قال قائد ميليشيا قسد مظلوم عبدي في تصريحات إنه دخل ما وصفها بـ”مرحلة جديدة”، زاعماً أن خطوات ستُتخذ في إطار الاندماج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مؤسساته ستبقى كما هي.

تصريحات عبدي أتت يوم أمس خلال كلمة له أثناء تشييع صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكُردي في مدينة عين العرب "كوباني"، ما اثار موجة انتقادات واسعة بوصفه تناقضاً صريحاً مع أي مسار يفترض أن يفضي إلى تثبيت سلطة الدولة السورية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفي التصريحات ذاتها، قال عبدي إن “شعبنا سيدير نفسه بنفسه في المرحلة الجديدة”، مضيفاً أن “الكرد سيديرون مناطقهم الكردية”، كما زعم أن مؤسساته الأمنية والعسكرية والإدارية ستبقى قائمة كما هي، وأن “الكرة الآن في ملعب دمشق”، في إشارة إلى أنه، بحسب وصفه، قام بكل ما طُلب منه لتنفيذ خطوات الاندماج، وأن المطلوب الآن بات من الدولة السورية.

تمسك بالإدارة الذاتية وتهديد مبطن

ولم تتوقف تصريحات عبدي عند حدود الحديث عن الاندماج، بل مضى ليقول إن النضال ابتداء من اليوم سيكون “نضال إعادة بناء روج آفا” في جميع المجالات، وإنه سيجعل منها “نموذجاً” أو “مثالاً يحتذى به” لجميع المناطق في سوريا.

كما قال أيضاً إنهم، “كما دافعوا عن أنفسهم طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، سيدافعون عن أنفسهم ضد جميع الاعتداءات والتهديدات”، وهو ما عُدّ تمسكاً واضحاً ببنية الانفصال الإداري والأمني تحت تسميات جديدة.

دعوات للرد الرسمي على تصريحات عبدي

وأثارت هذه المواقف ردود فعل غاضبة في الأوساط المتابعة، إذ اعتبر نشطاء أن عبدي خرج بتصريحات “تنسف كل ما تم الاتفاق عليه مع الدولة السورية”، مطالبين الحكومة السورية بالرد على هذه التصريحات التي تهدد، بحسب النشطاء، وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية

حذّر مدير مكتب العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي، من تصاعد حملات التضليل الإعلامي وانتشار صفحات ومصادر وصفها بالمضللة، تعمل على نشر أخبار مغلوطة بشكل ممنهج بهدف إحداث شرخ بين المجتمع والدولة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها أو تصديقها.

وأوضح الرفاعي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، مؤكداً أن التعامل الواعي مع المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي يحد من تأثير الشائعات ويمنع استغلالها لإثارة الانقسام داخل المجتمع.

ودعا المواطنين إلى الاعتماد على الصفحات الرسمية والمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات، والتأكد من صحة الأخبار قبل مشاركتها، إلى جانب البحث عن أكثر من مصدر للخبر نفسه قبل تشكيل أي موقف أو رأي.

محذراً في الوقت نفسه من الانجرار خلف العناوين الصادمة أو المثيرة للنزاعات التي غالباً ما تُستخدم في سياق نشر معلومات مضللة كما شدد على أهمية استخدام المنطق وعدم الانفعال عند التعامل مع الأخبار المتداولة، إضافة إلى الإبلاغ عن الصفحات أو المنشورات التي يثبت أنها تنشر الشائعات.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه وزارة الإعلام جهودها لمواجهة الحملات الإعلامية المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على الحد من ظاهرة إنشاء الحسابات الوهمية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ تشير التقديرات إلى توليد نحو عشرة آلاف حساب جديد يومياً.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى قد دعا في وقت سابق المواطنين إلى توخي الحذر في ظل تصاعد ما وصفها بحملة من الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين، مشدداً على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات والتمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات المتداولة.

