أثار انطلاق اللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تساؤلات حول مدى أحقية اللاجئ الفلسطيني المقيم في سوريا بالمشاركة في العملية الانتخابية، سواء كناخب أو مرشح، في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم هذا الحق بشكل واضح.

في هذا السياق، أوضح المحامي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، الرئيس السابق لهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة، ومنسق "تجمع مصير"، الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة، مستعرضاً الواقع القانوني والخيارات المطروحة لضمان مشاركة الفلسطينيين السوريين في العملية السياسية، وفق ماأوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

الأساس القانوني: إطلاقية النص مقابل محدودية التطبيقات
يستند النقاش إلى المادة الأولى من القانون رقم 260 لعام 1956، والذي يُعد الإطار القانوني الناظم لوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تنص المادة على أن "الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية يُعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة"، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

ورغم أن القانون لم يأتِ على ذكر الحق في الترشح أو الانتخاب ضمن الحقوق المحددة، مثل العمل، والتجارة، وخدمة العلم، فإن غياب هذه الحقوق من نص القانون لا يُعد تقييداً، بل يُفهم ضمن سياق الإطلاق العام للحقوق المكفولة.

 وقد سبق أن تم تفسير هذا النص بشكل مشابه لتبرير تمتع الفلسطيني السوري بحقوق أخرى لم يُنص عليها صراحة، كالتعليم والتملك، وهو ما تم تنظيمه لاحقاً بقوانين وإجراءات خاصة.

الدساتير والقوانين: الفجوة التشريعية
على الرغم من الإطلاق القانوني، فإن الدساتير السورية المتعاقبة لم تتضمن إشارات مباشرة إلى وضع الفلسطينيين، ولم تتبنَّ ما جاء في القانون 260 من حيث المبدأ أو التطبيق، وبالعودة إلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، فإن المادة الرابعة منه تنص بوضوح على أن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره"، دون الإشارة إلى من "في حكم المواطنين" كما ورد في قوانين أخرى.

هذا الإغفال يُفسَّر على أنه استثناء قانوني ضمني، يُقصي الفلسطيني السوري من حق الترشح والانتخاب، خاصة في ظل غياب مراسيم رئاسية أو قوانين تفسيرية تُعالج هذا الخلل.

كيف يمكن للفلسطيني السوري المشاركة في الانتخابات؟
لفتح المجال أمام الفلسطيني السوري للمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، يقترح أبو هاشم عدداً من المسارات الممكنة منها "تعديل قانون الانتخابات العامة" بإضافة عبارة "ومن في حكمه" إلى تعريف من يحق له الانتخاب والترشح، لضمان شمول الفلسطيني السوري.

ويقترح صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية، يُجيز مشاركة الفلسطينيين السوريين في الانتخابات التشريعية، أسوة ببقية المواطنين، وإصدار قانون جديد يتولى مجلس الشعب المقبل سنّ قانون يُنظّم الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين السوريين بما يكفل مشاركتهم المتساوية، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية.

أيضاً يطرح الحقوقي اعتماد إطار دستوري جامع ويُعد هذا الخيار هو الأكثر استدامة، إذ يتطلب صياغة نص دستوري واضح يُكرّس المساواة الكاملة في الحقوق، ويضمن التمثيل العادل والفعال للفلسطينيين السوريين، اعترافاً بتاريخهم النضالي المشترك مع الشعب السوري.

خاتمة: المواطنة السياسية بين القانون والاعتراف
اختتم أبو هاشم توضيحه بالتأكيد على أن منح الفلسطيني السوري حقوقه السياسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق الدولة السورية والمجتمع السياسي فيها. 

ويُعدّ إدماج الفلسطينيين السوريين في الحياة السياسية جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء دولة ديمقراطية عادلة، تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتعددية الانتماءات، دون أن يمسّ ذلك بالهوية الوطنية الفلسطينية أو بحق العودة.

ويؤكد أن الاعتراف القانوني الكامل بحقوق الفلسطينيين السوريين، وفي مقدمتها الحق في الترشح والانتخاب، يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ مفهوم المواطنة المدنية في سوريا الجديدة، وفق "مجموعة العمل".

افتتح وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، والصحة، الدكتور مصعب العلي، اليوم قسم المزة الطبي التابع لمشفى البيروني الجامعي بدمشق، بعد إعادة تأهيله بدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان، حيث خُصص القسم لتقديم خدمات العلاج الشعاعي لمرضى الأورام، مع تحديث شامل للبنية التحتية وزيادة عدد الأسرّة من 40 إلى 75 سريراً.

وأكد الدكتور الحلبي خلال حفل الافتتاح أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع جمعية الأمل، والتكامل مع وزارة الصحة، بما يحقق أهداف تطوير المشافي الجامعية وتعزيز أدائها التعليمي والخدمي. 

وأشار إلى أن التوسعة الجديدة تسهم في تقليص فترات الانتظار للعلاج الشعاعي، خصوصاً للمرضى القادمين من المناطق البعيدة، وتدعم جهود الوزارة لتوسيع الخدمات الصحية بشكل أفقي في مختلف المحافظات.

كما قام الوزير الحلبي بوضع حجر الأساس لبناء مسجد "البيروني" داخل حرم المشفى الرئيسي في حرستا، بتمويل من مؤسسة "هداية بركة" التركية، ليتسع لنحو 250 مصلّياً ويضم مرافق خدمية، ويخدم الكادر الطبي والمرضى المقيمين في محيط المشفيين.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن التوسعة الجديدة تأتي ضمن خطة وطنية لتأمين خدمات شاملة وعادلة لمرضى السرطان، مشيراً إلى استمرار العمل على افتتاح مراكز جديدة للأورام في محافظات عدة، بدءاً بمركز حلب التابع للوزارة، بالتوازي مع مشاريع شراكة مع منظمات المجتمع المدني كجمعية الأمل، التي تساهم أيضاً في ترميم سكن الأطباء بمشفى المجتهد.

ولفت العلي إلى أهمية توزيع مراكز الخدمات الصحية بشكل مدروس يتناسب مع الكثافة السكانية، لتقريب الخدمة من المرضى والتخفيف من تكاليف السفر والإقامة، مؤكداً أن الحكومة تعمل كفريق واحد لتأمين منظومة دعم متكاملة على مستوى القطاع الصحي.

مدير عام مشفى البيروني الدكتور رضوان الأحمد أوضح أن المشفى يقدم خدماته مجاناً عبر فرعيه في المزة وحرستا، ويستقبل يومياً ما بين 700 و1000 مريض، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل قسم المزة ساهمت في تقليص مدة انتظار العلاج الشعاعي من عدة أشهر إلى أقل من شهر.

كما أشار الدكتور عبد الرحمن زينو، رئيس جمعية الأمل، إلى أن الترميم والتوسعة انطلقت منذ لحظة التحرير، مع التركيز على تأمين إقامة إنسانية للمرضى القادمين من المحافظات النائية، لافتاً إلى مشروع قيد الدراسة لإنشاء مشفى متخصص باستقبال المرضى الذين يتلقون علاجاً يومياً لتخفيف الضغط عن البيروني.

أما رئيس قسم الأشعة، الدكتور حسين صباغ، فاعتبر أن زيادة عدد الأسرّة لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياج، نظراً للعدد الكبير من المرضى القادمين من المناطق الشمالية والشرقية، مؤكداً ضرورة التوسع المستمر لتأمين الخدمة بجودة وكفاءة أعلى.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة بدمشق، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية، ستيفانو رافاجنان، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالي الصناعة والتجارة.

وتناول اللقاء إمكانية إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، وزيادة حضور الشركات الإيطالية في السوق السورية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص النمو المستدام.

وأكد الوزير الشعار أهمية توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك فرصاً واعدة يمكن استثمارها في قطاعات متعددة، من شأنها تحقيق منافع متبادلة لكلا الطرفين.

من جانبه، أعرب رافاجنان عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الاقتصادي مع سوريا، مشدداً على أن المشاريع المشتركة لا تسهم فقط في تنشيط الحركة التجارية، بل تخلق أيضاً فرص عمل وتعزز التنمية المحلية.

وأبدى الجانبان تفاؤلهما بإمكانية تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود إرادة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، كان السفير الإيطالي قد زار مدينة حلب مؤخراً في زيارة حملت أبعاداً اقتصادية وثقافية وأكاديمية، حيث أجرى سلسلة لقاءات ميدانية ناقش خلالها إمكانيات التعاون في قطاعات الاستثمار والتعليم، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر جبر عمران، اجتماعاً موسعاً اليوم مع عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، لبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المحافظة.

وأكد العميد عمران خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين مختلف الأجهزة المختصة، مشدداً على أن تبادل المعلومات والاستجابة السريعة للأحداث يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على استقرار المحافظة والتصدي لأي تهديدات محتملة.

واستعرض المجتمعون التطورات الأمنية في عدد من قرى وبلدات ريف درعا، لاسيما المناطق التي شهدت مؤخراً خروقات أمنية أو نشاطاً لمجموعات خارجة عن القانون. وتمت مناقشة تقييم التدابير المتخذة، مع طرح مقترحات لتحسين الانتشار الميداني وإغلاق أي ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة.

كما ناقش الاجتماع أهمية الانفتاح على المجتمع المحلي وتعزيز التواصل مع الوجهاء والفعاليات الأهلية، بهدف دعم جهود السلم الأهلي والتصدي لحملات التحريض الإعلامي التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل غرفة تنسيق أمنية مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات الحاضرة، تعمل بشكل متواصل لمتابعة التطورات الميدانية، ورفع تقارير دورية للقيادة حول سير تنفيذ الخطط الأمنية وتقييم الأداء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة أمنية شاملة أقرتها القيادات العسكرية والأمنية في درعا، تهدف إلى استعادة الأمن بشكل كامل، وتهيئة البيئة اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة من التعافي والاستقرار المستدام، وحضر الاجتماع مسؤولون كبار من وزارة الدفاع، إلى جانب قادة من الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الداخلي.

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، أمس الأربعاء، أن السوري المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مدينة بيليفيلد غرب البلاد، في 18 أيار/مايو الماضي، ينتمي إلى تنظيم داعش  منذ عام 2014، ويواجه تهماً بالإرهاب والشروع في القتل والتسبب بأذى جسدي جسيم.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، فإن المشتبه به، المدعو “محمود م.” (35 عاماً)، كان ناشطاً في صفوف تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، معقل التنظيم السابق، حيث عمل كحارس حتى ربيع عام 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في وقت لم يُعلن عنه.

وأضاف البيان أن المتهم “يتبنى فكراً جهادياً إسلاموياً متطرفاً”، وأنه قرر تنفيذ “حرب جهادية عالمية” باسم تنظيم داعش، من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يختارهم بشكل عشوائي.

ووفق التحقيقات، أقدم المتهم في صباح يوم 18 أيار/مايو، على طعن أربعة أشخاص أمام حانة في وسط مدينة بيليفيلد، كانوا من مشجعي فريق كرة القدم المحلي، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة.

وأكدت النيابة أن دوافع الهجوم دينية، وأصدرت مذكرة توقيف جديدة بحقه تتضمن تهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية”، و”محاولة القتل”، و”الضرر الجسدي الخطير”.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الهجمات التي شهدتها ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، تضمنت اعتداءات بالسلاح الأبيض وعمليات دهس، تزامنت مع أجواء مشحونة قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير الماضي، وأسهمت وفق مراقبين في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف والمعادي للهجرة، الذي حل في المرتبة الثانية خلف التحالف المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وقد أثارت هذه الهجمات قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بشأن تداعياتها السلبية على اللاجئين المقيمين في ألمانيا، لا سيما السوريين، حيث يخشى كثيرون أن تُستغل هذه الحوادث لتأجيج خطاب الكراهية وتشديد السياسات تجاه طالبي اللجوء والباحثين عن الأمان، رغم أن الغالبية العظمى منهم تفر من ذات التنظيمات التي تورط عناصرها في مثل هذه العمليات.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على تحديات أمنية تواجهها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، في ظل استمرار مخاطر الخلايا النائمة وعودة بعض المقاتلين السابقين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، ما يطرح مجدداً تساؤلات حول فعالية سياسات الرقابة وإعادة التأهيل للمقاتلين السابقين.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن ضمان العودة الطوعية والآمنة والمُخطط لها للاجئين السوريين يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السورية في تحقيق هذا الهدف وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة "سانا"، أشار غراندي إلى أن المفوضية تتعاون عن كثب مع الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، من خلال آليات مشتركة للتحقق من أن عمليات العودة تتم طوعاً، مؤكداً أن العمل جارٍ على تطوير هذه الآليات بما يضمن احترام حقوق اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.

وحذّر غراندي من طرح عودة جماعية فورية لكل اللاجئين، معتبراً أن هذا النهج غير واقعي ولا يخدم سوريا في الظروف الحالية، وقال: "ليس من المنطقي أن تعود الملايين دفعة واحدة إلى بلد يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة، والحل الأمثل يكمن في العودة التدريجية التي تراعي قدرة الدولة على الاستيعاب".

وأوضح أن استعادة الاستقرار الكامل في سوريا تحتاج إلى شراكة واسعة تشمل الدول الصديقة، والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب القطاع الخاص الذي بإمكانه أن يلعب دوراً محورياً في دعم عملية التعافي وخلق فرص العمل. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا قائلاً: "على اللاجئين التحلي بالصبر، فسوريا قادرة على النهوض تدريجياً والعودة إلى موقعها كدولة مستقرة".

وكشف غراندي أن المفوضية سجّلت حتى الآن عودة نحو 600 ألف لاجئ من الدول المجاورة، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، ما يرفع العدد الإجمالي للعائدين إلى أكثر من مليوني شخص، وسط رغبة متزايدة لدى آخرين بالعودة في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن احتياجات العائدين متعددة وتشمل المأوى، التعليم، الطاقة، والخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المفوضية تعمل بالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الشريكة على تأمين دعم مباشر للعائدين خلال الأشهر الأولى من عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل والاحتياجات المعيشية العاجلة.

وأشار غراندي إلى أن تعزيز الأمن يشكل تحدياً أساسياً تواجهه الدولة، بعد حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، مؤكداً أن الأمن هو المطلب الأول لجميع العائدين، وهو ما يتطلب دعماً إضافياً للحكومة من أجل ترسيخه بشكل شامل.

واختتم المفوض الأممي تصريحه برسالة رمزية قائلاً: "النظام السابق كان نظاماً يصنع اللاجئين، أما اليوم، فالمطلوب هو أن تكون هذه الحكومة حكومة للعائدين، ترعى مصالحهم وتوفر لهم بيئة آمنة وكريمة للعودة والعيش مجدداً في وطنهم".

افتُتحت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أغريتكس الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية لعام 2025، الذي تنظمه شركة "أتاسي" لتنظيم المعارض بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين، وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 142 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويمتد المعرض حتى يوم الأحد 29 حزيران، بمشاركة شركات متخصصة في إنتاج وتوريد الأدوية البيطرية، الأعلاف، المواد الأولية، اللقاحات، البذور، المبيدات والأسمدة، إلى جانب أنظمة الري الحديث والتقنيات الزراعية المتقدمة.

وقال مدير شركة أتاسي، غازي الأتاسي، إن المعرض يشهد هذا العام حضوراً بارزاً لأهم الشركات السورية العاملة في المجالين الزراعي والبيطري، إلى جانب شركات من تركيا، الأردن، السعودية ولبنان، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيُقام عصر يوم الجمعة.

من جانبه، أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، أن معرض أغريتكس يشكل منصة استراتيجية تعكس اهتمام سوريا بتطوير قطاعها الزراعي، الذي يُعد ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. 

وأوضح أن المعرض يُعد فرصة مهمة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، مثل أنظمة الري المتقدمة والبذور المحسّنة والتقنيات الذكية في إدارة الثروة الحيوانية.

وأشار إبراهيم إلى أن تطبيق هذه التقنيات يساهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين نوعية المنتجات، وتخفيض الفاقد، مما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين ويحسّن مستوى معيشة السكان، فضلاً عن دوره في تعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع الزراعي من باحثين، مزارعين ومستثمرين.

وأضاف أن المعرض يشكل أيضاً نافذة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع فرص التعاون الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن هذه الفعاليات تفتح المجال لتوقيع اتفاقيات وشراكات تسهم في تحديث القطاع الزراعي السوري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن "مجموعة الرشيد التجارية" تشارك كراعٍ ذهبي للمعرض، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في تجارة الأعلاف الحيوانية والمواد الخام، وتغطي احتياجات الأسواق السورية والإقليمية من الذرة وفول الصويا والشعير.

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإصلاح منظومة الكهرباء في سوريا، تُعد أول مشروع للبنك في البلاد منذ ما يقارب أربعة عقود.

وأوضح برنية في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن" أن هذه المنحة تُمنح بشكل كامل دون أن تُرتب ديوناً على سوريا، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل الجاد والتعاون المؤسساتي لضمان استمرارية الدعم المالي من الجهات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تشكّل بداية واعدة لتوسيع نطاق التعاون بين سوريا والبنك الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية أخرى، معرباً عن شكره لفريق البنك على تعاونهم، كما ثمّن الجهود المشتركة التي بذلتها وزارات الخارجية والمغتربين، والطاقة، والمالية في إنجاز ترتيبات المنحة.

وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الأربعاء عن المصادقة على المنحة التي تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إصلاح قطاع الكهرباء، من خلال تحديث محطات التوليد المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المناطق ذات الأولوية، بما ينعكس على تقليص ساعات التقنين، وتعزيز الاستقرار في مناطق العودة الطوعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان البنك الدولي عن تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا، والتي بلغت نحو 15.5 مليون دولار أميركي، ما أتاح لها استعادة الأهلية للاستفادة من برامجه التمويلية، شرط الالتزام بالسياسات التشغيلية المعتمدة لديه.

وبحسب بيان سابق للبنك الدولي، فقد تم سداد هذه المتأخرات بتاريخ 12 مايو 2025، من خلال دعم مباشر من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التمويلية التابعة للبنك المخصصة لأشد البلدان فقراً.

وفي هذا السياق، كانت الرياض والدوحة قد أعلنتا عن تسوية المبالغ المتأخرة بالتنسيق مع البنك الدولي، في مبادرة تهدف إلى استئناف دعم سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من التجميد، ما يمهّد الطريق أمام مشاركة سوريا في برامج جديدة للحصول على تمويلات إضافية مخصصة لإعادة إعمار القطاعات الحيوية، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

أطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) تحذيراً رسمياً بشأن تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، مؤكداً أن البلاد تشهد أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل ضعف الرقابة الداخلية وتنامي الطلب الدولي على القطع الأثرية المهربة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن المدن السورية الكبرى تشهد رواجاً ملحوظاً لأجهزة التنقيب الإلكترونية التي تُستخدم في عمليات تنقيب غير قانونية، وغالباً ما تُعرض نتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسويق القطع الأثرية وبيعها بشكل علني.

وأشار التقرير إلى تحوّل هذا النشاط من سوق سرية إلى شبكة مفتوحة متعددة المسارات، تديرها جهات تتقاطع مصالحها بين التهريب والتزييف، وتتلقى دعماً محلياً وإقليمياً، مما يُصعّب عمليات المتابعة والمساءلة. كما سجل المجلس زيادة مقلقة في تداول قطع مزورة، لا سيما العملات المعدنية القديمة، مما يُعقّد من جهود التوثيق ويثير الشكوك حول شرعية عدد كبير من القطع المتداولة.

ودعا المجلس إلى توخي الحذر في التعامل مع أي قطعة يُشتبه بانتمائها إلى التراث السوري، حتى وإن لم تكن مدرجة ضمن "القائمة الحمراء الطارئة" التي نُشرت عام 2018. وأكد أن تلك القائمة تمثل أداة إرشادية أولية، وينبغي استكمالها بفحوص دقيقة لتقييم كل قطعة على حدة.

في السياق ذاته، طالب المجلس الحكومة السورية ودول الجوار، لا سيما لبنان، تركيا، والعراق، بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة تهريب الآثار، مشيراً إلى أن هذا النزيف الثقافي يُهدد الهوية التاريخية والحضارية لسوريا بشكل مباشر.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية واللوجستية، أفاد المجلس بأن أعضاءه العاملين في سوريا أطلقوا مبادرات توعوية محلية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة نهب التراث، مؤكدين أن "كل قطعة منهوبة تُباع، تُفقد معها قصة من التاريخ السوري".

في المقابل، عبّر التقرير عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي حيال تنامي هذه الظاهرة، رغم التحذيرات المتكررة التي أُطلقت على مدار السنوات الماضية، داعياً المنظمات الثقافية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية ما تبقى من التراث السوري.

وكانت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا بعد تعليق دام 14 عاماً، إذ أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق، في خطوة تمهيدية لانخراط أوسع في جهود إنقاذ القطاع الثقافي السوري واستعادة ما يمكن من آثاره المنهوبة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع السلطات السعودية، استهدفت شبكات لتجارة المخدرات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التعاون الأمني العربي المشترك".

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن العملية جاءت ثمرة لتبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانبين، مكّنت من تحديد التوقيت والمواقع المناسبة لتنفيذ مداهمات منسقة في محافظتي إدلب وحلب.

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الاتجار والترويج للمواد المخدّرة، وضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بإحكام داخل معدات صناعية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار العميد عيد إلى أن هذه العملية تُعدّ جزءاً من سلسلة حملات أمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة المخدرات، مؤكداً أن التنسيق العربي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات وصون أمنها واستقرارها.

كانت الحكومة السورية قد صعّدت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة، بينها ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وحمص، حيث تم ضبط معامل ومستودعات لتصنيع وتخزين الكبتاغون، بعضها على صلة بجهات عسكرية سابقة، من بينها منشآت مرتبطة بالفرقة الرابعة، التي اتُّهمت مراراً بإدارة جزء كبير من نشاطات التهريب.

وسبق أن أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلسلة لقاءات عقدها مع عدد من القادة الأوروبيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في مدينة لاهاي الهولندية، على التزام تركيا بدعم الاستقرار في سوريا، محذراً من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشدداً على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها لضمان عودة اللاجئين.

وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار أردوغان إلى أن “سوريا تتصرف بحذر للبقاء خارج الصراعات الإقليمية”، في إشارة إلى موقف دمشق الحذر من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، واعتبر أن “ضمان أمن إسرائيل يمر عبر استقرار جيرانها، وعلى رأسهم سوريا”.

أما في لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقد شدد أردوغان على “ضرورة تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في سوريا كشرط أساسي لعودة اللاجئين إلى وطنهم”، مؤكداً على استمرار التعاون التركي-الأوروبي في هذا الاتجاه.

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جدّد الرئيس التركي تأكيده على أن “تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا من خلال الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها السياسية”. وأضاف أن “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا تهدد أمن دمشق فحسب، بل قد تُعرّض أمن إسرائيل نفسه للخطر”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقد أكد أردوغان في جميع لقاءاته على أن معالجة الأزمات الإقليمية لا يجب أن تأتي على حساب تجاهل الملف السوري، بل يجب أن تُدرج ضمن أولويات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي قد صرّح، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران قبيل مغادرته إلى هولندا، أن “الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار بعد 13 عاماً من الحرب تستحق الإشادة”، مشيراً إلى أن “أنقرة تدعم هذه الإدارة في حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش”. وأضاف أن “تحقيق الرفاه في سوريا هو مفتاح عودة آمنة وكريمة للاجئين”، مؤكداً ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على بناء مستقبل آمن ومزدهر.

كما شدد أردوغان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، بما في ذلك الأراضي السورية، معتبراً أن “السياسات المتهورة التي تنتهجها إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي بالكامل”.

أدان بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشر، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة السورية دمشق، معتبراً أنه "يعكس مجدداً هشاشة الأوضاع في سوريا"، وداعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية التي أُقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قدّم البابا تعازيه الحارة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعبراً عن تضامنه العميق مع المسيحيين في سوريا والشرق الأوسط.

وأكد البابا أن سوريا لا تزال ترزح تحت وطأة سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، مشدداً على أهمية ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عن معاناة السوريين، بل أن يواصل دعمه عبر "إيماءات تضامن ملموسة، والتزام متجدد بالسلام والمصالحة".

وفي سياق متصل، قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا ليون الرابع عشر شعر بـ"حزن بالغ" لدى تلقيه نبأ الهجوم الدموي، وأعرب عن تعاطفه العميق مع جميع المتضررين من هذا العمل الإجرامي.

وأضاف بارولين أن الفاتيكان يتابع بقلق تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكداً وقوف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب جميع أبناء الشعب السوري، وحرصها على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.