كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في مقال تحليلي مطوّل حمل عنوان "منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، أن القرار الصادر عن لجنة التحقيق الدولية في 16 أيلول/سبتمبر 2025، الذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يمثّل نقطة تحول تاريخية في إدانة إسرائيل بموجب القانون الدولي، لما يترتب عليه من تداعيات قانونية مباشرة على الدولة الإسرائيلية والدول المتحالفة معها.

وقال عبد الغني في مقال نشره موقع "العربي الجديد" إن التقرير، الذي قُدّم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان، تضمن تحليلًا قانونيًا شاملاً وأدلة قاطعة تُثبت مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن ارتكاب الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. 

وأوضح أن اللجنة استندت في استنتاجها إلى أدلة واقعية وقرائن قانونية مباشرة، أكدت وجود القصد الخاص، أي النية المتعمدة لتدمير الجماعة الفلسطينية في غزة كليًا أو جزئيًا، وهو ما يجعل من هذه الجريمة أكثر أشكال الانتهاكات خطورة في منظومة القانون الدولي.

وأشار عبد الغني إلى أن تقرير لجنة التحقيق يختلف جذريًا عن التقارير الأممية السابقة التي اكتفت بتوثيق جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إذ يركّز هذا التقرير على مسؤولية الدولة الإسرائيلية نفسها، لا على المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يعني أن النتائج لا تقتصر على التوصيف الأخلاقي أو الحقوقي، بل تنشئ التزامات قانونية واجبة التنفيذ.

وبحسب التحليل، يغطي التقرير فترة زمنية محددة تمتد من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 31 يوليو/تموز 2025، وهي المرحلة التي شهدت أعنف عمليات القصف والحصار في غزة. وخلال هذه الفترة، اعتمدت اللجنة على أكثر من 500 مقابلة وشهادات ميدانية، إلى جانب تحليل آلاف الوثائق والصور والبيانات الرقمية، لتخلص إلى أن النية الخاصة بالإبادة الجماعية تم إثباتها على نحو لا يقبل اللبس.

وأكد التقرير أن هذا الاستنتاج "هو النتيجة المعقولة الوحيدة" بالنظر إلى نمط السلوك الإسرائيلي، الذي اتسم بالاستهداف الممنهج للمدنيين، وفرض الحصار الشامل، ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية الصحية والتعليمية، بما يعكس نية واضحة لتدمير استمرارية الوجود الفلسطيني البيولوجي والاجتماعي.

مواءمة قانونية مع دعوى جنوب أفريقيا
وأوضح فضل عبد الغني أن توقيت التقرير وموقعه المؤسسي يمنحانه أهمية مضاعفة، إذ أعلنت اللجنة مواءمة تحليلها القانوني مع الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل النهائي في مسؤولية الدولة، بينما ينحصر دور اللجنة في تقصي الحقائق وتحديد العواقب القانونية الأولية استنادًا إلى قواعد آمرة في القانون الدولي.

ويشير التقرير إلى أن نتائجه تُفعِّل كامل واجبات الدول الأطراف وغير الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وتُلزمها بالعمل الفوري على وقف الجرائم ومنع استمرارها، مؤكدًا أن هذه الالتزامات ذات طابع عالمي وغير قابلة للتذرع بالعلاقات السياسية أو التحالفات العسكرية لتجاوزها.

واجبات الدول الثالثة
ولفت عبد الغني إلى أن ما خلصت إليه اللجنة من نتائج يُعيد تعريف التزامات الدول الثالثة، أي غير المتورطة مباشرة في النزاع، إذ يؤكد أن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، تولّد التزامات تجاه الإنسانية جمعاء، ولا يمكن لأي دولة التنصل منها.

ويبدأ واجب منع الإبادة الجماعية، كما ورد في التقرير، منذ اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو يفترض أن تعلم بوجود خطر جدي بوقوعها. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه العتبة تحققت بوضوح في 26 كانون الثاني/يناير 2024، حين أصدرت محكمة العدل الدولية أول أمر باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مما يجعل جميع الدول في موقع العلم بالخطر، وبالتالي مطالبة قانونيًا باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الجريمة.

ويرى عبد الغني أن هذا التحديد الزمني الدقيق يضع الدول ذات النفوذ على إسرائيل — سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً — أمام مسؤولية مضاعفة، ويجعل استمرارها في تقديم الدعم العسكري والمالي نوعًا من **التواطؤ في الإبادة الجماعية**.

