أصدرت إدارة العقارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع السورية، بياناً توضيحياً للرأي العام، كشفت فيه تفاصيل وملابسات ما أثير مؤخراً حول قضية سوق "أرينا مول" التجاري في مدينة حلب، نافيةً صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "اقتحام" المول أو "الاستيلاء عليه بالقوة".

وأكدت الإدارة في بيانها، أن السوق التجاري في منطقة حلب الجديدة – والمعروف حالياً باسم أرينا مول – يتبع لمؤسسة البحوث العلمية، وأنه منذ إعادة هيكلة القطاع العقاري العسكري، نُقلت إدارة واستثمار هذه الممتلكات إلى إدارة العقارات العسكرية بصفتها الجهة المخوّلة بالإشراف على جميع العقارات التابعة لوزارة الدفاع، بما فيها عقارات البحوث العلمية.

تفاصيل عقد الاستثمار
وأوضح البيان أن المستثمر محمد ناصر عتيق حصل عام 2018 على عقد استثمار للموقع لمدة عشر سنوات، قبل أن تُضاف إليه في عام 2022 مدة تمديد لعامين إضافيين ليصبح مجموعها اثني عشر عاماً.

وجاء في البيان أن بدل الاستثمار السنوي كان محدداً بموجب عقد وملحقين متتاليين، كان آخرها بتاريخ 13 آذار 2025، بمبلغ سنوي قدره 10 آلاف دولار أميركي و325 مليون ليرة سورية (أي ما يعادل نحو 39 ألف دولار بحسب سعر الصرف)، على أن يصل المبلغ في آخر سنة من العقد عام 2031 إلى 30 ألف دولار و325 مليون ليرة سورية.

محاولات تسوية فاشلة
وبيّنت إدارة العقارات العسكرية أن رئيس قسم الاستثمار في حلب عبد الله ويس، كُلّف بمتابعة ملف المول والتواصل مع المستثمر لإعادة دراسة عقد الاستثمار ومراجعته وفق الظروف الاقتصادية الراهنة.

وخلال سلسلة اجتماعات متتالية امتدت شهراً كاملاً، طرحت الإدارة مقترحاً لتعديل بدل الاستثمار على أسس علمية تراعي التضخم الاقتصادي والظروف المعيشية، استناداً إلى تقارير رسمية من جهات مختصة.

إلا أن البيان أوضح أن المستثمر رفض المقترح بشكل قاطع، وتمسّك بالعقد القديم دون أي تعديل، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بفسخ العقد مع منحه حق اللجوء إلى القضاء المختص للاعتراض أو تسوية النزاع بالطرق القانونية.

حادثة البلاغ الكاذب
وأضاف البيان أنه عند توجه وفد رسمي من الإدارة – يضم رئيس القسم القانوني ومدير المكتب الإداري والمالي – إلى المول لإبلاغ المستثمر بقرار فسخ العقد، فوجئوا بوجود قوة أمنية خاصة (U1) تطوّق المكان، بعدما زعم المستثمر في بلاغ كاذب أن “مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري اقتحمت المول”.

وأشار البيان إلى أنه بعد توضيح الملابسات، قدّمت القوة الأمنية اعتذارها وأوضحت أنها استجابت لبلاغ المستثمر ظناً بوقوع اعتداء مسلح، ورغم هذا الحادث، أكدت الإدارة أن المول بقي تحت إدارة المستثمر وبحالته الاعتيادية، وأنه لم تُتخذ أي إجراءات ميدانية أو تنفيذية بحقه.

تحقيق رسمي ولجنة ثلاثية للحل
ولفت البيان إلى أن المستثمر قام بعد الحادثة بـ نشر رواية مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهَم إدارة العقارات بأنها “فصيل مسلح استولى على المول بالقوة”، الأمر الذي “حرّف القضية عن مسارها القانوني والمهني”.

وختمت إدارة العقارات العسكرية بيانها بالقول إن محافظ حلب عزام الغريب عقد اجتماعاً عاجلاً لمتابعة التطورات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المستثمر، وإدارة العقارات العسكرية، ومحافظة حلب، بهدف إعادة تقييم بدل الاستثمار وحل الخلاف بصورة عادلة وشفافة.