كشفت واقعة فقدان هاتف عسكري إسرائيلي في بلدة عابدين بريف درعا الغربي عن خلل أمني داخل منظومة الاحتلال، بعدما أظهرت الصور المتداولة للجهاز، وما نشرته وسائل إعلام عبرية، أنه ليس هاتفاً عادياً سقط من أحد الجنود خلال انسحاب ميداني، بل جهاز عملياتي مؤمّن يستخدم ضمن منظومة ميدانية خاصة بالقوات البرية الإسرائيلية.

وأفاد موقع Ynet التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت بأن أحد مقاتلي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي فقد هاتفاً عسكرياً مصنّفاً خلال أحداث شهدتها منطقة درعا، قبل أن يصل الجهاز إلى يد أحد السكان السوريين. وزعم الموقع أن الحادثة وقعت خلال اضطراب ميداني رافق انسحاب القوة الإسرائيلية من المنطقة، عقب إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية كانت متمركزة في موقع قرب تل المغر.

وبحسب الرواية العبرية، ردت القوات الإسرائيلية على إطلاق النار بقصف مدفعي وقذائف هاون، ثم بمروحية قتالية، قبل أن تشهد المنطقة تجمهراً وفوضى دفعت الجنود إلى التراجع. وخلال هذا التراجع، فقد أحد عناصر القوة الهاتف العسكري الذي كان يحمله.

ونقل Ynet عن أحد جنود الاحتياط قوله إن الجهاز كان يحتوي على “معلومات مؤمّنة”، وإن فقدانه بهذه الطريقة يعد “حادثاً خطيراً”، مشيراً إلى أن الجيش أدرك الأمر سريعاً وحاول قفل الهاتف عن بعد لتقليل الضرر المحتمل. ولم ينف الجيش الإسرائيلي أصل الواقعة، إذ قال المتحدث باسمه، وفق الموقع ذاته، إن “الحادثة معروفة ويتم التحقيق فيها، وهي قيد المعالجة عبر القنوات ذات الصلة”، من دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي اتخذت لمنع تسرب معلومات من الجهاز.

وأظهرت الصور المنشورة من الموقع الذي تمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، بقايا معلبات وقوارير ماء وعبوات شراب ومواد غذائية متناثرة على الأرض، في مشهد عكس قذارة جنود الاحتلال، وأثار انتقادات لعدم اكتراث قوات الاحتلال بنظافة المكان واحترام الأرض السورية التي توغلت فيها.

خلل أمني وإجراءات وقائية واسعة

وقالت القناة العبرية السابعة إن الحادثة تمثل “خللاً أمنياً”، موضحة أن جندياً فقد هاتفاً مصنّفاً وصل إلى “أيدٍ سورية”. وذكرت أن الجهاز مؤمّن ومشفّر وله أهمية عملياتية، ويُستخدم من قبل قوات البر والاستخبارات أثناء القتال.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي اضطر، إلى تنفيذ إجراءات وقائية شملت تغيير الأكواد، وتحديث البرمجيات، واستبدال مفاتيح التشفير في عدد كبير من الأجهزة المشابهة المستخدمة لدى قواته. وتكشف هذه الإجراءات أن خطورة الحادثة لا تتعلق بقيمة الهاتف أو نوعه التجاري، بل بمكانه داخل شبكة عسكرية أوسع، وباحتمال ارتباطه بمنظومة اتصال وربط ميدانية تستخدمها القوات خلال تحركاتها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن خروج الهاتف من سيطرة الجيش الإسرائيلي كان كافياً لإطلاق سلسلة مراجعات أمنية داخلية، حتى لو لم يتمكن من عثر عليه من فتح الجهاز أو استخراج بياناته. فالاحتلال تعامل مع الواقعة كملف أمني عملياتي، لا كحادثة فقدان جهاز شخصي.

ما الذي تكشفه الملصقات العبرية على الهاتف؟

أظهرت الصور المتداولة للهاتف عدداً من الملصقات العبرية التي تؤكد طبيعته العسكرية. ففي أعلى الملصق الأسود ظهرت عبارة צה”ל - זרוע היבשה، وتعني جيش الدفاع الإسرائيلي – ذراع البر أو القوات البرية، ما يدل على أن الجهاز موسوم كعتاد تابع للقوات البرية الإسرائيلية، وليس هاتفاً شخصياً عادياً.

وتحتها ظهرت عبارة פרויקט אולר، ومعناها مشروع أولار، وهو ما يشير إلى ارتباط الهاتف بمشروع أو منظومة عسكرية تحمل اسم أولار. كما ظهر على الملصق سطر מכשיר אולר XCOVER6PRO רשתי، وترجمته الأقرب جهاز أولار XCover6 Pro شبكي، إذ تعني كلمة רשתי “شبكي”، بما يفيد أن الجهاز مخصص للعمل ضمن شبكة أو منظومة اتصال وربط ميدانية.

كما ظهر شعار ASIO على الملصق، بينما ظهرت على شاشة الجهاز عبارة OLAR – Powered by ASIO Technologies، أي أولار – مشغّل أو مطوّر بواسطة ASIO Technologies. وتؤكد هذه العبارة أن الهاتف يعمل ضمن منظومة أولار المرتبطة بشركة ASIO Technologies، وليس مجرد هاتف تجاري وضعت عليه بطاقة تعريف خارجية.

أرقام جرد وتعريف عسكرية

على ظهر الهاتف ظهرت أرقام تعريف وجرد، بينها الرقم 319658869، وبجانبه اختصار عبري قريب من מק”ט צה”ל، ومعناه الأقرب رقم صنف أو كود عتاد في الجيش الإسرائيلي. كما ظهر رقم آخر هو 102310523، وبجانبه اختصار מס”ד، ويُستخدم عادة بمعنى رقم تسلسلي أو رقم تعريف داخلي.

وتدل هذه العلامات على أن الهاتف مسجل ضمن منظومة عتاد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، لا ضمن استخدام فردي لجندي اشترى جهازاً من السوق. كما ظهر أسفل الجهاز ملصق أبيض يحمل عبارة kiosk 1.1.651، ويرجح أنها تشير إلى نسخة تشغيل مقيدة، أي أن الهاتف مضبوط للعمل ضمن وضع استخدام محدد يمنع التعامل معه كهاتف عادي مفتوح، ويجعله مخصصاً لتطبيق أو منظومة عسكرية محددة.

وظهر كذلك ملصق أبيض مائل عليه النص רשתי ס״צ، حيث تبدو الكلمة الأولى רשתי واضحة بمعنى “شبكي”، بينما يظهر الاختصار ס״צ كتصنيف داخلي لا يمكن الجزم بمعناه الكامل من الصورة وحدها، ما يجعل الأدق وصفه بأنه اختصار عبري مرتبط بطبيعة الجهاز الشبكية داخل المنظومة العسكرية.

جهاز تجاري داخل منظومة عملياتية

الهاتف من طراز Samsung XCover6 Pro، غير أن أهميته لا تعود إلى كونه من إنتاج شركة سامسونغ، بل إلى تخصيصه للاستخدام داخل بيئة عسكرية مؤمّنة. فالملصقات الظاهرة عليه، إلى جانب ما أوردته التقارير العبرية، تشير إلى أنه مرتبط بالخرائط، والاتصال الآمن، وتبادل المعطيات، وربط القوات على الأرض بمنظومة رقمية أوسع.

وتفيد المعلومات المتداولة عن الجهاز بأنه يعتمد على تشفير خاص، ويُستخدم في فتح الخرائط والاتصال الآمن، ويعمل ضمن بيئة حماية من نوع Knox. كما تبدو إمكانية تعطيله أو قفله أو مسح معلوماته عن بعد منسجمة مع ما نقله Ynet عن جندي الاحتياط الذي تحدث عن محاولة قفل الهاتف عن بعد بعد فقدانه.

يقضي الطلاب في سوريا حالياً العطلة الصيفية بعد انتهاء امتحاناتهم، حيث تتباين أنماط حياتهم ونشاطاتهم خلال هذه الفترة، فيتجه بعضهم إلى العمل أو التعلم، بينما يفضّل آخرون التفرغ للراحة أو قضاء الوقت بعيداً عن أجواء الدراسة.

وفي هذا السياق، يؤكد معلمون أن العطلة الصيفية تمثل فرصة للطلاب لتعويض النقص ومعالجة نقاط الضعف في بعض المواد الدراسية، إلى جانب العمل على تطوير مهاراتهم والاستعداد للعام الدراسي المقبل بطريقة أفضل من السابق وأكثر ثقة.

غالباً ما يعاني الطلاب من ضعف في مادة دراسية واحدة أو أكثر، وتتعدد الأسباب التي تقف خلف ذلك، إذ قد يعود الأمر أحياناً إلى طبيعة المادة نفسها وصعوبتها أو تراكم مفاهيمها، فيما يرتبط في أحيان أخرى بعوامل تتعلق بالطالب ذاته، مثل ضعف المتابعة اليومية أو عدم انتظام الدراسة أو الاعتماد على الحفظ دون الفهم. 

كما يمكن أن تلعب أساليب التدريس وغياب التأسيس السليم في المراحل الدراسية السابقة دوراً في تكريس هذا الضعف، إلى جانب قلة التدريب على حل التمارين والتطبيق العملي للمعلومات.

قالت ٱلاء المحمد، طالبة نجحت من الصف السابع إلى الثامن، في حديث لـ شام، إن علامتها في مادة اللغة الإنجليزية لم تكن جيدة، إذ تعاني من ضعف في هذه المادة، ما جعلها تقرر أن تعمل خلال شهور العطلة على تحسين مستواها، من خلال حفظ كلمات جديدة بشكل أكبر، ومراجعة القواعد والأساسيات التي تجد فيها صعوبة.

وأشارت إلى أنها تستعين بمصادر متعددة، مثل مقاطع التعليمية الموجودة عبر منصة اليوتيوب، وشقيقتها الكبرى في المنزل التي تدرس في المرحلة الثانوية، إضافة إلى المعلمة الموجودة في الحي، على أمل أن تصبح خلال العام المقبل أفضل في هذه المادة، وتحصل على علامات أعلى.

من جهته، قال المدرس إسماعيل إسماعيل، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الصيف هو فترة الراحة للطالب، ولكن لا ضير أن يستثمر وقته في معالجة نقاط ضعفه لكي يدخل العام الدراسي الجديد بثقة، ويقلل التوتر، ويحول المادة التي كان يخاف منها إلى مادة يستطيع التعامل معها. 

وأضاف أنه يمكن للطالب أن يحدد نقاط ضعفه في المواد الدراسية من خلال مراجعة الأخطاء المتكررة التي يقع بها في بعض المواد أو كلها، كما يمكنه مراجعة المواد الضعيفة لديه من خلال تخصيص نصف ساعة يومياً، إلى جانب حل بعض المسائل. 

وأشار إلى أنه يمكن للطالب أن يربط بعض المواد الصعبة كالرياضيات بلعبة أو فيديو تعليمي يمكن أن يستفيد منه، كما يمكنه أن يضع لنفسه برنامجاً خاصاً خلال هذه الفترة، كأن يعتمد ثلاثة أيام من كل أسبوع للمراجعة وباقي الأوقات للراحة. 

ونوّه إلى أن من الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلاب عند محاولة تقوية أنفسهم أنهم يبدؤون بحماسة ثم يتوقفون بعد فترة زمنية قصيرة، كما يقرؤون فقط دون ربط القراءة بحل أو تطبيق، فيما يحول بعض الطلاب الصيف إلى مدرسة ثانية، وهذا خطأ فادح. 

وبيّن أنه يمكن للأهل مساعدة أبنائهم خلال هذه الفترة من خلال تقديم المساعدة لهم بالإجابة عن بعض المواضيع والأسئلة الصعبة، مع ضرورة احترام وقت راحة أبنائهم وعدم الضغط عليهم بالدراسة، ولفت إلى أنه إذا استثمر الطالب فترة الصيف بشكل صحيح، فإنه يدخل العام الدراسي الجديد بثقة، وتكون نفسيته أفضل.

وفي السياق ذاته، يؤكد معلمون إن الطالب يستطيع خلال الفترة الصيفية أن يعمل على تقوية مستواه في أي مادة يعاني فيها من ضعف، من خلال استثمار الوقت بشكل منتظم ومدروس بعيداً عن الضغط الدراسي. 

وأضافوا أن البداية تكون بتحديد نقاط الضعف الأساسية لدى الطالب، سواء في القواعد أو المفاهيم أو المسائل التطبيقية، ثم العمل على مراجعتها بشكل تدريجي يومي، مع تخصيص وقت ثابت ولو كان قصيراً للمذاكرة بما يضمن الاستمرارية وعدم الانقطاع. 

وأشاروا إلى أهمية ربط الدراسة بالتطبيق العملي، مثل حل التمارين والأسئلة المتنوعة بدلاً من الاكتفاء بالقراءة فقط، لافتين إلى أن استخدام الوسائل التعليمية الحديثة مثل الفيديوهات التعليمية يمكن أن يساعد في تبسيط المعلومات، خاصة في المواد التي يراها الطالب صعبة. 

ولفتوا إلى أن التوازن بين الدراسة والراحة خلال العطلة أمر ضروري، بحيث لا تتحول الإجازة إلى ضغط دراسي، بل إلى فرصة لتعزيز الفهم وبناء أساس أقوى استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، يشير تربويون إلى أن الانقطاع الكامل عن الدراسة خلال العطلة الصيفية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، ولا سيما في المواد الأساسية، ما يجعل من المراجعة الخفيفة خلال هذه الفترة عاملاً مهماً للحفاظ على المستوى العلمي والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتعد العطلة الصيفية مساحة مختلفة في حياة الطلاب، حيث يقضيها البعض في الراحة، بينما يتجه آخرون إلى استثمارها في مراجعة المواد الدراسية أو معالجة نقاط الضعف لديهم، وتتباين أساليب قضاء هذه الفترة بين الطلاب، بين من يختار التفرغ للراحة ومن يخصص جزءاً من وقته للأنشطة التعليمية لتطوير نفسه.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم إعادة مباراة نادي أمية ونادي الشرطة المركزي، التي تعذر استكمالها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة إياباً من الدوري الممتاز، على أن تُقام على الملعب ذاته في مدينة إدلب ومن دون جمهور خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تبليغ القرار، وبإشراف مباشر من مجلس إدارة الاتحاد، لضمان استكمال المسابقة والحفاظ على نزاهة المنافسة بين الأندية.

عقوبات بحق مسؤولين في إدلب

أصدرت اللجنة، خلال جلستها الدورية رقم (42)، عقوبات بحق رئيس اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في إدلب محمد باكير، تمثلت بمنعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم أو تمثيل الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى منعه من الوجود داخل الملعب خلال المباريات، بما فيها المباراة المقرر إعادتها، بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ القرار الانضباطي وتحريض الحاضرين على عدم الامتثال، وهو ما أدى إلى تعطيل إقامة المباراة.

وأوصت اللجنة مجلس إدارة الاتحاد بإعادة تقييم تكليف محمد باكير والنظر في إبعاده عن اللجنة الفنية الفرعية، بعد ما وصفته بسوء الإدارة وعرقلة تنفيذ القرارات الاتحادية.

كما أوصت بمخاطبة وزارة الرياضة والشباب للنظر في الممارسات المنسوبة إلى مدير مديرية الرياضة والشباب في إدلب حسام الترك، بعد ثبوت تضامنه مع الامتناع عن تنفيذ القرارات الانضباطية، بما أسهم في تعطيل إقامة المباراة وفق البيان.

تحذير من عقوبات أشد

حذرت لجنة الانضباط من أنه في حال عدم الالتزام بإعادة المباراة أو تكرار الامتناع عن تنفيذ القرارات الانضباطية، فسيُعاد الملف إلى اللجنة لاتخاذ عقوبات أشد، قد تصل إلى اعتبار الفريق المضيف خاسراً قانوناً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

إشادة بالمراقب الإداري

أشادت اللجنة بالأداء المهني للمراقب الإداري للمباراة هشام جولاق، مثمنةً التزامه بتطبيق القرارات الاتحادية وعدم رضوخه للضغوط، مع محافظته على الإجراءات التنظيمية والبروتوكولية خلال إدارة المباراة.

إيقاف إداري نادي الفتوة

قررت اللجنة إيقاف إداري فريق رجال نادي الفتوة خالد الهمشري ثلاث مباريات رسمية، إضافة إلى المباريات الودية التي تتخللها، مع تغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية، بعد ثبوت قيامه بشتم حكم مباراة الفتوة وخان شيخون عقب صافرة النهاية.

القرارات نافذة فور التبليغ

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن جميع القرارات الصادرة خلال الجلسة تُعد نافذة اعتباراً من تاريخ تبليغها إلى الجهات المعنية، وسيتم نشرها أصولاً وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الاتحاد السوري لكرة القدم.

وكانت أكدت إدارة نادي أمية الرياضي التزامها بجميع الضوابط الخاصة بمباراة فريقها أمام نادي الشرطة المقامة تحت عقوبة حرمان الجمهور، موضحاً أنه لا علاقة لها بتنظيم أو تحديد أعداد الحضور خارج نطاق مسؤولياتها المحددة.

 وأشارت الإدارة إلى أن محافظ إدلب كان من بين الحضور قبل انطلاق المباراة، وبادر مع مرافقيه إلى إخلاء مقاعدهم استجابةً للتعليمات وحرصاً على مصلحة اللقاء، إلا أن نادي الشرطة أصر على عدم اللعب إلا بعد حصر الموجودين في المنصة الشرفية بـ 30 شخصاً فقط، مما تسبب في إلغاء المواجهة.

وبيّنت إدارة النادي أن مراقب المباراة وجّه بمنح نادي الشرطة مهلة نظامية مدتها 15 دقيقة للشروع في خوض اللقاء وتطبيق اللوائح في حال عدم الالتزام، إلا أن هذه المهلة والتعليمات القانونية لم تُنفّذ لرفض الضيوف اللعب.

وأشار التوضيح إلى أن نادي أمية سبق وخاض مباريات خارج أرضه ضد أندية معاقبة بالحرمان الجماهيري، وشهدت المنصات أعداداً تفوق ما وُجد اليوم دون أن يتقدم النادي باعتراض، مختتماً بشكر مديرية الرياضة ومحافظ إدلب على دعمهم الدائم للأنشطة الرياضية وإنجاحها.

أعلن مصرف سورية المركزي توسيع شبكة مراكز استبدال العملة عبر أكثر من 285 مركزاً تابعاً للمؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات.

وأوضح أن عمليات الاستبدال تُنفذ من خلال الفروع المعتمدة وفق الضوابط والتعليمات والإجراءات الصادرة عن المصرف وأكد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ عملية الاستبدال، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البريد.

وأشار إلى أن توسيع عدد المراكز يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة وتخفيف الضغط عن مراكز الاستبدال الأخرى، وبيّن أن اعتماد فروع البريد يهدف إلى تنظيم عملية الاستبدال وضمان إنجازها بدقة وسلاسة ضمن الأطر المعتمدة.

في حين تتواصل إجراءات استبدال الأوراق النقدية القديمة ضمن خطة نقدية تهدف إلى تنظيم الكتلة النقدية وتعزيز فعالية السياسة المالية، في وقت تتصاعد فيه النقاشات الاقتصادية حول آليات التنفيذ ودور المؤسسات المصرفية وشركات التحويل المالي في ضبط حركة السيولة ومنع تشوهات السوق خلال مرحلة الانتقال النقدي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح عملية الاستبدال لا يرتبط فقط بإصدار عملة جديدة، بل بقدرة النظام المالي على سحب النقد القديم بشكل فعّال ومنع إعادة تدويره عبر قنوات الدفع غير الرسمية وشبكات التحويل، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح النقدي وتحسين الثقة بالعملة الوطنية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حيان إبراهيم سليمان أن استمرار تداول العملة القديمة عبر شركات الصرافة وشبكات الدفع الإلكتروني يشكل تحدياً مباشراً لعملية الاستبدال، موضحاً أن هذه القنوات قد تتحول إلى حلقة إعادة تدوير للنقد القديم بدل سحبه من السوق.

ودعا سليمان إلى إلزام شركات الصرافة وشبكات التحويل بإجراء عمليات تصفية يومية أو أسبوعية مع مصرف سوريا المركزي، بحيث يتم توريد كامل النقد القديم إلى المركزي واستبداله مباشرة بالنقد الجديد، بما يمنع تراكمه أو إعادة ضخه في السوق.

كما حذر من احتمال نشوء سوق موازية لعمولات الاستبدال في حال غياب الرقابة، مشيراً إلى أن فرض أي رسوم تمييزية بين العملة القديمة والجديدة قد يؤدي إلى ازدواج سعري ينعكس سلباً على الاستقرار النقدي ويضعف الثقة بالإجراءات الحكومية.

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي إيهاب إسمندر أن أي عملية استبدال للعملة لا يمكن فصلها عن السياق الاقتصادي العام، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي يتطلب بيئة استثمارية وتشريعية قادرة على دعم تدفق الأموال وتنشيط الإنتاج المحلي.

ويشير إسمندر إلى أن رأس المال الوطني يمثل القاعدة الأساسية لأي عملية إصلاح اقتصادي، لافتاً إلى أهمية استقطاب المدخرات المحلية والمغتربين، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية لسد فجوة التمويل وتطوير البنية التحتية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويضيف أن من أبرز التحديات التي تواجه العملية النقدية الحالية تتعلق بضعف البنية القانونية الناظمة لحماية الاستثمارات وتسوية النزاعات، وهو ما قد يحد من سرعة التعافي الاقتصادي ويؤثر على فعالية السياسات النقدية.

أما الخبير الاقتصادي شادي أحمد فيرى أن استقرار العملة الوطنية يعتمد على توازن دقيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي باعتباره العامل الحاسم في تخفيف الضغوط التضخمية.

ويؤكد أحمد أن أي إصلاح نقدي، بما في ذلك استبدال العملة، يجب أن يترافق مع ضبط السيولة، وتحسين آليات الرقابة على الأسواق، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من التقلبات السعرية.

وفي السياق ذاته، يشير عدد من الفعاليات الاقتصادية، بينهم محمد الحجار وفيصل المنان، إلى أن تطوير أدوات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية يمثل خطوة أساسية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مؤكدين أن نجاح الاستبدال النقدي يرتبط بمدى قدرة هذه الأنظمة على التحول إلى أدوات دفع حقيقية وليست مجرد قنوات لتدوير النقد.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار استخدام التطبيقات المالية كوسيط لنقل النقد القديم دون تحويله فعلياً إلى منظومة رقمية متكاملة قد يضعف أهداف الإصلاح النقدي، ويؤخر عملية التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكاش.

ويجمع الخبراء على أن استبدال العملة يمثل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة النظام النقدي، يتطلب إجراءات رقابية صارمة، وتنسيقاً مباشراً بين المصرف المركزي وشركات الصرافة والمنصات الرقمية، إلى جانب سياسات اقتصادية داعمة للإنتاج والاستثمار.

ويؤكدون أن نجاح هذه المرحلة مرهون بقدرة السلطات المالية على منع ازدواجية التداول النقدي، وضمان سحب العملة القديمة بشكل كامل ومنظم، بما يرسخ الاستقرار النقدي ويعزز الثقة بالليرة السورية في المرحلة المقبلة.

يتبع بعض الأزواج أسلوب النقد الحاد مع الزوجة، فينتقدون أحياناً طريقة قيامها بالواجبات المنزلية، أو طريقة تربيتها للأبناء، أو أسلوب حديثها، وتصرفاتها بشكل عام، وهو ما قد يسبب لها إزعاجاً واضحاً، وقد يصل في بعض الحالات إلى جرح المشاعر. 

وأحياناً لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى مقارنتها بسيدات أخريات، والتأكيد على أن غيرها أفضل منها، مما ينعكس عليها نفسياً ويخلق لديها حالة من الضغط والانزعاج.

تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأزواج إلى هذا السلوك، إذ يعتقد بعضهم أن الانتقاد المستمر قد يشكل وسيلة لدفع الزوجة نحو التحسن وتطوير ذاتها، بينما قد يعكس لدى آخرين حالة من عدم الرضا أو عدم الارتياح داخل العلاقة الزوجية، وفي أحيان أخرى، قد يكون هذا الأسلوب ناتجاً عن بيئة تربوية اعتادت على النقد أكثر من أسلوب التشجيع، أو بسبب ضعف في القدرة على التعبير عن الاحتياجات والمشاعر بطريقة واضحة وإيجابية.

قال الاختصاصي في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمدرّب في مجال الإرشاد والمشورة النفسية ماهر قصّار، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إنه يعمل مع الأفراد والأسر والفرق المجتمعية على تعزيز الصحة النفسية وتطوير مهارات التواصل والمساهمة في الوقاية من المشكلات النفسية والاجتماعية من خلال التدريب والاستشارات والبرامج التوعوية، منطلقاً من إيمانه بأن العلاقات الصحية تبدأ بحوار صحي قائم على الاحترام والتقدير.

وأضاف قصّار، في إجابته عن تفسير سلوك الزوج الذي يكثر من الانتقاد والملاحظات على زوجته بشكل دائم، أن هذا الانتقاد المستمر لا يعني دائماً أن الزوج غير محب، لكنه غالباً يعكس نمطاً في التفكير أو التواصل، لافتاً إلى أنه قد يكون ناتجاً عن نشأة تربوية اعتادت على النقد بدلاً من التشجيع، أو عن شخصية تميل إلى الكمالية، أو عن ضغوط نفسية يتم التعبير عنها بصورة تفريغية خاطئة.

 بينما أشار إلى أن ضعف المهارات العاطفية قد يدفع الشخص إلى التركيز على الأخطاء أكثر من الإيجابيات، اعتقاداً منه أن ذلك وسيلة للإصلاح، في حين تكون النتيجة عكسية، وبين أن النقد المتكرر يضعف الشعور بالأمان والسكن العاطفي، ويؤثر في تقدير الزوجة لذاتها، ويجعلها تشعر بأن جهودها غير مرئية مهما قدمت وبذلت، موضحاً أنه مع مرور الوقت قد يتحول الحوار إلى حالة من الدفاع المستمر أو الصمت، ما يزيد من المسافة العاطفية بين الزوجين ويقلل من الشعور بالرضا والاستقرار داخل الأسرة.

ولفت إلى أن من الطبيعي أن يبدي الزوج أو الزوجة ملاحظات بهدف تحسين العلاقة أو سلوك الطرف الآخر، إلا أن الفارق يكمن في الأسلوب والتكرار، مؤكداً أنه إذا كان النقد بنّاءً ومتوازناً ويقابله تقدير وتشجيع فهو جزء من الاختلاف الطبيعي، بينما عندما يتحول إلى اصطياد متكرر للأخطاء وتقليل من قيمة الطرف الآخر أو جرح لمشاعره، فإنه يصبح سلوكاً مؤذياً يهدد الصحة النفسية والتوافق الزوجي.

وأوضح أن كلمات التقدير ليست مجاملات، بل حاجة إنسانية أساسية، منوهاً إلى أن غيابها يجعل العطاء يبدو وكأنه واجب بلا قيمة، ما يؤدي تدريجياً إلى فتور المشاعر وانخفاض الدافعية للاهتمام، في حين أن كلمة تقدير صادقة وفي وقت مناسب قد تعزز الشعور بالاحتواء وتزيد من الرضا وتبني جسوراً من المودة والثقة.

ونصح قصّار الزوجة بألا تجعل الانتقاد معياراً لقيمتها الشخصية، وأن تميز بين النقد البنّاء والنقد الجارح، مع الإبقاء على مساحة لقبول النقد عند وجود أخطاء فعلية، مشيراً إلى أهمية أن تتحاور الزوجة مع زوجها بهدوء حول أثر هذا الأسلوب عليها، وأن تعبر عن احتياجاتها بوضوح دون انفعال، مع الحفاظ على الاهتمام بالنفس وتقدير الإنجازات وعدم الوقوع في جلد الذات، بما يساعدها على حماية ثقتها بنفسها.

وأكد أنه من المهم أن يدرك الزوج أن الإصلاح لا يتحقق بكثرة الانتقاد، بل عبر التوازن بين الملاحظة والتقدير وتقديم البدائل بأسلوب لطيف، مشدداً على ضرورة استبدال العبارات الجارحة برسائل هادئة تبدأ بالتقدير ثم تقترح التغيير، مع الحرص على ملاحظة الإيجابيات بنفس القدر الذي تُلاحظ فيه الأخطاء، مبيناً أن البيوت التي تسودها كلمات الشكر والامتنان تتمتع باستقرار ودفء ونمو أكبر.

وأفاد بأن الكلمة الطيبة رغم بساطتها تحمل أثراً عميقاً، موضحاً أن عبارات مثل "شكراً لتعبك" أو "أقدّر ما تفعلينه" أو "وجودك يصنع فرقاً" قد تساهم في تخفيف تعب يوم كامل وتجديد مشاعر القرب والمودة، مشيراً إلى أن العلاقات الزوجية لا تقوم فقط على تحمل المسؤوليات، بل تنمو وتزدهر عندما يشعر كل طرف بأنه مقدَّر ومسموع وذو قيمة في حياة شريكه.

وأشار مختصون في الصحة النفسية إلى أن أسلوب النقد المتكرر داخل العلاقات الزوجية يُعد من العوامل التي قد تؤثر على جودة التواصل بين الطرفين، لافتين إلى أن غياب التوازن بين التقدير والملاحظة السلبية قد يؤدي إلى تراجع مستوى التفاهم العاطفي، وبيّنوا أن تعزيز مهارات الحوار الإيجابي والاعتماد على أساليب التعبير الهادئ يسهم في تحسين الاستقرار الأسري وتقليل حدة الخلافات داخل الحياة الزوجية.

تعد طريقة التعامل داخل الحياة الزوجية عاملاً مؤثراً في طبيعة التفاهم والتواصل بين الطرفين، إذ ينعكس ذلك على مستوى الحوار اليومي بين الزوجين، وعلى شكل التفاعل مع المواقف المختلفة داخل الأسرة، كما أن أسلوب التواصل المتبع يحدد إلى حد كبير طبيعة العلاقة واستقرارها، سواء من حيث القرب العاطفي أو القدرة على التعامل مع الخلافات بشكل هادئ ومتوازن.