قدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 246 مليارًا و250 مليونًا و40 ألفًا و614 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المُحصلة فعليًا أكثر من 9 مليارات و94 مليون ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في إحصائية رسمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء بلغ 34 قضية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة إلى 326 قضية خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للإحصاء ذاته فإنه على صعيد المتابعة المسلكية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد بلغ عدد المحالين للقضاء 261 شخصًا، والمحالين للمسلكية 19 شخصًا، إضافة إلى 601 شخص من المعاقَبين مسلكيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيرةً إلى استمرارها في تفعيل أدوات المتابعة والتدقيق لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية في أداء الجهات العامة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعلن مراسل وكالة الأنباء السورية في حلب مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين قوات قسد من جهة، وقوى الأمن الداخلي والجيش السوري من جهة أخرى.

وأكد محافظ حلب عزام الغريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع “تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأيّ تصعيد عسكري”، مشيراً إلى أن ما يجري من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء “بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها قسد خلال الفترة الماضية، وتساندها فلول خارجة عن القانون”.

وأضاف المحافظ في منشور له عبر حسابه على فيسبوك أن المحافظة تتابع التطورات الميدانية “بشكل مباشر مع وزارتي الدفاع والداخلية”، مؤكداً أن الحكومة “تحلت بالصبر والتزمت باتفاقية العاشر من آذار، ولا يزال المجال مفتوحاً للحوار”، داعياً الأهالي إلى التزام المنازل هذه الليلة “حرصاً على سلامتهم”.

وشهدت مدينة حلب اليوم تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث استشهد عنصر وأصيب أربعة من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف قوات قسد لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود، كما استشهد مدني وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال نتيجة سقوط قذائف هاون ورصاص قناصة على الأحياء السكنية في الشيخ مقصود والأشرفية وسيف الدولة والميدان وبستان الباشا.

اشار مصدر عسكري لشبكة شام أن الجيش العربي السوري دمّر رشاشاً ثقيلاً لقسد داخل حي الشيخ مقصود بصاروخ، كان يستهدف الأحياء السكنية والأهالي بمحيط الحي.

وأكد مصدر أمني أن قوات قسد “استهدفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة”، في حين قال مصدر عسكري إن الجيش “اكتشف نفقاً لقسد يربط مواقعها بمناطق خلف مواقع الجيش والأمن في الأشرفية، وتم تفجيره بعد استخدامه لأعمال تخريبية ومحاولات تسلل”.

وفي وقت لاحق، أعلنت محافظة حلب تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات والدوائر الرسمية داخل المدينة يوم الثلاثاء، “نظراً للأوضاع الراهنة”.

وجال محافظ حلب مساء اليوم على عدد من المشافي للاطمئنان على الجرحى، مؤكداً أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الأطراف المعنية لضمان استمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

تشهد الأحياء الخاضعة لسيطرة قسد ( الأشرفية والشيخ مقصود) توتراً متكرراً ، حيث تقوم قسد بإيواء فلول نظام الأسد والمجرمين في مناطقها، وتمنع الدولة من ملاحقتهم والقبض عليهم، كما أنها تقوم بتجنيدهم في صفوفها، وذلك في خرق لاتفاق مارس الماضي بين الرئيس السوري احمد الشرع وقائد مليشيات قسد مظلوم عبدي، القاضي بالمساعدة في ملاحقة فلول النظام.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد عناصر الضابطة الجمركية وهو يوجه عبارات مهينة لأحد المواطنين، إلى جانب تهديدات مباشرة، وذلك عقب قيام المواطن بتصوير سيارة تابعة للجمارك في ريف حلب، دون معرفة خلفيات الحادثة.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في بيانٍ لها، نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رفضها القاطع لأي تجاوزات أو ممارسات فردية لا تعبّر عن قيم المؤسسة أو عن التوجيهات الصادرة عنها.

وأوضحت الهيئة أنها بادرت فور الاطلاع على الفيديو المتداول إلى تكليف الجهات المعنية بتوقيف عناصر الدورية المعنيين ووضعهم رهن التحقيق العاجل، تمهيداً لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وشدّدت الهيئة على التزامها التام بمبادئ احترام المواطنين وصون كرامتهم، مؤكدة أن عمل الضابطة الجمركية ينحصر في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، بعيداً عن أي ممارسات خارجة عن القانون أو غير مهنية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحادثة فردية ومعزولة ولا تمثل صورة العمل المؤسسي المنضبط الذي تحرص عليه الهيئة، مشيرة إلى استمرارها في تعزيز الرقابة الداخلية والتأهيل المستمر للعاملين بما يضمن أداء الواجب بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

وكانت نظّمت مديرية التنمية الإدارية دورة تدريبية متخصصة لموظفي إدارة الهجرة والجوازات العاملين في المنافذ الحدودية، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتطوير مهاراتهم في مجالات التدقيق وتنظيم إجراءات الدخول والخروج.

وتركز الدورة على تعزيز الخبرات العملية للعاملين بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة في التعامل مع المسافرين، إضافةً إلى تطبيق المعايير القانونية والإدارية بالشكل الأمثل في عملهم اليومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الهجرة والجوازات، بما يواكب تطور أنظمة العمل في المنافذ الحدودية ويعزز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمسافرين.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

وجّه محافظ حلب عزام الغريب مساء اليوم رسالة إلى أهالي المدينة دعاهم فيها إلى التحلّي بالهدوء والالتزام بتعليمات السلامة، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي ووحدات وزارة الدفاع تعمل على حماية المدنيين والحفاظ على استقرار المدينة دون أي نية للتصعيد العسكري.

وقال الغريب إن ما يجري من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف حلب يأتي في إطار إجراءات ميدانية ضرورية، بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الفترة الماضية، بمساندة مجموعات من الفلول الخارجة عن القانون التي لجأت إليها.

وأوضح المحافظ أن المتابعة الميدانية تتم بالتنسيق المباشر مع وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن الحكومة السورية تحلّت بالصبر طيلة الأشهر الماضية والتزمت باتفاق العاشر من آذار، ولا تزال أبواب الحوار مفتوحة لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.

ودعا الغريب الأهالي إلى البقاء في منازلهم هذه الليلة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الجهود جارية مع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى المدينة في أسرع وقت ممكن.

وختم محافظ حلب رسالته بالقول: «نسعى لأن تكون هذه الليلة آخر ليلة نسمع فيها أصوات الاشتباكات في مدينتنا. لا بأس عليكِ يا حلب، ونسأل الله السلامة لجميع أبنائك».

توتر أمني في حلب بعد استهداف ميليشيا قسد لحواجز الأمن الداخلي ومناطق مدنية
واستشهد عنصر وأصيب ثلاثة آخرون من قوى الأمن الداخلي، إثر استهداف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاستقرار شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مواقع للأمن الداخلي وأحياء مدنية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الصحفي بهاء الحلبي، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر "قسد" عمدوا إلى منع عشرات العائلات من مغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مستخدمين القناصة المنتشرين على أسطح الأبنية لاستهداف أي حركة في الشوارع، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مدينة حلب ومناطق الشمال السوري توتراً متزايداً بين الجيش السوري وميليشيا قسد، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

استشهد عنصر وأصيب ثلاثة آخرون من قوى الأمن الداخلي، إثر استهداف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاستقرار شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مواقع للأمن الداخلي وأحياء مدنية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الصحفي بهاء الحلبي، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر "قسد" عمدوا إلى منع عشرات العائلات من مغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مستخدمين القناصة المنتشرين على أسطح الأبنية لاستهداف أي حركة في الشوارع، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مدينة حلب ومناطق الشمال السوري توتراً متزايداً بين الجيش السوري وميليشيا قسد، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن تحركات وحدات الجيش العربي السوري في شمال وشمال شرق البلاد تأتي ضمن خطة ميدانية لإعادة الانتشار على عدد من المحاور، عقب الاعتداءات المتكررة التي نفذتها قوات “قسد” ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن الجيش “يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حماية عناصره من الاعتداءات المتكررة”، مؤكدة في الوقت ذاته التزام وزارة الدفاع باتفاق العاشر من آذار/مارس، وعدم وجود أي نوايا لشن عمليات عسكرية جديدة.

