يطالب ناشطون وأهالي في سوريا بالإفراج العاجل عن المتطوع في مؤسسة الدفاع المدني، حمزة العمارين، الذي اختُطف في مدينة السويداء منتصف تموز/يوليو الماضي، إلى جانب أربعة متطوعين آخرين في مجال الإغاثة، وهم: عابد أبو فخر، فداء عزام، يامن ممدوح الصحناوي، ورضوان زيد الصحناوي، الذين اختُطفوا مؤخراً.

أكد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن العاملين الإنسانيين ليسوا هدفاً، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى أن هؤلاء المتطوعين كانوا يؤدون مهام إنسانية لدعم المتضررين من الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء، وشددوا على أن سلامة العاملين الإنسانيين مسؤولية الجميع.

ظروف اختفاء حمزة العمارين
بحسب إفادة العائلة، فقد الاتصال بالعمارين يوم الأربعاء 16 تموز 2025 عند الساعة السادسة مساءً، أثناء مهمة إنسانية لإجلاء فريق تابع للأمم المتحدة ومدنيين من مناطق اشتباك في مدينة السويداء، وذلك بناءً على طلب رسمي من المنظمة الدولية. ووفق معلومات موثوقة، أوقفته مجموعة مسلحة محلية داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه.

أثارت قضية اختفاء العمارين موجة تضامن شعبية ورسمية واسعة، وسط دعوات متكررة للكشف الفوري عن مكانه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، في تأكيد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

عابد أبو فخر وزملائه
اختُطف سبعة متطوعين في مجال الإغاثة قبل أيام قليلة أثناء مرافقتهم قافلة مساعدات إنسانية من مدينة جرمانا بريف دمشق إلى محافظة السويداء جنوبي سورية، رغم حصولهم على الموافقات الرسمية اللازمة. ووفقاً لناشطين، اعترض مسلحون في ريف درعا الشرقي القافلة، واحتجزوا الآليات المحملة بالمواد الإغاثية. لاحقاً، أُفرج عن ثلاثة من المتطوعين، بينما لا يزال أربعة محتجزين حتى الآن، وهم: عابد أبو فخر، فداء عزام، يامن ممدوح الصحناوي، ورضوان زيد الصحناوي.

في خضم الحروب والنزاعات، حيث تشتد وطأة الظروف الإنسانية والأمنية، يجد العاملون في المجال الإنساني أنفسهم في مواجهة تحديات جسيمة. هؤلاء الأفراد، الذين يكرسون جهودهم لدعم المجتمعات المنكوبة في مناطق الصراع مثل سوريا، يواجهون مخاطر أمنية تتمثل بالقصف والخطف وغيرها من الأمور التي تهدد حياتهم، أو تتسب لهم بإصابات جسدية.

كما يواجه العاملون الإنسانيون في ظلّ الحروب ضغوطاً نفسية وتحديات سلبية تنعكس على حالتهم النفسية، خاصة أنهم في ظل ذلك الوضع يواجهون أشخاص متأثرين بالصراعات بشكل مباشر، ويكونون في حالة يُرثى لها، ويسمعون قصصاً مأساوية متنوعة مثل فقدان أفراد العائلة، وظروف الفقر والحاجة، الخسارات المادية والمعنوية وغيرها.

كما تنعكس ظروف العمل والضغوطات على حياة الفرد بشكل شخصي، وتفرض عليه أعباء ومسؤوليات ثقيلة، وذلك ما لاحظناه خلال اللقاء المصور الذي ظهرت فيه شقيقة حمزة العمارين، التي قالت إن شقيقها كان منشغلاً مع زملائه المتطوعين بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية. وما إن انتهى من تنفيذ مهمته، اندلعت الاشتباكات في مدينة السويداء، فسارع إلى الالتحاق بعمله على الفور،  ولم يتسنى لهم الفرصة بأن يروه حتى.

في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، تبرز حماية العاملين في المجال الإنساني والإعلامي كأولوية أساسية لضمان استمرارية عملهم الحيوي. وتتمثل هذه الحماية في تعزيز آليات التنسيق مع الأطراف المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

باشر وفد تقني من مجموعة أسمنت الشمالية السعودية، تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عبر زيارة ميدانية إلى معمل إسمنت عدرا التابع للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل وتطوير خطوط إنتاج مصانع الإسمنت الحكومية في البلاد.

وضم الوفد خبراء ومهندسين مختصين في مجالات التشغيل والصيانة وتطوير خطوط الإنتاج، و قام بجولة ميدانية داخل المعمل شملت أقسام الطحن والتعبئة، حيث تم الاطلاع على الوضع الفني والتشغيلي، ومناقشة الخطوات العملية اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وجرى خلال الزيارة بحث آليات البدء في التجارب العملية لإنتاج الإسمنت البوزلاني (Cem II) في معمل عدرا، بما يشمل تجهيز خطوط الإنتاج وتوريد الكلنكر اللازم لعمليات الطحن، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكادر الوطني بإشراف خبراء المجموعة السعودية.

وتستهدف البرامج تعزيز مهارات العاملين، ونقل الخبرات التقنية اللازمة لتشغيل المعمل وفق أعلى المعايير الصناعية وبموجب المذكرة، ستوفر مجموعة أسمنت الشمالية الدعم الفني والاستشارات اللازمة، إضافة إلى المساندة اللوجستية المرتبطة بتطوير الأداء التشغيلي للمعمل، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج ورفع مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وفي إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد أكد الجانبين أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتعاون استراتيجي يهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع صناعة الإسمنت في سوريا، وتهيئة المصانع الحكومية لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور القادر على تلبية احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وكان أطلق وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح مشروع مصنع "فيحاء" للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق كأول مشروع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا.

ويذكر أن مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، محمود فضلية، رجّح أن تصل حاجة سوريا إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً اعتباراً من عام 2025، متوقعاً تضاعف هذه الكمية لتبلغ 15 مليون طن بحلول عام 2035، تماشياً مع مشاريع البناء والتطوير المرتقبة في مرحلة ما بعد الحرب.

تشهد عدة محافظات سورية منذ أيام سلسلة حرائق واسعة في الغابات والأحراش، وسط ظروف مناخية وميدانية صعبة، دفعت مختلف الجهات الحكومية والميدانية للاستنفار، وإرسال مؤازرات من فرق الإطفاء والطيران المروحي للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

30 حريقاً في عموم البلاد
وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث "رائد الصالح"، الأربعاء 13 آب، استجابة فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء لـ 30 حريقاً على مستوى البلاد، بينها 10 حرائق حراجية في اللاذقية وطرطوس.

وأكد السيطرة الكاملة على ستة حرائق منها، في مناطق غابات الشحرورة والسلورة بجبل التركمان في اللاذقية، ومشتى الحلو والعنازة ودريكيش في طرطوس، ومنطقة الحواش غرب حمص.

مشاركة الطيران المروحي

ابتداءً من صباح الخميس 14 آب، دخل الطيران المروحي التابع لوزارة الدفاع على خط الاستجابة، حيث شارك في إخماد الحرائق المندلعة في ريف حماة، ولا سيما في محور قرية عناب ونشرت مديرية الدفاع المدني صوراً لعمليات الإطفاء من الجو، مؤكدة أن هذه المشاركة أسهمت في الحد من انتشار النيران في بعض المحاور.

تحديات ميدانية وصعوبات كبيرة
أوضح الدفاع المدني السوري أن فرق الإطفاء واجهت، الليلة الماضية، صعوبات بالغة أثناء التعامل مع حرائق في مناطق رأس الشعرة وعناب وفقرو وطريق بيت ياشوط في ريف حماة، إضافة إلى اليمضية في جبل التركمان ودير ماما قرب الحفة في ريف اللاذقية.

وتشمل أبرز التحديات تضاريس جبلية وعرة، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود خطوط نار فاصلة، فضلاً عن شدة الرياح التي ساعدت على انتشار اللهب، وانفجار ألغام في منطقة عناب مما أدى إلى تسريع تمدد الحريق.

وذكر مدير مديرية حماة في الدفاع المدني "محمد أبو عيسى" أن الجهود تتركز حالياً على عزل النيران ومنع وصولها إلى منازل المدنيين وأرزاقهم، مع التركيز على المناطق التي يمكن الوصول إليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، واستقدام دعم من مختلف المحافظات.

دعم من وزارة الداخلية
أعلن وزير الداخلية "أنس خطاب"، الخميس 14 آب، توجيه كوادر الوزارة في حماة واللاذقية لدعم عمليات الإطفاء، وتأمين احتياجات السكان، وتقديم المساعدة الميدانية لفرق الدفاع المدني والجهات المختصة، مؤكداً متابعة الوزارة "بقلق" لتطورات الحرائق في أرياف المدينتين.

هذا وشدد الدفاع المدني السوري على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الاستجابة المسبقة التي أُعدّت للتعامل مع حرائق فصل الصيف، والتي تتضمن إجراءات شاملة للاستجابة السريعة ضمن الإمكانيات المتاحة، بهدف حماية السكان والحفاظ على الغطاء النباتي.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إلقاء القبض على المدعو "نصر هاني رسلان"، بعد ورود معلومات حول تورطه في سلسلة انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال فترة انضمامه إلى ميليشيا النظام البائد.

ووفق البيان الصادر عن قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس فإن الموقوف شارك في المعارك التي استهدفت المناطق الثائرة، وكان طرفاً مباشراً في عمليات ميدانية تخللها التمثيل بجثث الشهداء.

كما تتهمه التحقيقات الأولية بارتكاب جريمة اعتداء على امرأة مدنية، قام خلالها بطعنها بأداة حادة، في واقعة تعكس خطورة سجلّه الإجرامي وتعدد أنماط الانتهاكات التي ارتكبها.

وأكدت المصادر الأمنية أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية وتم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، ليحاسب على الجرائم المنسوبة إليه وفق أحكام القانون.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على المدعو محمد داوود ناصر، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته كقناص في صفوف النظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "ناصر" كان ينشط ضمن منطقة جبل التركمان، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد، المطلة على جبال كبينة، حيث شارك في عمليات استهداف ممنهجة للمدنيين والعسكريين، وتورط في التمثيل بجثث الشهداء.

كما ثبت ضلوعه في تنفيذ أعمال إرهابية، أبرزها الهجوم على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بتاريخ السادس من آذار، ويُعتبر المسؤول المباشر عن المجموعة التي نفذت الاعتداء على حاجز الزوبار، وأكدت الوزارة أنه جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على المدعو نبيل دريوسي، لتورطه في جرائم حرب خلال سنوات الأزمة، ومشاركته في حملات النظام البائد ضد الشعب السوري.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد ثبت تورط الموقوف بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التمثيل بجثث الشهداء، وتمت إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

شهدت الأطراف الغربية لمدينة إدلب انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع أسلحة، أعقبه تسلسل انفجارات لمخلفات صواريخ وقذائف، ما تسبب في سقوط أربع ضحايا، وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت به مؤسسة الدفاع المدني السوري. 

ويعيد هذا المشهد المأساوي إلى الأذهان انفجار 24 تموز الماضي قرب معرة مصرين بريف إدلب، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، في وقت أكدت فيه مديرية صحة إدلب تأثر تجمعات المخيمات القريبة، مما أدى إلى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى عدة مراكز طبية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب انفجار تموز ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حماية المدنيين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 لكن مخاوف الأهالي لم تهدأ، إذ تكررت الانفجارات بشكل مقلق، كان آخرها في 8 تموز قرب بلدة الفوعة، وفي 2 تموز بموقع عسكري قرب كفريا والفوعة، ما زاد من حالة الذعر وفقدان الشعور بالأمان.

وطالب السكان السلطات والجهات المعنية بإيجاد حل جذري لمخازن الذخائر داخل إدلب، لما تشكله من خطر داهم على الأرواح والممتلكات، ودعا ناشطون إلى إخلاء هذه المخازن نهائياً، محذرين من عودة أجواء الخوف والرعب التي عاشها السوريون طوال 14 عاماً من الحرب.

وأعاد الانفجار الأخير مشاهد الحرب الأليمة، من أطفال مرعوبين ومستشفيات مكتظة وضحايا وحرائق ودخان كثيف، إلى جانب الدمار المادي والنفسي الذي أصاب الأهالي. وتؤكد منظمات دولية، بينها "هالو ترست" و"أطباء بلا حدود"، أن مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – باتت تهدد حياة المدنيين يومياً، وأن الأطفال يشكلون نصف الضحايا، في ظل غياب استجابة منظمة وفعالة للحد من هذه المأساة المستمرة.

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعتقل السوري أسامة الجاعور، المنحدر من مدينة القصير بريف حمص، داخل سجن رومية اللبناني، بعد سنوات من الاعتقال في ظروف قاسية.

ويعرف أن "الجاعور"، اعتُقل على خلفية دعمه ومشاركته في الثورة السورية، تنقّل منذ توقيفه بين أروقة فروع الأمن اللبناني قبل أن يستقر به الحال في سجن رومية، أحد أشهر السجون في البلاد.

وخلال تلك السنوات، خاض صراعاً مريراً مع قسوة الاحتجاز ووطأة الغربة، في ظل وعود واهية من المحامين وابتزاز سماسرة الملفات، بينما كانت عائلته تبذل الغالي والنفيس في محاولة لإنهاء معاناته.

وفي عام 2019، أصدر القاضي العسكري السابق "حسين.ع" حكماً قاسياً بحقه يقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة، في خطوة صادمة وصفها مقربون بأنها "طلقة أطفأت نصف حياته" كان حينها في منتصف الثلاثينات، بكامل صحته الجسدية والعقلية، لكن حالته بدأت تتدهور تدريجياً بعد الحكم، بفعل الصدمة والضغط النفسي.

وفي عام 2023، ظهرت عليه أعراض مرضية حادة في الأعصاب، فبات يعاني من رجفان مستمر وضعف شديد في البنية الجسدية، حتى أصبح عاجزاً عن المشي أو القيام بأبسط حاجاته اليومية دون مساعدة ونتيجة الإهمال الطبي، تراجع وضعه الصحي إلى درجة الحاجة لمرافق دائم، بينما كان بعض السجناء السوريين يتطوعون لخدمته.

ومع مرور الوقت، تدهورت حالته العقلية أيضاً، ليُنقل لاحقاً إلى ما يُعرف بـ"السجن الاحترازي" أو "البيت الأزرق" المخصص لذوي الأمراض النفسية داخل رومية، حيث تفتقر الظروف فيه إلى الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية وهناك، أكملت سنوات الإهمال والمرض ما بدأه الحكم القاسي، لينتهي الأمر برحيله بصمت، بعيداً عن الكاميرات والاهتمام الإعلامي.

هذا وتبقى قصة "أسامة الجاعور" واحدة من عشرات الحالات التي يعاني فيها معتقلون سوريون في لبنان من ظروف احتجاز قاسية، وسط مطالبات حقوقية بإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

ونظّم أهالي سوريون وقفة احتجاجية صامتة عند معبر جوسيه الحدودي، حاملين أعلام الثورة السورية ولافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجن رومية، سيء السمعة بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

وبحسب المشاركون والمشاركات في الوقفة الذين التقينا بهم، فإنها صامتة هذه المرة، لأنهم تحدثوا مراراً عن معاناة أبنائهم المعتقلين في سجن رومية وطالبوا بالإفراج عنهم دون جدوى، فاختاروا الصمت كوسيلة احتجاج.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهياراً شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقساماً كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقاً في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصاً في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

يشير التقرير بوضوح إلى أن التعاون بين الدولة السورية الجديدة والأمم المتحدة وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث تم منح لجنة التحقيق وصولاً غير مقيد إلى المناطق المتضررة، وهو ما لم يحدث طوال عقود حكم نظام الأسد المخلوع. هذه النقطة تمثل تحوّلاً استراتيجياً في النهج السوري، من موقف الرفض والإنكار إلى الانفتاح والشفافية، بما يعزز صورة الدولة أمام المجتمع الدولي ويدعم شرعيتها.

الاعتراف بالمصداقية الوطنية في تقصي الحقائق
التطابق الكبير بين نتائج لجنة التحقيق الأممية واللجنة الوطنية المستقلة التي شُكلت فور الأحداث، يعكس احترافية مؤسسات الدولة الناشئة. هذا التوافق يضعف الاتهامات السابقة التي كانت تقلل من شأن التقارير المحلية، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لحماية الجناة، بل تعمل على تحديدهم ومحاسبتهم دون تمييز أو اعتبارات سياسية أو طائفية.

