أوضح وزير النقل في الحكومة السورية الدكتور المهندس "يعرب بدر"، أن تأخر افتتاح مراكز تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديريات النقل ناتج عن الحاجة إلى تعديلات قانونية على الأنظمة النافذة، مؤكداً أن العمل على هذه التعديلات شارف على الانتهاء وسيُطلق قريباً.

وقال بدر في تصريح صحفي خلال مشاركته في معرض "موتوريكس إكسبو 2025" إن التعديلات الجارية تستهدف تسوية أوضاع المركبات التي دخلت البلاد بعد التحرير، وذلك بإجراءات مبسطة تراعي الظروف الحالية، وتُجنّب المواطنين الرسوم المرتفعة التي كان سيفرضها القانون 21 لعام 2022 في حال تطبيقه دون تعديل.

وأضاف أن هذه التعديلات تطلّبت وقتاً أطول بسبب تداخلها مع عدة جهات حكومية، مؤكداً أن وزارة النقل تعمل على استكمال الجوانب الفنية والقانونية لتكون جاهزة للتنفيذ دون أعباء إضافية على المواطنين، وشدّد وزير النقل على أن الهدف من هذا المسار القانوني هو تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والتنظيمية المتعلقة بملكية المركبات وسلامة بياناتها.

وانطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 5 آب/ أغسطس فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025"، بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية متخصصة في مجال السيارات والآليات والمعدات الثقيلة ويستمر المعرض على مدار 5 أيام، متضمناً عروضاً مباشرة للآليات والمعدات.

ويُعتبر "موتوريكس إكسبو 2025" أول معرض شامل من نوعه في سوريا، يضم قطاعات السيارات، الآليات، الدراجات، ومستلزماتها المختلفة وشهد المعرض، إقبالاً كبيراً منذ لحظات افتتاحه الأولى، حيث تجاوز عدد الزوار 3 آلاف خلال النصف ساعة الأولى من انطلاق الفعاليات.

وكان نفى المكتب الإعلامي في وزارة النقل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية إجراء معاملات نقل الملكية والفراغ للمركبات إلكترونياً في الوقت الحالي، وتؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأكد أن مديريات النقل في جميع المحافظات مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بمعاملات المركبات كافة، باستثناء إجراءات نقل الملكية والفراغ التي لا تزال متوقفة حالياً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية.

هذا وتشير وزارة النقل في سوريا إلى أنها تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة، بهدف إعادة تفعيل جميع خدمات معاملات المركبات، بما في ذلك الفراغ ونقل الملكية، في أقرب وقت ممكن، ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حذّر المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشليك، من أي تحركات تهدف إلى فتح ممر جغرافي يربط محافظة السويداء جنوب سوريا بمناطق "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال الشرقي، معتبرة أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا لوحدة الأراضي السورية، وتُعرقل العملية السياسية الانتقالية الجارية.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشليك، إن الحكومة التركية تتابع بقلق بالغ ما وصفه بـ "محاولات للالتفاف" على الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي ينص على إعادة دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتسليم حقول النفط، وانخراط التشكيلات المسلحة ضمن الجيش الوطني خلال مهلة عام.

وأوضح تشليك أن ما يجري حاليًا يُظهر "مماطلة وتحريفًا لمسار الاتفاق"، معتبراً أن أي محاولة لفتح ممر من السويداء باتجاه الشمال الشرقي ما هي إلا "تنفيذ لمشاريع تقسيمية تمرر عبر تنظيمات انفصالية ذات أجندات أجنبية".

وشدد المتحدث باسم الحزب الحاكم على أن "تركيا لن تقف متفرجة أمام هذه التحركات"، مضيفاً أن بلاده لن تسمح بإفشال المرحلة الانتقالية في سوريا، وستتصدى لأي تهديد لأمنها القومي ينطلق من الجنوب السوري.

وتابع تشليك: "المرحلة الجديدة التي أطلقتها أنقرة بعنوان 'تركيا خالية من الإرهاب' تشمل أيضاً محيطها الإقليمي، ولا سيما شمال سوريا، حيث تتطلب إزالة كل الكيانات المسلحة الخارجة عن الشرعية"، مشيراً إلى أن مشاريع الفيدرالية أو التقسيم "لا تخدم مكونات المجتمع السوري من عرب وأكراد وتركمان، بل تسعى إلى زرع الفوضى والانقسام".

واتهم المتحدث التركي جهات خارجية لم يسمها بدعم مشروع إنشاء ممر يصل الجنوب السوري بالشمال الشرقي، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يخدم أجندات إسرائيلية تُمرر تحت ستار الحكم الذاتي أو الفيدرالية، ويجب مواجهته بوضوح".

وأكد تشليك أن الطريق الأمثل لضمان الاستقرار يتمثل في الالتزام بالاتفاق بين دمشق و"قسد"، محذراً من أن "أي محاولة للالتفاف عليه أو فرض وقائع جديدة على الأرض لن تمر دون رد"، وأن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور كيانات تهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها.

حذر الإعلامي السوري فيصل القاسم من محاولات أطراف إعلامية وشخصيات محسوبة على نظام الأسد البائد وحلفائه الإقليميين، استغلال الوضع الإنساني المتأزم في محافظة السويداء، عبر حملات إعلامية وصفها بـ"المضللة والممنهجة"، تهدف إلى التشويش على الحراك الشعبي المستقل في الجنوب السوري.

وقال القاسم في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن ما وصفه بـ"الأبواق المأجورة" التابعة للنظام السوري وحلفائه الإقليميين، تحاول استثمار الكارثة التي يعيشها أهالي السويداء لتصفية حسابات سياسية مع المعارضين وقوى الثورة السورية.

وأشار إلى أن بعض الجهات التي ارتبطت تاريخيًا بتبرير القمع والتدمير في سوريا، تسعى اليوم لإعادة تقديم نفسها عبر خطاب "تعاطفي"، مؤكداً أن هذه المحاولات ليست سوى "دموع تماسيح" هدفها ضرب المشروع الوطني الذي يسعى إلى بناء دولة العدالة والمؤسسات.

وشدد القاسم على أن من وصفهم بـ"فلول النظام" وأنصاره السابقين، لا يمكن الوثوق بخطابهم أو ادعاءاتهم، مشيراً إلى أن من كانوا جزءًا من ماكينة الحرب والدعاية لا يمكن أن يكونوا شركاء في بناء الوطن أو ممثلين عن الضحايا.

وأضاف أن الحملات التي تقودها بعض الحسابات المرتبطة بإعلام النظام وأذرعه السابقة على وسائل التواصل، تمثل محاولة "للتسلل مجددًا إلى وجدان الناس"، داعيًا إلى فضح هذه الأجندات والتصدي لها بكل وعي ومسؤولية.

في ختام منشوره، دعا الإعلامي السوري إلى عدم الانجرار وراء الخطابات الانفعالية التي تصدر عن جهات فقدت حضورها السياسي والشعبي، مشددًا على أن مأساة السويداء يجب أن تبقى خارج أي استثمار سياسي رخيص، وأن صوت الضحايا يجب أن يكون مستقلًا، حرًا، ونابعًا من معاناة حقيقية، لا من غرف عمليات دعائية.

أشاد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، ببدء مرحلة جديدة من التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للجهود الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وجاءت تصريحات باراك عقب مشاركته في حفل توقيع اتفاقيات استثمارية رفيعة المستوى في العاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، حيث وصف المرحلة الراهنة بأنها "نقطة تحوّل نحو مستقبل مزدهر وسلمي تقوده إرادة السوريين وشراكاتهم الإقليمية".

وأشار المبعوث الأميركي بشكل خاص إلى مشروع تطوير مطار دمشق الدولي، الذي تقوده شركات "UCC" القطرية، و"Cengiz" و"Kalyon" التركيتين، مؤكداً أن "الطريق نحو التعافي يبدأ من الأمن والاستقرار، ويُبنى عليه نظام حكم مستدام، ثم نهضة اقتصادية مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى".

