سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية 137.25 ليرة سورية للشراء و138.00 ليرة للمبيع وسجل اليورو 155.50 ليرة للشراء و157.60 ليرة للمبيع.

فيما بلغت الليرة التركية 2.79 ليرة للشراء و2.83 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.18 ليرة للشراء و36.74 ليرة للمبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 37.00 ليرة للشراء و37.58 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.64 ليرة للشراء و2.68 ليرة للمبيع.

وبالمقابل، حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الرسمي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وسعر اليورو الرسمي 138.83 ليرة للشراء و140.21 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.49 ليرة للشراء و2.51 ليرة للمبيع.

وسجل الريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.34 ليرة للشراء و2.37 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وأظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر، استقرار أسعار الذهب عند 18,900 ليرة للشراء و19,200 ليرة للمبيع للغرام عيار 24، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,400 ليرة للشراء و16,700 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 14,000 ليرة للشراء و14,300 ليرة للمبيع.

كما سجل البلاتين 7,800 ليرة للشراء و8,300 ليرة للمبيع، في حين بلغت الفضة الخام 285 ليرة للشراء و295 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الصادرة عند الساعة 10:20 صباحاً.

بالمقابل أكد وزير المالية محمد يسر برنية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك توجه سوريا نحو إصلاح النظام المالي، وتعزيز النزاهة والرقابة، وإقامة شراكات دولية تدعم بناء القدرات والتمويل التنموي.

وفي القطاع المصرفي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن نظام «سويفت» لم يتوقف لدى المصارف السورية الخاصة، بينما كان مصرف سورية المركزي قد فُصل عن الشبكة في مرحلة سابقة نتيجة العقوبات، قبل أن يتمكن بعد رفع القيود من إعادة الاتصال بالشبكة بنجاح.

وبيّن أن سويفت يمثل نظاماً آمناً لتبادل الرسائل بين المصارف، ولا يحدد بحد ذاته إمكانية تنفيذ التحويلات المالية، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة التي توقفت أو جُمّدت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن أكثر من ستة مصارف سورية فعّلت التحويلات التجارية بالدولار عبر مراسليها، فيما أصبحت معظم المصارف قادرة على إجراء معاملات باليورو، إضافة إلى تفعيل التحويلات بالدينار الأردني، وبدء معالجة مدفوعات بالريال السعودي والدرهم الإماراتي، لافتاً إلى أن استعادة شبكة واسعة من العلاقات المصرفية الدولية تحتاج إلى وقت وإجراءات امتثال وتقييم متبادل وقد تستغرق عدة أشهر.

وفي قطاع الصناعة والتصدير، تنطلق فعاليات معرض الألبسة السوري التخصصي التصديري "سيرياتكس" في مدينة المعارض بدمشق اليوم الأربعاء، بتنظيم من غرفتي صناعة دمشق وريفها وحلب، وبمشاركة 236 شركة سورية من محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وإدلب وحماة واللاذقية، ويستمر المعرض حتى 26 أيلول الجاري.

ويستقبل المعرض زواراً من 10 دول عربية وأجنبية، هي العراق وليبيا والأردن وفلسطين والسعودية والكويت ومصر وتركيا ولبنان واليمن، مع تسجيل نحو 550 زائراً من خارج سوريا، فيما يشمل مختلف قطاعات صناعة الألبسة والنسيج، بينها الألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية والقطنيات والتريكو والأقمشة والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج.

ويهدف المعرض إلى توفير فرص لبناء شراكات تجارية واستثمارية عبر ربط الشركات السورية بالمستوردين ورجال الأعمال، وبحث فرص التعاون في مستلزمات الإنتاج والأقمشة والإكسسوارات والمنتجات الجاهزة، وتحويل اللقاءات التجارية إلى عقود شراء وشراكات وعلاقات تصديرية مستدامة.

وفي قطاع النقل والتجارة الخارجية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن مرفأ اللاذقية استقبل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نحو 467 باخرة، بينها 221 باخرة محملة بالبضائع العامة، بإجمالي وزن بلغ نحو مليون و752 ألف طن، إضافة إلى 217 باخرة حاويات محملة بأكثر من 194 ألف حاوية، بإجمالي وزن بلغ مليوناً و543 ألف طن من البضائع.

وأوضحت الهيئة أن هذا النشاط يأتي ضمن الإجراءات التطويرية التي تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب رفد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية.

أعادت مديرية الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة إصدار النشرة الوبائية الأسبوعية، بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل منظومة الترصد الوبائي وتوفير بيانات صحية موحدة تغطي كامل الأراضي السورية.

وتصدر النشرة الجديدة ضمن "نظام الترصد المتكامل للأمراض"، وتضم بيانات من مختلف المناطق السورية، بعد أن كانت النشرات الوبائية السابقة تقتصر على محافظات ومناطق محددة، ما يتيح للمرة الأولى تكوين صورة وطنية أكثر شمولاً عن الوضع الوبائي وانتشار الأمراض والمؤشرات الصحية.

وتغطي النشرة برامج الإنذار المبكر والاستجابة، والأمراض المشمولة باللقاح، والأمراض المنقولة بالمياه والغذاء، والأمراض التنفسية الحادة، إضافة إلى ترصد فيروس الروتا، وتستند في أرقامها إلى بيانات الأسبوع الوبائي الـ33 لعام 2026، الممتد من 16 إلى 22 آب/أغسطس، والصادرة بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر.

وبحسب البيانات المنشورة، شارك في نظام الإنذار المبكر والاستجابة 1250 مركزاً صحياً من أصل 1293 موقعاً متوقعاً، بنسبة اكتمال بلغت 97 بالمئة، فيما بلغت نسبة إرسال التقارير في الوقت المحدد 92 بالمئة، أي ما يعادل 1190 مركزاً.

وسجلت محافظات دمشق وطرطوس وإدلب والقنيطرة أعلى مستويات الأداء، مع تحقيق نسبة 100 بالمئة في اكتمال وموقوتية التبليغ، بينما سجلت حلب أدنى نسبة اكتمال عند 83 بالمئة، في حين جاءت الحسكة في أدنى مستوى للموقوتية بنسبة 65 بالمئة، تلتها حلب بنسبة 73 بالمئة، وحماة بنسبة 80 بالمئة، وريف دمشق بنسبة 83 بالمئة.

وخلال الأسبوع المذكور، بلغ إجمالي الاستشارات الصحية المسجلة 531 ألفاً و662 استشارة، بينها 64 ألفاً و304 حالات وبائية ذات أولوية، شكلت نحو 12.09 بالمئة من مجموع الاستشارات.

وبحسب التوزيع العمري، بلغت الحالات المسجلة لدى الأطفال دون الخامسة 21 ألفاً و975 حالة، بنسبة 34 بالمئة، مقابل 42 ألفاً و329 حالة للفئة العمرية من خمس سنوات فأكثر، بنسبة 66 بالمئة. وشكلت الإناث 56 بالمئة من الحالات مقابل 44 بالمئة للذكور.

وتصدرت الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا قائمة المتلازمات الوبائية المرصودة، مع تسجيل 17 ألفاً و103 حالات، فيما سجل الإسهال الحاد 12 ألفاً و355 حالة كما أظهرت البيانات تسجيل 1775 حالة من داء الليشمانيا، و463 حالة يرقان أو التهاب كبد مشتبه، إلى جانب 237 حالة من العدوى التنفسية الحادة الشديدة.

وسجلت النشرة كذلك 103 حالات حصبة وحصبة ألمانية، و61 حالة التهاب سحايا، مع ملاحظة ارتفاع حالات اليرقان المشتبه بها من 373 حالة في الأسبوع السابق إلى 463 حالة، وارتفاع حالات التهاب السحايا من 42 إلى 61 حالة.

وفيما يتعلق بالشلل الرخو الحاد، سجلت الجهات الصحية 12 حالة جديدة خلال الأسبوع الـ33، ليرتفع العدد التراكمي منذ بداية العام إلى 272 حالة.

وبينت نتائج الترصد عدم تسجيل أي حالة ناجمة عن فيروس شلل الأطفال البري أو المشتق من اللقاح، بما يتوافق مع استمرار خلو سوريا من شلل الأطفال، في حين جاءت 245 نتيجة مخبرية سلبية، وبقيت 16 حالة أو عينة قيد الانتظار.

كما أظهرت البيانات أن 23 حالة من حالات الشلل الرخو الحاد تعود لأطفال لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، فيما سجلت 28 حالة تأخراً في التقصي أو جمع العينات، و11 حالة تحتاج إلى متابعة بعد مرور 60 يوماً.

وفي إطار الترصد البيئي، جرى جمع خمس عينات جديدة من مياه الصرف الصحي في جرمانا وحماة واللاذقية وطرطوس والرقة، ليرتفع العدد التراكمي للعينات المأخوذة إلى 145 عينة من 17 موقعاً.

أما بالنسبة للحصبة، فسجل الأسبوع الـ33 نحو 93 حالة مشتبهة جديدة، بانخفاض نسبته 16.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 111 حالة، فيما تركزت الحالات الجديدة بشكل رئيسي في دير الزور وحلب والحسكة.

وأظهرت نتائج الفحوص المخبرية الصادرة خلال الأسبوع ثبوت 41 حالة حصبة، تركزت في دير الزور والحسكة وحلب.

ومنذ بداية عام 2026، بلغ العدد التراكمي للحالات المشتبهة بالحصبة 1875 حالة، بينها 765 حالة مثبتة مخبرياً، فيما بلغت الحالات المستبعدة أو المصنفة نهائياً 1078 حالة، وبقيت 32 حالة قيد استكمال التصنيف.

وسجلت الحسكة أعلى عدد تراكمي من الحالات المؤكدة مخبرياً بـ202 حالة، تلتها دير الزور بـ185 حالة، ثم حلب بـ172 حالة، لتشكل المحافظات الثلاث مجتمعة نحو 73 بالمئة من إجمالي الحالات المؤكدة.

وتشير البيانات العمرية للحالات المؤكدة إلى تركز الإصابة بين الأطفال، إذ شكل الأطفال دون سن السنة ومن تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات نحو 75 بالمئة من الحالات المؤكدة، بينما سجلت الفئة العمرية بين 6 و10 سنوات 15 بالمئة، والفئة بين 11 و15 عاماً 4 بالمئة، ومن تجاوزوا 16 عاماً نحو 6 بالمئة.

وبحسب الحالة التلقيحية، كان 54.1 بالمئة من الحالات المؤكدة من غير الملقحين، فيما بلغت نسبة الملقحين 22.5 بالمئة، وهي النسبة نفسها تقريباً للحالات التي لم تكن مستحقة للتلقيح بعد، بينما بقيت حالة التلقيح غير معروفة في سبع حالات.

وسجلت البيانات سبع وفيات تراكمية مرتبطة بالحصبة خلال العام، توزعت بين حلب بأربع وفيات، ودير الزور بوفاتين، والحسكة بوفاة واحدة.

الإسهالات والكوليرا وفيروس الروتا

وفي برنامج الأمراض المنقولة بالمياه والغذاء، أبلغت الجهات الصحية خلال الأسبوع عن 17 حالة من الإسهال المائي الحاد المشتبه بارتباطه بالكوليرا، بانخفاض نسبته 35 بالمئة عن الأسبوع السابق الذي سجل 26 حالة.

وأكدت النشرة إجراء تقصٍ لجميع الحالات المبلغ عنها بنسبة 100 بالمئة، فيما أجريت اختبارات سريعة لـ16 حالة، أظهرت ثلاث نتائج إيجابية و13 نتيجة سلبية، بينما أخذت ست عينات للفحص المخبري بالزرع، جاءت جميعها سلبية، ما يعني عدم تسجيل حالة كوليرا مثبتة مخبرياً ضمن هذه العينات.

