دمشق - شبكة شام الإخبارية

اعتر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن العلاقات بين بلاده وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة، مشدداً على أن موسكو تتعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع بروح من التعاون الصادق، لا على أساس المصالح الانتهازية أو الحسابات المؤقتة.

تواصل مباشر مع القيادة السورية الجديدة
وأوضح لافروف، في مقابلة مع برنامج نيوزميكر على قناة RT، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الشرع فور توليه مهامه، كما زار وفد حكومي روسي موسع دمشق في مطلع العام الجاري لإجراء مراجعة شاملة للمشاريع المشتركة التي أُطلقت في عهد النظام السابق، بهدف تحديد ما يمكن استمراره وتطويره بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وأشار الوزير الروسي إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال الأشهر الماضية، منها اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي في أنطاليا ثم في موسكو، إلى جانب اللقاءات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 القمة الروسية – العربية محطة مفصلية
وأعرب لافروف عن تطلعه إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر، معتبراً أن المشاركة السورية في هذه القمة ستكون “مهمة واستراتيجية”، إذ ينتظر أن تُطرح خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي، وسبل تعزيز الدور السوري في الإقليم.

تطوير التعاون الاقتصادي وتحديث المشاريع المشتركة
وأكد لافروف أن روسيا "مهتمة باستمرار كل ما بدأ منذ العهد السوفيتي"، لافتاً إلى أن التعاون يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والصناعة، مع ضرورة إعادة هيكلة بعض المشاريع القديمة لتلائم متطلبات الواقع السوري الجديد.

وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك زار دمشق مطلع سبتمبر، حيث ناقش مع المسؤولين السوريين آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والتبادل التجاري، ومتابعة الاتفاقيات السابقة بما يضمن مصالح الطرفين.

إعادة تعريف الدور العسكري الروسي في سوريا
وحول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، أوضح لافروف أن هذا الوجود “لن يستمر إلا برغبة القيادة السورية”، مؤكداً أن الهدف منه لم يعد عسكرياً بحتاً كما في السابق، بل أصبح جزءاً من رؤية إنسانية وتنموية جديدة.

واقترح الوزير الروسي تحويل القواعد والمرافق الروسية إلى مركز إنساني لتقديم المساعدات إلى سوريا ودول المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج، بما يجعل من الوجود الروسي "ركيزة استقرار لا أداة صراع".

مواقف واضحة من القضايا الإقليمية
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الداخلية والإقليمية، نقل لافروف عن القيادة السورية مطالبتها بوقف جميع أشكال التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مشيراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي السورية ما تزال خاضعة لقوى أجنبية لا تعمل دائماً بدعوة من دمشق.

كما تطرق إلى الوضع في الجنوب السوري، مؤكداً أن روسيا "تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل"، لكنها ترى أن إقامة مناطق عازلة أو فرض وقائع ميدانية جديدة أمر غير مقبول لأنه يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة بأكملها.

تحذير من تفجير “المسألة الكردية”
وحذر وزير الخارجية الروسي من خطورة ما وصفه بـ"اللعب بمشروع الانفصال الكردي"، مشدداً على أن أي محاولات لإعادة طرح فكرة “الحكم الذاتي الكردي” قد تفتح الباب أمام تفجير أزمات متسلسلة في المنطقة بأكملها.

وقال لافروف إن “المشكلة الكردية” يجب أن تُعالج بالحوار الوطني السوري، وليس عبر حلول مفروضة من الخارج، مؤكداً أن وحدة سوريا واستقرارها تمثل مصلحة حقيقية لجميع الأطراف الإقليمية والدولية.

واختتم لافروف حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الروسية – السورية اليوم تدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، تعكس رؤية مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي والإنساني، وأن موسكو تقف إلى جانب دمشق في مسارها نحو بناء الدولة الحديثة واستعادة مكانتها في العالم.

وكانت أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

ووثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.

وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

وأوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

اتهم محافظ السويداء مصطفى البكور، عدداً من الفصائل المحلية في المحافظة بعرقلة عملية تبادل المحتجزين مع العشائر، وتهديد كل من يتواصل مع الحكومة السورية بالقتل، مؤكداً أن انفصال السويداء عن الأراضي السورية "من المستحيلات"، وأن الدولة ماضية في استعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة بالتعاون مع جميع المكونات المحلية.

تبادل محتجزين وتعقيدات ميدانية
وقال البكور في تصريح لقناة العربية، إن العشائر أفرجت عن 55 من أصل 110 محتجزين، في حين لا تزال الفصائل تحتجز نحو 300 من أبناء العشائر بانتظار استكمال عملية التبادل، مشيراً إلى أن "هذه العراقيل تعيق جهود المصالحة وتزيد من معاناة الأهالي".

وأضاف أن نحو 400 عنصر من الجيش وقوى الأمن قُتلوا خلال الأحداث الأخيرة في المحافظة، فيما لا يزال مصير 50 عنصراً مجهولاً حتى الآن، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً واسعة لإعادة الهدوء وضمان سلامة السكان في مختلف المناطق.

الانفصال “وهم سياسي” لا مكان له في سوريا
وشدد محافظ السويداء على أن الحديث عن فصل المحافظة عن الأراضي السورية “أمر غير وارد على الإطلاق”، مشيراً إلى أن **وحدة البلاد مبدأ لا يقبل المساومة، وأن الحكومة تضع استقرار السويداء ضمن أولوياتها الوطنية.

وأضاف أن “الجهود الحكومية تتركز على تعزيز الثقة مع المجتمع المحلي وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل المحافظة، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ووقف دوامة الفوضى”.

تعاون مع لجنة التحقيق الدولية
وأبدى البكور استعداد الحكومة السورية لتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية في السويداء، مؤكداً أن هذا التعاون “يهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الشفافية”، وقال إن "عدم التعاون مع لجان التحقيق يعرقل سير العدالة"، مضيفاً أن الحكومة "أثبتت جديتها في محاسبة المتورطين في التجاوزات، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها".

اتهامات مالية وتحقيقات جارية
واتهم محافظ السويداء لجنة غير قانونية بالاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة كانت مودعة في بنك السويداء، موضحاً أنها قامت بعمليات غير مشروعة ساهمت في تدهور الوضع المالي داخل المحافظة، مؤكداً أن الجهات الرقابية باشرت التحقيق في هذه المخالفات لمحاسبة المسؤولين عنها.

مؤشرات على عودة الاستقرار
وأشار البكور إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لدخول الدولة إلى السويداء، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك، مؤكداً أن الحوار مع مختلف القوى المحلية مستمر لإيجاد حلول تنهي التوتر القائم.

وكان المحافظ قد أعلن في وقت سابق القبض على أكثر من 20 عنصراً من الأمن والجيش من مرتكبي التجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، بينما أفرجت قوى الأمن الداخلي عن 35 مواطناً من أبناء السويداء بعد ثبوت براءتهم من أي قضايا جنائية.

واختتم محافظ السويداء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية ماضية في سياسة المصالحة وإعادة هيبة الدولة، مشدداً على أن “السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الوطن، وأن صوت العقل والحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز آثار المرحلة الماضية وبناء مستقبل آمن ومستقر لجميع أبنائها”.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن سوريا تمضي بثقة في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشدداً على أن الحوار بين السوريين هو السبيل لترسيخ وحدة البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح الشيباني أن الأشهر الماضية شهدت “خطوات تاريخية” على صعيد توسيع الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق القانون والدستور، مشيراً إلى أن سوريا استعادت حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية بعد التزامها بمبادئ القانون الدولي والتعاون الإنساني.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن اجتماع الأمس بين الوفدين السوري والتركي كان “مثمراً وبنّاءً”، حيث تم التأكيد على رؤية مشتركة تقوم على دعم وحدة النسيج الاجتماعي السوري واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية.

وقال الشيباني: “نثمّن دعم الأصدقاء في تركيا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، ونعتبر أن الحوار السوري–التركي يشكل محطة مفصلية في مسار الحل السياسي، واستعادة سوريا لموقعها الطبيعي في المنطقة والعالم”.

كما جدّد الوزير السوري التأكيد على أن بلاده لن تسمح بأي مخطط يستهدف وحدة الأراضي السورية، وأنها ملتزمة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وختم الشيباني تصريحه بالتأكيد على أن سوريا “تفتح أبوابها أمام كل جهد مخلص يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، بعيداً عن أي مشاريع تقسيم أو وصاية”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً سورياً تركياً متقدماً في ملفات الأمن والطاقة وإعادة الإعمار

أعلن وزير المالية ياسر برنية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة باشرت بمراجعة العقارات المستأجرة من قبلها وإعادة غير المستخدمة منها إلى مالكيها الأصليين دون مقابل، وذلك في خطوة جديدة تنسجم مع مضمون وروح الإعلان الدستوري، وتجسد توجه الدولة نحو العدالة وردّ الحقوق.

وأوضح الوزير برنية أن الوزارة دعت مالكي العقارات المستأجرة سابقاً لمراجعة الوزارة وبدء إجراءات استلام ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي “لرسم البسمة على وجوه أصحاب العقارات الذين انتظروا طويلاً لاستعادة حقوقهم”.

وأضاف برنية أن العقارات التي لا تزال الوزارة بحاجة إليها ستخضع لإعادة تقييم عادلة لقيمة الإيجار، بحيث تعكس السعر السوقي الحقيقي، مؤكداً أن وزارة المالية ملتزمة بدفع القيمة العادلة للإيجار “في إطار نهج جديد يقوم على الشفافية والمسؤولية واحترام الملكية الخاصة”.

وتعد هذه المبادرة من أولى الخطوات الحكومية العملية لترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والمجتمعية في سوريا الجديدة، وتأكيد التزام مؤسسات الدولة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد

انطلقت في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي فعاليات حملة “أربعاء الرستن”، المخصصة لدعم المشاريع الخيرية والتنموية وإعادة إعمار المدينة، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية والاجتماعية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المدينة، حيث تبرعت ابنة الشهيد أحمد الخلف ببدلة والدها العسكرية ضمن مزاد خيري يعود ريعه لبناء المدينة، في مشهد مؤثر يرمز إلى الوفاء والتضحية.

كما أعلن محافظ حمص تبرعه بمبلغ 30 ألف دولار باسم زوجته دعماً للحملة، بينما تبرعت محافظة حمص بمبلغ 750 ألف دولار، لترتفع قيمة التبرعات الإجمالية إلى أكثر من 3.5 ملايين دولار، بعد أن بلغت في الساعات الأولى نحو مليون دولار فقط.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتحفيز الاستثمار الأهلي في مشاريع الإعمار، لافتاً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة.

وتُعد حملة “أربعاء الرستن” امتداداً لمبادرات وطنية مشابهة انطلقت في محافظات عدة، أبرزها حملة “الوفاء لإدلب” التي تجاوزت تبرعاتها 200 مليون دولار، وشهدت مشاركة شعبية واسعة هدفت إلى إعادة إعمار المحافظة المنكوبة.

كما شهدت مدن مثل درعا ودير الزور وحمص مبادرات موازية ركّزت على دعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وعودة النازحين، في إطار رؤية وطنية شاملة للتعافي وإعادة البناء بعد التحرير، تعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر عن ضبط معدات تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون على الشريط الحدودي مع الجمهورية اللبنانية في منطقة القصير  بريف حمص الجنوبي، كانت مخبأة تحت ساتر ترابي. 

ووفقًا لبيان رسمي فإن عملية ضبط المعدات جرى ضبطها من قبل قوى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

ونوهت أن فرق المكافحة باشرت أعمالها الميدانية، حيث قامت باستخراج المعدات، ونقلها إلى الجهات المختصة، كما أُتلفت المواد الأولية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في جهود مكافحة تهريب وتصنيع المواد المخدرة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفقًا لما ورد في بيان رسمي لها.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية"، في بيان رسمي لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن رصد مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة في سوريا، كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التجاوزات.

وفي التفاصيل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تنفيذ جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.

وأضافت أنه خلال المتابعة، رصد البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية بناءً على نتائج التدقيق شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية و وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، عن إطلاق العمل رسمياً  في منشأة توينان الغازية في ريف حمص وسط سوريا، وذلك بعد إصلاح وإعادة تأهيل العنفتين الغازيتين دخل المنشأة.

وذكرت الوزارة أن وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" تفقد المنشاة في إطار جولته على منشآت الطاقة واطلع على واقع العمل والإنتاج في المنشأة والخطط الجارية لتعزيز أداء قطاع الغاز وزيادة كميات الإنتاج.

وخلال جولته في أقسام المنشأة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية والهندسية حول سير العمليات وجهودهم المبذولة في إعادة تشغيل العنفتين اللتين كانتا متوقفتين عن العمل منذ فترة الأمر الذي سيسهم بشكل ملموس في تحسين واقع التغذية الكهربائية ودعم محطات توليد الطاقة.

من جانبه أثنى الوزير على الجهود المبذولة مؤكداً أن ما تحقق في توينان يمثل نموذجاً للخبرات الوطنية القادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات رغم الظروف الصعبة.

وكان زار وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس محمد البشير، محافظة حمص، يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر حيث التقى المحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى وعدداً من مديري المديريات الخدمية، لمناقشة واقع قطاع الطاقة والخطط المستقبلية لتطويره في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عمليات التأهيل والاستثمارات المنفذة، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والواردات إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع اركز على توسيع الشراكات الدولية لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي. كما تم بحث أهمية إحداث مديرية لخدمات الطاقة في كل محافظة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة.

محطة جندر الحرارية تعود إلى الخدمة قريباً

وفي مطلع أيلول الماضي، أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، تمهيداً لإعادة تشغيلها، حيث ستضيف نحو 100 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، ما يعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

وشملت أعمال الصيانة إصلاح شفرات العنفة الأولى واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، بالتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "إنيرجي كير"، ومن المتوقع أن تعود المحطة إلى العمل الكامل خلال الشهر القادم بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

اتفاقيات دولية لدعم استقرار الطاقة

وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية.

أكد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك أن زيارته إلى مدينة الحسكة جاءت في إطار متابعة تنفيذ “اتفاق العاشر من آذار” بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، موضحاً أن الاتفاق يمثل “أهمية حيوية” لاستقرار سوريا وأمنها، وللمصالح الإستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة.

وقال براك، في بيان نُشر اليوم، إن مشاركته في الحسكة تمت “بشفافية تامة”، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وضمان الوصول الإنساني، وهي أهداف تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا.

وأضاف السفير الأميركي أن “أي ادعاءات حول أن الزيارة تضمنت أنشطة تمسّ المصالح الوطنية أو وحدة الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق”، نافياً المزاعم المتداولة حول وجود خريطة مزعومة في أحد الاجتماعات قائلاً إن “ذلك محض افتراء لا أساس له”.

وشدد براك على أن مهمته “كانت وما تزال تتركز على تعزيز آليات التعاون التي تخفف التهديدات عبر الحدود، وتدعم الهدف الأشمل المتمثل في تحقيق السلام الإقليمي وإعادة الإعمار في سوريا”.

وسبق أن

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، شمال شرق سوريا الأسبوع الحالي ، في زيارة وُصفت بأنها “مثمرة”، تناولت مستقبل العملية السياسية في سوريا ودعم جهود الاندماج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

وجاء في بيان نشره المبعوث الأميركي على منصة “إكس”، أن الزيارة “تندرج ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى إعطاء سوريا فرصة جديدة عبر تمكين السوريين من التوحد مجدداً ضمن مسار يسوده السلام والتعاون والازدهار”.

وفي السياق ذاته، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء مع السفير باراك والأدميرال كوبر تناول “مجموعة من القضايا المرتبطة بدعم الاندماج السياسي داخل سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات شملت أيضاً “الاستمرار في التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم (داعش)، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد عبدي في تصريحه أن “الرئيس ترامب والسفير باراك لعبا دوراً مخلصاً وفعّالاً في دعم الشعب السوري، وفي السعي إلى حل الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا ولكل السوريين”، مشدداً على التزام قواته بهدف “سوريا واحدة وموحدة لكل السوريين”.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري "أسعد حسن الشيباني" ونظيره التركي "هاكان فيدان"، مؤتمراً صحفياً في العاصمة التركية أنقرة، في محطة دبلوماسية بارزة جسّدت متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطابق رؤاهما حيال القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ودعم وحدة سوريا وسيادتها.

 إرادة مشتركة لمحاربة الإرهاب
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحكومة السورية تمتلك “إرادة قوية لمحاربة تنظيم داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي”، مشدداً على أن استقرار سوريا يمثل أولوية مطلقة لتركيا، وأن أنقرة ترفض أي استغلال لعدم الاستقرار من قبل أطراف خارجية أو داخلية.

وأضاف فيدان أن الانخراط السوري في الساحتين الإقليمية والدولية يتزايد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن تلك الكلمة أعادت لسوريا حضورها الدبلوماسي ومكانتها الإقليمية.

موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية
ندّد الوزير التركي بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها “تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة بأسرها”، داعياً إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري. كما أشار إلى أن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات في محافظة السويداء، محذراً من أن التدخلات الإسرائيلية المتزايدة هناك “تفاقم حالة عدم الاستقرار”.

الشيباني: سقوط النظام البائد أنهى حقبة الظلم
من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن سقوط نظام الأسد البائد شكّل نهاية لحقبة مظلمة استمرت أكثر من ستة عقود، استشهد خلالها أكثر من مليون سوري، مؤكداً أن سوريا استطاعت خلال أشهر قليلة بناء دولة المواطنة والعدالة والتعددية رغم التحديات.

وقال الشيباني: “عملنا مع الأصدقاء على تجاوز العقبات ومكافحة الإرهاب، ونرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم، فـسوريا دولة واحدة موحدة”.

دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
دعا الشيباني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مؤكداً أن دمشق “عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى موقعها الطبيعي بين دول العالم”.

كما عبّر عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته تركيا في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لأنقرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الشفافية والحوار.

تنفيذ اتفاق آذار محور رئيسي
وفيما يخص ملف الشمال السوري، أوضح الشيباني أن الحوارات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى تأكيد الالتزام باتفاق العاشر من آذار/مارس، لكنه أشار إلى أن “قسد بطيئة في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ الاتفاق حتى الآن”.

 تأكيد متبادل على الشراكة الإقليمية
واختتم الوزيران المؤتمر بالتأكيد على أن المصلحة المشتركة لسوريا وتركيا تكمن في استقرار المنطقة وتماسكها، وأن الحوار السياسي والتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين سيتواصل بوتيرة متصاعدة، بما يضمن مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية، وصون وحدة الأراضي السورية واستقلالها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، الناشط السوري "عبد الرحمن الدالاتي" أثناء مشاركته ضمن أسطول الحرية الذي انطلق بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاطر التي يتعرض لها المتضامنون الدوليون الساعون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

حصار واعتقال وسط البحر
وكان الدالاتي على متن السفينة التركية “الضمير”، وهي إحدى السفن المشاركة في الأسطول، حين طوّقتها زوارق حربية إسرائيلية في المياه الدولية، وقال المتحدث باسم الأسطول قاسم أكتاغ في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن "السفن الإسرائيلية تحاصر الأسطول، والجنود يستعدون للصعود على متنه"، داعياً إلى إبقاء أنظار العالم متجهة نحو الأسطول ومطالِباً بعدم نسيان المتطوعين المشاركين فيه.

وأشار أكتاغ إلى أن سفينة الضمير كانت تحمل عدداً من الأطباء وكميات كبيرة من الإمدادات الطبية تكفي لتشغيل ثلاثة مستشفيات كاملة داخل غزة، في محاولة لإنقاذ النظام الصحي المنهار نتيجة الحصار الطويل والقصف المتكرر.

رسالة أخيرة قبل الاعتقال
موقع "الجزيرة نت" نقل عن مصادر مقربة من المشاركين في الأسطول أن آخر رسالة أرسلها الدالاتي كانت في الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحاً، قال فيها: “نتعرض الآن لمحاولة قرصنة من القوارب العسكرية الصهيونية.”

وفي رسالة صوتية سابقة، تحدث الدالاتي عن توقعاته لما سيحدث قائلاً: "مع اقتراب القوارب العسكرية سيتم إنزال بالهليكوبتر، سنرفع أيدينا التي جاءت لإطعام إخواننا في الهواء، وسيرون العالم كل شيء عبر النقل الحي إلى أن يطفئ الاحتلال الكاميرات.”

وأضاف أن المشاركين يتوقعون نقلهم إلى سجن النقب كما جرى في مرات سابقة مع ناشطين من *أسطول الصمود*.

مسار الرحلة ودوافع المشاركة
كان الدالاتي قد قرر الانضمام إلى الأسطول في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، حين أبحرت سفينة الضمير من ميناء إزمير التركي متجهة نحو تونس عبر إيطاليا، قبل أن تلتحق ببقية سفن أسطول الصمود، في إطار مبادرة دولية لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة.

وينحدر عبد الرحمن الدالاتي من محافظة حمص السورية، ويقيم في مدينة إسطنبول التركية، وقد عُرف بنشاطه الإنساني والإعلامي المناصر للقضايا الحقوقية، لا سيما دعم المدنيين المتضررين من الحروب والحصار في كل من سوريا وغزة.

حملة تضامن دولية مرتقبة
أثار اعتقال الدالاتي ردود فعل غاضبة بين الناشطين السوريين والعرب، الذين طالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وعن بقية المشاركين في الأسطول، مؤكدين أن اعتقالهم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي البحري، ولحق المدنيين في تقديم المساعدات الإنسانية.

ويُنتظر أن تطلق مؤسسات حقوقية وإغاثية خلال الأيام المقبلة حملة تضامن دولية للمطالبة بالكشف عن مصير النشطاء المحتجزين، وضمان حمايتهم، ومساءلة إسرائيل على ممارساتها العدوانية بحق المتطوعين الإنسانيين في المياه الدولية.

أطلقت قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، سراح 36 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء كانوا محتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في خطوة جديدة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز المصالحة المحلية.

دفعة ثانية من الإفراجات
وقالت مصادر محلية إن التحضيرات تجري حالياً لتسليم نحو 35 شخصاً إضافياً من الموقوفين إلى ذويهم في ريف السويداء الغربي، حيث سيتولى الهلال الأحمر السوري عملية التنسيق والإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي ضمن الدفعة الثانية من الإفراجات التي تشمل موقوفين احتُجزوا قبل نحو ثلاثة أشهر، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

 خطوات حكومية متتابعة لاحتواء الأزمة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 24 آب/أغسطس الماضي عن الإفراج عن مجموعة أولى من أبناء السويداء، بلغ عددهم 24 شخصاً، مؤكدة أن عودتهم إلى المحافظة تمت بإشراف الجهات المعنية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وذكرت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في السويداء برئاسة العميد حسام الطحّان، وبحضور لجنة التحقيق الخاصة، أشرفت على تسليم المفرج عنهم وتأمين وصولهم إلى ذويهم مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم.

مساعٍ للمصالحة وتخفيف الاحتقان
وأكد الشيخ ليث البلعوس أن السويداء “تجاوزت المرحلة الأخطر”، مشيراً إلى أن الجهود الجارية حالياً تركّز على تحقيق مصالحة شاملة في الجنوب السوري، تسهم في تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار.

في المقابل، شدّد المتحدث باسم عشائر السويداء مصطفى العميري على ضرورة تحرّك الحكومة لتحرير أكثر من 1500 محتجز لا يزالون لدى المجموعات الخارجة عن القانون، بينهم نساء وأطفال وعناصر من قوى الأمن، داعياً إلى إعادة العائلات المهجّرة إلى منازلها، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مساعٍ للتقسيم.

دعم إنساني وتنموي متواصل
وفي موازاة الخطوات الأمنية، واصلت محافظة السويداء نشاطها الإنساني والخدمي، إذ نفذت السلطات المحلية جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المهجّرين في مراكز الإيواء المؤقتة بريف درعا، والعمل على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

كما دخلت المحافظة عدة قوافل إغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم أساسية، إلى جانب استمرار تدفق القوافل التجارية وصهاريج الوقود عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً.

وتتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في الريف، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لضمان استدامة التغذية بالمياه، فيما تواصل الحكومة جهودها لتأمين رواتب العاملين وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، في إطار خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً إلى المحافظة واستعادة استقرارها الاجتماعي والخدمي.