دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) رفضه للانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري، زاعماً أنها لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية للسوريين، ولا تمثّل تطلعاتهم في بناء دولة ديمقراطية موحدة.

وقال المجلس، إن الانتخابات "جاءت شكلية ومحدودة التمثيل، ولم تشمل جميع المناطق والمكوّنات السورية"، واصفاً إياها بأنها "مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها".

وأضاف البيان أن ما جرى "عمّق الانقسام داخل المجتمع السوري بدلاً من أن يشكّل خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة"، مشيراً إلى أن السوريين "يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتضمن مشاركتهم المتساوية، باعتبارها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه أو الالتفاف عليه".

وشدد المجلس أن أي عملية سياسية أو انتخابية لا تستند إلى إجماع وطني وتمثيل شامل لكل السوريين "لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة"، داعياً إلى إطلاق مسار سياسي شامل يضمن مشاركة جميع القوى الوطنية لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الكهرباء، بإنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 600 ميغاواط في خطوة جديدة نحو تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن هذه المشاريع تشكّل نقلة نوعية في منظومة الكهرباء الوطنية، وتسهم في توسيع مصادر إنتاج الطاقة بما يلبّي احتياجات الاستهلاك المتزايد ويدعم استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المشاريع تتضمن إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، من المقرر تنفيذها خلال 18 شهراً من تاريخ الإغلاق المالي، إضافة إلى محطة طاقة ريحية بقدرة 200 ميغاواط، من المتوقع إنجازها خلال 24 شهراً من الإغلاق المالي.

وأكد أن جميع المشاريع ستُربط بـ الشبكة الكهربائية الرئيسية على جهد 230 ك.ف، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المناطق.

وبيّن أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم بالتعاون مع شركات سعودية وسورية–تركية تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن فترات الإنجاز ستتراوح بين عام ونصف وعامين تبعاً لطبيعة كل مشروع.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على الطاقات النظيفة بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتخفيف الأعباء على الشبكة العامة خلال السنوات القادمة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر، أن بإمكان الموظفين المتقاعدين الذين تُوطَّن رواتبهم في المصرف التجاري السوري، سحب رواتبهم الشهرية من صالة الحجاز المركزية بدمشق اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع خدماتها المالية وتسهيل عمليات صرف الرواتب للمستفيدين، بما يضمن سرعة الخدمة وتخفيف الازدحام في فروع المصرف التجاري السوري.

وأضافت المؤسسة أنه سيتم توسيع نطاق هذه الخدمة تدريجياً لتشمل جميع مراكز البريد في المحافظات السورية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاعدين، مشيرة إلى أن التعاون بين المؤسسة السورية للبريد والمصرف التجاري السوري يهدف إلى تعزيز شبكة الخدمات المالية الحكومية وتقديمها بأمان وكفاءة أعلى.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاتصالات والتقانة لتطوير عمل المؤسسة السورية للبريد وتوسيع دورها كمزوّد رئيسي للخدمات المالية والإلكترونية في البلاد.

ودعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث بياناتهم، خصوصاً رقم الهاتف المحمول.

وبيّن أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقاعدين سحب الأموال مباشرة من مراكز "الهرم" بعد التحقق من تطابق البيانات الشخصية، بما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المستحقات وتخفيف الازدحام على فروع المصرف.

وكانت أعلنت الجهات المعنية في محافظتي حلب وطرطوس عن بدء صرف رواتب المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، على أن يستمر التوزيع حتى يوم الأربعاء 15 من الشهر ذاته، عبر المراكز البريدية والمكاتب التابعة لها.

وفي محافظة حلب، سيجري صرف الرواتب في مركز بريد الجميلية، إضافة إلى عدد من المكاتب البريدية المعتمدة، وذلك ضمن المدة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية استلام الرواتب وضمان وصولها إلى المستحقين في مواعيدها المحددة.

أما في محافظة طرطوس، فقد تقرر البدء بصرف رواتب المتقاعدين في المركز الرئيسي بمدينة طرطوس، إلى جانب المكاتب البريدية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت الجهات المعنية أن تسليم رواتب الموظفين سيستمر عبر تطبيق "شام كاش"، بما يتيح تنويع قنوات الدفع الإلكترونية وتخفيف الازدحام على مراكز الصرف.

من جانبه، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف. ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا القرار رقم (197) لعام 2025، القاضي بتعديل قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الانتقال وضمان العدالة الأكاديمية وجودة التعليم.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعليم العالي رقم /31/ لعام 2019، وبعد مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما ينسجم مع المعايير الأكاديمية السورية المعتمدة في مؤسسات التعليم التقاني.

ويسمح القرار للطلبة السوريين ومن في حكمهم، ومنهم أبناء المواطنات السوريات والطلبة الفلسطينيون المسجلون في سوريا، بالانتقال من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية ضمن ضوابط محددة تضمن التكافؤ العلمي بين النظامين الدراسيين.

ويشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها، وأن يكون قد حقق معدلاً لا يقل عن خمسين بالمئة، كما يجب أن يثبت نجاحه في السنة الأولى من دراسته بمعدل لا يقل عن ستين بالمئة.

ويشدد القرار على أن النقل لا يتم إلا مرة واحدة خلال فترة الدراسة، ولا يجوز للطالب التقدم بطلب نقل جديد بعد انقضاء العام الدراسي الأول إلا بعد صدور قرار معادلة المقررات من مجلس التعليم التقاني.

كما يلتزم الطلاب بتقديم وثائقهم الأصلية المصدقة أصولاً من الجهات المعنية في بلد الدراسة ومن البعثات الدبلوماسية السورية، إضافة إلى تقديم ما يثبت انتظامهم الدراسي وعدم تعرضهم لأي فصل أو عقوبة تأديبية.

وتتولى اللجان المختصة في المعاهد السورية دراسة ملفات المعادلة والتحقق من توافق المقررات الدراسية، على أن يتم اعتماد نتائج المعادلة من قبل مجلس التعليم التقاني. كما نص القرار على أن يدفع الطالب الرسوم الجامعية والبدلات المالية المقررة على الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم في المعاهد الحكومية السورية، بما يحقق المساواة في المعاملة الأكاديمية والمالية.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عودة الطلبة السوريين إلى الوطن ومتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم التقاني الوطنية، وضمان توحيد المعايير الأكاديمية بين الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، وتحقيق العدالة التعليمية بما يتناسب مع سياسات القبول والاعتماد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا ويبدأ تنفيذ أحكام القرار اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026، ويلغى كل نص سابق يتعارض مع مضمونه وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني في ختام القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار رعاية شؤون الطلبة السوريين الدارسين خارج البلاد، وتسهيل اندماجهم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الوطنية، مع الحفاظ على مستوى الجودة والمعايير العلمية التي تلتزم بها الوزارة في جميع مفاصل منظومتها التعليمية.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

الفائزون بمجلس الشعب في محافظة حلب وريفها

=الدائرة الانتخابية في جبل سمعان (تضم حلب المدينة)
أحمد محمد الحريري – فجدان / 1978
بشر نجم الدين الحاوي – حلب / 1991
تمام محمد اللودعمي – حلب / 1966
عارف عبد المجيد رزوق – حلب / 1968
عبد العزيز عبد القادر مغربي – حلب / 1979
عبد القادر محمد خوجة – حلب / 1986
عبد الكريم صالح عكيدي – زيتان / 1960
عزام فاضل خانجي – حلب / 1966
عقيل محمد حسين – عسان / 1984
علي جاسم الجاسم – زمار / 1968
عمار محمد ديب طاووز – حلب / 1981
محمد رامز أحمد كورج – عندان / 1983
محمود كامل مصطفى – حلب / 1973
مهيدي سيف الدين عيسى – تل الهوى / 1997

-  اعزاز
بشير محمد خير عليطو – تل رفعت / 1964
جعفر الصادق عبد اللطيف طحان – رتيان / 1978
مؤيد أحمد قبطور – إعزاز / 1987

- الباب
محمد فواز المحلي – أبو جبار / 1999
أسامة محمود النعوس – الباب / 1980
طارق محمد سلو – الراعي / 1984
الدائرة الانتخابية في السفيرة ودير حافر
عمر حمدو غريبو – تل عرن / 1982
غسان محمود العبد الله – عزيزة / 1971

- الأتارب
أحمد عبد الله محمود صالح – الشيخ علي / 1970

- جرابلس
طارق حسن حمد – عين العرب / 1980

- عفرين
رنكين محمد عبدو – تل غازي / 1980
شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زاده – زيتوناك / 1968
محمد سيدو سيدو – حلب / 1978

- منبج
أحمد إدريس الطعان – جب الكجلي / 1973
إبراهيم خليل الطالب – تل حوذان / 1977
مصطفى عمر حاج عبد الله – منبج / 1978

- محافظة دمشق
الدائرة الانتخابية في دمشق
حسان نذير الشيخة / 1971
رضوان محمد السبيناتي / 1979
عدنان محمد جمال الدين الخطيب / 1983
عمار أسامة شرقطلي / 1982
محمد باسل محي الدين هيلم / 1972
محمد سعدي محمد هشام سكرية / 1972
محمد عامر نزار صفر الحلبي / 1988
محمد وسام محمد صالح الدين زغلول / 1976
نزار يونس المدني / 1981
هشام حسني الأفيوني / 1980

-  محافظة ريف دمشق
ريف دمشق ويبرود
حسان أحمد عطايا – دمشق / 1985
محمد سليمان محمد صالح دحال – زملكا / 1972
محمد عزام تحسين حيدر – يبرود / 1979
الزبداني
عماد علي الأشرفاني / 1970
التل
أيمن عبده شمو / 1982
القطيفة
خالد عرفات عرابي – جيرود / 1963
النبك
محمد شريف يوسف طالب – النبك / 1957
داريا
مؤيد محمد حبيب / 1986
دوما
حسام عدنان حمدان – دوما / 1973
مصطفى محمود سقر – حرستا / 1963
نزار محمد الشايب – عتيبة / 1988
قطنا
علي مسعود مسعود – عرطوز / 1984

= محافظة حمص
مدينة حمص
عبد الله محمد خالد غنوم / 1978
قتيبة أحمد العيسى / 1983
كنان محمد لبيب النحاس / 1977
محمد وليد الباكير / 1973
نادر محمد أديب صنوفي / 1964
ناصر محمد عيد المحيميد / 1980
نور محمد مؤيد الجندلي / 1978
وضاح نجيب رجب / 1977
الرستن
محمد عبد الرحمن أيوب / 1974
القصير والمخرم
أحمد محمد السماعيل / 1983
تدمر
محمود محمد أمين مادون أسعد / 1986
تلكلخ
سالم محمد الأحمد / 1974

= محافظة حماة
مركز مدينة حماة
بسام محمد حلمي الحسين / 1966
طارق خالد المدني / 1968
عبد الله الحاج عبد الله / 1979
عثمان عبد القادر النقار / 1963
مؤمنة عبد الغني عربو / 1992
السقيلبية
عبد الرزاق يوسف العليوي / 1979
عبد الفتاح حسن عبيد / 1990
السلمية
عبد الله عبد الكريم الشعار / 1990
ياسر محمود الشحادة / 1987
محردة
عبد الناصر حسن العمر الحوشان / 1968
مصياف
إبراهيم عبد الله العبد الله / 1978
سامر أحمد محمد / 1980

= محافظة اللاذقية
مركز مدينة اللاذقية
جمال عبد الرحمن مكيس / 1958
رولا عبد الله دايه / 1968
سامر دوران قره علي / 1986
الحفة
رفاعة مصطفى عكرمة / 1965
القرداحة
أوس فايز عثمان / 1970
جبلة
علي حسن يعقوب آغا / 1968
رامي إبراهيم محفوض / 1983

= محافظة طرطوس
بانياس
أمجد أكرم علي / 1989
دريكيش والشيخ بدر
لينا فهيم عيزوقي / 1984
صافيتا
مي ناجح خلوف / 1978
عبد الرزاق محمد ريس / 1978
عزام منير جحجاح / 1972

=  محافظة دير الزور
مركز مدينة دير الزور
أحمد محمد الشالش / 1968
أكرم مداح العساف / (غير مذكور)
خالد جمال الخلف / 1988
عامر جاسم البشير / 1980
فجر فوزي الأحمد / 1981
البوكمال
أمير عدال عبد الرزاق الدندل / 1980
أسامة محمد صالح العساف / 1953
محمود صالح العويص / 1973
الميادين
عايش خليف الحسين / 1970
مروان أحمد النزهان / 1977

= محافظة إدلب
مركز مدينة إدلب
حسام عبد الرزاق دبيس / 1981
عبد الرزاق سعد عوض / 1988
مازن أحمد غزال / 1970
معرة النعمان
فرج راكان عقدي / 1982
محمد فراس محمد بديع الجندي / 1958
خان شيخون
خالد محمد السلوم / 1976
جسر الشغور
محمد مصطفى كلتوم / 1970
مصطفى عبد الوهاب موسى / 1977
حارم
إقبال محمد منصور / 1982
وجدي طريف زيدو / 1985
أريحا
طاهر عوض عبد الباقي / 1970
عبد الحسيب خالد دغمش / 1986

= محافظة درعا
مركز مدينة درعا
عبد الرحمن خالد الحريري / 1962
عدنان أحمد المسالمة / 1963
نزار عبد الرزاق الرشدان / 1979
الصنمين
محمد فاروق العاصي / 1985
إزرع
عبد المولى محمد عيد الحريري / 1977
محمد سرور المذيب / 1972

= محافظة القنيطرة
مركز مدينة القنيطرة
جمال محمد النميري / 1971
طارق محمد الذياب / 1982
فيق
محمد موفق أبو شومر / 1990

وتُعدّ هذه الانتخابات الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد البائد، وتشكل – بحسب مراقبين – خطوة مفصلية في ترسيخ الحياة السياسية والدستورية في البلاد، وإرساء مؤسسات تمثيلية تعبّر عن الإرادة الشعبية في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية الحديثة.

المصدر: تلفزيون سوريا - شبكة شام

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أثار مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية جدلاً واسعاً بعدما دعا كاتبه جيسون شفيلي إلى تفكيك الدولة السورية وإلغاء وجودها الحالي بشكل كامل، في طرح يعكس ذهنية استعمارية قديمة لا تزال تسكن بعض الأوساط الغربية والإسرائيلية، وتستبطن نوايا لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالح القوى الخارجية.

في مقاله، اعتبر شفيلي أن سوريا "دولة فاشلة لم تنجح يوماً ولن تنجح أبداً" إلا إذا قُسمت إلى خمس دويلات على أسس طائفية وعرقية، تشمل كياناً للعلويين في الساحل، وآخر للأكراد في الشمال الشرقي، وثالثاً للعرب السنّة في الداخل، ورابعاً للدروز في الجنوب، وخامساً للمسيحيين في منطقة وادي النصارى، زاعماً أن هذا التقسيم هو الحل الوحيد لما سماه “قرناً من الصراع”.

ويقدّم الكاتب رؤيته بجرأة لافتة، داعياً الرئيس الأميركي إلى "التخلي عن فكرة سوريا الواحدة"، وتشجيع ما أسماه "شعوب الجمهورية العربية السورية" على إقامة دول مستقلة خاصة بها. ويرى أن واشنطن، في عهد الرئيس دونالد ترامب، كانت "ساذجة وعنيدة" حين أصرّت على دعم وحدة سوريا، لأن بقاءها دولة واحدة – بحسب زعمه – يعني استمرار الاستبداد والاقتتال.

المقال، الذي يستند إلى سردية استعمارية تكرّر مقولات ما بعد الحرب العالمية الأولى، يعيد التذكير بما يسميه الكاتب “الخطأ التاريخي” لاتفاقيات سايكس بيكو التي رسمت حدود الشرق الأوسط “من دون مراعاة للتركيبة السكانية”، على حد وصفه. لكنه يتجاهل أن هذه الرؤية ذاتها هي التي أنتجت عقوداً من الهيمنة والصراعات، إذ تسعى مجدداً لتفتيت الكيانات الوطنية إلى دويلات متناحرة يسهل التحكم بها.

ويذهب شفيلي أبعد من ذلك حين يطرح “رؤية دعم خارجي” لهذه الدويلات المفترضة، متخيلاً أن الدولة السنية الجديدة ستحظى بدعم تركي وخليجي، فيما ستحصل الدولة العلوية على دعم روسي، والدولتان المسيحية والدرزية على دعم مباشر من إسرائيل، أما الكيان الكردي فسيُدعم بالسلاح الإسرائيلي لمواجهة تركيا.

هذا الطرح، الذي يتعامل مع الشعوب كأدوات في لعبة النفوذ، يكشف أن الفكرة ليست “حلّاً سلمياً” بقدر ما هي وصفة جاهزة لإعادة إنتاج الصراعات الطائفية والاقتتال الأهلي، تحت غطاء “حق تقرير المصير”.

ويرى مراقبون أن المقال ليس مجرد رأي صحفي، بل يعكس اتجاهاً فكرياً متنامياً في بعض الدوائر الإسرائيلية التي تنظر إلى سوريا ما بعد الحرب بعين “المصلحة الأمنية”، وتعتبر أن تفكيكها هو الضمانة لبقاء إسرائيل القوة المهيمنة في الإقليم.

في المقابل، يؤكد محللون سوريون أن هذه الطروحات تعكس فشل الخطاب الإسرائيلي في إدراك التحولات العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الدولة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى ترسيخ نموذج وطني يقوم على المواطنة لا الطائفة، وعلى وحدة الجغرافيا لا تقسيمها.

وتشكل الدعوة إلى تقسيم سوريا، محاولة يائسة لإحياء خرائط استعمارية تجاوزها الزمن، فالشعب السوري الذي صمد في وجه آلة الحرب لن يقبل أن يُعاد رسم بلاده بأقلام الغرب ولا بمخططات تل أبيب.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وُصفت بأنها محطة جديدة في تطوير القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وتأتي استجابة لمتطلبات تمويل عملية إعادة الإعمار.

حاكم المصرف: القانون محطة مفصلية في تطوير البيئة الاستثمارية
وأوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إصدار هذه التعليمات يشكّل "خطوة متقدمة على مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في سوريا"، مؤكداً أن القانون يمثل "محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني"، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية ستمكّنان القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.

تراخيص جديدة لمصارف استثمارية
وأوضح حاكم المركزي أن منح التراخيص لإنشاء مصارف استثمارية عقب صدور التعليمات التنفيذية سيُعد تحولاً استراتيجياً نحو بناء اقتصاد وطني حديث قائم على الاستثمار المالي والمساءلة والشفافية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل على مستوى المنطقة.

ويُعرّف القانون رقم 56 لعام 2010 المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشروعات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في تأسيس الشركات، وذلك ضمن الأطر القانونية والضوابط المحددة في التشريعات النافذة.

وتنص أحكام القانون على أن الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاستثماري يبلغ 20 مليار ليرة سورية، مع السماح بزيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أنشطة المصرف — بغض النظر عن جنسيته — إلى ما لا يتجاوز 49% من رأس المال، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

كما يُلزم القانون المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بتسديد مساهماتهم في رأس المال بالقطع الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق العملات الصعبة ودعم احتياطات البلاد النقدية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المضي في إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 56 يشكل أحد أهم أدوات إعادة هيكلة القطاع المالي السوري، من خلال إدخال نمط جديد من المصارف المتخصصة التي تركز على تمويل الاستثمار والإنتاج بدلاً من الإقراض التجاري، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية إن الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي ليبنه شالوي (47 عامًا) توفي صباح الجمعة بعد أن تعرّض للسعة دبور تسببت برد فعل تحسسي حاد خلال تواجده في جنوب هضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن شالوي كان عضوًا في طاقم وحدة “سيريت ناحال” الاحتياطية، وخدم كسائق في وحدة النقل التابعة للواء 228، إضافةً إلى عمله مديرًا للمركز المجتمعي في الجولان.

ونقلت الصحيفة عن جمعية سيريَت ناحال قولها في بيان نعي: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة لبنه شالوي، الأب لخمسة أبناء وأحد أبناء الجولان المعروفين بطيبتهم. شارك في العديد من التدريبات وكان الروح الحية للفريق”.

وذكر المجلس الإقليمي للجولان في بيانٍ منفصل: “نُعرب عن تعازينا لأسرة الفقيد ولزوجته هودايا، مديرة وحدة المراهقين في المجلس”.

ولم تذكر المصادر العبرية المكان الدقيق الذي تعرّض فيه شالوي للسعة الدبور، فيما تشير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه دخل إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا في ريف القنيطرة بعد سقوط نظام الأسد.

وفي تعليقٍ طبي، نقلت الصحيفة عن الدكتورة عيديت لَحوفر-روت، مديرة وحدة الحساسية والمناعة السريرية في مستشفى “رمبام”، قولها إن نحو 2٪ من السكان قد يُظهرون حساسية تجاه سمّ النحل أو الدبابير، مؤكدةً أن الحقن السريع بالأدرينالين (الإيبيبين) يمكن أن ينقذ حياة المصاب.

وتوصي الجهات الطبية الإسرائيلية كل من سبق له أن أُصيب بحساسية تجاه لسعات الحشرات بضرورة إجراء فحوصات تحسسية منتظمة وحمل حقنة أدرينالين بشكل دائم.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة شكلت محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وقطر، مشيراً إلى أن المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ركزت على التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

وقال الشيباني في تغريدة على منصة "إكس" إن الزيارة جاءت في أجواء ودية تعبّر عن عمق الروابط الأخوية بين الشعبين، موجهاً شكره للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بموقف قطر الثابت إلى جانب سوريا في مختلف المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن اللقاء بين الجانبين تناول سبل دعم التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض آخر التطورات في سوريا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، جدّد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تأكيد دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكداً التزام الدوحة بمساندة سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار والنهوض بعد سنوات الحرب الطويلة.

كما شدد آل ثاني على أن قطر ماضية في موقفها الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، مشيراً إلى استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والبناء، وتقديم الدعم الفني والاقتصادي بما يعزز فرص التنمية المستدامة ويعيد الأمل للشعب السوري.

وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة في إطار الحراك الدبلوماسي السوري الواسع الرامي إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية، وتكثيف التنسيق السياسي والاقتصادي لدعم عملية إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في البلاد بعد مرحلة الحرب.

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها بات بإمكانهم أداء مناسك العمرة خلال فترة وجودهم في البلاد، في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام ضيوف الرحمن وتعزيز انسيابية الخدمات في منظومة الحج والعمرة.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يشمل تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرات السياحة الإلكترونية، والعبور (الترانزيت)، والعمل، وغيرها من أنواع التأشيرات الأخرى. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لنهج المملكة في فتح الأبواب أمام المسلمين من شتى أنحاء العالم لأداء شعائرهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.

ولتعزيز سهولة الإجراءات، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة “نسك عمرة” الإلكترونية، التي تتيح للراغبين اختيار باقات الخدمات وإصدار تصاريح العمرة بشكل مباشر وسلس، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة إضافية.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن هذه التسهيلات تعكس حرص القيادة السعودية على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، مؤكدة استمرار العمل على تطوير الخدمات الميدانية والرقمية لضمان تجربة روحانية مميزة لكل معتمر وزائر.

ويأتي هذا القرار ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات التي تنفذها السعودية في قطاعي الحج والعمرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

يشهد موسم القطن في الجزيرة السورية تدهوراً غير مسبوق، مع تراجع حاد في المساحات المزروعة التي انخفضت من نحو 52 ألف هكتار عام 2011 إلى أقل من 7 آلاف هكتار في موسم 2025، في مؤشر خطير على انهيار أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، والذي كان يوصف قديماً بـ “الذهب الأبيض”.

تراجع الإنتاج وفقدان الأهمية الاقتصادية
قبل عام 2011، كان القطن يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد السوري، إذ شكّل ما يقارب 30% من إجمالي الصادرات الزراعية، وجاء في المرتبة الثالثة كمصدر للنقد الأجنبي بعد النفط والقمح. غير أن الحرب وما رافقها من اضطرابات أمنية واقتصادية دمّرت البنية الزراعية في البلاد، وتراجعت زراعة القطن تدريجياً حتى باتت مهددة بالاندثار.

جفاف غير مسبوق وأزمة مياه خانقة
زاد من عمق الأزمة موجات الجفاف المتكررة التي ضربت مناطق شمال وشرق سوريا، والتي وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها لعام 2025 بأنها “الأسوأ منذ 36 عاماً”، نتيجة الانخفاض الحاد في معدلات الأمطار وتراجع مناسيب الأنهار. وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج القطن بشكل حاد، خصوصاً في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي كانت يوماً تُعرف بأنها عصب إنتاج “الذهب الأبيض” في سوريا.

انخفاض الأسعار وتراجع الحوافز
في ظل هذه الظروف المناخية والاقتصادية، زادت الأوضاع سوءاً بعد أن حددت هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سعر الطن الواحد من القطن بنحو 600 دولار فقط، وهو سعر وصفه المزارعون بغير المنصف، ولا يغطي حتى تكاليف الإنتاج. وقد جرى افتتاح ثلاثة مراكز رئيسية لاستلام المحصول في الحسكة ودير الزور والرقة، إلا أن الإقبال ظل ضعيفاً بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاحون.

أعباء ثقيلة وغياب الدعم
يشكو المزارعون من غياب الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، إذ يواجهون صعوبات في الحصول على المحروقات اللازمة للري والتشغيل، وارتفاعاً كبيراً في أسعار البذار والأسمدة وأجور العمال. كما أكدوا غياب أي شكل من أشكال الدعم الرسمي في تأمين المستلزمات الزراعية، ما اضطرهم إلى الاعتماد على جهودهم الذاتية، الأمر الذي جعل الزراعة مغامرة محفوفة بالخسائر.

إهمال وتراجع الثقة بالقطاع الزراعي
يرى العاملون في القطاع الزراعي أن الإهمال المستمر وغياب السياسات الداعمة جعلا من زراعة القطن عبئاً بدلاً من كونها مصدر رزق، مشيرين إلى أن ضعف الحوافز وعدم وجود خطة وطنية لإحياء هذا المحصول التاريخي دفع كثيراً من المزارعين إلى التحول نحو محاصيل أقل تكلفة وأسرع مردوداً.

مطالب بإحياء زراعة “الذهب الأبيض”
في ظل هذا الواقع المتردي، يواصل المزارعون مناشدة الجهات المعنية لوضع خطة إنقاذ عاجلة، تشمل توفير الوقود والبذار والأسمدة بأسعار مدعومة، وإعادة تأهيل شبكات الري، إلى جانب تحديد أسعار شراء عادلة تضمن استمرارية زراعة القطن وتحسين إنتاجيته.

ويحذر خبراء الزراعة من أن استمرار هذا التراجع سيؤدي إلى فقدان سوريا لمحصول لطالما ارتبط باسمها واحتل مكانة استراتيجية في اقتصادها لعقود، معتبرين أن إنقاذ “الذهب الأبيض” اليوم بات ضرورة وطنية لحماية الأمن الزراعي والاقتصادي في البلاد.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت محافظة دير الزور يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، العثور على حقل ألغام ضخم يضم أكثر من 5000 لغم من مخلفات النظام البائد، بالقرب من مطار دير الزور.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن فرق الهندسة العسكرية باشرت على الفور عمليات إزالة الألغام حفاظًا على حياة المدنيين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن فوج الهندسة في الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع عثر على الحقل خلال عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وبيّنت مصادر عسكرية أن أفواج الهندسة في الجيش العربي السوري فككت خلال الشهر الماضي أكثر من 5000 لغم مضاد للدروع والأفراد، إلى جانب إتلاف ألغام فردية شديدة الخطورة، ضمن عمليات متواصلة في مناطق متفرقة من المحافظة.

كما أكدت وزارة الدفاع في وقت سابق أن جهود إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تسهم في تعزيز عودة الأهالي إلى مناطقهم وتأمين بيئة أكثر أمانًا للحياة اليومية، خاصة في القرى والبلدات الزراعية التي تُعد مصدر رزق رئيسي للسكان.

ونفذت الفرقة 86 في الجيش العربي السوري حملة لإزالة القذائف غير المنفجرة والمخلفات الحربية التي خلّفها النظام البائد، استجابةً لمناشدات أهالي مدينة الميادين في محافظة ديرالزور وبهدف تأمين منازل المدنيين وضمان سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على العلاقة المتينة التي تجمع الشعب بالجيش، وتجسيداً لروح المسؤولية الوطنية، في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الوطن.

وتجدر الإشارة أن العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات النظام البائد لا تزال تحتوي على آلاف الألغام المنتشرة داخل القرى والمنازل والأراضي الزراعية، مما يعيق عودة السكان، فيما تواصل الجهات المختصة العمل على إزالتها بشكل تدريجي.