جدد عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، دعوته إلى تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والخاص برفع قيود وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مؤكداً أن هذا التوجيه "واضح تماماً" ويدعو وزارة التجارة ومكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة إلى التحرك الفوري لتنفيذه.

وأوضح ويلسون في منشور على منصة "إكس" أن نهج الرئيس ترمب في الملف السوري يمثل "خطوة استراتيجية بارعة"، مشيراً إلى أن استقرار سوريا ووحدتها سيساهمان في تقليص نفوذ إيران وتنظيم "داعش"، وتعزيز التعاون مع تركيا، الحليف في الناتو، لإزالة القواعد العسكرية التي أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر النائب الجمهوري من أن استمرار الانقسام والفوضى في سوريا قد يعيد مشهد ليبيا أو الصومال، ويهيئ الظروف لعودة تنظيم "داعش" بصيغة جديدة، إلى جانب تمكين إيران وروسيا من توسيع نفوذهما، مؤكداً أن دعم وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وأن الفرصة الحالية "يجب عدم إهدارها".

وفي تغريدة أخرى، حث ويلسون وزارة التجارة الأميركية على الإسراع في تنفيذ أوامر الرئيس ترمب برفع ضوابط التصدير بشكل كامل، مشيراً إلى أن استمرار هذه القيود يخدم مصالح الصين، وأن التوجيهات الرئاسية لا تحتمل المزيد من التأجيل.

وسبق أن شدد رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس على ضرورة خفض التصعيد في سوريا ووقف التدخلات الخارجية، بما فيها تدخلات الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بجهود الإدارة الأميركية، ولا سيما الرئيس ترمب والسفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في الدفع نحو تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد الاستقرار للبلاد.

استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، أمس الأربعاء، مجمل أعمالها وأنشطتها خلال المرحلة التأسيسية الأولى، إلى جانب ملامح خططها للمرحلة المقبلة، مؤكدة التزامها بمسار العدالة وجبر الضرر وتعزيز المصالحة الوطنية.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أنها نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة من الأنشطة شملت اجتماعاً دولياً في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولقاءات لتبادل الخبرات مع ممثلي عدد من الدول، إلى جانب التواصل المباشر مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات. 

كما باشرت إجراءات تأسيس صندوق لتعويض الضحايا، واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية، فضلاً عن مشاركتها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع جامعة دمشق.

وأوضحت أن عملها يتركز على تحقيق أهداف إستراتيجية، أبرزها كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، والعمل على المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.

وأشارت الهيئة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، ومنها الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وضرورة إنشاء آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي، وأهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة. وشددت على أهمية الدور المحوري للضحايا وذويهم في المسار، موضحة أنها عقدت ورش عمل ولقاءات مباشرة للاستماع لشهاداتهم وفهم أولوياتهم، والعمل على بناء الثقة معهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك مختلف فئات المجتمع، في إطار الانتقال نحو دولة القانون في سوريا.

وتتألف الهيئة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، من ثلاث دوائر رئيسية: لجان مختصة للتقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، ومكاتب فنية تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، وأقسام إدارية داعمة.

وسبق أن قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ليست جهة مخولة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُنفذ حصراً عبر القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.

وأوضح عبد الغني أن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات مدنية أو هيئات غير رسمية، سواء في سوريا أو خارجها، بل يعتمد على "المكتب المركزي الوطني" التابع لوزارة الداخلية في كل دولة عضو، والذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تقديم طلبات إصدار النشرات الحمراء بحق المطلوبين.

وجاءت تصريحات عبد الغني تعليقاً على تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أعلن فيها عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة ضد السوريين.

في بعض مناطق سوريا، لا تقتصر الأفراح عادةً فقط على أصوات الزغاريد والموسيقى، فباتت ظاهرة إطلاق العيارات النارية تُلقي بظلالها القاتمة على المناسبات السعيدة. هذه العادة، التي أصبحت شائعة خلال سنوات الحرب مع انتشار الأسلحة، تحوّل لحظات البهجة إلى مآسٍ، حيث يُطلق الأهالي الرصاص في الهواء احتفاءً بزواج، خطوبة، نجاح طالب، أو عودة غائب. لكن هذا التعبير "الاحتفالي" يترك وراءه ضحايا وخوفاً يعمّ الجميع.

إصابات ووفيات: الثمن الباهظ للرصاص الطائش
تشير مصادر طبية إلى تكرار وصول حالات إلى أقسام الطوارئ في المشافي السورية جرّاء إصابات الرصاص الطائش. تتراوح هذه الإصابات بين جروح سطحية وخطيرة، وبعضها ينتهي بوفيات مؤلمة. ما يبدأ كاحتفال قد ينتهي بمأتم، مخلفاً جروحاً جسدية وخلافات عائلية تُعمّق الانقسامات الاجتماعية. إذ تحولت هذه العادة من تعبير عن الفرح إلى تهديد مباشر لسلامة المجتمع.

جذور الظاهرة: تقاليد وفوضى أمنية
تعود أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عوامل متعددة. فمن جهة، تُعتبر إطلاق العيارات النارية تقليداً قديماً في بعض المناطق، يُستخدم للتعبير عن الفرح. ومن جهة أخرى، يُسهم غياب الوعي بمخاطرها، إلى جانب انتشار الأسلحة بعد سنوات النزاع، في تفاقم المشكلة. يرى مراقبون أن البعض يلجأ إلى إطلاق الرصاص لاستعراض القوة أو إثبات النفوذ، في محاولة لجذب الأنظار أو إثارة الرهبة بين الآخرين.

آثار نفسية واجتماعية مدمرة
لا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الإصابات الجسدية، بل تمتد إلى إحداث اضطرابات نفسية عميقة. يعيش الكثيرون، خاصة الأطفال، في خوف وقلق من حضور المناسبات العامة، خشية التعرض للرصاص الطائش. هذا الواقع يهدد شعور السكان بالأمان في بيئتهم، ويزرع عدم الثقة في المجتمع المحلي.

حلول مقترحة: التوعية والتغيير الثقافي 
يؤكد ناشطون ومطلعون على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة عبر حملات توعية مكثفة تُبرز مخاطرها الجسدية والنفسية. يُطالبون بكسر الصورة النمطية التي تربط إطلاق النار بالاحتفال أو الرجولة، وتعزيز ثقافة احترام الحياة. تلعب وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال عرض قصص المتضررين، واستضافة خبراء يقدمون حلولاً عملية.

خطوة نحو مجتمع آمن
في الختام، تظل ظاهرة إطلاق العيارات النارية في سوريا تحدياً خطيراً يهدد سلامة المدنيين ويعكس اختلالات اجتماعية وأمنية عميقة. ما يُنظر إليه كوسيلة تعبير قد يُكلف أرواحاً ويُدمر أفراحاً. الحد من هذه الظاهرة يتطلب جهوداً مشتركة بين الأفراد والمجتمع والجهات القانونية، من خلال تعزيز التوعية، وتطبيق قوانين صارمة لضبط انتشار الأسلحة، وبناء ثقافة تحتفي بالحياة بدلاً من العنف. فقط عبر هذا التكامل يمكن تحويل المناسبات السعيدة إلى لحظات فرح حقيقية، خالية من الخوف والخطر.

أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن المحافظة تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل قرى ريف السويداء الغربي وصولاً إلى الحدود الإدارية مع درعا، والبالغ عددها 34 قرية، بهدف تأمين خدمات المياه والاتصالات والكهرباء والمشافي والمدارس، تمهيداً لعودة الأهالي. 

ولفت المحافظ إلى جهود موازية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، تعاني من انعدام الخدمات الأساسية نتيجة المعارك السابقة وأعمال التخريب وسرقة الممتلكات من قبل مليشيات النظام البائد، بما يتيح عودة نحو 50 ألف نسمة.

وكان أوضح أن الخطة تقوم على رفع كتب رسمية من المؤسسات لتحديد احتياجاتها، وتأمينها بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بالتوازي مع إيصال قوافل إغاثية – بلغ عددها سبعاً – محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية، لتوزيعها على المهجرين والمتضررين في السويداء والمناطق الحدودية بدرعا.

وكانت شهدت العاصمة الأردنية عمّان في 12 آب/أغسطس 2025 اجتماعاً مشتركاً ضم المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظرائه الأردني والأمريكي، وممثلين عن تركيا ومؤسسات أممية. 

وهدف الاجتماع إلى دعم إعادة البناء في سوريا، وتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وحماية المحافظة بكل مكوناتها ضمن مسار بناء سوريا الجديدة، مع ضمان تمثيل أبنائها في مستقبل البلاد.

واتفق المجتمعون على خطوات عملية شملت التحقيق في الجرائم والانتهاكات بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وبدء عمليات إعادة التأهيل، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات وتعزيز السلم الأهلي.

ورحبت الأردن والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود، في إطار مسار إقليمي ودولي لإنهاء الأزمة في السويداء ودمجها في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.

في مجتمعاتنا، كما في كثير من البيئات حول العالم، لا تقتصر المعارك على ساحة الفكرة والرأي، بل غالباً ما تتحول إلى ساحة شخصية إذا عجز الخصم عن الرد بالحجة أو كُشف ضعف منطقه. وعوضاً عن نقاش الأفكار أو تقديم رد عقلاني، يذهب البعض إلى أساليب غير جيدة لا تمت للباقة بصلة، مثل: السخرية من المظهر الخارجي، عيب خلقي بالطرف الٱخر، من اللهجة، أو الطعن في السلوك، التهكم على الأصول، وتلفيق التهم الأخلاقية.

وهذا النوع من الهجوم لا يقوم به البعض فقط عادة عند الاختلاف بالرأي، وإنما عند محاربة الشخص الناجح والمتميز الذي قدم شيء تسبب بإشعال نيران الغيرة والحسد لديهم، ولعدم قدرتهم على مواكبته وتقديم ذات الجهود. فبدلاً من تقدير إنجازاته والثناء عليها يلجؤون إلى الانتقاص منه وجرح مشاعره والإساءة مما ينعكس على حالته النفسية.

والأساليب المتبعة في هذه النوع من الهجوم اللاأخلاقي عدة، منها: السخرية من الشكل الخارجي أو اللباس أو الصوت، والتنمر العلني والضمني عبر التعليقات والمنشورات، بالإضافة إلى اتهامات لا تستند إلى دليل تمس الأخلاق أو القيم الشخصية، إلى جانب استخدام الصور القديمة أو اقتطاع الكلام لتشويه المعنى.  

أما بالنسبة لـ الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة متعددة، منها: الشعور بالعجز والغيرة من النجاح، الجهل بثقافة الحوار والنقد، إلى جانب الرغبة في لفت الانتباه على حساب الآخرين، وغياب المحاسبة الأخلاقية والقانونية، خصوصاً في منصات التواصل.

ويؤكد أخصائيون أن الخطورة في النتائج التي تتركها هذه الممارسات: التأثير النفسي العميق على الأفراد المستهدفين، لا سيما الشباب والنساء، وتحجيم الصوت الحر وتشجيع ثقافة الخوف والصمت، إلى جانب خلق بيئة سامة تعيق النمو الفكري والاجتماعي، عدا عن تراجع ثقة المجتمع بالكلمة والرأي العام، ما يعزز الاستقطاب والعدائية.

ويقترحون مجموعة من الحلول للتعامل مع هذه الممارسات، مثل: نشر الوعي حول أخلاقيات التعبير والاختلاف، تربية الجيل على تقبّل الرأي الآخر دون شخصنة، تعزيز دور منصات الإعلام المستقلة في فضح حملات التشويه. إلى جانب تفعيل قوانين تجرّم التشهير والاعتداء اللفظي.

في النهاية، يجب أن ندرك أن المجتمعات تنهض حين يعلو فيها صوت المنطق والعقل، وتسقط حين تفتح الباب لثقافة التجريح والتشويه. الرد بالحجة قيمة، والتطاول ضعف، والاختلاف لا يبرر الإهانة.

قدّمت رئاسة الجمهورية العربية السورية واجب العزاء بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق في حزيران الماضي، في إطار تأكيدها على وحدة الصف الوطني ورفض كل محاولات ضرب العيش المشترك.

وفد رسمي إلى بطريركية أنطاكية
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر، مساء الأربعاء، الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع ممثلاً لرئيس البلاد، على رأس وفد ضم معاون أمين الرئاسة لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزير الإعلام حمزة مصطفى، وعضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حسن دغيم.

وخلال اللقاء، نقل الشرع تعازي السيد رئيس الجمهورية بالبطريرك يوحنا العاشر وبالمكون المسيحي السوري الأصيل، مؤكداً أن هذه الجريمة تستهدف العيش الواحد في سوريا، ومعرباً عن تقدير الرئيس للدور الريادي الذي تمثله البطريركية في تاريخ الشرق وحضوره الإنساني والثقافي.

البطريرك يشيد بالدور الوطني المشترك
من جانبه، رحّب البطريرك يوحنا العاشر بالوفد الرسمي، وطلب نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً أن بطريركية أنطاكية كانت وستبقى إلى جانب كل إنسان على أرض الوطن، بعيداً عن منطق الأكثرية والأقلية، وأن الدور المسيحي في سوريا جزء أصيل من تاريخها وهويتها.

التأكيد على أواصر الأخوة والتواصل
وأوضحت البطريركية في بيانها أن اللقاء شكّل مناسبة للتأكيد على أواصر الأخوة والتواصل، وللتداول في المستجدات المحلية والدولية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات التي تهدد المجتمع السوري.

تفاصيل الهجوم الإرهابي
وكانت كنيسة القديس مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة قد تعرضت في 22 حزيران الماضي لهجوم إرهابي مزدوج، حيث أطلق انتحاري النار على المصلين أثناء القداس المسائي قبل أن يفجر نفسه عند مدخل الكنيسة، بمشاركة مسلحين آخرين وفق شهادات شهود عيان.

 وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن منفذي الهجوم غير سوريين، دخلوا دمشق عبر البادية قادمين من مخيم الهول، مستغلين الفراغ الأمني الذي أعقب تحرير العاصمة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصاً وإصابة ما بين 60 و63 آخرين، بينهم أطفال، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة داخل الكنيسة، ما شكّل صدمة كبيرة وأعاد التذكير بضرورة تضافر الجهود لحماية الأمن والاستقرار في سوريا.

أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ) في تقرير موسع أن القوات الإسرائيلية كثّفت خلال الأشهر الأخيرة انتهاكاتها الممنهجة والمتعمدة بحق الإعلاميين في جنوب سوريا، مستندة إلى شهادات ميدانية موثقة.

وأوضحت اللجنة أن هذا التصعيد جاء بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، حيث وسّعت إسرائيل انتشارها في مناطق كانت تحت مراقبة قوات حفظ السلام الأممية، بذريعة مواجهة تهديدات أمنية من جماعات مدعومة من إيران، الأمر الذي انعكس في زيادة حالات اعتقال وترهيب الصحفيين العاملين هناك.

تضمن التقرير حادثة الصحفيين نادر دابو من "سيريا مونيتور" ونور أبو حسن من وكالة المدن اللبنانية، اللذين تعرضا للمطاردة من قبل جنود إسرائيليين في محافظة القنيطرة عبر تضاريس جبلية لأكثر من نصف ساعة قبل توقيفهما وإجبارهما على المغادرة تحت التهديد بالسجن. وأكد صحفيون آخرون تعرضهم لعرقلة متعمدة، وتدمير معداتهم، وطردهم بالقوة وسط إطلاق نار بقصد الترهيب.

روى المصور المستقل أنور عصفور، العامل مع قناة العربية، أنه تعرض لإطلاق نار مباشر من طائرة مسيرة إسرائيلية في مايو/أيار الماضي أثناء تغطيته أضرار آبار مياه في قرية كودنة بريف القنيطرة، رغم ارتدائه سترة صحفية. وفي الحادثة نفسها، اعتقلت القوات الإسرائيلية فريق "بي بي سي" العربية بقيادة المراسل فراس كيلاني، حيث حوصر الطاقم وصودرت معداته، ونُقل أفراده قسراً إلى نقطة تفتيش، وقُيّد بعضهم وعُصبت أعينهم، وحُذفت البيانات من أجهزتهم.

كما وثق التقرير اعتقال الصحفي الفرنسي سيلفان ميركادييه، والمحامي السوري محمد فياض، والصحفي المستقل يوسف غريبي في قرية الرافع مطلع العام الجاري أثناء تغطية التوسع العسكري قرب الجولان المحتل، حيث تعرضوا للتقييد وتعصيب الأعين، وأُطلق سراحهم في منطقة نائية مع مصادرة بعض معداتهم.

وصرح محمد الصطوف، رئيس وحدة الرصد في نقابة الصحفيين السوريين، أن هذه الحوادث باتت تشكل نمطاً متكرراً ومتصاعداً، مؤكداً أن الأدلة تشير إلى أن الانتهاكات متعمدة بهدف تقييد حرية الإعلام ومنع وصول المعلومات إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وسبق أن أعربت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين داخل الأراضي السورية، واعتبرتها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا للمواد (79) و(51) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية خاصة للصحفيين في النزاعات المسلحة.

وفي تقرير سابق، أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض خمسة من النشطاء والمراسلين الإعلاميين، صباح يوم الإثنين 17 آذار/مارس 2025، للاستهداف بصاروخ موجَّه مضاد للدروع، يُعتقد أنَّه من طراز “كورنيت”، وذلك أثناء وجودهم على الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، قبالة قرية القصر اللبنانية. 

ودعت الشبكة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، مع ضمان محاسبة كافة المسؤولين عنها، بدءاً من صناع القرار وصولاً إلى المنفذين المباشرين، وإطلاع الرأي العام السوري على نتائج التحقيقات بشفافية، وشددت على ضرورة تهيئة بيئة آمنة للعمل الإعلامي تضمن احترام حرية التعبير، وتعزز دور الصحافة في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات الإنسانية.

عقد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور عدد من الوزراء، جلسة حوارية موسعة مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء النقابات المهنية ووجهاء محافظة إدلب، في إطار حرص القيادة على التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم.

افتتح الرئيس اللقاء بالتأكيد على الدور الوطني الريادي لإدلب، واصفاً إياها بأنها ركيزة أساسية لمشروع الدولة الوطنية الحديثة، ومشيداً بتضحيات أبنائها وصمودهم في وجه الحصار والحرب. وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب الصبر والعمل المنهجي لمعالجة التحديات المتراكمة، مع الحفاظ على المنجزات والبناء عليها بخطط واقعية متوازنة بين المحافظات.

وشدد الرئيس الشرع على أولوية إعادة اللاجئين بكرامة وضمان عودتهم إلى حياة مستقرة، مؤكداً أن بناء الدولة لا يقوم على تقاسم السلطة أو المغانم، بل على عقلية وطنية جامعة، وأن سوريا قادرة على استعادة قوتها رغم الضغوط الإقليمية والدولية. وأعلن عن التحضير لإطلاق صندوق تنمية وطني يخصص جزءاً كبيراً من موارده لإعمار المناطق المتضررة.

تطرق الحضور إلى ملفات العدالة الانتقالية والتماسك الاجتماعي، حيث أكد الرئيس أن التمييز والانقسام الذي زرعه النظام البائد أضر بالنسيج الوطني، وأن المرحلة القادمة ستعتمد على تعزيز الثقة والوحدة الوطنية. كما أعلن عن إنشاء مكتب شكاوى خاص للتواصل المباشر مع القيادة، رداً على مقترحات الحضور حول آلية إيصال المظالم.

وتناول النقاش الواقع الخدمي والاستثماري في الشمال السوري، بما في ذلك القطاع الصحي وتوقف بعض المرافق، فأوضح الرئيس أن الدولة توازن بين التوجيه والدعم، وتوزع المشاريع وفق الاحتياجات. وختم اللقاء بالتأكيد على أهمية تطوير المجتمع المدني والانتقال إلى العمل المؤسسي، كاشفاً عن خطط لعقد مؤتمرات اقتصادية خاصة بإدلب وحلب، وإنشاء مدينة صناعية حرة في محيط سراقب ضمن خطة وطنية متكاملة.

شهدت مدينة حمص انعقاد مؤتمر "أربعاء حمص التنموي" في قصر جوليا بالمدينة القديمة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومديري المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وفعاليات تجارية وشعبية ودينية وإعلامية، وجمع المؤتمر أكثر من 13 مليون دولار من التبرعات لدعم مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، ليشكل حدثاً بارزاً في مسار النهوض بحمص بعد سنوات الحرب.

انطلاقة المؤتمر وعروضه التقديمية
افتتحت الفعاليات بعرض فيلم تعريفي عن مبادرة أربعاء حمص حمل دعوة لإعادة إعمار المدينة، تلاه أداء موسيقي لنشيد "موطني"، ثم عروض فيديو وثّقت واقع المياه والنظافة والمدارس وما تعرضت له من دمار وتخريب على يد النظام البائد، مسلطة الضوء على أهمية دعم جهود إعادة التأهيل بالمساهمات المادية والمؤسساتية.

كلمات الوزراء والخطط القطاعية
أكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح أن المبادرة مشروع ثقافي متكامل ومستدام، يمثل ترجمة عملية للأفكار وتجسيداً للفعل، معبراً عن دعم الوزارة للمشروع وللمبادرات المماثلة في باقي المحافظات بما يحفظ خصوصية كل منها.

أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد في القطاع الصحي، موضحاً أن حمص تضم حالياً 18 مشفى، 5 منها خارج الخدمة، إضافة إلى 219 مركزاً صحياً، 31 منها خارج الخدمة. 

وأعلن عن إعادة أكثر من 20 مركزاً للخدمة وإطلاق خدمات نوعية لم تكن موجودة قبل التحرير، مع قرب توقيع اتفاقيات لتزويد مشفى حمص الكبير بأجهزة متطورة وغرف عمليات وأجهزة غسيل كلى ومختبر حديث.

وأوضح وزير السياحة مازن الصالحاني أن حمص كانت سابقاً مجرد منطقة عبور سياحي، وكشف عن خطط لإطلاق وجهات سياحية جديدة بالتعاون مع المحافظة والمجتمع المحلي، مع إعادة إحياء المعالم التاريخية وبناء فنادق لجذب المغتربين.

وشدد وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، على أن التعليم هو مفتاح التنمية، موضحاً أن المحافظة تضم 1561 مدرسة، منها 317 مدرسة خارج الخدمة، مع ترميم 13 مدرسة حالياً والعمل على ترميم 29 أخرى، وإطلاق الحملة الوطنية "أعيدوا لي مدرستي" بداية الأسبوع المقبل بمشاركة منظمات دولية وأهلية.

في حين عبر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عن سعادته بالعودة إلى حمص التي تحمل رمزية الثورة وآمال أبنائها، وتحدث قائد الفرقة 52 العميد هيثم العلي عن معركة التحرير والتحضيرات لمعركة ردع العدوان التي جرى الإعداد لها في إدلب بالتنسيق مع حمص حتى سقوط النظام.

من جهته، دعا محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى إلى تعميم المبادرة على جميع المحافظات، مؤكداً على رمزية حمص في مسار الثورة واعتبارها أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها، واستعرض رئيس مجلس مدينة حمص المهندس بشار السباعي خطة رفع واردات المدينة عبر المشاريع الاستثمارية وإعادة بناء البنية التحتية من خلال خريطة استثمارية شاملة.

في السياق، أوضح نور الأتاسي، أحد منظمي المؤتمر، أن اختيار يوم الأربعاء يرتبط بدلالات تاريخية وثقافية في حمص، مثل التحضير لأعياد خميس المشايخ وخميس الحلاوة التي ارتبطت بالعطاء والكرم، ما منح المبادرة بعداً وجدانياً وثقافياً.

تخلل المؤتمر عروضاً فنية من التراث الحمصي، تضمنت أغانٍ وعراضات شعبية تمجد المدينة وأسواقها وعمارتها العريقة، قبل أن يُختتم بتكريم موظفين شرفاء وأمهات الشهداء اللواتي قدمن أبناءهن في سبيل حرية وكرامة سوريا.

أعلن مدير مطار معيتيقة الدولي، إبراهيم فركاش، عن بدء تسيير شركة الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة إلى مطار معيتيقة بمعدل رحلتين أسبوعياً، وأوضح أن الرحلة التدشينية الأولى ستنطلق مساء الأحد القادم من مطار دمشق الدولي في تمام الساعة العاشرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح مدير شركة الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، في يونيو الماضي عن بدء إجراءات الحصول على الموافقات الرسمية للتشغيل، مؤكداً جاهزية الشركة لتنفيذ خطتها التشغيلية الجديدة.

تزامناً مع التحضيرات لإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، باشرت بعثة فنية تابعة لوزارة الخارجية والمغتربين السورية بتقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين المقيمين في ليبيا.

وشملت الخدمات "تمديد جوازات السفر لمدة عام واحد، بشرط إحضار الجواز المنتهي وصورة شخصية حديثة، مع استثناء الجوازات التي تحتوي على تأشيرة "خروج وعودة"، وإصدار وثائق مرور لمرة واحدة بغرض العودة إلى سوريا، صالحة لمدة 60 يوماً، بشرط إثبات الهوية بوثيقة رسمية أو شهادة ميلاد، وتصديق الوثائق الرسمية بشرط أن تكون مصدّقة مسبقاً من وزارة الخارجية الليبية أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكان باشر الوفد القنصلي أعماله في مقره المؤقت بمعرض طرابلس الدولي – شارع عمر المختار، بدءاً من 1 آب 2025، حيث يستقبل المواطنين من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً في اليوم الأول، وحتى السابعة مساءً في الأيام التالية.

تشكل هذه المبادرات خطوة تمهيدية لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي السوري في ليبيا، وتعكس اهتمام الدولة السورية برعاية شؤون مواطنيها وحماية مصالحهم القانونية، خاصة في الدول التي تمر بظروف استثنائية، كما أن تشغيل خط دمشق – معيتيقة يعزز التواصل الإنساني والتجاري بين البلدين، ويدعم الجالية السورية في ليبيا، بما يسهم في ترسيخ الروابط السياسية والاقتصادية الثنائية.

أصدر محافظ اللاذقية "محمد أحمد عثمان"، القرار رقم /1052/، الذي ينظم أسعار بيع الأمبيرات ويحدد شروط عمل مجموعات التوليد الكهربائية في المحافظة، مستندًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 ونتائج اجتماع لجنة القرار رقم /1493/ لعام 2025 الخاصة بدراسة واقع مولدات الكهرباء.

وحدد القرار سعر مبيع الأمبير الواحد في محافظة اللاذقية بمبلغ 813 ليرة سورية لقاء ساعة تشغيل واحدة، مع التأكيد على أن السعر يشمل جميع التكاليف كما أوجب على أصحاب مجموعات التوليد الالتزام بالمعايير الفنية الميكانيكية والكهربائية والاشتراطات البيئية، إضافة إلى شروط الأمان والسلامة المهنية الواردة في محاضر اجتماعات اللجنة المختصة.

وحمل القرار الوحدات الإدارية المعنية مسؤولية متابعة حسن التنفيذ، مع منحها صلاحية إلغاء أي ترخيص أو إيقاف عمل أي مجموعة توليد مخالفة مباشرة، بحيث تعتبر غير مرخصة من تاريخ المخالفة. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 13 آب 2025، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وحسب متابعين للشأن المحلي في المحافظة فإن القرار قد يسهم في الحد من الشكاوى المرتبطة بتكاليف الأمبيرات المرتفعة، وتحسين شروط التشغيل بما يراعي السلامة العامة، لكنه قد يواجه اعتراضات من بعض أصحاب المولدات في حال اعتبروا السعر المحدد أقل من كلفة التشغيل الفعلية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة.

في إطار الجهود الحكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة في سوريا، أعلنت وزارة الطاقة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبدعم من البنك الدولي، عن إطلاق دعوة مفتوحة للشركات الهندسية الاستشارية للمشاركة في مشروع الطوارئ الكهربائية السورية (SEEP). 

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الحيوية التي تضررت بفعل سنوات الحرب، ويُعد جزءًا من خطة أوسع لتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.

وكان أصدر محافظ اللاذقية قرارًا يقضي بتشكيل لجنة فنية وإدارية مختصة لدراسة واقع مجموعات التوليد الكهربائية المعروفة بالأمبيرات في المحافظة، وذلك بهدف وضع آليات واضحة لتنظيم عملها وضبط أسعارها بما يراعي التكاليف الفعلية ويحمي حقوق المواطنين.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، صباح اليوم الأربعاء، تحسناً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر الذهب عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وفق بيانات البنك المركزي 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، واليورو 12853 للشراء و12982 للمبيع، والليرة التركية 270 للشراء و273 للمبيع.

وفي السوق الموازية، سجّل الدولار 10625 ليرة للشراء و10675 للمبيع، واليورو 12385 للشراء و12448 للمبيع، والليرة التركية 259 للشراء و263 للمبيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,002,000 ليرة للشراء و1,007,000 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 9000 ليرة، والبنزين 13000 ليرة، وأسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية، يأتي هذا التغير بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والذهب وحوامل الطاقة 

من المتوقع أن تواصل أسعار الصرف والذهب تأثرها بعوامل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع بقاء المراقبين في ترقب لأي تغيرات في السياسة النقدية.

بالمقابل تسلمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، خمس سيارات حديثة مخصصة للدوريات التموينية، ما يرفع عدد الآليات العاملة في المحافظة إلى 18 سيارة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة التموينية وضبط الأسواق.

وأكد مدير التجارة الداخلية "وائل برغل" أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق العمل الميداني، وخاصة في مدينة حمص التي تشهد كثافة سكانية ونشاطاً تجارياً متزايداً، مشيراً إلى أن التواجد المكثف في الأسواق يسهم في الحد من المخالفات والغش التجاري.

وتمتاز السيارات الجديدة بلون موحد وشعار رسمي على مستوى القطر، إلى جانب عرض واضح لأرقام الشكاوى التموينية، ما يسهل على المواطنين التواصل المباشر، ويمنع حالات انتحال صفة الدوريات، بحسب برغل الذي شدد على أن الهدف الأساسي هو تعزيز ثقة المواطن بوجود رقابة مستمرة وفعالة على الأسعار.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز الحاجة إلى رقابة تموينية فعالة تضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك، وتشكل محافظة حمص بثقلها السكاني والتجاري، ساحة مركزية لهذا الجهد الرقابي، وتأتي خطوة تعزيز أسطول الدوريات كترجمة عملية لسياسة ضبط السوق وتكريس الثقة بين المواطن والمؤسسات الرقابية.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

ورصدت مواقع اقتصادية ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية في الأسواق السورية، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 16 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 110 آلاف ليرة. كما شهدت أسعار الفواكه والخضروات زيادة تراوحت بين 10% و15 بالمئة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.