وجّه وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، رسالة رسمية إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، عبّر فيها عن شكر وتقدير الحكومة السورية للجهود المبذولة في إعداد التقرير الأخير الصادر عن اللجنة، مؤكداً أن نتائجه وتوصياته تتوافق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

تأكيد على التوافق في النتائج
أشاد الوزير الشيباني بما ورد في التقرير من معطيات وحقائق، مشيراً إلى أن التوصيات الواردة فيه تنسجم مع ما خلصت إليه التحقيقات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الانتهاكات، وضبط المسؤوليات، وتحديد الآليات اللازمة لمساءلة مرتكبي الجرائم وضمان عدم تكرارها.

التزام بدمج التوصيات في مسار بناء الدولة
أكدت الرسالة التزام سوريا بإدماج التوصيات الدولية ضمن عملية إعادة بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان وصون السلم الأهلي، بما يعكس التوجه الرسمي نحو الانفتاح على التعاون مع المجتمع الدولي.

التعاون المستمر مع المجتمع الدولي
أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي يلعبه التعاون بين الحكومة السورية واللجنة الدولية في تعزيز الجهود المشتركة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق لتنفيذ توصيات التقرير بما يخدم مصلحة جميع السوريين.

رسالة سياسية وقانونية
حملت الرسالة بعداً سياسياً يعكس رغبة الحكومة السورية في تأكيد التزامها بمسار العدالة الانتقالية، واستعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، بما يعزز صورة الدولة السورية في المحافل الدولية ويدعم جهود إعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب.

لجنة التحقيق الأممية: انتهاكات خطيرة في أحداث الساحل قد ترقى إلى جرائم حرب
وكانت أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، مؤكدة أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للموتى، إضافة إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة"، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين لنظام الأسد، في تنفيذ هذه الانتهاكات، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، ومشدداً على أن حجم العنف الموثق يتطلب توسيع نطاق جهود المساءلة والمحاسبة.

ولفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، غير أن بعض العناصر المنضوية ضمن تشكيلات أمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، منها فصل الأفراد المشتبه في تورطهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.

وأكد التقرير أن نتائجه تستند إلى تحقيقات مكثفة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأن اللجنة ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في مناطق عدة، الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات الحماية للمجتمعات المتضررة.

وأقرّت اللجنة بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المتورطين كما ورد في تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يمثلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.