أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، التي كانت تُفرض على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التسهيلات المتبادلة بين البلدين لتعزيز حركة النقل البري.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على "تلغرام" أن الاتفاق يشمل أيضاً إلغاء الضريبة ذاتها عن الحافلات الأردنية المتجهة إلى الأراضي السورية، ما يُسهم في تقليص الأعباء التشغيلية على شركات النقل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.

لقاء استثماري سوري – أردني في دمشق
في السياق ذاته، استقبل وزير النقل في الحكومة السورية، المهندس يعرب بدر، وفداً استثمارياً أردنياً يمثل شركتي "GET" للنقل السياحي و\*\*"Nammi Box" للمركبات الكهربائية\*\*، وذلك في العاصمة دمشق يوم الأحد، 22 حزيران، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمارات النوعية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين، مشدداً على أن الحكومة السورية تضع الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

عرض أردني لتعزيز قطاع النقل الذكي
من جانبهم، قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً فنياً حول خبراتهم في مجالات النقل الذكي، والتوصيل الحديث، والتكامل اللوجستي المدعوم بالتكنولوجيا، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل السوري عبر مشاريع مستدامة تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

نبذة عن الشركتين:
GET: تأسست عام 1964 في القدس وانتقلت إلى عمّان عام 1966، وتُعد من أعرق شركات النقل في الأردن، وتقدم خدمات متنوعة تشمل النقل الداخلي والدولي، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، وقد أصبحت منذ 1995 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان.

Nammi Box: متخصصة في المركبات الكهربائية الصينية من تصنيع شركة "دونغ فينغ"، وتوفر مركبات بمواصفات عالية تصل مسافتها إلى أكثر من 400 كم لكل شحنة. وتملك الشركة شبكة توزيع داخل الأردن.

قطاع النقل في سوريا بين الماضي والتحديات الحالية
ورثت سوريا قطاع نقل يعاني من ضعف البنية التحتية وتآكل وسائل النقل العام، نتيجة عقود من الإهمال المؤسسي، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي بعد استلام حافظ الأسد الحكم، حين تم إلغاء شبكة "الترامواي" الكهربائية التي كانت تغطي معظم أحياء دمشق.

وبعد سنوات من الحرب، لا يزال الاعتماد على حافلات صغيرة (14 راكباً) هو السائد، في ظل شبه احتكار النقل الداخلي من قبل شركات خاصة مرتبطة بمحيط النظام السابق. وتُعوّل الحكومة السورية على استقطاب استثمارات جديدة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتحديث خدماته، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويُنظر إلى الاتفاقات الجديدة مع الأردن، والتواصل مع الشركات الإقليمية، كمؤشر على عودة النشاط التدريجي للقطاعين الخدمي والاستثماري، بما يُمهّد لتوفير بيئة تنموية أفضل، تعزز من استقرار المناطق وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

شهدت محافظة إدلب يوم أمس، إعادة افتتاح مديرية البريد، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، في خطوة تُعدّ محطة مهمة على طريق تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية في المحافظة.

وأشرف على مراسم الافتتاح محافظ إدلب، السيد "محمد عبد الرحمن"، بمشاركة معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندس حسين المصري، ومدير المؤسسة السورية للبريد الأستاذ عماد الدين حمد، ومدير منطقة إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير بريد إدلب الأستاذ عاطف زريق.

وتضمّن الحدث تفعيل ثلاثة مكاتب بريدية داخل مدينة إدلب، لتباشر فوراً تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة، تشمل الحوالات المالية، نقل الطرود البريدية، والخدمات الإدارية المرتبطة بالبريد، وذلك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء اليومية عنهم.

وفي تصريح له، أكد المحافظ عبد الرحمن أن إعادة تشغيل مديرية البريد والمكاتب التابعة لها يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية لتعزيز التعافي الخدمي وإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه أوسع لإعادة تأهيل المؤسسات العامة، وتوفير بيئة عمل فاعلة تواكب احتياجات المواطنين بعد سنوات من التوقف والغياب المؤسساتي في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّت بها المنطقة.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، حالة من التحسن النسبي ضمن السوق الموازية في حين تستمر حالة الاستقرار في السوق الرسمية مع عدم تعديل النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 9,950 ليرة سورية للشراء، و10,150 ليرة للمبيع. أما في محافظات إدلب وحلب، فقد حافظ الدولار على سعر مشابه لما هو مسجل في دمشق، دون فروقات تُذكر.

وفي محافظة الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10,150 ليرة للشراء مقابل 10,250 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم" التي تتابع حركة السوق الموازية.

السعر الرسمي:
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 11587 ليرة للشراء، و11708 ليرات للبيع، أم سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وصل إلى 250 ليرة للشراء و255 ليرة للبيع.

ويُعزى التحسن الأخير في قيمة الليرة بالسوق السوداء جزئياً إلى الإعلان عن إطلاق خطة إصلاح مصرفي شاملة، والتي كشف عنها وزير المالية خلال اجتماعه الأخير مع مديري المصارف العامة، ما عزز من ثقة الأسواق بشكل ملحوظ.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.07 مليون ليرة للشراء و1.08 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 979 ألف ليرة للشراء، و989 ألف ليرة للبيع.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 936 ألف ليرة للبيع و945 ألف ليرة للشراء.وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 802 ألف ليرة للبيع، و810 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل سجّلت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تأسيس 5768 شركة جديدة في سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويُظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ارتفع العدد بنحو 1918 شركة، بعد أن كان 3850 شركة في الفترة المماثلة من عام 2024.

وتوزعت الشركات المسجلة على النحو التالي: 4760 شركة فردية، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، إلى جانب 408 شركات محدودة المسؤولية.

كما أشار التقرير إلى تراجع واضح في عدد الشركات التي تم شطبها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المديرية هذا التحسن إلى إزالة التعقيدات التي كانت سائدة سابقاً، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، ما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، خلال افتتاح مؤتمر "كارلتون الاستثماري"، أن المحافظة تُعد أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزام الحكومة السورية بتقديم الدعم لكل مستثمر يرغب بالمساهمة في إعادة البناء والتنمية في إدلب.

وشدد على أن مشروع إعادة تأهيل فندق "الكارلتون" يحمل رمزية خاصة، كونه الفندق الوحيد في المحافظة والمخصص لاستقبال الوفود والزوار، ما يمنحه أهمية مضاعفة على المستوى السياحي والخدمي.

ورأى المحافظ أن المشروع يمثل خطوة أولى في تحريك عجلة الاقتصاد، معتبراً أن محافظة إدلب باتت اليوم جاهزة لتكون مركزاً نشطاً للاستثمار بعد سنوات من الحرب، وما وصفه بـ"الإهمال المتعمد" من النظام البائد نتيجة مواقف سكانها المعارضة.

وأعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف المساعدة في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

ويأتي هذا الدعم في ظل تدهور قطاع الكهرباء السوري بعد 14 عاماً من الحرب، حيث تعاني الشبكة ومحطات التوليد من أضرار جسيمة، إلى جانب بنية تحتية متهالكة ونقص مزمن في الوقود اللازم للتشغيل.

ويُعد هذا التمويل خطوة جديدة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة على السكان وتعزيز الاستقرار في القطاعات الحيوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية اليوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، عن توقيف اللواء الطيار ميزر صوان، الملقب بـ"عدو الغوطتين"، وذلك بعد عملية نوعية نفذتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد نُفّذت العملية الأمنية بدقة عالية وسرية تامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على صوان، الذي يُعد من أبرز القيادات العسكرية المتورطة في قمع الحراك الشعبي خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

مدرج على قوائم العقوبات الدولية
ويُدرج صوان على قوائم العقوبات الدولية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها قائمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ يُعد من أبرز الضباط الذين لعبوا دوراً محورياً في التصعيد العسكري ضد المناطق الثائرة، خصوصاً في الغوطتين الشرقية والغربية.

سجل دموي ومناصب حساسة
تقلّد صوان مناصب عسكرية عدّة في سلاح الجو التابع للنظام السابق، كان أبرزها قيادته لـالفرقة 20 الجوية المتمركزة في مطار الضمير العسكري. وتشير الأدلة إلى تورطه في إصدار أوامر مباشرة بقصف المناطق السكنية في الغوطة، إلى جانب مشاركته الشخصية بطائرته الحربية في تنفيذ عدد من المجازر الجوية، أبرزها في دوما ودير العصافير، والتي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

تحقيقات وتحويل إلى القضاء
وأكدت وزارة الداخلية أن اللواء المعتقل قد جرى تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات الأولية، وذلك في إطار جمع الأدلة وتحليل الملفات المرتبطة بتورطه في جرائم الحرب، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لمحاكمته وفق الأصول القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز العدالة الانتقالية، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري، كما تأتي العملية في تطور أمني لافت ضمن الخطة الوطنية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، "غياث بكور"، أن لا مبرر لأي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، لافتًا إلى استقرار سعر الصرف وتوفر السلع في الأسواق بكميات كافية.

وأوضح "بكور" أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية على الأسواق، خاصة بعد مرسوم زيادة الرواتب، للتدقيق في الأسعار المعلنة ومقارنتها بالفواتير الرسمية لدى التجار والبائعين. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت بيعه بأسعار زائدة أو تحقيق ربح غير مبرر.

وقدر تنظيم نحو 70 ضبطًا تموينيًا خلال اليومين الماضيين، شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير نظامية، داعيًا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو تطبيقات التواصل، حيث تتم الاستجابة للشكاوى بشكل مباشر على مدار الساعة.

حماية المستهلك: لا مبرر لرفع الأسعار بعد الزيادة

من جهته، شدد نائب رئيس الجمعية والاتحاد العربي لحماية المستهلك، "ماهر الأزعط"، على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب، محذرًا من محاولات بعض التجار استغلال هذه الزيادة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال "الأزعط" إن فرحة المواطنين، لا سيما المتقاعدين، بالزيادة الأخيرة كانت كبيرة، ويجب ألّا تُقابل بمزيد من الأعباء المعيشية، مطالبًا القطاع الخاص بدوره بتحسين رواتب العمال. وأشار إلى أن الأسواق تعاني ركودًا واضحًا بسبب شح السيولة واحتباسها في المصارف، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

هذا ودعا إلى إعادة دراسة بعض القرارات الاقتصادية التي لا تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن السوريين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل تطلعات نحو عودة الأمن والاستقرار، وتنشيط عملية إعادة الإعمار، وعودة الكفاءات الشابة لبناء الاقتصاد الوطني.

بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول عشرات السوريين القادمين من إقليم كردستان العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر سيمالكا الحدودي، بعد نحو 24 ساعة من منعهم من الدخول من قبل سلطات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بذريعة عدم انتمائهم القومي.

وكانت الحادثة قد أثارت موجة غضب واسعة على المستويين الشعبي والإعلامي، عقب انتشار مقاطع مصورة وشهادات لعشرات العائلات السورية بينهم نساء وأطفال، تم طردهم من المعبر بذريعة أنهم "ليسوا أكراداً"، رغم انتهاء إقاماتهم في الإقليم وعجز كثير منهم عن دفع الغرامات المترتبة عليهم، أو تكاليف تذاكر العودة جواً.

طرد عنصري وضغوط شعبية

ووفقاً لشهادات متقاطعة، قامت سلطات "قسد" يوم أمس بمنع دخول السوريين القادمين من الإقليم عبر المعبر، وسمحت فقط لحملة الهوية الكردية بالعبور، وسط تجاهل لمعاناة كثير من العائلات التي كانت عالقة لساعات طويلة عند النقطة الحدودية، دون مأوى أو خدمات.

ونشر ناشطون شهادات توثّق وجود سيدة حامل وأخرى مع أطفالها وغيرهم من العالقين على الحدود، بعد أن غادرت بياناتهم سجل الإقامة في كردستان ورفضت سلطات الإقليم استقبالهم مجدداً، ما فاقم معاناتهم، وأفادت إحدى السيدات التي كانت من بين العالقين: "كنا نظن أننا عائدون إلى وطننا، لكننا صُدمنا عندما قيل لنا: أنتم عرب، لا يمكنكم الدخول. أُهنا على أرضنا."

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد استجابت لمناشدات السوريين، وقررت إعفاءهم من رسوم التأخير في الإقامة، بل تكفّلت بتكاليف عودة من لا يملكون ثمن التذاكر، وسيرت حافلات لنقلهم إلى معبر سيمالكا الحدودي، باعتباره المعبر البري الوحيد الذي يربط الإقليم بسوريا.

تراجع قسد وإلغاء شرط "الكفيل"

تحت ضغط الحملة الإعلامية والانتقادات الشعبية، تراجعت سلطات "قسد" اليوم عن قرارها السابق، وسمحت بدخول السوريين دون فرض شرط وجود كفيل، وهو أحد القيود المثيرة للجدل التي كانت تفرضها على الداخلين إلى مناطق سيطرتها.

ووصلت شركات النقل البري إلى المعبر لنقل العائدين إلى المحافظات السورية الأخرى، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً، وسط مطالبات بإلغاء جميع السياسات التمييزية التي تعيق عودة السوريين إلى بلدهم.

دعوة للعودة عبر المنافذ الرسمية

من جهته، دعا مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جميع السوريين الراغبين بالعودة إلى دخول البلاد عبر معبر البوكمال الحدودي، باعتباره المنفذ الرسمي الذي تشرف عليه الدولة السورية بشكل مباشر.

مشيراً إلى أن الجهات الحكومية على استعداد لتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للعائدين، وأضاف "علوش"، "نرحّب بأهلنا من العراق وإقليم كردستان، ونأمل أن تتم العودة بشكل آمن وكريم، دون عوائق أو تمييز".

تواصل وزارة التربية في الحكومة السورية تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمنهجية لضمان نزاهة وعدالة تصحيح امتحانات الشهادات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية النتائج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

وذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية، "محمود حبوب"، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدقة التصحيح، عبر آلية تبدأ بمناقشة سلالم التصحيح من قبل لجان تربوية مختصة، لتحديد معايير واضحة تحقق العدالة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

35 ألف مصحح و38 مركزاً

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية أن عملية التصحيح تُنفذ بأيدٍ خبيرة، حيث يتجاوز عدد المصححين 35 ألفاً من المدرسين المدربين والمؤهلين، يتم اختيارهم بإشراف الموجهين التربويين، ويجري توزيع الأسئلة على المصححين بشكل منصف، لضمان العدالة في تقييم كل إجابة.

وتضم مراكز التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات 38 مركزاً رئيسياً واحتياطياً، تعمل فيها كوادر تعليمية ذات كفاءة، ويُشرف عليها إداريون متخصصون لضمان الانضباط وجودة العمل.

3 مراحل للتدقيق.. التزام بالعدالة والشفافية

ولفت حول آلية التصحيح، أن كل ورقة إجابة تمر عبر ثلاث مراحل على الأقل، تصحيح أول، تدقيق أول، ثم تدقيق ثانٍ، وهو ما يساهم في الحد من الأخطاء الفردية وضمان دقة التقييم كما تتولى لجان خاصة جمع العلامات ومراجعتها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية للمصادقة النهائية.

وأكد مدير الامتحانات أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة تصحيح شفافة ونزيهة، تعكس المستوى الحقيقي لكل طالب، وتسهم في بناء منظومة تعليمية عادلة تحترم الجهد وتُعلي من قيمة الكفاءة.

ومع استمرار الامتحانات يجري مسؤولين في وزارة التربية جولات رقابية وتفقدية لضمان سير الامتحانات بنجاح حيث يتم تفقد مراكز امتحانات التعليم الأساسي ويشددون على الالتزام بالتعليمات و للتأكد من سلامة مغلفات الأسئلة ووصولها للمراكز في الأوقات المحددة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

أفادت مصادر رسمية بأن الأمن الداخلي السوري ألقى القبض، يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، على علي الدسم الزعيل، أحد أبرز قادة ما كان يُعرف بـ"كتائب البعث" في بلدة صبيخان الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار جهود أمنية لملاحقة المتورطين بالانتهاكات خلال حقبة النظام البائد.

وأكدت صحيفة "الفرات" الحكومية، التي تصدر في محافظة دير الزور، أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة دقيقة نفذتها الجهات الأمنية المختصة، دون أن توضح تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة أو مكان توقيف "الزعيل".

سجل حافل بالارتباط بالأجهزة الأمنية

اشتهر "علي الدسم الزعيل" بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، حيث كان يعتبر من أبرز الوجوه المحلية التي تولّت أدواراً في التعبئة الحزبية والتحريض على الحراك الشعبي في مناطق الريف الشرقي لدير الزور.

كما شغل "الزعيل"، منصب رئيس بلدية صبيخان في مرحلة سابقة، وعُرف عنه تبنيه خطاباً مؤيداً للنظام البائد، وتنسيقه المباشر مع أجهزة الأمن السياسي والعسكري، في وقتٍ كانت فيه منطقة دير الزور تعيش على وقع الاحتجاجات الشعبية وموجات القمع التي تلتها.

وفي وقت سابق انتشر مقطع مصور يظهر "الزعيل" يوثق فيه اعترافاته حول شبكة من العملاء المرتبطين بالنظام البائد في ريف دير الزور الشرقي وقد أثار المقطع حينها ضجة كبيرة، 
ورغم تداول أنباء في السنوات الماضية عن اختفاء "الزعيل"، بقيت الشكوك تحيط بمكان وجوده، إلى أن تأكدت أنباء توقيفه رسميًا.

وتأتي هذه العملية في ظل سلسلة تحركات تقوم بها الجهات الأمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة شخصيات متورطة بانتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام البائد، ولا سيما ممن لعبوا دوراً مباشراً في قمع الاحتجاجات أو ارتكبوا تجاوزات إدارية وأمنية.

رحّبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بالإعلان عن افتتاح مكتب رسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة التركية أنقرة، واصفة الخطوة بأنها تطور نوعي في مسار دعم اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين على الأراضي التركية، والذين يقدّر عددهم بنحو 15 ألف لاجئ.

وأشادت المجموعة بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتضمن استضافة تركيا لمكتب تمثيلي للوكالة الأممية، معتبرة أنه يعكس التزامًا سياسيًا وإنسانيًا من قبل أنقرة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويعزّز من قدرات الوكالة على أداء مهامها في بيئة داعمة. 

وثمّنت دعوة الرئيس أردوغان للدول الإسلامية إلى زيادة دعمها لوكالة الأونروا، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها الوكالة جراء تقليص التمويل الدولي والحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على بعض أنشطتها.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام شراكات أعمق بين الأونروا والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التركي، ما يساهم في تنويع مصادر الدعم السياسي والمالي للوكالة، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها كافة، بما في ذلك تركيا.

وأعربت مجموعة العمل عن أملها في أن يسهم وجود المكتب الجديد في أنقرة في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، عبر تيسير التنسيق وتفعيل آليات الدعم في ملفات الإقامة، والعمل، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يخفف عنهم أعباء الحياة اليومية في ظل واقع اقتصادي ومعيشي صعب.

وكانت الحكومة التركية ووكالة "الأونروا" قد وقّعتا، يوم الإثنين، اتفاقية رسمية لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة في تركيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول. وعبّر الطرفان عن اعتزازهما بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتعزّز التعاون المؤسسي والإنساني بين الجانبين.

من جانبه، عبّر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في تصريح عقب التوقيع، عن تقديره لقرار تركيا "الاستراتيجي" باستضافة المكتب، قائلاً إن هذه الخطوة "ستمكّن الوكالة من توسيع قاعدة دعمها السياسي والمالي"، كما ستسهم في "تعزيز التواصل الإنساني والدبلوماسي" مع مختلف الشركاء.

ونوّه لازاريني بالدعم الإنساني المتزايد الذي قدمته تركيا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة في المنطقة، بما في ذلك مساعدات الطوارئ وتوفير دقيق القمح لسكان غزة المحاصرة، مؤكدًا على أهمية الدور التركي في دعم استدامة عمليات الأونروا.

كما شكرت الوكالة الحكومة التركية على دعوتها للمشاركة كضيف خاص في اجتماع وزراء الخارجية، مشيدة بالمواقف الإيجابية الصادرة عن الدول الأعضاء، والتي جددت التزامها بدعم الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

يُذكر أن تركيا تُعد من الداعمين التاريخيين للأونروا، حيث تشغل عضوية اللجنة الاستشارية للوكالة منذ عام 1949، وقد حافظت على مستوى ثابت من الدعم السياسي والمالي طوال العقود الماضية، تأكيدًا على موقفها الثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الكرامة والعودة.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس "محمد البشير"، أنه أجرى اجتماعاً عن بعد مع نظرائه في كل من قطر والأردن، جرى خلاله بحث سبل تسريع عملية توريد الغاز إلى سوريا، بهدف تحسين إنتاج الكهرباء وزيادة عدد ساعات التشغيل في مختلف المحافظات.

وأوضح "البشير" في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، من شأنها تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وتسريع الإجراءات الفنية واللوجستية المرتبطة بإمداد الغاز، بما يخفف من الأعباء الخدمية اليومية على المواطنين، ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة السورية لتأمين مصادر طاقة أكثر استدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات المشتركة بمجال الطاقة.

وعقد وزير الطاقة السوري، يوم الثلاثاء 24 حزيران، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي.

وأفادت مصادر رسمية أن الاجتماع تناول بحث آليات نقل الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.

هذا ووقعت الحكومة السورية اتفاقيات استثمارية استراتيجية في 29 أيار، مع أربع شركات دولية كبرى في مجال الطاقة من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، كما وقعت سوريا وتركيا في 22 أيار الفائت، اتفاقاً لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة والكهرباء.

أعلنت مؤسسة مياه اللاذقية، يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، عن توقف خطي الجر الأول والثاني المغذيين للمدينة، إثر انفجار مجهول المصدر قرب نبع السن، ما أدى إلى توقف ضخ المياه عن المنطقة الجنوبية من مدينة اللاذقية وعدد من الأحياء الأخرى.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي نُشر عبر معرفاتها الرسمية أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل "المنطقة الجنوبية، الشيخ ضاهر، المرتقلا، الأشرفية، الأمريكان، حي السجن، الفاروس، المشروع السابع، حي قنينص، مشروع "ب".

وتعمل فرق المؤسسة حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن حجم الأضرار، وبدء أعمال الإصلاح بالسرعة الممكنة لاستئناف الضخ، فيما دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه مؤقتاً حتى عودة التزويد المنتظم.

وأفادت مصادر رسمية بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت، وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة، ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق، ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله.

وفي مطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الربيعة في ريف حماة الغربي حادثاً مشابهاً، حيث هزّت سلسلة انفجارات موقعاً عسكرياً سابقاً يُستخدم كمستودع ذخيرة، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين كانوا على متن سيارة "سرفيس" مرّت لحظة الانفجار، وسط تضارب الروايات حول طبيعة الموقع.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على مخاطر استمرار وجود مخلفات عسكرية في مواقع غير مأهولة أو قريبة من التجمعات السكنية، وما تشكله من تهديد مباشر للسلامة العامة والخدمات الأساسية.

أكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن هناك مساعي حثيثة لتسريع عملية توريد الغاز من دولة قطر إلى سوريا، بما يسهم في تحسين إنتاج الكهرباء وتقليص فترات التقنين في مختلف المحافظات السورية. وجاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع البشير مع وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت وزارة الطاقة السورية، في بيان رسمي، أن الاجتماع ناقش بالتفصيل الخطوات العملية لنقل الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية إلى الداخل السوري، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه صندوق قطر للتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة.

وفي تعليق على الاجتماع، قال البشير في تغريدة على منصة "إكس": "أجريت اجتماعاً عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة إنسانية أعلنتها دولة قطر في شهر آذار الماضي، تقضي بتزويد سوريا بإمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأردن، تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. المبادرة تُعد جزءاً من التزام قطري طويل الأمد بدعم قطاع الكهرباء في سوريا، كأحد المفاتيح الأساسية لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار.