تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على ...
ابتزاز وملاحقة من شخصيات نافذة .. مسؤولة بوزارة العدل تناشد الإرهابي "بشار" لحمايتها
٢٨ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية

صادم وغير مبرر .. شخصيات موالية تنتقد رفع رسم جواز السفر الفوري

٢٨ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
بظروف غير معلنة .. مصرع عميد ركن متقاعد بريف اللاذقية
٢٨ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية

حكومة "الإنقاذ" إلى مزيد من إرهاق الشعب ومحاربته بلقمة العيش لصالح "أمراء الحرب"

٢٨ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٢
ابتزاز وملاحقة من شخصيات نافذة .. مسؤولة بوزارة العدل تناشد الإرهابي "بشار" لحمايتها

تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٢
صادم وغير مبرر .. شخصيات موالية تنتقد رفع رسم جواز السفر الفوري

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الجواز السفر الفوري غير متاح للجميع، رغم رفع الرسم بشكل صادم وغير مبرر وقالت إن طلب الجواز الفوري يخضع للدراسة ومخصص للطلبة الذين يدرسون في الخارج وأصحاب  الإقامات والمسافرين بقصد العلاج، حسب تعبيرها.

وخاطب الكاتب المقرب لنظام الأسد "شادي أحمد"، وزير الداخلية بقوله أنا شخص يعمل بالشأن العام
و ليس لي منصب او امتيازات، و لكن لم أستطع أن أبرر للرأي العام، أو أفسر له، ما معنى ان جواز السفر المستعجل يصدر بنفس اليوم وغير المستعجل يحتاج وقت، قد يمتد أسابيع و أشهر.

وأضاف، ما هي الذريعة التي سوف اسوقها للمواطن ان الجواز بالفترة العادية يحتاج اشهر؟ و الاستثنائي يحتاج ساعات؟ سيادة الوزير الرأي العام أهم من الغلة، ساعدونا لكي نساعدكم، وفقا لما أورده "شادي أحمد"، تعليقا على رفع رسم الجواز الفوري من قبل داخلية الأسد.

فيما قالت المذيعة الداعمة للأسد "سلوى صبري" في منشور تهكم المواطن "العادي" ممكن يسافر على أقل من مهله، حتى قراره يكون مدروس بهدوء
العجلة من الشيطان أخي "العادي"، وانتقدت ما يسمى اللجنة الإعلامية التي لم تمهد للمواطن القرار الذي أصدره اللواء محمد الرحمون.

ولم يقتصر انتقاد القرار على الموالين للنظام حيث أكد باحثون سوريون، أن النظام يستغل حاجة السوريين إلى جواز السفر، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات المالية لخزينته، حيث صرح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، إن لدى النظام أكثر من هدف من وراء مضاعفة الرسوم المالية لإصدار جوازات السفر مؤخراً.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن النظام يسعى أيضاً إلى تشجيع السوريين على الهجرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية بمناطق سيطرته، كما أن الحوالات التي يرسلها المهاجرون إلى أهاليهم تشكل الشريان المالي بمناطق النظام، وقال المدير التنفيذي في مركز "فكر للدراسات والتطوير" غياث دك، إن تسهيل إجراءات السفر يعود بالنفع على النظام مادياً، وتنشيط حركة شركات الطيران المملوكة له.
 
وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد يوم الثلاثاء الماضي قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٢
بظروف غير معلنة .. مصرع عميد ركن متقاعد بريف اللاذقية

نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن "ضاهر"، ينحدر من قرية الحصنان التابعة لمنطقة "بيت ياشوط"، بريف محافظة اللاذقية الساحلية، ونوهت إلى أنه لقي مصرعه يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 59 عاماً.

ونشرت صفحات إخبارية داعمة للأسد صورا للضابط بالزي العسكري، ولفتت إلى أن تشييعه يوم أمس من مشفى تشرين الجامعي باللاذقية، ويذكر أن الضابط هو شقيق العميد الركن "هيثم علي ضاهر".

ويوم الأربعاء الماضي نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "نشوان السعد"، المنحدر من مدينة "القريتين"، بريف حمص الشرقي، وذلك خلال حملات التمشيط لقوات الأسد في البادية السورية.

في حين توفي العقيد المتقاعد "أحمد حيدر"، في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية، كما توفي العقيد المهندس "ناصر محمد عباس"، من سكان حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، دون ذكر أسباب الوفاة.

هذا ورصدت شبكة شام الإخبارية قبل أيام مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٢
حكومة "الإنقاذ" إلى مزيد من إرهاق الشعب ومحاربته بلقمة العيش لصالح "أمراء الحرب"

تواصل حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، إصدار قراراتها على عدة أصعدة، تزيد من إرهاق المدنيين في مناطق سيطرتها، وصل الأمر للقمة العيش في ربطة الخبز، والتي وصل سعر رغيف الخبز فيها إلى ليرة واحدة للرغيف.

وتتذرع "حكومة الإنقاذ" في إصدار قراراتها بحالة التضخم الدولي السائدة وسعر صرف الدولار، إلا أن المتتبع للأسعار في المناطق المحررة بريف إدلب، على كافة الأصعدة ابتداءاً من أجور المنازل وصولاً لأسعار الخضراوات والمواد الغذائية، يجد أن الأسعار فاقت دول الجوار بأشواط.

وفي آخر قراراها، أن خفّضت الحكومة وزن ربط الخبز لمرة جديدة، تزامن مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام"، ووصل وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقبل نحو أسبوعين قررت الإنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة، وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

ولايقف الحد عند ربطة الخبز، رغم أنها المادة الأساسية للمدنيين التي لايمكنهم التخلي عنها، بل يطال كل أساسيات الحياة الأخرى، ومرجع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالتوازي مع انتشار البطالة وضعف أجور العمالة، لحالة الاحتكار السائدة لكل مايدخل للمناطق المحررة، وتحكم أمراء "هيئة تحرير الشام" بكل الموارد على كل الأصعدة والمستويات، وبالتالي تحقيق الربح المالي لهم، وإرهاق الشعب بالغلاء والأتاوات والتضييق عليهم في لقمة عيشهم.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٢
بنسبة 200% … إعلام النظام يرّوج لرفع أسعار الاتصالات في سوريا

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات المشغلة للاتصالات في مناطق سيطرة النظام طلبت رفع أسعار الاتصالات، الأمر الذي اعتبر تمهيداً إعلامياً لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام.

وتوقعت الجريدة نقلاً عن مصادر في "المؤسسة العامة للاتصالات"، أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في مناطق سيطرة النظام وذلك "بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها"، حسب تعبيرها.

وحسب المصدر الذي لم تسمه فإن وزارة الاتصالات تدرس المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء فيها، حيث طلبت زيادة بنسبة 200%، وزعم أن الوزارة لا تريد أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية وعادلة، وفق زعمه.

وذكر أن الشركات المشغلة تعاني من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين، يُضاف إلى ذلك تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سوريا بالقطع الأجنبي.

وأشار إلى أن في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، ومستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة.

وتزامن الترويج لرفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.