تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يُظهر لحظة القبض على عنصر في صفوف ميليشيات النظام البائد، كان قد أثار موجة غضب واسعة عام 2019 بعد ظهوره في تسجيل مسيء يُظهره وهو يُهين رجلاً مسناً عقب سيطرة قوات النظام على مدينة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.

ووفقاً للتسجيل المتداول حديثاً، فقد تمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على العنصر الذي وُثق سابقاً وهو يستجوب الرجل المسن بطريقة مهينة، وسط مجموعة من عناصر النظام البائد، ويوجه له الإهانات والشتائم دون أي اعتبار لكبر سنه أو لكرامة الإنسان.

الداخلية تكشف هوية المعتدي على "ختيار القلعة".. "عروة سليمان" يقع بكمين للأمن باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة.

وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن "سليمان" كان ينشط ضمن مجموعة مسلحة شاركت في الحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري المحرر في عام 2019، وارتكب خلالها جرائم قتل بحق مدنيين. كما تورط مؤخراً في هجوم استهدف نقاطاً عسكرية وأمنية في شهر آذار/مارس الماضي.

وقد أُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في وقت اعتبر فيه نشطاء حقوقيون أن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، تمثل بارقة أمل لضحايا الانتهاكات المستمرة منذ أكثر من عقد.

التسجيل الأصلي، الذي يعود لشهر أيار/مايو 2019، كان قد صدم السوريين حينما أظهر الرجل المسن يرفض الرد على أسئلة العنصر، غير آبه بمحاولاته، في موقف عكس كبرياء وصموداً رغم الظروف القاسية.

وفي مشهد آخر من التسجيل، يُقدم العنصر للمسن قارورة مياه فارغة، فما كان من الأخير إلا أن رماها أرضاً احتجاجاً، ليتعرض إثر ذلك لضربة على الرأس بأداة معدنية، بينما واصل عناصر النظام البائد التهجم عليه بالشتائم والتهديدات، ومنها وعيد بإبادة مدينة إدلب.

ورغم أن تاريخ ومكان التسجيل الجديد لم يتم التحقق منهما بشكل دقيق، فإن مصادر متطابقة أفادت بتوقيف العنصر فعلياً، بانتظار إعلان رسمي يُؤكد هذه الأنباء ويكشف هويته الكاملة، في تطور وصفه ناشطون بأنه خطوة نحو إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، ولو بعد حين.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أعلن "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل 2025، عن وفاة الطفل "محمد علي محيميد"، البالغ من العمر سبعة أشهر، وذلك بعد يوم من تلقيه لقاحاً روتينياً ضمن حملة تطعيم في ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأوضح البيان أن جلسة التلقيح نُفذت بتاريخ 22 نيسان الجاري في قرية دير صوان بريف حلب، من قبل الفريق الجوال التابع لمركز شران بريف حلب، وشملت تلقيح 16 طفلاً بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وهي اللقاحات نفسها المستخدمة في جميع المراكز الصحية المعتمدة.

وفي صباح اليوم التالي، نُقل الطفل إلى مشفى الحكمة في مدينة أعزاز بريف حلب، حيث تأكدت وفاته قبل وصوله بساعتين، بحسب البيان.

وأعرب الفريق عن تعازيه لعائلة الطفل، مؤكداً الوقوف إلى جانبها في هذه اللحظة المؤلمة، ومشاركته الحزن والأسى مع ذويه.

وطمأن الفريق في بيانه على صحة باقي الأطفال الذين تلقوا اللقاح في الجلسة نفسها، وعددهم 15 طفلاً، حيث لم تُسجل بينهم أي مضاعفات خطيرة، باستثناء حالتين ظهرت عليهما أعراض ارتفاع في الحرارة، وجرى التعامل معها بإعطاء خافضات حرارة وسوائل وريدية، وقد عادوا إلى وضعهم الصحي الطبيعي.

وأشار الفريق إلى أن اللقاحات المستخدمة تعتبر آمنة ومعتمدة عالمياً، ولم تُسجل ضدها مضاعفات خطرة في السجلات الطبية. كما أكد أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة لتقصي ظروف الحادثة بدقة وشفافية، بما في ذلك دراسة التاريخ الصحي للطفل وجميع الأسباب المحتملة للوفاة.

وأكد البيان عدم وجود دليل حتى الآن على وجود علاقة مباشرة بين الوفاة والتلقيح، وفق البيان، واختتم فريق لقاح سوريا بيانه بالتأكيد على أن "سلامة الأطفال تبقى في صدارة أولوياتنا"، مشدداً على أهمية الاستمرار في برامج التلقيح لحماية الأطفال من الأمراض المعدية والخطيرة.

هذا وتأسس فريق لقاح سوريا عام 2013 استجابةً لحاجة ماسة لحماية الأطفال السوريين من الأوبئة والأمراض المعدية، وذلك بعد انهيار النظام الصحي في العديد من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية المنتصرة.

ويعمل الفريق كجهة مدنية مستقلة، وينفذ حملات التلقيح بدعم من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ويضم الفريق كوادر طبية وميدانية مدرّبة، وينشط في مناطق الشمال السوري.

