استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض اللقاء، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، تقييم التقدم المحرز في العلاقات السورية التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، مع التركيز على ملفات إعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد السوري، وبلورة مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الأمنية، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، إذ شددت المصادر على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، باعتباره عاملاً أساسياً في استقرار المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا، وسبل التعاون في هذا السياق، إلى جانب مناقشة الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، والتي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم.

وأفادت المصادر التركية بأن اللقاء شهد تأكيداً متبادلاً على وجود فرص واسعة للتعاون في العديد من القطاعات، مشددة على أن الأولوية التركية هي تفعيل هذه الفرص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن سوريا واستقرارها.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، بتاريخ 25 تموز، أن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير، وبشكل طوعي، داعياً إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذرائع، ومؤكداً على أن أنقرة تنتظر من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن دور تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي التحضير لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تحت عنوان: "ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية"، في خطوة تعكس التوجّه الحكومي نحو تعزيز المناعة الاقتصادية وتحفيز النمو.

وفي منشور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن"، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة وعمّمته على جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات ذات الطابع الإداري، لمساعدتها في إعداد تقديراتها المالية ضمن الموازنة المقترحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع بلاغ موازنة منفصل خاص بالمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، والتي تُعد مستقلة بموازناتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إلزام تلك المؤسسات باعتماد موازنات منضبطة وشفافة، ضمن مسار الإصلاح المالي الذي يركّز على تعزيز المساءلة المالية والإدارة الرشيدة.

وبيّن الوزير أن الوزارة حددت لكل جهة سقوفاً استرشادية متباينة، بغرض دعمها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية بما يتناسب مع واقعها وأولوياتها.

وأوضح أن بلاغ الموازنة الموزّع تضمّن تأكيداً على مجموعة من الأهداف والأغراض المالية والسياسات العامة التي ستُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه موازنة عام 2026، بما في ذلك التحفيز الاقتصادي، ضبط النفقات، تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تقوده وزارة المالية لضبط المالية العامة وتحسين أداء القطاعات الحكومية، في ظل تحديات اقتصادية مركبة تتطلب سياسات مالية أكثر استهدافاً ومرونة.

نظّم أهالي مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، في يوم الأربعاء الفائت 6 آب/أغسطس الجاري، وقفة احتجاجية في ساحة أمام مشفى سلقين التخصصي، ردًا على تعليق الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، الداعم الوحيد للمشفى، للمنح اللازمة لتشغيله.

أثار تعليق الدعم غضب واستياء أهالي سلقين، حيث تجمع العشرات في وقفة احتجاجية، رافعين لافتات تطالب باستئناف الدعم لمشفى سلقين التخصصي، الذي يقدم خدمات طبية لآلاف السكان، بما في ذلك أهالي من خارج المنطقة. ووجّه المحتجون نداء استغاثة للجهات المعنية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حل يمنع توقف المشفى عن العمل.

ويُشار إلى أن الوقفة جاءت بعد إعلان إدارة مشفى سلقين التخصصي اقتراب توقفه الكامل عن تقديم خدماته، بسبب انتهاء آخر منحة مالية في 15 يوليو 2025، وعدم وجود مؤشرات لتجديد الدعم أو الحصول على تمويل جديد. هذا الوضع يُصعّب تغطية نفقات الكوادر الطبية والمستلزمات، مما يهدد بإجبار المشفى على التوقف.

أكد مشاركون في الوقفة أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُشكل أزمة إنسانية وطبية ومادية ومعنوية، خاصة أنه يقدم خدمات نوعية وحيوية، مثل جلسات غسيل الكلى، ويعالج الحالات الإسعافية، ويستقبل مرضى الأمراض المزمنة للمتابعة الدورية والفحوصات التشخيصية، إضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء والأطفال، وغيرها من الخدمات الأساسية.

أشار الأهالي إلى أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُثقل كاهلهم بأعباء اقتصادية، إذ سيضطرون للجوء إلى المشافي الخاصة ذات التكاليف الباهظة مقارنة بوضعهم المعيشي، فضلاً عن الحاجة لقطع مسافات طويلة بحثاً عن منشآت طبية بديلة. هذا الوضع سيؤثر سلباً على صحة المرضى، الذين سيعانون من مشقة التنقل إلى جانب معاناة المرض.

أفاد العاملون في مشفى سلقين التخصصي وأشخاص زاروه بشكل متكرر أن المشفى يقدم خدمات طارئة وحيوية مهددة للحياة، حيث يضم أقساماً متخصصة متعددة، أبرزها قسم العناية المركزة الذي يحتوي على 12 سريراً، وقسم العناية المتوسطة بسعة 14 سريراً. كما يتوفر قسم غسيل كلى إسعافي داخل وحدة العناية، إلى جانب قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الإسعافية.

يضم مشفى سلقين التخصصي عيادات للأمراض الداخلية والجهاز العصبي، وخدمات مخبرية وإشعاعية متقدمة، إلى جانب جهاز تصوير طبقي محوري حديث، يُعد الوحيد من نوعه في المنطقة حالياً، وفقاً لمواطنين. كما يتوفر قسم للدعم النفسي والحماية، وخدمات تغذية وصحة مجتمعية، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة النفايات الطبية، وسيارة إسعاف مخصصة لنقل الحالات الحرجة داخلياً وإلى المشافي المجاورة.

يؤكد أهالي سلقين أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُحدث أزمة إنسانية وطبية خطيرة، ويطالبون الجهات المعنية والحكومية بالتدخل العاجل لاستعادة الدعم للمشفى، الذي يقدم خدمات حيوية لآلاف الأشخاص. ويحذرون من أن توقفه سيُثقل كاهلهم بأعباء اقتصادية باهظة، تضاف إلى معاناة المرض الأساسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور العقيد "ضرار الشملان"، عن عن تحديد مواعيد فتح المعابر النهرية على ضفاف نهر الفرات الرابطة بين مناطق الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا.

ووفق بيان رسمي صدر يوم الخميس 7 آب/ أغسطس حدد قائد الأمن الداخلي مواعيد فتح المعابر النهرية، وذلك يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، حرصًا على أمن وسلامة المدنيين.

وأكد أن الحالات الإسعافية والطارئة ستُمنح أولوية المرور في جميع الأوقات، بما في ذلك خارج أوقات الدوام المحددة، حفاظا على أرواح المواطنين وضمانًا للاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشدد على أن العبور خارج هذه الأوقات، دون تنسيق مسبق، يُعد مخالفة، وسيتخذ ما يلزم لضمان السلامة العامة، ودعا الأهالي إلى الالتزام بالتوقيت المحدد للعبور ، والتعاون مع الأمن الداخلي بما يحقق المصلحة العامة ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وضمن عملها لإعادة تأهيل الجسور التي تعتبر شريان الحياة في محافظة ديرالزور، ولتخفيف ضغط مياه نهر الفرات على الجسر الترابي الذي يصل ضفتي النهر، بدأت محافظة ديرالزور بإنشاء فتحة جسر معدني ثانية، من الجهة المقابلة للمدينة بطول 39 متر.

وتأتي هذه الخطوات كحل إسعافي لحين إصلاح جسر السياسية الذي يعتبر الجسر الرئيسي بين طرفي النهر ومن الجدير بالذكر أنه تم استقدام المعدات اللازمة لإعادة تأهيل جسر الباغوز ضمن مخطط إصلاح الجسور الذي تعمل عليه المحافظة ليل نهار تلبية لاحتياجات السكان في ديرالزور.

أطلقت الحكومة السورية، أمس الأول، أول رحلة تجريبية للقطار بين حلب وحماة، بعد توقف دام أكثر من 13 عامًا بسبب الحرب، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في جهود إعادة تفعيل قطاع النقل وإحياء البنية التحتية للسكك الحديدية.

أكد المهندس محمد حمزة أبرم، رئيس مركز مجموعة "ترينسيت"، أن انطلاق القطار يشكل محطة مهمة في إعادة تأهيل قطاع النقل البري، موضحاً أن تشغيل الخط تم بعد صيانة شاملة للبنية التحتية والعربات المتوقفة منذ عام 2012. وأضاف: "ما تحقق اليوم هو ثمرة جهود متواصلة، ونطمح لأن يمتد هذا الإنجاز ليشمل كافة المحافظات السورية، وصولاً إلى الربط مع تركيا عبر غازي عنتاب".

قطارات مجهزة وتحديات حقيقية
لفت أبرم إلى أن القطار الذي تم تشغيله يتمتع بمواصفات فنية عالية، منها أنظمة تكييف حديثة ومرافق خدمية، وتصل سرعته إلى 160 كيلومتراً في الساعة، لكنه شدد على وجود تحديات تواجه المشروع، أبرزها نقص الكوادر الفنية المتخصصة وصعوبة تأمين قطع الغيار، داعياً إلى توفير الدعم اللازم لضمان استمرار المشروع وتطويره.

مسار يمتد نحو المحافظات الأخرى
من جانبه، أوضح المهندس محمد خير عبد السلام، معاون رئيس مركز "ترينسيت" في حلب، أن الخطوة الأولى شملت إعادة تأهيل خط حلب – حماة، على أن تتبعها مراحل لاحقة لإعادة تشغيل خطوط حلب – حمص، ثم دمشق، واللاذقية، والمناطق الشرقية، تمهيدًا لوصل الشبكة السورية مستقبلاً مع شبكات الدول المجاورة.

فرحة الركاب وطاقم القيادة
أعرب سائق القطار جميل حلوم عن سعادته بالعودة إلى العمل بعد سنوات طويلة من التوقف، قائلاً: "هذا القطار يستوعب 245 راكباً، ومجهز بكل وسائل الراحة، وهو خطوة كبيرة لإعادة الاعتبار لوسائل النقل العام داخل سوريا".

رسالة أمل بعد سنوات من الحرب
تمثل عودة القطار بين حلب وحماة، بحسب مسؤولين، أكثر من مجرد خطوة خدمية، فهي إشارة إلى استعادة الحياة في واحدة من أبرز القطاعات التي طالها الدمار، وتأكيد على تصميم الحكومة على مواصلة جهود إعادة الإعمار وتعزيز الترابط بين المحافظات، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل تنقل المواطنين في ظل تعافٍ تدريجي يشهده القطاع الخدمي في البلاد.

شهد العالم في السنوات الأخيرة تقدما تكنولوجياً كبيراً، وانتشرت وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت الوصول إلى مختلف المعلومات، حيث أتاح العصر الرقمي للمستخدمين إمكانية تصفح الكتب والمقالات والمراجع على الانترنت بضغطة زر، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو شراء كتاب ورقي واحد عن طريق البحث في المكتبات والمراكز الثقافية.

ومع هذه القفزة، بدأت علاقة الإنسان بالقراءة تتغيّر تدريجياً، وبات الاعتماد على الكتب المطبوعة يتناقص عن السابق، وتغيّرت أساليب الأفراد في البحث عن المعلومة وممارسة المطالعة التي تعدُّ واحدة من أبرز الهوايات لدى الشباب.

وللقراءة أهمية بالغة في حياة الفرد، حيث تساهم في تطور معارفه، وتنمي لديه الوعي والإدراك، وتساعده في حياته الشخصية والعلمية، عدا عن كونها واحدة من أدوات التطور والرقي والتقدم لدى الشعوب والمجتمعات. فهي لا تقتصر على اكتساب المعلومات، بل هي فعل يومي يعزّز مهارات اللغة والتحليل. 

والقارئ الجيد يُصبح أكثر قدرة على التعبير، واتخاذ القرار، وفهم ذاته والآخرين. كما أنّ القراءة تزرع قيمًا عميقة، وتخلق جسرًا بين القارئ والعوالم الثقافية المختلفة، وتُعدّ وسيلة فعّالة للهروب الإيجابي من ضغوط الحياة اليومية.

القراءة في الماضي
قبل انتشار الإنترنت، كانت الكتب والروايات المطبوعة وغيرها مصدر المعرفة الوحيد تقريباً في سوريا وأغلب دول العالم. كان من الطبيعي أن ترى شاباً يحمل كتاب ورقي يقرؤه في الباص أو ينتظر بها دوره في مكتب البريد أو حتى في الحدائق، وكان هذا المنظر يُعطي انبطاعاً إيجابياً. 

كان الوصول إلى المعلومة في ذلك الحين يتطلب جهدًا: زيارة المكاتب، استعارة كتب من الأصدقاء، سؤال المعلمين والباحثين. وبالرغم من هذه الصعوبات، كان للقراءة قيمة وجدانية وثقافية، وارتبط الكتاب آنذاك بصورة الشخص المثقف، والمُطّلع، والمتفوّق، وذلك ما كان يلمسه الأشخاص على أرض الواقع وحتى من خلال الأعمال الدرامية.

وكان الشباب يتفاخرون فيما بينهم بعدد الكتب التي يقرؤوها، ويتبادلونها فيما بينهم، بل كانت بعض العائلات تهدي أبناءها كتباً كمكافآت على النجاح، وكانت أرفف الكتب جزءاً من ديكور البيوت، ولها موقع هام في منازل العوائل المتعلمة والمثقفة، حتى البسطاء كانوا ببعض الأحيان يشترون كتباً.

الحاضر: التكنولوجيا تسهّل 
مع بروز الهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواقع الكتب المجانية بصيغة PDF، انتقل كثير من القراء إلى الشاشة. لم تعد المعلومة حكراً على من يمتلك كتاباً أو يشترك في مكتبة. حتى الروايات العالمية والعربية أصبحت متاحة، لكن مع هذه السهولة، ظهرت تحديات مثل: 

الاعتماد على مصادر غير دقيقة، والتشتت أثناء القراءة بسبب الإشعارات والإعلانات، بالإضافة إلى القراءة السطحية بدل التعمق، كما أن البعض بات يكتفي بعناوين الأخبار أو ملخصات الكتب بدل قراءتها كاملة، مما أثّر على نوعية المعرفة.

تنوعت آراء الشباب حول الأفضلية بين المطبوعات والإنترنت، فلكل وسيلة ميزات وعيوب، ومن الآراء التي نقلناها أن الكتب الورقية تتحلى بمزايا أهمها تركيز أكبر، شعور بالالتزام، عدم الحاجة للانترنت، لكن هناك عيوب أنها تتطلب مال للشراء، وصعوبة الوصول ببعض الأحيان، إذ تتطلب وقت خلال البحث عنها.

بينما القراءة الرقمية تمتاز بسرعة الوصول، والتنوع الكبير، والتوفر الدائم، لكن ببعض الأحيان هناك خطر الاصطدام بالمعلومات الخاطئة، والتشتت الذهني، وتعرض العين للإجهاد. لذلك الاختيار بينهما ليس سهلاً، فاقترح قرّاء الجمع بين الوسيلتين: استخدام الإنترنت للوصول السريع، والعودة للكتاب الورقي للتعمق والتركيز.

في الختام، يمكن القول إن القراءة، سواء على الورق أو الشاشة، تظل جسراً للمعرفة والثقافة، لكن العصر الرقمي أعاد تشكيل هذا الجسر بتحدياته وفرصه. فبينما تتيح التكنولوجيا سهولة الوصول إلى المعلومات وتنوعها، تحافظ الكتب الورقية على قيمتها الوجدانية وقدرتها على تعزيز التركيز والتعمق. 

لذا، يبقى التوازن بين الوسيلتين هو الخيار الأمثل، بحسب آراء محبي القراءة، حيث يمكن للقارئ استغلال سرعة الشاشة وغناها، مع الاستمتاع بتجربة القراءة التقليدية التي تثري العقل والروح. فالقراءة، بأي شكل كانت، هي مفتاح الارتقاء بالفرد والمجتمع، ووسيلة لفهم العالم وتجاوز تحدياته.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش كانت تنشط في منطقة حارم شمال غربي المحافظة.

وفي تصريح رسمي نشرته الوزارة قال العميد "غسان محمد باكير"، قائد الأمن الداخلي في إدلب، إن التحقيقات كشفت تورّط عناصر الخلية في تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، استهدفت خمسة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، بينهم ثلاثة في مدينة سلقين، وواحد في مدينة عزمارين، وآخر في قرية كفتين شمال إدلب.

مشيراً إلى أن هذه العمليات جاءت ضمن مخطط منسق لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وخلال المداهمة، تمكّنت وحدة المهام الخاصة من ضبط مستودع كبير للأسلحة والمواد المتفجرة، احتوى على ستر ناسفة وعبوات متفجرة وقناصات ورشاشات خفيفة وقذائف هاون، إلى جانب ورشة مخصصة لتصنيع المتفجرات والتفخيخ، وقد جرى مصادرة جميع المضبوطات وتحريزها أصولاً.

وأكد العميد "باكير" أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة لاستئصال الإرهاب وملاحقة فلوله، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية "ماضية في أداء واجبها الوطني بكل إصرار وثبات حتى اجتثاث كل من يهدد أمن الوطن والمواطنين".

وبتاريخ 8 تموز 2025، رصدت وحدة من الأمن الداخلي سيارة من نوع "هيونداي توسان" سوداء اللون، يُشتبه بوجود أسلحة بداخلها، على طريق إدلب – بنش. وخلال محاولة نصب كمين لضبط المركبة، بادر راكباها بإطلاق النار على عناصر الدورية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل أحد المشتبه بهما وإلقاء القبض على الآخر، فيما أُصيب أحد عناصر الأمن ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس، معلومات جديدة حول إحباط محاولة تنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، حيث بثت صوراً لعناصر الخلية الإرهابية رمزي حمود ومنذر علي، المتورطين في محاولة تنفيذ العمل الإجرامي.

وأكدت الوزارة أن وحدة المهام الخاصة في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أوقفت العنصرين لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص، كما نشرت الوزارة مشاهد لعبوة ناسفة وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، ضبطتها وحدة المهام الخاصة خلال الكمين المُحكم الذي أُوقعت فيه الخلية الإرهابية المرتبطة بفلول النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، إن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية تمهيداً لتفجير عبوات ناسفة داخلها.

وأضاف أن وحدات المهام الخاصة نفذت عملية نوعية بعد متابعة ورصد مكثف، أفضت إلى القبض على عنصرين كانا في طريقهما لتنفيذ العملية، وضبط عبوة ناسفة وراية سوداء وأوراق تهديد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستبقى بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

تأتي هذه العملية بعد أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف عملياتها الأمنية والاستخباراتية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وكانت أسفرت العمليات الأمنية التي جرت في حرستا وكفربطنا عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، حيث أُلقي القبض على متزعمها وخمسة عناصر آخرين، وقُتل اثنان منهم، أحدهما كان المتورط الرئيسي في إدخال الانتحاري إلى الكنيسة بدمشق، والآخر كان يخطط لهجوم جديد في العاصمة. وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر وستر ناسفة وألغام، إضافة إلى دراجة نارية مفخخة.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن استهداف دور العبادة، ولا سيما الكنائس، يمثل نهجاً متكرراً للجماعات الإرهابية لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار العمل الاستباقي لإحباط هذه المخططات قبل وقوعها.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم الخميس 7 آب/ أغسطس عن توقيع مؤسسة مياه دمشق وريفها اتفاقية تعاون جديدة مع السفارة التشيكية في دمشق، تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب في منطقتي عدرا الجديدة ويلدا بريف دمشق، من خلال تنفيذ محطتين لتنقية المياه بتكلفة تقديرية تبلغ 830 ألف دولار أمريكي.

ويتضمن المشروع أعمال صيانة شاملة للشبكات الحالية، إلى جانب إنشاء خطوط توزيع جديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التوزيع وتوفير مياه آمنة وصحية للسكان وأكدت أن المشروع الجديد يُشكل خطوة نوعية في سياق الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية معربة عن تقديرها للتعاون القائم مع الجانب التشيكي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من مشاريع التعاون المشترك بين الجانبين والتي تم تنفيذها سابقاً في عدد من بلدات ريف دمشق، منها حزة وعقربا وشبعا ودوما، حيث أثبتت تلك المشاريع فاعليتها في تحسين الواقع المائي ضمن المجتمعات المحلية المستهدفة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل جهود مؤسسة مياه الشرب في محافظة دمشق وريفها لتحسين واقع المياه في عدد من البلدات، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تعتمد على الطاقة المتجددة، وبالشراكة مع منظمات دولية تعمل في المجال الإنساني والخدمي.

وفي وقت سابق زار المدير العام للمؤسسة المهندس "أحمد درويش"، برفقة معاونه للشؤون الفنية المهندس عماد نعمي، موقع مشروع تأهيل بئر الحديقة في بلدة الأحمدية، والذي تصل غزارته إلى 27 متر مكعب في الساعة.

واطلع "درويش"، خلال الجولة على الأعمال الفنية والكهربائية التي نُفذت ضمن المشروع، إضافة إلى تجهيز البئر بمنظومة طاقة شمسية بالتعاون مع منظمة "أوكسفام".

كما شملت الزيارة متابعة أعمال إعادة تأهيل خزان الأحمدية العالي بسعة 500 متر مكعب، وربطه مع البئر الجديد، تمهيداً لوضعه بالخدمة كمصدر رديف يدعم شبكات التغذية في البلدة.

فيما تفقد موقع مشروع تأهيل بئر "حوش الفارة" في منطقة دوما، الذي تم تجهيزه أيضاً بمنظومة طاقة شمسية، بتمويل من منظمة "Triangle" واطلع على الأعمال النهائية المنفذة لضمان جاهزية البئر للربط مع الشبكة، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم في تأمين المياه لنحو 5 آلاف نسمة من سكان البلدة والمناطق المحيطة، حيث تبلغ غزارته حوالي 15 متر مكعب في الساعة.

ويذكر أن وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" أعلن بوقت سابق عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع، تشمل محافظات دمشق وريفها وحلب وإدلب، إلى جانب المحافظات الشرقية.

وتأتي هذه المشاريع بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية، في إطار خطة وطنية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية، وأكد الوزير أن المشاريع تتضمن أعمال إعادة تأهيل شاملة لمحطات حيوية مثل محطة اللج ومحطة عين الزرقاء، إلى جانب مشاريع موازية ستركز على رفع كفاءة الشبكات وتوسيعها، بما يلبي الحاجة المتزايدة ويحدّ من الفاقد.

هذا وأشار وزير الطاقة في وقت سابق إلى أن الوزارة وضعت جداول تنفيذ دقيقة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، لضمان تحقيق الأثر المطلوب خلال الأطر الزمنية المحددة، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع التقدير الكبير للدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية في هذا القطاع الحيوي.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، تنفيذ إجراءات وقائية استباقية لمواجهة خطر اندلاع الحرائق مجددًا في ريف اللاذقية الشمالي، من خلال فتح خطوط نار داخل الكتل الغابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وحماية الغابات والتجمعات السكانية المحيطة.

وقال الصالح في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" إن فرق الدفاع المدني السوري باشرت تنفيذ أعمال شق خطوط نار بطول 73 كيلومترًا في مناطق زاهية، عطيرة، كسب، والفرنلق، ضمن خطة الوزارة للوقاية الشاملة من الحرائق الحراجية، مشيرًا إلى استمرار الجهود حاليًا في منطقة الربيعة.

أوضح الوزير أن هذه الخطوط تُعد أداة مركزية في الحد من امتداد الحرائق، حيث تعمل كفاصل يمنع تسرب النيران إلى مساحات أوسع، وتُسهّل في الوقت ذاته وصول فرق الإطفاء إلى المواقع المتضررة، ما يخفف من حجم الأضرار البيئية والاقتصادية، ويحمي المرافق العامة والمناطق السكنية المجاورة.

وذكر التقرير أن حرائق اندلعت بين الثالث والخامس عشر من الشهر الماضي في ريف اللاذقية الشمالي، وأتت على أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات، من بينها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، كما أسفرت عن تضرر 45 قرية.

واجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني تحديات كبيرة في السيطرة على النيران، أبرزها وجود ألغام ومخلفات حرب خلفها نظام الأسد البائد، إلى جانب الرياح المتقلبة، وعورة التضاريس، وغياب خطوط نار فاصلة، نتيجة الإهمال المتراكم في إدارة الغابات خلال العقود الماضية.

وأشار الوزير إلى أن عمليات الإطفاء حظيت بدعم مباشر من فرق متخصصة من تركيا، الأردن، العراق، لبنان، وقطر، ما ساعد في احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق أوسع، وسط دعوات متواصلة لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية.

تُعدُّ ظاهرةُ عدم تمكُّن بعض العائلات السورية من امتلاك الأوراق الثبوتية واحدةً من أبرز التحديات التي تفاقمت خلال سنوات الحرب التي تجاوزت 14 عاماً. حيث حالت الظروف الاستثنائية دون قدرة الكثير من الأهالي على تسجيل الولادات والزيجات، مما أثر سلباً على حياتهم، وتركهم بلا حقوقٍ أساسية تتطلب وجود وثائق رسمية.

تختلف الأسباب التي حالت دون تسجيل العديد من العائلات لأولادهم، فبعضها يعود إلى النزوح المفاجئ من القرى والمدن دون اصطحاب الوثائق الشخصية، خاصةً لدى العائلات التي فرت من القصف أو خشيت الوقوع تحت سيطرة قوات النظام البائد مع اقترابها من مناطقهم. كما تُعزى المشكلة في حالات أخرى إلى نقص الوعي بأهمية هذه الأوراق الثبوتية، مما دفع بعض الأهالي إلى التعامل مع الأمر بإهمال.

تحدثت سيدات سوريات التقينا بهن، عن معاناتهن المزدوجة جراء انعدام الأوراق الثبوتية، حيث واجهن صعوبات مضاعفة في حالات الزواج غير الموثقة التي انتهت بالانفصال أو هجرة الزوج أو وفاته. فبالإضافة إلى المحنة النفسية، واجهت هؤلاء النساء عائقاً قانونياً حقيقياً في تسجيل أطفالهن، حيث تحوّل غياب وثائق الزواج الرسمية إلى حاجز يحول دون حصول أطفالهن على هوية قانونية. 

وقد زاد من تعقيد الأوضاع عدم قدرة العديد منهن على إثبات النسب أو الهوية الأبوية لأطفالهن، مما جعل هذه المشكلة سلسلة متشابكة من المعاناة الإنسانية والقانونية، وواجهن عدة عقبات خلال عملية التسجيل التي تطلبت إجراءات البعض منها لا يُمكن القيام به في ظلّ غياب الزوج أو عدم اهتمامه بالموضوع أساساً.

 في المقابل، تُعاني أسرٌ أخرى من ضعف الوعي بأهمية حيازة الأوراق الثبوتية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها سنوات الحرب في سوريا. حيث أدت عمليات النزوح المتكررة - بين القرى والمدن هرباً من العنف - إلى تفاقم هذه المشكلة. كما أن الأسر التي اضطرت للجوء خارج البلاد وجدت نفسها أمام عوائق قانونية كبيرة بسبب افتقارها لهذه الوثائق الأساسية.

أكد عمال إغاثة ميدانيون يعملون مع منظمات إنسانية في مخيمات شمال غرب سوريا لشبكة "شام" أنهم كثيراً ما يصادفون حالات عائلات تعاني من انعدام الأوراق الثبوتية. حيث تتكرر مشاهداتهم لزيجات غير مثبتة، وأسر لديها أطفال غير مسجلين، إضافة إلى أطفال تحت وصاية الأقارب أو الجد دون وجود أوراق رسمية. كما يواجهون حالات أطفال يتامى أو منفصلي النسب بسبب وفاة أحد الوالدين أو كليهما، وأطفالاً "مكتومين" بالكامل لأن أهاليهم يعانون نفس المشكلة.

حرم انعدام الأوراق الثبوتية العائلات من حرية التنقل بين المناطق، كما منع الأطفال من التمتع بحقوقهم المدنية كاملة. وأصبح استخراج جوازات السفر أمراً مستحيلاً في هذه الظروف. كما تأثر الأطفال بشكل خاص، حيث حُرموا من الحصول على وثائق تؤهلهم دخول المدارس ومتابعة تعليمهم.

من جهة أخرى، واجهت العائلات في المخيمات صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والإغاثة بسبب عدم امتلاكهم للأوراق الثبوتية. كما حُرِمت العديد من النساء من الاستفادة من مشاريع كفالة الأيتام، رغم حاجة أطفالهن الماسة لهذه المساعدات.

يرى حقوقيون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة متكاملة تبدأ بتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية استكمال الأوراق الثبوتية وأهمية الحصول عليها سواء على المدى القريب أو البعيد، مع تشجيع الأهالي على مراجعة المؤسسات الحكومية والمحاكم العاملة في مناطقهم. 

ويؤكدون أن اللجوء إلى المساعدة القانونية عبر توكيل محامين قد أثبت نجاعته في حل العديد من الحالات المعقدة، رغم التحديات المالية التي قد تواجه بعض العائلات. و من جانبهم، يشدّد الاستشاريون القانونيون على ضرورة تسجيل الزيجات والأطفال فوراً دون تأخير، مع أهمية توفير دعم مالي وقانوني للأسر غير القادرة.

تشكل مشكلة انعدام الأوراق الثبوتية في سوريا تحدياً كبيراً تفاقم خلال الحرب، حيث واجه الأهالي صعوبات جمة في تثبيت حقوق أطفالهم التعليمية والصحية. هذه الأزمة تستدعي حلولاً عاجلة تعتمد على التوعية ومساعدة العائلات في استكمال أوراقهم الثبوتية.

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس على ضرورة التقيّد التام بالمفاضلات الرسمية الصادرة عنها، محذّرة من خطورة الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات للقبول الجامعي تتم خارج الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة أن كل ما يصدر من قبول أو تسجيل جامعي خارج المفاضلات المعلنة رسمياً يعتبر لاغياً ولا يُعتدّ به، سواء من الناحية القانونية أو الأكاديمية، موضحة أن مثل هذه الممارسات تضع الطالب أمام مخاطر حقيقية، من أبرزها فقدان حقه في القبول الجامعي، أو عدم الاعتراف بشهادته لاحقاً في أي جهة رسمية داخل سوريا أو خارجها.

وجاء في البيان أن الوزارة، وحرصاً منها على حماية مستقبل الطلاب وضمان سير العملية التعليمية وفق أُسس قانونية سليمة، ترى أن أي مفاضلة لا تصدر عنها عبر القنوات المعتمدة تُعد غير شرعية، ولن تكون لها أي تبعات أو التزامات قانونية من جانبها، سواء تجاه الطالب أو المؤسسة التي صدرت عنها تلك المفاضلات.

وشددت الوزارة في تحذيرها على أن كل ما يتعلق بآليات القبول، وتوزيع المقاعد، وإعلانات المفاضلة العامة والخاصة، هو من اختصاص الوزارة فقط، وأن أي ترويج لقبولات جامعية خارج هذا السياق هو تجاوز قانوني خطير.

كما دعت الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم التعامل مع أي جهات غير مرخّصة أو أفراد يدّعون امتلاك صلاحيات في هذا المجال، وإلى متابعة الأخبار والقرارات حصراً عبر المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والحسابات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل هذه التحذيرات أهمية بالغة في ظل ما وصفته الوزارة بوجود محاولات من بعض الجهات لاستغلال رغبة الطلاب بالالتحاق بالتعليم العالي عبر تقديم عروض زائفة أو مفاضلات وهمية تستهدف النيل من ثقة الناس بالمؤسسات الوطنية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الخميس 3 تموز 2025، أن نتائج الاعتراضات المقدّمة على مفاضلتي الدراسات العليا العامة والموحدة للعام الدراسي 2024–2025. 

وأوضح معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي أن الوزارة أنهت دراسة جميع الاعتراضات المقدمة، مشيراً إلى أنها أُنجزت بـ"دقة وشفافية"، بهدف إنصاف جميع المتقدمين.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة والمنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعات السورية للاطّلاع على النتائج فور صدورها، مشدّدة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

في سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارين جديدين يخصّان تنظيم الدراسات العليا في الجامعات السورية، حيث تم تعديل التقويم الجامعي الخاص بمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام نفسه، بما ينسجم مع التحول إلى النظام السنوي.

وقررت الوزارة اعتماد النظام السنوي للتدريس في مرحلة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص، بدلاً من النظام الفصلي، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، في جميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أوضح وزير النقل في الحكومة السورية الدكتور المهندس "يعرب بدر"، أن تأخر افتتاح مراكز تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديريات النقل ناتج عن الحاجة إلى تعديلات قانونية على الأنظمة النافذة، مؤكداً أن العمل على هذه التعديلات شارف على الانتهاء وسيُطلق قريباً.

وقال بدر في تصريح صحفي خلال مشاركته في معرض "موتوريكس إكسبو 2025" إن التعديلات الجارية تستهدف تسوية أوضاع المركبات التي دخلت البلاد بعد التحرير، وذلك بإجراءات مبسطة تراعي الظروف الحالية، وتُجنّب المواطنين الرسوم المرتفعة التي كان سيفرضها القانون 21 لعام 2022 في حال تطبيقه دون تعديل.

وأضاف أن هذه التعديلات تطلّبت وقتاً أطول بسبب تداخلها مع عدة جهات حكومية، مؤكداً أن وزارة النقل تعمل على استكمال الجوانب الفنية والقانونية لتكون جاهزة للتنفيذ دون أعباء إضافية على المواطنين، وشدّد وزير النقل على أن الهدف من هذا المسار القانوني هو تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والتنظيمية المتعلقة بملكية المركبات وسلامة بياناتها.

وانطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 5 آب/ أغسطس فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025"، بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية متخصصة في مجال السيارات والآليات والمعدات الثقيلة ويستمر المعرض على مدار 5 أيام، متضمناً عروضاً مباشرة للآليات والمعدات.

ويُعتبر "موتوريكس إكسبو 2025" أول معرض شامل من نوعه في سوريا، يضم قطاعات السيارات، الآليات، الدراجات، ومستلزماتها المختلفة وشهد المعرض، إقبالاً كبيراً منذ لحظات افتتاحه الأولى، حيث تجاوز عدد الزوار 3 آلاف خلال النصف ساعة الأولى من انطلاق الفعاليات.

وكان نفى المكتب الإعلامي في وزارة النقل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية إجراء معاملات نقل الملكية والفراغ للمركبات إلكترونياً في الوقت الحالي، وتؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأكد أن مديريات النقل في جميع المحافظات مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بمعاملات المركبات كافة، باستثناء إجراءات نقل الملكية والفراغ التي لا تزال متوقفة حالياً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية.

هذا وتشير وزارة النقل في سوريا إلى أنها تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة، بهدف إعادة تفعيل جميع خدمات معاملات المركبات، بما في ذلك الفراغ ونقل الملكية، في أقرب وقت ممكن، ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.