ووصل العدد التراكمي للحالات التي جرى تقصيها والإبلاغ عنها خلال عام 2026 إلى 473 حالة، مع تركزها بصورة أكبر في الحسكة ودير الزور وحلب.

كما تضمنت النشرة بيانات ترصد فيروس الروتا لدى الأطفال دون سن الخامسة، من خلال ستة مواقع خفرية، حيث بلغ عدد العينات المفحوصة منذ بداية العام 139 عينة، كانت 34 منها إيجابية، بنسبة بلغت 24.5 بالمئة.

الأمراض التنفسية الحادة

وفي برنامج ترصد الأمراض التنفسية الحادة، تعتمد الوزارة حالياً على شبكة مكونة من خمسة مراكز خفرية موزعة على خمس مناطق جغرافية، بعد أن كانت الشبكة تضم 11 مركزاً.

ومنذ بداية العام وحتى الأسبوع الـ33، جرى فحص 1045 عينة تنفسية، أظهرت 123 نتيجة إيجابية، مقابل 907 نتائج سلبية.

وتصدر الفيروس التنفسي المخلوي قائمة الفيروسات التي جرى رصدها ضمن العينات الإيجابية، مسجلاً 87 عينة، أي نحو 70.7 بالمئة من النتائج الإيجابية، تلاه فيروس الإنفلونزا B بـ22 عينة، ثم الإنفلونزا A من النمط الفرعي H3N2 بسبع عينات، إضافة إلى ست عينات من الإنفلونزا A غير المصنفة نمطياً.

وسجلت النشرة عينة واحدة فقط إيجابية لكوفيد-19 ضمن العينات المفحوصة خلال الفترة المشمولة بالبيانات.

عودة أداة أساسية لرصد الوضع الصحي

وتشكل النشرة الوبائية إحدى الأدوات الأساسية في منظومة المعلومات الصحية، إذ تتيح متابعة مؤشرات الأمراض وانتشارها جغرافياً وزمنياً، ورصد الارتفاعات غير الطبيعية في أعداد الحالات، بما يساعد الجهات الصحية على اكتشاف التفشيات والاستجابة لها في وقت مبكر.

كما توفر البيانات أساساً لتقييم البرامج الصحية وحملات التطعيم والتدخلات الوقائية، وتساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد الصحية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الصحية.

وتكتسب عودة النشرة بعد انقطاع دام 15 عاماً أهمية إضافية لكون الإصدار الحالي يجمع البيانات من مختلف المناطق السورية ضمن تقرير وطني موحد، ما يتيح مقارنة المؤشرات بين المحافظات ورصد الفروقات في معدلات التبليغ والحالات وانتشار الأمراض.

وتوفر النشرة كذلك بيانات يمكن أن تشكل مرجعاً للكوادر الطبية والباحثين والجهات العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب مساهمتها في توفير معلومات أكثر موثوقية للجمهور حول الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية المطلوبة.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، بهدف تسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية.

وتتضمن المعايير الجديدة شروطاً وإجراءات خاصة بفئات متعددة من السوريين، مع تحديد المستندات المطلوبة ومدة الإذن بالدخول وآلية المغادرة لكل حالة، بما يشمل مالكي العقارات في لبنان وعائلاتهم، وحاملي الإقامات العربية أو الأجنبية الصالحة، والطلاب الجامعيين، والمرضى، وأفراد العائلات المرتبطين بمواطنين لبنانيين.

وبحسب المعايير، يسمح للسوريين القادمين عبر المطار أو المرافئ البحرية للعبور إلى سورية بالدخول لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة، فيما يُسمح للقادمين عبر المعابر البرية بهدف المغادرة من المطار أو المرافئ البحرية بالدخول لمدة 24 ساعة في حال استيفاء شروط محددة، بينها وجود جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى بلد الوجهة، مع إجراءات إضافية للتحقق من التأشيرات الورقية.

كما تشمل المعايير دخول السوريين للسياحة والوفود الدينية، على أن تُقدم الطلبات عبر المكاتب السياحية المعتمدة في لبنان، مع تقديم الوثائق المطلوبة وإفادة مغادرة، فيما يمنح البحارة السوريون القادمين عبر المعابر البرية للمغادرة من المرافئ البحرية إذن دخول لمدة 24 ساعة وفق الجداول الاسمية المعتمدة.

وفي قطاع التعليم، يمنح الطالب السوري الذي يبرز وثائق التسجيل أو البطاقة الجامعية إذن دخول لمدة 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي واستكمال إجراءات الحصول على الإقامة. كما تتضمن المعايير حالات العلاج الطبي، حيث يمكن منح المريض إذن دخول لمدة أسبوع كحد أقصى بعد موافقة الجهات الأمنية، مع السماح بمرافق واحد من أفراد العائلة.

وتنظم المعايير الجديدة دخول السوريين الذين لديهم مواعيد لدى السفارات الأجنبية، إذ يُمنح صاحب الموعد المبلغ عنه مسبقاً إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، على أن يكون الدخول ضمن الفترة المحددة بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساءً، بينما تخضع المواعيد غير المبلغة مسبقاً لمراجعة الدائرة الأمنية.

وتشمل التسهيلات أيضاً والدي المواطنين اللبنانيين، وزوج أو أولاد اللبناني أو اللبنانية، وعائلات حاملي الإقامات السنوية أو الدائمة في لبنان، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، إضافة إلى السوريين حاملي الجوازات العربية أو الأجنبية الذين يحق لهم الدخول تلقائياً، وفق شروط ومستندات محددة لكل فئة.

كما حددت المديرية إجراءات خاصة للدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة أو المهمة، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب القضاة ومحامي الدولة التابعين لوزارة العدل السورية، وموظفي القطاع العام المكلفين بمهمات أو إجازات رسمية.

وشملت المعايير فئات مهنية واقتصادية، بينها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعلمون والصحفيون، حيث يسمح لأعضاء النقابات المهنية بالدخول لمدة 15 يوماً بموجب بطاقة نقابية صالحة وكتاب من رئيس النقابة، إضافة إلى أعضاء غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمستثمرين وفق مدد وشروط محددة.

كما تضمنت أحكاماً خاصة بالسائقين وسائقي الشاحنات والحافلات ومعاونيهم، والعاملات في الخدمة المنزلية برفقة كفيلهن السوري، والبحارة السوريين المغادرين عبر المطارات، مع تحديد مدد الإقامة وإفادات المغادرة المطلوبة لكل حالة.

وبحسب البيان، يمكن الاطلاع على المعايير الجديدة والتفاصيل الكاملة عبر موقع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أو الاستفسار من مركز الاتصال التابع للمديرية على الرقم 1717.

وأشار المستند إلى أن دخول السوريين للعمل سيخضع لتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، بهدف وضع أطر ناظمة وفقاً لمعايير حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية.

وتأتي المعايير الجديدة في إطار تنظيم آليات دخول الرعايا السوريين إلى لبنان عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية، وتحديد شروط واضحة لمختلف الحالات، بعد اعتماد إجراءات تختلف بحسب الغرض من الدخول والوثائق التي يحملها المسافر. وتشمل الحالات المنظمة الزيارة العائلية، والإقامة، والدراسة، والعلاج، والعبور، والسياحة، والزيارات المهنية والتجارية، إلى جانب فئات البحارة والسائقين وموظفي القطاع العام وأعضاء النقابات المهنية.

هذا وتحدد التعليمات لكل فئة الوثائق المطلوبة ومدة الإذن بالدخول وشروط المغادرة، مع إحالة بعض الحالات إلى الدوائر الأمنية المختصة لاتخاذ القرار، فيما أبقت مسألة الدخول بهدف العمل مرتبطة بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، لوضع ضوابط تراعي حاجة سوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية.

