في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن اعتقال وسيم بديع الأسد، أحد أبرز وجوه النظام السابق المتهمين بتجارة المخدرات وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، أدلى عدد من كبار المسؤولين السوريين بتصريحات تؤكد أن هذه الخطوة تشكّل بداية مسار حاسم في ملاحقة رموز الإجرام في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد.

وقال وزير الداخلية السيد أنس خطاب إن "القبض على المجرم المطلوب وسيم الأسد يأتي في إطار جهود متواصلة تبذلها الوزارة والدولة السورية لتقديم المتورطين في جرائم النظام البائد إلى العدالة"، مضيفاً أن الوزارة "لن تتهاون في ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وستُخضعهم لمحاكمات عادلة ضمن مسار العدالة الانتقالية".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين بابا، بأن "وسيم الأسد قد يكون أول المقبوض عليهم من زمرة آل الأسد، لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير"، مؤكداً التزام الحكومة بتوسيع عمليات الملاحقة حتى تشمل كامل شبكة المتورطين في الإجرام والفساد.

وفي السياق، هنأ وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الشعب السوري بإلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد، مُشدِّدًا على أنَّ العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطَّخت يداه بدماء السوريين الأبرياء.

وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة “X”: نُبارك لشعبنا العزيز إلقاءَ القبض على المجرم وسيم الأسد، ونثني ونُشيد بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في مُلاحقة المطلوبين لأجهزة العدالة”.

وأضاف وزير العدل: “نحن على ثقة تامَّة بأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية بذلك، وفق الأصول القانونية المقرَّرة، ولن نتوانى عن محاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، لأننا ندرك حجم المعاناة التي عاناها شعبنا، ونعتبر تحقيقَ العدالة واجبًا مقدسًا”.

أما وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، فاعتبر أن وسيم الأسد "جسّد لسنوات صورة الانحدار الأخلاقي الذي بلغه النظام السابق"، مشيراً إلى أن وسيم ظلّ لسنوات مادة شبه يومية في وسائل الإعلام، تُذكّر السوريين بجرائم الإذلال والاستغلال التي مورست بحقهم.

وأكد الوزير أن "اللحظة التي طال انتظارها قد حانت، وأصبح تاجر المخدرات وممول الميليشيات في قبضة العدالة، بعد كمين دقيق نفذته وزارة الداخلية"، مشدداً على أن هذه العملية تمثّل جزءاً من نهج تصاعدي في ملاحقة المتورطين بارتكاب الانتهاكات خلال حقبة الأسد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن عملية توقيف وسيم الأسد تمت في 21 حزيران/يونيو 2025 عبر كمين أمني محكم نفّذه جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الأمن الجنائي، في إطار حملة وطنية مستمرة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت قبل سقوط النظام.

ويترقّب الشارع السوري توسع التحقيقات في هذا الملف الحساس، وصولاً إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي ازدهرت في ظل حكم الأسد، ضمن جهود ترسيخ دولة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، واصفاً الخطوة بأنها تطور إيجابي على طريق إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وأوضح الدكتور الحصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن المصرف المركزي كان يتمتع سابقاً بعلاقات وثيقة مع عدد من المصارف السويسرية، حيث أدى دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم التبادلات المالية والتجارية مع الجانب السويسري، بما يعكس الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأعرب الحاكم عن أمله في أن يمثّل هذا القرار انطلاقة جديدة نحو تعاون بنّاء يخدم المصالح المشتركة ويعزز من تعافي الاقتصاد الوطني السوري.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل موقفاً متوازناً يصب في مصلحة الشعب السوري، ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من العقوبات والانكماش.

وأضافت الوزارة أن القرار ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدة أن العقوبات المفروضة سابقاً شكّلت عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وعرقلت مسار الاستقرار في البلاد.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري، معربة عن أملها في أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف الدولية هذا النهج، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويدعم الحل السياسي السوري بقيادة وطنية خالصة.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم 20 حزيران الجاري، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا.

