Shaam | شبكة شام الإخبارية

وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة يوم الخميس 17 أيلول الجاري، لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة والأسباب التي دفعت إلى رفع الأسعار، في خطوة تأتي بعد احتجاجات شهدتها عدة مناطق سورية ومخاوف من انتقال آثار الزيادة إلى النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

وأوضح المجلس أن الموافقة جاءت بناءً على طلب تقدمت به رئيسة لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، عقب اجتماع اللجنة يوم الأحد 13 أيلول، واستناداً إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري وأحكام المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، على أن تعقد الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر المجلس.

جلسة لمناقشة المبررات والتداعيات

تهدف جلسة الاستماع إلى الحصول على إيضاحات مباشرة من وزارة الطاقة بشأن الظروف التي رافقت إصدار النشرة، والأسس التي استندت إليها آلية التسعير، إضافة إلى مناقشة الانعكاسات المعيشية والاقتصادية للزيادة ومدى قدرة المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية على تحمل تكاليفها.

وشهدت مناطق في أرياف دير الزور والرقة وحلب وإدلب احتجاجات عقب إعلان الأسعار الجديدة، تخلل بعضها قطع طرقات وإضرام النيران، تعبيراً عن رفض الزيادة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع كلفة الوقود إلى ضغوط إضافية على أسعار النقل والإنتاج والسلع والخدمات.

وأصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في 13 أيلول نشرة مؤقتة تضمنت أول زيادة منذ اعتماد آلية التسعير الجديدة، وحددت سعر ليتر بنزين 95 عند 195 ليرة سورية، وبنزين 90 عند 185 ليرة، والمازوت عند 175 ليرة، والغاز المنزلي عند 1600 ليرة، والغاز الصناعي عند 2560 ليرة، فيما بلغ سعر طن الفيول 52 ألفاً و800 ليرة سورية.

الوزارة تربط الزيادة بكلفة الاستيراد

أرجعت وزارة الطاقة تعديل الأسعار إلى ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة عبد الحميد سلات، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن ارتفاع كلفة تأمين المشتقات انعكس على الأسعار المحلية، مؤكداً أن النشرة قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً وفق تغير التكلفة والأسواق.

وكشف سلات أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، في حين تتراوح الحاجة بين 300 و325 ألف برميل، ما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي قرابة ثلث الطلب، بينما يجري تأمين الجزء الأكبر من الاحتياجات عبر الاستيراد.

وأوضح أن مصفاة حمص تعمل بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، فيما دخلت مصفاة بانياس في عمرة فنية اضطرارية ومؤقتة بعد وصول وضعها الفني، بحسب الوزارة، إلى مرحلة تستدعي وقف التشغيل وإجراء أعمال الصيانة لتجنب أضرار أكبر، على أن تستمر العمرة لنحو شهرين.

وأشار إلى أن سوريا كانت تعتمد على الاستيراد حتى قبل توقف مصفاة بانياس، سواء عبر شراء النفط الخام المناسب للتكرير أو استيراد المشتقات الجاهزة، فيما ازدادت الحاجة إلى المنتجات المستوردة بعد خروج المصفاة مؤقتاً من الخدمة.

أرقام تكشف حجم الاعتماد على الخارج

كشف سلات أن الواردات تغطي حالياً نحو 74 بالمئة من حاجة السوق السورية إلى المازوت، و81 بالمئة من البنزين، ونحو 96 بالمئة من الغاز المنزلي، الأمر الذي يجعل الأسعار المحلية شديدة التأثر بكلفة الشراء والشحن والتوريد وحركة أسواق المشتقات العالمية.

وأوضح أن كلفة تأمين الوقود لا ترتبط بسعر خام برنت وحده، إذ تدخل في المعادلة أسعار المنتجات النفطية الجاهزة وقدرات التكرير العالمية وظروف الإمداد والنقل، مشيراً إلى أن أسعار بعض المشتقات ارتفعت بمعدلات تجاوزت حركة أسعار النفط الخام.

وأكد أن معادلة التسعير تعتمد كلفة المنتج حتى وصوله إلى السوق السورية، وأن اتساع الفارق بين كلفة شراء المشتقات وسعر بيعها محلياً يؤدي، وفق الوزارة، إلى استنزاف السيولة المخصصة لتمويل الشحنات اللاحقة، معتبراً أن تعديل الأسعار يستهدف الحفاظ على القدرة على استمرار التوريد وليس تحقيق أرباح من بيع الوقود.

الأسعار قابلة للمراجعة

شددت وزارة الطاقة على أن الزيادة الحالية لا تعني تثبيت الأسعار عند مسار تصاعدي، إذ ستواصل اللجنة المختصة مراجعة النشرة وفق كلفة التوريد والأسعار العالمية وتوافر المشتقات ومستويات الإنتاج والتكرير المحلية، على أن تنعكس أي تراجعات في التكلفة على الأسعار وفق آلية التسعير المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل على إعادة تأهيل الآبار والحقول ورفع مستويات الإنتاج، بالتوازي مع استعادة قدرات التكرير وإعادة مصفاة بانياس إلى الخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة، في إطار مساعٍ لتقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجياً.

وتضع جلسة مجلس الشعب المرتقبة ملف المحروقات وتداعياته المعيشية أمام نقاش رسمي مباشر مع وزارة الطاقة، بعد انتقال الاعتراض على الأسعار إلى الشارع، فيما ينتظر أن تتركز الأسئلة على مبررات حجم الزيادة، والبدائل التي سبقت اتخاذ القرار، وآليات الحد من انعكاساته على المواطنين والأسواق، والخطط الحكومية لخفض كلفة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

تحولت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا إلى مساحة رئيسية لمتابعة الأخبار وتشكيل المواقف تجاه الأحداث، بالتوازي مع نشاط متزايد لحسابات وشبكات تعمل على نشر محتوى محدد وتكراره وتضخيمه حتى يتحول إلى قضية واسعة التداول، وهو ما يضع المستخدم أمام تحدٍ يتعلق بالتمييز بين التفاعل الحقيقي والحملات المنظمة التي تسعى للتأثير في الرأي العام.

ويُستخدم مصطلح "الذباب الإلكتروني" للإشارة إلى شبكات من الحسابات التي تنشط بصورة منسقة لدفع رواية أو موقف معين إلى الواجهة، وقد ازداد تأثير هذه الظاهرة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إنتاج المحتوى وتسريع عمليات النشر والتفاعل، فيما تصبح الخطورة أكبر عندما تستهدف الحملات ملفات اجتماعية وأمنية وسياسية حساسة.

كيف تُصنع الحملة الإلكترونية؟

قال مصعب الياسين، الصحفي الاستقصائي والناشط في مجال مكافحة التضليل، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الذباب الإلكتروني يعتمد على مجموعات من الحسابات التي قد يديرها أشخاص أو بوابات إلكترونية أو أدوات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم للتلاعب بالنقاش العام وفرض رؤية محددة داخل المساحات الإلكترونية.

وأوضح الياسين أن بعض الحملات قد تنطلق من قضية موجودة فعلياً، قبل أن تعمل الحسابات المشاركة فيها على تضخيمها وتوجيه النقاش المتعلق بها، وصولاً إلى تكوين انطباع بأن موقفاً معيناً يحظى بتأييد واسع، أو دفع المستخدمين نحو تبني رؤية محددة تجاه حكومة أو منظمة أو مجتمع.

وأشار إلى أن إحدى أبرز المشكلات تكمن في صعوبة معرفة الجهة التي تقف خلف الحسابات، وما إذا كانت تدار من داخل البلاد أو خارجها، ومن أشخاص حقيقيين أو عبر أدوات مؤتمتة، ما يجعل البحث عن مصدر الحملة والهدف منها جزءاً أساسياً من عملية التحقق.

وتبدأ بعض الحملات بنشر معلومة أو رواية عبر عدد محدود من الحسابات، ثم يعاد تداولها بكثافة من خلال شبكة أوسع، لتنتقل تدريجياً من منشورات متفرقة إلى موضوع رائج، وهو ما قد يمنح المحتوى انطباعاً بالانتشار الطبيعي حتى عندما يكون جانب من التفاعل منظماً أو مصطنعاً.

