أحالت وزارة الخارجية السورية، عبر قسم إدارة الشؤون العربية، ملف الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) إلى المتابعة، وذلك بعد تواصل أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مع عائلته وتسليط الضوء على قضيته الحقوقية والإنسانية. 

وأوضحت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى عائلة الشاب المقيمة في قرية الدير خبية بريف دمشق، وربطها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في الوزارة، عبر الناشط الفلسطيني ثوري تميم، ضمن جهود تهدف لمتابعة ملفه والسعي للإفراج عنه.

وكانت السلطات العراقية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق عبد الرحمن صالح، بعد توقيفه في العاصمة بغداد على خلفية صورة بهاتفه المحمول اعتُبرت "إساءة لرموز الدولة أو تهديداً للأمن". 

وبحسب مصادر حقوقية قريبة منه، فإن سبب القضية يعود لاعتماده صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية للهاتف، دون أي نشاط سياسي أو توجه علني، إذ يُعرف بين محيطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني، ويعمل في أحد مطاعم بغداد.

وكان أثار الحكم ردود فعل واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرت العقوبة "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الفعل"، وطالبت السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، مراعاة لظروفه الإنسانية وعدم وجود أي سوابق جنائية بحقه. 

ودعت عائلته الجهات السورية الرسمية إلى التدخل دبلوماسياً، مستندة إلى العلاقات بين سوريا والعراق، وإلى الحضور الواسع للجاليات السورية والفلسطينية هناك.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في دول اللجوء، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ضمن التباين بين القوانين المحلية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.