أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء منذ 12 تموز، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين. 

وأدان المجلس بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص، مطالباً بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن.

شدد المجلس على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين دون تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الديني، مؤكداً أن تحقيق السلام يمر عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية لجميع مرتكبي أعمال العنف. كما رحب بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.

جدد مجلس الأمن احترامه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، ورفض أي تدخل سلبي قد يؤثر على مسار الانتقال السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار.

شدد المجلس على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع مع إسرائيل عام 1974، ودور قوة الأمم المتحدة في مراقبة تنفيذه، بما يضمن الاستقرار على خطوط التماس.

أعرب المجلس عن قلقه من استمرار التهديدات الإرهابية، ولا سيما من قبل المقاتلين الأجانب، داعياً إلى مكافحة جميع أشكال الإرهاب. كما أكد ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، بهدف حماية حقوق الجميع، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع استمرار دعم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لتنفيذ هذا المسار.

وفي وقت سابق، أكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، عمر المالكي، أن قافلة إغاثية تابعة للمنظمة تعرضت، يوم أمس، لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذ مهامها الإنسانية في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات بين أفراد الفريق.

وتؤكد مشاهد دخول القوافل بشكل يومي التزام الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، بإيصال الدعم إلى السويداء، وتكشف في الوقت نفسه حجم التضليل الذي تمارسه ميليشيا الهجري وأبواقها الإعلامية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين.

وجه المواطنون السوريون الحاصلون على الجنسية التركية والمقيمون في دولة قطر نداءً عاجلاً إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، طالبوا فيه بإصدار قانون أو قرار استثنائي يتيح لأطفالهم التسجيل والدراسة في المدرسة السورية في قطر.

وأوضحوا أنهم دخلوا إلى قطر بجوازات سفر تركية ويحملون إقامات قطرية تُثبت جنسيتهم التركية، ما دفع إدارة المدرسة السورية لاعتبارهم أتراكاً ورفض تسجيل أبنائهم، في وقت أغلقت فيه المدرسة التركية أبوابها أمامهم منذ عامين لعدم توفر شواغر.

وأكدوا أن مستقبل أبنائهم التعليمي مهدد مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ودعوا إلى تدخل عاجل يضمن التحاقهم بالمدرسة السورية، حفاظاً على حقهم في التعليم وتعزيز ارتباطهم بهويتهم السورية.

وختموا مناشدتهم بالتعبير عن شكرهم وتقديرهم، مؤكدين أنهم أبناؤكم السوريون – حملة الجنسية التركية – المقيمون في دولة قطر.

في لحظة طال انتظارها، امتلأت وجوه الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) بالفرح والفخر، لكن خلف تلك الابتسامات، بقيت قلوب كثيرة تنبض بالحزن بصمت، وعيون تترقب حضوراً لن يأتي.

بينما احتفل الأهل والأحبة بنجاح أبنائهم، جلس بعض الطلاب في صمت، يتمنون لو كان آباؤهم، الذين فقدوهم بسبب الحرب، إلى جانبهم، يشاركونهم فرحة النجاح التي طالما حلموا بها، يفخرون بهم أمام المهنئين، ويثنون على جهودهم طوال العام الدراسي، إلا أن الموت والفقد حال بينهم وبين أمنيتهم.

تُعدُّ فرحة النجاح من أجمل الأشياء التي ينالها الطالب بعد شهور من التعب والدراسة والاجتهاد والانتظار، وهذه الشعور ذاق طعمه 49 بالمئة من الطلاب في سوريا مؤخراً بعد صدور نتائج التاسع لهذا العام، إلا فرحة النجاح كانت ناقصة لدى البعض وخاصة من فقدوا ٱبائهم نتيجة الحرب وظروفها.

عاش بعض أولئك الطلاب مشهداً منقوصاً، في لحظة إعلان النتائج، في حالة اختلطت فيها فرحة النجاح بغصّة الفقد. فبينما يعلو التصفيق وتنهال التهاني، يتسلّل إلى قلب الناجح شعور بالوحدة والحرمان، لأن من كان يجب أن يكون أول من يحتضنه ويبارك له... غائب. 

غياب الأب الشهيد أو المعتقل في هذه اللحظة بالذات يفتح جرحاً عميقاً، ويجعل الفرح مشوباً بالحزن، جعلت البعض من الناجحين يشعرون بأنهم حُرموا من أبسط حقوقهم العاطفية، من كلمة "أنا فخور بك"، من نظرة رضا، من حضن يُنسيه تعب الدراسة وسهر الليالي. 