تسليح إسرائيل جريمة بحد ذاته
خلص التقرير إلى أن استمرار الدول الحليفة لإسرائيل في تزويدها بالسلاح والذخائر ووقود الطائرات بعد قيام أسباب معقولة للاعتقاد باستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية، يُعد انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويرتقي إلى مستوى المشاركة أو التواطؤ في ارتكاب الجريمة.

وأوضح عبد الغني أن هذا الالتزام لا يتطلب يقينًا مطلقًا، بل يكفي وجود "شك معقول"، مما يعني أن الواجب القانوني بالوقف الفوري لتوريد السلاح بات قائمًا منذ بداية عام 2024، وأن الدول التي واصلت التسليح بعد ذلك التاريخ تواجه مسؤولية قانونية جماعية قد تمتد إلى قادتها السياسيين.

كما شددت اللجنة على مبدأ عدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن خرق قواعد آمرة في القانون الدولي، ما يعني أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو نتائجها، ولا يجوز تبريرها بدعوى الدفاع عن النفس أو الضرورات العسكرية.

مسؤولية الشركات والأفراد
ولم تقتصر التوصيات على الدول، إذ أكدت اللجنة ضرورة أن تضمن الحكومات ألا تنخرط الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الخاضعون لولايتها في أي نشاط يمكن أن يساهم في جريمة الإبادة الجماعية. ويشمل ذلك عمليات بيع الأسلحة أو تزويد المعلومات الاستخباراتية أو تقديم الدعم اللوجستي. كما شددت اللجنة على ضرورة فتح تحقيقات وطنية في هذه الممارسات، وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.

وأكد التقرير أيضًا أن على الدول التعاون الكامل مع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته الجارية حول فلسطين، وأن تراجع مواقفها السابقة إذا كانت قد حالت دون المحاسبة باستخدام الفيتو أو الضغوط السياسية، مشيرًا إلى أن مراقبة الإبادة دون اتخاذ إجراءات ملموسة تُعدّ إخلالًا بالواجب القانوني في المنع.

مسؤولية إسرائيل كدولة
خصصت اللجنة جزءًا من تقريرها لمسؤولية إسرائيل المباشرة، مؤكدة أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعال أجهزتها وقواتها المسلحة وقياداتها السياسية. وتلتزم وفقًا للاتفاقية والقانون الدولي بوقف جميع الأفعال غير المشروعة فورًا، وضمان عدم تكرارها، والتحقيق مع المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

وأشار التقرير إلى نمط متكرر من الانتهاكات التي تمثل العناصر المادية للإبادة الجماعية، من القتل الجماعي إلى التجويع الممنهج، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الطبية، واستهداف الأطفال والنساء، بما يعكس سياسة متكاملة تهدف إلى تدمير البنية السكانية والاجتماعية لقطاع غزة.

كما أكدت اللجنة أن خطابات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم وزراء وأعضاء في الكنيست، تندرج في إطار "التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية"، وهي جريمة مستقلة وفق المادة الثالثة من الاتفاقية، ما يفرض على إسرائيل واجبًا مزدوجًا بالمعاقبة والمنع.

 واجبات عاجلة
وبناء على ذلك، يوجب التقرير على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تتضمن: وقف العمليات العسكرية التي تُشكل أفعال إبادة جماعية، إنهاء الحصار وفتح الممرات الإنسانية، وقف استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، التحقيق الجاد في جرائم القوات النظامية، والتعاون الكامل مع المحاكم الدولية واللجان الأممية.

ويرى فضل عبد الغني أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية بالغة الأهمية، إذ يحوّل ما كان يُعد سابقًا توصيفًا سياسيًا إلى مسؤولية قانونية دولية مكتملة الأركان، تفرض على المجتمع الدولي واجبات ملموسة.

 إعادة تعريف التحالفات
وفي ختام مقاله، أكد عبد الغني أن نتائج لجنة التحقيق الدولية تُعيد صياغة المشهدين القانوني والأخلاقي بالنسبة لحلفاء إسرائيل، وتحوّل مواقفهم من خيارات سياسية إلى التزامات قانونية لا يمكن التنصل منها. فواجب منع الإبادة والمعاقبة عليها لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل التزامًا قانونيًا قاطعًا.

