أعلن محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، عن توجيه شركة الكهرباء في المحافظة، بالتنسيق الكامل مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري، للبدء الفوري في إصلاح الخط الكهربائي الرئيسي بجهد 66 ك.ف الواصل إلى مدينة شهبا، وذلك بعد تعرضه لأعمال تخريبية في منطقة المنصورة.

وأوضح المحافظ أن الخط الكهربائي تعرّض للتعطيل نتيجة اعتداء نفذته الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، والتي خرقت الهدنة السارية من خلال هجومها على إحدى نقاط الأمن العام في مناطق سيطرة الدولة السورية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة شهبا وعدد من القرى المجاورة.

وأشار الدكتور "البكور" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، وحرص الحكومة المحلية على تخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً أن الجهات الفنية في شركة الكهرباء تعمل على مدار الساعة لإعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وبيّن المحافظ أن التنسيق مع الهلال الأحمر يهدف إلى تأمين الدعم اللوجستي والإنساني اللازم لفرق الصيانة خلال تنفيذ أعمال الإصلاح في المناطق المتضررة، وضمان وصول الخدمات الحيوية إلى الأهالي، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة الخروقات الأمنية المتكررة.

وأكد أن محافظة السويداء أن الهدف من هذا العمل الفني والإنساني إلى إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين في مدينة شهبا والمناطق التابعة لها، وتخفيف المعاناة عنهم، بعد انقطاعه نتيجة للأعمال التخريبية.

وعقد محافظ السويداء بوقت سابق اجتماعاً مع نائب وزير الطوارئ والكوارث، ومسؤول الهلال الأحمر بقطاع درعا، جرى خلاله بحث عدة ملفات فيما أكد المحافظ أن الورشات الفنية أنهت إصلاح خطوط التغذية على مسار خط البرج 19، كما تم توجيه وزارة الطاقة لإصلاح ثلاثة أبراج متضررة في محيط الشيخ مسكين نتيجة التخريب الذي تعرضت له سابقاً.

وأوضح أن هذه الخطوات ستعيد التيار الكهربائي إلى المحافظة بطاقة إضافية تقدر بـ 70 ميغا واط، مشيراً إلى متابعة تنفيذ خط احتياطي من منطقة الكوم لتعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية وضمان استقرارها بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات الحياة اليومية في القرى المستهدفة، بما يسهم في تثبيت السكان ودعم استقرارهم، مؤكداً أن عودة المهجرين تحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية تعكس إرادة الحياة المشتركة وتعزز الروابط بين أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم.

وقبل أسابيع عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس".

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

واصلت جامعة دمشق تميزها في التصنيفات الأكاديمية العالمية، بعد أن أدرجت للعام الثاني على التوالي ضمن النسخة الدولية لتصنيف "التايمز” البريطاني للتعليم والبحث العلمي لعام 2026، لتكون الجامعة السورية الوحيدة بين أفضل 2191 جامعة من 115 دولة حول العالم، مكرّسة حضورها كصرح بحثي متقدّم ومتفوّقة في معيار جودة الأبحاث العلمية.

وقال مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي، في تصريح لـ"سانا" إن الجامعة حافظت على مرتبتها العامة “+1501” في التصنيف الصادر بتاريخ التاسع من تشرين الأول 2025، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضعها ضمن أفضل 7% من الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، ويعكس مكانتها المتنامية في الساحة الأكاديمية الدولية.

أهمية التصنيف ومعاييره الدقيقة
وأوضح الراعي أن تصنيف “التايمز” الدولي يُعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وتأثيراً، إذ يعتمد على معايير دقيقة تقيس جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، إضافة إلى استبيانات أكاديمية واسعة تعكس سمعة الجامعات من وجهة نظر الباحثين والأساتذة حول العالم.

وبيّن أن المؤشرات التي يستند إليها التصنيف تشمل حجم وتأثير الأبحاث العلمية، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين، ومستوى التعاون الدولي، وحضور الابتكار والتطوير العلمي، مؤكداً أن تحقيق جامعة دمشق نتائج متقدمة في هذه المؤشرات يبرهن على كفاءة منظومتها الأكاديمية والبحثية.

تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي
وأشار الراعي إلى أن أدوات القياس المعتمدة في تصنيف “التايمز” تشكّل مؤشراً موضوعياً لتقييم الأداء الأكاديمي للجامعات، وتساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في مجالات التعليم والبحث العلمي، مما يسهم في تطوير السياسات الجامعية وتحسين السمعة الدولية، وجذب الطلبة والباحثين من مختلف دول العالم.

