أحالت وزارة الخارجية السورية، عبر قسم إدارة الشؤون العربية، ملف الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) إلى المتابعة، وذلك بعد تواصل أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مع عائلته وتسليط الضوء على قضيته الحقوقية والإنسانية. 

وأوضحت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى عائلة الشاب المقيمة في قرية الدير خبية بريف دمشق، وربطها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في الوزارة، عبر الناشط الفلسطيني ثوري تميم، ضمن جهود تهدف لمتابعة ملفه والسعي للإفراج عنه.

وكانت السلطات العراقية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق عبد الرحمن صالح، بعد توقيفه في العاصمة بغداد على خلفية صورة بهاتفه المحمول اعتُبرت "إساءة لرموز الدولة أو تهديداً للأمن". 

وبحسب مصادر حقوقية قريبة منه، فإن سبب القضية يعود لاعتماده صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية للهاتف، دون أي نشاط سياسي أو توجه علني، إذ يُعرف بين محيطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني، ويعمل في أحد مطاعم بغداد.

وكان أثار الحكم ردود فعل واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرت العقوبة "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الفعل"، وطالبت السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، مراعاة لظروفه الإنسانية وعدم وجود أي سوابق جنائية بحقه. 

ودعت عائلته الجهات السورية الرسمية إلى التدخل دبلوماسياً، مستندة إلى العلاقات بين سوريا والعراق، وإلى الحضور الواسع للجاليات السورية والفلسطينية هناك.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في دول اللجوء، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ضمن التباين بين القوانين المحلية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

علق القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، على مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي نظمته "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال. 

وأكد هاخ التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، داعياً جميع مكونات المجتمع السوري إلى التمسك بالتعايش السلمي ضمن إطار دولة موحدة.

وفي تصريحات خاصة نقلها موقع "تلفزيون سوريا"، أعرب هاخ عن أمله في أن يشكّل مجلس الشعب، المزمع انتخابه قريباً، منبراً يضم مختلف القوى الاجتماعية والدينية في البلاد، بما يتيح لها التعبير عن رؤاها بشأن مستقبل سوريا. وشدد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء أغلبية وطنية تدعم مقترحات التطوير والإصلاح.

وكانت شهدت مدينة الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025 انطلاق المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة من "قسد"، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري. 

وتخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، أبرزها كلمة شيخ عقل الدروز حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وبقية المكونات.

رغم الحضور الواسع، قاطع المؤتمرَ المجلسُ الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو "قسد". كما اعتبرت بعض العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

يعلّمنا التاريخ والقرآن الكريم أن الطغيان، مهما طال، نهايته الزوال، وأن الظالم لا يفلت من العقاب العادل، وعلى مر العصور، سقط طغاة ارتكبوا أفظع الجرائم، لينالوا في النهاية جزاءهم الإلهي أو البشري. وعندما يتملك الغرور والتكبر قلب الظالم، يعميه عن رؤية الحق، فيظن أن جرائمه، مدعومةً بأعوانه، ستحميه من المحاسبة، لكن ذلك وهم سرعان ما يتبدد.

جرائم النظام البائد ومصير المتورطين
تجسدت هذه الحقيقة في سوريا، حيث ارتكب المخلوع بشار الأسد جرائم مروعة بحق شعبه، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ودينية وفرت له الغطاء والدعم. 

هؤلاء اعتقدوا أنهم بمأمن من العقاب، لكن العدالة بدأت طريقها. فقد ألقى الأمن العام القبض على عشرات المتورطين، بينهم أسماء بارزة مثل عاطف نجيب، وبدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم حويجة، الذين ظهروا في مقطع ترويجي خلال التحقيق معهم، وقد بدت على وجوههم ملامح الخوف والإرهاق والندم.

اتهامات ثقيلة وردود فعل شعبية
أثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين السوريين الذين ترقبوا محاكمة هؤلاء المجرمين المعروفين بولائهم للنظام البائد ومشاركتهم في قمع الشعب، وكشف التحقيق عن اتهامهم بجرائم خطيرة، منها القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والتحريض على الحرب.

وظهر بدر الدين حسون – الذي استغل الدين لإصدار فتاوى داعمة للأسد – شاحب الوجه منكسر الروح، فيما لم يبدُ حال رفاقه أفضل، وقد اختلطت ملامحهم بالصدمة والقلق لحظة سماع التهم.

مفارقة لافتة في قاعة التحقيق
لم يكن المقطع مجرد عرض لوجوه المتهمين، بل أبرز مفارقة بارزة بين من اختاروا دعم الإجرام ومن رفضوه. فالقاضي توفيق زيد العليوي، الذي يحقق مع حسون ورفاقه، كان في السابق متطوعاً في نظام الأسد، لكنه انشق عنه ورفض الانصياع لجرائمه، ليقف اليوم قاضياً يواجههم، بينما هم – بعد سنوات من القمع – يجلسون في موضع الاتهام، يترقبون مصيرهم المحتوم.

يواجه العائدون إلى بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي خطراً متزايداً جراء انتشار الأفاعي والعقارب والزواحف والقوارض والحشرات الضارة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم، ويبدد إحساسهم بالأمان بعد سنوات طويلة من النزوح والحرب.

ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، باتت هذه الكائنات تنتشر بكثافة، مما يضاعف من شعور الأهالي بالقلق وعدم الاستقرار، خاصة على أسرهم وأطفالهم.

تخرج الثعابين عادة في فصل الصيف من جحورها، إلا أن الأهالي أكدوا أن انتشارها في ريف إدلب الجنوبي شهد تصاعداً ملحوظاً نتيجة الإهمال البشري خلال سنوات النزوح، وتراكم الأنقاض والركام الناجم عن القصف الممنهج من قبل نظام الأسد البائد، وهو ما وفر بيئة خصبة لتكاثرها وانتشارها، وتظهر هذه الكائنات في الحقول الزراعية والأزقة، بل وتزحف إلى داخل المنازل والخيام، كما تكثر بين ركام المباني المدمرة وتحت الصخور.

أثارت مشاهد الأفاعي المتكررة وحالات اللدغ حالة من الذعر بين السكان، خصوصاً العائلات التي يصعب عليها مراقبة أطفالها باستمرار. وتضاعفت المخاوف لدى الأسر الريفية التي تعتمد على تربية المواشي والدواجن، حيث يمكن أن تتسبب الأفاعي في نفوقها، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة تزيد من أعبائهم الاقتصادية في ظل محدودية الموارد.

وازدادت المعاناة لدى العائلات التي تعرض أحد أفرادها للدغات مفاجئة، في ظل شحّ المرافق الطبية وندرة المراكز الصحية في المنطقة، ما يضطر المصابين لقطع مسافات طويلة بحثاً عن العلاج، وتحمل أعباء مالية ونفسية إضافية مرتبطة بتكاليف النقل وجهود الإسعاف.

وباتت الأفاعي والعقارب تهديداً جديداً يضاف إلى تحديات إعادة الاستقرار في ريف إدلب الجنوبي، في ظل بيئة مدمرة وخدمات صحية شبه معدومة. ويؤكد الأهالي أن الأمر يستدعي تدخلاً سريعاً لتأمين الحماية البيئية والطبية، قبل أن تتحول الظاهرة إلى أزمة إنسانية تضاعف معاناتهم المستمرة.

حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من استمرار تأثر البلاد اليوم السبت بموجة حر تتراوح شدتها بين متوسطة وقوية، ترافقها أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب مخاطر الطقس الحار والحد من مضاعفاته وآثاره السلبية.

وأكد مكتب الإنذار المبكر ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، وحماية الأطفال وكبار السن والحوامل من الحرارة المباشرة، مع الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه النظيفة.

ونصح الدفاع المدني بتقليل تناول الأطعمة الدسمة، وضمان حفظ الأغذية مبردة، والإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بالماء.

دعت المؤسسة إلى الامتناع عن إشعال النيران في الغابات والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة على الطرقات، والانتباه عند استخدام المعدات التي تصدر شرراً، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى عدم التدخين داخل محطات الوقود وإطفاء المحرك وعدم استخدام الهواتف المحمولة هناك.

كما أوصى الدفاع المدني بتجنب السفر في أوقات الذروة، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات، والامتناع عن ترك المواد القابلة للتمدد أو الانفجار مثل العطور والبطاريات والولاعات، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء في السيارة.

وحذر الدفاع المدني من السباحة في الأنهار أو سواقي الري أو البحيرات لتجنب الغرق، ومراقبة الأطفال أثناء التنزه، والانتباه إلى مخاطر الأفاعي والعقارب، وأوصت المؤسسة بعدم طرد الحيوانات من أماكن الظل، وتوفير أطباق ماء لها، ونصحت المزارعين بتجنب ري المزروعات خلال ساعات الذروة.

وأكد الدفاع المدني السوري توفر أرقام تواصل مخصصة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ.

وتشهد مناطق واسعة من سوريا في الآونة الأخيرة موجات حر شديدة، ما يفرض تحديات كبيرة على المدنيين ويزيد من المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجفاف وتفاقم الأمراض المزمنة، فضلاً عن تزايد حالات التسمم الغذائي نتيجة فساد الأطعمة في الأجواء الحارة. 

قالت مصادر مطلعة في دمشق، إن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس مع "قوات سوريا الديمقراطية"، على خلفية ما وصفته بغياب الجدية في تنفيذ اتفاق 10 آذار.

جاء ذلك عقب مؤتمر عقدته "قسد" في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية من محافظات عدة، بينهم شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر حكومي سوري، قوله إن مؤتمر "قسد" يعكس عدم جديتها في التفاوض مع دمشق، ويمثل تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات، ولفت إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما فيها إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم "قسد" طرحاً عملياً لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الموقَّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي ينص على اندماج "قسد" و"الإدارة الذاتية" في مؤسسات الدولة سياسياً وعسكرياً.

وكان كشف موقع "المونيتور" أن تركيا مارست ضغوطاً على دمشق لإلغاء اجتماع باريس مع الزعماء الأكراد، ما أدى إلى تعطيل جهود ترعاها الولايات المتحدة وفرنسا للتوصل إلى تسوية سياسية في شمال شرقي سوريا.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إقليميين أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق يوم الخميس الماضي هدفت جزئياً إلى إقناع الحكومة السورية بالانسحاب من الاجتماع، في خطوة قد تؤثر على مستقبل المفاوضات المدعومة دولياً.

وكانت شهدت مدينة الحسكة يوم الجمعة 8 آب/ 2025، انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.

إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

أعلن وزير الطاقة محمد البشير عن حزمة خطط لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، تشمل دراسة إنشاء شركة قابضة كبرى تشرف على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وأخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، إضافة إلى دراسة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتمكين سوريا من التحول إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركات سيتم بشكل تدريجي وبما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي ومدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن بدء توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الأذري مطلع الأسبوع المقبل، سيرفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات بمعدل 5 ساعات إضافية يومياً. وأوضح أن المرحلة التمهيدية لضخ الغاز بدأت بعد الانتهاء من تعبئة الأنابيب ووصول الكميات إلى 2 مليون متر مكعب يومياً، على أن تصل غداً إلى محطات جندر وتشرين والناصرية، وتدخل وحدات التوليد الخدمة تدريجياً، ما سيوفر إنتاجاً كهربائياً يتراوح بين 700 و800 ميغاواط يومياً.

وتأتي هذه التطورات في إطار خطة أوسع لوزارة الطاقة، تضمنت إعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية، إلى جانب التحضير لزيارة رسمية إلى العراق لبحث إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، والحصول على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار.

وتعزز هذه الخطوات التعاون مع أذربيجان وقطر وتركيا، بعد توقيع مذكرة تفاهم في 12 يوليو الماضي لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، حيث بدأت المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً لتشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.

أكد تقرير عبري نشره موقع "ألما" العبري للأبحاث، أن احتياجات إسرائيل الأمنية في شمالي فلسطين المحتلة لا تسمح بالانسحاب من لبنان أو سوريا، مشدداً على أن بقاء المواقع العسكرية الإسرائيلية في سوريا يمثل "موقفاً أمنياً ضرورياً وطويل الأمد".

تمركز ثابت ورفض الانسحاب
قال التقرير إن وجود المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا وجنوبي لبنان ليس ورقة تفاوضية مؤقتة، بل يعكس موقفاً أمنياً تفرضه معطيات ميدانية وسياسية معقدة، في ظل ما وصفه التقرير بـ"غياب أي شروط واقعية لانسحاب آمن ومستدام" لقوات الجيش الإسرائيلي من هذه الجبهات.

تصادم مع أهداف الحكومة السورية الجديدة
أوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تسعى لإعادة فرض سيادة الدولة المركزية على كامل الأراضي السورية، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع المطالب الأمنية الإسرائيلية بإقامة منطقة عازلة موسعة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، تشمل مناطق جنوب دمشق.

 ولفت إلى أن هذه المطالب تعززت بعد انضمام فصائل مسلحة تضم "مقاتلين جهاديين سابقين" إلى الجيش السوري الجديد، واتهمتها بتنفيذ انتهاكات في الساحل السوري وفي محافظة السويداء خلال شهري آذار وتموز الماضيين.

معضلة "حزب الله" في لبنان
أشار التقرير إلى أن هوية "حزب الله" كحركة شيعية دينية مسلحة تجعل من المستحيل أن يقوم الحزب طواعية بنزع سلاحه، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً للانسحاب من جنوبي لبنان. 

وأكد أن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك القدرات العسكرية للحزب بشكل جذري، مبيناً أن تقليص قدراته حتى الآن تحقق أساساً من خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في عام 2024، التي شملت عمليات ميدانية واغتيالات لقيادات بارزة و"عملية البيجر" لتعطيل الاتصالات، إضافة إلى هجمات جوية مكثفة.

استمرار العمليات بعد وقف إطلاق النار
كشف التقرير أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، واصلت إسرائيل منع الحزب من إعادة بناء قوته عبر ضربات جوية شبه يومية وعمليات توغل برية محدودة، مشدداً على أن ترسانة الحزب تمثل مصدر قوته وقيمته الاستراتيجية لدى إيران، والتخلي عنها يعني بالنسبة له "فقدان سبب الوجود".

عقيدة أمنية جديدة لإسرائيل
استعرض التقرير تمركز الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع بجنوبي لبنان وتسعة مواقع داخل الأراضي السورية، ضمن خط فصل القوات لعام 1974، معتبراً أن هذا الانتشار يعكس سياسة دفاعية دائمة فرضتها "حقيقة دبلوماسية غير قابلة للحل"، في ظل رفض الحكومة السورية تنفيذ الشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشمالية. 

وختم التقرير بالإشارة إلى أن أي مسار دبلوماسي يتجاهل هذا الصراع محكوم عليه بالفشل، مشيراً إلى أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل ترفض نهج الاحتواء أو شراء الهدوء، وتضع أولوية قصوى لإزالة قدرات سوريا.

أصدرت محافظة دمشق اليوم بياناً توضيحياً ردّت فيه على الانتقادات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بأعمال الحفر والترميم الجارية في شارعين رئيسيين بحي باب توما التاريخي، والتي وصفها بعض الناشطين بأنها "طمس للهوية التاريخية" وزعموا أن الحجارة المزالة تعود لأكثر من ألفي عام، فيما روّج آخرون لشائعات حول نقلها إلى إدلب.

وأكدت المحافظة أن المشروع جاء استجابة لمطالب الأهالي في دمشق القديمة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على السلامة العامة والطابع العمراني العريق، موضحة أن شوارع باب توما ومنطقة القشلة وطريق باب شرقي ومحيط الكنيسة المريمية تعاني من هبوطات وانخسافات واضحة، نتجت عن تهالك شبكات المياه والصرف الصحي، ما تسبب بتصدعات في بعض الأبنية السكنية.

وأشارت إلى أن خطة العمل تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إضافة إلى تركيب فوهات لإطفاء الحريق، مع ترميم الأرصفة والطرقات عبر تنظيف وتدوير حجر اللبون التقليدي وإعادة تركيبه بالأسلوب الدمشقي الأصيل، بما يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية.

وبيّنت المحافظة أن مدة التنفيذ المتوقعة هي 45 يوماً من بدء الأعمال، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتقنية، مؤكدة أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الأضرار وحماية النسيج العمراني للسكان والحفاظ على سلامتهم.

ولفتت إلى أن دمشق نفذت في السابق، بالتعاون مع جهات دولية بينها منظمة اليونسكو، مشاريع لترميم الأزقة والطرقات بالحجارة التقليدية، مع تحديث شبكات المياه والصرف الصحي بأسلوب يحافظ على الطابع التاريخي، مؤكدة حرصها الدائم على صون المدينة القديمة وضمان استمرار الحياة فيها بما يليق بتاريخها العريق.

شهدت مدينة الحسكة اليوم الجمعة انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.
إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

وفي كلمته اعتبر الهجري أن التنوع في سوريا يمثل قوة تعزز وحدة المجتمع، داعياً إلى أن يكون المؤتمر بداية لمسار جديد يرسخ الكرامة الإنسانية والحرية، ويعتمد معيار المساهمة في البناء لا الانتماء الطائفي أو القومي. 

من جهته، شدد رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، غزال غزال، على ضرورة وحدة الصف ورفض التفرقة، مذكراً بالمجازر والانتهاكات التي طالت مختلف المكونات، من العلويين إلى المسيحيين والدروز والأكراد، معتبراً أن الحل يكمن في نظام حكم ديمقراطي لا مركزي أو فيدرالي يقوم على دستور توافقي يضمن الحقوق المتساوية للجميع، ويفصل الدين عن السياسة.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حسين عثمان، دعا إلى نبذ الطائفية والعنصرية ومواجهة محاولات زرع الفتن، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية عالية لرسم مستقبل يتناسب مع تضحيات شعوب المنطقة.

البيان الختامي للمؤتمر ركّز على العمق التاريخي والتنوع الثقافي لمكونات شمال شرقي سوريا، وانتقد سياسات التهميش والإقصاء التي اتبعتها الأنظمة المركزية السابقة، خصوصاً نظام الأسد البائد، بما في ذلك قمع الهويات وفرض مشاريع التغيير الديمغرافي وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية. واعتبر المشاركون أن ما جرى بحق أبناء الساحل والسويداء والمسيحيين يشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحقيقاً محايداً لتحديد المسؤولين عنها.

وأكد البيان أن نموذج الإدارة الذاتية يمثل تجربة تشاركية قابلة للتطوير، وأن قوات سوريا الديمقراطية تشكل نواة يمكن البناء عليها لتأسيس جيش وطني سوري جديد يحمي حدود البلاد، داعياً إلى صياغة دستور ديمقراطي يرسخ التنوع ويضمن مشاركة حقيقية لكل المكونات في القرار السياسي والإداري. كما شدد على إطلاق مسار عدالة انتقالية، ورفض التغيير الديمغرافي، وتمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني في إعادة البناء وتعزيز السلم الأهلي.

كما أشار البيان إلى أهمية الالتزام باتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس "وحدة الموقف الكردي" كخطوات نحو توافق وطني، ودعا لعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه جميع القوى الوطنية والديمقراطية لرسم هوية وطنية جامعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المؤتمر جاء بعد تحركات مكثفة لقسد شملت لقاءات مع وجهاء وشخصيات من الرقة ودير الزور لتوسيع التأييد الشعبي لمطالب اللامركزية، بهدف صياغة موقف موحد يتم طرحه في أي حوار مع دمشق.

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريرها الخاص بالتوجيهات المؤقتة حول الوضع في سوريا، مقدمة تقييماً شاملاً للواقع السياسي والإنساني في البلاد بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وذلك استناداً إلى معلومات جمعت حتى آذار 2025. 

واعتمد التقرير على مصادر حقوقية وأممية ودولية عدة، كان في مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيومن رايتس ووتش، إضافةً إلى منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام.

أشارت نتائج التقرير، الذي يقع في 73 صفحة، إلى تغييرات جذرية في بنية السلطة السورية، بعد سيطرة فصائل المعارضة على دمشق والمدن الرئيسة، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، وإلغاء دستور 2012 وحل مؤسسات النظام السابق، بما فيها الجيش وأجهزة الأمن، مع بدء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة تضم 23 وزيراً، بينهم ممثلون عن بعض الأقليات، بينما تبقى الغالبية بيد شخصيات مرتبطة بالهيئة.

ووثق التقرير موجات نزوح جديدة منذ تشرين الثاني 2024، حيث نزح داخلياً أكثر من 1.1 مليون شخص، فيما عاد 1.2 مليون نازح داخلياً وقرابة 480 ألف لاجئ من الخارج، معظمهم من لبنان وتركيا، إلا أن ظروف العودة ما تزال محفوفة بالمخاطر، مع استمرار نقص الخدمات الأساسية وغياب الضمانات القانونية والأمنية، فضلاً عن صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن سوريا لا تزال غير مهيأة لعودة آمنة وطوعية وكريمة، محذرة من أي عمليات إعادة قسرية.

كما بيّن التقرير أن الانتهاكات لم تعد مقتصرة على النظام السابق، بل تشمل أطرافاً متعددة، منها الإدارة الانتقالية، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وتنظيم داعش، إضافة إلى ميليشيات وعشائر مسلحة.

وتشمل الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، ونهب الممتلكات، مع استمرار عمليات استهداف المشتبه بانتمائهم للنظام السابق. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين، خصوصاً في الساحل السوري.

وأكد التقرير استمرار تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للملاحقة، خصوصاً من قبل قسد، والجيش الوطني، وتنظيم داعش، في حين لا تتوافر بعد معلومات كافية عن موقف الإدارة الانتقالية من هذه الفئة. كما أشار إلى الانتهاكات الواسعة بحق النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج القسري والعنف الجنسي والتمييز، وإلى معاناة الأطفال من التجنيد القسري، والزواج المبكر، والعمل القسري، والتعرض للألغام والقتل أو الإصابة.

وخلص التقرير إلى أن سوريا ما تزال تفتقر للحماية الفعلية وفق المعايير الدولية، وأن شرط "زوال أسباب اللجوء" لا ينطبق على الوضع الراهن، مع بقاء خطر الاضطهاد قائماً خاصة بحق الصحفيين، والنساء، والأطفال، والمشتبه بانتمائهم لأي طرف من أطراف الحرب.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي شكّلت على مدى السنوات الماضية أحد أبرز مصادر وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، التزامها بمواصلة توثيق ورصد الانتهاكات في سوريا، وتزويد الجهات الأممية والدولية بالبيانات الموثقة دعماً لحقوق الضحايا وكشف مرتكبي الجرائم.

نظّم أهالي الكسوة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة دمشق، للتعبير عن رفضهم التام لنقل مكب النفايات من باب شرقي إلى منطقتهم، نظراً لتأثيره السلبي على صحتهم وصحة عائلاتهم، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمنشآت في المنطقة.

رفع المحتجون لافتات حملت عبارات، أشارت إلى أهدافهم والسبب الكامن وراء الوقفة، مثل: "الكسوة تستحق بيئة آمنة"، و"الكسوة نظيفة لا للتلوث البيئي"، "المجحف بحق الريف الجنوبي"، و"نستحق هواء نظيفاً، هنا الكسوة"، وغيرها.

أكد المحتجون الذين التقينا بهم أن الموضوع سلبي للغاية، خاصة أن بالقرب من المكب توجد جامعات، ومعمل للمواد الغذائية، ومستودعات خضار وفواكه، ومحطة كهرباء كهروضوئية تعمل على ألواح الطاقة الشمسية، مضيفين أن المكب يؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة، خاصة أمام المغتربين الزوار من الأردن وغيرها.

ناشد المشاركون في الاعتصام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والوزيرة هند قبوات، نظراً لوجود مشكلة أخرى بالقرب من المكب في الكسوة، وهي وجود عشرات الأطفال، وصفوهم بـ"مشروع مجرمين" في حال لم يتم التدخل الفوري، خاصة أنهم هاجموا الأشخاص الذين كانوا يريدون أن ينظموا الاعتصام هناك، مستخدمين أسلحة حادة وكل الوسائل القتالية.

أكد المحتجون على ضرورة الاهتمام بأولئك الأطفال، وإلا ستنعكس الآثار سلباً على حياتهم ومستقبلهم، ومستقبل المنطقة أيضاً. وأعربوا عن استيائهم من أنه بدلاً من تنفيذ مشاريع تنموية تحقق التقدم والتطور والفائدة للمنطقة، وحملات تشجير لإضفاء طابع جمالي عليها، يتم تحويلها إلى مكب للنفايات.

وأكد منظموا الوقفة بأن القرار الصادر بنقل مكب النفايات من باب شرقي إلى الكسوة قرار خاطئ لا يحل المشكلة بل يفاقمها، ويعرض أهالي المنطقة لأضرار صحية وبيئية جسيمة، تشمل انتشار الأمراض والروائح الكريهة، وتلوث المنظر العام، وانتقال الحشرات والبكتيريا.

كما أشاروا إلى أن المكب يؤثر سلباً على أوتوستراد رئيسي وموقع صناعي استراتيجي. ووجه المشاركون نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة دمشق، لإعادة النظر فوراً في هذا القرار، والبحث عن بدائل بعيدة عن المناطق السكنية والمواقع الحيوية للدولة.