وسبق أن تركز عمل الفريق في إدلب وريف حلب ومناطق من ريف حماة واللاذقية وتمثل عمله على حملات التلقيح الروتينية، إضافة إلى الاستجابة الطارئة لتفشي الأوبئة، مثل شلل الأطفال والحصبة والكوليرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق نفذ حملات اللقاح وفق معايير صارمة من حيث السلامة والجودة، بالتنسيق مع مديريات الصحة المحلية والجهات الإنسانية العاملة في المنطقة وقد لعب الفريق دوراً محورياً في خفض معدلات انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال في ظروف صعبة تعاني من نقص البنى التحتية والخدمات الطبية الأساسية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الأربعاء 23 نيسان/ أبريل، عن إلقاء القبض على المجرم "سمؤول وطفة" المتزعم لمجموعة خارجة عن القانون، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذتها إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية، بعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعة.

وأكد بيان الوزارة، أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخباراتية أكدت وجود المجموعة في منطقة نائية بريف المحافظة، ليتم نصب كمين محكم أدى إلى اشتباك مباشر مع أفراد العصابة، أسفر عن اعتقال اثنين منهم وضبط أسلحة كانت بحوزتهم.

ويُعد "سمؤول وطفة" من أخطر المطلوبين في المنطقة، حيث تورط بقيادة هجمات استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأجهزة الأمنية خلال شهر آذار الماضي، كما ارتكب وأفراد مجموعته عدة جرائم سلب وسطو مسلح بحق مدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وتمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وسط تأكيد من وزارة الداخلية على استمرار عمليات الملاحقة الأمنية، وعدم التهاون مع أي جهة تهدد أمن المواطنين أو تستهدف مؤسسات الدولة.

وكان أفاد بيان لوزارة الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام التابعة لها قبضت على مجموعة خارجة على القانون في ريف اللاذقية بعد اشتباك ضبطت أثناءه أسلحة كانت بحوزتهم.

وأوضح أن المجموعة "شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن الشهر الماضي، وقامت بعمليات سلب وسطو بحق المدنيين". وأضافت أن أفراد المجموعة أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وسبق وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أن "عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

و بعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

تتصاعد أصوات السوريين الغاضبين من محاولات التسامح غير المشروطة مع الشبيحة وأتباع نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب طوال سنوات الحرب. ويطالب ناشطون وذوو ضحايا ومكونات ثورية، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورّط في جرائم الحرب، وإقصائهم من مؤسسات الدولة والحياة السياسية.

التسامح لا يكفي حين تلتقي الضحية بالجلاد
رغم دعوات السلطات الجديدة منذ سقوط النظام إلى نشر خطاب التسامح ومكافحة الكراهية، يبقى الواقع أكثر تعقيداً. ففي الشارع، في المدرسة، أو حتى في دور العبادة، قد يواجه المواطن السوري من دمّر حياته أو تسبب بقتل أحبائه. هنا، تبرز تساؤلات مؤلمة: هل يمكن لمن فقد أطفاله في قصف أو فقدَ أحد أطرافه في معتقل أن يغض الطرف؟ هل تكفي كلمات التسامح لتضميد هذا النوع من الجراح؟

بشاعة الذكرى تعيق التعافي
في مقطع مصوّر أعيد تداوله مؤخراً على مواقع التواصل، تعود الذاكرة إلى حمص، "عاصمة الثورة"، حين ظهرت حافلة مليئة بشباب معتقلين، أُجبروا على تغطية رؤوسهم بقمصانهم، وأُخرجوا في حي موالٍ ليتعرضوا للضرب والإهانة من نساء جرى استدعاؤهن عمداً. الضرب بالأحذية، الشتائم، ضحكات العساكر، كلها مشاهد تعيد فتح الجروح. تساءل أحد المتابعين: "ماذا لو أحد هؤلاء المعتقلين نجا ورأى الفيديو وتعرّف إلى من ضربه؟ كيف سيكون شعوره؟".

غضب شعبي ومشاعر لم تهدأ
تفاعلت التعليقات مع الفيديو بشكل عاطفي غاضب، حيث قالت إحدى المتابعات: "ولساتن موجودين، بس للأسف الشباب يلي بالباص راحو وما عاد رجعو". وكتبت أخرى: "نتمنى أن يعيشوا نفس الذل والإهانة اللي عاشوه المعتقلين". وتعليق ثالث يقول: "هؤلاء النساء لم يكنّ يضربن بدافع الجهل، بل دفاعاً عن قاتل يحببنه، والعدالة ستأخذ مجراها يوماً ما".

محنة الضحايا أكبر من كلمات التصالح
ينبغي لكل من يطالب بالتسامح أن يضع نفسه مكان الأم التي فقدت ابنها داخل سجن، دون أن تتلقى جثمانه أو حتى خبراً عن مصيره. أو مكان المصاب الذي يعيش بعجز دائم. كيف يمكن مطالبتهم بتناسي الألم ومدّ اليد إلى من كانوا جزءاً من منظومة الظلم؟

مطالبات بتحقيق العدالة لا الانتقام
منذ بداية الثورة، وثّق السوريون جرائم داعمي النظام، مطالبين بإنصاف الضحايا، وليس بمجرد "نسيان" الماضي. ويؤكد ناشطون أن العدالة الانتقالية ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة أخلاقية لضمان الاستقرار والسلم الأهلي.

الناشط عبد الكريم ليله: إرث الإجرام لا يُعاد تدويره
وفي السياق، قال الناشط الإعلامي عبد الكريم ليله إن النظام البائد خلّف إرثاً من العنف تجاوز مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المخابرات، الأمن، الضباط، والشبيحة كانوا جزءاً من آلة القمع حتى قبل اندلاع الثورة. وأضاف: "المجتمع السوري يلفظ هؤلاء، ويرفض أي محاولة لإعادة تدويرهم كما تُدور النفايات".

وشدد ليله على أن بناء سلام حقيقي في سوريا يتطلب تطبيقاً صارماً وشاملاً للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ تضمنه المواثيق الدولية، ويجب أن يُطبق لمعاقبة كل من ارتكب جرماً بحق السوريين. وحذر من أن أي تباطؤ أو تجاهل لهذا المسار قد يؤدي إلى اضطراب مجتمعي ويؤخر الوصول إلى استقرار دائم في البلاد.

العدالة لا تقبل التأجيل
في ظل هذا المشهد، لا يزال الشارع السوري يرفض التسويات السطحية، ويتمسك بحقه في محاسبة الجلادين، لا انتقاماً، بل استرداداً للكرامة، وإعادة التوازن إلى مجتمع أنهكته سنوات من القهر والتهميش.

أعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وفي تصريحات صحفية، أكد المقدم عبد الرحمن الدباغ استمرار العمل الحثيث لملاحقة كل من تلطخت أيديه بدماء الأبرياء، حتى ينالوا جزاءهم العادل. وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقب مجرمي الحرب والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد خلال عملية أمنية محكمة في محافظة اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من القبض على العميد "التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية سابقاً، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، من بينها مجزرة دامية وقعت في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وأوضحت أن "التيناوي" كان يشغل منصباً حساساً في جهاز المخابرات، وتورط في عمليات تنسيق مباشر بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية داخل سوريا، حيث قدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال فترات قمع النظام البائد للثورة السورية قبل انتصارها.

ونوهت الوزارة إلى إحالة "التيناوي"، للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، في خطوة تحمل دلالات هامة في إطار الجهود المبذولة في ملاحقة الضباط الأمنيين السابقين لدى نظام الأسد البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أقدم عدد من المزارعين في محافظة السويداء، يوم الثلاثاء، على احتجاز شاحنتين تابعتين لمواطنين أردنيين، أثناء عبورهما على طريق ظهر الجبل في ريف المحافظة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط لاسترداد مستحقات مالية يقولون إنها متراكمة منذ سنوات على عدد من التجار الأردنيين.

السائقان لا علاقة لهما بالخلاف
ووفق ما أفادت به مصادر أردنية لموقع "السويداء 24"، فإن السائقين المحتجزين لا تربطهما أي علاقة بالتجار المعنيين بالنزاع المالي، وقد تم استدراجهما إلى السويداء لتحميل شحنات من التفاح دون علم مسبق بوجود خلافات، ليُفاجآ باحتجازهما مع الشاحنتين من قبل المجموعة المطالبة بالمستحقات.

ظروف إنسانية صعبة للسائقين
وأشارت مصادر مقربة من السائقين إلى أن الرجلين يعيشان حالياً في العراء، دون أي مأوى أو تدخل رسمي لحمايتهما أو توفير احتياجاتهما، ما دفع ذويهما إلى إطلاق نداء عاجل يطالب بتدخل شيوخ وعقلاء المحافظة لإنهاء الأزمة وضمان سلامتهما، والعمل على استعادة الشاحنتين المحتجزتين.

مطالب المزارعين: 90 ألف دولار لقاء صادرات فواكه
وتقول المجموعة التي نفّذت عملية الاحتجاز إن لديها مطالب مالية تقارب 90 ألف دولار أمريكي، هي ثمن فواكه قاموا بتصديرها إلى الأردن في السنوات الماضية دون تلقي مستحقاتهم، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت لإعادة إحياء القضية بعد سنوات من المماطلة، ولحث الأطراف المعنية على إيجاد حل فعلي.

حوادث متكررة ومخاوف من تداعيات تجارية
يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت المنطقة قبل نحو عام واقعة مشابهة حين احتُجزت شاحنات أردنية على خلفية الخلاف ذاته، وتم حينها احتواء الوضع عبر وساطات عشائرية دون أن تُحل الأزمة المالية بشكل نهائي، ما يثير القلق من تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

دعوات لتدخل رسمي لحل الخلاف
في ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لتدخل رسمي من قبل السلطات المعنية في كل من سوريا والأردن، لمعالجة هذه الإشكالية المزمنة التي باتت تهدد استقرار حركة النقل والتبادل التجاري بين الجانبين، وسط تأكيدات من عائلات السائقين المحتجزين بأن لا علاقة لهم بأي خلاف مالي، وأنهم ضحايا لملف يجب أن يُحل عبر القنوات القانونية والمؤسساتية.

في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الفنان السوري باسم ياخور عقب التحرير، والتي تمسك فيها بموقفه الداعم لنظام الأسد ورفض تقديم أي اعتذار للشعب السوري، تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تصريحاً لافتاً نُسب إلى الفنان مازن الناطور، نقيب الفنانين السوريين حالياً، تضمّن رسالة مباشرة إلى ياخور حملت في طياتها دعوة صريحة للمراجعة والتراجع.

"المخطئ يعتذر والشعب يسامح"
في تصريح نُقل عنه خلال استضافته في برنامج "شو القصة" الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، قال الناطور: "إذا اعتذر باسم ياخور، سيسامحه الشعب السوري لأنه شعب طيب"، مضيفاً أن بوسعه العودة إلى بلده دون أن يتعرض له أحد بسوء. وأكد أن سوريا تتسع لجميع أبنائها، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يراجع نفسه ويختار الوقوف في صف الشعب.

آلام الحرب.. تجربة شخصية
وتحدّث الناطور خلال اللقاء عن المعاناة الشخصية التي عاشها جراء الحرب، حيث فقد 17 فرداً من أبناء عمومته، ودفن والديه في الأردن بعد أن توفيا بعيداً عن أرض الوطن. وأعرب عن امتنانه للشعب الأردني الذي وقف إلى جانبه في محنته، مؤكداً أن الوطن لا يُقاس بالمصالح الشخصية وإنما بقيم الوفاء والانتماء.

نداء إلى ياخور: "راجع نفسك"
ووجّه الناطور، المعروف بدوره في مسلسل "الرحيل إلى الوجه الآخر"، رسالة مباشرة إلى باسم ياخور قال فيها: "راجع أفكارك قليلاً، سوريا فيها ناس بيحبوك، وإذا رجعت، ما رح يأذيك حدا... المخطئ بيقدر يعتذر، والشعب السوري رح يكون متسامح". وأضاف أن سوريا لم ولن تكون ملكاً لفئة دون أخرى، بل هي وطن للجميع، ومن يخطئ عليه أن يتحمل مسؤولية مواقفه بشجاعة.

ياخور متمسك بموقفه رغم سقوط النظام
ويأتي هذا التصريح في وقت لا يزال فيه باسم ياخور متمسكاً بموقفه المؤيد لنظام الأسد، حتى بعد سقوط النظام وفرار بشار الأسد وعائلته إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتركه لمؤيديه يواجهون مصيرهم بعد أن نهب ثروات الشعب وغادر البلاد.

قرار بفصل "سلاف فواخرجي"
وكان أثار قرار نقابة الفنانين السوريين بسحب عضوية الممثلة سلاف فواخرجي تفاعلاً واسعاً بين السوريين، الذين اعتبروا القرار خطوة متأخرة لكنها محمّلة بدلالة رمزية، نظراً لمواقفها المؤيدة لرأس النظام المخلوع بشار الأسد، وتجاهلها لجرائمه طوال السنوات الماضية، وصولاً إلى سقوطه وفراره إلى موسكو في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

دعوات لفصل ممثلين آخرين
بالتزامن مع القرار، طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات مماثلة بحق عدد من الفنانين الآخرين، وعلى رأسهم "باسم ياخور" الذي آثار الظهور الأخير له عبر بودكاست مطول نُشر على منصة يوتيوب، في محاولة للرد على الانتقادات المتكررة لمواقفه المؤيدة لنظام الأسد البائد. وعلى الرغم من محاولة ياخور الظهور بمظهر المتوازن، إلا أن حديثه كان حافلاً بالتناقضات، ومحاولات التملّص من تاريخه الطويل في تأييد النظام، الذي سقط في الثامن من كانون الأول 2024.

"أنا ابن هذا النظام" .. تأكيد الولاء
في لقاء سابق عبر شاشة لبنانية بتاريخ 24 شباط 2024، جدّد ياخور ولاءه العلني لبشار الأسد، قائلاً صراحة "أنا ابن هذا النظام"، نافياً صفة "الشبيح" عنه رغم تصريحاته ومواقفه المناهضة للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011. كما برّر علاقته الوثيقة بماهر الأسد، معتبراً أن "رموز الدولة" يحبون الدراما ويتابعونها، مؤكداً على أنه يحظى بترحيب من أي وزير في الدولة.

انتقادات مبطّنة لزملائه المعارضين
شنّ ياخور خلال البودكاست هجوماً مبطناً على عدد من زملائه الفنانين والإعلاميين المعارضين، مثل فيصل القاسم وفارس الحلو وهمام حوت، واتهم بعضهم بالمزايدة، وادّعى أنه لم يكن من المستفيدين من النظام. كما حاول التبرؤ من وصف "التكويع"، رغم تصريحاته السابقة التي أكدت اصطفافه الكامل إلى جانب الأسد.

حزن على الشبيحة وتجاهل للضحايا
في لفتة مثيرة للجدل، أعرب ياخور عن حزنه لاعتقال عناصر تابعين للنظام خلال عمليات التحرير، واستند إلى تقارير من "المرصد السوري" للإشارة إلى عدد المعتقلين من صفوف النظام، متجاهلاً أن معظمهم متورط في جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. هذه التصريحات اعتُبرت استفزازية للشارع السوري، خاصة أنها جاءت دون أي تعاطف حقيقي مع الضحايا أو ذكر لمجزرة واحدة ارتكبها النظام.

مواقف مهزوزة ورفض للمحاسبة
ورغم سقوط النظام، لم يُظهر ياخور أي ندم على مواقفه السابقة، ولم يأتِ على ذكر بشار الأسد أو جرائم الجيش الذي دافع عنه طيلة السنوات الماضية، بل حاول تصوير تلك الحقبة كخلاف في الرأي، قائلاً إن القضية أشبه بـ"نقاش حول إن كانت حلاوة الجبن حمصية أم حموية".

انتقادات لاذعة ودعوات للمقاطعة
أثارت تصريحات ياخور الأخيرة موجة من الانتقادات، إذ وصف الصحفي السوري عمر قصير اللقاء بـ"ثرثرة خاوية"، وكتب: "لم يعتذر، لم يُدن الجرائم، لم ينطق بحرف عن الأسد. كل ما قاله كان استعراضاً لموقف أخلاقي فاشل". وأضاف: "على الأقل لم يتظاهر بالتوبة كما فعل غيره بعد خمس دقائق من السقوط".

تغطية على السقوط الأخلاقي
حاول ياخور، من خلال نشاطه على قناته في يوتيوب، التفاعل مع مواضيع اجتماعية في مناطق سيطرة النظام، مثل "تكاليف الشتاء" و"جوازات السفر"، لكن هذه الخطوات فُسرت كمحاولة لصرف الانتباه عن تاريخه المتورط أخلاقياً وسياسياً، دون أي مراجعة حقيقية لمواقفه.

انقسام داخل الوسط الفني
منذ انطلاقة الثورة السورية، انقسم الفنانون السوريون بين مؤيد للثورة ومعارض لها، في وقت استخدم فيه النظام الأسد عدداً من الفنانين لتلميع صورته. اليوم، وبعد انهيار النظام، يواجه هؤلاء الممثلون مصيراً أخلاقياً وإنسانياً في الذاكرة الجماعية للسوريين.

كُشف النقاب يوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل الجاري عن الفيلم الوثائقي "وما أدراك ما صيدنايا"، في عرضٍ خاص أقيم داخل دار الأوبرا في دمشق، حيث تناول الفيلم بجرأة مأساة المعتقلين داخل أحد أكثر السجون السورية رعباً وسوء سمعة، سجن صيدنايا، الذي تحوّل في عهد نظام بشار الأسد إلى معقل للموت البطيء والتعذيب الممنهج.

الفيلم، الذي أنتجته قناة الجزيرة وتولّى إخراجه المخرج السوري عبدو مدخنة، استعرض وقائع صادمة تستند إلى شهادات حية وصور ومواد توثيقية تكشف حجم الفظائع المرتكبة خلف جدران السجن، منذ تأسيسه وحتى سقوط النظام وهروب قياداته. حضر العرض عدد من ذوي المعتقلين، وناشطون وصحفيون وشخصيات من المهتمين بالشأن الحقوقي السوري.

حكاية الاعتقال من الداخل
يركز الوثائقي على آلية عمل النظام السوري داخل صيدنايا، حيث يتحوّل المعتقل منذ اللحظة الأولى إلى رقم يُجرّد من اسمه، ليبدأ رحلة من الإذلال والتعذيب قد لا تنتهي إلا بالموت. لم يكتفِ الفيلم بسرد معاناة الضحايا، بل ألقى الضوء أيضاً على شهادات بعض السجانين الذين أبدوا ندمهم على ما ارتكبوه، ما أعطى بعداً إنسانياً مأساوياً موازياً لحكايات الضحايا.

ردود فعل مؤلمة وغاضبة
أثار الفيلم تفاعلاً عاطفياً عميقاً لدى الحضور، حيث عبّر العديد من المشاهدين عن عدم قدرتهم على متابعة الفيلم حتى النهاية، لشدة ما يحتويه من مشاهد وأصوات مؤلمة. وكتب أحد الناشطين عبر وسائل التواصل: "ما قدرت كمّل الفيلم... المشاعر لا توصف، والغضب يتصاعد تجاه القتلة والسجانين والمجرمين وكل مؤيد للنظام".

وفي تعليق مؤثر، كتبت إحدى المتابعات: "اليوم حضرت الفيلم، وبعده لهلأ ما رجعت لطبيعتي... الصوت، الصورة، الألم، كأنو الوجع طالع من جوّا عيوني، مو من الشاشة... قلبي موجوع، وحاسة لازم أصرخ، أكتب، أعمل أي شي بس ما أسكت".

دعوة للعدالة لا للانتقام
واختتمت حديثها بدعوة مؤثرة إلى العدالة الانتقالية: "نحن لا نريد الانتقام، بل نريد العدالة، الحقيقة، والكرامة لمن انكسرت أرواحهم خلف الجدران. نريد أن نفتح الملفات، أن نسمّي الأشياء بأسمائها، أن نكشف الجلاد ونواسي الضحية".

الغياب القاسي بعد التحرير
يُذكر أن الأهالي الذين استبشروا بتحرير السجون في 8 كانون الأول 2024، وجدوا أنفسهم أمام الحقيقة المروعة: أبناؤهم الذين انتظروهم لسنوات لم يكونوا هناك، فقد أُعلن أن نظام الأسد قام بتصفيتهم في وقت سابق، ليبقى صيدنايا شاهداً دامغاً على واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين في العصر الحديث.

تقدّم رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، بخالص التعازي للطائفة الكاثوليكية الرومانية في سوريا والعالم، برحيل البابا فرنسيس، معرباً عن حزنه العميق لهذا الفقد الكبير.

وأكد الرئيس الشرع في تعزيته أن البابا فرنسيس "كان على الدوام يقف إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، ولم يتوانَ يوماً عن رفع صوته ضد العنف والظلم اللذين تعرّض لهما السوريون طوال السنوات الماضية".

وأشار الرئيس إلى أن الدعوات الإنسانية التي أطلقها البابا الراحل "تجاوزت كل الحدود السياسية والجغرافية"، مؤكداً أن إرثه من الشجاعة الأخلاقية وروح التضامن سيظل حيّاً في قلوب العديد من السوريين الذين لمسوا تعاطفه ودعمه لقضاياهم الإنسانية العادلة.

وفاة البابا فرنسيس... نهاية عهد روحي اتّسم بالدعوة للسلام والدعم الإنساني لسوريا
أعلن الفاتيكان، صباح يوم الاثنين 21 نيسان، في بيان مصوّر، وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عاماً، لينهي بذلك حبراً بابوياً استمر 12 عاماً، تخللته أزمات صحية متعددة، ومواقف أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ملفات السلم العالمي والعدالة الاجتماعية.

ويعد البابا فرنسيس، أول بابا من أميركا اللاتينية، وقد عُرف طيلة فترة بابويته بنبرته الإنسانية المشرّعة على قضايا العالم، لا سيما تلك المرتبطة بالحروب واللاجئين والفقراء، معتبراً أن الكنيسة يجب أن تكون إلى جانب الشعوب المنكوبة، وليست معزولة عن آلامها.

مواقف ثابتة تجاه سوريا... ودعوات متكررة لإنهاء معاناة شعبها
ترك البابا فرنسيس بصمة لافتة في مواقفه المتكررة تجاه سوريا، حيث دعا مراراً إلى إيقاف القتال، ورفع العقوبات، وإعادة الأمل لشعب دمّرته الحرب. ففي 9 فبراير 2024، وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي للعمل على إيجاد "حلول جديدة في سوريا"، مناشداً الأطراف المعنية بضرورة الانخراط في "حوار بنّاء وجاد" يفضي إلى إنهاء معاناة المدنيين، وخاصة المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية.

وأكد في حينه أن الشعب السوري يعيش حالة من "عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي"، تفاقمت بعد الزلزال المدمر، وعبّر عن تضامنه مع ملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار كلبنان والأردن.

صلوات من أجل "سوريا المعذبة"
في مناسبات متعددة، حث البابا فرنسيس العالم على عدم نسيان "الآلام السورية"، مشيراً إلى أن الصراع في هذا البلد لا يزال من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث. وفي مارس 2021، ومع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الحراك الثوري السوري، أطلق البابا نداءً عاطفياً قال فيه: "أجدد ندائي لأطراف النزاع... لعلّ بصيص أمل يفتح للسكان المنهكين".

وفي خطابه أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وصف المأساة السورية بأنها "عنف لا يُطاق"، وذكّر بالملايين من الضحايا، والمفقودين، واللاجئين، معتبراً أن سوريا تعيش في "معاناة هائلة ولا سيما للفئات الأضعف: النساء، الأطفال، والمسنين".

"قرقعة السلاح" في سوريا... موقف لا يُنسى
في رسالة عيد الفصح لعام 2021، هاجم البابا سباقات التسلح واستمرار النزاعات، منتقداً بشدة صمت العالم تجاه ما يحدث في سوريا واليمن وليبيا. وقال بوضوح: "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حداً لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية".

كما دعا إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة، ووقف استخدام المجاعات والعقوبات كأدوات ضغط على الشعوب، في سياق صريح يدعو لتغليب القيم الإنسانية على السياسات المتوحشة.

إرث بابوي ورسالة باقية
رحل البابا فرنسيس، تاركاً خلفه إرثاً من الرسائل الروحية والإنسانية، لطالما جسد فيها موقف الكنيسة إلى جانب الفقراء والمقهورين، وخصوصاً الشعب السوري، الذي نال حصة كبيرة من اهتمامه وصلواته ومبادراته الأخلاقية والدبلوماسية، وبرحيله، تطوى صفحة حبر أعاد تشكيل صورة الفاتيكان بوجه أكثر اقتراباً من معاناة الشعوب، وأكثر دعوة للسلام العادل، في عالم أنهكته الحروب والانقسامات.

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية قبل 14 عاماً، عيّن صندوق النقد الدولي الاقتصادي المخضرم رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا، وفق ما أعلنه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في بيان رسمي صدر عقب مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي بدأت في 21 نيسان الجاري وتختتم فعالياتها في 26 من الشهر ذاته.

خطوة جاءت بطلب من الحكومة السورية
وذكرت وكالة "رويترز" أن تعيين فان رودن جاء "بناءً على طلب الحكومة السورية". وقد نشر الوزير السوري برنية صورة جمعته مع رئيس البعثة الجديد على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن"، واصفاً هذا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهّد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، سعياً لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري".

تاريخ غائب من العلاقات الرسمية
وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي تعامل رسمي مع الصندوق طيلة الأربعين عاماً الماضية. وكانت آخر بعثة رسمية للصندوق قد زارت دمشق في أواخر عام 2009، أي قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق بشار الأسد.

ونقلت وكالة "رويترز" أيضاً عن مصدر مطلع تأكيده صحة تعيين فان رودن، بالرغم من امتناع المكتب الصحفي لصندوق النقد الدولي عن إصدار بيان رسمي حول الموضوع حتى الآن.

مؤشر تحوّل في العلاقات الدولية
ويُعد هذا التعيين بمثابة مؤشر واضح على بداية تحوّل في علاقة سوريا مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة السورية الجديدة لإعادة تأهيل البلاد اقتصادياً وسياسياً عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

خبرة دولية لرون فان رودن
ويشغل فان رودن حالياً منصب مدير مساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، كما يشرف على بعثة الصندوق إلى الأردن. ويمتلك خبرات واسعة في العمل مع الدول الخارجة من النزاعات والصراعات، من بينها العراق وأفغانستان وأوكرانيا واليمن، وفقاً لما ذكره وزير المالية السوري في منشوره.

مساعٍ حثيثة لإحياء الاقتصاد السوري
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود تبذلها الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية، والسعي لرفع العقوبات الأمريكية والغربية التي فُرضت على البلاد منذ سنوات، في محاولة جدية لإعادة إحياء الاقتصاد الوطني المنهك، وجذب دعم دولي لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي ما بعد الحرب.

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتحول الرقمي
أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان دايون، عن استعداد البنك لتقديم الدعم لسوريا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود التعافي والإصلاح بعد سنوات من الحرب.

وفي منشور رسمي، أشار دايون إلى عقد اجتماعات وصفها بـ"الهادفة" مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأوضح دايون أن النقاشات تناولت الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في سوريا.

من جانبه، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وتعزيز برامج بناء القدرات"، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفد وزاري سوري رفيع في واشنطن لأول مرة منذ عقود لبحث التعاون الدولي وكسر العزلة
بدأ وفد وزاري سوري رسمي زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات خاصة للوزراء السوريين المشاركين في الاجتماعات، في خطوة اعتُبرت إشارة إيجابية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واستجابة لمطالب متزايدة من منظمات ومؤسسات أميركية وسورية في المهجر، والتي عبّرت عن شكرها للإدارة الأميركية على هذه المبادرة.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

وثّقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة خمسة آخرين من نساء وأطفال، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وجميعهم من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانوا يستقلونها في قرية عرب حسن بريف مدينة منبج شرقي حلب، وذلك يوم الأربعاء 23 نيسان الجاري. 

كما وثّقت المؤسسة في اليوم نفسه مقتل طفل وإصابة طفلة أخرى بجروح، وهي ابنة عم الطفل المتوفى، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، مؤكدةً أيضاً عدم تلقي فرقها أي بلاغ عن الحادثة.

الألغام.. موت مؤجل للسوريين
وتشكل الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه في مختلف المناطق السورية تهديداً دائماً وخطيراً، حيث باتت أشبه بالموت المؤجل الذي يلاحق المدنيين السوريين في كل مكان، ويسلب أرواحهم ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في المجتمع.

كما تؤدي هذه المخلفات إلى تقويض الحياة وعرقلة عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم، وتمنعهم من ممارسة أعمالهم في المزارع أو الحقول التي يعتمدون عليها في تأمين سبل معيشتهم، ما يزيد من معاناة السكان المحليين ويرفع من تكاليف الحياة اليومية عليهم.

تصاعد مقلق في ضحايا الألغام بسوريا.. وتحذيرات من كارثة إنسانية مع عودة النازحين
كشفت تقارير محلية ودولية عن ارتفاع حاد في عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في سوريا، وسط جهود متواصلة لفرق إزالة الألغام في عموم البلاد، وأعلن أحمد جمعة، عضو وحدة إزالة الألغام بوزارة الدفاع السورية، أن الوحدة فقدت 12 عنصراً خلال الأشهر الماضية أثناء تنفيذ المهام الميدانية، فيما أُصيب ما بين 15 و20 عنصراً بإصابات بليغة أدت إلى بتر أطرافهم.

وأوضح جمعة، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن عمليات إزالة الألغام تواجه صعوبات كبيرة، مرجعاً ذلك إلى حجم المساحات الملوثة بالألغام ونقص أجهزة المسح المتطورة، ما يزيد من خطورة المهمة ويُبطئ وتيرتها.

أرقام مروعة وتحذيرات دولية
وأظهرت بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد الإصابات جراء الألغام منذ مطلع عام 2025 بلغ أكثر من 500 إصابة، مقابل 388 حادثة و900 إصابة و380 وفاة في عام 2024، معظمهم من الأطفال. كما سجلت الفترة بين كانون الأول 2024 وآذار 2025 نحو 748 إصابة، في مؤشر خطير على تفاقم الوضع.

من جانبه، حذّر رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، من أن الإصابات في الربع الأول من 2025 تعادل تقريباً إجمالي إصابات عام 2024، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء يتصدرون الضحايا، نتيجة اللعب في مناطق ملوثة أو أثناء جمع الحطب.

وأكد ساكاليان أن أكثر من نصف السكان في سوريا يواجهون خطر الألغام يومياً، ما يفاقم أزمات التعليم والرعاية الصحية، ويرفع مستويات انعدام الأمن الغذائي.

جهود الدفاع السورية والدعم التركي
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، اللواء مرهف أحمد أبو قصرة، أن فرق الهندسة التابعة للوزارة تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام وفق خطة شاملة تشمل تمشيط القرى والطرقات الرئيسية، على أن يجري لاحقاً التوسّع نحو الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة.

وأعرب أبو قصرة عن شكره لوزارة الدفاع التركية على الدعم اللوجستي الذي قدّمته، وساهم في رفع كفاءة الأعمال وتسريع تنفيذها. وبدأت كتيبة الهندسة بالفرقة 88 مدرعات مؤخراً تنفيذ حملة تمشيط شملت قرى في ريف حماة الشمالي، أبرزها "تل الجبين" و"تل ملح" و"الحماميات" و"الجلمة".

"حماة تنبض من جديد" ومبادرات محلية
أطلق مجلس مدينة حماة حملة "حماة تنبض من جديد" لإزالة مخلفات النظام السابق من المؤسسات والمرافق، وشملت الحملة أيضاً إزالة الكتل الإسمنتية من محيط مديرية الصحة ومقرات أمنية سابقة. كما تم تنظيف محيط مبنى الأمن العسكري على طريق حمص – حماة.

تقارير دولية: الألغام تحصد أرواح الأبرياء بعد سقوط الأسد
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير حديث، إن أكثر من 600 شخص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الألغام منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، موضحة أن عدد الضحايا ارتفع بشكل حاد بسبب عودة السكان إلى مناطق ملوثة، وسط غياب التوعية وعدم وجود خرائط للألغام.

ووفق إحصاءات المنظمة، فإن الذخائر والألغام التي استخدمها النظام على مدى 14 عاماً قتلت ما لا يقل عن 249 شخصاً، من بينهم 60 طفلاً، وأصابت 379 آخرين. وتُعد هذه المعدلات الأعلى منذ بداية النزاع السوري.

"الخوذ البيضاء": خطر متزايد رغم انتهاء المعارك
بدورها، أكدت مؤسسة "الخوذ البيضاء" في تقريرها الصادر بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام"، أن سوريا تعيش اليوم تحت تهديد يومي من الألغام رغم توقف المعارك العسكرية، مشيرة إلى أن الحقول السكنية والأراضي الزراعية ملوثة على نطاق واسع نتيجة استخدام النظام للأسلحة بشكل عشوائي.

ورصدت المؤسسة تزايداً في أعداد الضحايا بعد عودة جزء من النازحين إلى ديارهم، خاصة في المناطق التي كانت خطوط تماس أو تعرضت لقصف مباشر، أو شهدت تهجيراً قسرياً.

دعوات لتأسيس مركز وطني لمكافحة الألغام
دعا رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا إلى تأسيس هيئة وطنية ومركز متخصص لإزالة الألغام، يضم كافة الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتقديم الدعم النفسي والمادي للضحايا، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية.

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن خطر الألغام في سوريا بلغ مرحلة حرجة تهدد ملايين السوريين، بالتوازي مع عودة السكان تدريجياً إلى مناطقهم. وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الحاجة إلى تكاتف الجهود الدولية والوطنية لتسريع إزالة الألغام، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير الرعاية للمصابين.

شهد مزارعو ريف حماة، وتحديداً في منطقة سهل الغاب، تراجعاً حاداً في إنتاج محصول القمح لهذا الموسم، مع خروج أكثر من 7784 هكتاراً من الأراضي الزراعية المخصصة للقمح عن الإنتاج بشكل كامل. 

وتعود أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انحباس الأمطار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النقص الحاد في مصادر الري الأساسية مثل السدود والآبار الارتوازية، التي تعرضت للتدمير على يد النظام السابق.

خسائر تتركز في مناطق حيوية
وتوزعت الخسائر بشكل رئيسي في منطقتي قسم كرناز وأفاميا، اللتين تعدان من أبرز المناطق الزراعية، وتعتمدان بشكل كبير على محصول القمح، كأحد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في المنطقة، بالإضافة إلى تدهور مستوى معيشة المزارعين الذين يعتمدون عليه بشكل مباشر في دخلهم.

مدير هيئة تطوير الغاب: "الظروف المناخية فاقمت الأزمة"
من جانبه، كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس عبد العزيز القاسم، عن تراجع كبير في محصول القمح بسهل الغاب نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة خلال هذا العام، ما تسبب بخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بشكل كامل.

تفاصيل وأرقام الخسائر الزراعية
وبيّن القاسم أن المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول القمح بلغت هذا الموسم 52,541 هكتاراً، منها 49,097 هكتاراً مروية، و3,444 هكتاراً بعلية. وأكد أن هناك 7,782 هكتاراً خرجت عن الإنتاج، منها 5,247 هكتاراً من الأراضي المروية، و2,535 هكتاراً من الأراضي البعلية.

أما المساحات المتبقية من القمح والبالغة 44,759 هكتاراً، فتوزعت أحوالها كالتالي( 8,237 هكتاراً بحالة جيدة - 23,717 هكتاراً بحالة متوسطة أو مقبولة- 12,805 هكتارات بحالة ضعيفة).

وأوضح القاسم أن الضرر الأكبر تركز في الأراضي البعلية والمروية التي لم تتلقّ المياه الكافية بسبب نقص الموارد المائية وتخريب عدد من الآبار، لا سيما في المناطق الشرقية ضمن إشراف الهيئة، كحقول طار العلا.

وحدّد القاسم ثلاثة أسباب رئيسية أدت لتدهور الموسم الزراعي في المنطقة أولها انحباس الأمطار بين 20 شباط و22 آذار، وهي الفترة الأكثر حساسية لنمو النبات، وانخفاض واردات المياه من سد الرستن، وتراجع غزارة الينابيع والأنهار، والارتفاع الكبير في تكاليف الري، خاصة عند استخدام الآبار المعتمدة على الديزل، مقابل تراجع القدرة المالية للمزارعين.

متابعة ميدانية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه
وأكد القاسم في ختام تصريحه أن الهيئة مستمرة في إجراء عمليات حصر ميداني ومتابعة دقيقة لواقع المحاصيل، بهدف اتخاذ ما يمكن من إجراءات في ظل الإمكانات المتوفرة حالياً.

تحديات البنية التحتية الزراعية
وتزداد الأزمة صعوبة مع تدمير البنية التحتية الزراعية الأساسية التي كانت توفر مصادر المياه الضرورية للري. هذه الظروف الصعبة رفعت من حدة الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة، وفاقمت المعاناة المعيشية اليومية في ظل الأوضاع الحالية المتردية.