ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية فليدين بالريف الغربي.

اللاذقية::
قنص عنصر لقوات الأسد على جبهات تلال الكبينة بالريف الشمالي من قبل قناصة هيئة تحرير الشام.

درعا::
عُثر على جثتين مقتولين بالرصاص المباشر تعودان لشخصين يعملان في تجارة المخدرات حسب نشطاء، وذلك بسهول مدينة داعل شمال درعا.

اغتال مجهولون أحد ضباط النظام في بلدة سملين بالريف الشمالي بعد استهدافه الرصاص المباشر.

أطلق مجهولون النار على أحد المدنيين ما أدى لمقتله في محيط منطقة تل الخضر العسكري جنوب مدينة داعل.

الرقة::
استهدفت مدفعية الجيش الوطني والتركي مواقع ميلشيات قسد في قرية العريضة ومحيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

تمكن الجيش الوطني من صد محاولة تقدم لمليشيات قسد على جبهة عين عيسى.

الحسكة::
سطا تنظيم الدولة على مستودع ذخيرة تابع لمليشيات قسد في منطقة البواردي بمحيط مدينة الهول بالريف الشمالي الشرقي.

سير الجيش الروسي دورية عسكرية مع الجيش التركي في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

وزعمت إلى وجود حوار مستمر مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و 300% للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وتناقش جهات تتبع لحكومة نظام الأسد لمدة يومين ما قال إنها سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وأثر سياسات وبرامج الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل.

وزعم وزير العمل لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين"، بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.

بالمقابل تحدث رئيس اتحاد العمال "جمال القادري"، ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً "نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل"، على حد قوله.

وأشار "القادري"، إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه، في شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" وذكرت أنه سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

وكان ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق تقديراتها.

وقبل أيام هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

وحسب "قطنا"، فإن "إيران قدمت مساهمات كبيرة في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي"، وأعرب عن شكره للدعم الذي قدمه "خامنئي"، مدعيا أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية وبناء بعض الصوامع والسدود والطرق السريعة في سوريا، حسب زعمه.

وأشار نظام الأسد عبر وزير الزراعة إلى توقيع 7 اتفاقيات تجارية بين النظامين السوري والإيراني، وأضاف، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات وتبادل السلع كزيت الزيتون والحليب و الآلات الزراعية، مشيرا إلى استيراد کمیات کبیرة من الجرارات والمعدات الزراعية الكبيرة والأسمدة والنفط من إيران.

وفي سياق متصل تحدث وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، على عمق العلاقات السورية الإيرانية الاستراتيجية، خلال استقباله رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران "بيمان جبلي"، قال “الحلاق” إن ما أنجزه الإعلام السوري خلال الحرب يرتقي ليكون مدرسة إعلامية بمنهج متميّز على الصعيد الإعلامي.

من جهته، قال "جبلي" إن العلاقات مع سوريا ودية وعميقة وتشهد اليوم مرحلة لامعة ومشرقة، ولفت إلى أن وسائل إعلام جبهة المقاومة كانت وحيدة في الحرب العالمية التي شنّت ضد سوريا وفق الموقع الرسمي لوزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد.

بالمقابل قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد إن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام الماضي على مستوى الحبوب، ومازالت عمليات التسويق مستمرة في كافة المراكز على مستوى البلاد"، على حد قوله.

وذكر أن "المؤسسة تقوم بتقديم التسهيلات لموردي مادة القمح، وكميات المادة المسلمة تفوقت هذا العام عن إنتاج العام الفائت بنسب جيدة، ونأمل أن تكون الفترة القادمة حافلة بتوريد كميات إضافية، والموسم مستمر حتى نهاية الشهر التاسع"، وفق تعبيره.

واعتبر أن “كميات القمح هذا العام جيدة ومفيدة للمخزون، وبشكل عام الدولة حريصة على تعزيز مخزون القمح حرصاً على عدم انقطاع مادة الخبز، وزعم أن "المكرمة الأخيرة بمقدار 50 ألف ليرة"، "تقدم دوريا عند نهاية كل موسم عربون شكر للعاملين".

وجاء ذلك تزامنا مع عقد لقاء مشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لوضع خطة عمل مستقبلية تشاركية بين الاتحاد والوزارة بهدف تحقيق مصالح الفلاحين وتشغيل المعامل التابعة للوزارة واستثمار المحاصيل الزراعية بشكل أمثل، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح وزير الصناعة "زياد صباغ"، على ضرورة إدخال المنتجات الزراعية في الصناعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، لدعم الفلاحين والمواطنين وإلغاء دور السماسرة والتجار، مؤكداً على ضرورة البدء بالخطوات العملية لخطة العمل المشترك مع المنظمة الفلاحية لتثبيت الفلاح بأرضه من خلال تذليل كافة العقبات.

من جانبها أعلنت مديرية التجارة وحماية المستهلك في حلب عن ضبط 28660 كغ من مادة القمح المحلية "كانت معدة للاتجار بها بالسوق السوداء وتهريبها لتحقيق المنفعة المادية"، وفق تعبيرها، ولفتت إلى تنظيم ضبط بحق شخصين وتغريمهم مبلغ أكثر من 171 مليون ليرة سورية.

هذا وزعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام قليلة بأن عمليات تسليم محصول القمح في صوامع شنشار وحمص تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عدد من إرهابيين بميليشيات "ي ب ك" في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عملية "غصن الزيتون"، و"درع الفرات"، و"نبع السلام"، في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 30 حزيران/يونيو، أن 29 إرهابياً تم تحييدهم ضمن عمليات عدة استهداف نفذها للجيش التركي خلال الرد على المضايقات والهجوم من قبل ميليشيات "قسد"، في مناطق في شمال سوريا.

ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن مشاهد جوية من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، وتظهر خلالها عمليات قصف مواقع عسكرية وتحصينات شيدتها الميليشيات الانفصالية وتطلق عبرها عدة استهدافات للمناطق المحررة في الشمال السوري.

ويوم أمس قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في قرى مرعناز ومنغ وديرجمال والشيخ عقيل والشعالة وأم عدسة والصيادة بريفي حلب الشمالي والشرقي.

وذكرت مصادر أن القصف نتج عنه تدمير موقع عسكري وآلية عسكرية وقتل وجرح عدد من العناصر المنضوية ضمن ميلشيات "قسد"، وسبق ذلك قصف مماثل لمواقع تابعة لمليشيات قسد في محيط قرية تل قراح بريف حلب الشمالي.

وكانت شنت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي غارة جوية استهدفت موقع لمليشيات قسد في قرية خان الجبل بمحيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، وسط تكرار عمليات قصف مواقع بمناطق سيطرة "قسد"، بواسطة الطائرات المسيرة التركية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، تضمنت قوله إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية. 

واعتبر أن الدراجة النارية طالما تحمل لوحة تسجيل يحق لها السير داخل كل المناطق ما عدا مراكز المدن، فهي تحتاج مهمة تجوال صادرة عن المحافظة، معتبرا أن الدراجة النارية سبب للحوادث وتستخدم بشكل خاطئ ويخالف قانون السير، وفق تعبيره.

وأضاف، أن نسبة الإناث من مجمل الحوادث قليلة جدا، رغم أن أعداد النساء الحاصلات على إجازات سوق كثرت في الآونة الأخيرة، معزيا السبب إلى أن الأنثى يتملكها الخوف أكثر من الرجل، فتكون سرعتها أقل ونسبة الأضرار الجسدية جراء حوادثها أقل، وزعم أن معدل حوادث السير استقر والآن في تراجع.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.