يستعد وفد رفيع من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بجولة دبلوماسية إلى كل من سوريا ولبنان، تبدأ في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وأعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الطاقة السورية في الحكومة السورية يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال تصريح "قبلاوي" على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2025" بمدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أن "مصفاة حمص سيتم إغلاقها بشكل كامل"، لتحل محلها مصفاة جديدة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة، فيما ستتحول الأرض الحالية للمصفاة القديمة إلى منطقة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستوفر كميات كافية من المشتقات النفطية، وتتيح لسوريا الدخول في مرحلة التصدير، مؤكداً تقدماً ملموساً في المفاوضات مع شركات عالمية كبرى، واستراتيجية الشركة القائمة على استقطاب "الشركات العالمية فقط من الفئة الأولى" للاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

شهد المعرض هذا العام مشاركة شركات من عدة مناطق بمحافظتي إدلب وحلب وريفهما للمرة الأولى، حيث التقت مع نظيراتها من مختلف المحافظات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأكد خالد العبد الله، مدير شركة الرحمة للمشتقات البترولية، أن الشركة تأسست عام 2015 في إدلب خلال سنوات الثورة، وركزت على توزيع البنزين والمازوت والمازوت الصناعي للأفران والمنشآت الصناعية، مستجلبة النفط الخام من المناطق الشرقية ومعالجته بطرق بدائية لتلبية حاجة السوق المحلية أيام حصار النظام.

وأضاف أن الشركة بعد 2018 طورت وحدات معالجة للحصول على منتجات محسنة تضاهي المستوردة بجودة أفضل وسعر أقل، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض توفر فرصة لتكون جميع الشركات السورية شريكة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركات العربية والعالمية.

بدوره، أوضح رشيد المفرج، مدير الشؤون الإدارية بشركة طيبة للمحروقات، أن الشركة بدأت عام 2019 بأربع محطات، وتوسعت لتصل إلى 25 محطة حتى عام 2024، ومن ثم إلى 125 محطة تغطي معظم المحافظات السورية بعد "معركة النصر"، مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والأجنبية.

كما أشار المهندس علي قرنفل من شركة السلام للبترول إلى أن الشركة تدير أكثر من 100 محطة، وأن مشاركتها في سيربترو 7 تمثل فرصة لتقديم الخبرات ودعم المنشآت السورية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والغاز الصديق للبيئة.

هذا وانطلق معرض "سيربترو 7" بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية والتكرير والتسويق النفطي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، مع توفير مواصلات مجانية من منطقة البرامكة بجانب وزارة الزراعة.

أصدرت وزارة الإعلام في الحكومة السورية يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر توضيحات جديدة حول مشروع "سوريا سات"، مؤكدة أنه يهدف إلى توفير خدمة بث لـ16 قناة تلفزيونية منتقاة تُوصف بأنها آمنة ومناسبة للأسرة السورية.

وأوضحت الوزارة أن باقة القنوات تشمل 4 قنوات رياضية، و3 للأطفال، و3 وثائقية، إضافة إلى قناة للمرأة وأخرى إعلانية. وتعتمد الخدمة على تقنية DVBT2، أي البث التلفزيوني الأرضي عالي الجودة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة ستكون مجانية في الوقت الحالي، على أن يُفرض لاحقًا رسم اشتراك رمزي قدره 6 دولارات شهريًا، وسيبدأ تنفيذ المشروع أولًا في دمشق، ثم في حلب، قبل الانتشار تدريجيًا إلى مختلف المحافظات السورية.

وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من الخدمة تكون عبر مستقبل ديجيتال صغير الحجم من نوع "سيلفرسات"، دون الحاجة إلى الإنترنت أو طبق لاقط، حيث تُستقبل كامل القنوات على تردد واحد، مع إمكانية المشاهدة عبر الهاتف المحمول والحاسوب.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التقنية مطبقة منذ سنوات في عدد كبير من دول العالم، لكنها تُقدَّم للمرة الأولى في سوريا، معتبرة أنها حلّ مناسبًا في الدول ذات البنية التحتية الضعيفة، حيث يكون الإنترنت محدودًا والمستوى المعيشي لا يسمح بالاشتراك في القنوات المدفوعة، وأضافت أن المشروع يمثّل خيارًا منخفض التكلفة ويتيح للمواطنين متابعة البطولات الدولية لكرة القدم بدقة عالية وبشكل رسمي.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن إطلاق مشروع SYRIA SAT للبث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بالاعتماد على نظام DVB-T2 وتقنيات بث حديثة تتيح تقديم 16 قناة تلفزيونية عبر تردد أرضي واحد على موجة UHF، وبجودة بث عالية FULL HD.

وقالت الهيئة إن الباقة الجديدة تتضمن قنوات رياضية، وأخرى مخصّصة للأطفال، إضافة إلى قنوات وثائقية وقناة تُعنى بالمرأة وعدد من القنوات المحلية، مؤكدة أن المحتوى موجّه للعائلة ويجمع بين البرامج الترفيهية والتعليمية والمعرفية.

وأضافت أن استقبال الباقة سيكون عبر جهاز صغير الحجم من دون الحاجة إلى صحن لاقط أو اتصال بالإنترنت، مع منح المشتركين ستة أشهر مجانية عند الاشتراك بالخدمة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد هذا النمط من البث يسهم وفق تعبيرها في تعزيز انتشار الإعلام المحلي وتوسيع التغطية بالحدّ الأدنى من التكاليف التشغيلية واختُتم التصريح باسم "علاء برسيلو"، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن عدة محطات بارزة في عمل الهيئة. فقد اختتمت مشاركتها في الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث أتيحت للهيئة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات الإعلامية، مع تقدير كامل للاتحاد على التنظيم وللجهات المشاركة على التفاعل الإيجابي.

كما شدد بوقت سابق على أن انطلاق القناة الإخبارية السورية يمثل خطوة مهمة لتقريب الإعلام من الناس وهمومهم، والعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع مع منح هامش للحرية الإعلامية.

وأوضح أن تأسيس القناة كان تحديًا كبيرًا بسبب الحالة المتدهورة للمؤسسات الإعلامية التي ورثتها الهيئة عن النظام السابق، مؤكداً أن الهيئة عملت على إيقاف الفساد وبناء نظام عمل قائم على الكفاءة وإطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الإعلامية وفق أعلى المعايير.

وفي مجال التعاون العربي، استقبل المدير العام وفد اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة عبد الرحيم سليمان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة الإعلامية بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع.

هذا وتواصل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جهودها لتعزيز الإعلام الوطني وتطوير المؤسسات الإعلامية السورية، وتقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات الجمهور.

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية، برئاسة اللواء عبد القادر طحّان، معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، في أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، التي تستضيفها مدينة مراكش في المملكة المغربية، بحضور كبار القادة الأمنيين من 179 دولة.

وتضمنت أجندة الاجتماعات الإعلان عن إطلاق أدوات شرطية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها منصة "Nexus" التي تهدف إلى تسريع تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء، إلى جانب المساعد الافتراضي "AVA" المخصص لمعالجة البيانات وتحليلها لدعم الضباط في الميدان.

وعلى هامش المؤتمر، عقد اللواء طحّان اجتماعاً مع اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية. كما تناول اللقاء فرص استفادة سوريا من منصات الإنتربول الحديثة وتطوير برامج التدريب لكوادر وزارة الداخلية بما يواكب المعايير الدولية ويرفع من كفاءة الأداء الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام دمشق بتفعيل قنوات التنسيق الأمني الدولي، وتعزيز التعاون مع منظمة الإنتربول في مواجهة التحديات الإجرامية المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُعد الجمعية العامة أعلى سلطة تشريعية في منظمة الإنتربول، وتُعقد سنوياً بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء الذين تعيّنهم حكوماتهم. وتستمر أعمال الدورة الحالية حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 مندوب، بينهم 82 مديراً للشرطة و25 وزيراً.

وتعمل منظمة الإنتربول، التي تضم 196 دولة، على تنسيق الجهود الدولية في مكافحة الجريمة، وتدير شبكة عالمية لتبادل المعلومات وقواعد البيانات، وتصدر "نشرات" أمنية دولية لملاحقة المجرمين وتسهيل جمع الأدلة وتبادل المعلومات بين أجهزتها الأعضاء.

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، التزام بلاده بالتعاون البناء مع المنظمة، والعمل على طيّ صفحة الماضي في ملف الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى "تحول كبير" تشهده سوريا في هذا السياق.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثلاثين للدول الأعضاء في لاهاي، عبّر كتوب عن شكره للمنظمة وللدول التي ساهمت في دعم جهود إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية، موجهاً تحية خاصة لدولة قطر على ما تبذله من جهود في هذا المجال.

وقال كتوب: "أتحدث للمرة الأولى بصفتي المندوب الدائم لسوريا، وكشاهد على عشرات الهجمات الكيميائية حين كنت في الغوطة الشرقية"، مشيراً إلى أن دمشق تسعى لتكون "عضواً فاعلاً وإيجابياً في المنظمة، وتطمح لاستعادة كامل حقوقها ومقعدها داخلها".

وأشار المندوب السوري إلى تطورات ميدانية ومؤسساتية جرت في البلاد بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن فرق التحقيق باتت قادرة على أداء مهامها للمرة الأولى دون أي ترهيب، في إشارة إلى سماح الحكومة الحالية بدخول فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، والذي زار دمشق ومارس عمله من داخل مكتب المهام الخاصة.

وكشف كتوب أن الأمانة الفنية نفذت منذ بدء مهامها الجديدة سبع انتشارات، وشملت أعمالها زيارة 23 موقعاً، واستلام أكثر من 6 آلاف وثيقة، إلى جانب جمع 30 عينة بيئية، والاستماع إلى تسعة شهود على الأقل.

وشدد المندوب السوري على أن هذه المرحلة لا تسعى إلى خلق سوابق قانونية في المجلس، وإنما تهدف إلى "التعامل مع واقع جديد تشهده سوريا، يستوجب إعادة النظر في الإجراءات السابقة، واستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها كعضو كامل في المنظمة".

وختم بالتأكيد على أن بعثة سوريا تعمل بجد لتسريع هذا المسار، وعدم الانتظار حتى الدورة المقبلة لتحقيق تقدم حقيقي في ملف الأسلحة الكيميائية.

سوريا تؤكد التزامها الدولي في ملف الكيميائي وتعد بمحاسبة مرتكبي جرائم “حقبة الأسد”
أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب أن مخلفات الأسلحة الكيميائية المنتشرة في عدد من المناطق السورية ما تزال تشكل خطراً بالغاً على المدنيين، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة مسؤولة تلتزم بتعهداتها الدولية، وتعمل بصورة منهجية على معالجة ما خلّفه النظام البائد الذي ارتكب أكثر من مئتي هجوم كيميائي خلال اثني عشر عاماً.

وأوضح كتوب، خلال اتصال عبر الفيديو من مقر البعثة السورية في لاهاي مع قناة الإخبارية السورية، أن البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عادت إلى العمل بعد أشهر من التجميد الذي سبق مرحلة التحرير، بينما لا تزال سوريا محرومة من حقّ التصويت داخل المنظمة بسب جرائم النظام السابق.

وقال كتوب: «أفخر بتمثيل سوريا في هذا الملف شديد الحساسية»، مؤكداً أن الشعب السوري كان الضحية الأولى لاستخدام السلاح الكيميائي، وأن تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة يمثلان محور الرؤية السورية الحالية. وأضاف أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، في خطوة تعكس التزام دمشق بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار كتوب إلى أن البرنامج الكيميائي للنظام البائد يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، واستمر استخدامه حتى الأيام الأخيرة قبل التحرير. وبيّن أن ضربة الغوطة الكبرى لم تكن الأولى، بل سبقتها 31 هجمة كيميائية، بينما كان آخر استخدام موثّق في 5 كانون الثاني 2024 في قرية خطاب بريف حماة.

وأكد أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اللحظة الأولى للتحرير على حصر المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيميائية فيها وتأمينها، منعاً لوقوع أي خطر على المدنيين، خصوصاً أن بعض هذه المواقع تعرض لقصف إسرائيلي سابقاً.

كما أوضح كتوب أن جهوداً دبلوماسية كبيرة تُبذل لاستعادة حقوق سوريا داخل المنظمة، مشيراً إلى وجود قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة امتيازات سوريا تمهيداً لعودة حقّها في التصويت والترشح. واعتبر أن اعتماد المجتمع الدولي مصطلح “برنامج حقبة الأسد الكيميائي” يعكس تصحيح السردية وإقراراً بأن الجمهورية العربية السورية اليوم ليست مسؤولة عن هذا الإرث.

ووجّه كتوب الشكر للبعثة القطرية التي تولت تمثيل سوريا خلال فترة تجميد البعثة السورية، وكشف أن قائمة المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيميائية فيها تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 موقعاً حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل يتطلب تنسيقاً واسعاً بين وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ والصحة والعدل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعادت مؤخراً تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعيّنت الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لسوريا، فيما أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تعيين المندوب الجديد يأتي ضمن التزام سوريا بـ طي صفحة إرث النظام البائد في هذا الملف.

افتتح وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، معلناً تسلّمه رئاسة الدورة الجديدة، في خطوة وصفها بأنها تجسيد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الفضاء العربي، وانطلاقة جديدة تحمل رسائل مهنية وإنسانية.

وقال المصطفى في كلمته خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة: "أتيتكم من دمشق التي نفضت عنها غبار السنوات، أحمل تحية شعب استعاد صوته وقراره، ليعلن عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مؤكداً أن سوريا الجديدة تطوي صفحة الغياب الذي بدأ عام 2011 وتستأنف اليوم دورها العربي والإعلامي برؤية جديدة تضع في صلبها المهنية والموضوعية.

وأوضح أن رئاسة سوريا لهذه الدورة ستتركز على صياغة سياسات عربية موحّدة لمواجهة التحديات الإعلامية المتسارعة، مع إعطاء أولوية لتوطين المعرفة الرقمية والتصدي للمحتوى المضلّل، مضيفاً: "في عصر الذكاء الاصطناعي والتدفق الرقمي الهائل، لم يعد بالإمكان مواجهة التحديات بمنطق العمل الفردي، بل بات التعاون العربي المشترك ضرورة وجودية، خصوصاً في ما يخص الجيل الرقمي الجديد".

وأشار وزير الإعلام إلى أن سوريا تسعى لبناء إعلام حر ومسؤول يحترم التعددية، ويؤمن بالحوار، ويكون جسراً للتواصل بين مكونات المجتمع السوري المتنوّع، ويعمل على تعزيز المصالحة المجتمعية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي مزّقته الحرب.

وفيما يتعلّق بالتزام سوريا بالعمل العربي المشترك، شدد المصطفى على أهمية ميثاق الشرف الإعلامي العربي كمنظومة مهنية وأخلاقية ضرورية لحماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتحريض والانقسام، مضيفاً أن الكلمة يجب أن تكون أداة للبناء لا للهدم.

ولم تغب فلسطين عن خطاب الوزير السوري، حيث أكد أن "غزة جرح عميق في الضمير الإنساني والعربي، وأن الإعلام العربي مسؤول عن نقل معاناة الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال".

وختم المصطفى حديثه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة لا تعود إلى شقيقاتها العرب لاستعادة مقعد فقط، بل للمساهمة في صناعة محتوى إعلامي نابع من هوية الأمة، ولإطلاق مشاريع عربية تسهم في ترسيخ الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية، مشدداً على أن التحديات التي تواجه الإعلام العربي تتطلب تضامناً استراتيجياً قادراً على إنتاج إعلام وطني قادر على التأثير في الرأي العام وصياغة وعي عربي جامع.

يُعد مجلس وزراء الإعلام العرب أحد المجالس الوزارية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته وزراء الإعلام في الدول الأعضاء أو من يمثلهم. يهدف المجلس إلى تنسيق السياسات الإعلامية بين الدول العربية، وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضايا الأمة، ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.

يؤدي المجلس دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، من خلال صياغة استراتيجيات إعلامية متكاملة، تتصدى لخطاب الكراهية، وتدعم حرية الإعلام ضمن إطار احترام الخصوصيات الوطنية. كما يعمل على تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ويحرص على إبراز القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الإعلامية الدولية.

تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري في مقر الجامعة بالقاهرة أو في الدول الأعضاء المستضيفة، وتشكل قراراته وتوصياته أحد الأطر المرجعية للعمل الإعلامي العربي المشترك، لاسيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيراتهما العابرة للحدود.

شهدت محافظة السويداء تصاعدًا جديدًا في مستوى التوتر الأمني، عقب هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون على حاجز أمني يتبع لوزارة الداخلية في الريف الغربي، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم مهامهم.

وأدانت وزارة الداخلية السورية الهجوم واعتبرته اعتداءً إرهابيًا يستهدف الاستقرار وأمن المدنيين، مؤكدة أنّ وحداتها تعاملت مع مصدر النيران وتمكنت من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المجموعات المهاجمة وعبرت الداخلية عن تعازيها لذوي القتيل، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ميدانيا اندلعت مناوشات على خطوط التماس غربي مدينة السويداء بين قوات الأمن الداخلي من جهة، وبين ميليشيا الحرس الوطني من جهة أخرى، في تصعيد يُنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في منطقة لطالما شهدت توترات متقطعة.

مصادر محلية تحدثت عن اشتباكات محدودة سرعان ما توسعت رقعتها، لتتحول إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، وسط قلق واسع بين الأهالي من انزلاق الوضع نحو مواجهات أكبر.

وحاولت ميليشيا الحرس الوطني حاولت دفع الرواية نحو مزيد من التصعيد، إذ زعمت أن الأمن الداخلي استهدف محاور سليم وعتيل بواسطة خمس طائرات مسيّرة ورشاشات ثقيلة، متهمة القوات الأمنية بإطلاق النار باتجاه مناطق مأهولة، بما في ذلك منازل المدنيين.

وتعكس تطورات الساعات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع الأمني في السويداء، وتبرز حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الرسمية في التعامل مع مجموعات مسلحة توسعت أنشطتها خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الفراغ الأمني الذي مرّت به المحافظة.

وكان نفى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور بشكل قاطع وجود أي نية لاقتحام قوات عسكرية للمحافظة، مؤكداً أن ما يُتداول على بعض المنصات مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وبث القلق بين الأهالي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة. 

ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب، مشيراً إلى أن المحافظة تنعم بالهدوء وأن الجهات الرسمية تتابع عن كثب أي محاولة لإشعال الفوضى.

وجاء النفي الرسمي بالتزامن مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في الريف الغربي، حيث استهدفت مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون موقعي تل حديد وتل أقرع بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وأكدت مصادر أمنية أن الاعتداءات جاءت امتدادًا لمحاولات متكرّرة لزعزعة الاستقرار، فيما تعامل الجيش السوري مع الخروقات بمسؤولية وفق قواعد الاشتباك.

ورغم وضوح الوقائع، روّجت صفحات تابعة لميليشيا حكمت الهجري رواية مغايرة، زاعمة أنّ الجيش هو من بدأ الهجوم، وهي رواية نفتها مصادر رسمية ومراصد ميدانية أكدت أن مصدر النيران كان مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر من جهة الحرس الوطني، الذي سبق أن تورط عناصره بإطلاق النار على مدنيين في ريف المحافظة، ما أسفر عن أربع إصابات وفق ما كشفه مدير الأمن سليمان عبد الباقي.

التوتر الأمني تزامن كذلك مع تصريحات تحريضية من قيادات في الحرس الوطني، أبرزها تصريح طارق المغوش الذي هاجم فيه عودة عشائر البدو واتهمهم بإشعال الفتنة، إضافة إلى تصريحات الرائد طلال عامر الذي اتهم الجيش السوري بمحاولة التسلل وشن هجمات على مناطق غرب السويداء، وهي مزاعم نفتها مصادر عسكرية معتبرة أنها جزء من خطاب يسعى إلى خلق فوضى مشابهة لسنوات الانفلات الأمني السابقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الوضع الأمني ومنع المجموعات المسلحة من فرض واقع ميداني خارج سلطة الدولة، وسط محاولات من أطراف مسلحة لاستثمار أي توتر من أجل تقويض الاستقرار وإعادة إنتاج مشهد الفلتان الأمني في المحافظة.

شهدت تغطية المرصد السوري لحقوق الإنسان للاحتجاجات التي اندلعت في مدن الساحل وحمص خلال الساعات الماضية موجة انتقادات واسعة، بعد سلسلة من المعلومات المتضاربة والمصطلحات المشحونة التي أثارت تساؤلات حول دور المرصد في تأجيج التوتر بدلاً من نقل الوقائع بموضوعية.

وتحولت التغطية التي قُدمت على أنها حقوقية تحوّلت سريعاً إلى منصة تروّج لاتهامات غير مثبتة، وتستخدم لغة اصطدامية تُقحم السياقات الطائفية بشكل مباشر في مشهد شعبي يرفض هذا الخطاب بطبيعته.

وتمثلت أولى السقطات في نشر المرصد ادعاء بوقوع ضحايا في صفوف المحتجين، قبل أن يعاود حذف الخبر كلياً هذا السلوك عزّز الشكوك حول منهجية التغطية، خاصة أن الخبر الأول أثار موجة تعليقات غاضبة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه غير مستند إلى أي مصادر موثوقة.

ويكرر المرصد السوري لحقوق الانسان "الحذف الصامت" الذي يزيد من ارتباك المتابعين، وطرح تساؤلات عما إذا كان الهدف من نشر الخبر وإزالته لاحقاً هو خلق حالة من الإرباك والرعب في صفوف الأهالي.

ولم تقتصر المشكلة على تضارب المعلومات، بل تعدّتها إلى اعتماد مصطلحات تحمل شحنة طائفية واضحة، أبرزها وصف الاحتجاجات بأنها “الانتفاضة العلوية” هذا التوصيف قوبل باستهجان واسع، وبدا استخدام هذا المصطلح محاولة متعمدة لجرّ الأحداث نحو إطار طائفي لا يشبه الواقع، ويعيد إلى الواجهة خطاباً تجاوزته غالبية المجتمع السوري الباحث عن استقرار وحقوق أساسية.

إلى جانب ذلك، مضى المرصد في نشر مزاعم لم تُثبتها أي مصادر محلية مستقلة، مثل الحديث عن قطع طرقات رئيسية، أو إطلاق رصاص حي على المدنيين، أو وقوع اعتداءات طالت ممتلكات لأبناء الطائفة العلوية، إضافة إلى روايات عن محاولة دهس المتظاهرين السلميين.

ونسبت هذه الادعاءات لمجهولين ولم تُدعّم بصور أو شهادات يمكن الاعتماد عليها، وهو ما أضعف صدقيتها وأوحى بأن الهدف من نشرها هو تأجيج الخوف وخلق صورة مشوهة عن الحراك، في وقت كانت فيه أغلب المناطق تشهد تجمعات سلمية محدودة لم تُسجّل خلالها أي حوادث من النوع الذي تحدث عنه المرصد.

ومع تسلسل هذه الأخطاء، بين معلومات غير دقيقة ومصطلحات تحريضية وروايات غير مؤكدة، يضع المرصد أمام أسئلة حقيقية حول دوره في المشهد السوري، خصوصاً مع تنامي الاعتماد الدولي على تقاريره في فهم ما يحدث داخل البلاد.

هذا ويؤكد ما جرى في تغطية مظاهرات الساحل وحمص يعكس خللاً بنيوياً في المعايير المهنية، الحاجة الملحّة إلى آليات تحقق مستقلة تضمن ألا تتحول المنصات الحقوقية إلى أدوات تضليل، أو إلى طرف يدفع باتجاه الفتنة بدلاً من حماية حقوق الناس وصوتهم.

أصدر أهالي أحياء عكرمة والنزهة والحضارة ووادي الذهب ذات الغالبية العلوية في محافظة حمص بيانًا شدّدوا فيه على وقوفهم إلى جانب الدولة السورية ومؤسساتها، معتبرين أنّ التمسّك بسيادة القانون هو الضمانة الأساسية لأمن المدينة واستقرارها.

وأوضح الأهالي في بيانهم أنّهم لا يقبلون بأي مظاهرات أو تحركات تدّعي التحدث باسم الطائفة العلوية، مؤكدين أنّ الطائفة لا يمثّلها أفراد، ولا تُستدرج إلى الفوضى أو الشعارات الشخصية.

وحذّر البيان من محاولات بعض الأطراف الخارجية إقحام الطائفة والمدينة في صراع جديد وصفه بأنه “سياسي بحت”، ولا يمتّ لمصلحة حمص أو أهلها بأي صلة.

ووجّه الأهالي شكرهم لوزارة الداخلية على ما وصفوه بـ"التعامل المسؤول" في ضبط الوضع يوم صدور البيان، وعلى حماية المدنيين رغم الاستفزازات ومحاولات التشويش التي صدرت – وفق البيان – عن بعض الخارجين عن القانون.

وأعرب الأهالي عن ثقتهم بأن الحكومة السورية الجديدة ستنصف الجميع، مؤكدين أنّ القانون سيُطبّق على كل من يسعى إلى العبث بأمن المدينة.

واختُتم البيان بالتشديد على أن حمص ستبقى آمنة وموحّدة، وأن أهالي المدينة لن يسمحوا بجرّها إلى أي شكل من أشكال الفوضى وصادر عن أهالي أحياء عكرمة والنزهة والحضارة ووادي الذهب بتاريخ يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التعرض لأي اعتداء خلال جولته الميدانية في حمص، مؤكداً أن ما تم تداوله من شائعات حول ذلك لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث طارئة قد تستغلها جهات تسعى للفوضى، مشدداً على أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي ضمن إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.

وأشار إلى أن الجهات التي تروج للفوضى في الساحل موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي للسكان، وأن أي عبارات طائفية صدرت في بعض التجمّعات لا تعبّر عن المطالب الحقيقية للأهالي.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه المخططات التي تهدف إلى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار، مؤكداً أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب، وأن تحقيق هذه المطالب لا يتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.

وخرجت تظاهرات احتجاجية للمئات من الشبان المنتمين للطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوات وجهتها شخصيات دينية علوية أبرزهم "موفق غزال"، رفعت لافتات تطالب بوقف القتل واللامركزية، اللافت في التظاهرات أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين حمايتها رغم الشعارات الطائفة التي رفعت في عدد منها.

ووفق مصادر محلية، فإن دعوات أطلقت من قبل شخصيات علوية تقيم خارج سوريا، تدعوا للخروج بتظاهرات وقطع للطرقات والاعتصام وتعطيل عمل المؤسسات، قوبلت هذه الدعوات بأصوات رافضة وأخرى مؤيدة في المكون العلوي، إذ تسعى بعض القوى والأطراف للتجييش الطائفي.

وخرج المئات من الشبان في بعض المواقع بمحافظات طرطوس واللاذقية وريف حماة، وسط بعض التجاوزات والهتافات التي أطلقها المحتجون ضد السلطة الجديدة في سوريا، والتي خلقت حالة من الشحن مع انطلاق تظاهرات مضادة، في حين حافظت قوى الأمن على عملها في ضبط الوضع ومنع  أي صدام دون الاعتراض للتظاهرات في مشهد لم يألف السوريون من قبل.

وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات من شخصيات سورية بطريقة تعامل وحدات الأمن الداخلي مع التجمعات المدنية التي وُصفت بالسلمية، ولا سيما لجهة عدم التدخل العنيف أو استخدام القوة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تغيّر في أسلوب التعامل مع الاحتجاجات.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، أن الإخلال باستقرار سوريا يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأكملها، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي لضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وخلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، أوضح الصفدي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية بهدف دعم جهود الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما نقلته قناة "المملكة".

وجدد الوزير الأردني دعوته إلى ضرورة مساندة الحكومة السورية في جهود إعادة البناء، مؤكداً أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تقوم على أسس تضمن وحدة البلاد وسيادتها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيدات متكررة من القيادة الأردنية على دعم سوريا، إذ كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد شدد مطلع الشهر الجاري، خلال لقائه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية مساعدة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شهدت العاصمة عمّان، مطلع تشرين الأول الماضي، مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية في البلدين، ركزت على تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة، وضبط الحدود، إلى جانب تسهيل حركة العبور والتجارة.

ويتمسّك الأردن بموقف ثابت يدعو إلى احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الاستمرار في دعم الشعب السوري في مساعيه نحو الاستقرار والعيش الكريم.

يتابع السوريون إطلاق حملات دعم في المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح، بهدف جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع تخفف معاناة السكان وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي، وإعادة هذه المناطق تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وفي هذا السياق، يتم التحضير لحملة جديدة تحت اسم "رنكوس بتستاهل" لدعم بلدة رنكوس الواقعة بين جبال القلمون في سوريا. وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المهندس نهاد شاهين، مدير الحملة، إن رنكوس تمتلك موارد طبيعية واسعة تشمل الجبال والمساحات الزراعية، إضافة إلى كونها مقصداً سياحياً، ومقومات تؤهلها للعب دور بارز في القطاعين السياحي والزراعي مستقبلاً.

وأضاف أن شعبها مثقف ومتعلم ومحب للعمل، وسيساعد البلدة على النهوض بالموارد المتاحة. ويشير شاهين أن القطاع التعليمي يعد من أبرز القطاعات المتضررة في رنكوس نتيجة القصف والإهمال المتعمد على مدار سنوات الثورة، مشيراً إلى وجود 11 مدرسة مدمرة كلياً أو متضررة جزئياً، ويحتاج 2162 طالباً إلى خدمات تعليمية متكاملة، بينما يعمل 210 موظفاً في القطاع التعليمي في ظروف صعبة للغاية.

وأكد أن هدف الحملة يتمثل في إعادة الحياة إلى مختلف القطاعات في البلدة، لا سيما التعليمي والصحي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة روح التكافل بين سكان البلدة والمغتربين.

ومن جانبها تشير منيرة بالوش، صحفية من اللجنة الإعلامية للحملة، إلى أن الحملة ستنطلق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية كبيرة لدى أهالي رنكوس، إذ شهدت البلدة أحداثاً مهمة خلال سنوات الثورة:

 ففي 27 تشرين الثاني 2011 شنت الحملة العسكرية الأولى، وتكررت الحملة الأشد في 27 كانون الثاني عام 2012، ثم تم تحرير البلدة بالكامل في 27 كانون الأول 2012 بعد انسحاب قوات النظام، وفي 27 أيلول 2013 وقع تفجير سيارة مفخخة في جامع السهل بمزارع رنكوس، أودى بحياة نحو 100 شخص من السكان وزوار البلدة.

وأضافت بالوش، أنه في 27 تشرين الثاني عام 2024 انطلقت معارك تحرير سوريا، لذلك فإن اختيار نفس الرقم في تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام يمثل مرحلة جديدة، حيث يسعى أهالي البلدة إلى إعادة بناء رنكوس، وتحويل هذا اليوم إلى تاريخ يرمز إلى الأمل، ومحو آثار الألم والدمار من خلال جهودهم ومساندة المتبرعين ودعمهم.

ختاماً، تمثل حملة "رنكوس بتستاهل" جهداً منظماً لدعم البلدة ومعالجة أبرز القطاعات المتضررة فيها، من التعليم إلى الخدمات الأساسية، اعتماداً على تعاون الأهالي والمغتربين. ومع إطلاقها، يأمل القائمون عليها أن تكون خطوة عملية في مسار إعادة النهوض بالبلدة واستعادة ما فقدته خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الصين ستعيد فتح سفارتها في العاصمة دمشق مطلع عام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي.

وقال أشهد صليبي، مدير إدارة الشؤون الصينية في الخارجية السورية، إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال والطلاب السوريين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة سيسهم في تسهيل التبادل الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

ووصف صليبي زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى بكين بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكداً أنها دشّنت مرحلة جديدة من العلاقات وأعادت تفعيل الحضور السوري في شرق آسيا، في ظل حرص دمشق على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطابات الدولية.

وأشار إلى أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 380 مليون يوان (نحو 53 مليون دولار) لدعم الشعب السوري، ضمن إطار تعزيز الدعم الصيني لعملية إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، نفى صليبي بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين، مؤكداً أنه لم يُطرح هذا الملف خلال المحادثات بين الجانبين.

وأكد المسؤول السوري أن الاستثمارات الصينية تمثّل ركيزة مهمة في خطة إعادة الإعمار، لما لها من دور حيوي في النهوض بقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، داعياً إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين.

دمشق وبكين تصدران بيانًا مشتركًا: توحيد المواقف وتأكيد دعم سيادة الصين وأمنها
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا مشتركًا، توّج زيارة وزير الخارجية، أسعد حسن الشيبّاني، إلى الصين، والتي ضمت مباحثات موسّعة مع نظيره الصيني وانغ يي وكبار مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. وقد شمل البيان عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تُرسي أسس تعاون جديد بين البلدين في مختلف المجالات.

أكد الطرفان على متانة العلاقات التاريخية بين سوريا والصين، مُجدّدين التزامهما بحماية هذه الصداقة وتطويرها بما يخدم مصالح شعبيهما. كما أكّد البيان على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع مواصلة التنسيق والتشاور عبر المحافل الدولية.

وجّه البيان تركيزه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على توسيع آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، التنمية، وبناء القدرات، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. وأشاد وزير الخارجية بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مُعربًا عن رغبة دمشق في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات متعددة.

أكد البيان على موقف مشترك في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة آفة المخدرات، وتثبيت سيادة القانون. وشدد على حماية حقوق المواطنين دون تمييز. كما تقدّم الصين بالإشادة بجهود الحكومة السورية في إعادة الأمن والاستقرار، ما يعكس توافقًا أمنيًا وقانونيًا بين الجانبين.

جددت دمشق تأكيدها أنها لن تسمح بأن تُستخدم أراضيها لأي نشاط قد يهدد أمن أو مصالح الصين. وأكد البيان أن هذا الالتزام يأتي في إطار التنسيق الأمني المُستدام، وحرص سوريا على أن تكون شريكًا مسؤولًا يُعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضمّن البيان موقفًا واضحًا من ملف تايوان، وجدد تأكيد دمشق على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، معتبرة أن حكومة بكين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني في جميع مناطقه. وأكدت سوريا رفضها لأي محاولات انفصالية أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين.

اختتم البيان برغبة مشتركة في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع، تعزز من التعاون على الصعد السياسية، الاقتصادية، والأمنية بين دمشق وبكين، ضمن رؤية استراتيجية للانخراط البناء في الشؤون الدولية والتنموية.