ساعات قليلة تفصل السوريين عن حلول الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، المصادفة للثامن من كانون الأول عام 2024. وخلال لحظات الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة، يستعيد السوريون التفاصيل والذكريات الأبرز في مسار الثورة السورية، ويستحضرون مختلف التضحيات التي بُذلت للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

تعددت التضحيات التي قدّمها السوريون في طريقهم نحو النصر، وتنوّعت أشكالها بين الميدانية والإنسانية والاجتماعية. وقد جرى في الآونة الأخيرة تسليط الضوء على الكثير منها والإشادة بأصحابها. ومن بينها يبرز التفاني الكبير للأمهات، خصوصاً أمهات الشهداء اللواتي قدّمن فلذات أكبادهن من أجل انتصار الثورة وبلوغ السوريين هذه المرحلة المميزة.

تجرعت آلاف الأمهات السوريات خلال سنوات الثورة مرارة فقدان أبنائهن. فبدلاً من أن يشهدن أبنائهن يكبرون ويعيشون مراحل حياتهم المهمة: الشباب، النضج، الزواج، الأطفال، وتحقيق الإنجازات، وجدن أنفسهن غارقات في شعور الحسرة على فقدهم، نتيجة الظروف القاسية التي شهدتها البلاد أثناء حربها ضد نظام الأسد وحلفائه. هذه الخسارة جعلت معاناتهن جزءاً من التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل الحرية والنصر.

فقدت بعض الأمهات ابناً واحداً، وفقدت أخريات اثنين أو أكثر، وتنوعت أسباب الفقد ما بين الاعتقال والقصف، خاصة أنه خلال سنوات الثورة تعرض آلاف الأبناء للاعتقال من قبل قوات الأسد، وتم احتجازهم في السجون والأقبية، حيث عانوا أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي. 

وأمضت الأمهات سنوات طويلة من حياتهن في انتظار عودة المختفين قسرياً، بينما دفعت بعضهن الرشاوى للحصول على خبر يقين عن أبنائهن، دون جدوى. تمكنت مجموعة منهن من معرفة مصير أبنائهن بأنهم متوفيين، فيما لا تزال أخريات حتى هذه اللحظة تجهلن أي شيء عن مصير فلذات أكبادهن.

كما أدّى القصف الممنهج الذي شنّته قوات الأسد، جواً وبرّاً، على المدن والقرى المناهضة للنظام، إلى سقوط آلاف الضحايا من أطفال وشباب ونساء ورجال. وخلال هذه الهجمات فقدت أمهات كثيرات أبناءهن تحت الركام أو في اللحظات الأولى لإصاباتهم، ليتحوّل يوم القصف بالنسبة لهنّ إلى ذكرى دائمة للفقد، وجرح لا يندمل مع مرور السنوات.

وفي جانب آخر من الفقد، استُشهد أبناء كثير من الأمهات على جبهات القتال في مواجهة قوات النظام البائد، بعدما حملوا السلاح دفاعاً عن مدنهم وكرامة شعبهم. وقد ودّعت تلك الأمهات أبناء قدّموا حياتهم في الخطوط الأمامية، فاختلط في قلوبهن الألم العميق بشعور الاعتزاز، إذ شكّل رحيلهم محطة مؤلمة في حياة كل أم دفعت فلذة كبدها ثمناً لحرية بلدها.

ومع اقتراب مرور السنة الأولى على سقوط الأسد، يعود التركيز على التضحيات التي قدّمتها أمهات الشهداء خلال سنوات الثورة. فغياب الأبناء ترك أثراً عميقاً في حياة آلاف الأسر، وأصبحت قصص الأمهات إحدى أبرز المحطات التي يستعاد الحديث عنها في كل مناسبة وذكرى.

مشاهد العنف والرعب بين أيدي الأطفال: المخاطر النفسية والسلوكية لغياب الرقابة الأبوية

مع تسارع التطور التكنولوجي، باتت الأجهزة الذكية في متناول الجميع، ووصل الأطفال من خلالها إلى محتوى واسع ومتنوّع. وفي غياب المتابعة من بعض الأهالي لما يشاهده أبناؤهم، قد يتعرض الأطفال لمشاهد عنف ورعب وغيرها من المناظر الصادمة، ما يجعلهم عرضة لاضطرابات نفسية وسلوكية يصعب تجاهلها.

غياب متابعة الأهالي
يُعزى إهمال العوائل لمراقبة ما يشاهده الأطفال إلى عوامل متعددة، أبرزها انشغالهم بأعمالهم اليومية، وقلة وعيهم بخطورة المحتوى العنيف وتأثيراته السلبية، إضافة إلى اعتقاد البعض أن ما يُعرض على الإنترنت أمر عادي ولا يستدعي القلق. ما يجعل الأطفال عرضة لمحتويات قد لا تناسب أعمارهم.