وأوضح البيان أن سويسرا قررت رفع حزمة من القيود الاقتصادية، شملت إزالة المصرف المركزي السوري من قائمة العقوبات، وتخفيف القيود على تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الكمالية. وبلغ عدد الكيانات التي تم رفعها من قائمة العقوبات 24 كياناً، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وكانت سويسرا قد اتخذت في آذار/مارس الماضي قراراً أولياً بتخفيف العقوبات، لتلتحق الآن بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، في ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم 21 حزيران/يونيو 2025، إلقاء القبض على وسيم بديع الأسد، أحد رموز النظام البائد، والمتهم بالضلوع في تجارة المخدرات وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم الإرهابي الفار بشار الأسد. 

وأوضحت الوزارة أن عملية التوقيف تمت عبر كمين أمني محكم نفذه جهاز الاستخبارات العامة بالتنسيق مع الأمن الجنائي، وجاء ذلك في إطار حملة أمنية واسعة لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والفساد بعد سقوط النظام.

مسيرة من الجريمة والولاء للنظام المخلوع
وسيم الأسد، المولود عام 1980، هو ابن بديع الأسد، أحد أبناء عم حافظ الأسد. نشأ في بيئة متميزة داخل العائلة الحاكمة، واستغل نفوذه للانخراط في أنشطة غير قانونية شملت فرض الإتاوات وتهريب الوقود والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، بالتعاون مع شبكة بارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر. وقد عُرف بتبجحه بثروته عبر منصات التواصل، حيث اعتاد نشر صور سياراته الفارهة وعقاراته.

وكان وسيم أحد أبرز وجوه التشبيح في اللاذقية خلال الثورة السورية، وقاد ميليشيات محلية موالية للنظام تورطت في قمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. ونظّم مسيرات دعم لبشار الأسد، وأطلق مبادرات إعلامية وفنية مؤيدة للنظام، منها مجموعة غنائية تحمل اسم "شمس"، فضلاً عن دعوته العلنية لإسقاط الجنسية عن معارضي النظام.

غطاء تجاري لتمويل المخدرات
بعد انسحابه من “الفيلق الخامس اقتحام”، أعلن وسيم العودة إلى ما وصفه بـ"الحياة المدنية"، وبرز لاحقاً كرجل أعمال يدير شركة "أسد الساحل"، المختصة في الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي. إلا أن مصادر متعددة أكدت استخدامه للشركة كواجهة لعمليات تهريب المخدرات بالتنسيق مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

في 2023، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على وسيم الأسد لكونه شخصية محورية في الشبكة الإقليمية لتهريب الكبتاغون، واعتبروه أحد أبرز ممولي الإرهاب في الشرق الأوسط.

علاقته بالتجسس وتهريب أجهزة إسرائيلية
في نيسان/أبريل 2025، كشفت الأجهزة الأمنية السورية عن عملية تهريب شحنة أجهزة طاقة شمسية تحتوي على معدات تجسس إسرائيلية، دخلت من ميناء اللاذقية ومعبر المصنع الحدودي مع لبنان. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشحنة كانت موجهة لمستوردين مرتبطين بالفرقة الرابعة وبوسيم الأسد شخصياً، ما عزز الشكوك حول ضلوعه في نشاطات تمس الأمن القومي السوري.

اعتقال بعد سنوات من الإفلات
أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حملة وطنية شاملة لملاحقة كبار المتورطين في الفساد والجرائم المنظمة. ورغم محاولاته تشكيل مجموعات إسناد عسكرية خاصة به في اللاذقية، ألقي القبض على وسيم الأسد ضمن عملية أمنية دقيقة. وأكدت وزارة الداخلية أن الملف يتضمن تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والتعاون مع جهات خارجية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

اعتقال وسيم الأسد يشكل خطوة مهمة على طريق محاسبة رموز الفساد والإجرام المرتبطين بالنظام البائد. ويترقّب الشارع السوري أن تتوسع التحقيقات لتشمل شبكات دعم الجريمة المنظمة، في سبيل إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس من العدالة والشفافية.

شهدت الليرة السورية يوم السبت 21 حزيران/ يونيو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9875، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11319 للشراء، 11410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11330 للشراء و 11421 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11374 للشراء و 11465 للمبيع.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصرف المركزي عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي باستخدام نظام "سويفت"، بالتعاون مع أحد المصارف البريطانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر واضح على بداية انفتاح غربي على سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي سياق موازٍ، دعا حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حصرية، خلال لقاء حواري جمع المصارف السورية والأمريكية بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، إلى إعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا. كما طالب المصارف الأمريكية بفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية، مشدداً على أن إعادة بناء الثقة هو الأساس لأي تعاون مالي مشترك.

