أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بالنشاط في أراضي دول الجوار تحت أي مسمى أو غطاء، مشيراً تحديداً إلى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتألف أساساً من وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال غولر خلال تفقده تدريبات للجيش التركي في أنقرة اليوم السبت، إن على جميع أذرع الحزب التي تعمل بأسماء مختلفة، لا سيما في سوريا، أن تسلّم أسلحتها فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكداً أن دعوة مؤسس الحزب عبد الله أوجلان لحل كياناته يجب أن تُترجم عملياً على الأرض.

وأضاف الوزير التركي: “لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسه حزب العمال الكردستاني ووحداته الكردية وقوات قسد، أن يتجذر في المنطقة أو يعيد إنتاج نفسه تحت مسميات أخرى”، مشدداً على أن أمن تركيا يرتبط مباشرة باستقرار الدول المجاورة، وفي مقدمتها سوريا.

وفي السياق ذاته، كانت أنقرة قد استضافت الأربعاء الماضي لقاءً رسمياً بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان، جرى خلاله التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض استمرار وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة.

وأوضح الشيباني أن السلطات السورية تتحرك بخطوات متسارعة لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وسدّ الفراغ الأمني، لكنه أشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ما زالت بطيئة في تنفيذ التزاماتها.

من جانبه، أكد الوزير فيدان أن العناصر التي تهدد أمن سوريا تمثل تهديداً مباشراً لأمن تركيا، مضيفاً أن التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود أصبح ضرورة مشتركة.

وفي إطار هذا التنسيق، أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفداً حكومياً سورياً رفيع المستوى سيتوجه اليوم إلى أنقرة برئاسة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، وعضوية وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، لإجراء مباحثات موسّعة مع الجانب التركي حول مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك بين البلدين.

أحبط عناصر الجمارك والأمن والسلامة في معبر جديدة يابوس الحدودي محاولة تهريب 40 كفاً من مادة الحشيش المخدّرة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية، في عملية نوعية تؤكد يقظة الأجهزة المختصة على الحدود السورية اللبنانية.

وأوضحت مصادر في المعبر أن عملية الضبط تمت خلال تفتيش دقيق لإحدى المركبات الداخلة إلى سوريا، حيث أثار سلوك السائق ومرافقيه الشكوك، ما دفع عناصر الجمارك إلى إجراء تفتيش موسّع أفضى إلى اكتشاف الكمية المخدّرة مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط شبكة تهريب عابرة للحدود في محاولة إدخال هذه الكمية من المخدرات إلى الداخل السوري، مؤكدة أن الجهات الأمنية باشرت المتابعة الميدانية لتعقّب باقي المتورطين.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود اليومية المشتركة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وإدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى منع تسلل المواد المخدّرة عبر الحدود، وحماية المجتمع من آثارها المدمّرة على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي.

وأكدت إدارة المعبر أن عمليات المراقبة والتفتيش ستستمر بوتيرة أعلى خلال المرحلة القادمة، خصوصاً بعد تزايد محاولات التهريب عبر الحدود الغربية، مشددة على أن أمن الحدود خط أحمر لا تهاون فيه، وأن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة.

أطلق مجموعة من الشباب السوريين حملة وطنية بعنوان "السويداء منّا وفينا"، تهدف إلى دعم محافظة السويداء في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أبناء المحافظات السورية.

وأوضح القائمون على الحملة في بيانهم التعريفي أنها مبادرة مجتمعية خالصة تضم شباناً وشابات من مختلف المحافظات، وانطلقت من الشعور بالمسؤولية تجاه السويداء وما مرت به من تحديات وحرمان خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن رؤيتهم تقوم على بناء محافظة مستقرة ومزدهرة تكون نموذجاً للتكامل الوطني والتعاون الأهلي.

وأشار البيان إلى أن رسالة الحملة تقوم على تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال العمل التطوعي والشبابي الجامع، وفتح آفاق جديدة تقوم على التضامن والوحدة الوطنية، تحت شعار "السويداء منّا وفينا"، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى استعادة عافيتها المجتمعية والاقتصادية.

أهداف الحملة ومحاورها
بيّن منظمو المبادرة أن أهدافها تشمل جمع التبرعات المادية والعينية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، إلى جانب تمكين الشباب السوري وإبراز دورهم في قيادة المبادرات الوطنية والإنسانية، ومدّ جسور الثقة بين أبناء السويداء وسائر المحافظات السورية.

وتركز الحملة على ثلاثة قطاعات رئيسية أولها "التعليم" عبر دعم المدارس والمراكز التعليمية وتأمين المستلزمات الضرورية للطلاب والمعلمين، والمرتبة الثانية "الصحة" من خلال رفد المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والأدوية الأساسية لضمان استمرارية الرعاية الطبية، كذلك "البنى التحتية" عبر المساهمة في إعادة تأهيل المرافق والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرقات.

وأكد البيان أن اسم الحملة "منّا وفينا" يعكس قناعة القائمين عليها بأن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن ما يوحّد السوريين أقوى من أي خلاف، مشددين على أن التضامن والعمل المشترك هما الطريق الحقيقي لإعادة بناء البلاد.

ودعا البيان السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في دعم الحملة التي تنطلق رسمياً مساء الأحد 12 تشرين الأول 2025، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء، بحضور المحافظ وعدد من الشخصيات المحلية والمجتمعية.

اعتبر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل تحولاً مهماً يعكس التزام الدولة السورية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لترسيخ السلام بعد سنوات الحرب.

وأوضح الصالح في تصريح نُشر عبر منصة (X) أن القرار الجديد يُجسد مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين المنظمة ودمشق، ويعبّر عن رغبة حقيقية في طيّ صفحة الماضي ومواصلة العمل من أجل استقرار سوريا والمنطقة، مشدداً على أن موقف الدولة السورية كان واضحاً منذ سقوط النظام السابق: رفض قاطع لاستخدام السلاح الكيميائي تحت أي ذريعة أو ظرف.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية السورية أدارت هذا الملف خلال الأشهر الماضية بجهود مكثفة أثمرت عن بناء توافق دولي نادر، لافتاً إلى أن القرار حظي بدعم ورعاية 53 دولة، بينها دولة قطر التي كان لها دور فاعل في تنسيقه، وهو ما يعكس إرادةً جماعيةً لدعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة بناء الثقة الدولية بها.

وأضاف الصالح أن هذا القرار لا يقتصر على بُعده التقني فحسب، بل يمثل اعترافاً ضمنياً بقدرة سوريا الجديدة على العمل بشفافية والتزامها بمبادئ السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن البلاد تتجه بخطوات ثابتة نحو استكمال عملية إعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على حماية الإنسان وصون السيادة الوطنية.

ويُعد هذا القرار، الذي قدّمته سوريا للمرة الأولى منذ تحريرها، ثمرة تعاون دبلوماسي واسع شاركت فيه عشرات الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويمثل أول توافق دولي من نوعه منذ انضمام دمشق إلى المنظمة عام 2013، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الدولي في القضايا الإنسانية والأمنية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح خاص للإخبارية السورية أن الإصدار الجديد من العملة الوطنية لا يُعدّ ضخاً نقدياً جديداً في السوق، وإنما استبدالاً منظماً للعملة القديمة، في إطار خطة الإصلاح النقدي الشامل التي تنفذها الحكومة السورية.

وأوضح حصرية أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطوات مدروسة وواضحة رغم التحديات الخارجية، مشيراً إلى أن المشاريع والاستثمارات الجديدة التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية تعزز الإنتاج المحلي وتدعم استقرار السوق المالية.

وأضاف أن المناخ السياسي المستقر والسياسة الخارجية الحكيمة أسهما في تهيئة بيئة مناسبة للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإدارة السليمة والسياسات النقدية المنضبطة تشكلان الضمانة الأساسية لنجاح الإصلاح المالي والمصرفي.

وبيّن حصرية أن الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة، موضحاً أن حذف الأصفار خطوة فنية تهدف إلى تسهيل التعامل النقدي وتقليل الهدر الورقي والعملي، دون المساس بالقيمة الفعلية للمدخرات أو القوة الشرائية.

وأشار إلى أن مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة ستشهد تسعيراً مزدوجاً لضمان الشفافية ومنع الفوضى في السوق، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف الحالي يعكس نتيجة حقيقية للسياسات النقدية المحكمة.

وختم حصرية بالقول إن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لإعادة الثقة بالمنظومة المالية الوطنية، وأن المصرف المركزي مستمر في تنفيذ خطته الهادفة إلى بناء نظام نقدي قوي يعزز الاعتماد على الليرة ويقلّص الحاجة إلى العملات الأجنبية

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص تمكنت من ضبط شحنة صواريخ من نوع “كورنيت” كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، حيث جرى ضبطها أثناء نقلها على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل دون وقوع إصابات.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة لتجفيف منابع تهريب الأسلحة والحد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

وتُعدّ هذه العملية استمرارًا لسلسلة من العمليات النوعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظتي حمص ودرعا خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن إحباط محاولات تهريب مشابهة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت موجهة لخارج البلاد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، عدداً من السفراء المعيّنين حديثاً لدى الجمهورية العربية السورية، حيث تسلّم منهم نسخ أوراق اعتمادهم إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية في البلاد.

فقد تسلّم الوزير الشيباني نسخة من أوراق اعتماد الدكتور فيصل المجفل، سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا، مؤكداً خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون العربي بما يخدم قضايا المنطقة واستقرارها.

كما تسلّم الوزير الشيباني نسخة من أوراق اعتماد روبين خارازيان، سفير جمهورية أرمينيا المعين لدى دمشق، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وفي لقاء آخر، استقبل الشيباني السفير الإيطالي الجديد ستيفانو رافانيان، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الأوروبي في دعم مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح على سوريا الجديدة، وتعزيز الحوار المشترك في الملفات ذات الاهتمام الإقليمي.

واختُتمت اللقاءات باستقبال السفير نور هلال سيف الرحمن، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، الذي قدّم أوراق اعتماده وأعرب عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الثنائي مع سوريا في مجالات التعليم والعمالة والتنمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار عودة النشاط الدبلوماسي المكثّف إلى دمشق، واستئناف العلاقات الرسمية مع عدد من الدول، في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي على سوريا بعد استقرار الأوضاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار

شهدت الأسواق السورية مع افتتاح تداولات اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025 تحسناً طفيفاً في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجّل الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً يبلغ 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11,425 ليرة للشراء و11,475 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد استقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للمبيع، مما يعكس فارقاً طفيفاً بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وفي أسواق الذهب، حافظ المعدن الأصفر على استقراره النسبي تماشياً مع تحركات الدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,300,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 115.5 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً نحو 1,115,000 ليرة سورية (96 دولاراً).

أما الليرة الذهبية فقد تراوحت بين 10.4 ملايين ليرة للعيار 21 و10.8 ملايين ليرة للعيار 22، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً 4017.85 دولاراً، مقابل سعر محلي قدره نحو 45.6 مليون ليرة سورية.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق تداولاتها للأسبوع الأول من تشرين الأول بأداء متباين، إذ بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 21.3 مليار ليرة سورية موزعة على 2,452 صفقة، منها ثلاث صفقات ضخمة تجاوز حجمها أربعة ملايين سهم وشهدت المؤشرات الرئيسية تراجعاً جماعياً، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 2.77%، ومؤشر DLX بنسبة 6.30%، فيما تراجع مؤشر DIX بنسبة 2.99%.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون “قيصر” يمثل نقطة تحول كبرى في مسار الاقتصاد السوري، معتبراً أنه بداية لإنهاء معاناة السوريين ومرحلة جديدة نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد حصرية التزام المصرف بإعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالليرة السورية. بدوره، وصف وزير المالية محمد يسر برنية هذه الخطوة بأنها انتصار للدبلوماسية السورية، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة التي أقرها الكونغرس تضمنت دعوة لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، ما يشير إلى إمكانية تحسن العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرار حازم يقضي بمنع تداول أو بيع أي نوع من الخردة العائدة للجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة ومنع استغلالها أو التصرف بها بطرق غير مشروعة.

وكشف وزير المالية عن انطلاق العمل على خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، حيث تقوم الخطة على تحسين خدمات التأمين للعاملين في الدولة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المواطنين. كما سيشكّل التحول الرقمي محوراً رئيسياً في هذه الإصلاحات لضمان الشفافية ومكافحة الفساد داخل المنظومة الصحية.

واختتمت في العاصمة الرواندية كيغالي أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2025، بمشاركة وفود تمثل أجهزة التقييس من مختلف دول العالم، حيث ناقش المؤتمر انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2026–2028، وعدداً من التعديلات على النظام الأساسي للمنظمة.

ومثّل الجمهورية العربية السورية في المؤتمر مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور المهندس "ياسر عليوي"، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع رؤساء وفود وهيئات تقييس إقليمية ودولية، ركّزت على آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص سوريا على توسيع انخراطها الإيجابي في المنظمات الدولية المختصة بالتقييس، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الحضور السوري الفاعل في المنظومة العالمية للمواصفات.

ولاقت المشاركة السورية ترحيباً من الوفود الحاضرة، التي نوهت بأهمية التعاون مع سوريا في تطوير نظم تقييس وطنية تتماشى مع المعايير الدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكدت مديرة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، الدكتورة ديانا الأسمر، أن الحريق الذي اندلع اليوم في المشفى كان حادثاً محدوداً، واقتصر على غرفة صغيرة تُستخدم كمستودع للأدوية والمستلزمات الصحية ضمن قسم العزل والإنتانات في الطابق الخامس، مشيرةً إلى أن النيران لم تمتد إلى باقي أقسام الطابق الذي تأثر فقط بالدخان.

وأوضحت الأسمر في تصريح لـ"سانا" أنه تم إخلاء المشفى بشكل احترازي حرصاً على سلامة المرضى والكوادر الطبية، ويجري حالياً إعادة المرضى إلى أماكنهم تدريجياً بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي وُصفت بأنها محدودة وجزئية، مضيفةً أن إدارة المشفى تعمل على تأمين أماكن بديلة مؤقتة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة باشرت فوراً أعمال الإصلاح، لافتةً إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية طفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على البنية الإنشائية للمشفى، باستثناء قسم العزل الذي سيُعاد تأهيله بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وأضافت مديرة المشفى أن الاستجابة كانت سريعة ومنسّقة من مختلف الكوادر الطبية والإدارية، بما في ذلك طلاب الدراسات وفريق الجاهزية ورئيسة التمريض وفريق المراقبة بالكاميرات، مؤكدةً أن الجهد الجماعي والاندفاع الذاتي للمساعدة كانا في أعلى درجاتهما، وهو ما ساهم في السيطرة على الحريق خلال وقت وجيز.

وبيّنت الأسمر أنه لم تُسجل أي وفيات، بينما سُجلت بعض حالات اختناق طفيفة بين الأطباء والممرضين نتيجة استنشاق الدخان، وقد تم علاجها فوراً داخل المشفى، مشيرةً إلى أن قسم الجاهزية يخضع حالياً لعملية تحديث شاملة لتزويده بمعدات إنقاذ وتنفس حديثة.

من جانبه، قال مدير وحدة الإسعاف والطوارئ في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الدكتور سعد الفتوى، إن فرق الإسعاف أخلت 14 طفلاً احترازياً** إلى مشفيي المواساة والمجتهد، كما تعاملت مع 26 حالة ضيق تنفس بين المراجعين والعاملين الصحيين، نُقلت منها أربع حالات إلى مشفى المواساة.

وأكد الفتوى أن فرق الهلال الأحمر تعاونت مع كوادر المشفى في نقل الأطفال بين الطوابق وتأمين سلامتهم، مشيراً إلى أن سرعة التدخل ساهمت في منع تفاقم الوضع والسيطرة الكاملة على الحريق.

واختتمت إدارة مشفى الأطفال الجامعي بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الرعاية الطبية بأعلى المعايير، ومتابعة أعمال الإصلاح لضمان عودة العمل بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن.

نفت محافظة دمشق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتغيير اسم ساحة المرجة وسط العاصمة، مؤكدة أن أي تعديل يتعلق بتسميات الشوارع والساحات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وقالت المحافظة في بيان نشرته على قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" إن ما يُتداول لا أساس له من الصحة، محذّرة من استغلال هذه الشائعات لإثارة حساسيات مرفوضة بين المواطنين، ومشددة على أن مدينة دمشق بكل معالمها وتاريخها ملك لجميع أبنائها، وهويتها ليست مادة للتلاعب الإعلامي أو التضليل.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج لمحتوى يثير الفتنة أو يعبث بالوعي العام.

وتُعد ساحة المرجة من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة السورية، إذ شهدت على مدى العقود الماضية أحداثاً وطنية واجتماعية مفصلية، جعلت منها رمزاً متجذراً في الذاكرة السورية وواجهة تعكس هوية دمشق وعمقها الحضاري.

أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا "مازن علوش"، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة عدد كبير من الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني خلال حقبة النظام البائد، إلى مالكيها الشرعيين، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.

وأوضح في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن عملية الإعادة شملت 73.3 كيلوغرامًا من الذهب، و10 ليرات ذهبية، و277 سيارة وآلية متنوعة، و562 دراجة نارية، و898 قضية بضائع منوعة، جرى تسليمها جميعًا لأصحابها وفق محاضر رسمية وتحت إشراف لجان مختصة لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

وأشار إلى أن الهيئة ما زالت تستقبل طلبات المواطنين المتعلقة بالممتلكات المصادرة سابقًا، مؤكداً أن العمل مستمر دون توقف حتى إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، ومشدداً على أن هذه الخطوات تأتي في إطار إصلاح إداري وعدلي شامل يهدف إلى إنهاء كل أشكال الفساد والتعسف الإداري التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

وأكد "علوش" أن هذه الخطوة ليست مجرد أرقام، بل رسالة واضحة بأن الحقوق لا تضيع، وأن العدالة ستطال كل ملف وكل قضية حتى يُعاد لكل ذي حقٍ حقه مضيفاً أن ما يجري يمثل تحولاً حقيقياً من مرحلة الفساد والظلم إلى مرحلة سيادة القانون والمساءلة.

وتعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود حكومية شاملة لاستعادة الممتلكات المنهوبة والمصادرة تعسفياً، وإعادة الاعتبار للمواطنين الذين تضرروا من الممارسات السابقة، في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي تعمل عليه مؤسسات الدولة السورية.

نظّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا ورشة عمل تقنية في منطقة المشروع بالغوطة الشرقية، خُصّصت لمناقشة آليات إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ضمن مشروع “تعزيز قدرة المجتمع المحلي على التكيّف مع التغيرات المناخية”.

واستعرضت الورشة المنهجية العلمية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية، بالاعتماد على البرمجيات المتخصّصة والنمذجة الرياضية لتحليل سيناريوهات التأثر بالتغير المناخي، وتحديد الإجراءات المثلى لإدارة الموارد المائية والزراعية في المنطقة بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.

وتناول المشاركون أبرز التحديات البيئية والخدمية التي تواجه الغوطة الشرقية، ولا سيما تراجع الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني، مؤكدين على ضرورة تطوير حلول عملية قائمة على الإدارة المتكاملة والممارسات المناخية الذكية لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية وقدرتها على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة.

كما قُدّمت خلال الورشة عدة مقترحات تطبيقية تشمل دعم مشاريع حصاد المياه، وتشجير المساحات المتدهورة، وتحسين كفاءة الري، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي في اتخاذ القرار المتعلق بإدارة الموارد.

وشارك في الورشة ممثلون عن اللجنة الفنية للمشروع من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والزراعة، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة المنفذة للمشروع، وهي: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فضلًا عن فريق الخبراء الوطنيين المشرف على إعداد الدراسة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي تنفذها الوزارة بهدف إعداد استراتيجية وطنية شاملة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، تسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتدعم جهود الدولة السورية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.