يخضع حكم الإعدام في التشريع السوري لسلسلة من الإجراءات القانونية التي تفصل بين صدوره عن المحكمة وإمكانية تنفيذه، إذ لا يصبح النطق بالعقوبة كافياً للانتقال مباشرة إلى التنفيذ، وإنما يمر الحكم بمراحل تشمل الطعن أو المراجعة وإبرامه، ثم عرضه على لجنة العفو والحصول على الموافقات التي يشترطها القانون.

وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مصير المحكوم عليه بعد صدور القرار، ودور محكمة النقض، والجهة التي تملك الموافقة على التنفيذ، إضافة إلى الخيارات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر بالحكم أو استبدال العقوبة قبل الوصول إلى مرحلتها الأخيرة.

من الحكم إلى محكمة النقض

قالت نور عبد الغني عربو "نور الخطيب"، الباحثة في مجال القانون وحقوق الإنسان وعضو مجلس الشعب، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الحكم الوجاهي بالإعدام يجب عرضه على محكمة النقض، التي تنظر في إبرامه أو نقضه وفق المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضحت أن المادة ذاتها تمنح المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض، فيما يقع على النيابة العامة، في حالة الحكم الوجاهي بالإعدام، عرض القضية على محكمة النقض، مشيرة إلى أن المدة العامة لطلب النقض تبلغ 30 يوماً وفق المادة 343.

وأضافت أن القانون يتيح كذلك إعادة المحاكمة ضمن الحالات والشروط التي حددها، ما قد يفتح المجال لإعادة النظر بالحكم متى توافرت الأسباب القانونية المقررة لذلك.

لجنة العفو قبل التنفيذ

وبيّنت عربو أن إبرام حكم الإعدام لا يقود وحده إلى تنفيذه، إذ تبدأ بعده مرحلة أخرى تتعلق بلجنة العفو، موضحة أن المادة 461 تنص على إحالة وزير العدل أوراق الدعوى إلى اللجنة لإبداء رأيها بشأن تنفيذ العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى.

وأكدت أن المادة 454 تشترط عدم تنفيذ حكم الإعدام قبل استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، ما يجعل التسلسل القانوني يبدأ بصدور الحكم، ثم المرور بطرق الطعن والمراجعة وإبرام القرار، قبل عرضه على لجنة العفو والحصول على الموافقة اللازمة للتنفيذ.

وأشارت إلى أن المحكمة هي الجهة التي تصدر الحكم القضائي بالإعدام، إلا أنها لا تنفذ العقوبة بقرار منفرد، إذ تنتقل القضية بعد استكمال مراحلها القضائية إلى الإجراءات الأخرى التي حددها القانون.

من يحضر تنفيذ الحكم؟

وأوضحت عربو أن المادة 455 تنظم مرحلة التنفيذ المادي وتحدد الأشخاص والجهات التي تحضرها، ومن بينهم رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو من ينوب عنه، والنائب العام أو أحد معاونيه، ورئيس المحكمة البدائية المختصة، وكاتب المحكمة، ومحامي المحكوم عليه، ومدير السجن، وضابط الشرطة أو قائد الدرك والطبيب، إلى جانب من نص عليهم القانون.

وشددت على أن هذه الإجراءات إلزامية ولا يمكن اعتبار صدور الحكم نقطة بدء مباشرة للتنفيذ، إذ ينبغي استكمال المسار المحدد قانوناً قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

ماذا يحدث إذا لم يُنفذ الإعدام؟

ولفتت عربو إلى أن بقاء حكم الإعدام دون تنفيذ لا يعني سقوطه أو إلغاءه تلقائياً، وإنما يتطلب تحديد المرحلة التي وصل إليها الملف، وما إذا كان الحكم لا يزال قابلاً للطعن، أو أصبح مبرماً، أو أُحيل إلى لجنة العفو، أو صدرت الموافقة على تنفيذه، أو طرأ عليه عفو أو استبدال للعقوبة.

وأضافت أن العفو الخاص يمثل مساراً آخر نص عليه القانون، إذ تتيح المادة 460 رفع طلب العفو إلى رئيس الدولة بصورة مباشرة أو بواسطة وزير العدل، فيما تتناول المادة 461 بصورة خاصة إحالة أحكام الإعدام إلى لجنة العفو للنظر في تنفيذ العقوبة أو إبدالها.

وأكدت عربو أن عقوبة الإعدام ما تزال مقررة في التشريع السوري من الناحية القانونية، وأن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينظم المراحل السابقة لتنفيذها، مشيرة إلى أن أبرز المواد المرتبطة بهذا المسار هي 340 و343 و454 و455 و456 و457 و459 و460 و461.

وتوضح هذه الإجراءات، وفق ما عرضته عربو، أن الحكم بالإعدام يمر بمسار قضائي وإجرائي متعدد المراحل، يبدأ من المحكمة وطرق الطعن والمراجعة، ويمر بلجنة العفو والموافقة المطلوبة قانوناً، قبل أن يصبح قابلاً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

شارك وزير المالية محمد يسر برنية في طاولة مستديرة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خُصصت لبحث دعم تحول القطاع المالي السوري وتنسيق الجهود الدولية المرتبطة بمرحلة التعافي، تحت عنوان "الاستثمار في تعافي سوريا: تنسيق الدعم لتحول القطاع المالي"، بتنظيم من صندوق قطر للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

حضور دولي وملفات مالية

شهد الاجتماع مشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التنمويين والوفود الحكومية، فضلاً عن مجموعة من المسؤولين والخبراء المعنيين بالملفات المالية والاقتصادية.

وناقش المشاركون أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا، وفي مقدمتها تطوير إدارة المالية العامة، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين، وتعزيز النزاهة والرقابة المالية، إضافة إلى إعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي.

وأكد برنية أن الحكومة السورية تتولى مسؤولية مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، وأنها تتجه نحو تطبيق نهج شامل لإصلاح النظام المالي، مع التركيز على الانتقال من مرحلة تقييم الاحتياجات ووضع التصورات والخطط إلى التنفيذ الفعلي لبرامج الإصلاح.

شراكات دون الاعتماد على الخارج

وشدد وزير المالية على أن نتائج التنفيذ ستكون المعيار الأساسي لقياس نجاح الإصلاحات، موضحاً أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات دولية منظمة ومنسقة تتوافق مع الأولويات الوطنية، بدلاً من بناء علاقة اعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن التعاون المطلوب يشمل تطوير القدرات المؤسسية، والحصول على الدعم الفني والاستشاري، والاستفادة من التمويل التنموي الموجه، بما يساعد المؤسسات السورية على تنفيذ برامج الإصلاح وتعزيز قدرتها على إدارة المرحلة الاقتصادية المقبلة.

النزاهة وإعادة بناء الثقة

وأكد برنية أن تعزيز النزاهة المالية يمثل محوراً أساسياً في عملية إصلاح القطاع، مشدداً على أن الحكومة تعمل على بناء منظومة أكثر قوة للرقابة والنزاهة المالية، ونظام يتسم بالشفافية والموثوقية.

وقال إن سوريا لن تكون ساحة للتهرب من العقوبات أو للممارسات المالية غير المشروعة، واضعاً تعزيز الرقابة والشفافية ضمن الأولويات المرتبطة بإعادة بناء القطاع المالي وعلاقاته مع المؤسسات والشركاء الدوليين.

واختتم وزير المالية مشاركته بالتأكيد على استعداد سوريا للعمل مع مختلف الشركاء من أجل بناء نظام مالي حديث وشفاف ومرن وجدير بالثقة، قادر على دعم التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة للاستثمار وتحفيز النمو المستدام.