لا يزال إضراب المعلمين في مدارس الشمال السوري مستمراً، في ظل غياب أي استجابة رسمية من الجهات المعنية لمطالبهم بتحسين الأجور وإصدار قرار يحدد موعداً واضحاً لزيادة الرواتب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الوعود التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية، دون أن تُترجم إلى خطوات عملية، ما عزز تمسك المعلمين بموقفهم التصعيدي.

أوضاع معيشية قاسية

يعاني المعلمون في مناطق الشمال من أوضاع اقتصادية خانقة، حيث لا تتناسب رواتبهم الحالية مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، مما أضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأسرية، وأثر سلباً على استقرارهم المهني.

معاناة تمتد منذ بداية الثورة

تعود جذور هذه الأزمة إلى بدايات الثورة السورية، حيث تعرض عدد كبير من المعلمين للقصف والتهجير بعد استهداف المدارس، كما فُصل عدد آخر على خلفية مواقفهم السياسية المناهضة للنظام البائد، كثيرون منهم استمروا في التعليم دون أجر لسنوات، في ظل ظروف قاسية داخل المخيمات وخارجها.

شهادة مدرس مفصول: "عملت بلا أجر 6 سنوات"

المدرّس محمد العرنوس، أحد المشاركين في الإضراب، روى لـ"شبكة شام" تفاصيل فصله من عمله عام 2016 من قبل حكومة النظام السابق، إثر اتهامات بالانضمام لـ "المجاهدين"، أوضح العرنوس أنه تابع التدريس دون راتب لست سنوات، قبل أن يبدأ بتقاضي مبلغ 120 دولاراً شهرياً، بدون راتب صيفي. وقال: "أعيل عائلة من أبن شهيد ومصاب، وحفيد يتيم.. ما أتحصل عليه لا يكفي لأي شيء".

أزمة كرامة مهنية

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلّمة تشكو من إهانة مهنة التعليم بعد استخدامها كـ"حجة" لاستجداء تخفيض الأسعار، معتبرة أن قيمة مهنة المعلم تراجعت بشكل مؤسف في نظر المجتمع.

إصرار على المطالب

المعلمون يرفضون التنازل، ويؤكدون في بيانات متتالية استمرارهم في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولاً في ظل تفاقم الأزمات المعيشية. وطالبوا الجهات المسؤولة بإجراءات ملموسة تعكس احترامها لدورهم، واعترافها بمعاناتهم الممتدة منذ أكثر من عقد.

ويسلط الإضراب المستمر الضوء مجدداً على واقع التعليم في شمال سوريا، ويكشف هشاشة الوضع المعيشي للكادر التدريسي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العملية التعليمية في المنطقة إذا استمر التجاهل الرسمي لهذه الشريحة الأساسية من المجتمع.

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تعمل مع شركائها القطريين على تنفيذ مشروع مشترك لإنشاء خمسة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا، ضمن جهود تهدف إلى دعم البنية التحتية الأساسية في البلاد.

وأفاد بيرقدار في تصريحات لصحيفة "صباح" التركية أمس السبت بأن الوزارة أرسلت فرقًا فنية إلى سوريا لتقييم احتياجات الطاقة هناك، مشيرًا إلى أن تركيا كانت أول جهة رسمية ترسل فريقًا تقنيًا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وقد تم ذلك عبر طرق برية لنقل الفرق الكبيرة بسهولة.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو المساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل سوريا وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء. وأشار إلى أن كمية الكهرباء التي تزود بها تركيا شمال سوريا تشهد زيادة مستمرة، مع دراسات وخطط متقدمة ترتبط بكل من البنية التحتية الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة.

وأوضح بيرقدار أن الشركات التركية بالتعاون مع شركاء من قطر والولايات المتحدة ستنفذ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة داخل سوريا، من خلال بناء سبع محطات للطاقة الكهربائية. وتشمل هذه الخطة:

أربع محطات تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة، منها محطة طاقة شمسية واحدة، وسيبلغ الإجمالي المركب لقدرة الإنتاج حوالي 5 آلاف ميغاواط، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة نحو 7 مليارات دولار، كما أشار الوزير إلى أن الشركات القائمة على تنفيذ المشروع تشمل "كاليون" و"جنكيز" التركية، وشركة UCC القطرية، وشركة Power International الأميركية.

ولفت إلى أن تركيا بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط كيليس منذ 2 آب 2025، ضمن شراكة ضمت أذربيجان وتركيا وقطر، مؤكدًا أن الغاز يُزوَّد ضمن إطار تجاري وليس مجانيًا، وأن هناك مساهمة قطرية كبيرة في تمويل هذا المشروع.

اختتم الوزبر التركي حديثه بالإشارة إلى تقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا ستحتاج نحو 300 مليار دولار، مؤكدًا أن النهوض بالاقتصاد السوري واعدٌ فقط عبر استثمار الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والمعادن، وهو ما سيشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المستقبل.

أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن إقرار اتفاقية نقل السجناء المحكومين بين سوريا ولبنان يمثل "الخطوة الأولى في مسار تطبيع وتنقية العلاقات بين بيروت ودمشق".

وأوضح رجي في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة ستتبعها ملفات تعاون أخرى، من بينها قضية المفقودين اللبنانيين، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يضمن مصالح الطرفين ويحفظ سيادتهما.

وكان وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس، قد أعلن في وقت سابق مباشرة تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها رسمياً في بيروت بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، وُصفت بأنها "خطوة بناءة" لمعالجة ملف إنساني وقضائي معلق منذ سنوات.

وأكد الويس أن الاتفاقية تشكل ثمرة جهد مشترك بين العاصمتين، وتوفر إطاراً قانونياً منظماً يسمح بنقل المحكومين إلى بلد جنسيتهم، بما يضمن العدالة ويحترم الحقوق القانونية والإنسانية.

ووجّه وزير العدل السوري شكره إلى القيادة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، وكذلك للفريقين القضائيين في البلدين. 

كما خصّ بالشكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والدكتور محمد الأحمد مدير إدارة الشؤون العربية، وأجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية على جهودهم في إنجاز الاتفاق.

وأكد الويس تطلع دمشق إلى تعاون مثمر مع القضاء اللبناني، خصوصاً في تسريع البتّ في قضايا الموقوفين غير المحكومين، بما يحفظ حقوقهم القانونية ويوفر حلاً نهائياً وعادلاً.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتفاقية بأنها "محطة تاريخية" في طريق تسوية ملف السجناء السوريين في لبنان، مؤكداً أنها تمثل انطلاقة لعلاقات استراتيجية متجددة بين البلدين، وتخدم المصالح المشتركة.

وأشار الشيباني إلى دعم كبير قدمته كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الفرنسية في سبيل إنجاز الاتفاق، مشيداً بدور وزارات العدل والخارجية والداخلية السورية، إضافة إلى جهاز الاستخبارات في هذا الإطار.

وقد جرى توقيع الاتفاق خلال لقاء رسمي في قصر العدل ببيروت، بحضور رسمي لبناني رفيع، شمل رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، وبمشاركة الوفد السوري برئاسة الدكتور مظهر الويس.

وقال متري في تصريح صحفي إن الجانبين وقعا اتفاقا يقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقعان في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.

وتنص الاتفاقية على نقل المحكومين بين البلدين ضمن إطار قانوني واضح، بهدف تسوية أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وتعزيز التعاون القضائي والإنساني بين دمشق وبيروت.

أعاد فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر طلاباً يدخنون داخل صف في إحدى مدارس مدينة داعل بريف درعا، تسليط الضوء على ظاهرة التدخين بين الأطفال واليافعين في المدارس، وتداعياتها الصحية على هؤلاء الطلاب وزملائهم، بالإضافة إلى احتمالية انتشار هذا السلوك بين باقي الطلاب.

ويظهر في الفيديو معلم يكتب على اللوح وقد أدار ظهره للطلاب، بينما يدخن طالبان، أحدهما يحمل سيجارتين في فمه، في تصرّف يعكس تجاهلاً لقوانين البيئة المدرسية واستهتاراً بصحتهما وصحة زملائهم الذين قد يتأثروا بالدخان المنبعث داخل الصف.

وأثار الفيديو غضب المشاهدين، الذين أكدوا عبر تعليقاتهم على الصفحات التي تداولته أن هذا التصرف غير لائق تجاه المعلم الذي كان يشرح الدرس، ويمثل سلوكاً مرفوضاً داخل مكان مخصص للتعليم والتربية.

وحمل متابعون أهالي الطلاب مسؤولية ذلك، مؤكدين أن الأبناء في هذا العمر يجب أن يكونوا تحت إشراف ورقابة أسرهم، خاصة أن التدخين، في حال غياب التوعية المبكرة، قد يتحول إلى عادة يصعب الإقلاع عنها لاحقاً.

وتعد ظاهرة تدخين الطلاب في المدارس ظاهرة غير جديدة، وتعود إلى عدة دوافع، أبرزها ضعف الرقابة الأسرية وسهولة الوصول إلى السجائر، إضافة إلى رغبة بعض الطلاب في التمرد، فيلجأون إلى التدخين كوسيلة للتنفيس أو لإثبات الذات، فضلًا عن التأثر بالأقران المدخنين وتقليد الكبار، ولا سيما إذا كان الأهالي يمارسون هذا السلوك.

وأكد المدرس محمد مصطفى، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، أن التدخين عادة سلبية قد تقود الأطفال إلى سلوكيات أكثر خطورة إذا لم تُعالَج مبكراً، مثل تعاطي المخدرات، كما قد يلجأوا إلى السرقة أو إلحاق الضرر بالآخرين في حال عجزوا عن تأمين ثمن علبة التبغ.

واقترح مصطفى مجموعة من الحلول لمكافحة ظاهرة التدخين بين الطلاب، يأتي في مقدمتها تعزيز متابعة الأهل لأبنائهم في هذا العمر، ومناقشتهم بانتظام حول أضرار التدخين، ومراقبة سلوكياتهم اليومية، إلى جانب إدراج برامج تعليمية في المدارس توضّح الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للتدخين.

وأشار في ختام حديثه إلى أن منع بيع التبغ للأطفال واليافعين ومراقبة المتاجر القريبة من المدارس يسهم في الحد من انتشار الظاهرة، إلى جانب تقديم بدائل صحية تشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية، ما يملأ أوقات فراغهم ويقلل الرغبة في التدخين.

ويؤدي التدخين إلى العديد من التداعيات الصحية الخطيرة، منها بحسب دراسات طبية، تهيج الرئتين والممرات التنفسية، وزيادة احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الربو ونزلات البرد المتكررة، كما أن التدخين المبكر يزيد خطر الاعتماد على النيكوتين، ما يجعل الإقلاع عن التدخين صعباً، علاوة على تأثيره على صحة القلب والشرايين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب مستقبلاً.

أفاد مواطنون سوريون بارتفاع حاد في سعر الفروج، ما ترتّب عليه تصاعد الأعباء المعيشية إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لكثير من الأسر، وحرم شريحة واسعة منها من أحد مصادر الغذاء الأساسية لأطفالها، الأمر الذي دفع ربات المنازل إلى البحث عن بدائل أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتكيّف مع الواقع السعري الجديد.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال شريف الجدوع، العامل في بيع الفروج ببلدة التح في ريف إدلب الجنوبي، إن سعر طن الفروج ارتفع بنحو 500 دولار خلال أسبوع واحد، مرجعاً ذلك إلى انتشار أمراض بين الدواجن، من بينها التهاب الكبد والطاعون، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها.

وأضاف أن المداجن تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما أجور المداجن وأسعار فحم التدفئة، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع انعكس بدوره على حركة البيع، إذ كان يبيع نحو 500 كيلوغرام يوم الجمعة، قبل أن تتراجع الكمية إلى أقل من 200 كيلوغرام بعد موجة الغلاء الأخيرة.

الضغوط الاقتصادية تعمّق معاناة الأسر السورية

يتزامن تصاعد غلاء الفروج مع معاناة غالبية الأسر السورية من ضغوط اقتصادية متزايدة تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً شبه يومي، إذ تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة، في وقت قد يتمكن فيه الاقتصاد السوري من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل اندلاع الصراع خلال نحو عقد من الزمن، في حال تحقق نمو اقتصادي قوي.

استراتيجيات أسرية للتكيّف مع الغلاء

وفي ظل هذه الظروف، اتجهت نساء كثيرات إلى اعتماد أساليب بديلة لترشيد الإنفاق ضمن الدخل المتاح، بما يتيح الحفاظ على الحد الأدنى من التنوع الغذائي لأسرهن، ولا سيما الأطعمة التي يُعد لحم الفروج مكوّناً رئيسياً فيها.

وفي هذا السياق، تقول سلوى محاميد، نازحة من ريف إدلب الجنوبي وأم لأربعة أطفال، إن لحم الفروج كان يُعد خياراً اقتصادياً مناسباً لذوي الدخل المحدود الذين لا تسمح ميزانياتهم بشراء لحوم الغنم أو البقر لارتفاع أسعارها، إلا أن الزيادة الأخيرة في سعره جعلته، هو الآخر، خارج متناول كثير من هذه الأسر.

وتضيف أنها، في مثل هذه الحالة، تقلّص كميات اللحم المستخدمة في إعداد الطعام تدريجياً، فتستعيض عن الكمية المعتادة بأجزاء أقل، وقد تستغني عنه أحياناً بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأطفال غالباً لا يلاحظون هذه التغييرات في الوجبات، وهو ما يمنحها قدراً من الارتياح النفسي لتمكّنها من الحفاظ على الأطعمة التي يفضلها أبناؤها.

ويظل ارتفاع أسعار لحم الفروج أحد التحديات المعيشية البارزة التي تواجه الأسر السورية في ظل تراجع القدرة الشرائية، وسط ترقّب الأهالي لإجراءات أو حلول من الجهات المختصة من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأعباء، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان وما يرافقه من التزامات مالية إضافية.