من الشاشة إلى التقليد
إلا أن مشاهد العنف والرعب تؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة. في هذا السياق، تروي أم أمجد، سيدة مقيمة في مدينة إدلب، لشبكة شام الإخبارية قصة حصلت مع ابنها، الذي شاهد محتوى رعب مع أصدقائه، ما تسبب له بكوابيس وخوف شديد من الظلام، حتى أنه امتنع عن الذهاب إلى الحمام في الليل لفترة طويلة، واستغرقت الأم وقتاً وجهداً لمساعدته على تجاوز هذه الحالة. 

ومن جانبها، تسرد ريمة الموسى، نازحة من ريف حماة، حادثة صادمة حصلت داخل منزلها، فتقول إنها كانت تنظّف الأطباق في المطبخ، بينما كانت ابنتها تلعب مع بنات الجيران في غرفة مجاورة. وعند دخولها لتفقدهن، فوجئت بالفتيات يربطن خيطاً حول رقبة طفلة في محاولة لتقليد مشهد رأينه في أحد المسلسلات، فسارعت إلى فك الخيط عن رقبة الطفلة، وتحدثت إليهن عن خطورة ما كن يفعلنه. 

تداعيات على الصعيد النفسي والسلوكي 
وتؤكد الدراسات النفسية أن مشاهد العنف تترك العديد من التداعيات السلبية على نفسية الأطفال، أبرزها ارتفاع مستويات القلق والتوتر لديهم، وظهور مخاوف جديدة مثل الخوف من الظلام على سبيل المثال. كما قد يعاني الطفل من اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس، إضافة إلى إحساس دائم بعدم الأمان.

وعلى الصعيد السلوكي، تشير الدراسات إلى أن تعرّض الأطفال لهذا النوع من المحتوى يدفع بعضهم إلى تقليد السلوكيات الخطرة أو العنيفة بشكل مباشر، واللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير أو لحل الخلافات، إلى جانب تبنّي أسلوب عدواني تجاه الإخوة أو الأقران.

ضرورة اختيار المحتوى الملائم للأطفال
وبدورها توصي بشرى، معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، الأهالي بضرورة مراقبة المحتوى الذي يتابعه أطفالهم، والتأكد من ملاءمته لأعمارهم، إلى جانب توفير بدائل آمنة كالقصص الهادفة، والبرامج العلمية. كما تحثّ الأهالي على تجنّب مشاهدة أفلام الرعب أو العنف أمام الأطفال منعاً لتأثيرها السلبي عليهم.

ختاماً، تُعدّ المشاهد العنيفة تهديداً حقيقياً لنفسية وسلوك الأطفال، ما يجعل من الضروري أن يراقب الأهالي بدقة ما يشاهده أبناؤهم، ويحموهم من أي محتوى قد يزعزع استقرارهم النفسي أو يدفعهم لتقليد سلوكيات خاطئة قد تعرضهم للخطر.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الأسترالية ترفض حتى الآن إعادة رعاياها من عائلات تنظيم الدولة "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، رغم التحذيرات الأميركية المتكررة من أن إبقاء النساء والأطفال في هذه المخيمات يعزز مخاطر التطرف ويهدد بإحياء نشاط التنظيم. 

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة السبت، عرضت الولايات المتحدة على كانبيرا تسهيل إخراج الأستراليين من المخيمات بشرط إصدار جوازات سفر أو وثائق رسمية لهم، غير أن الحكومة الأسترالية لم توافق على ذلك بعد. 

ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قوله في لقاء سابق مع ناشطين إن الحكومة "لا تملك خطة لإعادة الموجودين في المخيمات حالياً".

وأشار التقرير إلى أن أقل من 40 أسترالياً ما زالوا محتجزين في مخيمي "روج" و"الهول"، معظمهم أطفال إلى جانب نساء يُعتقد أنهن زوجات أو أرامل لمقاتلين سابقين في التنظيم. وأوضحت الصحيفة أن الغالبية موجودون في مخيم "روج" قرب الحدود التركية منذ عام 2019، ويشملون 12 امرأة وما بين 22 و25 طفلاً، وُلد بعضهم داخل المخيم. كما لفت التقرير إلى أن هؤلاء المحتجزين لا يواجهون تهماً جنائية أو مذكرات توقيف، رغم إمكانية ملاحقة بعضهم قانونياً عند عودتهم إلى أستراليا.

وخلال اجتماع شهر حزيران الماضي بين الوزير بيرك وممثلين عن منظمات إنسانية، قُدمت ملاحظات حول تدهور الأوضاع داخل المخيمات. ووفق مذكرات رسمية اطلعت عليها الصحيفة، فقد أصبحت المخيمات "أكثر عسكرة وتشديداً أمنياً"، فيما حذّر أطفال من أنهم قد يتعرضون لإطلاق النار إذا حاولوا تجاوز الأسوار، وقد تقلصت الأنشطة المتاحة للنساء والأطفال بشكل كبير. كما أكدت مصادر داخل المخيم أن أي محاولة خروج غير مصرح بها تُقابل باستخدام القوة.

وذكرت الغارديان أن القوات الكردية المشرفة على المخيمات أعربت عن استعدادها للسماح للمحتجزين بالمغادرة إذا قدمت الحكومة الأسترالية ضمانات تتعلق بإصدار وثائق السفر، إلا أن بيرك قال إن هذا الخيار "غير مطروح حالياً"، مشيراً إلى بحث بدائل لا تتطلب التزامات رسمية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا نفذت عمليتي إعادة سابقاً، الأولى عام 2019 شملت أطفالاً أيتاماً، والثانية عام 2022 أُعيد خلالها عدد من النساء والأطفال، غير أنها لم تُنهِ عملية إعادة الدفعة الأخيرة حتى الآن. 

وتحدثت عن هروب امرأتين وأربعة أطفال من مخيم "الهول" في تشرين الأول الماضي ووصولهم إلى لبنان، حيث حصلوا على جوازات سفر من السفارة الأسترالية قبل عودتهم إلى البلاد عبر رحلة تجارية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة، التي تموّل جزءاً كبيراً من العمليات الأمنية والإنسانية في شمال شرقي سوريا، تضغط من أجل إغلاق المخيمات وإعادة رعايا الدول إليها، محذرة من أنها تحولت إلى "حاضنات للتطرف". 

ونقلت الصحيفة عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله إن "كل يوم دون إعادة يضاعف الخطر على الجميع"، داعياً الدول إلى استعادة مواطنيها قبل تعرضهم لمزيد من التشدد.

أعلنت الإدارة العامة للصناعة دخول مشروع المنصة الإلكترونية للمدن الصناعية مرحلته النهائية، مع اعتماد مدينة حسياء الصناعية كنموذج أول لتطبيق المشروع ضمن خطة التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة.

وجاء الإعلان خلال زيارة المهندس "مؤيد البنا"، مدير المدن والمناطق الصناعية، للاطلاع على سير التنفيذ في مراحله الأخيرة، والتي تتضمن إدخال البيانات الأساسية استعداداً لإطلاق المنصة رسمياً قبل تعميمها على مختلف المدن والمناطق الصناعية في سوريا.

وأكد "البنا" أن بدء العمل بالتزامن مع أعياد النصر والتحرير يحمل دلالة رمزية على التزام الدولة بالمضي قدماً في خطوات التحول الرقمي، وفق معايير عالمية تسهم في تطوير بيئة العمل الصناعي ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

من جهته، أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بحسياء، "طلال زعيب"، أن اختيار حسياء كنقطة انطلاق لهذا المشروع يأتي تقديراً لمكانتها الرائدة في القطاع الصناعي، وبهدف تحويلها إلى أول مدينة صناعية ذكية في المنطقة من خلال بنية رقمية متقدمة تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الإدارة.

هذا ويُعد إطلاق المنصة الإلكترونية خطوة مهمة نحو إدارة رقمية حديثة للمدن الصناعية، بما يعزز مستوى الأداء في مختلف المجالات، ويواكب التحولات التقنية التي تشهدها المنظومات الصناعية عالمياً.

نفّذ المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب جولة ميدانية شملت جميع الأفرع الجنائية في العاصمة، يرافقه وفد مختص من معاونيه. وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل في هذه المراكز والتأكد من التزامها بالأصول القانونية.

وتركزت مهام الوفد على تدقيق قانونية الضبوط المنظمة بحق الموقوفين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف توقيفهم، إضافة إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى تطابقها مع القوانين النافذة، كما تم الإفراج عن عدد من الموقوفين ممن لم تثبت بحقهم أدلة كافية.

وعلى الرغم من عطلة أيام التحرير، أكدت وزارة العدل استمرار العمل لضمان حقوق المواطنين ومتابعة ملفاتهم، ضمن مساعيها لتعزيز سيادة القانون ومراقبة حسن سير العدالة في مختلف مفاصلها.

وعقد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين، لمناقشة خطة تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور المفتشين في صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات التفتيش وتسريع معالجة الشكاوى، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في إعداد التقارير ومتابعتها.

كما وجّه الوزير بزيادة التنسيق بين إدارة التفتيش والمحامين العامين ورؤساء العدليات لضمان رقابة ميدانية فعالة، ومتابعة أداء القضاة والعاملين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمساءلة المنضبطة.

كما أشار إلى أهمية الاهتمام بملف التقييم القضائي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب لتحسين أداء العمل القضائي ورفع كفاءة القضاة.

من جانبهم، قدم المفتشون مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام وفق رؤية تنظيمية حديثة، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة في إطار خطة تطوير الأداء القضائي والإداري وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.