وكشف أن جامعة دمشق حصدت تصويتاً مرتفعاً من المجتمع الأكاديمي الدولي ضمن الاستبيان المخصص للباحثين، وهو ما يعكس تقديراً واسعاً لمكانتها العلمية، في حين عبّر طلابها وأساتذتها عن الحاجة إلى تحسين بيئة الجامعة والخدمات التعليمية، وهي من النقاط التي تعمل الإدارة على تطويرها ضمن خططها القادمة.

استمرار مسيرة التميز والريادة
ولفت الراعي إلى أن استمرار جامعة دمشق في قائمة “التايمز” لعام 2026 يؤكد أنها تسير بثبات في مسار التميز والريادة، موضحاً أن دخولها التصنيف العام الماضي كان سابقة وطنية، جعلها أول جامعة سورية تُدرج في التصنيف العالمي، وهو ما فتح أمامها آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن وجود الجامعة في النسخة الدولية لتصنيف “التايمز” يمثل معياراً رئيسياً في اعتمادها لدى وزارات التعليم العالي العربية والأجنبية، ويُعد خطوة مهمة لضمان الجودة، وتحفيز الإبداع والابتكار داخل المؤسسات التعليمية السورية، بما يعزز مكانة جامعة دمشق كمحور رئيس في النهضة العلمية الوطنية.

استقبلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مكتبها بدمشق وفداً من "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" برئاسة الدكتور محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى سوريا في تشرين الأول 2025، خُصصت لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الحقوقية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في التدريب المشترك على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره خطوة جوهرية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات الوطنية، مؤكدين أهمية تطوير برامج عملية تمكّن الكوادر السورية من اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية لتطبيق المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات التوثيق والمساءلة والإنصاف.

وتناول النقاش أهمية تبادل الخبرات بين الخبراء السوريين والدوليين، وتنسيق الجهود بين الهيئات المختصة لتطوير برامج تدريب تكرّس مبادئ العدالة والشفافية، وتساهم في نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان، بما يعزز أسس المساءلة وبناء الثقة المجتمعية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح له عقب اللقاء: "سعدنا باستقبال وفد المفوضية السامية في دمشق، في استمرار لشراكتنا الممتدة منذ عام 2011. نحن نحرص على توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المحافظات السورية، بما يضمن مواءمة الجهود الوطنية والدولية ضمن إطار مؤسسي شفاف يقود إلى منظومة عدالة تُرسخ سيادة القانون".

اجتماع الشبكة مع الآلية الدولية المستقلة
وسبق أن استقبلت الشبكة في مقرها بدمشق وفداً من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة برئاسة السيد روبرت بيتي، ضمن زيارة رسمية هدفت إلى بحث آليات التعاون القانوني والحقوقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وبناء أسس العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات المساءلة الدولية، بما في ذلك إعداد ملفات قضائية دقيقة لمحاسبة كبار مرتكبي الانتهاكات في النظام البائد، وتأهيل الكوادر القضائية السورية لقيادة المرحلة المقبلة من العدالة الوطنية.

كما ناقش الطرفان فكرة إنشاء محكمة خاصة مختلطة تضم قضاة وحقوقيين دوليين وسوريين، لضمان شفافية المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة للقضاة والمدعين العامين والمحامين السوريين لرفع كفاءتهم في التحقيق وتوثيق الأدلة الرقمية وفق المعايير الدولية.

تقرير الآلية الدولية حول منظومة الاحتجاز
وخلال الزيارة، قدّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخة بالعربية من تقريرها الجديد بعنوان: "منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف" إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

يُوثّق التقرير أنماط التعذيب والاختفاء القسري في أكثر من مئة مرفق احتجاز تابع للنظام السابق، مسلطاً الضوء على الأبعاد المؤسسية لمنظومة الاعتقال التي تحولت إلى سلاح ممنهج لقمع المعارضين.

وأشار بيتي إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت شريكاً رئيسياً في إعداد التقرير، من خلال تزويد الآلية ببيانات ميدانية ووثائق أصلية ساعدت في بناء السردية القانونية المعتمدة في التقرير.

من جهته، أكد فضل عبد الغني أن الزيارة تمثل منعطفاً محورياً في مسار العدالة الانتقالية السورية، قائلاً: "إن تعاوننا مع الآلية منذ عام 2019 مكّننا من نقل كمّ كبير من الأدلة الموثقة وفق معايير قضائية صارمة، ونحن نعمل على تسريع إعداد الملفات بحق كبار المرتكبين وتمكين القضاء الوطني من الاضطلاع بدوره في المحاسبة، بما يضمن حقوق الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب".

كتب الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، مقالة على حسابه على منصة إكس، تناول فيها التجربة الانتخابية الأولى في سوريا بعد التحول السياسي، واصفًا إياها بأنها "ليست تعيينًا ولا انتخابات تقليدية مباشرة"، بل امتحان حقيقي في بناء الوعي الوطني وتجاوز ثقافة الماضي.

وأشار نجمة إلى أن مبدأ الاختيار شكل التحدي الأكبر، إذ واجهت اللجنة معضلة الموازنة بين الرأي الشخصي والوطني ورأي الشارع، في ظل واقع ديموغرافي ولوجستي معقد لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية مباشرة، مبينًا أن "الانتخابات المباشرة قد تكون الفخ الذي تقع فيه الثورات، وحصان طروادة الذي يتسلل منه أبناء الأنظمة السابقة عبر المال السياسي والعصبية الدينية أو المناطقية".

وأضاف أن إعداد النظام الانتخابي المؤقت تم "بمنهجية واقعية تراعي هموم الناس"، وأن التحدي الأخطر تمثل في محاولة إرضاء الشارع الغاضب وسط حالة اجتماعية "تغيّر الولاءات بعدد ساعات النهار"، ما يعكس عمق التحدي الذي ستواجهه العدالة الانتقالية في المجتمع السوري.

وأوضح نجمة أن المشاركة الشعبية لم تكن مباشرة، لكنها تجلت في ثورة رقابية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أبواب لجان الطعون، حيث تم التدقيق في كل اسم وعنوان قبل إعلان النتائج، مشيرًا إلى أن احترام المبادئ الدستورية للنظام الانتخابي كان أهم من سرعة إعلان الأسماء.

وفي حديثه عنصناديق الاقتراع، وصفها بأنها "ورقة التحليل الشفافة التي كشفت أمراض المجتمع السوري ونقاط ضعفه"، مؤكداً أن التجربة أظهرت استمرار النزعات المناطقية والعشائرية والطائفية، وضعف مشاركة المرأة، وهي مظاهر تعكس إرث النظام البائد الذي ما زال حاضراً في الذهنية السياسية والاجتماعية، مشددًا على أن "الشعوب تحتاج أجيالًا لتتغير، وأن انتقال السلطة لا يعني انتقال الثقافة فوراً".

كما أشار إلى أن الثورة حضرت داخل البرلمان عبر شخصيات ثورية وكفاءات وطنية، لكن غياب الأحزاب المنظمة وماكينات العمل السياسي حال دون نشوء نقاش برلماني مؤسساتي منسجم، مما قد يصعّب مهمة التشريع ما لم تتوافر الإرادة والقدرة على العمل الجماعي.

واعتبر نجمة أن البرامج الانتخابية تبقى غالبًا وعودًا وردية لا تتحقق، لكنه دعا إلى تسريع الثقافة البرلمانية الجديدة وتحويل البرلمان إلى ساحة حقيقية للمشاركة والتنوع، بعيدًا عن عقلية "المنتصر والمهزوم"، حتى لا تتحول الثورة إلى أقلية سياسية معزولة عن هموم الناس.

وختم مقاله بدعوة واضحة إلى الاندماج الوطني الكامل، والانتقال من شعارات الهدم إلى البناء، قائلاً: "لقد آن الأوان لأن نتحرّك من شعار الشعب يريد إسقاط النظام، إلى شعار الشعب يريد بناء الوطن".

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.

أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي "جين شاهين"، أن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" يمثل منعطفاً تاريخياً يمنح سوريا فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، داعية مجلس النواب إلى إقرار التشريع تمهيداً لدخوله حيّز التنفيذ الرسمي.

وقالت شاهين في بيان نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إلغاء العقوبات القديمة المفروضة على سوريا "يشكل إنجازاً مهماً يساعد السوريين على التعافي من عقود من الصراع، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بالتوازي مع مبادرات أخرى لمكافحة انتشار الكبتاغون، وإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وضمان استمرار الوجود الأميركي في سوريا لمكافحة الإرهاب.

وأضافت أن تمرير مجلس الشيوخ لهذا الإلغاء جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتنسيق حزبي واسع لرفع العقوبات التي كانت تهدف إلى إضعاف نظام الأسد، مشيرة إلى أن القرار استند إلى لقاءات مباشرة مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق ونيويورك.

