قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ومواد لوجستية، بموجب اتفاق للتعاون العسكري وُقّع يوم الأربعاء، مع استعدادها لتدريب الجيش السوري على استخدام هذه المعدات إذا اقتضت الحاجة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشكّل خطوة أولى نحو تعاون عسكري شامل، بعد أشهر من المفاوضات وجلسات مكثفة ضمت وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين. وأضاف أن مذكرة التفاهم بشأن التدريب المشترك وتقديم الاستشارات عززت دور تركيا الإقليمي، مؤكداً: *"بفضل خبرة قواتنا المسلحة سنواصل دعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية"*.

وبيّنت الوزارة أن المذكرة تشمل التنسيق والتخطيط للتدريب العسكري، وتبادل المعلومات والخبرات، وتوفير المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والخدمات ذات الصلة، وتأتي هذه الخطوة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين بعد الإطاحة بنظام الأسد العام الماضي، إذ تعهّدت تركيا بالمساعدة في إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، ودعم جهود الحفاظ على وحدة الأراضي.

وفي سياق متصل، أبدت أنقرة استياءها من عدم تنفيذ اتفاق آذار/مارس بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخصوص دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، متهمة "قسد" بعرقلة جهود توحيد البلاد.

 واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن سياسات "قسد" الانفصالية تهدد وحدة الأراضي السورية، محذرة من احتمال القيام بعمل عسكري ضدها، خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت مع القوات الحكومية ومؤتمرها الأخير الذي دعا إلى تعديل الإعلان الدستوري.

وأكد المصدر التركي أن "قسد لم تنفذ أي بند من الاتفاق"، داعياً إلى تنفيذ المذكرة الموقعة بشكل عاجل، بينما شددت وزارة الدفاع على أن هدفها هو بناء سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب، مع الالتزام بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير مؤسساته وهيكليته، ودعم إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل.

وفق ما أوردته وكالة سانا، تضمنت الاتفاقية "التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، بما يرفع الجاهزية العملياتية ويعزز القدرة على العمل المشترك، وبرامج تدريب متقدمة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفق أفضل الممارسات الدولية.

كذلك تتضمن تقديم مساعدة فنية عبر إرسال خبراء مختصين لدعم تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي سوريا الجديدة لترسيخ مؤسساتها الوطنية على أسس احترافية تضمن سيادة الدولة والقانون

تهدف هذه الخطوة إلى بناء جيش عربي سوري حديث ومنضبط، قادر على حماية أمن ووحدة الأراضي السورية، مع اعتماد معايير تدريب احترافية تحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة.