توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مناطق عدة بريف القنيطرة، ونصبت حواجز عسكرية واعتقلت مدنيين، قبل أن تفرج عن اثنين منهم، فيما نقلت آخرين إلى إحدى نقاطها العسكرية المستحدثة.

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، ونصبت حاجزاً واعتقلت أربعة مدنيين كانوا يعملون في قطاف الزيتون، قبل أن تفرج عن اثنين منهم أثناء انسحابها، وتنقل الآخرين إلى نقطة الحميدية المستحدثة بعد سقوط النظام البائد.

وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى مؤلفة من خمس آليات عسكرية في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً في المنطقة قبل أن تنسحب منها، وذلك عقب توغل سابق شهدته القرية في وقت سابق من اليوم، اعتقلت خلاله قوات الاحتلال شخصاً بعد تفتيش عدد من منازل المدنيين.

وتأتي هذه التوغلات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، والتي أدانها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مرتكزات الأمن الإقليمي»، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026 في البحرين.

وكشف الشيباني أن سوريا تعرضت لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، أودت بحياة العشرات، متسائلاً عن إمكانية مطالبة دمشق بضبط الحدود وحصر السلاح، في الوقت الذي تتعرض فيه سيادتها لانتهاكات واستهدافات يومية.

وأكد الشيباني أن دمشق طالبت بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشدداً على أن الجولان أرض سورية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 يمثل المرجعية المتعلقة بوضعه القانوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وفي المقابل، تطالب سوريا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صفوت رسلان، التزام سوريا ببناء نظام مالي أكثر قوة وشفافية، وتعزيز النزاهة المالية واستعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية، مستعرضاً سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات التنظيمية التي تعمل عليها الجهات المعنية، بالتعاون مع مؤسسات مالية ومنظمات دولية، في إطار تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح رسلان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية المنعقد في باريس، أن سوريا تتعامل مع هذا الملف بوصفه مسؤولية وطنية ترتبط بحماية الاقتصاد، وصون سلامة النظام المالي، وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن الجهود الحكومية تستهدف بناء منظومة مستدامة قادرة على تحديد المخاطر وإدارتها وتطبيق المعايير الدولية، وصولاً إلى تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس.

وشدد على أن الإصلاحات الجارية تتجاوز متطلبات إزالة سوريا من القائمة الرمادية، وتشمل تطوير أداء المؤسسات والجهات الرقابية وتعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، بما يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي.

موقف سوريا من القائمة الرمادية والتقييم الدولي

رحّب رسلان بمبادرة مراجعة صياغة البيان العلني الصادر عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول التي لم تتمكن من تحقيق تقدم كافٍ ضمن مسار مراجعة التعاون الدولي، ومن بينها سوريا، معتبراً أن المبادرة تشكل خطوة بناءة نحو تقديم صورة أكثر وضوحاً وتوازناً عن التطورات التي تشهدها الدول المعنية والجهود المبذولة لمعالجة أوجه القصور.

وتُعد القائمة الرمادية تصنيفاً تصدره مجموعة العمل المالي الدولية، ويشمل الدول التي تعاني أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لمراقبة معززة إلى حين استكمال الإصلاحات المطلوبة لمعالجة تلك الثغرات.

وأوضح أن مراجعة صياغة البيان لا تعني بحد ذاتها تغيير وضع سوريا على القائمة الرمادية، ولا تعفيها من استكمال المتطلبات المعتمدة وإثبات التقدم والفاعلية وفق الإجراءات المحددة، مشيراً إلى أهمية أن تعكس البيانات المنشورة التطورات الفعلية بصورة دقيقة وموضوعية، نظراً إلى تأثيرها في فهم الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لطبيعة الأوضاع القائمة.

وأكد رسلان أن سوريا تتعامل بجدية مع التقييم المتبادل المرتقب، الذي سيشمل مراجعة التشريعات والهياكل المؤسسية، إلى جانب قياس فاعلية التطبيق واستدامة النتائج، ومدى قدرة الجهات الوطنية على تحقيق تقدم ملموس في معالجة المخاطر والقصور القائم.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب استعداداً مؤسسياً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالتطبيق الفعلي للمعايير الدولية، موضحاً أن السلطات تعمل على بناء منظومة قادرة على تحقيق تحسينات مستدامة في أداء المؤسسات وحماية سلامة النظام المالي.

استراتيجية وطنية وتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد

كشف رسلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في تموز 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية.

وأوضح أن الاستراتيجية توفر إطاراً وطنياً موجهاً للعمل، يتضمن تحديد الأولويات وتنسيق جهود الجهات المعنية وربط الأهداف بمخرجات قابلة للمتابعة والقياس، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي وتقييم النتائج.

وفي مسار موازٍ، أعلن رسلان بدء عملية التقييم الوطني للمخاطر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تكوين فهم أكثر دقة لطبيعة المخاطر ومستوياتها، وتوجيه الموارد والإجراءات الرقابية نحو القطاعات والأنشطة التي تتطلب اهتماماً أكبر.

وأشار إلى مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي لمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواءمتها مع المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز قابلية تطبيق التشريعات وفاعليتها العملية.

وأكد أن الجهود السورية انتقلت من تحديد الأولويات إلى بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية وتطوير القدرات، مع العمل على تعزيز التنفيذ ومتابعة النتائج، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

إصلاح القطاع المصرفي وتشديد إجراءات الرقابة

وفي ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أوضح رسلان أن الجهات المعنية أعادت تأهيل البنية التحتية لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت قدراتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب تطوير مهارات كوادرها.

وأضاف أن جهود بناء القدرات امتدت إلى المصارف والجهات الوطنية الشريكة، انطلاقاً من أهمية التنسيق وتكامل الأدوار وتوحيد فهم المخاطر والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة، لضمان فاعلية المنظومة الرقابية.

وفي القطاع المصرفي، أكد رسلان العمل على تطوير متطلبات التعرف إلى العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة البيانات المتعلقة بهويات العملاء وأنشطتهم ومصادر أموالهم، وتعزيز تطبيق النهج القائم على المخاطر.

وتشمل الإجراءات تشديد التدقيق على الأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء المصنفين ضمن الفئات مرتفعة المخاطر، إلى جانب تطوير آليات فحص الأسماء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات، والاستفادة من الأنظمة التقنية المتاحة لرفع دقة عمليات التدقيق.

وأشار رسلان إلى تكثيف التواصل المباشر مع المصارف وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع لمناقشة متطلبات الامتثال والتحديات التطبيقية، بما فيها العلاقات مع المصارف المراسلة، وتمويل التجارة الخارجية، والجاهزية التقنية للمؤسسات المالية.

وأوضح أن هذا التواصل يهدف إلى ضمان انعكاس المتطلبات الرقابية على الممارسات الفعلية للمؤسسات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها في تطبيق المعايير والالتزامات التنظيمية.

تنظيم الدفع الإلكتروني وتوسيع التزامات مكافحة غسل الأموال
وفي ملف الدفع والتحويل الإلكتروني، أعلن رسلان صدور القرار رقم 1124 لعام 2026، المتعلق باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا، والذي وضع إطاراً تنظيمياً وترخيصياً لمقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع.

وأوضح أن النظام يدمج متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن قواعد عمل المؤسسات المشمولة، بما يتضمن تحديد المخاطر، والتعرف إلى العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتحقق من قوائم العقوبات.

وأكد أن العمل التنظيمي يمتد أيضاً إلى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مشيراً إلى استكمال إعداد قرار ينظم التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يوسع نطاق تطبيق المتطلبات الوطنية ويعزز شمولية المنظومة الرقابية.

ويأتي تطوير هذه الضوابط ضمن جهود السلطات لتوسيع نطاق الرقابة على الأنشطة المالية وغير المالية المشمولة بالمعايير الدولية، وتحسين قدرة الجهات المختصة على متابعة المخاطر والتعامل معها.

التعاون الدولي والاستعداد للمرحلة المقبلة

وأعرب رسلان عن تقدير سوريا لرئاسة مجموعة العمل المالي وأمانتها، وكذلك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئاستها وأمانتها ودولها الأعضاء، على اهتمامها ودعمها المستمر لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أهمية الزيارة التي أجراها وفد رفيع المستوى من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دمشق في تموز الماضي، موضحاً أنها أتاحت إجراء حوار مباشر بشأن استعدادات سوريا للتقييم المتبادل، ومناقشة التحديات والمتطلبات المرتبطة بهذه العملية.

وأكد استمرار مشاركة سوريا في أعمال المجموعة الإقليمية، وتقديم تقارير طوعية ضمن عملية مراجعة التعاون الدولي، بهدف إطلاع الشركاء على التطورات الفعلية التي تشهدها المنظومة الوطنية والإجراءات المتخذة لتعزيز فاعليتها.

وشدد رسلان على إدراك سوريا لأهمية المرحلة المقبلة وحساسيتها، في ظل استمرار جهود التعافي، مؤكداً السعي إلى تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، ومعالجة أوجه القصور وفق الإجراءات المعتمدة.

واختتم بالتأكيد على تطلع سوريا إلى مواصلة التعاون مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء والشركاء الدوليين، استناداً إلى المسؤولية المتبادلة والشفافية والوضوح في تحديد المتطلبات وتقييم النتائج.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 31 تشرين الأول تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 143 ليرة سورية للشراء و143.75 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف اليورو 158 ليرة للشراء و159 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 38.96 ليرة للشراء و39.17 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 201.76 ليرة للشراء و202.86 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، وسط استمرار تراجع القوة الشرائية لليرة السورية أمام العملات الرئيسية.

وفي السوق الرسمية، أظهرت نشرة مصرف سوريا المركزي، تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو 135.16 ليرة للشراء و136.51 ليرة للمبيع، وسجلت النشرة الرسمية الليرة التركية عند 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2 بالمئة، ما يعكس استمرار الفارق بين التسعير الرسمي ومستويات التداول في السوق الموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,200 ليرة سورية للمبيع و17,900 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 15,850 ليرة للمبيع و15,550 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,600 ليرة للمبيع و13,300 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 6,900 ليرة للمبيع و6,400 ليرة للشراء، والفضة الخام 230 ليرة للمبيع و220 ليرة للشراء.

بالمقابل شارك رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، الجمعة 30 تشرين الأول، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة.

في حين أعلن وزير المالية محمد يسر برنية انضمام الجمعية السورية للمدققين الداخليين رسمياً إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، لتصبح سوريا العضو الوطني رقم 123 في الاتحاد الذي يضم أكثر من 265 ألف عضو حول العالم.

وشهدت العاصمة دمشق، تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية السورية – التركية (B2B)، برعاية رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، وبالتعاون مع مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في فندق البوابات السبع، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الشراكة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.

فيما نظمت مديرية التجارة الداخلية يريف دمشق 310 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال أسبوع، ضمن جولاتها الرقابية الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الجاري.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد أن الدوريات التموينية نفذت 99 جولة رقابية شملت 1141 فعالية تجارية، للتحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة والتدقيق في الفواتير والكشف عن المخالفات، مبيناً أن الضبوط تنوعت بين البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية.

وتعمل إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب على توسيع قاعدة النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات، من خلال استكمال مشاريع البنية التحتية وتأمين مستلزمات الإنتاج والخدمات وتذليل العقبات أمام الصناعيين، بهدف دعم عودة المنشآت إلى العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح مدير المدينة الصناعية يوسف فتوح أن المدينة تضم 1596 منشأة صناعية منتجة، مقابل 832 منشأة قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن المنشآت العاملة توفر نحو 43 ألف فرصة عمل مباشرة داخل المصانع، إضافة إلى قرابة 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة مرتبطة بالنشاط الصناعي، ما يعكس أهمية المدينة في دعم الإنتاج والتشغيل في محافظة حلب.

وفي سوق الأوراق المالية، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة الخميس تداولات بقيمة تقارب 4 ملايين ليرة سورية، توزعت على 138 صفقة شملت 199,851 سهماً، وسط غياب الصفقات الضخمة التي من شأنها رفع قيمة التداولات وتنشيط السوق.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية استمرار التحديات المرتبطة بفجوة أسعار الصرف بين السوق الموازية والنشرة الرسمية، بالتزامن مع تحركات حكومية لتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاون الاستثماري والمهني مع المؤسسات الدولية، إلى جانب محاولات دعم النشاط الصناعي وتوسيع فرص التشغيل.

كشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن تعرض الأراضي السورية لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، أسفرت عن مقتل العشرات، مؤكداً تمسك دمشق بسيادتها ووحدة أراضيها، ومشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، بالتزامن مع استمرار جهود سوريا لاستعادة دورها الإقليمي ودفع مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي.

وجاءت تصريحات الشيباني خلال جلسة بعنوان «مرتكزات الأمن الإقليمي»، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026 في البحرين، حيث تناول الاعتداءات الإسرائيلية، والعلاقات مع دول الجوار، ومواجهة الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام البائد.

أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي والمطالبة بالانسحاب

أدان الشيباني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، كاشفاً أن سوريا تعرضت لأكثر من ألف اعتداء خلال أقل من عامين، أودت بحياة العشرات، متسائلاً عن إمكانية مطالبة دمشق بضبط الحدود وحصر السلاح، في الوقت الذي تتعرض فيه سيادتها لانتهاكات واستهدافات يومية.

وأكد الوزير أن دمشق طالبت بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشدداً على أن الجولان أرض سورية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 يمثل المرجعية المتعلقة بوضعه القانوني.

وربط الشيباني استقرار المنطقة بالتوصل إلى معالجة للقضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ذلك من المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

رفع العقوبات وطي صفحة قانون قيصر ودعم التعافي السوري

ثمّن الشيباني رفع العقوبات الواسعة عن سوريا وشطب اسمها من قوائم الإرهاب، مشيراً إلى طي صفحة قانون قيصر، ومعرباً عن تطلع دمشق إلى تحويل المناخ السياسي الإيجابي إلى واقع اقتصادي وشراكات عملية تثمر على الأرض وتساعد البلاد على تجاوز تداعيات السنوات الماضية.

وأكد أن حجم المعاناة التي تعرض لها السوريون يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة لإنجاح مسار التعافي السوري، معرباً عن أمله في أن يشكل الشركاء الدوليون سنداً لجهود إعادة بناء البلاد واستعادة مقومات الاستقرار.

وفي معرض استعراض التطورات الداخلية، كشف الشيباني عن عودة أكثر من 3 ملايين و700 ألف سوري إلى ديارهم، واستئناف الحياة النيابية، وبدء محاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتكبة خلال حقبة النظام البائد.

وأشار إلى أن الحكومة السورية ورثت هيكلاً إدارياً نخره الفساد، ومؤسسات جرى تشكيلها لخدمة مصالح النظام البائد، موضحاً أن تحديات إعادة الهيكلة ما تزال تؤثر في وتيرة التعافي وتؤخر بناء مقومات الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد الشيباني في هذا السياق أن سوريا تعمل بشفافية تامة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف معالجة الملفات العالقة على المستويين التقني والمؤسساتي، وإثبات قدرة الدولة السورية على حماية شعبها والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.

حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الميليشيات

وصف الشيباني انضمام الجمهورية العربية السورية إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بأنه خطوة تاريخية، مؤكداً أن دمشق انتقلت إلى مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الأمنية والجريمة العابرة للحدود.

وشدد على أن السلاح يستمد شرعيته من شرعية الدولة وحدها، وأن سوريا طوت إرث النظام البائد، وتعمل على تنفيذ تعهداتها المتعلقة بإرساء الاستقرار وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.

وأعرب الوزير عن استعداد دمشق لنقل تجربتها وخبراتها في التعامل مع تحديات الميليشيات والأسلحة الموجودة خارج إطار الدولة، باعتبارها من التهديدات التي تواجه سوريا ودول المنطقة وتؤثر في أمنها واستقرارها.

وأكد أن سوريا غادرت خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن الإقليمي، معتبراً أن تعافي دمشق واستعادتها دورها يسهمان في إعادة التوازن إلى المنطقة.

وأوضح الشيباني أن الأمن الحقيقي يقوم على وجود دول قادرة على حماية شعوبها، وعلاقات بين الجيران تستند إلى احترام السيادة المتبادلة، ومواثيق واتفاقات تصمد أمام التحديات والأزمات.

أمن الخليج والأردن والتحذير من القرارات المنفردة

أكد الشيباني وقوف سوريا إلى جانب دول الخليج والأردن في مواجهة أي اعتداء، مديناً بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والهجمات المنفذة بالطائرات المسيّرة، ومشدداً على أن استقرار دول الخليج يمثل امتداداً طبيعياً لأمن سوريا واستقرارها.

وأوضح أن دمشق اختارت تعزيز التكامل وتبادل المصالح مع محيطها الإقليمي، والعمل على تحويل موقعها الجغرافي إلى عامل للتعاون والازدهار، مؤكداً رفض استخدام الأراضي السورية منصة لتهديد دول الجوار، والتزام الدولة بمنع أي نشاط ينطلق من أراضيها ويهدد أمن الدول الأخرى.

وفي ملف أمن الحدود، دعا الشيباني إلى تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة حماية سيادة الدول وأرواح المدنيين، ومحذراً من أن اتخاذ قرارات خارج إطار التنسيق المشترك يقوض الثقة بين الدول المتجاورة.

وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظتي درعا والسويداء يوم 26 تشرين الأول 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق الجهات السورية، ما يمنح تحذير الشيباني من القرارات المنفردة بُعداً مرتبطاً بالتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية.

وكانت الحكومة السورية قد أكدت أن الغارات نُفذت دون تنسيق مسبق مع دمشق، فيما قالت القوات المسلحة الأردنية إن عملياتها استهدفت عناصر مرتبطة بتنظيمات إرهابية وإنها جرت بالتنسيق مع الجانب السوري، وأعربت السلطات الأردنية عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين.

وتعكس تصريحات الشيباني تمسك دمشق بضرورة معالجة التحديات الحدودية عبر القنوات الرسمية والتعاون الأمني المشترك، مع الحفاظ على سيادة الدول وحماية المدنيين، في ظل تأكيد الوزير أن العلاقات مع دول الجوار تمثل جزءاً أساسياً من توجه سوريا نحو بناء منظومة أمن إقليمي أكثر استقراراً.

يفتح إطلاق بوابة "ماستركارد" للدفع الإلكتروني في سوريا آفاقاً جديدة أمام التجارة الإلكترونية، وسط تطلعات للاستفادة من وسائل الدفع الرقمية في تنشيط الأسواق المحلية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتمكين الشركات والمتاجر السورية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تطوير أدوات الدفع وتعزيز حركة التجارة والتحويلات المالية.

وقال المختص في إدارة الموارد والتسويق الدكتور هاني حداد في تصريح لـ"الاقتصادية" إن نجاح البوابة يرتبط بتوافر الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن اعتماد المستهلك السوري على التعامل النقدي والقلق بشأن استقرار العملة وإمكانية الوصول إلى الأموال، تمثل عوامل مؤثرة في تقبّل وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد حداد أهمية تحديد الجهات المصرفية المشغّلة والمصدرة للبطاقات، وتوفير أطر رقابية تحمي المستخدمين، إلى جانب اعتماد خطة تدريجية للتوسع تبدأ بمنصات التجارة الإلكترونية الأكثر ثقة، ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المؤسسات الكبرى وتجار التجزئة.

من جهته، اعتبر رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب أن البوابة تمثل فرصة لتوسيع نشاط التجارة الإلكترونية، من خلال إتاحة وسيلة دفع عالمية تساعد المتاجر والمواقع السورية على تسويق منتجاتها والوصول إلى المستهلكين في الأسواق الدولية، بما يفتح المجال أمام تعزيز الصادرات وتلقي المدفوعات بالقطع الأجنبي.

وأشار الغريب إلى أهمية البدء بمنصات التجارة الإلكترونية السورية التي تبيع المنتجات المحلية عبر الإنترنت، ثم التوسع نحو المتاجر الصغيرة والشركات الكبرى، لافتاً إلى إمكانية استفادة أصحاب المشاريع المنزلية والحرفيين من هذه الخدمة في تسويق منتجاتهم وبيعها خارج البلاد.

وفيما يتعلق بمتطلبات انتشار الخدمة، شدد الغريب على ضرورة مرونة المصارف السورية في الربط بالبوابة، وتجنب فرض رسوم مرتفعة أو إجراءات معقدة، وضمان قدرة التجار على سحب مستحقاتهم دون قيود تؤثر في السيولة، إلى جانب إطلاق حملات توعية توضح آليات الدفع والبطاقات المقبولة والرسوم ومستويات الأمان.

وتبرز البنية التحتية المصرفية والرقمية بوصفها أحد أبرز التحديات أمام نجاح التجربة، إذ حذر حداد من تأثير التقلبات النقدية والاقتصادية، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وأعطال الأنظمة المصرفية في ثقة المستخدمين، مؤكداً أهمية توفير آليات واضحة لمعالجة الشكاوى وتسوية المعاملات المتعثرة، وتأمين بدائل تضمن استمرار عمليات الدفع في الظروف الاستثنائية.

وفي تقييم نتائج التجربة، اتفق المختصان على أن عدد البطاقات المصدرة أو التجار المسجلين لا يشكل مؤشراً كافياً لقياس النجاح، بل ينبغي التركيز على حجم المعاملات المنفذة فعلياً، وقيمتها، ومعدلات الاستخدام المتكرر، وعدد التجار والمستهلكين النشطين، ونسب العمليات الناجحة والمرفوضة، ومستوى رضا المستخدمين والتجار.

ويعكس إطلاق بوابة "ماستركارد" فرصة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، إلا أن تحويل هذه الخطوة إلى نشاط اقتصادي ملموس يبقى مرتبطاً بقدرة القطاع المصرفي على توفير بيئة موثوقة ومرنة، ومعالجة التحديات النقدية والتقنية، وبناء ثقة المستهلكين والتجار، بما يجعل الدفع الرقمي جزءاً مستداماً من النشاط التجاري، وليس مجرد وسيلة دفع جديدة.