وأكدت أنه يُعد علامة فارقة في العلاقات الأميركية السورية، إذ يمهد الطريق أمام السوريين للتعافي من عقود من الدكتاتورية والصراع، ويعزز فرص التخلص من النفوذ الإيراني والروسي، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.

وأوضحت شاهين أن القانون الجديد يتضمن بنداً خاصاً بمكافحة إنتاج وتوزيع الكبتاغون، ودعم جهود سوريا في ضبط الحدود ووقف تهريب المخدرات والأسلحة نحو الأردن والعراق ولبنان، معتبرة أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد أن كانت تجارة المخدرات خلال عهد النظام السابق سبباً في تغذية العنف والجريمة.

كما أشارت إلى أن التشريع يتضمن خطوات عملية لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق بعد إغلاقها منذ عام 2012، وضمان وجود كافٍ للقوات الأميركية في سوريا لمنع عودة نشاط تنظيم داعش، موضحة أن إعادة افتتاح السفارة "ستعزز العلاقات الدبلوماسية، وتشجع الاستثمار الخاص، وتعيد تقديم الخدمات للمواطنين الأميركيين".

وفي ختام بيانها، شددت شاهين على أن زيادة الرقابة التشريعية على عدد القوات الأميركية في سوريا تمثل عاملاً مهماً للحفاظ على الأمن ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال مرحلة التحول السياسي في البلاد.

وفي المقابل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالقرار الأميركي، واعتبرته تطوراً إيجابياً يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية في واشنطن لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجّهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار.

وقالت الوزارة في بيانها إن الخطوة تمثل بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، وتفتح الباب أمام مرحلة من التعاون الاقتصادي والإنساني بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

 وأضافت أن هذا التطور يشكل مؤشراً استراتيجياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي مع الكونغرس والحكومة الأميركية لضمان الإلغاء الكامل للعقوبات وإنهاء معاناة السوريين.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في العاشر من تشرين الأول 2025 مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، متضمناً مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام، بانتظار تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب لإدخاله حيّز التنفيذ.

أعلنت وزارة السياحة السورية عن إطلاق المسابقة الإلكترونية الأولى للتصوير السياحي تحت عنوان أجمل فيديو وأجمل ألبوم صور سياحية في سوريا، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي والمعالم الأثرية التي تزخر بها مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت الوزارة أن باب المشاركة في المسابقة سيفتح اعتبارًا من الثاني عشر من تشرين الأول الجاري ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن المسابقة متاحة لجميع الراغبين من داخل سوريا وخارجها، سواء من الهواة أو المحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الفيديو.

ويشترط للمشاركة إرسال الصور أو مقاطع الفيديو بدقة عالية مع ذكر تفاصيل الموقع المصوّر، إلى جانب تزويد الجهة المنظمة برابط المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي كما يتوجب على المتقدمين إرسال أسمائهم وروابط حساباتهم عبر الباركود الموضح في الإعلان أو من خلال رقم تواصل ومعرف مخصص.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لفئة الصور خمسمئة دولار للمركز الأول، وأربعمئة دولار للمركز الثاني، وثلاثمئة دولار للمركز الثالث أما بالنسبة لفئة المواد المرئية (الريلز)، فقد خصصت الوزارة جائزة قدرها ألف دولار للمركز الأول، وسبعمئة دولار للمركز الثاني، وخمسمئة دولار للمركز الثالث.

وأكدت وزارة السياحة أن هذه المسابقة تأتي في إطار سعيها إلى دعم المبادرات الشبابية وتشجيع الطاقات الإبداعية للمساهمة في الترويج السياحي لسوريا، من خلال إبراز الجوانب الجمالية والحضارية للمواقع السياحية، على أن تُعرض الأعمال الفائزة على المنصات الرسمية للوزارة تقديرًا للمشاركين وتسليطًا للضوء على إبداعاتهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أنها تواصل تنفيذ خطة شاملة لإعادة الكوادر التربوية المفصولة إلى عملها، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى ضمن سياسات الدولة في دعم القطاع التعليمي وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر التربوية.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية الأستاذ "عبد الكريم قادري" أن الوزارة تعتبر الكوادر التربوية التي فُصِلت من عملها بسبب خدمة الثورة السورية، في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوفاء لأبناء الميدان التربوي هو وفاء لقيمة التعليم ذاتها.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على معالجة أوضاع المفصولين وإعادتهم إلى وظائفهم، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي.

