أعلنت وزارة الخارجية اليمنية مساء الجمعة استئناف العمل بسفارة الجمهورية اليمنية لدى سوريا اعتبارًا من يوم الأحد 27 نيسان/أبريل 2025، في خطوة وُصفت بأنها “لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة” في علاقات البلدين.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان رسمي، نُشر عبر منصتها على موقع “إكس”، إن قرار استئناف عمل السفارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني ونظيره السوري أسعد الشيباني، وانعكاسًا للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة أنها كلفت المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة، مشيرة إلى أن استئناف السفارة لمهامها الرسمية يمثل رمزية بالغة الدلالة على “حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية”، في إشارة إلى سيطرة ميليشيا الحوثي على مبنى السفارة منذ عام 2016 بدعم من النظام السوري السابق.

وأكدت الخارجية اليمنية أن إعادة فتح السفارة في دمشق يعكس تطلع الجمهورية اليمنية إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع سوريا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين الشعبين الشقيقين.

كانت معظم السفارات العربية والدولية قد أغلقت أبوابها في دمشق بداية من عام 2012 احتجاجًا على القمع العسكري الدموي الذي مارسه نظام بشار الأسد بحق المحتجين السلميين، ما أدى إلى عزلة دبلوماسية واسعة للسلطة السابقة.

ومنذ سقوط النظام السوري أواخر عام 2024، بدأت عدة دول عربية تبدي استعدادها لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في إطار دعم مرحلة الانتقال السياسي الجارية في البلاد.

وتجدر الإشارة أن اليمن كانت من أشد المعارضين لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، إلا أنها بعد ضغوطات من دول عربية توجهت على ما يبدو لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد حيث التقى 07/09/2023 وزير خارجية نظام الأسد حينها فيصل المقداد بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.

 اللقاء الذي عقد في القاهرة على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية جاء بعد أكثر من اثني عشر عاما من إعلان الحكومة اليمنية مقاطعة النظام السوري الذي قرر لاحقا الوقوف مع الحوثيين، وتسليمهم السفارة اليمنية في دمشق.

وتجدر الإشارة أن جهود إعادة التطبيع هذه لم تنجح، إذ أصر نظام الأسد على عدة إعادة السفارة للحكومة اليمنية الشرعية، وإبقاءها تحت سيطرة الحوثيين، مع سقوط الأسد عادت العلاقات اليمنية السورية إلى مكانها الطبيعي.

تفاعلَ كل من الفنانة السورية أصالة نصري والمطرب اللبناني فضل شاكر مع مبادرة نقابة الفنانين السوريين التي قامت بها كـ تكريم لهما على مواقفهما النبيلة تجاه الثورة السورية والشعب الحُرّ. فأصدرت النقابة يوم الخميس الفائت المصادف لـ 24 نيسان/أبريل عام 2024 قراراً يقتضي بمنح عضوية الشرف لـ نصري وشاكر.

أصالة نصري: “شكراً وطني”

أعربتْ المطربة أصالة عن سعادتها بصدور ذلك القرار، ووجّهتْ رسالة للنقابة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام:
“أتشرّف بهالهديّه الغالية منّ نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقة لأبي وبحبه قدّ ما بحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ما أخلصت لأبي، شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب، كنت بأمسّ الحاجه لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير، شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي”.

فضل شاكر: “شكراً للشعب السوري العظيم”

كما تداولتْ صفحات في مواقع التواصل تصريحاً نُسب لـ فضل شاكر علَّقَ من خلاله على قرار النقابة بالقول:
“شكراً للشعب السوري العظيم”.

تفاعلَ المتابعون مع قرار النقابة، وقدموا التهاني لكل من نصري وشاكر مؤكدين أنهما يستحقان تلك المبادرة التي وصفوها بالجميلة. ومن التعليقات الواردة:
“قرار حلو وهاد الصح بيستاهلو يكونوا هنن بالصدارة بدل الخونة يلي كانو وولادنا بتابعو هدول الناس مو الفن الهابط يلي كان”،

وقال متابع:
“طبعاً، يعني هذول جمعو بين شغلتين صعب تنجمع بزماننا، يعني فنان وكمان حرّ، والله حلال عليهم”.

حفظَ الشعبُ السوري مواقف مشرفة

حفظَ الشعبُ السوري مواقف مشرفة للعديد من الأشخاص الذين ناصروا الثورة السورية وجاهروا بمعارضتهم لما يسمى نظام بشار الأسد، ومن بينهم شخصيات عاملة في المجال الفني مثل: مكسيم خليل، فارس الحلو، فدوى سليمان، مي سكاف، سوسن أرشيد، عبد الحكيم قطيفان، سميح شقير، أصالة نصري، فضل شاكر، وآخرون.

في المقابل صبَّ النظام جام غضبه عليهم، فاضطروا لمغادرة البلاد خوفاً من بطش السلطة الحاكمة، ليعيشوا سنوات في الغربة ويحلموا بسقوط الأسد والعودة إلى الوطن. وتحقق الحلم في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

“سوريا جنة” و”الشام فتح”

ويُذكر أن كل من أصالة نصري وفضل شاكر قدّما عملين غنائيين مميزين بمناسبة التحرير، فالأولى أطلقت أغنية حملتْ عنوان “سوريا جنة”، ووجّهت رسالة عبر إنستغرام:
“أصلنا، نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح. ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح. ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها”.

وفضل شاكر أطلقَ أغنية “الشام فتح”، التي حملتْ رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل جميل لسوريا وشعبها. ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً، ونشرها الفنان فضل عبر قناته في منصة اليوتيوب مُرفقاً بعلم الثورة، لتتجاوز عدد المشاهدات 4 ملايين مشاهدة في غضون ثلاثة أشهر. ويُعرب مشاهدوها عن إعجابهم بها، ويذكرون أن فضل شاكر يستحقُ نيل الجنسية السورية.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 25 نيسان، اجتماعه الشهري لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تليه جلسة مشاورات مغلقة، وذلك بالتزامن مع مراسم رسمية لرفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة، في حدث بارز يجسد وصول أرفع مسؤول سوري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في سوريا، سلسلة من المداخلات الهامة من قبل ممثلي الدول الكبرى، رحبت بمعظمها بمشاركة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني، في أول حضور علني لمسؤول رفيع من الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

الشيباني أمام مجلس الأمن: علم سوريا عاد مرفوعاً.. وبدأنا مرحلة بناء السلام والعدالة

وألقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، في أول ظهور رسمي لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى داخل أروقة الأمم المتحدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مؤكداً أن سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة قائمة على السلام والعدالة والانفتاح الدولي.

وقال الشيباني، في مستهل كلمته خلال الجلسة الخاصة ببحث تطورات الوضع السوري، إنه "رفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة إلى جانب أعلام 193 دولة، وهو علم يمثل رمزاً للتغيير بعد سنوات من الألم والضحايا"، مضيفاً أن بلاده بدأت "تلتقط أنفاسها مجدداً، وتستقبل أبناءها العائدين والوفود الدولية التي تشهد على بداية جديدة لسوريا".

وأوضح الشيباني أن ما تعيشه سوريا اليوم هو "سوريا مختلفة عمّا كانت عليه في عهد النظام السابق"، مشدداً على أن الحكومة الجديدة "ستظل تعمل بلا كلل من أجل ترسيخ قيم العدالة وتحقيق الإنصاف لكل من تضرر من منظومة الاستبداد".

نهاية مرحلة العزل.. وبداية شراكة دولية
ولفت الوزير السوري إلى أن "المنظمات الدولية الكبرى مُنحت ولأول مرة وصولاً مباشراً إلى الأراضي السورية"، وهو أمر "طالما رفضه النظام السابق"، مؤكداً أن بلاده "تنسق حالياً مع المجتمع الدولي في ملفات مكافحة الإرهاب، وملف الأسلحة الكيميائية، وتعمل بشكل حثيث على تجفيف منابع المخدرات التي كانت تشكل تهديداً للمنطقة برمتها".

وتابع الشيباني قائلاً: "أصبحنا اليوم نرمي الزهور لا البراميل، ونسعى لاستبدال صور الدمار بأخرى تعكس الحياة والكرامة". كما أعلن عن قرب تشكيل "هيئة العدالة الانتقالية"، وهيئة معنية بملف "المفقودين"، ضمن إطار مسار وطني شفاف لمعالجة تداعيات الماضي.

فلول النظام تحاول إشعال الفتنة.. وسوريا موحدة
وحمّل وزير الخارجية السوري فلول النظام السابق مسؤولية محاولة إشعال صراع أهلي في الساحل السوري مؤخراً، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع الأحداث "بمسؤولية وشفافية"، مؤكداً أن الفصائل المسلحة تم توحيدها ضمن جيش وطني واحد، في إطار إنهاء حالة الفصائلية، وإعادة ترسيخ مفهوم المؤسسة العسكرية المهنية.

كما شدد على أن "سوريا بلد التنوع وليست دولة مقسّمة على أسس طائفية أو فئوية"، كاشفاً عن عودة عدد من المواطنين السوريين اليهود إلى البلاد بعد غياب طويل، لتفقد معابدهم ومناطقهم الأصلية، في إشارة رمزية إلى مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية والانفتاح الاجتماعي.

العقوبات تهدد الاقتصاد.. وندعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
وتطرق الشيباني إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، معتبراً أنها باتت "تثقل كاهل الشعب وتمنع دخول رؤوس الأموال اللازمة لإعادة الإعمار"، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات فوراً كجزء من دعم استقرار البلاد ومرحلة ما بعد النزاع.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، قال الشيباني إن "تلك الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي"، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك الجاد للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المتواصلة.

دعوة إلى الشراكة والتعاون
واختتم وزير الخارجية السوري كلمته بالتأكيد على أن بلاده "منفتحة على التعاون مع المجتمع الدولي، وتنتظر المعاملة بالمثل"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري يستحق أن يُمنح الثقة في قدرته على بناء دولة مستقرة تحترم القانون وتعيد لأبنائها كرامتهم".

كما شدد على أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية قائمة على المصالح المتبادلة، وأكد أن سوريا الجديدة لن تكون ساحة نفوذ أو منصة للصراعات، بل دولة تسعى إلى الأمن، والعدالة، والازدهار المشترك.

ترحيب واسع بظهور سوريا الجديد ودعوات لرفع العقوبات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في سوريا، سلسلة من المداخلات الهامة من قبل ممثلي الدول الكبرى، رحبت بمعظمها بمشاركة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني، في أول حضور علني لمسؤول رفيع من الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

المملكة المتحدة: لحظة تاريخية لسوريا
ممثل المملكة المتحدة شدد على أن سوريا تمرّ بلحظة تاريخية لرسم مستقبل أكثر أماناً واستقراراً، مشيراً إلى أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية. وأعرب عن قلق لندن من الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تهديد استقرار المنطقة، مطالباً بضرورة الالتزام الكامل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

 روسيا: يجب احترام سيادة سوريا ووقف الاعتداءات
من جهته، دعا المندوب الروسي إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية ووقف الهجمات التي تستهدف مناطق داخل البلاد، مؤكداً على وجوب احترام عبارة "سيادة سوريا على أراضيها" من قبل جميع الدول المجاورة دون استثناء. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لبناء علاقات بنّاءة مع دول الجوار كافة.

وأكد المسؤول الروسي أن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في سوريا لا يزالان صعبين، مشدداً على أن الأمم المتحدة مطالبة بأخذ احتياجات النازحين والسكان في المناطق الساحلية وفي محيط قاعدة حميميم بعين الاعتبار. كما نوه إلى أن نسبة التمويل التي وصلت حتى الآن لخطة الاستجابة الإنسانية لم تتجاوز 9 في المئة من المبلغ المطلوب.

الولايات المتحدة: نرحب ونتابع
بدورها، رحبت سفيرة الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية السوري إلى الجلسة، وأشادت بدعم مجلس الأمن للتحقيقات الجارية في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. كما عبّرت عن ترحيب واشنطن بالتقدم المحرز في اتفاق "سد تشرين"، وأكدت أن مساءلة المتورطين بأحداث الساحل خطوة أساسية لإثبات أن لا أحد فوق القانون.

وأشارت إلى أن بلادها تنتظر من دمشق اتخاذ خطوات ملموسة لتدمير ما تبقى من أسلحة الدمار الشامل، ولضبط النفوذ الإيراني في سوريا. وأضافت أن الشعب السوري "يستحق قيادة تنقله نحو مستقبل أفضل من ذاك الذي عاشه تحت حكم الأسد"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة أفعال السلطات السورية الجديدة عن كثب.

وفي الشق الأمني، دعت السفيرة الأمريكية الدول المعنية إلى تسريع عمليات ترحيل مواطنيها المنتمين إلى تنظيم "داعش"، وأكدت أن القوات الأمريكية نفذت كافة الإجراءات الضرورية لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه. كما أكدت أن القيادة المركزية الأمريكية تبقى في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل، مع استمرار التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

الأمم المتحدة: سوريا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
وفي كلمتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن سوريا تمر بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير في شمال شرقي سوريا انعكس إيجاباً على المدنيين، لكنه لم يوقف تداعيات الانهيار الاقتصادي. كما حذّرت من احتمال إغلاق مستشفيات في دير الزور وشمال غربي البلاد بحلول نهاية الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل والدعم الدولي.

المبعوث الأممي إلى سوريا: انتقال سياسي مشجع لكنه هش
من ناحيته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن الشعب السوري يُظهر عزيمة واضحة لإنجاح العملية الانتقالية، لافتاً إلى أن تشكيل "مجلس الشعب السوري المؤقت" يمثل خطوة جوهرية في هذا المسار. وذكر أن الإعلان الدستوري أسهم في سد جزء من الفراغ القانوني الذي خلّفه انهيار مؤسسات الدولة السابقة.

وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في أحداث الساحل بعد انتهاء التحقيقات الجارية، مؤكداً أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة تؤجج التوتر في سوريا ويجب أن تتوقف فوراً. كما دعا إلى الرفع العاجل للعقوبات المفروضة على سوريا لدعم عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الوضع لا يزال هشاً ويتطلب دعمًا دوليًا متواصلاً، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز شعور الانتماء لدى بعض شرائح المجتمع التي لا تزال تشعر بالإقصاء.

مندوب تركيا: الإدارة السورية أنجزت ما كان يُعدّ مستحيلاً ونطالب بدعم دولي حقيقي لإعادة الإعمار
أشاد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضية، واصفاً إياها بأنها "تقدّم غير مسبوق" في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة "كان يُعتبر من قبل كثيرين ضرباً من المستحيل".

وأشار المندوب التركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن التحولات الجارية في سوريا "تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية ومصالحة وطنية حقيقية، بعد عقود من القمع وسفك الدماء"، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك بدعم ملموس من المجتمع الدولي.

ودعا إلى "مشاركة دولية فعالة في مسار إعادة إعمار سوريا"، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق عملية التعافي وتهدد الاستقرار المعيشي للسوريين.

ونوّه المندوب التركي بما وصفه "تطوراً واضحاً في قدرات المؤسسات الحكومية السورية"، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات "تظهر تماسكا لافتا وقدرة على حفظ النظام العام في مختلف المناطق".

وفي السياق ذاته، أعرب عن قلق بلاده البالغ من "العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية"، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف: "نُدين بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وندعو إلى وقفها الفوري واحترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".

واختتم المندوب التركي مداخلته بالتأكيد على استعداد أنقرة للتعاون مع السلطات السورية في ملفات متعددة، أبرزها "تأمين مراكز الاحتجاز في شمال شرقي البلاد"، بما يخدم الاستقرار الأمني والحد من مخاطر التهديدات العابرة للحدود.

خلاصة الجلسة
عكست الجلسة توجهًا دوليًا مشتركًا نحو التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بانفتاح مشروط بالإصلاحات، ومساءلة المتورطين بجرائم الحرب، ووقف أي نفوذ خارجي مزعزع للاستقرار. فيما شددت معظم المداخلات على أن رفع العقوبات، وتعزيز الدعم الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، باتت ضرورات لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إن "تاريخ 24 نيسان 2025 شهد تبادلاً لإطلاق النار في منطقة الهرمل الحدودية، إثر قيام مجهولين بإطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع داخل الأراضي السورية نتيجة خلافات مرتبطة بأعمال التهريب، مما أدى إلى ردّ ناري مباشر من الجانب السوري، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة باشرت على الفور تنفيذ إجراءات أمنية مشددة، شملت عمليات دهم ورصد ومتابعة دقيقة من قبل مديرية المخابرات، ما أدى إلى توقيف المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، فضلاً عن انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في تهريب السلع عبر الحدود.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

قصف في القصير واستهداف مباشر لمواقع سورية
في السياق ذاته، أفاد مصدر رسمي في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا"، أن ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني أطلقت عدداً من قذائف المدفعية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع للجيش السوري في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

وذكر المصدر أن "قوات الجيش العربي السوري رصدت بدقة مواقع إطلاق القذائف، وتعاملت معها مباشرة عبر استهداف مدفعي"، موضحاً أن عدد القذائف التي سقطت على المواقع السورية بلغ خمس قذائف.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع السورية فتحت قنوات اتصال فوري مع قيادة الجيش اللبناني لتقييم الموقف، حيث طالبت الأخيرة بوقف الرد السوري على مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية، وتعهدت بإجراء عمليات تمشيط وملاحقة للمجموعات المسلحة المتورطة في الاعتداء.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن التنسيق مع الجانب اللبناني مستمر لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والتي من شأنها تهديد الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

 اشتباكات سابقة واتهامات متبادلة
يُشار إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد حادثة مشابهة شهدتها المنطقة في مارس/آذار الماضي، حيث نشر الجيش اللبناني وحدات عسكرية إضافية في بلدة حوش السيد علي على الحدود الشرقية، عقب اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع السورية أنهم "جنود في الجيش السوري" واتهمت حزب الله بتصفيتهم، نفى الحزب هذه الاتهامات، مؤكداً عدم تورطه، وفي أعقاب الحادثة، أجرى وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، تمخض عنه وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من مواقع التوتر.

أعاد مقطع فيديو قديم للإعلامي الموالي السابق شادي حلوة، جرى تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، الذاكرة إلى سنوات الرعب والقمع التي عاشها السوريون في ظل نظام آل الأسد، حين كانت أبسط المواقف كفيلة بإثارة الذعر، في زمن شاع فيه المثل القائل "للحيطان آذان".

يُظهر الفيديو حلوة وهو يقترب من رجل بسيط يعمل على بسطة في أحد شوارع مدينة سورية، متظاهراً بإجراء مقابلة صحفية، وما إن اقترب حتى ساد الارتباك على وجه البائع الذي سأله بقلق: "شادي؟"، ليرد حلوة بنبرة استجوابية وتهكمية: "ليش بتسألني؟"، قبل أن يتعمد استفزازه بجملة "مخابرات؟ لا تكون من الجماعة؟"، ما زاد من توتر الرجل الذي أوضح أنه مواطن عادي.

الفيديو، الذي يعود إلى ما قبل سقوط النظام، أثار مشاعر الاستياء والغضب بين المتابعين، الذين رأوا فيه تذكيراً مريراً بحجم الرعب الذي كان يفرضه النظام الأمني السابق. وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: "كمية الرعب بعين الزلمة بتخليك تحمد الله على سقوط النظام وضياع شادي". وأضاف آخر: "كان بيضحك على الرعب اللي عايشه الشعب، اليوم انقلب السحر على الساحر". بينما قالت متابعة: "أي والله، إذا سألك مين أنت، بتخاف تجاوب".

شادي حلوة.. إعلامي الولاء الأعمى
يُعرف شادي حلوة بأنه كان من أبرز الأصوات الإعلامية التي تبنّت خطاب النظام السابق، وجاهر بتأييده لبشار الأسد وزوجته أسماء، ورافق شخصيات عسكرية مثل سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، في تغطيات ميدانية سادها الطابع الدعائي والتحريضي ضد الثورة السورية.

طوال سنوات الحرب، لم يتوانَ حلوة عن تهديد المعارضين وتحقير الثوار في تقاريره التلفزيونية ومداخلاته الإعلامية، حتى أصبح أحد رموز البروباغندا الإعلامية التي رافقت آلة القمع والاستبداد. غير أنه، وبعد فرار الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، حاول التبرؤ من ماضيه، وظهر في تسجيلات من الإمارات مدعياً أنه كان "مخدوعاً"، متذرعاً بجهله بحقيقة ما كان يدور في سجون النظام، خاصة صيدنايا.

تصريحات حلوة لم تلقَ قبولاً لدى السوريين، واعتُبرت محاولة يائسة لتلميع صورته والتملص من مسؤوليته الأخلاقية والإعلامية في تأييد نظام تسبب في مآسي لا تُنسى.

صدى ما قبل التحرير.. لا يُنسى
مشاهد كهذه تُعيد التذكير ليس فقط بممارسات السلطة القمعية، بل أيضاً بالدور الخطير الذي لعبه الإعلام الموالي في ترويع الناس وكسر إرادتهم، عبر تسخيف معاناتهم وتبرير الجرائم بحقهم. وتبقى محاولات من تورطوا في هذا الترويج التملص من التاريخ، مرفوضة لدى السوريين الذين دفعوا ثمناً باهظاً في سبيل كسر جدار الصمت والخوف.

استأنف الأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، بعد انقطاع دام لأشهر عن برامج "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ سابقاً وفق سجلات محددة، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وشهد معبر الزمراني الحدودي في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات الحافلات والشاحنات الصغيرة، بعضها يحمل لوحات لبنانية وأخرى سورية، حيث باشرت 80 عائلة سورية العودة تدريجياً إلى قرى القلمون الغربي، وتشمل فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة، والجراجير، بإشراف مباشر من مديرية المخابرات اللبنانية، والجيش، وبحضور مندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت جدّدت اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بملف النازحين السوريين تأكيد استعدادها لوضع خطة مشتركة مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني يوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، في حين تغيب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره. وناقش المجتمعون آليات جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين وأوضاعهم القانونية والمعيشية، كما استعرضوا المحاولات السابقة لإعادتهم إلى سوريا.

وأكدت اللجنة الوزارية اللبنانية في ختام اجتماعها أن "رفض التوطين بجميع أشكاله يبقى موقفاً ثابتاً"، مشددة على ضرورة تنفيذ خطة العودة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات المختصة.

لقاء سوري لبناني لبحث ملف اللاجئين على هامش مؤتمر "الإسكوا"
وفي موازاة ذلك، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، اجتماعاً مع نظيرتها اللبنانية حنين السيد، على هامش مشاركتهما في المنتدى العالمي للتنمية المستدامة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت.

ووصفت الوزيرة اللبنانية اللقاء بـ"الإيجابي والتعارفي"، مشيرة في منشور عبر منصة "إكس" إلى أنه تناول التحديات الاجتماعية المشتركة، واستعرض أولويات العمل في كلا البلدين، وسبل تعزيز التعاون العربي.

وأضافت السيد أن "الاجتماع شكّل فرصة لمقاربة الملفات المتقاطعة، وتأكيد أهمية التنسيق الإقليمي في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة"، مشيرة إلى حضور الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"، الدكتورة رولا دشتي، في اللقاء، الذي خُصّص لتعزيز التعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، عن عقد لقاء وصفه بـ"البنّاء والودي" مع أحد كبار مسؤولي الاستخبارات السورية، على هامش مؤتمر إقليمي نُظّم في العاصمة الأذربيجانية باكو الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، أوضح ناريشكين أن الاجتماع جرى خلال مشاركته في مؤتمر "أفغانستان: الترابط الإقليمي والأمن والتنمية"، الذي انعقد في 17 و18 أبريل الجاري بمشاركة قادة وممثلين رفيعي المستوى من دول الشرق الأوسط وأوراسيا.

وقال ناريشكين: "التقيت خلال المؤتمر بأحد مسؤولي أجهزة الاستخبارات السورية، وكان اللقاء بنّاءً وودياً، وقد ناقشنا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المتغيرات الإقليمية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية السورية تحولاً ملحوظاً، لا سيما بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، أن حكومته بصدد التفاوض على اتفاقيات جديدة مع كل من موسكو وأنقرة تتعلق بالدعم العسكري.

وأكد الشرع أن "جميع الاتفاقيات السابقة أُلغيت، ونُعيد حالياً صياغة اتفاقات جديدة تراعي الوضع الحالي والسيادة الوطنية"، مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى الوجودين الروسي والتركي في سوريا من منظور تفاوضي جديد.

وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الكرملين يوم 17 أبريل، على استعداد موسكو لبذل كل ما يلزم من أجل حماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم الإنساني للشعب السوري والمساهمة في استقرار البلاد.

وتعكس هذه التطورات حراكاً دبلوماسياً وأمنياً متزايداً بين دمشق وموسكو، وسط جهود حثيثة لإعادة ترتيب العلاقات الثنائية وفق أسس جديدة، عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، وبداية مرحلة انتقالية تُعيد رسم خارطة العلاقات السورية الإقليمية والدولية.

أقدمت قوى الأمن التابعة لـ"الإدارة الذاتية الكردية" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، على اعتقال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الصحفي جمعة عكاش، وذلك بشكل مفاجئ ودون توضيح رسمي للأسباب، ما أثار موجة تنديد واسعة في الأوساط الإعلامية.

وأعربت شبكة "العربية" عن رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف حرية الصحافة، مطالبة "الإدارة الذاتية" بالإفراج الفوري عن مراسلها، مؤكدة أن عكاش لطالما عمل بمهنية وتوازن في مناطق سيطرة "قسد"، دون انحياز لأي طرف.

ويأتي الاعتقال بعد أيام من نشر عكاش منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، كشف فيه عن توقيف عدد من كبار المسؤولين في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لـ"قسد" في مدينة الرقة، بتهم تتعلق بالفساد وإعادة الاتجار بالمخدرات المصادرة. وكتب حينها: "انتصار متأخر لضحايا المخدرات في الرقة... قيادات بارزة في مكافحة المخدرات في السجون بتهم فساد وسرقات وإعادة اتجار"، مضيفاً: "عقبال عصابة الابتزاز في الأمن العام بمدينة المالكية".

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن أحد أفراد عائلة الصحفي أن "الأسايش" أوقفته أثناء خروجه من مطعم يملكه وسط القامشلي، دون توجيه أي تهمة رسمية أو عرضه على القضاء، في حين لا يزال مصيره مجهولاً. وأفادت العائلة أن الاعتقال على ما يبدو جاء بسبب منشوره الأخير، مشيرة إلى أنها آثرت التكتم على الخبر بانتظار نتائج وساطات محلية للإفراج عنه، قبل أن يتسرب إلى وسائل الإعلام.

من جهته، أكد مصدر أمني مطلع لموقع "تلفزيون سوريا" أن حملة اعتقالات طالت عدداً من مسؤولي "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" في الحسكة والرقة، بتهم تتعلق بسرقة المال العام وإعادة تدوير كميات مخدرات مصادرة لصالح شبكات تهريب، يعتقد أنها على صلة بشخصيات من النظام السابق.

وأشار المصدر إلى أن الشبكة المتهمة كانت تحقق أرباحاً بمئات آلاف الدولارات من خلال صفقات تهريب وتسهيلات غير قانونية، فيما التزمت "قسد" الصمت حيال الملف خشية التورط في فضيحة مدوّية، خصوصاً مع تصاعد التقارير الدولية التي تتهم قوى محلية في شمال شرقي سوريا بتسهيل تجارة الكبتاغون.

الجدير بالذكر أن الصحفي جمعة عكاش سبق أن تلقى إنذاراً رسمياً من "دائرة الإعلام" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" أواخر عام 2024، بعد نشره تقريراً عن انشقاقات داخل الوفد الكردي المفاوض مع دمشق، إضافة إلى تحقيق حول انتشار المخدرات في الرقة، اعتُبر حينها "مثيراً للبلبلة"، وتضمّن تهديداً باتخاذ إجراءات أشد في حال تكرار ما وصفته "الإدارة" بـ"التجاوزات الصحفية".

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة "قسد"، من اعتقالات تعسفية وتقييد لحرية التعبير، في إطار محاولات حثيثة لإسكات الأصوات الناقدة وطمس التجاوزات الأمنية والإدارية التي تتكرر في تلك المناطق.

في لحظة رمزية بارزة، رفع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، علم الجمهورية العربية السورية الجديد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قبيل مشاركته في جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي، ليكون بذلك أول مسؤول حكومي سوري رفيع المستوى يظهر علنًا في الولايات المتحدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة"، إن رفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "يمثّل تتويجاً لانتصار الشعب السوري"، مؤكداً أن هذه الخطوة "ستُعزّز من دور سوريا في المنظمات والمحافل الدولية، وتفتح مرحلة جديدة من الحضور الدبلوماسي الفاعل".

وأضاف الشيباني أن استعادة المقعد السوري في الأمم المتحدة "تُشكّل لحظة حاسمة، فالعالم بحاجة الآن إلى سماع صوت ومتطلبات الشعب السوري، بعد سنوات من الغياب القسري عن الساحة الدولية".

وأكد الوزير أن سوريا "منفتحة على المجتمع الدولي وتتطلع إلى أن تُعامَل بالمثل"، مشدداً على أن "شعبنا يستحق أن يُمنح الثقة، وهو أهل لها، سواء في الداخل أو بين أبنائنا في الشتات، ممن يتطلعون إلى الإسهام في إعادة بناء وطنهم".

وبشأن العقوبات، قال الشيباني: "نحتاج اليوم إلى رفع القيود الاقتصادية المفروضة على بلدنا، والمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري"، مضيفاً أن "زوال أسباب العقوبات يفرض إنهاءها، فلا يجوز أن تبقى أدوات لمعاقبة الشعب وعرقلة مسيرة التعافي الوطني".

وفيما يتعلق بعلاقات سوريا الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن "يدنا ممدودة إلى جميع دول الجوار"، مشيراً إلى أن هناك مصالح مشتركة عديدة مع العراق، قائلاً: "لا خلافات بيننا حالياً مع العراق، ونتشارك معه التحديات الأمنية والاقتصادية، ونأمل في تجاوزها عبر التعاون البنّاء".

ويأتي هذا الحدث في إطار زيارة رسمية يجريها وفد حكومي سوري إلى الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية في نيويورك.

ويضم الوفد السوري كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وقد توزع برنامج الزيارة بين شقين: سياسي بقيادة الشيباني في نيويورك، ومالي يقوده برنية والحصرية في العاصمة واشنطن، بينما أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار عن نية زيارة مقبلة إلى الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع الجالية السورية-الأميركية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، إلى طي صفحة العزلة السياسية، والانخراط مجددًا في النظام المالي الدولي، في خطوة تهدف إلى تأمين دعم اقتصادي عاجل لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد، بعد سنوات من الحرب والانهيار المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات دخول استثنائية للوزراء السوريين المشاركين، في إشارة يُنظر إليها على أنها خطوة أولى نحو تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من الجاليات السورية في المهجر، ومن منظمات أميركية دعت مرارًا إلى انفتاح مشروط على الحكومة السورية الجديدة.

ورغم عدم الإعلان بعد عن لقاءات رسمية بين وزير الخارجية السوري ومسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى وجود اتصالات غير مباشرة عبر قنوات أممية ودبلوماسية أوروبية.

وتعكس هذه التحركات جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة السورية الجديدة، تقوم على إعادة بناء الثقة الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، في إطار انتقال فعلي نحو مرحلة ما بعد الحرب، قائمة على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي، بما يعزز من استقرار البلاد ومكانتها على الساحة العالمية.

توجّه ما يقارب 600 رجل دين درزي من سوريا، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل للمشاركة في إحياء المناسبة الدينية السنوية لزيارة مقام النبي شعيب في منطقة الجليل، في خطوة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وتعكس اتجاهاً متزايداً نحو إعادة إحياء تقليد روحي ظلّ محظوراً لعقود.

ووفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المشاركة تأتي ضمن طقس ديني يعود تاريخه إلى عام 1884، دأب خلاله دروز سوريا ولبنان والأردن وفلسطين على زيارة المقام في الفترة الممتدة بين 22 و25 نيسان/أبريل من كل عام، قبل أن تُعيق نكبة عام 1948 والاضطرابات السياسية لاحقاً هذا التواصل الروحي المنتظم.

وبحسب أبو يزن، مختار بلدة حضر الواقعة في ريف القنيطرة الشمالي، فإن "400 رجل دين من حضر ومدينة جرمانا بريف دمشق انطلقوا نحو إسرائيل، بعد رفع الجانب الإسرائيلي أسماءهم وموافقتها على دخولهم"، موضحاً أن الوفد نُقل عبر نقطة حدودية مستحدثة شمال البلدة بإشراف السلطات الإسرائيلية.

من محافظة السويداء، التحق أكثر من 150 رجل دين بالوفد، ليشكّل المشاركون ما مجموعه نحو 680 رجل دين، في أكبر بعثة دينية من نوعها منذ سنوات، وفق ما أفادت مصادر خاصة لموقع "السويداء 24". وأضافت المصادر أن عملية التنسيق جرت بين هيئات دينية درزية من الجانبين السوري والإسرائيلي، وسط ما وُصف بـ"الصمت الرسمي السوري" الذي فُسّر كموافقة ضمنية، مقابل موافقة إسرائيلية رسمية على دخول الوفد.

وأكد مختار حضر أن الوفد طلب البقاء لمدة أسبوع لزيارة المقام والتواصل مع أبناء الطائفة داخل إسرائيل، إلا أن السلطات الإسرائيلية وافقت فقط على الإقامة لليلة واحدة وتحت إشرافها، مشدداً على أن الزيارة "دينية بحتة، ولا تحمل أي دلالات سياسية".

وتُعد هذه المناسبة الدينية تقليداً سنوياً لطائفة الموحدين الدروز، حيث تُقام طقوس وصلوات روحية في مقام النبي شعيب، في أجواء تُجسّد وحدة الهوية الدينية للطائفة عبر الحدود، رغم التحولات الجيوسياسية العميقة التي شهدتها المنطقة منذ منتصف القرن العشرين.

وكان وفد ديني أصغر، ضمّ نحو 60 رجل دين من بلدة حضر، قد أجرى زيارة مماثلة الشهر الماضي ضمن ما عُرف باسم "الزيارة الحضَرية"، ما يُشير إلى عودة تدريجية لهذا التقليد وسط انفتاح نسبي في بعض الملفات الدينية.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع "السويداء 24"، فإن الوفد يضمّ نحو 680 رجل دين، من بينهم ما يقارب 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق، في أكبر مشاركة سورية من نوعها منذ سنوات.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات للزيارة جرت عبر تنسيق مباشر بين هيئات دينية درزية في سوريا ونظيراتها في إسرائيل، حيث رفعت الأخيرة أسماء الزائرين إلى السلطات الإسرائيلية التي منحت الموافقة الرسمية على دخول الوفد والمشاركة في الفعالية الدينية.

وفي الجانب السوري، أكدت مصادر حكومية أن الهيئات الدينية أبلغت السلطات السورية بنيّة تنظيم الزيارة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي موقف رسمي بالرفض أو القبول، ما اعتُبر من قبل المتابعين "موافقة ضمنية" على السماح بالزيارة.

وتُحيي الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سنوياً، ذكرى زيارة مقام النبي شعيب في الجليل، بين 22 و25 نيسان، في طقوس دينية وتراثية توارثتها الأجيال منذ عام 1884. لكن الظروف السياسية التي أعقبت نكبة 1948 حالت دون مشاركة دروز سوريا ولبنان لعقود طويلة.

ويُعد هذا الحدث مناسبة دينية جامعة لأبناء الطائفة، حيث يتوافد رجال الدين والمشاركون لإقامة الصلوات والأنشطة الروحية، في مشهد يُجسد وحدة الهوية والروابط الروحية للطائفة عبر حدود الدول.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد السوري حصل على موافقة رسمية تسمح له بالمبيت في المنطقة طيلة فترة إحياء المناسبة، قبل أن يعود إلى سوريا بعد اختتام الطقوس والفعاليات.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من زيارة دينية مشابهة عُرفت باسم "الزيارة الحَضَرية"، شارك فيها وفد يضم حوالي 60 رجل دين من بلدة حضر في جبل الشيخ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة وصل الروابط الروحية بين دروز سوريا وباقي أبناء الطائفة في الأراضي المحتلة، في ظل انفتاح نسبي في بعض الملفات ذات البعد الديني والاجتماعي.

وتبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول تداعياتها السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل صمت رسمي من الجانب السوري، وموافقة معلنة من الجانب الإسرائيلي، ما يفتح المجال لتحليلات متباينة حول مستقبل العلاقة بين مكونات دينية سورية والفضاء الديني الفلسطيني ضمن حدود عام 1948.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن قرارها الأخير بتعديل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى دعم إعادة بناء الدولة السورية واقتصادها، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البريطاني.

وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة على التشريعات البريطانية تشمل رفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الإعلامية. في المقابل، أبقت لندن على العقوبات المفروضة بحق شخصيات تابعة للنظام السابق ومتورطة في تجارة الكبتاغون غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام دعم النظام المالي السوري، وإعادة تنشيط قطاعي الخدمات المالية والطاقة، في سياق دعم جهود الشعب السوري لإعادة إعمار بلاده واقتصاده، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن تعديل العقوبات "لا يعني التساهل مع جرائم النظام السابق"، بل سيساهم في "محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة بحق السوريين، مع الحفاظ على قدرة المملكة المتحدة على فرض عقوبات إضافية في المستقبل إذا اقتضى الأمر".

من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إن "الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنه، وإن استقرار سوريا يصبّ مباشرة في مصلحة الأمن القومي البريطاني"، مضيفاً: "يسعدنا أن نعلن عن رفع العقوبات عن 12 كياناً في إطار هذه العملية، دعماً لسوريا الجديدة".

وأضاف فالكونر أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الانتقالية والشركاء الدوليين من أجل دعم عملية سياسية شاملة، تشمل حماية حقوق الإنسان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله".

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لقرار سابق اتخذته الحكومة البريطانية في آذار/مارس الماضي، والذي تضمن رفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، من بينها البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وعدد من شركات الطاقة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي في البلاد.

وصل وفد حكومي عراقي رسمي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة 25 نيسان، لبحث ملفات أمنية واقتصادية ذات طابع استراتيجي، على رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين.

ويترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، ويضم في عضويته قيادات من قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية، لبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني وتطوير آليات الردع المشترك ضد أي تهديدات عابرة للحدود، إضافة إلى بحث آليات دعم الاستقرار في المناطق الحدودية، ومواجهة بؤر التسلل والإرهاب.

وسيناقش الطرفان إمكانية توسيع التبادل التجاري بين العراق وسوريا بما يخدم مصالح الشعبين، إلى جانب بحث إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي الممتد عبر الأراضي السورية وصولاً إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، في خطوة قد تعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما سيؤكد الوفد العراقي خلال مباحثاته على موقف بغداد الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشدداً على أهمية استقرار سوريا كعامل حيوي في الحفاظ على الأمن القومي العراقي وأمن المنطقة بأكملها.

تباين سياسي عراقي بشأن دعوة "الشرع" لقمة بغداد والحكيم: مصلحة وطنية في تعزيز التواصل مع سوريا
أكد زعيم تيار "الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، أن هناك مصلحة وطنية واضحة للعراق في تعزيز الانفتاح على سوريا، داعياً إلى دور فاعل لبلاده في صياغة المعادلة السورية الجديدة. وأوضح، خلال مشاركته في "ملتقى سين للحوار"، أن العراق "نجح في تحييد نفسه عن صراعات المنطقة"، مشيراً إلى امتلاكه علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنحه هامشاً دبلوماسياً فريداً في التعاطي مع مختلف الأطراف.

وفي حديثه عن القمة العربية المقبلة، شدد الحكيم على أن "الدولة المضيفة لا تختار ضيوف القمة، بل تُحدد الدعوات وفق بروتوكول الجامعة العربية"، في إشارة إلى مشاركة سوريا المرتقبة في قمة بغداد.

لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وفي تطور لافت، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع أول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان غير مباشر عن عودة العلاقات السورية العراقية إلى الواجهة". اللقاء الذي أُجري في أجواء مشحونة بالتحديات الإقليمية، ركّز على التنسيق الأمني والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأفادت الرئاسة السورية بأن المحادثات أكدت على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعلن السوداني رسمياً توجيه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

السوداني: انفتاح مدروس وفصل بين الماضي والحاضر
في مؤتمر صحفي لاحق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن "سوريا دولة شقيقة لا يمكن تجاهلها في مسار استقرار الإقليم"، داعياً إلى "الفصل بين أدوار الشخصيات في الماضي ومسؤولياتهم الحالية"، في إشارة واضحة إلى التحولات في القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد.

مذكرة مسرّبة تكشف معارضة نيابية لدعوة الشرع
رغم التوجه الحكومي، كشفت مذكرة رسمية مسرّبة عن تحركات داخل البرلمان العراقي تهدف لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول العراق. الوثيقة، التي نشرها موقع "ميديا لاين"، أظهرت دعوة وجهها عدد من النواب إلى المدعي العام في بغداد تطالب باعتقال الشرع في حال حضوره، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في عمليات إرهابية إبان فترة نشاطه السابق باسم "أبو محمد الجولاني".

أكثر من 50 نائباً يطالبون بمنع الزيارة
تزايدت الضغوط مع توقيع أكثر من 50 نائباً على طلب يدعو الحكومة إلى سحب الدعوة الموجهة للشرع، معتبرين أن استقباله "إساءة مباشرة" لذكرى ضحايا الإرهاب في العراق. وقال النائب يوسف الكلابي إن "السماح للشرع بالدخول خيانة لدماء الشهداء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الارتباط السابق للرئيس السوري بجماعات مسلحة معادية للعراق".

الشابندر: لا موانع سياسية لتطوير العلاقات
في المقابل، دافع السياسي العراقي عزت الشابندر عن مشاركة سوريا في القمة، مؤكداً أن الرئيس الشرع لا يسعى إلى تعقيد العلاقة مع بغداد، وقال في حديثه لبرنامج "قصارى القول" إن "الحضور الشخصي للشرع لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخوية"، لافتاً إلى احتمالية أن ينيب "الشرع" عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

 ووجّه الشابندر، انتقاداً لاذعاً لبعض النواب، داعياً إياهم إلى "العمل على تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدلاً من ملاحقة الرئيس السوري".

دعم إقليمي للمصالحة السورية العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، بالدور القطري في تقريب وجهات النظر بين العاصمتين، معتبراً أن "انفتاح بغداد على دمشق ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتنسيق الاستخباراتي وضبط الحدود، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية بين البلدين.

تباين داخلي ومواقف حزبية متضاربة
وفي خضم النقاش الداخلي، اعتبر النائب رعد الدهلكي أن "مشاركة سوريا في القمة ضرورية لإنجاحها ومنع التدخلات الخارجية"، بينما شدد إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة، داعياً إلى تجاوز التوترات التي خلفها النظام السابق.

أما ريزان شيخ دلير، العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، فرأت أن احترام السيادة هو حجر الأساس في بناء علاقات متوازنة، داعية العراق إلى تبني "نهج حيادي" يخدم مصالح الشعوب لا أجندات الأحزاب.

خلاصة: قمة مفصلية لرسم مسار جديد
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة سوريا إلى العمق العربي، وتعزيز موقع العراق كوسيط إقليمي. وبين التصعيد البرلماني والدفع الحكومي نحو الانفتاح، تتأرجح العلاقة بين الجدل السياسي والرهانات الاستراتيجية، في وقت تبدو فيه المنطقة بأمسّ الحاجة إلى عقلانية سياسية وتفاهمات إقليمية صلبة.