أعلنت مديرية الإعلام في محافظة حمص، عبر مكتب الشؤون القانونية التابع لها، عن متابعتها الحثيثة لقضية التشهير التي رفعتها المدعوة هبة صبوح ضد عدد من الإعلاميين في المحافظة، مؤكدة ثقتها بالقضاء السوري وحرصها على صون حقوق الكوادر الإعلامية ضمن الأطر القانونية.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن وفدًا من المديرية زار صباح الإثنين قيادة شرطة حمص، حيث التقى المقدم "علاء عمران"، قائد الشرطة، وقدم له ملفًا متكاملاً يتضمن المعلومات المتعلقة بملابسات القضية، في إطار التعاون المؤسسي لمعالجة الملف بما ينسجم مع القانون.

كما توجه الوفد إلى القصر العدلي، حيث التقى رئيس عدلية حمص، القاضي "حسن الأقرع"، وتم اطلاعه على تفاصيل القضية وتطوراتها، بهدف ضمان سير الإجراءات وفقًا للقانون السوري، وبما يكفل إنصاف الإعلاميين المعنيين بالقضية.

وأكد البيان أن الشكر موصول للشؤون السياسية في حمص، ممثلة بالسيد "عبيدة أرناؤوط"، على سرعة تجاوبه واتخاذه قرارًا بإيقاف الفريق التطوعي التابع لهبة صبوح مؤقتًا عن العمل، ريثما تُستكمل التحقيقات.

ودعت مديرية الإعلام إلى التزام التهدئة والامتناع عن الانجرار وراء الحملات التحريضية أو التضليل الإعلامي، مشددة على أن القضية باتت بعهدة القضاء، وأن المديرية ماضية في الدفاع عن حقوق الإعلاميين استنادًا إلى الدستور السوري الجديد، ولا سيما المادتين 13 و17، اللتين تكفلان حرية التعبير وحقوق الأفراد أمام القانون.

وأفادت مصادر إعلاميّة خاصة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص أرسل عدة تبليغات استدعاء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لعدد من النشطاء والإعلاميين عقب شكوى من شخصية داعمة لنظام الأسد البائد وتنشط في محافظة حمص مؤخرًا بغطاء العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، تم استدعاء 12 ناشط إعلامي وصحفي ليلة أمس الأحد 15 حزيران/ يونيو بعد انتقادات تم توجيهها للمدعوة "هبة صبوح"، عبر كروب خاص بالنشطاء الإعلاميين في حمص، بسبب تاريخيها التشبيحي وتركزت الانتقادات على مشاركة المدعوة في رعاية تجمع جماهيري في ساحة الساعة بحمص.

و"صبوح" هي مديرة أحد الفرق التطوعية التي كانت تنشط في عهد نظام الأسد المجرم ومعروفة بولائها له، وقربها من رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، وشكل الاستدعاء صدمة كبيرة لدى أواسط النشطاء والإعلاميين حيث تم تسريب محادثاتهم وكذلك الاستجابة لشكوى غير عادلة حيث لم يتم الإساءة لها بل ذكر تاريخها التشبيحي فحسب.

وتُعرف "صبوح" بأنها صاحبة ما يُعرف بـ"فريق هبة التطوعي"، لكن نشاطها الذي يظهر للعلن تحت شعارات العمل الإنساني والتنموي يخفي وراءه تاريخاً حافلاً بالارتباطات الأمنية والفساد المالي.

وتؤكد شهادات متقاطعة مصدرها ناشطون في حمص أنها متورطة في عمليات سرقة ممنهجة، واستغلال مباشر لأموال الدعم الإغاثي في غير وجهته، بما يخدم مصالحها الشخصية وشبكتها الخاصة.

من أخطر ما يُسجّل في مسيرة "صبوح"، هو ارتباطها الوثيق بعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وعلى رأسهم اللواء حسام لوقا، العميد أديب سليمان العميد سامر خطاب والعميد محسن ساعود حيث كانت تواظب على زيارتهم داخل مكاتبهم، وتُعرف بعلاقاتها المتشابكة معهم والتي تجاوزت حدود التنسيق إلى النفوذ والتدخل والتهديد، بحسب ما أكده مطّلعون على تحركاتها في تلك الفترة.

لم تكتفِ "صبوح" بالنشاط العام والتشبيح للنظام بل شاركت في استثمارات خاصة بينها شراكة مع المدعو علي الحسن (مهندس من مصياف) في مركز تجميل، رغم الخلفية الضبابية لأموالها، ووجود شبهات حول مصدرها وطرق إدارتها، ويُذكر أن شريكها كان يعمل في بلدية محلية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تبادل المنافع واستغلال النفوذ.

رغم ادعائها الوقوف إلى جانب الثورة السورية بعد انتصارها، كانت هبة من الأسماء المعروفة بقربها من "أسماء الأسد" وجمعياتها الفاسدة حيث شوهدت أكثر من مرة وهي تقدم مساعدات لأُسر قتلى عناصر النظام البائد في خطوة اعتبرها ناشطون خيانة واضحة لدماء المدنيين، وتبييضاً لصورة القتَلة بغطاءٍ إغاثي زائف.

وأما في حياتها الجامعية، لم تكن "هبة" بعيدة عن الجدل، إذ يؤكد زملاؤها ودكاترة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أن علاقتها الخاصة بعدد من الأساتذة لعبت دوراً أساسياً في تصدّرها الدفعة والحصول على الامتيازات الأكاديمية، دون أن تُظهر تميزاً علمياً حقيقياً.

وتُعد "هبة صبوح" نموذجاً صارخاً لاختراق بيئة العمل المدني من قبل شخصيات ذات ماضٍ أمني ملوث وسلوكيات انتهازية، تستثمر في الشعارات الإنسانية لتلميع الذات وشراء النفوذ، والتحقيق في مصادر تمويلها، وارتباطاتها، هو حق للرأي العام، وخطوة أولى لكشف الشبكات التي ما تزال تمارس ابتزاز الثورة من داخلها.

وبعد إسقاط نظام الأسد البائد، وجد كثير من الشبيحة السابقين أنفسهم أمام معادلة جديدة بدل التشبيح والسلاح يستخدمون اليوم منصّات التقاضي حيث باتوا يقدّمون شكاوى كيدية ضد الثوار وأُسر الشهداء، محوّلين الدعاوى إلى أداة قمع وتشبيح جديدة.

وهنا تكمن الخطورة فالجلاد يرتدي ثوب المدعي، فيستمر القمع ولكن بأدواتٍ أكثر شرعيةً في الظاهر وأشد وقعاً في المضمون حين يدعي الشبيحة السابقون أنهم ضحايا اليوم، فإنهم لا يسعون فقط إلى الإفلات من المحاسبة، بل يطمسون ذاكرة التضحيات.

ويستنكر نشطاء تقديم الشكوى ضد من حملوا لواء الثورة، و حضور الشبيحة السابقين في دور ضحايا يخلق حالة استفزاز لأُسر الشهداء والمعتقلين، وتعد "هبة صبوح" مثالاً على التشبيح للنظام البائد ومثلها مثل العديد من الشخصيات التي كانت تلعق أحذية النظام واليوم تحاول تسلق الدولة السورية الجديدة.

ويذكر أن خطر الشخصيات التي بدّلت جلدها من الشبيحة إلى "المدّعين" لا يكمن في قدرتها على قلب الأدوار فحسب، بل في إصرارها على إدامة منطق القمع عبر وسائط قانونية واجتماعية جديدة مواجهة هذا الخطر تتطلّب تفعيل قوانين العزل السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الذاكرة الثورية لمنع تزوير الحقائق.

أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، خلال الساعات الماضية، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

ويُعرف "العيسى"، بنشاطه الإعلامي الميداني المرافق للعمليات العسكرية ضمن الميليشيا، واجه اتهامات محلية بكونه أحد الوجوه الدعائية التي ساهمت في تلميع ممارسات وُصفت بالقمعية من قبل النظام البائد وحلفائه.

ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية متواصلة تنفذها السلطات المحلية في مناطق شرق سوريا، تهدف إلى ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات موثّقة، بحسب مصادر محلية، أكدت أن العملية تمت دون مقاومة، وأن العيسى يخضع حالياً لتحقيقات موسعة.

وتداول ناشطون في دير الزور الخبر، مؤكدين أن اعتقال العيسى خطوة في طريق "إحقاق العدالة"، لا سيما أنه كان حاضراً في العديد من المواقع التي شهدت تجاوزات خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الجهات الأمنية أن جهودها ستستمر حتى تطهير المنطقة من كل من أجرم بحق السوريين في ظل مطالبات شعبية بتوسيع الملاحقات و التحقيقات لتشمل كل من شارك أو تواطأ في انتهاك حقوق المدنيين خلال المرحلة السابقة.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن تخفيضات التمويل الحادة التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان الأممية، تهدد بشكل مباشر جهود المساءلة في مناطق النزاع حول العالم، ولا سيما في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات "تمنح متنفسًا للدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية".

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها تورك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الـ56 لـ مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، حيث أعرب عن قلقه العميق من تراجع الدعم المالي لمكتب المفوضية، والذي يُقدّر العجز فيه هذا العام بـ 60 مليون دولار، معتبرًا أن هذا التراجع "يُقوض القدرة على الإنذار المبكر، وتحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق ملايين البشر".

وأضاف تورك أن "التمويل غير الكافي لمكتبنا ولمجمل منظومة حقوق الإنسان لا يضعف فقط قدرتنا على الحماية، بل يريح الأنظمة القمعية ويترك الضحايا وحدهم في مواجهة الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين تعسفًا في سوريا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع الدعم الطوعي من الدول المانحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 75% من الشركاء في مجال حقوق الإنسان سيواجهون تقليصًا يتجاوز 40% من ميزانياتهم التشغيلية، ما يهدد بوقف أو تقليص كبير لبرامج التحقيق والتوثيق في ملفات شائكة، مثل الانتهاكات الجسيمة في سوريا، واليمن، والسودان.

ويعتمد جزء أساسي من جهود المساءلة الدولية في الملف السوري على التمويل الأممي للجان التحقيق الخاصة، ودعم المنظمات الحقوقية الدولية التي تنسق مع فرق قانونية ومحامين دوليين لجمع الأدلة، والشهادات، والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وقد شكل هذا التمويل ركيزة قانونية للعديد من المحاكمات الأوروبية، مثل محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، التي استندت جزئيًا إلى ملفات جمعتها منظمات مدعومة من الأمم المتحدة.

وختم المفوض السامي مداخلته بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا، قائلاً:"العدالة لا تُبنى بالخطابات أو التمنيات، بل بالالتزام العملي والدعم المالي المستدام... علينا ألّا نخذل من يتطلعون إلينا كملاذ أخير".

ويُنظر إلى هذا التحذير بوصفه تنبيهًا مبكرًا من خطر انهيار أحد أهم أركان النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، في وقت تتسارع فيه الأزمات الدولية، وتزداد الحاجة إلى آليات مستقلة تحاسب على الجرائم والانتهاكات، دون أن تكون رهينة حسابات المصالح والتمويل.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السورية عن انطلاق أول عملية تحميل وتصدير لمادة النافثا من مصب بانياس النفطي، وذلك بعد سنوات من التوقف، نتيجة الحرب وتدمير البنية التحتية لقطاع النفط السوري.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، في تصريح للإخبارية السورية، إن الناقلة "فيلوس فورتونا" بدأت بتحميل شحنة تبلغ 30 ألف طن من مادة النافثا، في خطوة وصفها بـ"التحول النوعي" في مسار عودة سوريا إلى خارطة تصدير المشتقات النفطية.

وأوضح دياب أن استئناف عمليات التصدير عبر مصب بانياس يمثل بداية عملية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى موقعه الطبيعي كأحد أهم الموانئ النفطية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشغيلية للمصب وتعزيز جاهزيته اللوجستية والفنية لتأمين الاستمرارية في عمليات التصدير.

وأضاف أن مادة النافثا تُعد من المشتقات الخفيفة للنفط، وتُستخرج غالباً من عمليات التقطير أو التكرير للنفط أو الغاز الطبيعي، وتُستخدم في الصناعات البتروكيماوية، كما تُوظف كمادة أولية لإنتاج البنزين والعديد من المركبات الكيميائية، نظرًا لخواصها المتطايرة وسرعة تبخرها.

توقفت سوريا عن تصدير النفط والمشتقات البترولية منذ العام 2012، نتيجة الحرب وتضرر معظم منشآت الإنتاج والتكرير والنقل، وخاصة في شرق البلاد حيث تتركز أغلب الحقول، وهي مناطق كانت خارج سيطرة نظام الأسد لسنوات، وقد أدى ذلك إلى انهيار كبير في إنتاج النفط السوري الذي كان يتجاوز 350 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، بينما تراجع بعد الحرب إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا في بعض السنوات.

وشهد مصب بانياس، الذي يُعد شرياناً نفطياً استراتيجياً على الساحل السوري، تعطيلاً شبه كامل خلال السنوات الماضية، بفعل العقوبات الدولية، وغياب الاستثمار، وتراجع الإنتاج المحلي، ومع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار وعودة تدريجية لمرافق الإنتاج، بدأت الحكومة السورية تحركات لإحياء قطاع الطاقة

وتسعى الحكومة السورية في ظل هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات من الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع الدعم الدولي، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويمثل تصدير "النافثا" من بانياس بداية رمزية لتعافي تدريجي في قطاع النفط، وقد يشكّل خطوة نحو استعادة التوازن في الميزان التجاري السوري، في حال تمكّنت دمشق من تأمين استقرار عمليات الإنتاج والنقل، والتفاهم مع شركاء إقليميين ودوليين لتجاوز العوائق المرتبطة بالعقوبات والقيود اللوجستية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تهدف إلى دعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، في إطار خطة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار الخبز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأحد، تشمل الاتفاقية دعم 64 مخبزاً في محافظات درعا، اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص، وذلك من خلال تزويدها بكميات من الطحين المدعوم. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، تبدأ الأولى من درعا اعتباراً من 29 من الشهر الماضي، لتتبعها المحافظات الأخرى وفق جدول زمني تدريجي.

وتوفّر الاتفاقية ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، بما يُتيح تأمين الخبز المدعوم لما يقارب مليوني مواطن في المناطق المستهدفة. وتُعد هذه الخطوة محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرار تشغيل المخابز في مواجهة التحديات الخدمية واللوجستية المتفاقمة.

وفي سياق موازٍ، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أواخر الشهر الماضي عن توقيع مشروع تنفيذي مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 5 ملايين دولار، لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا.

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، عن خطة المؤسسة للعام 2025، والتي تركز على إصلاح البنية التحتية للمخابز ورفع جودة الخبز، إلى جانب التوسّع في عدد الأفران والتصدي للهدر والفساد في هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ عدد مخابز المؤسسة حالياً 250 مخبزاً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي قرابة 3.9 ملايين ربطة خبز يومياً، أي ما يعادل نحو 47 مليون رغيف، تُعدّ ركيزة رئيسية في الأمن الغذائي للسكان.