أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 24 نيسان، عن رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات، مما يُنهي عقوبات فُرضت خلال فترة حكم الأسد، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، 

وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كيانًا سوريًا، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من قائمة العقوبات، مما يعني رفع التجميد عن أصولها.

تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق أن أزالت بريطانيا في مارس الماضي التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفطية.

رغم هذا التخفيف في العقوبات، أكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات المفروضة على أفراد النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة ستظل قائمة، وتعكس هذه الإجراءات دعم بريطانيا لعملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصادها بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب. 

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في أعقاب إعلان الحكومة الانتقالية في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، عن تشكيل حكومة شاملة وإجراء حوار وطني، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا. 

وخلال كلمة له في مؤتمر بروكسل حول سوريا، تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن التحديات التي تواجه سوريا بعد التغييرات السياسية الهامة التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن المعاناة لا تزال مستمرة رغم الاحتفالات بالتخلص من نظام الأسد. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لدعم الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

أوضح الشيباني أن مؤتمر المانحين شهد تمثيلًا سوريًا حقيقيًا، حيث أكد أن سوريا قد شهدت تحولات سياسية حقيقية. وأكد أن الشعب السوري موحد وملتف حول إدارتهم الجديدة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في التخلص من إرث النظام السابق، وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية التي كانت تؤثر على البلاد.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، شدد الشيباني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قائلًا: "رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا ضرورة إنسانية وأخلاقية، وليس مجرد مطلب سياسي". وأضاف أن العقوبات تساهم في زيادة معاناة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية دعم إعادة الإعمار ومساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن الشعب السوري متحمس لإعادة الحياة بشكل كبير، وأن الخطوات نحو نهضة سوريا يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي لا يزال يعاني في المخيمات. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة تظل الضامن الوحيد للسلام في البلاد.

"بريطانيا" ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا 
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 آذار، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، في خطوة تواكب جهود دولية لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة. شملت الكيانات التي تم رفعها من العقوبات البنك المركزي السوري بالإضافة إلى بنوك أخرى وشركات نفطية.

جاءت الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعين في بروكسل قد اتخذوا قرارًا رسميًا بتعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات المصارف، والطاقة، والنقل في سوريا، بما في ذلك تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهذه القطاعات.

وفي بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن رفع 5 كيانات من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما قرر المجلس السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري.

وجاء القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتسهيل عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة، خاصة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار في البلاد وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

تركيا تدعو لرفع كامل العقوبات عن سوريا خلال اجتماع تشاوري مع بريطانيا
وسبق أن أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة، وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.

وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.

كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.

العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة، ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

أكد زعيم تيار "الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، أن هناك مصلحة وطنية واضحة للعراق في تعزيز الانفتاح على سوريا، داعياً إلى دور فاعل لبلاده في صياغة المعادلة السورية الجديدة. وأوضح، خلال مشاركته في "ملتقى سين للحوار"، أن العراق "نجح في تحييد نفسه عن صراعات المنطقة"، مشيراً إلى امتلاكه علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنحه هامشاً دبلوماسياً فريداً في التعاطي مع مختلف الأطراف.

وفي حديثه عن القمة العربية المقبلة، شدد الحكيم على أن "الدولة المضيفة لا تختار ضيوف القمة، بل تُحدد الدعوات وفق بروتوكول الجامعة العربية"، في إشارة إلى مشاركة سوريا المرتقبة في قمة بغداد.

لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وفي تطور لافت، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع أول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان غير مباشر عن عودة العلاقات السورية العراقية إلى الواجهة". اللقاء الذي أُجري في أجواء مشحونة بالتحديات الإقليمية، ركّز على التنسيق الأمني والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأفادت الرئاسة السورية بأن المحادثات أكدت على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعلن السوداني رسمياً توجيه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

السوداني: انفتاح مدروس وفصل بين الماضي والحاضر
في مؤتمر صحفي لاحق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن "سوريا دولة شقيقة لا يمكن تجاهلها في مسار استقرار الإقليم"، داعياً إلى "الفصل بين أدوار الشخصيات في الماضي ومسؤولياتهم الحالية"، في إشارة واضحة إلى التحولات في القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد.

مذكرة مسرّبة تكشف معارضة نيابية لدعوة الشرع
رغم التوجه الحكومي، كشفت مذكرة رسمية مسرّبة عن تحركات داخل البرلمان العراقي تهدف لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول العراق. الوثيقة، التي نشرها موقع "ميديا لاين"، أظهرت دعوة وجهها عدد من النواب إلى المدعي العام في بغداد تطالب باعتقال الشرع في حال حضوره، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في عمليات إرهابية إبان فترة نشاطه السابق باسم "أبو محمد الجولاني".

أكثر من 50 نائباً يطالبون بمنع الزيارة
تزايدت الضغوط مع توقيع أكثر من 50 نائباً على طلب يدعو الحكومة إلى سحب الدعوة الموجهة للشرع، معتبرين أن استقباله "إساءة مباشرة" لذكرى ضحايا الإرهاب في العراق. وقال النائب يوسف الكلابي إن "السماح للشرع بالدخول خيانة لدماء الشهداء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الارتباط السابق للرئيس السوري بجماعات مسلحة معادية للعراق".

الشابندر: لا موانع سياسية لتطوير العلاقات
في المقابل، دافع السياسي العراقي عزت الشابندر عن مشاركة سوريا في القمة، مؤكداً أن الرئيس الشرع لا يسعى إلى تعقيد العلاقة مع بغداد، وقال في حديثه لبرنامج "قصارى القول" إن "الحضور الشخصي للشرع لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخوية"، لافتاً إلى احتمالية أن ينيب "الشرع" عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

 ووجّه الشابندر، انتقاداً لاذعاً لبعض النواب، داعياً إياهم إلى "العمل على تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدلاً من ملاحقة الرئيس السوري".

دعم إقليمي للمصالحة السورية العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، بالدور القطري في تقريب وجهات النظر بين العاصمتين، معتبراً أن "انفتاح بغداد على دمشق ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتنسيق الاستخباراتي وضبط الحدود، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية بين البلدين.

تباين داخلي ومواقف حزبية متضاربة
وفي خضم النقاش الداخلي، اعتبر النائب رعد الدهلكي أن "مشاركة سوريا في القمة ضرورية لإنجاحها ومنع التدخلات الخارجية"، بينما شدد إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة، داعياً إلى تجاوز التوترات التي خلفها النظام السابق.

أما ريزان شيخ دلير، العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، فرأت أن احترام السيادة هو حجر الأساس في بناء علاقات متوازنة، داعية العراق إلى تبني "نهج حيادي" يخدم مصالح الشعوب لا أجندات الأحزاب.

خلاصة: قمة مفصلية لرسم مسار جديد
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة سوريا إلى العمق العربي، وتعزيز موقع العراق كوسيط إقليمي. وبين التصعيد البرلماني والدفع الحكومي نحو الانفتاح، تتأرجح العلاقة بين الجدل السياسي والرهانات الاستراتيجية، في وقت تبدو فيه المنطقة بأمسّ الحاجة إلى عقلانية سياسية وتفاهمات إقليمية صلبة.

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السورية بهدف تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أن "الظروف في سوريا باتت ملائمة للعودة، وانتفت أسباب النزوح". وجاء ذلك في بيان رسمي، عبّر فيه عن توجه الدولة اللبنانية لتعزيز التواصل مع دمشق في هذا الملف الذي يشكّل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً متصاعداً للبنان.

وأكد رجي أن بيروت تسعى أيضاً إلى ترسيم الحدود مع سوريا، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان "قانونية وفنية" مشتركة لإنجاز هذه المهمة، بما يسمح بضبط الحدود اللبنانية وبسط السيادة عليها، والحد من مختلف أشكال التهريب. وأضاف أن "معالجة الملفات العالقة منذ عقود، ومن أبرزها قضية المفقودين في سجون النظام السوري السابق، تمثل أولوية لبنانية في هذا المسار التفاوضي".

قانون مرتقب لحظر التحويلات المالية للنازحين السوريين
في خطوة تكمّل التوجه الرسمي اللبناني للحد من بقاء النازحين السوريين، تقدم أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر"، بمشروع قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل الأموال من الخارج إلى النازحين السوريين داخل لبنان"، بحجة تخفيف العبء الاقتصادي الذي تسببه هذه الكتلة السكانية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني هذا المقترح خلال جلسته التشريعية اليوم الخميس، في وقت يرى فيه مقدمو المشروع أن المساعدات الدولية، إذا حُوّلت مباشرة إلى داخل سوريا، فستُشكل حافزاً إضافياً على العودة.

التيار الوطني الحر: النزوح السوري "اقتصادي" في جوهره
النائب آلان عون، أحد مقدمي المشروع، اعتبر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن معظم حالات النزوح السوري في لبنان ليست سياسية بل "اقتصادية"، وأن استمرار ضخ المساعدات داخل الأراضي اللبنانية يشجّع على البقاء بدلاً من العودة. وأوضح أن المشروع لا يهدف إلى وقف المساعدات، بل إلى نقلها مباشرة إلى سوريا لتُصرف هناك على من يقرر العودة إلى بيته وأرضه.

وأضاف عون: "مصلحة النازحين في بلادهم، وليس في المخيمات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية".

دعم من كتل نيابية متعددة
ومن جهته، وصف النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، المشروع بأنه "وسيلة قانونية لتشجيع العودة، وتحفيز المنظمات الدولية على تقديم المساعدات داخل سوريا". ونفى وجود خلفية عنصرية وراء المقترح، مشدداً على أن لبنان لم يعد يحتمل هذا العبء الثقيل الذي تجاوز قدراته الاقتصادية والاجتماعية.

هاشم: المجتمع الدولي يموّل البقاء في لبنان
كما انتقد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التحرير والتنمية"، ما وصفه بـ"الضغوط الدولية" التي يتعرض لها لبنان للإبقاء على النازحين، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تُغدق بالمساعدات والمحفزات التي تشجع السوريين على عدم العودة. وأكد أن نقل هذه المساعدات إلى سوريا نفسها، يمكن أن يسهم في دعم مشاريع تنموية هناك، ويدفع العائلات نحو اتخاذ قرار العودة.

3 مليارات دولار سنوياً.. وتعداد يفوق 1.5 مليون نازح
بحسب الإحصاءات الرسمية، يقدر عدد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من 1.5 مليون شخص، ما يعادل نحو ثلث عدد سكان البلاد، ويعود نزوح معظمهم إلى عام 2011. وتشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن الكلفة السنوية لبقائهم على الدولة اللبنانية تبلغ 3 مليارات دولار.

خلاصة المشهد: عودة مشروطة وتباين داخلي
بين دعوات للتعاون مع دمشق، واقتراحات تشريعية تهدف إلى تغيير وجهة المساعدات، يبدو أن لبنان يسير نحو مقاربة جديدة أكثر حزماً في ملف النزوح السوري. في حين تظل المعايير الأمنية والسياسية والاقتصادية في الداخل السوري العامل الحاسم في تحديد إمكانية تحقيق عودة آمنة وكريمة ومستدامة لهؤلاء النازحين، وسط تحديات إقليمية ودولية لا تزال تحيط بالملف من كل جانب.

مع بدء عودة العائلات المهجرة إلى قراها، بدأت تظهر تحديات جديدة قد تكون قاتلة. ففي مشهد أثار الذعر، وثق أحد السكان في قرية العمقية بسهل الغاب لحظة عثوره على 15 أفعى دفعة واحدة داخل أرض زراعية. وظهر الرجل في مقطع مصور يحمل الأفاعي بيده موجهاً نداء استغاثة إلى الحكومة السورية الجديدة والدفاع المدني للتدخل العاجل، محذراً من أن هذه الزواحف تشكل خطراً داهماً على أرواح المدنيين العائدين.

الرُقطاء تظهر في أم الزيتون
وبعد أسابيع قليلة، وثّق مقطع آخر وجود أفعى ضخمة بين منازل مدمرة في قرية أم الزيتون بريف إدلب، وهي من نوع "الرُقطاء" السامة التي تُعرف بشدة خطورتها. ودعا ناشطون إلى التعامل معها بحذر بالغ، نظراً لما تشكله من تهديد على السكان، وخاصة الأطفال.

الزواحف.. كابوس يهدد رحلة العودة
يُشكل انتشار الأفاعي السامة والزواحف الأخرى في المناطق المهجورة منذ سنوات عقبة كبيرة في طريق العودة الآمنة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، إذ تزداد حركة هذه الكائنات في المناطق التي خلت طويلاً من البشر، وتراكم فيها الركام والحطام.

رعبٌ يؤجل العودة
سمر المحمد (36 عاماً)، وهي نازحة كانت تخطط للعودة إلى قريتها بعد انتهاء العام الدراسي لأطفالها، غيّرت قرارها تماماً بعد مشاهدة المقاطع المصورة للأفاعي، وأغلقت هاتفها في حالة من الرعب. تروي سمر تجربتها مع الأفاعي في بداية النزوح عندما أقامت في أحد مخيمات دير حسان، حيث فوجئت بجارتها تصرخ بعد العثور على حنش قرب غرفتها. وتقول: "لم أحتمل المنظر، وغادرت المخيم في اليوم التالي، واستأجرت منزلاً في مدينة الدانا بعد أن بعت قطعة من مجوهراتي، لحماية أطفالي".

قلق واسع بين النازحين
عدة عائلات سورية فضّلت تأجيل العودة إلى قراها خوفاً من تعرض أطفالها للدغات قاتلة، في ظل غياب مراكز طبية قريبة أو توافر الأمصال المنقذة. ويرى ناشطون أن تقاعس المؤسسات المعنية عن معالجة هذه القضية يزيد من عزوف النازحين عن العودة، كما حصل سابقاً في ملف إزالة الألغام.

رؤية نازح من ريف حماة
محمد الحسين (37 عاماً)، نازح من ريف حماة ويقيم حالياً في أورفا التركية، يقول: "في السابق كنا نعرف أماكن تواجد الأفاعي ونتعامل معها بحذر، لكن الآن الوضع مختلف، القرى مدمرة ومهجورة منذ سنوات، وقد تكون الأفاعي موجودة في أي مكان". ويضيف: "في تركيا أجد المستشفيات والأدوية بسهولة، أما في قريتي، فإن عائلتي مهددة بكل لحظة، ولن أخاطر بأطفالي الذين لم يروا أفعى في حياتهم".

العودة رهن المعالجة الفعلية للمخاطر
بعض النازحين الذين التقيناهم شددوا على ضرورة تدخل الدولة والدفاع المدني والمنظمات المحلية لمعالجة خطر الزواحف السامة، على غرار ما تم تنفيذه في برامج إزالة الألغام بعد التحرير. ويرون أن تأمين البيئة الآمنة في القرى شرط أساسي للعودة الطوعية والآمنة، بما يشمل جوانب الأمن الصحي والخدمي.

وفيات سابقة.. والتحذير قائم
سُجلت في السنوات الماضية عدة وفيات بسبب لدغات الأفاعي، خصوصاً في المخيمات خلال فصل الصيف، ويأمل النازحون اليوم ألّا يتكرر هذا المشهد في مناطق العودة. فالطريق إلى الديار لا يكفي أن يُفتح أمام القوافل، بل يجب أن يكون سالكاً وآمناً، خالياً من أخطار لا تقل فتكا عن الحرب نفسها.

في ظل حملة غضب متصاعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرج فرحان المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة، في مداخلة إعلامية عبر برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، محاولًا تبرير علاقاته بالنظام السوري البائد.

وجاء ذلك وسط مطالب شعبية بمحاسبته على خلفية مواقفه الداعمة لنظام مسؤول عن جرائم واسعة بحق السوريين، حيث دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة محاسبة "المرسومي" أحد أبرز الداعمين للنظام البائد والميليشيات الإيرانية.

وأنكر "المرسومي" وجود علاقة "وثيقة" تربطه بالنظام البائد، مدّعيًا أن ظهوره في فعاليات موالية كان نتيجة تلقيه توجيهات لا يستطيع رفضها، تحت تهديد السجن، حسب زعمه.

كما برر دعوته لوزير الثقافة السوري وشقيق الرئيس أحمد الشرع إلى مضافته مؤخراً، بقوله إنها مبادرات شخصية، نافياً أي صلة له بالميليشيات الإيرانية أو بتجارة الكبتاغون، رغم التقارير التي تربطه بتلك الشبكات.

وفي محاولة لإعادة تأطير موقفه، زعم "المرسومي" أنه استخدم "قنوات تواصل" مع النظام لإخراج معتقلين، مدعيًا أنه كان "ثائرًا من داخل النظام"، ومستعدًا للمحاسبة، باعتباره رجل أعمال يسعى لحماية عشيرته ومصالحه عبر دفع الأموال ونسج علاقات نافذة.

وهذه التصريحات، بدل أن تُطفئ الغضب الشعبي، زادت من وتيرته، واعتُبرت محاولة مكشوفة لتبرير التواطؤ مع نظام استبدادي، عبر خطاب مزدوج يستغل العشيرة والتجارة لتجميل الولاء السياسي، كما أن ما زاد الاحتقان هو خلو بيان الرئاسة السورية التي نشرت توضيحاً مقتضباً حول اللقاء في مضافة المرسومي دون التطرق لاعتقال أو محاسبة الشبيح المذكور.

وكان أثار ظهور وزير الثقافة السوري "محمد ياسين صالح" في مضافة المدعو "فرحان المرسومي" بدير الزور، موجة انتقادات واسعة، بسبب الخلفية الأمنية والميليشياوية للمرسومي المعروف بولائه للحرس الثوري الإيراني وضلوعه في أنشطة تهريب مخدرات وتجنيد شباب لصالح الفوج 47 الإيراني، بدعم مباشر من الفرقة الرابعة.

اللقاء الذي حضره أيضاً "جمال الشرع"، شقيق الرئيس السوري، أعاد الجدل حول تكرار ظهور أقرباء الرئيس في مشاهد رسمية، رغم غياب أي صفة معلنة لهم، ما عزز المخاوف من عودة "نهج الدولة العائلية" الذي سبق أن انتقده الشارع السوري.

الوزير دافع عن نفسه قائلاً إنه لا يستطيع التحقق من خلفيات كل من يطلب صورة أو يدعوه للقاء، وقدم اعتذاراً للشعب السوري، لكن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات، خصوصاً مع خروج إعلاميين للدفاع عنه بأسلوب أثار استياء شريحة واسعة من المتابعين.

ويذكر أن تعيين "ماهر الشرع"، شقيق الرئيس، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية في وقت سابق، أعاد بدوره المخاوف من تغوّل "العائلة" في مفاصل الدولة، في وقت يسعى فيه السوريون لتأسيس نظام مدني قائم على الكفاءة والمحاسبة والشفافية.

في تقرير مطوّل نشره موقع "الجزيرة نت"، كُشف النقاب عن تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقطع المساعدات الخارجية، الأمر الذي وجه ضربة قاسية لجهود توثيق جرائم الحرب في سوريا، وأربك عمل منظمات إنسانية وحقوقية محورية لطالما لعبت دوراً أساسياً في مسار العدالة والمساءلة خلال السنوات الماضية.

منظمات تحت التهديد: العدالة في مهب التقشف
شملت آثار القرار منظمات بارزة على غرار الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، إضافة إلى جهات أخرى اعتمدت لسنوات على التمويل الأميركي المباشر وغير المباشر، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو عبر برامج دولية متخصصة.  

وبحسب تحليل حديث صادر عن منتدى المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال سوريا، فإن الولايات المتحدة شكّلت أكبر جهة مانحة للاستجابة الإنسانية في سوريا عام 2024 بنسبة تمويل بلغت 24.6%، ما جعل تعليق مساعداتها بمثابة انتكاسة كبرى. ويُقدّر عدد الأشخاص الذين توقفت عنهم المساعدات نتيجة ذلك بأكثر من 1.2 مليون إنسان.

الخوذ البيضاء: استجابة الطوارئ على المحك
فاروق حبيب، نائب مدير "الخوذ البيضاء"، أوضح أن التمويل الأميركي يشكل ما يقارب 27% من موازنة المنظمة، وأن إلغاء عقد بقيمة 30 مليون دولار في فبراير 2023 أثر بشكل مباشر على قدرة فرق الطوارئ على الاستجابة للكوارث والبحث عن المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية، خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: آلاف الوثائق بلا استكمال
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قرار وقف التمويل عطّل مشاريع تحليل بيانات ضخمة، وأوقف توظيف باحثين جدد كانوا سيعملون على ملفات تحتوي آلاف الوثائق المرتبطة بالمعتقلين والمختفين قسرياً. وكانت الشبكة تطمح إلى فتح مكتب جديد في دمشق للمرة الأولى منذ انطلاق الثورة، إلا أن قرار التجميد أجهض هذه الخطط.

منظمات نسوية أيضاً في دائرة التأثير
"النساء الآن من أجل التنمية" واحدة من المنظمات المتضررة، حيث علّقت جميع برامجها الخاصة بدعم ضحايا الاختفاء القسري، وتشمل مبادرات كانت تشرف عليها بالتعاون مع كيانات مثل رابطة عائلات قيصر، وعائلات من أجل الحرية، ورابطة معتقلي سجن صيدنايا.

توقيت سياسي يزيد التعقيد
ورغم أن قرار وقف المساعدات لم يقتصر على سوريا، بل شمل نحو 5800 منظمة دولياً، فإن توقيته في السياق السوري كان الأكثر إرباكاً، نظراً للمرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024. فالملف السوري حالياً لا يقتصر على الإغاثة، بل بات يتمحور حول بناء مؤسسات العدالة وكشف الحقائق.

ستيفن راب: المهمة هائلة والمخاطر كبيرة
السفير الأميركي السابق المعني بجرائم الحرب، ستيفن راب، قال في تصريحات لإذاعة صوت أميركا: "ما نواجهه في سوريا هو بداية العدالة الانتقالية، والمهمة هائلة"، مشيراً إلى أن تعليق التمويل يعقّد عملية جمع الأدلة البيولوجية والشهادات اللازمة لتحديد هوية الضحايا.

البدائل المحتملة: تنويع التمويل وبناء الشراكات
وسط هذه التحديات، يقترح خبراء حزمة بدائل لتجاوز الأزمة، أبرزها تنويع مصادر التمويل، وبناء شراكات مع الاتحاد الأوروبي وكندا، وإنشاء صندوق دولي مستقل بإشراف أممي لدعم مشاريع العدالة والمساءلة. كما دعا علاء الدين آل رشي، مدير المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا، إلى تدريب الكوادر السورية على تقنيات التوثيق بما يقلل الاعتماد على الخبرات الخارجية المكلفة.

العودة إلى تقاليد البرجوازية الوطنية
فضل عبد الغني ناشد رجال الأعمال السوريين في المهجر العودة إلى ما وصفه بـ"روح الخمسينيات"، حين كانت البرجوازية السورية تموّل أنشطة ذات بعد وطني ومجتمعي، بما في ذلك دعم مؤسسات مدنية ناشئة، وهو نمط تمويل بات ضرورة وجودية في ظل تقلبات السياسة الدولية.

ألمانيا تدعم المسار البديل
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أعلنت نهاية عام 2024 تخصيص 60 مليون يورو لدعم مشاريع في سوريا، بينها 7 ملايين لمنظمات غير حكومية، في رسالة سياسية بديلة عن الانسحاب الأميركي، تؤكد استمرار الالتزام الأوروبي تجاه سوريا.

صرخة للإنقاذ: العدالة لا تحتمل التأجيل
وسط تراجع الدعم، وتوقف مشاريع رئيسية، وإغلاق مكاتب، يخشى مراقبون أن تؤدي هذه الانتكاسة إلى ضياع فرص تاريخية لمحاسبة المجرمين وكشف الحقيقة. وفي ظل وجود أكثر من 130 ألف مفقود، فإن التأخير في إنصاف الضحايا ليس مجرد تأخير إداري، بل تقويض لمسار العدالة ذاته، وتهديد لمستقبل سوريا التي تحاول النهوض من ركامها.

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رفضت ضغوطاً إسرائيلية متواصلة للإبقاء على قوات عسكرية أميركية في شمال شرقي سوريا، في محاولة لاحتواء النفوذ التركي المتنامي في تلك المنطقة. ورغم التحذيرات الإسرائيلية، تمسكت واشنطن حينها بخطة تقليص وجودها العسكري، مع تأكيدها على التحول من الدور العسكري إلى الدور السياسي.

واشنطن توضح موقفها للأكراد والإسرائيليين
وبحسب مصادر أميركية، نقل مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، إريك تريجر، رسالة واضحة إلى مسؤولين إسرائيليين وأكراد سوريين خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية ترمب، مفادها أن الولايات المتحدة ماضية في تقليص قواتها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العمل السياسي بدلاً من الوجود الميداني.

مخاوف إسرائيلية من الانسحاب
وأكد مسؤول أميركي سابق أن إسرائيل عارضت بشدة هذا الانسحاب، مطالبة واشنطن بالحصول على ضمانات من تركيا تتعلق بنزع السلاح، قبل تنفيذ أي انسحاب أميركي من الأراضي السورية. وأضاف أن الإسرائيليين اعتبروا أن تقليص الوجود الأميركي سيؤدي إلى اختلالات أمنية على حدودهم الإقليمية.

إشارات أميركية للحكام الجدد في سوريا
وطالب المسؤول الأميركي ذاته السلطات الجديدة في سوريا بإثبات قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، موضحاً أن توقيف اثنين من قادة الجهاد الإسلامي في دمشق مؤخراً، اعتُبر بمثابة رسالة إيجابية للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء.

رسائل تحذير لقوات "قسد"
وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤول إقليمي، فإن تقليص الوجود الأميركي يُعد بمثابة إنذار واضح لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل عدم إحراز تقدم كافٍ في مسار اندماجها مع الدولة السورية في دمشق. كما أبدت القيادة المركزية الأميركية "إحباطها" من بطء قسد في التجاوب مع هذا المسار السياسي.

الاندماج مع دمشق.. أولوية أميركية
من جهته، قال الباحث تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط، إن واشنطن باتت تعتبر دمج "قسد" في هيكل الدولة السورية "أولوية قصوى"، مشيراً إلى أن الخطة الأميركية تشمل البدء بسحب القوات من مناطق القبائل العربية في دير الزور، بعد تسهيل خروج "قسد" من شرقي حلب.

لقاءات كردية إسرائيلية دون نتائج ملموسة
وكشف التقرير أن قادة "قسد" أجروا بالفعل لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين سعياً للحصول على دعم مباشر، إلا أن تل أبيب لم تُبدِ اهتماماً جدياً بتسليحهم أو ملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية، رغم التصريحات العلنية المؤيدة التي صدرت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

بين النفوذ التركي والموقف الإسرائيلي
وفي ما يخص التوترات بين إسرائيل وتركيا في الملف السوري، أكد مسؤولان أميركيان – أحدهما لا يزال في الخدمة – أن إسرائيل استمرت في الضغط على إدارة ترمب لعدم الانسحاب، لكنها واجهت موقفاً أكثر انفتاحاً من ترمب تجاه قبول النفوذ التركي في سوريا. وأوضحا أن واشنطن رغم الضغوط، تدعم جهود تهدئة التوتر بين أنقرة وتل أبيب عبر قنوات دبلوماسية مباشرة.

تحوّل استراتيجي أميركي في سوريا
يكشف هذا التقرير عن ملامح تحوّل استراتيجي اعتمدته إدارة ترمب في التعامل مع الملف السوري، انتقل فيه التركيز من التدخل العسكري المباشر إلى تعزيز مسارات الحلول السياسية، رغم تعارض ذلك مع رغبات حلفاء تقليديين مثل إسرائيل، وهو ما يُلقي بظلاله حتى اليوم على طبيعة الدور الأميركي المستقبلي في المنطقة.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يُظهر لحظة القبض على عنصر في صفوف ميليشيات النظام البائد، كان قد أثار موجة غضب واسعة عام 2019 بعد ظهوره في تسجيل مسيء يُظهره وهو يُهين رجلاً مسناً عقب سيطرة قوات النظام على مدينة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.

ووفقاً للتسجيل المتداول حديثاً، فقد تمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على العنصر الذي وُثق سابقاً وهو يستجوب الرجل المسن بطريقة مهينة، وسط مجموعة من عناصر النظام البائد، ويوجه له الإهانات والشتائم دون أي اعتبار لكبر سنه أو لكرامة الإنسان.

الداخلية تكشف هوية المعتدي على "ختيار القلعة".. "عروة سليمان" يقع بكمين للأمن باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة.

وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن "سليمان" كان ينشط ضمن مجموعة مسلحة شاركت في الحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري المحرر في عام 2019، وارتكب خلالها جرائم قتل بحق مدنيين. كما تورط مؤخراً في هجوم استهدف نقاطاً عسكرية وأمنية في شهر آذار/مارس الماضي.

وقد أُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في وقت اعتبر فيه نشطاء حقوقيون أن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، تمثل بارقة أمل لضحايا الانتهاكات المستمرة منذ أكثر من عقد.

التسجيل الأصلي، الذي يعود لشهر أيار/مايو 2019، كان قد صدم السوريين حينما أظهر الرجل المسن يرفض الرد على أسئلة العنصر، غير آبه بمحاولاته، في موقف عكس كبرياء وصموداً رغم الظروف القاسية.

وفي مشهد آخر من التسجيل، يُقدم العنصر للمسن قارورة مياه فارغة، فما كان من الأخير إلا أن رماها أرضاً احتجاجاً، ليتعرض إثر ذلك لضربة على الرأس بأداة معدنية، بينما واصل عناصر النظام البائد التهجم عليه بالشتائم والتهديدات، ومنها وعيد بإبادة مدينة إدلب.

ورغم أن تاريخ ومكان التسجيل الجديد لم يتم التحقق منهما بشكل دقيق، فإن مصادر متطابقة أفادت بتوقيف العنصر فعلياً، بانتظار إعلان رسمي يُؤكد هذه الأنباء ويكشف هويته الكاملة، في تطور وصفه ناشطون بأنه خطوة نحو إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، ولو بعد حين.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أعلن "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل 2025، عن وفاة الطفل "محمد علي محيميد"، البالغ من العمر سبعة أشهر، وذلك بعد يوم من تلقيه لقاحاً روتينياً ضمن حملة تطعيم في ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأوضح البيان أن جلسة التلقيح نُفذت بتاريخ 22 نيسان الجاري في قرية دير صوان بريف حلب، من قبل الفريق الجوال التابع لمركز شران بريف حلب، وشملت تلقيح 16 طفلاً بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وهي اللقاحات نفسها المستخدمة في جميع المراكز الصحية المعتمدة.

وفي صباح اليوم التالي، نُقل الطفل إلى مشفى الحكمة في مدينة أعزاز بريف حلب، حيث تأكدت وفاته قبل وصوله بساعتين، بحسب البيان.

وأعرب الفريق عن تعازيه لعائلة الطفل، مؤكداً الوقوف إلى جانبها في هذه اللحظة المؤلمة، ومشاركته الحزن والأسى مع ذويه.

وطمأن الفريق في بيانه على صحة باقي الأطفال الذين تلقوا اللقاح في الجلسة نفسها، وعددهم 15 طفلاً، حيث لم تُسجل بينهم أي مضاعفات خطيرة، باستثناء حالتين ظهرت عليهما أعراض ارتفاع في الحرارة، وجرى التعامل معها بإعطاء خافضات حرارة وسوائل وريدية، وقد عادوا إلى وضعهم الصحي الطبيعي.

وأشار الفريق إلى أن اللقاحات المستخدمة تعتبر آمنة ومعتمدة عالمياً، ولم تُسجل ضدها مضاعفات خطرة في السجلات الطبية. كما أكد أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة لتقصي ظروف الحادثة بدقة وشفافية، بما في ذلك دراسة التاريخ الصحي للطفل وجميع الأسباب المحتملة للوفاة.

وأكد البيان عدم وجود دليل حتى الآن على وجود علاقة مباشرة بين الوفاة والتلقيح، وفق البيان، واختتم فريق لقاح سوريا بيانه بالتأكيد على أن "سلامة الأطفال تبقى في صدارة أولوياتنا"، مشدداً على أهمية الاستمرار في برامج التلقيح لحماية الأطفال من الأمراض المعدية والخطيرة.

هذا وتأسس فريق لقاح سوريا عام 2013 استجابةً لحاجة ماسة لحماية الأطفال السوريين من الأوبئة والأمراض المعدية، وذلك بعد انهيار النظام الصحي في العديد من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية المنتصرة.

ويعمل الفريق كجهة مدنية مستقلة، وينفذ حملات التلقيح بدعم من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ويضم الفريق كوادر طبية وميدانية مدرّبة، وينشط في مناطق الشمال السوري.

وسبق أن تركز عمل الفريق في إدلب وريف حلب ومناطق من ريف حماة واللاذقية وتمثل عمله على حملات التلقيح الروتينية، إضافة إلى الاستجابة الطارئة لتفشي الأوبئة، مثل شلل الأطفال والحصبة والكوليرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق نفذ حملات اللقاح وفق معايير صارمة من حيث السلامة والجودة، بالتنسيق مع مديريات الصحة المحلية والجهات الإنسانية العاملة في المنطقة وقد لعب الفريق دوراً محورياً في خفض معدلات انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال في ظروف صعبة تعاني من نقص البنى التحتية والخدمات الطبية الأساسية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الأربعاء 23 نيسان/ أبريل، عن إلقاء القبض على المجرم "سمؤول وطفة" المتزعم لمجموعة خارجة عن القانون، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذتها إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية، بعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعة.

وأكد بيان الوزارة، أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخباراتية أكدت وجود المجموعة في منطقة نائية بريف المحافظة، ليتم نصب كمين محكم أدى إلى اشتباك مباشر مع أفراد العصابة، أسفر عن اعتقال اثنين منهم وضبط أسلحة كانت بحوزتهم.

ويُعد "سمؤول وطفة" من أخطر المطلوبين في المنطقة، حيث تورط بقيادة هجمات استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأجهزة الأمنية خلال شهر آذار الماضي، كما ارتكب وأفراد مجموعته عدة جرائم سلب وسطو مسلح بحق مدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وتمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وسط تأكيد من وزارة الداخلية على استمرار عمليات الملاحقة الأمنية، وعدم التهاون مع أي جهة تهدد أمن المواطنين أو تستهدف مؤسسات الدولة.

وكان أفاد بيان لوزارة الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام التابعة لها قبضت على مجموعة خارجة على القانون في ريف اللاذقية بعد اشتباك ضبطت أثناءه أسلحة كانت بحوزتهم.

وأوضح أن المجموعة "شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن الشهر الماضي، وقامت بعمليات سلب وسطو بحق المدنيين". وأضافت أن أفراد المجموعة أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وسبق وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أن "عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

و بعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

تتصاعد أصوات السوريين الغاضبين من محاولات التسامح غير المشروطة مع الشبيحة وأتباع نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب طوال سنوات الحرب. ويطالب ناشطون وذوو ضحايا ومكونات ثورية، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورّط في جرائم الحرب، وإقصائهم من مؤسسات الدولة والحياة السياسية.

التسامح لا يكفي حين تلتقي الضحية بالجلاد
رغم دعوات السلطات الجديدة منذ سقوط النظام إلى نشر خطاب التسامح ومكافحة الكراهية، يبقى الواقع أكثر تعقيداً. ففي الشارع، في المدرسة، أو حتى في دور العبادة، قد يواجه المواطن السوري من دمّر حياته أو تسبب بقتل أحبائه. هنا، تبرز تساؤلات مؤلمة: هل يمكن لمن فقد أطفاله في قصف أو فقدَ أحد أطرافه في معتقل أن يغض الطرف؟ هل تكفي كلمات التسامح لتضميد هذا النوع من الجراح؟

بشاعة الذكرى تعيق التعافي
في مقطع مصوّر أعيد تداوله مؤخراً على مواقع التواصل، تعود الذاكرة إلى حمص، "عاصمة الثورة"، حين ظهرت حافلة مليئة بشباب معتقلين، أُجبروا على تغطية رؤوسهم بقمصانهم، وأُخرجوا في حي موالٍ ليتعرضوا للضرب والإهانة من نساء جرى استدعاؤهن عمداً. الضرب بالأحذية، الشتائم، ضحكات العساكر، كلها مشاهد تعيد فتح الجروح. تساءل أحد المتابعين: "ماذا لو أحد هؤلاء المعتقلين نجا ورأى الفيديو وتعرّف إلى من ضربه؟ كيف سيكون شعوره؟".

غضب شعبي ومشاعر لم تهدأ
تفاعلت التعليقات مع الفيديو بشكل عاطفي غاضب، حيث قالت إحدى المتابعات: "ولساتن موجودين، بس للأسف الشباب يلي بالباص راحو وما عاد رجعو". وكتبت أخرى: "نتمنى أن يعيشوا نفس الذل والإهانة اللي عاشوه المعتقلين". وتعليق ثالث يقول: "هؤلاء النساء لم يكنّ يضربن بدافع الجهل، بل دفاعاً عن قاتل يحببنه، والعدالة ستأخذ مجراها يوماً ما".

محنة الضحايا أكبر من كلمات التصالح
ينبغي لكل من يطالب بالتسامح أن يضع نفسه مكان الأم التي فقدت ابنها داخل سجن، دون أن تتلقى جثمانه أو حتى خبراً عن مصيره. أو مكان المصاب الذي يعيش بعجز دائم. كيف يمكن مطالبتهم بتناسي الألم ومدّ اليد إلى من كانوا جزءاً من منظومة الظلم؟

مطالبات بتحقيق العدالة لا الانتقام
منذ بداية الثورة، وثّق السوريون جرائم داعمي النظام، مطالبين بإنصاف الضحايا، وليس بمجرد "نسيان" الماضي. ويؤكد ناشطون أن العدالة الانتقالية ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة أخلاقية لضمان الاستقرار والسلم الأهلي.

الناشط عبد الكريم ليله: إرث الإجرام لا يُعاد تدويره
وفي السياق، قال الناشط الإعلامي عبد الكريم ليله إن النظام البائد خلّف إرثاً من العنف تجاوز مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المخابرات، الأمن، الضباط، والشبيحة كانوا جزءاً من آلة القمع حتى قبل اندلاع الثورة. وأضاف: "المجتمع السوري يلفظ هؤلاء، ويرفض أي محاولة لإعادة تدويرهم كما تُدور النفايات".

وشدد ليله على أن بناء سلام حقيقي في سوريا يتطلب تطبيقاً صارماً وشاملاً للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ تضمنه المواثيق الدولية، ويجب أن يُطبق لمعاقبة كل من ارتكب جرماً بحق السوريين. وحذر من أن أي تباطؤ أو تجاهل لهذا المسار قد يؤدي إلى اضطراب مجتمعي ويؤخر الوصول إلى استقرار دائم في البلاد.

العدالة لا تقبل التأجيل
في ظل هذا المشهد، لا يزال الشارع السوري يرفض التسويات السطحية، ويتمسك بحقه في محاسبة الجلادين، لا انتقاماً، بل استرداداً للكرامة، وإعادة التوازن إلى مجتمع أنهكته سنوات من القهر والتهميش.

أعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وفي تصريحات صحفية، أكد المقدم عبد الرحمن الدباغ استمرار العمل الحثيث لملاحقة كل من تلطخت أيديه بدماء الأبرياء، حتى ينالوا جزاءهم العادل. وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقب مجرمي الحرب والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد خلال عملية أمنية محكمة في محافظة اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من القبض على العميد "التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية سابقاً، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، من بينها مجزرة دامية وقعت في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وأوضحت أن "التيناوي" كان يشغل منصباً حساساً في جهاز المخابرات، وتورط في عمليات تنسيق مباشر بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية داخل سوريا، حيث قدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال فترات قمع النظام البائد للثورة السورية قبل انتصارها.

ونوهت الوزارة إلى إحالة "التيناوي"، للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، في خطوة تحمل دلالات هامة في إطار الجهود المبذولة في ملاحقة الضباط الأمنيين السابقين لدى نظام الأسد البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.