وفي تغريدة لاحقة، أعرب باراك عن سروره بالمشاركة في مراسم التوقيع، لاسيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام انطلاق هذه المشاريع. واعتبر باراك أن مشروع المطار خطوة حاسمة في اتجاه إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أحمد الشرع استقبل المبعوث الأميركي في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث جرت مناقشة مستفيضة حول آخر المستجدات السياسية والأمنية، وأُكد على أهمية احترام السيادة الوطنية السورية في أي مسار سياسي قادم.

 4 مليارات دولار لتطوير مطار دمشق الدولي
وشهد قصر الشعب بدمشق توقيع ثماني مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الدول والشركات الكبرى، بقيمة إجمالية وصلت إلى 14 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية والخدمات.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، في إطار تحالف دولي تقوده "UCC" القطرية عبر ذراعها الاستثمارية "UCC Concessions Investments"، إلى جانب شركات "Assets Investments" الأميركية، و"Cengiz naat" و"Kalyon naat" و"TAV Tepe Akfen" التركيتين.

وبحسب وزارة النقل السورية، يهدف المشروع إلى تحويل مطار دمشق إلى مركز إقليمي متكامل بمعايير عالمية، يستوعب أكثر من 31 مليون مسافر سنوياً، مع بناء مرافق حديثة ومراكز خدمات متقدمة، ما يجعله أحد أبرز مكونات خطة الإعمار الوطنية.

ويُتوقع أن يشكّل المشروع نقلة نوعية في قطاع الطيران السوري، ورافعة للاستثمارات الإقليمية والدولية في سوريا، خصوصاً في ظل عودة بعض الشراكات الإقليمية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية.

دعا الصحفي السوري ماجد عبد النور جمهور الثورة السورية إلى التصالح مع فكرة وجود معارضة للحكم الجديد، واعتبارها جزءاً طبيعياً من الحياة السياسية في أي مجتمع حر، مشيراً إلى أن وجود تيارات معارضة ليس دليلاً على فشل السلطة، بل يعكس حيوية المجتمع وتعدد توجهاته.

وأوضح عبد النور، في تصريحات نشرها عبر صفحته الشخصية، أن المعارضة في جوهرها ليست حكراً على النظام السابق، بل ضرورة ديمقراطية في ظل أي حكم، مؤكداً أن "من كان بالأمس معارضاً للحكم البائد، من الطبيعي أن يقبل بوجود من يعارض الحكم الجديد"، في إشارة إلى الحراك الثوري الذي أسقط نظام الأسد البائد.

وأكد أن مسؤولية أي سلطة منتخبة تكمن في تقليص عدد معارضيها عبر توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وتنظيم عمل المعارضة ضمن أطر قانونية واضحة، تسمح بإنشاء الأحزاب والتيارات السياسية على أسس وطنية يكفلها القانون.

وأشار عبد النور إلى أن كثيراً من المواطنين يختزلون مفهوم المشاركة السياسية في تقاسم المناصب أو السلطة، بينما الحقيقة أن "أبسط صور المشاركة تكمن في انتخاب مختار الحي أو رئيس البلدية أو حتى التصويت على اسم شارع أو إقامة حديقة"، مضيفاً أن هذه الأشكال اليومية من المشاركة تعزز شعور المواطن بالانتماء والقيمة.

وشدد عبد النور على أن المواطن حين يشعر أن صوته مسموع وله تأثير فعلي في صناعة القرار، فإنه يصل إلى أعلى درجات الرضا السياسي، حتى وإن خسر خياراته الانتخابية، لأنه يدرك أن رأيه محترم ضمن بيئة سياسية تشاركية تحترم الحريات وتعزز الثقة بالدولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن غريزة الانتماء للوطن تبدأ من الإيمان بأن المشاركة السياسية حق مشروع ووسيلة لبناء دولة عادلة، وأن تنظيم هذا الحق وضمانه هو ما يصنع الفرق بين أنظمة استبدادية وأخرى ديمقراطية.

دخلت جامعة دمشق رسمياً في التصنيف المناطقي التابع للتصنيف الأمريكي *UniRanks* لعام 2025، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي أُدرجت ضمن هذا التصنيف بعد استيفائها كامل الشروط المطلوبة، وفقاً لما أعلنه الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في الجامعة.

وأوضح الراعي أن جامعة دمشق جاءت ضمن منطقتين جغرافيتين في التصنيف، ففي المنطقة العربية احتلت الجامعة المرتبة 86 من بين أكثر من 1487 جامعة ومركز بحثي عربي، وفي المنطقة الآسيوية حلت في المرتبة 1012 آسيوياً.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد على تقسيم الجامعات والمراكز البحثية وفق النطاق الجغرافي، ويشمل مناطق آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، المنطقة العربية، وأفريقيا، كما يمكن إدراج الجامعة في أكثر من منطقة جغرافية كما حدث مع دمشق هذا العام.

معايير تصنيف صارمة تشمل أكثر من 100 مؤشر

وبيّن الراعي أن التصنيف يعتمد على أكثر من 100 معيار فرعي، منها (السمعة الأكاديمية، وعدد ونوعية الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة، والخريجون البارزون وتأثيرهم، وجودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة، والأنشطة الترفيهية الطلابية، وبراءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة، والتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.

ولفت إلى أن الجامعة أحرزت مراكز متقدمة نسبياً في مجالات التعاون الدولي، وتميز عدد من الخريجين، وجودة الأبحاث لبعض الباحثين، والسمعة الأكاديمية، لكنها حصلت على تقييم منخفض في جودة العملية التعليمية، ما يشير إلى تحديات تحتاج إلى معالجة.

حضور عالمي رغم الظروف

جدير بالذكر أن تصنيف UniRanks يُعد من أبرز التصنيفات العالمية، ويشمل أفضل 3310 جامعة ومركز بحثي فقط من بين أكثر من 37 ألف مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، ويركّز على تقييم شامل لجميع النشاطات العلمية والمعرفية داخل المؤسسة الجامعية.

ويُعتبر إدراج جامعة دمشق ضمن هذا التصنيف خطوة مهمة نحو تثبيت حضورها في المشهد الأكاديمي الدولي، رغم التحديات التي تواجه التعليم العالي في سوريا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ليست جهة مخولة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُنفذ حصراً عبر القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "تلفزيون سوريا"، أوضح عبد الغني أن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات مدنية أو هيئات غير رسمية، سواء في سوريا أو خارجها، بل يعتمد على "المكتب المركزي الوطني" التابع لوزارة الداخلية في كل دولة عضو، والذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تقديم طلبات إصدار النشرات الحمراء بحق المطلوبين.

وأشار إلى أن أي مراسلات مباشرة تُرسل من قبل كيانات مدنية إلى الإنتربول، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الخطابات الرسمية، لا تُنتج أي أثر قانوني، وغالباً ما يُكتفى بإصدار "إشعار استلام" شكلي. ولفت إلى حالات مشابهة في السابق، حين تقدّمت جهات فردية أو منظمات بوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تحظَ إلا بإيصالات تسلّم دون أي إجراء فعلي.

وأكد عبد الغني أن إصدار مذكرات توقيف عبر الإنتربول هو إجراء معقد يبدأ بقرار قضائي صادر عن جهة محلية مختصة، ثم يُرفع إلى المكتب المركزي الوطني، ليُحال بعدها إلى الأمانة العامة للإنتربول التي تراجعه وفق المعايير القانونية الدولية، ولا سيما المادتين الثانية والثالثة من دستور المنظمة، اللتين تحظران استخدام الإنتربول في قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

وحذّر عبد الغني من تضليل الضحايا والرأي العام بتضخيم أخبار غير دقيقة حول الملاحقات الدولية، داعياً إلى التركيز على المسارات القانونية الجادة، وإجراء إصلاحات داخلية في سوريا، خصوصاً في بنية المكتب المركزي الوطني، لتمكينه من لعب دوره القانوني.

وجاءت تصريحات عبد الغني تعليقاً على تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أعلن فيها عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة ضد السوريين.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت، في وقت سابق، المجتمع الدولي، ولا سيما روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي، ويُعد محاولة مكشوفة لحمايته من المساءلة القانونية.

وأشارت الشبكة إلى أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أعلن الكرملين منحه اللجوء الإنساني، وهو ما اعتبرته الشبكة خطوة سياسية تتنافى مع المعايير القانونية الدولية.

وأكدت الشبكة أن بشار الأسد مسؤول مباشر عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفاً قضوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى إخفاء 96 ألفاً قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون مواطن، فضلًا عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات موثقة.

ودعت الشبكة إلى محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على موسكو لتسليمه، وعدم توفير الحماية له بذريعة "اللجوء الإنساني".

أعلنت ما تُسمى بـ"اللجنة القضائية العليا" في السويداء، التابعة للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين، عن تعيين العميد "شكيب أجود نصر" قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رغم وجود قائد للأمن الداخلي بقرار من الدولة السورية وهو العميد "أحمد الدالاتي".

ومما أثار الجدل وحفيظة السوريين هو أن القرار يعزز محاولات "حكمت الهجري" الرامية إلى عزل السويداء عن سوريا وتشكيل لجان وإدارات ذاتية مفصلة عن الدولة، وكذلك بسبب ارتباط الضابط المعلن تعيينه بأجهزة أمن النظام البائد واتهامه بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن التعيين جرى خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 6 آب 2025، وتم كذلك تكليف العميد "أنور عادل رضوان" معاوناً له، وذلك "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وفق ما جاء في البيان، علما أن "رضوان" هو الآخر من ضباط نظام الأسد البائد.

قائد أمني من "فلول النظام"

يعد العميد "شكيب نصر" من الضباط المعروفين داخل أجهزة الأمن السياسي، إذ تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس بين عامي 2018 وحتى سقوط النظام، وسبق له أن شغل مناصب في فرعي الحسكة ودمشق، وهو من مواليد نجران بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

كما تُوجه إليه اتهامات موثقة من قبل جهات حقوقية تتعلق بـالتعذيب، والفساد، والتصفية الجسدية، بعضها وُصف بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفي شهادة متداولة قال الدكتور محمود الصالح، المعتقل السياسي السابق، إنه اعتُقل عام 2019 وتعرض لتعذيب وحشي على يد العميد نصر في فرع طرطوس، حيث أمضى 23 يوماً في زنزانة انفرادية تحت التعذيب المباشر، قبل نقله إلى فرع الفيحاء في دمشق.

هيكل أمني وإداري موازٍ

إلى جانب تعيين القائد الأمني، أعلنت اللجنة ذاتها عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون محافظة السويداء، وتكليف عدد من الأشخاص بمهام إدارية داخل المحافظة، في ما يشبه حكومة محلية مستقلة، ما يُعدّ تصعيداً واضحاً ضد مؤسسات الدولة السورية، وتكريساً لحالة الانقسام.

وتنظر أوساط محلية إلى تعيين شخصية أمنية مثيرة للجدل كخطوة تنذر بعسكرة الوضع الداخلي في السويداء، خاصة أن العميد نصر يُعد من الداعمين البارزين للنظام البائد، وقد ظهر في أكثر من مناسبة برفقة زوجته خلال الانتخابات التي دعم فيها رأس النظام الهارب "بشار الأسد".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجه الرئاسة الروحية بقيادة "حكمت الهجري"، نحو فرض سلطة موازية بمعزل عن الحكومة السورية، في ظل التوتر المتصاعد بين المجموعات المسلحة في السويداء والقوات الحكومية خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الأخيرة إلى بسط سلطتها في المحافظة ويعارض ذلك عدة جهات منها ميليشيات محلية ذات طابع طائفي تطالب بمطالب غير منطقية منها الانفصال عن سوريا.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس، عن تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المخصصتين للعمليات الصناعية، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي وتخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، ضمن رؤية إستراتيجية لدعم القطاع الإنتاجي المحلي.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط "غياث دياب" في تصريح رسمي إن القرار جاء بناءً على توجيهات وزير الطاقة، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للنفط والإدارة العامة للصناعة، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض بلغت 14% على مادة الفيول، و23% تقريباً على مادة الغاز الصناعي.

وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن شراكة استراتيجية بين قطاعي النفط والصناعة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية واستقرار الأسواق، من خلال تخفيف تكاليف الإنتاج وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة أسعار حوامل الطاقة الصناعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، ويخدم أولويات دعم الإنتاج المحلي وأكد الصناعي "خلدون بارودي"، أن السوق السورية تشهد طرحاً قوياً لرأس المال الصناعي، في ظل تحسن مناخ الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وجودة المنتجات.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وتشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، في منشور عبر منصة “X”، عن توجه الوزارة لإطلاق سلسلة من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى إنعاش القطاع السكني والعقاري، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على استكمال مشاريع متعثرة منذ سنوات، أبرزها مشروعا السكن الشبابي والادخار، من خلال خطط وصفت بـ”المحكمة” ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما أشار إلى إعادة تفعيل الشركات الإنشائية العامة وفق رؤية تعتمد على الشفافية والإدارة الرشيدة، والاستثمار الأمثل للموارد.

وأكد عبد الرزاق سعي الوزارة إلى إيجاد حلول عملية لملفات الجمعيات السكنية المتوقفة، وتهيئة الظروف لإطلاق جمعيات جديدة، في خطوة من شأنها دعم التنمية العمرانية وتحسين أداء السوق العقاري.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات هامة تتعلق بالسكن الاجتماعي، و”رد بعض المظالم” المرتبطة بالمؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية الخاصة، جرى العمل عليها بعد التحرير.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمعالجة الملفات المتراكمة التي وصفها بأنها “نتاج سوء إدارة النظام البائد”، مضيفاً: “لن ندّخر جهداً في حلّ الإشكاليات التي تراكمت لسنوات، وسنواصل العمل انطلاقاً من واجبنا الوطني”

توّجت وزارة التربية السورية الطالبة ناردين عيسى من محافظة حماة بلقب “بطل سورية” في الموسم التاسع من تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم اليوم في دار الأوبرا بدمشق، تمهيدًا لتمثيل البلاد في التصفيات النهائية المزمع إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل حضور وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور فوزان الخالدي ممثل مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمستشار عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات التربوية والثقافية وأهالي الطلاب.

وشارك في الموسم الحالي من التحدي أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات السورية، موزعين على حوالي خمسة آلاف مدرسة، خاضوا ثلاث مراحل تصفية وصولًا إلى اختيار البطلة الوطنية التي ستمثل سوريا في النهائيات الإقليمية.

ويُعد “تحدي القراءة العربي” أحد أكبر المشاريع المعرفية في العالم العربي، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز مهارات التحليل والتفكير لدى الطلاب، بما يسهم في بناء جيل عربي واعٍ ومتمكن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ مشروع الاستجابة الصحية الطارئة في شمال غرب سوريا، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً.

وبحسب بيان نُشر عبر منصة “X”، يشمل المشروع تشغيل 10 مراكز صحية و7 فرق طبية متنقلة، وقد أسهم في تقديم أكثر من 87 ألف خدمة صحية متنوعة، مما يعزز قدرة النظام الصحي المحلي على التصدي للتحديات الطارئة، ويضع أساساً لبناء منظومة صحية أكثر استقراراً واستدامة.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لدعم متواصل قدمه المركز في قطاعات متعددة، إذ كان قد موّل في شهر تموز الماضي برامج تغذية منقذة للحياة في محافظة حماة، استفاد منها أكثر من 19,600 أم وطفل عبر عيادات ثابتة وفرق متنقلة، إضافة إلى توعية 12,000 من مقدّمي الرعاية حول أفضل الممارسات في تغذية الرضع وصغار الأطفال