وأكد "حصرية" أن العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تُعد ركيزة لدعم التجارة المشروعة وخدمة حاجات المواطنين، داعياً إلى تجاوز المخاوف قصيرة المدى والانفتاح على فرص التعاون بعيدة المدى.

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن دعوة حاكم المصرف المركزي لفتح مكاتب تمثيلية للمصارف الأمريكية في سوريا تصطدم بغياب قانون محلي ينظم عمل هذه المكاتب، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً أمام تنفيذ تلك المبادرات.

وأشار المحلل الاقتصادي مروان قويدر، في تصريح لموقع "اقتصاد"، إلى أن مكاتب التمثيل تُعد من الوسائل الأساسية لتواجد البنوك الأجنبية في الأسواق التي لا تتيح لها فتح فروع، موضحاً أن نشاطها يقتصر غالباً على دراسة السوق وبناء شبكة اتصالات مع المراكز الرئيسية في الخارج، دون ممارسة أعمال مصرفية مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل العلاقة مع البنوك المراسلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها داخل السوق السورية.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البيئات الاستثمارية الصناعية في سوريا، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وتحديثات متكاملة تستهدف دعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الصناعي في مختلف القطاعات.

وفي إطار تقييم الأداء البيئي، نفّذت لجان مختصة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، جرى خلالها اختبار عينات من النفايات السائلة لتقييم فعالية معالجات المياه، مع توجيه الشركات لاستكمال تجهيز محطات المعالجة الخاصة بها.

كما استمرت عمليات تنظيف وكنس المحاور الحيوية، وجمع النفايات الصناعية، وتجريد الأعشاب، إلى جانب تدشين تجربة جديدة لمعالجة مياه الصرف باستخدام القصب، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التصريف البيئي بوسائل نباتية مبتكرة.

بدورها واصلت الدائرة الفنية تطوير المشاريع الكهربائية، من خلال تجهيز مراكز تحويل تخدم المستثمرين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والإشراف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها. كما تم تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية، ومتابعة الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع المستجدة.

وفي الشأن العمراني، سجلت شعبة التراخيص نمواً تدريجياً في عدد المستثمرين الذين تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال عمليات البناء، حيث بلغ عدد المستثمرين الإجمالي 151 مستثمراً، أنجز 30 منهم بناء منشآتهم، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة ليصل إلى 26 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني واندفاع المستثمرين نحو التوسع الصناعي.

قطاع المياه واجه تحديات مرتبطة بانقطاعات التيار الكهربائي، إلا أن فرق الصيانة واصلت جهودها في تشغيل الآبار، وتفقد الخزانات، ومعالجة الأعطال لدى المشتركين، لضمان استقرار الإمداد المائي.

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت شعبة المعلوماتية مشروع ربط الكبل الضوئي بين المجمع الحكومي وشبكة الاتصالات، بما يسهم في توسيع تغطية الإنترنت داخل المدينة، كما يجري العمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بدائرة المياه، بالتوازي مع إعداد عروض ترويجية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية للمدينة الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتُعد هذه الخطوات المتسارعة مؤشراً على التزام المدينة الصناعية في حسياء بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وفي وقت سابق قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة النقل الجوي وتجاوز التحديات الفنية الناجمة عن التحويل المؤقت للرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب، وجّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس أشهد الصليبي، بتشكيل خلية أزمة متخصصة تتولى إدارة العمليات في مطار حلب الدولي، وذلك اعتباراً من صباح الأحد 22 حزيران الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، يأتي هذا الإجراء في إطار رفع الجاهزية التشغيلية وضبط آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لاسيما بعد ظهور بعض التحديات الفنية خلال الأيام الماضية نتيجة الضغط المفاجئ على حركة الرحلات.

وأوضح البيان أن الهيئة قامت أيضاً بتوجيه الخطوط الجوية السورية إلى تشكيل خلية أزمة موازية، تتولى مراجعة وتعديل إجراءات العمل، وتلافي أية أخطاء تشغيلية قد تؤثر على جودة الخدمة المقدّمة للمسافرين.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق خلية الأزمة مهامه الميدانية مباشرة من مطار حلب الدولي، حيث سيتم تنفيذ توجيهات الهيئة بشكل مباشر بالتنسيق مع الكوادر الفنية والإدارية لكافة الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تعزيز مركز الاتصال (Call Center) المخصص لخدمة المسافرين، بما يضمن الاستجابة الفورية والدقيقة للاستفسارات، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالحجوزات، والمواعيد، وتفاصيل الرحلات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الكامل بضمان استمرارية النقل الجوي داخل الجمهورية العربية السورية بأعلى درجات الكفاءة والأمان، مشيدة بتعاون المواطنين وتفهّمهم للظروف الراهنة

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات صباح السبت 21 حزيران، ضمن الأسواق غير الرسمية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لآثار هذا التراجع على أسعار السلع والخدمات.

وبحسب مصادر اقتصادية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9875 ليرة للشراء و9950 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يؤكد استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أعلنت وزارة الداخلية السوريةاليوم السبت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام السابق. العملية، التي جرت في منطقة تلكلخ قرب الحدود السورية اللبنانية، نُفذت من قبل إدارة المهام الخاصة، بعد كمين محكم وتتبع أمني دقيق.

ورغم أهمية الخبر من حيث الحدث الأمني، فإن ما يجعل اسم وسيم الأسد محط أنظار السوريين ليس مجرد الاعتقال، بل تاريخه الطويل والمثير للجدل في قيادة ميليشيات، والتورط في انتهاكات واسعة، وصولاً إلى إدارة شبكات تهريب المخدرات وتجارة الكبتاغون.

من هو وسيم الأسد؟
وسيم الأسد هو أحد أبناء عمومة رئيس النظام المخلوغ بشار الأسد، وينتمي مباشرة إلى العائلة الحاكمة، ويُعد من الشخصيات النافذة في الساحل السوري خلال العقد الأخير، رغم عدم شغله لأي منصب رسمي فبفضل انتمائه العائلي، راكم وسيم نفوذاً أمنياً واقتصادياً واسعاً، وبرز اسمه كواجهة غير رسمية تمارس سلطة ميدانية في مناطق مثل اللاذقية وجبلة وطرطوس، مستنداً إلى دعم مباشر من الفرقة الرابعة.

بداية النفوذ: ميليشيات وفرض سيطرة بالقوة
مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أسّس وسيم ميليشيات محلية موالية للنظام في ريف اللاذقية، ولعبت هذه الميليشيات دوراً في قمع التظاهرات واعتقال المعارضين، كما تورطت في عمليات نهب ممتلكات و"تشبيح" ممنهج ضد المدنيين، وخلال تلك المرحلة، ارتبط اسمه بمجموعة من العناصر التي مارست انتهاكات طائفية، وسط غياب تام لأي محاسبة.

من العنف إلى المخدرات: بناء إمبراطورية الكبتاغون
بحلول عام 2017، بدأ اسم وسيم يظهر في ملفات أكثر خطورة، حيث كشفت تقارير إعلامية ومعارضة عن تورطه في تأسيس معامل لإنتاج الكبتاغون، خاصة في قرية "الشير" بريف اللاذقية، بالتعاون مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

استُخدمت الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام البائد، خصوصاً ميناء اللاذقية، لتصدير الشحنات نحو الخليج وأوروبا، وهو ما جعله لاعباً محورياً في اقتصاد المخدرات الذي اعتمد عليه النظام لتمويل نفسه في ظل العقوبات.

سجل واسع من الانتهاكات

منذ عام 2012 وحتى ما بعد 2020، تراكمت بحق وسيم الأسد ملفات متعددة، من قيادة مجموعات مسلحة نفذت اعتقالات تعسفية وخطف مدنيين.
والاستيلاء على ممتلكات بذريعة الولاء أو الانتماء السياسي،اضافة لغسل أموال وفرض إتاوات مالية على أهالي الساحل، واستعراض فاحش للثروة عبر سيارات فارهة ومرافقة مسلّحة، ما أثار سخط حتى ضمن بيئة الموالين.

وتصفية حسابات ميدانية بحق معارضين للنظام المخلوع أو منافسين له داخل الطائفة الحاكمة في ذلك الوقت، كما انتشرت له تسجيلات تُظهره وهو يتوعد خصومه ويتحدث بلغة تنضح بالاستعلاء، ما أثار موجات غضب حتى داخل بيئته المؤيدة، التي رأت فيه رمزاً للفوضى والتسلّط باسم الدولة.
 
على قوائم العقوبات

بسبب ارتباطه الوثيق بالجريمة المنظمة، أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اسم وسيم الأسد على قوائم العقوبات الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات المتورطة في شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون.
واعتبرت واشنطن أن نشاطه "يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الإقليمي"، في ظل توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السابق بتحويل تجارة المخدرات إلى مصدر تمويل بديل.

بداية التطهير الكامل
المؤكد حتى الآن أن ملف وسيم الأسد لا يتعلق بشخص واحد فحسب، بل بشبكة كاملة من الفساد والميليشيات والاقتصاد الموازي، وهي شبكة طالما كانت جزءاً من منظومة القمع والنهب التي رسّخها النظام المخلوع لعقدين.

ويختصر وسيم  نموذجاً لطريقة إدارة السلطة في عهد النظام البائد، حيث تداخل العنف بالمخدرات بالفساد في ظل حماية عائلية مطلقة. واليوم، وقد بات في قبضة العدالة، يتطلع السوريون إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة كل من تورّط في انتهاك القانون وكرامة الإنسان — لا استثناء، ولا حصانة لأحد.


  

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الغرق مع دخول فصل الصيف، وسط تحذيرات متكررة من مؤسسة الدفاع المدني، التابعة لوزارة الكوارث والطوارئ، للسكان بعدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك. فقد وثّقت المؤسسة منذ بداية شهر حزيران/يونيو الحالي وفاة قرابة عشرة أشخاص في حوادث غرق متفرقة في عدد من المحافظات.

أحدث هذه الحوادث وقعت يوم الجمعة 20 حزيران، حيث توفي فتى غرقاً أثناء السباحة في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة قرب دركوش في ريف إدلب الغربي.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني في بيان لها أنها انتشلت جثمان الفتى وسلّمته لمنظومة الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددة تحذيرها من السباحة في الأنهار والسدود والبحيرات لما تشكّله من خطر كبير على السلامة العامة.

وفي حادث مأساوي آخر يوم الأربعاء 18 حزيران، فقد ثلاثة شبان حياتهم غرقاً داخل بئر لتجميع المياه في بلدة حلبون بريف دمشق. وأوضحت “الخوذ البيضاء” أن البئر يبلغ عمقه 15 متراً، وفي قاعه مياه بارتفاع 3 أمتار. وكان الشبان قد دخلوا تباعاً إلى البئر بهدف تنظيفه، لكنهم غرقوا جميعاً نتيجة نقص الأوكسجين أو احتمالية وجود غازات سامة

فرق الدفاع المدني انتشلت الجثامين وسلمتها لمشفى التل بالتعاون مع الهلال الأحمر.

كما توفي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً يوم الأحد 15 حزيران في ساقية لاستجرار المياه العذبة في مدينة السفيرة شرق حلب. وبحسب الدفاع المدني، فقد استغرقت عمليات البحث عن جثته أكثر من ساعتين في ظروف ليلية صعبة، قبل أن يتم تسليمها للطبابة الشرعية التي حضرت إلى الموقع.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني إلى أنها استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار الماضي لـ 27 بلاغاً عن حالات غرق في مسطحات مائية وآبار بمناطق مختلفة من البلاد.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 7 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، فيما انتشلت جثامين 16 شخصاً، من بينهم 13 طفلاً.

ودعت المؤسسة الأهالي إلى عدم السباحة في الأنهار والسدود والسواقي والبحيرات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، مشددة على أن هذه المواقع قد تبدو هادئة وآمنة ظاهرياً، لكنها تخفي تيارات مائية قوية أو أعماق مفاجئة أو مواد سامة، ما يجعلها خطيرة للغاية على حياة المدنيين

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 21 حزيران 2025، من تفكيك شبكة متورطة في ترويج سماعات لاسلكية تُستخدم لغايات الغش في الامتحانات، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة إن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، وأسفرت عن القبض على عدد من أفراد الشبكة، فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لتعقّب بقية المتورطين، وأكد المصدر أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الحادثة في سياق إجراءات أوسع أقرتها الحكومة السورية، حيث كانت وزارتا الاتصالات والتقانة والتربية والتعليم قد قررتا، يوم الأربعاء 18 حزيران، تنفيذ قطع مؤقت للاتصالات الخلوية في المناطق المحيطة بالمراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة، كخيار يهدف إلى منع الغش الإلكتروني وضمان نزاهة الامتحانات.

خطة أمنية شاملة في محافظة حماة لضمان سير الامتحانات

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025، وذلك بهدف تأمين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة مستقرة وآمنة للطلاب.

وقال العميد "ماهر مرعي"، معاون قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن وحدات قوى الأمن الداخلي بدأت منذ اليوم الأول بتنفيذ هذه الخطة التي تشمل تأمين مراكز الامتحانات وانتشار عناصر الشرطة وتنظيم حركة المرور لمنع الازدحام أو أي تشويش قد يعيق تركيز الطلاب.

وأوضح العميد "مرعي" أن الخطة تضمنت نشر دوريات ثابتة ومتحركة في محيط المراكز الامتحانية، بالإضافة إلى مرافقة أمنية للطلاب القادمين من الريف إلى المدينة، بالتنسيق مع المجمعات التربوية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع مديرية التربية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بسلاسة، مؤكداً على أن الجهات الأمنية والتعليمية تعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب باعتبارهم مسؤولية وطنية وأملاً في بناء مستقبل البلاد.

وفي ختام تصريحه، تمنى العميد "مرعي"، التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشيداً بجهودهم وجديّتهم، ومؤكداً على أن الانضباط والالتزام مسؤولية مشتركة في بناء الوطن.

وكانت أعلنت غرفة العمليات الامتحانية في محافظة حماة، المشكّلة برعاية محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عن اعتماد خطة شاملة لتأمين الامتحانات العامة لعام 2025، وذلك بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان تنظيم دقيق وسير سلس للعملية الامتحانية.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

التقى وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي الدكتورة" ربى محيسن"، وتم عقد اجتماع في مقر وزارة العدل في سبيل تعزيز التعاون بين الوزارات وتطوير العلاقات الدولية في المجالات القانونية والقضائية.

وقالت وزارة العدل من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً): "جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة الخارجية، لا سيما في الملفات المتعلقة بالعلاقات القانونية الدولية، والتنسيق فى ملفات العدالة ضمن المنظمات الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول تفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعزيز الدعم الفني والتقني لقطاع العدالة، ودعم وزارة العدل في جهودها ضمن برامج العدالة الانتقالية والإصلاح القضائي.

وتمت مناقشة تسهيل التنسيق مع المنظمات الدولية في سبيل إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، ومناقشة آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية إضافة إلى الجانب الخاص بملاحقة المجرمين واسترداد أموال الشعب.

وشدد الطرفان ضرورة التنسيق لإعداد خطة عمل مشتركة تسهم في تعزيز الحضور الدولي للقطاع القضائي السوري، وتُحقق التوافق بين السياسات العدلية والتوجهات الدبلوماسية للدولة.

وزارة العدل تُلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء: تصفية للحقوق ومحاسبة للتجاوزات

وكانت وزارة العدل السورية، برئاسة الدكتور مظهر الويس، قد أصدرت  القرار رقم 964/ل بتاريخ 19 حزيران 2025، القاضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، مع تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الفقهية الخاصة بالمعهد، وتقرير اللجنة الفنية المعنية، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 163 الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة ضبط البنية القضائية، وضمان عدالة المسارات التدريبية.

وفي بيان سابق، أوضحت الوزارة أن إلغاء الدورة جاء على خلفية نتائج لجنة تفتيشية تولت مراجعة معايير القبول في المعهد، وتقييم مدى التزام لجان الاختبار بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة ومخالفات واضحة شابت إجراءات القبول، وأدت إلى حرمان العديد من المستحقين من فرصة المنافسة العادلة، مقابل تمرير بعض الأسماء بطرق غير قانونية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التجاوزات تعكس ممارسات موروثة من النظام البائد، ولا يمكن التساهل معها في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير العدالة والمهنية.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة القضائية في سوريا، وتعزيز الثقة بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة تدريبية مستقلة ونزيهة، قادرة على تأهيل قضاة المستقبل وفق معايير الكفاءة والمساواة وسيادة القانون.

ما تزال آلاف العائلات السورية تعيش في دوامة انتظار مؤلم، دون أن تعرف مصير أبنائها الذين غيّبتهم قوات النظام البائد في السجون والمعتقلات، وسط صمت مستمر منذ سنوات. وعلى الرغم من تغيّر المشهد السياسي وسقوط المجرم بشار الأسد، لا يزال ملف المعتقلين والمختفين قسراً طي الغموض، ما يدفع الأهالي لمواصلة المطالبة بكشف الحقيقة وإنهاء حالة الغياب القسري.

وفي حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق، نظّم عدد من أهالي المعتقلين والمفقودين قسرياً وقفة احتجاجية رفعوا خلالها صور أبنائهم، موجّهين نداءاتهم إلى الحكومة السورية الجديدة، مطالبين بوضع حد للانتظار القاتل والكشف عن مصير أحبّائهم.

امتلأت الساحة بعشرات الصور التي علقها الأهالي لأبنائهم الغائبين، في مشهد يختزل سنوات من الألم. ورفعت لافتات كُتبت باللغتين العربية والإنجليزية تناشد الجهات الرسمية بالتحرك الجاد لإنهاء المأساة. وقد بدت ملامح الحزن والانكسار على وجوه المشاركين، لا سيما الأمهات اللواتي احتضنّ صور أبنائهن وسط دموع وآهات لا تنقطع.

في مشهد مؤثر، ردد الحضور هتافات تضامنية من بينها: "أم الشهيد نحن ولادك"، تعبيرًا عن وحدة الوجع السوري، فيما عبّرت الأمهات عن ألمهن في لقاءات مصوّرة، مؤكدات أن الصبر طال، وأن مطلبهن إنساني بحت: معرفة الحقيقة فقط.

صحيفة "زمان الوصل" نقلت شهادات حيّة من موقع الوقفة، من بينها شهادة فدوى شعبو، التي قالت وهي ترفع صورة ابنها المعتقل منذ عام 2014:
"نحن نقف هنا حتى نعرف مصير أولادنا. لدينا أمل أنهم ما زالوا أحياء، لكننا لا نعلم أين. ابني اعتُقل ووُضع في فرع أمني، وليس في سجن، ومنذ ذلك اليوم لا نعرف شيئًا عنه".

وفي شهادة أخرى، قال محي الدين أبو أسعد: "أخي عمران مصطفى أبو أسعد استشهد، ونريد أن نعرف أين دُفن، من الذي قتله؟ أقل ما نطلبه هو معرفة مكان قبور أحبّائنا."

كما قالت فتحية، والدة الشهيد أحمد سامو، إنها جاءت للمشاركة كي تطالب بكشف مصير المعتقلين والمختفين قسرياً: "أين أبناؤنا؟ ماذا حصل لهم؟ نريد إجابات."

من جهتها، تحدثت هيلين عكو، معتقلة سابقة، مؤكدة أن تنظيم الحراك في ركن الدين جاء للمطالبة بالعدالة ومساءلة من تسبب بهذه المآسي. وقالت:
"أريد عظام أخي فقط، كي أزوره. منذ 13 سنة وأنا أنتظره. أريد هويته، ملابسه، أي شيء يدلّني عليه."

في خلفية الوقفة، حضرت عشرات القصص الأخرى التي لا تُروى فقط في ركن الدين، بل في كل أنحاء سوريا. عائلات لا تطلب شيئًا سوى الحقيقة؛ لا تعويض يعوّض، ولا عزاء يكفي، بل مطلب بسيط مؤلم: معرفة مصير الأبناء ومحاسبة المسؤولين عن تغييبهم.

في كل يوم يخرج صوت جديد من قلب الوجع، من بيت ينتظر، ومن أم ما زالت تُعدّ الأيام… من أجل أن تعرف فقط: هل لا يزال ابنها حيًا؟ وإن لم يكن، فأين مرقده؟