أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص تمكنت من ضبط شحنة صواريخ من نوع “كورنيت” كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، حيث جرى ضبطها أثناء نقلها على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل دون وقوع إصابات.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة لتجفيف منابع تهريب الأسلحة والحد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

وتُعدّ هذه العملية استمرارًا لسلسلة من العمليات النوعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظتي حمص ودرعا خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن إحباط محاولات تهريب مشابهة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت موجهة لخارج البلاد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، عدداً من السفراء المعيّنين حديثاً لدى الجمهورية العربية السورية، حيث تسلّم منهم نسخ أوراق اعتمادهم إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية في البلاد.

فقد تسلّم الوزير الشيباني نسخة من أوراق اعتماد الدكتور فيصل المجفل، سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا، مؤكداً خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون العربي بما يخدم قضايا المنطقة واستقرارها.

كما تسلّم الوزير الشيباني نسخة من أوراق اعتماد روبين خارازيان، سفير جمهورية أرمينيا المعين لدى دمشق، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وفي لقاء آخر، استقبل الشيباني السفير الإيطالي الجديد ستيفانو رافانيان، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الأوروبي في دعم مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح على سوريا الجديدة، وتعزيز الحوار المشترك في الملفات ذات الاهتمام الإقليمي.

واختُتمت اللقاءات باستقبال السفير نور هلال سيف الرحمن، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، الذي قدّم أوراق اعتماده وأعرب عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الثنائي مع سوريا في مجالات التعليم والعمالة والتنمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار عودة النشاط الدبلوماسي المكثّف إلى دمشق، واستئناف العلاقات الرسمية مع عدد من الدول، في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي على سوريا بعد استقرار الأوضاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار

شهدت الأسواق السورية مع افتتاح تداولات اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025 تحسناً طفيفاً في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجّل الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً يبلغ 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11,425 ليرة للشراء و11,475 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد استقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للمبيع، مما يعكس فارقاً طفيفاً بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وفي أسواق الذهب، حافظ المعدن الأصفر على استقراره النسبي تماشياً مع تحركات الدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,300,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 115.5 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً نحو 1,115,000 ليرة سورية (96 دولاراً).

أما الليرة الذهبية فقد تراوحت بين 10.4 ملايين ليرة للعيار 21 و10.8 ملايين ليرة للعيار 22، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً 4017.85 دولاراً، مقابل سعر محلي قدره نحو 45.6 مليون ليرة سورية.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق تداولاتها للأسبوع الأول من تشرين الأول بأداء متباين، إذ بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 21.3 مليار ليرة سورية موزعة على 2,452 صفقة، منها ثلاث صفقات ضخمة تجاوز حجمها أربعة ملايين سهم وشهدت المؤشرات الرئيسية تراجعاً جماعياً، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 2.77%، ومؤشر DLX بنسبة 6.30%، فيما تراجع مؤشر DIX بنسبة 2.99%.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون “قيصر” يمثل نقطة تحول كبرى في مسار الاقتصاد السوري، معتبراً أنه بداية لإنهاء معاناة السوريين ومرحلة جديدة نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد حصرية التزام المصرف بإعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالليرة السورية. بدوره، وصف وزير المالية محمد يسر برنية هذه الخطوة بأنها انتصار للدبلوماسية السورية، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة التي أقرها الكونغرس تضمنت دعوة لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، ما يشير إلى إمكانية تحسن العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرار حازم يقضي بمنع تداول أو بيع أي نوع من الخردة العائدة للجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة ومنع استغلالها أو التصرف بها بطرق غير مشروعة.

وكشف وزير المالية عن انطلاق العمل على خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، حيث تقوم الخطة على تحسين خدمات التأمين للعاملين في الدولة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع من المواطنين. كما سيشكّل التحول الرقمي محوراً رئيسياً في هذه الإصلاحات لضمان الشفافية ومكافحة الفساد داخل المنظومة الصحية.

واختتمت في العاصمة الرواندية كيغالي أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2025، بمشاركة وفود تمثل أجهزة التقييس من مختلف دول العالم، حيث ناقش المؤتمر انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2026–2028، وعدداً من التعديلات على النظام الأساسي للمنظمة.

ومثّل الجمهورية العربية السورية في المؤتمر مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور المهندس "ياسر عليوي"، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع رؤساء وفود وهيئات تقييس إقليمية ودولية، ركّزت على آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص سوريا على توسيع انخراطها الإيجابي في المنظمات الدولية المختصة بالتقييس، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الحضور السوري الفاعل في المنظومة العالمية للمواصفات.

ولاقت المشاركة السورية ترحيباً من الوفود الحاضرة، التي نوهت بأهمية التعاون مع سوريا في تطوير نظم تقييس وطنية تتماشى مع المعايير الدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكدت مديرة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، الدكتورة ديانا الأسمر، أن الحريق الذي اندلع اليوم في المشفى كان حادثاً محدوداً، واقتصر على غرفة صغيرة تُستخدم كمستودع للأدوية والمستلزمات الصحية ضمن قسم العزل والإنتانات في الطابق الخامس، مشيرةً إلى أن النيران لم تمتد إلى باقي أقسام الطابق الذي تأثر فقط بالدخان.

وأوضحت الأسمر في تصريح لـ"سانا" أنه تم إخلاء المشفى بشكل احترازي حرصاً على سلامة المرضى والكوادر الطبية، ويجري حالياً إعادة المرضى إلى أماكنهم تدريجياً بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي وُصفت بأنها محدودة وجزئية، مضيفةً أن إدارة المشفى تعمل على تأمين أماكن بديلة مؤقتة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة باشرت فوراً أعمال الإصلاح، لافتةً إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية طفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على البنية الإنشائية للمشفى، باستثناء قسم العزل الذي سيُعاد تأهيله بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وأضافت مديرة المشفى أن الاستجابة كانت سريعة ومنسّقة من مختلف الكوادر الطبية والإدارية، بما في ذلك طلاب الدراسات وفريق الجاهزية ورئيسة التمريض وفريق المراقبة بالكاميرات، مؤكدةً أن الجهد الجماعي والاندفاع الذاتي للمساعدة كانا في أعلى درجاتهما، وهو ما ساهم في السيطرة على الحريق خلال وقت وجيز.

وبيّنت الأسمر أنه لم تُسجل أي وفيات، بينما سُجلت بعض حالات اختناق طفيفة بين الأطباء والممرضين نتيجة استنشاق الدخان، وقد تم علاجها فوراً داخل المشفى، مشيرةً إلى أن قسم الجاهزية يخضع حالياً لعملية تحديث شاملة لتزويده بمعدات إنقاذ وتنفس حديثة.

من جانبه، قال مدير وحدة الإسعاف والطوارئ في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الدكتور سعد الفتوى، إن فرق الإسعاف أخلت 14 طفلاً احترازياً** إلى مشفيي المواساة والمجتهد، كما تعاملت مع 26 حالة ضيق تنفس بين المراجعين والعاملين الصحيين، نُقلت منها أربع حالات إلى مشفى المواساة.

وأكد الفتوى أن فرق الهلال الأحمر تعاونت مع كوادر المشفى في نقل الأطفال بين الطوابق وتأمين سلامتهم، مشيراً إلى أن سرعة التدخل ساهمت في منع تفاقم الوضع والسيطرة الكاملة على الحريق.

واختتمت إدارة مشفى الأطفال الجامعي بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الرعاية الطبية بأعلى المعايير، ومتابعة أعمال الإصلاح لضمان عودة العمل بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن.

نفت محافظة دمشق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتغيير اسم ساحة المرجة وسط العاصمة، مؤكدة أن أي تعديل يتعلق بتسميات الشوارع والساحات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وقالت المحافظة في بيان نشرته على قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" إن ما يُتداول لا أساس له من الصحة، محذّرة من استغلال هذه الشائعات لإثارة حساسيات مرفوضة بين المواطنين، ومشددة على أن مدينة دمشق بكل معالمها وتاريخها ملك لجميع أبنائها، وهويتها ليست مادة للتلاعب الإعلامي أو التضليل.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج لمحتوى يثير الفتنة أو يعبث بالوعي العام.

وتُعد ساحة المرجة من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة السورية، إذ شهدت على مدى العقود الماضية أحداثاً وطنية واجتماعية مفصلية، جعلت منها رمزاً متجذراً في الذاكرة السورية وواجهة تعكس هوية دمشق وعمقها الحضاري.

أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا "مازن علوش"، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة عدد كبير من الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني خلال حقبة النظام البائد، إلى مالكيها الشرعيين، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.

وأوضح في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن عملية الإعادة شملت 73.3 كيلوغرامًا من الذهب، و10 ليرات ذهبية، و277 سيارة وآلية متنوعة، و562 دراجة نارية، و898 قضية بضائع منوعة، جرى تسليمها جميعًا لأصحابها وفق محاضر رسمية وتحت إشراف لجان مختصة لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

وأشار إلى أن الهيئة ما زالت تستقبل طلبات المواطنين المتعلقة بالممتلكات المصادرة سابقًا، مؤكداً أن العمل مستمر دون توقف حتى إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، ومشدداً على أن هذه الخطوات تأتي في إطار إصلاح إداري وعدلي شامل يهدف إلى إنهاء كل أشكال الفساد والتعسف الإداري التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

وأكد "علوش" أن هذه الخطوة ليست مجرد أرقام، بل رسالة واضحة بأن الحقوق لا تضيع، وأن العدالة ستطال كل ملف وكل قضية حتى يُعاد لكل ذي حقٍ حقه مضيفاً أن ما يجري يمثل تحولاً حقيقياً من مرحلة الفساد والظلم إلى مرحلة سيادة القانون والمساءلة.

وتعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود حكومية شاملة لاستعادة الممتلكات المنهوبة والمصادرة تعسفياً، وإعادة الاعتبار للمواطنين الذين تضرروا من الممارسات السابقة، في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي تعمل عليه مؤسسات الدولة السورية.

نظّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا ورشة عمل تقنية في منطقة المشروع بالغوطة الشرقية، خُصّصت لمناقشة آليات إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ضمن مشروع “تعزيز قدرة المجتمع المحلي على التكيّف مع التغيرات المناخية”.

واستعرضت الورشة المنهجية العلمية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية، بالاعتماد على البرمجيات المتخصّصة والنمذجة الرياضية لتحليل سيناريوهات التأثر بالتغير المناخي، وتحديد الإجراءات المثلى لإدارة الموارد المائية والزراعية في المنطقة بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.

وتناول المشاركون أبرز التحديات البيئية والخدمية التي تواجه الغوطة الشرقية، ولا سيما تراجع الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني، مؤكدين على ضرورة تطوير حلول عملية قائمة على الإدارة المتكاملة والممارسات المناخية الذكية لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية وقدرتها على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة.

كما قُدّمت خلال الورشة عدة مقترحات تطبيقية تشمل دعم مشاريع حصاد المياه، وتشجير المساحات المتدهورة، وتحسين كفاءة الري، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي في اتخاذ القرار المتعلق بإدارة الموارد.

وشارك في الورشة ممثلون عن اللجنة الفنية للمشروع من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والزراعة، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة المنفذة للمشروع، وهي: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فضلًا عن فريق الخبراء الوطنيين المشرف على إعداد الدراسة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي تنفذها الوزارة بهدف إعداد استراتيجية وطنية شاملة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، تسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتدعم جهود الدولة السورية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

أعلن محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، عن توجيه شركة الكهرباء في المحافظة، بالتنسيق الكامل مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري، للبدء الفوري في إصلاح الخط الكهربائي الرئيسي بجهد 66 ك.ف الواصل إلى مدينة شهبا، وذلك بعد تعرضه لأعمال تخريبية في منطقة المنصورة.

وأوضح المحافظ أن الخط الكهربائي تعرّض للتعطيل نتيجة اعتداء نفذته الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، والتي خرقت الهدنة السارية من خلال هجومها على إحدى نقاط الأمن العام في مناطق سيطرة الدولة السورية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة شهبا وعدد من القرى المجاورة.

وأشار الدكتور "البكور" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، وحرص الحكومة المحلية على تخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً أن الجهات الفنية في شركة الكهرباء تعمل على مدار الساعة لإعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وبيّن المحافظ أن التنسيق مع الهلال الأحمر يهدف إلى تأمين الدعم اللوجستي والإنساني اللازم لفرق الصيانة خلال تنفيذ أعمال الإصلاح في المناطق المتضررة، وضمان وصول الخدمات الحيوية إلى الأهالي، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة الخروقات الأمنية المتكررة.

وأكد أن محافظة السويداء أن الهدف من هذا العمل الفني والإنساني إلى إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين في مدينة شهبا والمناطق التابعة لها، وتخفيف المعاناة عنهم، بعد انقطاعه نتيجة للأعمال التخريبية.

وعقد محافظ السويداء بوقت سابق اجتماعاً مع نائب وزير الطوارئ والكوارث، ومسؤول الهلال الأحمر بقطاع درعا، جرى خلاله بحث عدة ملفات فيما أكد المحافظ أن الورشات الفنية أنهت إصلاح خطوط التغذية على مسار خط البرج 19، كما تم توجيه وزارة الطاقة لإصلاح ثلاثة أبراج متضررة في محيط الشيخ مسكين نتيجة التخريب الذي تعرضت له سابقاً.

وأوضح أن هذه الخطوات ستعيد التيار الكهربائي إلى المحافظة بطاقة إضافية تقدر بـ 70 ميغا واط، مشيراً إلى متابعة تنفيذ خط احتياطي من منطقة الكوم لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية وضمان استقرارها بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات الحياة اليومية في القرى المستهدفة، بما يسهم في تثبيت السكان ودعم استقرارهم، مؤكداً أن عودة المهجرين تحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية تعكس إرادة الحياة المشتركة وتعزز الروابط بين أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم.

وقبل أسابيع عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس".

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

واصلت جامعة دمشق تميزها في التصنيفات الأكاديمية العالمية، بعد أن أدرجت للعام الثاني على التوالي ضمن النسخة الدولية لتصنيف "التايمز” البريطاني للتعليم والبحث العلمي لعام 2026، لتكون الجامعة السورية الوحيدة بين أفضل 2191 جامعة من 115 دولة حول العالم، مكرّسة حضورها كصرح بحثي متقدّم ومتفوّقة في معيار جودة الأبحاث العلمية.

وقال مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي، في تصريح لـ"سانا" إن الجامعة حافظت على مرتبتها العامة “+1501” في التصنيف الصادر بتاريخ التاسع من تشرين الأول 2025، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضعها ضمن أفضل 7% من الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، ويعكس مكانتها المتنامية في الساحة الأكاديمية الدولية.

أهمية التصنيف ومعاييره الدقيقة
وأوضح الراعي أن تصنيف “التايمز” الدولي يُعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وتأثيراً، إذ يعتمد على معايير دقيقة تقيس جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، إضافة إلى استبيانات أكاديمية واسعة تعكس سمعة الجامعات من وجهة نظر الباحثين والأساتذة حول العالم.

وبيّن أن المؤشرات التي يستند إليها التصنيف تشمل حجم وتأثير الأبحاث العلمية، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين، ومستوى التعاون الدولي، وحضور الابتكار والتطوير العلمي، مؤكداً أن تحقيق جامعة دمشق نتائج متقدمة في هذه المؤشرات يبرهن على كفاءة منظومتها الأكاديمية والبحثية.

تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي
وأشار الراعي إلى أن أدوات القياس المعتمدة في تصنيف “التايمز” تشكّل مؤشراً موضوعياً لتقييم الأداء الأكاديمي للجامعات، وتساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في مجالات التعليم والبحث العلمي، مما يسهم في تطوير السياسات الجامعية وتحسين السمعة الدولية، وجذب الطلبة والباحثين من مختلف دول العالم.

وكشف أن جامعة دمشق حصدت تصويتاً مرتفعاً من المجتمع الأكاديمي الدولي ضمن الاستبيان المخصص للباحثين، وهو ما يعكس تقديراً واسعاً لمكانتها العلمية، في حين عبّر طلابها وأساتذتها عن الحاجة إلى تحسين بيئة الجامعة والخدمات التعليمية، وهي من النقاط التي تعمل الإدارة على تطويرها ضمن خططها القادمة.

استمرار مسيرة التميز والريادة
ولفت الراعي إلى أن استمرار جامعة دمشق في قائمة “التايمز” لعام 2026 يؤكد أنها تسير بثبات في مسار التميز والريادة، موضحاً أن دخولها التصنيف العام الماضي كان سابقة وطنية، جعلها أول جامعة سورية تُدرج في التصنيف العالمي، وهو ما فتح أمامها آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن وجود الجامعة في النسخة الدولية لتصنيف “التايمز” يمثل معياراً رئيسياً في اعتمادها لدى وزارات التعليم العالي العربية والأجنبية، ويُعد خطوة مهمة لضمان الجودة، وتحفيز الإبداع والابتكار داخل المؤسسات التعليمية السورية، بما يعزز مكانة جامعة دمشق كمحور رئيس في النهضة العلمية الوطنية.

استقبلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مكتبها بدمشق وفداً من "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" برئاسة الدكتور محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى سوريا في تشرين الأول 2025، خُصصت لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الحقوقية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في التدريب المشترك على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره خطوة جوهرية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات الوطنية، مؤكدين أهمية تطوير برامج عملية تمكّن الكوادر السورية من اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية لتطبيق المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات التوثيق والمساءلة والإنصاف.

وتناول النقاش أهمية تبادل الخبرات بين الخبراء السوريين والدوليين، وتنسيق الجهود بين الهيئات المختصة لتطوير برامج تدريب تكرّس مبادئ العدالة والشفافية، وتساهم في نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان، بما يعزز أسس المساءلة وبناء الثقة المجتمعية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح له عقب اللقاء: "سعدنا باستقبال وفد المفوضية السامية في دمشق، في استمرار لشراكتنا الممتدة منذ عام 2011. نحن نحرص على توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المحافظات السورية، بما يضمن مواءمة الجهود الوطنية والدولية ضمن إطار مؤسسي شفاف يقود إلى منظومة عدالة تُرسخ سيادة القانون".

اجتماع الشبكة مع الآلية الدولية المستقلة
وسبق أن استقبلت الشبكة في مقرها بدمشق وفداً من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة برئاسة السيد روبرت بيتي، ضمن زيارة رسمية هدفت إلى بحث آليات التعاون القانوني والحقوقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وبناء أسس العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات المساءلة الدولية، بما في ذلك إعداد ملفات قضائية دقيقة لمحاسبة كبار مرتكبي الانتهاكات في النظام البائد، وتأهيل الكوادر القضائية السورية لقيادة المرحلة المقبلة من العدالة الوطنية.

كما ناقش الطرفان فكرة إنشاء محكمة خاصة مختلطة تضم قضاة وحقوقيين دوليين وسوريين، لضمان شفافية المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة للقضاة والمدعين العامين والمحامين السوريين لرفع كفاءتهم في التحقيق وتوثيق الأدلة الرقمية وفق المعايير الدولية.

تقرير الآلية الدولية حول منظومة الاحتجاز
وخلال الزيارة، قدّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخة بالعربية من تقريرها الجديد بعنوان: "منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف" إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

يُوثّق التقرير أنماط التعذيب والاختفاء القسري في أكثر من مئة مرفق احتجاز تابع للنظام السابق، مسلطاً الضوء على الأبعاد المؤسسية لمنظومة الاعتقال التي تحولت إلى سلاح ممنهج لقمع المعارضين.

وأشار بيتي إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت شريكاً رئيسياً في إعداد التقرير، من خلال تزويد الآلية ببيانات ميدانية ووثائق أصلية ساعدت في بناء السردية القانونية المعتمدة في التقرير.

من جهته، أكد فضل عبد الغني أن الزيارة تمثل منعطفاً محورياً في مسار العدالة الانتقالية السورية، قائلاً: "إن تعاوننا مع الآلية منذ عام 2019 مكّننا من نقل كمّ كبير من الأدلة الموثقة وفق معايير قضائية صارمة، ونحن نعمل على تسريع إعداد الملفات بحق كبار المرتكبين وتمكين القضاء الوطني من الاضطلاع بدوره في المحاسبة، بما يضمن حقوق الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب".

كتب الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، مقالة على حسابه على منصة إكس، تناول فيها التجربة الانتخابية الأولى في سوريا بعد التحول السياسي، واصفًا إياها بأنها "ليست تعيينًا ولا انتخابات تقليدية مباشرة"، بل امتحان حقيقي في بناء الوعي الوطني وتجاوز ثقافة الماضي.

وأشار نجمة إلى أن مبدأ الاختيار شكل التحدي الأكبر، إذ واجهت اللجنة معضلة الموازنة بين الرأي الشخصي والوطني ورأي الشارع، في ظل واقع ديموغرافي ولوجستي معقد لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية مباشرة، مبينًا أن "الانتخابات المباشرة قد تكون الفخ الذي تقع فيه الثورات، وحصان طروادة الذي يتسلل منه أبناء الأنظمة السابقة عبر المال السياسي والعصبية الدينية أو المناطقية".

وأضاف أن إعداد النظام الانتخابي المؤقت تم "بمنهجية واقعية تراعي هموم الناس"، وأن التحدي الأخطر تمثل في محاولة إرضاء الشارع الغاضب وسط حالة اجتماعية "تغيّر الولاءات بعدد ساعات النهار"، ما يعكس عمق التحدي الذي ستواجهه العدالة الانتقالية في المجتمع السوري.

وأوضح نجمة أن المشاركة الشعبية لم تكن مباشرة، لكنها تجلت في ثورة رقابية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أبواب لجان الطعون، حيث تم التدقيق في كل اسم وعنوان قبل إعلان النتائج، مشيرًا إلى أن احترام المبادئ الدستورية للنظام الانتخابي كان أهم من سرعة إعلان الأسماء.

وفي حديثه عنصناديق الاقتراع، وصفها بأنها "ورقة التحليل الشفافة التي كشفت أمراض المجتمع السوري ونقاط ضعفه"، مؤكداً أن التجربة أظهرت استمرار النزعات المناطقية والعشائرية والطائفية، وضعف مشاركة المرأة، وهي مظاهر تعكس إرث النظام البائد الذي ما زال حاضراً في الذهنية السياسية والاجتماعية، مشددًا على أن "الشعوب تحتاج أجيالًا لتتغير، وأن انتقال السلطة لا يعني انتقال الثقافة فوراً".

كما أشار إلى أن الثورة حضرت داخل البرلمان عبر شخصيات ثورية وكفاءات وطنية، لكن غياب الأحزاب المنظمة وماكينات العمل السياسي حال دون نشوء نقاش برلماني مؤسساتي منسجم، مما قد يصعّب مهمة التشريع ما لم تتوافر الإرادة والقدرة على العمل الجماعي.

واعتبر نجمة أن البرامج الانتخابية تبقى غالبًا وعودًا وردية لا تتحقق، لكنه دعا إلى تسريع الثقافة البرلمانية الجديدة وتحويل البرلمان إلى ساحة حقيقية للمشاركة والتنوع، بعيدًا عن عقلية "المنتصر والمهزوم"، حتى لا تتحول الثورة إلى أقلية سياسية معزولة عن هموم الناس.

وختم مقاله بدعوة واضحة إلى الاندماج الوطني الكامل، والانتقال من شعارات الهدم إلى البناء، قائلاً: "لقد آن الأوان لأن نتحرّك من شعار الشعب يريد إسقاط النظام، إلى شعار الشعب يريد بناء الوطن".

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.

أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي "جين شاهين"، أن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" يمثل منعطفاً تاريخياً يمنح سوريا فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، داعية مجلس النواب إلى إقرار التشريع تمهيداً لدخوله حيّز التنفيذ الرسمي.

وقالت شاهين في بيان نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إلغاء العقوبات القديمة المفروضة على سوريا "يشكل إنجازاً مهماً يساعد السوريين على التعافي من عقود من الصراع، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بالتوازي مع مبادرات أخرى لمكافحة انتشار الكبتاغون، وإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وضمان استمرار الوجود الأميركي في سوريا لمكافحة الإرهاب.

وأضافت أن تمرير مجلس الشيوخ لهذا الإلغاء جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتنسيق حزبي واسع لرفع العقوبات التي كانت تهدف إلى إضعاف نظام الأسد، مشيرة إلى أن القرار استند إلى لقاءات مباشرة مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق ونيويورك.

وأكدت أنه يُعد علامة فارقة في العلاقات الأميركية السورية، إذ يمهد الطريق أمام السوريين للتعافي من عقود من الدكتاتورية والصراع، ويعزز فرص التخلص من النفوذ الإيراني والروسي، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.

وأوضحت شاهين أن القانون الجديد يتضمن بنداً خاصاً بمكافحة إنتاج وتوزيع الكبتاغون، ودعم جهود سوريا في ضبط الحدود ووقف تهريب المخدرات والأسلحة نحو الأردن والعراق ولبنان، معتبرة أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد أن كانت تجارة المخدرات خلال عهد النظام السابق سبباً في تغذية العنف والجريمة.

كما أشارت إلى أن التشريع يتضمن خطوات عملية لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق بعد إغلاقها منذ عام 2012، وضمان وجود كافٍ للقوات الأميركية في سوريا لمنع عودة نشاط تنظيم داعش، موضحة أن إعادة افتتاح السفارة "ستعزز العلاقات الدبلوماسية، وتشجع الاستثمار الخاص، وتعيد تقديم الخدمات للمواطنين الأميركيين".

وفي ختام بيانها، شددت شاهين على أن زيادة الرقابة التشريعية على عدد القوات الأميركية في سوريا تمثل عاملاً مهماً للحفاظ على الأمن ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال مرحلة التحول السياسي في البلاد.

وفي المقابل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالقرار الأميركي، واعتبرته تطوراً إيجابياً يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية في واشنطن لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجّهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار.

وقالت الوزارة في بيانها إن الخطوة تمثل بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، وتفتح الباب أمام مرحلة من التعاون الاقتصادي والإنساني بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

 وأضافت أن هذا التطور يشكل مؤشراً استراتيجياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي مع الكونغرس والحكومة الأميركية لضمان الإلغاء الكامل للعقوبات وإنهاء معاناة السوريين.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في العاشر من تشرين الأول 2025 مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، متضمناً مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام، بانتظار تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب لإدخاله حيّز التنفيذ.