شددت وزارة العدل السورية، في تعميم صادر يوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام الصارم بتوثيق عمليات استلام وتسليم الملفات القضائية والإدارية باستخدام دفتر الذمة الأصولي المعتمد، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط العمل الإداري داخل المحاكم والدوائر القضائية.

وجاء التعميم رقم (6) استناداً إلى تقارير صادرة عن إدارة التفتيش القضائي، أشارت إلى رصد مخالفات تتعلق بتسليم ملفات دون توقيع أو توثيق رسمي أو ذكر لهوية المستلم، الأمر الذي قد يعرّض الملفات للضياع أو سوء الاستخدام، ويؤثر سلباً على حسن سير العدالة.

وأكد وزير العدل الدكتور مظفر البوس أن دفتر الذمة هو المرجع القانوني الوحيد المعتمد لتوثيق عمليات التسليم، ولا يمكن قبول أي إجراءات خارج هذا السياق، مشيراً إلى أن مخالفة هذه التعليمات تُعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتستوجب المساءلة القانونية.

وطالب التعميم كافة المحاكم والإدارات القضائية بتطبيق هذه التعليمات بشكل فوري، داعياً إدارة التفتيش القضائي إلى مراقبة حسن التنفيذ، وإعلام الوزارة بأي حالات تقصير أو مخالفة يتم ضبطها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات الإدارية في مفاصل العمل القضائي، بما يساهم في حفظ الحقوق وتطوير الأداء المؤسسي.