
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على متورط بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إلقاء القبض على المدعو "نصر هاني رسلان"، بعد ورود معلومات حول تورطه في سلسلة انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال فترة انضمامه إلى ميليشيا النظام البائد.
ووفق البيان الصادر عن قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس فإن الموقوف شارك في المعارك التي استهدفت المناطق الثائرة، وكان طرفاً مباشراً في عمليات ميدانية تخللها التمثيل بجثث الشهداء.
كما تتهمه التحقيقات الأولية بارتكاب جريمة اعتداء على امرأة مدنية، قام خلالها بطعنها بأداة حادة، في واقعة تعكس خطورة سجلّه الإجرامي وتعدد أنماط الانتهاكات التي ارتكبها.
وأكدت المصادر الأمنية أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية وتم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، ليحاسب على الجرائم المنسوبة إليه وفق أحكام القانون.
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على المدعو محمد داوود ناصر، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته كقناص في صفوف النظام البائد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "ناصر" كان ينشط ضمن منطقة جبل التركمان، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد، المطلة على جبال كبينة، حيث شارك في عمليات استهداف ممنهجة للمدنيين والعسكريين، وتورط في التمثيل بجثث الشهداء.
كما ثبت ضلوعه في تنفيذ أعمال إرهابية، أبرزها الهجوم على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بتاريخ السادس من آذار، ويُعتبر المسؤول المباشر عن المجموعة التي نفذت الاعتداء على حاجز الزوبار، وأكدت الوزارة أنه جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.
وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على المدعو نبيل دريوسي، لتورطه في جرائم حرب خلال سنوات الأزمة، ومشاركته في حملات النظام البائد ضد الشعب السوري.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد ثبت تورط الموقوف بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التمثيل بجثث الشهداء، وتمت إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.