جدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تأكيد وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم تطلعات شعبها وإرادته المشروعة، مشيراً إلى أن زيارته الحالية إلى دمشق هي الثالثة خلال الأشهر التسعة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وأنه يلمس في كل مرة تقدماً واضحاً في مختلف القطاعات.

وأوضح فيدان، في منشور على منصة "إكس"، أن اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناول ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، إلى جانب تقييم الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشدداً على أن النقاشات ركزت بشكل خاص على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سيادة البلاد ووحدتها.

وأكد الوزير التركي أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقدم دعماً في هذا المسار، في حين تواصل إسرائيل اتباع سياسات تهدد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

وفي العاصمة دمشق، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الوزير هاكان فيدان والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، استعرض اللقاء التقدم الذي تحقق في العلاقات السورية التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع التركيز على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وفتح مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها البلاد.

كما شدد الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، مع التأكيد على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يمثل أولوية قصوى لاستقرار المنطقة، إلى جانب بحث المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا وسبل معالجتها.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، والتي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم، وسط اتفاق على أن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين واسعة وتتطلب تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن سوريا واستقرارها.

يذكر أن فيدان كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، في 25 تموز، أن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير، وبشكل طوعي، مؤكداً رفض استمرار وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذريعة، ومشدداً على أن أنقرة تتوقع من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن وجود تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

يشتكي أصحاب محلات البالة في محافظة إدلب من تراجع الإقبال عليها مؤخراً، بعد أن كانت في السابق تُقدم أسعاراً مناسبة للوضع المعيشي للسكان، الذين يعاني أغلبهم من محدودية الدخل وضعفه خاصة بعد المعاناة من الظروف القاسية التي فرضتها الحرب، من ندرة فرص العمل، ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية.

في السابق، كان من لديه أكثر من ثلاثة أبناء ويرغب في شراء ملابس لهم يتوجه إلى محلات البالة، حيث كان ينفق مبلغاً أقل بكثير مقارنة بالمحلات التي تبيع الملابس الجديدة. لكن الوضع تغير الآن، وفقاً لما أكده بائعو البالة الذين التقيناهم، حيث أشاروا إلى أن أسعار البالة باتت تقترب من أسعار الملابس الجديدة، مما دفع الأهالي إلى التوجه نحو المحلات التي تقدم بضائع جديدة غير مستعملة.

اضطر بعض أصحاب محلات البالة إلى التوقف عن العمل في هذه المهنة بسبب ارتفاع أسعار البالة، وعجزهم عن توفير الكميات المطلوبة لمحلاتهم. فقد أصبح من الصعب عليهم جلب الكميات السابقة بعد زيادة تكلفتها، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية وتكاليف الاستيراد لعبت دوراً كبيراً في ذلك. هذا التناقص في الكميات المتوفرة بالمحلات أدى بدوره إلى تراجع إقبال الزبائن.

أفادت إحدى السيدات اللواتي التقيناهن أنها كانت في السابق تجد احتياجاتها واحتياجات أبنائها في محلات البالة، حيث كانت تلتقي بعشرات النساء المتواجدات هناك، وتجد تشكيلة متنوعة من القطع بمقاسات وتصاميم مختلفة. أما الآن، فبالكاد تستطيع السيدات إيجاد ما يلبي طلباتهن.

ويرجع سبب تفضيل السيدات لمحلات البالة إلى أن الملابس المستعملة تكون في بعض الأحيان أفضل جودة وعملية أكثر مقارنة بالملابس الجديدة. فالقطعة من البالة قد تدوم لفترة أطول مع الشخص، بينما الملابس الجديدة قد تتلف في وقت أقصر أحيانا.

خلال سنوات الحرب التي فرضت واقعاً معيشياً قاسياً على الأهالي، اضطروا إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجات أسرهم، متحدين الفقر والحاجة والنزوح وغيرها من تبعات النزاع، مما جعل أسواق البالة تشهد إقبالاً شعبياً كبيراً. بل إن البعض لم يعد يشعر بالحرج من زيارة هذه المحلات أو الإفصاح عن شراء ملابس منها، وأصبحوا يتبادلون أسماء المحلات التي تقدم بضائع جيدة وجذابة.

لكن الآن، مع ارتفاع أسعار البالة، لم تعد محلات البالة ملاذاً للفقراء كما كانت في السابق، إذ أصبحت أسعارها تقارب أسعار الملابس الجديدة، مما دفع الناس إلى تغيير اختياراتهم. فضلاً عن ذلك، تناقصت كميات بضائع البالة في المحلات، مما أدى إلى تراجع الإقبال عليها في الآونة الأخيرة.

اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، علم سوريا الجديد على موقعها الرسمي، في خطوة تحمل دلالات سياسية بشأن موقف واشنطن من الحكومة السورية الجديدة. 

ويأتي هذا التغيير ليعكس اعترافًا ضمنيًا بالسلطات القائمة حاليًا في دمشق، وتأكيدًا على توجه أمريكي للتعامل معها في المرحلة المقبلة.

مؤشر على تحول في السياسة الأمريكية
يمثل إدراج العلم الجديد على المنصة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تحولًا رمزيًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة والتوتر مع النظام البائد. 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات، قد تشمل دعم مسار إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بالتوازي مع استمرار الضغط على فلول النظام السابق ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

دلالات سياسية ورمزية
يرى محللون أن هذا التغيير ليس مجرد تعديل شكلي، بل رسالة دعم واضحة للحكومة السورية الجديدة، وإشارة إلى انفتاح واشنطن على التعاون معها في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، كما يُنظر إليه كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بعد انتهاء الحرب في سوريا.

يأتي اعتماد العلم الجديد في وقت تشهد فيه سوريا حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، مع تزايد زيارات الوفود الدولية والعربية إلى دمشق، ما قد يعزز موقع الحكومة الجديدة على الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام اعترافات رسمية أوسع من قبل دول أخرى.

وسبق أن أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، عبد السلام هيكل، عن إطلاق خطة رسمية لاعتماد الرمز التعبيري (الإيموجي) للعلم الوطني الجديد ضمن المنصات الرقمية حول العالم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية السورية الجديدة في الفضاء الرقمي.

العلم السوري.. من رمزية الثورة إلى راية الدولة الجديدة
مرّ العلم السوري بمحطات تاريخية حاسمة، تجسدت من خلالها تطلعات السوريين في التحرر والكرامة الوطنية، بدءًا من الثورة العربية الكبرى عام 1916، مرورًا بالثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي عام 1925، ووصولًا إلى الثورة الشعبية عام 2011 التي أسقطت نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأعادت للعلم الأخضر مكانته كرمز للحرية والاستقلال.

"علم الاستقلال".. أول راية وطنية
كان أول علم رسمي لسوريا هو علم "الجمهورية السورية الأولى"، الذي رفع لأول مرة في مدينة حلب عام 1932 بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. ويُعرف هذا العلم بـ"علم الاستقلال"، وقد ظهر لأول مرة في مسودة دستور عام 1928 التي أعدتها الجمعية التأسيسية برئاسة إبراهيم هنانو، إلا أن سلطات الانتداب رفضته، ما تسبب باندلاع انتفاضات واسعة في حلب ومدن أخرى.

استمر الضغط الشعبي حتى تمت الموافقة على الدستور عام 1930، فاعتمد العلم رسميًا عام 1932، ورفع مجددًا في دمشق عند تنصيب محمد علي العابد كأول رئيس للجمهورية السورية. تألف العلم من ثلاثة ألوان أفقية: الأخضر في الأعلى، يليه الأبيض فالأسود، تتوسطه ثلاث نجوم حمراء ترمز إلى المدن الثلاث الكبرى التي كان لها دور رئيسي في الثورة: حلب ودمشق ودير الزور.

فترات الاتحاد والتحولات السياسية
مع إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958، تم اعتماد علم جديد مكون من ثلاثة ألوان أيضًا، لكن مع نجمتيْن خضراويْن على الشريط الأبيض تمثلان الدولتين. غير أن هذا الاتحاد لم يدم طويلًا، وبعد الانفصال عام 1961، عادت سوريا لاستخدام علم الاستقلال مجددًا.

غير أن انقلاب حزب البعث في عام 1963 غيّر المعادلة من جديد، فعاد استخدام علم الوحدة مع مصر، وتمت لاحقًا إضافة نجمة ثالثة في محاولة لتأسيس اتحاد ثلاثي بين سوريا والعراق ومصر، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد سقوط النظام البعثي في بغداد.

عام 1971، انضمت سوريا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا، وتم استبدال النجوم الثلاثة بنسر يُعرف بـ"نسر صلاح الدين". بقي هذا العلم حتى عام 1980، عندما قرر حافظ الأسد العودة إلى علم الوحدة السابق، والذي استُخدم حتى سقوط نظام ابنه بشار الأسد في ديسمبر 2024.

علم الثورة.. من الذاكرة إلى الميدان
مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، رفع المتظاهرون "علم الاستقلال" مجددًا، باقتراح من أديب الشيشكلي، حفيد الرئيس الأسبق الذي قاد أحد الانقلابات في خمسينيات القرن الماضي. وسرعان ما تبنّته قوى المعارضة ليصبح رمزًا جامعًا للثورة، يعكس الامتداد التاريخي للنضال السوري في وجه الاستبداد، سواء ضد الاحتلال الفرنسي في الماضي، أو ضد نظام الأسد في الحاضر.

وبعد إسقاط النظام في عام 2024، بات هذا العلم يمثل الدولة السورية الجديدة وحكومتها الانتقالية، التي أعلنت اعتماده رسميًا في الدوائر الحكومية والمنصات الدولية، واستُخدم في المحافل والفعاليات السياسية والمجتمعية، بوصفه راية الحرية والاستقلال الثاني.

رمزية الألوان والنجوم
يحمل "علم الاستقلال" رمزية عميقة، فالأخضر يرمز إلى الخلافة الراشدة، والأبيض إلى الدولة الأموية، والأسود إلى الدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فتمثل مدن الثورة الكبرى، وتعبر عن وحدة التراب السوري وتنوع مكوناته، واليوم، يعود هذا العلم ليحمل حلم السوريين مجددًا في بناء دولة ديمقراطية مدنية عادلة، ترتكز على المواطنة وتطوي صفحة الاستبداد، وتمضي نحو مستقبل تُرفع فيه الرايات من أجل الحياة، لا لتمجيد الطغاة.

أكد مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا دعمه للمرحلة الانتقالية في البلاد، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد نضال طويل “امتد لأكثر من نصف قرن”، توّج بـ”تحرير سوريا” والتخلص من نظام الأسد وهيمنة إيران وميليشياتها، وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس بدورته العادية الرابعة، الصادر الخميس 8 آب 2025.

ورفع المجلس التهنئة إلى الشعب السوري والرئيس أحمد الشرع، مشيدًا بـ”النصر المؤزر” الذي تحقق، وبالحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أنه “يفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا”.

وأشار البيان إلى أن الجماعة تنظر إلى المرحلة المقبلة على أنها فرصة لبناء دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية، مؤكدًا أن موقفها من العهد الجديد هو “موقف الداعم الناصح الأمين، الحريص على إنجاح عملية بناء الدولة”، وأنها ستبقى “تسدّد وتقارب وتتلمس سد الثغرات”.

وشدد المجلس على أهمية وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد أو فرض تغييرات ديموغرافية على خلفيات سياسية أو عرقية، مشيرًا إلى أن المواطنة الكاملة يجب أن تكون الإطار الجامع لجميع المكونات.

ودعا المجلس إلى تبني خطاب العيش المشترك والابتعاد عن الخطاب الطائفي، مؤكدًا أن بناء الثقة بين السوريين هو المدخل الأساسي لتحقيق السلم الأهلي والاجتماعي، ومحذرًا من “الحسابات الطائفية والحروب العبثية” التي لا تخدم إلا مشاريع التدخل الخارجي.

كما شدد البيان على أن العدالة الانتقالية تمثل “شرطًا واجبًا وأساسًا للسلم الأهلي والاستقرار المستدام”، مطالبًا بمشاركة فعلية لجميع المكونات في بناء الدولة، وفق برنامج سياسي تعددي وانتخابات نيابية حرة.

وأكدت الجماعة أنها “كانت وستبقى جماعة سورية وطنية مستقلة بقرارها”، وتلتزم بـ”النهج الإسلامي الوسطي” الذي يهدف إلى “بناء الإنسان والحفاظ على كرامته”.

وأدان المجلس “العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية”، محذرًا في الوقت ذاته من المشاريع الانفصالية التي “تسعى إليها إسرائيل وبعض الدول”، ومن “محاولات إيران العبث باستقرار البلاد ودعمها المستمر لفلول النظام وأذرعها”.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة والضفة الغربية، مشيدًا بـ”بطولات المجاهدين وصمودهم الأسطوري”، ومؤكدًا أن الجماعة ترفض أي تسوية تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

وفي الشأن الإنساني، دعا المجلس إلى “رفع العقوبات الدولية عن سوريا” وتهيئة الظروف لعودة المهجّرين، مؤكدًا أن هذه العودة ضرورية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وخص البيان بالشكر كلًا من تركيا، وقطر، والسعودية، والأردن، على مواقفها في دعم القضية السورية، سواء عبر الاستضافة أو الدعم السياسي والإنساني، كما وجه الشكر للدول العربية والأجنبية التي “وقفت مع حقوق الشعب السوري وساهمت في تسهيل إقامة اللاجئين على أراضيها”.

واختتم المجلس بيانه بدعوة السوريين إلى التمسك بالوحدة واستشعار روح المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا أن يعم الأمن والاستقرار في سوريا.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، اليوم، مع وفد من منظمة "أطباء بلا حدود" برئاسة المدير العام للمنظمة في اليابان سينجيرو موراتا، آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته.

مناقشة الواقع الصحي والتحديات
استعرض الجانبان خلال الاجتماع، الذي عُقد في مبنى وزارة الصحة، واقع الخدمات الطبية في سوريا والصعوبات التي تواجه وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير العلي أن القطاع الصحي يعاني نقصًا حادًا في التجهيزات النوعية، مثل أجهزة الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي، ومعدات العناية المشددة، إضافة إلى نقص في سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى الحاجة الماسّة لبناء نظام صحي مؤتمت لحماية البيانات وضمان إدارتها بكفاءة.

خطط الوزارة لتطوير الخدمات
أكد العلي أن الوزارة تعمل على رفع سوية الخدمات الطبية في جميع المحافظات بشكل متساوٍ، مع التركيز على تطوير نظام صحي إلكتروني متكامل وتعزيز منظومة الإسعاف، بما يسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ وضمان جودة الخدمات المقدمة.

التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي
من جانبه، شدد موراتا على التزام أطباء بلا حدود بدعم القطاع الصحي في سوريا والعمل على تأمين احتياجاته الأساسية لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

وكان حضر الاجتماع رئيس بعثة المنظمة في سوريا أولريش كريبين، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمسؤولين المعنيين.

قالت رابطة الصحفيين السوريين في تقريرها المعنون "القتل والخطف.. نهاية مأساوية لوجوه إعلامية بارزة" إن الساحة السورية تشهد منذ مطلع أيار 2025 تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، حيث وثق المركز السوري للحريات في الرابطة حالات قتل وإصابة واحتجاز قسري واعتداء مباشر، وسط بيئة أمنية وسياسية متقلّبة وغياب واضح لإجراءات الحماية وضمان حرية العمل الصحفي.

جرائم قتل طالت وجوهاً بارزة في الإعلام
وفق الرابطة، في 24 أيار عُثر على جثة الإعلامي والمصمم محمد خيتي (36 عامًا) مقتولًا في منطقة مهجورة قرب جيرود بالقلمون شمال دمشق، بعد اختفائه منذ الثامن من الشهر ذاته، في حادثة هزت الوسط الإعلامي دون إعلان رسمي حتى الآن عن الجناة أو الدوافع. 

وفي 14 تموز قُتل المصور في شبكة "السويداء 24" ساري مجيد الشوفي أثناء تغطيته للأحداث في قريته تعارة غرب السويداء، برصاص مجموعات مسلحة مجهولة. كما قُتل في 16 تموز الإعلامي ومدير المكتب الإعلامي في محافظة درعا حسن الزعبي (أبو لقمان) أثناء تغطيته اتفاقًا بين الحكومة السورية ومشايخ عقل الطائفة الدرزية، بعدما استهدف قناص سيارته في السويداء.

إصابات مباشرة ونجاة من الاستهداف
شهدت الفترة نفسها إصابات خطيرة في صفوف الصحفيين، منها إصابة نديم النابلسي (مراسل أحرار حوران) بشظايا غارة إسرائيلية على مدخل السويداء في 15 تموز، وإصابة مهند أبو زيد برصاصة قناص أثناء تغطية اشتباكات في المدينة ذاتها. 

كما نجا عدد من الصحفيين من الاستهداف المباشر، بينهم فريق إعلامي تعرض لإطلاق نار في قرية كودنة بريف القنيطرة في 19 أيار، وأربعة صحفيين آخرين في السويداء في 19 تموز، إضافة إلى لؤي يونس وأمير عبد الباقي اللذين نجوَا من قصف بالرشاشات الثقيلة قرب السويداء، وأفاد مدير الإعلام الرقمي في درعا معتز الحشيش بنجاته من إطلاق نار استهدف حافلة كان على متنها عند خروجها من السويداء.

اعتقالات واحتجازات تعسفية
وثق التقرير اعتقالات طالت إعلاميين في مناطق مختلفة، منها اعتقال نادر دبو وعبد الله الحسن “نور جولان” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في 14 حزيران، واعتقال حسن ظاظا من منزله بدمشق في 28 حزيران.

كما وثق توقيف أكرم صالح ووجودي حاج علي في أشرفية صحنايا في 30 حزيران أثناء تغطية إعلامية، واحتجاز عثمان درويش (أبو أحمد) لدى قوات “قسد” في حي الشيخ مقصود لمدة شهرين. كما أشار التقرير إلى اعتقال الإعلامية هبة كوسا بالرقة وتعرضها للتعذيب قبل الإفراج عنها في 31 تموز، وبقاء زميلتها آية حميدي قيد الاحتجاز دون معلومات عن مصيرها.

اعتداءات وتهديدات مباشرة
في 4 أيار تعرض عدد من الصحفيين لاعتداء مسلح أثناء تغطية اتفاق بين الفصائل المحلية والحكومة في السويداء، شمل ضرب وتهديد بالقتل وسرقة معدات، من بينهم أحمد فلاحة ومحمد هارون، وفي 10 تموز تعرض الإعلامي رياض الحسين للضرب على يد عناصر أمنية بمحكمة الميادين بدير الزور، ما استدعى إجراءات تأديبية بحق المعتدين.

استهداف مؤسسات إعلامية
أصاب قصف إسرائيلي في 16 تموز مكتب قناة “الحدث” بدمشق بأضرار مادية إثر استهداف مبنى هيئة الأركان.

تحذيرات ومطالب الرابطة
اعتبر إبراهيم حسين، رئيس مركز الحريات الصحفية في الرابطة، أن ما حدث خلال أيار وحزيران وتموز تصعيدًا خطيرًا حول الصحفي من ناقل للمعلومة إلى هدف مباشر، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المنتهكة، من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة وسلطات الأمر الواقع، يعكس هشاشة البيئة الإعلامية في سوريا. 

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين جريمة مزدوجة بحقهم وبحق المجتمع، داعيًا إلى تحقيقات جادة وشفافة، ومحاسبة جميع المتورطين، وإنهاء ترهيب الصحفيين وتوفير الحماية الكاملة لهم وفق المعايير الدولية لحرية الصحافة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية صباح اليوم الخميس نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي “العام والشرعي” لدورة عام 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 49 بالمئة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو في تصريح لوكالة “سانا” أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 356193 تلميذاً وتلميذة من أصل 372420 مسجلاً، توزعوا بين طلاب نظاميين وطلاب دراسة حرة.

وأوضح الوزير تركو أن نسبة النجاح بين التلاميذ النظاميين بلغت 53.7 بالمئة، في حين لم تتجاوز نسبة النجاح لدى طلاب الدراسة الحرة 21 بالمئة.

كما أشار إلى أن 121 تلميذاً وتلميذة حصلوا على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي “العام”، ليكونوا من بين المتفوقين الأوائل على مستوى سوريا.

ويوم أمس الخميس 7 آب/ أغسطس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، أنها أطلقت التطبيق الرسمي المخصص لنتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي، وأرفقت رابطَي تحميل مباشرين لتأمين وصول آمن وسلس للطلبة وذويهم.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أن التطبيق سيكون فعّالاً بمجرد صدور النتائج رسمياً يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2025، داعيةً الطلاب إلى عدم التعامل مع أي تطبيقات أو روابط أخرى حرصاً على حماية بياناتهم الشخصية وضمان دقة المعلومات المستخرجة.

رابط التطبيق 1 
رابط التطبيق 2 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن استخدام التطبيقات غير الرسمية أو غير المعتمدة قد يعرض الطلبة لخطر تسريب بياناتهم الشخصية أو الحصول على معلومات غير دقيقة، لافتةً إلى أن الجهات المختصة ستتابع أي تجاوزات في هذا السياق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول جميع الطلبة إلى نتائجهم عبر وسائط موثوقة ومحمية، تواكب التطور الرقمي وتخدم العملية التعليمية بكفاءة وأمان.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميمًا ببدء الدوام الإداري في جميع المدارس الرسمية والخاصة اعتبارًا من يوم الأحد 14 أيلول 2025، على أن يبدأ الدوام الفعلي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية يوم الأحد 21 أيلول 2025، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في جميع المحافظات لضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية، بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات والكوادر التربوية.

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، أن الحكومة السورية وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية متكاملة تشمل قطاعات السكن والسياحة والبيئة والخدمات، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بجميع المحافظات السورية.

مشاريع استراتيجية في حلب
أكد الوزير عنجراني في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن مدينة حلب ستشهد تنفيذ مشروع الحيدرية السكني الاستراتيجي، والذي يستهدف إعادة إعمار الأحياء المتضررة، بتكلفة تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر بيئة عمرانية حديثة، كما سيتم إنشاء مول المهندسين في وسط المدينة، وهو صرح تجاري يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، بتكلفة 25 مليون دولار.

ضاحية سكنية وتجارية في حماة
أشار الوزير إلى أن محافظة حماة ستستفيد من مشروع وادي الجوز، وهو مشروع سكني وتجاري حديث بتكلفة تصل إلى 282 مليون دولار، يهدف لتحسين الواقع السكني في المحافظة.

وجهات سياحية راقية في اللاذقية
وفي محافظة اللاذقية، سيتم تنفيذ مشروع فيو، وهو منتجع سياحي من فئة سبع نجوم بتكلفة 3.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مشروع مرسى شمس، وهو فندق ومنتجع سياحي على الواجهة البحرية، بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار، ما يعكس توجّه الدولة لدعم السياحة الراقية.

مشاريع ضخمة في دمشق
ضمن خطة إعادة تأهيل العاصمة دمشق، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع أبراج البرامكة السكني والتجاري والسياحي وسط العاصمة، مع مشاريع بنية تحتية داعمة، بتكلفة إجمالية 400 مليون دولار.

كما تتضمن المشاريع تنفيذ 25 مقسماً للسكن البديل ضمن ماروتا سيتي في منطقة باسيليا سيتي بتكلفة 160 مليون دولار، واستكمال البنى التحتية وإدارة وتشغيل مشروع المدينة الذكية بقيمة 165 مليون دولار، إلى جانب مشروع إدارة النفايات في مدينة دمشق بتكلفة 300 مليون دولار، وتنفيذ فنادق سريعة التشييد بتكلفة 30 مليون دولار.

مشاريع بيئية وتنموية في إدلب وحمص
بالنسبة لمحافظة إدلب، أوضح الوزير أن هناك مشروعاً بيئياً متقدماً لإنتاج الكهرباء والغاز والأسمدة من النفايات، ضمن رؤية مستدامة، بتكلفة 57.5 مليون دولار، أما في حمص، فسيتم تنفيذ مشروع بوليفارد، وهو مشروع سكني وتجاري متكامل لإنشاء ضاحية حديثة وفق معايير السكن المعاصر، بتكلفة 900 مليون دولار.

هدف شامل للتنمية والاستقرار
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير عنجراني على أن هذه المشاريع تأتي في إطار النهوض بالاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات السورية، بما يسهم في تسريع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

تصدّر الكاتب والإعلامي ماهر شرف الدين واجهة التحريض مجددًا، من خلال نشر معلومات مضللة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، متهماً الحكومة السورية بمنع دخول قافلة إغاثية قادمة من مناطق الإدارة الذاتية إلى السويداء لكن تحققاً موسعاً أجرته منصات مستقلة، من بينها "تأكد"، فضح زيف هذه الرواية وكشف حجم التضليل المتعمّد الذي اتبعه شرف الدين، في محاولة واضحة لتأجيج المشاعر وإثارة القطيعة مع الدولة.

وزعم "شرف الدين "، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن السلطات السورية منعت قافلة شاحنات محملة بالمواد الغذائية من الدخول إلى السويداء، رغم أنها مرسلة من شرق الفرات بإشراف مباشر من جمعية "ميزوبوتاميا" غير أن الجمعية نفسها سارعت إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه هذا الادعاء.

وأوضحت أن سبب عودة القافلة إلى الحسكة لا علاقة له بأي منع رسمي، بل جاء بعد خلاف تنظيمي مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي اشترطت تسلُّم الشحنة بالكامل وتوزيعها دون مشاركة متطوعي الجمعية، وهو ما رفضته "ميزوبوتاميا" حفاظًا على مبدأ الشفافية أمام المتبرعين.

بدوره نشر الهلال الأحمر نشر توضيحاً أكد فيه أن الجمعية طلبت إضافة شاحنتين إلى قافلته الإنسانية، لكنها رفضت الالتزام بالإجراءات المتبعة والتي تنص على ضرورة تفريغ الشحنات في مستودعات المنظمة، ثم إعادة تحميلها ضمن قوافلها مع الإبقاء على هوية الجهة المانحة.

ما دفع الجمعية إلى سحب الشاحنات من تلقاء نفسها دون أن تُمنع من الدخول، ودون أن يصدر عن أي جهة حكومية ما يفيد بذلك. بيانات الطرفين – الجمعية والمنظمة – لم تتضمّن أي إشارة إلى وجود قرار رسمي بمنع القافلة، ما يؤكد أن رواية شرف الدين لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وتشكل محاولة مقصودة لبث البلبلة.

وليس هذا الادعاء الوحيد الذي يضع شرف الدين في موضع المساءلة الأخلاقية والمهنية، إذ سبق له أن نشر صورة ادّعى أنها تعود لأردني قُتل في اشتباكات السويداء، ليتضح لاحقاً أنها لشاب سوري من درعا يدعى يحيى زكي الصمادي، شُيّع في قريته. كما استخدم صورة مجتزأة من فيديو قديم بثّته وسائل إعلام تابعة لـ"قسد"، زاعمًا أنها توثق اعتقال من شاركوا في "غزوة السويداء"، في حين أن المقطع يعود لأكثر من عامين، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

وأضاف إلى رصيده منشورًا زائفًا تحدث فيه عن تغيير علم الثورة السورية في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وتبيّن باستخدام أدوات التوثيق الرقمية أن الموقع لم يعرض علم الثورة أساسًا في أي وقت.

هذه السلسلة من التضليل الإعلامي تتزامن مع تحول جذري في خطاب شرف الدين، الذي كان حتى أشهر قليلة مضت من أبرز المتحمسين للقيادة السورية الجديدة، بل ونشر تفاصيل لقائه مع الرئيس أحمد الشرع، مشيداً بشخصيته وواصفاً حديثه بالوجداني الصادق. آنذاك، تحدّث عن أهمية إدماج أبناء السويداء في الدولة، ودعا إلى فتح معبر تجاري مع الأردن، مقترحًا رؤية اقتصادية شاملة للمحافظة.

وما لبث ذلك الخطاب أن انقلب، إذ بات يصف الجيش السوري بـ"الدواعش والغزاة"، ويهدد الدولة بإعادة إدراجها على قوائم الإرهاب، في لغة تحريضية غير مسبوقة منه، تتماهى مع خطاب الميليشيات المسلحة الرافضة لعودة مؤسسات الدولة.

هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول نوايا شرف الدين ودوافعه. فبينما يرى البعض أنه يسعى لاستعادة حضوره كـ"معارض إعلامي" بعد أن فشل في ترسيخ موقع مؤثر له داخل مؤسسات الدولة الجديدة، يعتقد آخرون أنه يحاول استثمار التصعيد في السويداء لتكريس نفسه زعيماً رمزياً للمجتمع المحلي، مستندًا إلى حضور طائفي وإعلامي يحاول عبره فرض دور يتجاوز قدراته ومكانته الحقيقية.

أحال مصدر مسؤول في وزارة العدل مجموعة من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي، على خلفية مشاركتهم في ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا” التي أُعلن عن تشكيلها من قبل الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز برئاسة الشيخ حكمت الهجري.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة “سانا” أن القضاة المذكورين “باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية”، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تندرج ضمن النشاط السياسي المحظور على القضاة بموجب المواد 78 وما بعدها من القانون، والتي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي نشاط مهني أو سياسي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تأتي بعدما تبين أن اللجنة مارست مهاماً ذات طابع سياسي “يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم”، على حد قوله، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القضاة المعنيين.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد أعلن في بيان رسمي عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا”، التي تضم قضاة ومحامين من أبناء السويداء، وذلك بهدف “إدارة شؤون المحافظة في مرحلة دقيقة ومفصلية”، بحسب تعبيره. كما أوكلت اللجنة لنفسها مهام الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، ورفع الظلم ومحاربة الفساد، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات وتوثيق التطورات الميدانية.

وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، علماً أن نصر شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس خلال فترة حكم النظام السابق، ونفذ الكثير من الجرائم بحق الشعب السوري.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التوتر السياسي والإداري التي تعيشها محافظة السويداء، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية والقيادات المحلية في المحافظة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، "محمد نضال الشعار"، أن البلاد تتبنى توجهاً واضحاً نحو اقتصاد مفتوح وحر قائم على التوازن والشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا التوجه لا يعني إطلاقاً السير في مسار الخصخصة كما يُروّج البعض.

 وقال "الشعار"، إن الواقع الذي استلمته الحكومة كان بالغ التعقيد، مضيفاً: "استلمنا سوريا على الأرض حرفياً"، في إشارة إلى حجم الدمار والانهيار الذي طال معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة تجاوز 65%، وأن البنية التحتية الاقتصادية كانت متهدمة بالكامل تقريباً، دون وجود مشاريع قائمة أو فاعلة على الأرض، ما جعل الخيارات المتاحة للنهوض "محدودة جداً" ضمن نقص حاد في الموارد والإمكانيات.

ورأى أن النموذج الاقتصادي السوري لم يعد يُصنّف بوضوح ضمن الأطر التقليدية، قائلاً: "لا يمكن تصنيف الاقتصاد السوري اليوم بأنه اشتراكي أو رأسمالي"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ "الاقتصاد التشاركي"، حيث يُعتمد على القطاع الخاص كشريك رئيسي في البناء والإنتاج دون التخلي عن الدور السيادي للدولة.

وختم بالقول إن الخطة الاقتصادية الجديدة تركّز على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، باعتباره أحد أعمدة المرحلة المقبلة في إعادة الإعمار وتحفيز النمو وتحقيق الاستدامة، ضمن رؤية متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية وتجنب الانزلاق نحو الخصخصة الشاملة.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، أنها أطلقت التطبيق الرسمي المخصص لنتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي، وأرفقت رابطَي تحميل مباشرين لتأمين وصول آمن وسلس للطلبة وذويهم.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أن التطبيق سيكون فعّالاً بمجرد صدور النتائج رسمياً يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2025، داعيةً الطلاب إلى عدم التعامل مع أي تطبيقات أو روابط أخرى حرصاً على حماية بياناتهم الشخصية وضمان دقة المعلومات المستخرجة.

رابط التطبيق 1 

رابط التطبيق 2 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن استخدام التطبيقات غير الرسمية أو غير المعتمدة قد يعرض الطلبة لخطر تسريب بياناتهم الشخصية أو الحصول على معلومات غير دقيقة، لافتةً إلى أن الجهات المختصة ستتابع أي تجاوزات في هذا السياق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول جميع الطلبة إلى نتائجهم عبر وسائط موثوقة ومحمية، تواكب التطور الرقمي وتخدم العملية التعليمية بكفاءة وأمان.

وكانت أكدت وزارة التربية أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي ستُعلن رسميًا خلال اليومين القادمين من الأسبوع الجاري، وذلك وفق ما أعلنته في بيانٍ صدر بتاريخ الخامس من آب 2025.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المبذولة من الوزارة لتسريع عمليات التصحيح والتدقيق وإتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور ضمن المدة الزمنية المحددة، عبر تطبيق إلكتروني رسمي تم تخصيصه لتوزيع النتائج بشكل آمن وموثوق.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميمًا ببدء الدوام الإداري في جميع المدارس الرسمية والخاصة اعتبارًا من يوم الأحد 14 أيلول 2025، على أن يبدأ الدوام الفعلي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية يوم الأحد 21 أيلول 2025، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في جميع المحافظات لضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية، بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات والكوادر التربوية.