السياق الأمني والسياسي للأحداث
أحداث الساحل وقعت في مرحلة انتقالية حساسة، بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب وسقوط النظام السابق، وسط فراغ أمني، ووجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، التقرير يضع هذه الظروف في إطارها الواقعي، معتبراً أن العنف الذي شهدته المنطقة هو امتداد لإرث طويل من القمع الطائفي والدمار الاجتماعي الذي خلّفه حكم الأسد، وهو ما يجعل الإصلاح الأمني تحدياً مركزياً للدولة الجديدة.

رسائل مباشرة للمجتمع الدولي
التوصية الأساسية للتقرير تدعو إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاقها، مع رفع أي عقوبات متبقية، هذه الدعوة تشكّل اعترافاً ضمنياً بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ولوجستي لتجاوز إرث الحرب وضمان استقرار طويل الأمد.

البعد الحقوقي والعدالة الانتقالية
إبراز التقرير لعدد المتهمين (265 من جميع الأطراف) يعكس التزاماً بمبدأ العدالة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب. كما أن توصياته بدمج القوات، وإبعاد المتورطين، ومنع تكرار الانتهاكات، تتماشى مع المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، ما يمنح الدولة فرصة لبناء مؤسسات أمنية وقضائية أكثر احترافية واستقلالية.

إدارة السردية الإعلامية ومكافحة التضليل
التقرير يلفت الانتباه إلى تأثير المعلومات المغلوطة وخطاب الكراهية في تأجيج الانقسامات وعرقلة العدالة، وهي نقطة طالما حذرت منها الدولة السورية. إدراج هذه المسألة في الوثيقة الأممية يمنح الحكومة مبرراً لتعزيز برامج مكافحة التضليل الإعلامي، والعمل مع الشركاء الدوليين والمنصات التقنية لحماية الحقيقة.

يؤسس هذا التقرير لمرحلة جديدة من العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة، تقوم على الشفافية والتعاون، وتضع العدالة الانتقالية في قلب مسار بناء الدولة. وفي حين لا ينفي التقرير وقوع انتهاكات خطيرة، إلا أنه يقدّم إطاراً واقعياً لفهمها، ويعترف بجهود الحكومة في محاسبة المسؤولين، بما يعزز مصداقية الدولة أمام الداخل والخارج. إذا استثمرت سوريا هذا الزخم الدبلوماسي، فقد يكون التقرير خطوة أساسية نحو استعادة مكانتها الدولية وضمان انتقال مستقر نحو دولة القانون.

أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول مجازر آذار/مارس 2025 في مناطق الساحل وغربي وسط سوريا، معتبرة أن هذا التقرير يمثل إنجازاً بارزاً ومحطة مفصلية لكل من سوريا والأمم المتحدة، إذ جرى تجديد تفويض اللجنة بالإجماع دون اعتراض من الدولة السورية، في سابقة تاريخية مغايرة لمواقف نظام الأسد المخلوع الذي كان يرفض ذلك مراراً.

وأكد التقرير أن اللجنة تمتعت وللمرة الأولى بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة الجديدة، وهو ما لم يحدث سابقاً، مشيراً إلى أن الدولة شكلت "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق" خلال أيام من وقوع الحوادث، واعتقلت العشرات من المشتبه بتورطهم، فيما أظهرت النتائج توافقاً كبيراً بين ما توصلت إليه اللجنة الأممية واللجنة الوطنية.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت ارتكبها أفراد من فلول النظام البائد وعناصر أمنية محددة، دون وجود سياسة رسمية أو توجيه حكومي لارتكاب الجرائم، مؤكداً أن الحكومة تحركت سريعاً لإيقاف العنف ومنحت الأمم المتحدة وصولاً غير مسبوق للتحقيق، ما يعكس الشفافية والمصداقية.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث وقعت في سياق مضطرب بعد ثمانية أشهر من انتهاء الحرب، وسط فراغ أمني ومظالم طائفية ووجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، وهي بيئة ورثت إرثاً ثقيلاً من جرائم نظام الأسد وسنوات التهجير والحصار.

كما شدد على ضرورة استمرار إصلاح القطاع الأمني، ودمج القوات، وإبعاد العناصر المتورطة، ومحاسبة جميع المتهمين دون استثناء، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية حددت 265 متهماً من جميع الأطراف. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة لتنفيذ بقية التوصيات وتوسيع نطاق الإصلاحات، مؤكداً أن الدولة هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي في ظل واقع ما بعد الحرب.

