أكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن هناك مساعي حثيثة لتسريع عملية توريد الغاز من دولة قطر إلى سوريا، بما يسهم في تحسين إنتاج الكهرباء وتقليص فترات التقنين في مختلف المحافظات السورية. وجاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع البشير مع وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت وزارة الطاقة السورية، في بيان رسمي، أن الاجتماع ناقش بالتفصيل الخطوات العملية لنقل الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية إلى الداخل السوري، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه صندوق قطر للتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة.

وفي تعليق على الاجتماع، قال البشير في تغريدة على منصة "إكس": "أجريت اجتماعاً عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة إنسانية أعلنتها دولة قطر في شهر آذار الماضي، تقضي بتزويد سوريا بإمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأردن، تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. المبادرة تُعد جزءاً من التزام قطري طويل الأمد بدعم قطاع الكهرباء في سوريا، كأحد المفاتيح الأساسية لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار.

يعمل فريق متخصص داخل بيت زجاجي محكم، مزوّد بظروف بيئية دقيقة من حيث الحرارة والإضاءة والرطوبة، على تربية حشرة تُعد من الأعداء الحيويين لنبتة زهرة النيل، تمهيداً لإطلاقها في الطبيعة بهدف كبح جماح هذه النبتة الغازية التي باتت تهدد موارد المياه والنظام البيئي في البلاد.

الحشرة المستخدمة في هذه المكافحة هي سوسة زهرة النيل، وقد أثبتت فعاليتها كوسيلة بيولوجية مستدامة في تقليص الكتلة الحيوية لهذا النبات الذي يُصنّف من أخطر الأنواع الغازية المائية، حيث اجتاح مساحات شاسعة من المسطحات المائية السورية، لا سيما في نهر العاصي بمدينة حماة، وسد محردة، ومجرى النهر في منطقة الغاب، متسبباً بأضرار بيئية واقتصادية كبيرة.

وأوضح المهندس شادي سليمان، رئيس شعبة المكافحة الحيوية في مديرية الزراعة بحماة، أن سوسة زهرة النيل يتم تربيتها ضمن بيئة خاضعة لرقابة صارمة لضمان جاهزيتها للإطلاق ضمن خطة مكافحة حيوية طويلة الأمد، تهدف إلى الحد من انتشار هذه النبتة التي تُعد من أخطر الآفات المائية المعروفة.

وأشار سليمان إلى أن النبات الغازي يستهلك كميات كبيرة من المياه، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة في مخزون السدود، كما يتسبب باضطرابات في النظام البيئي، منها انخفاض نسبة الأوكسجين في المياه، وتراجع أعداد الأسماك بسبب انحسار المناطق الملائمة لتكاثرها.

وللتعامل مع هذا الخطر المتفاقم، وضعت مديرية زراعة حماة خطة إدارة متكاملة تتألف من شقين رئيسيين:
 1. المكافحة الحيوية: عبر إطلاق سوسة زهرة النيل، التي تتغذى على الأوراق والساق، ما يضعف بنية النبات تدريجياً ويمهد للمرحلة التالية.
 2. المكافحة الميكانيكية: باستخدام معدات متخصصة مثل الحصادات المائية أو ما يُعرف بـ”البواكر”، لإزالة ما تبقى من الكتلة النباتية من المسطحات المائية.

وأكدت المديرية أن هذا النهج البيئي يُعد أكثر أماناً واستدامة مقارنة بالحلول الكيميائية، ويساهم في استعادة التوازن البيئي والحفاظ على الموارد المائية والثروة السمكية في المناطق المتأثرة.

من جهتها، أوضحت المهندسة ظلال عفارة، المشرفة على الأحواض، أن عملية جمع سوسة زهرة النيل تتم بشكل يومي، حيث توضع الحشرات في مطربانات زجاجية يُكتب عليها تاريخ الجمع، وتُزوّد بأوراق نباتية خضراء لتغذيتها حتى موعد الإطلاق.

وأضافت أن هذه الأوعية تُحفظ داخل برادات خاصة بدرجة حرارة تقارب 10 درجات مئوية، لضمان بقاء الحشرات في حالة مناسبة إلى حين إطلاقها في سد محردة.

وبعد الإطلاق، تبدأ الحشرة في مهاجمة النبات تدريجياً، بدءاً من اصفرار الأوراق، ثم انتقال الأثر إلى الساق، وأخيراً إلى الجذور، ما يؤدي إلى تدهور الكتلة الحيوية للنبتة بشكل كامل.

وفي وقت تتزايد فيه التحديات البيئية وتتراجع الموارد الطبيعية، ينبثق الأمل من داخل مختبر صغير، حيث تُربّى حشرة لا يتجاوز حجمها بضعة ميليمترات، لكنها تحمل حلاً بيئياً واعداً.

إنها معركة علمية هادئة تخوضها العقول السورية بإصرار، من أجل حماية مياه الوطن ومستقبل أجياله.

قال نائب الأدميرال براد كوبر، المرشح لتولي رئاسة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً فعلياً في سوريا، مشدداً على أن استمرار الوجود العسكري الأميركي في البلاد ضروري لمواصلة جهود مكافحة التنظيم، وضمان استقرار المنطقة.

جاءت تصريحات كوبر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، لمناقشة ترشيحه للمنصب، حيث قال: "هناك حاجة مستمرة لبقاء جزء من القوات الأميركية في سوريا، ويجب دراسة الوضع المعقد هناك بعناية قبل الإقدام على أي خطوات لتخفيض عديد القوات".

ولفت كوبر، الذي يشغل حالياً منصب نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى أن القوات الأميركية تؤدي دوراً محورياً في الحملة ضد تنظيم داعش، مضيفاً: "الولايات المتحدة قادت هذه المهمة منذ بدايتها، ولا تزال تتصدرها حتى الآن، وأتوقع أن نستمر في قيادتها خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية".

وردّاً على سؤال حول التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق، أكد كوبر أن "داعش لا يزال يمثل تهديداً يومياً للقوات الأميركية في سوريا"، لافتاً إلى أن هذا الملف يُعد "أولوية قصوى"، وأنه في حال تثبيت تعيينه، سيواصل التركيز عليه "بلا هوادة".

واعتبر كوبر أن التعاون مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع يُعد خطوة استراتيجية ناجحة، واصفاً إياها بـ"الشريك الأساسي" في مواجهة التنظيم، ومشيراً إلى أن "داعش يزدهر في بيئات الفوضى، وإذا استطاعت الحكومة الجديدة الحد من هذا التهديد بالشراكة مع القوات الأميركية، فإن ذلك يعزز الأمن القومي الأميركي".

وشدد كوبر على أن أي إعادة تقييم محتملة لحجم الانتشار العسكري الأميركي في سوريا ستعتمد على التطورات الميدانية، وعلى مدى قدرة الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم قوات سوريا الديمقراطية، على التصدي لخطر التنظيم، قائلاً: "بطبيعة الحال، قد يتغير تقييمنا للعدد المطلوب من القوات، لكنّ أي قرار بهذا الصدد سيستند إلى حجم التهديد الحقيقي الذي يشكّله داعش، ومدى فعالية الشركاء في مواجهته".

وتأتي تصريحات كوبر في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في بعض القواعد غير الأساسية، وسط تصاعد مخاوف من عودة نشاط التنظيم في مناطق متفرقة من شمال شرق سوريا، وهو ما أكدته تقارير أمنية ودعوات ميدانية لتثبيت الدعم الأميركي.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، أهمية انعقاد معرض الصناعات الغذائية "فود إكسبو 2025" بوصفه أول فعالية متخصصة في هذا القطاع بعد مرحلة التحرير، معتبراً أن المعرض يشكل محطة محورية لتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي، بالتوازي مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا حالياً.

وأوضح حمزة، في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً على مستوى المشاركات، حيث بلغ عدد الشركات نحو 200 شركة من أكثر من عشر دول، مع تركيز بارز على الصناعات الغذائية السورية والمنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني وقدرته التنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لدعم الأمن الغذائي وتعزيز استقراره، مؤكداً وجود اهتمام ملموس من عدد من الدول والشركات بالاستثمار في السوق السورية، وخصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية. وكشف عن رغبة بعض الشركات التي تمتلك منشآت إنتاجية خارج سوريا في العودة إلى السوق السورية، مشدداً على دعم المؤسسة لهذه العودة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام المؤسسة عن خطة موسعة لتنظيم سلسلة معارض متخصصة خلال الفترة المقبلة، تشمل قطاعات الزراعة، النفط والطاقة، إعادة الإعمار، إضافة إلى معارض موجهة للقطاع الطبي، أدوات التجميل، وصناعة آلات النسيج، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص مشاركة الشركات السورية في المعارض الخارجية، أكد حمزة أن المؤسسة تعمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية لتشجيع الشركات على الانفتاح على الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز التصدير والترويج للمنتج السوري.

وكانت الدورة العشرون من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2025" قد انطلقت في 23 حزيران الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية، تمثل أكثر من 800 علامة تجارية.

ويمتد المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع، ويستمر حتى 27 حزيران، مستهدفاً فئات واسعة من المصدرين والمستوردين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وتجار المواد الغذائية، إضافة إلى أصحاب المنشآت السياحية والمراكز التجارية، والمهتمين بالشأن الغذائي من أكاديميين وباحثين.

نظّمت غرفة التجارة والصناعة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، يوم الثلاثاء، قمة اقتصادية تحت عنوان "قهرمان مرعش – سوريا للتعاون الاقتصادي والاستثمار الإقليمي"، بحضور واسع لممثلين عن غرف التجارة والصناعة في عدة مدن سورية، بينها دمشق وحلب وإدلب.

وتركّزت أعمال القمة على مناقشة سبل توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، في ظل التوجه نحو إعادة تنشيط الروابط الاقتصادية بين سوريا وتركيا، بعد سنوات من الجمود الذي فرضته الحرب.

وفي الكلمة الافتتاحية، شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة قهرمان مرعش، مصطفى بولونطو، على أهمية ترسيخ التعاون مع سوريا، مؤكداً التزام ولايته ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المدن السورية في نهوضها الاقتصادي، وقال: "الإرادة القوية وثقافة الصناعة العريقة في قهرمان مرعش ستكونان أساساً متيناً في شراكتنا مع المدن السورية"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، أن العمل جارٍ لتأسيس منظومة قائمة على علاقات حسن الجوار، بهدف النهوض بالاقتصاد السوري، ودفع عجلة التجارة والصناعة عبر شراكات حقيقية مع الفاعلين الأتراك. وأعرب عن تطلعهم لخلق استثمارات في قطاع النسيج، من خلال شركات سورية-تركية مشتركة بين قهرمان مرعش وحلب، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي.

وأضاف شيخ الكار: "نطمح، كدولتين شقيقتين، إلى رفع مستوى اتفاقياتنا التجارية والصناعية إلى آفاق أرحب"، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء البنية الاقتصادية في سوريا.

وعقب الكلمات الرسمية، عقد رجال الأعمال الأتراك والسوريون سلسلة لقاءات تشبيكية ضمن جلسة حرة خصصت لمناقشة فرص الاستثمار، وتنسيق المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهدت القمة حضور شخصيات اقتصادية بارزة، من بينها رئيس بورصة تجارة قهرمان مرعش مصطفى نارلي، ورئيس غرفة صناعة حلب مؤيد النجار، ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من البلدين.

عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس "أمجد بدر"، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، اجتماعًا موسعًا في مبنى الوزارة مع عدد من أصحاب معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث، لبحث سبل إعادة تفعيل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ودعم الصناعة المحلية المرتبطة به.

وفي التفاصيل تناول الاجتماع واقع المعامل الوطنية المتخصصة بتقنيات الري، وطبيعة عملها، وقدرتها الإنتاجية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجهها، وطرح مقترحات عملية لتمكينها من تلبية متطلبات القطاع الزراعي بكفاءة واستدامة.

وأكد الوزير "بدر"، أن الوزارة بصدد إطلاق آليات دعم جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلاحين، وتساهم في تسريع وتيرة التحول نحو أنظمة الري الحديثة، التي تتيح تحسين استخدام الموارد المائية، والحد من الهدر، وزيادة الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه.

كما شدد على ضرورة الحد من الحفر العشوائي للآبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حمايةً للمخزون الجوفي من المياه، وضمان استدامته للأجيال القادمة.

ودعا وزير الزراعة إلى تحفيز الصناعة الوطنية العاملة في قطاع مستلزمات الري، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وضمان تسويق المنتجات محليًا بجودة عالية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد السوري، ومصدر دخل رئيسي لشرائح واسعة من المجتمع الريفي.

وشاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس "باسل السويدان" عبر تقنية الزوم.

وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.

وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.

وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل منظومة الكهرباء، وتوفير إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة، وذلك ضمن خطة أوسع للتعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والانهيار الخدمي الشامل.

وتهدف المنحة إلى تمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية في قطاع الكهرباء، بما يشمل تحديث المحطات المتضررة، واستعادة شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في بعض المناطق ذات الأولوية، في خطوة من شأنها تقليص ساعات التقنين الكهربائي، ورفع سوية الخدمات الأساسية في مناطق العودة الطوعية، وتشجيع النشاط الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية أوسع لدعم مرحلة التعافي في سوريا، إذ تسعى المؤسسات المانحة إلى الموازنة بين الاستجابة الإنسانية الملحّة، ودعم إعادة بناء القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة، الذي يعاني من دمار واسع النطاق منذ أكثر من عقد.

وكان أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا المستحقة والتي تبلغ 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها الآن للمشاركة في برامج جديدة والحصول على منح مالية ضخمة لدعم إعادة الإعمار، ووفقًا للبنك الدولي، فإن سوريا قد استعادت الآن أهلية الاستفادة من العمليات الجديدة التابعة للبنك، شريطة الالتزام بالسياسات التشغيلية المعمول بها في البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي في بيان سابق له إلى أنه "اعتبارًا من 12 مايو 2025، تم تسديد المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة أشد البلدان فقراً"، والتي كانت تبلغ حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن المتأخرات قد تم سدادها بفضل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نشاط البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

وكانت أوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه الخطوة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مؤكدة أن هذا التطور سيؤدي إلى فتح الباب أمام سوريا للحصول على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية.

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية استئناف رحلاتها من مطار دمشق الدولي اعتباراً من الخميس، 26 حزيران 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي السوري وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، إثر إغلاق مؤقت فرضته الظروف الأمنية في المنطقة.

وأكدت المؤسسة، عبر قناتها الرسمية على منصة تلغرام، أن العمل سيستأنف وفق برنامج الرحلات المعتاد، مع استمرار تسيير رحلات من مطار حلب الدولي إلى وجهات خارجية أبرزها تركيا والإمارات، على أن يُعلَن قريباً عن جدول تفصيلي لهذه الرحلات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أصدرت بياناً رسمياً في صباح الثلاثاء، 24 حزيران، أعلنت فيه إعادة افتتاح الممرات الجوية المغلقة منذ 18 حزيران، مؤكدة أن المجال الجوي أصبح آمناً لعبور الطيران المدني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من ذلك اليوم. 

وأوضحت الهيئة أن قرار استئناف الملاحة الجوية جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، وانتهاء أسباب الإغلاق التي فرضت على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران، والذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المسافرين والطواقم الجوية.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد واصلت خلال فترة الإغلاق المحدود، منذ 17 حزيران، تسيير عدد من الرحلات الجوية إلى وجهات دولية مثل دبي والرياض وإسطنبول والدوحة والشارقة، مستفيدة من فترات العبور المسموح بها وضمن جدول زمني دقيق يتوافق مع المتغيرات الأمنية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت مساء السبت، 14 حزيران، إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني، بسبب تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، وأكدت حينها أن سلامة الركاب فوق كل اعتبار، وأن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية والدولية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

ويأتي استئناف حركة الملاحة الجوية ليعيد الأمل بعودة الاستقرار التدريجي في قطاع النقل الجوي السوري، ويمثل خطوة مهمة في سياق تطبيع الأوضاع وتأمين حركة السفر من وإلى سوريا عبر مطاراتها الدولية.

أعلنت الجزائر عن تعيين السفير عبد القادر قاسمي الحسيني ممثلاً دبلوماسيًا جديدًا لها في دمشق، خلفًا للسفير السابق كمال بوشامة الذي تم نقله إلى بيروت، والحسيني، وهو دبلوماسي مخضرم، شغل سابقًا منصب سفير الجزائر لدى الكويت، ويأتي تعيينه في سياق توجه دبلوماسي جزائري يهدف إلى تمتين العلاقة مع الحكومة السورية الانتقالية والنأي بالجزائر عن اتهامات بدعمها للنظام السابق.

الخطوة الجزائرية الجديدة لا تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، بل تشمل أيضًا دعمًا فنيًا مباشرًا في مجال إعادة الإعمار، إذ أرسلت وزارة الطاقة الجزائرية فريقًا من شركة "سونلغاز" الحكومية إلى سوريا بهدف المساعدة في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بشدة من الحرب. 

وقد أجرى الوفد الفني تقييمًا ميدانيًا تمهيدًا لوضع خطة شاملة لتحديث وتطوير شبكات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي، وذلك عقب اجتماع جمع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بنظيره السوري محمد البشير الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءً رسميًا مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية. 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تطرّق الجانبان إلى آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، إضافة إلى دور الجزائر في دعم سوريا داخل المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن.

ومع مناسبة عيد الأضحى، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدّد فيها التزامه بتقوية روابط الأخوة والتعاون مع سوريا، متمنيًا للشعب السوري دوام الاستقرار والتقدّم.

تشير هذه التحركات المتسارعة إلى تحوّل واضح في السياسة الجزائرية تجاه سوريا، عبر مزيج من الدبلوماسية والتعاون التنموي، يهدف إلى تأكيد وقوف الجزائر إلى جانب الدولة السورية الجديدة في جهود التعافي وبناء المستقبل.

أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

خطة متعددة المحاور

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

دعوة للتكافل المجتمعي.. شراكة أهلية مطلوبة

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي كميات القمح المستلمة من محصول عام 2025 بلغ حتى الآن 212,826 طناً، جُمعت من مختلف المحافظات السورية عبر مراكز الاستلام المنتشرة في البلاد.

وتصدّرت محافظة حماة القائمة من حيث الكميات المستلمة، تلتها حلب ثم إدلب، بينما توزعت الكميات الأخرى بين محافظات دير الزور والرقة ودرعا وحمص وطرطوس ودمشق وريفها واللاذقية والسويداء، بكميات متفاوتة تعكس تفاوت المساحات المزروعة والظروف المناخية وخطوط النقل المتاحة.

وصرح مدير عام المؤسسة، المهندس "حسن محمد العثمان"، أن عمليات الاستلام تسير بوتيرة عالية، وأن فرق المؤسسة تعمل على مدار الساعة في مختلف المفاصل لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم أقصى درجات التسهيل للفلاحين، بما يسهم في تفادي أي تأخير أو اختناقات في المراكز.

وأوضح "العثمان" أن المؤسسة تنفذ جولات ميدانية دورية على مراكز الاستلام لمتابعة واقع العمل والاستماع مباشرة إلى المزارعين، لا سيما فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، مع التشديد على جاهزية القبابين والرافعات وتعقيم الصوامع وتوفير الظروف الفنية المناسبة لاستقبال المحصول.

ولفت إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه صعوبات ناجمة عن تدمير البنية التحتية والتخزينية خلال السنوات الماضية، ما خلق عبئاً إضافياً على المزارعين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مراكز استلام مجهزة.

من جهة أخرى، أكد "العثمان" أن المناطق الأكثر إنتاجاً هذا الموسم تشمل سهل الغاب الذي يمتد بين إدلب وحماة، والمعروف بقدرته الإنتاجية حتى في سنوات الجفاف، إلى جانب ريف حلب الذي يعتمد على قنوات ري من نهر الفرات، مما يوفر ظروفاً ملائمة لزراعة القمح.

أشار إلى أن الأقماح المستلمة لهذا الموسم تُظهر مؤشرات جودة عالية، من حيث نضج الحبة ووزنها النوعي، سواء في القمح القاسي أو الطري، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الموسم الزراعي لهذا العام.

وأصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أكد توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق يمثل اعتداءً على الشعب السوري بأسره، وليس فقط على طائفة أو فئة بعينها، مشدداً على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السوريين جميعاً في وجه الإرهاب.

وقال باراك، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "الهجوم الوحشي على كنيسة مار إلياس يوم الأحد الماضي هو جريمة تستهدف روح التعدد والوحدة التي تجمع السوريين"، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، حيث قدّم تعازي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى عائلات الضحايا وكل من تأثر بهذه المأساة.

وشدد المبعوث الأميركي على أن "هوية سوريا الغنية بتنوعها الديني والثقافي ستبقى عصية على الانكسار أمام محاولات بث الفتنة"، مؤكداً التزام بلاده بدعم كل المكونات السورية في مسيرتها نحو مستقبل يعمه الأمن والاستقرار والعدالة.

وختم باراك رسالته بالقول: "نقف مع سوريا في هذه اللحظات الصعبة، ونردد كلمات البطريرك يوحنا العاشر: نصلي من أجل أن يعمّ السلام ربوع سوريا ويحفظ شعبها بكل مكوناته".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.