أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أنها تواصل تنفيذ خطة شاملة لإعادة الكوادر التربوية المفصولة إلى عملها، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى ضمن سياسات الدولة في دعم القطاع التعليمي وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر التربوية.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية الأستاذ "عبد الكريم قادري" أن الوزارة تعتبر الكوادر التربوية التي فُصِلت من عملها بسبب خدمة الثورة السورية، في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوفاء لأبناء الميدان التربوي هو وفاء لقيمة التعليم ذاتها.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على معالجة أوضاع المفصولين وإعادتهم إلى وظائفهم، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي.

وأشار إلى أن الوزارة كانت السبّاقة في الإعلان عن استقبال طلبات العودة إلى العمل احتراماً لكرامة وعزّة المعلّم، مؤكداً أنه تمّ توزيع عدد كبير من المعلمين الذين أُعيدوا إلى الخدمة في مدارسهم الأصلية، وفقاً لاختصاصاتهم ومواقع عملهم السابقة في المديريات التعليمية بالمحافظات.

وأضاف أن عدد المفصولين الواردين في القائمتين الأولى والثانية من وزارة التنمية الإدارية بلغ 25,907 معلماً ومعلمة، استكمل منهم 20,300 بياناتهم لدى المديريات المعنية تمهيداً لمنحهم قرارات المباشرة، وهو ما وصفه بأنه العدد الأكبر مقارنة بباقي القطاعات الحكومية

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل استلام الأسماء التي لم ترد في القوائم السابقة، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 1,991 عاملاً قيد التسوية الإدارية.

وأكدت وزارة التربية أنها تقدّر صبر وثقة الزملاء التربويين، وتواصل العمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التسوية، وفاءً لتضحياتهم، وحرصاً على أن يعود كلّ معلم إلى مكانه الطبيعي في خدمة طلابه ووطنه.

وكانت أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال طلبات عودة آلاف المعلمين الذين فصلوا تعسفياً خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في مديريات التربية بالمحافظات حتى الخامس عشر من أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة بناء القطاع التربوي وتعزيز دوره، معتبرة أن عودة الكوادر التعليمية تمثل وفاءً لتضحيات المعلمين، وتقديراً لجهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار المؤسسات التربوية وتطويرها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

وبيّنت الوزارة أن تنظيم عملية العودة استند إلى إحصائيات دقيقة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث جرى اعتماد رابط إلكتروني خاص لتسجيل المعلمين المفصولين وتوزيعهم وفق الحاجة في المحافظات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من عملية إصلاح شاملة تستهدف إعادة الثقة بالمنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، بما يواكب الجهود الوطنية الرامية لبناء جيل متعلم قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.