أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية"، في بيان رسمي لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن رصد مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة في سوريا، كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التجاوزات.

وفي التفاصيل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تنفيذ جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.

وأضافت أنه خلال المتابعة، رصد البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية بناءً على نتائج التدقيق شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية و وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، عن إطلاق العمل رسمياً  في منشأة توينان الغازية في ريف حمص وسط سوريا، وذلك بعد إصلاح وإعادة تأهيل العنفتين الغازيتين دخل المنشأة.

وذكرت الوزارة أن وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" تفقد المنشاة في إطار جولته على منشآت الطاقة واطلع على واقع العمل والإنتاج في المنشأة والخطط الجارية لتعزيز أداء قطاع الغاز وزيادة كميات الإنتاج.

وخلال جولته في أقسام المنشأة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية والهندسية حول سير العمليات وجهودهم المبذولة في إعادة تشغيل العنفتين اللتين كانتا متوقفتين عن العمل منذ فترة الأمر الذي سيسهم بشكل ملموس في تحسين واقع التغذية الكهربائية ودعم محطات توليد الطاقة.

من جانبه أثنى الوزير على الجهود المبذولة مؤكداً أن ما تحقق في توينان يمثل نموذجاً للخبرات الوطنية القادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات رغم الظروف الصعبة.

وكان زار وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس محمد البشير، محافظة حمص، يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر حيث التقى المحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى وعدداً من مديري المديريات الخدمية، لمناقشة واقع قطاع الطاقة والخطط المستقبلية لتطويره في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عمليات التأهيل والاستثمارات المنفذة، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والواردات إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع اركز على توسيع الشراكات الدولية لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي. كما تم بحث أهمية إحداث مديرية لخدمات الطاقة في كل محافظة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة.

محطة جندر الحرارية تعود إلى الخدمة قريباً

وفي مطلع أيلول الماضي، أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، تمهيداً لإعادة تشغيلها، حيث ستضيف نحو 100 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، ما يعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

وشملت أعمال الصيانة إصلاح شفرات العنفة الأولى واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، بالتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "إنيرجي كير"، ومن المتوقع أن تعود المحطة إلى العمل الكامل خلال الشهر القادم بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

اتفاقيات دولية لدعم استقرار الطاقة

وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية.

أكد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك أن زيارته إلى مدينة الحسكة جاءت في إطار متابعة تنفيذ “اتفاق العاشر من آذار” بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، موضحاً أن الاتفاق يمثل “أهمية حيوية” لاستقرار سوريا وأمنها، وللمصالح الإستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة.

وقال براك، في بيان نُشر اليوم، إن مشاركته في الحسكة تمت “بشفافية تامة”، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وضمان الوصول الإنساني، وهي أهداف تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا.

وأضاف السفير الأميركي أن “أي ادعاءات حول أن الزيارة تضمنت أنشطة تمسّ المصالح الوطنية أو وحدة الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق”، نافياً المزاعم المتداولة حول وجود خريطة مزعومة في أحد الاجتماعات قائلاً إن “ذلك محض افتراء لا أساس له”.

وشدد براك على أن مهمته “كانت وما تزال تتركز على تعزيز آليات التعاون التي تخفف التهديدات عبر الحدود، وتدعم الهدف الأشمل المتمثل في تحقيق السلام الإقليمي وإعادة الإعمار في سوريا”.

وسبق أن

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، شمال شرق سوريا الأسبوع الحالي ، في زيارة وُصفت بأنها “مثمرة”، تناولت مستقبل العملية السياسية في سوريا ودعم جهود الاندماج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

وجاء في بيان نشره المبعوث الأميركي على منصة “إكس”، أن الزيارة “تندرج ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى إعطاء سوريا فرصة جديدة عبر تمكين السوريين من التوحد مجدداً ضمن مسار يسوده السلام والتعاون والازدهار”.

وفي السياق ذاته، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء مع السفير باراك والأدميرال كوبر تناول “مجموعة من القضايا المرتبطة بدعم الاندماج السياسي داخل سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات شملت أيضاً “الاستمرار في التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم (داعش)، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد عبدي في تصريحه أن “الرئيس ترامب والسفير باراك لعبا دوراً مخلصاً وفعّالاً في دعم الشعب السوري، وفي السعي إلى حل الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا ولكل السوريين”، مشدداً على التزام قواته بهدف “سوريا واحدة وموحدة لكل السوريين”.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري "أسعد حسن الشيباني" ونظيره التركي "هاكان فيدان"، مؤتمراً صحفياً في العاصمة التركية أنقرة، في محطة دبلوماسية بارزة جسّدت متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطابق رؤاهما حيال القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ودعم وحدة سوريا وسيادتها.

 إرادة مشتركة لمحاربة الإرهاب
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحكومة السورية تمتلك “إرادة قوية لمحاربة تنظيم داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي”، مشدداً على أن استقرار سوريا يمثل أولوية مطلقة لتركيا، وأن أنقرة ترفض أي استغلال لعدم الاستقرار من قبل أطراف خارجية أو داخلية.

وأضاف فيدان أن الانخراط السوري في الساحتين الإقليمية والدولية يتزايد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن تلك الكلمة أعادت لسوريا حضورها الدبلوماسي ومكانتها الإقليمية.

موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية
ندّد الوزير التركي بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها “تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة بأسرها”، داعياً إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري. كما أشار إلى أن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات في محافظة السويداء، محذراً من أن التدخلات الإسرائيلية المتزايدة هناك “تفاقم حالة عدم الاستقرار”.

الشيباني: سقوط النظام البائد أنهى حقبة الظلم
من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن سقوط نظام الأسد البائد شكّل نهاية لحقبة مظلمة استمرت أكثر من ستة عقود، استشهد خلالها أكثر من مليون سوري، مؤكداً أن سوريا استطاعت خلال أشهر قليلة بناء دولة المواطنة والعدالة والتعددية رغم التحديات.

وقال الشيباني: “عملنا مع الأصدقاء على تجاوز العقبات ومكافحة الإرهاب، ونرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم، فـسوريا دولة واحدة موحدة”.

دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
دعا الشيباني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مؤكداً أن دمشق “عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى موقعها الطبيعي بين دول العالم”.

كما عبّر عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته تركيا في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لأنقرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الشفافية والحوار.

تنفيذ اتفاق آذار محور رئيسي
وفيما يخص ملف الشمال السوري، أوضح الشيباني أن الحوارات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى تأكيد الالتزام باتفاق العاشر من آذار/مارس، لكنه أشار إلى أن “قسد بطيئة في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ الاتفاق حتى الآن”.

 تأكيد متبادل على الشراكة الإقليمية
واختتم الوزيران المؤتمر بالتأكيد على أن المصلحة المشتركة لسوريا وتركيا تكمن في استقرار المنطقة وتماسكها، وأن الحوار السياسي والتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين سيتواصل بوتيرة متصاعدة، بما يضمن مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية، وصون وحدة الأراضي السورية واستقلالها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، الناشط السوري "عبد الرحمن الدالاتي" أثناء مشاركته ضمن أسطول الحرية الذي انطلق بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاطر التي يتعرض لها المتضامنون الدوليون الساعون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

حصار واعتقال وسط البحر
وكان الدالاتي على متن السفينة التركية “الضمير”، وهي إحدى السفن المشاركة في الأسطول، حين طوّقتها زوارق حربية إسرائيلية في المياه الدولية، وقال المتحدث باسم الأسطول قاسم أكتاغ في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن "السفن الإسرائيلية تحاصر الأسطول، والجنود يستعدون للصعود على متنه"، داعياً إلى إبقاء أنظار العالم متجهة نحو الأسطول ومطالِباً بعدم نسيان المتطوعين المشاركين فيه.

وأشار أكتاغ إلى أن سفينة الضمير كانت تحمل عدداً من الأطباء وكميات كبيرة من الإمدادات الطبية تكفي لتشغيل ثلاثة مستشفيات كاملة داخل غزة، في محاولة لإنقاذ النظام الصحي المنهار نتيجة الحصار الطويل والقصف المتكرر.

رسالة أخيرة قبل الاعتقال
موقع "الجزيرة نت" نقل عن مصادر مقربة من المشاركين في الأسطول أن آخر رسالة أرسلها الدالاتي كانت في الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحاً، قال فيها: “نتعرض الآن لمحاولة قرصنة من القوارب العسكرية الصهيونية.”

وفي رسالة صوتية سابقة، تحدث الدالاتي عن توقعاته لما سيحدث قائلاً: "مع اقتراب القوارب العسكرية سيتم إنزال بالهليكوبتر، سنرفع أيدينا التي جاءت لإطعام إخواننا في الهواء، وسيرون العالم كل شيء عبر النقل الحي إلى أن يطفئ الاحتلال الكاميرات.”

وأضاف أن المشاركين يتوقعون نقلهم إلى سجن النقب كما جرى في مرات سابقة مع ناشطين من *أسطول الصمود*.

مسار الرحلة ودوافع المشاركة
كان الدالاتي قد قرر الانضمام إلى الأسطول في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، حين أبحرت سفينة الضمير من ميناء إزمير التركي متجهة نحو تونس عبر إيطاليا، قبل أن تلتحق ببقية سفن أسطول الصمود، في إطار مبادرة دولية لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة.

وينحدر عبد الرحمن الدالاتي من محافظة حمص السورية، ويقيم في مدينة إسطنبول التركية، وقد عُرف بنشاطه الإنساني والإعلامي المناصر للقضايا الحقوقية، لا سيما دعم المدنيين المتضررين من الحروب والحصار في كل من سوريا وغزة.

حملة تضامن دولية مرتقبة
أثار اعتقال الدالاتي ردود فعل غاضبة بين الناشطين السوريين والعرب، الذين طالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وعن بقية المشاركين في الأسطول، مؤكدين أن اعتقالهم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي البحري، ولحق المدنيين في تقديم المساعدات الإنسانية.

ويُنتظر أن تطلق مؤسسات حقوقية وإغاثية خلال الأيام المقبلة حملة تضامن دولية للمطالبة بالكشف عن مصير النشطاء المحتجزين، وضمان حمايتهم، ومساءلة إسرائيل على ممارساتها العدوانية بحق المتطوعين الإنسانيين في المياه الدولية.

أطلقت قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، سراح 36 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء كانوا محتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في خطوة جديدة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز المصالحة المحلية.

دفعة ثانية من الإفراجات
وقالت مصادر محلية إن التحضيرات تجري حالياً لتسليم نحو 35 شخصاً إضافياً من الموقوفين إلى ذويهم في ريف السويداء الغربي، حيث سيتولى الهلال الأحمر السوري عملية التنسيق والإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي ضمن الدفعة الثانية من الإفراجات التي تشمل موقوفين احتُجزوا قبل نحو ثلاثة أشهر، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

 خطوات حكومية متتابعة لاحتواء الأزمة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 24 آب/أغسطس الماضي عن الإفراج عن مجموعة أولى من أبناء السويداء، بلغ عددهم 24 شخصاً، مؤكدة أن عودتهم إلى المحافظة تمت بإشراف الجهات المعنية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وذكرت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في السويداء برئاسة العميد حسام الطحّان، وبحضور لجنة التحقيق الخاصة، أشرفت على تسليم المفرج عنهم وتأمين وصولهم إلى ذويهم مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم.

مساعٍ للمصالحة وتخفيف الاحتقان
وأكد الشيخ ليث البلعوس أن السويداء “تجاوزت المرحلة الأخطر”، مشيراً إلى أن الجهود الجارية حالياً تركّز على تحقيق مصالحة شاملة في الجنوب السوري، تسهم في تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار.

في المقابل، شدّد المتحدث باسم عشائر السويداء مصطفى العميري على ضرورة تحرّك الحكومة لتحرير أكثر من 1500 محتجز لا يزالون لدى المجموعات الخارجة عن القانون، بينهم نساء وأطفال وعناصر من قوى الأمن، داعياً إلى إعادة العائلات المهجّرة إلى منازلها، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مساعٍ للتقسيم.

دعم إنساني وتنموي متواصل
وفي موازاة الخطوات الأمنية، واصلت محافظة السويداء نشاطها الإنساني والخدمي، إذ نفذت السلطات المحلية جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المهجّرين في مراكز الإيواء المؤقتة بريف درعا، والعمل على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

كما دخلت المحافظة عدة قوافل إغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم أساسية، إلى جانب استمرار تدفق القوافل التجارية وصهاريج الوقود عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً.

وتتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في الريف، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لضمان استدامة التغذية بالمياه، فيما تواصل الحكومة جهودها لتأمين رواتب العاملين وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، في إطار خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً إلى المحافظة واستعادة استقرارها الاجتماعي والخدمي.

أجرى مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، جولة تفقدية شملت عدداً من المخابز في عدد من المحافظات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعمل المخابز وجودة الإنتاج.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع على جودة الخبز ووزنه ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تقييم جاهزية خطوط الإنتاج وتوفر الدقيق ومستلزمات العمل.

ووجّه خلال جولته إلى معالجة أي عقبات ميدانية بشكل فوري، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين جودة الرغيف ووصوله إلى المواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وأكد مدير عام المؤسسة أن المؤسسة السورية للمخابز مستمرة بمتابعة أداء المخابز ورفع كفاءة العمل، مشدداً على حرص وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير قطاع إنتاج الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، أن المؤسسة السورية للمخابز تنفذ مشروع ترميم وتأهيل الأفران بدعم أممي لتحسين جودة الخبز وزيادة إنتاجه وتوفير الخدمات التموينية لأكثر من 550 ألف مواطن في عدة محافظات سورية

وكشفت المؤسسة السورية للمخابز أن المشروع يهدف إلى تأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، بالتوازي مع إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات التموينية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، "محمد طارق الصيادي"، في تصريح رسمي أن المشروع يستهدف تحسين جودة الخبز وزيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 550 ألف نسمة في مختلف المحافظات، عبر رفع كفاءة الأفران وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن إنتاج الرغيف وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الأممية يأتي في إطار تعويض النقص الناجم عن خروج عدد من الأفران من الخدمة نتيجة الدمار أو التهالك الفني، لافتًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان السلامة الفنية للأفران بما يحقق استمرارية العمل وجودة الإنتاج.

كما أكد أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع مماثلة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بواقع المخابز وتحقيق استقرار تمويني في مختلف المناطق.

وكشفت "المؤسسة السورية للمخابز"، عن تنفيذ سلسلة مشاريع تطوير وتحديث لعدد من المخابز في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت تركيب وتجهيز 10 خطوط إنتاج جديدة ومرافق تشغيلية في 7 محافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرغيف وتعزيز استقرار التوريد.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، أن المشاريع شملت تحديث خط الإنتاج في مخبز داعل بدرعا، وتركيب خطوط جديدة في الكرامة 2 باللاذقية، القصير بحمص، القدموس بطرطوس، جرمانا، ويلدا، ودوما بريف دمشق.

في حين جرى تجهيز مخبز البوكمال بدير الزور بخط إنتاج متكامل ومجموعة توليد، وتعزيز مخبز الراموسة بحلب بخط إضافي، إلى جانب تزويد مخبز التل بخزانات مياه لتحسين استقرار التشغيل.

وأكد المسؤول ذاته تنفيذ المشاريع بالتعاون مع منظمات دولية وجهات حكومية، في إطار دعم البنية التحتية للمخابز، وتحسين القدرة الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني ضعفاً خدمياً.

وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي من الدقيق في سوريا يصل إلى نحو 2400 طن، تتم مراقبته وضبط استخدامه بدقة، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم الخبز رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، لاسيما الوقود والصيانة والمواد الأولية.

وبين أن القيمة الحقيقية لربطة الخبز تبلغ 7835 ليرة سورية، فيما تباع للمواطنين بسعر مدعوم، في حين تصل تكلفة إنتاج طن الخبز إلى 6 ملايين ليرة لدى المؤسسة السورية للحبوب.

وأرجع "الصيادي"، تفاوت جودة الخبز بين المخابز، إلى تفاوت كفاءة الكوادر الفنية واختلاف جهوزية الآلات، مؤكداً وجود خطة شاملة لاستبدال المعدات القديمة بأخرى حديثة عالية الكفاءة.

وأضاف أن المؤسسة تنسق مع مديريات التجارة الداخلية لسحب عينات دورية من الدقيق وفحصها في المخابر الفنية، كما تُتابع الشكاوى على مستوى المحافظات وفق معايير موحدة لضمان الجودة.

وأوضح "الصيادي"، فيما يتعلق بالمخالفات، أن المؤسسة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي تجاوزات مثل التلاعب بمخصصات الدقيق أو تسريب الخبز للسوق السوداء، وتشمل العقوبات الإحالة للجهات المختصة، وتنظيم الضبوط التموينية، بالإضافة إلى تفتيشات مفاجئة تنفذها لجان رقابية داخلية تابعة للمؤسسة.

وكشف عن خطة مستقبلية لإحداث مخابز جديدة في المناطق المحتاجة، وإعادة تأهيل المخابز القائمة، إلى جانب إدخال تقنيات إنتاج حديثة بالتعاون مع منظمات دولية وشركات متخصصة. كما تعمل المؤسسة على تأهيل الكوادر البشرية فنياً وإدارياً عبر دورات تدريبية وشراكات فنية من شأنها رفع كفاءة الأداء.

هذا وأكد المدير العام للمؤسسة، على أن "رغيف الخبز سيبقى في صلب أولويات الدولة"، رغم ما تواجهه المؤسسة من تحديات في التمويل والبنية التحتية والموارد البشرية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لتأمين الخبز للمواطنين بأفضل جودة ممكنة واستمرارية إنتاجية لا تتأثر بالضغوط.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع وفد ألماني برئاسة توماس شيرماخر، رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة للأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار.

توسيع الشراكة في مجالات الاستجابة والإنقاذ
وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور المطران جوزيف بالي، المعاون البطريركي للسريان الأرثوذكس، استعرض الصالح الجهود الوطنية المبذولة في تطوير منظومة الاستجابة للأزمات من خلال تكامل عمل الوزارة والدفاع المدني، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ماضية في بناء منظومة وطنية قادرة على التعامل مع الكوارث بكفاءة عالية، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ولا سيما الخبرات الألمانية في هذا المجال.

وأوضح الصالح أن أولويات العمل ترتكز على تعزيز الجاهزية الوطنية وتحديث بنية الاستجابة السريعة، بما يضمن تقديم الخدمات لكل المواطنين دون تمييز، وترسيخ البعد الإنساني في العمل الإغاثي والإنقاذي.

تقدير ألماني واستعداد للتعاون
من جانبه، عبّر الوفد الألماني عن تقديره لجهود الحكومة السورية في تطوير قدراتها الإنسانية والإغاثية، مؤكداً استعداد الجمعية الدولية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب، من خلال برامج متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الكوادر السورية العاملة في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأشار الوفد إلى أن الجمعية، التي تأسست في ألمانيا عام 1972، تسعى إلى دعم المجتمعات الخارجة من الأزمات، وتوفير برامج لبناء القدرات وتعزيز الحوكمة الإنسانية على المستويين الوطني والمحلي.

تنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز التعافي المجتمعي
وفي سياق متصل، بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (OCHA) جوزيف إنغانجي، سبل توسيع التنسيق المشترك لتحقيق استجابة إنسانية أكثر فعالية، تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الكوارث والحرب.

وأكد الصالح أن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز العمل الإنساني الوطني بما يراعي العدالة والشفافية في إيصال المساعدات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتحقيق التعافي الشامل وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

بدوره، أوضح إنغانجي أن مكتب الأمم المتحدة ملتزم بمواصلة التعاون مع الحكومة السورية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز الجهود الوطنية في مجالات التعافي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة الأثر الإنساني.

التزام وطني بالشفافية والبعد الإنساني
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لترسيخ شراكات فعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتوجيه الدعم وفق احتياجات المجتمع السوري، بما يكرّس مبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، ويعزز البعد الوطني والإنساني في العمل الإغاثي وإدارة الأزمات.

بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مع ممثلين عن البنك الدولي، وثيقة *مشروع إصلاح المالية العامة*، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الحوكمة والرقابة المالية في سوريا.

نحو نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة
جاءت الجلسة المشتركة التي عُقدت في مقر الجهاز بدمشق، بمشاركة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار في الهيئة علي مشكل، إلى جانب وفد من البنك الدولي، وناقشت دور الأجهزة الرقابية السورية في ضمان حسن تنفيذ مشروع الإصلاح، وتعزيز فعاليتها في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأكد المشاركون أن المشروع يشكل خطوة جوهرية لإعادة بناء الثقة في المنظومة المالية العامة، من خلال تطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين الأداء المالي للدولة.

 المنصور: الرقابة ركيزة الحوكمة المالية
وفي كلمته، شدد وسيم المنصور على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يمثل الركيزة الأساسية في حماية المال العام وضمان حسن توجيهه لخدمة المصلحة الوطنية، موضحاً أن الجهاز يعمل على تطوير أدواته الرقابية والتدقيقية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

وأضاف أن مشروع إصلاح المالية العامة يُعدّ محطة محورية لترسيخ الحوكمة المالية وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً استعداد الجهاز لتسخير إمكاناته البشرية والفنية لإنجاح المشروع وضمان تحقيق أهدافه.

استمرار التنسيق وتبادل الخبرات
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي خلال المراحل المقبلة، بهدف بناء نظام مالي متكامل قائم على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

حضور دولي وتبادل خبرات
وفي سياق متصل، يشارك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً في أعمال الورشة رفيعة المستوى المنعقدة في الدار البيضاء بالمغرب بعنوان “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة. 

وتتناول الورشة التحديات والفرص التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في ظل التحولات الاقتصادية والإدارية الدولية، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى لدعم جهود الإصلاح المالي والإداري في سوريا

جسّد شاب سوري من محافظة إدلب واحدة من أسمى صور الأمانة والوفاء، بعدما أعاد مبلغاً ضخماً من المال والمصوغات الذهبية إلى أصحابها، رغم ضيق حاله ومعاناته من فقر شديد، ليؤكد أن القيم الأخلاقية لا تُقاس بالظروف المادية، وأن الحاجة لا تبرر خيانة الأمانة.

الأمانة رغم الفقر
تعكس هذه الحادثة معنى الصدق والنزاهة في أبهى صورها، إذ لم تمنع قسوة الحياة هذا الشاب من التمسك بمبادئه. فبينما تدفع الحاجة كثيرين إلى التنازل عن قيمهم، أثبت الشاب أن الأمانة لا تُشترى بالمال ولا تُضعفها المحن، بل تزداد قوة وسط العوز.

قصة العثور على المبلغ
وأثناء عمله في جمع المواد القابلة لإعادة الاستخدام من الحاويات في أحد شوارع مدينة إدلب، عثر الشاب على كيس أسود يحتوي على 112 ألف دولار و300 غرام من الذهب. ظنّ في البداية أن المال مزوّر، لكن ما إن تأكد من حقيقته حتى قرّر فوراً البحث عن أصحابه.

لم يكن يمتلك هاتفاً ليتواصل معهم، فأخبر والده وشقيقه وعمه بما وجد، ليكتشف لاحقاً أن هناك شخصاً أعلن عن فقدان أمواله وخصّص مكافأة لمن يعيدها. وبعد تواصل عائلته مع المالك، تمكن الشاب من تسليم المبلغ والمصوغات كاملة.

مكافأة رمزية وموقف نبيل
حين استلم صاحب المال ممتلكاته، منح الشاب مكافأة رمزية “حلواناً” تعبيراً عن امتنانه، غير أن الشاب أكد في حديث مصوّر أن “المال يذهب، أما الأمانة فتبقى، ومن يحافظ على خلقه سيجد جزاءه في الآخرة”.

دروس في الأخلاق رغم القهر
هذه القصة المؤثرة تذكّر بأن القيم الأصيلة لا تضعف أمام الفقر أو الحرمان، وأن الأمانة ليست سلوكاً عابراً بل مبدأ راسخ في الضمير الإنساني. ففي زمن تتراجع فيه الثقة وتشتدّ الحاجة، يظل أمثال هذا الشاب من إدلب مثالاً نادراً على أن النزاهة لا تُشترى، وأن الكرامة لا تُباع، حتى في أحلك الظروف.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن قرب إصدار العملة السورية الجديدة بست فئات مختلفة، مؤكداً أنها ستكون خالية تماماً من الصور والرموز، لتعكس توجهاً حديثاً نحو التصميم البسيط والمجرّد الذي يسود الأنظمة النقدية العالمية المعاصرة.

وقال الحصرية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الفئات الجديدة ستتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة أعلى، موضحاً أن المصرف سيعلن لاحقاً عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية للطباعة والإصدار.

وأضاف أن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الشخصيات والمعالم التاريخية في العملة الجديدة يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، وتأكيد الشفافية والثقة في النظام النقدي، مشيراً إلى أن "العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستجسد هوية وطنية عصرية تعبّر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي".

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي أعدّ خطة متكاملة لمرافقة عملية الإصدار، تتضمن مراقبة السوق النقدية وضبط حركة السيولة وتفعيل أدوات السياسة النقدية، بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع أي موجات تضخمية أو مضاربات محتملة.

وفي سياق متصل، أوضح حاكم المصرف أن إطلاق العملة الجديدة سيساهم في معالجة مشكلة نقص السيولة، عبر استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق أكثر جودة وتحملاً، ما يحسّن انسيابية التداول دون زيادة في الكتلة النقدية الفعلية.

وبيّن أن لهذه الخطوة آثاراً إيجابية متعددة، أبرزها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التعاملات النقدية، وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيدعم النشاط الاقتصادي ويساهم تدريجياً في تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية عبر ترسيخ الثقة بسياسات المصرف المركزي.

كشف فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن النظام السوري المخلوع خدع طهران خلال سنوات الحرب عبر منحها مشاريع اقتصادية وهمية لا تساوي شيئاً مقابل الديون الضخمة التي راكمها.

وقال بيشه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية إن “النظام المخلوع أعطى إيران بئراً نفطية بدلاً مما طلبته طهران”، موضحاً أن طهران اكتشفت لاحقاً أن “البئر لم تكن سوى قطعة أرض فارغة، وقالوا لنا: احفروا بأنفسكم حتى تجدوا النفط”. وأضاف أن “بشار الأسد اشترط وقتها أنه في حال وُجد النفط، تحصل حكومته على 12.5% من العائدات”.

وبيّن بيشه أن النظام البائد منح إيران خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، لكن وزارة الطاقة السورية “رفضت منح حق الري أو حتى ترتيب لقاء لبحث الاستثمار”، مضيفاً أن الإيرانيين كانوا يطالبون بالسماح لهم بالزراعة واحتسابها ضمن سداد الدَّين، “لكن الطلبات بقيت من دون استجابة”.

كما أشار إلى أن نظام الأسد منح إيران مناجم فوسفات، إلا أن تصديرها كان مستحيلاً لأن “ميناء طرطوس خُصّص لروسيا”، وأن بشار الأسد عرض عليهم استخدام ميناء اللاذقية “الذي كان تحت القصف الإسرائيلي، فكيف يمكن لإيران أن تبني ميناءً وتصدر منه؟”.

وتابع المسؤول الإيراني السابق قائلاً إن دمشق منحتهم “مزرعة لتربية الماشية تبيّن أنها بلا أبقار ولا منشآت عاملة، مجرد أرض خراب”. وأكد أن هذه المشاريع “كانت واجهات فارغة بلا قيمة اقتصادية حقيقية”.

وختم بيشه بالقول إن “كل هذه التجارب تعكس حجم الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وبين الواقع، فالنظام المخلوع استغل إيران خلال الحرب ثم تنكّر لتعهداته بعد انتهائها”، معتبراً أن “دمشق استفادت من الدعم الإيراني سياسياً وعسكرياً، لكنها لم تردّ الدَّين إلا بأوهام اقتصادية”.