كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن مصادرة أكثر من 400 ألف لتر محروقات في محافظة حلب عبر حملة تموين قادمة من دمشق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضبوط الخاصة بالأفران ومحطات الوقود والتي تحقق مبالغ ضخمة لصالح خزينة نظام الأسد دون أن تنعكس هذه الموارد الكبيرة على الواقع المعيشي بل تزيد تداعياتها في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية "رضا الباشا"، تعليقا على إعلان ضبط هذه الكمية بقوله إنها نتيجة عمل ساعات فقط ومن المؤكد أن بعض أصحاب الكازيات علموا باللجنة وتمكنوا من التفلت، وقدم الشكر للإرهابي بشار الأسد معتبرا أن لولا تدخله بما تحركت هذه المياه الراكدة ولما اميط اللثام عن البعض.

وقدر قيمة المصادرات بمليارين و800 مليون ليرة سورية، وقال إن صحيفة رسمية بررت واقع محروقات حلب وسط تقاذف المسؤولية، لافتا إلى أن مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات عملوا على الاستقواء بالقضاء تحت ذريعة "الجريمة الإلكترونية"، على حد قوله، كما كشف عن استدعاءه لمراجعة القضاء في دعوتين منفصلتين.

وجاء ذلك وسط تساؤلات حول آلية عمل اللجنة القادمة من دمشق على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات وإحالتهم إلى القضاء، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات، وجمعوا ثروات طائلة، وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن حجز 400 ليتر مازوت بدمشق، علاوة على تغريم سائق بمبلغ 3 مليون ليرة، وإحالته موجودا للقضاء، وحصلت التموين أكثر من 174 مليون ليرة عبر ضبط بحق محطة زيدو في حلب، كما حصلت 9 مليون بحق كازية موريس في حي الصاخور.

وفي السويداء جنوبي سوريا حصل النظام مبلغ 265 مليون غرامات لمحطات وقود وأفران، وفي طرطوس تم فرض غرامة بقيمة 9 مليون، وكذلك غرامة مالية أخرى بحق محطة وقود في بانياس بأكثر من 22 مليون ليرة، وفي حماة أعلنت تموين النظام ضبط أحد الأشخاص بسيارة تكسي بتهمة الإتجار بالبنزين، وتم تغريمه بمبلغ 8 مليون و400 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية تواصل التصعيد العسكري شمال غرب سوريا، معلنة تسجيل 75 هجوماً جوياً ومدفعياً خلال شهر تموز، أدى لمقتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن التصعيد المتواصل يمنع المدنيين من الاستقرار.

ووفق تقرير المنظمة، فقد شهد شمال غربي سوريا خلال شهر تموز الماضي استمرار الهجمات العسكرية لقوات النظام وروسيا، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين، وهذا الشهر هو الأعلى بعدد الضحايا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن التصعيد المتواصل من قوات النظام وروسيا يمنع المدنيين من الاستقرار، حيث واصلت قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهم استهدافهم لمناطق شمال غربي سوريا وحرمانهم المدنيين من الاستقرار، مرتكبين مجازر بحق المدنيين في أرياف حلب وإدلب خلال شهر تموز الماضي.

واستجابت فرق الدفاع لـ 75 هجوماً جوياً ومدفعياً وانفجاراً بعبوة ناسفة، وتركزت الهجمات على منازل المدنيين والمباني العامة ومخيمات النازحين التي تعد الملاذ الأخير لهم بعد حملات التهجير، لتبلغ حصيلة الاعتداءات العسكرية التي استجابت لها فرق الخوذ البيضاء منذ بداية العام الحالي 370 اعتداءً.

وعلى إثر تلك الهجمات البالغ عددها 75 هجوماً خلال شهر تموز، قتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان، وأصيب 34 مدنياً بينهم 13 طفلاً 4 نساء، أنقذتهم فرق الدفاع وأسعفتهم إلى المشافي والنقاط الطبية وشملت عمليات البحث والإنقاذ 40 نقطة وتجمعاً سكانياً من المدن والبلدات والقرى في شمال غربي سوريا، ووثقت فرقنا في شهر تموز العدد الأعلى للضحايا جراء القصف والهجمات العسكرية من قبل النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم منذ بداية العام الحالي.

نشر رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الإثنين 8 آب/ أغسطس، تحدث خلالها عن نية المستثمرين السوريين عبر التفكير جدياً بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام وما يطلق عليه إعلام النظام الرسمي "حضن الوطن"، وذلك بعد تصريحاته مؤخرا عن وجود استثمارات "هزيلة" إضافة إلى ممارسة دوره في التحريض والتجييش لمواصلة جرائم نظام الأسد.

وقال "الشهابي"، إن معظم الأرقام المعلنة عن الاستثمارات السورية في مصر غير دقيقة ومشكك بها و بأهدافها، وزعم أن كثير من المستثمرين السوريين يفكرون جدياً بالعودة لإصلاح منشآتهم المتضررة في سورية وخاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر و نحن نلتقي الكثير منهم يومياً، على حد قوله.

وأضاف، أن "المطلوب هو الإسراع بتبسيط الاجراءات امامهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لتحفيز عودة أكبر عدد ممكن منهم إلى الوطن، والأهم تشميل منشآتهم المتضررة بقانون الاستثمار الجديد والعمل بروح الرعاية و توفير الدعم الفعلي السريع للانتاج و التصدير فنحن بحاجة ماسة لهم و لأموالهم لدعم اقتصادنا و لقمة عيش ابنائنا"، وفق تعبيره.

وفي التعليقات إن مصر مقبلة نحو كارثة اقتصادية شبيهة بما جرى بلبنان بدأت ملامحها بالظهور بالتضخم و رفع أسعار الفائدة و نمو الدين الخارجي و وضع عراقيل أمام تمويل المستوردات، وافضل مكان لهروب رؤوس الأموال هو بعودتها إلى سوريا، معتبرا أن تركيا تكره السوريين وتحاربهم بعد أن سرقت أموالهم، حسب وصفه.

وجاء في منشور سابق لـ"الشهابي"، قوله إن "لا أعتقد أن المغتربين "القسريين" المستثمرين في الخارج بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا و يروا قصص نجاح من بقي و عانى في وطنه"، وفق تعبيره.

وكان صرح بأن أرقام الاستثمارات هزيلة وأضاف، أن الأرقام متدنية رغم أن القانون ولم يشمل أي منطقة صناعية أو تجارية مدمرة، وحذر من تدني أرقام التصدير، خلال حديث مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن افتتاح ملتقى الاستثمار في محافظة حلب جاء بدون مستثمرين كما أنه لم يخرج بأي نتائج أو توصيات، كونه ملتقى للترويج الإعلامي فقط.

وقبل أيام قليلة دعا "الشهابي"، في إطار تجدد تحريضه على عمليات القتل، إلى منح قوى الأمن الداخلي في إشارة إلى مخابرات الأسد صلاحيات للقضاء التام على كل المظاهر المسلحة في سوريا، وأضاف، "لا نريد محاكم وسجون، نريد أن نتخلص منهم بشكل سريع ونهائي، وذكر أن "في الدول المتقدمة يحق للشرطة قتل كل من يجهر بالسلاح بشكل فوري ودون سابق إنذار، هيبة الدولة وسلامة المجتمع فوق الجميع".

وتتعلق هذه الدعوة بإعلان وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول حادثة تفجيرات الميدان بحلب قبل أيام قليلة، حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي ينفذها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أوغلو أن "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي"، ولفت إلى أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين.

وأضاف أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

ولفت تشاووش أوغلو إلى إنهم حشدوا الدعم الدبلوماسي للعمليات العسكرية التركية التي جرت خارج حدود البلاد، وشدد على أن العمليات العسكرية هذه كانت مهمة جداً من حيث وحدة وسيادة الأراضي السورية والعراقية.

وتابع القول: "قمنا بتطهير 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب خارج حدودنا، وتمكنا من تأمين عودة 515 ألفا و713 شخصا لهذه المناطق"، وأكد أنه لولا العمليات التركية هذه لما كان من الممكن تطهير تلك المناطق من تنظيمات "داعش" ولا "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لتركيا، لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، معتبراً أن "التعاون العدائي" بين أنقرة وموسكو يتعلق بنيات الرئيس التركي أردوغان، شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، الحليفة لأميركا.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الرئيس الروسي بوتين قدم "وصفة جديدة" لأردوغان على هامش القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أو الثنائية في سوتشي، وكانت مختلفة هذه المرة، تتضمن منها السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات ضد قياديي "قسد".

وتحدثت عن عرض روسي لاستضافة موسكو اجتماعات أمنية بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن تلبية المطالب التركية، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق "أضنة-2" بما يسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود.

وتشمل التفاهمات أيضاَ دفع دمشق و"قسد" للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار جيش النظام في مناطق النفوذ شرق الفرات، والسماح بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً على الجيش التركي وفصائل الوطني في عفرين.

وكانت أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة جدلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن بوتين ينتهج مقاربة عادلة مع تركيا بشان محاربة الإرهاب، ما فهمه البعض تراجع أنقرة عن عملياتها العسكرية ضد ميلشيات قسد.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الخطوات التي يمكن الإقدام عليها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه تم الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص.

وأجاب أردوغان على سؤال أحد الصحفيين عن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد الإرهابية، وتحفظ روسيا عليها قال إن "بوتين يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص"، وأوضح أردوغان أن روسيا تقف مع تركيا دائما في مكافحة الإرهاب.

ولكن مع أثار حفيظة عدد من النشطاء السوريين هو تصريح أردوغان الذي قال فيه أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

وأكد أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة"، وأضاف: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن استقرار أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، جاء بعد اتفاق استئناف تصدير الحبوب، إلا أن بورصة الأسعار في سوريا لا زالت تتجه صعوداً للارتفاع بشكل مستمر دون وجود أي مبرر لذلك.

وشهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا بنسب كبيرة ومتسارعة، فضلا عن نقص في المخازين وندرة بعض المواد في الأسواق، ليشهد الأسبوع الأخير بمفرده ارتفاعا جديدا على مختلف السلع دون أي مبّرر، حتى حجة التأثر بالأزمات العالمية ومشكلات الشحن لم تعد تنفع بعد استقرار الأسعار العالمية، بما فيها أسعار البورصات العالمية وأسواق النفط.

وكانت حددت تموين النظام الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 إلى 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 إلى 13 بالمئة لبائع المفرق.

وتراجع مؤشر "فاو"، لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8.6 في المائة في يوليو، بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلاً تقلصه للشهر الرابع على التوالي، و ذلك بعد تسجيله مستوى قياسياً تاريخياً في مارس آذار، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، مؤخرا أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في تمّوز/ يوليو، على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140.9 نقطة في يوليو، بزيادة 13.1 في المائة على مدى عام بالمقارنة مع يوليو 2021.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.