وأشار المصطفى في تصريحات نشرها عبر منصة "X" إلى أن سوريا تواجه تحديات إضافية في مكافحة حملات التضليل نتيجة استمرار العقوبات الأمريكية، والتي تعيق التواصل المباشر مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تعرقل التعاون مع تلك المنصات في ما يتعلق بمكافحة الشائعات وحملات التضليل، لافتاً إلى أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود نحو 300 ألف حساب فاعل ينشر محتوى مضللاً، يتوزع نشاطه على أربع دول رئيسية. وبيّن أن هذا المحتوى يتخذ أشكالاً متعددة، إذ يظهر أحياناً بصيغة مؤيدة للدولة بينما يعمل في مضمونه على الترويج لخطابات تقسيمية أو إثارة الانقسام داخل المجتمع.

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر السعيد، تستعد العائلات في محافظة إدلب لاستقبال هذه المناسبة المميزة التي تحمل معها أجواء الفرح واللقاءات العائلية، حيث ترتبط الاحتفالات المحلية بطقوس اجتماعية متوارثة يتبعها الأهالي عاماً بعد عام، لتشكل جزءاً من تقاليد استقبال العيد في المجتمع.

تنظيف المنازل وترتيبها

تبدأ الاستعدادات بقيام النساء بتنظيف المنازل بشكل كامل، وترتيبها وتنظيمها، وغالباً ما يحرصن على تجديد ترتيب بعض الغرف، وإضافة زهور اصطناعية وصمديات وإكسسوارات وزينة جديدة ولمساتهن الخاصة، ليبدو المنزل لامعاً وجميلاً ومرتباً عند حلول المناسبة، وجاهزاً لاستقبال الأقارب والأصدقاء.

الحلويات المنزلية

وتحرص العديد من النساء في إدلب على إعداد الحلويات في المنزل، مثل الكعك، والبرازق، والمعمول بنوعيه بالتمر وبدونه، والغريبة، والكعك الحلو والمالح، إلى جانب المهلبية والأرز بالحليب وأنواع أخرى من الحلويات التقليدية، بينما تلجأ أخريات إلى شراء هذه الحلويات جاهزة من السوق لتوفير الوقت والجهد.

شراء الحلويات الجاهزة

وتشتري الأسر الحلويات الجاهزة من المحلات، مثل الشوكولاتة والحلوى المغلفة بأنواعها المختلفة، سواء الشوكولاتة بالحليب أو الداكنة أو المحشوة بالمكسرات، بالإضافة إلى الحلويات الموسمية الخاصة بالعيد، التي تضيف أجواءً مميزة للمناسبة.

شراء الملابس الجديدة 

كما تتجه العائلات نحو المحال التجارية والمولات والأسواق لشراء الملابس الجديدة لجميع أفراد الأسرة، الأطفال والبالغين، إذ يعد ارتداء زي جديد أحد أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد، ويُضفي شعوراً بالفرحة والحيوية على الأطفال ويعكس بهجة المناسبة لدى الكبار، ويترافق ذلك غالباً مع ازدحام في هذه الأماكن نتيجة الإقبال الكبير من الأسر على اقتناء ما يلزمهم.

الأطعمة الشعبية

إلى جانب الترتيبات السابقة، تعد النساء أطعمة شعبية مميزة لتقديمها في هذه المناسبة، مثل المحاشي بأنواعها، ورق العنب، الكبة بأنواعها، وغيرها من الأطباق التقليدية، وغالباً ما تقوم بعضهن بتحضير هذه الأطعمة قبل أيام قليلة، وتضعها في المجمد "الفريزر"، لتكون جاهزة للتقديم يوم العيد، إذ يكون اليوم نفسه مزدحماً بالتحضيرات الأخرى ولا تتاح لهن فرصة طهي الطعام.

تجهيز أدوات الضيافة

تتضمن التحضيرات أيضاً تجهيز أدوات المائدة وأدوات الضيافة، حيث تختار الأسر أفضل أنواع الأطباق والأكواب المتوفرة في المنزل، وقد تقوم أحياناً بشراء أكواب أو أطباق جديدة لتكون مميزة في تقديم الأطعمة والحلويات، ليكتمل بذلك الإعداد لاستقبال الضيوف بطريقة أنيقة وجذابة.

طقوس تعكس التراث والروابط الاجتماعية

وتحمل هذه الطقوس التي تقوم بها العائلات السورية في إدلب قبل عيد الفطر العديد من الدلالات الاجتماعية والثقافية العميقة، أهمها حرص الأهالي على الحفاظ على التقاليد والهوية الثقافية، خاصة أن هذه الطقوس تمثل استمرارية للتراث العائلي والمجتمعي، ويسعى الأهالي إلى نقلها من جيل إلى جيل، ما يجعلها جزءاً من الذاكرة الجمعية المرتبطة بالأعياد.

وتعكس هذه التجهيزات رمزية الاحتفاء والفرح، إذ تظهر رغبة الأهالي في إدخال أجواء من البهجة إلى منازلهم، والتعبير عن التقدير للضيوف والأقارب من خلال تقديم الأطعمة والحلويات، والاهتمام بترتيب المنزل وإظهاره بمظهر لائق وجذاب، إضافة إلى ذلك، تمنح هذه الترتيبات الأطفال شعوراً بالانتماء والارتباط بالأسرة والمجتمع، وتغرس لديهم احترام العادات والقيم المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية.

أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في بيان له يوم الاثنين 16 آذار/ مارس، أن ما قدمته الحكومة للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة خلال الفترة الماضية يستند إلى إجراءات عملية ووقائع ملموسة، وليست مجرد آراء أو تقديرات، مشيراً إلى أن هذه الجهود جاءت بهدف الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح البكور أن الحكومة حرصت على صرف رواتب العاملين في الجهات العامة بشكل منتظم، رغم أن العديد من الدوائر كانت شبه متوقفة عن العمل في بعض الفترات نتيجة الظروف القائمة، مؤكداً أن الرواتب لم تُقطع عن الموظفين في أي مرحلة، في إطار الحفاظ على الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع العام.

وأشار إلى أن الحكومة عملت أيضاً على تأمين المعدات والمستلزمات الأساسية لعدد من القطاعات الحيوية في المحافظة، وفي مقدمتها المحروقات والاتصالات والكهرباء والصحة والمياه، بما يضمن استمرار الخدمات الضرورية للسكان ويمنع حدوث انهيار في عمل المرافق العامة.

وبيّن محافظ السويداء أن المؤسسات الحكومية عادت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع احتياجاتها التشغيلية من جديد، بعد إعادة تفعيل آليات التنسيق بينها وبين الجهات المركزية، الأمر الذي سمح بتحديد النواقص والعمل على تأمينها لضمان استمرار تقديم الخدمات.

ولفت البكور إلى أن الحكومة عملت كذلك على حماية الدوائر الحكومية من السرقات والتعديات التي شهدتها بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن هذه الممتلكات العامة خُصصت أساساً لخدمة المواطنين، وأن الحفاظ عليها يمثل مسؤولية جماعية.

كما أشار إلى أن التواصل بين الجهات العامة أصبح أكثر انسيابية خلال المرحلة الحالية، بعد فترة من التعطيل والانقطاع، ما ساهم في تسهيل تأمين الاحتياجات الضرورية للمؤسسات وتفعيل عملها تدريجياً.

وأكد محافظ السويداء أن هذه الخطوات تمثل أساساً ضرورياً لأي تحسن حقيقي في مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن استعادة الدور الكامل للمؤسسات يتطلب السماح لها بالعمل بحرية ووفق القوانين والأنظمة المعتمدة، بعيداً عن الضغوط أو محاولات التعطيل.

وختم البكور بالقول إن عودة المؤسسات إلى أداء دورها الطبيعي كفيلة بإحداث فرق ملموس خلال فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن تعطيل عمل الدوائر الحكومية لا ينعكس سلباً على الدولة فحسب، بل يضر بالمواطن أولاً، لأنه المستفيد المباشر من الخدمات الأساسية مثل الدواء والمياه والكهرباء والرواتب.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وثيقة طلب معلومات تهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير المؤسسة السورية للبريد، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحديث قطاع الخدمات البريدية وتحويله إلى منصة حديثة تدعم التجارة الإلكترونية وتقدم خدمات لوجستية متطورة للمواطنين.

ودعت الوزارة المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة إلى تقديم تصوراتهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية، محددة يوم 15 نيسان 2026 موعداً نهائياً لتلقي الردود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتحديث البريد السوري وتحويله إلى ركيزة أساسية في منظومة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي والتمكين الاجتماعي.

وتطمح الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير البنية التشغيلية والأنظمة الرقمية للمؤسسة السورية للبريد، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة تتجاوز الإطار التقليدي للخدمات البريدية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن المؤسسة السورية للبريد شهدت خلال عام 2025 نمواً ملموساً في مستوى خدماتها، حيث أسهمت بعض المبادرات في توفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات الحكومية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تحويل المؤسسة إلى شركة تعمل بكفاءة أعلى، قادرة على تقديم خدمات متكاملة تشمل توصيل الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى خدمات رقمية وحكومية للمواطنين وبعض الخدمات المالية وفق القوانين النافذة.

وأشار هيكل إلى أن خطة التطوير تتضمن تحديث البنية التشغيلية والأنظمة الرقمية للبريد السوري، بما يمكّنه من توسيع نطاق خدماته والوصول إلى نموذج حديث في التوصيل، يتيح إيصال الشحنات والطرود مباشرة إلى منازل المستفيدين أو إلى مقار أعمالهم، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الخدمات البريدية في سوريا.

وبحسب وثيقة طلب المعلومات، فإن المؤسسة السورية للبريد تعمل حالياً في بيئة تشغيلية معقدة تتسم بعدة تحديات، من بينها محدودية قدرات النقل والتوزيع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، إلى جانب ضعف مستوى الأتمتة وتعقيدات قانونية ومالية تؤثر في سرعة تطوير الخدمات.

وفي ضوء ذلك، دعت الوزارة الجهات المهتمة إلى تقديم رؤى عملية مرحلية تنطلق من الواقع القائم، مع طرح حلول قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المؤسسة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد إطار تنظيمي جديد لسوق الخدمات البريدية في سوريا، يهدف إلى خلق بيئة تنافسية تسمح بتعدد الجهات الفاعلة وتشجع على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها.

وأكدت الوزارة أن تطوير المؤسسة السورية للبريد لا يعني منحها أو أي جهة أخرى امتيازات حصرية، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لفتح السوق أمام الخبرات والاستثمارات القادرة على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتوسيع خدمات الطرود وتوصيل البضائع إلى المستفيد النهائي.

وطلبت الوزارة من الجهات الراغبة بالمشاركة أن تتضمن ردودها معلومات تفصيلية عن خبراتها السابقة ورؤيتها الاستراتيجية وآليات التنفيذ المقترحة، إضافة إلى التصور الاستثماري والتجاري وخطط تحديث العمليات التشغيلية وشبكة الخدمات والبنية التقنية وإدارة البيانات، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسسية المرتبطة بالمشروع.

وأوضحت أن هذه الردود ستسهم في تحديد متطلبات الاستثمار والتطوير، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة وضع معايير المنافسة وإطلاق إجراءات المفاضلة أو الطرح الرسمي.

هذا ودعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات جميع الجهات المعنية إلى إرسال استفساراتها وردودها بشكل خطي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار جديد لتحديث قطاع البريد في سوريا وتحويله إلى منصة خدمات لوجستية ورقمية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.