أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، حصولها على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، لمزاولة نشاطها داخل الأراضي السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تأسيسها، وتُعدّ مؤشراً على انفتاح جديد في المشهد الحقوقي والإنساني داخل سوريا.

وجاء في القرار الوزاري رقم (1448/1) أن المؤسسة سُجِّلت في سجل الجمعيات والمؤسسات الخاصة تحت اسمها الرسمي، وحددت مجالات عملها في التنمية، والتمكين القانوني، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم حقوق المرأة والطفل، بما يتماشى مع القوانين السورية الناظمة لعمل الجمعيات المدنية.

وأوضح القرار أن أنشطة المجموعة ستشمل تمكين المجتمع المحلي من خلال برامج تعليمية وتنموية، والمساهمة في رفع الوعي وتحسين أوضاع الفئات الهشّة داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، إلى جانب تعزيز قيم العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي. 

وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة ستُنفّذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وبما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويتيح هذا القرار لمجموعة العمل توسيع نطاق نشاطها الميداني داخل سوريا بعد أن كان عملها مقتصراً على التوثيق الحقوقي والإعلامي لقضايا اللاجئين الفلسطينيين، إذ عُرفت منذ تأسيسها كمؤسسة حقوقية إعلامية مستقلة تُعنى برصد أوضاع الفلسطينيين المتأثرين بالحرب وتوثيق الانتهاكات بحقهم منذ عام 2011.

 خلفية وتاريخ التأسيس
تأسست مجموعة العمل في العاصمة البريطانية لندن عام 2012، عقب ورشة شارك فيها عدد من المفكرين والإعلاميين والحقوقيين، لتكون منصة حقوقية توثق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتعمل على إيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي وصنّاع القرار، وهي مؤسسة مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص رقم 09159238، وتمارس أعمالها من مقرها الرئيسي في لندن.

رسالة المجموعة وأهدافها
تركّز المجموعة في عملها على رصد الانتهاكات وتوثيق الأحداث اليومية المرتبطة بأوضاع الفلسطينيين في سوريا، وإعداد تقارير حقوقية وإحصائية دقيقة تُرفع بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، كما تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تضم الضحايا والمعتقلين والمفقودين، وتجمع الأدلة تمهيداً لاستخدامها في ملفات المساءلة القانونية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتؤكد المجموعة في بياناتها أنها تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد المهني، ولا تنحاز لأي طرف سياسي، مركّزةً نشاطها على حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين داخل سوريا وفي مناطق نزوحهم.

ويرى مراقبون أن منح هذا الترخيص يشكّل اعترافاً رسمياً بالدور الحقوقي والإنساني للمجموعة، ويعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني السورية والفلسطينية في مجالات التمكين القانوني والتنمية والدفاع عن الحقوق، ضمن مسار أوسع لبناء بيئة قانونية أكثر انفتاحاً وتوازناً في البلاد.

أعلنت مصادر في قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أنها تصدّت لمحاولة تسلل بعد منتصف الليل، نفذتها مجموعات مسلّحة تابعة لميليشيات حكمت الهجري باتجاه بلدة ولغا غربي المحافظة، مؤكدة أن عناصرها تمكنوا من إيقاع المهاجمين في كمين محكم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت مصادر أمنية إن الفصائل المتمردة هي من بادرت بخرق الهدنة، إذ استهدفت نقاطاً للقوى الأمنية بالأسلحة الرشاشة، ما استدعى رداً مباشراً من قبل القوات المرابطة على المحور ذاته.

ونفت المصادر صحة الادعاءات التي نشرتها صفحات تابعة للفصائل المسلحة حول “السيطرة” على بلدة ولغا، مؤكدة أن البلدة لا تزال تحت سيطرة الدولة، وأن الهجوم تم صده بالكامل دون أي تغيير في خارطة السيطرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحات تابعة لميليشيات الهجري استعدادات قتالية قبل بدء الهجوم، ما يعزز الرواية الرسمية بأن هذه الجماعات هي من بدأ التصعيد وانتهك اتفاق وقف إطلاق النار القائم في المحافظة.

في السياق ذاته، نفى مصدر أمني ما تروجه فصائل الهجري وميليشياته من أن الدولة هي من خرقت الهدنة، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات نفسها سارعت لإعلان السيطرة على بلدة ولغا، لكنها بعد صدّها ومقتل عدد من عناصرها اضطرت للانسحاب، لتعود وتروّج لرواية أن الدولة خرقت الهدنة، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً.

وأكد المصدر الأمني أن الاشتباكات استمرت قرابة الساعتين فقط، وهدأت بشكل تدريجي بعد تراجع الفصائل المسلحة التابعة للهجري إلى مواقعها السابقة، عقب فشل محاولة التسلل، في وقت استمر فيه استنفار القوات الأمنية على طول خط الاشتباك تحسباً لأي تصعيد جديد.

ويُعد هذا الهجوم مؤشراً خطيراً على توجهات ميليشيات الهجري، التي تتناقض تصريحاتها مع تحركاتها الميدانية، حيث تدّعي الالتزام بالهدنة في الوقت الذي تخطط فيه لعمليات هجومية موثّقة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة بدمشق، بحضور نائبه ومعاونيه ومديري المعابر البرية والمرافئ البحرية والجمارك في المطارات، إضافة إلى المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة.

وناقش المجتمعون واقع العمل في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، ومستوى الأداء الإداري والفني والخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين، إلى جانب التحديات التي تواجه الكوادر العاملة وسبل معالجتها، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل الحركة التجارية وتبسيط إجراءات العبور.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات نوعية لتطوير البنية التحتية للمعابر والمرافئ، مع توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الشفافية والانضباط، مشدداً على الالتزام بالقوانين النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

وتضمن الاجتماع بحث خطة العمل للنصف الأول من العام المقبل، التي تشمل استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية في المنافذ والمناطق الحرة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر في الإدارة الجمركية والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في المناطق الحرة وتشجيع المشاريع الإنتاجية والتجارية.

وأكد الاجتماع على أهمية المتابعة اليومية لأعمال المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير دورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والمعوقات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية في الأداء.

أشاد معاون وزير الإعلام السوري السيد "عبادة كوجان"، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مديريتي الإعلام الحكومي والعلاقات العامة خلال تغطية "انتخابات مجلس الشعب"، مثنياً على الدور البارز لعمليات التنسيق الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن التنسيق الإعلامي شكّل أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية الانتخابية وإبرازها بصورة مهنية تعكس شفافية الدولة السورية.

تنسيق إعلامي منظم بثلاثة محاور رئيسية
أوضح كوجان في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن فرق الإعلام الحكومي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية في إدارة العملية الإعلامية وهي (التغطية الشاملة) للفعاليات والمؤتمرات الصحفية التي نظمتها اللجنة العليا، إلى جانب تنظيم يوم الاقتراع ودعوة أكثر من 70 وسيلة إعلامية محلية ودولية لتغطية الحدث الانتخابي.

كذلك (تعزيز التواصل) مع وسائل الإعلام عبر ربط الصحفيين بأعضاء اللجنة العليا، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان دقة النشر وسهولة الوصول إلى البيانات الرسمية.

إضافة إلى (إدارة المحتوى التوعوي والرقمي) من خلال إعداد المواد البصرية والمطبوعة الخاصة بالانتخابات، مثل البوسترات التوضيحية والأوراق الانتخابية، إضافة إلى إدارة الحسابات الرسمية للجنة على وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات المواطنين.

رسالة سياسية واضحة من القيادة السورية
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أن العملية الانتخابية جرت بشفافية تامة وتمثيل واسع لكل شرائح المجتمع السوري، مشيراً إلى أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن.

وبيّن نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أحد مراكز الاقتراع في دمشق كانت بمثابة رسالة سياسية واضحة تؤكد التزام القيادة بنزاهة العملية الانتخابية ومتابعتها بشكل مباشر، موضحاً أن الشرع شدّد خلال لقائه اللجنة العليا على ضرورة إدارة الانتخابات بأعلى درجات المسؤولية والمهنية، وهو ما تحقق فعلاً.

تمثيل واسع وتوزيع متوازن للمقاعد
وأشار المتحدث إلى أن التأخير في إعلان النتائج في بعض الدوائر، ولا سيما في دمشق، جاء حرصاً على ضمان دقة الفرز وتجنّب أي تجاوز أو محاصصة، مضيفاً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون مختلف المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء التوزيع على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

إشراف قضائي وتأكيد على الشفافية المؤسسية
وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المركزية في الأيام المقبلة.

ورأى مراقبون أن نجاح العملية الانتخابية وتغطيتها الإعلامية المنظمة يعكسان انتقال سوريا نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي القائم على الشفافية والمساءلة، ويؤسسان لبيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعبيراً عن إرادة الشعب السوري.

يُواجه المعلمون في مسيرتهم التربوية طيفاً واسعاً من شخصيات الطلاب، ولكلٍّ منهم أسلوب خاص في الفهم والتفاعل، ومن بين هؤلاء، يبرز أحياناً الطالب الذي يبدو غير مهتم، قليل المشاركة، لا يُنجز واجباته، ولا يُبدي تفاعلاً داخل الصف. وغالباً ما يُوصَف هذا النوع من الطلاب بأحكام جاهزة مثل "كسول" أو "فاشل"، وهي تسميات قد تُخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً مما يبدو.

ما وراء اللامبالاة الظاهرة
يُجمع العديد من المربين والخبراء النفسيين على أن مظهر اللامبالاة ليس دائماً انعكاساً حقيقياً للإهمال، بل قد يكون ستاراً يخفي معاناة داخلية أو ظروفاً ضاغطة، فقد يعاني الطالب من ضعف ثقته بنفسه، أو من الخوف من الفشل أمام الآخرين، أو من صعوبات في التعلم تجعله يشعر بالعجز عن مجاراة زملائه.

وفي بعض الحالات، تكون المشكلات الأسرية أو الاجتماعية عاملاً مؤثراً في ضعف تركيزه وغيابه الذهني عن الدروس، مثل التعرض للتنمّر أو الشعور بالعزلة داخل الصف. وهنا يتحوّل الانسحاب إلى آلية دفاعية، لا إلى سلوكٍ سلبي متعمّد.

أخطاء شائعة في التعامل مع الطالب غير المهتم
كثير من المعلمين – عن غير قصد – يقعون في فخ التقييم السريع حين يصنّفون الطالب بأنه "فاشل" أو "غير مجتهد"، فيتوقف اهتمامهم به أو يُهمّش دوره داخل الصف، ويُضاعف بعضهم الخطأ عندما يُقارن الطالب بزملائه أو يوبّخه علناً، ما يؤدي إلى ترسيخ مشاعر العجز والإحباط لديه، هذه الأساليب، وإن بدت تهذيبية، إلا أنها تترك آثاراً نفسية عميقة تُفاقم المشكلة بدلاً من معالجتها.

أساليب تربوية فعّالة للتعامل
ينصح التربويون باتباع نهجٍ أكثر تفهماً وإنسانية مع الطلاب الذين يُظهرون قلة اهتمام، من خلال فتح حوار شخصي هادئ معهم بعيداً عن الضغط والعلنية، لفهم ما يواجهونه من صعوبات، كما يُوصى بالتعاون مع المرشد التربوي وأولياء الأمور لتوفير الدعم النفسي والتربوي المناسب، وتشجيع الطالب على المشاركة التدريجية عبر إسناد مهام بسيطة تُنمّي إحساسه بالمسؤولية والثقة بالنفس.

