قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، حمود الحناوي، في تسجيل مصوّر نُشر يوم السبت 9 آب/ أغسطس، إن “حكومة دمشق” هي “حكومة الغدر” التي “لا عهد لها ولا ذمة”، واتهمها ببيع الوطن ونقض المواثيق، موجهاً انتقادات حادة لعشائر العرب وأبناء حوران، ومناشداً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لرفع ما وصفه بـ”الحصار الجائر” عن المحافظة.

وذكر الحناوي في كلمته أن “جبل العرب لن يركع إلا لله”، مشيداً بصمود أبناء الطائفة ووحدتهم، ومؤكداً على ضرورة التكافل ومواجهة ما اعتبره “معركة وجود ومصير”.

وأشار إلى أن الأسرى والمفقودين أمانة في أعناق الجميع حتى عودتهم، موجهاً الشكر لقيادات دينية درزية خارجية، وعلى رأسها الشيخ موفق طريف في اسرائيل، على مواقفهم ودعمهم.

وعبّر الحناوي عن خيبة أمله تجاه من كانوا “إخوة الدم”، في إشارة إلى عشائر العرب وأبناء حوران، متهماً إياهم بالخيانة وكسر العهد، وزعم أن السلطة الحاكمة تحولت إلى “سيف مسلول على رقاب الأبرياء” بفتاوى فكر متطرف.

ويأتي هذا الخطاب بعد أقل من 24 ساعة على منشور للكاتب ماهر شرف الدين، الذراع الإعلامية للشيخ حكمت الهجري، دعا فيه الحناوي صراحة إلى الخروج للإعلام وتوجيه اتهامات مباشرة للدولة السورية.

واستخدم الحناوي اللغة المعتمدة لدى تيار الهجري، ومستخدماً لغة التخوين، إذ أن التطابق الكبير بين ما طالب به شرف الدين ومضمون كلمة الحناوي يثير تساؤلات واسعة حول استقلالية الخطاب، حيث تقعتد أن الكلمة كُتبت وصيغت داخل دوائر الهجري، ولقّنها للحناوي ليقرأها أمام الكاميرا.

ومن المؤكد أن أسلوب ومفردات الخطاب – مثل “حكومة الغدر” و”سيف مسلول” و”حرب إبادة” – تعكس القاموس الخطابي للهجري لا أسلوب الحناوي المعتاد، المعروف تاريخياً بلغة أكثر هدوءاً، هذا التطابق قد يعزز فرضية أن الحناوي أُجبر على تبني خطاب يتماشى تماماً مع أجندة الهجري، ما يؤكد أن الهجري يعمل على فرض نفسه صاحب الكلمة الفصل والأخيرة في السويداء.

ويبقى الأن الشيخ يوسف جربوع الشيخ الثالث في طائفة الموحدين الدروز في السويداء، الذي لم يخرج بعد في خطاب عن الأحداث التي جرت في السويداء، مع توقعات بخروجه أيضا في الأيام القليلة القادمة، بخطاب مشابه للحناوي وذلك تحت ضغط قوة الهجري العسكرية، وإخضاعه لجميع الاصوات المعارضة له.

سجّل سوق السيارات في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الشهر الماضي، عقب قرار وقف استيراد السيارات المستعملة والكهربائية، وهو ما أعاد ترتيب ملامح السوق بعد فترة من الانخفاض الحاد الذي تجاوز 70% نتيجة فتح باب الاستيراد سابقاً.

وبحسب مواقع اقتصادية متطابقة ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تقارب 60%، حيث بلغت أسعار بعض الطرازات كيا مورنينغ 5,500 دولار، فان ركاب 9,500 دولار، BMW موديل 2016 13,500 دولار، هيونداي أزيرا 7,500 دولار، وسابا 3,000 دولار.

ورغم توقف مراكز تسجيل المركبات في دوائر النقل، تستمر عمليات البيع والشراء عبر وكالات قانونية وعقود غير رسمية، ما يسمح بانتقال ملكية المركبات دون تعديل القيود الرسمية، الأمر الذي يثير مخاوف من عمليات غش ومخاطر قانونية للمشترين.

ويواجه القطاع مشكلات تنظيمية أبرزها تعدد أنماط لوحات المركبات بين المناطق الخاضعة للإدارة المركزية وتلك الواقعة في شمال وشرق البلاد، إضافة إلى تفشي سرقة السيارات وبيعها كقطع غيار.

هذا وعدد من تجار السيارات تكبدوا خسائر بعد شراء سيارات من مزادات وزارة الاقتصاد، إذ فقدت قيمتها سريعاً مع دخول موديلات أحدث وأكثر طلباً إلى السوق.

وشهدت السوق السورية دخول أربعة أنواع من السيارات الكهربائية بسعر يقارب 24 ألف دولار، مع قدرة على قطع مسافة تصل إلى 500 كم للشحنة الواحدة، وإمكانية الشحن عبر محطات خاصة أو منزلياً.

وفي ظل الغلاء، طرحت شركات السيارات عروض تقسيط تبدأ بدفعة أولى 2,000 دولار وأقساط شهرية بحدود 200 دولار، مع إقبال متزايد على السيارات الصغيرة لتقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف الصيانة.

وتشير هذه التطورات إلى أن سوق السيارات في سوريا يعيش حالة من إعادة التموضع بين خيارات الاستهلاك والقدرة الشرائية، في ظل غياب استقرار تشريعي وتنظيمي طويل الأمد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارين جديدين يلزمان منتجي ومستوردي بعض المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي، المعبأة والمغلفة، بالتقيّد بالأوزان والسعات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم /1233/ لعام 2021.

وبحسب وسائل إعلام رسمية نص القرار الأول على إلزام منتجي ومستوردي مياه الشرب المعبأة باستخدام عبوات بسعات صافية محددة بـ 330 مل، 500 مل، 1 ليتر، 1.5 ليتر، 2 ليتر، 5 ليترات، 8 ليترات، و9 ليترات.

كما شدّد على ضرورة وضع بطاقة بيان واضحة على العبوة، وفق المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمياه، مع إبراز السعة الصافية بشكل واضح ومقروء للمستهلك.

أما القرار الثاني، فيلزم منتجي ومستوردي اللبن الرائب بتعبئة منتجاتهم في عبوات ذات أوزان صافية قدرها 500 غرام، 1 كغ، 2 كغ، 4 كغ، و5 كغ، مع التقيد بالمواصفة القياسية السورية رقم /199/ لعام 2019، وإبراز الوزن الصافي بوضوح على العبوة، وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم السوق وضبط المواصفات القياسية للمواد الغذائية، بما يضمن حقوق المستهلك وشفافية العرض.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أعلنت مصادر ميدانية في القنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم السبت، بدورية مؤلفة من عشر سيارات دفع رباعي باتجاه الطريق الواصل بين قريتي كودنة وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، وقامت بنصب حاجز مؤقت.

وأضافت المصادر أن دورية إسرائيلية أخرى نصبت، في وقت سابق اليوم، حاجزاً مؤقتاً عند مدخل قرية زبيدة ومنعت المدنيين من المرور عبر الطريق، في إطار استمرار تسيير الدوريات الإسرائيلية في المنطقة.

وحسب مصادر ميدانية مطلعة، زادت قوات الأحتلال الإسرائيلي من نصب الحواجز على عدد من الطرق في القنيطرة، وتقوم بتفتيش المدنيين المارين من هذه الحواجز، وتمنع مرورهم في كثير من الأحيان، كما اعتقلت عدد منهم وحققت معهم لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحهم.

ويوم أمس الجمعة 8 آب/أغسطس، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات رباعية الدفع على الطريق الواصل بين قريتي العشة والرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً لمدة ساعة قبل أن تنسحب إلى قاعدتها في تل أحمر غربي.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس الجمعة، سيارة كانت تحمل رشاشاً غير صالح للاستخدام في مركز حفظ النظام بمدينة السلام، مركز محافظة القنيطرة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن “قطعة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مركبة في جنوب سوريا كانت تحتوي على رشاش”.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوتر الأمني على امتداد خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، وسط تكثيف الدوريات الإسرائيلية ونصب الحواجز المؤقتة في أرياف القنيطرة.

نظّم أهالي سوريون وقفة احتجاجية صامتة عند معبر جوسيه الحدودي، حاملين أعلام الثورة السورية ولافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجن رومية، سيء السمعة بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

وبحسب المشاركون والمشاركات في الوقفة الذين التقينا بهم، فإنها صامتة هذه المرة، لأنهم تحدثوا مراراً عن معاناة أبنائهم المعتقلين في سجن رومية وطالبوا بالإفراج عنهم دون جدوى، فاختاروا الصمت كوسيلة احتجاج.

وقفات واعتصامات متكررة
لم يكن هذا الاعتصام الأول، إذ نظّم أهالي سوريون قبل أيام اعتصاماً في ساحة الساعة بحمص للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجن رومية بلبنان. وأكد المحتجون تصميمهم على مواصلة المطالبة بأبنائهم، خاصة أن معظم المعتقلين من منطقة القصير في حمص، مشيرين إلى استمرار مطالبهم منذ التحرير وحتى الآن.

وسبق لأهالي المعتقلين السوريين، من أطفال ونساء ورجال، أن اعتصموا أمام معبر جوسية الحدودي، مطالبين بتسليم أبنائهم المعتقلين في لبنان إلى السلطات السورية. ورفعوا أعلام الثورة، وهتفوا: "بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين".

الخوف على المعتقلين
يعيش أهالي المعتقلين ظروفا قاسية في ظلّ الاختفاء القسري الذي يعاني منه أبنائهم، وحاولوا مراراً المطالبة بهم لكن دون جدوى، وصاروا يخافون على أولادهم من أن يلحق بهم الأذى، لاسيما أن سجن رومية معروف بسمعته السيئة.

أوضاع كارثية في سجن رومية
يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهياراً شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقساماً كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقاً في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصاً في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

بعد أكثر من 14 عاماً من التضحيات، أثبتت الثورة السورية أنها قادرة على الثبات، رغم كل أشكال القمع التي تعرضت لها. لم تُثنِ عزيمتها المدافع، ولا أخمدها القصف، ولا أوقفتها المعتقلات، ولا شتّتتها موجات التهجير. صمدت بأبنائها الذين حملوا راية الحرية، ودفعوا تضحيات ثمناً لها.

لكن، مع سقوط النظام البائد، وانفتاح باب الأمل نحو بناء سوريا جديدة، ظهرت معركة من نوع مختلف، معركة لا تُخاض بالسلاح، بل بالكلمات، بالشائعات، بالتضليل، والتحريض… إنها معركة الإعلام ومنصات التواصل.

تحوّل أدوات الصراع
في السابق، كان العدو واضحاً، مرئياً، يصطف في خنادق النظام البائد، ويقصف المدن والبلدات بلا رحمة. أما اليوم، فالمعركة باتت في الفضاء الرقمي. يختبئ الخصوم خلف أسماء وهمية، يختلقون الأكاذيب والشائعات، يشككون في النوايا، ويزرعون بذور الفتنة بين أبناء الصف الواحد. تحوّلت البنادق إلى تغريدات ومنشورات، والمدافع إلى تعليقات تهدف إلى خلق انقسام مجتمعي وتشويه صورة الثورة والحكومة التي انبثقت عنها.

الهجوم الإعلامي الجديد… خطاب بوجه ناعم
يحاول أعداء الثورة إظهار أنفسهم كمدافعين عن قضايا "عادلة"، فيتحدثون عن "حماية الأقليات"، و"مخاوف الطائفية"، و"الإقصاء"، ويعيدون تدوير سرديات النظام البائد لتشويه صورة الحكومة والمعارضين والثوار. يركّزون على حالات فردية أو أخطاء بشرية، ويضخمونها لتعميمها على كامل الجسم الثوري، في محاولة لضرب شرعيته أمام السوريين وأمام العالم. 

استغلال الثغرات والطعن في الدولة
كل حكومة ناشئة تواجه تحديات، خاصة بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار. ويُدرك أعداء الثورة هذا الواقع جيداً، لذلك يعملون على استغلال أي تأخير في الخدمات، أو خلل في الأداء، أو حتى تصريحات غير محسوبة، للطعن في تجربة الدولة الجديدة.

يركزون على النواقص دون النظر إلى الظروف، ويُغفلون أن من يحكم اليوم ورث تركة ثقيلة من الدمار والتفكك الاقتصادي والاجتماعي، ويحاول النهوض وسط أنقاض وطن مزّقته آلة الأسد لعقد ونصف.

الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات
تخوض الحكومة السورية الجديدة صراعاً يومياً لتثبيت دعائم الدولة، وإعادة بناء المؤسسات، وتوفير الحدّ الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للناس. لكنها في الوقت ذاته، تواجه حرباً نفسية وإعلامية مفتوحة تهدف إلى ضرب الثقة بينها وبين الشارع. هذه الحرب قد تكون أشد فتكاً من الطائرات، لأنها تُفقد الناس الأمل، وتُربك الرؤية، وتفتح الباب للفوضى والانقسام.

الوعي هو السلاح الأقوى الآن
في هذه المرحلة المفصلية، لا بد من رفع منسوب الوعي لدى المجتمع، وخاصة بين الشباب. فالإشاعات لا تنتشر إلا في بيئة غير واعية، والتضليل لا ينجح إلا في عقول لم تتعلم التحقق أو لم تُدرّب على النقد البناء. محاربة المتربصين لا تكون بالسكوت عنهم، بل بالتصدي لمحتواهم، ونشر الحقيقة، وتعزيز الخطاب العقلاني، ودعم الحكومة في خطواتها التصحيحية لا بجلدها على كل هفوة.

لم تنتهِ معركة الثورة بانكسار النظام، بل بدأت مرحلة جديدة أكثر حساسية. مرحلة تثبيت الحلم وتحويله إلى واقع. ولأن هذا التحول لا يُرضي البعض، يحاولون بكل وسيلة ضرب المشروع من داخله. لكن، كما صمدت الثورة في وجه القنابل، ستصمد في وجه الشائعات. فالمعركة الآن هي معركة وعي… ومن يملك الوعي، يملك المستقبل.

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي بدأت سوريا بالتأثر بها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تُعد حالة طبيعية، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع بلوغ ذروتها اليوم وغداً وبعد غد.

وأوضحت المديرية، في تصريح لوكالة *سانا*، أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي مترافق مع مرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا، يتمركز في جنوب شرق البلاد، ما يؤدي إلى تشكل ما يشبه "القبة الحرارية" التي تؤثر على مختلف المناطق.

وبيّنت أن درجات الحرارة ستصل في المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة إلى نحو 49 درجة مئوية، بينما تسجل في المناطق الداخلية والوسطى والجنوبية والشمالية الغربية بين 44 و45 درجة مئوية.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا سيما الأطفال وكبار السن، للوقاية من آثار الحرارة الشديدة.

الدفاع المدني يُحذر من موجة حر ويصدر إرشادات وقائية شاملة
حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من استمرار تأثر البلاد اليوم السبت بموجة حر تتراوح شدتها بين متوسطة وقوية، ترافقها أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب مخاطر الطقس الحار والحد من مضاعفاته وآثاره السلبية.

وأكد مكتب الإنذار المبكر ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، وحماية الأطفال وكبار السن والحوامل من الحرارة المباشرة، مع الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه النظيفة.

ونصح الدفاع المدني بتقليل تناول الأطعمة الدسمة، وضمان حفظ الأغذية مبردة، والإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بالماء.

دعت المؤسسة إلى الامتناع عن إشعال النيران في الغابات والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة على الطرقات، والانتباه عند استخدام المعدات التي تصدر شرراً، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى عدم التدخين داخل محطات الوقود وإطفاء المحرك وعدم استخدام الهواتف المحمولة هناك.

كما أوصى الدفاع المدني بتجنب السفر في أوقات الذروة، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات، والامتناع عن ترك المواد القابلة للتمدد أو الانفجار مثل العطور والبطاريات والولاعات، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء في السيارة.

وحذر الدفاع المدني من السباحة في الأنهار أو سواقي الري أو البحيرات لتجنب الغرق، ومراقبة الأطفال أثناء التنزه، والانتباه إلى مخاطر الأفاعي والعقارب، وأوصت المؤسسة بعدم طرد الحيوانات من أماكن الظل، وتوفير أطباق ماء لها، ونصحت المزارعين بتجنب ري المزروعات خلال ساعات الذروة.

وأكد الدفاع المدني السوري توفر أرقام تواصل مخصصة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ.

وتشهد مناطق واسعة من سوريا في الآونة الأخيرة موجات حر شديدة، ما يفرض تحديات كبيرة على المدنيين ويزيد من المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجفاف وتفاقم الأمراض المزمنة، فضلاً عن تزايد حالات التسمم الغذائي نتيجة فساد الأطعمة في الأجواء الحارة. 

أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة إدلبي، أن المعيار الحقيقي للوحدة الوطنية هو الأفعال الملموسة على أرض الواقع، لا الشعارات أو التصريحات، مشدداً على أن أبواب دمشق ستظل مفتوحة أمام كل من يسعى لحوار جاد وعمل مشترك من أجل مستقبل سوريا.

وفي منشور على منصة (X)، أوضح إدلبي أنه لا يمكن الجمع بين الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم من جهة، وبين عقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية تعيد تصدير رموز النظام البائد تحت مسميات جديدة من جهة أخرى.

وأضاف أن الوحدة تتحقق عبر خطوات عملية تنطلق من داخل سوريا وبين أبنائها، وبالالتزام بمشروع وطني جامع يرفض الاستبداد ورموزه، ويعمل على معالجة آثار الصدامات العرقية والطائفية بدلاً من تكريسها.

وختم إدلبي بالتأكيد على أن دمشق تمد يدها لكل من يريد الانخراط في مسار حوار جاد وشراكة حقيقية، تفضي إلى بناء مستقبل أفضل يليق بجميع السوريين.

دمشق تهاجم مؤتمر "قسد" وتعلن رسمياً مقاطعة اجتماعات باريس

وسبق أن أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، تعليقاً على مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي نظمته "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون ومكفول بالدستور، شريطة أن يكون ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. 

 وشدد المصدر في تصريح نقلته وكالة "سانا" على أن للمجموعات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد الاجتماعات وتأسيس الأحزاب، ما دامت ملتزمة بالأطر القانونية، ولا تحمل السلاح في مواجهة الدولة أو تفرض رؤيتها على شكل النظام السياسي.

 شكل الدولة يحدده الاستفتاء الشعبي
أوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو مؤتمرات خاصة، وإنما عبر دستور دائم يُقرّ باستفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع السوريين على قدم المساواة، وأن طرح الرؤى بشأن مستقبل البلاد يجب أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عن طريق التهديد أو القوة المسلحة.

 انتقادات للمؤتمر وتحذير من التدخلات الخارجية
اعتبر المصدر أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط نظام الأسد البائد، إلى جانب جهات تحاول احتكار تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي. 

 
وأكد أن استضافة شخصيات انفصالية أو متورطة في أعمال عدائية يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات.

 مخالفة لبنود اتفاق 10 آذار
بيّن المصدر أن المؤتمر قدّم طروحات تتناقض مع الاتفاق، مثل الدعوة لتشكيل "نواة جيش وطني جديد" أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة. 

 
وأضاف أن المؤتمر يشكل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.

 موقف حازم من المفاوضات
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى. ودعا "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار الوطني بين السوريين.

 وكانت شهدت مدينة الحسكة يوم الجمعة 8 آب/ 2025، انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

  وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.

 إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

جدّدت مؤسسة الدفاع المدني السوري مطالبتها بالكشف عن مصير المتطوع في صفوفها حمزة العمارين، المختطف منذ أكثر من شهر على يد ميليشيات تابعة لحكمت الهجري في محافظة السويداء، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه ومحاسبة المتورطين في اختطافه.

ذكرت المؤسسة أن العمارين كان يحمل حلماً ببناء سوريا لكل السوريين، ولم يتوانَ يوماً عن إنقاذ الأرواح، حاضراً في مواقع القصف والحرائق والكوارث والزلازل، مؤمناً برسالته الإنسانية المستمدة من قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً". 

وأشارت إلى أن مرور 23 يوماً على اختطافه أثناء تأدية مهمة إنسانية في مدينة السويداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستهدافاً مباشراً للعمل الإنساني.

حمّلت المؤسسة الفصائل العسكرية المسيطرة على السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامة العمارين، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكل من يؤمن بقيم العدالة والحرية، إلى التحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراحه وضمان سلامته. وأكدت أن "العمل الإنساني ليس جريمة، واختطاف حمزة هو اعتداء على الإنسانية جمعاء".

وسبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة تضامن عبر وسم ‎أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا خلالها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي السويداء بالتحرك العاجل للإفراج عنه. كما جدد الدفاع المدني حينها تحميل الفصائل المسلحة في السويداء مسؤولية أي أذى قد يلحق به.

من جهتها، طالبت عائلة حمزة العمارين مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنه. وأوضح عزوان العمارين، شقيقه، أن العائلة فقدت الاتصال بحمزة يوم الأربعاء 16 تموز عند الساعة السابعة مساءً، مرجحة في البداية أنه كان في فترة استراحة، خاصة بعد أسبوع مرهق قضاه في ريف اللاذقية خلال مشاركته في إخماد الحرائق.

عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السادس في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، لمناقشة الإطار التشريعي لإدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى منظومة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة المبادئ الحاكمة لإدارة الموارد البشرية وآليات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، إلى جانب أساليب إشغال الوظائف وفق أنماط توظيف متعددة تعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص. كما ناقشت تنظيم سياسات التدريب والتأهيل، وآليات تقويم الأداء وربطه بالترقية والترفيع، ضمن إطار قانوني يضمن الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية.

وتطرقت المناقشات إلى وضع ضوابط جديدة لعمليات التوظيف والنقل والندب، وتعزيز حق التظلّم وضمان الشفافية، عبر نظام مرجعي موحّد لإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة.

وأكد الوزير أن إقرار باب إدارة الموارد البشرية في القانون الجديد يعدّ خطوة استراتيجية نحو إدارة عامة عصرية تعتمد الأداء المتميز ومبدأ الاستحقاق الوظيفي، مشيراً إلى أن الصياغة المقترحة تمنح المؤسسات الحكومية مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستجابة للتحديات والمتغيرات.

هذا وتواصل اللجنة اجتماعاتها بوتيرة مكثفة لإنجاز صياغة مشروع القانون ضمن المهلة المقررة، في إطار رؤية تحديثية شاملة ونهج تشاركي يسعى لتحقيق التوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، تعليقاً على مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي نظمته "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون ومكفول بالدستور، شريطة أن يكون ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. 

وشدد المصدر في تصريح نقلته وكالة "سانا" على أن للمجموعات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد الاجتماعات وتأسيس الأحزاب، ما دامت ملتزمة بالأطر القانونية، ولا تحمل السلاح في مواجهة الدولة أو تفرض رؤيتها على شكل النظام السياسي.

شكل الدولة يحدده الاستفتاء الشعبي
أوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو مؤتمرات خاصة، وإنما عبر دستور دائم يُقرّ باستفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع السوريين على قدم المساواة، وأن طرح الرؤى بشأن مستقبل البلاد يجب أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عن طريق التهديد أو القوة المسلحة.

انتقادات للمؤتمر وتحذير من التدخلات الخارجية
اعتبر المصدر أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط نظام الأسد البائد، إلى جانب جهات تحاول احتكار تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي. 

وأكد أن استضافة شخصيات انفصالية أو متورطة في أعمال عدائية يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات.

مخالفة لبنود اتفاق 10 آذار
بيّن المصدر أن المؤتمر قدّم طروحات تتناقض مع الاتفاق، مثل الدعوة لتشكيل "نواة جيش وطني جديد" أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة. 

وأضاف أن المؤتمر يشكل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.

موقف حازم من المفاوضات
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى. ودعا "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار الوطني بين السوريين.

وكانت شهدت مدينة الحسكة يوم الجمعة 8 آب/ 2025، انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.

إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

اعتقلت قوات الأمن العراقية، ليل الخميس–الجمعة، نحو 37 عاملاً سورياً في العاصمة بغداد، ضمن سلسلة إجراءات تضييق تُمارس ضد السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذكرت مصادر إعلامية أن قوة أمنية داهمت أفران "سنابل شمسين" في منطقة الدورة، واقتحمت أماكن منامة العمّال أثناء نومهم، لتقتادهم إلى التحقيق.

اتهامات بموالاة الحكومة الجديدة
أوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اتهامات تتعلق بموالاة الحكومة السورية الجديدة، لافتة إلى أن بعض المعتقلين يحملون إقامات رسمية صادرة عن الداخلية العراقية، فيما يفتقر آخرون إلى أوراق إقامة نظامية. 

وينحدر هؤلاء العمال من محافظات سورية متعددة، بينها دمشق وريفها، وأكد أصحاب الأفران أنهم يتابعون القضية عبر محامين عراقيين، مشيرين إلى أن الخوف الأكبر هو من إحالتهم للقضاء بتهم "ملفقة" مرتبطة بعلاقتهم مع الإدارة السورية الجديدة، لا من ترحيلهم إلى سوريا.

قضية عبد الرحمن صالح تثير الجدل
تأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع من إصدار السلطات العراقية حكماً بالسجن ست سنوات على الشاب الفلسطيني–السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) في بغداد، بتهمة "إساءة لرموز الدولة" على خلفية وجود صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول. 

وأفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بأن عبد الرحمن لا ينتمي لأي تيار سياسي ويشهد له المحيطون بحسن السلوك، إذ يعمل في أحد مطاعم العاصمة العراقية. وأثار الحكم موجة غضب واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية اعتبرته "قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل"، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت عائلته السلطات السورية إلى التدخل الدبلوماسي استناداً إلى العلاقات بين دمشق وبغداد.

إجراءات عراقية مثيرة للجدل
منذ سقوط نظام الأسد، تنفذ السلطات العراقية إجراءات تضييق على السوريين، وتجرّم كل من يوالي الإدارة السورية الجديدة أو يرفع علمها، وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بمنع دخول السوريين إلى الأراضي العراقية بشكل كامل خلال الزيارة الأربعينية، في إطار "إجراءات أمنية مؤقتة" لضبط حركة الوافدين، إلا أن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الخارجية السورية نفتا صحة هذه المعلومات.

علاقات دبلوماسية في مرحلة إعادة التواصل
وكانت شهدت العلاقات السورية  – العراقية تطوراً بعد زيارتين لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، الأولى في آذار/مارس الماضي، والثانية في أيار/مايو لحضور القمة العربية ممثلاً عن الرئيس أحمد الشرع، وسط استمرار تحفظ بعض القوى السياسية والعسكرية العراقية على العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا.