بدأت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات متسارعة نحو انخراط اقتصادي وتجاري موسّع في سوريا، مستفيدة من رفع العقوبات الأميركية وتخفيف القيود المالية التي كانت مفروضة منذ سنوات على التعامل مع دمشق، في ظل مؤشرات على مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وصف قرار رفع العقوبات بأنه خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً أن الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح مشتركة وروابط تاريخية عميقة.

وقال الجغبير إن رفع العقوبات، لا سيما القيود المفروضة بموجب “قانون قيصر”، سيساهم في تسهيل حركة البضائع والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني للعب دور رئيسي في السوق السوري، خصوصًا في قطاعات إعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وهي القطاعات التي يمتلك فيها الأردن خبرات وقدرات تنافسية متقدمة.

وفي مؤشر عملي على هذا التوجّه، تستعد غرفة صناعة عمّان لتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى دمشق الأحد، تضم ممثلين عن شركات صناعية في مجالات متعددة. وتهدف الزيارة التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز التبادل التجاري، وعقد اجتماعات مع مؤسسات سورية معنية لتنسيق شراكات تجارية وتكامل صناعي.

كما أعلن الجغبير عن مشاركة 25 شركة أردنية في المعرض الدولي للبناء الذي سيقام في دمشق بتاريخ 27 أيار الجاري، وهو أول حضور صناعي أردني بهذا الحجم منذ سنوات في الفعاليات الاقتصادية السورية. الشركات تمثل قطاعات حيوية لإعادة الإعمار، فيما سيتم تنظيم لقاءات جانبية مع وزارات ومؤسسات سورية لمناقشة مشاريع محتملة.

وأكد الجغبير أن الأردن يسعى ليكون مركزاً لوجستياً إقليميًا لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، معرباً عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى سوريا لمستوياتها التاريخية التي كانت تتجاوز 181 مليون دينار، بعدما وصلت في الشهرين الأولين من عام 2025 إلى نحو 13 مليون دينار بزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ووصفت الخطوة بأنها “إيجابية” في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة.

وتؤشر هذه التحركات الأردنية إلى رغبة واضحة في الاستفادة من مرحلة ما بعد العقوبات، والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، ضمن إطار إقليمي يحاول رسم معالم جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دمشق، في ظل التبدلات الجيوسياسية التي يشهدها الملف السوري منذ نهاية عام 2024.

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية وأميركية عن انعقاد محادثات مباشرة بين مسؤولين من الحكومة السورية الجديدة ونظرائهم الإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، في تطور مفاجئ يعكس مرحلة جديدة من التفاعل الإقليمي مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب تقرير لشبكة “سي أن أن” الأميركية نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطّلع، فقد جرت هذه المحادثات بحضور اللواء عوديد بسيوك، رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن الحكومة السورية، وذلك بمشاركة مسؤولين أتراك.

وقد أكدت القناة الإسرائيلية “12” بدورها أن الاجتماع يأتي في إطار “عملية إقليمية تجري بوساطة إماراتية”، مشيرة إلى أن أذربيجان استضافت اللقاء الأبرز.

من جانبه، أشار موقع “واينت” العبري إلى أن بسيوك اجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى مقرّبين من الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وسط حضور تركي لافت، ما يؤكد التنسيق الثلاثي بين إسرائيل وتركيا وسوريا، ولو بشكل غير معلن.

ولفت التقرير إلى أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) يُعد حليفًا وثيقًا للحكومة السورية الجديدة، ما يفسر – حسب الموقع – اختيار أنقرة كجسر لهذه المحادثات، بوساطة من باكو.

وبينما لم تصدر دمشق أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه اللقاءات المباشرة، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرّح الأسبوع الماضي أن حكومته تُجري “مفاوضات غير مباشرة” مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة “حتى لا تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة”، دون أن يسمي هؤلاء الوسطاء.

بالمقابل، نفت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن تكون بلادها طرفًا في أي وساطة بين دمشق وتل أبيب، ووصفت ما أثير بهذا الخصوص بأنه “ادعاء كاذب تماماً”.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المتغيرات الإقليمية اللافتة، أبرزها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، عقب لقائه الرئيس أحمد الشرع في الرياض الأربعاء الماضي، بمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر تقنية الفيديو.

وكان ترامب قد دعا خلال الاجتماع نظيره السوري للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وعرض عليه حزمة مطالب تشمل طرد المقاتلين الأجانب وتسليم مراكز احتجاز داعش والتنسيق الأمني ضد التنظيم.

وتنظر إسرائيل، بحسب وسائل إعلامها، بإيجابية حذرة إلى هذه التحركات، معتبرة أن رفع العقوبات قد يسهم في “إبعاد سوريا عن إيران” وربما “يدفعها مستقبلاً إلى التطبيع الكامل”، مقابل التزام سوري بنزع السلاح من جنوب دمشق، وحماية الأقليات، وخاصة الدروز.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف مؤخراً من عملياته العسكرية داخل الأراضي السورية، وسيطر على مواقع جديدة في المنطقة العازلة قرب الجولان بعد انسحاب نظام الأسد، مع تصاعد الدعوات الغربية لدعم الحكومة السورية الجديدة ودمجها في المنظومة الدولية.

وبينما ترفض دمشق التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن “بقائهم إلى أجل غير مسمى”، فإن التحركات الإقليمية المتسارعة قد تدفع باتجاه تسوية تدريجية، تشمل وقف العمليات العسكرية المتبادلة، وربما رسم خريطة جديدة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل لأول مرة منذ عقود.

أطلقت “قطر الخيرية” مشروعاً جديداً لترميم 300 منزل في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن حملة أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل مئات المساكن المتضررة في عدد من المحافظات السورية، وذلك بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان استهداف العائلات الأكثر تضرراً.

ويأتي المشروع، الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء القطرية، امتداداً لحملة التبرعات الواسعة التي شهدتها قطر خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان “تحدي ليلة 27”، حيث تفاعل معها الآلاف دعماً للأسر السورية المتضررة من الحرب.

وأوضح عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية في المنظمة، أن هذه المبادرة تمثل المرحلة الأولى من خطة تستهدف ترميم أكثر من 1500 منزل في محافظات إدلب وحلب وحماة، وتنسجم مع جهود دعم الاستقرار وعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.

وفي تصريح رسمي، ثمّن نائب محافظ حماة، محمد جهاد طعمة، دور قطر الخيرية في دعم جهود التعافي شمالي سوريا، مشيراً إلى أهمية المشروع في تحسين ظروف المعيشة وإعادة الأمل للمتضررين، لا سيما في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للنازحين.

ويُنفذ المشروع ضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة لضمان الاستدامة، ويأتي في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن سوريا تواجه أزمة إسكانية حادة، إذ تشير التقديرات إلى تدمير أكثر من 2 مليون منزل جزئياً أو كلياً جراء الحرب.

وكان الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، قد كشف الشهر الماضي أن 375 ألف منزل دُمر بالكامل، بينما تضرر أكثر من 1.5 مليون منزل جزئياً، مقدّراً تكلفة إعادة البناء بعشرات المليارات من الدولارات.

وتأتي مبادرات كهذه في وقت يشهد فيه التمويل الدولي لإعادة الإعمار تراجعاً ملحوظاً، وسط تحذيرات من أن الانتظار لرفع العقوبات الكاملة لن يكون كافياً ما لم تُطلق مشاريع تعافي موازية على الأرض، وفق ما أشار إليه الدردري.

وفي ظل هذه الأرقام، يُعد مشروع قطر الخيرية خطوة عملية ضمن جهود مجتمعية ودولية محدودة حتى الآن، وسط استمرار معاناة ملايين السوريين من الفقر والتشرد وتراجع مؤشرات التنمية إلى ما دون مستويات ما قبل التسعينات.

أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، أن بلاده تدرس رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس التفاعل الدولي المتزايد مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق.

وقال إيوايا، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، إن “الحكومة اليابانية تراقب عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي، وستتخذ القرار المناسب بشأن العقوبات على سوريا”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في السياق ذاته، أكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية أن طوكيو “تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر مايو/أيار الجاري، انسجاماً مع توجهات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب، الثلاثاء الماضي، من الرياض، عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهو ما وصفته دوائر أوروبية بأنه قد يؤدي إلى “إعادة تقييم شاملة” للعقوبات الغربية على دمشق.

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 20 أيار، سيتناول إمكانية تمديد تعليق العقوبات التي كانت تستهدف نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي مؤشر آخر على الانفتاح الدولي، أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تسوية سوريا للمتأخرات المالية المستحقة عليها والبالغة 15.5 مليون دولار، ما يجعلها مؤهلة مجددًا للحصول على تمويلات ومساعدات دولية.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إزالة العقبات التي خلفها نظام الأسد، مؤكدة أن العقوبات المفروضة منذ العام 2011 تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب.

وكانت فصائل سورية قد سيطرت على العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، منهية حكم حزب البعث وأسرة الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، لتدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة تعمل على ترميم علاقاتها الإقليمية والدولية.

أجرى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، البروفيسور فخر الدين ألطون، اتصالاً هاتفياً مع وزير الإعلام السوري الدكتور همام المصطفى، بحثا خلاله آفاق التعاون الثنائي في المجال الإعلامي ومواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة.

وأكد ألطون، في منشور عبر منصة “إكس”، أن تركيا “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والصديق”، مشدداً على أن التعاون الوثيق بين البلدين سيستمر في مجال الإعلام والاتصالات “كما في جميع المجالات الأخرى”.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام السورية إن الاتصال تناول عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي والتواصلي، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا سبل النهوض بقطاع الإعلام في سوريا، وتوفير الخبرات التركية لدعم المؤسسات السورية المعنية.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع قريب لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية تنظم أوجه التعاون، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دمشق وأنقرة منذ إعلان تركيا دعمها الكامل لجهود الاستقرار السياسي والأمني في سوريا عقب رفع العقوبات الأميركية.

ويأتي هذا التواصل في ظل سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبعها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، حيث تسعى دمشق إلى تعزيز حضورها الإعلامي ومواجهة الحملات التحريضية التي رافقت السنوات السابقة من الصراع.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان.

وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

عبر قانون عن المجلس التشريعي .. "الشَّبكة السورية" توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا  
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.

الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.

2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.

3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.

ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.

تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.

1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.

2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.

3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.

تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.

التوصيات
وفي الختام، قدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.

كشفت منصة "إيكاد" المتخصصة في تحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة" عن حملة إلكترونية شرسة قادتها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل، استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، حيث تم رفع العقوبات عن سوريا.

ووفقًا لتحقيق استقصائي نشرته "إيكاد"، بدأت الحملة الإلكترونية عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين أحمد الشرع وترامب، حيث تم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وتبين أن الحملة، التي استهدفت الرئيس السوري على منصة "X"، جرت عبر حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل، وقام "الذباب الإلكتروني" بتضخيمها.

وخلال 48 ساعة من اللقاء، تم نشر نحو 15,927 منشورًا، حيث ساهم حوالي 9,300 حساب في هذه الحملة التي بلغ تأثيرها أكثر من 161 مليون شخص. وركزت الحملة على تسليط الضوء على مواضيع معينة، مثل التطبيع والتنازل عن الأراضي والنفط لصالح ترامب، مما زاد من تغذيتها وتعزيزها بواسطة الذباب الإلكتروني.

في تقرير سابق، كشفت منصة "إيكاد" في تقرير سابق عن شبكة منظمة تنشط على المستويات السياسية والإعلامية والاجتماعية بين سوريا وإسرائيل، والتي تعمل على دعم مشروع انفصال محافظة السويداء جنوبي سوريا، بمشاركة شخصيات درزية محلية وجهات إسرائيلية بارزة.

