عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، مع تأكيد مشترك على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وخلال المؤتمر، قال الشيباني إن "مسيرة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية تمضي بعزيمة ووتيرة متسارعة"، مشيراً إلى استمرار العمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإعادة الإعمار وتعزيز البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، رغم التحديات المرتبطة بالحرب في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية.

وفي الشأن الداخلي، أوضح الشيباني أن العمل مستمر لتنفيذ الاتفاق مع "قسد"، لافتاً إلى أن الجهود تتركز حالياً على دمج هذه القوات ضمن صفوف الجيش السوري، في إطار إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز وحدة البنية الأمنية.

وعلى الصعيد الإقليمي، رحّب الشيباني بالهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنها خطوة باتجاه خفض التصعيد في المنطقة، كما أشار إلى التداعيات التي خلّفتها الحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو النزوح، وانعكاس ذلك على بيئة الاستثمار وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار.

وفي ملف السيادة، أكد الشيباني أن "الكيان الإسرائيلي" لا يزال يحتل أجزاء من الأراضي السورية ويواصل تهديداته، داعياً إلى دعم تطبيق اتفاقية عام 1974 والضغط باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية، بما يتيح استعادة الاستقرار.

وبشأن العلاقات مع تركيا، بيّن الشيباني أن المباحثات دشّنت عهداً جديداً من الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل، مشيراً إلى تفاهمات شملت قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني لضبط الحدود المشتركة ومواجهة التهديدات.

كما لفت إلى توافق الرؤى حول مشروع "البحار الأربعة"، الذي يهدف إلى تحويل سوريا وتركيا إلى محور رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود، بما يعزز موقع البلدين في منظومة الطاقة الإقليمية.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استقرار سوريا يشكل أحد ركائز الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الأمن بين سوريا وتركيا متكامل، وأن أنقرة ستواصل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز المصالحة.

وتشهد العلاقات السورية–التركية في عام 2026 تحولاً جذرياً نحو شراكة استراتيجية واقتصادية شاملة، وكان آخرها استضافة مدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية–التركية المشتركة (JETCO)، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتسهيل حركة التبادل عبر الحدود.

تعاني قرية البويضة في ريف حماة الشمالي من تحديات يومية كبيرة، مع غياب الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، ما يضع الأهالي أمام خيارات صعبة بعد عودتهم إلى منازلهم، إذ وجدوا منازل مدمرة واضطروا لبناء مساكنهم بأنفسهم وسط تكاليف مرتفعة وظروف معيشية قاسية.

مقومات الحياة غير متوفرة

قال أحمد عبد الكريم السجناوي، مختار قرية البويضة، إن وضع القرية مأساوي من جميع النواحي، حيث تغيب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، مؤكداً أن أهم مقومات الحياة غير متوفرة في القرية.

تأمين المياه في مقدمة التحديات 

وأضاف السجناوي أن تأمين المياه يعد من أبرز التحديات، خاصة أنها غير متوفرة بشكل مجاني، ما يضطر العائلات لشرائها من الصهاريج، حيث ينفق الفرد على الأقل 100 ألف ليرة سورية من الفئة القديمة أسبوعياً.

وأوضح أن المياه المتوفرة في القرية غير صالحة للشرب لاحتوائها على نسبة عالية من الكلس، ما يجبر الأهالي على جلب مياه الشرب من منطقة الويبدي غرب طيبة الإمام، وتصل تكلفة صهاريج المياه إلى 250 ألف ليرة سورية من الفئة القديمة.

وتابع أن مؤسسة الهلال الأحمر كانت تزود القرية بالمياه كل أسبوع أو كل عشرة أيام، منذ بداية عودة الأهالي بعد التحرير، حيث كانت تصل صهاريج المياه وتوزع على العائلات، إلا أن هذه المساعدات توقفت لاحقاً بسبب كثرة الطلب والضغط على المؤسسة، مما وضع الأهالي أمام خيارات صعبة وتداعيات قاسية على حياتهم اليومية.

انعدام خدمات الصرف الصحي وسوء وضع الطرق

وأشار مختار القرية إلى أن غياب شبكات الصرف الصحي أجبر معظم الأهالي على حفر جور فنية، ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ أن أغلب الطرقات ما تزال محفرة نتيجة القصف بالبراميل الذي تعرضت له القرية خلال سنوات الثورة.