وشددت الوزارة على أن التحركات الميدانية تأتي ضمن الإجراءات الدفاعية لحماية الاستقرار وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتوترة، في ظل استمرار محاولات التصعيد من قبل قوات “قسد”. 

وفي 10 مارس/آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا  برعاية أميركية، تضمن وقف إطلاق النار وتكامل مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة. 

وحدد الاتفاق نحو ثمانية بنود رئيسية، من بينها دمج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز.  

أعلن المفوَّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمام الاجتماع السنوي الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة في جنيف، أن حلم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحول اليوم إلى واقع ملموس.

وأكد أن نحو نصف سكان سوريا اضطروا للفرار من منازلهم خلال السنوات الماضية، لكن العائدين اليوم أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم ويحمِلون في قلوبهم الأمل والتطلعات الجديدة.

وقال غراندي في كلمته إن العائدين يستحقون أن يعيشوا بأمان مجدداً داخل وطنهم، مشدداً على أهمية أن تكون عودتهم مستدامة عبر استثمارات أسرع وأكثر جرأة تُسهِم في إعادة بناء ما تهدَّم والدعم الفعلي للمجتمعات المحلية. وأضاف أن تقليص التمويل للعمل الإنساني يُشكّل تهديداً كبيراً، داعياً إلى استجابة دولية أكثر شمولاً واستدامة لمواجهة التحديات الناجمة من النزوح والدمار.

كما كشف المفوَّض أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم حول العالم منذ عام 2015 قد تضاعف تقريبًا، ليُصل إلى 122 مليون شخص، مما يُمثل أحد أضخم أزمات اللجوء الإنسانية في العصر الحديث.

وفق إحصائيات المفوضية، منذ سقوط النظام في سوريا في 8 ديسمبر 2024، عاد نحو مليون لاجئ سوري من الدول المجاورة إلى سوريا خلال الأشهر التي تلت ذلك. 

كما أن نحو 1.8 مليون من النازحين داخليًا تمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية ضمن سوريا، مما يُشكّل مؤشراً على بدء عمليات استقرار داخلي بعد تحرير الأراضي المتعددة. 

إلا أن العائدين يواجهون عراقيل ضخمة، منها الدمار الواسع في المساكن والبنية التحتية، نقص الخدمات الأساسية، وفرص العمل المحدودة، فضلاً عن المخاطر الأمنية في بعض المناطق. 

وبينما تُعد هذه العودة الجماعية خطوة ذات أهمية رمزية وسياسية، تُشير المفوضية إلى أن استمرار نجاحها يعتمد على دعم دولي فاعل، استثمارات دائمة، وإصلاح الخدمات المحلية لضمان عودة كريمة وحقيقية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا "نضال الشعار" مع وفدٍ ضم أكثر من 30 مستثمراً من جنسيات خليجية وأمريكية وأوروبية، آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في السوق السورية، وذلك خلال لقاء عُقد في مبنى الوزارة بدمشق.

واستعرض الوزير خلال اللقاء المزايا التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية السورية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالفرص المتاحة داخل سوريا، واستعدادهم لإقامة مشاريع متنوعة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مشيرين إلى أهمية الانفتاح على السوق السورية في المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من اجتماع الوزير الشعار مع مجموعة من المستثمرين والأكاديميين السوريين المقيمين في الصين، حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأجرى وزير الاقتصاد والصناعة، زيارة إلى مدينة حلب، حيث التقى فعاليات اقتصادية وتجارية بحضور محافظ حلب عزام الغريب وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وذلك لبحث واقع القطاعات الإنتاجية والاستماع إلى مقترحات الصناعيين والتجار.

وخلال الورشة، عرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاعات النسيج والجلديات وصناعة الحديد، مطالبين بضرورة إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في مواجهة البضائع المستوردة.

بدوره، شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التحديات الراهنة ما تزال مرتبطة بما خلفه النظام السابق كما أكد ضرورة وجود أصحاب القرار في الميدان والاحتكاك المباشر مع المواطنين والفعاليات الاقتصادية.

من جانبه، رحب محافظ حلب بالوزير والفعاليات الاقتصادية، مؤكداً إصراره على إيجاد حلول عملية وفعالة تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقاً للنمو والتنمية، كما دعا إلى عقد لقاءات دورية بين الجهات الرسمية والصناعيين لمتابعة الملفات الاقتصادية وتبادل الأفكار بما يخدم المصلحة العامة.

وتفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، شمال شرق سوريا اليوم، في زيارة وُصفت بأنها “مثمرة”، تناولت مستقبل العملية السياسية في سوريا ودعم جهود الاندماج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

وجاء في بيان نشره المبعوث الأميركي على منصة “إكس”، أن الزيارة “تندرج ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى إعطاء سوريا فرصة جديدة عبر تمكين السوريين من التوحد مجدداً ضمن مسار يسوده السلام والتعاون والازدهار”.

وفي السياق ذاته، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء مع السفير باراك والأدميرال كوبر تناول “مجموعة من القضايا المرتبطة بدعم الاندماج السياسي داخل سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات شملت أيضاً “الاستمرار في التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم (داعش)، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد عبدي في تصريحه أن “الرئيس ترامب والسفير باراك لعبا دوراً مخلصاً وفعّالاً في دعم الشعب السوري، وفي السعي إلى حل الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا ولكل السوريين”، مشدداً على التزام قواته بهدف “سوريا واحدة وموحدة لكل السوريين”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا حراكاً سياسياً متزايداً باتجاه إيجاد صيغة وطنية مشتركة بين مختلف القوى السياسية والعسكرية، بالتوازي مع مبادرات دبلوماسية دولية تدعم العملية الانتقالية في البلاد بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا منذ أواخر عام 2024.

وتُعد الزيارة الأميركية المشتركة من أبرز التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المرحلة الراهنة، إذ تحمل رسائل واضحة حول دعم واشنطن لوحدة الأراضي السورية، وتشجيع الحوار الداخلي، ومواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة وتعزيز الحلول السياسية المستدامة

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلة مستويات شبه مستقرة مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقّب في الأسواق لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بدمشق 11,530 ليرة للشراء و11,580 للمبيع، في حين سجلت مقابل اليورو 13,443 ليرة للشراء و13,506 للمبيع، وجرى تسجيل الأسعار ذاتها تقريباً في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق الموازية رغم الضغوط المستمرة على العملة المحلية.

وترافق استقرار الصرف مع ارتفاع جديد في أسعار الذهب، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بدمشق إلى مليون و275 ألف ليرة سورية للمبيع، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن سعر أمس، بحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة صباح اليوم.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و90 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و70 ألفاً شراءً وأرجعت النقابة هذه الزيادة إلى التقلبات المستمرة في سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب عالمياً، داعية جميع الورشات والصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة ووضعها بشكل واضح أمام الزبائن.

ويرى مراقبون أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يرتبط بشكل وثيق بتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، في حين تبقى الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة في حال استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار المعادن الثمينة عالمياً.

وفي سياق آخر، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وصفها حاكم المصرف الدكتور "عبد القادر الحصرية"، بأنها نوعية ومفصلية في مسار تطوير القطاع المالي السوري.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية بما يعزز بيئة الاستثمار الوطني، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويفتح الباب أمام تأسيس مصارف قادرة على تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وينص القانون على أن لا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع السماح بمساهمة المستثمرين العرب والأجانب بنسبة تصل إلى 49% من رأس المال، على أن تُسدّد هذه الحصص بالقطع الأجنبي.

ومن المنتظر أن تقدم المصارف الاستثمارية خدمات التمويل والاستشارات وتأسيس الشركات وفق معايير دولية، الأمر الذي قد يشكّل انطلاقة جديدة لاقتصاد سوري أكثر انفتاحاً على الاستثمار والمساءلة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت جلسة اليوم تنفيذ 453 صفقة، منها صفقتان ضخمتان، بحجم تداول إجمالي بلغ مليوناً و235 ألف سهم، وبقيمة تجاوزت 8.6 مليارات ليرة سورية.

وتركّز النشاط في أسهم القطاع المصرفي الذي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 8.3 مليارات ليرة ووفقاً لتقرير البورصة اليومي، تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر DIX بنسبة 0.72%، في حين سجل مؤشر DLX ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03%.

وجاء التباين في أداء المؤشرات نتيجة تفاوت حركة الأسهم بين القطاعات، إذ تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة سورية قائمة الرابحين، في حين سجلت تراجعات في أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني سورية إلى جانب شركة إسمنت البادية.

فيما تشهد الأسواق السورية مواجهة موجة غلاء، لاسيما في قطاع الخضار والفواكه، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 20% خلال الأسبوع الأخير مقارنة بمنتصف أيلول الماضي.

وسجّل كيلو البندورة 7,000 ليرة، والخيار 9,000 ليرة، والبطاطا 6,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الكوسا إلى 10,000 ليرة، والفاصولياء إلى 60,000 ليرة سورية.

أما الفواكه، فقد بلغت أسعارها مستويات مرتفعة مع نهاية الموسم، إذ وصل كيلو الدراق إلى 25,000 ليرة، والعنب إلى 15,000 ليرة، والتفاح إلى 15,000 ليرة للكيلو الواحد.

ويرى تجار الجملة أن أسباب هذه الزيادات تعود إلى تراجع الإنتاج الموسمي وانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية مجتمعة في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً حكومياً متزايداً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي فقد ترأس وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "نضال الشعار" اجتماعاً موسعاً ضم أكثر من ثلاثين مستثمراً من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، حيث جرى بحث سبل التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص المتاحة في السوق السورية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المشاريع الإنتاجية، فيما أبدى المستثمرون اهتماماً واضحاً بالفرص الواعدة التي تقدمها سوريا في مختلف القطاعات.

وبينما تسعى الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي عبر بوابة الاستثمار والطاقة المتجددة، تبقى التحديات النقدية والغلاء المعيشي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المعالجة، وسط آمال بأن تسهم الخطوات التنظيمية والمالية الجديدة في تحقيق استقرار تدريجي في السوق خلال الأشهر القادمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أن النتائج المعلنة هي نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بنزاهة وشفافية عالية، وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أحد مراكز الاقتراع في دمشق كان لها أثر كبير في التأكيد على حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن الرئيس شدد في لقائه مع اللجنة العليا على ضرورة أن تُدار الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في دمشق، كان مؤشراً إيجابياً يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنّب أي محاصصة، لافتاً إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، مضيفاً أن البرلمان المقبل سيكون “ناقداً وثورياً” داعماً للحكومة ورقيباً على عملها في آنٍ واحد.

وفي ما يتعلق بالتمثيل النوعي، أوضح أن مشاركة المرأة لم تكن بالمستوى المأمول، فيما حاز التمثيل المسيحي على مقعدين فقط، وهو ما اعتبره تمثيلاً ضعيفاً قياساً بعدد السكان، متوقعاً أن يقوم الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث الأخير من الأعضاء بـ”ترميم أي خلل في التوازن التمثيلي”.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أن العملية الانتخابية أثبتت نضج التجربة السياسية في سوريا الجديدة، مضيفاً: “لسنا بحاجة للمحاصصة، بل لأشخاص قادرين على العمل والبناء في المرحلة المقبلة”.

ويُعدّ هذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه بعد مرحلة إعادة الاستقرار إلى البلاد، حيث شهدت العملية مشاركة واسعة داخل سوريا وخارجها، وسط إشادة دولية بإجراءات الشفافية والتنظيم التي اتبعتها اللجنة العليا للانتخابات

 وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

 وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

 وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

 وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) رفضه للانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري، زاعماً أنها لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية للسوريين، ولا تمثّل تطلعاتهم في بناء دولة ديمقراطية موحدة.

وقال المجلس، إن الانتخابات "جاءت شكلية ومحدودة التمثيل، ولم تشمل جميع المناطق والمكوّنات السورية"، واصفاً إياها بأنها "مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها".

وأضاف البيان أن ما جرى "عمّق الانقسام داخل المجتمع السوري بدلاً من أن يشكّل خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة"، مشيراً إلى أن السوريين "يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتضمن مشاركتهم المتساوية، باعتبارها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه أو الالتفاف عليه".

وشدد المجلس أن أي عملية سياسية أو انتخابية لا تستند إلى إجماع وطني وتمثيل شامل لكل السوريين "لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة"، داعياً إلى إطلاق مسار سياسي شامل يضمن مشاركة جميع القوى الوطنية لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.