شهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

"كرامتنا قبل رغيفنا"
رفع السجناء شعارات تطالب بـ"العدالة قبل الخبز"، في إشارة إلى الإهمال المتواصل لحقوقهم، وفق ما أكده المحامي ومدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية محمد صبلوح، الذي أشار إلى أن ما جرى يعكس التقاطع الخطير بين الانهيار القضائي، والتهميش الاقتصادي، وتعقيدات السياسة الطائفية في البلاد، لا سيما مع التمييز الذي يتعرض له مئات السجناء السوريين، وموقوفو القضايا الإسلامية، الذين تصدّروا واجهة الاحتجاجات.

ورغم الطابع المحدود للعصيان، وفق مصادر أمنية تحدثت لموقع "المدن"، إلا أنه دفع قوات مكافحة الشغب إلى الاستنفار، ونقل بعض الضباط إلى داخل السجن. وسرعان ما بدأت مفاوضات غير علنية بين قيادة قوى الأمن والمحتجين بوساطة شخصيات دينية وحقوقية، أسفرت عن تهدئة المشهد مقابل وعود بمناقشة الملف داخل البرلمان.

احتجاجات في الداخل وتضامن في الخارج
عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، تصاعدت الهتافات داخل مبنى "ب" في سجن رومية، حيث يُحتجز موقوفون في قضايا ذات طابع أمني وديني. أظهرت مقاطع فيديو، صُورت بهواتف مهرّبة، السجناء وهم يحرقون أغطية مهترئة ويطرقون أبواب الزنازين مطالبين بالإفراج المشروط وتخفيض مدد الأحكام. بالتزامن، شهدت مناطق في بيروت والبقاع وصيدا وطرابلس تجمعات تضامنية لذوي السجناء، رُفعت فيها لافتات تحث النواب على إقرار الاقتراح بقانون بشكل عاجل.

الناشطة الحقوقية وعضو لجنة أهالي السجناء، رائدة الصلح، أوضحت أن التحرك يهدف إلى إيصال الصوت إلى نواب الجلسة التشريعية، مؤكدة أن اقتراح القانون من كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ عبر الإفراج عن أكثر من 3000 سجين، مع استثناء مرتكبي جرائم القتل والملفات المحالة إلى المجلس العدلي، وقضايا الاعتداء على المال العام وتفجير مرفأ بيروت.

اقتراح القانون: بين الانفراج القانوني والحسابات الطائفية
يتضمن الاقتراح تقليص مدد التوقيف الاحتياطي إلى النصف، والإفراج عن كل من أمضى ثلثي محكوميته إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات، مع إلزام النيابات العامة بعقد جلسات استجواب افتراضية أسبوعياً. رغم انتهاء النقاشات حوله في اللجنة الفرعية المشتركة في آذار الماضي، لا يزال القانون رهينة الانقسامات بين الكتل النيابية، خاصة فيما يتعلق بشمول المدانين في قضايا "إرهاب".

الكتل المسيحية أبدت تحفظاً على ما وصفته بـ"العفو المقنّع"، بينما دعمت كتل مقرّبة من دار الفتوى الخطوة باعتبارها تخفيفاً لمظلومية الموقوفين. هذا الانقسام أعاد إلى الأذهان تعثر مشروع العفو العام عام 2020، الذي سقط حينها في اختبار الانقسامات الطائفية.

مأساة الأرقام في الزنازين
تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

تشريع مطلوب وواقع مأزوم
ورغم حصول الاقتراح المعجّل على شبه توافق برلماني، إلا أن تطبيقه يواجه عوائق بنيوية تتعلق بضعف البنية التحتية القضائية، واستمرار سياسة التوقيف الاحتياطي كممارسة شبه روتينية، بالإضافة إلى غياب استراتيجية إصلاحية متكاملة.

يرى ناشطون حقوقيون أن اعتماد الدولة على "حلول مؤقتة" يُعيد إنتاج الأزمة بدل تفكيكها، إذ لا تمسّ جوهر السياسة الجزائية ولا تضمن محاكمة عادلة للجميع.

رسالة رومية: لسنا أرقاماً
انتفاضة السجناء في رومية لم تكن سوى تذكير صارخ بأن خلف جدران السجون يقبع بشر ينتظرون فرصة للعدالة والكرامة. وبين مطرقة الانهيار القضائي وسندان الحسابات السياسية، يتوجب على الدولة اللبنانية ألا تترك الزنازين وحدها تحترق، بل أن تتحرك قبل أن يشعل الغضب ناراً لا تطفئها بيانات التهدئة.

يستعد وفد ديني كبير من طائفة المسلمين الموحّدين الدروز في سوريا، للتوجه غداً الجمعة إلى مقام النبي شعيب في منطقة الجليل، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية التقليدية للمقام، التي تُقام سنوياً في الخامس والعشرين من نيسان.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع "السويداء 24"، فإن الوفد يضمّ نحو 680 رجل دين، من بينهم ما يقارب 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق، في أكبر مشاركة سورية من نوعها منذ سنوات.

تنسيق مزدوج بين الهيئات الدينية والسلطات
وأوضحت المصادر أن الترتيبات للزيارة جرت عبر تنسيق مباشر بين هيئات دينية درزية في سوريا ونظيراتها في إسرائيل، حيث رفعت الأخيرة أسماء الزائرين إلى السلطات الإسرائيلية التي منحت الموافقة الرسمية على دخول الوفد والمشاركة في الفعالية الدينية.

وفي الجانب السوري، أكدت مصادر حكومية أن الهيئات الدينية أبلغت السلطات السورية بنيّة تنظيم الزيارة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي موقف رسمي بالرفض أو القبول، ما اعتُبر من قبل المتابعين "موافقة ضمنية" على السماح بالزيارة.

إحياء تقليد روحي يعود لما قبل 1948
وتُحيي الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سنوياً، ذكرى زيارة مقام النبي شعيب في الجليل، بين 22 و25 نيسان، في طقوس دينية وتراثية توارثتها الأجيال منذ عام 1884. لكن الظروف السياسية التي أعقبت نكبة 1948 حالت دون مشاركة دروز سوريا ولبنان لعقود طويلة.

ويُعد هذا الحدث مناسبة دينية جامعة لأبناء الطائفة، حيث يتوافد رجال الدين والمشاركون لإقامة الصلوات والأنشطة الروحية، في مشهد يُجسد وحدة الهوية والروابط الروحية للطائفة عبر حدود الدول.

موافقة إسرائيلية على الإقامة المؤقتة
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد السوري حصل على موافقة رسمية تسمح له بالمبيت في المنطقة طيلة فترة إحياء المناسبة، قبل أن يعود إلى سوريا بعد اختتام الطقوس والفعاليات.

زيارات سابقة وسط مناخ سياسي متغير
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من زيارة دينية مشابهة عُرفت باسم "الزيارة الحَضَرية"، شارك فيها وفد يضم حوالي 60 رجل دين من بلدة حضر في جبل الشيخ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة وصل الروابط الروحية بين دروز سوريا وباقي أبناء الطائفة في الأراضي المحتلة، في ظل انفتاح نسبي في بعض الملفات ذات البعد الديني والاجتماعي.

وتبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول تداعياتها السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل صمت رسمي من الجانب السوري، وموافقة معلنة من الجانب الإسرائيلي، ما يفتح المجال لتحليلات متباينة حول مستقبل العلاقة بين مكونات دينية سورية والفضاء الديني الفلسطيني ضمن حدود عام 1948.

أنهت فرق الدفاع المدني السوري أعمال الهدم وترحيل الأنقاض في مبنى "المواصلات القديمة" بحي الشعار في مدينة حلب، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض في المدينة. وشملت هذه المرحلة أحياء الشعار، قاضي عسكر، وكرم حومد، استناداً إلى تقارير لجنة السلامة العامة، وبعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات.

فرز الأنقاض وإعادة تدويرها
وخلال تنفيذ الأعمال، تم فرز الأنقاض في موقع العمل، حيث جرى نقل المواد القابلة لإعادة التدوير بالتنسيق مع مديرية الخدمات إلى مركز إعادة تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، لتحويلها إلى مواد بناء كالبلاط والبلوك ورديف الأرصفة.

 أما الأنقاض المختلطة بالنفايات العضوية والتي لا تصلح لإعادة التدوير، فقد تم ترحيلها إلى موقع مخصص في منطقة عين العصافير للتخلص منها بطريقة بيئية سليمة. وبخصوص المواد المعدنية مثل الحديد، فقد تم تسليمها إلى لجنة مديرية الخدمات التابعة لكل قطاع مختص.

التحضير للمرحلة الثانية
وأعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها تستعد للانطلاق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل عمليات هدم وإزالة الأنقاض في 16 حيًا إضافيًا في مدينة حلب، وذلك أيضاً بناءً على تقارير لجنة السلامة العامة. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة منتصف شهر أيار/مايو المقبل، في إطار خطط شاملة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتهيئتها لعودة السكان.

إزالة إرث الدمار في إدلب ومناطق أخرى
وفي سياق متصل، تواصل فرق الدفاع المدني منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة في القرى والبلدات المحررة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وغيرها من المناطق السورية التي تعرضت لتدمير ممنهج على يد النظام السابق. وتأتي هذه الجهود استجابة لعودة الأهالي إلى منازلهم، حيث يعمل المدنيون على تنظيف البيوت والمحال التجارية، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق.

جهود إنسانية مستمرة لإعادة الإعمار
تؤكد هذه التحركات أن فرق الدفاع المدني تلعب دورًا جوهريًا في إعادة إعمار ما دمره القصف والحصار، وفي تسهيل عودة السكان إلى حياتهم اليومية، رغم التحديات الكبيرة. وتبقى إزالة الأنقاض من أهم المراحل في مسار التعافي، تمهيدًا لإعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات السورية المحررة.

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن طرح المؤسسة السورية للتجارة صالات السورية للتجارة للاستثمار، في عدة محافظات سورية.

ونقلت عن مراقبين قولهم إنها خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في هيكلية الاقتصاد السوري، الذي بدأ يتجه نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة السورية للتجارة إعلان طرح صالة في قطنا بريف دمشق للإيجار لمدة عامين، مقابل دفع تأمينات أولية بقيمة 2000 دولار مع تأمين 10 بالمئة من قيمة العقد.

وتمتلك المؤسسة السورية للتجارة حوالي 1500 صالة موزعة في مختلف المحافظات السورية. وكانت هذه الصالات تزعم بأنه توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مدعومة، إلا أن العديد منها توقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة بسبب الفساد، حيث تم الكشف عن عمليات اختلاس بمليارات الليرة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة أصبحت تابعة لوزراة الاقتصاد وذلك بعد ضم وزارة التجارة الداخلية إليها، وهي الوزارة التي كانت تتبع لها "السورية للتجارة"، سابقاً.

أكدت وزارة الإعلام في بيان رسمي صدر اليوم، التزامها الكامل بحرية الفكر والنشر والطباعة، انسجاماً مع ما كفله الإعلان الدستوري، مشيرة إلى سعيها المستمر، في حدود القوانين الناظمة، للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام السابق، والعمل على تحديث آلياتها الإدارية بما يعزز معايير المهنية والانفتاح، ويدعم دور النشر في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.

"الرقابة الذاتية" أثارت أزمة قانونية
وأوضحت الوزارة أن اتحاد الناشرين أصدر خلال مرحلة تصريف الأعمال الماضية كتاباً تحت عنوان "الرقابة الذاتية"، دون أن يستند إلى أي مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المخولة، الأمر الذي تسبب في خلق فجوة قانونية بين الوزارة ودور النشر، وأدى إلى تعطّل معاملات العديد من الناشرين، وتراكم الملفات داخل الوزارة، خصوصاً مع استمرار اشتراط المنافذ الحدودية الحصول على موافقة وزارة الإعلام لتصدير أو استيراد الكتب.

استناد قانوني واضح
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، وكذلك المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 رمضان 1446 هـ (الموافق لـ 3 آذار/مارس 2025)، والتي تؤكد على استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها رسمياً.

موافقة شاملة على العناوين المتوقفة
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل الناشرين السوريين وضمان مشاركتهم في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل خطوة عملية لمعالجة آثار التعطيل السابق.

إعادة تفعيل اتفاقية "فلورنسا"
كما أعلنت الوزارة عن إعادة العمل باتفاقية "فلورنسا" الدولية التي تنص على إعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار رؤيتها الرامية إلى جعل المعرفة متاحة للجميع، وتشجيع تداول الكتاب بوصفه أداة أساسية في بناء الوعي.

دعوة مفتوحة للتواصل
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى، إلى مراجعتها بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.

أكدت منظمة "عدل وتمكين" في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارتها بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2025، تمسكها بثوابتها كمؤسسة مدنية مستقلة، مجددة التزامها بالقيم الثقافية والاجتماعية الراسخة في محافظة إدلب، واحترامها العميق للعادات والتقاليد التي تميّز المجتمع السوري.

وجاء بيان المنظمة في أعقاب موجة غضب أثارتها تصريحات المدعوة "هبة عز الدين"، إحدى الممثلات للمنظمة، اتهمت فيها أهالي إدلب باختطاف نساء من الطائفة العلوية وبيعهن كسبايا، إلى جانب تسجيل صوتي نُسب إليها تضمّن عبارات مهينة بحق النساء المنقبات، إذ عبّرت فيه عن "كرهها الشديد" لهن، وهددت بإغلاق أحد مراكز المنظمة في حال وجود نساء يرتدين النقاب. لاحقاً، أنكرت عز الدين نسب هذه التصريحات لها، وادعت أن التسجيلات "مفبركة".

المنظمة لم تُسمّ المتهمة.. ولم تعتذر
ورغم الانتقادات الواسعة من أهالي إدلب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بيان "عدل وتمكين" لم يذكر اسم عز الدين أو يتناول تصريحاتها بشكل مباشر، ولم يتضمّن أي اعتذار رسمي للأهالي الذين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"إهانة موصوفة بحق مجتمع بأكمله"، و"صمت غير مبرر من مؤسسة تدّعي الالتزام بالعدالة".

البيان يكرّر الخطوط العامة دون إجراءات واضحة
أكدت المنظمة في بيانها أنها تعمل وفق "سياسات واضحة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام الجميع دون تمييز"، وتقدّم خدماتها في مجالات التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب، مشيرة إلى أن مراكزها استقبلت آلاف النساء دون تسجيل أي شكوى متعلقة بسوء المعاملة.

كما شدد مجلس الإدارة على أن "أي رأي شخصي لا يمثّل المنظمة"، وأن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية التصرفات الفردية. وأوضحت أن جميع أنشطتها تخضع للتقييم المستمر لضمان توافقها مع المبادئ الأساسية التي تأسست عليها.

خلل تقني في حسابات التواصل.. وتأكيد على استمرارية الرسالة
وأشارت المنظمة إلى فقدان الوصول إلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، مؤكدة أنها تعمل مع إدارة "ميتا" لاستعادة السيطرة على الحسابات. ودعت جمهورها إلى تفهّم هذا الظرف المؤقت، واعدة بالعودة إلى التواصل المباشر بأقرب وقت.

وختمت "عدل وتمكين" بيانها بالتأكيد على أن "احترام النساء، والتمسك بالمبادئ الإنسانية، والالتزام بقيم المجتمع" يمثل جوهر رسالتها، متعهدة بمواصلة العمل من أجل صمود المجتمع المحلي وتعزيز استقراره، دون أن تعلن أي إجراءات بحق المتهمة أو خطة لمعالجة آثار التصريحات المسيئة.

ردود غاضبة: "بيان إنشائي لا يرقى للمساءلة"
في المقابل، وصف عدد من المتابعين البيان بأنه "عام وضبابي، ويفتقر إلى الجرأة في مواجهة الخطأ"، بينما اعتبره آخرون "محاولة التفاف على غضب شعبي حقيقي كان يتطلب موقفاً واضحاً ومسؤولاً"، مؤكدين أن "التبرؤ من المسؤولية دون محاسبة داخلية يضع مصداقية العمل الحقوقي في مهب الريح".

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت المنظمة ستتخذ إجراءات لاحقة، أو تكتفي بـ"رفض عام للتصرفات الفردية" دون خطوات عملية تعيد ثقة المجتمع بمؤسسة يفترض أن تكون صوتاً للعدالة والتمكين، لا موضعاً للجدل والتجاهل.

ناشطة نسوية تُعيد إنتاج روايات أيتام الأسد حول "السبايا": إدلب مجدداً في مرمى شيطنة ممنهجة
أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".
 

هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.

ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.

وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".

هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

"آية طلال قاسم" مثالاً
شاع خلال الأيام الماضية خبر مضمونه خطف فتاة من إحدى قرى ريف طرطوس تدعى "آية طلال قاسم"، وتم التعميم بالأمس عن عودتها وقيام الأمن العام بتوقيفها لمنعها من الحديث عن الجهة التي كانت تخطفها ، لكن وفق الصحفي "هيثم يحيى محمد" فإن الفتاة كانت قد تركت منزل عائلتها وتوجهت إلى حلب بقصد العمل بمبلغ مالي مغري وفق ماوعدتها صديقتها، وأنها تعرضت لمحاولة اعتداء فرت على إثرها من حلب وعادت إلى عائلتها، نافية أي عملية خطف أو سبي كما تم الترويج له لأيام على مئات المواقع والصفحات.

 
حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".  

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع. 

وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.  

واعبترت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".  

وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم". 

واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.

واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

تعرّض الممثل السوري جمال سليمان لموجة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع مصوّر يظهر فيه وهو يرفض بطريقة وصفت بأنها "غير لبقة" التقاط صورة مع إحدى المعجبات. ورأى المتابعون في سلوكه "تعالياً" و"تكبّراً" لا يليق بشخصية عامة لطالما حظيت باحترام الجمهور.

عبارة بلهجة مصرية تشعل الغضب
المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، يُظهر سليمان وسط مجموعة من الناس، حين اقتربت منه سيدة تطلب التقاط صورة برفقته. إلا أن الفنان ردّ عليها بانزعاج قائلاً: "أبوس إيديك، سيبيني بحالي، في أكتر من كده؟"، ما دفع السيدة إلى التراجع بخجل، بينما انشغل هو بتصفح هاتفه. وأثارت طريقة الرد والنبرة المستخدمة استياء واسعاً، واعتُبرت من قبل كثيرين إهانة غير مبررة.

ردود فعل حادة: "نظرة استعلاء وافتقار للتواضع"
رواد مواقع التواصل لم يتوانوا عن التعبير عن استيائهم، وانهالت التعليقات الغاضبة على تصرف الفنان. وكتبت إحدى المتابعات: "المخلوقة ما أذتك، ليه هالأسلوب المهين؟! هي احترمتك ومشيت، بس ربنا أراد الكاميرا تفضح الحقيقة". فيما قالت أخرى: "نظرتك بعد ما مشيت كانت أوقح من ردّك، فيها استعلاء وكبر مرفوض".

وسرد أحد المتابعين موقفاً مشابهاً شهده في مشفى الرازي بحلب، قائلاً: "رجل مسنّ طلب صورة معه، فانهال عليه سليمان بالكلام الجارح، وكأنه يتعامل مع أدنى منه". وعلّقت متابعة: "من تواضع لله رفعه، أما من يرى نفسه فوق الناس، يسقط من عيونهم مهما علا نجمه".

اتهامات سياسية وسليمان يردّ
وفي سياق متصل، اتهمت ميساء قباني، نائبة رئيس منظمة "غلوبال" الأمريكية، جمال سليمان بأنه كان ضمن وفد زار واشنطن باسم "المنظمة العلوية"، وشارك في محادثات مع أعضاء في الكونغرس لعرقلة رفع صفة الإرهاب عن الحكومة السورية الجديدة، والإبقاء على العقوبات المفروضة.

لكن سليمان نفى تلك المزاعم في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك، مؤكداً أن مشاركته في العاصمة الأمريكية جاءت بناءً على دعوة لحضور "الإفطار الوطني السنوي"، وهو فعالية رسمية يحضرها سياسيون ومثقفون من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة عدداً من أعضاء الكونغرس، وتمحورت النقاشات حول مستقبل سوريا بعد سقوط النظام السابق، مضيفاً أن جميع الحاضرين دعوا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت في معاناة واسعة للشعب السوري.

جدل مستمر بين النجومية والسلوك العام
تفتح هذه الحادثة الباب مجدداً للنقاش حول مسؤولية الفنانين في الحفاظ على صورة متزنة في التعامل مع الجمهور، لا سيما أن الشهرة تترافق دوماً مع توقعات عالية من اللباقة والتواضع. وبين الانتقادات السلوكية والاتهامات السياسية، يبدو أن اسم جمال سليمان سيظل في دائرة الجدل، ولو لأسباب مختلفة.

شنت الممثلة المصرية سارة نخلة هجوماً لاذعاً على الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على خلفية الدعم الذي تلقته الأخيرة من فنانات مصريات عقب شطب عضويتها من نقابة الفنانين السوريين، بسبب مواقفها السياسية الموالية لبشار الأسد، ورفضها الاعتذار عن دعمها له رغم ما ارتُكب من انتهاكات بحق الشعب السوري طوال سنوات الحرب، وحتى بعد إسقاط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

"أخلاقك سبب شطبك"
وفي تصريحات أدلت بها خلال برنامجها "آخر اليوم" على قناة "هي"، وصفت نخلة قرار الشطب بأنه "محترم ويحترم وجع شعب كامل"، معتبرة أنه جاء متأخراً لكنه "وضع النقاط على الحروف"، وأشارت إلى أن المادة 58 من قانون النقابة رقم 40 لعام 2019 تنص بوضوح على إمكانية إلغاء العضوية لأسباب تتعلق بمخالفات أخلاقية أو سياسية.

واقعة قديمة تتجدد
نخلة استرجعت خلال حديثها تصريحاً سابقاً لفواخرجي أدلت به في إحدى المقابلات على اليوتيوب، قالت فيه إنها "لو لم تمكث في البيت، لتسببت بجلوس نجمات مصر في منازلهن دون عمل"، في إشارة اعتبرتها نخلة مهينة ومتعالية. وتابعت: "حينها لم نسكت، أنا ومنة فضالي وفنانات أخريات رددنا عليها"، مشددة على أن فواخرجي اليوم تحاول استعطاف نفس الفنانات اللواتي أساءت إليهن، وهو أمر لا يمكن تجاوزه.

وأضافت نخلة: "فنّانات مصر هنّ العظمة الحقيقية، ولا نجم سوري أو لبناني أو أردني لمع اسمه إلا بعد أن مرّ بمصر، وسلاف نفسها اشتهرت من مسلسل أسمهان الذي كان ثمرة صناعة مصرية".

"اللهم لا شماتة"
في ختام حديثها، توجهت نخلة برسالة مباشرة إلى فواخرجي قائلة: "كان من الأولى أن تراجعي نفسك من زمان. نحن لا نشمت، ولكن ما حدث كان يجب أن يحدث. هذه ليست مسألة شخصية، بل قضية وطن وشعب"، في إشارة إلى التزامها بموقفها الداعم للثورة السورية ورفضها لأي مواقف تبرر انتهاكات النظام السابق.

تفاعل واسع وردود داعمة
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات نخلة بشكل واسع، حيث أشاد كثيرون بموقفها، واعتبروه تعبيراً عن "الوفاء للقضية السورية". ومن التعليقات المتداولة: "مصر كاشفة الكاذبين قبلنا"، و"الله يحمي شعب مصر اللي شاف وسمع جرائم الأسد"، بينما كتب آخر: "اللي ما فيه خير لأهله، ما رح يكون فيه خير للناس".

فواخرجي و"دعم غير مستغرب" من بعض الفنانات
ورغم الجدل، فإن سلاف فواخرجي تلقت دعماً من عدد من الفنانات المصريات مثل وفاء عامر وإلهام شاهين، بعد صدور قرار شطبها، ما فتح الباب أمام نقاشات حادة بين الأوساط الفنية والجماهيرية حول حدود التضامن الفني وموقفه من القضايا السياسية والإنسانية.

ويبدو أن شطب سلاف فواخرجي من النقابة السورية لم يُغلق ملف الجدل حول مواقفها السياسية، بل أعاد إلى الواجهة تصرفات وتصريحات سابقة ما زالت عالقة في ذاكرة الوسط الفني العربي، في وقت يستمر فيه النقاش حول دور الفنان في القضايا الوطنية، وحدود ما يمكن التسامح معه في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

أجرى القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، سلسلة لقاءات رفيعة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، شملت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في إطار تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمشروع الإدارة الذاتية وتعزيز دورها في مستقبل سوريا السياسي.

فرنسا تؤكد دعمها للحل السياسي الشامل
في لقاء جمعه مع عبدي وأحمد، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية دعم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، وأكد على ضرورة "عدم تفكك الأراضي السورية"، محذراً من تبعات إقصاء المكونات الفاعلة في أي تسوية سياسية. وعبّر عن توافق كبير بين بلاده والعراق بشأن الرؤية المستقبلية لسوريا، داعياً إلى عملية انتقال سياسي تجعل من سوريا قطباً للاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزير الفرنسي، خلال زيارته السابقة إلى بغداد، على التزام بلاده بدعم عملية السلام في سوريا، مشدداً على وجوب احترام سيادة الأراضي السورية ووقف الأعمال العدائية على أراضيها، مع ضرورة شمولية العملية السياسية وعدم تهميش أي طرف فاعل.

بارزاني وعبدي: وحدة الموقف الكردي ضرورة استراتيجية
وخلال اجتماعه مع مظلوم عبدي، ناقش نيجيرفان بارزاني تطورات الوضع في سوريا، وخاصة علاقات "قسد" مع الحكومة السورية، وسبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش. وأكد الطرفان على أهمية التعاون بين المكونات السورية كافة، وضمان مشاركة الأكراد في مستقبل الحكم، وتعزيز وحدة الصف الكردي كمدخل لتحقيق الحقوق المشروعة ضمن إطار وطني شامل.

كما تطرقا إلى قضية مخيم "الهول" والدور الحيوي للتحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، إلى جانب الدعوة إلى تجاوز الخلافات الداخلية بين الأطراف الكردية السورية.

إلهام أحمد: اللامركزية ضمانة للاستقرار
وفي مداخلتها خلال "منتدى السليمانية" في إقليم كردستان، أكدت إلهام أحمد أن العودة إلى النظام المركزي لم تعد مطروحة، معتبرة أن الأنظمة المركزية ساهمت في تعميق الأزمات، لا حلّها. وقالت: "اللامركزية ليست طريقاً إلى الانفصال، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار سوريا وبناء دولة عادلة"، مشيرة إلى أن الحل السياسي الحقيقي يبدأ من صيغة تعترف بالتعددية السورية وتكفل حقوق جميع المكونات.

ورأت أحمد أن تجاهل الإدارة الذاتية في العملية السياسية والدستورية لن يؤدي سوى إلى الفشل، مجددة تأكيدها على أهمية إشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية في صياغة دستور جديد للبلاد. وأضافت: "نريد أن نكون جزءاً فاعلاً في صناعة مستقبل سوريا، من خلال دستور يكرّس العدالة والكرامة للجميع".

تفاهم مع دمشق ومساعٍ لتعزيز التماسك الوطني
وفي ما يخص العلاقة مع الحكومة السورية، أكدت أحمد أن الإدارة الذاتية تسعى إلى بناء تفاهمات أعمق مع دمشق حول الحل السياسي والدستوري، ومسائل إعادة الإعمار. وأشارت إلى أهمية اللقاءات بين مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، واصفة إياها بـ "الخطوة الضرورية لتعزيز وحدة الموقف الوطني السوري".

خلاصة المشهد: حراك دبلوماسي لتعزيز دور الإدارة الذاتية
تأتي هذه اللقاءات في وقت يشهد فيه الملف السوري حالة من إعادة التموضع الإقليمي والدولي، ومع تصاعد الدعوات لإطلاق عملية سياسية شاملة لا تستثني أحداً. وتحرص الإدارة الذاتية على ترسيخ حضورها كطرف فاعل في هذا المسار، بدعم من شركاء دوليين مثل فرنسا، وبمساندة إقليمية من أربيل، ما يمهد لتحولات أوسع في خريطة التوازنات السورية.

نفذت المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مشروع تجهيز وتشغيل ستة آبار في ريف حماة الشرقي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 6.3 مليارات ليرة سورية.

وقال المدير العام للمؤسسة، "عبدالستار العلي"، إن المشروع جاء ضمن مبادرة «حماة تنبض من جديد»، التي أطلقتها المحافظة في الثاني من شباط الماضي، بهدف تطوير الواقع الخدمي في مختلف مناطق حماة وأريافها، بمشاركة الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

وتابع أن المشروع يتضمن تركيب منظومات طاقة شمسية متكاملة، تضم 177 لوحاً بقدرة 585 واطاً لكل لوح، مما يسهم في تحسين واقع المياه وتوفير مياه الشرب لأكثر من 8 آلاف مواطن في قرى طيبة التركي، ومسعود، والرحية، ومسعدة، ورسم الأحمر، وتل العلباوي في ريف منطقة سلمية الشرقي.

وكانت بدأت مديرية الري في منطقة الغاب، وبالتعاون مع منظمة الفاو، تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تدعيم القناة ج1 باستخدام الصبات البيتونية المسلحة.

وذلك بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية، حيث يمتد المشروع من سهل العشارنة حتى قرية النهر البارد، بهدف تعزيز البنية التحتية للري وتحسين توزيع المياه للأراضي الزراعية.

فيما جرى تجهيز منظومة طاقة شمسية لتغذية بئر الجامع الكبير في حي الضاهرية، وذلك بعد تزويده بكافة التجهيزات اللازمة لربطه بشبكة المياه الرئيسية، بالتعاون مع المجتمع المحلي. 

يُقدّر تصريف البئر بحوالي 65 متر مكعب في الساعة، مما يسهم في تحسين واقع المياه في حي الضاهرية وتلبية احتياجات السكان بشكل أكثر استدامة وكفاءة. 

كما تم تشغيل مضخة المياه الأفقية في قريتي براق وتل قرطل بعد إعادة تأهيلها، بالتعاون بين مؤسسة المياه وفعاليات العمل الشعبي.

وبعد سقوط نظام الأسد، أطلقت محافظة حماة مبادرة "حماة تنبض من جديد" لتحسين الظروف الخدمية والمعيشية في المدينة. عانت حماة خلال عقود من ضعف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، حيث كان التيار الكهربائي متقطعاً والمياه لا تصل إلى العديد من الأحياء.

ومن أبرز المشكلات التي يعاني منها السكان، ضعف شبكات الصرف الصحي وارتفاع أسعار النقل والمحروقات، إضافة إلى تدهور المرافق العامة مثل الحدائق. مع ذلك، أطلقت الحملة بهدف توحيد جهود الأفراد والمنظمات المحلية والدولية لتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وكان أكد المحافظ عبد الرحمن السهيان أن الحملة تهدف إلى إصلاح القطاعات الأساسية وتنسيق الجهود التطوعية لخدمة الأهالي كما تم إطلاق خطط إسعافية للمرحلة الحالية التي تهدف إلى "إيقاف النزيف" في القطاعات المتدهورة، مع دعوة للمغتربين السوريين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 24 نيسان، عن رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات، مما يُنهي عقوبات فُرضت خلال فترة حكم الأسد، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، 

وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كيانًا سوريًا، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من قائمة العقوبات، مما يعني رفع التجميد عن أصولها.

تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق أن أزالت بريطانيا في مارس الماضي التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفطية.

رغم هذا التخفيف في العقوبات، أكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات المفروضة على أفراد النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة ستظل قائمة، وتعكس هذه الإجراءات دعم بريطانيا لعملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصادها بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب. 

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في أعقاب إعلان الحكومة الانتقالية في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، عن تشكيل حكومة شاملة وإجراء حوار وطني، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا. 

وخلال كلمة له في مؤتمر بروكسل حول سوريا، تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن التحديات التي تواجه سوريا بعد التغييرات السياسية الهامة التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن المعاناة لا تزال مستمرة رغم الاحتفالات بالتخلص من نظام الأسد. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لدعم الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

أوضح الشيباني أن مؤتمر المانحين شهد تمثيلًا سوريًا حقيقيًا، حيث أكد أن سوريا قد شهدت تحولات سياسية حقيقية. وأكد أن الشعب السوري موحد وملتف حول إدارتهم الجديدة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في التخلص من إرث النظام السابق، وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية التي كانت تؤثر على البلاد.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، شدد الشيباني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قائلًا: "رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا ضرورة إنسانية وأخلاقية، وليس مجرد مطلب سياسي". وأضاف أن العقوبات تساهم في زيادة معاناة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية دعم إعادة الإعمار ومساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن الشعب السوري متحمس لإعادة الحياة بشكل كبير، وأن الخطوات نحو نهضة سوريا يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي لا يزال يعاني في المخيمات. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة تظل الضامن الوحيد للسلام في البلاد.

"بريطانيا" ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا 
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 آذار، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، في خطوة تواكب جهود دولية لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة. شملت الكيانات التي تم رفعها من العقوبات البنك المركزي السوري بالإضافة إلى بنوك أخرى وشركات نفطية.

جاءت الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعين في بروكسل قد اتخذوا قرارًا رسميًا بتعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات المصارف، والطاقة، والنقل في سوريا، بما في ذلك تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهذه القطاعات.

وفي بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن رفع 5 كيانات من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما قرر المجلس السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري.

وجاء القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتسهيل عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة، خاصة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار في البلاد وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

تركيا تدعو لرفع كامل العقوبات عن سوريا خلال اجتماع تشاوري مع بريطانيا
وسبق أن أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة، وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.

وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.

كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.

العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة، ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

أكد زعيم تيار "الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، أن هناك مصلحة وطنية واضحة للعراق في تعزيز الانفتاح على سوريا، داعياً إلى دور فاعل لبلاده في صياغة المعادلة السورية الجديدة. وأوضح، خلال مشاركته في "ملتقى سين للحوار"، أن العراق "نجح في تحييد نفسه عن صراعات المنطقة"، مشيراً إلى امتلاكه علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنحه هامشاً دبلوماسياً فريداً في التعاطي مع مختلف الأطراف.

وفي حديثه عن القمة العربية المقبلة، شدد الحكيم على أن "الدولة المضيفة لا تختار ضيوف القمة، بل تُحدد الدعوات وفق بروتوكول الجامعة العربية"، في إشارة إلى مشاركة سوريا المرتقبة في قمة بغداد.

لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وفي تطور لافت، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع أول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان غير مباشر عن عودة العلاقات السورية العراقية إلى الواجهة". اللقاء الذي أُجري في أجواء مشحونة بالتحديات الإقليمية، ركّز على التنسيق الأمني والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأفادت الرئاسة السورية بأن المحادثات أكدت على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعلن السوداني رسمياً توجيه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

السوداني: انفتاح مدروس وفصل بين الماضي والحاضر
في مؤتمر صحفي لاحق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن "سوريا دولة شقيقة لا يمكن تجاهلها في مسار استقرار الإقليم"، داعياً إلى "الفصل بين أدوار الشخصيات في الماضي ومسؤولياتهم الحالية"، في إشارة واضحة إلى التحولات في القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد.

مذكرة مسرّبة تكشف معارضة نيابية لدعوة الشرع
رغم التوجه الحكومي، كشفت مذكرة رسمية مسرّبة عن تحركات داخل البرلمان العراقي تهدف لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول العراق. الوثيقة، التي نشرها موقع "ميديا لاين"، أظهرت دعوة وجهها عدد من النواب إلى المدعي العام في بغداد تطالب باعتقال الشرع في حال حضوره، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في عمليات إرهابية إبان فترة نشاطه السابق باسم "أبو محمد الجولاني".

أكثر من 50 نائباً يطالبون بمنع الزيارة
تزايدت الضغوط مع توقيع أكثر من 50 نائباً على طلب يدعو الحكومة إلى سحب الدعوة الموجهة للشرع، معتبرين أن استقباله "إساءة مباشرة" لذكرى ضحايا الإرهاب في العراق. وقال النائب يوسف الكلابي إن "السماح للشرع بالدخول خيانة لدماء الشهداء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الارتباط السابق للرئيس السوري بجماعات مسلحة معادية للعراق".

الشابندر: لا موانع سياسية لتطوير العلاقات
في المقابل، دافع السياسي العراقي عزت الشابندر عن مشاركة سوريا في القمة، مؤكداً أن الرئيس الشرع لا يسعى إلى تعقيد العلاقة مع بغداد، وقال في حديثه لبرنامج "قصارى القول" إن "الحضور الشخصي للشرع لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخوية"، لافتاً إلى احتمالية أن ينيب "الشرع" عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

 ووجّه الشابندر، انتقاداً لاذعاً لبعض النواب، داعياً إياهم إلى "العمل على تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدلاً من ملاحقة الرئيس السوري".

دعم إقليمي للمصالحة السورية العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، بالدور القطري في تقريب وجهات النظر بين العاصمتين، معتبراً أن "انفتاح بغداد على دمشق ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتنسيق الاستخباراتي وضبط الحدود، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية بين البلدين.

تباين داخلي ومواقف حزبية متضاربة
وفي خضم النقاش الداخلي، اعتبر النائب رعد الدهلكي أن "مشاركة سوريا في القمة ضرورية لإنجاحها ومنع التدخلات الخارجية"، بينما شدد إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة، داعياً إلى تجاوز التوترات التي خلفها النظام السابق.

أما ريزان شيخ دلير، العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، فرأت أن احترام السيادة هو حجر الأساس في بناء علاقات متوازنة، داعية العراق إلى تبني "نهج حيادي" يخدم مصالح الشعوب لا أجندات الأحزاب.

خلاصة: قمة مفصلية لرسم مسار جديد
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة سوريا إلى العمق العربي، وتعزيز موقع العراق كوسيط إقليمي. وبين التصعيد البرلماني والدفع الحكومي نحو الانفتاح، تتأرجح العلاقة بين الجدل السياسي والرهانات الاستراتيجية، في وقت تبدو فيه المنطقة بأمسّ الحاجة إلى عقلانية سياسية وتفاهمات إقليمية صلبة.