ملفات حساسة في دائرة الاستهداف

ذكر الياسين أن متابعته لحملات التضليل خلال الفترة الماضية أظهرت نشاطاً إلكترونياً حول عدد من الملفات السورية الحساسة، مشيراً إلى قضايا مرتبطة بـ"قسد" والسقيلبية وفلول نظام الأسد البائد وميليشيات الهجري، ومعتبراً أن بعض الحسابات المجهولة استثمرت هذه الملفات في بث أخبار زائفة أو مضللة وخطابات يمكن أن تزيد الانقسام داخل المجتمع.

وحذر من أن خطورة هذه الحملات تتضاعف عندما تنتقل آثارها من الفضاء الرقمي إلى الواقع، لأن مواقع التواصل أصبحت مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة إلى شريحة واسعة من السوريين، كما باتت النقاشات التي تتصدرها قادرة على التأثير في المزاج العام وطريقة التعامل مع الأحداث.

وأكد الياسين أن مواجهة الظاهرة تستدعي البحث في هوية الحسابات التي تطلق الحملات والعلاقات التي تربط بينها، إضافة إلى محاولة معرفة الجهات المستفيدة منها، وعدم التعامل مع انتشار المحتوى أو ارتفاع عدد التفاعلات باعتباره دليلاً كافياً على صحة المعلومات أو على أن التفاعل يعبر بالضرورة عن اتجاه حقيقي لدى المجتمع.

الذكاء الاصطناعي يرفع قدرة الشبكات على التضخيم

لفت الياسين إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أضافت تحديات جديدة إلى هذا النوع من النشاط، من خلال تسهيل إنتاج كميات كبيرة من المحتوى وتشغيل حسابات متعددة والمساهمة في عمليات إعادة النشر والتفاعل والتضخيم، بما يساعد الحملات على الوصول إلى نطاق أوسع خلال وقت قصير.

وأوضح أن هذا النشاط قد يدفع موضوعاً معيناً إلى صدارة التداول ويمنحه حضوراً يفوق حجمه الحقيقي، ما يجعل مراقبة نمط الحسابات وتوقيت إنشائها وطبيعة منشوراتها وتشابه المحتوى المتداول بينها مؤشرات مهمة عند محاولة اكتشاف الحملات المنسقة.

ودعا الياسين المؤسسات الحكومية والإعلامية إلى تطوير برامج مستدامة للتوعية بمخاطر التضليل والحملات الإلكترونية، تستهدف الصحفيين ونشطاء المجتمع المحلي والجمهور، وتستخدم التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية لشرح أساليب التضليل وطرق التحقق من الأخبار والحسابات.

وشدد على أن مسؤولية المستخدم تبدأ بالتوقف أمام الحملات المفاجئة قبل المشاركة فيها، والبحث عن المصدر الأصلي للمعلومة، وفحص الحسابات التي تدفع بها إلى التداول، ومقارنة ما تنشره بالمصادر الموثوقة، خاصة عندما يتعلق المحتوى بقضايا يمكن أن تؤثر في العلاقات بين مكونات المجتمع.

ويضع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي الجمهور والمؤسسات الإعلامية أمام تحدٍ متجدد، إذ لم تعد كثافة المنشورات أو آلاف التفاعلات مؤشراً كافياً على حجم التأييد الحقيقي، فيما يبقى التحقق من مصدر المعلومة وفهم الطريقة التي انتشرت بها ومعرفة الحسابات التي تقود تداولها من أهم الأدوات للحد من تأثير التضليل وحماية النقاش العام والسلم الأهلي.

مجلس الشعب يناقش واقع التعليم مع الوزير تركو.. ستة ملايين طالب ومليونا متسرب وخطط لتوسيع المدارس وتطوير المناهج

عندما يتجاوز الوكيل صلاحياته.. كيف يحمي القانون السوري أموال الموكل وعقاراته؟

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي