أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس في الدورة المقبلة تم تحديده بـ210 مقاعد كحد أقصى، وذلك استناداً إلى بيانات التعداد السكاني الصادر في آب 2011 عن وزارة الإدارة المحلية، والذي اعتمد كمرجعية رسمية في احتساب الكثافة السكانية وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات السورية.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن معيار الكثافة السكانية شكّل الأساس لتقسيم المقاعد بين المحافظات، بهدف تحقيق تمثيل متوازن يعزز الدور التشريعي للمجلس ويضمن عدالة التمثيل الشعبي.

وفيما يتعلق بالمناطق التي لم تجر فيها الانتخابات سابقاً، أشار الأحمد إلى أن بعض الدوائر الانتخابية أُرجئت فيها العملية الانتخابية لأسباب أمنية، لافتاً إلى أن اللجنة العليا تعمل حالياً على تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة بالتعاون مع الجهات المحلية والوجهاء، تمهيداً لاختيار الهيئة الناخبة في تلك المناطق.

وبحسب الأحمد، سيتم اختيار المرشحين ضمن نظام انتخابي مؤقت، مع التأكيد على توفر الأهلية القانونية، والإقامة أو التمثيل الفعلي في الدائرة الانتخابية، وعدم التورط في قضايا تمس الأمن الوطني أو دعم مشاريع انفصالية.

كما أشار إلى أن اللجنة سترشح أكثر من 50 اسماً لكل مقعد لتفادي أي فراغ انتخابي محتمل في حال استبعاد بعض الأسماء، مؤكداً أن باب الاعتراض مفتوح أمام لجان الطعون الفرعية في كل محافظة.

وفي ختام تصريحه، شدد الأحمد على أهمية اختيار شخصيات قادرة على تمثيل دوائرها بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن بعض آثار المرحلة السابقة لا تزال تؤثر على الوعي الانتخابي، ما يستدعي وعياً أكبر في اختيار الممثلين، ضمن إطار قانوني يعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويخدم المصلحة الوطنية.