شبكة شام الإخبارية

أصدر الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء 18 تشرين الثاني، المرسوم رقم (203) لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثم...
الشرع يعيّن أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.. فمن هو؟
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد

الشيباني: سوريا شريك أساسي في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة
الرئيس الشرع يعيّن أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.. فمن هو؟
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

الشيباني من بروكسل: سوريا شريك أساسي في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والمخدرات

١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● اقتصاد  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف في دمشق وحلب وإدلب.

وسجل الدولار الأمريكي 148.75 ليرة سورية جديدة للشراء و149.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 161.20 ليرة للشراء و162.20 ليرة للمبيع، وسجلت الأسعار ذاتها في المحافظات الثلاث.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 40.52 ليرة للشراء و40.78 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.96 و39.24 ليرة، والليرة التركية 2.91 و2.93 ليرة، والدينار الأردني 209.97 و211.16 ليرة، والجنيه المصري 2.72 و2.74 ليرة للشراء والمبيع على التوالي.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /217/، محدداً سعر صرف الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري بنسبة 2%. كما حدد سعر اليورو عند 133.14 ليرة للشراء و134.48 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة التركية 2.41 و2.43 ليرة، والريال السعودي عند 32.36 و32.68 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.39 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 و172.93 ليرة، والجنيه المصري عند 2.26 و2.28 ليرة للشراء والمبيع على التوالي.

وفي سوق الذهب، سجل غرام الذهب عيار 21 انخفاضاً بمقدار 400 ليرة سورية جديدة مقارنة بتداولات أمس الثلاثاء، ليبلغ 16,150 ليرة للمبيع و15,850 ليرة للشراء، وفق نشرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الصادرة الأربعاء.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,550 ليرة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 7,000 ليرة للمبيع والفضة الخام 240 ليرة للمبيع.

وفي ملف الاستثمار، انطلقت الأعمال التنفيذية لمشروعي فندق "موفنبيك" ومول العرب في منطقة كفرسوسة بدمشق، باستثمار من مجموعتي "روتانا ستار هولدينغ" و"سنكري هولدينغ"، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة دمشق وهيئة الاستثمار. ويمتد المشروعان على مساحة تتجاوز 90 ألف متر مربع، ومن المقرر افتتاح المول خلال الربع الأول من عام 2028، والفندق خلال الربع الأول من عام 2029.

وفي خطوة لتعزيز الصادرات، وقّع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وثيقة التعهد الرسمية الخاصة بتفعيل نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP)، وتطبيق نظام المصدرين المسجلين (REX)، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبحضور سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز التبادل التجاري.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، على هامش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ومسار الإصلاحات الحكومية، وتطوير إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحديث المؤسسات المالية، بما يدعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن احتياجات إعادة الإعمار في سوريا تقدر بنحو 200 مليار دولار، مشيراً إلى اتساع الفرص الاستثمارية وداعياً المصارف العالمية والأوروبية إلى تسهيل التعاملات المصرفية مع سوريا.

واستعرض الإصلاحات المصرفية، ومنها استبدال العملة وإطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال، وترخيص بنك الاتحاد الأردني، إلى جانب الجهود الرامية لإعادة دمج المنظومة المصرفية السورية في النظام المالي الأوروبي.

وعلى صعيد التعاون الاستثماري مع السعودية، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع وفد من شركتي "العراب القابضة" و"العراب المتحدة" السعوديتين، فرص الاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة والتقنية والتمويل العقاري، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق العقارية.

وفي إطار تعزيز التبادل التجاري مع العراق، بحث مدير منفذ اليعربية الحدودي ماهر الشعار مع وفد حكومي عراقي برئاسة محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، سبل تطوير الخدمات وتسهيل حركة العبور بين البلدين، بمشاركة مسؤولين عن المنافذ الحدودية والجمارك والنقل من الجانب العراقي.

وزار وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، برئاسة المديرة المنتدبة للعمليات آنا بيردي ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، حي جوبر في دمشق، بمشاركة وزير المالية محمد يسر برنية، للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفه قصف النظام البائد، والوقوف على احتياجات المنطقة في مرحلة إعادة الإعمار.

وفي مشروع ذي طابع تراثي وتنموي، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" توجيه الشيخة فاطمة بنت مبارك لإعادة تأهيل الجامع الأموي الكبير في دمشق بتكلفة تبلغ 75 مليون دولار، على نفقتها الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي قطاع الرقابة التموينية، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أكثر من طن ونصف من مخلفات الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري، شملت بقايا وأجزاء ناتجة عن عمليات الذبح والتقطيع، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحماية سلامة الغذاء.

وعلى صعيد الأسعار الاستهلاكية، تظهر البيانات وجود تفاوت بين أسعار منتجات الألبان والأجبان لدى المنتجين وأسعارها في المتاجر، إذ بلغ كيلو الحليب 7 آلاف ليرة لدى المربين مقابل 11 ألفاً في المتاجر، والجبنة الشلل 70 ألفاً مقابل 95 ألف ليرة، والجبنة البلدية 40 ألفاً مقابل 55 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو اللبنة إلى 50 ألف ليرة، وسط ارتفاع تكاليف النقل والتخزين وتعدد حلقات الوساطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 8 و10 بالمئة خلال عام 2026، في حين سجل التضخم خلال أيلول الماضي 8.1 بالمئة شهرياً و34.1 بالمئة سنوياً، وفق بيانات مركز بحوث السياسات السوري. وتأتي هذه الأرقام رغم زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026، وسط استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد والنقل.

وفي مجال الخدمات المالية، أعلنت "ماستركارد" وبنك بيمو السعودي الفرنسي إطلاق بطاقات دفع محلية لموظفي القطاع العام المؤهلين، تتيح إجراء عمليات الدفع داخل سوريا وخارجها في الأماكن التي تقبل بطاقات ماستركارد، وذلك بدعم تقني وتشغيلي من شركة خدمات الدفع في الشرق الأوسط (MEPS) في الأردن، ضمن خطوة لتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المصرفية.

وتعكس التطورات المسجلة توجهاً نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التجارية والمالية الخارجية، بالتوازي مع مشاريع إعادة الإعمار وتحديث الخدمات المصرفية. إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار والتضخم والفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين يبقي تحسين القدرة الشرائية أحد أبرز التحديات أمام مسار التعافي الاقتصادي، ويجعل أثر الاستثمارات والإصلاحات مرتبطاً بمدى انعكاسها على الإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.

last news image
● مجتمع  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
خفض سعر المازوت.. خطوة لتخفيف تكاليف الإنتاج أم أثر محدود على المعيشة؟

أثار قرار تخفيض سعر ليتر المازوت في سوريا بنسبة 14.3 بالمئة تساؤلات حول مدى انعكاسه على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، في ظل استمرار ارتفاع الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، وسط توقعات باستفادة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل من انخفاض تكاليف الوقود.

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية قد أعلنت خفض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتباراً من الأحد الماضي، مع إبقاء أسعار المشتقات النفطية الأخرى دون تغيير.

تخفيض إيجابي وتأثير مشروط

قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن تخفيض سعر المازوت يمثل خطوة إيجابية لتخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها القطاعات الإنتاجية، لكنه يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى إجراءات أوسع لمعالجة ارتفاع التكاليف وتحسين الظروف المعيشية.

وأوضح أن المازوت يدخل في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، بدءاً من تشغيل الآليات الزراعية والمنشآت الصناعية، وصولاً إلى نقل المواد الأولية والمنتجات والسلع الغذائية وتوزيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن انخفاض سعره قد يساعد على تنشيط بعض الأنشطة الاقتصادية، إلا أن تخفيضاً بنسبة 14.3 بالمئة لا يعني بالضرورة تحسناً ملموساً في مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد أن أهمية القرار ترتبط باستمراره وقدرة الجهات المعنية على تحويل انخفاض أسعار الوقود إلى تخفيض فعلي في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

الزراعة والصناعة والنقل الأكثر استفادة

بيّن الدبس أن القطاعات الأكثر استفادة من القرار هي الزراعة والصناعة والنقل، نظراً إلى اعتمادها المباشر على المازوت في عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن انخفاض سعر الوقود في القطاع الزراعي يمكن أن يخفف تكاليف تشغيل مضخات الري والجرارات والحصادات والآليات الزراعية، ولا سيما لدى المزارعين الذين يعتمدون على المضخات في ري محاصيلهم.

أما في القطاع الصناعي، فتستفيد المنشآت التي تستخدم المازوت لتشغيل المولدات وخطوط الإنتاج، خصوصاً الصناعات الغذائية والتحويلية التي تتأثر تكاليف تشغيلها بأسعار الطاقة.

وفي قطاع النقل، قد يسهم التخفيض في تقليل كلفة نقل البضائع والمواد الأولية والمنتجات بين المحافظات، ما ينعكس على بعض النفقات المرتبطة بوصول السلع إلى الأسواق.

ولفت إلى أن هذه القطاعات مترابطة، وأن انخفاض تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل يفترض أن ينعكس تدريجياً على التكلفة النهائية للسلع، إذا انتقلت الوفورات إلى مراحل التسويق والتوزيع.

لماذا قد لا تنخفض أسعار السلع؟

أوضح الدبس أن تخفيض سعر المازوت لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مباشر في أسعار السلع والخدمات، لأن تكلفة المنتج النهائي تتأثر بعوامل متعددة، تشمل المواد الأولية والأجور والكهرباء والنقل والتمويل وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن الأسواق السورية تواجه تحدياً يتعلق ببطء انتقال التخفيضات إلى المستهلك، مقارنة بسرعة انعكاس ارتفاع التكاليف على الأسعار.

وبيّن أن بعض التجار والمنتجين قد يستفيدون من انخفاض تكاليف الوقود في زيادة هوامش أرباحهم، بدلاً من تخفيض أسعار منتجاتهم، ما يحد من الأثر المعيشي للقرار.

وأكد أن تقييم نجاح التخفيض يتطلب مراقبة أسعار السلع والخدمات خلال الفترة التالية لتطبيقه، لمعرفة ما إذا كانت الوفورات قد وصلت إلى المستهلكين.

واعتبر أن عدم ظهور تحسن في الأسعار يستدعي مراجعة آليات المنافسة والرقابة على الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الوقود.

تسعير المازوت بين كلفة الاستيراد ودعم الإنتاج

تحدث الدبس عن أهمية تحقيق التوازن في تسعير المشتقات النفطية، موضحاً أن خفض الأسعار إلى مستويات تقل كثيراً عن كلفة تأمين المادة قد يشكل عبئاً على الخزينة العامة، بينما يؤدي ارتفاعها بصورة تفوق قدرة السوق إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمعيشة.

وأشار إلى ضرورة اعتماد الكلفة الحقيقية لتأمين المشتقات النفطية، بما يشمل الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، مع مراعاة أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وحجم الإنتاج المحلي.

ودعا إلى اعتماد سياسة تسعير تراعي اختلاف استخدامات المازوت، بحيث تؤخذ احتياجات القطاعات الإنتاجية بعين الاعتبار، ولا سيما الزراعة والصناعة.

وأوضح أن المازوت المستخدم في تشغيل مضخة زراعية أو منشأة صناعية منتجة لا ينبغي التعامل معه بالضرورة بالطريقة السعرية نفسها المطبقة على الاستخدامات الأخرى.

وأكد أن كفاءة توجيه الدعم والنتائج الاقتصادية المترتبة عليه تمثل معياراً أساسياً لتقييم السياسات السعرية، إلى جانب ضرورة حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكاليف الطاقة.

توفر المادة والرقابة على التوزيع

شدد الدبس على أن أثر تخفيض السعر يرتبط بتوفر المازوت في الأسواق وإمكانية حصول المستهلكين عليه بالسعر الرسمي، وليس بقيمة التخفيض المعلنة وحدها.

وأوضح أن ضمان استقرار التوريدات وتوفير المادة للقطاعات التي تعتمد عليها، خصوصاً خلال المواسم الزراعية وفترات ارتفاع الطلب، يمثل أولوية لضمان استفادة المنتجين من القرار.

ودعا إلى ضبط عمليات التوزيع ومكافحة الاحتكار والتهريب والسوق السوداء، محذراً من أن أي تخفيض يفقد جزءاً كبيراً من قيمته إذا اضطر المستهلك إلى شراء المادة بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

كما أكد ضرورة متابعة أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف الوقود والنقل، من خلال مراقبة التكاليف ومنع الاستغلال وتعزيز المنافسة، دون اللجوء إلى فرض أسعار لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

إعادة تأهيل المصافي وزيادة الإنتاج المحلي

اعتبر الدبس أن معالجة ملف المشتقات النفطية تتطلب إجراءات طويلة الأمد تتجاوز تعديل الأسعار، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصافي وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين شبكات التخزين والتوزيع.

وأوضح أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يجعل أسعار الوقود عرضة للتقلبات الخارجية، بما في ذلك تغير أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل وسعر الصرف.

وأشار إلى أن تطوير البنية الإنتاجية والتوزيعية لقطاع المشتقات النفطية يمكن أن يسهم في تحسين استقرار الإمدادات والحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف تأمين المادة.

هل يكفي خفض المازوت لتحسين المعيشة؟

أكد المحلل الاقتصادي أن تخفيض سعر المازوت وحده لا يكفي لإحداث تحول اقتصادي ملموس، لكنه قد يشكل بداية إيجابية إذا ترافق مع إجراءات تستهدف معالجة بقية التحديات التي تواجه الإنتاج والأسواق.

وأوضح أن تحسين الظروف المعيشية يتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج بصورة أوسع، وإعادة تشغيل المنشآت، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع النقل، بما يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل والدخل.

وشدد على أن استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية يرتبطان بتنشيط الإنتاج وتوفير السلع والخدمات بكلفة مناسبة، إلى جانب ضمان وصول أثر التخفيضات إلى المستهلكين.

وبحسب الدبس، فإن نجاح قرار خفض المازوت سيعتمد على استقرار توفر المادة بالسعر الرسمي، ومدى انخفاض تكاليف التشغيل والنقل، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات، باعتبارها المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس الفائدة الاقتصادية والمعيشية الفعلية للقرار.

last news image
● اقتصاد  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
تفعيل الأفضليات الجمركية الأوروبية يفتح آفاقاً للصادرات السورية.. باحث اقتصادي يحدد الفرص والتحديات

وقّعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية وثيقة التعهد الرسمية لتفعيل نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP) ونظام المصدرين المسجلين (REX)، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بهدف تسهيل وصول المنتجات السورية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع فرص المنتجين والمصدرين.

وتأتي الخطوة في ظل محدودية استفادة الصادرات السورية من التفضيلات التجارية الأوروبية، إذ تبلغ قيمة المنتجات المؤهلة نحو 45 مليون يورو، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات التي استفادت فعلياً من هذه المزايا مليون يورو، أي ما يقارب 2 بالمئة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الفجوة ومتطلبات تحويل التسهيلات الجديدة إلى فرص تصديرية فعلية.

لماذا لم تستفد الصادرات السورية من الأفضليات الأوروبية؟

قال الباحث في الشؤون الاقتصادية حامد سيف الدين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن تفعيل النظامين يمثل فرصة مهمة لتحسين وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية، بعد سنوات من العقبات الإجرائية التي حدّت من الاستفادة من التسهيلات الجمركية المتاحة.

وأوضح أن المشكلة لم تكن بالضرورة مرتبطة بضعف المنتج السوري، وإنما بغياب الآليات اللازمة لإثبات المنشأ والاستفادة من الأفضليات التجارية.

وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يشترط منذ عام 2020 إثبات المنشأ عبر نظام المصدرين المسجلين (REX)، الذي لم يكن مفعّلاً في سوريا، ما حال دون استفادة شريحة واسعة من المصدرين من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات السورية المؤهلة للاستفادة من النظام تبلغ نحو 45 مليون يورو، مقابل استفادة فعلية لم تتجاوز مليون يورو، ما يعكس حجم الفرص التي لم تُستثمر خلال السنوات الماضية.

وأكد أن تفعيل النظامين يعالج أحد العوائق الإجرائية أمام المصدرين، ويتيح استخدام المزايا الجمركية بصورة عملية، شريطة الالتزام بالقواعد والمتطلبات الأوروبية.

ما الفرق بين نظامي GSP وREX؟

يوفر نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP) للدول المستفيدة إمكانية تصدير منتجات محددة إلى الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية مخفضة أو معفاة، وفق طبيعة السلع وشروط المنشأ المعتمدة.

أما نظام المصدرين المسجلين (REX)، فيتيح للمصدرين المؤهلين إثبات منشأ بضائعهم من خلال التصريح بالمنشأ ضمن الوثائق التجارية، بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة.

ويساعد هذا النظام على تبسيط الإجراءات المرتبطة بإثبات المنشأ، وتقليل الحاجة إلى إصدار شهادات منفصلة لكل شحنة، بما يوفر الوقت ويخفف بعض التكاليف الإدارية.

وتتوقف الاستفادة من هذه المزايا على استيفاء شروط المنشأ التفضيلي والالتزام بالإجراءات المعتمدة، ولا تعني بالضرورة إعفاء جميع المنتجات السورية من الرسوم الجمركية.

فرص للمنتجات الزراعية والغذائية والنسيجية

أوضح سيف الدين أن التسهيلات الأوروبية تتيح فرصاً أمام عدد من القطاعات الإنتاجية السورية، ولا سيما المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات النسيجية، وفق القواعد الجمركية وشروط المنشأ الخاصة بكل منتج.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن يحسن القدرة التنافسية السعرية للمنتجات السورية، ويخفف الأعباء التي يتحملها المصدرون عند دخول السوق الأوروبية.

وأضاف أن تبسيط إجراءات إثبات المنشأ قد يساعد الشركات على تسريع عمليات التصدير، وتوسيع قاعدة المستوردين، وتعزيز فرص الحصول على عقود تجارية جديدة.

ولفت إلى إمكانية احتساب بعض المدخلات التركية ضمن قواعد المنشأ السوري، وفق الشروط المعتمدة، ما قد يوفر فرصاً للصناعات النسيجية والتحويلية التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.

وبيّن أن الاستفادة من هذه الإمكانية ترتبط باستيفاء قواعد المنشأ التفضيلي، بما يتيح لبعض المنتجات المصنعة في سوريا الحصول على المعاملة الجمركية المقررة ضمن النظام الأوروبي.

متطلبات تشريعية ورقابية لتفعيل التسهيلات

أكد الباحث الاقتصادي أن توقيع وثيقة التعهد يمثل بداية المسار التطبيقي، فيما تتطلب الاستفادة الفعلية من النظامين استكمال إجراءات تشريعية وإدارية وتنظيمية.

