شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مع افتتاح تعاملات الثلاثاء 24 شباط، حيث تراجع سعر صرف الدولار عن ذروة 11,800 ليرة قديمة (118 ليرة جديدة)، ليسجل في دمشق 11,730 شراء و11,780 مبيع بالليرة القديمة، و117.3 شراء و117.8 مبيع بالليرة الجديدة.

فيما بلغ في الحسكة 11,800 شراء و11,850 مبيع قديماً، و118 شراء و118.5 مبيع جديداً أما النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي فحددت السعر عند 11,000 شراء و11,100 مبيع بالليرة القديمة، و110 شراء و111 مبيع بالليرة الجديدة.

في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي صرف رواتب شهر شباط 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة بقيمة 45 مليار ليرة، ضمن خطة تسريع تداول الإصدار الجديد.

وأكد المصرف إنجاز 35 بالمئة من خطة استبدال العملة، وسحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة مصدرة سابقاً، على أن تخضع الكتلة المسحوبة للتدقيق ثم الإتلاف وفق إجراءات منظمة.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 146 دولاراً بما يعادل 17,200 ليرة سورية، وعيار 18 نحو 125 دولاراً بما يقارب 14,750 ليرة، فيما سجّلت الأونصة عالمياً 5,172.64 دولاراً بسعر محلي تقريبي 609,336 ليرة وفق سعر الصرف الرائج.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، أن تحسين الرواتب مرتبط بتحسن موارد الدولة، محذراً من أن أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى تضخم، مع الإشارة إلى رفع الحجز عن أكثر من 75 ألف مواطن ورجل أعمال، والعمل على إطلاق منظومة ضريبية جديدة منخفضة تراعي محدودي الدخل.

كما أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة مسار التخطيط الاستراتيجي للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس بهدف تحديث منظومة التقييس وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

في وقت حذر فيه عضو غرفة تجارة دمشق من مقترحات رفع الرسوم الجمركية على الأقمشة لما قد تسببه من زيادة التهريب وارتفاع كلف الإنتاج والأسعار على المستهلك.

وفي ملف الاستثمار العقاري، أُعلن عن التحضيرات لإقامة معرض “آيريكس 2026” في آب المقبل بدمشق بمشاركة محلية ودولية، في ظل توجه حكومي لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى توقع ارتفاع الحوالات المالية خلال رمضان إلى ما بين 7 و10 ملايين دولار يومياً، وسط تقديرات بأن التحويلات تشكل رافعة أساسية لدخل الأسر السورية.

وفي الشأن الخدمي، أكد رئيس قسم غاز عدرا أن المادة ستكون متوفرة خلال اليومين القادمين مع استقرار التوزيع، موضحاً أن المعمل ينتج بين 60 و70 ألف أسطوانة يومياً، وأن النقص السابق ارتبط بارتفاع الطلب والتخزين بغرض المتاجرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن إجراءات بناء الثقة تمثل الركيزة الأساسية لدفع مسار الحل السياسي في البلاد، مجدداً دعمه لكافة الخطوات الجدية الهادفة إلى تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني/يناير بصورة كاملة ومتكاملة، وبما يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ورحّب المجلس بإطلاق سراح عشرات الموقوفين في محافظة الحسكة، معتبراً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه لتعزيز مناخ الثقة، كما أشار إلى الإجراءات التي شهدتها مناطق سورية أخرى في إطار قرارات العفو، معتبراً أنها قد تشكل مدخلاً مهماً لمعالجة ملف المحتجزين، شريطة أن تتحول إلى نهج شامل ومستدام يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز.

ودعا المجلس إلى تحرك سريع وجاد للشروع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بوصفها خطوة إنسانية ملحّة وأحد المسارات الرئيسية لبناء الثقة ضمن تفاهمات 29 كانون الثاني، لما لذلك من دور في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لدفع العملية السياسية قدماً.

كما شدد على ضرورة استكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تحترم سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن استمرار ظاهرة الاعتقالات التعسفية يشكل أحد أبرز التحديات التي تمسّ ثقة المواطنين بمسار التهدئة والحل السياسي.

وفي ملف المهجرين، رحّب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجري عفرين إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الخطوة ينبغي أن تندرج ضمن معالجة شاملة تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، وتأمين حقوق السكن والملكية، ومعالجة الانتهاكات التي رافقت عمليات التهجير بما يمنع تكرارها ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأكد المجلس أن فتح الطرق والمعابر الداخلية، لا سيما في محيط كوباني والحسكة، يمثل ضرورة إنسانية واقتصادية، لما لذلك من أثر في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، مع ضمان حرية التنقل دون تمييز.

وأشار إلى أن نجاح تنفيذ التفاهمات يتطلب، إلى جانب إرادة الأطراف المعنية، بيئة إقليمية ودولية داعمة تسهم في تثبيت هذه الخطوات وتحويلها إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار طويل الأمد، لافتاً إلى أن ترسيخ الاستقرار في شمال وشرق سوريا ينعكس إيجاباً على مجمل المشهد الوطني والأمن الإقليمي، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة تنفيذ التفاهمات بشكل متوازن ومتزامن من قبل جميع الأطراف، بما يمنع تعطيلها أو تفريغها من مضمونها، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والمسؤولية الوطنية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده للانخراط الإيجابي في أي مسار وطني جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، يضمن مشاركة جميع السوريين، ويحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة أبنائها، معتبراً أن تحقيق تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، مقروناً بإرادة سياسية حقيقية، يمهّد لإطلاق حوار وطني مسؤول يؤسس لسوريا قائمة على العدالة والشراكة والتعددية.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة إطار العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى مواكبة المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد، والانتقال من سياسة تركز على معاقبة رموز النظام السابق إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بإدارة التحول السياسي والاقتصادي، وفق ما أفاد به موقع "يوراكتيف".

وبحسب تقرير غير رسمي وزعه الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء، واطلع عليه الموقع، فإن التوجه الجديد يقضي بتحويل بوصلة العقوبات نحو الجهات التي قد تعرقل المرحلة الانتقالية، بدلاً من حصرها بالشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

ويتضمن المقترح استهداف جماعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وأطرافاً فاعلة متورطة في الفساد المرتبط بإعادة الإعمار، إضافة إلى شبكات تهريب المخدرات. ويشير التقرير إلى ضرورة "تكييف نظام العقوبات" بما ينسجم مع قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا بصورة أكثر فعالية.

ويرى معدّو التقرير أن نظام العقوبات الحالي بات يُنظر إليه على أنه امتداد لمرحلة سابقة، وقد يساهم في إحجام المستثمرين عن دخول السوق السورية، خشية التعقيدات القانونية أو المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

ومن المقرر أن يُناقش المقترح على المستوى الفني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث ينص على الإبقاء مؤقتاً على القواعد الحالية التي تعاقب الأشخاص المرتبطين بالرئيس السابق بشار الأسد، بما يحافظ على سريان العقوبات الـ375 المفروضة حالياً دون تعديل مباشر في المرحلة الأولى.

في المقابل، أرسل الجهاز الدبلوماسي إشارات إلى احتمال رفع وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة العقوبات، باعتبارهما مؤسستين لا تزالان مدرجتين، وذلك بهدف "تسهيل التعاون" مع السلطات الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

وتأتي هذه الخطوات في سياق انفتاح أوروبي متدرج على الحكومة السورية الجديدة، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى دمشق في يناير الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً مالياً بقيمة 620 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027.

كما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة تفعيل بند التجارة في اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، والتي جُمّدت عقب حملة القمع التي شنها النظام السابق ضد المتظاهرين قبل أكثر من عقد.

ويعكس هذا التوجه الأوروبي محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع سوريا بما يوازن بين الحفاظ على أدوات الضغط السياسي، ودعم استقرار المرحلة الانتقالية وتشجيع التعافي الاقتصادي.

كشف العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تفاصيل عملية أمنية مزدوجة نفذتها القوات في ريف جبلة، مؤكداً أن نجاحها جاء ثمرة رصد دقيق وتعاون وثيق بين الأجهزة المختصة والمجتمع المحلي، ما أسهم في كشف أحد أبرز معاقل ميليشيا ما يسمى "سرايا الجواد".

وأوضح "الأحمد"، أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية استمرت عدة أيام، تخللها جمع معلومات دقيقة حول تحركات عناصر الميليشيا وأماكن تمركزهم، قبل تنفيذ عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" بأن أهالي قرية حمّام القراحلة هم من قاموا بالتواصل مع الجهات الأمنية بعد رصدهم تحركات مريبة لمسلحين في منطقتهم، مما أدى لإحباط مخطط إجرامي كانت تنوي الخلية تنفيذه عبر عمليات اغتيال وتفجيرات واستهداف تجمعات مدنية ونقاط عسكرية.

وأسفرت المواجهات، التي استمرت نحو ساعة كاملة، عن تحييد متزعم السرايا في الساحل بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على 6 عناصر آخرين، فضلاً عن تفجير مستودع أسلحة وعبوات ناسفة كان يشكل مركز إمداد رئيسياً للمجموعة.

وبيّن قائد الأمن الداخلي أن العملية لم تخل من التضحيات، إذ استشهد أحد عناصر قوات المهام الخاصة وأصيب عنصر آخر بجروح طفيفة أثناء الاشتباكات، مؤكداً أن هذه التضحيات تجسد التزام المؤسسة الأمنية بحماية المواطنين ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة عمليات تنفذها قيادة الأمن الداخلي ضد الخلايا الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم نفسها في بعض المناطق، مؤكداً أن نجاح أي جهد أمني لا يكتمل دون تعاون المجتمع المحلي، سواء عبر الإبلاغ عن التحركات المشبوهة أو تقديم المعلومات التي تساعد على كشف البؤر النائمة قبل تحركها.

وشدد على أن الشراكة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديد، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة تسهم في تقليص هامش تحرك الخلايا الإجرامية وتسريع الوصول إليها، كما أكد استمرار العمليات الأمنية بوتيرة حازمة، بهدف تطهير المناطق من العناصر الإرهابية وضمان أمن المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وختم قائد الأمن الداخلي بالتأكيد أن المؤسسة الأمنية ستواصل أداء واجبها بكل حزم وقوة، وأن أي محاولة للمساس بأمن الوطن ستُواجَه بإجراءات رادعة، في إطار سيادة القانون وحماية الاستقرار العام.

ونفذت قوى الأمن الداخلي في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، عملية أمنية نوعية بعد اشتباكات مع مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم ميليشيا "سرايا الجواد".

وتركزت العملية في مزرعة الشزريقة وتل حويري وكنكارو بريف جبلة، حيث نفذت الوحدات الأمنية انتشاراً محكماً أعقبه اشتباك مع عناصر الخلية، وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة أمنية بعد توافر معلومات حول تحركاتها ونشاطها في المنطقة.

وفي 28 كانون الأول 2025 أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المرتبطين بخلية سرايا الجواد في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، مع ضبط أسلحة وذخائر، كما شهد 24 كانون الثاني 2026 تنفيذ عملية أخرى انتهت بتوقيف مسؤول التصنيع في الخلية إضافة إلى عنصرين منتسبين لها.

وكانت شهدت محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات أمنية مكثفة نفذتها قوى الأمن الداخلي، استهدفت خلايا مرتبطة بفلول النظام البائد ومتورطة في أعمال إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش العربي السوري.

وأبرز هذه العمليات تمثل في إلقاء القبض على المدعو علي عزيز صبيرة، المنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعد أحد أبرز متزعمي الخلايا الإرهابية في المحافظة، والمتورط في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، إضافة إلى تسليح ودعم خلايا أخرى.

وأظهرت التحقيقات ارتباطه بشبكة منظمة ضمت شخصيات بارزة من رموز النظام السابق، وتورطه في انتهاكات جسيمة منذ انطلاقة الثورة السورية، حيث تنقل بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة قبل استمرار نشاطه حتى مرحلة التحرير.

كما نفذت مديرية الأمن الداخلي في الريف الشمالي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات دقيقة أسفرت عن القبض على قياديين في خلية تُعرف باسم “الملازم عباس”، بينهم جعفر علي عليا الملقب بالملازم عباس، إلى جانب رشيد غياث عليا وعلي عبد الستار خليلو، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استهداف نقاط أمنية وعسكرية داخل المحافظة.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أصدر مركز أمن المعلومات في "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات"، التابعة لوزارة الاتصالات، بيانا أعلن فيه عن رصد موجة جديدة من هجمات الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وواتساب، عبر أسلوب يُعرف بـ "فخ الكاميرا".

ووفقًا لبيان المركز تعتمد الحيلة على اختراق حسابات أصدقاء الضحية، وإجراء مكالمات فيديو مفاجئة، حيث يتم إيهام المستخدم بأنها مكالمة طبيعية من صديق مقرب، وبمجرد فتح الكاميرا يتم عرض محتوى خادش للحياء مع تصوير شاشة الجهاز، ما يتيح للمهاجمين ابتزاز الضحية لاحقاً بمقاطع مفبركة.

وحذر المركز من خطورة هذا النوع من الهجمات التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية لإيهام المستخدمين بالثقة في المتصل، مؤكدين أن الضحية قد يكون غير مدرك لطبيعة المكالمة وأن البيانات المصورة يمكن استخدامها للضغط عليه أو ابتزازه.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الموجة الجديدة تستغل القرب الاجتماعي والاعتماد اليومي على التواصل الرقمي، ما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للخطر، خصوصاً إذا لم يتم تطبيق إجراءات الحماية الأساسية.

ودعا المركز إلى اتخاذ خطوات وقائية عملية لحماية الخصوصية والأمان الرقمي، منها عدم الرد على مكالمات الفيديو المفاجئة حتى من المقربين، والتأكد من هوية المتصل عبر رسالة نصية أو اتصال صوتي قبل فتح أي مكالمة، مع تغطية كاميرا الهاتف أو الحاسب عند عدم الاستخدام.

وشدد مركز أمن المعلومات على أن حماية البيانات الشخصية والأجهزة الرقمية لا تقتصر على المستخدم فقط، بل تمتد لتأمين العائلة والمحيط الاجتماعي، مؤكداً أن الأمان الرقمي يبدأ بخطوات بسيطة لكنها حاسمة.

وسبق أن أصدرت وزارة الاتصالات عبر الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ومركز أمن المعلومات، تحذيراً أمنياً موجهاً لمستخدمي منتجات VMware بشأن ثغرة جديدة تحمل الرمز CVE-2025-41244.

وقد جرى تصنيف هذه الثغرة بأنها عالية الخطورة وفق مقياس CVSS بدرجة 7.8، نظراً لما تتيحه من إمكانية تصعيد الصلاحيات المحلية داخل الأنظمة المتأثرة، الأمر الذي قد يسمح للمهاجم بالحصول على صلاحيات root على الآلة الافتراضية من خلال استغلال أدوات VMware المثبتة.

ونصحت الوزارة بالمسارعة إلى تحديث الإصدارات المتأثرة من Aria Operations وVMware Tools ومنصة Cloud Foundation إلى الإصدارات الأحدث المتوفرة، مع تطبيق التحديثات الأمنية الرسمية ومراجعة إعدادات الأمان لضمان الالتزام بأفضل الممارسات في الحماية.

وتناول مركز التوعية السيبرانية شرحاً مبسطاً لبعض المفاهيم الأساسية في هذا المجال، موضحاً أن CVE هو نظام عالمي لتسمية الثغرات الأمنية يمنح كل تهديد رقماً تعريفياً يسهل تتبعه والتعامل معه، بينما يشير CVSS إلى مقياس يقيم درجة خطورة الثغرات من 1 إلى 10، بما يساعد المختصين على تحديد الأولويات وتقدير مستوى التهديد بسرعة.

كما شددت الهيئة على أهمية اعتماد مبدأ “الدفاع المعمق” الذي يرتكز على طبقات متعددة للحماية، بدءاً من رفع الوعي الأمني لدى المستخدمين، ومروراً بتأمين المحيط والشبكات والبيانات والتطبيقات، وصولاً إلى حماية الأصول الحرجة ونقاط النهاية عبر حلول متكاملة وتحديثات مستمرة. وأكدت أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على تكامل الإجراءات والأنظمة، والمراقبة الدائمة، والتحديث الدوري، إلى جانب نشر ثقافة التوعية.

هذا واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن السيبراني بات ضرورة تفرضها طبيعة التهديدات الرقمية المتسارعة، فهو خطوة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار المحتملة، مع التشديد على أن الوقاية وخطط التعافي من الحوادث عنصران لا غنى عنهما في أي منظومة حماية فعالة.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر أن وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" بحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ورفع موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.