أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، يوم الثلاثاء 24 حزيران 2025، عن تعيين المدرب الأمريكي المخضرم جوي ستيبنغ مديرًا فنيًا للمنتخب السوري للرجال، لقيادته في نهائيات كأس آسيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2027، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير الأداء الفني للمنتخب، والاستفادة من خبرات دولية واسعة النطاق.

يعد جوي ستيبنغ من أبرز الأسماء في عالم تدريب كرة السلة الآسيوية، حيث يمتلك مسيرة مهنية طويلة وغنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وُلد ستيبنغ في 11 أغسطس 1961، وتخرّج من جامعة ولاية لويزيانا، قبل أن ينال درجة الماجستير في التعليم من جامعة نيو أورليانز. بدأ مسيرته التدريبية مساعدًا في فريق LSU الجامعي، ثم انتقل إلى تدريب فرق المدارس الثانوية والجامعات في الولايات المتحدة، أبرزها توليه تدريب فريق جامعة نيو أورليانز بين عامي 1997 و2001، حيث حصل على لقب "مدرب العام" في مؤتمر Sun Belt.

في عام 2003، تولّى ستيبنغ تدريب المنتخب القطري، وقاده إلى تحقيق نتائج لافتة في البطولات الإقليمية وتأهل تاريخي إلى نهائيات كأس العالم، ثم انتقل لاحقًا إلى الصين، حيث درّب فريق Sichuan Blue Whales، وقاده للفوز بلقب دوري NBL الصيني في 2013، وتأهله إلى الدوري الممتاز في البلاد.

كما أشرف على تدريب المنتخب الأردني لفترة، إضافة إلى تدريب عدة أندية جامعية أمريكية، ونادٍ في الدوري الكويتي الممتاز، ما أتاح له خبرة واسعة في التعامل مع الفرق العربية والآسيوية، والعمل ضمن بيئات متعددة ثقافيًا وفنيًا.

سيقود ستيبنغ المنتخب السوري في استحقاقين بارزين، أولهما نهائيات كأس آسيا 2025، حيث يأمل اتحاد اللعبة بتحقيق حضور تنافسي مشرّف، فيما يشكل الملف الثاني المرتبط بتصفيات كأس العالم 2027 تحديًا استراتيجيًا لتعزيز مكانة سوريا على الخريطة الدولية لكرة السلة.

الاتحاد السوري لكرة السلة أعرب، في بيانه الرسمي، عن ثقته بالمدرب الجديد، مؤكدًا أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تأهيل المنتخب عبر برامج فنية عالية المستوى، وتوفير البيئة التدريبية المثلى للاعبين المحليين والمحترفين، تمهيدًا لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات المقبلة.

أثار الإعلان عن التعاقد مع ستيبنغ تفاعلًا إيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعربت جماهير كرة السلة السورية عن أملها في أن تسهم الخبرات التي يحملها المدرب الأمريكي في رفع مستوى الأداء، واستعادة ألق المنتخب الوطني، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها الرياضة السورية خلال السنوات الماضية.

يمثّل التعاقد مع جوي ستيبنغ علامة بارزة في مسيرة كرة السلة السورية، إذ يُعد أول مدرب أجنبي من هذا المستوى يتولى قيادة المنتخب منذ أكثر من عقد، في ظل توجهات جديدة نحو تعزيز الاحتراف والانفتاح على المدارس الفنية العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الفني والبدني للاعبين.

وبينما يبدأ المدرب الأمريكي مهمته الجديدة في الأيام المقبلة، ينتظر الشارع الرياضي السوري جدول المباريات والمعسكرات القادمة، لمتابعة ما سيحمله هذا التغيير من نتائج على أرض الواقع، ومدى قدرة المنتخب على التأهل والمنافسة في أهم الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، مؤكداً أن استعادة الأمن والاستقرار على أراضيها يُعد نجاحاً حيوياً للمنطقة بأكملها.

وفي تصريح نقلته قناة "المملكة" الأردنية، شدد الصفدي على أن سوريا تمضي في مسارها الصحيح نحو إعادة بناء وطن حر ومستقل يحفظ حقوق جميع أبنائه، معبّراً عن ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز التحديات، قائلاً: "الشعب السوري يستحق أن يعيش حياة آمنة وكريمة، وهو قادر على إعادة إعمار وطنه لما يمتلكه من طاقات وإمكانات هائلة".

وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية السورية تشهد أفضل مراحلها، مشيراً إلى دعم بلاده المطلق للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء البلاد. كما شدد على التزام الأردن التام بمساندة سوريا في مواجهة الإرهاب، وقال: "نحن لا نكتفي بالإدانة، بل نترجم موقفنا إلى تعاون فعلي مع الأشقاء السوريين في محاربة الإرهاب".

وأشار الصفدي إلى التعاون الأردني السوري في التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها يُشكل مصلحة استراتيجية للأردن، لاسيما في الجنوب السوري الذي اعتبره "العمق الحيوي للمملكة".

وفي ختام تصريحاته، جدّد وزير الخارجية الأردني إدانة بلاده الشديدة لما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة" على الأراضي السورية، مؤكداً رفض الأردن لأي انتهاك يمس سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

حمّل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، الحكومة السورية في دمشق المسؤولية الكاملة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، وذلك خلال مراسم تشييع ضحايا الهجوم، والتي أقيمت في كنيسة الصليب المقدس بحضور شعبي ورسمي واسع.

وقال البطريرك يازجي، في كلمة وسط الجنازة التي شارك فيها المئات: "نحن نشكر اتصال سيادة الرئيس الهاتفي البارحة، لكن هذا لا يكفينا"، مضيفاً أن الجريمة التي وقعت أكبر من التعزية، وأن المسيحيين في سوريا يستحقون حماية فعلية، وشدد على أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية" عن الحادث، داعياً إلى إعطاء الأولوية لأمن المواطنين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم.

وقد شارك في مراسم التشييع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، حيث نُقلت الجثامين في توابيت بيضاء مزينة بالورود، في مشهد مهيب خيّم عليه الحزن والغضب.

في المقابل، أثارت كلمة البطريرك جدلاً في الأوساط العامة والإعلامية، حيث انتقد الناشط السياسي توما الحكيم بشدة خطاب يازجي، واعتبره خروجاً عن المألوف في التقليد الكنسي السوري، وذلك خلال مداخلة له في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا.

وقال الحكيم إن الخطاب اتسم بطابع "شعبوي وتعبوي"، معتبراً أنه لا يعبّر عن التقاليد التي اعتادت عليها الكنيسة في سوريا من حيث اللغة والمضمون، وأضاف: "رجل الدين لا ينبغي أن يتحدث بهذه النبرة الغاضبة أو يوجه اللوم المباشر لرئيس الجمهورية أو للحكومة، لأن موقعه الروحي يتطلب الحكمة والتجميع لا التحريض والانقسام".

ورأى الحكيم أن المؤسسات الدينية في سوريا ما تزال تحمل البنية الخطابية التي صاغها نظام الأسد البائد، مما يجعل من الصعب الاعتماد على مواقفها السياسية كمؤشرات لنبض الشارع، وأكد أن الأهم في هذه المرحلة هو روح التضامن الإنساني بين السوريين من كل الطوائف، كما حصل عقب التفجير عندما سارع كثيرون إلى التبرع بالدم دون النظر إلى الخلفيات الدينية للضحايا.

واختتم بالقول إن الكنائس الحقيقية في سوريا اليوم هي "قلوب المؤمنين من جميع السوريين"، مشدداً على أن سوريا بأكملها، بكل طوائفها ومكوناتها، هي الكنيسة الأقدس التي يجب أن تُصان من كل أشكال الإرهاب والتفرقة.

وفي أعقاب الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، تصدّر علماء الدين في سوريا المشهد الوطني بخطابٍ واضحٍ وقويّ يعكس تحوّلاً جذريًا في الدور الديني بعد سقوط نظام الأسد البائد، حيث بات صوت العلماء ركيزة أساسية في ترسيخ قيم الوحدة ونبذ الفرقة الطائفية، ورفض استغلال الدين كأداة للفتنة أو التجييش.

وفي موقف لافت، أدان الدكتور محمد راتب النابلسي، عضو مجلس الإفتاء، الجريمة الإرهابية، مؤكدًا أن استهداف دور العبادة في لحظة وطنية حرجة تحاول فيها سوريا النهوض من رماد الاستبداد، ما هو إلا محاولة لإجهاض حلم السوريين باستعادة وطنهم. 

واعتبر النابلسي أن سوريا الجديدة بدأت تتلمّس ملامحها، وأن القوى الظلامية – سواء من فلول النظام السابق أو الجماعات المتشددة – تحاول إعادة البلاد إلى مربع الكراهية والتناحر، من خلال ضرب الرموز الدينية المشتركة.

وتميّز بيان النابلسي بتأكيده على الطابع الوطني الجامع للضحايا، رافضًا اختزال الجريمة في بعدها الديني، ومشدداً على أن ما حدث ليس استهدافًا لمكوّن بعينه، بل هو اعتداء على سوريا كلها، وعلى نسيجها التاريخي القائم على التعايش والاحترام، ودعا إلى مواجهة الفكر المتطرّف بكل أشكاله، وإلى سنّ تشريعات تعزّز العدالة الانتقالية، وتحاصر المساحات التي يمكن أن تتسلّل منها دعوات الغلو والكراهية.

وفي الاتجاه ذاته، عبّر الشيخ أسامة الرفاعي، المفتي العام للجمهورية، عن موقف وطني جامع، أدان فيه الهجوم وأكّد أن العنف والإرهاب لا يمثّلان أي دين، وأن استهداف دور العبادة هو جريمة بحق الإنسان السوري بكل طوائفه، موجهًا التعازي إلى كل السوريين دون تمييز.

كما أدان رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم عطون، التفجير الإرهابي، مؤكداً أن ما جرى يُعد جريمة محرّمة في الشرع ومجرّمة قانوناً، ومرفوضة من حيث القيم والأعراف الوطنية.

وقال عطون، إن "ما جرى يمثل جملة من الجرائم المتداخلة التي ترفضها الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون، وتتعارض مع أعراف وتقاليد المجتمع السوري، وهي شكل صارخ من أشكال الإفساد في الأرض، ما يستوجب إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها وردع كل من تسوّل له نفسه تكرار هذا الفعل الجبان".

وفي موازاة الموقف الإسلامي، جاءت كلمات القادة الروحيين المسيحيين لترسّخ ذات المعنى، فقد أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، التفجير ووصفه بأنه "جريمة بحق الوطن بأكمله"، داعيًا إلى التمسك بوحدة السوريين وإفشال محاولات التفرقة.

كما شدد المطران نقولا أنطونيو، متروبوليت حلب والإسكندرونة للروم الأرثوذكس، على أن سوريا لا يمكن أن تعود إلى زمن الخوف والتشظي، وأن الكنيسة ترفض الردّ على الكراهية بالكراهية، بل بالدعوة إلى المحبة والسلام والمواطنة المتساوية.

وأشارت بطريركية السريان الأرثوذكس في بيانها إلى أن استهداف الأبرياء في دور العبادة هو استهداف لمفهوم سوريا العريقة، التي كانت دومًا موئلًا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وبين كافة المكوّنات.

بالإضافة إلى المواقف الإسلامية والمسيحية التي صدرت عقب الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس، شكّلت مواقف رجالات الدين الدروز في سوريا ركيزة أساسية في تأكيد وحدة الدم السوري، ورفض أي محاولة للعب على الوتر الطائفي، كما عبّرت عن وعي عميق بأهمية حماية السلم الأهلي في لحظة انتقالية مفصلية تعيشها البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد.

من جهتها، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز بيانًا رسميًا دانت فيه الجريمة "بأشد العبارات"، مؤكدة أن استهداف دور العبادة، أياً كان انتماؤها، هو عمل إرهابي جبان لا يُمثّل أي مكوّن وطني، بل يمثل عدوًا مشتركًا للسوريين جميعاً.

تلاقت هذه المواقف، رغم تنوّع مرجعياتها، على تأكيد أن الجريمة لم تكن موجهة ضد المسيحيين كمكوّن ديني، بل ضد سوريا الجديدة، وضد مشروعها الوطني الجامع الذي بدأ يتشكّل بعد سقوط منظومة الاستبداد.

وشكّل صوت القيادات الدينية في سوريا مظلة حقيقية للوحدة، وردًا بليغًا على محاولات إعادة إحياء مناخات الطائفية، التي استخدمها نظام الأسد البائد لتقسيم الشعب وإضعاف الدولة، وبدلًا من الوقوع في فخ ردود الأفعال الغاضبة، جاءت بيانات الإدانة مليئة بالوعي، مؤكدة أن سوريا التي تتطلع للعدالة لا يمكن أن تتغذى على الكراهية.

ما يميّز هذا الخطاب الديني الجديد هو خروجه من أسر الاصطفاف الذي ساد في زمن نظام الأسد البائد، حيث تم توظيف المؤسسة الدينية طويلاً في تكريس الانقسام، وتغذية خطاب الحماية الطائفية، والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء المذهبي أو الديني.

شهدت سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2025 تسجيل 5768 شركة جديدة لدى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحسب تقرير رسمي نشرته وكالة "سانا"، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 3850 شركة فقط، أي بزيادة قدرها 1918 شركة.

وأوضح التقرير أن الشركات المسجلة توزعت على النحو التالي: 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية، مما يعكس تنوعًا ملحوظًا في طبيعة الكيانات التجارية الناشئة.

في المقابل، سجّل التقرير تراجعًا كبيرًا في عدد الشركات التي تم شطبها خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في السوق وارتفاع في معدلات الثقة بالأنشطة التجارية.

وأرجعت مديرية الشركات هذا التحسّن إلى إلغاء التعقيدات الإدارية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، وتقديم سلسلة من التسهيلات الإجرائية التي شملت تبسيط عمليات التأسيس، وتسريع إجراءات التسجيل وتقليل الوقت المطلوب لاستكمال الأوراق القانونية، مما ساعد في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة تعاون مشترك بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح البابا أن العملية الأمنية الدقيقة أسفرت عن مداهمة عدة أوكار للتنظيم، جرى خلالها تحييد أحد المتورطين في الهجوم، وإلقاء القبض على انتحاري آخر كان في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري يستهدف مقام السيدة زينب بريف دمشق، كما تمت مصادرة دراجة نارية معدة للتفجير داخل أحد التجمعات المدنية في العاصمة.

ولفت إلى أن نتائج التحقيقات الأولية تؤكد تبعية الخلية بشكل رسمي لتنظيم داعش، وذلك وفقًا للمعطيات التي توفرت منذ اللحظات الأولى، نافياً ارتباطها بأي جهة دعوية، وكشف أن زعيم الخلية يُدعى محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بلقب "أبو عماد الجميلي"، وهو سوري الجنسية من سكان منطقة الحجر الأسود، وكان يشغل موقع "والي الصحراء" في تنظيم داعش. وأكد أن اعترافاته المصورة ستُعرض لاحقًا بعد انتهاء التحقيقات.

أما الانتحاريان، أحدهما منفذ تفجير الكنيسة، والثاني الذي أُلقي القبض عليه قبل تنفيذ عمليته، فقد دخلا دمشق قادمين من مخيم الهول، عبر البادية السورية، مستغلين حالة الفراغ الأمني التي رافقت تحرير العاصمة، بمساعدة زعيم الخلية، وهما من غير السوريين.

وبيّن المتحدث أن تحديد هوية المشتبه بهم جرى عبر مقاطعة الأدلة التقنية والمعلومات الميدانية، ما أفضى إلى كشف هوية الشخص الذي أوصل الانتحاري الأول إلى الكنيسة، وتتبع مكان وجوده، حيث تحركت قوة من المهام الخاصة لإلقاء القبض عليه، وأثناء العملية، وقع اشتباك مع أحد مرافقيه، أدى إلى مقتل سائق الدراجة النارية، وإصابة الآخر. وأُثبت لاحقًا أن السائق هو من نقل الانتحاري الأول، وكان بصدد إيصال الثاني إلى هدفه في مقام السيدة زينب.

وبالتحقيق مع الانتحاري الثاني، تم الكشف عن موقع الوكر الأساسي للخلية، حيث اعتُقل زعيمها "أبو عماد"، والذي أقرّ بوجود أربعة أوكار ومستودعات أخرى تابعة للتنظيم. وجرت مداهمة جميعها، ما أسفر عن اعتقال عدد من العناصر، وإحباط عملية تفجير جديدة كانت تستهدف المدنيين.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام قوى الأمن في سوريا بملاحقة كل من يهدد الأمن والاستقرار، متعهدًا بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن "سوريا ستظل أرضاً للتسامح والتعايش، ولن يجد فيها الإرهاب إلا الهزيمة والانكسار".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 أن نحو 2.5 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون لإعادة التوطين خلال العام 2026 وذلك وفقاً لتقريرها السنوي حول الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين

ورغم أن الرقم لا يزال مرتفعاً إلا أنه يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2025 الذي شهد تقديرات بلغت 2.9 مليون لاجئ وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيّر الكبير في الوضع السوري خلال الأشهر الماضية حيث بدأ عدد متزايد من اللاجئين السوريين بالانسحاب من مسارات التوطين الدولية وفضّلوا العودة الطوعية إلى بلادهم بهدف إعادة الإعمار والالتحاق بالمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد

ويأتي اللاجئون السوريون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الأفغان من حيث عدد الأشخاص الذين لا يزالون بحاجة للتوطين خلال 2026 إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 442 ألف لاجئ سوري مرشحين لإعادة التوطين العام المقبل

وبحسب التقرير فإن أغلب اللاجئين المرشحين للتوطين يقيمون في إيران وتركيا وباكستان وإثيوبيا وأوغندا في حين تتصدر الجنسيات الأفغانية والسورية والجنوب سودانية والسودانية والروهينغا والكونغولية قائمة الأكثر حاجة لإعادة التوطين

المفوضية أوضحت أن إعادة التوطين تبقى أداة إنسانية مهمة تسمح بإيجاد حلول آمنة ومستدامة للاجئين المعرضين لمخاطر شديدة منها التهديد بالترحيل أو العنف أو الأزمات الصحية وتوفر متنفساً للدول المستضيفة التي تعاني من ضغوط متزايدة على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية

غير أن المفوضية حذرت من التراجع الحاد في عدد الحصص المخصصة للتوطين في العام الجاري 2025 حيث وصفت الوضع بأنه الأسوأ منذ عقدين وتوقعت أن تنخفض الحصص إلى ما دون المعدلات التي سُجلت خلال جائحة كورونا

وفي هذا السياق دعت المفوضية الدول المعنية إلى الحفاظ على برامج إعادة التوطين وتوسيعها كما طالبت بتخصيص حصص مرنة وقابلة للتكيّف على طول المسارات الرئيسية للهجرة واللجوء

وأكدت أن الهدف العالمي لإعادة التوطين في العام المقبل هو توطين 120 ألف لاجئ معتبرة أن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية والالتزام الدولي مشيرة إلى أن المفوضية نجحت خلال العام الماضي في إعادة توطين أكثر من 116 ألف لاجئ رغم كافة التحديات الأمنية واللوجستية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو إن السوريين الذين انسحبوا من برامج التوطين خلال الشهور الماضية قرروا العودة إلى ديارهم بعد استقرار الأوضاع نسبياً مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤكد على أهمية دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة كجزء من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".

أعلنت وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية أن عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات المهنية الزراعية والبيطرية لهذا العام بلغ 1029 طالباً وطالبة، توزّعوا على 21 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” أن الطلاب موزعون وفق التخصصات التالية: 644 طالباً في اختصاص الزراعة، 363 طالباً في اختصاص البيطرة، 22 طالباً في اختصاص الآلات الزراعية

كما نوّه البيان إلى افتتاح مركز امتحاني جديد في مدينة القامشلي، مع خطة مستقبلية لإنشاء مركز مماثل في محافظة إدلب خلال العام القادم.

وفي سياق متابعة سير الامتحانات، أجرى وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، جولة تفقدية لأحد المراكز الامتحانية في العاصمة دمشق، حيث اطلع على الإجراءات التنظيمية وتحدث مع الكوادر التدريسية حول أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير التعليم المهني.

وأكد الوزير خلال زيارته على أهمية التعليم المهني في تخريج كوادر مؤهلة تسهم في دعم القطاعات الزراعية والبيطرية، وربط المناهج التعليمية بفرص سوق العمل والاستثمار. كما شدّد على أن الوزارة تتخذ خطوات حثيثة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وسبق أن عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع تحضيري لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، وزير التربية والتعليم، والمهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية وفق معايير الشفافية والتنظيم، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر التربوية والإدارية في المحافظات.

من جهته، أكد المهندس كدة على الدور المحوري للامتحانات العامة في تشكيل مستقبل الأجيال السورية، داعيًا إلى تنسيق الجهود الحكومية كافة لإنجاح الامتحانات، ومشدداً على استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعملي اللازم.

ويأتي هذا الحراك الوزاري ضمن خطة عمل وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان توفير بيئة تربوية آمنة للطلاب، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة، بما يعكس حرص الدولة على النهوض بالقطاع التعليمي في مختلف مستوياته

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.

وأوضح الوزير "برنية"، في منشور رسمي عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، أن الوزارة، وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة، بصدد إطلاق خطة إصلاح شاملة وعميقة تستند إلى مراجعات وتدقيق مهني، وتهدف إلى تحديث البنية التنظيمية والفنية للمصارف العامة، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية لتلعب دورًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وفي اجتماع عقده مؤخرًا مع المديرين العامين للبنوك الحكومية، ناقش الوزير برنية واقع القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنها تستهدف معالجة مكامن الخلل البنيوي وتحقيق تحول فعلي في أداء المصارف العامة.

وشدد على أن الحكومة لا تتردد في الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا القطاع، لكنها ماضية في معالجتها بما يتوافق مع متطلبات إعادة بناء الدولة والمؤسسات بعد عقود من الفساد.

إصلاح هيكلي في وزارة المالية

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وزير التنمية الإدارية الدكتور "محمد حسان سكاف"، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال إضافة إدارات جديدة تُعنى بالتميز المؤسسي، والابتكار، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مع الحفاظ على الهيكل الحالي للوزارة.

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية بدمشق، أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لأي إصلاح اقتصادي مستدام.

وتترافق هذه التحركات مع نقاشات موسعة أجرتها الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت دمشق مؤخراً برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، رون فان رودن. وقد تم التطرق خلالها إلى ملفات عدة من أبرزها: إصلاح الضرائب والجمارك، إدارة الدين العام، تحديث آليات الإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان صندوق النقد قد أبدى، في 22 أيار الفائت، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، في ظل التحولات السياسية والإدارية الجارية.

سجل سوق الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن السعر المُعلن يوم أمس، والذي بلغ حينها 960 ألف ليرة.

ووفقاً للنشرة اليومية التي تصدر عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، فإنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً تحدد رسميا بـ940 ألف ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة سورية للشراء.

أما الذهب عيار 18 قيراطاً، فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع، و785 ألفاً للشراء، وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية، والتقيد بوضعها بشكل واضح على واجهات المحال، تجنباً للمساءلة وضماناً لحقوق الزبائن.

عالمياً، تراجع الذهب اليوم لأدنى مستوى منذ أسبوعين، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043دولاراً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة عن بدء ضخ دفعة ثالثة من مياه سد الرستن، رغم الانخفاض الملحوظ في منسوب بحيرة السد، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم المحاصيل الزراعية وتحفيز الجريان في مجرى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس مصطفى سماق، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الدفعة المائية تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:

ري بساتين الأشجار المثمرة الواقعة على جانبي مجرى النهر من منطقة الرستن وحتى مدينة حماة.
محاكاة طبيعية لجريان المياه في النهر للحد من تراكم الطمي والرواسب، وتنشيط المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض ومصدرًا محتملاً للأوبئة.

وكانت المديرية قد ضخّت دفعة مائية سابقة من السد في نيسان الماضي، رغم أن المخزون الحالي في البحيرة لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب، وذلك لمساعدة المزارعين على ري آلاف الهكتارات الممتدة على ضفتي العاصي، في ظل ضعف الهطولات المطرية والموسم المناخي القاسي.

أعمال صيانة طارئة لجسم السد… وإصلاحات تتجاوز 200 مليون ليرة

وفي سياق متصل، كشف رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص، بشير العساف، عن تنفيذ أعمال صيانة في جسم سد الرستن شمالي حمص، تشمل إصلاحات إنشائية وكهربائية، بهدف استعادة الحالة الطبيعية للسد وضمان سلامته التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أضرار جسيمة لحقت بالسد نتيجة قصف نفذه النظام البائد، وتسببت في تدمير أجزاء من وجهه الهوائي، حيث سُجّلت حفرة بعمق يصل إلى نصف متر ومساحة تضرر تقارب 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تشققات في جدار الحماية العلوي.

وأشار العساف إلى أن الطريق الرئيسي بين حماة وحمص، الذي بات يمر فوق جسم السد بسبب قصف الجسر الرئيسي، أدى إلى تفاقم التصدعات نتيجة الحمولات الثقيلة المستمرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الصيانة.

وقدّرت المديرية التكلفة الأولية لأعمال الترميم بحوالي 200 مليون ليرة سورية، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلامة الإنشائية للسد واستمرارية عمله في تنظيم وتخزين الموارد المائية في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن توقيف اللواء المجرم "موفق نظير حيدر"، القائد السابق للفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، وذلك بعملية أمنية محكمة نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.

ووفقًا للمعلومات الرسمية فإنّ اللواء "حيدر"، من أبرز الأسماء المتورطة في جرائم حرب خلال العقد الماضي، إذ كان مسؤولاً مباشراً عن حاجز القطيفة سيئ الصيت، المعروف شعبياً بـ"حاجز الموت"، والذي شهد انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتوقيفات التعسفية وعمليات الابتزاز.

كما يُعرف عن الفرقة الثالثة دبابات، التي تولى قيادتها، بأنها كانت "رأس الحربة" في الاقتحامات التي نفذتها ميليشيات النظام البائد ضد مناطق سورية عدة، ولا سيما في ريف دمشق والقلمون، حيث سُجلت ضدها انتهاكات موثقة تتعلق بقصف المناطق السكنية، وعمليات التهجير القسري، والانخراط في حملات اعتقال وتعذيب.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تقرر تحويل اللواء الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه حول الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لمحاسبته وفق القوانين النافذة في الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا التوقيف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب، في سياق ما بات يُعرف بملف العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام البائد، حيث تُفتح تباعاً ملفات عديدة لشخصيات عسكرية وأمنية لعبت أدواراً محورية في قمع الشعب السوري وانتهاك حقوقه الأساسية.

وتُعد هذه العملية الأمنية بمثابة رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً في الدولة السورية الجديدة، وأن العدالة ستطال كل من ساهم في تدمير البلاد وسفك دماء أبنائها، بعد أن انتصرت الثورة السورية ودحرت نظام الأسد البائد الذي قتل ودمر وعذب السوريين لسنوات طويلة.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.