ويؤكد المختصون أن التجارب التربوية الناجحة أثبتت أن هذا النوع من الدعم يُحدث تحولاً جذرياً في سلوك الطالب وأدائه، إذ يتحول الإهمال إلى حافزٍ للتطور والاجتهاد عندما يجد الطالب من يفهمه ويثق بقدراته بدلاً من محاسبته فقط على تقصيره.

تربية قائمة على الفهم لا الإدانة
في النهاية، لا يخلو أي صفٍّ من طلابٍ يبدون غير مبالين أو متراجعين في أدائهم، لكنّ دور المعلم الحقيقي لا يقتصر على التعليم، بل يتجاوز إلى رعاية النفوس الضعيفة واستنهاض طاقاتها الكامنة.

فالمعلم الناجح هو الذي يُدرك أن اللامبالاة ليست دائماً مؤشراً على الكسل، بل نداء استغاثة يحتاج إلى فهم، ومساندة، وصبر. وبمجرّد أن يجد الطالب من يُنصت إليه بإخلاص، يتحول من هامش العملية التعليمية إلى جزء فاعل فيها، مساهماً في صنع بيئة صفّية أكثر توازناً وإنسانية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن تمديد موعد التقدم إلى مفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الخاصة السورية، حتى يوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، داعية الراغبين إلى التسجيل حصراً عبر الرابط الرسمي المخصص للمفاضلة.

وفي إعلان آخر، أوضحت الوزارة أنه يُسمح للطلاب الذين حصلوا سابقاً على قبول أو قيد في إحدى الجامعات الحكومية السورية، وتقدّموا هذا العام بشهادة الثانوية العامة (دورة 2025) فقط، بالتقدم مجدداً إلى المفاضلة العامة للعام الدراسي 2025–2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحسين خياراتهم الدراسية بما يتناسب مع رغباتهم الجديدة، مع وجوب إلغاء القيد السابق بعد صدور نتائج القبول الجامعي، منعاً لتعدد القيود الجامعية وضماناً لتنظيم العملية وفق الضوابط القانونية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن استرداد الأصول غير المشروعة يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني عادل ومستقر، وخطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الشعوب والدول، مشدداً على أن هذا المسار يُعدّ جزءاً من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من النزاهة والمساءلة.

وجاءت تصريحات العلي خلال كلمته في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (MENA–ARIN)، المنعقد في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل سوريا للمرة الأولى في هذا المحفل الإقليمي المعني بتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.

مكافحة الفساد الممنهج وبناء منظومة رقابية جديدة
أوضح العلي، وفق وكالة الأنباء السورية، أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة نتجت عن الفساد المقونن والممنهج الذي استشرى في مؤسسات النظام المخلوع، مما ألحق أضراراً عميقة بموارد الدولة وثقة المواطنين.

وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة قطعت شوطاً مهماً في تطوير البنية التشريعية والرقابية، عبر سنّ قوانين حديثة تضمن الشفافية، وتعزز المساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حدّ سواء، في إطار رؤية وطنية لإعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس النزاهة والكفاءة.

التزام بالمساءلة وتعاون إقليمي موسّع
وأشار العلي إلى أن سوريا ملتزمة التزاماً كاملاً بمبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتكون أداة فاعلة في منع التجاوزات واسترداد الحقوق العامة.

وبيّن أن التعاون مع الدول الأعضاء في شبكة “مينا – أرين” يمثل خطوة استراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال تتبّع الأموال المهربة، وتطوير آليات عملية لاستعادتها، مشدداً على أن التنسيق الإقليمي يشكل حجر الأساس في مواجهة الجرائم المالية المعقدة عابرة الحدود.

استرداد الأصول بوصفه مشروعاً اقتصادياً وتنموياً
وأكد رئيس الهيئة المركزية أن استرداد الأموال المنهوبة لا يُختزل في إرجاع الموارد المالية فحسب، بل هو مشروع وطني وتنموي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.

