أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي، أرول أوزوار، أن أنقرة ستوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقية مع الحكومة السورية لتأسيس “جامعة الصداقة التركية - السورية” في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بدعم مباشر من جامعة البحر الأسود التقنية (KTÜ)، التي ستشارك بدور أساسي في مراحل التأسيس والتخطيط.

جاء تصريح أوزوار خلال كلمته في حفل افتتاح العام الأكاديمي 2025-2026 في جامعة البحر الأسود التقنية بولاية طرابزون، حيث أشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي مع سوريا، مضيفًا: “سيتم قريبًا توقيع اتفاقية تأسيس الجامعة، كما نخطط لافتتاح فرع لها في مدينة حلب، وستشارك جامعة البحر الأسود التقنية في دعم التأسيس والإشراف على مراحل الإنشاء”.

وأوضح أوزوار أن تأسيس هذه الجامعة يأتي ضمن استراتيجية تركيا لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، لافتًا إلى أن مجلس التعليم العالي التركي يولي أهمية كبرى لمشاريع التدويل والشراكة التعليمية خارج البلاد.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبناء روابط أكاديمية متينة مع العالم الإسلامي والمنطقة، مشيرًا إلى أن جامعات تركية مماثلة أنشئت مؤخرًا في باكو وطشقند، ونجحت في بناء علاقات أكاديمية قوية مع العالم التركي، والعالم الإسلامي، وحتى القارة الإفريقية.

وأكد أوزوار أن جامعة البحر الأسود التقنية ستلعب دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم الأكاديمي واللوجستي لهذا المشروع، بدءًا من إعداد البرامج التعليمية، مرورًا بتأهيل الكوادر، وصولًا إلى تقديم الخبرات الفنية والإدارية اللازمة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تحسّن تدريجي في العلاقات بين أنقرة ودمشق، بعد سنوات من التوتر عقب اندلاع الثورة السورية. كما يعكس اهتمام تركيا بتوسيع نفوذها الأكاديمي في المنطقة، من خلال إنشاء جامعات شريكة في مدن استراتيجية مثل دمشق وحلب.

من المتوقع أن تسهم الجامعة الجديدة في دعم جهود إعادة الإعمار وبناء القدرات البشرية في سوريا، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد وتولي الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشراع مهامها.

وختم أوزوار بالإشارة إلى أن هذه الجامعة تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون الأكاديمي العابر للحدود، يعكس توجه تركيا نحو دبلوماسية تعليمية فاعلة، تخدم الاستقرار الإقليمي وتدعم بناء القدرات البشرية في سوريا بعد مرحلة الصراع.

وقّع المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، زياد المحاميد، والمدير العام لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فيروز المبيضين، مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان لتطوير التعاون الإعلامي بين الوكالتين في مجالات الخدمات الصحفية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في المحافل الدولية.

وتهدف المذكرة، بحسب ما أفاد مراسل “سانا”، إلى تبادل الأخبار والصور والوسائط الإعلامية، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي المشترك، من خلال التعاون الفني والتقني، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويرتقي بمهنية الأداء الصحفي.

وأكد مدير عام وكالة “سانا”، زياد المحاميد، أهمية تكثيف التعاون العربي في مواجهة الإشاعات والمعلومات المضللة، داعيًا إلى تطوير آليات العمل الصحفي بما يواكب تطورات الإعلام الحديث. كما استعرض التحديثات التقنية والمهنية التي شهدتها “سانا” خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص الوكالة على توسيع شبكة الاتفاقيات الإعلامية مع وكالات عربية ودولية.

من جانبها، رحبت مدير عام “بترا”، فيروز المبيضين، بالوفد السوري، وأكدت أهمية تطوير المهارات الصحفية والتقنيات الإعلامية، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع، داعية إلى اعتماد أدوات حديثة تسهم في تنمية الكفاءات الإعلامية وتعزيز القدرات البشرية.

كما قدّم مديرو مديريات “بترا” عرضًا تفصيليًا حول آليات العمل التحريري، وتصميم المحتوى الرقمي، وأمن المعلومات، قبل أن يختتم الوفد السوري زيارته بجولة ميدانية للاطلاع على سير العمل داخل الوكالة.

المومني: الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز التعاون ومواجهة التضليل

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، أن توقيع اتفاقية التعاون بين “بترا” و”سانا” يمثل خطوة مهمة لتأسيس تعاون إعلامي فعّال بين البلدين، في إطار دعم مؤسسي واضح.

وشدد المومني على أهمية المرحلة الراهنة التي تستدعي مواجهة الأخبار المضللة والمعلومات الزائفة، سواء كانت ناتجة عن سوء النية أو نقص في التحقق، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات بين الوكالتين يدعم الاحترافية والمهنية في التغطية الصحفية.

وأضاف أن التوجيهات الملكية تؤكد على دعم الأشقاء في سوريا، معتبرًا أن استقرار الأراضي السورية يصب في مصلحة عربية مشتركة.

وأكدت المبيضين بدورها أن “بترا” تحرص على تعزيز المهنية والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية السورية، مشيرة إلى أن الاتفاقية صيغت بعد مشاورات رسمية مع وزارة الخارجية الأردنية ووزارة الاتصال الحكومي.

واعتبر مدير “سانا”، زياد المحاميد، أن الاتفاقية تمثل انفتاحًا إعلاميًا جديدًا، مع التركيز على تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق لمواجهة الإشاعات في البلدين، مشيدًا بدور الأردن في استضافة السوريين خلال السنوات الماضية.

أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، السيدة كارلا كوينتانا، أن جهود الكشف عن مصير مئات الآلاف من المفقودين في البلاد تمثل “مسعى جماعياً” لا يمكن لأي جهة إنجازه بمفردها، مشددة على أن المؤسسة تعمل من أجل جميع المفقودين، بغض النظر عن هوية الجهة التي تسببت في اختفائهم أو وقت حدوثه.

وفي مقابلة مع “أخبار الأمم المتحدة” خلال زيارتها لسوريا، أوضحت كوينتانا أن إنشاء المؤسسة جاء نتيجة نضال طويل خاضته العائلات السورية، مدفوعة برغبتها في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن النساء السوريات لعبن دوراً بارزاً في هذا المسار، وأثبتن قوة وصلابة في مواصلة البحث رغم التحديات.

تحقيقات متعددة وتعاون مع السلطات

أشارت كوينتانا إلى أن المؤسسة، التي تأسست منذ عامين بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باشرت فتح مسارات تحقيق متعددة، تشمل حالات الاختفاء القسري على يد النظام السابق، واختفاء الأطفال خلال تلك الفترة، إضافة إلى الحالات المرتبطة بتنظيم داعش، وكذلك المهاجرين المفقودين.

وأكدت أن فتح هذه المسارات الأولية لا يعني إهمال أنواع أخرى من حالات الاختفاء، بل تم التركيز عليها نظراً لتوفر معلومات دقيقة وشهادات من ناجين وعائلات قدمت تفاصيل مهمة.

دعم دولي ومشاركة البيانات

وشددت كوينتانا على أهمية التعاون الدولي، معتبرة أن وجود تفويض من الجمعية العامة يعكس جدية المجتمع الدولي، لكنها أكدت أن القيادة يجب أن تكون سورية، بدعم من خبرات دولية.

وتابعت: “من أكبر التحديات التي نواجهها هي المعلومات. نحن بحاجة إلى بيانات، وثقة العائلات، والوصول إلى الوثائق الرسمية. ومن دون مشاركة الجميع للمعلومات، لن نتمكن من ربط النقاط والوصول إلى الحقيقة”.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل وفق منهجيات علمية، مستفيدة من تجارب بلدان مثل المكسيك وكولومبيا وغواتيمالا، لكنها أكدت أن الحالة السورية فريدة وتتطلب حلولاً خاصة بالسياق المحلي.

تعاون مع لبنان وتقدم في الملفات

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، كشفت كوينتانا عن تواصل مباشر مع السلطات اللبنانية، ووزارة العدل، واللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين، في محاولة لمعالجة قضايا اللبنانيين الذين فُقدوا في سوريا، وكذلك السوريين الذين فُقدوا أثناء عبورهم إلى لبنان.

وأشارت إلى أن المؤسسة ناقشت بشكل مباشر مع السلطات السورية، والهيئة الوطنية للمفقودين، ملفات متعددة شملت مناطق كاللاذقية وطرطوس والسويداء، وعرضت تقديم الدعم الفني والمهني في هذه القضايا.

افتراض الحياة.. ومتابعة ملفات الأطفال

أوضحت كوينتانا أن المؤسسة تفترض أن المفقودين أحياء ما لم يتوفر ما يثبت العكس، مشيرة إلى أن هناك حالات مؤكدة لأشخاص عادوا أحياء بعد سقوط النظام. وأضافت أن المؤسسة تعمل حالياً على تتبع ملفات الأطفال المفقودين الذين يُرجّح أنهم ما زالوا على قيد الحياة بعد أن بلغوا مرحلة الشباب.

كما نوهت بوجود وحدة للطب الشرعي ضمن المؤسسة، تعنى بحالات يُحتمل أن أصحابها قد فارقوا الحياة، في إطار معالجة مصير مئات الآلاف من المفقودين.

تواصل يومي مع العائلات ومجلس استشاري جديد

كشفت كوينتانا عن اعتماد المؤسسة آليات تواصل منتظمة مع العائلات ومنظمات المجتمع المدني، داخل سوريا وخارجها، تشمل اجتماعات دورية ومجالس تشاورية. وأكدت أن المؤسسة تعقد لقاءات مع الناجين وأهالي المفقودين لإطلاعهم على التقدم المحرز وخطط العمل المقبلة.

وأعلنت عن تشكيل مجلس استشاري مكون من 11 عضواً، يضم ممثلين عن العائلات وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، مشددة على أن المؤسسة “أُنشئت من أجلهم وبأيديهم، وتعمل يومياً بناءً على احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

قوة النساء وأمل لا يموت

في ختام حديثها، سلطت كوينتانا الضوء على قصص ملهمة لنساء سوريات التقت بهن، خصوصاً في داريا، حيث تحدثت عن سيدة فقدت زوجها عندما كانت طفلتها في شهرها الثالث. وتحدثت الابنة، التي أصبحت معلمة، عن كفاح والدتها، في لحظة وصفتها كوينتانا بأنها تمثل “جوهر العمل في قضية المفقودين”.

وختمت قائلة: “نحن هنا لنرافق هؤلاء النساء، ونضع بين أيديهن ما نملك من خبرة ومهارة، ونمضي معاً في هذا الطريق الشاق من أجل الحقيقة والعدالة”.

عادة تختار العديد من الشابات الزواج خلال فترة الدراسة، مما يُحمّلهن أعباءً إضافية؛ فتصبح الطالبة مسؤولة عن الزوج، والمنزل، والأطفال، وربما عن عائلة الزوج أيضًا، إلى جانب التزاماتها الدراسية ومسؤولياتها الجامعية.

وخلال سنوات الثورة السورية، تكررت هذه الحالة مع عدد من الشابات، خاصة أن الكثير من العائلات منعت بناتها من الذهاب إلى الجامعات الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام البائد، خوفاً عليهن من الاعتقال. نتيجة لذلك، اضطرت العديد منهن إلى ترك الدراسة، ومن بينهن من اختارت الزواج كخطوة في حياتها. 

عودة إلى الجامعة مع مسؤوليات مضاعفة

ومع تحرير مدينة إدلب من سيطرة الأسد في عام 2015، وافتتاح "جامعة إدلب الحرة"، وظهور معاهد وجامعات في مناطق مثل أعزاز وإدلب وغيرها من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، عاد الأمل من جديد للشابات اللواتي توقفت دراستهن سابقاً.

لقد شكّلت هذه الجامعات والمعاهد نافذة أمام تلك الشابات لاستكمال تعليمهن، إلا أنهن في الوقت ذاته تحملن مهام مضاعفة بين متطلبات الحياة الجامعية ومسؤوليات الأسرة. ومع ذلك، تابعن رحلتهن التعليمية من جديد بعزيمة وإصرار.

الطالبات المتزوجات: تحديات ودراسة

تروي مريم، خريجة أدب عربي من جامعة إدلب، واحدة من الشابات التي عاشت تجربة الزواج مع الدراسة، مؤكدة أنها تحمّلت تحديات كبيرة، قائلة: "في أحد الامتحانات، كنت حاملاً في فترة الوحام، وكنت أستفرغ كثيراً، أشعر بالدوار، وأجد صعوبة كبيرة في التركيز على الدراسة".

تضيف فاطمة، خريجة أدب إنجليزي من جامعة إدلب، أن المسؤولية تصبح متعبة جداً، خاصة عندما تكون لدى السيدة واجبات تجاه الزوج وواجبات تجاه الأبناء، وفي الوقت نفسه واجبات الامتحان وحلقات البحث.

وتتابع قائلة إنه في إحدى المرات، حان موعد أحد الامتحانات، وكانت قد أنجبت طفلتها الأولى قبل أسبوعين فقط، ومع ذلك اضطرت للسفر من قريتها إلى إدلب لتقديم الامتحان، وكان زوجها برفقتها طوال الوقت.

دور دعم الزوج والعائلة في نجاح الجامعيات

تؤكد الشابات اللواتي عشن هذه التجربة أن دعم الزوج أمر ضروري، إذ يساعدها على اجتياز هذه المرحلة ومتابعة دراستها بنجاح. أما إذا كان الزوج لا يقدّر تعبها ولا يقدم الدعم، فإن المسؤولية تصبح صعبة جداً، وقد تدفعها أحياناً للتفكير في ترك الجامعة والتخلي عن الدراسة.

كما يلعب دعم العائلة دوراً مهماً في نجاح الجامعيات، خاصة عندما تتولى والدة الزوج أو والدة الزوجة رعاية الأطفال أثناء غياب الأم للذهاب إلى الجامعة. فعندما تعتني بالأطفال، تطعمهم، وتساعد الأم الجامعية في الأعمال المنزلية، يساهم ذلك في تخفيف الأعباء اليومية عنها.

عشرات الشابات السوريات عشن تجربة الجمع بين الدراسة والزواج خلال سنوات الثورة، وواجهن أعباءً مضاعفة بين واجبات الأسرة ومسؤوليات الدراسة. إلا أنهن، بفضل إرادتهن ودعم أزواجهن، وقدرتهن على التوفيق بين هذه المهام، تمكنّ من اجتياز هذه المرحلة بنجاح وإكمال تعليمهن.

بعد سنوات طويلة من الاغتراب، فُتح المجال أمام آلاف السوريين المغتربين للعودة إلى قراهم ومدنهم عقب سقوط نظام الأسد. إلا أن طريق العودة لم يكن مفروشاً بالورود، بل كان محفوفاً بالتحديات والمخاطر، خاصة في ظل آثار الحرب وما خلّفته من ظروف قاسية أثّرت على مختلف جوانب الحياة في سوريا.

الدمار يُخيم على ملامح المناطق السورية

التحديات التي واجهها العائدون إلى سوريا دفعت بعضهم إلى الندم على اتخاذ قرار العودة، إذ انعكست تلك العقبات بشكل كبير على حياتهم اليومية. ومن أبرزها الدمار الواسع الذي طال القرى والمدن السورية نتيجة القصف، ما جعل كثيرًا من المناطق غير صالحة للسكن، أو تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم.

وأكد البنك الدولي أن نسبة الدمار في الوحدات السكنية داخل مناطق الصراع تتراوح بين 27 و33%. من جهة أخرى، كشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب "يونيتار" (UNITAR) عن دمار واسع في المباني في 16 مدينة سورية.

 وبلغ عدد الأبنية المدمرة كلياً أو المتضررة بشكل متفاوت: 355,722 مبنى في حلب، 1,415 في إدلب، 12,781 في الرقة، 6,405 في دير الزور، 10,529 في حماة، 13,778 في حمص، 34,136 في الغوطة الشرقية، 5,489 في مخيم اليرموك والحجر الأسود، 3,364 في الزبداني، و1,503 في درعا.

انعدام الكهرباء

ويضاف إلى ذلك، انعدام الكهرباء وضعف الخدمات في العديد من المناطق منها قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية، إضافة إلى قيام قوات الأسد بسرقة الكابلات والمعدات، ما ففرض على العائدين التوجه إلى بدائل مكلفة كتركيب منظومة طاقة شمسية أو تشغيل المولدات.

تعتبر هذه الظروف جديدة على العائدين، لا سيما الذين هاجروا خارج سوريا في بدايات الثورة، قبل أن تتأزم الأوضاع وتتعرض الكهرباء للانعدام الكامل والخدمات للضعف الحاد. كما أن هؤلاء قد اعتادوا على نمط حياة معين في دول المهجر مثل تركيا وأوروبا والأردن، حيث لم يواجهوا مثل هذه المشاكل.
صعوبة إيجاد فرصة عمل 

اشتكى عدد من الشباب العائدين من صعوبة إيجاد فرص عمل تؤمّن لهم حياة كريمة، مؤكدين أنهم لا يملكون المال الكافي لبدء مشاريع صغيرة بسبب التكاليف المرتفعة، مثل استئجار أو بناء محل، وتركيب منظومة طاقة شمسية في ظل انعدام الكهرباء، بالإضافة إلى تجهيزات تشغيل المشروع الأخرى.

دمار المدارس

كما واجهت الأسر السورية العائدة تحديات كبيرة في موضوع المدارس، خاصة في القرى التي دُمّرت فيها المؤسسات التعليمية بشكل بالغ في ريفي إدلب وحماة، مثل: الدير الغربي، وكفرنبودة، كفرسجنة وغيرها. وظهر هذا التحدي مع بداية العام الدراسي، نتيجة الأضرار الكبيرة في البنية التعليمية وقلة الموارد المتاحة.

دوافع السوريين للرجوع إلى وطنهم

أصر العائدون على الرجوع إلى موطنهم، لأنهم يفضلون بدء حياتهم في بلادهم بدلاً من الاستمرار في الغربة، مشيرين إلى أن سنوات ابتعادهم عن سوريا كانت متعبة، رغم توفر ظروف معيشية مناسبة إلى حد ما في الخارج. كما أشاروا إلى أنهم تعبوا من البعد عن عوائلهم، ورغبوا في لمّ شملهم والعيش مع أسرهم.

تبقى العودة إلى الوطن بالنسبة للعائدين خطوة محفوفة بالتحديات، لكنها تمثل بالنسبة لهم فرصة لاستعادة حياتهم وسط أسرهم، وإعادة بناء روابطهم مع أرضهم التي طالما غابوا عنها، خاصة أن خطوة العودة ضرورية لا بد من اتخاذها.

بالرغم من مرور عشرة أشهر على تحرير سوريا من النظام البائد، إلا أن آلاف السوريين سيقضون شتاءً آخر بارداً وقارساً في المخيمات ضمن خيمهم وغرفهم المسقوفة بالشوادر. وسيواجهون نفس المعاناة التي تجرّعوا مرارتها خلال سنوات الثورة، نتيجة عدم تمكنهم من العودة إلى قراهم ومدنهم.

المنازل غير صالحة للسكن

اصطدم السوريون بالعديد من العقبات التي حالت بينهم وبين العودة إلى ديارهم، وأجبرتهم على البقاء لفترة أطول في المخيمات. ومن أبرز هذه العقبات تعرض منازلهم للدمار نتيجة القصف الممنهج سواء الجوي أو البري أو المدفعي، ما جعلها غير صالحة للسكن. 

وتتفاوت الأضرار من منزل إلى آخر، فبعضها دُمّر بالكامل، وبعضها يحتاج إلى ترميم وتأهيل، بينما يحتاج آخر لتركيب نوافذ وأبواب وإجراء صيانة بسيطة. إلا أن جميع هذه الإجراءات على اختلاف أنواعها تتطلب تكاليف مالية تفوق القدرات المالية للنازحين في المخيمات.

ظروف قاسية أثرت على الواقع الاقتصادي للأسر

عانى النازحون خلال السنوات الماضية من ظروف اقتصادية قاسية أدت إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل كبير. فقدوا ممتلكاتهم وأراضيهم التي كانوا يزرعونها ويستفيدون من موسمها السنوي، وواجهوا الغلاء المتصاعد وصعوبة إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.

إلى جانب ذلك، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً مضاعفاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحديد، الأحجار، الإسمنت، الرمل، وغيرها من مستلزمات البناء. كما ارتفعت أجور اليد العاملة، مما جعل بناء المنازل بمثابة حلم لآلاف النازحين.

العائلات مجبرة على البقاء في المخيمات

 كل تلك العوامل مجتمعة أضعفت الأوضاع الاقتصادية للعائلات النازحة وجعلتها تعيش حياة يومية صعبة ومليئة بالتحديات، لدرجة أن آلاف العوائل أصبحت عاجزة عن بناء مسكن يؤويها في قراها ومدنها، ويوفر عليها تحمل البرد في المخيمات.

هذا الواقع أجبر الأسر على البقاء في المخيمات وتحمل ظروفها القاسية، حيث تفرض الحياة في الخيام قيوداً يومية صارمة. فالمساكن المؤقتة لا تحمي من حرّ الصيف ولا برد الشتاء، ولا توفر أدنى مقومات الخصوصية للعوائل، ما يزيد من معاناة النازحين ويجعل حياتهم اليومية مرهقة ومليئة بالتحديات.

كوارث خلال فصل الشتاء

وتزداد مخاوف الأهالي حالياً، خاصة أنه خلال سنوات الثورة السورية، شهدت المخيمات كوارث متكررة في فصل الشتاء، شملت غرق الخيام وتسرب المياه إليها، وتضرر ممتلكات الأهالي، كما عانى السكان من مشكلات صحية متعددة ناجمة عن البرد القارس وظروف المعيشة القاسية.

ضرورة تأمين الدعم قبل اشتداد البرد

ختاماً، يشدد مراقبون على ضرورة تدخل المنظمات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها العائلات المقيمة في المخيمات مع اقتراب فصل الشتاء. ويؤكدون على أهمية توفير الدعم اللازم لهذه المخيمات، بما في ذلك مواد التدفئة والاحتياجات الأساسية الأخرى، لأن الحاجة ملحة ولا تحتمل التأجيل.

أعلنت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) عن نشرتها الجديدة لأسعار المحروقات والغاز، التي بدأ العمل بها اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك بعد رفع سعر الصرف المعتمد لدى "سادكوب" من 11,400 إلى 11,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو عشرة أيام فقط من النشرة السابقة الصادرة في السادس والعشرين من أيلول الماضي، والتي كانت قد اعتمدت سعراً أدنى للصرف، ما انعكس حينها على أسعار أقل للمشتقات النفطية.

وبموجب النشرة الجديدة، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً طفيفاً بالليرة السورية، في حين بقيت قيمتها بالدولار ثابتة، ما يعني أن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتعديل سعر الصرف الرسمي وليس لتغيير في كلفة الإنتاج أو آلية التسعير.

إذ ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 12,540 إلى 12,760 ليرة، بينما زاد سعر البنزين أوكتان 95 من 14,025 إلى 14,270 ليرة أما المازوت فقد ارتفع من 10,830 إلى 11,020 ليرة لليتر الواحد.

وفي المقابل، حافظت الأسعار بالدولار على ثباتها عند 1.1 دولار للبنزين 90، و1.23 دولار للبنزين 95، و0.95 دولار للمازوت وفي ما يخص الغاز، رفعت الشركة سعر أسطوانة الغاز المنزلي المباعة عبر المعتمدين ومراكز الشركة من 135,000 إلى 137,000 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر الأسطوانة الصناعية من 216,000 إلى 219,500 ليرة، مع بقاء القيم الدولارية كما هي عند 11.8 دولار للمنزلي و18.88 دولار للصناعي وتعكس هذه الزيادات الطفيفة – التي تراوحت بين 1.5 و2 في المئة – محاولة من الشركة لمواءمة الأسعار المحلية مع السعر الجديد للدولار، ضمن سياسة الحفاظ على توازن التسعير الداخلي.

هذا وأكدت "محروقات" في بيانها أن هذا التعديل يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق توازن بين الكلفة الفعلية وسعر الصرف الرسمي، بما يضمن استمرارية تزويد الأسواق بالمواد البترولية دون انقطاع.

كما شددت على أن عملية تحديث الأسعار تتم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضبط السوق، بما يحقق العدالة في التوزيع واستقرار توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر أرقامها المخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الرقابة الشعبية على أداء القطاع.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن النشرة الجديدة تكشف عن اتجاه حكومي متزايد لربط تسعير المشتقات النفطية بسعر الصرف الرسمي المعتمد لدى "سادكوب"، في إطار ما يشبه آلية "المعادلة السعرية التلقائية" التي تطبقها بعض الدول لضمان استقرار السوق. 

ويُظهر ثبات الأسعار بالدولار أن الحكومة تسعى للحفاظ على توازن نقدي داخلي وتجنب ارتفاع حاد في الأسعار الحقيقية للمحروقات، مع الاكتفاء بتعديلات طفيفة بالليرة تبعاً لتحركات سعر الصرف الرسمي.

ورغم أن الزيادة تبدو محدودة من حيث القيمة، إلا أن عدداً من المواطنين والتجار عبّروا عن خشيتهم من أن تنعكس هذه التعديلات سريعاً على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، باعتبار المحروقات تشكل أحد أهم مكونات كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات.

كما يرى بعض الاقتصاديين أن تكرار تعديل النشرات خلال فترات قصيرة قد يمهد تدريجياً لسياسة تسعير أكثر مرونة، تمهيداً لتحرير جزئي في سوق المحروقات يظل مرتبطاً بقرارات "سادكوب" وتغيرات سعر الصرف.

أعلن الجيش الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مسلحين حاولوا التسلل إلى الأراضي الأردنية عبر الحدود الشرقية مع سوريا بطريقة غير مشروعة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن وحدات المراقبة في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت المتسللين فجرًا، وتم تطبيق قواعد الاشتباك فورًا، ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار، مؤكدةً أن عمليات التمشيط في المنطقة لا تزال جارية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها ستتعامل “بكل حزم وقوة” مع أي محاولات لاختراق الحدود أو تهديد أمن المملكة، مؤكدةً استمرارها في حماية الحدود ومنع أنشطة التهريب والتسلل.

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الأردنية مع سوريا تنقسم إلى جبهتين رئيسيتين: جبهة شمالية وأخرى شرقية. تبدأ الجبهة الشرقية من منطقة خربة عواد الواقعة في ريف السويداء الجنوبي، وتمتد باتجاه الشرق وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود الأردنية العراقية.

أما الجبهة الشمالية، فتنطلق كذلك من خربة عواد ولكن باتجاه الغرب، وصولًا إلى منطقة اليرموك عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن وإسرائيل في ريف درعا.

وتُعد الجبهة الشرقية الأخطر والأكثر نشاطًا في عمليات التهريب، نظرًا لأن محافظة السويداء منطقة خارجة عن سيطرة الدولة السورية، والتي تخضع لسيطرة ميليشيات الهجري. وتُتهم هذه الميليشيات بإدارة شبكات لصناعة وتهريب المخدرات والسلاح نحو الأراضي الأردنية، ما يجعل هذه المنطقة مصدر تهديد دائم لأمن الحدود الأردنية.

وكانت ميليشيات الهجري قد هددت في وقت سابق بأنها ستحوّل كامل الحدود السورية-الأردنية إلى معابر تهريب إذا لم يتم فتح معبر رسمي معها، في تصعيد اعتبرته السلطات الأردنية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في كل من سوريا والأردن قد أصدرتا في 5 تشرين الأول/أكتوبر بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، وتأكيدهما على مواصلة الجهود الميدانية والاستخبارية المشتركة. وأشارتا إلى أن مكافحة التهريب تمثل مسؤولية أخلاقية وأمنية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع عن بدء إصدار البطاقات العسكرية الجديدة الخاصة بالعاملين في صفوف الجيش العربي السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري والانضباط العسكري وتوحيد الهوية المؤسسية لكافة المنتسبين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة التطوير التنظيمي والإداري المتكامل التي تنتهجها وزارة الدفاع، والتي تهدف إلى تحديث بيانات العسكريين وضمان سهولة التعريف والاعتماد الرسمي للبطاقات الجديدة في مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية ذات الصلة.

وتُظهر الصورة المرافقة للإعلان تصميماً حديثاً للبطاقة العسكرية، يحمل في أعلاه شعار وزارة الدفاع باللون الذهبي إلى جانب العبارة "وزارة الدفاع – MINISTRY OF DEFENSE"، ويليها عنوان واضح هو "بطاقة عسكرية".

وتتصمن البطاقة صورة شخصية للعسكري، ورقماً خاصاً، وبيانات الهوية العسكرية الأساسية مثل الاسم والرتبة والوحدة وتاريخ الميلاد، مصممة بخلفية أمنية دقيقة تضمن حمايتها من التزوير، وتُبرز شعار الجمهورية العربية السورية بختم رسمي واضح.

هذا وأكدت وزارة الدفاع أن إصدار الهويات العسكرية الجديدة يهدف إلى ترسيخ الانضباط والهوية الوطنية المؤسسية، بما يعزز من ثقة العسكريين بمؤسستهم الدفاعية ويُسهم في تطوير الأداء الإداري والتنظيمي داخل الجيش العربي السوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، ممثلة بهيئة الإمداد والتموين، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة معامل الخياطة والتطريز والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، بهدف ضبط استخدام الرموز العسكرية وحمايتها من التداول غير المصرح به.

وأشار التعميم إلى أنه يُمنع منعًا باتًا خياطة أو حياكة أي لصاقات، شعارات، أو رتب عسكرية، مؤكداً أن أي مخالفة لذلك تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع، من خلال هيئة الإمداد والتموين، على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الرموز العسكرية، والحفاظ على سلامة تداولها داخل القطاعين العام والخاص، بما يضمن عدم استخدامها بطرق غير قانونية أو تسويغ غير مصرح به.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة جميع المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء، وذلك حفاظاً على النظام والانضباط العسكري، وصوناً لمكانة الرموز العسكرية لدى المواطنين والمؤسسات.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لضبط ممارسات القطاعين العام والخاص، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحمي الرموز العسكرية وتعزز احترام المؤسسة العسكرية.

وصل وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن الفراية في مطار عمّان المدني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأكدت مصادر رسمية أردنية أن اللقاء بين الوزيرين يندرج ضمن جهود متواصلة لتوسيع مجالات التنسيق المشترك، في ظل ما تشهده العلاقات السورية الأردنية من تحسن ملحوظ منذ سقوط النظام السابق في دمشق وتولي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم.

وكان البلدان قد وقّعا خلال الأشهر الماضية عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن، والتجارة، وإعادة الإعمار، في إطار سعيهما لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان سوري–أردني مشترك عن إحباط سبع محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة، في خطوة تعكس مستوى التنسيق الأمني العالي بين البلدين، وتؤكد استمرار التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما على المستوى الحدودي.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في كل من سوريا والأردن قد أصدرتا في 5 تشرين الأول/أكتوبر بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، وتأكيدهما على مواصلة الجهود الميدانية والاستخبارية المشتركة. وأشارتا إلى أن مكافحة التهريب تمثل مسؤولية أخلاقية وأمنية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قسم شرطة القصاع في دمشق ألقى القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة محتويات إحدى السيارات في محلة باب شرقي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات كشفت أن المقبوض عليهما (ق. ع.) و(ط. ر.) من أصحاب السوابق، ومطلوبان بجرائم سرقة مماثلة. وقد اعترفا خلال التحقيق بارتكاب عدة عمليات سرقة عبر كسر نوافذ السيارات، إضافة إلى نشل وسرقة ثلاث حقائب يد نسائية تحتوي مبالغ مالية وهواتف خليوية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء المختص، مشيرةً إلى أن فرق التحري تواصل عملها لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن استعادة 16.8 كغ من الذهب المسروق كانت قد استولت عليها عصابة سطو مسلح من أحد التجار على طريق جاسم – إنخل بتاريخ 25 أيلول 2025.

وخلال العملية، وقع اشتباك مباشر بين عناصر الأمن وأفراد العصابة أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن وأحد أفراد العصابة، بينما تم إلقاء القبض على أحد المتورطين، وتتابع الجهات المختصة ملاحقة بقية أفراد العصابة.

وكانت أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها تابعت بدقة الأحداث التي وقعت في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة وادي قنديل، وذلك عقب ورود بلاغ إلى بلدية المنطقة يفيد بمزاولة النشاط السياحي في المنتجع دون استيفاء التراخيص والشروط القانونية.

وبحسب العقيد "مصطفى عادل صبوح"، معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية في المحافظة، فقد توجهت فرق شرطة البلدية إلى الموقع لمباشرة مهامها، غير أن مناوشات جرت بين بعض عناصر الشرطة وأصحاب المنتجع والعاملين فيه، ما أعاق سير الإجراءات، واستدعى تدخل دورية من مركز شرطة الشاطئ القريب أثناء جولتها الميدانية.

وأوضح العقيد "صبوح" أن العمل شهد تجاوزات بحق أصحاب المنتجع واعتداءات واعتقالات محدودة، مضيفًا أنه جرى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين، في حين تمت إحالة العناصر المخالفة للتحقيق تمهيدًا لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية وبشفافية تامة.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في ختام بيانها أن حماية المواطنين وكرامتهم وتطبيق القانون بعدل وحزم تمثل أساس عملها، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع من يسيء استخدام السلطة أو يخالف القوانين تحت أي ظرف كان.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وكان شهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي