سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وجاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 1000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم" وصل سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 677 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشخصيات، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف المالي متابعة حثيية في سياق معالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال وإيجاد حلول لمخلفات نظام الأسد البائد.

في سياق اقتصادي آخر، شهدت العاصمة دمشق الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، "قاسم كامل"، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، جاء على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيارات من مناطق الشمال السوري دون رسوم جمركية أو ضريبية، ما تسبب بضغط على البنية التحتية، وطرح مركبات غير مطابقة لمعايير السلامة.

وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إضافة إلى الحد من إدخال مركبات منخفضة الجودة، وتقليل الهدر في الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.