تسلم وزير الخارجية اللبناني يوسف رَجّي، أمس الأربعاء، نسخة من خرائط بريطانية قديمة تُظهر الحدود اللبنانية مع كلٍّ من سوريا وإسرائيل، وذلك خلال لقائه في بيروت المديرَ السياسي لوزارة الخارجية البريطانية كريستيان تيرنر والوفد المرافق له، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وأوضح البيان أن الوفد البريطاني زار بيروت للاطلاع على الأوضاع في الجنوب اللبناني مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبحث “تصور الحكومة اللبنانية لمرحلة ما بعد الانسحاب”.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن الخرائط سُلِّمت من الأرشيف الوطني البريطاني، وأنها تُظهر الحدود اللبنانية التاريخية مع سوريا ودولة الاحتلال، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني أبدى استعداده لتقديم المساعدة التقنية في أي خطة لبنانية لترسيم الحدود، مع التشديد على أن أي صيغة يجب أن تُعد داخل لبنان “وليس في أروقة الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت بيروت قد تسلمت، في مايو/أيار الماضي، نسخاً من وثائق وخرائط من الأرشيف الفرنسي تخصّ الحدود اللبنانية السورية، في إطار جهود رسمية لإعادة تحديد الخطوط الحدودية على أساس الوثائق الأصلية من فترة الانتداب.

ويُعدّ ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة، إذ لم يُحسم نهائياً منذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي عام 1946، مما أدى إلى توترات أمنية ومشاكل تهريب متكررة على طول الحدود الممتدة لنحو 375 كيلومتراً.

من جانبه، شدد الوزير يوسف رجّي خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي تحتلها، مؤكداً أن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة وأن الجيش اللبناني “يحقق تقدماً ملموساً” في الجنوب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد النقاش الإقليمي حول ترسيم الحدود بعد الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو سبعة عشر ألفاً، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر من العام نفسه.

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الرابعة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين، وذلك من مدينة طرابلس شمالي البلاد باتجاه معبر العريضة الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القافلة الجديدة ضمت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين الذين أنهوا ترتيبات العودة بمساعدة السلطات اللبنانية، مشيرة إلى أن جميع المغادرين حصلوا على تسهيلات لوجستية وإعفاءات من الرسوم.

وقالت ليزا أبو خالد، المسؤولة الإعلامية لمفوضية اللاجئين في لبنان، إن أكثر من 160 لاجئاً تجمعوا في طرابلس تمهيداً للعودة إلى محافظتي حمص وإدلب داخل سوريا، مؤكدة أن الأمن العام اللبناني يسهل إجراءات خروجهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني.

وأضافت أبو خالد أن العام 2025 شهد عودة نحو 300 ألف لاجئ سوري من لبنان، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 400 ألف قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة متعددة المراحل أعلنتها الحكومة اللبنانية منتصف العام.

وفي تصريحات للأناضول، عبّر عدد من العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى بلادهم، إذ قال عبدو مصطفى عبيد من إدلب: “أتيت إلى لبنان منذ 14 سنة، والآن أعود لإدلب، وترتيبات العودة ممتازة جداً”. بينما قالت السورية إسراء، المقيمة في لبنان منذ 13 عاماً: “نعود لبلدنا وهذه فرحة كبيرة، هذا يوم مميز”.

وتُعد هذه المرحلة رابع محطات الخطة اللبنانية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، وشهدت عودة عشرات الآلاف من السوريين بشكل منظم، ضمن آلية حكومية تنسق مع دمشق لتأمين نقل العائدين وتقديم مساعدات مالية قدرها 100 دولار لكل شخص.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.8 مليون شخص، بينهم حوالي 880 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق بيانات حكومية لبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحسن العلاقات بين بيروت ودمشق بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومع تزايد الدعوات الدولية لدعم مشاريع العودة الطوعية وضمان ظروف معيشية آمنة للعائدين في الداخل السوري.

افتتحت جامعة إدلب ثلاثة مراكز دعم وإرشاد للطلاب الراغبين بالتقدّم إلى المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك في كليات الآداب، والطب البشري، والتربية، بهدف تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلاب.

وأوضح المشرف على المراكز، عمر صالح، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المراكز زُوّدت بخدمات إنترنت سريعة وكوادر مختصة في الدعم التقني والإرشاد الأكاديمي، لتأمين بيئة ملائمة تساعد الطلاب على إتمام عملية التسجيل بسهولة ودقة.

وأشار صالح إلى أن عدداً من الطلبة واجهوا صعوبات تقنية أثناء التسجيل من منازلهم، مؤكداً أن افتتاح المراكز جاء لمعالجة هذه التحديات وتوفير مساعدة فورية ومباشرة لجميع المتقدمين.

وتسعى جامعة إدلب من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عملية المفاضلة الجامعية وتحسين الخدمات الطلابية، ضمن خطتها لتطوير الأداء الإداري والأكاديمي بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التعليم العالي.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في الثاني من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم 193 لعام 2025، الذي نصّ على اعتبار جامعة إدلب محدثة رسمياً اعتباراً من تاريخ 2 آب 2015، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة وترسيخ دورها في خدمة المجتمع المحلي والقطاع التعليمي.

وكان بدأ التسجيل الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الحالي، في الأول من تشرين الأول ويستمر حتى السادس عشر منه، عبر التطبيق المخصص لذلك، مع إمكانية مراجعة مراكز الدعم الجامعية في حال واجه الطلاب أي صعوبات أثناء التسجيل.

 تاريخ الجامعة وتطورها
تأسست جامعة إدلب عام 2015 بعد خروج قوات النظام البائد من المدينة، وبدأت الدراسة فيها رسمياً في العام الدراسي 2015-2016. ومنذ ذلك الحين، توسعت لتضم 19 كلية و7 معاهد، موزعة بين مدينة إدلب وفرع الدانا. كما تجاوز عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة، فيما يضم كادرها الإداري والتدريسي أكثر من 600 موظف.

ورغم ظروف الحرب وعدم الاستقرار، تمكنت الجامعة من تحقيق اعتراف دولي محدود، وفرضت حضورها كصرح أكاديمي يلبي احتياجات المجتمع المحلي في المجالات العلمية والمهنية.

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، حصولها على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، لمزاولة نشاطها داخل الأراضي السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تأسيسها، وتُعدّ مؤشراً على انفتاح جديد في المشهد الحقوقي والإنساني داخل سوريا.

وجاء في القرار الوزاري رقم (1448/1) أن المؤسسة سُجِّلت في سجل الجمعيات والمؤسسات الخاصة تحت اسمها الرسمي، وحددت مجالات عملها في التنمية، والتمكين القانوني، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم حقوق المرأة والطفل، بما يتماشى مع القوانين السورية الناظمة لعمل الجمعيات المدنية.

وأوضح القرار أن أنشطة المجموعة ستشمل تمكين المجتمع المحلي من خلال برامج تعليمية وتنموية، والمساهمة في رفع الوعي وتحسين أوضاع الفئات الهشّة داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، إلى جانب تعزيز قيم العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي. 

وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة ستُنفّذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وبما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويتيح هذا القرار لمجموعة العمل توسيع نطاق نشاطها الميداني داخل سوريا بعد أن كان عملها مقتصراً على التوثيق الحقوقي والإعلامي لقضايا اللاجئين الفلسطينيين، إذ عُرفت منذ تأسيسها كمؤسسة حقوقية إعلامية مستقلة تُعنى برصد أوضاع الفلسطينيين المتأثرين بالحرب وتوثيق الانتهاكات بحقهم منذ عام 2011.

 خلفية وتاريخ التأسيس
تأسست مجموعة العمل في العاصمة البريطانية لندن عام 2012، عقب ورشة شارك فيها عدد من المفكرين والإعلاميين والحقوقيين، لتكون منصة حقوقية توثق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتعمل على إيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي وصنّاع القرار، وهي مؤسسة مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص رقم 09159238، وتمارس أعمالها من مقرها الرئيسي في لندن.

رسالة المجموعة وأهدافها
تركّز المجموعة في عملها على رصد الانتهاكات وتوثيق الأحداث اليومية المرتبطة بأوضاع الفلسطينيين في سوريا، وإعداد تقارير حقوقية وإحصائية دقيقة تُرفع بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، كما تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تضم الضحايا والمعتقلين والمفقودين، وتجمع الأدلة تمهيداً لاستخدامها في ملفات المساءلة القانونية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتؤكد المجموعة في بياناتها أنها تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد المهني، ولا تنحاز لأي طرف سياسي، مركّزةً نشاطها على حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين داخل سوريا وفي مناطق نزوحهم.

ويرى مراقبون أن منح هذا الترخيص يشكّل اعترافاً رسمياً بالدور الحقوقي والإنساني للمجموعة، ويعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني السورية والفلسطينية في مجالات التمكين القانوني والتنمية والدفاع عن الحقوق، ضمن مسار أوسع لبناء بيئة قانونية أكثر انفتاحاً وتوازناً في البلاد.

أعلنت مصادر في قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أنها تصدّت لمحاولة تسلل بعد منتصف الليل، نفذتها مجموعات مسلّحة تابعة لميليشيات حكمت الهجري باتجاه بلدة ولغا غربي المحافظة، مؤكدة أن عناصرها تمكنوا من إيقاع المهاجمين في كمين محكم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت مصادر أمنية إن الفصائل المتمردة هي من بادرت بخرق الهدنة، إذ استهدفت نقاطاً للقوى الأمنية بالأسلحة الرشاشة، ما استدعى رداً مباشراً من قبل القوات المرابطة على المحور ذاته.

ونفت المصادر صحة الادعاءات التي نشرتها صفحات تابعة للفصائل المسلحة حول “السيطرة” على بلدة ولغا، مؤكدة أن البلدة لا تزال تحت سيطرة الدولة، وأن الهجوم تم صده بالكامل دون أي تغيير في خارطة السيطرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحات تابعة لميليشيات الهجري استعدادات قتالية قبل بدء الهجوم، ما يعزز الرواية الرسمية بأن هذه الجماعات هي من بدأ التصعيد وانتهك اتفاق وقف إطلاق النار القائم في المحافظة.

في السياق ذاته، نفى مصدر أمني ما تروجه فصائل الهجري وميليشياته من أن الدولة هي من خرقت الهدنة، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات نفسها سارعت لإعلان السيطرة على بلدة ولغا، لكنها بعد صدّها ومقتل عدد من عناصرها اضطرت للانسحاب، لتعود وتروّج لرواية أن الدولة خرقت الهدنة، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً.

وأكد المصدر الأمني أن الاشتباكات استمرت قرابة الساعتين فقط، وهدأت بشكل تدريجي بعد تراجع الفصائل المسلحة التابعة للهجري إلى مواقعها السابقة، عقب فشل محاولة التسلل، في وقت استمر فيه استنفار القوات الأمنية على طول خط الاشتباك تحسباً لأي تصعيد جديد.

ويُعد هذا الهجوم مؤشراً خطيراً على توجهات ميليشيات الهجري، التي تتناقض تصريحاتها مع تحركاتها الميدانية، حيث تدّعي الالتزام بالهدنة في الوقت الذي تخطط فيه لعمليات هجومية موثّقة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة بدمشق، بحضور نائبه ومعاونيه ومديري المعابر البرية والمرافئ البحرية والجمارك في المطارات، إضافة إلى المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة.

وناقش المجتمعون واقع العمل في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، ومستوى الأداء الإداري والفني والخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين، إلى جانب التحديات التي تواجه الكوادر العاملة وسبل معالجتها، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل الحركة التجارية وتبسيط إجراءات العبور.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات نوعية لتطوير البنية التحتية للمعابر والمرافئ، مع توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الشفافية والانضباط، مشدداً على الالتزام بالقوانين النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

وتضمن الاجتماع بحث خطة العمل للنصف الأول من العام المقبل، التي تشمل استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية في المنافذ والمناطق الحرة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر في الإدارة الجمركية والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في المناطق الحرة وتشجيع المشاريع الإنتاجية والتجارية.

وأكد الاجتماع على أهمية المتابعة اليومية لأعمال المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير دورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والمعوقات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية في الأداء.

أشاد معاون وزير الإعلام السوري السيد "عبادة كوجان"، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مديريتي الإعلام الحكومي والعلاقات العامة خلال تغطية "انتخابات مجلس الشعب"، مثنياً على الدور البارز لعمليات التنسيق الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن التنسيق الإعلامي شكّل أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية الانتخابية وإبرازها بصورة مهنية تعكس شفافية الدولة السورية.

تنسيق إعلامي منظم بثلاثة محاور رئيسية
أوضح كوجان في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن فرق الإعلام الحكومي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية في إدارة العملية الإعلامية وهي (التغطية الشاملة) للفعاليات والمؤتمرات الصحفية التي نظمتها اللجنة العليا، إلى جانب تنظيم يوم الاقتراع ودعوة أكثر من 70 وسيلة إعلامية محلية ودولية لتغطية الحدث الانتخابي.

كذلك (تعزيز التواصل) مع وسائل الإعلام عبر ربط الصحفيين بأعضاء اللجنة العليا، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان دقة النشر وسهولة الوصول إلى البيانات الرسمية.

إضافة إلى (إدارة المحتوى التوعوي والرقمي) من خلال إعداد المواد البصرية والمطبوعة الخاصة بالانتخابات، مثل البوسترات التوضيحية والأوراق الانتخابية، إضافة إلى إدارة الحسابات الرسمية للجنة على وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات المواطنين.

رسالة سياسية واضحة من القيادة السورية
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أن العملية الانتخابية جرت بشفافية تامة وتمثيل واسع لكل شرائح المجتمع السوري، مشيراً إلى أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن.

وبيّن نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أحد مراكز الاقتراع في دمشق كانت بمثابة رسالة سياسية واضحة تؤكد التزام القيادة بنزاهة العملية الانتخابية ومتابعتها بشكل مباشر، موضحاً أن الشرع شدّد خلال لقائه اللجنة العليا على ضرورة إدارة الانتخابات بأعلى درجات المسؤولية والمهنية، وهو ما تحقق فعلاً.

تمثيل واسع وتوزيع متوازن للمقاعد
وأشار المتحدث إلى أن التأخير في إعلان النتائج في بعض الدوائر، ولا سيما في دمشق، جاء حرصاً على ضمان دقة الفرز وتجنّب أي تجاوز أو محاصصة، مضيفاً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون مختلف المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء التوزيع على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

إشراف قضائي وتأكيد على الشفافية المؤسسية
وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المركزية في الأيام المقبلة.

ورأى مراقبون أن نجاح العملية الانتخابية وتغطيتها الإعلامية المنظمة يعكسان انتقال سوريا نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي القائم على الشفافية والمساءلة، ويؤسسان لبيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعبيراً عن إرادة الشعب السوري.

يُواجه المعلمون في مسيرتهم التربوية طيفاً واسعاً من شخصيات الطلاب، ولكلٍّ منهم أسلوب خاص في الفهم والتفاعل، ومن بين هؤلاء، يبرز أحياناً الطالب الذي يبدو غير مهتم، قليل المشاركة، لا يُنجز واجباته، ولا يُبدي تفاعلاً داخل الصف. وغالباً ما يُوصَف هذا النوع من الطلاب بأحكام جاهزة مثل "كسول" أو "فاشل"، وهي تسميات قد تُخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً مما يبدو.

ما وراء اللامبالاة الظاهرة
يُجمع العديد من المربين والخبراء النفسيين على أن مظهر اللامبالاة ليس دائماً انعكاساً حقيقياً للإهمال، بل قد يكون ستاراً يخفي معاناة داخلية أو ظروفاً ضاغطة، فقد يعاني الطالب من ضعف ثقته بنفسه، أو من الخوف من الفشل أمام الآخرين، أو من صعوبات في التعلم تجعله يشعر بالعجز عن مجاراة زملائه.

وفي بعض الحالات، تكون المشكلات الأسرية أو الاجتماعية عاملاً مؤثراً في ضعف تركيزه وغيابه الذهني عن الدروس، مثل التعرض للتنمّر أو الشعور بالعزلة داخل الصف. وهنا يتحوّل الانسحاب إلى آلية دفاعية، لا إلى سلوكٍ سلبي متعمّد.

أخطاء شائعة في التعامل مع الطالب غير المهتم
كثير من المعلمين – عن غير قصد – يقعون في فخ التقييم السريع حين يصنّفون الطالب بأنه "فاشل" أو "غير مجتهد"، فيتوقف اهتمامهم به أو يُهمّش دوره داخل الصف، ويُضاعف بعضهم الخطأ عندما يُقارن الطالب بزملائه أو يوبّخه علناً، ما يؤدي إلى ترسيخ مشاعر العجز والإحباط لديه، هذه الأساليب، وإن بدت تهذيبية، إلا أنها تترك آثاراً نفسية عميقة تُفاقم المشكلة بدلاً من معالجتها.

أساليب تربوية فعّالة للتعامل
ينصح التربويون باتباع نهجٍ أكثر تفهماً وإنسانية مع الطلاب الذين يُظهرون قلة اهتمام، من خلال فتح حوار شخصي هادئ معهم بعيداً عن الضغط والعلنية، لفهم ما يواجهونه من صعوبات، كما يُوصى بالتعاون مع المرشد التربوي وأولياء الأمور لتوفير الدعم النفسي والتربوي المناسب، وتشجيع الطالب على المشاركة التدريجية عبر إسناد مهام بسيطة تُنمّي إحساسه بالمسؤولية والثقة بالنفس.

ويؤكد المختصون أن التجارب التربوية الناجحة أثبتت أن هذا النوع من الدعم يُحدث تحولاً جذرياً في سلوك الطالب وأدائه، إذ يتحول الإهمال إلى حافزٍ للتطور والاجتهاد عندما يجد الطالب من يفهمه ويثق بقدراته بدلاً من محاسبته فقط على تقصيره.

تربية قائمة على الفهم لا الإدانة
في النهاية، لا يخلو أي صفٍّ من طلابٍ يبدون غير مبالين أو متراجعين في أدائهم، لكنّ دور المعلم الحقيقي لا يقتصر على التعليم، بل يتجاوز إلى رعاية النفوس الضعيفة واستنهاض طاقاتها الكامنة.

فالمعلم الناجح هو الذي يُدرك أن اللامبالاة ليست دائماً مؤشراً على الكسل، بل نداء استغاثة يحتاج إلى فهم، ومساندة، وصبر. وبمجرّد أن يجد الطالب من يُنصت إليه بإخلاص، يتحول من هامش العملية التعليمية إلى جزء فاعل فيها، مساهماً في صنع بيئة صفّية أكثر توازناً وإنسانية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن تمديد موعد التقدم إلى مفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الخاصة السورية، حتى يوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، داعية الراغبين إلى التسجيل حصراً عبر الرابط الرسمي المخصص للمفاضلة.

وفي إعلان آخر، أوضحت الوزارة أنه يُسمح للطلاب الذين حصلوا سابقاً على قبول أو قيد في إحدى الجامعات الحكومية السورية، وتقدّموا هذا العام بشهادة الثانوية العامة (دورة 2025) فقط، بالتقدم مجدداً إلى المفاضلة العامة للعام الدراسي 2025–2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحسين خياراتهم الدراسية بما يتناسب مع رغباتهم الجديدة، مع وجوب إلغاء القيد السابق بعد صدور نتائج القبول الجامعي، منعاً لتعدد القيود الجامعية وضماناً لتنظيم العملية وفق الضوابط القانونية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن استرداد الأصول غير المشروعة يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني عادل ومستقر، وخطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الشعوب والدول، مشدداً على أن هذا المسار يُعدّ جزءاً من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من النزاهة والمساءلة.

وجاءت تصريحات العلي خلال كلمته في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (MENA–ARIN)، المنعقد في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل سوريا للمرة الأولى في هذا المحفل الإقليمي المعني بتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.

مكافحة الفساد الممنهج وبناء منظومة رقابية جديدة
أوضح العلي، وفق وكالة الأنباء السورية، أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة نتجت عن الفساد المقونن والممنهج الذي استشرى في مؤسسات النظام المخلوع، مما ألحق أضراراً عميقة بموارد الدولة وثقة المواطنين.

وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة قطعت شوطاً مهماً في تطوير البنية التشريعية والرقابية، عبر سنّ قوانين حديثة تضمن الشفافية، وتعزز المساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حدّ سواء، في إطار رؤية وطنية لإعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس النزاهة والكفاءة.

التزام بالمساءلة وتعاون إقليمي موسّع
وأشار العلي إلى أن سوريا ملتزمة التزاماً كاملاً بمبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتكون أداة فاعلة في منع التجاوزات واسترداد الحقوق العامة.

وبيّن أن التعاون مع الدول الأعضاء في شبكة “مينا – أرين” يمثل خطوة استراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال تتبّع الأموال المهربة، وتطوير آليات عملية لاستعادتها، مشدداً على أن التنسيق الإقليمي يشكل حجر الأساس في مواجهة الجرائم المالية المعقدة عابرة الحدود.

استرداد الأصول بوصفه مشروعاً اقتصادياً وتنموياً
وأكد رئيس الهيئة المركزية أن استرداد الأموال المنهوبة لا يُختزل في إرجاع الموارد المالية فحسب، بل هو مشروع وطني وتنموي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.

وقال إن استعادة الأصول تعدّ خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لقيمة العمل العام وتمنح المواطنين الثقة بأن الدولة قادرة على حماية أموالهم ومحاسبة من يعبث بها، مضيفاً أن "التكامل بين جهود الدولة السورية والشركاء الإقليميين والدوليين سيساهم في وضع أسس جديدة لاقتصاد شفاف وتشاركي".

دور سوريا في الشبكة الإقليمية
وأوضح العلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن مشاركة سوريا في الاجتماع السنوي الأول للشبكة في مدينة جدة "تعكس حضور البلاد المتجدد في المحافل الإقليمية"، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في سياق التحول الرقابي والمؤسسي الذي تشهده سوريا حالياً، وبما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الأصول واستعادتها.

نحو اقتصاد عادل وبيئة يسودها القانون
واختتم العلي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة ليست معركة مالية فحسب، بل قضية وطنية ترتبط بإرساء قيم العدالة والمواطنة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في بناء اقتصاد سوري مستدام يضمن الكرامة والعدالة لكل المواطنين، في بيئة يسودها القانون وتُدار فيها الموارد العامة بمسؤولية وشفافية.

قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن سوريا تقف اليوم عند "منعطفها الأخير"، داعياً القوى الكردية السورية إلى التوجه نحو دمشق والانخراط المباشر في العملية السياسية باعتبارها "السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشترك ومستقر لكل السوريين".

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى معهد الشرق الأوسط للأبحاث في أربيل، أشار بارزاني إلى أن "البلاد تمر بمرحلة حاسمة قد لا تتكرر"، مشدداً على أن السوريين يجب أن يبادروا إلى بناء دولتهم الجديدة "من الداخل لا من الخارج"، وأن المرحلة تتطلب شجاعة سياسية من مختلف المكونات، وفي مقدمتها الأكراد الذين وصفهم بأنهم "شركاء أصيلون في الوطن لا ضيوف عليه".

وأوضح أن "المجتمع الدولي مطالب بدعم السوريين في عبورهم نحو مرحلة ما بعد الحرب، لكن الأساس يجب أن يبقى سورياً خالصاً"، مؤكداً أن استمرار الرهان على التدخلات الخارجية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتأخير.

رؤية لامركزية لمستقبل الحكم في سوريا
بيّن بارزاني أن التجربة المريرة التي عاشتها سوريا خلال العقود الماضية أثبتت أن "النظام المركزي لم يعد صالحاً لإدارة بلد متعدد الأعراق والطوائف"، داعياً إلى نموذج حكم لامركزي يوزع الصلاحيات ويضمن المشاركة المتوازنة في صنع القرار.

وقال إنه نقل هذه الرؤية مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء جمعهما مؤخراً، مضيفاً: "قلت له بصراحة إن إدارة سوريا من مركز واحد لم تعد ممكنة، لكن ينبغي إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لتجريب أدواتها في الحكم وإثبات قدرتها على توحيد البلاد بروح منفتحة".

وشدد بارزاني على أن أي محاولة لإعادة إنتاج نمط الحكم القديم ستكون "كارثية"، موضحاً أن "الاستقرار الحقيقي لا يأتي بتبديل الوجوه، بل بتغيير أسلوب الإدارة وبناء شراكة وطنية جامعة".

رسالة واضحة للأكراد السوريين
وفي نداء مباشر وجّه بارزاني حديثه إلى الأكراد السوريين، قائلاً: "الوقت ليس في صالحكم، عليكم أن تذهبوا إلى دمشق وتفتحوا مكتباً سياسياً هناك. مكانكم الطبيعي في قلب سوريا، لا على هامشها".

وأضاف أن "التحاور مع الدولة السورية هو الطريق الوحيد لتثبيت الحقوق وضمان الدور السياسي"، مشيراً إلى أن "الانضمام الكامل إلى الجيش السوري قد لا يكون مقبولاً الآن، لكن هناك حلولاً وسطاً تحفظ الكرامة وتضمن المشاركة".

واستحضر بارزاني تجربة إقليم كردستان بعد عام 2003 قائلاً: "عندما ذهبنا إلى بغداد كنا جزءاً من العملية السياسية، وأسهمنا في إعادة التوازن للدولة العراقية. هذه هي الرسالة التي أوجهها لإخوتنا في سوريا: شاركوا في رسم مستقبل وطنكم بدلاً من انتظار من يرسمه عنكم".

تحذير من نفوذ حزب العمال الكردستاني
وحذر رئيس إقليم كردستان العراق من استمرار تدخل حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا، معتبراً أن "ذلك التدخل يعطل أي مسار سياسي حقيقي". وأكد أن "على الحزب أن ينسحب من الشأن السوري الداخلي ويفسح المجال أمام السوريين لإدارة مناطقهم بأنفسهم".

وشدد على أن دعم أربيل للأكراد السوريين قائم على مبدأ "التمكين الذاتي بعيداً عن أي وصاية خارجية"، لافتاً إلى أن "الاقتتال الكردي – الكردي صفحة طويت ولن تعود".

سوريا الجديدة.. دولة التعدد والمواطنة
وختم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس اللامركزية والمواطنة المتساوية، قائلاً: "سوريا لا يمكن أن تُدار بعقلية مركزية بعد اليوم. على كل مكون أن يشعر بأنه شريك أصيل في وطنه".

وأشار إلى أن العلاقة بين أربيل والأكراد السوريين قد تمر بأطوار مختلفة، لكنها ثابتة في جوهرها على "مبدأ الشراكة والمصير الواحد"، مؤكداً أن اللحظة الراهنة هي "الأكثر حساسية والأجدر بأن توحد الصفوف وتفتح الباب أمام صفحة سورية جديدة".

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن يسهم تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد في بناء نظام حكومي فعّال يعكس إرادة السوريين، ويمهّد لاستقرار سياسي ومؤسساتي دائم في البلاد.

وخلال إحاطة صحفية في موسكو، أكدت زاخاروفا أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب تمثل “خطوة مهمة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني”، مشددة على أن موسكو ترى فيها “دليلاً على إرادة القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع في تطوير بنية الدولة على أسس ديمقراطية”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن بلادها تتطلع لأن تكون الدورة الجديدة لمجلس الشعب “أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن تطلعات مختلف فئات المجتمع السوري”، وأن يضمن عمل المجلس “الانسجام الوطني وحماية حقوق المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية”.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع أن تُسهم تشكيلة المجلس الجديدة في توسيع قاعدة التوافق الوطني، وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من تجدد التوترات في بعض المناطق السورية، لكنها أشادت بما وصفته بـ“الإرادة السياسية للأطراف السورية في إنهاء العنف وتغليب منطق الحوار”، مؤكدة أن “الاستقرار الدائم في سوريا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع المكوّنات ويحافظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت “بشفافية عالية وتمثيل واسع لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لأحد مراكز الاقتراع في دمشق “كانت رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على نزاهة الانتخابات”، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال لقائه اللجنة العليا على “إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية”، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في دمشق، يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنب أي تجاوز أو محاصصة، مؤكداً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.