أكد الرئيس أحمد الشرع، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، أن العالم يواجه اليوم تحديات متسارعة تتطلب إرادة دولية مشتركة تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وقال الشرع إن سوريا تشارك في أعمال الجمعية في وقت تمضي فيه بخطوات واثقة ضمن مسار التعافي، مشيراً إلى أن البلاد تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.

الربط بين المناخ والصحة

أوضح الرئيس الشرع أن سوريا تنظر إلى العلاقة بين التغير المناخي والصحة باعتبارها أولوية أساسية، مؤكداً أن مشاريع إعادة الإعمار الحالية تهدف إلى بناء واقع صحي وبيئي مستدام يحافظ على أمن الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مسار إعادة البناء في سوريا لا يقتصر على الجوانب الخدمية والاقتصادية فقط، بل يشمل أيضاً تعزيز الاستدامة البيئية والصحية ضمن رؤية طويلة الأمد.

خطة لإغلاق ملف المخيمات

أكد الشرع أن الاستقرار الإنساني يمثل جوهر الاستدامة، معلناً التزام الدولة بطيّ صفحة المخيمات بحلول عام 2027، وأوضح أن هذا الهدف ينسجم مع خطة العمل العالمية للمناخ والصحة، معتبراً أن حماية الإنسان من تداعيات التغيرات المناخية تبدأ بتأمين عودته من البيئات الهشة إلى مناطق مستقرة وآمنة تضمن له الكرامة الإنسانية.

الاعتماد على الكفاءات السورية

أشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تمضي في مشروعها الوطني اعتماداً على إرادة السوريين وطاقاتهم، إلى جانب الاستفادة من خبرات الكفاءات السورية المنتشرة حول العالم، وأكد أن هذه الكفاءات تمثل شريكاً أساسياً في عملية إعادة البناء، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي.

دعوة لشراكات صحية دولية

شدد الشرع على أن سوريا تتجه نحو ترسيخ شراكات بناءة قائمة على تبادل الخبرات والموارد بما يخدم صحة الإنسان.

وأضاف أن دمشق تمد يدها للمساهمة في الجهود الدولية المشتركة، وتطمح إلى تحويل تجربتها في التعافي وإعادة البناء إلى قيمة مضافة ضمن مسار التعاون الصحي والإنساني العالمي، مؤكداً أن التحديات الكبرى التي واجهناها والتي نتجاوزها اليوم بثبات منحت بلادنا منعة تجعلها ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي.

وكانت انطلقت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، تحت شعار “إعادة تشكيل الصحة العالمية.. مسؤولية مشتركة”.

وتناقش الدورة، على مدى جلساتها، عدداً من الملفات المرتبطة بمستقبل النظم الصحية عالمياً، وآليات تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية، إلى جانب دعم العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية بين الدول والمجتمعات.

وأكدت وزارة الصحة أن مشاركة سوريا في أعمال الجمعية تهدف إلى بناء شراكات عملية تسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتوطين الصناعات الدوائية، وتعزيز القدرات الوطنية ونظم المعلومات الصحية، بما يدعم تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

كما تأتي مشاركة الوفد السوري ضمن توجه أوسع لتعزيز الانفتاح على فرص التعاون الصحي الدولي، والاستفادة من الاجتماعات واللقاءات التي تُعقد على هامش الدورة، بما يخدم أولويات القطاع الصحي في سوريا ومسار التعافي وإعادة البناء.

تشهد العلاقات داخل الأسرة تبايناً في فهم مفهوم خصوصية الأبناء، إذ يعتقد بعض الأهل أن مسؤوليتهم التربوية تمنحهم حق الاطلاع الكامل على تفاصيل حياة أبنائهم والتدخل في شؤونهم اليومية، باعتبارهم الجهة الأدرى بمصلحة الأبناء وما يحقق لهم الحماية والتوجيه.

في المقابل، تُعد خصوصية الأبناء جزءاً أساسياً من بناء شخصيتهم واستقلاليتهم، إلا أنها ليست مطلقة، بل تتفاوت حدودها بحسب المرحلة العمرية ومستوى النضج، ففي حين تكون الرقابة أكبر في مراحل الطفولة المبكرة، تتسع مساحة الخصوصية تدريجياً مع التقدم في العمر، خاصة في مرحلة المراهقة، بما يشمل طريقة التعامل مع المساحة الشخصية والممتلكات الخاصة.

خصوصية الأبناء بين الحق التربوي وضرورة الحوار الأسري

قالت الباحثة الاجتماعية إنعام دحام سرحان، الحاصلة على ماجستير في العلوم والبحوث السكانية – قسم حماية الأسرة، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن خصوصية الأبناء تُعد حقاً أساسياً ومطلباً لنمو شخصيتهم، إذ تساعدهم على بناء الاستقلالية والثقة بالنفس، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن هذه الخصوصية يجب أن تتوازن مع دور الوالدين في التربية والتوجيه والحماية، مبينة أن العلاقة بين حرية الأبناء وواجبات الأهل تُنظمها مبادئ محددة.

وأشارت إلى أن خصوصية الأبناء تسهم في تطوير الهوية المستقلة لديهم، إذ تمنحهم مساحة لاكتشاف الذات والتعبير عن أفكارهم بحرية، كما أنها تعزز الثقة بينهم وبين الأهل، بحيث يصبح الأبناء أكثر انفتاحاً في الحديث عن مشكلاتهم، لافتة إلى أن ذلك ينعكس أيضاً على قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات.

وأضافت أن مساحة الخصوصية الممنوحة للابن تختلف بحسب عمره ومستوى نضجه، موضحة أن مرحلة الطفولة تتسم بخصوصية محدودة، حيث يقع العبء الأكبر على الأهل في المراقبة والحماية، بينما تزداد الحاجة إلى الخصوصية بشكل ملحوظ في مرحلة المراهقة، إذ يُعد احترام الأهل لغرف الأبناء وهواتفهم ومذكراتهم ومساحتهم الشخصية أمراً مهماً لبناء شخصياتهم.

ونوّهت إلى أن احترام الخصوصية لا يعني إهمال الدور التربوي للأهل، بل يستوجب التدخل في حالات معينة، مثل ملاحظة تغير مفاجئ وحاد في سلوك الابن، كالعزلة التامة أو تراجع المستوى الدراسي أو تغير نمط النوم، إضافة إلى وجود مؤشرات قوية تدل على تعرضه للخطر، أو الاشتباه بمرافقته لرفقاء سوء.

وبيّنت أن بناء العلاقة الأسرية السليمة يقوم على ثقافة الحوار بدلاً من المراقبة المفرطة، مشيرة إلى أهمية الحوار المفتوح الذي يعزز جسور الثقة بين الأهل والأبناء ويجعلهم أكثر استعداداً لمشاركة تفاصيل حياتهم طوعاً، إضافة إلى أهمية المراقبة الذكية التي تقوم على التوجيه والإرشاد بدلاً من التضييق والمحاسبة، مع ضرورة التوجيه الإيجابي وتجنب النقد المستمر أو الاستهزاء بأفكارهم.

جوانب الخصوصية لدى الأبناء وانعكاساتها النفسية والاجتماعية وحدود التدخل الأسري

وأضافت سرحان في تصريح خاص لـ شام، أن الخصوصية تشمل عدة جوانب، من بينها الخصوصية الجسدية، حيث يُعد الاستئذان قبل دخول الغرف قاعدة أساسية، إلى جانب تعليم الأطفال أن أجسادهم ملك لهم، ولهم الحق في رفض أي تلامس لا يشعرهم بالراحة، حتى من أفراد الأسرة.

 كما أشارت إلى أهمية احترام المتعلقات الشخصية وعدم العبث بالمذكرات أو الأدراج أو الأغراض الخاصة دون إذن، إضافة إلى ضرورة بناء علاقة قائمة على الثقة فيما يتعلق بالهواتف والأجهزة الإلكترونية، عبر وضع قواعد أسرية تحميهم من المخاطر الرقمية بدلاً من التفتيش المستمر.

ونوّهت كذلك إلى الخصوصية الاجتماعية والنفسية، موضحة أهمية منح الأبناء مساحة للتفكير والاحتفاظ ببعض أسرارهم غير الضارة، واحترام رغبتهم في قضاء وقت بمفردهم دون إجبارهم على الإفصاح عن كل تفاصيل يومهم، بما يحافظ على توازنهم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت من أن انتهاك خصوصية الأبناء ينعكس سلباً على صحتهم النفسية وتطورهم الاجتماعي، إذ يؤدي إلى تدني احترام الذات نتيجة شعورهم بعدم الثقة، إضافة إلى القلق والتوتر المستمر، وقد يصل إلى الانعزال والاكتئاب، كما يضعف التواصل الأسري ويحوّل العلاقة إلى صراع بدلاً من حوار، فضلاً عن تعزيز السلوكيات السرية أو التمردية لدى الأبناء.

وأكدت أن التدخل الأبوي يظل ضرورياً في بعض الحالات، خاصة عند وجود خطر الإيذاء أو التعرض للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني أو عند ملاحظة تغيرات سلوكية حادة، مشددة على أن هذا التدخل يجب أن يكون بهدف الحماية وليس السيطرة أو التسلط.

وأكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام خصوصية الأبناء وحمايتهم هو الأساس لبناء شخصية سليمة، مع الحفاظ على دور التوجيه الأسري بما يضمن نموهم النفسي والاجتماعي بشكل صحي ومتوازن.

يرى اختصاصيون نفسيون أن التعامل مع خصوصية الأبناء لا يقتصر على وضع حدود أو قواعد سلوكية داخل الأسرة، بل يرتبط أيضاً ببناء شعور داخلي بالأمان النفسي منذ الطفولة، ما ينعكس على قدرة الأبناء لاحقاً على التعبير عن أنفسهم دون خوف أو قلق.

ويشيرون إلى أن غياب هذا الإحساس بالمساحة الشخصية قد يدفع بعض الأبناء إلى الانغلاق أو البحث عن بدائل خارج الإطار الأسري للتعبير عن ذاتهم، ما يضعف فرص التواصل الصحي داخل الأسرة ويؤثر على التوازن العاطفي لديهم على المدى الطويل.

ويبقى موضوع خصوصية الأبناء داخل الأسرة من القضايا المرتبطة بتوازن دقيق بين متطلبات التربية ومساحة الفرد داخل محيطه العائلي، وما يرافق ذلك من اختلاف في الممارسات والتصورات حول حدود هذه الخصوصية وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل العمرية.

نشطت صفحات وحسابات رقمية يديرها أشخاص محسوبون على فلول النظام البائد، خلال الآونة الأخيرة ​في محاولة لبناء سردية مضللة تربط بين "السبي" وخطف الفتيات من "المكون العلوي" في الساحل السوري، مروجين لروايات خيالية تزعم إنشاء ما أسموه "بيت الأخوات" كمركز لاحتجاز الفتيات وإجبارهن على اعتناق الإسلام.

بدورها أجرت "شبكة شام الإخبارية" تحقيقا يتتبع الجذور الرقمية لهذه الحملة الممنهجة، ويفكك آليات التضليل البصري واستخدام الذكاء الاصطناعي، مستنداً إلى الوثائق الرسمية، والقرارات القضائية، والشهادات الحية، ليفند كذبة "بيت الأخوات" ويضع حداً لسيناريوهات "السبي" التي أريد منها ضرب السلم الأهلي وتقويض شرعية الواقع الجديد في سوريا.

كيف بدأ ترويج مصطلح "بيت الأخوات"؟

ظهر المصطلح بشكل واسع مطلع أيار/مايو 2026، بالتزامن مع تصاعد قضية طالبة جامعة اللاذقية "بتول سليمان علوش"، بعدما خرجت والدتها في تسجيل مصور تزعم فيه أن ابنتها موجودة داخل ما وصفته بـ"مركز الأخوات" في مدينة جبلة، متهمة جهات وصفتها بـ"المتشددة" باحتجازها هناك.

لكن بتول نفسها نفت لاحقاً هذه المزاعم خلال ظهورات مصورة وبث مباشر، مؤكدة أنها تقيم في منزل صديقتها، وأنها لم تتعرض للاختطاف أو الاحتجاز، وهو ما كررته لاحقاً شخصيات قانونية وحقوقية ومحلية تابعت القضية.

ورغم غياب أي دليل مادي يثبت وجود هذا "المركز المزعوم"، بدأت منصات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول المصطلح على أنه حقيقة قائمة، قبل أن يتحول تدريجياً إلى محور لسرديات أوسع تتحدث عن "السبي"، و"الخطف المنظم"، و"احتجاز النساء العلويات".

بيان يفند كذبة ترخيص "بيت الأخوات"

وسط اتساع الجدل، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرية المنظمات غير الحكومية توضيحاً رسمياً أكدت فيه عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم "بيت الأخوات" مرخصة أو مسجلة لدى الوزارة.

وقالت المديرية إن جميع المنظمات العاملة ضمن الإطار القانوني مسجلة بشكل رسمي، داعية وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة للتحقق من أي معلومات تتعلق بعمل المنظمات والجمعيات.

وجاء البيان بعد تداول تقارير ومنشورات، بينها تقرير لقناة DW الألمانية، تحدث عن "بيت الأخوات" بوصفه منظمة رسمية مرخصة، إلا أن القناة عادت لاحقاً ونشرت توضيحاً أقرت فيه بوجود "معلومة غير دقيقة" وردت ضمن تقريرها، واعتذرت عنها بشكل رسمي.

من يقود الترويج للرواية؟

يكشف تتبع شبكة شام الإخبارية للجذور الرقمية للحملة أن جزءاً كبيراً من الترويج انطلق عبر حسابات وصفحات حديثة الإنشاء أو مجهولة الهوية، دفعت بالمصطلح بشكل متزامن ومنظم.

ومن أبرز هذه الحسابات صفحة تحمل اسم "الآلية السورية للتحقيق"، أُنشئت في أبريل/نيسان 2026، وقدمت نفسها كجهة حقوقية معنية بمتابعة الملف، رغم عدم امتلاكها أي صفة رسمية أو تعريف قانوني واضح.

ونشرت الصفحة بياناً مطولاً حول ما سمته "بيت الأخوات"، طالبت فيه وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية بالكشف عن "الوضع القانوني للمكان"، متحدثة عن "حراسات" و"تنسيق مع جهات حكومية" و"استقبال فتيات من خلفيات دينية غير مسلمة"، رغم إقرار البيان نفسه بأن المعلومات "غير مؤكدة".

لاحقاً دخلت صفحات أخرى على خط الترويج، من بينها منصة "Syria Mirror" (مرآة سوريا)، وهي صفحة أُنشئت في مايو/أيار 2026 وتدار من هولندا دون هوية إعلامية واضحة، حيث أعادت تدوير الادعاءات ذاتها ضمن قالب تحليلي يوحي بامتلاك معلومات موثوقة.

وبالتوازي مع ذلك، ظهرت حسابات وشخصيات مرتبطة بخطاب طائفي تحريضي أعادت إحياء مصطلحات مثل "السبي" و"النخاسة" و"الخطف العقائدي"، مستثمرة قضية بتول علوش لتقديمها باعتبارها "دليلاً" على رواية اضطهاد ممنهج ضد العلويين.

التضليل البصري.. صور مولدة بالذكاء الاصطناعي

لم يقتصر الترويج على المنشورات النصية، بل رافقته حملة تضليل بصري واسعة، جرى خلالها تداول صور زُعم أنها تعود إلى "بيت الأخوات للسبايا"، لكن منصات تحقق سورية، بينها منصة "تأكد"، أكدت بعد تحليل الصور باستخدام أدوات متخصصة أنها صور مولدة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تعود إلى أي مكان حقيقي موجود على الأرض.

وأظهرت عمليات التحليل وجود تشوهات بنيوية وتفاصيل غير منطقية داخل الصور، وهي مؤشرات شائعة في الصور المولدة رقمياً، ما يؤكد أن الهدف كان خلق "دليل بصري" يمنح الرواية الوهمية مصداقية أكبر أمام الجمهور.

تناقضات تكشف هشاشة الرواية

من أبرز المؤشرات التي تكشف هشاشة سردية "بيت الأخوات"، التناقض الحاد في تحديد موقعه الجغرافي فبينما تحدثت بعض الحسابات عن وجوده في جبلة، زعمت أخرى أنه يقع في إدلب، في حين تحدثت صفحات ثالثة عن افتتاح "فروع" له في حلب.

هذا التناقض الكبير، إلى جانب غياب أي وثيقة رسمية أو صور حقيقية أو شهادات موثقة، كشف أن الأمر لا يتجاوز كونه شائعة رقمية متداولة جرى تضخيمها بشكل منظم عبر الفضاء الإلكتروني.

"السبي" كسلاح دعائي بعد سقوط النظام البائد

إعادة إحياء مصطلح "السبي" لم تبدأ مع قضية بتول علوش فقط، بل ظهرت بشكل متكرر منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، حيث استخدمته منصات موالية للنظام البائد وجهات تحريضية معارضة للدولة الجديدة كأداة دعائية وسياسية.

ورُوجت خلال الأشهر الماضية عشرات القصص التي تتحدث عن "أسواق نخاسة" و"خطف علويات" و"بيع النساء"، دون تقديم أي أدلة موثقة، فيما ثبت لاحقاً أن عدداً من تلك الروايات كان مضللاً أو مفبركاً بالكامل.

وفي مارس/آذار 2025، بثت قناة "روناهي" تقريراً زعمت فيه افتتاح "أسواق نخاسة" في إدلب لبيع نساء علويات، مستندة إلى منشورات متداولة على مواقع التواصل فقط، قبل أن ينفي مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وجود أي توثيق لهذه الادعاءات.

كما ظهرت حالات أخرى مثل قضية "رنيم زريفة" و"ميرا"، حيث جرى الترويج لروايات اختطاف وسبي قبل أن تظهر الفتيات أنفسهن وينفين هذه الادعاءات بشكل مباشر.

يمتلك النظام البائد تاريخاً طويلاً في استخدام أعراض النساء كأداة تشويه بدءاً من فبركة فرية "جهاد النكاح" وإجبار القاصرات المعتقلات (مثل روان قداح عام 2012) على اتهام عائلاتهن على الشاشات الرسمية، وهي السردية التي فككتها كبرى الصحف العالمية مثل لوموند الفرنسية وأثبتت زيفها.

استثمار سياسي وطائفي للقضية

تحولت قضية بتول علوش تدريجياً من قضية شخصية إلى منصة لإعادة إنتاج خطاب طائفي قائم على التخويف واستحضار المظلومية التاريخية ودخلت شخصيات وصفحات إعلامية وسياسية ودينية على خط التحريض، مستخدمة مفردات مثل "السبي"، و"غسيل الدماغ"، و"الجماعات التكفيرية"، مع الدعوة أحياناً إلى "حماية دولية" ورفع الملف إلى المحاكم الدولية.

كما جرى ربط القضية بسرديات تاريخية ودينية قديمة، واستدعاء رموز مرتبطة بمفهوم "السبي" في الذاكرة الطائفية، بهدف تعبئة الجمهور عاطفياً وتكريس صورة ذهنية عن "خطر وجودي" يهدد الطائفة.

​وانبرت شخصيات محسوبة على الفكر الطائفي المقيت مثل الممثلة "سلاف فواخرجي"، إلى جانب كيانات وهمية مثل ما يسمى "اتحاد العلويين السوريين في أوروبا"، ووسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، لاستثمار القضية سياسياً، ومطالبة "مجلس الأمن" بالتدخل تحت توصيف "جرائم ضد الإنسانية"، في محاولة بائسة لاستدعاء مظلوميات تاريخية واستخدام شعارات تعبوية (مثل "لن تُسبى زينب مرتين") وربطها بالواقع الحالي بهدف حشد المقاتلين وبث الرعب بين أفراد المجتمع.

بين الوقائع والشائعات

ورغم حجم الضجيج الإعلامي، لم يظهر حتى الآن أي دليل موثق يثبت وجود ما يسمى "بيت الأخوات"، أو يدعم الروايات التي تحدثت عن "السبي" و"احتجاز النساء" في المقابل، ظهرت بتول علوش بنفسها أكثر من مرة لتؤكد أن مغادرتها كانت طوعية، وأنها لم تتعرض للاختطاف أو الإكراه، كما نفت وجودها في أي "مركز" أو "دار احتجاز".

وتشير المعطيات التي جمعتها شبكة شام الإخبارية إلى أن القضية تحولت إلى نموذج واضح لكيفية صناعة السرديات الرقمية في بيئات الاستقطاب الحاد، حيث تُستثمر الفجوات المعلوماتية، والمخاوف الطائفية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، و الحسابات المجهولة، لبناء روايات كاملة قادرة على الانتشار والتأثير حتى دون أي أدلة حقيقية.

وفي ظل تصاعد هذا النوع من التضليل، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة تمس النساء والمجتمع والسلم الأهلي، في وقت أصبحت فيه الشائعة قادرة على التحول إلى "حقيقة بديلة" بمجرد تكرارها رقمياً على نطاق واسع.

هذا ​تؤكد البيانات الحقوقية أن ظاهرة اختفاء أو غياب بعض النساء في سوريا لها أبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة "خلافات أسرية، ضغوط مجتمعية، ابتزاز مالي، أو تجنيد قسري من قبل قسد وشبيبتها الثورية كما وثقت هيومن رايتس ووتش".

​إلا أن محاولة فلول النظام المخلوع اختزال هذه الظواهر المعقدة وإسقاط مفاهيم "السبي" و"أسواق النخاسة" واختراع كيانات وهمية مثل "بيت الأخوات"، يثبت بالدليل القاطع أن الهدف ليس حماية النساء أو إحقاق الحق، بل هي حرب نفسية ممنهجة تشنها غرف إعلامية لتقويض الاستقرار وإثارة النعرات الطائفية، وهو ما تفنده الحقائق على الأرض والوعي السوري المتنامي.

ورصدت شبكة شام الإخبارية خلال الأيام الماضية موجة مكثفة من المحتوى التحريضي الذي تجاوز حدود التضامن مع العائلة إلى الدعوات المباشرة للخروج بمظاهرات ذات طابع طائفي في الساحل السوري، إلى جانب منشورات تضمنت تحريضاً ضد عناصر الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ومحاولات واضحة لإعادة إنتاج خطاب الفتنة والانقسام المجتمعي.

وأظهرت عملية الرصد أن عدداً من الحسابات والصفحات المرتبطة بفلول النظام البائد لعبت دوراً محورياً في تضخيم القضية وتقديمها باعتبارها "حالة خطف طائفي ممنهجة"، رغم غياب أي إثباتات قضائية أو أمنية تؤكد ذلك حتى اللحظة.

كما تبيّن أن شخصيات إعلامية وناشطين وضباطاً سابقين محسوبين على النظام البائد شاركوا بشكل مباشر في تأجيج الخطاب التحريضي، ومن بينهم الإعلامي الحربي السابق وحيد يزبك، وغزال غزال رئيس المجلس العلوي، ومحمد ميهوب إمام وخطيب جامع الإمام جعفر الصادق في طرطوس، إلى جانب الممثلة "سلاف فواخرجي" التي نشرت منشوراً تحدثت فيه عن "السبي الاجتماعي" وربطت القضية بحوادث أخرى تحت وسم "إنقاذ المخطوفات".

كما برزت أسماء أخرى في سياق التحريض والتجييش، من بينها "محمد غزوان" المتهم بتهديد ذوي الفتاة للتراجع عن تصريحاتهم السابقة، إضافة إلى "سقراط رحية، وأفروا عيسى، ومصطفى رستم وأمجد بدران وصالح منصور ورفيق لطف وكريستين شاهين، وكنان وقاف، فضلاً عن عشرات الصفحات والحسابات التي أعادت تدوير الخطاب ذاته.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق نتائج لجنة تحقيق شُكلت لمتابعة مزاعم اختطاف نساء وفتيات في محافظات الساحل، موضحاً أن التحقيقات شملت 42 حالة جرى تداولها منذ بداية العام، وتبين أن 41 منها غير صحيحة، فيما ثبت وقوع حالة اختطاف واحدة فقط انتهت بإعادة الفتاة بسلام.

وأكد البابا حينها أن كثيراً من القضايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اتضح لاحقاً أنها ذات طابع اجتماعي أو جنائي فردي، إلا أن بعضها استُغل لنشر الشائعات وإثارة البلبلة والتحريض الطائفي.

وتشير المعطيات التي رصدتها شبكة شام إلى أن قضية بتول علوش تحولت خلال أيام إلى نموذج واضح لاستثمار الحوادث الاجتماعية الفردية في تغذية الاستقطاب الطائفي والسياسي، عبر حملات منظمة دفعت باتجاه التشكيك بمؤسسات الدولة السورية والتحريض ضد الأمن الداخلي، ومحاولة خلق حالة احتقان في الساحل السوري تحت عناوين دينية وطائفية، رغم استمرار التحقيقات الرسمية وعدم صدور أي نتائج قضائية نهائية حتى الآن.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، استعادت أسواق الملابس في سوريا جزءاً من حركتها الموسمية المعتادة، حيث امتلأت الشوارع التجارية بالمحال التي علقت لافتات العروض والتنزيلات، في محاولة لجذب الزبائن وتحريك حالة الجمود التي سيطرت على الأسواق خلال الفترة الماضية.

إلا أن الحركة الظاهرة في الأسواق لا تعكس بالضرورة قدرة شرائية حقيقية، إذ يؤكد كثير من الأهالي أن شراء ملابس العيد بات يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل الشهري لمعظم العائلات السورية.

وفي جولة ضمن أسواق دمشق وحلب واللاذقية، برز تفاوت كبير بين أسعار الألبسة المحلية والمستوردة، مع استمرار بعض المحال بعرض الأسعار بالدولار بالنسبة للقطع الأجنبية، خاصة في الأسواق التجارية المعروفة.

ففي سوق باب توما بدمشق، وصل سعر الحذاء المستورد إلى نحو 25 دولاراً، بينما سجلت بدلات الكتان أسعاراً مشابهة، في حين تراوحت أسعار البلوزات والبجامات بين 10 و25 دولاراً بحسب النوع والجودة.

أما الألبسة المسعّرة بالليرة السورية الجديدة، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ سعر الطقم الرجالي نحو 15 ألف ليرة، والبنطال التركي حوالي 4500 ليرة، والقميص القطني نحو 3000 ليرة، بينما سجلت الفساتين النسائية أسعاراً وصلت إلى 6000 ليرة.

في حين تراوحت أسعار البلوزات الصيفية للأطفال بين 1300 و1700 ليرة، ووصل سعر الفستان البناتي إلى قرابة 4900 ليرة، والطقم الولادي إلى نحو 3950 ليرة، وهي أرقام يعتبرها كثير من الأهالي أعلى من قدرتهم الفعلية على الشراء.

وخلال استطلاع أجرته شبكة شام الإخبارية داخل عدد من الأسواق الشعبية، عبّر مواطنون عن قلقهم من اقتراب العيد في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الملابس والأحذية، مؤكدين أن تأمين كسوة العيد أصبح تحدياً حقيقياً للأسر، خاصة العائلات التي لديها أكثر من طفل.

وذكر (ي . م) وهو موظف حكومي من مدينة حمص، في حديثه لشبكة شام، أن دخله الشهري بالكاد يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام وفواتير، مضيفاً أن شراء ملابس جديدة لأطفاله الثلاثة “أصبح يحتاج ميزانية مستقلة.

وأوضح أنه تفاجأ خلال جولته في الأسواق بأن سعر الحذاء الواحد للأطفال يتجاوز أحياناً 2500 ليرة، بينما يصل سعر الطقم الكامل إلى أكثر من 5000 ليرة، ما دفعه للتفكير باللجوء إلى أسواق البالة هذا العام.

ولفتت أم عبد الرحمن، وهي أم لأربعة أطفال من دمشق، فقالت إن أكثر ما صدمها هو ارتفاع أسعار الملابس الولادية موضحة أنها دخلت عدة محال بحثاً عن خيارات اقتصادية، لكنها وجدت أن أقل تكلفة لطفل واحد قد تتجاوز 7000 ليرة بين حذاء وملابس بسيطة.

وأضافت أن كثيراً من العائلات أصبحت تعتمد على شراء قطعة أو قطعتين فقط لكل طفل، أو تأجيل شراء الملابس الجديدة بالكامل وفي حماة، قالت سيدة تدعى منى لشبكة شام إن البالة أصبحت الخيار الواقعي لغالبية الأسر، مؤكدة أن الملابس المستعملة المستوردة أحياناً تكون أفضل جودة من بعض المنتجات الجديدة، رغم أن أسعارها ارتفعت أيضاً خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أنها كانت سابقاً تعتبر شراء الملابس المستعملة أمراً استثنائياً، أما اليوم فأصبح جزءاً من خطة الإنفاق الأساسية للعائلة ويؤكد باعة في أسواق الملابس أن الإقبال لا يزال محدوداً مقارنة بالمواسم السابقة، رغم كثافة العروض والإعلانات.

ويقول أحد أصحاب المحال في دمشق إن كثيراً من الزبائن يكتفون بالسؤال عن الأسعار أو شراء القطع الأرخص فقط، مشيراً إلى أن الحركة الحقيقية تتركز حالياً في الأسواق الشعبية ومحال البالة، بينما تعاني المحال التجارية من ضعف واضح في المبيعات.

وفي ظل هذا الواقع، توسعت تجارة البالة بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لتتحول من سوق مخصص لذوي الدخل المحدود إلى خيار يعتمد عليه موظفون وطبقة متوسطة وحتى بعض المقتدرين نسبياً، بحثاً عن جودة أفضل وأسعار أقل.

وتُباع الملابس المستعملة في بعض الأسواق بالكيلو، حيث يتراوح سعر كيلو الألبسة بين 3000 و3500 ليرة، بينما يصل كيلو الأحذية إلى نحو 10 آلاف ليرة بحسب النوع والحالة.

كما ظهرت مبادرات مجتمعية لإعادة تدوير الملابس وتبادلها بين العائلات، خاصة مع قرب العيد، حيث يتم جمع الملابس الجيدة وإعادة توزيعها على الأسر المحتاجة أو عرضها مجاناً عبر مجموعات محلية ومبادرات تطوعية ويرى ناشطون أن هذه المبادرات باتت ضرورة اجتماعية في ظل اتساع الضغوط الاقتصادية على معظم العائلات السورية.

في المقابل، تؤكد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار حملات الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومراقبة الإعلانات والفواتير ومنع حالات الاستغلال، إلا أن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى واستمرار بعض المخالفات يجعل السوق في حالة اضطراب دائم، خاصة مع غياب تسعيرة موحدة وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وخلال الفترة الأخيرة ازدادت شعبية الألبسة المستعملة "البالة" التي تباع بأسعار تتراوح بين 40 و100 ألف (بالعملة القديمة) ليرة للقطعة، ما يجعلها خياراً بديلاً للكثيرين، رغم غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي سليمان"، أن تراجع الأجور وتفاقم التضخم دفعا المستهلكين لإعادة ترتيب أولوياتهم، مشيراً إلى أن الملابس لم تعد بنداً أساسياً في إنفاق الأسر، بينما بات الكثيرون يلجؤون إلى إعادة تدوير الملابس أو شراء المستعمل في محاولة لتقليل النفقات.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.

هذا ويعكس مشهد أسواق الملابس السورية قبيل عيد الأضحى صورة أوسع عن الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، حيث تحاول العائلات الحفاظ على الحد الأدنى من فرحة العيد للأطفال، بينما تفرض الأسعار المرتفعة حسابات قاسية تدفع كثيرين إلى التخلي عن خيارات كانوا يعتبرونها بديهية قبل سنوات قليلة فقط.

تتواصل المنافسات الرياضية في أوروبا وسوريا بوتيرة متسارعة مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الحالي، وسط احتدام الصراع على الألقاب والمقاعد القارية، وظهور أرقام وإنجازات لافتة في البطولات المحلية.

على الساحة الأوروبية، عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المثير على نوتينغهام فورست بنتيجة 3-2 في ملعب أولد ترافورد، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في المراحل الأخيرة من الموسم.

كما شهدت الجولة انتصارات مهمة لكل من نيوكاسل يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتد، ما زاد من تعقيد سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية.

وفي إيطاليا، ضمن نابولي مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بيزا بثلاثية نظيفة، بينما اقترب روما من العودة إلى البطولة القارية عقب تفوقه على لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية.

وتأتي هذه النتائج في ظل احتدام المنافسة على المقاعد الأوروبية قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

أما في إسبانيا، فقد شهدت الجولة السابعة والثلاثون مواجهات حاسمة