وأشار إلى أن إخلال الدول الكبرى، وخاصة تلك التي تواصل تسليح إسرائيل أو تبرير جرائمها، لا يشكل فقط خرقًا للقانون الدولي، بل يرقى إلى تواطؤ جنائي في جريمة إبادة جماعية، وهي أخطر جريمة عرفتها البشرية.

واختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن هذا التقرير الأممي، بعمقه القانوني وسعته الإثباتية، يمثل لحظة فاصلة في مسار العدالة الدولية، وأن الالتزامات الناتجة عنه لا تخص فلسطين وحدها، بل تمس مصداقية النظام الدولي ذاته وقدرته على حماية القيم التي تأسس عليها بعد الحرب العالمية الثانية.

أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى دعم مركز الأمل للتأهيل والتعافي النفسي في مدينة عفرين بمحافظة حلب، في خطوة تستجيب لتزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية في المناطق الشمالية من سوريا، بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح.

مشروع يمتد أحد عشر شهراً ويخدم آلاف المستفيدين
المبادرة التي ينفّذها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع منظمة "شفق" تهدف إلى تحسين مستوى الصحة النفسية وجودة الحياة لدى السكان، من خلال توفير خدمات علاجية متكاملة للأفراد الذين يعانون اضطرابات نفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

ووفق بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، سيستفيد من المشروع قرابة 4100 شخص بشكل مباشر من أبناء المجتمع المحلي والنازحين، على مدى أحد عشر شهراً من العمل المستمر.

خدمات متكاملة وعمل ميداني متنقل
يشمل المشروع تقديم رعاية طبية ونفسية داخل المرافق التابعة للمركز، إلى جانب خدمات العيادات الخارجية التي تستقبل الحالات اليومية، فضلاً عن عيادة متنقلة تعمل في القرى والبلدات البعيدة لتأمين الدعم النفسي والطبي للأسر التي يصعب عليها الوصول إلى المدينة.

كما يستقبل المركز الحالات المحالة عبر نظام الإحالة المحلي، ويضم فريقاً من الأطباء والمعالجين النفسيين والاجتماعيين الذين يقدمون جلسات علاجية وأدوية متخصصة وفق برنامج “سد الفجوة في الصحة النفسية” المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

 نشر الوعي والدعم المجتمعي
لا يقتصر المشروع على العلاج فقط، بل يشمل سلسلة من جلسات التوعية والتثقيف النفسي التي تستهدف المرضى وأسرهم والعاملين في مجال الرعاية، بهدف رفع الوعي بمفهوم الصحة النفسية وتعزيز التضامن المجتمعي مع المصابين.

وتتيح العيادة المتنقلة للهلال الأحمر القطري الوصول إلى المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية، كما يجري إعداد خريطة إحالة محدثة بالتعاون مع المؤسسات الصحية المحلية لتسهيل تنسيق الحالات وضمان وصولها إلى الجهات المختصة.

بيئة آمنة وجهود مستدامة
جرى تجهيز المركز بكامل المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لتأمين بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين، فيما يُقدّر عدد المستفيدين غير المباشرين للمشروع بأكثر من 20 ألف شخص من سكان المنطقة، بما يسهم في الحد من الاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط الحرب والتهجير.

ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم قطاع الصحة النفسية في مناطق الأزمات، ويجسد التزام المؤسسة بتقديم حلول إنسانية مستدامة تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي، بما يرسّخ أسس التعافي المجتمعي ويعيد الأمل إلى حياة آلاف المتضررين في شمال سوريا.

تسود حالة من القلق والتوجس بين مدرّسي اللغة الفرنسية في سوريا بعد القرار الأخير بتقليص عدد الحصص الأسبوعية المخصصة للمادة، الأمر الذي وضعهم أمام تداعيات صعبة، وأثار مخاوف جدّية بشأن مستقبل اللغة الفرنسية ومكانتها في المنظومة التعليمية السورية.

حصّتان فقط في الأسبوع
تمّ اعتماد تقليص عدد حصص اللغة الفرنسية إلى حصتين أسبوعياً فقط، وذلك لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي.

وأكّد عدد من معلّمي اللغة الفرنسية أن حصتين أسبوعياً لا تكفيان إطلاقاً لتعليم اللغة بالشكل المطلوب، بل تُعدّ غير كافية حتى لمنح الطلاب الحدّ الأدنى من المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والمحادثة، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة الصفية الضرورية التي تعزّز الفهم والتفاعل.

ضغط متزايد ووقت لا يكفي
يؤكّد المعلّمون أنه حتى قبل قرار تقليص عدد الحصص، كانوا بالكاد يتمكّنون من تغطية المنهاج كاملاً خلال العام الدراسي، في ظلّ معاناة كبيرة من الضغط الزمني والصعوبات المتكررة التي تنهك المعلم وتؤثّر على سير العملية التعليمية.

أما الآن، وبعد تقليص الحصص إلى اثنتين فقط أسبوعيًا، فقد بات الوقت أكثر ضيقاً، وأصبحت مهمة إنجاز المنهاج بشكل كامل وتفاعلي أكثر تعقيداً، خصوصاً أن تعليم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والممارسة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى تحصيل الطلاب وجودة تعلّمهم.

مخاوف من الإقصاء: هل باتت الفرنسية مهددة بالإلغاء؟
في الوقت ذاته، تنتاب معلمي اللغة الفرنسية شكوك متزايدة من أن يكون هذا التقليص مقدّمة لخطوات لاحقة قد تصل إلى إلغاء المادة بالكامل في المستقبل، خاصة في ظل غياب أي تبرير واضح لهذا القرار. 

وتتزايد هذه المخاوف في أوساط آلاف المدرسين العاملين في هذا المجال، إلى جانب عدد كبير من الطلبة الذين ما يزالون يدرسون اللغة الفرنسية في الجامعات السورية. وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يشير إلى نية إلغاء المادة، إلا أن الإشارات الحالية تثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبلها.

احتجاجات في عدّة محافظات: مطالب بإعادة النظر والبحث عن بدائل واقعية
وشهدت عدة مدن سورية، من بينها حلب، حماة، دمشق، ودير الزور، وقفات احتجاجية نظّمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار تقليص عدد الحصص الأسبوعية. وأكد المحتجّون أن القرار يُعدّ تهديداً مباشراً لمستقبلهم المهني، كما يقوّض فرص الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في القرار واعتماد حلول بديلة أكثر عدلاً وواقعية، مثل الإبقاء على عدد الحصص كما كان سابقاً، أو إعادة هيكلة المناهج لتصبح أكثر مرونة، مع الحفاظ على زمن كافٍ للتدريس والتطبيق العملي.

تناول فضل عبد الغني مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقاله المنشور عبر موقع "تلفزيون سوريا" تحت عنوان "منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد بالتقرير الموسع للآلية الدولية المحايدة"، زيارة رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة روبرت بيتي إلى مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق، حيث سلّمه نسخة ورقية من الترجمة العربية للتقرير الموسّع المؤلف من نحو 300 صفحة، والذي يوثّق منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد. 

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت بكمّ كبير من الوثائق والبيانات التي اعتمد عليها التقرير، لافتاً إلى أن صدور النسخة الإنجليزية في كانون الأول/ديسمبر 2024 تزامن مع سقوط النظام، ما حال دون مناقشته على نطاق واسع رغم أهميته.

تقرير يكشف منظومة قمع شاملة
أشار عبد الغني إلى أن النسخة العربية من التقرير الصادرة حديثاً استندت إلى 501 مقابلة وتحليل منهجي لـ128 مركز احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، كاشفةً كيف حوّل نظام الأسد بنية الاحتجاز من منظومة عدالة جنائية إلى آلية للعنف السياسي. 

وبيّن أن التقرير تناول أثر هذه الممارسات على فهم قمع الدولة وموقعها ضمن القانون الدولي، مستشهداً بإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت منذ عام 2011 اعتقال أكثر من 1.2 مليون مواطن، وبقاء 135,253 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى آذار/مارس 2023، بينهم 3,691 طفلًا و8,473 امرأة. كما وثّقت الشبكة 15,038 حالة وفاة تحت التعذيب، بينهم 190 طفلًا و94 امرأة، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الممكن توثيقه.

من العدالة إلى القمع السياسي
اعتبر عبد الغني أن منظومة الاحتجاز في عهد الأسد تحوّلت عمداً إلى أداة للضبط السياسي، حيث أُعيد تشكيل النظام القضائي والأمني ليعمل على أساس الولاء لا القانون، فالمعتقلون يُصنَّفون تعسفياً كـ"معارضين" أو "إرهابيين" ويُخضعون لاستجوابات قسرية مصمّمة لانتزاع الاعترافات وفرض الخضوع. 

وأشار إلى أن القوانين التي صدرت منذ عام 2012، كقانون مكافحة الإرهاب، منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتبرير الاعتقال والتعذيب والإخفاء، وألغت فعلياً أي ضمانات قانونية. كما تحوّلت المحاكم الميدانية والعسكرية إلى واجهات شكلية للعنف الممنهج، فيما أصبح التعذيب والإكراه أدوات قانونية مقنّنة.

التنسيق المؤسسي في خدمة القمع
يوضح التقرير أن فاعلية منظومة الاحتجاز جاءت من التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والقضاء والميليشيات، التي تعمل كوحدة متكاملة تنفذ سياسات مركزية تصدر من دمشق. وتُظهر الأدلة وجود اجتماعات وتعاميم تنظم عمليات الاعتقال والنقل وتوحّد أساليب التعذيب والتحقيق في مختلف المراكز، وتكشف التحقيقات أن عمليات النقل بين المرافق لم تكن إجراءات إدارية، بل وسيلة لإعادة إنتاج العنف واستمرار الضغط على المعتقلين.

وتصف الوثائق ظروف الاحتجاز بأنها أدوات تعذيب بحد ذاتها: الاكتظاظ الخانق، الحرمان من الماء والغذاء والرعاية الصحية، وانعدام النظافة، ما يؤدي إلى وفيات متكررة تُسجّل في المستشفيات العسكرية بشهادات مزوّرة. ويبرز التقرير تورط الكوادر الطبية في منظومة القمع، إذ تحوّلت المستشفيات إلى مراكز لإخفاء الجثث وتزوير أسباب الوفاة، في تواطؤٍ مؤسسيٍّ منظم يشمل إدارات ومهنيين على حدّ سواء.

أداة دولة للعنف الممنهج
خلص فضل عبد الغني إلى أن منظومة الاحتجاز الأسدية لم تكن نتيجة انهيار مؤسساتي بل مشروعاً سياسياً ممنهجاً، جعل من التعذيب والموت الجماعي سياسة دولة. فهذه الانتهاكات – التي اتسمت بالاتساق الزمني والجغرافي والتنظيم البيروقراطي – تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية، إذ شكّلت جزءاً من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين بإشراف مباشر من أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الإفلات من العقاب شكّل الركيزة الأساسية لاستمرارية هذا النظام؛ فالحراس الذين مارسوا التعذيب، والقضاة الذين شرعنوا الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، والأطباء الذين زوّروا شهادات الوفاة، جميعهم استمروا في مناصبهم دون مساءلة. واعتبر أن هذا الإفلات ليس عرضياً، بل آلية مقصودة لتحويل العنف إلى بنية دائمة.

دلالات قانونية وسياسية
يرى عبد الغني أن تحويل منظومة العدالة إلى جهاز قمع ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض مفهوم السيادة المشروعة للدولة، فحين يغدو الاحتجاز وسيلة للعنف وليس للعدالة، تفقد السلطة شرعيتها القانونية. ويشير إلى أن حجم الانتهاكات المنسّقة والمتكررة يؤكد توافر نية سياسية ممنهجة، ما يستدعي محاسبة شاملة تمتد من القيادات العليا إلى كل من شارك في تنفيذ هذه الجرائم.

اختتم فضل عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن تجربة نظام الأسد تُمثّل نموذجاً صارخاً لتسليح مؤسسات الدولة ضد شعبها، إذ تحوّلت البنية القانونية والإدارية إلى وسيلة لإدارة الإرهاب الداخلي. ويرى أن الأدلة التي وثقتها الآلية الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تعريف مفهوم العنف القائم على الاحتجاز ضمن القانون الدولي، لأن التجربة السورية كشفت كيف يمكن لنظامٍ استبدادي أن يستخدم مؤسسات العدالة ذاتها كأداة حرب ضد المواطنين، في واقعٍ تتلاشى فيه الحدود بين السجن وساحة المعركة، وبين السلطة والقهر.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن فتح باب التعاقد مع خريجي عدد من الكليات والمعاهد، إلى جانب الحرفيين والخبراء الفنيين، وذلك اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025 في مراكز التجنيد المنتشرة في المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستتعاقد مع خريجي كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها، ومنها المعلوماتية والكيميائية والميكانيكية والإلكترونية والطيران والميكاترونيك والاتصالات والصناعية والمعادن والكهربائية والتحكم. كما يشمل الإعلان خريجي كليات العلوم بأقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء، إضافة إلى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم إرفاق بيان عائلي وصورة عن الشهادة العلمية وصورة عن الخبرة إن وجدت، إلى جانب تحديد زمرة الدم، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات وتحديد مواعيد المقابلات سيبدأ في السابع من تشرين الأول الجاري.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التعاقد مع حاملي شهادة الثانوية الصناعية وخريجي المعاهد المتوسطة، وذلك في تخصصات تشمل المجالات المخبرية والهندسية والمعلوماتية والصيدلانية والاتصالات والإدارية والكيميائية، مؤكدة أن الإجراءات والمواعيد ذاتها تسري على هذا الفئة أيضاً.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التعاقد مع الحرفيين والخبراء الفنيين في مجالات مهنية متعددة، من بينها الأعمال المعدنية والكهربائية والميكانيكية وصيانة السيارات والخياطة الصناعية والتمديدات الصحية وحقن البلاستيك وصيانة الجوالات وغيرها من المهن التي وصفتها بأنها ضرورية لدعم مسيرة البناء والإعمار بخبرات وطنية مؤهلة.

وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات سيتم عبر مراكز التجنيد في جميع المحافظات، ابتداءً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك في إطار ما قالت إنه خطة لتعزيز كوادرها الفنية والتقنية بما يسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية والخدمية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنفيذ ضربة جوية دقيقة داخل الأراضي السورية أسفرت عن مقتل شخص يدعى "محمد عبد الوهاب الأحمد"، وقالت إنه مخطط هجمات رفيع المستوى وعضو في جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجاء في بيان للقيادة على منصة "إكس" أن العملية نُفذت بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ضمن إطار الجهود المتواصلة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.

وقال الأدميرال "براد كوبر"، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط "تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل الدفاع عن وطنها ومقاتليها وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة".

وفي تطور لافت لوتيرة العمليات الجوية، كانت استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، منزلاً سكنياً على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل "هاشم رسلان" أحد كوادر تنظيم داعش سابقاً والمنحدر من بلدة التمانعة.

ووفقاً لمصادر شبكة "شام"، فإن العملية تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات النوعية التي تستهدف قيادات التنظيم وعناصره في شمال وغرب سوريا، في إطار مساعي التحالف لمنع فلول داعش من إعادة تنظيم صفوفها.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 19 أيلول/سبتمبر 2025 مقتل القيادي في تنظيم داعش عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، خلال غارة دقيقة نفذتها قواتها في ريف حماة الجنوبي.

وجاء في بيان القيادة أن مقتل فطراوي "يُعطل قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات مستقبلية تهدد الولايات المتحدة وشركاءها"، مشيدة بجهود القوات المشاركة في العملية، وأكد الجنرال براد كوبر أن واشنطن "لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة مصالحها أو حلفائها"، موضحاً أن العمليات الميدانية "تجري بتنسيق أمني متقدم مع شركاء محليين وإقليميين".

وسبق أن كشفت مصادر محلية أن العملية في قرية الجريجسة بريف حماة نُفذت عبر إنزال جوي مفاجئ، وسط استنفار لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وانتهت بمقتل المستهدف الرئيسي دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة عمليات مشابهة نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في بلدة أطمة ومدينة الباب شمالي حلب، أسفرت عن مقتل القيادي **ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه.

تعكس هذه العمليات المتلاحقة تصاعد التنسيق الأمني والاستخباري بين الولايات المتحدة والحكومة السورية وشركائها في المنطقة، لا سيما في الشمال السوري والعراق، ضمن جهود مستمرة للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها.

وسبق أن أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة (داعش).

تضطر العديد من الأسر السورية إلى شراء احتياجاتها بالدَّين، نتيجة للضغوط المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تراكمت على الكثير من هذه العائلات ديون تنتظر من يسددها في أقرب فرصة ممكنة، حتى باتت الأقساط والديون جزءاً مؤلماً من الحياة اليومية.

الغلاء يرهق العائلات
يعود تراكم الديون على العديد من العائلات في سوريا إلى عدة عوامل اقتصادية قاسية، في مقدّمتها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. ويُضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتدني الرواتب مقارنة بحجم متطلبات الحياة اليومية.

 كما يواجه الٱلاف صعوبة في إيجاد فرص عمل تؤمن لهم دخلاً كافياً، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة شبه مستحيلة، مما دفع الأسر إلى اللجوء إلى استدانة المال من الٱخرين، أو شراء الاحتياجات في الدين وإعطاء وعود لأصحاب المحلات بتسديدها قريباً.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

المقبلون على الزواج يلجأون إلى الأقساط
يلجأ العديد من الشباب المقبلين على الزواج إلى شراء احتياجات منزلهم الأساسية بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، ليتمكنوا من تأمين جميع مستلزمات البيت. إلا أن هذه الطريقة تفرض عليهم أعباء مالية ثقيلة منذ الأشهر الأولى من الزواج.

الديون... عبء نفسي يرهق صاحبه
لا تقف معاناة العائلات السورية عند حدود العجز عن دفع الفواتير أو سداد الأقساط، بل تمتد إلى الداخل، حيث تتسلل الديون إلى النفس وتصبح عبئاً ثقيلاً. يقول أخصائيون اجتماعيون إن كثيراً من الأسر باتت تعيش توتراً دائماً، وشعوراً بالحرج كلما قابلت أصحاب الديون أو المحلات التي تشتري منها بالدين.

الدائنون بين التعاطف والمخاطر المالية
يشير العديد من أصحاب المحلات الغذائية والصيدليات إلى أنهم يقبلون أحياناً بيع البضائع للزبائن بالدين من باب الإنسانية، مدركين الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الناس، وفي الوقت نفسه حرصاً على عدم فقدان عملائهم.

كما تحدثنا مع أشخاص خاضوا تجارب سيئة في إقراض المال، بعدما منحوا آخرين مبالغ مالية بناءً على وعود بأن يتم إعادتها قريباً. إلا أن البعض من هؤلاء اختفوا أو سافروا دون أن يعيدوا المال، ما جعل هذه التجارب محفوفة بالمخاطر، وعرضة كبيرة لخسائر قد لا تُعوَّض.

تنتظر العائلات في سوريا تحسناً حقيقياً في الأوضاع الاقتصادية، مع توفير فرص عمل ودخل يكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية التي عاشوها طوال السنوات الماضية. يأمل الجميع أن تتحسن الظروف تدريجياً، لتتمكن الأسر من العيش بكرامة بعيداً عن عبء الديون والأقساط المستمر.

بحث الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء في دمشق، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، آخر المستجدات على الساحة السورية وسبل دعم العملية السياسية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيراً إلى أن الجانبين شددا على أهمية تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تضمن الحفاظ على الأمن في الشمال الشرقي وتهيئة بيئة سياسية مستقرة للمرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة، حيث جرى بحث الملفات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمناطق شمال وشرق سوريا، وسبل ضبط الأوضاع الميدانية ومنع التصعيد.

وكان برّاك والأدميرال كوبر قد عقدا في وقت سابق سلسلة لقاءات مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي وعدد من القادة المحليين في شمال شرقي سوريا، وتركزت المباحثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس مع دمشق، لا سيما ما يتعلق بدمج القوات الكردية ضمن المؤسسة العسكرية السورية وإعادة هيكلة الملف الأمني في المنطقة.

وكان أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اللواء مرهف أبو قصرة، عن التوصل إلى اتفاق لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة دمشق.

وقال أبو قصرة في منشور على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً"

من جهته،  قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في تصريحات نقلتها قناة العربية إن لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كانت “رائعة وبنّاءة”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا.

وأشار باراك أنه ناقش مع الرئيس الشرع آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و”قسد”، مؤكداً أن “كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح” نحو ترسيخ التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية

أكدت منظمة الدول التركية التزامها الثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومساندة جهود إعادة إعمارها، مشددة على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد كعامل أساسي لضمان أمن المنطقة بأكملها.

وجاء في البيان الختامي للقمة الثانية عشرة للمنظمة، التي انعقدت اليوم في مدينة غابالا الأذربيجانية، ووقّعه قادة الدول الأعضاء — تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان — أن المنظمة “تؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستعدادها للإسهام في عملية إعادة الإعمار بما يعزز استقرارها الداخلي والإقليمي”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال كلمته في افتتاح القمة، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن “إرساء الاستقرار في سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة”، لافتاً إلى أن أي خلل في التوازن داخل الأراضي السورية ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، عبّر قادة دول المنظمة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان الختامي التزام المنظمة بالعمل من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية.

وتأسست منظمة الدول التركية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام 2009 تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية” عقب توقيع “اتفاقية نخجوان” بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وانضمت إليها أوزبكستان لاحقاً في قمة باكو عام 2019، ليصبح عدد أعضائها خمس دول.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنها أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى مناطق داخل مدينة السويداء وأطرافها وإلى محافظات مجاورة، في إطار تحقيقاتها حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وعبّرت عن “امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهام”، مؤكدة أنها ستواصل تواصلها مع جميع الأطراف المعنية “بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الدولة”، في ظل احترامها الكامل لسيادة سوريا وسرية عملها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من النازحين والقيادات المحلية وممثلي المجتمعات المتضررة، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم تلك الإفادات وتوثيقها تمهيداً لإصدار تقاريرها المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار “معلومات مغلوطة ومضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” حول طبيعة أعمالها أو نتائج تحقيقاتها، مؤكدة أن موقعها الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار غير الدقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تحقيقاتها خلال الفترة القادمة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة، في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة في سوريا.

واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية إحدى الآليات الأممية الأساسية التي تأسست بقرار من مجلس حقوق الإنسان، لتقصّي الانتهاكات المروّعة التي ارتكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011. 

وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقارير دورية تُقدّم إلى الأمم المتحدة، تُوثّق الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، واستهداف المدنيين والممتلكات.  

أعلن مجلس التعليم العالي السماح لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة، الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي، بالانتقال إلى السنة السادسة في العام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قراره الذي تلقت “سانا” نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام باللوائح الداخلية لكل كلية، خصوصًا ما يتعلّق بنسبة الحضور ومتطلبات الدوام.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تسهيل المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم، وضمان تخرج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

وصدر قبل أيام مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات ترفّعاً إدارياً استثنائياً، يسمح للطلبة الذين استوفوا شروطًا معينة بالاستفادة من الانتقال أو الإحالة دون معوقات إدارية.

ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لتسهيل العملية التعليمية، لا سيما في قطاعات أسُّس عليها النهوض الوطني.

في هذا السياق أيضاً، بدأ مجلس التعليم تنفيذ قرارات مشابهة في قطاعات متعددة تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز دور الجامعات في دعم التنمية بعد عام 2025

بحث وزير الطاقة محمد البشير، خلال اجتماعه اليوم مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد ومديري فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، واقع قطاع الطاقة في المحافظة بمختلف مكوناته من كهرباء ونفط ومياه، بحضور معاوني الوزير لشؤون النفط غياث دياب وشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد.

وتناول الاجتماع التحديات الراهنة وسبل معالجتها، إلى جانب الرؤى والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع وتطوير خدماته بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. كما استعرض الحضور المشاريع المنفذة والجارية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والمائية، مع بحث أولويات المرحلة المقبلة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتحسين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير البشير حرص الحكومة على تأمين متطلبات التنمية الخدمية والاقتصادية في دير الزور، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل الوزارة لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة، بما يضمن تحسين واقع الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية.

من جانبه، ثمّن محافظ دير الزور الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في دعم المحافظة وتأهيل منشآت الطاقة، مؤكداً أن تحسين واقع الكهرباء والمياه والنفط يمثل أولوية أساسية لدفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط إلى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.

تأتي زيارة الوزير البشير إلى دير الزور في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات الشرقية، ولا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برامج لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والآبار النفطية في البادية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه الجوفية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، زار الوزير محطة جندر الحرارية في محافظة حمص للاطلاع على أعمال التأهيل في الوحدات التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، في إطار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد