أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد الخطر الإنساني الناجم عن مخلفات الحرب.

وقال أونماخت، في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، إنه قام بزيارة إلى مدينة داريا بريف دمشق، حيث التقى موظفين من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، واطلع على طبيعة أنشطتهم.

وأعرب عن شكره للدائرة الأممية وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم، مضيفاً: “أنا سعيدٌ باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء”.

وشدّد رئيس البعثة الأوروبية على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام في المدارس، واصفاً ذلك بأنه “أمر أساسي”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيموّل أنشطة إزالة الألغام ضمن جهوده المقبلة لدعم الاستقرار في سوريا.

تصاعد خطير في أعداد الضحايا

تأتي هذه المبادرة الأوروبية في وقتٍ تشهد فيه سوريا تصاعدًا حادًا في عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة.
ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية، ارتفعت نسبة الضحايا عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن وتيرة الإصابات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تنذر بتفاقم أكبر.

وبحسب بيانات اللجنة، سُجلت أكثر من 500 إصابة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ388 حادثة و900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024، معظمها وقعت بين الأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025 شهدت تسجيل 748 إصابة، منها أكثر من 500 منذ بداية العام الجاري، ما يعكس خطورة متزايدة للوضع الإنساني.

تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات

من جانبه، أكد أحمد جمعة، عضو وحدة إزالة الألغام التابعة لوزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، أن فرق إزالة الألغام تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً نظراً لاتساع رقعة الأراضي الملوثة بالألغام.

وأوضح جمعة أن الوحدة فقدت 12 عنصراً خلال الأشهر الماضية أثناء تنفيذ مهام إزالة الألغام، كما تعرض ما بين 15 و20 فرداً لإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطرافهم.

وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام تعاني من نقص حاد في أجهزة المسح المتطورة، الأمر الذي يزيد من خطورة العمليات ويبطئ من وتيرتها.

دعوات لدعم إضافي

وفي هذا السياق، جددت منظمات حقوقية دولية، منها “هيومن رايتس ووتش”، دعوتها إلى ضرورة ضمان تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا، إلى جانب تقديم تعويضات للضحايا الذين يعانون من تبعات الإصابات طويلة الأمد.

وتعد الألغام ومخلفات الحرب أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد حيث تنتشر بين المنازل والحقول والأزقة.

نظّمت أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

بدأت صباح اليوم السبت فعاليات “كونفرانس وحدة الموقف الكردي في سوريا” بمدينة القامشلي شمال شرق البلاد، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من ممثلي الأحزاب الكردية السورية، وأحزاب كردستان العراق وتركيا، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودينية بارزة.

وشهدت صالة “قامشلو” في حديقة آزادي توافد الوفود منذ الصباح الباكر، من بينهم ممثلون عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”حزب المساواة وديمقراطية الشعوب”، وسط ترحيب رسمي وشعبي ملحوظ.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يتضمن كلمات سياسية مهمة، من ضمنها كلمة مرتقبة لممثل عن وزارة الخارجية الأميركية.

في رسالة بعث بها الزعيم الكردي مسعود برزاني، قرأها ممثله حميد دربندي، شدد برزاني على أهمية تعزيز العلاقات مع بقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أن تشكيل وفد كردي مشترك يُعد خطوة ضرورية لضمان حقوق الكرد في سوريا الجديدة.

وأشار برزاني إلى أن “الوحدة الكردية مدخلٌ لحل عادل للقضية الكردية”، معرباً عن دعمه لسوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، ومؤكداً أن الكرد في سوريا واجهوا “الإنكار والظلم لعقود طويلة”.

وفي السياق ذاته، عبر برزاني عن تقديره لجهود قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائلاً إن “الوصول إلى هذا الكونفرانس جاء نتيجة جهود حثيثة ومضنية بذلها عبدي ومجموعة من القيادات الكردية”.

بدوره، شدد مظلوم عبدي في كلمته خلال الكونفرانس على أن مطلب الكرد الأساسي في سوريا الجديدة هو ضمان حقوقهم الدستورية بشكل رسمي.

وأوضح عبدي أن الكرد “ناضلوا من أجل وحدة الأراضي السورية”، مضيفاً أن حماية المكتسبات القائمة في شمال شرق سوريا وتعزيز حقوق جميع المكونات تشكل واجباً وطنياً لا تراجع عنه.

وأشار عبدي إلى أن سوريا الجديدة بحاجة إلى “دستور لا مركزي” يضمن التمثيل العادل لكل مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن “وحدة الكرد لا تعني تقسيم سوريا بل تعزز من وحدتها”.
ونوّه عبدي إلى أن الجهود التي بذلت لتحقيق الوحدة الكردية كانت طويلة وصعبة، معرباً عن شكره العميق للدعم الذي قدمه الزعيم الكردي مسعود برزاني في هذا المسار.

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بانعقاد الكونفرانس، حيث قال مسؤول في الوزارة لوسائل إعلام محلية إن “الولايات المتحدة ترحب باستئناف الحوار الكردي - الكردي”، معبراً عن تطلع بلاده إلى استمرار التقدم في هذا المسار.

تأتي هذه التحركات السياسية الهامة بالتزامن مع تطورات مفصلية تشهدها الساحة السورية، كان أبرزها رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأول مرة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن “الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات”، مشدداً على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب شمولاً أكبر ودعماً اقتصادياً حقيقياً.

ردّت سوريا رسميًا على قائمة الشروط الأميركية المكونة من ثمانية بنود مقابل إمكانية تخفيف العقوبات، وذلك وفق ما كشفته وكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من الرسالة السورية، مؤكدة أن دمشق أبلغت واشنطن أنها نفذت معظم المطالب، فيما تتطلب بنود أخرى “تفاهمات متبادلة”.

ووفقًا لرويترز، فقد أكدت الرسالة أن الحكومة السورية الجديدة لن تسمح بأن تشكل أراضيها مصدر تهديد لإسرائيل أو لأي طرف آخر، كما تعهدت باتخاذ “إجراءات قانونية مناسبة” دون الخوض في التفاصيل.

الرسالة المؤرخة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2025 وصلت قبل نحو عشرة أيام من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمته في مجلس الأمن، حيث أكدت مصادر دبلوماسية أنه ناقش فحواها مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته.

خطوات إيجابية وفق الجانب السوري

الرسالة التي تقع في أربع صفحات، وفق ما نقلت رويترز، تضمنت إعلانًا عن إنشاء مكتب ارتباط في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي الأميركي المختفي أوستن تايس، كما أوضحت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية، بما يشمل تعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما جاء في الرسالة أن سوريا لا تعارض المبدأ العام للتنسيق مع واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، لكنها ترى أن ذلك “يتطلب تفاهمات ثنائية أوسع”، بحسب تعبيرها.

“المقاتلون الأجانب”: نقطة خلافية

لكن وعلى الرغم من التقدم في بعض الملفات، فإن الرسالة لم تقدم تطمينات واضحة بشأن مطلب واشنطن المتعلق بإبعاد “المقاتلين الأجانب” من المناصب العليا، إذ اكتفت بالتأكيد على تعليق منح الرتب العسكرية لهؤلاء بعد الإعلان في ديسمبر عن تعيين ستة مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة (بينهم أردني وتركي وأويغور) في مواقع متقدمة داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة على الموقف السوري تحدثت لرويترز، فإن الحكومة الانتقالية ترى أن هؤلاء لعبوا دورًا رئيسيًا في إسقاط نظام الأسد، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون بمنطق “الوفاء”، مما قد يدفع دمشق لتأجيل البتّ في هذا الملف.

استمرار التواصل الأمني غير المعلن

الرسالة كشفت لأول مرة، بحسب رويترز، عن وجود تواصل مباشر بين السلطات السورية ونظرائهم الأميركيين في عمّان بشأن مواجهة تنظيم “داعش”، وهو تطور لم يتم الإعلان عنه سابقًا. كما أشارت إلى أن دمشق منفتحة على توسيع هذا التعاون الأمني.

في ما يخص منح الولايات المتحدة الإذن بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، أشارت الرسالة إلى أن الأمر “قابل للنقاش” ضمن ترتيبات متبادلة، لكنها لم تعطِ موافقة صريحة.

الفلسطينيون والسفارات والعقوبات

الرسالة السورية أكدت أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، متعهدة بألا يُسمح لأي جماعة مسلحة بالعمل خارج نطاق الدولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن اعتقال اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على الجدية في ضبط الساحة.

كما أبدت الرسالة رغبة دمشق في إجراء لقاء تفصيلي مع الأميركيين لمناقشة كل بند من البنود الثمانية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تمثل “ضمانات”، وقد تُمهّد لبحث إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.

واشنطن: نقيّم الرد ولا نعترف بعد

وفي تعليق رسمي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده استلام رد الحكومة السورية على “الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة”، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعترف بأي كيان كحكومة رسمية لسوريا، وأن أي تطور في العلاقة مرتبط بـ”سلوك السلطات المؤقتة”.

شروط واشنطن

كانت واشنطن قد سلّمت سوريا في 18 آذار/مارس الماضي قائمة تتضمن ثمانية شروط رئيسية، من أبرزها:
 • تدمير كامل لمخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي
 • التعاون في الكشف عن مصير الأميركيين المختفين
 • إبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية
 • التنسيق بشأن عمليات مكافحة الإرهاب
 • وقف أي تهديد لإسرائيل أو مصالح الغرب في سوريا

وبحسب مصادر رويترز، فإن التزام سوريا بهذه الشروط قد يؤدي إلى تمديد تعليق العقوبات الحالية لمدة عامين، وربما إصدار إعفاءات جديدة.

بحث وزير المالية السوري، يسر برنية، خلال اجتماع وُصف بـ"المثمر"، مع وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية سفينيا شولتسه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، في ظل تجدد الدعوات السورية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

وناقش الطرفان إمكانية مساهمة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في جهود إعادة الإعمار وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى سوريا، إلى جانب دعم برامج التنمية والاستقرار في البلاد.

وشدد الوزير السوري على ضرورة إطلاق برامج تدريب مهني موجهة للشباب الذين لم تتح لهم فرص تعليمية كافية، بهدف إدماجهم بشكل فعّال في سوق العمل المحلي.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجالات الشمول المالي، والتمويل الأصغر، وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والبنية التحتية.

وفي خطوة لافتة، اقترحت الحكومة السورية فتح مكتب لوكالة التنمية الألمانية (GIZ) في دمشق، وهو ما قوبل، بحسب الوزير، بترحيب من الوزيرة الألمانية، التي أعربت عن "إيمانها الكبير بتعافي سوريا وازدهارها".

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

وكانت أعلنت الحكومة البريطانية، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، ورفعت العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

استضاف وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، اجتماعاً رفيع المستوى مع أصحاب السعادة السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، وذلك في مقر البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مدينة نيويورك.

وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السورية عبر منصة “إكس”، فقد تناول الاجتماع سُبل تعزيز التنسيق العربي المشترك داخل مجلس الأمن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الشيباني خلال اللقاء على أهمية توحيد المواقف العربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور والتعاون بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز من الحضور العربي الفاعل في المحافل الدولية.

وأعرب الحضور عن ترحيبهم بالمبادرة السورية، مشددين على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإعادة الزخم للدور العربي في مختلف الملفات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بقضايا الاستقرار والتنمية والعدالة الدولية.

حضور سوري بارز في الأمم المتحدة

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي السوري بالتزامن مع التطورات اللافتة التي شهدها مقر الأمم المتحدة مؤخراً، حيث تم رفع علم الجمهورية العربية السورية ذي النجمات الثلاث للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، إيذاناً بعودة سوريا إلى الحضور الدولي الكامل.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث الوضع في سوريا، أكد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون أهمية دعم الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن الوضع في البلاد لا يزال هشاً للغاية رغم الإنجازات المتحققة خلال الأشهر الماضية.

وكان بيدرسون قد شدد على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب شمولاً سياسياً حقيقياً، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن احترام السيادة السورية، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأراضي السورية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، ألقى الوزير الشيباني كلمة خلال جلسة مجلس الأمن أكد فيها أن رفع العلم السوري الجديد في نيويورك يمثل إعلاناً عن ولادة سوريا جديدة، تستند إلى إرادة السوريين الذين نجحوا في إزاحة النظام الديكتاتوري وإطلاق عملية سياسية شاملة نحو بناء دولة ديمقراطية مستقلة.

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تراجع طفيف في عدد السوريين المقيمين في البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن السبب لا يعود أساسًا إلى عودتهم إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بل إلى حصول عدد كبير منهم على الجنسية الألمانية.

وأوضحت الوزارة في رد على استفسار صحفي أن عدد السوريين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية شهر مارس/آذار 2025 بلغ 968 ألفًا و899 شخصًا، من بينهم 10 آلاف و729 ملزمون بمغادرة البلاد. غير أن الغالبية العظمى ممن صدر بحقهم قرار مغادرة (9649 شخصًا) يحملون تصاريح إقامة مؤقتة (دولدونغ).

وكان العدد قد بلغ نهاية فبراير/شباط الماضي 972 ألفًا و470 سوريا، مما يعني أن التراجع المسجل في شهر واحد بلغ 3571 شخصًا.

لا عودة جماعية… وعمليات مغادرة محدودة

رغم انتهاء حكم نظام الأسد، أكدت الداخلية الألمانية أنه لا تزال عمليات الترحيل إلى سوريا معلقة منذ عام 2012، ولا تتم إعادة طالبي اللجوء السوريين إلا إلى دول أوروبية أخرى بموجب قواعد دبلن.

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن أكثر من 600 شخص غادروا ألمانيا إلى سوريا بدعم مالي حكومي منذ بداية 2024. كما ساهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) والحكومة الاتحادية في تمويل 87 حالة مغادرة خلال العام الجاري، بينها 77 حالة خلال الربع الأول فقط.

وأكدت الوزارة أن بعض المغادرين استفادوا من برامج دعم تقدمها الولايات الألمانية، بينما آخرون لم يتقدموا بطلبات لإعادة التمويل الجزئي.

التجنيس يغير المعادلة

تزامن انخفاض أعداد السوريين المسجلين مع ارتفاع حالات التجنيس. فقد حصل نحو 75 ألفًا و485 سوريًا على الجنسية الألمانية خلال عام 2023، مقارنة بـ48 ألفًا فقط في 2022.

وبحسب قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2024، تم تقليص فترات الانتظار للحصول على الجنسية، مع بقاء اشتراطات مثل إثبات القدرة على الإعالة وإتقان اللغة الألمانية، وحرمان المدانين بجرائم خطيرة أو أنشطة معادية للدستور من الحصول على الجنسية.

تجميد البت بطلبات اللجوء بعد سقوط النظام

بعد الإطاحة بنظام الأسد في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، قررت السلطات الألمانية تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بسبب عدم وضوح الوضع السياسي في سوريا.

ورغم ذلك، تبقى سوريا البلد الأول لطالبي اللجوء في ألمانيا، إذ تقدم 9861 سوريا بطلبات جديدة في الربع الأول من العام الجاري، فيما بقي 52 ألفًا و344 طلب لجوء سوري معلقًا لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حتى نهاية مارس/آذار.

دراسة مقترح “الرحلات الاستكشافية”

تعمل وزارة الداخلية الألمانية منذ يناير/كانون الثاني 2025 على دراسة إصدار استثناء خاص يسمح لبعض اللاجئين السوريين بالقيام برحلات قصيرة إلى وطنهم دون فقدان وضعية الحماية.

وبحسب المقترح الجاري بحثه، سيكون بإمكان اللاجئ القيام إما برحلة واحدة مدتها أربعة أسابيع كحد أقصى، أو رحلتين لا تتجاوز كل منهما أسبوعين، بغرض “استكشاف” إمكانية العودة الدائمة إلى سوريا.

ويهدف هذا التوجه إلى تزويد اللاجئين بتقييم شخصي ومباشر للوضع الأمني والاقتصادي في بلادهم، مع استمرار حماية وضعهم القانوني في ألمانيا خلال هذه الزيارات المحدودة.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية مساء الجمعة استئناف العمل بسفارة الجمهورية اليمنية لدى سوريا اعتبارًا من يوم الأحد 27 نيسان/أبريل 2025، في خطوة وُصفت بأنها “لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة” في علاقات البلدين.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان رسمي، نُشر عبر منصتها على موقع “إكس”، إن قرار استئناف عمل السفارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني ونظيره السوري أسعد الشيباني، وانعكاسًا للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة أنها كلفت المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة، مشيرة إلى أن استئناف السفارة لمهامها الرسمية يمثل رمزية بالغة الدلالة على “حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية”، في إشارة إلى سيطرة ميليشيا الحوثي على مبنى السفارة منذ عام 2016 بدعم من النظام السوري السابق.

وأكدت الخارجية اليمنية أن إعادة فتح السفارة في دمشق يعكس تطلع الجمهورية اليمنية إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع سوريا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين الشعبين الشقيقين.

كانت معظم السفارات العربية والدولية قد أغلقت أبوابها في دمشق بداية من عام 2012 احتجاجًا على القمع العسكري الدموي الذي مارسه نظام بشار الأسد بحق المحتجين السلميين، ما أدى إلى عزلة دبلوماسية واسعة للسلطة السابقة.

ومنذ سقوط النظام السوري أواخر عام 2024، بدأت عدة دول عربية تبدي استعدادها لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في إطار دعم مرحلة الانتقال السياسي الجارية في البلاد.

وتجدر الإشارة أن اليمن كانت من أشد المعارضين لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، إلا أنها بعد ضغوطات من دول عربية توجهت على ما يبدو لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد حيث التقى 07/09/2023 وزير خارجية نظام الأسد حينها فيصل المقداد بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.

 اللقاء الذي عقد في القاهرة على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية جاء بعد أكثر من اثني عشر عاما من إعلان الحكومة اليمنية مقاطعة النظام السوري الذي قرر لاحقا الوقوف مع الحوثيين، وتسليمهم السفارة اليمنية في دمشق.

وتجدر الإشارة أن جهود إعادة التطبيع هذه لم تنجح، إذ أصر نظام الأسد على عدة إعادة السفارة للحكومة اليمنية الشرعية، وإبقاءها تحت سيطرة الحوثيين، مع سقوط الأسد عادت العلاقات اليمنية السورية إلى مكانها الطبيعي.

تفاعلَ كل من الفنانة السورية أصالة نصري والمطرب اللبناني فضل شاكر مع مبادرة نقابة الفنانين السوريين التي قامت بها كـ تكريم لهما على مواقفهما النبيلة تجاه الثورة السورية والشعب الحُرّ. فأصدرت النقابة يوم الخميس الفائت المصادف لـ 24 نيسان/أبريل عام 2024 قراراً يقتضي بمنح عضوية الشرف لـ نصري وشاكر.

أصالة نصري: “شكراً وطني”

أعربتْ المطربة أصالة عن سعادتها بصدور ذلك القرار، ووجّهتْ رسالة للنقابة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام:
“أتشرّف بهالهديّه الغالية منّ نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقة لأبي وبحبه قدّ ما بحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ما أخلصت لأبي، شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب، كنت بأمسّ الحاجه لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير، شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي”.

فضل شاكر: “شكراً للشعب السوري العظيم”

كما تداولتْ صفحات في مواقع التواصل تصريحاً نُسب لـ فضل شاكر علَّقَ من خلاله على قرار النقابة بالقول:
“شكراً للشعب السوري العظيم”.

تفاعلَ المتابعون مع قرار النقابة، وقدموا التهاني لكل من نصري وشاكر مؤكدين أنهما يستحقان تلك المبادرة التي وصفوها بالجميلة. ومن التعليقات الواردة:
“قرار حلو وهاد الصح بيستاهلو يكونوا هنن بالصدارة بدل الخونة يلي كانو وولادنا بتابعو هدول الناس مو الفن الهابط يلي كان”،

وقال متابع:
“طبعاً، يعني هذول جمعو بين شغلتين صعب تنجمع بزماننا، يعني فنان وكمان حرّ، والله حلال عليهم”.

حفظَ الشعبُ السوري مواقف مشرفة

حفظَ الشعبُ السوري مواقف مشرفة للعديد من الأشخاص الذين ناصروا الثورة السورية وجاهروا بمعارضتهم لما يسمى نظام بشار الأسد، ومن بينهم شخصيات عاملة في المجال الفني مثل: مكسيم خليل، فارس الحلو، فدوى سليمان، مي سكاف، سوسن أرشيد، عبد الحكيم قطيفان، سميح شقير، أصالة نصري، فضل شاكر، وآخرون.

في المقابل صبَّ النظام جام غضبه عليهم، فاضطروا لمغادرة البلاد خوفاً من بطش السلطة الحاكمة، ليعيشوا سنوات في الغربة ويحلموا بسقوط الأسد والعودة إلى الوطن. وتحقق الحلم في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

“سوريا جنة” و”الشام فتح”

ويُذكر أن كل من أصالة نصري وفضل شاكر قدّما عملين غنائيين مميزين بمناسبة التحرير، فالأولى أطلقت أغنية حملتْ عنوان “سوريا جنة”، ووجّهت رسالة عبر إنستغرام:
“أصلنا، نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح. ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح. ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها”.

وفضل شاكر أطلقَ أغنية “الشام فتح”، التي حملتْ رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل جميل لسوريا وشعبها. ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً، ونشرها الفنان فضل عبر قناته في منصة اليوتيوب مُرفقاً بعلم الثورة، لتتجاوز عدد المشاهدات 4 ملايين مشاهدة في غضون ثلاثة أشهر. ويُعرب مشاهدوها عن إعجابهم بها، ويذكرون أن فضل شاكر يستحقُ نيل الجنسية السورية.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 25 نيسان، اجتماعه الشهري لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تليه جلسة مشاورات مغلقة، وذلك بالتزامن مع مراسم رسمية لرفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة، في حدث بارز يجسد وصول أرفع مسؤول سوري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في سوريا، سلسلة من المداخلات الهامة من قبل ممثلي الدول الكبرى، رحبت بمعظمها بمشاركة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني، في أول حضور علني لمسؤول رفيع من الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

الشيباني أمام مجلس الأمن: علم سوريا عاد مرفوعاً.. وبدأنا مرحلة بناء السلام والعدالة

وألقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، في أول ظهور رسمي لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى داخل أروقة الأمم المتحدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مؤكداً أن سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة قائمة على السلام والعدالة والانفتاح الدولي.

وقال الشيباني، في مستهل كلمته خلال الجلسة الخاصة ببحث تطورات الوضع السوري، إنه "رفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة إلى جانب أعلام 193 دولة، وهو علم يمثل رمزاً للتغيير بعد سنوات من الألم والضحايا"، مضيفاً أن بلاده بدأت "تلتقط أنفاسها مجدداً، وتستقبل أبناءها العائدين والوفود الدولية التي تشهد على بداية جديدة لسوريا".

وأوضح الشيباني أن ما تعيشه سوريا اليوم هو "سوريا مختلفة عمّا كانت عليه في عهد النظام السابق"، مشدداً على أن الحكومة الجديدة "ستظل تعمل بلا كلل من أجل ترسيخ قيم العدالة وتحقيق الإنصاف لكل من تضرر من منظومة الاستبداد".

نهاية مرحلة العزل.. وبداية شراكة دولية
ولفت الوزير السوري إلى أن "المنظمات الدولية الكبرى مُنحت ولأول مرة وصولاً مباشراً إلى الأراضي السورية"، وهو أمر "طالما رفضه النظام السابق"، مؤكداً أن بلاده "تنسق حالياً مع المجتمع الدولي في ملفات مكافحة الإرهاب، وملف الأسلحة الكيميائية، وتعمل بشكل حثيث على تجفيف منابع المخدرات التي كانت تشكل تهديداً للمنطقة برمتها".

وتابع الشيباني قائلاً: "أصبحنا اليوم نرمي الزهور لا البراميل، ونسعى لاستبدال صور الدمار بأخرى تعكس الحياة والكرامة". كما أعلن عن قرب تشكيل "هيئة العدالة الانتقالية"، وهيئة معنية بملف "المفقودين"، ضمن إطار مسار وطني شفاف لمعالجة تداعيات الماضي.

فلول النظام تحاول إشعال الفتنة.. وسوريا موحدة
وحمّل وزير الخارجية السوري فلول النظام السابق مسؤولية محاولة إشعال صراع أهلي في الساحل السوري مؤخراً، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع الأحداث "بمسؤولية وشفافية"، مؤكداً أن الفصائل المسلحة تم توحيدها ضمن جيش وطني واحد، في إطار إنهاء حالة الفصائلية، وإعادة ترسيخ مفهوم المؤسسة العسكرية المهنية.

كما شدد على أن "سوريا بلد التنوع وليست دولة مقسّمة على أسس طائفية أو فئوية"، كاشفاً عن عودة عدد من المواطنين السوريين اليهود إلى البلاد بعد غياب طويل، لتفقد معابدهم ومناطقهم الأصلية، في إشارة رمزية إلى مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية والانفتاح الاجتماعي.

العقوبات تهدد الاقتصاد.. وندعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
وتطرق الشيباني إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، معتبراً أنها باتت "تثقل كاهل الشعب وتمنع دخول رؤوس الأموال اللازمة لإعادة الإعمار"، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات فوراً كجزء من دعم استقرار البلاد ومرحلة ما بعد النزاع.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، قال الشيباني إن "تلك الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي"، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك الجاد للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المتواصلة.

دعوة إلى الشراكة والتعاون
واختتم وزير الخارجية السوري كلمته بالتأكيد على أن بلاده "منفتحة على التعاون مع المجتمع الدولي، وتنتظر المعاملة بالمثل"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري يستحق أن يُمنح الثقة في قدرته على بناء دولة مستقرة تحترم القانون وتعيد لأبنائها كرامتهم".

كما شدد على أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية قائمة على المصالح المتبادلة، وأكد أن سوريا الجديدة لن تكون ساحة نفوذ أو منصة للصراعات، بل دولة تسعى إلى الأمن، والعدالة، والازدهار المشترك.

ترحيب واسع بظهور سوريا الجديد ودعوات لرفع العقوبات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في سوريا، سلسلة من المداخلات الهامة من قبل ممثلي الدول الكبرى، رحبت بمعظمها بمشاركة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني، في أول حضور علني لمسؤول رفيع من الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

المملكة المتحدة: لحظة تاريخية لسوريا
ممثل المملكة المتحدة شدد على أن سوريا تمرّ بلحظة تاريخية لرسم مستقبل أكثر أماناً واستقراراً، مشيراً إلى أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية. وأعرب عن قلق لندن من الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تهديد استقرار المنطقة، مطالباً بضرورة الالتزام الكامل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

 روسيا: يجب احترام سيادة سوريا ووقف الاعتداءات
من جهته، دعا المندوب الروسي إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية ووقف الهجمات التي تستهدف مناطق داخل البلاد، مؤكداً على وجوب احترام عبارة "سيادة سوريا على أراضيها" من قبل جميع الدول المجاورة دون استثناء. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لبناء علاقات بنّاءة مع دول الجوار كافة.

وأكد المسؤول الروسي أن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في سوريا لا يزالان صعبين، مشدداً على أن الأمم المتحدة مطالبة بأخذ احتياجات النازحين والسكان في المناطق الساحلية وفي محيط قاعدة حميميم بعين الاعتبار. كما نوه إلى أن نسبة التمويل التي وصلت حتى الآن لخطة الاستجابة الإنسانية لم تتجاوز 9 في المئة من المبلغ المطلوب.

الولايات المتحدة: نرحب ونتابع
بدورها، رحبت سفيرة الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية السوري إلى الجلسة، وأشادت بدعم مجلس الأمن للتحقيقات الجارية في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. كما عبّرت عن ترحيب واشنطن بالتقدم المحرز في اتفاق "سد تشرين"، وأكدت أن مساءلة المتورطين بأحداث الساحل خطوة أساسية لإثبات أن لا أحد فوق القانون.

وأشارت إلى أن بلادها تنتظر من دمشق اتخاذ خطوات ملموسة لتدمير ما تبقى من أسلحة الدمار الشامل، ولضبط النفوذ الإيراني في سوريا. وأضافت أن الشعب السوري "يستحق قيادة تنقله نحو مستقبل أفضل من ذاك الذي عاشه تحت حكم الأسد"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة أفعال السلطات السورية الجديدة عن كثب.

وفي الشق الأمني، دعت السفيرة الأمريكية الدول المعنية إلى تسريع عمليات ترحيل مواطنيها المنتمين إلى تنظيم "داعش"، وأكدت أن القوات الأمريكية نفذت كافة الإجراءات الضرورية لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه. كما أكدت أن القيادة المركزية الأمريكية تبقى في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل، مع استمرار التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

الأمم المتحدة: سوريا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
وفي كلمتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن سوريا تمر بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير في شمال شرقي سوريا انعكس إيجاباً على المدنيين، لكنه لم يوقف تداعيات الانهيار الاقتصادي. كما حذّرت من احتمال إغلاق مستشفيات في دير الزور وشمال غربي البلاد بحلول نهاية الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل والدعم الدولي.

المبعوث الأممي إلى سوريا: انتقال سياسي مشجع لكنه هش
من ناحيته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن الشعب السوري يُظهر عزيمة واضحة لإنجاح العملية الانتقالية، لافتاً إلى أن تشكيل "مجلس الشعب السوري المؤقت" يمثل خطوة جوهرية في هذا المسار. وذكر أن الإعلان الدستوري أسهم في سد جزء من الفراغ القانوني الذي خلّفه انهيار مؤسسات الدولة السابقة.

وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في أحداث الساحل بعد انتهاء التحقيقات الجارية، مؤكداً أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة تؤجج التوتر في سوريا ويجب أن تتوقف فوراً. كما دعا إلى الرفع العاجل للعقوبات المفروضة على سوريا لدعم عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الوضع لا يزال هشاً ويتطلب دعمًا دوليًا متواصلاً، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز شعور الانتماء لدى بعض شرائح المجتمع التي لا تزال تشعر بالإقصاء.

مندوب تركيا: الإدارة السورية أنجزت ما كان يُعدّ مستحيلاً ونطالب بدعم دولي حقيقي لإعادة الإعمار
أشاد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضية، واصفاً إياها بأنها "تقدّم غير مسبوق" في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة "كان يُعتبر من قبل كثيرين ضرباً من المستحيل".

وأشار المندوب التركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن التحولات الجارية في سوريا "تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية ومصالحة وطنية حقيقية، بعد عقود من القمع وسفك الدماء"، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك بدعم ملموس من المجتمع الدولي.

ودعا إلى "مشاركة دولية فعالة في مسار إعادة إعمار سوريا"، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق عملية التعافي وتهدد الاستقرار المعيشي للسوريين.

ونوّه المندوب التركي بما وصفه "تطوراً واضحاً في قدرات المؤسسات الحكومية السورية"، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات "تظهر تماسكا لافتا وقدرة على حفظ النظام العام في مختلف المناطق".

وفي السياق ذاته، أعرب عن قلق بلاده البالغ من "العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية"، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف: "نُدين بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وندعو إلى وقفها الفوري واحترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".

واختتم المندوب التركي مداخلته بالتأكيد على استعداد أنقرة للتعاون مع السلطات السورية في ملفات متعددة، أبرزها "تأمين مراكز الاحتجاز في شمال شرقي البلاد"، بما يخدم الاستقرار الأمني والحد من مخاطر التهديدات العابرة للحدود.

خلاصة الجلسة
عكست الجلسة توجهًا دوليًا مشتركًا نحو التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بانفتاح مشروط بالإصلاحات، ومساءلة المتورطين بجرائم الحرب، ووقف أي نفوذ خارجي مزعزع للاستقرار. فيما شددت معظم المداخلات على أن رفع العقوبات، وتعزيز الدعم الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، باتت ضرورات لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إن "تاريخ 24 نيسان 2025 شهد تبادلاً لإطلاق النار في منطقة الهرمل الحدودية، إثر قيام مجهولين بإطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع داخل الأراضي السورية نتيجة خلافات مرتبطة بأعمال التهريب، مما أدى إلى ردّ ناري مباشر من الجانب السوري، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة باشرت على الفور تنفيذ إجراءات أمنية مشددة، شملت عمليات دهم ورصد ومتابعة دقيقة من قبل مديرية المخابرات، ما أدى إلى توقيف المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، فضلاً عن انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في تهريب السلع عبر الحدود.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

قصف في القصير واستهداف مباشر لمواقع سورية
في السياق ذاته، أفاد مصدر رسمي في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا"، أن ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني أطلقت عدداً من قذائف المدفعية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع للجيش السوري في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

وذكر المصدر أن "قوات الجيش العربي السوري رصدت بدقة مواقع إطلاق القذائف، وتعاملت معها مباشرة عبر استهداف مدفعي"، موضحاً أن عدد القذائف التي سقطت على المواقع السورية بلغ خمس قذائف.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع السورية فتحت قنوات اتصال فوري مع قيادة الجيش اللبناني لتقييم الموقف، حيث طالبت الأخيرة بوقف الرد السوري على مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية، وتعهدت بإجراء عمليات تمشيط وملاحقة للمجموعات المسلحة المتورطة في الاعتداء.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن التنسيق مع الجانب اللبناني مستمر لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والتي من شأنها تهديد الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

 اشتباكات سابقة واتهامات متبادلة
يُشار إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد حادثة مشابهة شهدتها المنطقة في مارس/آذار الماضي، حيث نشر الجيش اللبناني وحدات عسكرية إضافية في بلدة حوش السيد علي على الحدود الشرقية، عقب اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع السورية أنهم "جنود في الجيش السوري" واتهمت حزب الله بتصفيتهم، نفى الحزب هذه الاتهامات، مؤكداً عدم تورطه، وفي أعقاب الحادثة، أجرى وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، تمخض عنه وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من مواقع التوتر.

أعاد مقطع فيديو قديم للإعلامي الموالي السابق شادي حلوة، جرى تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، الذاكرة إلى سنوات الرعب والقمع التي عاشها السوريون في ظل نظام آل الأسد، حين كانت أبسط المواقف كفيلة بإثارة الذعر، في زمن شاع فيه المثل القائل "للحيطان آذان".

يُظهر الفيديو حلوة وهو يقترب من رجل بسيط يعمل على بسطة في أحد شوارع مدينة سورية، متظاهراً بإجراء مقابلة صحفية، وما إن اقترب حتى ساد الارتباك على وجه البائع الذي سأله بقلق: "شادي؟"، ليرد حلوة بنبرة استجوابية وتهكمية: "ليش بتسألني؟"، قبل أن يتعمد استفزازه بجملة "مخابرات؟ لا تكون من الجماعة؟"، ما زاد من توتر الرجل الذي أوضح أنه مواطن عادي.

الفيديو، الذي يعود إلى ما قبل سقوط النظام، أثار مشاعر الاستياء والغضب بين المتابعين، الذين رأوا فيه تذكيراً مريراً بحجم الرعب الذي كان يفرضه النظام الأمني السابق. وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: "كمية الرعب بعين الزلمة بتخليك تحمد الله على سقوط النظام وضياع شادي". وأضاف آخر: "كان بيضحك على الرعب اللي عايشه الشعب، اليوم انقلب السحر على الساحر". بينما قالت متابعة: "أي والله، إذا سألك مين أنت، بتخاف تجاوب".

شادي حلوة.. إعلامي الولاء الأعمى
يُعرف شادي حلوة بأنه كان من أبرز الأصوات الإعلامية التي تبنّت خطاب النظام السابق، وجاهر بتأييده لبشار الأسد وزوجته أسماء، ورافق شخصيات عسكرية مثل سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، في تغطيات ميدانية سادها الطابع الدعائي والتحريضي ضد الثورة السورية.

طوال سنوات الحرب، لم يتوانَ حلوة عن تهديد المعارضين وتحقير الثوار في تقاريره التلفزيونية ومداخلاته الإعلامية، حتى أصبح أحد رموز البروباغندا الإعلامية التي رافقت آلة القمع والاستبداد. غير أنه، وبعد فرار الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، حاول التبرؤ من ماضيه، وظهر في تسجيلات من الإمارات مدعياً أنه كان "مخدوعاً"، متذرعاً بجهله بحقيقة ما كان يدور في سجون النظام، خاصة صيدنايا.

تصريحات حلوة لم تلقَ قبولاً لدى السوريين، واعتُبرت محاولة يائسة لتلميع صورته والتملص من مسؤوليته الأخلاقية والإعلامية في تأييد نظام تسبب في مآسي لا تُنسى.

صدى ما قبل التحرير.. لا يُنسى
مشاهد كهذه تُعيد التذكير ليس فقط بممارسات السلطة القمعية، بل أيضاً بالدور الخطير الذي لعبه الإعلام الموالي في ترويع الناس وكسر إرادتهم، عبر تسخيف معاناتهم وتبرير الجرائم بحقهم. وتبقى محاولات من تورطوا في هذا الترويج التملص من التاريخ، مرفوضة لدى السوريين الذين دفعوا ثمناً باهظاً في سبيل كسر جدار الصمت والخوف.