واعتبر التقرير أن التعاون غير المسبوق من جانب سوريا مع الأمم المتحدة، والتطابق الكبير بين نتائج التحقيق الوطني والتحقيق الأممي، يمثلان تحولاً في علاقة الدولة السورية بالمجتمع الدولي، ويؤسسان لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية والمصالحة، قائمة على الشفافية وحماية جميع السوريين دون تمييز.

وجّه وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، رسالة رسمية إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، عبّر فيها عن شكر وتقدير الحكومة السورية للجهود المبذولة في إعداد التقرير الأخير الصادر عن اللجنة، مؤكداً أن نتائجه وتوصياته تتوافق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

تأكيد على التوافق في النتائج
أشاد الوزير الشيباني بما ورد في التقرير من معطيات وحقائق، مشيراً إلى أن التوصيات الواردة فيه تنسجم مع ما خلصت إليه التحقيقات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الانتهاكات، وضبط المسؤوليات، وتحديد الآليات اللازمة لمساءلة مرتكبي الجرائم وضمان عدم تكرارها.

التزام بدمج التوصيات في مسار بناء الدولة
أكدت الرسالة التزام سوريا بإدماج التوصيات الدولية ضمن عملية إعادة بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان وصون السلم الأهلي، بما يعكس التوجه الرسمي نحو الانفتاح على التعاون مع المجتمع الدولي.

التعاون المستمر مع المجتمع الدولي
أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي يلعبه التعاون بين الحكومة السورية واللجنة الدولية في تعزيز الجهود المشتركة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق لتنفيذ توصيات التقرير بما يخدم مصلحة جميع السوريين.

رسالة سياسية وقانونية
حملت الرسالة بعداً سياسياً يعكس رغبة الحكومة السورية في تأكيد التزامها بمسار العدالة الانتقالية، واستعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، بما يعزز صورة الدولة السورية في المحافل الدولية ويدعم جهود إعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب.

لجنة التحقيق الأممية: انتهاكات خطيرة في أحداث الساحل قد ترقى إلى جرائم حرب
وكانت أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، مؤكدة أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للموتى، إضافة إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة"، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين لنظام الأسد، في تنفيذ هذه الانتهاكات، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، ومشدداً على أن حجم العنف الموثق يتطلب توسيع نطاق جهود المساءلة والمحاسبة.

ولفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، غير أن بعض العناصر المنضوية ضمن تشكيلات أمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، منها فصل الأفراد المشتبه في تورطهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.

وأكد التقرير أن نتائجه تستند إلى تحقيقات مكثفة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأن اللجنة ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في مناطق عدة، الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات الحماية للمجتمعات المتضررة.

وأقرّت اللجنة بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المتورطين كما ورد في تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يمثلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن تركيا والولايات المتحدة منحتا قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي مهلة 30 يوماً للإسراع في عملية الانضمام إلى دمشق، وهي مهلة أوشكت على الانتهاء. 

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي أن مسؤولين أميركيين حذروا "قسد" من أن التحالف الدولي قد لا يتمكن من حمايتها إذا شنت دمشق هجوماً عسكرياً، في حال لم يتم الالتزام باتفاق 10 آذار.

وأوضح التقرير أن تركيا، رغم عدم نيتها التدخل العسكري المباشر ضد "قسد"، قد تقدم دعماً غير مباشر لعملية محدودة تنفذها القوات السورية، وأن الاستعدادات لهذه العملية قد أُنجزت مسبقاً. 

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن المبعوث الأميركي الخاص، توم باراك، طلب خلال اجتماعاته في أنقرة مزيداً من الوقت لإجراء مفاوضات دبلوماسية مع "قسد"، لكن الجانب التركي شدد على أن القرار النهائي يعود لدمشق، وأن أي طلب دعم أمني منها سيُقابَل إيجابياً.

وأشار التقرير إلى أن زيارة وفد سوري إلى أنقرة ستتركز على مناقشة ملفات الأمن المشترك، وأمن الحدود، ومتابعة الاتفاقيات، والاستثمارات الاقتصادية المحتملة. وأكدت مصادر سورية أن دمشق طلبت الشهر الماضي دعماً أمنياً من تركيا، وأن مناقشات نشر القوات التركية في سوريا ستكون أيضاً ضمن جدول الأعمال.

وكان عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في العاصمة التركية أنقرة، تناول مسار العلاقات الثنائية وملفات التعاون بين البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.

 أكد فيدان أن علاقات سوريا مع دول المنطقة، ومنها تركيا، شهدت قفزات نوعية خلال الأشهر الماضية رغم محاولات بعض الأطراف عرقلة هذا المسار وإثارة المؤامرات، ولفت إلى أن الجانبين يعملان على وضع حلول للمشكلات الراهنة بهدف القضاء على المؤامرات، وتذليل العراقيل، وتطوير مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاقتصاد، بما يهيئ الأجواء لعودة اللاجئين.

 وشدد فيدان على رفض بلاده للمساعي الإسرائيلية الهادفة إلى إضعاف سوريا وخلق حالة من الفوضى فيها، مؤكداً أن ذلك يهدد استقرار المنطقة بأكملها. كما جدد دعم تركيا لاستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، معرباً عن تفاؤله بإيجاد حلول جذرية لجميع التحديات بعيداً عن أي تدخل خارجي، وداعياً إلى دعم الدولة السورية في بناء سوريا جديدة تحقق مصالح شعبها.

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، ووزير النقل، الدكتور يعرب بدر، لمناقشة واقع شبكة الطرق العامة والمشاريع الاستثمارية والإصلاحية الجارية.

وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ مشروعي صيانة طريق أريحا – اللاذقية وطريق إدلب – سرمدا، لما لهما من أهمية في ربط المدن والمناطق الرئيسية، إضافة إلى بحث أعمال صيانة طرق في محافظتي إدلب وحلب، وإعادة تأهيل جسر القسطل وجسر الرستن، مع التأكيد على تفعيل التنسيق بين الوزارتين لضمان إعادة تشغيل هذه المرافق الحيوية وتحسين حركة النقل.

وشهدت محافظة إدلب خلال الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات وزيارات واجتماعات هدفت إلى تعزيز العمل المشترك بين مناطق المحافظة، ومناقشة مشاريع خدمية وتنموية، خاصة في قطاع النقل والبنية التحتية.

ففي مدينة حارم، زار مدير المنطقة حسين جنيد، برفقة عدد من وجهاء وأهالي المنطقة، معاون محافظ إدلب حسن الفجر، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون بين منطقتي حارم وإدلب، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق لخدمة الأهالي وتحسين الواقع المعيشي.

وفي معرة النعمان، عُقد اجتماع تشاوري برعاية إدارة المنطقة، وبحضور مدراء الدوائر الحكومية وممثلي الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والخدمية، جرى خلاله مناقشة الوضع الخدمي العام والاستحقاقات القادمة كما تم تكريم ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات، تقديراً لجهودهم في دعم الأهالي وتحسين الخدمات.

وعلى الصعيد الخدمي الاستراتيجي، عقد وزير النقل بوقت سابق اجتماعاً تنسيقياً مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور المعنيين في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لبحث الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق والجسور في المحافظة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة، أعدت خطة متكاملة تتضمن دراسات وكشوفات فنية، وترشيح المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى تقدير التكاليف وإعداد مقترحات للانطلاق بالتنفيذ وفق الإمكانيات المتاحة.

كما شدد على أهمية إصلاح البنية التحتية المتضررة، وتأمين الطرق من خلال تركيب العاكسات والمحددات المرورية، وصيانة الجسور بما يضمن سلامة التنقل.

من جانبه، أشار محافظ إدلب إلى أهمية تطوير قطاع النقل لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، داعياً إلى إعادة تأهيل الجسور الرئيسية والأوتوستراد الرابط بين غرب وشرق البلاد، وصيانة الطرق الحيوية وخاصة طريق أريحا – سراقب الذي يحتاج إلى تدخل عاجل كما طرح إمكانية إعادة تشغيل خط سكة الحديد وإنشاء محطة جديدة، وتشكيل لجنة فنية لترشيح الكوادر المؤهلة.

هذا وقدم المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس خضر فطوم، عرضاً تفصيلياً حول الدراسات المعدة، والتي تشمل أعمال الصيانة الإسعافية، والتوسعة، والتأهيل، إضافة إلى تأمين الإنارة والمستلزمات الفنية، بما يسهم في تحسين النقل وتعزيز السلامة المرورية في المحافظة.

على مدار السنوات الماضية، ازدادت ظاهرة صيد الحيوانات في بعض المناطق من سوريا، في ظل غياب الرقابة البيئية، ليتحول الصيد من نشاط موسمي محدود إلى ممارسات مفرطة، تستهدف كل ما يتحرك في الطبيعة، من الغزلان والضباع والذئاب، إلى الأرانب والطيور بمختلف أنواعها، كالعصافير والحمام وغيرها.

أنواع مستهدفة دون رحمة
تشير صور ومقاطع مصوّرة تم تداولها مؤخراً في صفحات التواصل الاجتماعي، إلى حملات صيد جائرة استهدفت غزلان برية في بادية الرقة، مما أثار استياء شعبي واسع ، وسط مطالب لوزارة الزراعة و الثروة الحيوانيّة بسن قوانين تمنع وتجرم عمليات الصيد خصوصاً أنها تستهدف فئة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في سوريا.

وسبق ونبهت تقارير محلية إلى الخطورة التي أدى إليها الصيد الجائر والتجارة غير المشروعة للطيور النادرة في سوريا، خصوصاً في ريفي دير الزور وحمص، وصار يهدد بانقراض العديد من هذه الأنواع، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في أعداد الصقور والبوم وغيرها من الأنواع المميزة بيئياً.

ويؤكد مراقبون أن حملات الصيد تستهدف كل الحيوانات سواء التي تطير أوتسير، وتشكل جزءاً أساسياً من السلسلة البيئية. كما لم تسلم الأرانب البرية، أو الطيور المهاجرة، وحتى الطيور المغردة الصغيرة، من بنادق الصيادين. وأحياناً يتم قتل الحيوانات خلال الصيد، وأحيانا أخرى يعملون على صيده دون قتله خاصة في حالة الطيور المُراد بيعها.

أسباب انتشار الظاهرة
يشير مراقبون إلى أن الأسباب خلف هذه الظاهرة عدة، أبرزها: غياب القوانين أو ضعف تنفيذها خاصة في ظل الحرب وانشغال السلطات بالأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى عدم امتلاك الصيادين للوعي الكافي بأهمية حماية الحياة البرية، إلى جانب استخدام الصيد كمصدر دخل أو كتسلية، خاصة في المناطق الريفية.

من ناحية أخرى يعتبر بعض الشباب الصيد والتقاط الصور إلى جانب الحيوانات التي تم اصطيادها مع وسائل الصيد والبندقية وغيرها طريقة للتباهي على وسائل التواصل الاجتماعي دون إدراك لخطورة ما يفعلونه.

في حديثنا مع بعض الصيادين المحترفين، أشاروا إلى أن البعض ورث مهنة الصيد عن آبائهم وتعلّموها منذ الصغر، فأصبحت مصدر رزق مجزٍ، خاصة صيد الطيور النادرة ذات القيمة العالية. ويعتبرونها مهنة ممتعة وحرة، بعيدة عن قيود الأوامر والمهام أو الالتزام بساعات عمل محددة.

آثار كارثية على البيئة
وبحسب مختصيين بيئيين فإن الصيد الجائر يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، إذ يُفقد الطبيعة حيوانات تلعب أدوارا أساسية في السلسلة الغذائية. كما تهدد هذه الممارسات التنوع البيولوجي، وقد تدفع بعض الأنواع إلى الانقراض التام، ما يجعل البيئة أكثر هشاشة وأقل مقاومة للتغيرات المناخية أو الزراعية.

نحو حلول عاجلة
لمعالجة الظاهرة، يقترح مطلعون: تفعيل قوانين حماية الحياة البرية، وتغليظ العقوبات على الصيد غير المشروع، إلى جانب التوعية المجتمعية بخطورة الصيد الجائر وأثره، بالإضافة إلى خلق بدائل اقتصادية لمن يمتهنون الصيد كوسيلة للرزق، وشددوا على أهمية التعاون بين الناشطين البيئيين والمجالس المحلية لرصد وتوثيق التجاوزات.

باتت ظاهر الصيد الجائر في بعض المناطق السورية تهديداً مباشراً للبيئة السورية ومستقبلها. ومن مسؤولية الجميع، الأفراد والجهات الفاعلة، التصدي لهذا الخطر، وإعادة التوازن للطبيعة التي أنهكتها الحرب والعبث.