وقال إن استعادة الأصول تعدّ خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لقيمة العمل العام وتمنح المواطنين الثقة بأن الدولة قادرة على حماية أموالهم ومحاسبة من يعبث بها، مضيفاً أن "التكامل بين جهود الدولة السورية والشركاء الإقليميين والدوليين سيساهم في وضع أسس جديدة لاقتصاد شفاف وتشاركي".

دور سوريا في الشبكة الإقليمية
وأوضح العلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن مشاركة سوريا في الاجتماع السنوي الأول للشبكة في مدينة جدة "تعكس حضور البلاد المتجدد في المحافل الإقليمية"، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في سياق التحول الرقابي والمؤسسي الذي تشهده سوريا حالياً، وبما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الأصول واستعادتها.

نحو اقتصاد عادل وبيئة يسودها القانون
واختتم العلي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة ليست معركة مالية فحسب، بل قضية وطنية ترتبط بإرساء قيم العدالة والمواطنة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في بناء اقتصاد سوري مستدام يضمن الكرامة والعدالة لكل المواطنين، في بيئة يسودها القانون وتُدار فيها الموارد العامة بمسؤولية وشفافية.

قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن سوريا تقف اليوم عند "منعطفها الأخير"، داعياً القوى الكردية السورية إلى التوجه نحو دمشق والانخراط المباشر في العملية السياسية باعتبارها "السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشترك ومستقر لكل السوريين".

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى معهد الشرق الأوسط للأبحاث في أربيل، أشار بارزاني إلى أن "البلاد تمر بمرحلة حاسمة قد لا تتكرر"، مشدداً على أن السوريين يجب أن يبادروا إلى بناء دولتهم الجديدة "من الداخل لا من الخارج"، وأن المرحلة تتطلب شجاعة سياسية من مختلف المكونات، وفي مقدمتها الأكراد الذين وصفهم بأنهم "شركاء أصيلون في الوطن لا ضيوف عليه".

وأوضح أن "المجتمع الدولي مطالب بدعم السوريين في عبورهم نحو مرحلة ما بعد الحرب، لكن الأساس يجب أن يبقى سورياً خالصاً"، مؤكداً أن استمرار الرهان على التدخلات الخارجية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتأخير.

رؤية لامركزية لمستقبل الحكم في سوريا
بيّن بارزاني أن التجربة المريرة التي عاشتها سوريا خلال العقود الماضية أثبتت أن "النظام المركزي لم يعد صالحاً لإدارة بلد متعدد الأعراق والطوائف"، داعياً إلى نموذج حكم لامركزي يوزع الصلاحيات ويضمن المشاركة المتوازنة في صنع القرار.

وقال إنه نقل هذه الرؤية مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء جمعهما مؤخراً، مضيفاً: "قلت له بصراحة إن إدارة سوريا من مركز واحد لم تعد ممكنة، لكن ينبغي إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لتجريب أدواتها في الحكم وإثبات قدرتها على توحيد البلاد بروح منفتحة".

وشدد بارزاني على أن أي محاولة لإعادة إنتاج نمط الحكم القديم ستكون "كارثية"، موضحاً أن "الاستقرار الحقيقي لا يأتي بتبديل الوجوه، بل بتغيير أسلوب الإدارة وبناء شراكة وطنية جامعة".

رسالة واضحة للأكراد السوريين
وفي نداء مباشر وجّه بارزاني حديثه إلى الأكراد السوريين، قائلاً: "الوقت ليس في صالحكم، عليكم أن تذهبوا إلى دمشق وتفتحوا مكتباً سياسياً هناك. مكانكم الطبيعي في قلب سوريا، لا على هامشها".

وأضاف أن "التحاور مع الدولة السورية هو الطريق الوحيد لتثبيت الحقوق وضمان الدور السياسي"، مشيراً إلى أن "الانضمام الكامل إلى الجيش السوري قد لا يكون مقبولاً الآن، لكن هناك حلولاً وسطاً تحفظ الكرامة وتضمن المشاركة".

واستحضر بارزاني تجربة إقليم كردستان بعد عام 2003 قائلاً: "عندما ذهبنا إلى بغداد كنا جزءاً من العملية السياسية، وأسهمنا في إعادة التوازن للدولة العراقية. هذه هي الرسالة التي أوجهها لإخوتنا في سوريا: شاركوا في رسم مستقبل وطنكم بدلاً من انتظار من يرسمه عنكم".

تحذير من نفوذ حزب العمال الكردستاني
وحذر رئيس إقليم كردستان العراق من استمرار تدخل حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا، معتبراً أن "ذلك التدخل يعطل أي مسار سياسي حقيقي". وأكد أن "على الحزب أن ينسحب من الشأن السوري الداخلي ويفسح المجال أمام السوريين لإدارة مناطقهم بأنفسهم".

وشدد على أن دعم أربيل للأكراد السوريين قائم على مبدأ "التمكين الذاتي بعيداً عن أي وصاية خارجية"، لافتاً إلى أن "الاقتتال الكردي – الكردي صفحة طويت ولن تعود".

سوريا الجديدة.. دولة التعدد والمواطنة
وختم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس اللامركزية والمواطنة المتساوية، قائلاً: "سوريا لا يمكن أن تُدار بعقلية مركزية بعد اليوم. على كل مكون أن يشعر بأنه شريك أصيل في وطنه".

وأشار إلى أن العلاقة بين أربيل والأكراد السوريين قد تمر بأطوار مختلفة، لكنها ثابتة في جوهرها على "مبدأ الشراكة والمصير الواحد"، مؤكداً أن اللحظة الراهنة هي "الأكثر حساسية والأجدر بأن توحد الصفوف وتفتح الباب أمام صفحة سورية جديدة".

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن يسهم تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد في بناء نظام حكومي فعّال يعكس إرادة السوريين، ويمهّد لاستقرار سياسي ومؤسساتي دائم في البلاد.

وخلال إحاطة صحفية في موسكو، أكدت زاخاروفا أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب تمثل “خطوة مهمة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني”، مشددة على أن موسكو ترى فيها “دليلاً على إرادة القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع في تطوير بنية الدولة على أسس ديمقراطية”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن بلادها تتطلع لأن تكون الدورة الجديدة لمجلس الشعب “أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن تطلعات مختلف فئات المجتمع السوري”، وأن يضمن عمل المجلس “الانسجام الوطني وحماية حقوق المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية”.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع أن تُسهم تشكيلة المجلس الجديدة في توسيع قاعدة التوافق الوطني، وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من تجدد التوترات في بعض المناطق السورية، لكنها أشادت بما وصفته بـ“الإرادة السياسية للأطراف السورية في إنهاء العنف وتغليب منطق الحوار”، مؤكدة أن “الاستقرار الدائم في سوريا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع المكوّنات ويحافظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت “بشفافية عالية وتمثيل واسع لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لأحد مراكز الاقتراع في دمشق “كانت رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على نزاهة الانتخابات”، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال لقائه اللجنة العليا على “إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية”، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في دمشق، يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنب أي تجاوز أو محاصصة، مؤكداً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

اعتر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن العلاقات بين بلاده وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة، مشدداً على أن موسكو تتعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع بروح من التعاون الصادق، لا على أساس المصالح الانتهازية أو الحسابات المؤقتة.

تواصل مباشر مع القيادة السورية الجديدة
وأوضح لافروف، في مقابلة مع برنامج نيوزميكر على قناة RT، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الشرع فور توليه مهامه، كما زار وفد حكومي روسي موسع دمشق في مطلع العام الجاري لإجراء مراجعة شاملة للمشاريع المشتركة التي أُطلقت في عهد النظام السابق، بهدف تحديد ما يمكن استمراره وتطويره بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وأشار الوزير الروسي إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال الأشهر الماضية، منها اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي في أنطاليا ثم في موسكو، إلى جانب اللقاءات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 القمة الروسية – العربية محطة مفصلية
وأعرب لافروف عن تطلعه إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر، معتبراً أن المشاركة السورية في هذه القمة ستكون “مهمة واستراتيجية”، إذ ينتظر أن تُطرح خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي، وسبل تعزيز الدور السوري في الإقليم.

تطوير التعاون الاقتصادي وتحديث المشاريع المشتركة
وأكد لافروف أن روسيا "مهتمة باستمرار كل ما بدأ منذ العهد السوفيتي"، لافتاً إلى أن التعاون يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والصناعة، مع ضرورة إعادة هيكلة بعض المشاريع القديمة لتلائم متطلبات الواقع السوري الجديد.

وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك زار دمشق مطلع سبتمبر، حيث ناقش مع المسؤولين السوريين آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والتبادل التجاري، ومتابعة الاتفاقيات السابقة بما يضمن مصالح الطرفين.

إعادة تعريف الدور العسكري الروسي في سوريا
وحول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، أوضح لافروف أن هذا الوجود “لن يستمر إلا برغبة القيادة السورية”، مؤكداً أن الهدف منه لم يعد عسكرياً بحتاً كما في السابق، بل أصبح جزءاً من رؤية إنسانية وتنموية جديدة.

واقترح الوزير الروسي تحويل القواعد والمرافق الروسية إلى مركز إنساني لتقديم المساعدات إلى سوريا ودول المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج، بما يجعل من الوجود الروسي "ركيزة استقرار لا أداة صراع".

مواقف واضحة من القضايا الإقليمية
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الداخلية والإقليمية، نقل لافروف عن القيادة السورية مطالبتها بوقف جميع أشكال التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مشيراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي السورية ما تزال خاضعة لقوى أجنبية لا تعمل دائماً بدعوة من دمشق.

كما تطرق إلى الوضع في الجنوب السوري، مؤكداً أن روسيا "تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل"، لكنها ترى أن إقامة مناطق عازلة أو فرض وقائع ميدانية جديدة أمر غير مقبول لأنه يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة بأكملها.

تحذير من تفجير “المسألة الكردية”
وحذر وزير الخارجية الروسي من خطورة ما وصفه بـ"اللعب بمشروع الانفصال الكردي"، مشدداً على أن أي محاولات لإعادة طرح فكرة “الحكم الذاتي الكردي” قد تفتح الباب أمام تفجير أزمات متسلسلة في المنطقة بأكملها.

وقال لافروف إن “المشكلة الكردية” يجب أن تُعالج بالحوار الوطني السوري، وليس عبر حلول مفروضة من الخارج، مؤكداً أن وحدة سوريا واستقرارها تمثل مصلحة حقيقية لجميع الأطراف الإقليمية والدولية.

واختتم لافروف حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الروسية – السورية اليوم تدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، تعكس رؤية مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي والإنساني، وأن موسكو تقف إلى جانب دمشق في مسارها نحو بناء الدولة الحديثة واستعادة مكانتها في العالم.

وكانت أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

ووثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.

وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

وأوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

اتهم محافظ السويداء مصطفى البكور، عدداً من الفصائل المحلية في المحافظة بعرقلة عملية تبادل المحتجزين مع العشائر، وتهديد كل من يتواصل مع الحكومة السورية بالقتل، مؤكداً أن انفصال السويداء عن الأراضي السورية "من المستحيلات"، وأن الدولة ماضية في استعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة بالتعاون مع جميع المكونات المحلية.

تبادل محتجزين وتعقيدات ميدانية
وقال البكور في تصريح لقناة العربية، إن العشائر أفرجت عن 55 من أصل 110 محتجزين، في حين لا تزال الفصائل تحتجز نحو 300 من أبناء العشائر بانتظار استكمال عملية التبادل، مشيراً إلى أن "هذه العراقيل تعيق جهود المصالحة وتزيد من معاناة الأهالي".

وأضاف أن نحو 400 عنصر من الجيش وقوى الأمن قُتلوا خلال الأحداث الأخيرة في المحافظة، فيما لا يزال مصير 50 عنصراً مجهولاً حتى الآن، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً واسعة لإعادة الهدوء وضمان سلامة السكان في مختلف المناطق.

الانفصال “وهم سياسي” لا مكان له في سوريا
وشدد محافظ السويداء على أن الحديث عن فصل المحافظة عن الأراضي السورية “أمر غير وارد على الإطلاق”، مشيراً إلى أن **وحدة البلاد مبدأ لا يقبل المساومة، وأن الحكومة تضع استقرار السويداء ضمن أولوياتها الوطنية.

وأضاف أن “الجهود الحكومية تتركز على تعزيز الثقة مع المجتمع المحلي وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل المحافظة، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ووقف دوامة الفوضى”.

تعاون مع لجنة التحقيق الدولية
وأبدى البكور استعداد الحكومة السورية لتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية في السويداء، مؤكداً أن هذا التعاون “يهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الشفافية”، وقال إن "عدم التعاون مع لجان التحقيق يعرقل سير العدالة"، مضيفاً أن الحكومة "أثبتت جديتها في محاسبة المتورطين في التجاوزات، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها".

اتهامات مالية وتحقيقات جارية
واتهم محافظ السويداء لجنة غير قانونية بالاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة كانت مودعة في بنك السويداء، موضحاً أنها قامت بعمليات غير مشروعة ساهمت في تدهور الوضع المالي داخل المحافظة، مؤكداً أن الجهات الرقابية باشرت التحقيق في هذه المخالفات لمحاسبة المسؤولين عنها.

مؤشرات على عودة الاستقرار
وأشار البكور إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لدخول الدولة إلى السويداء، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك، مؤكداً أن الحوار مع مختلف القوى المحلية مستمر لإيجاد حلول تنهي التوتر القائم.

وكان المحافظ قد أعلن في وقت سابق القبض على أكثر من 20 عنصراً من الأمن والجيش من مرتكبي التجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، بينما أفرجت قوى الأمن الداخلي عن 35 مواطناً من أبناء السويداء بعد ثبوت براءتهم من أي قضايا جنائية.

واختتم محافظ السويداء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية ماضية في سياسة المصالحة وإعادة هيبة الدولة، مشدداً على أن “السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الوطن، وأن صوت العقل والحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز آثار المرحلة الماضية وبناء مستقبل آمن ومستقر لجميع أبنائها”.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن سوريا تمضي بثقة في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشدداً على أن الحوار بين السوريين هو السبيل لترسيخ وحدة البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح الشيباني أن الأشهر الماضية شهدت “خطوات تاريخية” على صعيد توسيع الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق القانون والدستور، مشيراً إلى أن سوريا استعادت حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية بعد التزامها بمبادئ القانون الدولي والتعاون الإنساني.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن اجتماع الأمس بين الوفدين السوري والتركي كان “مثمراً وبنّاءً”، حيث تم التأكيد على رؤية مشتركة تقوم على دعم وحدة النسيج الاجتماعي السوري واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية.

وقال الشيباني: “نثمّن دعم الأصدقاء في تركيا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، ونعتبر أن الحوار السوري–التركي يشكل محطة مفصلية في مسار الحل السياسي، واستعادة سوريا لموقعها الطبيعي في المنطقة والعالم”.

كما جدّد الوزير السوري التأكيد على أن بلاده لن تسمح بأي مخطط يستهدف وحدة الأراضي السورية، وأنها ملتزمة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وختم الشيباني تصريحه بالتأكيد على أن سوريا “تفتح أبوابها أمام كل جهد مخلص يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، بعيداً عن أي مشاريع تقسيم أو وصاية”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً سورياً تركياً متقدماً في ملفات الأمن والطاقة وإعادة الإعمار