أطلقت وزارة الداخلية السورية، اليوم، مرحلة جديدة في مسارها لمواجهة آفة المخدرات، باحتفال تخريج الدفعة الأولى من دورة تدريبية متخصصة بمكافحة المخدرات في مدينة حارم بريف إدلب، حضرها وزير الداخلية أنس خطاب ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إلى جانب وفود رسمية من دولة قطر وجمهورية العراق، في مشهد يعكس تنامي التعاون العربي في هذا المجال الحساس.

البرنامج التدريبي، الذي استمر أسابيع عدة، ركّز على إعداد عناصر قادرة على ملاحقة شبكات التهريب والترويج وضبط أوكار التصنيع والتخزين، بما يواكب أحدث الأساليب الإجرامية في تجارة المخدرات.

 وشدد الوزير خطاب خلال الحفل على أن الحرب ضد هذه السموم ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي واجب وطني يتطلب شراكة المجتمع بأسره، مؤكداً أن وزارته ماضية في تكثيف الحملات التي تستهدف أوكار الجريمة المنظمة، بهدف جعل سوريا بيئة آمنة خالية من المخدرات.

وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ سلسلة عمليات أمنية واسعة النطاق في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وحمص، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الكبتاغون وإغلاق معامل غير شرعية بعضها كان يعمل تحت غطاء عسكري، من بينها منشآت على صلة بالفرقة الرابعة.

ومثّل الحفل فرصة للوفود المشاركة لتأكيد أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الدول العربية، باعتباره خطوة أساسية في تضييق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود وتجفيف منابع هذه التجارة.

ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن خطة تدريب دورية تعتمدها وزارة الداخلية لرفع جاهزية كوادرها، وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المستحدثة، في سياق مسعى حكومي أوسع لحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تخلّفها تجارة المخدرات.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، أن وحدة وسلامة الأراضي السورية تمثلان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددَين على ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية لا تُقصي أي طرف.

وجاءت تصريحات الوزيرين خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، حيث أعلنا عن توافق كامل بين البلدين بشأن سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأوضح عبد العاطي أن الموقف المصري التركي يقوم على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري عبر مسار سياسي يحقق تطلعاته الوطنية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم استقراره ووحدة أراضيه، مؤكداً أن استقرار سوريا يشكل مصلحة عليا لمصر والمنطقة. وأعرب عن قلق بلاده البالغ حيال تطورات المشهد السوري، محذراً من "التهديدات الخطيرة" التي تمس أمن واستقرار البلاد.

وبيّن عبد العاطي أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب أولاً إطلاق عملية سياسية شاملة لا تستثني أحداً، وثانياً مواجهة الإرهاب، والتعامل بحزم مع ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين لا يمكن أن يكونوا جزءاً من مستقبل البلاد، وخاصة المنخرطين في تشكيلات مثل ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري".

اختتم معرض “موتوريكس إكسبو 2025” الدولي للسيارات فعالياته على أرض مدينة المعارض بدمشق، محققاً حضوراً جماهيرياً واقتصادياً لافتاً، حيث تجاوز عدد الصفقات اليومية 200 صفقة، فيما تراوح عدد الزوار خلال أيامه الخمسة بين 30 و40 ألف زائر.

وقال منظم المعرض، الدكتور محمد أورفه لي، في تصريح لوكالة "سانا"، إن حجم الإقبال فاق توقعات المنظمين والمشاركين، موضحاً أن المعرض أتاح للزوار فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الشركات والتعرف على أحدث طرازات السيارات الجديدة، إضافة إلى مقارنة المواصفات وخيارات الشراء والتقسيط، مع توفر شركات متخصصة لفحص السيارات قبل إتمام عمليات الشراء.

وأشار أورفه لي إلى أن المشاركات شملت شركات سورية وأخرى خارجية، من بينها مستثمرون سوريون قادمون من دبي، مؤكداً أن جميع المشاركين حققوا استفادة ملموسة سواء من خلال الصفقات البينية أو مع الزوار، ما يعكس انفتاح السوق المحلية وتراجع العقبات التي كانت تحد من تطورها.

وأوضح أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على سوريا كان سبباً في عزوف العديد من الوكالات عن المشاركة في الفعاليات الاقتصادية سابقاً، في حين أسهم تحسن الأوضاع وانفتاح السوق في استقطاب المزيد من الشركات هذا العام.

وشهد المعرض إقامة مزاد تضمن عرض سيارات كهربائية وصفها أورفه لي بأنها تمثل “مستقبل النقل في سوريا”، مؤكداً أن المعرض سيقام سنوياً بالتزامن مع معرض دمشق الدولي، مع وعود بتقديم مفاجآت أكبر في الدورات المقبلة.

وكشف عن إطلاق مزاد أسبوعي لمعرض "موتوريكس" كل يوم جمعة في ساحة الفحامة وسط دمشق، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع والشراء المباشر على مدار العام.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري لسوريا، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمهتمين بقطاع السيارات، بما يواكب مسيرة إعادة الإعمار والتنمية، ويؤكد قدرة السوق السورية على استقطاب الفعاليات المتخصصة التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني.

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الرسالة النصية التي يجري تداولها على شبكات الهاتف المحلية، والتي تطلب من مستلميها مراجعة "قسم الجرائم الإلكترونية"، مؤكداً أن هذه الرسالة مزيفة وتهدف إلى إثارة الفوضى والإرباك بين المواطنين.

ويأتي هذا النفي بعد تصريح سابق لمدير إدارة المباحث الجنائية في الوزارة، العميد مروان محمد العلي، الذي أكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن إنشاء حساب رسمي على منصة "إكس" لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية. وأوضح أن أي حسابات يتم الترويج لها بهذا الغرض لا تتبع لوزارة الداخلية ولا تمثلها على الإطلاق.

وأشار العلي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد آلية رسمية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، سيتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات المعتمدة، سواء من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أو حساب وزير الداخلية، أو عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

أفادت صحيفة "القدس العربي" أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعدد من وزراء الخارجية العرب، إلى جانب وزير الخارجية التركي، بهدف التحضير لعقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة السورية ووجهاء من محافظة السويداء.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرين، أحدهما أميركي والآخر سوري، فإن الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع لإنجاحه، مع مساعٍ لإقناع الشيخ حكمت الهجري بالمشاركة، إضافة إلى وجهاء من أبرز العائلات المحلية وقادة فصائل مؤثرة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدعوات ستشمل سليمان عبد الباقي أو ليث البلعوس.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن احتمالات حضور الشيخ الهجري تبقى ضعيفة، في ظل غياب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن الاجتماع، واقتصار التمثيل الرسمي على قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، وقائد الأمن العام في درعا شاهر عمران، ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وسبق أن أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، السبت 9 آب/ أغسطس، بياناً اتهم فيه الحكومة السورية بارتكاب ما وصفه بـ"إبادة ممنهجة" بحق أهالي المحافظة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل وفتح تحقيقات أممية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب إشادته العلنية بدور الولايات المتحدة وإسرائيل والإدارة الذاتية ودول خليجية في الملف.

وفي سابقة لافتة، وجّه الهجري الشكر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "لموقفه الواضح في دعم الأقليات ورفض الاستبداد"، كما شكر "حكومة وشعب إسرائيل لتدخلهم الإنساني"، إضافة إلى امتنانه لدول خليجية عربية وللإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات على ما اعتبره "دعماً لأهلهم في السويداء".

ويعكس هذا الخطاب – وفق مراقبين – تبنّي الهجري الكامل لخطاب قوى وجهات خارجية، بينها إسرائيل، طالما سعت إلى توظيف ملف السويداء سياسياً وأمنياً، الأمر الذي يضعه في موقع المتقاطع مع أجندات خارجية مناوئة للدولة السورية.

كما دعا البيان إلى "انسحاب كافة المجموعات المسلحة إلى خارج الحدود الإدارية للسويداء"، في صيغة فُهم منها المطالبة بخروج القوات الحكومية من المحافظة، تمهيداً لترسيخ نفوذ قواته المدعومة من إسرائيل على كامل المنطقة.

ويؤشر هذا البيان إلى مضي الهجري في خيار المواجهة مع دمشق عبر المطالبة بتدخل دولي مباشر، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية في الجنوب السوري، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية أنها تعمل على إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.

أكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، عمر المالكي، أن قافلة إغاثية تابعة للمنظمة تعرضت، يوم أمس، لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذ مهامها الإنسانية في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات بين أفراد الفريق.

وأوضح المالكي، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المنظمة ماضية في عملياتها الإنسانية بالمنطقة رغم الاستهداف، مشيراً إلى مراجعة وتعديل إجراءات الأمان الميدانية لضمان وصول الفرق إلى المناطق المستهدفة بأمان كامل. وشدد على أن أولوية الهلال الأحمر تتمثل في الحفاظ على سلامة العاملين واستمرار تقديم الدعم للمحتاجين دون انقطاع، مؤكداً التزام المنظمة بالمبادئ الإنسانية والحيادية، وأن أي استهداف لفرقها يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولحرمة العمل الإنساني.

وأشار المالكي إلى أن المنظمة ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات في الوقت المناسب، مع تعزيز تدابير الحماية والسلامة لجميع موظفيها.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تدخل فيه قوافل إغاثية يومياً إلى محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، ضمن جهود الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمات أهلية لتأمين احتياجات السكان، ودحض مزاعم “الحصار” التي تروّج لها ميليشيات محلية وإعلاميون معارضون.

وبحسب شهادات محلية، تستولي ميليشيا الهجري على جزء كبير من هذه المساعدات فور دخولها، وتخزنها أو تبيعها لاحقاً بأسعار باهظة، ما يحرم آلاف العائلات المحتاجة من حقوقها، ويخدم هدفاً سياسياً يتمثل في ترسيخ سردية “التهميش” وتعميق القطيعة مع الدولة.

وفي ظل استمرار تدفق المساعدات، تتزايد التساؤلات بين الأهالي: أين تذهب هذه المواد؟ ولماذا لا تصل إلى مستحقيها؟ ولماذا تصر الميليشيات على إخفاء هذه الحقائق؟

وتؤكد مشاهد دخول القوافل بشكل يومي التزام الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، بإيصال الدعم إلى السويداء، وتكشف في الوقت نفسه حجم التضليل الذي تمارسه ميليشيا الهجري وأبواقها الإعلامية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين.

تواصل فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا، جهودها المكثفة في إعادة تأهيل وصيانة جسر الرستن، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، في مسعى لإعادة الجسر الحيوي إلى الخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف مباشر في كانون الأول الماضي.

وقد أشرف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس خضر فطوم على سير الأعمال الميدانية، مؤكدًا أن خطة الإصلاح تتضمن استبدال الجوائز المتضررة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأعمال الإنشائية المرافقة تشمل معالجة البلاطة الوسطية بين المسربين، وتزويد الجسر بنظام إنارة وعوامل أمان مثل الدرابزينات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن العقد الأساسي لإنجاز المشروع ينتهي بنهاية العام الجاري، إلا أن الحاجة إلى أعمال إضافية ناتجة عن أضرار زلزال شباط 2023 دفعت إلى تمديد فترة التنفيذ حتى شباط القادم، حيث تشمل هذه الأعمال استبدال بعض المساند وفواصل التمدد العرضية.

ورغم الظروف الصعبة والتحديات المستمرة، تواصل ورشات المؤسسة عملها دون توقف، بهدف إعادة الجسر إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن لتخفيف عبء تحويل الطريق على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات.

من جانبه، أوضح المدير الفني للمشروع المهندس "معاذ النجار" أن أعمال الصيانة التي بدأها الدفاع المدني منذ 21 أيار الماضي شملت إصلاح 8 ركائز و14 جائزة، حيث تتم عمليات الاستبدال باستخدام رافعة من نوع سي 640، مع تجهيز الكوفراج المعدني اللازم للجوائز.

ولفت إلى أن ارتفاع الجسر والرياح الشديدة تشكلان تحديات كبيرة أمام سير العمل، ما يتطلب تصنيع وإنشاء كوفراج معدني في الموقع وصب الجوائز بشكل دقيق يضمن جودة العمل وسلامة الهيكل. هذه الجهود تبرز حرص الجهات المعنية على استعادة البنية التحتية الحيوية رغم الصعوبات، مع التزام واضح بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

وكان أعلن رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص "بشير العساف"، أن أعمال الصيانة التي تنفذ اليوم في جسم سد الرستن شمالي حمص، لإعادته إلى حالته الطبيعية، مع بعض الأعمال الكهربائية، لمعالجة تلك الأضرار التي تشكل خطراً حقيقياً على استقراره وسلامته.

وتعرض جسم سد الرستن نتيجة قصف النظام البائد، لتخريب بات يهدده بخطر محدق، الأمر الذي جعل مديرية الموارد المائية في حماة، تتخذ تدابير وإجراءات لحمايته من أي خطر، ومنع تضرره والأراضي الزراعية فيما حوله.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال فقط، نحو 200 مليون ليرة سورية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على السلامة الإنشائية للسد والحفاظ عليها، وضمان استمرارية أدائه في تخزين وتنظيم الموارد المائية في المنطقة.

لافتاً إلى أن الأضرار التي ألحقها النظام البائد في جسم السد، تتمثل بقصف متعمد لوجه السد الهوائي، الذي تركز في أعلى نقطة منه عند أسفل جدار الحماية، وهو ما نجم عنه حفرة كبيرة بحدود مساحة سطح يقدر بحوالى 20 متراً مربعاً، وأضرار مختلفة تصل إلى نصف متر مع تخريب لجدار الحماية.

وتابع كما أدى قصف الجسر إلى تحويل الطريق حماة – حمص إلى الطريق المار من فوق جسم السد، والذي أدى بدوره إلى زيادة التشققات الموجودة فيه نتيجة الحمولات الكبيرة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أصدرت إدارة مسجد بني أمية الكبير بدمشق اليوم بيانًا أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر سيارة تتجول داخل باحة المسجد بطريقة اعتبرتها الإدارة غير لائقة ولا تتماشى مع قدسية المكان.

وجاء في البيان أن الحادثة وقعت بتاريخ 31 تموز 2025، حين حضر أحد الأشخاص إلى المسجد لاستلام عدد من المصاحف، وسمحت له الإدارة بإيقاف سيارته خارج الحرم لتسهيل عملية التحميل، وعند بدء التحميل، تم إبلاغه بعدم توفر عمال للمساعدة، ما دفع بعض الموظفين – ومن دون أخذ الإذن من إدارة المسجد – للسماح بإدخال السيارة إلى داخل الباحة بغرض تحميل المصاحف.

وأضافت الإدارة أن الشخص المذكور استغل الموقف وتجوّل بسيارته داخل الباحة، مصورًا مقطع فيديو قام لاحقًا بنشره على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير مناسبة. وأكدت إدارة المسجد أنها باشرت بمحاسبة الموظفين الذين سمحوا بإدخال السيارة دون موافقتها، كما خاطبت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي نشر المقطع.

هذا وشددت إدارة الجامع الأموي على حرصها الدائم على صون حرمة المسجد والحفاظ على مكانته، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

شهد سوق الذهب في سوريا اليوم السبت 9 أغسطس 2025 حالة تقديرية من النسبية في الأسعار رغم التقلبات الاقتصادية التي يرغبها في تخصيص الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى نحو 975 ألف ليرة سورية، ما يعادل تقريبًا 94 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط حوالي 835 ألف ليرة، أي ما يعادل 81 قيراطًا.

فيما يتعلق بالليرات الذهبية، فقد بلغت سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط حوالي 7.8 ملايين ليرة، في حين تجاوز سعر الليرة الذهبية 22 قيراط 8 ملايين ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3,398 دولارًا، مقابل سعر محلي يمكن أن يؤثر على 35.1 مليون ليرة سورية، حيث يعكس السعر المحلي تقلبات سعر الدولار الأمريكي وأجواء السوق المحلية.

في حين استمر في جذب الذهب في سوريا لجذب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وسط التوقعات التي تتم من خلالها الاستثمار المحلي والإقليمي بشكل مستقبلي على حركة العملاء.

فيما يواصل سوق الذهب تسجيل نشاط لافت، حيث تُباع يومياً نحو 400 كيلوغرام من الذهب في دمشق، مقابل إنتاج لا يتجاوز 100 كيلوغرام من الورشات المحلية، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ويبرز معاناة قطاع الصياغة المحلي من نقص الدعم الفني والمالي.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بوقت سابق تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.

التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، بياناً جديداً يوم السبت 9 آب/ أغسطس، وجّه فيه اتهامات مباشرة للحكومة السورية بارتكاب “إبادة ممنهجة” بحق أهالي السويداء، داعياً إلى تدخل دولي عاجل وفتح تحقيقات أممية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب إشادته العلنية بدور الولايات المتحدة وإسرائيل والإدارة الذاتية ودول خليجية.

وقال الهجري في بيانه إن المحافظة شهدت في الأيام الأخيرة “جرائم إبادة” تمثلت في “ذبح الأطفال أمام أمهاتهم، وإعدام الشيوخ في الساحات، وحرق المنازل، وخطف المدنيين”، متهماً دمشق بأنها تستخدم “الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”، وزاعماً أن هذه الأفعال ترقى إلى “جرائم حرب” وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وذكر الهجري أن ما يجري “خطة إبادة صامتة” تُدار من “غرف مظلمة”، منتقداً ما وصفه بـ”حملات التزييف الإعلامي” التي تقودها وسائل الإعلام الرسمية السورية. وأشار إلى أن السويداء “لن تطلب العطف” لكنها “لن تصمت أمام المجازر”.

وشكر الهجري “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقفه الواضح في دعم الأقليات ورفض الاستبداد”، كما قدّم الشكر “لحكومة وشعب إسرائيل لتدخلهم الإنساني”، إضافة إلى شكره لدول خليجية وللإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات على “دعمهم لأهلهم في السويداء”.

فيما يبدو أن هذا الخطاب يتجاوز إطار المطالبة بالحقوق المحلية إلى تبنّي كامل لخطاب دول وجهات خارجية لطالما سعت إلى استغلال ملف السويداء سياسياً وأمنياً، بما في ذلك إسرائيل، ما يضع الهجري في موقع المنسّق مع أجندات خارجية ضد الدولة السورية.

كما شدد البيان على “ضرورة انسحاب كافة المجموعات المسلحة إلى خارج الحدود الإدارية للسويداء”، في صيغة يفهم منها طلبه لإخراج القوات الحكومية السورية من المحافظة، في محاولة لتثبيت سلطته الاستبدادية على محافظة السويداء، عبر نشر قواته المدعومة من إسرائيل في كامل المناطق.

ويكرس هذا البيان توجه الهجري لخيار المواجهة مع الدولة عبر طلبه الواضح بتدخل دولي ما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية في الجنوب السوري، في وقت تقول فيه الحكومة إنها تعمل على إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.

تأكدت معلومات موثوقة من وجود منظومة متكاملة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن والجيش التابعة لحكومة الأسد البائد، ضمن الصفوف القيادية لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، والمتورطين في ارتكاب عشرات الجرائم بحق المدنيين السوريين.

وتضم هذه الشبكة اللواء "جاد الله قيصر"، القائد السابق في سلاح الطيران والمتورط في قصف عشرات المدن والبلدات، والعميد "جهاد غوطاني"، من الحرس الجمهوري الذي شارك في حملات عسكرية بريف دمشق.

إلى جانب العميد "أسامة زهر الدين"، شقيق اللواء عصام زهر الدين، والذي خدم في الحرس الجمهوري وأشرف على إعدامات ميدانية كما تضم العميد عصام سلمان مزهر، الطيار الحربي الذي نفذ غارات على مناطق مدنية، والعميد سامر الشعراني الذي عمل في سجن صيدنايا وشارك في عمليات التعذيب والقتل.

وتشمل القائمة أيضاً العميد شكيب أجود نصر الذي عيّنه حكمت الهجري قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى العميد أنور عادل رضوان الذي عُيّن معاوناً لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن كان مديراً لأمن منطقة بانياس، ومتهم بارتكاب انتهاكات واسعة.

بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين بينهم المقدم "يحيى ميّا"، من قرى طرطوس، وله سجل واسع في تصفية المعارضين واعتقالهم، إضافة إلى تجارة المخدرات خدم سابقاً في معبر نصيب وفرع الأمن السياسي بإزرع، وظهر مؤخراً ضمن صفوف المجلس العسكري في السويداء.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن السويداء باتت ملاذاً آمناً لعشرات الضباط التابعين للنظام البائد، حيث يحتمون بما يسمى "المجلس العسكري" الذي يترأسه المدعو "طارق الشوفي"، ويُتهم هذا المجلس بإفشال أي تقارب أو تسوية مع الدولة السورية، ورفض دمج القوى غير المرتبطة بالنظام البائد ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط فلول نظام الأسد البائد خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً في محافظة السويداء، بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الجيش السوري، في مشهد يكشف عن تورط مباشر لعناصر وقيادات سابقة من النظام البائد في تأجيج العنف ونسف الاستقرار داخل المحافظة.

ويذكر أن معطيات ميدانية وتقارير إعلامية متقاطعة، تشير إلى تزايد انخراط فلول نظام الأسد البائد في المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها السويداء، خصوصاً إلى جانب ميليشيات الهجري ومجموعات رديفة له من الخارجين عن القانون، وذلك في مواجهة قوات الجيش السوري ومكونات عشائرية من بدو السويداء، ما يكشف عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام البائد لإجهاض جهود الدولة في فرض الأمن.

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، عن عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للسوق العقارية والاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة بالسجل العقاري وتوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إلى جانب إلغاء أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب للأموال الناتجة عن البيوع العقارية. كما أكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب المبالغ نقداً في أي وقت يطلبونه دون فرض أي قيود.

وفي سياق متصل، دعا الوزير المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، والتأكد من أن العقار ليس مملوكاً لأحد المطلوبين للعدالة، ممن قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر عمليات بيع غير مشروعة.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب بالملكية العقارية.

وكانت أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 4 آب/ أغسطس بياناً رسمياً أكدت فيه إلغاء إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف استكمالاً لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.

ودعت الوزارة المتعاملين في بيانها إلى الاستمرار باستخدام النظام المصرفي في عمليات البيوع العقارية، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وتعزيزاً للثقة بالقطاع المالي والمصرفي، كما طُلب من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية، دعماً لنهج التشجيع على التعامل المصرفي.

وشددت الوزارة في بيان حمل توقيع الوزير "محمد برنية" على مضمون تعميم مصرف سورية المركزي، والذي يسمح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود زمنية أو إجرائية.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، بوقت سابق إن إعفاء مشتري العقار من إلزامية إيداع 50% من ثمن العقار في الحساب المصرفي، يهدف إلى تسهيل الإجراءات، لكنه أكد ضرورة أن يتعامل مشتري وبائع العقار مع هذه الخطوة بوعي وحذر للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وذكر أنه "يمكن للمشتري عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي، لكن التنازل عن الإيداع المصرفي، يعرض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة".

ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، باعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، ويقلل من مخاطر السرقة وضياع الأموال، ويعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء نزاع قانوني، ويثبت هوية المستلم، وأكد أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وأن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله.

وأضاف أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهو متبع في كل دول العالم، وكان أعلن وزير المالية، استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية اعتباراً من يوم الأحد 3 آب (أغسطس) الجاري، معرباً عن اعتذاره على تأخر استئناف الخدمة بسبب "تحديات تقنية ولوجستية وقانونية".

وذكر القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية لا يزال قيد المناقشة، لكن التطبيق الحالي "اعتمد تحسينات مؤقتة"، بما في ذلك خفض القيمة الرائجة بنسبة 30% عند احتساب الضريبة بهدف التسهيل على المواطنين.

وأوضح أن التعميم نص على إلغاء شرط الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع عدة واستبدالها بآلية سريعة وفورية، مع استمرار حق الاعتراض على التقديرات الضريبية، إضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي مع تشجيع المواطنين على التعامل البنكي لضمان الحقوق، وأشار إلى إمكانية سحب الإيداعات البنكية الجديدة كاملة وفي أي وقت، بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي.

وكان أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.