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار "تراخيص عامة" تشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، في إطار تنفيذ قرار رفع العقوبات المفاجئ الذي أعلن عنه ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول أن هذه التراخيص ستغطي "مجالات واسعة وأساسية لإعادة الإعمار" في سوريا. وأضاف أن الإجراءات التقنية المرتبطة بمراجعة نظام العقوبات قد تستغرق عدة أسابيع، لكنها تسير قدمًا من دون وجود قيود قانونية تعيق صلاحيات الإدارة الأميركية في منح الإعفاءات، كما أفادت الشبكة اليوم السبت.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أشار إلى أن واشنطن ستبدأ بإصدار إعفاءات من العقوبات، موضحًا: "في حال تحقق تقدم كافٍ، قد نذهب أبعد من ذلك ونسعى لإلغاء القانون نفسه". ومع ذلك، حذر من أن هذا المسار لا يزال في مراحله الأولى، قائلاً: "من الصعب جذب استثمارات إلى بلد قد تعود عليه العقوبات بعد ستة أشهر".

كما شدد روبيو على أن الحكومة السورية، بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، أظهرت التزامًا بمبادئ الحكومة الشاملة، وبدءًا في السلام مع دول الجوار، والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب التقدم في التخلص من الأسلحة الكيميائية بدعم أميركي.

وأكد مصدر مطّلع على المناقشات بشأن رفع العقوبات عن سوريا، لشبكة "سي إن إن"، أن "هذا القرار لم يكن مرتجلًا من الرئيس. لقد نوقش الموضوع لأشهر، لكن ترامب اندفع إلى ما هو أبعد بكثير مما كان قيد النقاش على المستوى التنفيذي".

وبشأن قراره، قال ترامب: "ظننت أن رفع العقوبات هو الخطوة الصحيحة"، موضحًا أنه اتخذ القرار بعد محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأعلن ترامب عن قراره في الرياض بحضور مباشر من ابن سلمان، وظهور افتراضي لأردوغان.

وكشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب خلال لقائهما في واشنطن في أبريل الماضي عدم رفع العقوبات عن سوريا، محذرًا من تكرار سيناريو 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت حركة حماس إسرائيل.

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار والسلام
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.

وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء وصف بـ"التاريخي". يعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، ويُتوقع أن يكون له انعكاسات كبيرة على الوضع في سوريا وإعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب لعقود.

 ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وفي تصريح له قال "البيت الأبيض" إن ترامب دعا الشرع إلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم الدولة، وأن "الشرع" أكد خلال لقائه ترمب في الرياض على الفرصة المتاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا، كما أشار خلال لقائه ترمب إلى مصالح سوريا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وأكد أردوغان في تصريح له عقب الاجتماع، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد خطوة تاريخية هامة تفتح الباب لمرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والولايات المتحدة، ولفت أردوغان إلى أن هذا القرار يشكل تحولاً إيجابياً ويعزز فرص استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وجدد الرئيس التركي دعم بلاده للحكومة السورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، مؤكداً التزام تركيا باستمرار دعم دمشق في هذا المجال.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.

وصلت فجر اليوم السبت أول باخرة تابعة لشركة "دولفين" للنقل البحري إلى مرفأ طرطوس، معلنةً استئناف الشركة نشاطها في نقل البضائع عبر البحر بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات.

وبحسب خطة التشغيل الجديدة، بدأت الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية منتظمة بين ميناء مرسين التركي ومرفأ طرطوس، وهو ما يعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين ويدعم سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتعتبر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه العودة تمثل إضافة هامة لمنظومة النقل البحري في سوريا، وتشكل بداية واعدة لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وكانت شركة «Dolphin Denizcilik» التركية قد أعلنت عن إطلاق أول خط منتظم للنقل البحري بين تركيا وسوريا بعد انقطاع دام عشر سنوات، عبر خط مرسين-طرطوس، مما يعزز التجارة الإقليمية ويقوي الروابط بين البلدين.

وتخطط شركة «دولفين»، التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية منذ 34 عامًا، لتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على الأقل باستخدام سفينتها من طراز «Ro-Ro» المسماة «M/V ALARA». ويعد هذا الخط البحري الأول بين البلدين منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي تصريح لصحيفة (Dünya) التركية، قال المدير التنفيذي لشركة دولفين، مصطفى كساب، إن «الخط الجديد بين مرسين وطرطوس يمثل رمزًا للتعاون العابر للحدود والعمل المشترك والإيمان المتبادل»، وأضاف: «الجسر البحري الذي أعدنا تأسيسه بين تركيا وسوريا سيساهم في إنعاش التجارة الإقليمية وتعزيز الاستقرار وبناء روابط أوثق بين شعبي البلدين».

وأشار كساب إلى أن السفينة من نوع «Ro-Ro» ستنقل في كل رحلة ليس البضائع فقط، بل أيضًا رسالة صداقة وتضامن بين الميناءين.

وأوضح كساب أن شركة «دولفين» تقدم خدمات منتظمة على خط مرسين-طرطوس، مما يسمح بإنشاء شبكة نقل متكاملة تقدم حلولاً لوجستية تلبي احتياجات القطاع، بما في ذلك الشاحنات، والمقطورات، والمعدات الثقيلة، والمركبات، والبضائع الخاصة، والمستندات القيمة.

كما أشار إلى أن الشركة، بفضل شراكتها القوية مع شركة DFDS، توفر حلولًا موثوقة وسريعة لعمليات التصدير من تركيا والعبور من أوروبا، ما يضمن للعملاء خدمات فعالة ومتكاملة.

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وكان تطرّق وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في كلمةً في القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن "سوريا بدأت خطوات جادة نحو التعافي الوطني، حيث خاضت لأول مرة تجربة وطنية جامعة تضم جميع الأطياف السورية، وتضمن التمثيل وتعزز الكرامة الوطنية". وأكد أن الحكومة السورية تعمل على "تحقيق العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين، لأننا نؤمن أن لا مصالحة دون إنصاف".

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

وكانت أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، المُنشأة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تمثّل خطوة إضافية في مسار السعي الدؤوب نحو الحقيقة والمساءلة، بهدف كشف مصير وأماكن وجود عشرات الآلاف من المفقودين في مختلف أنحاء سوريا.

وقالت الشكبة إنه من خلال هذه الشراكة، ستُسهم الشَّبكة بخبرتها المتراكمة على مدى أربعة عشر عاماً في توثيق الانتهاكات، وقواعد بياناتها الواسعة، ومعرفتها المعمّقة بالسياق السوري، لتعزيز فعالية آليات التحقيق الدولية في الوصول إلى معلومات دقيقة عن المفقودين، والمساعدة في تحديد هوية الضحايا في المقابر الجماعية. 

وعبرت الشبكة عن أملها أن يُسهم هذا التعاون في تحديد مواقع تلك المقابر، وحمايتها، والتعرف على هوية الرفات البشرية فيها، وضمان معاملتها بكرامة واحترام، وتسليمها لعائلاتها لدفنها بشكل لائق متى أمكن ذلك.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنها تؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُعزز جهود المناصرة التي تركز على الضحايا، وستدعم مسارات العدالة الانتقالية، ومبادرات كشف الحقيقة، واستعادة كرامة عدد لا يُحصى من العائلات التي ما زالت تعيش ألم الفقد وعدم اليقين.

وجددت الشبكة التزامنا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والدولية المكرّسة للحقيقة والعدالة والمساءلة، مؤكدين دعمنا الثابت لحقوق الضحايا والناجين في نضالهم الشجاع من أجل سوريا قائمة على العدالة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وكانت اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الأمم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى سوريا، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.

جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.

شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.
بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية.

وفي تصريح له، أكد اللواء أبو قصرة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.