وأوضح أن من أبرز المتطلبات إقرار قانون قواعد المنشأ، وتفعيل تسجيل المصدرين دون تأخير، وتوضيح الإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من الأفضليات الأوروبية.

وشدد على أهمية وجود رقابة دقيقة على عمليات إثبات المنشأ، لمنع التلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة قد تؤثر في مصداقية الصادرات السورية أو تتسبب بمشكلات تجارية مع الجهات الأوروبية.

كما دعا إلى توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمصدرين بشأن شروط التسجيل والتصريح بالمنشأ، بما يساعدهم على تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تحول دون حصول منتجاتهم على المعاملة التفضيلية.

المواصفات الأوروبية وتكاليف الإنتاج أبرز التحديات

اعتبر سيف الدين أن الالتزام بالمواصفات والمعايير الأوروبية يمثل أحد أبرز التحديات أمام زيادة الصادرات السورية، موضحاً أن تخفيض الرسوم الجمركية لا يكفي وحده لضمان دخول المنتجات إلى الأسواق.

وأشار إلى أن المنتجات المصدرة تحتاج إلى استيفاء متطلبات الجودة والسلامة والاشتراطات الفنية والتعبئة والتغليف، التي تختلف باختلاف طبيعة السلع والقطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وصعوبات التحويلات المصرفية، لا تزال تؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات السورية، حتى عند حصولها على إعفاءات أو تخفيضات جمركية.

وأكد أهمية دعم الصناعات المحلية وتحديث خطوط الإنتاج، ومساعدة الشركات على الحصول على شهادات الجودة والمطابقة المطلوبة، بالتوازي مع معالجة العقبات المتعلقة بالنقل والتمويل.

وبيّن أن نجاح المصدرين في الأسواق الأوروبية يعتمد على قدرتهم على توفير منتجات بالمواصفات المطلوبة، وبأسعار تنافسية وكميات منتظمة، مع الالتزام بمواعيد التسليم والعقود التجارية.

التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يرتفع 51 بالمئة

تأتي الخطوة في وقت تشير فيه بيانات المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري السلعي بين سوريا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 إلى نحو 556 مليون يورو، مقارنة بنحو 368 مليون يورو في عام 2024، بزيادة بلغت 51 بالمئة.

وبلغت قيمة الواردات الأوروبية من سوريا خلال عام 2025 نحو 165 مليون يورو، مقابل صادرات أوروبية إلى السوق السورية بقيمة 391 مليون يورو.

وتظهر هذه الأرقام استمرار الفجوة بين الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي والواردات القادمة منه، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح سيف الدين أن الأفضليات الجمركية توفر أداة لتحسين شروط دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية، لكنها لا تضمن زيادة الصادرات بصورة تلقائية، في ظل ارتباط النتائج بالقدرة الإنتاجية ومستويات الجودة والتكاليف.

رفع الاستفادة من 2 إلى أكثر من 60 بالمئة

اعتبر الباحث الاقتصادي أن رفع نسبة الاستفادة من الصادرات المؤهلة للأفضليات الأوروبية من نحو 2 بالمئة حالياً إلى أكثر من 60 بالمئة يمثل هدفاً يمكن العمل على تحقيقه تدريجياً.

وربط الوصول إلى هذه النسبة باستكمال الإجراءات التنظيمية، وتسهيل تسجيل المصدرين، ومعالجة التحديات الإنتاجية واللوجستية التي تواجه الشركات السورية.

وأوضح أن الوفر الجمركي المباشر قد يكون محدوداً مقارنة بالأهمية الاقتصادية الأوسع لتفعيل النظامين، والمتمثلة في تحسين فرص النفاذ إلى السوق الأوروبية وتوسيع العلاقات التجارية.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والمصدرين، لتطوير آليات الاستفادة من التسهيلات، وتعزيز معرفة الشركات بشروط المنشأ والمواصفات المطلوبة.

كيف تتحول التسهيلات إلى صادرات فعلية؟

أكد سيف الدين أن نجاح تفعيل نظامي GSP وREX يجب أن يُقاس بزيادة قيمة الصادرات الفعلية وعدد الشركات المستفيدة، وليس بمجرد استكمال الوثائق والإجراءات الرسمية.

وأوضح أن تحويل الأفضليات الجمركية إلى فرص تجارية يتطلب منظومة متكاملة تشمل جودة الإنتاج، وتنافسية الأسعار، وتوفير الطاقة والنقل والتمويل، والقدرة على تلبية طلبات الأسواق الخارجية بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن تطوير الصناعات المحلية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم الفني للمصدرين تمثل خطوات ضرورية لتعزيز الاستفادة من السوق الأوروبية.

وأكد أن القيمة الأساسية لهذه الخطوة تكمن في إتاحة فرص جديدة أمام المنتج السوري، وتحويل الإمكانات التجارية غير المستثمرة إلى حركة تصديرية فعلية، معتبراً أن الإعفاء الجمركي يسهل دخول المنتج إلى السوق، فيما تبقى الجودة والتكلفة والالتزام بالمعايير عوامل حاسمة في قدرته على المنافسة والاستمرار.

last news image
● محليات  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
مشفى ابن رشد بدمشق يستقبل 40 حالة شهرياً لعلاج الإدمان ضمن برامج طبية ونفسية

يستقبل مشفى ابن رشد في دمشق نحو 40 حالة استشفاء شهرياً لعلاج الإدمان، من خلال برامج متخصصة تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة المرضى على التعافي والحد من احتمالات الانتكاس، بالتزامن مع خطط لتوسيع القدرة الاستيعابية للمشفى وتعزيز خدمات العلاج في المحافظات السورية.

وتعتمد البرامج العلاجية على تقييم الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية لكل مريض، مع مراعاة نوع المادة المخدرة ومدة التعاطي والأعراض المصاحبة، لتحديد التدخلات المناسبة وآليات المتابعة خلال مراحل العلاج والتأهيل.

برامج علاجية تبدأ بتقييم الحالة

قال مدير مشفى ابن رشد، أنس الدالي، في تصريح لوكالة سانا، إن المشفى يُعد من المراكز القليلة المتخصصة في علاج الإدمان في سوريا، ويعتمد في التعامل مع المرضى على مقاربة علاجية متكاملة تراعي الاختلافات بين الحالات.

وأوضح أن العلاج يبدأ بتقييم أولي يشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب التثقيف النفسي والإجابة عن استفسارات المرضى، واستخدام تقنيات التحفيز النفسي لمساعدتهم على اتخاذ قرار العلاج والاستمرار فيه.

وبيّن أن التعامل مع أعراض الانسحاب الجسدية والنفسية يجري تحت مراقبة طبية مستمرة، بالتوازي مع تقديم تدخلات نفسية وسلوكية واجتماعية تتناسب مع احتياجات المريض.

وأشار إلى أن الخطة العلاجية تمتد إلى مراحل لاحقة من المتابعة والتأهيل، بهدف دعم التعافي وتقليل احتمالات العودة إلى التعاطي.

العلاج داخل المشفى أو المتابعة المنزلية

أكدت رئيسة قسم العيادات الخارجية في مشفى ابن رشد، الدكتورة رهام سليمان، أن الخدمات العلاجية تشمل الاستشارات الأسرية وإعداد خطط تتناسب مع طبيعة كل حالة وظروفها.

وأوضحت أن العلاج يمكن أن يتم من خلال الإقامة في القسم الداخلي للمشفى، أو عبر المتابعة المنزلية بإشراف الأسرة، وفق التقييم الطبي واحتياجات المريض.

وأضافت أن الفريق الطبي يجري متابعة دورية للحالات، بهدف مراقبة تطور الاستجابة للعلاج وتقديم التدخلات اللازمة لضمان استمراريته.

وتشكل مشاركة الأسرة أحد الجوانب التي تتضمنها البرامج العلاجية، من خلال الاستشارات والتوجيه والمتابعة بالتنسيق مع الكوادر المختصة.

غالبية المراجعين في العشرينيات والثلاثينيات

كشفت سليمان أن غالبية الحالات التي تراجع مشفى ابن رشد لعلاج الإدمان تتركز ضمن الفئات العمرية بين العشرينيات والثلاثينيات.

وتبرز هذه المعطيات أهمية توجيه برامج التوعية والوقاية إلى الفئات الشبابية، وتسهيل وصول الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التعاطي إلى خدمات التشخيص والعلاج.

كما تشمل الاحتياجات العلاجية توفير الدعم النفسي والاجتماعي، ومتابعة المرضى بعد انتهاء مراحل العلاج الأساسية، بما يساعدهم على استعادة حياتهم والاندماج في المجتمع.

خطط لتوسيع القدرة الاستيعابية للمشفى

أوضح الدالي أن هناك خططاً يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة القدرة الاستيعابية لمشفى ابن رشد، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

وتشمل الخطط تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتوسيع نقاط استقبال حالات الإدمان وإحالتها إلى المراكز العلاجية المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تسهيل وصول المرضى إلى العلاج، ولا سيما في المناطق البعيدة عن المراكز المتخصصة، إلى جانب ضمان استمرار المتابعة خلال مراحل التعافي وبعدها.

ويأتي التوسع المرتقب في ظل محدودية عدد المراكز المتخصصة بعلاج الإدمان، والحاجة إلى توفير خدمات علاجية وتأهيلية في مناطق مختلفة من البلاد.

