أعلنت وزارة السياحة السورية عن إطلاق المسابقة الإلكترونية الأولى للتصوير السياحي تحت عنوان أجمل فيديو وأجمل ألبوم صور سياحية في سوريا، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي والمعالم الأثرية التي تزخر بها مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت الوزارة أن باب المشاركة في المسابقة سيفتح اعتبارًا من الثاني عشر من تشرين الأول الجاري ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن المسابقة متاحة لجميع الراغبين من داخل سوريا وخارجها، سواء من الهواة أو المحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الفيديو.

ويشترط للمشاركة إرسال الصور أو مقاطع الفيديو بدقة عالية مع ذكر تفاصيل الموقع المصوّر، إلى جانب تزويد الجهة المنظمة برابط المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي كما يتوجب على المتقدمين إرسال أسمائهم وروابط حساباتهم عبر الباركود الموضح في الإعلان أو من خلال رقم تواصل ومعرف مخصص.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لفئة الصور خمسمئة دولار للمركز الأول، وأربعمئة دولار للمركز الثاني، وثلاثمئة دولار للمركز الثالث أما بالنسبة لفئة المواد المرئية (الريلز)، فقد خصصت الوزارة جائزة قدرها ألف دولار للمركز الأول، وسبعمئة دولار للمركز الثاني، وخمسمئة دولار للمركز الثالث.

وأكدت وزارة السياحة أن هذه المسابقة تأتي في إطار سعيها إلى دعم المبادرات الشبابية وتشجيع الطاقات الإبداعية للمساهمة في الترويج السياحي لسوريا، من خلال إبراز الجوانب الجمالية والحضارية للمواقع السياحية، على أن تُعرض الأعمال الفائزة على المنصات الرسمية للوزارة تقديرًا للمشاركين وتسليطًا للضوء على إبداعاتهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أنها تواصل تنفيذ خطة شاملة لإعادة الكوادر التربوية المفصولة إلى عملها، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى ضمن سياسات الدولة في دعم القطاع التعليمي وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر التربوية.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية الأستاذ "عبد الكريم قادري" أن الوزارة تعتبر الكوادر التربوية التي فُصِلت من عملها بسبب خدمة الثورة السورية، في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوفاء لأبناء الميدان التربوي هو وفاء لقيمة التعليم ذاتها.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على معالجة أوضاع المفصولين وإعادتهم إلى وظائفهم، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي.

وأشار إلى أن الوزارة كانت السبّاقة في الإعلان عن استقبال طلبات العودة إلى العمل احتراماً لكرامة وعزّة المعلّم، مؤكداً أنه تمّ توزيع عدد كبير من المعلمين الذين أُعيدوا إلى الخدمة في مدارسهم الأصلية، وفقاً لاختصاصاتهم ومواقع عملهم السابقة في المديريات التعليمية بالمحافظات.

وأضاف أن عدد المفصولين الواردين في القائمتين الأولى والثانية من وزارة التنمية الإدارية بلغ 25,907 معلماً ومعلمة، استكمل منهم 20,300 بياناتهم لدى المديريات المعنية تمهيداً لمنحهم قرارات المباشرة، وهو ما وصفه بأنه العدد الأكبر مقارنة بباقي القطاعات الحكومية

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل استلام الأسماء التي لم ترد في القوائم السابقة، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 1,991 عاملاً قيد التسوية الإدارية.

وأكدت وزارة التربية أنها تقدّر صبر وثقة الزملاء التربويين، وتواصل العمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التسوية، وفاءً لتضحياتهم، وحرصاً على أن يعود كلّ معلم إلى مكانه الطبيعي في خدمة طلابه ووطنه.

وكانت أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال طلبات عودة آلاف المعلمين الذين فصلوا تعسفياً خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في مديريات التربية بالمحافظات حتى الخامس عشر من أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة بناء القطاع التربوي وتعزيز دوره، معتبرة أن عودة الكوادر التعليمية تمثل وفاءً لتضحيات المعلمين، وتقديراً لجهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار المؤسسات التربوية وتطويرها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

وبيّنت الوزارة أن تنظيم عملية العودة استند إلى إحصائيات دقيقة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث جرى اعتماد رابط إلكتروني خاص لتسجيل المعلمين المفصولين وتوزيعهم وفق الحاجة في المحافظات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من عملية إصلاح شاملة تستهدف إعادة الثقة بالمنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، بما يواكب الجهود الوطنية الرامية لبناء جيل متعلم قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أكد مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، الأستاذ "أنس قاسم"، أن رواتب المعلمين العاملين في مجمعات الشمال السوري مستمرة دون أي انقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لاستقرار الكوادر التربوية في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضح أن مديرية التربية في حلب تعمل حاليًا على دمج ملفات العاملين في المجمعات التربوية التابعة لها، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى توحيد السجلات الإدارية وضمان استمرارية الحقوق الوظيفية لجميع العاملين في القطاع التعليمي.

وأضاف أن المديرية استقبلت طلبات النقل الخارجي من المعلمين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم الأصلية، موضحًا أن اللجان المختصة تدرس الطلبات حاليًا تمهيدًا لاستكمال إجراءات النقل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

ودعا مدير التربية الزملاء العاملين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تُتداول عبر بعض المنصات غير الرسمية، مؤكدًا أن المعلومات الدقيقة تُنشر فقط عبر المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرية التربية والتعليم في حلب، موجّهًا الشكر للمعلمين على صبرهم وثقتهم بالوزارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن شروط التقدّم إلى المقابلات المؤهلة لمفاضلة معاهد إعداد المدرسين والمعلمين للعام الدراسي 2025-2026، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمفاضلة العامة الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبيّنت الوزارة أن التسجيل يبدأ من يوم الأحد 12 تشرين الأول الجاري وحتى الخميس 23 من الشهر ذاته، في مراكز التسجيل المعتمدة من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على شروط المفاضلة وتفاصيل التقديم عبر الحسابات الرسمية للوزارة على فيسبوك وتلغرام.

ويأتي هذا الإعلان ضمن رؤية وزارة التربية لتطوير الكوادر التعليمية وتأهيل جيل جديد من المدرسين القادرين على مواكبة التحول التربوي والتقني، انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم في سوريا، وضمان جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر عمران، أمس الجمعة، أن قوى الأمن الداخلي فرضت سيطرة كاملة على مدينة إزرع بريف درعا الشمالي، عقب الاشتباكات العشائرية التي اندلعت بين عائلتين في المدينة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأوضح عمران أن قوات الأمن تدخلت فور وقوع الاشتباكات، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً حول المناطق المتأثرة، مع تطبيق حظر تجوال مؤقت لضبط الوضع ومنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات انتقامية، مشيراً إلى أن التعزيزات الأمنية وصلت إلى المدينة لتعزيز الاستقرار وضمان عدم تجدد المواجهات.

وبحسب وزارة الداخلية، انتشرت دوريات راجلة وآلية في مختلف أحياء مدينة إزرع ومداخلها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لتحديد هوية جميع المتورطين في أعمال العنف وملاحقتهم تمهيداً لاعتقالهم.

وأفاد نشطاء بأن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف عشائري بين عائلتي الهياشنة والمعزر، وتطورت إلى تبادل إطلاق نار أودى بحياة كل من علي الهياشنة وحسين الهياشنة وفواز المعزر، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.

وأكد العميد عمران أن «القانون فوق الجميع»، مشدداً على أن كل من يشارك في أعمال العنف أو القتل سيواجه «إجراءات قانونية صارمة دون تهاون»، وأن قوى الأمن ستواصل انتشارها في المدينة حتى استتباب الأمن الكامل.

تداول ناشطون صوراً تظهر جانب من الكتب التي توزعها "الإدارة الذاتية" في المدارس الخاضعة لها في شمال شرق سوريا مع استمرار إغلاق المدارس التي تقوم بتدريس المناهج الصادرة عن وزارة التربية السورية.

وكشفت مصادر عن بدء توزيع المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة من قبل الإدارة الذاتية على تلاميذ المرحلة الابتدائية في عدد من المدارس بمحافظات الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

وأفادت بأن الإدارة الذاتية ألغت العمل بالمنهاج السوري الرسمي في المدارس الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، وأغلقت عدداً من المدارس التي رفضت تدريس المنهاج الجديد، من بينها مدارس تابعة للكنائس المسيحية في الحسكة والقامشلي.

وتُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كتباً وزعتها الإدارة الذاتية على طلاب الصفين الأول والثاني تحمل غلافاً عليه صورة الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان"، تحت عنوان "ستنتصر الحرية"، وهو ما أثار انتقادات من بعض الأهالي الذين عبّروا عن مخاوفهم من "تسييس العملية التعليمية".

وأصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.

وأصدرت "هيئة التربية والتعليم" بما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدني لميليشيات "قسد"، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، بياناً هاجمت فيه تعديلات المناهج التي أقرتها وزارة التربية في الحكومة السورية بدمشق.

وحمل البيان لهجة تحريضية دون النظر إلى توضيحات وزارة التربية التي أكدت أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة بهدف تحسين الأداء التعليمي وتصحيح معلومات كاذبة وإزالة عبارات تمجد النظام المخلوع.

وأثار بيان "تربية قسد" سخرية كبيرة بأن المناهج الدراسية التي تعتمدها "قسد" غير معترف بها من قبل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وتعتمد على دروس تمجد أفكار الإرهابي "عبد الله أوجلان" وتفرض الأيديولوجيات بالقوة.

وتعمد "قسد" خلال مناهجها تشويه الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المحلي، وسبق أن أكد المجلس الإسلامي السوري بأن قيام "قسد"، بإلغاء التربية الإسلامية واستبدالها بمفاهيم تروج للإلحاد والانحلال الأخلاقي، ورفض التحريف في القيم الأسرية والدينية.

وبالعودة إلى بيان "هيئة التربية والتعليم" شمال شرق سوريا، جاء فيه: "تعديلات المناهج والعلمية من قبل وزير التربية بدمشق أصبحت إلزامية، وخطيرة لا تعزز فقط الطائفية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، بل تهدد أيضًا بتحويل سوريا المتنوعة إلى ساحة للصراعات والتطرف".

وقالت إن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تغيير المناهج التعليمية، بل تسعى لتغيير هوية سوريا وإضعاف وحدة شعبها، نحن نواجه خطر تنشئة جيل متطرف، يشكل تهديدًا ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة والعالم بأسره، ودعت جميع المواطنين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه التعديلات.

وذكر أنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإيقاف هذه التعديلات في المناهج، فهذا مؤشر واضح على أن مستقبل سوريا يتجه نحو نفق مظلم، كما حدث في النموذج الأفغاني، وكل ما يصدر من تصريحات مغايرة هو مجرد تسويف ومماطلة، وفق نص البيان.

وكان أكد وزير التربية والتعليم حينها بأن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج وتدقيقها.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

أثار تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، لصالح مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA) متضمّنًا مادةً تنص على إلغاء “قانون قيصر”، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية السورية والدولية، بين من اعتبر الخطوة “نهاية رسمية للعقوبات” ومن رأى أنها “مجرد مرحلة متقدّمة في طريق الإلغاء الكامل”.

فما الذي يعنيه هذا التصويت؟ وهل أُلغِي القانون بالفعل؟

عملية تشريعية لم تكتمل بعد

بحسب القوانين الأميركية، فإنّ أي مشروع يقرّه مجلس الشيوخ لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بالصيغة نفسها في مجلس النواب الأميركي، ثم توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ويشير خبراء إلى أنّ ما جرى حتى الآن هو تصويت بالموافقة على نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة، التي تتضمن تعديلًا قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ينصّ على إلغاء قانون قيصر مع إرفاق ذلك ببنود رقابية تُلزم الحكومة السورية بسلوكيات محددة، مثل التعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات ومنع التصعيد الإقليمي.

وعليه، فإنّ التصويت الأخير يُعد خطوة حاسمة على طريق الإلغاء، لكنه لا يعني أن العقوبات قد رُفعت رسميًا بعد، بانتظار توحيد النص بين المجلسين في لجنة مشتركة تُعرف بـ لجنة التوفيق (Conference Committee)، قبل رفع النسخة النهائية إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها.

قانون قيصر معلق.. ولكن!

ويُشار إلى أنّ العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر متوقّفة فعليًا منذ منتصف عام 2025، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا قضى بتجميد تطبيق العقوبات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون نفسه.

وجاء هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، وبهدف “توفير بيئة سياسية واقتصادية تشجّع على الاستقرار وإعادة الإعمار”، وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية الصادرة حينها.

غير أنّ هذا التعليق المؤقت لا يمنح دمشق ولا المستثمرين الأجانب الضمانة الكاملة للتحرك بحرّية، إذ يمكن للرئيس الأميركي أن يرفض تجديد التعليق بعد انتهاء الفترة المحددة، ما يجعل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر ويحدّ من الانخراط الاقتصادي الدولي في السوق السورية.

ولهذا السبب، تسعى الحكومة السورية وحلفاؤها إلى إلغاء القانون بالكامل من جذوره التشريعية، وليس الاكتفاء بتجميده، لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد وإزالة أي تهديد محتمل بإعادة فرض العقوبات في المستقبل.

منظمة الطوارئ السورية: معركة الإلغاء دخلت منعطفها الحاسم

وفي واشنطن، أصدرت منظمة الطوارئ السورية (SETF) بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنّ “قانون قيصر لم يُلغَ بعد، لكن معركة إنهائه دخلت منعطفها الحاسم”.

وأضاف البيان أن العملية التشريعية لا تزال جارية، وأنّ “المفاوضات المقبلة بين مجلسي النواب والشيوخ هي التي ستحدّد ما إذا كانت بنود القانون ستُبقى كما هي، أو تُعدّل، أو تُحذف بالكامل”.

وأشارت المنظمة إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ “تضمّنت تعديلًا طرحه السيناتور ليندسي غراهام، ينصّ على الإلغاء المشروط للقانون مع السماح للكونغرس بإعادة فرضه في حال إخفاق الحكومة السورية في الالتزام بالشروط المحددة خلال فترة زمنية معينة”.

وقالت فيرونيكا زانييتا براندوني، مديرة المناصرة في المنظمة، إنّ المنظمة “ستواصل جهودها لضمان الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر، لما فيه مصلحة الشعبين السوري والأميركي”، مؤكّدة أنّ “العمل مع المشرّعين الأميركيين سيستمر حتى تعكس السياسة الأميركية تجاه سوريا قيم العدالة والإنسانية، وتمنح السوريين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم ومؤسساتهم”.

كما حذّرت المنظمة من ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال مرحلة التوفيق بين المجلسين:
1. أن يتم إقرار الإلغاء الكامل في النسخة النهائية للموازنة، وهو ما تسعى إليه دمشق وحلفاؤها.
2. أن تنجح ضغوط بعض الأطراف، ومن بينها اللوبي الإسرائيلي، ولوبي الأقليات، في تمرير صيغة أكثر تشددًا تعيد بعض آليات العقوبات “المرجّعة”.
3. أو أن يُحذف القانون من النص النهائي كليًا، دون ذكر إيجابي أو سلبي، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام تفاهمات لاحقة.

مقدسي: خطوة بالغة الأهمية لكنها ليست النهاية

وفي السياق نفسه، أوضح جهاد مقدسي، الدبلوماسي السوري السابق والباحث في الشؤون الدولية، أنّ التصويت في مجلس الشيوخ “خطوة بالغة الأهمية على طريق إلغاء قانون قيصر، إذ أقرّ تعديلات خفّفت من بعض آليات المراجعة، مما فتح الطريق أمام موافقة المجلس على المشروع بصيغته الجديدة التي تلغي القانون عمليًا”.

وأضاف مقدسي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ “سوريا ستبقى تحت المجهر الأميركي كما هو حال معظم دول العالم، سواء بوجود قانون قيصر أو بدونه، فهذه طبيعة عمل الكونغرس أصلًا”.

وأشار إلى أنّ الخطوة التالية ستكون “توحيد الصياغة النهائية للنص بين مجلسي النواب والشيوخ قبل إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيّز التنفيذ”، متوقعًا أن “يتم التوقيع الرئاسي قبل نهاية العام، وفق وتيرة البيروقراطية الأميركية المعتادة”.

خطوة مفصلية لا نهاية المسار

باختصار، فإنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لا يعني الإلغاء الكامل لقانون قيصر بعد، لكنه يشكّل الاختراق التشريعي الأكبر منذ صدور القانون عام 2019، ومع اقتراب موعد مفاوضات التوفيق بين المجلسين، تبدو واشنطن أمام مفترق طرق، إما تثبيت الإلغاء النهائي وفتح صفحة جديدة مع سوريا، أو تعديل النصوص بما يُبقي بعض أدوات الضغط القديمة قائمة.

وفي الحالتين، يرى مراقبون أن مرحلة العقوبات المطلقة تقترب من نهايتها السياسية والقانونية، وأن الطريق نحو رفعها الكامل أصبح أقصر من أي وقت مضى.

رحبت دولة قطر بتبنّي "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهو القرار الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء خلال الدورة الـ110 للمجلس.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر يوم الجمعة أن قطر تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء والمنظمة.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 51 دولة إلى جانب كلٍّ من قطر وسوريا، ما يعكس التزاماً جماعياً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص الدول الأعضاء على طيّ هذا الملف بشكل نهائي بما يحقق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز الأمن والاستقرار الدولي.

كما أعربت قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته دمشق خلال المناقشات ذات الصلة، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين سوريا والمنظمة أسهمت في التوصل إلى القرار بالإجماع.

وجددت الدوحة في ختام بيانها دعمها الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مشيدة بروح التعاون التي أظهرتها الدول الأعضاء، ومؤكدة أهمية استمرار الجهود الجماعية لضمان الإزالة الكاملة لأي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

دمشق ترحب بتبني قرار “التدمير السريع” لبقايا الأسلحة الكيميائية وتعتبره خطوة تاريخية

رحّبت وزارة الخارجية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يدعو إلى “التدمير السريع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام دمشق للاتفاقية عام 2013.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار قُدم من دولة قطر بالتنسيق مع سوريا، واعتمد بإجماع 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعبّر عن توافق دولي على دعم مصالح سوريا والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار يعكس النتائج الإيجابية لجهود البعثة القطرية داخل المنظمة، التي ساهمت في إعادة بناء التعاون بين دمشق والمنظمة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزامات سوريا الكاملة تجاه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك مع فرق التفتيش واللجان الفنية، وتوفير كل الظروف لإنجاح جهود التحقيق وجمع الأدلة.

كما نص القرار، بحسب الوزارة، على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحفنة الأسد”، في ما وصفته الخارجية بأنه “تسمية تعكس الحقيقة التاريخية وتنطلق من رؤية الضحايا”.

ودعت الوزارة الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة دعمها للتعامل مع هذا الإرث الثقيل، مشيرة إلى أن القرار يُمكّن سوريا والمنظمة من معالجة أي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والقدرات المتاحة، من أجل طي هذا الملف نهائياً والتخلص من العقبات التي واجهت الشعب السوري والعالم طيلة السنوات الماضية.

وأكدت الكلمة الرسمية التي ألقاها الدكتور محمد كدكدو، ممثل الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي، على التزام دمشق بالتعاون الكامل مع المنظمة، مشدداً على أهمية القرار كخطوة واقعية تسهم في استعادة الثقة والتعاون الدولي وتضع حداً للتسييس ومحاولات التكرار التي أعاقت الجهود السابقة.

وفي ختام البيان، أعربت الخارجية عن أملها بأن يُشجّع القرار مؤتمر الدول الأطراف المقبل في تشرين الثاني على مراجعة قرار نيسان 2021، الذي علّق حقوق سوريا في المنظمة، في ضوء التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد.

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن لجنة عسكرية من قيادات "قسد" ستتوجه قريباً إلى دمشق لبحث آليات الاندماج ضمن الجيش السوري، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل بداية جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة الدولة السورية.

وقال عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواته، إن اللجنة ستناقش تفاصيل وآليات دمج قسد في الجيش الوطني السوري، مضيفاً أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للقوات ستواصل مهامها في ملاحقة تنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد، بالتنسيق مع السلطات السورية.

اجتماع رفيع في دمشق لتعزيز تنفيذ الاتفاق
جاءت تصريحات عبدي بعد لقاء عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور عدد من كبار المسؤولين السوريين، لبحث آخر المستجدات في الشمال الشرقي وآليات دعم العملية السياسية والأمنية**.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تحافظ على الأمن والاستقرار في الشمال الشرقي وتُهيئ لمرحلة سياسية جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، حيث جرى بحث **الملفات الأمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، وسبل ضبط الأوضاع الميدانية ومنع التصعيد.

لقاءات أميركية–كردية لتعزيز تنفيذ التفاهم
وكان المبعوث الأميركي براك والأدميرال كوبر قد عقدا في وقت سابق سلسلة اجتماعات في شمال شرقي سوريا مع مظلوم عبدي وعدد من القادة المحليين، ركزت على تسريع تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار مع دمشق، لا سيما ما يتعلق بدمج القوات الكردية في المؤسسة العسكرية السورية وإعادة هيكلة الملف الأمني في المنطقة بما يضمن وحدة القرار العسكري السوري.

اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، عقب لقاء جمعهما في العاصمة دمشق.

وقال أبو قصرة في منشور على منصة “تويتر”: “التقيت بالسيد مظلوم عبدي واتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار في جميع المحاور ونقاط الانتشار العسكرية في شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ التنفيذ فوراً.”

واشنطن: الأمور تسير في الاتجاه الصحيح
من جهته، وصف المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي بأنها كانت “رائعة وبنّاءة"، مؤكداً في تصريحات نقلتها قناة “العربية” أن الجانبين اتفقا على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الثقة بين الأطراف السورية.

وأشار براك إلى أنه ناقش مع الرئيس الشرع آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بصورة تضمن نجاح عملية الدمج والاستقرار في الشمال الشرقي، مؤكداً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية كاف.

أثار بيان صادر عن الرئاسة الروحية في السويداء موجة من الجدل بعد أن وجه نداءً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، طالب فيه بـ "التحرك العاجل لرفع الحصار عن السويداء وتمكين سكانها من ممارسة حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة" وفق نص البيان.

وتضمن البيان الذي حمل توقيع "حكمت الهجري"، دعوات اعتبرتها أوساط وطنية دعوة صريحة للتدخل الخارجي ومحاولة لإضفاء طابع انفصالي على القضية المحلية في السويداء، وتحدث البيان عن حصار شامل يعانيه سكان السويداء، وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمية، مع اتهامات وُجّهت إلى ما سمّاها "الحكومة المؤقتة والميليشيات التابعة لها" بارتكاب "جرائم وانتهاكات ضد المدنيين".

كما ناشد البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك، مطالبًا بفتح "معابر إنسانية دولية" و"محاسبة المسؤولين أمام القضاء الدولي" وصولًا إلى طرح فكرة تقرير المصير تحت إشراف أممي.

ويرى مراقبون أن البيان يحمل إشارات سياسية خطيرة تتجاوز الطابع الإنساني المعلن له، إذ تضمّن دعوات واضحة إلى التدويل والانفصال عن سلطة الدولة السورية، في تجاهل تام لجهود الحكومة السورية التي تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى السويداء وتعمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة رغم الظروف الصعبة والعقوبات المفروضة على البلاد.

كما تجاهل البيان، وفق محللين سياسيين، المبادرات الوطنية المتكررة التي أطلقتها الدولة السورية لإعادة الهدوء إلى السويداء، والدعوات المستمرة للحوار والحل الداخلي بعيدًا عن أي تدخل خارجي، مؤكدين أن اللجوء إلى المنظمات الدولية في قضايا داخلية يُعدّ تجاوزًا لمبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في القانون الدولي.

