شبكة شام الإخبارية

انطلقت الأعمال التنفيذية لمشروعي فندق «موفنبيك» و«مول العرب» في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق، باستثمار من مجموعتي «روتانا ستار هولدينغ» و«سنكري هولدينغ»،...
إطلاق مشروعي «موفنبيك» و«مول العرب» في دمشق على مساحة تتجاوز 90 ألف متر مربع
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

المركزي يرخص لبنك الاتحاد الإسلامي.. خطوة لتعزيز الاستثمار والتمويل في سوريا

١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
وفد عراقي يزور اليعربية.. مباحثات لتوسيع التعاون الحدودي مع سوريا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

مباحثات سورية تركية في أنقرة.. اتفاقات مرتقبة وافتتاح السفارة السورية

١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● اقتصاد  ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
الذهب المحلي يستحوذ على 75% من السوق.. هيئة المعادن الثمينة تكشف واقع سوق الذهب

كشفت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أن المشغولات الذهبية المصنعة محلياً تشكل نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية، مقابل 25 بالمئة للمشغولات المستوردة، بالتزامن مع توجهات رسمية لدعم ورشات الصياغة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء المحلي والتوسع في التصدير.

وجاءت هذه المعطيات بالتزامن مع إصدار الهيئة نشرتها اليومية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، والتي تضمنت أسعار الغرامات بمختلف العيارات بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي، إلى جانب أسعار الفضة والبلاتين.

أسعار الذهب في السوق السورية

حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18750 ليرة سورية جديدة للشراء و19050 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16250 ليرة للشراء و16550 ليرة للمبيع، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13900 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع.

أما الأسعار بالدولار الأمريكي، فحددت الهيئة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 124.50 دولاراً للشراء و126.50 دولاراً للمبيع، وعيار 21 عند 108 دولارات للشراء و110 دولارات للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 92.50 دولاراً للشراء و94.50 دولاراً للمبيع، وفق النشرة الرسمية.

وشملت النشرة المعادن الثمينة الأخرى، إذ بلغ سعر البلاتين 7000 ليرة سورية جديدة للشراء و7500 ليرة للمبيع، فيما حُدد سعر الفضة الخام عند 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع.

المشغولات المحلية تستحوذ على ثلاثة أرباع السوق

أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لوكالة سانا، أن المشغولات الذهبية المحلية تستحوذ على نحو 75 بالمئة من إجمالي المنتجات المتداولة في السوق السورية، مقابل 25 بالمئة للمشغولات المستوردة.

وأوضح أن حركة استيراد وتصدير الذهب تخضع لأحكام قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023، الذي ينظم العمليات التجارية المرتبطة بالقطاع.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار نشاط ورشات الصياغة المحلية وتداول المنتجات المستوردة، مع توجه الهيئة إلى تعزيز حضور المشغولات السورية في الأسواق.

واردات شهرية من السبائك والمشغولات الذهبية

كشف الأسود أن سوريا تستورد شهرياً نحو 800 كيلوغرام من السبائك الذهبية، إضافة إلى قرابة 1000 كيلوغرام من المشغولات الذهبية المصنعة.

وأشار إلى أن هذه الكميات ليست ثابتة، إذ تتغير تبعاً لحركة العرض والطلب في السوق المحلية، واحتياجات القطاع من الذهب الخام والمشغولات الجاهزة.

وبيّن أن المشغولات الذهبية الأجنبية المستوردة تخضع لرسوم محددة، تبلغ دولاراً واحداً عن كل غرام كرسم جمركي، إضافة إلى دولارين كرسم وسم.

وتشكل هذه الرسوم جزءاً من الإجراءات المنظمة لدخول المنتجات الذهبية الأجنبية إلى السوق السورية، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

توجهات لفرض رسوم إضافية لحماية الصاغة

أوضح المدير العام للهيئة أن العمل جارٍ على دعم المنتج المحلي، من خلال دراسة إمكانية فرض رسوم إضافية على المشغولات الذهبية المستوردة، بهدف حماية ورشات الصياغة السورية من المنافسة الخارجية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات ترتبط بتعزيز قدرة الحرفيين والمنتجين المحليين على الاستمرار في العمل وتطوير منتجاتهم، مع الحفاظ على حضور المشغولات السورية في السوق.

وتعتمد صناعة الذهب المحلية على خبرات الصاغة والحرفيين السوريين، الذين يمتلكون مهارات في تصنيع المشغولات بمختلف أشكالها وعياراتها، وفق ما أكده الأسود.

ولم يحدد التصريح قيمة الرسوم الإضافية المحتملة أو موعد تطبيقها، إذ تحدث عن إمكانية فرضها ضمن إجراءات دعم الإنتاج الوطني.

الاكتفاء المحلي والتصدير ضمن الخطط المقبلة

أكد الأسود أن الهيئة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق الاكتفاء من المشغولات الذهبية المصنعة محلياً، وتقليل الاعتماد على المنتجات الجاهزة المستوردة.

كما أشار إلى توجه نحو تصدير المشغولات السورية إلى الأسواق الخارجية، بالاستفادة من خبرات الحرفيين ومهاراتهم في صناعة الذهب.

ويرتبط هذا التوجه بخطط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع نشاط ورشات الصياغة، بما يتيح تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وتبقى هذه الأهداف ضمن التوجهات المعلنة للهيئة، دون تحديد جدول زمني للوصول إلى الاكتفاء المحلي أو بدء التوسع في التصدير.

دور الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة

تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتتولى الهيئة الإشراف على آليات تسعير الذهب بالتعاون مع جمعيات الصاغة في المحافظات، إلى جانب متابعة شؤون القطاع وتنظيم الإجراءات المرتبطة بتداول المعادن الثمينة.

وتندرج التوجهات المتعلقة بحماية المشغولات المحلية وتنظيم الاستيراد والتصدير ضمن مهام الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الصياغة وتعزيز الإنتاج الوطني.

وفي ظل استحواذ المنتجات المحلية على ثلاثة أرباع السوق، واستمرار استيراد السبائك والمشغولات الذهبية، تركز الخطط المعلنة على دعم الورشات السورية وتنظيم المنافسة مع المنتجات الأجنبية، وصولاً إلى توسيع الإنتاج وفتح أسواق تصديرية للمشغولات المصنعة محلياً.

last news image
● اقتصاد  ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الثلاثاء تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 148.75 ليرة سورية للشراء و149.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 161.20 ليرة للشراء و162.20 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 40.52 ليرة للشراء و40.78 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.96 ليرة للشراء و39.24 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.91 ليرة للشراء و2.93 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 209.97 ليرة للشراء و211.16 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، ضمن النشرة رقم 216 الصادرة اليوم الثلاثاء والسارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.

فيما بلغ متوسط سعر اليورو 134.24 ليرة، والجنيه الإسترليني 160.99 ليرة، والليرة التركية 2.42 ليرة، والريال السعودي 32.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق نشرتها الصادرة عند الساعة 10:30 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18750 ليرة للشراء و19050 ليرة للمبيع.

وبلغ عيار 21 نحو 16250 ليرة للشراء و16550 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 18 نحو 13900 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع. كما حددت سعر البلاتين عند 7000 ليرة للشراء و7500 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع.

بالمقابل كثّفت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية جهودها لتوسيع التسجيل في برنامج "صناعة سورية" بمحافظة الرقة، عبر زيارة وفد منها مديرية الصناعة وتنفيذ جولات على عدد من المنشآت الصناعية، للتعريف بمزايا البرنامج ودوره في إبراز هوية المنتج الوطني وتوثيق مصدره وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، بما يدعم تنافسيته ويوسع حضوره في الأسواق.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة وتطبيق الإطار متوسط المدى للموازنة، وتطوير القطاع المالي وفق المعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البريطانية في تأهيل الكوادر وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وتنشيط التجارة والاستثمار.

وفي إطار التعاون الاقتصادي العربي، بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع السفير الليبي في دمشق وليد عمار فرص تطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والزراعة، إلى جانب واقع الشركات السورية الليبية والتعاون المصرفي، والحوافز الجمركية والتسهيلات الضريبية التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، ولا سيما للمشاريع الزراعية والصناعية.

وشهدت دمشق انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي الذي نظمته الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة في فندق الداما روز، بمشاركة مستثمرين وممثلين عن جهات استثمارية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الشركة.

وفي القطاع المصرفي، وافق مصرف سوريا المركزي على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب قرار الترخيص رقم 1675 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026.

وقال حاكم المصرف صفوت رسلان إن دخول استثمارات مصرفية جديدة يعكس تنامي الثقة بالفرص الاقتصادية في سوريا، مؤكداً العمل على بناء بيئة مصرفية أكثر انفتاحاً وتنافسية تستقطب رؤوس الأموال والخبرات والشراكات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التبادل التجاري الخارجي، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الصادرات الصينية إلى سوريا بنسبة 245 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.269 مليار دولار، مقابل 367.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، أكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة التزام مجموعة البنك بدعم جهود التعافي في سوريا، معتبرة أن اجتماع دمشق ضمن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل نقطة تحول باتجاه التعافي وإعادة البناء، مشيرة إلى توقيع الاتفاق الأول مع سوريا بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الدولة.

من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، متوقعاً تحقيق نمو كبير خلال المرحلة المقبلة، وربط تحسن المؤشرات الاقتصادية بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق تنشيط سوق العمل، انطلقت في منتجع جونادا بمحافظة طرطوس فعاليات معرض فرص العمل الأول، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس، وتنظيم منظمة "هاند" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة من القطاعين العام والخاص.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المسجلة تحركاً في عدد من القطاعات، ولا سيما النشاط التجاري والصناعي والمصرفي والاستثماري، بالتزامن مع توسع الشراكات الدولية والعربية وارتفاع الصادرات إلى السوق السورية.

last news image
● محليات  ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
العدالة الانتقالية تدعو ضحايا الانتهاكات للمشاركة في محاكمة دعاس وعيسى وتتكفل بالنفقات القانونية

أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، المحامي رديف مصطفى، أن محاكمة عدد من رموز النظام البائد أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق تشكل مساراً قضائياً لكشف حقيقة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، داعياً المتضررين وذوي الضحايا إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم، مع إعلان استعداد الهيئة لتوفير الدعم القانوني وتغطية النفقات اللازمة لمشاركتهم.

وجاء تصريح مصطفى عقب انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، والتي شملت 24 متهماً غيابياً، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، إلى جانب رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور علي حسن دعاس واللواء السابق عادل عيسى، اللذين مثلا حضورياً أمام المحكمة.

اتهامات بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة

أوضح مصطفى أن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل قصداً لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت.

وأضاف أن لائحة الاتهام تتضمن أيضاً الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي، إلى جانب أفعال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

كما تشمل القضية اتهامات بجرائم اقتصادية، بينها سرقة الأموال العامة والخاصة وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.

وأشار إلى أن أهمية الملف ترتبط بطبيعة الاتهامات واتساع نطاقها، وما تتضمنه من وقائع تتصل بممارسات منسوبة إلى شخصيات تولت مواقع قيادية وأمنية وعسكرية خلال حكم النظام البائد.

وأكد أن هذه الاتهامات تستوجب تحقيقاً قضائياً دقيقاً وتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم، استناداً إلى الأدلة وأحكام القانون.

دعوة المتضررين وذوي الضحايا لتقديم ادعاءاتهم

شدد مصطفى على أهمية مشاركة المتضررين وذوي الضحايا في الإجراءات القضائية، معتبراً أن تقديم الادعاءات والشهادات يشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية.

ودعا الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات مشمولة بملف القضية إلى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم بحق المتهمين، والمشاركة في الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأوضح أن المحاكمة تهدف إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مع ضمان حقوق المتضررين وإتاحة المجال أمامهم لعرض شهاداتهم ومطالبهم أمام الجهات المختصة.

الهيئة تتكفل بتنظيم الوكالات والنفقات القانونية

أعلن مصطفى استعداد إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية للمتضررين وذوي الضحايا، بما يسهل مشاركتهم في المحاكمة.

وبيّن أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع نقابة المحامين في دمشق ودير الزور وفرعيها، لتنظيم الوكالات القانونية اللازمة، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.

وأكد أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستتكفل بالنفقات المترتبة على هذه الإجراءات، بهدف تجنيب الضحايا أعباء مالية إضافية وإزالة العقبات التي قد تعيق مشاركتهم.

وتشمل هذه الترتيبات تسهيل الوصول إلى المساعدة القانونية وتنظيم التمثيل القضائي للمتضررين، بما يدعم متابعة الدعاوى والحقوق المرتبطة بالقضية.

تأجيل المحاكمة إلى الأول من كانون الأول

أوضح مصطفى أن المحكمة قررت بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يثبت تبليغهم بالدعوات القضائية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأول من كانون الأول 2026، لاستكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة النظر في القضية.

وتأتي الدعوة إلى تقديم الادعاءات والشهادات بالتزامن مع هذا القرار، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل مشاركة الضحايا وذويهم في الإجراءات القضائية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وفق تصريح مصطفى، استمرار تقديم المساعدة القانونية واللوجستية للمتضررين، بما يتيح لهم متابعة حقوقهم والمشاركة في مسار المحاكمة، مع الالتزام بالإجراءات القضائية وضمانات العدالة.

last news image
● محليات  ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
تحقيقات بقضايا فساد من عهد النظام البائد بحمص.. ومطالب بتنفيذ توصيات الرقابة والتفتيش

أثارت وثائق متداولة صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جدلاً في مدينة حمص، بعدما كشفت عن تحقيقات تتعلق بمخالفات عقارية وإدارية تعود إلى فترة عمل مجلس المدينة السابق خلال حكم النظام البائد، وتضمنت توصيات باتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق المعنيين، وإلغاء تراخيص مخالفة وحماية الأملاك العامة.

وتزامن تداول الوثائق مع مطالبات ناشطين بتوضيح أسباب تأخر مجلس مدينة حمص في تنفيذ المقترحات الرقابية، رغم تأكيدهم وصول التقرير والكتب المتعلقة بالقضية إلى رئاسة المجلس منذ نحو شهر، وسط تساؤلات بشأن مصير الإجراءات المطلوبة ومدى استجابة الجهات التنفيذية لنتائج التحقيقات.

تقرير تفتيشي يوصي بتحريك دعاوى قضائية

بحسب الوثائق المتداولة، أصدر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، تقريراً تفتيشياً تناول مخالفات وتجاوزات مرتبطة بعدد من العقارات في مدينة حمص، وأحال نتائجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتضمنت الوثائق كتاباً موجهاً إلى المحامي العام في حمص، يتعلق بتحريك الدعوى العامة بحق رئيس مجلس مدينة حمص السابق وعدد من المعنيين، على خلفية شبهات تتصل بالتزوير وإساءة استعمال السلطة، وفق المعلومات الواردة في الوثائق والمناشدات المرافقة لها.

كما وجّهت الهيئة كتاباً إلى محافظ حمص، طلبت فيه اتخاذ المقتضى اللازم لتنفيذ المقترحات الواردة في التقرير، وإحالة الإجراءات المطلوبة إلى مجلس المدينة لمتابعتها، مع إبلاغ الهيئة بما يتم اتخاذه.

وتشير هذه المراسلات إلى وجود مسارين للمتابعة، أحدهما قضائي يتعلق بالاتهامات المنسوبة إلى المعنيين، والآخر إداري يتصل بمعالجة المخالفات العقارية والتراخيص والإجراءات التي تمت خلال الفترة السابقة.

ثلاثة عقارات مشمولة بإجراءات الإغلاق وإلغاء التراخيص

شملت المقترحات الرقابية العقارات ذات الأرقام 1933 و955 و1837 في مدينة حمص، وتضمنت ختمها بالشمع الأحمر وإيقاف توثيق جميع عقود الإيجار الممنوحة عليها، على خلفية المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير.

كما أوصت الهيئة بإلغاء التراخيص الإدارية المؤقتة والدائمة وأذونات الترميم التي مُنحت بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة.

وبحسب المعلومات المتداولة، ترتبط القضية بشبهات تجاوز على الأملاك العامة ومنح تراخيص وإجراءات إدارية دون استيفاء المتطلبات القانونية، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة بقية المالكين.

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى وقف التعاملات المرتبطة بالعقارات المعنية، ومعالجة أوضاعها القانونية، ومنع استمرار الانتفاع القائم على تراخيص أو إجراءات ثبتت مخالفتها للأنظمة المعمول بها.

إجراءات قانونية بشأن العقار رقم 955

تضمنت الوثائق الإشارة إلى دعوى إعادة المحاكمة المتعلقة بإزالة الشيوع في العقار رقم 955، والمقامة من مجلس مدينة حمص، مع طلب متابعة الإجراءات القضائية بشأنها استناداً إلى الأسباب المبينة في التقرير التفتيشي.

كما طلبت الهيئة إقامة الدعاوى اللازمة بحق المعنيين، بصفة مدعٍ شخصي، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمجلس المدينة نتيجة الارتكابات المشار إليها في التقرير والمطالعة المرفقة به.

وتتعلق هذه التوصيات بالجانب الحقوقي للقضية، إلى جانب الإجراءات الجزائية والإدارية، بما يشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المنسوبة إلى المخالفات موضوع التحقيق.

إحالات إلى المحكمة المسلكية في حمص

أظهرت الوثائق أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اتخذت إجراءات مسلكية بحق عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير، من خلال إحالتهم إلى المحكمة المسلكية في حمص.

وجاءت الإحالة بموجب القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، ضمن الإجراءات المتعلقة بالمسؤوليات الوظيفية والإدارية الناشئة عن المخالفات موضوع التحقيق.

وحمل أحد الكتب المتداولة توقيع رئيس الهيئة المهندس عامر العلي، بتاريخ العاشر من تشرين الأول 2026، وتضمن تأشيرات إحالة وتوزيع إلى عدد من الجهات المعنية.

وشملت الجهات المذكورة محافظ حمص، ورئيس قطاع البنية التحتية والخدمات، ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص، وقسم المتابعة لدى القطاع، مع إرفاق التقرير والمطالعة والوثائق ذات الصلة.

وتبقى المسؤوليات القانونية والمسلكية للأشخاص المشمولين بالإجراءات مرتبطة بنتائج التحقيقات والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

تساؤلات حول تأخر مجلس المدينة في تنفيذ التوصيات

أثار تداول الوثائق مطالبات بتوضيح موقف مجلس مدينة حمص من الإجراءات التي أوصت بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولا سيما ما يتعلق بإغلاق العقارات وإيقاف توثيق عقود الإيجار وإلغاء التراخيص المخالفة.

وقال ناشطون إن التقرير والكتاب المتعلقين بالقضية وصلا إلى رئيس مجلس المدينة منذ نحو ثلاثين يوماً، متسائلين عن أسباب عدم تنفيذ المقترحات الواردة فيهما حتى الآن.

وطالبوا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وتوضيح ما إذا كانت عمليات ختم العقارات بالشمع الأحمر وإلغاء التراخيص قد بدأت بالفعل، أو ما إذا كانت هناك أسباب إدارية أو قانونية تحول دون تنفيذها.

كما دعوا إلى تحديد المسؤوليات عن أي تأخير في متابعة التوصيات، وضمان حماية الأملاك العامة وحقوق بقية المالكين، وعدم استمرار إشغال العقارات أو الانتفاع بها استناداً إلى إجراءات مخالفة للقانون.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة توضيحاً رسمياً من مجلس مدينة حمص بشأن أسباب التأخر المثار أو المرحلة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذ المقترحات الرقابية.

مطالب بحماية الأملاك العامة ومحاسبة المسؤولين

ركزت المطالبات التي رافقت نشر الوثائق على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بالمخالفات، وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير والتوصيات دون متابعة تنفيذها.

وشدد ناشطون على أهمية معالجة التجاوزات المتعلقة بالأملاك العامة، والتحقق من قانونية التراخيص وعقود الإيجار وأذونات الترميم الصادرة خلال فترة عمل المجلس السابق.

كما طالبوا بمحاسبة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن المخالفات، واستعادة الحقوق المرتبطة بالعقارات المعنية، بما يضمن عدم استمرار آثار القرارات الإدارية المخالفة.

وتثير القضية تساؤلات بشأن آليات متابعة التقارير التفتيشية، ومدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائجها.

تحركات رقابية وإدارية في محافظة حمص

تأتي قضية المخالفات العقارية بالتزامن مع تحركات رقابية وإدارية شهدتها محافظة حمص خلال الفترة الأخيرة، شملت متابعة أداء المؤسسات العامة وإعادة تنظيم العمل داخل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية جولة تفقدية على فرع الجهاز في حمص، التقى خلالها مدير الفرع ورؤساء الأقسام وعدداً من المفتشين والإداريين.

وهدفت الجولة إلى تقييم واقع العمل الرقابي، والاطلاع على التحديات التي تواجه الفرع، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء ورفع كفاءة المتابعة والتفتيش.

وتزامنت هذه التحركات مع صدور قرار إداري بتغيير مدير فرع الجهاز في حمص وإعادة تشكيل مسؤولي الأقسام، ضمن خطة لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم العمل الرقابي وتحسين قدرة المؤسسات المختصة على متابعة المخالفات المالية والإدارية.

قضية تلاعب بفواتير في مشفى جامعة حمص

شملت الملفات التي تابعها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظة قضية تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية في مشفى جامعة حمص.

وجاء الكشف عن القضية ضمن أعمال تلقي الإخبارات والتحقق من المخالفات المالية في المؤسسات العامة، وفق ما أعلنه الجهاز بشأن نشاطه الرقابي في المحافظة.

وتبرز هذه القضية إلى جانب ملف العقارات المخالفة في مدينة حمص، مع اختلاف الجهات الرقابية المختصة وطبيعة الإجراءات المتخذة في كل ملف.

ففي حين تتعلق الوثائق العقارية المتداولة بإجراءات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تشمل تحركات الجهاز المركزي للرقابة المالية متابعة المخالفات المرتبطة بالإنفاق والعمليات المالية في المؤسسات العامة.

متابعة تنفيذ التوصيات الرقابية

تضع الوثائق المتعلقة بالعقارات الثلاثة في مدينة حمص مسألة تنفيذ التوصيات الرقابية أمام الجهات المعنية، خصوصاً مع تضمنها إجراءات محددة تشمل وقف توثيق عقود الإيجار وإلغاء التراخيص المخالفة ومتابعة الدعاوى القضائية.

وتتطلب متابعة القضية توضيح ما نُفذ من هذه الإجراءات، وما بقي منها قيد الدراسة أو المتابعة، إلى جانب تحديد الوضع القانوني للعقارات والأشخاص المشمولين بالتحقيقات.

كما تبرز أهمية الفصل بين شبهات المخالفات التي وردت في التقارير التفتيشية والمسؤوليات التي تثبتها الجهات القضائية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وفي ظل استمرار المطالبات بكشف مصير التوصيات، يبقى موقف مجلس مدينة حمص والإجراءات التي اتخذها لتنفيذها محور التساؤلات المطروحة، بالتوازي مع متابعة المسارات القضائية والمسلكية المتعلقة بالمخالفات التي تعود إلى فترة حكم النظام البائد.

last news image
● محليات  ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
من حلب إلى حمص.. مطالبات بمحاسبة المتورطين في انتهاكات داخل المؤسسات القضائية

أعلنت عدلية حلب توقيف عدد من العاملين في القصر العدلي وإحالتهم إلى القضاء، على خلفية اتهامات بالمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام البائد وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، بعد تحقيقات بدأت مع أحد الموظفين واتسعت لتشمل عشرات المشتبه بهم.

وجاءت الإجراءات عقب ورود معلومات عن مشاركة موظف في عمليات قنص على جبهات حلب، قبل أن تقود التحقيقات معه إلى الكشف عن أسماء أشخاص آخرين يُشتبه بتورطهم في أنشطة عسكرية وأمنية خلال فترة حكم النظام السابق، وسط مطالبات بتوسيع إجراءات التدقيق في ملفات العاملين بالمؤسسات العامة.

التحقيق مع موظف يكشف أسماء عشرات المشتبه بهم

قال المحامي العام في عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، إن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات عن موظف يعمل في القصر العدلي، يُشتبه بمشاركته في عمليات قنص على جبهات حلب خلال سنوات الثورة السورية.

وأوضح المحمد، في مقطع مصور نشرته عدلية حلب عبر معرفاتها الرسمية، أن الجهات المختصة استدعت الموظف وبدأت التحقيق معه، ما أدى إلى الكشف عن أسماء أشخاص آخرين يُشتبه بمشاركتهم في أنشطة مماثلة.

وبيّن أن الموظف أدلى بأسماء خمسة أشخاص، قادت التحقيقات معهم إلى عشرة آخرين، قبل أن تتوسع دائرة التحقيق لتشمل عشرين شخصاً إضافياً.

وأضاف أن نتائج التحقيقات دفعت الجهات المعنية إلى تنفيذ حملة توقيف طالت عدداً من العاملين في القصر العدلي، على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في القتال على جبهات مختلفة في سوريا إلى جانب قوات النظام البائد.

اتهامات بالارتباط بتشكيلات عسكرية وأمنية

أظهرت المشاهد المصورة التي نشرتها عدلية حلب جانباً من التحقيقات مع الموقوفين، وتضمنت أسئلة بشأن خدمتهم العسكرية السابقة وعلاقاتهم بتشكيلات أمنية وعسكرية تابعة للنظام البائد.

وشملت الجهات التي ورد ذكرها خلال التحقيقات الفرقة الرابعة وفرع أمن الدولة، إلى جانب اتهامات تتعلق بالمشاركة في عمليات القنص والقتال والعمل ضمن تشكيلات عسكرية خلال سنوات الثورة.

كما تناولت التحقيقات شبهات باستغلال بعض الموظفين مواقعهم السابقة في حزب البعث للترويج لممارسات النظام السابق، والمشاركة في عمليات سرقة وانتهاكات بحق المدنيين.

وأكد المحامي في عدلية حلب، عبد الرحمن علاف، أن الحملة استهدفت أشخاصاً يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال تلك المرحلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتحقيق في الأفعال المنسوبة إليهم.

وتبقى الاتهامات الواردة بحق الموقوفين خاضعة للتحقيق والإثبات أمام الجهات القضائية المختصة، لتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وفق الأدلة والإجراءات القانونية.

شهادة معتقل سابق تكشف جانباً من الانتهاكات

تضمن التقرير المصور الذي نشرته عدلية حلب شهادة ياسر ممدوح، أحد مراجعي القصر العدلي، الذي تحدث عن تعرضه للاعتقال عقب دخول قوات النظام البائد إلى مدينة حلب عام 2016.

وقال ممدوح إن أشخاصاً قدموا تقريراً بحقه إلى الجهات الأمنية، ما أدى إلى اعتقاله ونقله بين عدة أفرع أمنية خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه اضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه، قبل أن يتقدم بشكوى لدى العدلية بشأن ما تعرض له.

وتأتي شهادته ضمن الشكاوى المتعلقة بممارسات الأجهزة الأمنية خلال حكم النظام السابق، والتي تتطلب التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين وتحديد مسؤولياتهم وفق الأصول القضائية.

تفاعل شعبي ومطالبات بتوسيع المحاسبة

أثارت حملة التوقيف في عدلية حلب تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعون عن تأييدهم لملاحقة الأشخاص المشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة.

وطالب معلقون بتوسيع إجراءات التدقيق لتشمل المؤسسات العامة، ولا سيما الجهات التي يعمل فيها أشخاص تولوا سابقاً مهام عسكرية أو أمنية أو إدارية مرتبطة بالنظام البائد.

وتركزت المطالبات على مراجعة ملفات العاملين والتحقق من الأدوار التي أدّوها خلال تلك المرحلة، بما يتيح تحديد الأشخاص الذين تثبت مشاركتهم في انتهاكات ومحاسبتهم وفق القانون.

وتبرز في هذا السياق أهمية التمييز بين الاتهامات المتداولة والوقائع المثبتة قضائياً، مع ضمان حقوق المشتكين والمشتبه بهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

عدلية حمص.. مطالبات بمراجعة ملفات قضاة سابقين

بالتوازي مع الإجراءات التي شهدتها عدلية حلب، تتواصل مطالبات شعبية وحقوقية في محافظة حمص بمراجعة ملفات شخصيات قضائية عملت خلال فترة حكم النظام البائد، على خلفية اتهامات تتعلق بأدوارها في محاكمات المعتقلين السياسيين وقضايا مرتبطة بالثورة السورية.

وكان ناشطون قد دعوا، خلال شهر أيار الماضي، إلى عزل القاضية لينا خضور من منصبها، استناداً إلى اتهامات متداولة بشأن عملها السابق في محكمة جنايات الإرهاب الأولى، ومواقف منسوبة إليها مؤيدة للنظام السابق.

وتزامنت تلك المطالبات مع تأكيد مراجعين استمرار خضور في عملها ضمن عدلية حمص، وسط دعوات للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بمسيرتها القضائية.

وتندرج هذه المطالبات ضمن النقاش المتواصل حول مراجعة أداء المؤسسات القضائية خلال سنوات حكم النظام البائد، والتحقق من الشكاوى المرتبطة بمحاكمة المعارضين والمعتقلين السياسيين.

وزارة العدل تحقق في ملف القاضية كاترين دغلاوي

سبق أن أثار تعيين القاضية كاترين دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى بمحافظة حمص جدلاً واسعاً، بعد تداول اتهامات من ناشطين بشأن دورها في محاكمات جرت خلال السنوات الأولى للثورة السورية.

وأعلنت وزارة العدل، في التاسع من شباط 2026، مباشرة التحقيق في القضايا المنسوبة إليها عبر إدارة التفتيش القضائي، مؤكدة أن أي مخالفات يثبت وقوعها ستُعالج وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي 17 شباط، قررت الوزارة إنهاء تكليف دغلاوي وإحالتها إلى التفتيش، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالاتهامات المثارة بشأنها.

وتضمنت الشهادات التي نشرها ناشطون روايات عن تجاوزات قضائية قالوا إن معتقلين تعرضوا لها خلال نظر قضاياهم في فترة حكم النظام البائد.

ومن بين تلك الشهادات رواية الناشط مازن نجيب، الذي تحدث عن تجربته مع دغلاوي خلال اعتقاله عام 2011 برفقة شقيقه وصديقه.

واتهم نجيب القاضية باستخدام عبارات تخوينية بحقهم ورفض الحكم ببراءتهم، وهي اتهامات وردت في شهادته وتبقى بحاجة إلى التحقق من الجهات القضائية المختصة.

وأعادت هذه القضية طرح مطالبات بمراجعة ملفات القضاة الذين تولوا النظر في قضايا المعتقلين خلال سنوات الثورة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بإجراءات المحاكمة وضمانات العدالة.

مراجعة ملفات العاملين في المؤسسات القضائية

تعيد إجراءات عدلية حلب، إلى جانب القضايا المثارة في حمص، طرح مسألة مراجعة الأدوار التي أداها العاملون في المؤسسات القضائية والعامة خلال فترة حكم النظام البائد.

وتشمل المطالبات التحقق من شبهات المشاركة في العمليات العسكرية والأمنية، أو التورط في انتهاكات بحق المدنيين والمعتقلين، إلى جانب مراجعة الشكاوى المتعلقة باستغلال المناصب الوظيفية والقضائية.

وتتطلب هذه الإجراءات تحقيقات تستند إلى الأدلة والشهادات والوثائق، مع تحديد المسؤولية الفردية لكل شخص، وعدم الاكتفاء بالاتهامات المتداولة أو الارتباط الوظيفي السابق بمؤسسات النظام.

وفي ظل إحالة الموقوفين في حلب إلى القضاء، واستمرار المطالبات بمراجعة ملفات قضائية في حمص، تبرز أهمية استكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، بما يضمن محاسبة من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات، وحماية حقوق الضحايا والمتضررين، وصون ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.