ونوّه إلى ضرورة العمل على تحسين وضع الطرقات، عبر إزالة الركام والأحجار لتسهيل حركة الأهالي والآليات، مشيراً إلى أن القرية شهدت انفجار ثلاث ألغام دبابات: واحدة بسيارة، وأخرى بتركس، والثالثة بتراكتور، اقتصرت أضرارها على الممتلكات دون تسجيل خسائر بشرية، ما يبرز الحاجة الملحة لإصلاح الطرق وتأمينها.

صعوبات الواقع التعليمي 

وفيما يخص الجانب التعليمي في القرية، أفاد أحمد عبد الكريم السجناوي أن المدرسة مهدمة، وقد تم ترميم القسم المدرسي بفضل الجهود الشعبية المبذولة من الأهالي، وأضاف أن المدرسة الحالية تتيح التعليم فقط للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، من الصف الأول وحتى الصف التاسع.

وتابع أنهم سابقاً كان لديهم مدرسة للمرحلة الثانوية، لكنها تعرضت للدمار نتيجة القصف الذي شنته قوات النظام البائد، مما اضطر طلاب المرحلة الثانوية إلى متابعة دراستهم في القرى المجاورة مثل مورك وطيبة الإمام، ما يكبدهم عناء السفر اليومي ونفقات مالية متكررة، إذ يضطرون لدفع مبالغ شهرية لوسائل النقل التي تقلّهم من منازلهم وإليها، مما يستدعي ضرورة الإسراع في إعادة بناء المدرسة وتفعيل المرحلة الثانوية. 

الحاجة إلى تفعيل فرن

ونوه المختار أحمد إلى أن القرية تعاني من غياب فرن فعّال، ما يضطر الأهالي للاعتماد على الأفران في القرى المجاورة، حيث يجلب المعتمد الخبز من فرن صوران، فتصل تكلفة الربطة الواحدة إلى 5000 ليرة سورية من العملة القديمة بعد أن كان سعرها 4000 ليرة سورية من العملة القديمة.

وأحياناً تكون الكمية غير كافية لجميع الأهالي، ما يضطر البعض للذهاب إلى مناطق أخرى مثل اللطامنة وطيبة الإمام لتأمين احتياجاتهم من الخبز، وأشار أيضاً إلى ضرورة تفعيل فرن داخل القرية، مضيفاً أن السكان يضطرون للذهاب إلى القرى والبلدات المجاورة لتأمين أبسط احتياجاتهم، بما في ذلك الأدوية وغيرها.

غياب المبادرات والمشاريع

وأردف السجناوي أنه منذ لحظة العودة إلى القرية بعد انتهاء سنوات النزوح، وهم يطالبون إدارة المنطقة والمحافظة وجميع دوائر الدولة بتحسين واقع الخدمات، لكن جميع الجهات تكتفي بالوعود، ولم يرَ الأهالي أي مبادرات فعلية لتحسين الوضع خلال أكثر من عام، سوى فاعل خير من طيبة الإمام تدخل عبر المجلس البلدي للبلدة وحفر بئر للمياه، لكنه حتى الآن لم يتم الاستفادة منه.

وأكد أن الوضع المعيشي للأهالي في القرية متعب جداً، خاصة بعد عودتهم من النزوح الذي استمر 14 عاماً، حيث كانت منازلهم مدمرة ولم يتلقوا أي مساعدات، فاضطروا لبناء مساكنهم على نفقتهم الخاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

بعض الأهالي سقفوا منازلهم بعوازل كما كانوا يفعلون خلال فترة النزوح، فيما استخدم آخرون ألواح توتة، ومن استطاع منهم بناء غرفة أو أكثر وقام بصبها بجهوده الخاصة.
 
وتابع أن هناك نسبة من سكان القرية ما تزال مقيمة في المخيمات، إذ إن وضعهم المعيشي متعب ولا يملكون القدرة على إعادة بناء منازلهم المدمرة، مما أجبرهم على البقاء هناك، وأشار إلى أن عدد العائلات التي عادت يبلغ حوالي 140 عائلة، في حين لم تعد نحو 110 عائلات.

ترحيل النفايات والحاجة لخدمة طبية 

وأشار إلى أن ترحيل النفايات يتم مرة واحدة فقط أسبوعياً عن طريق المجلس المحلي لبلدة طيبة الإمام، مؤكداً أن ذلك غير كافٍ، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، إذ يرى أنه يجب أن يتم الترحيل مرتين على الأقل أسبوعياً، كما نوّه إلى أن القرية تفتقر إلى مركز صحي، مما يضع الأهالي أمام تحديات كبيرة عند الحاجة إلى أي خدمة طبية عاجلة.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة تحسين واقع الخدمات في القرية، والعمل على مشاريع لتأمين المياه المجانية، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير الكهرباء بشكل مستمر، ودعا إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لتطوير البنية التحتية وضمان وصول الخدمات لجميع السكان بشكل منتظم ومستدام.

أطلقت وزارة المالية نسخة المواطن من موازنة عام 2026، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق اطلاع المواطنين على تفاصيل الموازنة العامة للدولة بلغة مبسطة ومباشرة.

وأكد الوزير برنية في تصريحاته أن هذه النسخة تأتي ضمن جهود الوزارة لإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة، موضحاً أنها تقدم عرضاً واضحاً ومختصراً لأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يمكّن المواطن من التعرف على مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، وفهم السياسات المالية بعيداً عن التعقيد الفني المعتاد في الوثائق الرسمية.

وأشار إلى أن نسخة المواطن لا تقتصر على عرض الأرقام، بل تتضمن شرحاً مبسطاً للتطورات الاقتصادية، وتسليط الضوء على الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إلى جانب استعراض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026، والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط، بما يعزز من قدرة المواطن على متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.

وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على أن هذه الوثيقة تندرج ضمن التزام الحكومة بتعزيز الشفافية، معتبراً أن إتاحة المعلومات المالية بشكل مبسط وواضح تمثل خطوة أساسية في بناء الثقة مع المواطنين، وتفتح المجال أمام رقابة مجتمعية أوسع على إدارة المال العام.

وبحسب ما اطلعت عليه شبكة شام الإخبارية من محتوى النسخة، فقد جاءت الوثيقة بصيغة مبسطة وشاملة، تضمنت مقدمة تعريفية بالموازنة العامة وأهميتها، إلى جانب عرض مبسط لأبرز المصطلحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك مفاهيم الإيرادات والنفقات والعجز والاستدامة المالية والناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقريب المفاهيم الاقتصادية من المواطن العادي.

كما شملت النسخة تحليلاً اقتصادياً يوضح ملامح المرحلة المقبلة، حيث ركزت على مؤشرات التفاؤل المرتبطة بتحسن إدارة الاقتصاد، وعودة النشاط في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، إضافة إلى توقعات بزيادة الاستثمارات وتحسن الخدمات وعودة أعداد من السوريين، مقابل الإشارة إلى جملة من التحديات المحتملة، من بينها الضغوط الاقتصادية العالمية والتضخم وتأخر بعض الإصلاحات.

وتضمنت الوثيقة عرضاً واضحاً لأهداف موازنة عام 2026، مع التركيز على دعم إعادة الإعمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتحسين إدارة الموارد العامة.

وفي جانب الأرقام، قدمت نسخة المواطن عرضاً مبسطاً لحجم الإيرادات والنفقات والعجز، مع توضيح مصادر الإيرادات الرئيسية، التي تتوزع بين الضرائب والرسوم وعائدات النفط والغاز، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، كما أوضحت كيفية توزيع الإنفاق بين النفقات الجارية والاستثمارية والدعم الاجتماعي، بما يعكس أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وأظهرت النسخة أيضاً توجهاً واضحاً نحو التركيز على القطاعات الحيوية، حيث استعرضت مخصصات قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبنية التحتية والطاقة، مع شرح لأهمية كل قطاع ودوره في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناولت الوثيقة أبرز التوجهات الحكومية في موازنة 2026، والتي تقوم على تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق متصل، ركزت النسخة على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بما يشمل تطوير النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وتعكس مضامين نسخة المواطن، وفق ما أكد وزير المالية، توجهاً نحو تحويل الموازنة من وثيقة تقنية موجهة للخبراء إلى أداة تواصل فعالة مع المواطنين، تتيح لهم فهم السياسات المالية والمشاركة بشكل غير مباشر في متابعتها، بما يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويبرز في مجمل الطرح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن في الملف المالي، عبر تقديم معلومات واضحة ومبسطة، تكشف كيفية إدارة الموارد العامة، وتوضح أولويات الإنفاق في مرحلة توصف بأنها مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، قدّم وزير المالية مؤشرات على تفاعل الوزارة مع المواطنين، عبر منشور نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، كشف فيه عن نتائج قنوات التواصل المباشر التي أُطلقت مؤخراً لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وأوضح برنية أنه بعد نحو شهرين من تفعيل هذه القنوات، والتي تشمل رسائل “واتساب” والبريد الإلكتروني، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة 2106 شكاوى، تم العمل على معالجة 428 منها، في حين لا تزال 272 شكوى قيد المتابعة، مقابل تسجيل 206 شكاوى متأخرة.

في مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنهب، ودفعت ثمناً باهظاً من إرثها الحضاري، تبرز حكاية صغيرة بحجم طفلين، لكنها كبيرة بمعانيها ودلالاتها، في حديث خاص لشبكة "شام"، يروي السيد خالد مطلق تفاصيل لحظة استثنائية بدأت باكتشاف عابر أمام منزله في تدمر بريف حمص الشرقي، وانتهت بمبادرة وطنية أعادت قطعاً أثرية إلى حضنها الطبيعي، ورسخت درساً في المسؤولية والانتماء.

يستعيد مطلق تفاصيل البداية قائلاً إن القصة انطلقت خلال قيام طفليه عامر ومحمد بتنظيف محيط المنزل، حين عثرا على كيسٍ أثار فضولهما، وببراءة الأطفال، توجها مباشرة إلى والدهما وهما يحملان ما وجدا، ليقولا له: "وجدنا هذا الكيس وفيه عملات قديمة".

يصف الأب تلك اللحظة بأنها كانت مفصلية، إذ لم يكن الأمر مجرد عثور على قطع معدنية، بل بوابة لملامسة تاريخٍ متجذر في أرض تدمر وعند تفقده للمحتويات، أدرك سريعاً أنه أمام عملات أثرية ذات قيمة تاريخية، تنتمي إلى عصور متعددة ومتباعدة زمنياً.

بحسب مطلق، ضمّت المجموعة عملات تعود إلى حقب مختلفة، من البيزنطي والروماني واليوناني، مروراً بالعصور الإسلامية كالأموي والعباسي، وصولاً إلى العثماني، إضافة إلى عملات تدمريّة محلية، ما يجعلها بمثابة سجل زمني مصغر لتاريخ المدينة.

ولم تقتصر المكتشفات على العملات، بل شملت أيضاً سراجاً فخارياً يعود للعصر الروماني، في دلالة على الامتداد الحضاري العميق الذي تختزنه تدمر، والتي لطالما شكّلت نقطة التقاء بين الحضارات.

يؤكد مطلق أن وعيه بحجم الخسائر التي لحقت بآثار تدمر خلال السنوات الماضية كان حاضراً بقوة في تلك اللحظة، مشيراً إلى أن المتحف تعرّض لعمليات نهب وسرقة من جهات متعددة، ما أدى إلى فراغ كبير في محتوياته.

ومن هذا المنطلق، اتخذ قراره الحاسم، موجهاً أبناءه نحو تسليم القطع للجهات المختصة، قائلاً لهم إن هذه الآثار ليست ملكاً شخصياً، بل جزء من تاريخ بلدٍ بأكمله، ومكانها الطبيعي هو المتحف حيث يمكن حفظها وعرضها للأجيال، وأضاف أنه خاطب الطفلين بقوله من الواجب أن نساهم بإرجاعها لمكانها الحقيق يمكن هالمبادرة تشجع غيرنا.

في خطوة سريعة، تواصل مطلق مع مدير آثار تدمر الأستاذ حسن العلي، حيث تم تسليم القطع ليصار إلى فحصها من قبل المختصين وأكدت النتائج الأولية القيمة التاريخية العريقة لهذه اللقى، قبل أن تُحال رسمياً إلى متحف تدمر لتوثيقها وحفظها ضمن السجلات الأثرية، هذا الإجراء لم يكن مجرد تسليم، بل عملية استعادة حقيقية لجزء من الذاكرة المنهوبة، ضمن سياق أوسع من الجهود الرامية لحماية ما تبقى من الإرث الثقافي السوري.

وفي لفتة تقديرية، قامت دائرة آثار تدمر بتكريم الطفلين بهدايا رمزية، إلا أن قيمة هذا التكريم، وفق متابعين، تتجاوز بعدها المعنوي، لتؤسس لثقافة مجتمعية قائمة على الشراكة في حماية التراث.

فالرسالة هنا لا تتعلق فقط بمكافأة مبادرة فردية، بل بتكريس نموذج يُحتذى، خاصة في بيئة ما زالت تواجه تحديات كبيرة على صعيد حماية الآثار ومنع الاتجار غير المشروع بها.

وفي ختام حديثه لشبكة شام الإخبارية وجّه خالد مطلق رسالة واضحة إلى السوريين، دعا فيها كل من يعثر على أي مقتنيات ذات طابع أثري إلى تسليمها للجهات المختصة، مشدداً على أن ما مرّت به البلاد من سرقات ودمار يستوجب اليوم وعياً مضاعفاً ومسؤولية جماعية، وقال إن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على الحجر والبنى التحتية، بل تشمل أيضاً استعادة الذاكرة والهوية، التي تُعد الآثار أحد أهم مكوناتها.

ويبدو أن قصة عامر ومحمد ليست مجرد حادثة عابرة، بل تمثل نموذج مصغر لما يمكن أن يصنعه الوعي، حتى في أبسط صوره في مدينة كانت يوماً عاصمة للبادية وملتقى الحضارات، يأتي هذا الموقف ليؤكد أن حماية التاريخ لا تحتاج دائماً إلى قرارات كبرى، بل تبدأ أحياناً من طفلين، وكيس صغير، وقرار صائب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إطلاق المؤسسة السورية للحبوب منصة إلكترونية جديدة مخصصة لحجز واستلام القمح، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم 2026، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو التحول الرقمي في إدارة القطاع الزراعي وتنظيم عمليات التوريد.

وجاء إطلاق المنصة خلال عرض قدمته مديرية التقانة والتحول الرقمي في المؤسسة، بحضور المدير العام حسن العثمان وعدد من المسؤولين، حيث تم استعراض آلية عمل النظام الجديد والأهداف المرجوة منه في تحسين كفاءة استلام المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد مدير التقانة والتحول الرقمي نور الطويل أن المنصة تعتمد على مبدأ الحجز المسبق، بما يتيح تنظيم تدفق المزارعين إلى مراكز الاستلام، ويحد من الازدحام ويقلل من فترات الانتظار، وهي من أبرز التحديات التي كانت تواجه المواسم السابقة. وأوضح أن النظام يتيح أيضاً للمؤسسة تقدير الكميات المتوقع توريدها بشكل مسبق، ما يساعد في التخطيط اللوجستي وتحسين إدارة التخزين.

وبيّن الطويل أن المنصة تعتمد على إدخال بيانات الموردين إلكترونياً، ليتم تدقيقها بشكل آلي، بما في ذلك التحقق من شهادات المنشأ، قبل تحديد مواعيد الاستلام وفق جدول زمني منظم، مشيراً إلى أن النظام يوفر مرونة إضافية من خلال تقديم حلول بديلة في حال تعطل بعض المراكز أو تعذر حضور المزارعين في المواعيد المحددة.

من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تبسيط الإجراءات أمام المزارعين ودعمهم خلال موسم التوريد، مؤكداً أن فرق الدعم الفني ستكون متواجدة في مراكز الاستلام لمساعدة المزارعين على استخدام المنصة وإتمام عمليات الحجز، بما يضمن انسيابية العملية وتسريعها.

وتعمل المؤسسة بالتوازي مع إطلاق المنصة على استكمال تجهيز مراكز الاستلام في مختلف المحافظات، وتأمين متطلبات التخزين وفق المعايير المعتمدة، في مسعى لرفع جاهزية البنية التحتية لاستقبال المحصول.

ويعكس هذا التوجه، بحسب المعطيات الرسمية، محاولة لدمج الأدوات الرقمية في إدارة أحد أهم المواسم الزراعية في سوريا، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على إدارة المخزون الاستراتيجي من القمح، في ظل أهمية هذا المحصول في دعم الأمن الغذائي للبلاد.

وكانت وصلت الباخرة "إينيسا" إلى مرفأ طرطوس محمّلة بنحو 45 ألف طن من القمح، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسبق ذلك وصول باخرة "فيكتور" المحمّلة بـ 8 آلاف طن من القمح.

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها المبكرة لاستلام موسم القمح من الفلاحين للعام 2026، في إطار خطتها لضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز التخزين والاستلام.

وفي هذا السياق، نفّذ المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية شملت عددًا من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في ريفي محافظتي درعا ودمشق، بهدف الوقوف على واقعها الفني والتشغيلي.

وكانت انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال مؤتمر عرض نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سورية "المرحلة التاسعة – 2025"، الذي نفذته هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP).

ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة مستمرة لتعزيز قدرات الحكومة على رصد وتحليل مؤشرات الأمن الغذائي، ووضع سياسات واستراتيجيات مدروسة لدعم الأسر السورية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.