلى تمديد العقوبات أو فرض شروط جديدة على الحكومة السورية.

وأضاف أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ لا تتضمن أي شروط لإعادة فرض العقوبات، بل تكتفي ببند استشاري غير ملزم يدعو إلى مناقشة إعادة العقوبات في حال عدم إحراز تقدم خلال 12 شهراً، كما تتضمن مادة تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد غانم على أن هذا الإنجاز لا يعني انتهاء المعركة السياسية بعد، إذ يتعين مواءمة نسخة مجلس الشيوخ مع نسخة مجلس النواب قبل إرسال الصيغة النهائية إلى مكتب الرئيس لتوقيعها، مشيراً إلى أن الإلغاء الرسمي لن يتحقق إلا بعد توقيع الرئيس الأمريكي، ما يتطلب استمرار الجهود حتى نهاية العام لضمان إتمام الخطوة بشكل كامل.

ولفت غانم إلى أن التنسيق مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك ساهم في إيصال رسالة واضحة إلى المشرعين الأمريكيين بأن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وهو ما عزز موقف المجلس السوري الأمريكي داخل الحزب الجمهوري رغم استمرار المعارضة من بعض الكتل داخل الكونغرس.

كما أشار إلى أن الجالية السورية في الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تنظيم حملات مناصرة وتقديم شهادات من أطباء ومنظمات زارت سوريا بعد التحرير، إضافة إلى تشكيل تحالف واسع داخل أمريكا يضم منظمات سورية متعددة، من بينها منظمة «سوريون مسيحيون في أمريكا» بقيادة المهندسة ميرنا برق، التي قدمت كتاباً موقعاً من شخصيات مسيحية سورية تطالب بإلغاء قانون قيصر نهائياً.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ اليوم، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتًا مؤيّدًا مقابل 22 معارضًا، متضمّنًا مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الحالي، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.