ويرى خبراء أن استخدام البيان لتوصيفات مثل "الإبادة الممنهجة" و"الحصار القاتل" و"التجويع القسري" يعكس لغة تصعيدية تهدف إلى خلق رأي عام خارجي ضاغط، في وقت تؤكد فيه الدولة السورية التزامها بحماية جميع المواطنين وتقديم المساعدات عبر القنوات الرسمية، مشددة على ضرورة تفويت الفرصة على كل محاولات التحريض أو التقسيم التي تستهدف وحدة البلاد.

وظهر في البيان الذي أصدره "الهجري" تسمية جبل العرب بمصطلح "جبل باشان"، وهو اسم يهودي مستوحى من التراث التوراتي، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق على حملته العسكرية على سوريا بعد سقوط النظام البائد "سهم باشان".

وكانت شدّدت مصادر حكومية على أن سوريا كانت وما تزال حريصة على وحدة أراضيها ونسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة في أي منطقة من البلاد يكون تحت سقف الدولة السورية، بعيدًا عن أي أجندات خارجية أو دعوات انفصالية.

وتشهد محافظة السويداء توتراً متزايداً بعد تداول وثائق منسوبة لما يُعرف بـ"اللجنة القانونية"، التابعة لحكمت الهجري تُظهر فرض قيود على مغادرة المدنيين للمحافظة، في خطوة اعتبرها ناشطون تضييقاً جديداً على الأهالي ومحاولة لفرض سلطة موازية للجهات الرسمية.

الوثائق التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل توقيع العقيد نزار الطويل، قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية التابعة لما يُعرف بحكمت الجهري، وتنص على منح موافقات خاصة للمواطنين الراغبين بمغادرة السويداء لأسباب علاجية فقط، شريطة مراجعة المكتب الأمني التابع للجنة.

وبحسب ما ورد في تلك الوثائق، يُمنع خروج أهالي المحافظة من دون تصريح رسمي، ولا يُسمح بالسفر إلا لأسباب مرضية موثقة أو بهدف السفر إلى الخارج بعد تقديم جواز السفر وتذكرة الطيران، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية التي رأت في القرار تعدّياً على حرية التنقل وفرضاً لسلطة أمر واقع خارج إطار الدولة.

في المقابل، أعلنت الجهات الحكومية السورية أن طريق دمشق – السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العامة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يقودها محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وكان نفى المحافظ في تصريح رسمي أي علاقة للجهات الحكومية بما يُعرف بـ"اللجنة القانونية"، مؤكداً أنها ليست جهة معترفاً بها قانونياً، ولم يُكلّف أي من أعضائها بمهام رسمية.

وأضاف أن كل الإجراءات والتصاريح في المحافظة تصدر حصراً عن المؤسسات الحكومية المختصة، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو فصائل محلية تدّعي امتلاك صلاحيات أمنية أو إدارية.

تزامناً مع ذلك، بدأت صفحات تابعة للمجموعات المسلحة المحسوبة على الجهري بالترويج لمزاعم تفيد بأن المحافظة "خالية من الطحين"، متهمةً الحكومة السورية بـ"تجويع السكان"، فيما تجاهلت الإشارة إلى الانتهاكات والسرقات التي تمارسها هذه المجموعات بحق المواد الأساسية والمساعدات المخصصة للأهالي.

ويرى متابعون أن القرارات الأخيرة الصادرة عن "اللجنة القانونية" تهدف إلى إحكام السيطرة على السكان وفرض واقع إداري موازٍ داخل المحافظة، في وقت تعمل فيه الدولة على بسط الأمن وإعادة انتظام الخدمات العامة والمرور الآمن بين السويداء ودمشق.

أكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

جدد رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، تأكيد بلاده على التزامها الكامل بدعم وحدة الأراضي السورية وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن أنقرة تبذل جهوداً مكثفة لإسناد مسار التنمية في سوريا بعد مرحلة طويلة من الحرب والانقسام.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قالن قوله، خلال كلمته في مؤتمر “الدراسات الاستخبارية الدولي” الذي نظمته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية، إن “سوريا اليوم بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع، فالإدارة الجديدة ورثت دولة منهارة، ومجتمعاً منقسماً، واقتصاداً مفلساً”، مؤكداً أن “إصلاح هذا الواقع وبناء سوريا جديدة ليس مهمة السوريين وحدهم، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعاً”.

وأضاف قالن أن الإدارة السورية الجديدة واجهت منذ توليها الحكم تحديات قاسية، موضحاً أن “إسقاط نظام البعث الذي استمر قرابة ستة عقود، وإنهاء الحرب التي امتدت لأربع عشرة سنة، يمثلان بداية عهد صعب يتطلب تضافر الجهود لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة على أسس من العدالة والمواطنة”.

حول غزة: فرصة تاريخية لبناء سلام دائم
وفيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصف قالن ما تحقق بأنه “فرصة تاريخية لوقف نزيف الدم وتحويل الهدنة إلى سلام مستدام، مشيراً إلى أن “سياسات الإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين انتهت اليوم بهذا الاتفاق الذي يجب أن يُصان بمسؤولية عالية”.

وقال قالن: “تطبيق وقف إطلاق النار سيكون من الآن فصاعداً أحد أهم مهامنا، ويتطلب مراقبته على الأرض قدراً كبيراً من الحساسية والانتباه”، مضيفاً أن “المسؤولية الكبرى في تحويل الهدنة إلى سلام حقيقي تقع على عاتق الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بأسره”.

وشدد رئيس الاستخبارات التركية على أن السلام لن يتحقق إلا بإحياء حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين مستقلة، مضيفاً: “نؤمن أن هذا الحل ليس مستحيلاً، وأن انعدام الثقة بين الأطراف يمكن تجاوزه عبر الإرادة الصادقة والإصرار المشترك، فبناء الثقة هو الطريق إلى بناء السلام”.

إشادة بدور أردوغان في وقف الإبادة
وختم قالن بالإشادة بالدور القيادي للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي عبّر – بحسب وصفه – عن “موقف تركيا المبدئي والحازم في جميع المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة”، مؤكداً أن أنقرة “عملت بلا كلل لوقف الهجمات الإسرائيلية وإنهاء حرب الإبادة في غزة، وستواصل التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

أعرب فريد المذهان، المعروف بـ "قيصر"، عن امتنانه العميق لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي صوّت بأغلبية ساحقة لصالح المادة التي تنص على إلغاء قانون قيصر، ضمن مسودة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، معتبراً ذلك إنجازاً تاريخياً يمهد لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والازدهار الاقتصادي في سوريا.

وأوضح المذهان في منشور على منصة إكس، أن المشروع سيُحال لاحقاً إلى مجلس النواب الأمريكي لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية العام، تمهيداً لرفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي تجاه الشعب السوري.

ووجّه المذهان خالص الشكر والتقدير إلى المنظمات السورية–الأمريكية التي عملت بإصرار على مدى أشهر لتحقيق هذا الإنجاز، مشيداً بما وصفهم بـ “الجنود المجهولين” من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الذين بذلوا جهوداً استثنائية في سبيل دعم وطنهم الأم، قائلاً: هؤلاء لم يدخروا جهداً ولا مالاً من أجل تعافي وازدهار وطننا الغالي سوريا.

كما عبّر عن تقديره العميق لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور روجر، رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، الذي لعب – بحسب تعبيره – دوراً محورياً في الدفع نحو إقرار التعديل التاريخي الذي ألغى قانون قيصر، مؤكداً أن هذا القرار يمثل “بداية عهد جديد عنوانه الكرامة والسيادة والتنمية للشعب السوري الأبي الذي يستحق الحياة بسلام وازدهار.”

وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني تنص على إلغاء ما يعرف بـ"قانون قيصر"، الذي فُرض على النظام السابق وألحق أضراراً واسعة بالشعب السوري ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية الأميركية لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار التشريعي، معتبرةً الخطوة بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

وأضاف البيان أن الوزارة تنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر استراتيجي مهم في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويين الإقليمي والدولي.

وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري ورفع جميع أشكال العقوبات المفروضة عليه.

وكان حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق،