قال الرئيس أحمد الشرع، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، إن سوريا دخلت عهداً جديداً بعد المرحلة السابقة، الأمر الذي يؤسس لاستراتيجية جديدة في العلاقة مع واشنطن.

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت مستقبل العلاقات الثنائية ومسار رفع العقوبات.

وأكد الرئيس الشرع أن زيارته إلى البيت الأبيض تمثل بداية مسار استراتيجي جديد بين سوريا والولايات المتحدة بعد ستة عقود من القطيعة والعزلة السياسية.

ولفت إلى أن سوريا شاركت خلال السنوات العشر الماضية في العديد من معارك مكافحة تنظيم داعش.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية يجب أن يخضع للتنسيق المباشر مع الحكومة السورية، موضحاً الحاجة للوصول إلى اتفاق واضح بشأن ملف تنظيم داعش.

وأضاف أن ملف المستقبل الاقتصادي ورفع العقوبات من أبرز محاور النقاش التي جرت مع الرئيس ترامب

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن خطوة تاريخية في مسار العلاقات السورية – الأميركية.

وأوضح أن الدبلوماسية السورية تدير الملفات وفق سلم أولويات متوازٍ.

وذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم رسالة رسمية لنظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال الاجتماع الوزاري، تتضمن السماح بإعادة فتح السفارة السورية في واشنطن، بعد إزالة الحواجز القانونية والدبلوماسية التي بقيت منذ مرحلة النظام البائد.

وأشار علبي إلى أن لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض حمل طابعاً عملياً وودياً.

ولفت إلى أن مدة اللقاء امتدت أطول من الوقت المحدد نتيجة كثافة الملفات المطروحة، قبل الانتقال إلى جلسة موسعة بمشاركة الوزراء المعنيين.

ووصف علبي الاجتماع بالتاريخي، مشيراً إلى أن الشرع أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض في تاريخ البلاد الحديث، وأن اللحظة تشكّل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

وبيّن علبي أن المحادثات تناولت ملفات اقتصادية في المقدمة، ودور الولايات المتحدة في إعادة الاستثمارات المباشرة إلى سوريا، إضافة إلى موضوع رفع ما تبقى من العقوبات.

وذكر أن النقاشات بحثت الترتيب الأمني مع إسرائيل والدور الأميركي في دعمه بما يحفظ سلامة السوريين، وملف تنفيذ اتفاق العاشر من آذار المتعلق بقوات سوريا الديمقراطية وعملية الدمج، والانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الخطة الدبلوماسية السورية تعمل على هذه المسارات ضمن إطار متكامل، مع تركيز واضح على الملف الاقتصادي.

وشدد علبي على أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن كتبت مرحلة جديدة في العلاقات السورية – الأميركية، وأن السوريين يملكون الحق في الفرح بهذا التطور.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستُدار بخطوات ثابتة ومدروسة، تشمل إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتعيين السفراء.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عبر منصة X تسلّم قرار رسمي موقع من وزير الخارجية الأميركي، يقضي بإلغاء الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة السورية.

وأكد أن سوريا استعادت القدرة على ممارسة دورها الدبلوماسي كاملاً على الأراضي الأميركية وفق الخطة الاستراتيجية.

وصرّح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وذكر أن الاجتماع حمل طابعاً ودياً واستمر أكثر من ساعة. وأشار إلى أن المناقشات ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، وخطط رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ونقل عن الرئيس ترامب قوله: «علينا إنجاز ذلك.. علينا مساعدة سوريا».

وأوضح المصطفى أن البحث تناول آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية لضمان توحيد البنية الأمنية، إلى جانب استعراض إعلان التعاون السياسي بين سوريا والتحالف الدولي لمكافحة داعش الذي يؤكد دور سوريا كشريك في مكافحة الإرهاب، وأن الاتفاق سياسي ولا يحمل بعداً عسكرياً.

وذكر أن الرئيس ترامب أعرب عن دعمه لترتيب أمني محتمل مع إسرائيل يعزز الاستقرار الوطني والإقليمي. وأكد المصطفى أن الولايات المتحدة أعلنت إعادة افتتاح السفارة السورية رسمياً في واشنطن، وإنهاء أكثر من عقد من الإغلاق.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، وما تلاها من لقاء رسمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، شكّلت أول تواصل رئاسي مباشر بين البلدين في تاريخ سوريا الحديث.

والاجتماع حمل طابعاً عملياً، واستغرق وقتاً أطول من المجدول، بمشاركة وزراء من الجانبين، وبحث ملفات اقتصادية في الصدارة، ومسار رفع العقوبات، وجذب الاستثمارات الأميركية، وترتيبات أمنية إقليمية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

والتطورات انتهت بإعلان الولايات المتحدة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن وإلغاء القيود القانونية على البعثة الدبلوماسية السورية، ما اعتبرته دمشق انتقالاً إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وتفعيل مسارات العمل الدبلوماسي المباشر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تسعى لأن تصبح سوريا دولة ناجحة ومستقرة، باعتبارها جزءاً محورياً من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يمتلك القدرة على تحقيق ذلك.

وقال ترامب في تصريح صحفي في البيت الأبيض اليوم إنّه توصّل إلى تفاهم مع الرئيس الشرع، واصفاً إياه بأنه قائد قوي وصلب، مضيفاً: “أعجبني، وأشعر بتوافق معه… إنه الرئيس الجديد لسوريا، وسنقوم بكل ما نستطيع لدعم نجاح سوريا، لأنها جزء من الشرق الأوسط، ولدينا اليوم سلام في المنطقة لأول مرة منذ زمن طويل”.

وأوضح ترامب أن سوريا تمثّل ركناً أساسياً في الشرق الأوسط، مذكّراً بأن البلاد عبر تاريخها عُرفت بكفاءاتها العلمية والمهنية، من أطباء ومحامين وطاقات بشرية مبدعة، وقال: “سوريا بلد عظيم وشعبها عظيم، ونريد أن نراها تنجح إلى جانب بقية دول المنطقة. لدي ثقة بأن الرئيس الشرع قادر على إنجاز ذلك”.

وأضاف ترامب أن بلاده تريد رؤية سوريا تتحول إلى دولة ناجحة للغاية، قائلاً إن الرئيس الشرع قادر على تحقيق هذه المهمة، مشيراً إلى تفاهم جيد بين الرئيس الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وواصفاً الأخير بأنه قائد مميز، ومؤكداً دعم تركيا للتطورات الجارية في سوريا.

كما لفت ترامب إلى أن واشنطن تعمل أيضاً مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، ومع بقية الأطراف في المنطقة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية السورية – الأميركية، وتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أعلنت فيه أنّ السيد الرئيس أحمد الشرع قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في مسار العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المحادثات بين الرئيسين تناولت مسارات تعزيز العلاقات الثنائية، وملف دعم مرحلة إعادة الإعمار، وتثبيت الاستقرار داخل الأراضي السورية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية أنّ الرئيس ترامب أبدى إعجابه بالقيادة السورية وجهودها في إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة عبّرت عن استعدادها لدعم الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جديدة، بما في ذلك معالجة ملف العقوبات.

وأضافت الوزارة أن جلسة موسعة جمعت وزيري الخارجية في البلدين، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خُصصت لبحث آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة، ومن أبرزها استكمال ترتيبات اتفاق العاشر من آذار المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش العربي السوري.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أنّ اللقاء اتسم بأجواء إيجابية وروح انفتاح متبادلة، تعكس رغبة مشتركة ببناء مرحلة جديدة من العلاقات السورية – الأميركية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بيان رسمي مشترك صادر عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مؤكدة التزامها بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وسلمية”.

وقال البيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 عن قرار رفع العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا، في إطار ما وصفه بـ”منح البلاد فرصة للسلام والازدهار”. وفي حزيران/يونيو أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي نص على إزالة العقوبات الشاملة رسميًا وتوجيه الوكالات الفدرالية لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في إعادة الانخراط الاقتصادي داخل سوريا.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، ومكافحة الإرهاب.

الأنشطة التجارية المسموح بها والمقيدة
أوضح البيان أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وأن “قانون قيصر” قد تم تعليقه باستثناء بعض المعاملات القابلة للعقوبات والمتعلقة بـروسيا وإيران. كما سمح القرار باستخدام المواد والتقنيات المدنية ذات المنشأ الأميركي داخل سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

في المقابل، أكد البيان أن بعض القيود لا تزال قائمة وتشمل:
 • استمرار العقوبات على “الأسوأ من الأسوأ” مثل بشار الأسد وأعوانه، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، وسائر الفاعلين الإقليميين الذين يزعزعون الاستقرار.
 • استمرار مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
 • بقاء معظم البنود في قائمة مراقبة التجارة الأميركية (Commerce Control List) خاضعة لترخيص تصدير خاص عند إرسالها إلى سوريا.

تفاصيل إجراءات رفع العقوبات وضوابط التصدير
1. إزالة العقوبات الشاملة الأميركية:
أكد البيان أن الرئيس ترامب أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة، وتنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها الإقليميين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 المعنون “تعزيز المساءلة عن جرائم الأسد ودعم الاستقرار الإقليمي”.

2. الترخيص العام السوري رقم 25 (GL25):
أصدر وزارة الخزانة الأميركية في 23 أيار/مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في معاملات معينة مع مؤسسات سورية محددة كانت ستظل محظورة بعد رفع العقوبات، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في حال بقاء أسمائها على قوائم العقوبات.

3. قانون محاسبة سوريا (Syria Accountability Act):
أعلن الرئيس في 30 حزيران/يونيو عن التنازل عن تطبيق هذا القانون جزئيًا، بحيث يتم إعفاء بعض المواد الواردة في “قائمة مراقبة الصادرات” من القيود المفروضة، بهدف تسهيل النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب السوري.

4. تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO):
أفاد البيان أن وزير الخارجية الأميركي أصدر في 8 تموز/يوليو قرارًا بإلغاء تصنيف “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، تنفيذًا للمراجعة الدورية التي تجريها الوزارة وفق القوانين الأميركية.

5. قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 (CBW Act):
في 20 تموز/يوليو، قرر وزير الخارجية الأميركي تخفيف القيود المفروضة بموجب هذا القانون على سوريا، بما يسمح بتقديم المساعدات المالية الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والصادرات التقنية ذات الاستخدام المدني، بما في ذلك القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

6. ضوابط التصدير:
في 2 أيلول/سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تُخفف متطلبات تراخيص التصدير إلى سوريا بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج المدني، بما في ذلك البرمجيات الأميركية وأجهزة الاتصالات وبعض مكونات الطيران المدني. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاتصالات والبنية التحتية والصرف الصحي والطاقة والطيران المدني وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في السلام والازدهار في سوريا.

7. إلغاء تصنيفات الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة (SDGT):
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة إزالة كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، إضافة إلى إزالة اسم محمد الجولاني من القائمة ذاتها.

8. تعليق قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019:
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي تعليق تطبيق قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، مؤكّدًا استمرار التزام واشنطن بـ”تخفيف العقوبات بما يعزز انتعاش الاقتصاد السوري، مع استمرار المحاسبة للجهات الضارة”.

اختتم البيان بالتأكيد على أن الرئيس ترامب “يُنفذ التزامه بمنح سوريا فرصة جديدة للنهوض والازدهار”، من خلال رفع العقوبات الأميركية وضمان المساءلة للجهات التي تسببت في معاناة السوريين. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تبنت سياسات جديدة وتشريعات تنظيمية لتشجيع المصارف والشركات الأميركية والدولية على الانخراط مجددًا في الاقتصاد السوري، بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف تعزيز استقرار سوريا، مع حرمان الفاعلين الضارين من الموارد، وأن الحكومة الأميركية ستواصل التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيه والدعم اللازمين لتنفيذ السياسات الجديدة.

وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تحتفظ بصلاحياتها الكاملة لإعادة فرض العقوبات أو اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، إذا تطلبت حماية الأمن القومي ذلك.