وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” – الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية وفق معايير تنموية وتكنولوجية معترف بها دولياً، وذلك في فندق “غولدن مزة” بدمشق.

وتنص المذكرة، التي وقّعتها عن الجانب السوري مديرة السياسات والاستراتيجيات في الوزارة ميسون ياسين، وعن الشركة مديرها العام في سوريا ومصر والعراق ولبنان محمد عاصم، على إرساء إطار تعاون غير حصري لتنسيق الجهود بين الجانبين في مجالات تطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار.

ويشمل نطاق التعاون بناء القدرات ودعم الابتكار، واستكشاف برامج مشتركة لتطوير حلول التكنولوجيا المالية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال عبر التدريب والحاضنات والإرشاد، إلى جانب تبادل المعرفة والتوافق الاستراتيجي من خلال حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم بحوث وورش عمل ومنتديات استشارية تركز على الابتكار المالي الشامل.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال مراسم التوقيع، أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً للتعاون يركز على تطوير القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق نتائج توسّع الفرص أمام المواطنين ورواد الأعمال، موضحاً أن اختيار الشركاء يتم وفق معايير الحوكمة والشفافية وخدمة المصلحة العامة على المدى الطويل.

وبيّن أن رؤية الوزارة للتكنولوجيا المالية تقوم على بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز إتاحة الوصول والثقة، من خلال مدفوعات رقمية آمنة، وتنمية المهارات الرقمية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من البناء والتوسع والمنافسة محلياً.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية لا تقتصر على الجوانب التقنية كالكابلات ومراكز البيانات، بل تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسات، معتبراً أن ما يجري العمل عليه يؤسس لتحول مستدام في المنظومة الرقمية ويدعم الأعمال والخدمات والتعليم والإبداع.

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في “ماستر كارد” آدم جونز إن توقيع المذكرة يمثل خطوة نحو مستقبل مالي أكثر اتصالاً وشمولاً، لافتاً إلى أن التعاون المشترك سيعزز مشاركة الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي دعماً لأهداف التنمية الوطنية والنمو المستدام، ومؤكداً أهمية الشراكات الحكومية متعددة القطاعات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد وقّع في أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع “ماستر كارد” للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية المالية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية إلى جانب تحديث الشبكات والتجهيزات التقنية وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال.