سجّل سوق السيارات في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الشهر الماضي، عقب قرار وقف استيراد السيارات المستعملة والكهربائية، وهو ما أعاد ترتيب ملامح السوق بعد فترة من الانخفاض الحاد الذي تجاوز 70% نتيجة فتح باب الاستيراد سابقاً.

وبحسب مواقع اقتصادية متطابقة ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تقارب 60%، حيث بلغت أسعار بعض الطرازات كيا مورنينغ 5,500 دولار، فان ركاب 9,500 دولار، BMW موديل 2016 13,500 دولار، هيونداي أزيرا 7,500 دولار، وسابا 3,000 دولار.

ورغم توقف مراكز تسجيل المركبات في دوائر النقل، تستمر عمليات البيع والشراء عبر وكالات قانونية وعقود غير رسمية، ما يسمح بانتقال ملكية المركبات دون تعديل القيود الرسمية، الأمر الذي يثير مخاوف من عمليات غش ومخاطر قانونية للمشترين.

ويواجه القطاع مشكلات تنظيمية أبرزها تعدد أنماط لوحات المركبات بين المناطق الخاضعة للإدارة المركزية وتلك الواقعة في شمال وشرق البلاد، إضافة إلى تفشي سرقة السيارات وبيعها كقطع غيار.

هذا وعدد من تجار السيارات تكبدوا خسائر بعد شراء سيارات من مزادات وزارة الاقتصاد، إذ فقدت قيمتها سريعاً مع دخول موديلات أحدث وأكثر طلباً إلى السوق.

وشهدت السوق السورية دخول أربعة أنواع من السيارات الكهربائية بسعر يقارب 24 ألف دولار، مع قدرة على قطع مسافة تصل إلى 500 كم للشحنة الواحدة، وإمكانية الشحن عبر محطات خاصة أو منزلياً.

وفي ظل الغلاء، طرحت شركات السيارات عروض تقسيط تبدأ بدفعة أولى 2,000 دولار وأقساط شهرية بحدود 200 دولار، مع إقبال متزايد على السيارات الصغيرة لتقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف الصيانة.

وتشير هذه التطورات إلى أن سوق السيارات في سوريا يعيش حالة من إعادة التموضع بين خيارات الاستهلاك والقدرة الشرائية، في ظل غياب استقرار تشريعي وتنظيمي طويل الأمد.