انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات محاكمة السوري "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، وذلك أمام محكمة الجنايات، في خطوة غير مسبوقة ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج حدود الدول.

ويواجه نعمة، المعتقل منذ خمس سنوات، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله ضمن فصيل "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية. وتستمر المحاكمة حتى السابع والعشرين من أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع استعراض شهادات ووثائق حول دوره في الفصيل، إلى جانب شهادات مدنيين ونشطاء حقوقيين.

وبحسب مارك بايي، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة تمثل مناسبة لكشف "وجه آخر من النزاع السوري يتجاوز جرائم النظام السابق"، في إشارة إلى محاكمة غيابية جرت في أيار/مايو الماضي ضد مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد.

سبق أن نشرت عائلة نعمة رسائل وتصريحات تتهم السلطات الفرنسية بتعريضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، في ظروف احتجاز تصفها بـ"المهينة وغير الإنسانية". ووفق نصوص نقلتها العائلة، فقد وُضع مجدي في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، ويُخضع لتفتيش جسدي يومي وإجراءات مراقبة مشددة تشمل إيقاظه كل ساعة ليلاً ونهاراً، وحرمانه من الصلاة والتواصل المنتظم مع عائلته.

العائلة، التي لم تتلق زيارة منذ اعتقاله، وصفت ما يجري بأنه "انقلاب على حقوق الإنسان"، داعية المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل وفتح تحقيق حول ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أن ملفه يشهد "تسييساً واضحاً" ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني.

اتهمت العائلة جهة الادعاء بمحاولات "اصطياد الشهادات" من شباب سوريين لاجئين في تركيا، مقابل منحهم تأشيرات وفرص عمل، لإجبارهم على تقديم إفادات ضد نعمة. كما كشفت أن القضاء الفرنسي رفض طلبات متكررة للسماح بزيارته، حتى من قبل أقرباء مباشرين، في ما اعتبرته دليلاً على "تحيز قاضية التحقيق وعدم حياد المحكمة".

من جهته، كان أصدر "جيش الإسلام" بياناً سابقاً أكد فيه أن نعمة كان يشغل منصباً إعلامياً فقط، وأنه غادر الفصيل منذ عام 2017. واعتبر أن الدعاوى المرفوعة ضده "تهدف إلى تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف موقف الفصائل أمام المجتمع الدولي".

أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لعائلة نعمة -تُظهر آثار تعذيب على وجهه- جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. وبينما طالب البعض بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي موقف قانوني، اعتبر آخرون أن الصورة تضع السلطات الفرنسية في موقع المساءلة بشأن احترامها لحقوق المعتقلين داخل أراضيها.

وفي الوقت الذي يراقب فيه الرأي العام مجريات المحاكمة، يعتبر مراقبون أن القضية تعكس تعقيد الملف السوري في المحاكم الغربية، وسط تصاعد دعوات لمقاربة متوازنة للعدالة الانتقالية لا تستثني أحداً، وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.

تمكن الأهالي في مدينة دير الزور، مساء الأحد 27 نيسان، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد منذ عدة أيام في مياه نهر الفرات، وذلك بعد العثور على ملابسه على ضفة النهر.

وكانت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع غواص من فوج الإطفاء في المدينة، قد كثفت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين دون أن تتمكن من العثور على الجثمان. وبعد جهود حثيثة من الأهالي، تم العثور على الجثة، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى نقلها إلى المشفى الوطني في دير الزور لإجراء الكشف الطبي اللازم.

تحذيرات متكررة من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية
وجدد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيراته المتكررة للسكان من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، مشدداً على أن هذه المناطق غير صالحة للسباحة نظراً لما تحويه من مخاطر خفية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن معظم المسطحات المائية في سوريا، بما فيها الأنهار والسدود والبحيرات، تتسم بتيارات مائية قوية وأعماق غير متوقعة، إضافة إلى تلوث بعض مصادرها، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسباحة.  
وأشارت إلى أن الأنهار، خصوصاً في المناطق الجبلية، تُمثل خطراً بالغاً بسبب التدفق السريع للمياه ووجود حفر طينية قد تتسبب في احتجاز الأشخاص تحت الماء.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه المواقع، وحث على التعاون مع الجهات المختصة لتعزيز حملات التوعية حول السلامة المائية وتفادي المآسي الناتجة عن حوادث الغرق.

أعلنت القوى الكردية في سوريا، في ختام أعمال مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي عقد يوم السبت 26 نيسان 2025، عن رؤيتها السياسية لحل المسألة الكردية في البلاد، مؤكدين أن أي حل مستدام يجب أن ينطلق من وحدة سوريا الوطنية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.

نحو دولة ديمقراطية متعددة القوميات
أكد البيان الختامي أن سوريا المستقبل يجب أن تُبنى كدولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، يضمن دستورها، على أساس مبادئ فوق دستورية، الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها القومية والدينية، بما يشمل العرب والكرد والسريان والآشوريين والشركس والتركمان، إلى جانب الطوائف مثل العلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين.

وشدد المؤتمر على دعم النظام اللامركزي، مع توزيع عادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف، واعتماد نظام برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات. كما دعت الوثيقة إلى "صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وتبني هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات كافة المكونات، وضمان حياد الدولة تجاه الأديان، والاعتراف بالإيزيدية كدين رسمي".

وشددت على ضرورة "تمثيل المرأة بشكل متساوٍ في جميع مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الطفل ورعايته وفق المواثيق الدولية، وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية لتراعي الكثافة السكانية والجغرافيا، واسترجاع الآثار السورية المنهوبة، وإلغاء سياسات التغيير الديمغرافي، مع ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين، خصوصاً في رأس العين، وتل أبيض، وعفرين، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية لصياغة الدستور، بتمثيل جميع المكونات وبرعاية دولية، وضمان حق التعبير والتعليم باللغات الأم، واعتماد الثامن من آذار عيداً وطنياً للمرأة السورية".

الرؤية القومية الكردية: وحدة سياسية وحقوق دستورية
على الصعيد القومي الكردي، دعت الرؤية إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن إطار سوريا اتحادية، والإقرار الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي، وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية وفق العهود الدولية، والاعتراف الرسمي باللغة الكردية إلى جانب العربية، مع تأسيس معاهد وجامعات ومراكز إعلامية باللغة الكردية.

كذلك دعت إلى "ضمان تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، واعتماد عيد النوروز (21 آذار) عيداً رسمياً وطنياً، واستذكار انتفاضة قامشلو في 12 آذار من كل عام، وإلغاء كافة السياسات التمييزية السابقة مثل مشروع الحزام العربي، وتعويض المتضررين منها، وإعادة الجنسية للمجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي، وتخصيص جزء من عائدات الموارد الطبيعية في المناطق الكردية لتنميتها وإعمارها.

رسالة موحدة: سوريا للجميع
جددت القوى الكردية في ختام مؤتمرها التأكيد على أن رؤيتهم للحل تنطلق من الحرص على وحدة سوريا واستقرارها، مع إرساء مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية التي تكفل لكافة المكونات السورية حقوقها وهويتها، ضمن إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، وجود احتضان عربي ودعم سعودي واضح للإدارة الجديدة في سوريا، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات "تمثل خطوة إيجابية".

وفي مقابلة بودكاست على منصة "هامش جاد" التابعة لـ "التلفزيون العربي"، قال جنبلاط إن "المرحلة الحالية تشهد مؤشرات على انفتاح عربي وسعودي تجاه الإدارة السورية الجديدة"، واصفاً زيارة الرئيس الشرع الأخيرة للإمارات بـ"الجيدة"، لما تحمله من دلالات على انخراط دمشق مجدداً في محيطها العربي.

لكن جنبلاط أشار في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة، لا سيما في ظل العقوبات الدولية المفروضة، وتساءل عن الشروط المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والإسرائيلية، مضيفاً أن "السيناريو الأقرب ربما يكون مشابهاً للتجربة العراقية، عبر إنشاء حكومة مستقلة في كردستان وتوزيع الثروات بشكل متوازن".

وفي حديثه عن لقائه الأخير بالرئيس السوري أحمد الشرع، كشف جنبلاط عن تفاصيل اللقاء الذي وصفه بأنه تناول ملامح المرحلة الجديدة بعد عقود من حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد، مضيفاً أن "الشرع لا يزال في بداية الطريق، وإذا تمكن من تأسيس شرعية حقيقية لحكمه، كما حصل في العراق، فسيكون ذلك إنجازاً سياسياً مهماً".

ولم يغفل جنبلاط الحديث عن الملف العسكري، مشيراً إلى انهيار البنية العسكرية لجيش النظام السابق، وقال: "جيش النظام انتهى فعلياً، ولن تسمح إسرائيل بإعادة بنائه، خصوصاً في ظل الفراغ العسكري الذي تعاني منه البلاد". وأشار إلى أن الرئيس الشرع يسعى حالياً للتعاون مع فصائل محلية بهدف تشكيل ما يمكن وصفه بـ"جيش بديل"، ورأى أن انضمام فصيل "أحمد العودة" إلى وزارة الدفاع السورية يمثل "مؤشراً إيجابياً على هذا المسار".

وعن قضية الضابط إبراهيم حويجة، الذي يُتهم باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وعدد من الشخصيات الوطنية اللبنانية، قال جنبلاط إن توقيفه يمثل "خطوة نحو تحقيق العدالة"، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للمسار القضائي ومحاسبة مرتكبي الجرائم السياسية.

وختم جنبلاط حديثه بتأكيد أهمية المرحلة الجديدة في سوريا، وما تحمله من تحولات سياسية وإقليمية كبرى، مشدداً على أن نجاح الإدارة الجديدة مرهون بقدرتها على بناء شرعية وطنية، والانفتاح على مكونات المجتمع السوري، واستعادة علاقاتها الطبيعية مع المحيط العربي والدولي.

جنبلاط يحذر من استغلال بعض الدروز كأداة لتقسيم سوريا
حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.

مباركاً نصر السوريين .. "وليد جنبلاط" أول زعيم لبناني يزور دمشق بعد سقوط حكم الأسد
وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا، إلى دمشق، يوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة"، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق.
 
لعب "جنبلاط" دوراً رئيسياً في مواجهة سطوة نظام الأسد في لبنان، وكان من الشخصيات التى واجهت النظام السوري السابق وكان من أبرز من ساهم بإخراجه من لبنان عام 2005. كما كان جنبلاط من مساندي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقها في العام 2011.

أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، تمديد فترة التسجيل على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حتى يوم الخميس الموافق 1 أيار 2025، وذلك استجابة للإقبال الكبير من الطلاب، ولضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بمتابعة تحصيلهم الدراسي.

وجاء في تعميم صادر عن وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز التسجيل، وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب، لا سيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والتي تعيق الكثير من الطلاب عن استكمال معاملاتهم ضمن المدة المحددة سابقاً.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً منها على تحقيق العدالة التعليمية وتوفير الفرص المتساوية، داعية الطلاب المتأخرين إلى استثمار المهلة الجديدة وإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل انتهاء الفترة المحددة.

وكانت وزارة التربية قد حددت مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وحددت الوزارة بوقت سابق مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 16 نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,025,000 ليرة سورية في دمشق.

وهو ما اعتبرته نقابة الصاغة في دمشق وريفها تسعيرة "استثنائية"، نتيجة التقلبات المستمرة في سعر الصرف المحلي إلى جانب التغييرات في أسعار الأونصة عالمياً.

وفي التفاصيل ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 ألف ليرة مقارنةً بسعر يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط نحو 878,000 ليرة سورية، ما يعكس حدة التغيرات في السوق المحلي.

امتد تأثير هذا الارتفاع ليشمل أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8,200,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط سعراً قدره 8,500,000 ليرة.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة الذهبية سعراً وصل إلى 3,314 دولاراً، ما يعادل محلياً نحو 36,500,000 ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ويُعزى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب إلى تصاعد التوترات التجارية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق، مع اعتبار الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

في أعقاب التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عادت مسألة الفيدرالية لتتصدر المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي البلاد. وتتمسك القوى الكردية، لاسيما المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بطرح الفيدرالية كنموذج حكم مثالي لحل القضية الكردية ضمن سوريا موحدة وديمقراطية، علماً أن روسيا كانت أول من طرحها إبان اجتماعات أستانا.

رؤية موحدة لفيدرالية دستورية
تؤكد القوى الكردية أن النظام الفيدرالي لا يهدف إلى الانفصال، بل إلى ضمان الحقوق القومية، والإدارية، والثقافية للكرد، وتمثيلهم دستورياً، ضمن دولة سورية موحدة. ويجري العمل على مسودة توافقية ستُعرض قريباً في اجتماع موسع يضم الأطراف الكردية السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية، وممثلين من خارج الإطارين الرئيسيين ENKS وPYD.

ما هو النظام الفيدرالي؟
الفيدرالية هي نمط من أنماط الحكم تُدار فيه الدولة من خلال وحدات سياسية تتمتع باستقلالية واسعة، على أن تتقاسم السلطة مع الحكومة المركزية. تتولى الحكومات الفيدرالية إدارة الشؤون الداخلية للوحدات، بينما تبقى مسائل الدفاع والسياسة الخارجية والخزانة العامة من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وتضمن الفيدرالية توزيعاً عادلاً للموارد والضرائب، وتمنح السلطات المحلية القدرة على إدارة شؤونها وفق خصوصياتها الاجتماعية والثقافية.

الجذور التاريخية للفيدرالية
رغم أن الفيدرالية كمنظومة سياسية تعود عملياً إلى أواخر القرن الثامن عشر مع إعلان دستور الولايات المتحدة (1787)، إلا أن جذورها الفكرية تعود إلى الفيلسوف الألماني جوهان ألتيزيوس، الذي دعا عام 1603 إلى تنظيم تضامني بين كيانات مستقلة ضمن نظام اتحادي.

أما أول تجربة عملية، فقد ظهرت في سويسرا عام 1291 حين تحالفت كانتونات مستقلة دفاعياً، لتؤسس لاحقاً لما يُعرف اليوم بالفيدرالية السويسرية.

الانتقال من الكونفدرالية إلى الفيدرالية
مع تطور الدولة الحديثة وتعقيد بنيتها الإدارية، تخلت العديد من النماذج القديمة عن الكونفدرالية، التي تمنح صلاحيات محدودة للحكومة المركزية، لصالح الفيدرالية التي توازن بين الحكم الذاتي المحلي ووحدة الدولة. وقد باتت الفيدرالية أداة فعالة لتعزيز التنمية والشفافية وتحقيق التعددية السياسية والاجتماعية.

ميزات الفيدرالية في السياق السوري
يرى الكرد أن النظام الفيدرالي سيكون إطاراً مثالياً يراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للمكونات، حيث يمكن اعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في المناطق الكردية، ووسيلة تعليم أساسية، فضلاً عن تمكين المجالس المحلية من إدارة مواردها وخدماتها بعيداً عن المركزية المفرطة.

تحديات ومخاوف من الفيدرالية
رغم مزاياها، يطرح النظام الفيدرالي بعض الإشكاليات، مثل صعوبة صياغة هوية وطنية جامعة، أو غياب رؤية تنموية موحدة على المستوى القومي. كما قد يؤدي توزيع الموارد إلى توترات، كما هو الحال في النموذج الإسباني مع إقليم كتالونيا، وفي السياق السوري، تحذر بعض الأطراف من استغلال الفيدرالية كمقدمة لمشاريع انفصالية، ما يبرز الحاجة لتوافق وطني عريض يضمن وحدة الدولة واستقرارها.

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، منصة رقمية جديدة بعنوان "سوريا هي الوطن"، في خطوة تهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة إلى بلادهم، في ظل التطورات السياسية والإنسانية التي أعقبت سقوط النظام السابق.

معلومات شفافة وعملية للعائدين
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، خلال مؤتمر صحفي، إن المنصة الجديدة توفّر معلومات دقيقة وآنية حول مختلف جوانب العودة، تشمل الإجراءات القانونية، وثائق الهوية، إمكانية الحصول على السكن، الخدمات الصحية والتعليم، وسبل كسب العيش.

وأوضحت شميت أن المنصة صُممت لتكون "مرجعاً عملياً وشفافاً"، حيث تحتوي على قسم خاص بالأسئلة الشائعة يتناول موضوعات حيوية مثل تجديد الوثائق الشخصية، آليات دعم إصلاح المنازل المتضررة، والحصول على الاستشارات القانونية.

المفوضية السامية: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد 

سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والرئيس السوري أحمد الشرع التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والتعاون في محاربة تنظيم "داعش"، مشددين على أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع المكونات السورية، لا سيما الأكراد، ويحقق السلام والاستقرار في سوريا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الجمعة.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار بارزاني إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع السوري، وقال: "استمعت إلى رؤية الرئيس الشرع لمستقبل سوريا، وقد أثنيت على مقاربته الشاملة التي تراعي حقوق جميع السوريين"، مضيفًا: "أكدنا التزامنا المشترك بمحاربة تنظيم داعش، وسعدت بتأكيده الصادق على السعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

من جهته، أوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق والإقليم، مع التركيز على تعزيز مبدأ حسن الجوار، وتوسيع المصالح المشتركة، واستمرار جهود التصدي لخطر الإرهاب.

ووفق البيان، استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع رؤيته لسوريا المستقبل، مؤكدًا حرصه على بناء دولة وطنية تحتضن جميع مكوناتها، ويكفل دستورها الحقوق والعدالة لكل أبنائها.

وأشاد بارزاني برؤية الشرع، معتبرًا أن الحل السياسي الشامل الذي يُنصف الجميع، وخصوصًا الشعب الكردي، هو السبيل الوحيد نحو استقرار دائم في سوريا والمنطقة.

وكان واختتم الوفد السوري لقاءاته باجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق، السيد نيجيرفان بارزاني، حيث تم التشديد على تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيد دعم الإقليم لوحدة الأراضي السورية واستقلالها، والتشديد على أن استقرار سوريا يشكل أساساً لاستقرار المنطقة ككل.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

بعد سنوات طويلة من الصمت عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، ظهرت إلى العلن فئة من الأشخاص وصفهم نشطاء بـ"الشمامون"، وهم أولئك الذين تفرغوا لتتبع الهفوات والتفاصيل الهامشية في أداء الحكومة السورية الجديدة، ليس بدافع الإصلاح أو النقد البنّاء، بل سعياً وراء التريند وتصفية حسابات قديمة، معظمهم من فلول النظام المخلوع أو ممن تغاضوا عن جرائمه لعقود.

تحوّل لافت بعد سقوط النظام
أثار هذا التحوّل المفاجئ لدى بعض الشخصيات العامة ومؤثري الرأي تساؤلات عديدة، إذ لم تكن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ولا الفساد ولا القمع تثير فيهم شيئاً من الغضب أو النقد، لكن بعد سقوط النظام وفرار رأسه إلى موسكو، بدا وكأن هؤلاء استيقظوا فجأة ليملأوا الفضاء العام بانتقادات سطحية وتهكم دائم على الحكومة الانتقالية والثوار.

من التصريحات المجتزأة إلى التضخيم الإعلامي
لم يتوقف هؤلاء عند تلك الواقعة، بل بدؤوا بمتابعة كل التصريحات الإعلامية الصادرة عن المسؤولين، ويجتزئون العبارات بما يثير الجدل أو يُخرجها من سياقها الحقيقي، ثم يشنون هجمات على الشخصيات العامة استناداً إلى تلك الاقتطاعات غير الدقيقة.

كما سعوا لتضخيم أي حادث بسيط، ومنها مقطع فيديو لرجل من دمشق يتحدث بحدة إلى عنصر أمن عام قائلاً: "مو أنت اللي حررتنا، الله اللي حررنا"، بينما كان العنصر يطالبه بالهدوء. الفيديو استُخدم كذريعة لمهاجمة الأمن العام رغم أن التعامل كان هادئاً ولم يتضمن أي اعتداء.

واقعة "الصورة" مع الشرع: عنوان لحملة مُجتزأة
من أبرز الأمثلة على هذا النهج، الحملة التي استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع بعد واقعة طلبه من فتاة تغطية شعرها قبل التقاط صورة معه، حيث اتُهم بالإساءة للمرأة رغم أن تصرفه كان يعبر عن قناعته الشخصية، ولم يُجبر أحدًا على التقاط صورة معه. 

وقد ضخّمت وسائل إعلام هذه الحادثة وأثارت جدلاً مفتعلاً، رغم أن الفتاة لم تتعرض لأي إساءة، بل إن الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ناقشت الموضوع بتوسع على خلفية التضخيم الإعلامي الذي رافقه، مؤخراً قصيدة وزير الثقافة التي لاقت رواجاً واسعاً عالمياً، وبدأ المتصيدون بتحليلها ومهاجمة الوزير وعروبيته، وأمثلة كثيرة تهمل الحدث وتركز على الجزئيات فيه.

تجاهل الإنجازات وتضخيم الهفوات
وفي الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة الجديدة إصلاحات ملموسة، وتقوم أجهزة الأمن العام بإحباط جرائم، واستعادة ممتلكات مسروقة، وتحرير مخطوفين، يتجاهل "الشمامون" تلك الجهود، ويركزون على كل ما يمكن تأويله وتضخيمه لصناعة حالة من السخط.

كما تجاهل هؤلاء الثمن الذي يدفعه عناصر الأمن العام من دمائهم، خاصة بعد الانقلاب الذي نفذته فلول الأسد في الساحل، والكمائن التي أودت بحياة العشرات، في سبيل حماية المدنيين، ويتتبعون بعض الأحداث هنا وهناك لتصيد أي خلل أو خطأ أو تصرف لايمت عن توجه عام أو سياسية مقصودة.

نقد انتقائي ومنحاز
ما يثير الريبة أكثر هو أن هؤلاء لا يُظهرون إلا طرفاً واحداً من القصة، في حالات التوتر بين المواطنين وقوى الأمن. فبدلاً من محاولة فهم الملابسات أو التحقق من الوقائع، يكتفون بنقل رواية تُغذّي الشكوك وتخدم رواية العداء مع مؤسسات الدولة الجديدة.

لقب "الشمامون": توصيف لنهج لا يهدف للإصلاح
ارتأى النشطاء أن يصفوا هؤلاء بـ"الشمامون"، في إشارة إلى الذين يبحثون عن رائحة الخطأ مهما كانت خفيفة، ليتلقفوا منها مادة للهجوم والشماتة. وكتب على صفحته: "يمكنك تمييز الشمام من أول منشور، حيث لا حديث إلا عن اجتزاءات وسخرية، ونقد لما لا يُنتقد".

لكن رغم ضجيجهم، فإن تأثيرهم محدود، وأكبر دليل على ذلك فشل شخصيات مثل عمر رحمون، الذي حاول مراراً إثارة الفتنة الطائفية، لكنه سرعان ما استسلم للواقع الجديد وأعلن خضوعه للحكومة الشرعية عبر منشور علني.

الفرق بين النقد البنّاء والتصيد المرضي
ليس المقصود من هذا الانتقاد مصادرة حق الناس في إبداء الرأي أو تصويب الأخطاء، بل التفريق بين من ينطلق في نقده من غيرة حقيقية على البلد، ومن يريد البناء والتصحيح، وبين من يتّخذ النقد ذريعة لتقويض المؤسسات الناشئة واستهداف رموز التغيير.

فمن الطبيعي أن تستمر الرقابة الشعبية، ويظل الشعب مصدر السلطات، لكن ما يُرفض هو أن يتحول النقد إلى أداة للهدم، بيد أولئك الذين صمتوا دهراً عن الطغيان، ولا يرون اليوم إلا عيوب من جاء لإصلاح الخراب.

بعد تحرير سوريا وانتصار الثورة التي امتدت لـ 14 عاماً، تسعى المؤسسات الحكومية والناس إلى إزالة أي شيء يتعلق بـ الديكتاتور بشار الأشد، ويؤكد على ذلك مطالب من نشطاء كانوا داعمين للحرية من النظام السابق. فأصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق.

المساءلة القانونية لمن يخالف القرار

وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة. وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأمس الثلاثاء المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

تحطيم أصنام الأسد.. المشهد الأخير في حكمه
ويُذكر أن بعد تحرير سوريا من حكم بشار في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وفرار المخلوع إلى موسكو مع عائلته، سارع الناشطون والأهالي إلى الساحات لإسقاط أصنام  التي سعى ٱل الأسد إلى تنصيبها في كل مكان من البلاد على مدار خمسة عقود، مما يدل على عشقهم لتمجيد أنفسهم وإحاطتها بالكبر والتسلط. ليكون تحطيمها انتهاء المشهد الٱخير في حكم تلك العائلة اللعينة.

العقوبة لمن يمجد الأسد ويسيء للثورة

لم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري. 

وتعرضت لاعبتي كرة سلة "سيدرا سليمان" و"نورا بشارة" إلى الفصل من المنتخب بعد نشرهنَّ صورة لهن وهنَّ يرتدين قميص المنتخب مع حذف العلم السوري منه، مما ٱثار غضب الناس عليهما.

حاول الاتحاد العربي السوري لكرة السلة الدفاع عن اللاعبتين قبل قرار الفصل، فذكر أنه تحقق من الموضوع وسألهما في ذات الوقت، ونسبَ نشر الصور إلى المواقع مغرضة التي تُدار خارج سوريا، مضيفاً أن الصور الحقيقية فيها صورة العلم، لكن تم التلاعب بهما. إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم تكن كافية للتبرير.

الناشطون طالبوا بعقاب اللاعبتين

ودعا عدد من المهتمين بالأخبار الرياضية إلى اتخاذ إجراء فوري بحق سليمان وبشارة، ومن بينهم الصحفي الرياضي أنس عمو عبر صفحته الشخصية في موقع فيس بوك بعض ما جاء فيه: "ما زاد الطين بلّة البيان المخزي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة والذي يدافع فيه عن اللاعبتين وينسبُ الفعل لمواقع مغرضة تدار من الخارج لتبرأتهما، مع العلم بأن الصور نشرت على الحسابات الشخصية للاعبتين كما هو موضح بالصورة المرفقة من حساب اللاعبة سيدرا سليمان على انستغرام".

وأضاف: "أولى الملفات على طاولة الوزير محمد الحامض والتي يجب أن يتعامل معها بحزم شديد ملف اتحاد كرة السلة، خصوصاً وأن الوزير الحامض هو ابن اللعبة، فاللعبة تحولت إلى مرتع للشبيحة بدأت من مع فيروز الهندي والبودي غارد السابق لطريف قوطرش، وبالتأكيد لن تنتهي بما حدث أمس. من أمن العقاب أساء الأدب"، ليتم فيما بعد فصلهما كدرس لهما ولكل أحد يحاول الانتقاص من الثورة.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة العائلات التي عادت من "مخيم الهول" الواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، منذ انطلاق عمليات الإعادة في عام 2021، وحتى مطلع نيسان الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، إن إجمالي عدد العائلات العائدة بلغ 3751 عائلة، ما يعادل نحو 14,513 شخصاً تم نقلهم على دفعات إلى داخل العراق.

وأوضح عباس أن المخيم ما يزال يضم نحو 1200 عائلة، بإجمالي 4700 شخص، يقيمون حالياً في المركز المخصص للإيواء المؤقت داخل البلاد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الهجرة أن آخر دفعة عادت إلى العراق كانت بتاريخ 29 آذار 2025، وشملت 181 عائلة، أي ما يعادل حوالي 680 شخصاً، حيث تم تسليمهم إلى اللجنة المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة لإعادة دمجهم بالمجتمع.

وأكد عباس أن عمليات إعادة العائلات تتم بعد خضوعهم لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، وفقاً لحالة كل عائلة، وذلك لضمان جاهزيتهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة ومستقرة.

مسؤول عراقي: 16 ألف مواطن عراقي لا يزالون في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
سبق أن قال مسؤول في الأمن القومي العراقي، إن هناك 16 ألف عراقي لا يزالون داخل مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا والذي تديره "الإدارة الذاتية". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف التابعة للأمن القومي، علي عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن هناك جهودًا مستمرة لاستعادة العراقيين من المخيم.

جهود لإعادة العراقيين وتأمين دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية
وأوضح المسؤول العراقي أن العمليات الخاصة بإعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة، حيث يتم استقبال العائدين في مخيم الجدعة، ويتم العمل على تسهيل إدماجهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأشار عبد الله إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المخيمات في العراق، مع وضع خطط وبرامج لدعم هذا القرار، والتي ستنفذ خلال عام 2025 لضمان دمج العائدين في مجتمعاتهم.

تصاعد عمليات إخراج العائلات العراقية
في سياق متصل، أفاد المسؤول العراقي بأنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، استعادت السلطات العراقية أكثر من 160 عائلة من ذوي "تنظيم داعش" من مخيم الهول. وشهدت عمليات إخراج العائلات العراقية تصاعدًا ملحوظًا منذ نهاية عام 2024، حيث تم في 24 فبراير 2025 إخراج الدفعة الخامسة، التي شملت 167 أسرة تضم نحو 618 شخصًا.

وضع المخيم: تنوع الجنسيات والظروف الإنسانية
ويقع مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة ويضم أكثر من 15600 نازح سوري موزعين على 4300 عائلة، بالإضافة إلى نحو 15 ألف لاجئ عراقي ينتمون إلى 4330 عائلة. كما يضم المخيم 6389 شخصًا من 45 جنسية مختلفة، مما يعكس التنوع الكبير داخل المخيم، والذي يشكل تحديات إضافية من حيث توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

"الإدارة الذاتية" تؤكد قلقها من قرار العراق إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "روج والهول"
أعرب مسؤول في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا عن قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة العراقية بوقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبر أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية" ويترتب عليه تداعيات سلبية عديدة.

ولفت الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، في حديثه لوكالة "نورث برس"، إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على "الإدارة الذاتية"، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين في المخيمات. 

وأكد أحمد أن "الإدارة الذاتية" قد أعلنت سابقًا نيتها في إخلاء المخيمات في مناطقها، مشيرًا إلى أنه: "لن يكون لدينا أي نية لإجبار أحد على العودة قسراً"، مضيفًا أن القرار العراقي يعقد أكثر من الوضع الراهن في المخيمات.

تصريحات الوزيرة العراقية وتعقيد الأوضاع
في فبراير الماضي، حذرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، من تصاعد المخاطر المتعلقة بالنازحين، معلنة عن وقف إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول. وقالت جابرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "الوكالات الأممية أوقفت أعمالها في مخيم الهول بعد توقف المساعدات الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عملية إعادة النازحين العراقيين من هذا المخيم.

وأضافت الوزيرة: "سوريا أبلغتنا بنية تفكيك مخيم الهول، وهو أمر يثير مخاوف كثيرة"، مشيرة إلى أن عملية إعادة النازحين بالقوة ستكون لها آلية مختلفة يجب النظر فيها بعناية. كما أشارت إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا سيكون له تأثير أمني كبير على العراق"، مؤكدة أن "إعادة النازحين من مخيم الهول هي عملية معقدة جدًا".

"الإدارة الذاتية": مخيم "الهول" يشكل معضلة دولية ونطالب بالاستجابة الدولية
قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية.