كشف ناشطون عن طبيعة المواقع المُستهدفة بالهجوم الإسرائيلي مساء أمس، في منطقة السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر عسكرية إن الموقع المُستهدف في "السيدة زينب" عبارة عن "كراج سيارات"، حوّلته الميليشيات العسكرية إلى نقطة تمركز رئيسية لعناصرها في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الإيرانية تستخدم "كراج السيارات" المُستهدف لنقل أسلحتها وذخائرها من محيط مطار دمشق الدولي، إلى مواقع تمركزها جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن الكراج المُستهدف يضم عدداً كبيراً من سيارات الشحن وأخرى مغلقة من نوع "براد"، موضحة أن الاستهداف أسفر عن تضرّر عدد كبير منها.

وبحسب المصادر فإن المنطقة شهدت حركة لسيارات الإسعاف عقب الاستهداف، ما يُشير إلى وقوع إصابات بين صفوف عناصر الميليشيات الإيرانية.

وقال المصدر إن إسرائيل استهدفت مستودعاً لتخزين الأسلحة والذخائر في محيط مطار دمشق الدولي، بالقرب من مدرج الطيران المدني، بثلاث صواريخ "أرض- أرض" أطلقت من هضبة الجولان.

وأردف المصدر أن الاستهداف أسفر عن انفجار مستودع الأسلحة والذخائر بشكل كامل، تبعه اندلاع نيران في منطقة الاستهداف استمرت قرابة الساعتين، مبينة أن النيران امتدت إلى مدرج الطيران الوحيد المتبقي قيد العمل، وتسبب بأضرار مادية في المدرج.

وكانت القوات الإسرائيلية، شنّت مساء الجمعة 20 أيار، هجوماً صاروخياً استهدفت فيه ثلاثة نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، بينها مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، وبطارية دفاع جوي في سفح جبل المانع قرب مدينة الكسوة بريف دمشق، نقطة تابعة للميليشيات الإيرانية، بالقرب من فندق "الروضة" في منطقة السيدة زينب.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، عن مقتل ثلاثة ضباط في صفوف النظام، هم النقيب "أيهم شعبان" والملازم أول "ياسر العدوج"، والملازم "غدير عليا"، كانوا مسؤولين عن حماية الكراج المستهدف.

نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

وزعم "سكرية"، عدم رفع لا تعرفة سيارات النقل الداخلي وأرجع ذلك بأن قرار النظام برفع سعر البنزين والمازوت لم تشمل المخصصات المدعومة وبالتالي تبقى التعرفة وفق ماهو محدد وأي تعديل جديد على عدادات التكاسي مرتبط بتعديل أو رفع جديد لسعر البنزين المدعوم، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في قطاع النقل لدى نظام الأسد، استمرار تزويد جميع وسائط النقل بمخصصات مادة المازوت المحددة لها دون أي تخفيض في المادة، وأضاف، أي وسيلة يتم ضبطها تتلاعب بالكميات المخصصة لها دون العمل على خطوطها تمنع من التزود بمادة المازوت وفق الأنظمة، حسب كلامه.

وأشار متابعون إلى تفاقم أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرة النظام كما أكدوا أن كافة وسائل النقل العام شهدت ارتفاع كبير رغم النفي الرسمي، بعد الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت ونوهت إلى أن الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق اتخذوا قرارهم برفع الأسعار.

حيث زادت تعرفة خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفق "بكر"، فإن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده 3 أشهر ونصف، وزعم أنه أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده، وفق تعبيره.

وادّعى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون.

وكذلك زعم المسؤول ذاته أن "حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن فرع الأمن الجنائي بطرطوس القى القبض على فتاتين الأولى تقوم بالتواصل مع أشخاص من أصحاب النفوذ المالي في المحافظة عبر الشبكة الإلكترونية وابتزازهم لاحقا بنشر صور فاضحة لهم في  حال رفضهم دفع المبالغ المالية التي تطلبها منهم والفتاة الثانية تقوم بتزويد صفحة مشبوهة خارج سورية بمعلومات تسئ لمؤسسات الدولة.

وقبل أيام قليلة دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل مؤخرا حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

مع تواصل الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب للمطالبة بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح من قوات الأسد، كشفت مصادر مطلعة عن حالة مماثلة إذ قبضت الشرطة العسكرية في المدينة على عنصر سابق لدى نظام الأسد وصل الشمال السوري المحرر قبل أشهر.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على وثيقة صادرة عن "قسم المباحث العسكرية"، التابع لإدارة الشرطة العسكرية – فرع الباب، تشير إلى القبض على المدعو "أحمد حسن الحميدي"، تولد 1996 السكرية الصغيرة وهو عسكري سابق مع النظام وتم إلقاء القبض عليه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتشير الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق، من قبل دورية من قسم المباحث العسكرية في 14 أيار/ مايو الحالي، تم التحقيق معه اصولاً حيث وصل من مناطق النظام من 8 أشهر إلى منطقة الباب للاستقرار فيها واعترف بأنه خدم في قوات النظام لمدة سنة قبل فراره.

وحسب الاعترافات فإنّ "الحميدي"، تواجد خلال خدمته في صفوف قوات الأسد في ثكنة هنانو في مدينة حلب وخاض دورة على الأسلحة الفردية، ونوهت الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق "حضر المكتب الأمني من "هيئة ثائرون للتحرير" وكان الموقوف مزكاً "مكفول" من قبل الهيئة حيث كان قد حضر لشرطة بزاعة لاستخراج هوية شخصية.

بالمقابل أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أثار الإعلان عن تفاهم بين وزارة المالية لدى نظام الأسد و"المصرف العقاري السوري" الذي يسمح بدفع الضرائب إلكترونياً، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تردي كبير في الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلية الدفع لا سيّما الشبكة والكهرباء.

وصرح مدير عام "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، أنه سيتم السماح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر "نقاط البيع pos" التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات، مع بداية الأسبوع القادم حسب التوقعات، وفق مذكرة تفاهم مع "المصرف العقاري".

وأشار إلى أنه لن يتم تحميل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة "صفر عمولة" حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع، وفق تعبيره.

وذكر أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع "السورية للمدفوعات الإلكترونية"، التي ترتبط بعدة مصارف، وزعم أن هذه الخدمة متوفرة لدى "المصرف العقاري" وخلال أسبوع ستكون متوفرة لدى "المصرف التجاري".

ولفت إلى أن البداية ستكون من دمشق التي سيتم في المرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط فيها، وبعدها يتم تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية "مالية محافظة ريف دمشق" بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في "ريف دمشق"، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً.

وقال إن "هناك تغييرات كبيرة على النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة"، على حد قوله.

وفي 30 كانون الأول من العام الجاري أطلق "مصرف النظام المركزي" منظومة الدفع الإلكتروني وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، حينها بأن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، وفق زعمه.

وقبل أيام وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.