تفاقمت معاناة عمال المياومة في سوريا جراء الحرب، التي فرضت ظروفاً قاسية أضافت أعباءً جديدة إلى تحدياتهم الأساسية. فقد شهدوا النزوح، ارتفاع أسعار الاحتياجات والمستلزمات بمختلف أنواعها، وتدهور قيمة العملة السورية، مما جعل الأجور والرواتب غير كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

أسباب اللجوء إلى العمل المياوم
اضطر آلاف الأشخاص في سوريا إلى العمل المياوم لأسباب متنوعة، تختلف باختلاف ظروفهم الشخصية. منهم من لم يجد فرصة عمل تتناسب مع خبراته أو مؤهلاته، ومنهم من يفتقر إلى شهادة تعليمية أو جامعية. كما أن الحاجة الماسة للمال، الفقر، والظروف العائلية والشخصية القاسية تدفع الكثيرين لخوض هذا النوع من العمل.

تنوع فئات عمال المياومة
يضمُّ ميدان العمل المياوم أشخاصاً من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، بما في ذلك المتعلمون وغير المتعلمين. حتى الموظفون الذين لا تكفي رواتبهم لتغطية احتياجاتهم اليومية يلجأون إلى العمل المياوم كوسيلة لتحسين دخلهم المالي، مما يعكس تنوع الشرائح التي تعتمد على هذا النوع من العمل.

طبيعة العمل المياوم وتحدياته
يتميز العمل المياوم بأجور يومية أو أسبوعية أو شهرية، حسب الاتفاق مع صاحب العمل، لكنها غالباً ما تكون زهيدة مقارنة بالجهد المبذول وساعات العمل الطويلة. وتتنوع الأعمال المتاحة في هذا المجال، مثل النجارة، الخياطة، العمل في المحلات التجارية، المطاعم، البناء، الزراعة الموسمية، البيع المتجول، ونقل البضائع. غير أن هذا العمل في أغلب الأحيان يفتقر إلى عقود رسمية تحمي حقوق العمال.

غياب الحقوق الأساسية
ويعاني عمال المياومة من غياب حقوقهم الأساسية، مثل الإجازات المأجورة، التعويضات الصحية، معاشات التقاعد، وعطلات الأعياد والمناسبات الخاصة كالزواج، وهي حقوق يتمتع بها العاملون في القطاع الحكومي والمنظمات المحلية والدولية. كما يتحمل المياومون نفقات التنقل من وإلى العمل من جيوبهم الخاصة وإن كانوا يأتون من أماكن بعيدة.

 الخوف من فقدان العمل
ويعيش عمال المياومة في حالة دائمة من القلق والخوف من الانقطاع المفاجئ عن العمل، سواء بسبب مشكلة صحية، ظرف شخصي وعائلي، أو طارئ. هذا الانقطاع يعني توقف الدخل الوحيد للكثيرين، مما يعمق مشكلاتهم الاقتصادية. كما أنهم معرضون للطرد المفاجئ دون سابق إنذار أو تعويض.

آمال في التغيير
بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتطلع عمال المياومة إلى تحسين أوضاعهم في ظل الحكومة الجديدة. يأملون في سن قوانين عادلة تحمي حقوقهم الأساسية، وتوفر أجوراً وظروف عمل تتناسب مع أوضاعهم الشخصية والمهنية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال.

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، إلى مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من الاجتماع الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة في عمّان، الذي ناقش ملفات الجنوب السوري والتوتر القائم، وأعقبت بدورها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق قبل نحو أسبوع.

وعقب زيارته دمشق، كان أكد فيدان وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم تطلعات شعبها وإرادتها المشروعة، موضحاً أن زيارته الحالية إلى دمشق هي الثالثة خلال الأشهر التسعة التي تلت سقوط نظام الفار بشار الأسد، وأنه يلحظ في كل مرة تقدماً في مختلف القطاعات. 

وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، إضافة إلى بحث الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لدعم إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سيادتها ووحدتها.

وأكد الوزير التركي أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقدم دعماً في هذا المسار، في وقت تواصل فيه إسرائيل سياسات تهدد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

وفي دمشق، استقبل الرئيس أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية الشيباني، الوزير فيدان والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، استعرض اللقاء التقدم المحرز في العلاقات السورية–التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع التركيز على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وفتح مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة.

وكان شدد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، وأولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلى جانب بحث المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا وسبل معالجتها. 

وتطرقت المباحثات إلى الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، التي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم، مع التأكيد على أن فرص التعاون بين البلدين واسعة وتحتاج إلى تفعيل يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

يذكر أن فيدان كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، في 25 تموز، بأن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير وبشكل طوعي، رافضاً استمرار وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذريعة، ومشدداً على أن أنقرة تتوقع من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن وجود تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

قال عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد، إن التصعيد العسكري المتكرر في مناطق ريف حلب، ومنها تل ماعز، يعكس تعدد مراكز القرار داخل "قسد" وغياب قيادة سياسية موحدة.

ولفت تمو في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إلى أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" تعملان بشكل منفصل رغم انتمائهما إلى محور واحد يتمثل في عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، والذي ما زالت بنود كثيرة منه دون تنفيذ.

وأوضح تمو أن زيارة إلهام أحمد إلى دمشق جاءت لتهدئة التوترات التي أعقبت مؤتمر الحسكة "وحدة الموقف"، والذي وصفه بالانقلاب على الاتفاق، خاصة المادة السادسة التي تلزم "قسد" بدعم الحكومة السورية في القضاء على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، ولفت إلى أن مخالفة هذا البند دفعت دمشق إلى إلغاء اجتماعات باريس، وشدد على رفض أي حوار سوري–سوري خارج البلاد، مؤكداً أن دمشق هي المرجع الذي يجب أن يجتمع عنده السوريون.

وأشار إلى أن "قسد" لا ترغب بالتنازل عن مكاسبها أو التخلي عن ما وصفه بـ"جمهوريتها المستقلة"، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تعترض على اجتماع باريس إلا بعد مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف" التي تضمنت رفض سلطة الدولة والإعلان الدستوري، والدعوة إلى سلطة لا مركزية، ورفض تسليم السلاح، والمطالبة بدمج "قسد" في الجيش السوري ككتلة واحدة، وهو ما اعتبره شبيهاً بـ"دويلة داخل الدولة" على غرار "حزب الله" في لبنان.

ورأى تمو أن الحديث عن حاجة "قسد" لضمانات قبل تنفيذ الاتفاق مجرد ذريعة لكسب الوقت بانتظار تغير المواقف الإقليمية والدولية، خاصة من الحليف الأميركي، متسائلاً عن إمكانية تفادي مشكلات بين نحو 60 ألف مقاتل عربي من العشائر داخل "قسد" وبين المكون الكردي، ومحذراً من مخاطر صراعات قومية أو طائفية على غرار ما شهدته السويداء.

وبيّن أن أي طرف يسعى للاندماج في الدولة السورية وبناء سوريا الحديثة يجب أن يعمل ضمن "الوطنية السورية" وتحت سلطة الدولة، مؤكداً أن شرعية سلاح "قسد" انتهت بعد انتصار الدولة السورية على الإرهاب.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق و"قسد"، أوضح تمو أن هناك سيناريوهين: الأول، التوصل إلى اتفاق مرحلي يدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ويمنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية؛ والثاني، استمرار الوضع الراهن ببقاء شمال وشرق سوريا خارج سلطة الدولة وتكرار التوترات.

وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تميل نحو التصعيد، مؤكداً أن قرار "قسد" بيد قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل وليس بيد قياداتها الميدانية داخل سوريا.

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير في العاصمة بغداد اليوم، موقف بلاده الداعم لاستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي اعتداء عليها، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتكاتف بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

واستعرض السوداني آفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الطاقة، بما يخدم مصلحة الشعبين السوري والعراقي، مشدداً على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد الوزير البشير عمق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات التعاون في مجالات الطاقة، والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، إضافة إلى الاستثمار المتبادل والمشترك.

وتناول اللقاء إمكانية إعادة إحياء خط نقل النفط كركوك–بانياس، عبر تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة حالة الخط ووضع الخيارات المناسبة لتأهيله، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم اقتصاد البلدين، إلى جانب بحث تنظيم الحصص المائية المشتركة على حوض نهر الفرات.

وفي إطار زيارته إلى بغداد، أجرى الوزير البشير مباحثات منفصلة مع وزيري النفط والموارد المائية العراقيين، تناولت آفاق التعاون في قطاع الطاقة، وخطط إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك–بانياس، إضافة إلى التنسيق حول مياه نهر الفرات، بما يضمن الاستخدام العادل والفعال للموارد المائية المشتركة.

بحث وزير الطوارئ السوري وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في دمشق، بلال أوزدان، سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق في مجال الاستجابة للطوارئ، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل عدد من مراكز الاستجابة والمراقبة، خاصة في المناطق الغابية، وتطوير آليات التنسيق لتوسيع برامج التدريب ورفد كوادر الوزارة ببرامج أكاديمية متخصصة بإشراف خبراء أتراك، بما يسهم في ترقية التعاون القائم إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. كما شددا على أهمية إدخال خبرات تركية متخصصة في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث لتطوير الكفاءات المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير الصالح إلى تركيا الشهر الماضي، حيث التقى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، وبحث معه آفاق التعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لبناء منظومة استجابة إقليمية فعالة.

وفي سياق متصل، عقد الوزير الصالح اجتماعاً مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، أوسكار شافيز، لبحث سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية على مستوى البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين أينما وجدوا داخل الأراضي السورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آليات الرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل للمحتاجين، مؤكدين أهمية الشفافية في العمل الإنساني ورفض أي شكل من أشكال التمييز. كما تطرقا إلى الوضع الإنساني في محافظة السويداء، وبحثا سبل تأمين المساعدات للمدنيين، إضافة إلى دراسة فرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي المحافظة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة منع طلاب غير مسددين للرسوم الجامعية من دخول قاعات الامتحان في جامعة حلب الحرة، وحجب علاماتهم وإخراج بعضهم أثناء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب قرار الوزارة، تضم اللجنة كلاً من الدكتور عبد الحميد الخالد، معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، رئيساً، وعضوية كل من الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب، والدكتور أحمد بكار رئيس جامعة حلب الحرة، والدكتور يوسف الرفاعي مدير الشؤون القانونية في الوزارة، إضافة إلى محمد قطيني ممثلاً عن طلاب الجامعة، وستستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع ببالغ الاستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب الحرة، حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لطلاب لم يتمكنوا من دفع القسط الجامعي، معتبرة ذلك سلوكاً مخالفاً للقيم الأكاديمية. 

وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على جميع الجامعات الحكومية السورية بمنع حجب العلامات أو طرد أي طالب بسبب عدم تسديد القسط السنوي، واعتبار هذا الفعل مخالفة للتعليمات الوزارية.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي السوري ماجد عبد النور عبر منشور على "فيسبوك" قائلاً إن ما جرى يعكس سياسات خاطئة تجاه منطقة شمال حلب، محذراً من أن استمرار التعامل مع سكانها باعتبارهم "سوريين مشبوهين" سيؤدي إلى خلق أزمات أكبر من تلك التي شهدتها مناطق أخرى كسويداء أو مناطق سيطرة "قسد". 

وأوضح أن الأهالي يرون في هذه الإجراءات نوعاً من الانتقام من أحداث الماضي، وأن القرارات الصادرة من دمشق يتم دوماً مقارنتها بكيفية تطبيقها في إدلب وشمال حلب.

وأشار عبد النور إلى أن لهذه المنطقة خصوصية أمنية تستدعي الحذر في التعامل معها، داعياً إلى كسب ثقة السكان واستمالتهم، لأن إبقاء حالة الاحتقان قد يجعلها عرضة للتحول إلى بؤرة توتر عند تغير المصالح الإقليمية.

أعلن محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور عن خطة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، تهدف إلى ضمان استمرارية وصول الخدمات للأهالي من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والمديريات وتأمينها بالسرعة الممكنة.

ولفت إلى أن الآلية تقوم على رفع كتب رسمية من قبل المؤسسات تحدد احتياجاتها ليتم تأمينها بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وضمان استمرارها.

وكانت الحكومة السورية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، أدخلت سبع قوافل إغاثية تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، تمهيدًا لتوزيعها على الأهالي المهجرين والمتضررين من الأحداث الأخيرة داخل المحافظة والمناطق الحدودية القريبة في محافظة درعا.

وفي سياق متصل، عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لمناقشة الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

وجرى الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة في عمّان، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي بدأت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد، كما اتفقوا على خطوات عملية شملت إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وبدء عمليات إعادة التأهيل، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحبت المملكة الأردنية والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لضمان استقرار الجنوب السوري، في خطوة تعد امتدادًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السويداء وإعادة دمجها في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.

بحث وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، سبل التنسيق المشترك بين البلدين حول مياه نهر الفرات، حيث جرى خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد، طرح مقترح لعقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا، لمناقشة الملفات المتعلقة بحصة كل دولة من مياه النهر.

وتناول اللقاء اتفاقيتي المياه المبرمتين عامي 1987 و1989، واللتين تحددان نسب تقاسم المياه بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث آليات تفعيل التعاون الفني لمتابعة التوزيع المائي وضمان الالتزام بالحصص المقررة.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة محطات القياس في مدينة جرابلس شمال سوريا، والمشاركة في عمليات قياس تدفق المياه، إلى جانب تحديث أجهزة المراقبة والمعدات الفنية لضمان دقة البيانات المتعلقة بمستوى المياه.

كما ناقش الوزيران مجالات التعاون في تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وبناء القدرات الفنية، مع إنشاء فريق فني دائم للتواصل بين الجانبين، بما يتيح معالجة أي مستجدات أو تحديات مرتبطة بإدارة مياه نهر الفرات.

يُعدّ نهر الفرات واحداً من أهم الأنهار في منطقة الشرق الأوسط، وينبع من جبال طوروس في تركيا، ثم يجري لمسافة تقارب 2,800 كيلومتر مروراً بسوريا والعراق قبل أن يصب في شط العرب، ويشكل النهر شرياناً مائياً رئيسياً لدول المجرى، إذ تعتمد عليه في الزراعة، وإمدادات المياه العذبة، وتوليد الطاقة الكهرومائية.

عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحمي وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

جاء الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى حضور مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي انطلقت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد.

واتفق الأطراف على حزمة خطوات عملية شملت "إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في السويداء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق المحافظة وتعزيز تدفقها.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية واستعادة الخدمات التي تعطلت بسبب الأحداث، والبدء بعمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحّبت المملكة والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لتأمين استقرار الجنوب السوري.

هذا الاجتماع يأتي كخطوة جديدة ضمن جهود إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة في السويداء، وإعادة دمج المحافظة في الحياة السياسية والاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب.

شهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الليرة خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسوق دمشق عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع و سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع وسجّل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10900 ليرة للشراء، و10950 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1.07 مليون ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف، منشورة على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

شهدت الليرة السورية خلال الأيام الماضية انخفاضًا بنسبة 5% أمام الدولار الأميركي، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، الذي أرجع هذا التراجع إلى استعادة جزء من النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية مستلزمات التشغيل.

وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تدخلاً فعالًا من مصرف سورية المركزي لضبط السوق وتعزيز الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الدولار في عمليات التسعير والتبادل التجاري، مع ضعف السيولة بالليرة وتراجع قدرتها الشرائية، يزيد الضغط على العملة الوطنية ويؤثر على توازن السوق.

في موازاة ذلك، شرعت الحكومة السورية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع نقل البضائع، ترتكز على التحول الرقمي عبر استخدام المنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع (GPS)، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط المحافظات.

وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد الكسحة، أن الوزارة أسست مديرية متخصصة وأعادت تأهيل المكاتب وتحديث تذاكر النقل، إلى جانب إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع، بما يشمل تنظيم حركة نقل البضائع الزراعية والصناعية والنفطية والحيوانات، ومنح التراخيص لشركات الشحن، وضبط الحمولات المحورية لحماية شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

فيما أعادت دمشق إحياء مشروع خط كركوك–بانياس النفطي الذي يربط حقول النفط شمال العراق بميناء بانياس على المتوسط، بطول 800 كيلومتر وطاقة تصديرية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. الخط الذي توقف عام 2003 يمثل منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لإعادة تشغيله، مع استمرار الحوار الفني بين اللجان المختصة حول الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية وتأمين البنية التحتية وضمانات التشغيل.

في الجانب الزراعي، تسببت موجة الحر الشديدة الأخيرة بأضرار واسعة للمحاصيل الصيفية في مناطق متفرقة، ما انعكس على وفرة الخضار في الأسواق ورفع أسعارها بنسبة لافتة.

وأوضح تجار سوق الهال أن كميات الخضار الموردة انخفضت بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة جفاف مساحات واسعة من الأراضي، خاصة التي لم تُروَ بسبب شح المياه. وأضافوا أن أسعار الجملة ارتفعت بعد إضافة تكاليف النقل والتحميل وهامش ربح بين 20 و25%، في حين أكد مزارعون أن نصف محاصيلهم تقريبًا تعرض للتلف الكامل.

وفي سياق آخر، نشر مصرف سورية المركزي قائمة محدثة بأسماء شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على تراخيص مبدئية لمزاولة مهنة الصرافة والحوالات المالية، وذلك وفق القرار 199/ل.إ.

كما أعلن حاكم المصرف عبد القادر حصرية إلغاء جميع القيود على نقل الأموال بين المحافظات، بعد أن كان الأمر يتطلب طلبات مسبقة وموافقات رسمية، موضحًا أن الهدف هو دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية، مع استمرار الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة.

قطاع البناء بدوره يواجه تحديًا كبيرًا مع الزيادة المتوقعة في الطلب على مادة الأسمنت، حيث يقدّر خبراء أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليون طن من الأسمنت لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلنة مؤخرًا مع السعودية وقطر والإمارات، والتي تشمل أبراجًا ومولات ومطارات ومترو وجسور.

وتشير تقديرات قطاع الأسمنت إلى فجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية تتجاوز 50%، ما يفرض الاعتماد على الاستيراد من عدة دول بينها تركيا والسعودية ومصر والجزائر والأردن.

في ملف الطاقة، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، أن وصول كميات من الغاز الأذري إلى محطات التوليد ساهم في رفع إنتاج الكهرباء تدريجيًا، رغم تعطل بعض المواقع نتيجة الحرارة والرطوبة والأعطال التقنية، ما تسبب بانقطاع عام للتيار قبل إعادة تشغيل المحطات. وأوضح أن ساعات التشغيل سترتفع في الأيام المقبلة مع استكمال توريد الكميات المطلوبة، حيث تم استلام نحو 1.4 مليون متر مكعب حتى الآن، بانتظار الكميات المتبقية.

خارجيًا، بحث وزير الطاقة السوري مع نظيره العراقي في بغداد ملف إطلاقات مياه نهر الفرات، مع اقتراح عقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا لمناقشة اتفاقيتي المياه لعامي 1987 و1989 اللتين تحددان حصص الدول الثلاث. وتم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة محطات القياس في جرابلس، والمشاركة في قياسات المياه، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق الحراجي المتسع قرب موقع “فقرو” في سهل الغاب، وسط تحديات كبيرة أبرزها التضاريس الجبلية القاسية والظروف المناخية الصعبة.

وفي تطور ميداني، اندلع حريق جديد في المنطقة الجبلية قرب مقامات بني هاشم، على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وحماة، ما زاد من تعقيد المشهد، في وقت تتكرر فيه الحرائق خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، محمد الشيخ، في تصريح لـ”سانا”، أن صهاريج الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بؤر النيران بسبب الانحدارات الحادة، مؤكداً استمرار فرق الإطفاء في العمل على احتواء النيران رغم الصعوبات.

وتشهد مناطق الغابات في سوريا سنوياً تصاعداً في وتيرة الحرائق خلال فصل الصيف، مدفوعة بعوامل مناخية أبرزها الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد، حيث يُعد سهل الغاب من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، نظراً لغناه البيئي وصعوبة تضاريسه.

وتبرز في هذا السياق الحاجة الملحّة إلى تطوير منظومات الإنذار المبكر وتعزيز جاهزية فرق الإطفاء، لمواجهة هذه الكوارث المتكررة والحد من أضرارها البيئية والاقتصادية

بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي السوري برئاسة الدكتور جهاد سلقيني، سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يواكب خطط إعادة الإعمار ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تمكين الشركات الأمريكية من دخول السوق السورية، وإلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى دراسة إمكانية تسيير النقل المباشر بين سوريا وأمريكا.

وأشار وزير النقل إلى أن صعوبات التأمين الدولي على البضائع تمثل أحد أبرز العوائق أمام خفض الكلف، موضحاً أن هذه المشكلة ذات طابع عالمي، ومؤكداً أهمية إعادة تفعيل عمل الشركات والمكاتب الاستشارية الأجنبية في سوريا للتعرف على الفرص المتاحة في مشاريع البنى التحتية للنقل، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن أول المشاريع المطروحة تشمل أوتوستراد باب الهوى – الحدود الأردنية، وأوتوستراد مرفأ طرطوس – الحدود العراقية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي أن سوريا تقف أمام مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة للاستثمار في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توفير القيادة والتنسيق اللازمين لاستعادة وتنمية العلاقات التجارية والعلمية بين البلدين.

كما طرح الجانب الأمريكي حزمة من الحلول، منها إنشاء منصة موثوقة للتجارة والاستثمار، وتفعيل التواصل المنظم بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إرشادات للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السورية بمسؤولية، ودعم جاهزية الشركات السورية للوصول إلى السوق الأمريكية