أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية قرارا بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي، على أن تحمل اسم "صالة الأنشطة"، وذلك استناداً إلى القانون رقم 31 لعام 2024، وبهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية.

ووفق القرار الذي حمل توقيع وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، تهدف صالات الأنشطة إلى تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية والقيمية لدى التلاميذ، إضافة إلى تنمية مهارات الحياة وثقافة القانون.

وينص القرار على إعداد برنامج أسبوعي للأنشطة في المرحلة المحددة، بواقع حصة دراسية واحدة أسبوعياً، فيما تتولى مديريات الأنشطة، الإشراف التربوي، والتعليم، ومركز تطوير المناهج التربوية مهمة وضع خطة العمل، وإعداد المناهج الإثرائية والخطة الدراسية، إضافة إلى متابعة أثر الصالة على شخصية التلاميذ وسلوكهم ومهاراتهم.

وأصدرت الوزارة تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وفي وقت سابق أكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.