أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقال رافانيان في منشور على منصة "إكس": "تدين إيطاليا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق اليوم، ويجب أن تنتصر حماية الحريات الدينية واحترام كرامة الإنسان على أي شكل من أشكال التعصب والعنف"، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة.

وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية البلجيكية الهجوم بشدة، مشيرة إلى أنه استهدف مصلين أبرياء خلال قداس الأحد. وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "تدين بلجيكا بشدة الهجوم الذي وقع اليوم في كنيسة مار إلياس بدمشق. تعازينا الحارة للضحايا وعائلاتهم، وللشعب السوري".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الهجوم نفذه انتحاري تابع لتنظيم داعش، اقتحم الكنيسة خلال القداس وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه داخل القاعة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وأكد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الدولة السورية لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، مشددًا على أن أمن دور العبادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم بأشد العبارات، واعتبرته استهدافًا مباشرًا للتعايش الوطني، فيما توالت الإدانات الرسمية من وزراء ومؤسسات مدنية ودينية، كان أبرزها تصريح معاون وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ووزير العدل الدكتور مظهر الويس.

إلى جانب بيانات من رابطة الصحفيين السوريين، والرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وحركة رجال الكرامة، والتي أكدت جميعها أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والوطنية الجامعة، ولن ينجح في تمزيق النسيج السوري المتماسك.

وفي الخارج، صدرت إدانات من الإمارات، السعودية، قطر، العراق، الأردن، البحرين، فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، جميعها أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

توالت الإدانات الرسمية من وزراء الحكومة السورية الانتقالية بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق دمشق، مساء الأحد 22 حزيران، وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

في السياق، أكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن التفجير يمثل فاجعة حقيقية وجريمة جبانة استهدفت مدنيين أثناء تأديتهم لشعائرهم الدينية، معرباً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأضاف الصالح في تغريدة عبر منصة (X): "إن المساس بدور العبادة هو تعدٍ صارخ على القيم الإنسانية وعلى النسيج السوري المتعدد والمتعايش"، مشدداً على ضرورة التكاتف ونبذ العنف بكل أشكاله، مؤكداً استمرار فرق الدفاع المدني في عمليات الاستجابة وتأمين المكان.

وفي السياق ذاته، أدان وزير السياحة، مازن الصالحاني، الهجوم بشدة، معتبراً أنه استهداف مباشر لأمن واستقرار سوريا، ومحاولة يائسة لضرب النسيج الاجتماعي السوري وقيمه الدينية والإنسانية. وأضاف أن استهداف دور العبادة هو استهداف لرسائل المحبة والسلام، مؤكداً أن السوريين سيواصلون مسيرتهم نحو التعايش والتآخي رغم كل التحديات، وختم قائلاً: "سنبقى ملتزمين ببناء سوريا آمنة مزدهرة، موحدة في وجه الإرهاب".

من جانبه، شدد وزير الرياضة والشباب، محمد سامح حامض، على أن وحدة الشعب السوري هي السور المنيع أمام كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، واعتبر أن الهجوم الإرهابي يعكس مدى انحطاط الجماعات المتطرفة التي لا تتوانى عن استهداف الأبرياء.

أما وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، فأعرب عن حزنه العميق للهجوم الذي راح ضحيته مدنيون أبرياء، مؤكداً أن التفجير يستهدف وحدة سوريا ونسيجها الوطني. وقال في تغريدة عبر منصة (X): "الرحمة للشهداء، والعزاء لعائلاتهم، وسنعمل معاً على تجاوز هذه المحنة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري ينتمي لتنظيم داعش، اقتحم الكنيسة خلال قداس الأحد وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسية. وأكّد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين، وأن أمن دور العبادة خط أحمر.

من جانبه، اعتبر وزير الإعلام، الدكتور حمزة المصطفى، أن الجريمة تتناقض مع مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية، وأدان محافظ دمشق ماهر مروان التفجير واصفاً إياه بأنه اعتداء صارخ على أمن المواطنين واستهداف لوحدة المجتمع السوري.

كما أدلى وزير الداخلية، أنس خطاب، بتصريحات نعى فيها الضحايا، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية، فيما اعتبر وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أن المستفيد الوحيد من الهجوم هم أعداء استقرار سوريا، وخصّ بالذكر القوى التي تألمت من سقوط النظام البائد.

الخارجية السورية أدانت التفجير بأشد العبارات، معتبرة أنه محاولة لضرب التعايش الوطني، فيما توالت إدانات بقية الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم معاون وزير الداخلية، اللواء عبد القادر طحان، ووزير العدل، الدكتور مظهر الويس، بالإضافة إلى بيانات قوية صدرت عن رابطة الصحفيين السوريين، الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وحركة رجال الكرامة، الذين أكدوا أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والوطنية الجامعة.

واختتمت مواقف الفعاليات بتأكيد عضو لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، أن محاولة زرع الفتنة ستفشل، مشيداً بحزم الدولة وتماسك المجتمع.

وفي الخارج، صدرت إدانات من الإمارات، السعودية، قطر، العراق، الأردن، البحرين، فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، جميعها أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تضامن شعبي واسعة، عبّر خلالها السوريون عن استنكارهم للجريمة، مؤكدين أن الدم السوري واحد، وأن استقرار البلاد ووحدتها الوطنية أقوى من محاولات بث الفوضى والفتنة.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، إصدار القرار رقم (1) القاضي بتشكيل لجنة قانونية مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الاختصاص، بهدف تقديم الاستشارات القانونية اللازمة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية المقبلة.

وجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة تم استنادًا إلى النظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة العامة، حيث تضم اللجنة في عضويتها: طارق الكردي (قانون دستوري)، طارق نحاس (قانون إداري)، سميرة الوتار (قانون خاص)، أحمد قنّوت (قانون دولي)، وعبد الله العجمي (قانون دولي وإنساني).

وتُناط باللجنة القانونية مهمة تقديم المشورة القانونية، وصياغة المقترحات، ومتابعة الضوابط القانونية التي تواكب مسار الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي قدّرت اللجنة العليا مدّتها الزمنية بين شهرين وثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا في مقر مجلس الشعب بدمشق، ناقشت فيه معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات والهيئات الناخبة، وصياغة جدول زمني لمراحل العمل التنظيمي. كما تقرر القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات من أجل تنسيق الجهود مع الجهات المحلية ورصد الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا، قد صرّح في وقت سابق أن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين: الأولى تشمل اختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة من خلال قوائم تضم بين 30 و50 شخصية اعتبارية لكل مقعد، والثانية يتقدم فيها المرشحون من داخل هذه الهيئات ليُنتخبوا من أعضائها.

وأوضح الأحمد أن اللجنة أعدّت مسودة أولية لقانون الانتخابات المؤقت، وأنها ستُعرض قريبًا للنقاش المجتمعي بهدف التوصل إلى صيغة وطنية توافقية، مؤكدًا أن باب الترشح لن يُفتح رسميًا إلا بعد تشكيل الهيئات الناخبة، في ظل ما وصفه بـ"مبادرات فردية غير رسمية" متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الأحمد على أن توزيع مقاعد المجلس تم استنادًا إلى إحصائيات عام 2010 لضمان التمثيل العادل بين المحافظات، حيث يشمل التوزيع المعلن 150 مقعدًا، منها 100 بالانتخاب و50 بالتعيين، موزعة على أساس الكثافة السكانية، مع تخصيص مقاعد للمحافظات كالتالي: حلب (20)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (2).

ويأتي هذا الحراك في إطار تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقرّه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 آذار 2025 كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد. وينص الإعلان على تشكيل مجلس شعب بولاية تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية، ويُنتخب ثلثاه من قبل هيئات فرعية، فيما يُعيّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية لتحقيق التوازن والكفاءة.

أشاد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، بالتحولات العميقة التي تشهدها سوريا في المرحلة الانتقالية، واصفاً البلاد بأنها تمثل "النموذج الجيوسياسي الأمثل للتغيير الجذري والأمل في الشرق الأوسط"، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة، ضمن جولة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون في ملفات إعادة الإعمار، والاستقرار الإقليمي، وإزالة القيود الدولية المفروضة سابقاً.

وفي تصريح له على هامش اللقاء، قال باراك: "سوريا تقف اليوم في مفترق تاريخي، حيث تتجسد الإمكانات الواعدة لهذا البلد في سياق إقليمي معقّد، لتصبح رمزاً للتحوّل من الصراع إلى البناء".

وأضاف: "التقيت اليوم الوزير الشيباني وفريقه الشاب المميّز، ووجدت التزاماً حقيقياً بمسار السلام، وتصوراً ناضجاً لبناء سوريا جديدة قادرة على النهوض بمفردها نحو مستقبل تسوده العدالة والتسامح المتكامل".

ووصف باراك اللقاء بأنه "نقطة تحوّل"، مشيداً بما اعتبره "نموذجاً واعداً في السياسة الخارجية السورية الجديدة"، ومؤكداً أن المسار الذي تسلكه دمشق اليوم يفتح الباب واسعاً أمام إعادة اندماجها في المنظومة الدولية.

وختم باراك تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مثنياً على قراره برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والذي وصفه بـ"القرار الحاسم الذي أتاح لهذا البلد الفرصة الحقيقية للنهوض من تحت الركام".

ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد الزخم الدبلوماسي بين واشنطن ودمشق، عقب سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، وتحوّل سوريا إلى ساحة اختبار رئيسية لنموذج حكم جديد يسعى إلى تجاوز إرث الاستبداد، والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي عبر أجندة إصلاح سياسي واقتصادي طموحة.

أثار التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق العاصمة دمشق، يوم الأحد 22 حزيران، موجة استنكار وإدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، عقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 22 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة ليست نهائية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الهجوم نُفذ بواسطة انتحاري ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، اقتحم الكنيسة خلال قدّاس الأحد، مطلقًا النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي إن وحدات الأمن طوّقت الموقع وبدأت تحقيقات موسّعة لجمع الأدلة وكشف ملابسات الهجوم، مشددًا على أن استهداف دور العبادة خط أحمر، وأن الدولة ستلاحق جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

من جهته، أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن هذا "العمل الجبان يتناقض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية"، وأكد التزام الدولة بمكافحة التنظيمات الإرهابية. كما أدان محافظ دمشق ماهر مروان التفجير واعتبره "اعتداءً صارخًا على أمن المواطنين واستهدافًا مباشرًا لوحدة المجتمع"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الدولة والشعب.

وفي السياق نفسه، نعى وزير الداخلية أنس خطاب الضحايا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف خلفيات العملية، في حين عبّر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن حزنه، معتبرًا أن المستفيد الوحيد من التفجير هم أعداء استقرار سوريا، خاصة أولئك الذين أوجعهم سقوط النظام البائد.

وأدانت وزارة الخارجية السورية بدورها الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة أنه استهدف أبناء الطائفة المسيحية في محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش الوطني، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء ليس استهدافًا لطائفة، بل هو اعتداء على الهوية السورية الجامعة"، ومحملة تنظيم داعش والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة.

وتوالت الإدانات الرسمية، حيث أكد اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية، أن الوزارة ستنتقم من التنظيم الإرهابي لدماء الأبرياء، واصفًا الجريمة بأنها محاولة لتمزيق النسيج الوطني. من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور مظهر الويس على أن العدالة ستطال جميع المتورطين، مشيرًا إلى أن الجريمة تهدف إلى إضعاف وحدة الشعب لكنها ستفشل.

ومن جانب المجتمع المدني، أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بيانًا أدانت فيه بشدة الهجوم، ودعت إلى تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين، محذّرة من استغلال الحادث لإذكاء الكراهية. كما طالبت الرابطة وسائل الإعلام بالتعامل المهني مع الحدث، وتوحيد الخطاب الوطني لمواجهة التحريض والانقسام.

الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز دانت الجريمة وعبّرت عن تضامنها مع المسيحيين السوريين، مؤكدة أن على الدولة الضرب بيد من حديد على أيادي الإرهابيين. كما عبّرت حركة رجال الكرامة عن ألمها للحادث، واعتبرت أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والإنسانية، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، فاعتبر الهجوم محاولة دنيئة لزرع الفتنة وإحراج الدولة، لكنه أكد أن الشعب السوري سيتجاوز هذا التحدي بحزم الدولة وتكاتف المجتمع.

أدان رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم عطون، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أنه "جريمة محرّمة شرعاً ومجرّمة قانوناً ومرفوضة عرفاً"، وداعياً إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المنفّذين.

وفي السياق نفسه، وصف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، الهجوم بـ"الفاجعة" و"العمل الجبان"، مؤكداً استمرار فرق الدفاع المدني في الاستجابة وتأمين الموقع، مشدداً على ضرورة التكاتف ونبذ العنف.

من جانبه، اعتبر وزير السياحة، مازن الصالحاني، أن التفجير محاولة يائسة لضرب النسيج الاجتماعي السوري، مجدداً تمسك السوريين بقيم التعايش والتآخي.

بدوره، أكد وزير الرياضة والشباب، محمد سامح حامض، أن وحدة الشعب السوري ستبقى الحصن المنيع في وجه التطرف، فيما شدد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، على أن الهجوم يستهدف وحدة البلاد، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ومؤكداً التزام الحكومة بتجاوز هذه المحنة.

خارجياً، صدرت إدانات متتالية من دول عربية وغربية ومنظمات دولية، فقد أدانت دولة الإمارات التفجير ووصفت الحادث بالعمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها مع سوريا، وعبّرت المملكة العربية السعودية عن رفضها استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا ضد الإرهاب.

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم واعتبرته اعتداء على حرمة دور العبادة والسلم الأهلي، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوف بغداد إلى جانب سوريا، محذرة من محاولات إشعال الفتنة.

بدورها، أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين لن يثنيها عن دعم الانتقال السياسي وبناء سوريا الموحدة. وأدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك التفجير، مؤكداً أن هذه الأفعال الجبانة لن تنجح في تقويض مشروع التسامح والاندماج الذي يعمل عليه السوريون، ومجدداً دعم بلاده للحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

كما عبّر المبعوث الأممي غير بيدرسون عن إدانته الشديدة للتفجير، داعياً إلى تحقيق شامل وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس رسالة استنكار قوية، محملة المسؤولية للجهات المعنية بحماية المواطنين، داعية المسيحيين في الشرق الأوسط والعالم إلى التحرك لحماية أتباعهم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما جدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب في سوريا، ولأُسَر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق، وعبّرت وزارة خارجية البحرين عن “خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب السوري الشقيق، ولأُسَر وذوي الضحايا جرّاء هذا العمل الإجرامي الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أدان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقال أونماخت في منشور على منصة (X): “أدين الاعتداء بأشد العبارات، وأؤكد دعمنا الثابت لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بحرية الدين والمعتقد دون خوف أو تهديد”.

وعبر أونماخت عن صدمته وحزنه الشديد جراء هذا الهجوم الإرهابي، وقدم التعازي لأهالي الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أن استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري هو استهداف لسوريا بأجمعها.

أعرب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، عن إدانة بلاده الشديدة لتفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن حماية الحريات الدينية وكرامة الإنسان يجب أن تنتصر على العنف والتعصب، ومعلناً وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري.

كما دانت وزارة الخارجية البلجيكية الهجوم بشدة، واصفة إياه بالاعتداء على مصلين أبرياء خلال قداس الأحد، وقدّمت تعازيها لذوي الضحايا وللشعب السوري.

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية دور العبادة والمواطنين السوريين كافة، مؤكداً أن وحدة الشعب السوري هي السد المنيع بوجه الفتنة.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن إدانته الشديدة للهجوم، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الدنيء الذي يستهدف سوريا دولة وشعباً، ويسعى لضرب نسيجها الوطني، معلناً تضامن لبنان الكامل مع سوريا واستعداده للتعاون في جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.

أجمع السوريون في الداخل والخارج على اعتبار التفجير محاولة فاشلة لإشعال الفتنة وبث الخوف، في وقت تعهدت فيه السلطات بأن الجريمة لن تمر من دون عقاب، وأن وحدة الشعب السوري وتماسك نسيجه الوطني أقوى من أي محاولة إرهابية لضرب استقراره.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العملية نُفذت بواسطة انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى بين المدنيين الأبرياء.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية أن “العمل الإجرامي الذي استهدف أبناء الطائفة المسيحية هو محاولة بائسة لضرب التعايش الوطني وزعزعة الاستقرار، وردّ من فلول الإرهاب على الإنجازات الأمنية المتواصلة التي تحققها الدولة”.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء لا يُمثّل استهدافاً لطائفة بعينها، بل هو “اعتداء على كامل الهوية السورية الجامعة”، محملاً تنظيم داعش والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الهجوم ودعم جهود الدولة السورية في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الجريمة “لن تزيد السوريين إلا وحدة وتصميماً على بناء سوريا آمنة وموحدة”.

وشهد حي الدويلعة مساء اليوم الأحد تفجيراً انتحارياً داخل كنيسة مار إلياس أثناء قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنياً في حصيلة أولية أعلنها الدفاع المدني السوري، إلى جانب عشرات الجرحى، وفق ما أكدته مصادر طبية وأمنية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد اقتحم الانتحاري الكنيسة وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه بحزام ناسف، بينما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى تطويق المكان والبدء بجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات.

وقال شهود عيان إن المهاجم دخل الكنيسة أثناء الصلاة، وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، قبل أن يهز المكان انفجار عنيف. وتحدثت بعض الروايات عن احتمال وجود مهاجم ثانٍ، إلا أن الجهات الأمنية لم تؤكد تلك المعلومات حتى الآن.

ووصف وزير الإعلام حمزة المصطفى الهجوم بـ”الجبان والمتناقض مع قيم المواطنة”، مؤكداً أن الدولة ماضية في حربها على الإرهاب. كما تفقد قائد الأمن الداخلي العميد أسامة عاتكة موقع التفجير واطلع على التحقيقات الأولية، فيما نعى وزير الداخلية أنس خطاب الضحايا في تغريدة أكد فيها أن “هذه الأعمال الإرهابية لن تثني السوريين عن التمسك بخيار وحدة الصف”.

وأكدت شخصيات حكومية أخرى، من بينها وزير الثقافة ومحافظ دمشق، أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخاً على وحدة المجتمع السوري واستهدافاً مباشراً للأمن الأهلي، لكنها لن تنجح في زعزعة الاستقرار.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نشطة في بعض المناطق السورية، خاصة في البادية وأطراف المدن الكبرى، وقد نفذ خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإعادة بث الرعب واستهداف المدنيين، لكن الأجهزة الأمنية السورية أحبطت العديد من تلك الهجمات، ضمن جهود مستمرة لحفظ الأمن وملاحقة فلول الإرهاب.

شهد حي الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد 22 حزيران، هجوماً انتحارياً استهدف كنيسة مار إلياس خلال قداس الأحد، موقعاً مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدداً من الجرحى، في حصيلة أولية أعلنتها مؤسسة الدفاع المدني السوري، التي سارعت فرقها إلى موقع التفجير لنقل الجثامين والمصابين وتأمين المنطقة.

وأفادت فرق الطوارئ أن التفجير أسفر عن دمار واسع في مبنى الكنيسة، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، وسط خشية من ارتفاع عدد الضحايا نظراً للإصابات البالغة التي سُجلت بين المدنيين. وأوضحت المؤسسة أن التفجير استهدف المدنيين المسيحيين أثناء أداء الصلاة، في هجوم وصفته بـ"الإرهابي المروّع".

وزارة الداخلية السورية أكدت في بيان رسمي أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري ينتمي إلى تنظيم "داعش"، اقتحم الكنيسة وأطلق النار عشوائياً على المصلين قبل أن يفجر نفسه داخل القاعة الرئيسية بواسطة حزام ناسف، موضحة أن وحدات الأمن طوّقت المكان فور وقوع التفجير وبدأت تحقيقات موسّعة، شملت جمع الأدلة وتعقب خيوط العملية.

وشهدت الحادثة تفاعلاً رسمياً واسعاً، إذ وصف وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى التفجير بأنه "عمل جبان يتناقض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية"، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والحفاظ على الأمن الأهلي، ومقدّماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا.

من جانبه، تفقد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، موقع التفجير واطلع على مجريات التحقيق الأولية، فيما عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن استنكاره الشديد للهجوم، معتبراً أنه "اعتداء صارخ على أمن المواطنين واستهداف مباشر لوحدة المجتمع السوري"، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الدولة والشعب في متابعة مسيرة الاستقرار والبناء".

وفي سياق مشابه، نعى وزير الداخلية السوري أنس خطاب الضحايا، مؤكداً في تغريدة على منصة "إكس" أن التحقيقات بدأت فوراً للوقوف على خلفيات العملية، مشدداً على أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تثني السوريين عن التمسك بخيار وحدة الصف، والسعي نحو سلم أهلي مستدام".

أما وزير الثقافة محمد ياسين صالح، فقد عبّر عن حزنه العميق لفقدان الضحايا، وقال في تغريدة: "أرواح بريئة ذهبت ظلماً، ولا مكان للكراهية بيننا"، مؤكداً أن المستفيد الوحيد من هذا العمل الجبان هي القوى المعادية لاستقرار سوريا، وخاصة تلك التي تألمت من سقوط نظام الأسد البائد.

شهود عيان تحدثوا عن لحظات رعب سبقت التفجير، إذ ذكروا أن المهاجم اقتحم الكنيسة أثناء الصلاة، وبدأ بإطلاق النار على الحضور قبل أن يهز المكان انفجار عنيف. وأشارت بعض الروايات إلى احتمال وجود مهاجم ثانٍ شارك في العملية، دون أن تصدر الجهات الأمنية تأكيداً رسمياً بشأن هذه الفرضية حتى اللحظة.

وقع تفجير انتحاري داخل كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح، في حادث إرهابي مروّع.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان مقتضب:
“انتحاري يتبع لتنظيم داعش دخل إلى كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، وأطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة”، مؤكدة أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف البيان أن “الوحدات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم”.

وقام قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، بتفقد مكان التفجير الإرهابي واطلع على مجريات التحقيق الأولية.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري أن التفجير أسفر عن “مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 15 شخصاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية”، وأن فرق الطوارئ تعمل حالياً على نقل الجثامين وتأمين المكان، بينما أشارت وزارة الصحة السورية في تصريح لوكالة سانا أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 13، وإصابة 53، في حين تضاربت أعداد الضحايا، حيث أفادت مصادر محلية بتسجيل أكثر من 20 ضحية حتى اللحظة.

وتحدّث شهود عيان عن اقتحام المهاجم للكنيسة وإطلاقه النار على المدنيين قبل تنفيذ التفجير، وأشارت بعض الروايات الأولية إلى احتمال مشاركة انتحاري ثانٍ في الهجوم، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية دعوتها المواطنين إلى “فضّ التجمعات وفتح الطرقات في محيط الدويلعة أمام سيارات الإسعاف، وعدم التوجه إلى المنطقة تفادياً لحدوث أزمة مرورية”.

تأتي هذه العملية في ظل استمرار النشاط الإرهابي لخلايا تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من البلاد، حيث سبق أن نفذ التنظيم هجمات مشابهة في أوقات سابقة، استهدفت مناطق مدنية وعسكرية.

أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع" المرسوم رقم (102) لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام والعسكري والمشترك، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي ورفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

زيادة شاملة تشمل العاملين بكل أنواع العقود
وبحسب نص المرسوم تُضاف الزيادة المحددة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم، وتشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، والوحدات الإدارية، وكذلك جهات القطاع المشترك التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.

كما تدخل في نطاق الزيادة فئات العاملين المؤقتين والمياومين والموسميين والمتعاقدين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم بعقود استخدام، وحتى العاملين بنظام الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج، وذلك وفق الشروط المحددة في المرسوم الذي حمل تاريخ 19

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم سيستفيدون من هذه الزيادة شريطة ألا يتجاوز راتبهم الشهري ما يتقاضاه العامل الدائم من أصحاب المؤهلات المماثلة في نفس الجهة العامة.

فيما نصّت المادة الثانية من المرسوم على عدم شمول العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021، الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، بأحكام هذه الزيادة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية
في حين نصّت المادة الثالثة على رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك (غير الخاضع لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته)، ليصبح 750,000 ليرة سورية شهرياً، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي.

ونص المرسوم على قيام وزير المالية بإصدار قرارات تعديل جداول الرواتب والأجور بما يتوافق مع الزيادة الجديدة، سواء للعاملين الخاضعين للقانون الأساسي أو المستثنين منه، مع السماح بجبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية.

كما فُوّض وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، بما في ذلك تحديد مصادر تمويل الزيادة، فيما كُلفت وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي المناسب في حينه، ويُعمل بالمرسوم الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي حصل بمرسوم رئاسي، بتاريخ 19 حزيران/ يونيو نشرته وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد 22 حزيران الجاري.

أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القرار رقم (1) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات التنظيمية والرقابية التي تعتمدها اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات، حيث تُعنى اللجنة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، فضلاً عن متابعة تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بجميع مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب القرار، ضمّت اللجنة عدداً من المختصين في الفروع المختلفة من القانون، وهم الأستاذ طارق الكردي، اختصاص القانون الدستوري، الأستاذ طارق نحاس، اختصاص القانون الإداري، الأستاذة سميرة الوتار، اختصاص القانون الخاص، الأستاذ أحمد قنّوت، اختصاص القانون الدولي، الأستاذ عبد الله العجمي، اختصاص القانون الدولي والإنساني.

وتُناط باللجنة القانونية مهام رئيسية أبرزها تقديم المشورة القانونية للجنة العليا، وصياغة المقترحات القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرافقة لها، بما يضمن الشفافية والتزام القوانين النافذة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد "محمد طه الأحمد"، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة.

وأوضح "الأحمد" أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد ا"لأحمد" على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد "نوار نجمة"، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم، كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد "نجمة" على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

و شدد رئيس اللجنة حينها على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وفي وقت سابق قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرًا في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن "محمد طه الأحمد"، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن عودة أول عائلة سورية إلى جزيرة أرواد بعد أكثر من 13 عاماً من التهجير في مشهد إنساني مؤثر يختزل سنوات من التهجير والمعاناة.

وفي التفاصيل استقبل ميناء أرواد اليوم أول عائلة سورية عائدة من الخارج عبر البحر، قادمة من ميناء مرسين التركي، بعد رحلة نزوح امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، إثر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء الشعب السوري.

وتشكل هذه العودة البحرية أولى البشائر العملية لفتح المنافذ الآمنة أمام السوريين المهجّرين الراغبين بالعودة الطوعية، وتأتي في إطار جهود متكاملة تبذلها الجهات الحكومية والمجتمعية لتوفير بيئة استقرار تستوعب العائدين وتعيد دمجهم في نسيج الحياة اليومية.

وتم استقبال العائلة العائدة في أجواء رسمية وشعبية تعبّر عن ترحيب حقيقي، وتجسّد ملامح سوريا الجديدة، التي تستعيد أبناءها بعد سنوات التهجير القسري وتفتح ذراعيها لهم دون شروط أو تمييز.

وتعد هذه الخطوة رمزية وعميقة الدلالة، ليس فقط من حيث عدد العائدين، بل في توقيتها ومسارها، إذ إنها تحمل رسائل واضحة بأن التحرير لا يُقاس فقط بالميدان، بل بعودة الناس إلى بيوتهم، واستعادة شعورهم بالأمان والانتماء.

وتؤكد هذه العودة نجاح برامج الاستقرار والتمكين المجتمعي التي أُطلقت مؤخراً لتوفير ظروف كريمة للاجئين السوريين الراغبين بالرجوع، من خلال تجهيز البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية.

بدورها، تعمل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بالتنسيق مع باقي المؤسسات، على تنشيط بوابات العبور الرسمية، وتفعيل مسارات العودة من مختلف البلدان، مع إعطاء الأولوية للعائدين عبر الطرق الأكثر أماناً وسلاسة.

هذا ويرى متابعون أن هذه العودة عبر ميناء أرواد تعد بمثابة إشارة أولى لمسارات بحرية جديدة يمكن أن تصبح بدائل مهمة عن المعابر الحدودية التقليدية، لا سيما في ظل العوائق السياسية والأمنية في بعض المعابر البرية.