وأشار إلى أن الوزارة كانت السبّاقة في الإعلان عن استقبال طلبات العودة إلى العمل احتراماً لكرامة وعزّة المعلّم، مؤكداً أنه تمّ توزيع عدد كبير من المعلمين الذين أُعيدوا إلى الخدمة في مدارسهم الأصلية، وفقاً لاختصاصاتهم ومواقع عملهم السابقة في المديريات التعليمية بالمحافظات.

وأضاف أن عدد المفصولين الواردين في القائمتين الأولى والثانية من وزارة التنمية الإدارية بلغ 25,907 معلماً ومعلمة، استكمل منهم 20,300 بياناتهم لدى المديريات المعنية تمهيداً لمنحهم قرارات المباشرة، وهو ما وصفه بأنه العدد الأكبر مقارنة بباقي القطاعات الحكومية

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل استلام الأسماء التي لم ترد في القوائم السابقة، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 1,991 عاملاً قيد التسوية الإدارية.

وأكدت وزارة التربية أنها تقدّر صبر وثقة الزملاء التربويين، وتواصل العمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التسوية، وفاءً لتضحياتهم، وحرصاً على أن يعود كلّ معلم إلى مكانه الطبيعي في خدمة طلابه ووطنه.

وكانت أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال طلبات عودة آلاف المعلمين الذين فصلوا تعسفياً خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في مديريات التربية بالمحافظات حتى الخامس عشر من أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة بناء القطاع التربوي وتعزيز دوره، معتبرة أن عودة الكوادر التعليمية تمثل وفاءً لتضحيات المعلمين، وتقديراً لجهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار المؤسسات التربوية وتطويرها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

وبيّنت الوزارة أن تنظيم عملية العودة استند إلى إحصائيات دقيقة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث جرى اعتماد رابط إلكتروني خاص لتسجيل المعلمين المفصولين وتوزيعهم وفق الحاجة في المحافظات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من عملية إصلاح شاملة تستهدف إعادة الثقة بالمنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، بما يواكب الجهود الوطنية الرامية لبناء جيل متعلم قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أكد مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، الأستاذ "أنس قاسم"، أن رواتب المعلمين العاملين في مجمعات الشمال السوري مستمرة دون أي انقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لاستقرار الكوادر التربوية في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضح أن مديرية التربية في حلب تعمل حاليًا على دمج ملفات العاملين في المجمعات التربوية التابعة لها، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى توحيد السجلات الإدارية وضمان استمرارية الحقوق الوظيفية لجميع العاملين في القطاع التعليمي.

وأضاف أن المديرية استقبلت طلبات النقل الخارجي من المعلمين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم الأصلية، موضحًا أن اللجان المختصة تدرس الطلبات حاليًا تمهيدًا لاستكمال إجراءات النقل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

ودعا مدير التربية الزملاء العاملين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تُتداول عبر بعض المنصات غير الرسمية، مؤكدًا أن المعلومات الدقيقة تُنشر فقط عبر المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرية التربية والتعليم في حلب، موجّهًا الشكر للمعلمين على صبرهم وثقتهم بالوزارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن شروط التقدّم إلى المقابلات المؤهلة لمفاضلة معاهد إعداد المدرسين والمعلمين للعام الدراسي 2025-2026، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمفاضلة العامة الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبيّنت الوزارة أن التسجيل يبدأ من يوم الأحد 12 تشرين الأول الجاري وحتى الخميس 23 من الشهر ذاته، في مراكز التسجيل المعتمدة من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على شروط المفاضلة وتفاصيل التقديم عبر الحسابات الرسمية للوزارة على فيسبوك وتلغرام.

ويأتي هذا الإعلان ضمن رؤية وزارة التربية لتطوير الكوادر التعليمية وتأهيل جيل جديد من المدرسين القادرين على مواكبة التحول التربوي والتقني، انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم في سوريا، وضمان جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر عمران، أمس الجمعة، أن قوى الأمن الداخلي فرضت سيطرة كاملة على مدينة إزرع بريف درعا الشمالي، عقب الاشتباكات العشائرية التي اندلعت بين عائلتين في المدينة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأوضح عمران أن قوات الأمن تدخلت فور وقوع الاشتباكات، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً حول المناطق المتأثرة، مع تطبيق حظر تجوال مؤقت لضبط الوضع ومنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات انتقامية، مشيراً إلى أن التعزيزات الأمنية وصلت إلى المدينة لتعزيز الاستقرار وضمان عدم تجدد المواجهات.

وبحسب وزارة الداخلية، انتشرت دوريات راجلة وآلية في مختلف أحياء مدينة إزرع ومداخلها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لتحديد هوية جميع المتورطين في أعمال العنف وملاحقتهم تمهيداً لاعتقالهم.

وأفاد نشطاء بأن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف عشائري بين عائلتي الهياشنة والمعزر، وتطورت إلى تبادل إطلاق نار أودى بحياة كل من علي الهياشنة وحسين الهياشنة وفواز المعزر، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.

وأكد العميد عمران أن «القانون فوق الجميع»، مشدداً على أن كل من يشارك في أعمال العنف أو القتل سيواجه «إجراءات قانونية صارمة دون تهاون»، وأن قوى الأمن ستواصل انتشارها في المدينة حتى استتباب الأمن الكامل.

تداول ناشطون صوراً تظهر جانب من الكتب التي توزعها "الإدارة الذاتية" في المدارس الخاضعة لها في شمال شرق سوريا مع استمرار إغلاق المدارس التي تقوم بتدريس المناهج الصادرة عن وزارة التربية السورية.

وكشفت مصادر عن بدء توزيع المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة من قبل الإدارة الذاتية على تلاميذ المرحلة الابتدائية في عدد من المدارس بمحافظات الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

وأفادت بأن الإدارة الذاتية ألغت العمل بالمنهاج السوري الرسمي في المدارس الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، وأغلقت عدداً من المدارس التي رفضت تدريس المنهاج الجديد، من بينها مدارس تابعة للكنائس المسيحية في الحسكة والقامشلي.

وتُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كتباً وزعتها الإدارة الذاتية على طلاب الصفين الأول والثاني تحمل غلافاً عليه صورة الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان"، تحت عنوان "ستنتصر الحرية"، وهو ما أثار انتقادات من بعض الأهالي الذين عبّروا عن مخاوفهم من "تسييس العملية التعليمية".

وأصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.

وأصدرت "هيئة التربية والتعليم" بما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدني لميليشيات "قسد"، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، بياناً هاجمت فيه تعديلات المناهج التي أقرتها وزارة التربية في الحكومة السورية بدمشق.

وحمل البيان لهجة تحريضية دون النظر إلى توضيحات وزارة التربية التي أكدت أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة بهدف تحسين الأداء التعليمي وتصحيح معلومات كاذبة وإزالة عبارات تمجد النظام المخلوع.

وأثار بيان "تربية قسد" سخرية كبيرة بأن المناهج الدراسية التي تعتمدها "قسد" غير معترف بها من قبل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وتعتمد على دروس تمجد أفكار الإرهابي "عبد الله أوجلان" وتفرض الأيديولوجيات بالقوة.

وتعمد "قسد" خلال مناهجها تشويه الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المحلي، وسبق أن أكد المجلس الإسلامي السوري بأن قيام "قسد"، بإلغاء التربية الإسلامية واستبدالها بمفاهيم تروج للإلحاد والانحلال الأخلاقي، ورفض التحريف في القيم الأسرية والدينية.

وبالعودة إلى بيان "هيئة التربية والتعليم" شمال شرق سوريا، جاء فيه: "تعديلات المناهج والعلمية من قبل وزير التربية بدمشق أصبحت إلزامية، وخطيرة لا تعزز فقط الطائفية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، بل تهدد أيضًا بتحويل سوريا المتنوعة إلى ساحة للصراعات والتطرف".

وقالت إن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تغيير المناهج التعليمية، بل تسعى لتغيير هوية سوريا وإضعاف وحدة شعبها، نحن نواجه خطر تنشئة جيل متطرف، يشكل تهديدًا ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة والعالم بأسره، ودعت جميع المواطنين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه التعديلات.

وذكر أنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإيقاف هذه التعديلات في المناهج، فهذا مؤشر واضح على أن مستقبل سوريا يتجه نحو نفق مظلم، كما حدث في النموذج الأفغاني، وكل ما يصدر من تصريحات مغايرة هو مجرد تسويف ومماطلة، وفق نص البيان.

وكان أكد وزير التربية والتعليم حينها بأن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج وتدقيقها.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

أثار تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، لصالح مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA) متضمّنًا مادةً تنص على إلغاء “قانون قيصر”، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية السورية والدولية، بين من اعتبر الخطوة “نهاية رسمية للعقوبات” ومن رأى أنها “مجرد مرحلة متقدّمة في طريق الإلغاء الكامل”.

فما الذي يعنيه هذا التصويت؟ وهل أُلغِي القانون بالفعل؟

عملية تشريعية لم تكتمل بعد

بحسب القوانين الأميركية، فإنّ أي مشروع يقرّه مجلس الشيوخ لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بالصيغة نفسها في مجلس النواب الأميركي، ثم توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ويشير خبراء إلى أنّ ما جرى حتى الآن هو تصويت بالموافقة على نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة، التي تتضمن تعديلًا قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ينصّ على إلغاء قانون قيصر مع إرفاق ذلك ببنود رقابية تُلزم الحكومة السورية بسلوكيات محددة، مثل التعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات ومنع التصعيد الإقليمي.

وعليه، فإنّ التصويت الأخير يُعد خطوة حاسمة على طريق الإلغاء، لكنه لا يعني أن العقوبات قد رُفعت رسميًا بعد، بانتظار توحيد النص بين المجلسين في لجنة مشتركة تُعرف بـ لجنة التوفيق (Conference Committee)، قبل رفع النسخة النهائية إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها.

قانون قيصر معلق.. ولكن!

ويُشار إلى أنّ العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر متوقّفة فعليًا منذ منتصف عام 2025، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا قضى بتجميد تطبيق العقوبات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون نفسه.

وجاء هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، وبهدف “توفير بيئة سياسية واقتصادية تشجّع على الاستقرار وإعادة الإعمار”، وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية الصادرة حينها.

غير أنّ هذا التعليق المؤقت لا يمنح دمشق ولا المستثمرين الأجانب الضمانة الكاملة للتحرك بحرّية، إذ يمكن للرئيس الأميركي أن يرفض تجديد التعليق بعد انتهاء الفترة المحددة، ما يجعل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر ويحدّ من الانخراط الاقتصادي الدولي في السوق السورية.

ولهذا السبب، تسعى الحكومة السورية وحلفاؤها إلى إلغاء القانون بالكامل من جذوره التشريعية، وليس الاكتفاء بتجميده، لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد وإزالة أي تهديد محتمل بإعادة فرض العقوبات في المستقبل.

منظمة الطوارئ السورية: معركة الإلغاء دخلت منعطفها الحاسم

وفي واشنطن، أصدرت منظمة الطوارئ السورية (SETF) بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنّ “قانون قيصر لم يُلغَ بعد، لكن معركة إنهائه دخلت منعطفها الحاسم”.

وأضاف البيان أن العملية التشريعية لا تزال جارية، وأنّ “المفاوضات المقبلة بين مجلسي النواب والشيوخ هي التي ستحدّد ما إذا كانت بنود القانون ستُبقى كما هي، أو تُعدّل، أو تُحذف بالكامل”.

وأشارت المنظمة إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ “تضمّنت تعديلًا طرحه السيناتور ليندسي غراهام، ينصّ على الإلغاء المشروط للقانون مع السماح للكونغرس بإعادة فرضه في حال إخفاق الحكومة السورية في الالتزام بالشروط المحددة خلال فترة زمنية معينة”.

وقالت فيرونيكا زانييتا براندوني، مديرة المناصرة في المنظمة، إنّ المنظمة “ستواصل جهودها لضمان الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر، لما فيه مصلحة الشعبين السوري والأميركي”، مؤكّدة أنّ “العمل مع المشرّعين الأميركيين سيستمر حتى تعكس السياسة الأميركية تجاه سوريا قيم العدالة والإنسانية، وتمنح السوريين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم ومؤسساتهم”.

كما حذّرت المنظمة من ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال مرحلة التوفيق بين المجلسين:
1. أن يتم إقرار الإلغاء الكامل في النسخة النهائية للموازنة، وهو ما تسعى إليه دمشق وحلفاؤها.
2. أن تنجح ضغوط بعض الأطراف، ومن بينها اللوبي الإسرائيلي، ولوبي الأقليات، في تمرير صيغة أكثر تشددًا تعيد بعض آليات العقوبات “المرجّعة”.
3. أو أن يُحذف القانون من النص النهائي كليًا، دون ذكر إيجابي أو سلبي، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام تفاهمات لاحقة.

مقدسي: خطوة بالغة الأهمية لكنها ليست النهاية

وفي السياق نفسه، أوضح جهاد مقدسي، الدبلوماسي السوري السابق والباحث في الشؤون الدولية، أنّ التصويت في مجلس الشيوخ “خطوة بالغة الأهمية على طريق إلغاء قانون قيصر، إذ أقرّ تعديلات خفّفت من بعض آليات المراجعة، مما فتح الطريق أمام موافقة المجلس على المشروع بصيغته الجديدة التي تلغي القانون عمليًا”.

وأضاف مقدسي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ “سوريا ستبقى تحت المجهر الأميركي كما هو حال معظم دول العالم، سواء بوجود قانون قيصر أو بدونه، فهذه طبيعة عمل الكونغرس أصلًا”.

وأشار إلى أنّ الخطوة التالية ستكون “توحيد الصياغة النهائية للنص بين مجلسي النواب والشيوخ قبل إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيّز التنفيذ”، متوقعًا أن “يتم التوقيع الرئاسي قبل نهاية العام، وفق وتيرة البيروقراطية الأميركية المعتادة”.

خطوة مفصلية لا نهاية المسار

باختصار، فإنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لا يعني الإلغاء الكامل لقانون قيصر بعد، لكنه يشكّل الاختراق التشريعي الأكبر منذ صدور القانون عام 2019، ومع اقتراب موعد مفاوضات التوفيق بين المجلسين، تبدو واشنطن أمام مفترق طرق، إما تثبيت الإلغاء النهائي وفتح صفحة جديدة مع سوريا، أو تعديل النصوص بما يُبقي بعض أدوات الضغط القديمة قائمة.

وفي الحالتين، يرى مراقبون أن مرحلة العقوبات المطلقة تقترب من نهايتها السياسية والقانونية، وأن الطريق نحو رفعها الكامل أصبح أقصر من أي وقت مضى.

رحبت دولة قطر بتبنّي "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهو القرار الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء خلال الدورة الـ110 للمجلس.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر يوم الجمعة أن قطر تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء والمنظمة.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 51 دولة إلى جانب كلٍّ من قطر وسوريا، ما يعكس التزاماً جماعياً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص الدول الأعضاء على طيّ هذا الملف بشكل نهائي بما يحقق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز الأمن والاستقرار الدولي.

كما أعربت قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته دمشق خلال المناقشات ذات الصلة، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين سوريا والمنظمة أسهمت في التوصل إلى القرار بالإجماع.

وجددت الدوحة في ختام بيانها دعمها الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مشيدة بروح التعاون التي أظهرتها الدول الأعضاء، ومؤكدة أهمية استمرار الجهود الجماعية لضمان الإزالة الكاملة لأي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

دمشق ترحب بتبني قرار “التدمير السريع” لبقايا الأسلحة الكيميائية وتعتبره خطوة تاريخية

رحّبت وزارة الخارجية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يدعو إلى “التدمير السريع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام دمشق للاتفاقية عام 2013.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار قُدم من دولة قطر بالتنسيق مع سوريا، واعتمد بإجماع 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعبّر عن توافق دولي على دعم مصالح سوريا والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار يعكس النتائج الإيجابية لجهود البعثة القطرية داخل المنظمة، التي ساهمت في إعادة بناء التعاون بين دمشق والمنظمة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزامات سوريا الكاملة تجاه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك مع فرق التفتيش واللجان الفنية، وتوفير كل الظروف لإنجاح جهود التحقيق وجمع الأدلة.

كما نص القرار، بحسب الوزارة، على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحفنة الأسد”، في ما وصفته الخارجية بأنه “تسمية تعكس الحقيقة التاريخية وتنطلق من رؤية الضحايا”.

ودعت الوزارة الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة دعمها للتعامل مع هذا الإرث الثقيل، مشيرة إلى أن القرار يُمكّن سوريا والمنظمة من معالجة أي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والقدرات المتاحة، من أجل طي هذا الملف نهائياً والتخلص من العقبات التي واجهت الشعب السوري والعالم طيلة السنوات الماضية.

وأكدت الكلمة الرسمية التي ألقاها الدكتور محمد كدكدو، ممثل الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي، على التزام دمشق بالتعاون الكامل مع المنظمة، مشدداً على أهمية القرار كخطوة واقعية تسهم في استعادة الثقة والتعاون الدولي وتضع حداً للتسييس ومحاولات التكرار التي أعاقت الجهود السابقة.

وفي ختام البيان، أعربت الخارجية عن أملها بأن يُشجّع القرار مؤتمر الدول الأطراف المقبل في تشرين الثاني على مراجعة قرار نيسان 2021، الذي علّق حقوق سوريا في المنظمة، في ضوء التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد.