أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا جديدًا، ألغى بموجبه العمل بتعميم سابق كان يفرض قيودًا على سقف المبالغ المسموح بسحبها نقدًا من الحسابات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال داخل البلاد وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي.

وجاء في التعميم، الموقع من قبل حاكم المصرف المركزي الدكتور كنان ياغي، بتاريخ 12 آب 2025، أن القرار يهدف إلى تيسير حركة الأموال داخل الأراضي السورية دون عوائق، بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا الإلغاء، أصبح بإمكان العملاء سحب المبالغ التي يرغبون بها من حساباتهم المصرفية بلا تحديد سقف، سواء من فروع المصارف أو من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، بما يشمل شركات الحوالات والمؤسسات المالية الأخرى.

كان التعميم الملغى، الصادر بتاريخ 1 حزيران 2020، قد وضع ضوابط على السحوبات النقدية، في إطار إجراءات لضبط السيولة النقدية والحد من عمليات المضاربة في سوق الصرف إلا أن المتغيرات الاقتصادية، وضغوط السوق، والحاجة لتنشيط الحركة التجارية، دفعت المصرف المركزي لاتخاذ قرار الإلغاء.

يرى مراقبون أن القرار من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مرونة النشاط الاقتصادي، ويمنح التجار والأفراد قدرة أكبر على تسيير أعمالهم دون عراقيل، خاصة في ظل حاجة السوق لسيولة أكبر لتغطية العمليات التجارية والخدمية.

في المقابل، يحذر خبراء من أن زيادة السحب النقدي قد تضغط على سعر الصرف إذا لم تترافق مع سياسات نقدية داعمة للاستقرار المالي وشدد التعميم على ضرورة التزام المواطنين باستخدام القنوات المصرفية والموسسات المالية المعتمدة لتحويل الأموال، بما يضمن ضبط العمليات المالية ضمن الأطر القانونية.

وكان نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة محذرا من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

ويذكر أن نظام الأسد البائد كان يفرض قيود كبيرة  على المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، علمًا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كانت مستثناة من السقف المذكور.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في أنقرة، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية التركية منذ الثامن من كانون الثاني الماضي، مؤكدًا أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتسعى لإقامة علاقات استراتيجية مع دمشق.

وقال فيدان إن الفترة التي تلت 8 كانون الثاني شهدت عودة وفود من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى “تحقيق قفزات نوعية في المرحلة الجديدة”، رغم وجود “أطراف منزعجة من تطور سوريا وتحاول تمرير مؤامرات بدأت بالساحل ثم بالسويداء”.
وشدد فيدان أن سوريا تشهد تطورات وأحداثًا لا يمكن لتركيا أن تتسامح معها.

واتهم الوزير التركي إسرائيل بالوقوف خلف محاولات بث الفوضى في سوريا، لافتًا إلى أن “الفوضى في سوريا أولوية بالنسبة لإسرائيل”، ومضيفًا أن “الاستقرار في سوريا يخدم استقرار كل دول المنطقة”. كما أكد أن تركيا تجتمع بشكل دوري مع المسؤولين السوريين وتدعم حل الأزمة في السويداء بسلام.

وأكد فيدان دعم أنقرة لسيادة واستقلال سوريا، موضحًا أن “الحكومة السورية أحرزت تقدمًا في عدة ملفات”، وأن “الإدارة الجديدة تسعى لخدمة الشعب السوري وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة”.

كما انتقد عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع الحكومة السورية، مؤكدًا أهمية وحدة المكونات السورية كافة، وقال لا يوجد نية لدى قسد لإلقاء السلاح في سوريا.

من جهته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن “السويداء جزء أصيل من سوريا”، وأن أبناءها “جزء من النسيج الوطني”، رافضًا أي محاولات لتهميشهم، ومؤكدًا أن “ما حدث في السويداء كان مفتعلًا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية”.

وأوضح أن “الدولة السورية ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء”، وأنها “على تواصل مع مشايخ العقل والنخب هناك”.

وفيما يتعلق بمؤتمر الحسكة، أكد الشيباني أن “المؤتمر لا يمثل الغالبية العظمى من النخب العشائرية والكردية، وهو محاولة يائسة لاستغلال ما حدث في السويداء”، معتبرًا أنه يشكل “انتهاكًا لاتفاق العاشر من آذار واتفاق اندماج قسد في مؤسسات الدولة”.

وحذّر الشيباني من “تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة تسعى إلى إضعاف الدولة السورية”، داعيًا إلى تكاتف الدول الصديقة في مواجهة التحديات، وعلى رأسها “التهديدات الإسرائيلية المتكررة ومحاولات فرض واقع تقسيمي”.

كما أشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة أثّرت على كل بيت، مؤكدًا أن البلاد “شهدت دمارًا واسعًا طال بنيتها التحتية” وأن الحكومة تواجه “تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها خلال سنوات الحرب”.

وفي ختام المؤتمر، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أنقرة ودمشق، وضرورة دعم الدولة السورية في بناء سوريا جديدة تحقق مصالح جميع مكوناتها.

بحث المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، الدكتور "ناصر العبدالله"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، بما يشمل الربط الشبكي وتطوير الخدمات البريدية والمالية.

وجاء اللقاء خلال زيارة عمل أجراها "حمد" إلى مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم في دمشق، حيث قدّم عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها المؤسسة السورية للبريد، فيما استعرض "العبدالله" مهام الهيئة وآليات عملها.

إضافة إلى مناقشة إمكانية فتح منافذ خدمة عبر مراكز البريد لتمكين المواطنين من تسديد الضرائب والرسوم بسهولة، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستجعل من مراكز البريد بوابات لتقديم خدمات الهيئة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق خدماتها بما يحقق النفع العام ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قتل بحق طفلة بعد استدراجها إلى منزله في محافظة دير الزور، قبل أن يتخلص من جثتها برميها في ساقية مياه.

وأوضح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، أن بلاغًا ورد إلى قسم الأمن الداخلي يفيد بالعثور على جثة الطفلة إسراء الكرطة، البالغة من العمر ثماني سنوات، ملقاة في إحدى السواقي بقرية محكان، لتباشر الفرق المختصة على الفور جمع الأدلة وفتح تحقيق موسع في الحادثة.

وأشار الشملان إلى أن الجهود المكثفة التي بذلتها الفرق الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي، موضحًا أن التحقيقات كشفت قيام الموقوف باستدراج الطفلة إلى منزله، وارتكاب جريمة القتل بحقها، ثم وضع جثتها في خزان ماء قبل أن يتخلص منها برميها في ساقية مياه.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بمتابعة مجريات القضية حتى ينال المجرم عقابه العادل وفق أحكام القانون، معربة عن تعازيها الحارة لذوي الضحية، ومشددة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لحماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

في مخيمات شمال غربي سوريا، تحت شمس لاهبة، تمضي نساء حوامل شهور حملهن في ظروف أقرب ما تكون إلى المستحيلة. وجوههن الشاحبة وأجسادهن المتعبة لا تحتاج إلى كثير من الكلام لتُفصح عن المعاناة. يعلمن ما الذي يُفترض بهن فعله، يستمعن إلى نصائح الطبيبات في المراكز الطبية حول ضرورة التغذية المتوازنة وشرب السوائل والحصول على الراحة، لكنهن في المقابل، لا يملكن إلا الالتزام بالصبر.

ما بين التوصيات والواقع المؤلم
تحصل العديد من النساء الحوامل في المخيمات على زيارات دورية لمراكز الرعاية المجانية، ويُطلب منهن تناول اللحوم، الفواكه، المكملات الغذائية، وشرب كميات كافية من المياه، إلا أن الغالبية العظمى يعجزن عن توفير هذه المتطلبات، خاصة أن الأسرة بالكاد توفر الاحتياجات الأساسية، فكيف بامرأة حامل تحتاج إلى تغذية مضاعفة وأجواء راحة.

شهادات من قلب المخيمات 
تؤكد سيدات عشن تجربة الحمل خلال النزوح، أنهن خلال زيارتهن للمراكز الصحية والمشافي التي تقدم الخدمات بشكل مجاني، كانت الطبيبات ينصحنهن بضرورة تناول وجبة غنية بالبروتين والخضار بشكل يومي، لكنهن لا يستطعن تطبيق ذلك سوى مرات محدودة خلال شهر كامل، وأحياناً لا يستطعن على الإطلاق بسبب الظروف المعيشية.

الخطر على الأم والجنين
تؤكد تقارير طبية أن سوء التغذية والإجهاد الحاد في فترة الحمل يرفع من نسب الإجهاض، والولادات المبكرة، ويزيد من احتمالات إصابة الأجنة بسوء النمو أو الضعف المناعي. وفي المخيمات، لا يتوفر الحدّ الأدنى من الرعاية اللازمة لمتابعة هذه الحالات، ما يجعل الحمل في هذه البيئة ليس مجرد مرحلة طبيعية بل تحدياً قد يهدد حياة الأم والطفل معاً.

في الوقت نفسه، وُلد آلاف الأطفال في المخيمات خلال سنوات النزوح، بعضهم بصحة جيدة، والبعض الآخر عانى من مشكلات صحية وجسدية وسوء تغذية. تمكن قسم منهم من التغلب على هذه التحديات، بينما تفاقم وضع آخرين.

دور محدود للمراكز الطبية
رغم جهود بعض المنظمات الإنسانية في توفير الرعاية الصحية الأساسية، إلا أن عدد الحوامل في المخيمات يفوق قدرات الكوادر الصحية والمراكز الموجودة. وغالباً ما يُكتفى بإعطاء النصائح أو بعض الفيتامينات، دون إمكانية لتأمين المواد الغذائية أو الراحة الفعلية التي تحتاجها كل حامل.

أهمية الدعم المتخصص
ترى ناشطات أن هذه الشريحة من المجتمع تطلب دعماً من الجهات الإنسانية والداعمين المحليين والدوليين، وذلك عن طريق تخصيص برامج دعم غذائي ونفسي خاص بالحوامل، وتأمين ظروف صحية ملائمة للولادة ومتابعة ما بعد الولادة.

الحرمان لا يوقف الأمل
رغم هذا الواقع القاسي، تمسكت نسوة عشن تلك التجربة في المخيمات بالأمل، الذي أيضاً لا تزال الكثير من الحوامل حالياً متمسكات به، ويعملن بكل طاقتهن على حماية أجنتهن بما يُتاح لهن من إمكانيات، بدءاً من الراحة قدر المستطاع، إلى محاولة تعويض النقص الغذائي بما هو متوفر. 

في ختام هذا الواقع القاسي للحوامل في مخيمات شمال غربي سوريا، تبقى الفجوة واسعة بين النصائح الطبية والإمكانيات المتاحة. ورغم تمسك النساء بالأمل وحرصهن على حماية أجنتهن، فإنهن بحاجة عاجلة إلى دعم غذائي وصحي مكثف لتخفيف معاناتهن وضمان سلامة أطفالهن.

تفاقمت معاناة عمال المياومة في سوريا جراء الحرب، التي فرضت ظروفاً قاسية أضافت أعباءً جديدة إلى تحدياتهم الأساسية. فقد شهدوا النزوح، ارتفاع أسعار الاحتياجات والمستلزمات بمختلف أنواعها، وتدهور قيمة العملة السورية، مما جعل الأجور والرواتب غير كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

أسباب اللجوء إلى العمل المياوم
اضطر آلاف الأشخاص في سوريا إلى العمل المياوم لأسباب متنوعة، تختلف باختلاف ظروفهم الشخصية. منهم من لم يجد فرصة عمل تتناسب مع خبراته أو مؤهلاته، ومنهم من يفتقر إلى شهادة تعليمية أو جامعية. كما أن الحاجة الماسة للمال، الفقر، والظروف العائلية والشخصية القاسية تدفع الكثيرين لخوض هذا النوع من العمل.

تنوع فئات عمال المياومة
يضمُّ ميدان العمل المياوم أشخاصاً من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، بما في ذلك المتعلمون وغير المتعلمين. حتى الموظفون الذين لا تكفي رواتبهم لتغطية احتياجاتهم اليومية يلجأون إلى العمل المياوم كوسيلة لتحسين دخلهم المالي، مما يعكس تنوع الشرائح التي تعتمد على هذا النوع من العمل.

طبيعة العمل المياوم وتحدياته
يتميز العمل المياوم بأجور يومية أو أسبوعية أو شهرية، حسب الاتفاق مع صاحب العمل، لكنها غالباً ما تكون زهيدة مقارنة بالجهد المبذول وساعات العمل الطويلة. وتتنوع الأعمال المتاحة في هذا المجال، مثل النجارة، الخياطة، العمل في المحلات التجارية، المطاعم، البناء، الزراعة الموسمية، البيع المتجول، ونقل البضائع. غير أن هذا العمل في أغلب الأحيان يفتقر إلى عقود رسمية تحمي حقوق العمال.

غياب الحقوق الأساسية
ويعاني عمال المياومة من غياب حقوقهم الأساسية، مثل الإجازات المأجورة، التعويضات الصحية، معاشات التقاعد، وعطلات الأعياد والمناسبات الخاصة كالزواج، وهي حقوق يتمتع بها العاملون في القطاع الحكومي والمنظمات المحلية والدولية. كما يتحمل المياومون نفقات التنقل من وإلى العمل من جيوبهم الخاصة وإن كانوا يأتون من أماكن بعيدة.

 الخوف من فقدان العمل
ويعيش عمال المياومة في حالة دائمة من القلق والخوف من الانقطاع المفاجئ عن العمل، سواء بسبب مشكلة صحية، ظرف شخصي وعائلي، أو طارئ. هذا الانقطاع يعني توقف الدخل الوحيد للكثيرين، مما يعمق مشكلاتهم الاقتصادية. كما أنهم معرضون للطرد المفاجئ دون سابق إنذار أو تعويض.

آمال في التغيير
بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتطلع عمال المياومة إلى تحسين أوضاعهم في ظل الحكومة الجديدة. يأملون في سن قوانين عادلة تحمي حقوقهم الأساسية، وتوفر أجوراً وظروف عمل تتناسب مع أوضاعهم الشخصية والمهنية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال.

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، إلى مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من الاجتماع الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة في عمّان، الذي ناقش ملفات الجنوب السوري والتوتر القائم، وأعقبت بدورها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق قبل نحو أسبوع.

وعقب زيارته دمشق، كان أكد فيدان وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم تطلعات شعبها وإرادتها المشروعة، موضحاً أن زيارته الحالية إلى دمشق هي الثالثة خلال الأشهر التسعة التي تلت سقوط نظام الفار بشار الأسد، وأنه يلحظ في كل مرة تقدماً في مختلف القطاعات. 

وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، إضافة إلى بحث الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لدعم إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سيادتها ووحدتها.

وأكد الوزير التركي أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقدم دعماً في هذا المسار، في وقت تواصل فيه إسرائيل سياسات تهدد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

وفي دمشق، استقبل الرئيس أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية الشيباني، الوزير فيدان والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، استعرض اللقاء التقدم المحرز في العلاقات السورية–التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع التركيز على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وفتح مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة.

وكان شدد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، وأولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلى جانب بحث المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا وسبل معالجتها. 

وتطرقت المباحثات إلى الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، التي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم، مع التأكيد على أن فرص التعاون بين البلدين واسعة وتحتاج إلى تفعيل يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

يذكر أن فيدان كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، في 25 تموز، بأن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير وبشكل طوعي، رافضاً استمرار وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذريعة، ومشدداً على أن أنقرة تتوقع من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن وجود تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

قال عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد، إن التصعيد العسكري المتكرر في مناطق ريف حلب، ومنها تل ماعز، يعكس تعدد مراكز القرار داخل "قسد" وغياب قيادة سياسية موحدة.

ولفت تمو في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إلى أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" تعملان بشكل منفصل رغم انتمائهما إلى محور واحد يتمثل في عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، والذي ما زالت بنود كثيرة منه دون تنفيذ.

وأوضح تمو أن زيارة إلهام أحمد إلى دمشق جاءت لتهدئة التوترات التي أعقبت مؤتمر الحسكة "وحدة الموقف"، والذي وصفه بالانقلاب على الاتفاق، خاصة المادة السادسة التي تلزم "قسد" بدعم الحكومة السورية في القضاء على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، ولفت إلى أن مخالفة هذا البند دفعت دمشق إلى إلغاء اجتماعات باريس، وشدد على رفض أي حوار سوري–سوري خارج البلاد، مؤكداً أن دمشق هي المرجع الذي يجب أن يجتمع عنده السوريون.

وأشار إلى أن "قسد" لا ترغب بالتنازل عن مكاسبها أو التخلي عن ما وصفه بـ"جمهوريتها المستقلة"، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تعترض على اجتماع باريس إلا بعد مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف" التي تضمنت رفض سلطة الدولة والإعلان الدستوري، والدعوة إلى سلطة لا مركزية، ورفض تسليم السلاح، والمطالبة بدمج "قسد" في الجيش السوري ككتلة واحدة، وهو ما اعتبره شبيهاً بـ"دويلة داخل الدولة" على غرار "حزب الله" في لبنان.

ورأى تمو أن الحديث عن حاجة "قسد" لضمانات قبل تنفيذ الاتفاق مجرد ذريعة لكسب الوقت بانتظار تغير المواقف الإقليمية والدولية، خاصة من الحليف الأميركي، متسائلاً عن إمكانية تفادي مشكلات بين نحو 60 ألف مقاتل عربي من العشائر داخل "قسد" وبين المكون الكردي، ومحذراً من مخاطر صراعات قومية أو طائفية على غرار ما شهدته السويداء.

وبيّن أن أي طرف يسعى للاندماج في الدولة السورية وبناء سوريا الحديثة يجب أن يعمل ضمن "الوطنية السورية" وتحت سلطة الدولة، مؤكداً أن شرعية سلاح "قسد" انتهت بعد انتصار الدولة السورية على الإرهاب.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق و"قسد"، أوضح تمو أن هناك سيناريوهين: الأول، التوصل إلى اتفاق مرحلي يدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ويمنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية؛ والثاني، استمرار الوضع الراهن ببقاء شمال وشرق سوريا خارج سلطة الدولة وتكرار التوترات.

وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تميل نحو التصعيد، مؤكداً أن قرار "قسد" بيد قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل وليس بيد قياداتها الميدانية داخل سوريا.

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير في العاصمة بغداد اليوم، موقف بلاده الداعم لاستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي اعتداء عليها، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتكاتف بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

واستعرض السوداني آفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الطاقة، بما يخدم مصلحة الشعبين السوري والعراقي، مشدداً على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد الوزير البشير عمق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات التعاون في مجالات الطاقة، والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، إضافة إلى الاستثمار المتبادل والمشترك.

وتناول اللقاء إمكانية إعادة إحياء خط نقل النفط كركوك–بانياس، عبر تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة حالة الخط ووضع الخيارات المناسبة لتأهيله، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم اقتصاد البلدين، إلى جانب بحث تنظيم الحصص المائية المشتركة على حوض نهر الفرات.

وفي إطار زيارته إلى بغداد، أجرى الوزير البشير مباحثات منفصلة مع وزيري النفط والموارد المائية العراقيين، تناولت آفاق التعاون في قطاع الطاقة، وخطط إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك–بانياس، إضافة إلى التنسيق حول مياه نهر الفرات، بما يضمن الاستخدام العادل والفعال للموارد المائية المشتركة.

بحث وزير الطوارئ السوري وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في دمشق، بلال أوزدان، سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق في مجال الاستجابة للطوارئ، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل عدد من مراكز الاستجابة والمراقبة، خاصة في المناطق الغابية، وتطوير آليات التنسيق لتوسيع برامج التدريب ورفد كوادر الوزارة ببرامج أكاديمية متخصصة بإشراف خبراء أتراك، بما يسهم في ترقية التعاون القائم إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. كما شددا على أهمية إدخال خبرات تركية متخصصة في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث لتطوير الكفاءات المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير الصالح إلى تركيا الشهر الماضي، حيث التقى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، وبحث معه آفاق التعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لبناء منظومة استجابة إقليمية فعالة.

وفي سياق متصل، عقد الوزير الصالح اجتماعاً مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، أوسكار شافيز، لبحث سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية على مستوى البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين أينما وجدوا داخل الأراضي السورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آليات الرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل للمحتاجين، مؤكدين أهمية الشفافية في العمل الإنساني ورفض أي شكل من أشكال التمييز. كما تطرقا إلى الوضع الإنساني في محافظة السويداء، وبحثا سبل تأمين المساعدات للمدنيين، إضافة إلى دراسة فرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي المحافظة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة منع طلاب غير مسددين للرسوم الجامعية من دخول قاعات الامتحان في جامعة حلب الحرة، وحجب علاماتهم وإخراج بعضهم أثناء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب قرار الوزارة، تضم اللجنة كلاً من الدكتور عبد الحميد الخالد، معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، رئيساً، وعضوية كل من الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، والدكتور أحمد بكار رئيس جامعة حلب الحرة، والدكتور يوسف الرفاعي مدير الشؤون القانونية في الوزارة، إضافة إلى محمد قطيني ممثلاً عن طلاب الجامعة، وستستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع ببالغ الاستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب الحرة، حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لطلاب لم يتمكنوا من دفع القسط الجامعي، معتبرة ذلك سلوكاً مخالفاً للقيم الأكاديمية. 

وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على جميع الجامعات الحكومية السورية بمنع حجب العلامات أو طرد أي طالب بسبب عدم تسديد القسط السنوي، واعتبار هذا الفعل مخالفة للتعليمات الوزارية.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي السوري ماجد عبد النور عبر منشور على "فيسبوك" قائلاً إن ما جرى يعكس سياسات خاطئة تجاه منطقة شمال حلب، محذراً من أن استمرار التعامل مع سكانها باعتبارهم "سوريين مشبوهين" سيؤدي إلى خلق أزمات أكبر من تلك التي شهدتها مناطق أخرى كسويداء أو مناطق سيطرة "قسد". 

وأوضح أن الأهالي يرون في هذه الإجراءات نوعاً من الانتقام من أحداث الماضي، وأن القرارات الصادرة من دمشق يتم دوماً مقارنتها بكيفية تطبيقها في إدلب وشمال حلب.

وأشار عبد النور إلى أن لهذه المنطقة خصوصية أمنية تستدعي الحذر في التعامل معها، داعياً إلى كسب ثقة السكان واستمالتهم، لأن إبقاء حالة الاحتقان قد يجعلها عرضة للتحول إلى بؤرة توتر عند تغير المصالح الإقليمية.

أعلن محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور عن خطة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، تهدف إلى ضمان استمرارية وصول الخدمات للأهالي من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والمديريات وتأمينها بالسرعة الممكنة.

ولفت إلى أن الآلية تقوم على رفع كتب رسمية من قبل المؤسسات تحدد احتياجاتها ليتم تأمينها بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وضمان استمرارها.

وكانت الحكومة السورية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، أدخلت سبع قوافل إغاثية تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، تمهيدًا لتوزيعها على الأهالي المهجرين والمتضررين من الأحداث الأخيرة داخل المحافظة والمناطق الحدودية القريبة في محافظة درعا.

وفي سياق متصل، عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لمناقشة الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

وجرى الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة في عمّان، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي بدأت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد، كما اتفقوا على خطوات عملية شملت إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وبدء عمليات إعادة التأهيل، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحبت المملكة الأردنية والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لضمان استقرار الجنوب السوري، في خطوة تعد امتدادًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السويداء وإعادة دمجها في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.