تدريب الكوادر الطبية على علاج الإدمان

في إطار تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، نفذت وزارة الصحة خلال آب الماضي برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، وبتمويل من منظمة «IMC» الطبية الدولية.

واستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الطبية المختصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمشاركة عاملين من وزارات الصحة والداخلية والدفاع، إلى جانب فرق طبية من عدد من المستشفيات في المحافظات.

وركز التدريب على تعزيز قدرات الكوادر الصحية في التعامل مع اضطرابات الإدمان، وتطوير مهارات التشخيص والعلاج والمتابعة، بما يدعم توسيع الخدمات المتخصصة في المؤسسات الصحية.

تطوير منظومة وطنية للعلاج والتأهيل

تعمل وزارة الصحة على تطوير منظومة وطنية لعلاج الإدمان والتأهيل، من خلال استحداث مؤسسات متخصصة وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز العلاجية.

وتشمل الخطوات المعلنة بدء تفعيل مراكز لعلاج الإدمان في محافظتي حلب وإدلب ومناطق أخرى، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتسهيل حصول المرضى عليها خارج العاصمة دمشق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه لتطوير خدمات العلاج النفسي والطبي والتأهيل الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية للتعامل مع حالات الإدمان ومتابعتها.

حملة وطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان

وكانت سوريا قد أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار «سوريا دون مخدرات»، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبالتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة.

وتقوم الحملة على الجمع بين جهود مكافحة المخدرات والوقاية المجتمعية والعلاج والتأهيل، ضمن توجه يستهدف التعامل مع القضية من جوانبها الأمنية والصحية والاجتماعية.

وتندرج خدمات مشفى ابن رشد وخطط توسيع المراكز المتخصصة ضمن الجهود الصحية المرتبطة بمعالجة الإدمان، من خلال توفير الرعاية الطبية والنفسية للمرضى ومتابعة مراحل التعافي وإعادة التأهيل.

وتبقى زيادة عدد المراكز المتخصصة وتأهيل الكوادر وتوسيع خدمات المتابعة من الأولويات المطروحة لتحسين الوصول إلى العلاج، ولا سيما في المحافظات التي تفتقر إلى مرافق متخصصة، بما يعزز فرص التعافي والاندماج المجتمعي.

last news image
● مجتمع  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
هل تحتاج التربية إلى أم مثالية؟ أكاديمي يوضح أثر السعي إلى الكمال

تواجه كثير من الأمهات ضغوطاً اجتماعية ونفسية مرتبطة بالصورة الشائعة للأم المثالية، التي يُتوقع منها تحمل مسؤوليات تربية الأطفال ورعاية الأسرة وإدارة شؤون المنزل والعمل، مع المحافظة على قدرتها الدائمة على العطاء دون تعب أو تقصير، ما يجعل تحقيق هذه التوقعات أمراً صعباً في ظل الأعباء المعيشية وتعدد المسؤوليات اليومية.

وتنعكس هذه التوقعات على نظرة الأم إلى نفسها ومدى رضاها عن أدائها التربوي، إذ قد تشعر بالذنب عندما تعجز عن تلبية جميع احتياجات أطفالها، أو عندما تقارن تجربتها بتجارب أمهات أخريات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مفهوم الأمومة الناجحة وتأثير السعي إلى الكمال في العلاقة بين الأم وأطفالها.

الأمومة المثالية بين الصورة الاجتماعية والواقع

قال الدكتور عبد الحي المحمود، نائب عميد كلية التربية الثانية في جامعة حلب، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن مفهوم الأم المثالية بالمعنى المطلق غير واقعي، لأن الأم إنسانة تمتلك قدرات وإمكانات محددة، وقد تصيب في بعض المواقف وتخطئ في مواقف أخرى.

وأوضح أن الصورة الشائعة للأم المثالية ترتبط في كثير من الأحيان بمعايير اجتماعية تركز على التضحية المستمرة وتحمل المسؤوليات وتقديم احتياجات الأسرة على الاحتياجات الشخصية، ولا سيما في المجتمع السوري.

وبيّن أن المعيار الأساسي للأمومة الناجحة يتمثل في توفير بيئة نفسية وعاطفية آمنة للطفل، تقوم على الحب والاحتواء والحوار والتوجيه، مع وضع حدود تربوية واضحة تساعده على النمو بصورة سليمة.

وأشار إلى أن التضحية غير المحدودة لا تمثل معياراً كافياً لنجاح الأم في تربية أطفالها، خصوصاً عندما تتحول إلى التزام دائم يتجاوز قدراتها وظروفها.

الضغوط المعيشية تعزز الشعور بالتقصير

أكد المحمود أن التوقعات المجتمعية قد تضع الأم أمام مسؤوليات متزامنة يصعب الوفاء بها جميعاً، ما يزيد احتمالات شعورها بالتقصير والذنب، حتى عندما تبذل جهداً كبيراً في رعاية أسرتها.

وأوضح أن هذه الضغوط تبرز بصورة أكبر في الواقع السوري، حيث تواجه أمهات كثيرات تحديات اقتصادية ومعيشية، إلى جانب متطلبات العمل والمنزل وتربية الأطفال.

وأضاف أن عدم قدرة الأم على توفير بعض احتياجات أبنائها قد يتحول إلى مصدر للقلق والتعب النفسي، ولا سيما عندما تتعرض للمحاسبة الاجتماعية على نتائج التربية دون مراعاة ظروفها وإمكاناتها.

ولفت إلى أن تحميل الأم المسؤولية الكاملة عن سلوك أطفالها ونجاحهم قد يزيد الأعباء النفسية المرتبطة بدورها التربوي، ويجعلها أكثر عرضة للشعور بعدم الرضا عن أدائها.

السعي إلى الكمال وتأثيره في الأطفال

أوضح المحمود أن حرص الأم على تقديم الأفضل لأطفالها يمثل جانباً إيجابياً من مسؤوليتها التربوية، إلا أن تحوله إلى سعي مستمر نحو الكمال قد ينعكس سلباً على صحتها النفسية وعلاقتها بأبنائها.

وبيّن أن الخوف المتواصل من ارتكاب الأخطاء قد يجعل الأم أكثر توتراً وانفعالاً، ويدفعها إلى المبالغة في مراقبة سلوك أطفالها وتصحيح تصرفاتهم، أو فرض توقعات تتجاوز قدراتهم ومراحل نموهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تجعل الطفل يشعر بأنه مطالب بالنجاح المستمر وإرضاء والدته حتى يحظى بقبولها، ما يحول العلاقة التربوية إلى مصدر للضغط بدلاً من الشعور بالأمان.

وأكد أن الاهتمام المفرط بتجنب الأخطاء قد يؤثر في طبيعة التواصل بين الأم والطفل، خصوصاً عندما تتقدم الرقابة والتوقعات العالية على الحوار والتفاهم.

التربية الناجحة تقوم على الاحتواء والمرونة

شدد المحمود على أن الطفل لا يحتاج إلى أم لا ترتكب الأخطاء، وإنما إلى أم تمنحه الحب والأمان وتتعامل معه بتفهم ومرونة، وتكون قادرة على مراجعة تصرفاتها والاعتراف بأخطائها.

وأوضح أن التربية عملية تعلم مستمرة تتطور مع نمو الطفل وتغير احتياجاته، ولا يمكن اختزالها في مجموعة من القواعد التي يتعين تطبيقها بصورة مثالية في جميع المواقف.

وأشار إلى أن اعتذار الأم لطفلها عندما تخطئ لا ينتقص من مكانتها التربوية، وإنما يقدم له نموذجاً عملياً للاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين.

وبيّن أن العلاقة الصحية بين الأم وأطفالها تقوم على التفاهم والاحتواء والتوجيه، مع تقبل أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التنشئة الاجتماعية.

كيف تتعامل الأم مع الشعور بالتقصير؟

دعا المحمود الأمهات إلى التمييز بين التقصير الفعلي في تلبية احتياجات الأطفال، والشعور بالتقصير الناتج عن المقارنة بالآخرين أو محاولة الالتزام بتوقعات اجتماعية مبالغ فيها.

وأكد أهمية منح الأم نفسها وقتاً للراحة والاهتمام بصحتها النفسية، وعدم اعتبار ذلك تعارضاً مع مسؤولياتها تجاه أطفالها وأسرتها.

كما شدد على ضرورة طلب المساندة من الزوج والأسرة والمحيط الاجتماعي عند الحاجة، وعدم النظر إلى طلب المساعدة بوصفه علامة ضعف أو عجز عن أداء الدور التربوي.

وأشار إلى أن إدراك الأم لحدود قدراتها وظروفها، وتقبلها إمكانية الوقوع في الخطأ، يساعدانها على التعامل مع مسؤوليات التربية بقدر أكبر من المرونة والواقعية.

اختلاف الظروف يفرض تجارب أمومة متنوعة

تختلف تجربة الأمومة بين الأسر تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة المسؤوليات والإمكانات المتاحة، ما يجعل اعتماد نموذج واحد للأم المثالية أمراً يصعب تطبيقه على جميع الأمهات.

وتبرز أهمية مراعاة هذه الاختلافات عند تقييم أداء الأم ودورها في تربية أطفالها، بدلاً من ربط نجاحها بقدرتها على تحمل جميع المسؤوليات أو تلبية التوقعات الاجتماعية دون استثناء.

وبحسب ما أوضحه المحمود، فإن توفير الأمان العاطفي والحوار والاحتواء، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية للأم وتوفير المساندة الأسرية، يمثل أساساً لعلاقة تربوية صحية، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالسعي المستمر إلى الكمال.