منهم من بكى سراً لا فرحاً، بل شوقاً لمن كان يتمنى أن يراه في هذا اليوم. هذا الأثر النفسي لا يُرى بالعين، لكنه يُحفر عميقاً في الوجدان، ويبقى طويلاً كذكرى ممزوجة بالألم والحنين. هناك من تمنت أن ترى الفرحة بعيون والدها، وأن يمدحها بين أفراد العائلة والأقارب، مثنياً على جهودها وتعبها طوال العام. كانت تنتظر تلك اللحظة التي يربّت فيها على كتفها بفخر. لكن غيابه ترك في قلبها فراغاً لا تملأه التهاني، وجعل فرحتها خافتة.

وهناك من تمنى أن يكون والده أول شخص يسمع نبأ نجاحه، ويهرع إليه ليحتضنه، ويقدّم له هدية طالما حلم بها، ويعامله بافتخار وتقدير أمام الأقارب والجيران والمعارف، كما كان يتخيّله دائماً في أحلامه الصغيرة. وتمنّى أن يسمع كلمات الثناء من فمه، وأن يراه يرفع رأسه به أمام الآخرين.

أكد الطلاب الذين تحدثنا معهم أن غياب الأب كان من أبرز العقبات التي واجهتهم في مسيرتهم التعليمية، إذ حرمهم من وجود السند والداعم الأول، وأفقدهم القدرة على تأمين بعض الاحتياجات الأساسية التي كان يمكن أن تسهّل طريقهم نحو النجاح. ومع ذلك، لم يكونوا على هامش المشهد، بل قاوموا تلك الظروف بإصرار، واستمدّوا قوتهم من حبّهم العميق لآبائهم الغائبين.

فرحة النجاح لهؤلاء الطلاب كانت مختلفة، لأنها وُلدت من قلب المعاناة والفقد. رغم الغياب والألم، تجاوزوا التحديات وأثبتوا أن إرادة أبناء الشهداء والمعتقلين لا تنكسر، وأنهم مستمرون في تحقيق أحلام آبائهم وبناء مستقبل يُليق بتضحياتهم.

أثار مقطع فيديو نشرته شبكة "السويداء 24" جدلاً كبيراً بعد أن أظهر، عبر كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني بتاريخ 16 تموز 2025، قيام عناصر من "وزارة الدفاع" و"الأمن الداخلي" باحتجاز الكادر الطبي داخل المشفى، قبل وقوع حادثة مقتل شخص يرتدي لباساً طبياً عقب اعتدائه على أحد عناصر الأمن ومحاولته خنقه، حيث أقدم العناصر على تصفيته أمام الكادر. 

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، ما دفع إلى إدانات متعددة للحادثة، مع بروز تساؤلات حول اجتزاء المقطع والتأخر في نشره، خاصة بعد تداول صور تظهر الضحية، المهندس محمد بحصاص، يحمل سلاحاً وهو بلباس طبي.

تعليقات وتحقيقات صحفية
قال الصحفي أحمد بريمو، مدير منصة "تأكيد"، إنه تلقى الفيديو وطرح على نفسه عدة أسئلة قبل التعليق، أبرزها غياب بصمة التوقيت على التسجيل رغم أنها خاصية أساسية في كاميرات المراقبة، والتأخير في نشر المقطع، ما فتح باباً أمام فرضيات عدة. 

وأوضح أنه حصل على لقطات أخرى من كاميرات عند مدخل المشفى، تظهر التاريخ والوقت بدقة، بالإضافة إلى ملامح واضحة لشخصين على الأقل من المشاركين في الجريمة، وشدد بريمو على أن التسجيلات تفتح أسئلة جوهرية حول هوية الجناة والمسؤولين، داعياً لجهة محايدة تراجع كل المواد المصورة لتوثيق الجرائم والتعرف على مرتكبيها بهدف المحاسبة، لا لاستخدامها في حملات التحريض أو التوظيف السياسي.

موقف الشبكة السورية لحقوق الإنسان
طالب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمحاسبة منفذي الإعدام الميداني ومن كان معهم، مؤكداً أن الفيديو دليل قوي يستوجب تحرك النائب العام فوراً لاعتقالهم ومحاكمتهم. 

ودعا إلى نشر كافة المواد المصورة وليس مجرد مقاطع مختارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات على عمليات قتل نفذتها عدة أطراف، واعتبر أن المشفى الوطني في السويداء يُعد "ساحة جريمة" يجب توثيق الجثث فيها بدقة قبل إزالتها، وإلا فإن ذلك يُعد عبثاً بمسرح الجريمة ويضر بالتحقيق.

وأكد عبد الغني أن التحقيق ينبغي أن يكون من صلاحية لجنة التحقيق الأممية التي تعمل على سوريا، نظراً لانعدام مصداقية اللجنة الوطنية المشكلة، ورفض المجتمع في السويداء التعاون معها.

رد وزارة الداخلية
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تتابع التحقيق في الفيديو، مؤكدة إدانتها للحادثة واستنكارها لها، وأنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء بغض النظر عن انتماءاتهم. وأعلنت تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على التحقيق لضمان سرعة الوصول إلى الجناة وتوقيفهم.

مواقف حقوقية وإعلامية
اعتبر الصحفي قتيبة ياسين أن الحادثة جريمة مدانة كان يمكن التعامل معها بطرق أقل عنفاً، مثل تقييد الشخص والسيطرة عليه، مؤكداً ضرورة التحقيق ومحاسبة المسؤولين وتعويض ذوي الضحية. 

من جانبه، شدد الحقوقي عمر منيب إدلبي على أن المجازر والانتهاكات في السويداء مدانة أياً كان مرتكبوها، وأن البلاد لن تتعافى دون محاسبة جميع الأطراف وإنصاف الضحايا، محذراً من أن منع لجنة التحقيق المشكلة من دخول السويداء يعزز شبهة التسييس واستثمار الضحايا لأغراض غير بريئة.

دعوات للحقيقة والمحاسبة
تقاطعت المواقف الحقوقية والإعلامية على أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلب وطني ملح، وأن استمرار الغموض حول الحادثة، أو الاكتفاء بنشر مقاطع مجتزأة، يقوض فرص العدالة ويعمق الانقسامات، فيما تبقى الحاجة قائمة لتحقيق شفاف ومستقل يوثق جميع الانتهاكات التي ارتكبت في السويداء من قبل مختلف الأطراف.

أعلن المصرف التجاري السوري، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية.

وترافق ذلك مع عقبات تتعلق بتوقف الأجهزة عن العمل أو نفاد الأموال منها خلال وقت قصير، ما جعل القرار بالنسبة لكثيرين تحسين رقم على الورق دون انعكاس ملموس، وسط مطالب بتحسن آلية عمل المصارف.

وتشير بيانات المصرف التجاري إلى وجود 554 جهاز صراف في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، فيما البقية خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين الأعطال، ونقص قطع الغيار، ومشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الأجهزة العاملة في دمشق (140 جهازاً)، ما يترك فجوة واضحة في المحافظات الأخرى.

ويتم تغذية كل صراف بحد أقصى 40 مليون ليرة، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب. وبحسب التقديرات، لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة 100 مليون ليرة، في حين يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العامة، وعلى رأسها "التجاري" و"العقاري"، مليون بطاقة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن الأسعد"، أن رفع السقف مجرد إجراء شكلي، موضحاً: "المشكلة الأساسية ليست في المبلغ، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة. منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويجبر المواطنين على التنقل أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة، وضعف تغذية الصرافات بالنقد، يفاقمان أزمة الثقة بالمصارف، ويدفعان المواطنين نحو الاقتصاد غير الرسمي، سواء عبر التعاملات النقدية المباشرة أو الاحتفاظ بالمدخرات خارج النظام المصرفي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

قال وزير الطاقة في الحكومة السورية "محمد البشير"، إن الحكومة بدأت خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في البلاد، تشمل تأسيس شركات قابضة في مجالات النفط والكهرباء، بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية، على غرار كبريات شركات الطاقة العالمية.

وأوضح، أن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعات النفط والكهرباء والمياه والثروة المعدنية، تشمل المصافي، الحقول والآبار، شبكات النقل والتوزيع، ومحطات التوليد التي كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل.

وأضاف أن تأسيس الشركات القابضة سيجري بشكل تدريجي ضمن خطة منظمة، مشيراً إلى دراسة إنشاء شركة لإدارة ملف التعدين والفوسفات، أشار وزير الطاقة إلى أن محطات التوليد تعاني من تدهور كبير جراء الحرب والعقوبات، مع توقف عمل محطتي زيزون ومحردة، فيما تعمل محطات أخرى بطاقة لا تتجاوز 50–70%.

ولفت إلى أن الجهود المكثفة رفعت القدرة التوليدية إلى نحو 5 آلاف ميغاواط، إلا أن نقص توريد الغاز يحد من ساعات التشغيل، التي تبلغ حالياً 4–5 ساعات يومياً في عموم المحافظات.

الغاز الأذربيجاني ومفاوضات لزيادة الإمدادات

أكد الوزير أنه تمت إعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا، وبات جاهزاً لاستقبال الغاز من أذربيجان، حيث بدأت المرحلة التجريبية لتوريد 3.4 مليون متر مكعب من الغاز، تكفي لتوليد 700–900 ميغاواط، ما قد يرفع ساعات التشغيل إلى 8–10 ساعات يومياً خلال الأيام المقبلة.

كما أشار إلى استمرار المفاوضات مع تركيا لشراء 2.69 مليون متر مكعب إضافية، بما يضيف نحو 500 ميغاواط ويزيد التغذية بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.

مشروع مصفاة نفط جديدة وخط نفط من العراق

كشف الوزير عن دراسات لإنشاء مصفاة جديدة بطاقة 200 ألف برميل يومياً، بهدف جعل سوريا مصدّراً للمشتقات النفطية، موضحاً أن مباحثات جارية مع شركات متخصصة، بينها سوكر التركية، وأضاف أنه سيزور العراق قريباً لبحث إعادة تأهيل خط النفط من حقل كركوك إلى ميناء بانياس، لتغذية مصفاتي حمص وبانياس أو للتصدير المباشر.

أكد وزير الطاقة أن الخطة الحكومية تضع الطاقة المتجددة هدفاً رئيسياً، مع العمل على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتطوير أنظمة التخزين لضمان استقرار الشبكة، إضافة لفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنشاء محطات شمسية صغيرة بقدرات تقل عن 10 ميغاواط.

استقرار جزئي في التوليد وأعطال في عدة محافظات

من جهته، أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، الأحد، تحقيق استقرار جزئي في التوليد جنوبي البلاد بعد إعادة تشغيل عنفات محطات جندر، دير علي، الناصرية، بانياس، وتشرين.

وأشار إلى أن محافظة القنيطرة ما زالت بلا كهرباء بسبب عطل على الخط المغذي، فيما سمح إصلاح خط 230 ك.ف بين دير علي والكسوة بإعادة التغذية لمحافظتي درعا والسويداء، مع رفع تدريجي للتوليد نحو الاستقرار الكامل.

وشهدت أربع محافظات هي اللاذقية، درعا، القنيطرة، والسويداء انقطاعاً واسعاً للكهرباء نتيجة أعطال في مولدات الطاقة تزامنت مع موجة حر شديدة.

وأوضحت محافظة اللاذقية أن عطلاً على خطوط التوتر العالي المغذية للمحطة الرئيسية أدى إلى خروج 15 محطة تحويل عن الخدمة وانقطاع الكهرباء والمياه عن معظم المناطق، فيما عزت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التعتيم الجزئي في الجنوب إلى سوء الأحوال الجوية وارتفاع الرطوبة، ما أدى لفصل خطوط الجهد العالي وتوقف مجموعات التوليد في جندر، الناصرية، وتشرين.

تحسن مرتقب مع تشغيل محطة جندر بالغاز الأذربيجاني

قال معاون وزير الطاقة غياث دياب إن تشغيل محطة جندر بعد تزويدها بالغاز الأذربيجاني سيسهم في إنتاج 700–800 ميغاواط يومياً، ما يرفع ساعات التغذية في مختلف المحافظات.

من جهته، أوضح معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز "رياض الجوباسي"، أن المحطة ستستقبل 1.4 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل أول عنفة غازية، وأن إضافة محطتي الناصرية وتشرين سترفع الإنتاج إلى نحو 900 ميغاواط، ما يعادل زيادة 4–5 ساعات كهرباء يومياً على المستوى الوطني.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية لاستعادة كفاءة المنظومة الكهربائية، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته في عهد النظام البائد، حيث أدى الإهمال والفساد إلى تراجع الإنتاج وتعطيل مشاريع الصيانة والتحديث. واليوم، تعمل السلطات على إعادة تأهيل المحطات الكبرى وتحديث بنيتها، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة جندر تعد من أهم محطات التوليد في البلاد، إذ تسهم حالياً بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في سوريا وقد أُنشئت على مرحلتين، الأولى بين عامي 1994 و1995 وضمت ست عنفات (أربع غازية واثنتان بخاريتان)، والثانية بين عامي 2011 و2016 وشملت عنفتين غازيتين وعنفة بخارية، ما يجعلها واحدة من أضخم منشآت التوليد من حيث القدرة التصميمية والبنية التحتية.

أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن المشاهد المصورة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت أحد تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، جرى عرضها في بعض وسائل الإعلام – ومنها تلفزيون العربي – على أنها تحركات عسكرية جديدة، هي معلومات "غير دقيقة ولا تعكس الواقع".

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بـ"أعلى درجات التحري والتدقيق" قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية، مشيرة إلى أن قنوات التواصل المعتمدة مع الجهات المختصة "متاحة ومعروفة للجميع".

وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري تصدت قبل أيام لمحاولة تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إحدى نقاط الجيش في ريف منبج، قرب قرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن قوات "قسد" أطلقت قصفاً عشوائيًا باستخدام راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، استهدف منازل المدنيين في قرية الكيارية ومحيطها، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، دون أن تُعرف أسباب التصعيد.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الجيش تنفذ في الوقت الحالي ضربات دقيقة على مصادر النيران، وقد رصدت راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة، شرق حلب، يُعتقد أنهما استخدما في قصف الكيارية.

ويذكر أن في مطلع شهر آب الجاري قالت "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إن القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته على مناطق في ريف حلب الشرقي جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفته بـ"الاستفزاز" من قبل وحدات تابعة للجيش السوري.

وتشهد مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما دير الزور والرقة، تصاعدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، وخصوصًا الأطفال، في الأشهر الأخيرة، وسط تقارير عن جرائم قتل وخطف وتجنيد قسري تمارسها "قسد"، ما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي وارتفاع المطالب بإنهاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين بها.

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن مركز حدود الرمثا ما زال غير مؤهل للعمل من الجانب السوري نتيجة الأحداث الأخيرة، موضحًا أن الأمر قيد الدراسة ويجري بحثه عبر اللجان الفنية العليا المشتركة بين الأردن وسوريا.

وجاء تصريح الفراية ردًا على ملاحظات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارتها إلى مركز حدود جابر، حيث طالبت اللجنة بتسهيل الإجراءات الحدودية بعد رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية عبر إعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات، وتحويل مركز جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل.

ودعت اللجنة كذلك إلى فتح المركز الحدودي على مدار الساعة وزيادة المداخل لاستيعاب الحركة النشطة، إضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين والأردنيين بسياراتهم الخاصة إلى سوريا، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم.

الفراية أوضح أن العمل جار على تنفيذ مشروع تطوير ساحات مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، ضمن خطة أوسع تشمل مشروع ميناء المفرق البري، مشيرًا إلى السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر عبر المركز دون موافقة مسبقة، وكذلك للمستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على سجلات تجارية برأسمال لا يقل عن 50 ألف دينار باستخدام سياراتهم الخاصة.

وأكد الوزير أن الإجراءات المعمول بها تهدف إلى تنظيم حركة السفر ومنع الاكتظاظ، مع استمرار التنسيق مع الجانب السوري منذ الأيام الأولى للأحداث الأخيرة، وأن الدراسات الفنية الخاصة بالمداخل الجديدة قيد الإعداد.

أشارت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير، إلى أن إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، لم تعد تكتفي بدور اللاعب المحافظ على توازن القوى في الشرق الأوسط، بل باتت تتحرك وفق استراتيجية هجومية تستهدف تغيير الواقع القائم وإعادة رسم خريطة الإقليم.

 واعتبر التقرير أن هذه التحولات برزت بوضوح من خلال التصعيد العسكري في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ثم الضربات الجوية المكثفة على العاصمة دمشق، حيث تراجعت عقيدة "جز العشب" التقليدية لصالح مفهوم "الانتصار الشامل" وفرض أمر واقع جديد.

التدخل العسكري في السويداء وتصعيد الضربات على دمشق
أوضح التقرير أن إسرائيل شنت في 16 تموز 2025 أكثر من 160 غارة جوية خلال 24 ساعة على مواقع في السويداء، دعماً للدروز في خضم مواجهات مع البدو وقوات الحكومة السورية، تلاها قصف مبان حكومية في دمشق. 

ونقل التقرير عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله عبر منصة "إكس": "بدأت الضربات العنيفة"، في إشارة إلى استمرار التصعيد. وبرر نتنياهو هذا التدخل بأنه جاء "لحماية إخوتنا الدروز"، في حين لقي تصريحه انتقادات واسعة بالنظر إلى أن الحرب في سوريا أوقعت مئات آلاف القتلى، بينهم مئات وربما آلاف من الدروز، من دون أن تقدم إسرائيل سابقاً على تدخل بهذا الحجم.

من حفظ الوضع القائم إلى تغييره بالقوة
أكدت المجلة أن أفضل طريقة لفهم التحرك الإسرائيلي تكمن في النظر إلى انتقالها من قوة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن إلى قوة تعمل على تغييره، إذ كانت تل أبيب قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 تعتبر الحرب السورية شأناً داخلياً ولا تتدخل إلا لقطع الطريق على إيران وحزب الله، ملتزمةً بسياسة "جز العشب" التي تستهدف إضعاف الخصم لا إسقاطه. لكن بعد هجوم حماس، تخلى نتنياهو عن هذه السياسة، وبدأ يسعى لتحقيق انتصار شامل على خصومه، سواء في غزة أو على جبهات أخرى، حتى لو كان ذلك يعني الانخراط في "حروب أبدية".

السلام عبر الفوضى.. رؤية نتنياهو للشرق الأوسط الجديد
أشار التقرير إلى أن نتنياهو لم يحدد ملامح اليوم التالي لغزة، لكنه أبدى بوضوح رؤيته لمنطقة "شرق أوسط جديد"، قوامها تعطيل ما يسمى بمحور المقاومة وإقناع الدول العربية "المعتدلة" بالتطبيع مع إسرائيل بعد التخلص من النفوذ الإيراني. 

ووفق هذه الرؤية، فإن الفوضى الإقليمية يمكن أن تكون مدخلاً لتحقيق السلام، بما يمنح إسرائيل السيطرة على أجزاء من غزة والضفة الغربية، مع إقامة علاقات سلام مع جيرانها.

التطورات في سوريا.. بين التصعيد ومحاولات التطبيع
كشف التقرير أنه بعد سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024، شنت إسرائيل غارات مكثفة على العتاد والمقرات العسكرية السورية، واحتلت قواتها البرية نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، قبل أن تنخرط في محادثات مباشرة مع سوريا بوساطة تركية وخليجية. 

لكن هذه المساعي الدبلوماسية لم تكتمل، إذ سرعان ما تراجع الزخم بعد غارات إسرائيلية جديدة على السويداء ودمشق، وهو ما أضعف فرص التطبيع وأثار موجة غضب شعبي عربي ضد أي مسار للتقارب.

قلق الحلفاء وتآكل فرص التسوية
لفت التقرير إلى أن إدارة ترامب، التي كانت تسعى لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية بين إسرائيل وسوريا وتركيا، اصطدمت برؤية نتنياهو الذي استغل هجوم حماس كفرصة لإعادة صياغة الدور الإسرائيلي في المنطقة. ونقل عن مسؤولين أميركيين وصفهم لنتنياهو بـ"المجنون الذي يقصف أي شيء في أي وقت"، معتبرين أن تحركاته تقوض فرص الحلول السياسية وتكرس حالة الصراع المفتوح.

نتائج عكسية وتوسع دائرة الرفض العربي
أشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية القائمة على تغيير الوضع الراهن بالقوة تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تنامي الرفض الشعبي العربي للتطبيع، وتزايد خشية دول المنطقة من أن يؤدي النهج الإسرائيلي إلى فوضى تمنع أي نجاح استراتيجي مستدام. 

وخلص إلى أن "الشرق الأوسط الجديد" الذي يطرحه نتنياهو قد لا يختلف كثيراً عن القديم، إذ سيظل بلا وقف إطلاق نار في غزة، وبلا سلام مع الجوار العربي، مع استمرار حالة النفور الإقليمي من إسرائيل.

أعلن دبلوماسي أوروبي رفيع، في تصريحات خاصة لـ”اندبندنت عربية”، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم حدث رفيع المستوى في العاصمة السورية دمشق، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني السوري ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة والجاليات السورية في الخارج لضمان نجاح الانتقال نحو مجتمع سلمي وعادل وشامل وتعددي.

وجاءت تصريحات المسؤول تعليقاً على أحداث العنف التي شهدتها مدينة السويداء جنوبي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح ما يقارب 175 ألفاً من سكانها، حيث شدد على مسؤولية السلطات الانتقالية السورية في حماية جميع المواطنين دون تمييز، واتخاذ خطوات عاجلة لنزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوات الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد المسؤول استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود، مشيراً إلى أن بروكسل نظمت خلال الأعوام الماضية “يوم الحوار” ضمن مؤتمرها السنوي لجمع مختلف أصوات المجتمع المدني السوري، وأنها تخطط هذا العام لتنظيم نشاط مشابه للمرة الأولى داخل دمشق.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ”اندبندنت عربية” إن التكتل يدين بشدة أعمال العنف في جنوب سوريا خلال يوليو الماضي، ولا سيما الهجمات التي نُسبت إلى جماعات مسلحة ضد المدنيين، داعياً إلى تحقيق شفاف وموثوق ومحايد ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

كما شدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمواقع الدينية، ومنع أي تحريض أو خطاب طائفي.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن سابقاً تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 1.6 مليون يورو، مطالباً جميع الأطراف، وخاصة السلطات الانتقالية السورية، بتأمين وصول آمن وغير مقيد لهذه المساعدات وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً أن هذه المساعدات تُسلَّم عبر شركاء موثوقين وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.

أجرت الصفحة الرسمية المعروفة باسم "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" على موقع فيسبوك، تعديلاً لافتاً على اسمها، حيث حذفت كلمة "المسلمين" ليصبح الاسم الجديد "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز"، وذلك وفق ما أظهره سجل التعديلات الذي يبيّن أن التغيير تم بتاريخ السبت 9 آب/أغسطس.

ورغم أن الخطوة قد تبدو للبعض شكلية أو تقنية، إلا أنها أثارت اهتمام ومتابعة شريحة واسعة من أبناء الطائفة والمتابعين للشأن العام، خاصة أن رصد التغيير جاء عبر ناشطين ومواقع إخبارية محلية خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات عن أسبابه وتوقيته.

وجاء هذا التطور متزامناً مع تصعيد ملحوظ في اللهجة الخطابية لبيانات وتصريحات الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة في السويداء، والتي حملت خلال الأسابيع الأخيرة نبرة انتقادية حادة تجاه الدولة السورية.

وتُظهر معلومات إدارة الصفحة أن التحكم بها يتم عبر ثلاثة حسابات، اثنان منها يتواجدان داخل سوريا، وثالث في الولايات المتحدة، وهو ما علّق عليه ناشطون بالقول إن تنوع مواقع مديري الصفحة قد يسهم في اختلاف وتيرة الخطاب أو طبيعة الرسائل المنشورة، وربما يؤثر على توقيت هذه التعديلات أو دلالاتها.

ويُنظر إلى هذا التغيير في اسم الصفحة، بالنسبة للبعض، كجزء من مسار أوسع في الخطاب الديني والسياسي للرئاسة الروحية، فيما يرى آخرون أنه إجراء تقني بحت لا يتجاوز حدود إدارة الهوية الرقمية للصفحة، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها تغييرات أعمق في الخطاب أو المواقف الرسمية.

وسبق أن أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، السبت 9 آب/ أغسطس، بياناً اتهم فيه الحكومة السورية بارتكاب ما وصفه بـ"إبادة ممنهجة" بحق أهالي المحافظة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل وفتح تحقيقات أممية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب إشادته العلنية بدور الولايات المتحدة وإسرائيل والإدارة الذاتية ودول خليجية في الملف.

وفي سابقة لافتة، وجّه الهجري الشكر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "لموقفه الواضح في دعم الأقليات ورفض الاستبداد"، كما شكر "حكومة وشعب إسرائيل لتدخلهم الإنساني"، إضافة إلى امتنانه لدول خليجية عربية وللإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات على ما اعتبره "دعماً لأهلهم في السويداء".

ويعكس هذا الخطاب – وفق مراقبين – تبنّي الهجري الكامل لخطاب قوى وجهات خارجية، بينها إسرائيل، طالما سعت إلى توظيف ملف السويداء سياسياً وأمنياً، الأمر الذي يضعه في موقع المتقاطع مع أجندات خارجية مناوئة للدولة السورية.

كما دعا البيان إلى "انسحاب كافة المجموعات المسلحة إلى خارج الحدود الإدارية للسويداء"، في صيغة فُهم منها المطالبة بخروج القوات الحكومية من المحافظة، تمهيداً لترسيخ نفوذ قواته المدعومة من إسرائيل على كامل المنطقة.

ويؤشر هذا البيان إلى مضي الهجري في خيار المواجهة مع دمشق عبر المطالبة بتدخل دولي مباشر، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية في الجنوب السوري، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية أنها تعمل على إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.

أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشره موقع تلفزيون سوريا، أن لجان التحقيق الوطنية تشكل إحدى الركائز الأساسية في مسارات العدالة الانتقالية والحكم الديمقراطي، حيث يتم اللجوء إليها للتحقيق في الإخفاقات المؤسسية وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الاهتمام العام. 

وأوضح أن هذه اللجان، التي تلتقي فيها الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية، تواجه ما وصفه بـ "مفارقة الشرعية"، إذ يتم تشكيلها برعاية الدولة لكنها مكلفة في الوقت نفسه بالتحقيق في إخفاقات وانتهاكات قد تكون منسوبة للدولة نفسها.

اللجان الوطنية المشكلة في سوريا عام 2025
استعرض عبد الغني أمثلة حديثة من السياق السوري، مشيراً إلى أنه في عام 2025 تم تشكيل ثلاث لجان وطنية رئيسية استجابة للتطورات الأمنية والاجتماعية في الساحل والسويداء، حيث صدر في آذار قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف الطائفي والانتهاكات الجسيمة بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بالتوازي مع إنشاء لجنة عليا للسلم الأهلي لاحتواء التوترات. وفي تموز، ومع تصاعد الأحداث الدامية في السويداء، شُكلت لجنة تحقيق خاصة لمعالجة تداعيات هذه التطورات.

المبادئ الأساسية لتصميم لجان التحقيق
شدد عبد الغني على أن نجاح لجان التحقيق الوطنية يعتمد على الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية هي: الاستقلالية، والتمثيل، ووضوح التفويض، موضحاً أن غياب هذه المبادئ يضعف من مصداقية اللجان مهما بلغت مهنيتها.

الاستقلالية المؤسسية والمالية
بيّن عبد الغني أن الاستقلالية تتطلب نصوصاً دستورية أو تشريعية تحصّن اللجنة من التدخل السياسي، إضافة إلى استقلالية تشغيلية تمنحها حرية إدارة التحقيقات وتخصيص الموارد وإصدار النتائج بشفافية. 

وأكد أن السيادة المالية، عبر ميزانية مستقلة وصلاحيات إنفاق تقديرية، تعزز الكفاءة والفاعلية، محذراً من أن الاعتماد على التمويل الحكومي الدوري قد يضع اللجنة تحت ضغط سياسي. كما شدد على ضرورة ترسيخ صلاحيات التحقيق في التشريعات، مثل استدعاء الشهود وحمايتهم والوصول إلى الوثائق، ضمن ما سماه "مناطق الاستقلالية".

التعيين التشاركي للأعضاء
أوضح أن طريقة اختيار الأعضاء تشكل تحدياً، إذ تحتاج اللجنة إلى تفويض من الدولة لكنها مطالبة بالاستقلال عنها، مشيراً إلى أن التعيين عبر آليات تشاركية تشمل المجتمع المدني والبرلمان والقوى الاجتماعية والسياسية يعزز الشرعية ويحمي الاستقلالية. كما شدد على أهمية التنوع الجندري والعرقي والمناطقي، ليس فقط كالتزام رمزي، بل كضرورة عملية لضمان فعالية التحقيق والحد من النزاعات.

الشمولية والتنوع المعرفي
أشار عبد الغني إلى أن تكوين اللجان يجب أن يجمع بين الخبرة الفنية والشرعية المجتمعية، مع دمج المعرفة المهنية والتجريبية في آن واحد. واعتبر أن إشراك منظمات المجتمع المدني كمفوضين كاملين يضمن مركزية الضحايا ويوفر ذاكرة مؤسسية تربط بين الإجراءات الرسمية وتجارب المجتمع المحلي.

وضوح التفويض والحدود الزمنية
أكد على أهمية تحديد صلاحيات اللجنة بشكل واضح، مع الحفاظ على مرونة تسمح بمتابعة الأدلة الجديدة، وتحديد جداول زمنية واقعية توازن بين الشمولية والقيود العملية. كما دعا إلى مواءمة الصلاحيات القانونية مع طبيعة التفويض، بما يشمل استدعاء الشهود، والوصول إلى الوثائق، والتفتيش، مع ضمان حماية الحقوق الفردية.

مشاركة الضحايا كنواة معرفية
لفت عبد الغني إلى ضرورة الانتقال من اعتبار شهادة الضحية دليلاً إجرائياً فقط إلى الاعتراف بها كسلطة معرفية، من خلال تمكين الضحايا من المشاركة في تحديد أولويات التحقيق وتفسير نتائجه، وتوفير هياكل تشاركية تراعي الدعم النفسي وتفادي إعادة الصدمة، مع توفير خيارات متعددة للإدلاء بالشهادات وحماية الهوية.

العدالة الإجرائية والشفافية
أوضح أن الطابع شبه القضائي للجان التحقيق يتطلب موازنة بين المرونة وحماية الحقوق القانونية، مشدداً على ضرورة وضع معايير أدلة واضحة ومنهجيات توثيق دقيقة، وتبني استراتيجيات اتصال فعالة مع الجمهور، ونشر المنهجيات والتقارير الدورية مع مراعاة ضرورات السرية.

تعبئة الموارد وتنفيذ التوصيات
أكد عبد الغني أن الموارد الكافية والمستقلة شرط أساسي لنجاح اللجان، داعياً إلى تخطيط مالي شامل يغطي جميع مراحل عملها، وتوظيف كوادر مؤهلة تجمع بين الكفاءة الفنية والحساسية الثقافية. كما اعتبر أن تنفيذ التوصيات يمثل التحدي الأكبر، ويتطلب آليات متابعة مستقلة، ورقابة برلمانية، ودعماً من المجتمع المدني. وأشار إلى أهمية حفظ الذاكرة المؤسسية عبر أرشفة المواد وحمايتها، وإنشاء أرشيفات إلكترونية حيّة تواصل تحديث المعلومات.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن نجاح لجان التحقيق الوطنية في سوريا يتطلب هندسة مؤسسية دقيقة تضمن الاستقلالية والشمولية ووضوح التفويض، مع إشراك الضحايا والمجتمع المدني بفاعلية، موضحاً أن هذه اللجان، رغم أنها لا تضمن وحدها تحقيق المصالحة أو المساءلة، قادرة على خلق مساحات حيوية لكشف الحقائق، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز التعلم المجتمعي، بما يدفع التحولات السياسية والاجتماعية قدماً ويجعل البحث عن الحقيقة معبّراً عن المصلحة الجماعية للمجتمع.