كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس، معلومات جديدة حول إحباط محاولة تنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، حيث بثت صوراً لعناصر الخلية الإرهابية رمزي حمود ومنذر علي، المتورطين في محاولة تنفيذ العمل الإجرامي.

وأكدت الوزارة أن وحدة المهام الخاصة في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أوقفت العنصرين لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص، كما نشرت الوزارة مشاهد لعبوة ناسفة وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، ضبطتها وحدة المهام الخاصة خلال الكمين المُحكم الذي أُوقعت فيه الخلية الإرهابية المرتبطة بفلول النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، إن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية تمهيداً لتفجير عبوات ناسفة داخلها.

وأضاف أن وحدات المهام الخاصة نفذت عملية نوعية بعد متابعة ورصد مكثف، أفضت إلى القبض على عنصرين كانا في طريقهما لتنفيذ العملية، وضبط عبوة ناسفة وراية سوداء وأوراق تهديد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستبقى بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

تأتي هذه العملية بعد أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف عملياتها الأمنية والاستخباراتية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وكانت أسفرت العمليات الأمنية التي جرت في حرستا وكفربطنا عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، حيث أُلقي القبض على متزعمها وخمسة عناصر آخرين، وقُتل اثنان منهم، أحدهما كان المتورط الرئيسي في إدخال الانتحاري إلى الكنيسة بدمشق، والآخر كان يخطط لهجوم جديد في العاصمة. وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر وستر ناسفة وألغام، إضافة إلى دراجة نارية مفخخة.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن استهداف دور العبادة، ولا سيما الكنائس، يمثل نهجاً متكرراً للجماعات الإرهابية لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار العمل الاستباقي لإحباط هذه المخططات قبل وقوعها.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، أن وحدة المهام الخاصة نفّذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين من إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام البائد، أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، كشفت قيام الخلية برصد الكنيسة تمهيدًا لتفجير عبوات ناسفة بداخلها، في محاولة لاستهداف المصلين وإثارة الفتنة في المنطقة.

وأشار إلى أن الكمين المحكم، الذي سبقته عملية رصد ومتابعة مكثفة، حال دون تنفيذ المخطط الإجرامي، حيث تم ضبط عبوة ناسفة مُعدة للتفجير، إلى جانب أوراق تتضمن عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، وراية سوداء تعود للفكر المتطرف.

وشدّد العقيد عبد العال على أن قوى الأمن الداخلي "لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المنطقة واستقرارها، وستبقى الدرع المتين والحصن الحصين في وجه كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".

ويعكس إحباط المخطط في طرطوس استمرار النهج الأمني القائم على الضربات الاستباقية، لمنع تكرار الهجمات على دور العبادة، والتصدي لمحاولات إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية التابعة للنظام البائد في الداخل السوري، لا سيما في مناطق تشهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن نتائج التحقيقات الأولية في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق قبل أسابيع، كشفت أن منفذ العملية ليس سورياً، وتسلل إلى العاصمة السورية قادماً من مخيم "الهول" عبر البادية السورية، رفقة انتحاري آخر غير سوري أيضاً كان يعتزم تنفيذ هجوم مماثل في مقام السيدة زينب بريف دمشق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية المنفذة تتبع رسمياً لتنظيم "داعش"، ولا علاقة لها بأي جهة دعوية، مشيراً إلى أن الانتحاريين تسللا إلى العاصمة بعد التحرير بمساعدة متزعم الخلية الذي يُدعى محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بـ"أبو عماد الجميلي"، وهو سوري وكان يُلقب بـ"والي الصحراء" لدى التنظيم.

كشف طارق المغوش، القيادي في "غرفة العمليات العسكرية" بمحافظة السويداء، عن وجود تنسيق مباشر مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مسعى للحصول على "حماية دولية" ولتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشددًا في الوقت ذاته على رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي أعلنت الحكومة السورية تشكيلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عقب أولى جلسات اللجنة الحكومية، أكد المغوش رفض "غرفة العمليات العسكرية" ولجنة التحقيق بالكامل من قبل أهالي السويداء، متوعدًا بعدم السماح بدخولها إلى المحافظة. واصفًا إياها بـ"غير الشرعية"، قال إن الغرفة ستقوم بإبلاغ اللجنة "بكل أدب" بأنها "ممنوعة من العمل".

وقدم المغوش نفسه على أنه مقرّب من الشيخ حكمت الهجري، مشيرًا إلى أنه كُلّف من قبله بعدة ملفات، وأن الشيخ "بارك تأسيس غرفة العمليات"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "غرفة العمليات العسكرية" تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن لإسرائيل "دورًا فعّالًا في حماية السويداء"، مطالبًا بما وصفه بـ"الحماية الدولية" للمحافظة. وامتدح "العلاقة الجيدة" مع إسرائيل واصفًا إياها بأنها "لاعب مهم في المنطقة".

وادعى المغوش أن الغرفة قادت "معركة الحسم" ضد نظام الأسد البائد، ونجحت في "تحرير المحافظة"، في إشارة إلى المواجهات التي جرت مؤخرًا بين مجموعات محلية وعشائرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وانفلات أمني واسع النطاق.

في المقابل، كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء. ووفق بيان الوزارة، بدأت اللجنة أعمالها السبت الماضي من مقر وزارة العدل، برئاسة الوزير الدكتور مظهر الويس.

وتهدف اللجنة إلى تحديد الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وجمع الأدلة وإعداد تقرير مفصل يتضمّن أسماء المتورطين لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة أنها تعمل باستقلالية كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، وليست تابعة لأي جهة قضائية قائمة.

وأكد رئيس اللجنة أن عملها سيُدار وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن تعزيز السلم الأهلي وإعادة الأمن إلى السويداء، التي شهدت في الأشهر الماضية تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتتال الداخلي.

تشهد محافظة السويداء اضطرابات متواصلة منذ مطلع العام الحالي، تخللتها اشتباكات بين مجموعات مسلحة من ميليشيات الهجري وعناصر مسلحة عشائرية، تسببت في سقوط عشرات الضحايا وتهجير عدد من العائلات، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات خطيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

وأكدت المحافظة أن هذا الملتقى يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة في ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتكريس نهج المحاسبة كركيزة أساسية للإصلاح الإداري.

ويُعد هذا اللقاء جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في متابعة الأداء الحكومي، وضمان التزام جميع الجهات بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قرار لجنة إدارة المصرف رقم (589/ل إ) لاعتماد سياسة رسمية واضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف، انطلاقاً من التزام المصرف بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف وجمهور المتعاملين والمجتمع السوري. وأكد المصرف أن السياسة تطبق على جميع موظفيه دون استثناء، وتأتي كجزء أساسي من نهجه في حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الاطلاع على هذه السياسة المنشورة على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية والالتزام بها، مشدداً على أن التزام الموظفين الكامل بهذه السياسة يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل.

وشهدت سوريا في عهد النظام البائد واحداً من أعلى معدلات الفساد على مستوى العالم، إذ تحوّل الفساد إلى نهج مؤسسي مرتبط ببنية السلطة، ومكوّن أساسي في إدارة الدولة ففي المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، تراجعت البلاد إلى ذيل الترتيب العالمي، مسجلة في عام 2024 درجة 12 من 100 على مؤشر الشفافية، واحتلت المرتبة 177 من أصل 180 دولة، بعد أن كانت في عام 2011 في المرتبة 144 بدرجة 26، وهو ما يعكس التدهور الحاد في النزاهة العامة.

وكن اعتمد النظام البائد سياسة إحكام السيطرة عبر شبكة ولاءات حزبية وطائفية وأمنية واقتصادية، أُفرغت خلالها المؤسسات من دورها الخدمي، وتحولت إلى أدوات لنهب المال العام وممارسة المحسوبية، حتى بات الفساد أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي يمد السلطة بمصادر تمويلها. وقد وثّقت تقارير دولية ظواهر استغلالية ممنهجة، أبرزها ما عُرف بـ "صناعة الاختفاء" التي أجبرت آلاف الأسر على دفع مبالغ طائلة لقاء الحصول على معلومات عن ذويهم المعتقلين أو السماح بزيارتهم، وقدرت هذه الأموال بنحو 900 مليون دولار منذ عام 2010.

وإلى جانب ذلك، تكبدت البلاد خسائر سنوية تقارب 3.7 مليار دولار جراء التهرب الضريبي وحده، وهو ما يعادل نحو 40% من الموازنة العامة، فيما كشفت الهيئة المركزية للرقابة المالية عام 2022 عن مبالغ مطلوب استردادها تجاوزت 104 مليارات ليرة سورية، لم يُستعد منها سوى أقل من 7%.

اليوم، تجد الدولة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ ثقيل لإزالة آثار هذا الإرث الذي نخَر مؤسسات الدولة وحرم السوريين من حقوقهم لعقود وقد بدأت خطوات عملية لمواجهة الفساد، شملت تشكيل لجان تحقيق لمراجعة ثروات وأصول كبار المتنفذين المرتبطين بالنظام البائد، وتجميد حساباتهم، وفتح ملفاتهم أمام الهيئات الرقابية، بالتوازي مع إصلاحات إدارية جذرية تضمنت إلغاء الوظائف الوهمية، وإعادة هيكلة القطاع العام، ورفع رواتب الموظفين بهدف تعزيز النزاهة وتقليص فرص الفساد.

باشرت مؤسسة الإنشاءات العسكرية، بالتعاون مع شركة إنيرجي كير – فرع سوريا، يوم الثلاثاء 5 آب/ أغسطس، أعمال صيانة شاملة للعنفة البخارية الأولى في محطة توليد كهرباء جندر بريف حمص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها التشغيلي، بالاعتماد الكامل على كوادر وطنية متخصصة.

وتشمل عمليات التأهيل استبدال شفرات العنفة وملفات المولد الرئيسي، مع خطة طموحة لإنجاز المشروع خلال عشرين يوماً، ما من شأنه إضافة نحو 100 ميغاواط إلى الشبكة بطاقة شبه مجانية، نظراً لاعتماد المحطة على نظام الدورة المركبة.

وأوضحت مديرة التخطيط في فرع الشركة بحلب، "أحلام أصلان"، أن العمل يتم بكفاءات محلية دون الاستعانة بجهات أجنبية، مؤكدة أن المشروع يهدف ليس فقط إلى رفع كفاءة المحطة، بل أيضاً إلى تعزيز القدرات الفنية الوطنية.

من جانبه، أشار مدير المشروع "محمود عمران"، إلى أن الاعتماد على الخبرات المحلية يسهم في تقليص التكاليف وضمان الاستقلالية الفنية للمؤسسة، بما يتيح استدامة عمليات التشغيل والصيانة في المستقبل.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية لاستعادة كفاءة المنظومة الكهربائية، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته في عهد النظام البائد، حيث أدى الإهمال والفساد إلى تراجع الإنتاج وتعطيل مشاريع الصيانة والتحديث. واليوم، تعمل السلطات على إعادة تأهيل المحطات الكبرى وتحديث بنيتها، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة جندر تعد من أهم محطات التوليد في البلاد، إذ تسهم حالياً بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في سوريا وقد أُنشئت على مرحلتين، الأولى بين عامي 1994 و1995 وضمت ست عنفات (أربع غازية واثنتان بخاريتان)، والثانية بين عامي 2011 و2016 وشملت عنفتين غازيتين وعنفة بخارية، ما يجعلها واحدة من أضخم منشآت التوليد من حيث القدرة التصميمية والبنية التحتية.

ترأس محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق حملة تموينية واسعة تهدف إلى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، استجابة لشكاوى المواطنين من الغلاء في المدينة.

وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه الجهات الرقابية والتموينية، الآليات التنفيذية للحملة المقرر انطلاقها خلال أسبوع، وتشمل جولات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات، والتأكد من التزام الباعة بالأنظمة والقوانين.

وأكد المحافظ على إلزام المحال التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار، وإصدار فواتير نظامية، ومكافحة ظاهرة غبن المستهلك، إلى جانب ضبط المواد منتهية الصلاحية والفاسدة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما شدد على تفعيل قنوات تلقي الشكاوى التموينية، وتعزيز سرعة الاستجابة لها من قبل فرق الرقابة، وفي ملف أسعار الأمبيرات، وجّه الغريب بدراسة إمكانية ربط التسعيرة بحجم الاستهلاك الفعلي، بعد استكمال تركيب العدادات، بما يضمن عدالة أكبر في التكاليف على المشتركين.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وشملت الجولة الأخيرة عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

في سياق متصل، نفّذت لجنة الجودة في المؤسسة السورية للمخابز جولات رقابية مكثفة على أفران دمشق وريفها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصاً على تحسين جودة الخبز المقدم. وتركزت الجولات على التحقق من التزام الأفران بالمواصفات القياسية من حيث الوزن، جودة العجين، والنظافة العامة للأفران.

وقد تم رصد عدد من المخالفات في بعض الأفران، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى متابعة واقع إنتاج الخبز وضمان سلامته وجودته.

وأكدت المؤسسة السورية للمخابز استمرار هذه الجولات بشكل دوري ومفاجئ، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم تعتبر من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجهازان الرقابيان أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان توفير منتجات غذائية آمنة في الأسواق، في ظل تزايد الطلب وضغوط السوق الحالية.

وكان نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد "ضرار الشملان"، بيانًا أكد فيه مباشرة التحقيقات فور وقوع جريمة قتل الإعلامي كندي العداي قبل أيام في مدينة دير الزور، مشيرًا إلى أن فريقًا مختصًا من الأمن الداخلي يتابع القضية بـ"جدية ومهنية عالية" بهدف كشف ملابساتها والوصول إلى جميع المتورطين.

ودعا الشملان" الأهالي إلى التريث وتجنب إصدار الأحكام المسبقة حفاظًا على نزاهة التحقيق وسير العدالة، مؤكّدًا أن الجريمة "لن تمر دون محاسبة"، وأن يد العدالة ستطال كل من يثبت تورطه دون أي تهاون أو استثناء وفي ختام البيان الذي نشرته الداخلية السورية تقدمت قيادة الأمن الداخلي بالتعازي إلى أسرة الإعلامي القتيل.

وكشفت مصادر إعلامية محلية مؤخرًا عن مقتل الناشط الإعلامي "كندي العداي"، حيث عُثر على جثته مشنوقة داخل شقته في حي الجورة بمدينة دير الزور، وكان قد عاد مؤخراً من ألمانيا ليستأنف نشاطه الإعلامي في سوريا.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

قُتل طفل أثناء رعيه للأغنام في قرية أم رجيم بريف إدلب الشرقي، صباح اليوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، فيما انتشلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل وسلمته لذويه.

وحذر الدفاع المدني من المخاطر المستمرة التي تمثلها هذه المخلفات على الأهالي، مشيرا إلى أن هناك تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب والألغام، تواجه السكان في سوريا، وتشكّل خطراً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق عودة المهجرين  وتعافي المجتمعات. 

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

وسبق ذلك، في الجمعة 1 آب، مقتل طفلين شقيقين نتيجة انفجار لغم أرضي بمحيط حرش قرية المقبلة شمال شرقي حلب، حيث عملت فرق الدفاع المدني على تفقد المكان ونقل الجثمانين إلى الطبابة الشرعية في حلب.

كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بجروح في الثلاثاء 8 تموز أثناء رعيه للأغنام في منطقة الإماراتي ببادية ريف دمشق، جراء انفجار لغم أرضي، حيث تم إسعافه إلى المشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

وفي الأربعاء 2 تموز، أُصيب طفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة أدت إلى بتر قدمه، إثر انفجار لغم من مخلفات قوات النظام في الأراضي الزراعية لقرية العامرية جنوبي إدلب.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن فتح قنوات تنسيق مع الإنتربول وهيئات قانونية دولية لملاحقة أفراد عائلة الأسد، وعلى رأسهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وفي حوار مع قناة "العربية"، أكد عبد اللطيف أن الهيئة تواصل العمل على ملاحقة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مشددًا على أن "الهاربين خارج البلاد لن يتمكنوا من الإفلات من العدالة".

ملاحقة واسعة تشمل ممولين ومروّجين ومؤسسات
وأوضح عبد اللطيف أن المحاسبة لن تقتصر على القيادات الأمنية والعسكرية للنظام البائد، بل ستطال أيضًا المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والأفراد الذين شاركوا في التبرير أو الترويج للجرائم، مشيرًا إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار أو تبرير الإبادة الجماعية.

وأكد امتلاك الهيئة كمًا كبيرًا من الوثائق التي توثق الانتهاكات، تم جمعها على مدار سنوات الثورة من قبل منظمات سورية ودولية، وتشمل لوائح بأسماء قادة أمنيين وعسكريين ومدنيين متورطين، مشيرًا إلى استعداد منظمات حقوقية لتقديم قوائم الضحايا إلى الهيئة للمساهمة في مسار العدالة وجبر الضرر.

الهيئة: جهة مستقلة بمهمة وطنية
وبيّن رئيس الهيئة أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي، وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وترسيخ ثقافة المساءلة والمصالحة وعدم تكرار الجرائم.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة بصدد استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية لانطلاق عملها على المستوى الوطني، بعد الانتهاء من إعداد النظام الداخلي ومدونة السلوك وتشكيل الفريق التنفيذي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مباشرة العمل الميداني في مختلف المحافظات.

صندوق لجبر الضرر وتعويض الضحايا
وكشف عبد اللطيف عن نية الهيئة إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إضافة إلى تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج للمتضررين.

وختم عبد اللطيف بالتشديد على ضرورة التكاتف الوطني من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، بعيداً عن الاستبداد والظلم.

دعوات لتسليم بشار الأسد بعد منحه اللجوء في روسيا
وفي وقت سابق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للالتزامات القانونية الدولية، ومحاولة لتوفير غطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأعلن الكرملين منحه حق اللجوء لأسباب وُصفت بـ"الإنسانية"، وهو ما اعتبرته الشبكة قرارًا سياسيًا يتعارض مع المعايير الدولية.

وأكدت الشبكة أن الأسد مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا قضوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفًا قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات.

وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، داعية الأمم المتحدة إلى الضغط على موسكو لتسليمه ومواجهة العدالة، بدلًا من حمايته تحت غطاء إنساني زائف.

دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف فورًا، معربًا عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش من التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في شمال البلاد بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات تابعة للجيش السوري.

وأوضح حق، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ردًا على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أن القلق يشمل أيضًا الوضع في محافظة السويداء جنوب سوريا، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المسؤول الأممي أن “من المهم جدًا دعم مرحلة انتقالية سياسية ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، وفقاً للقرار الأممي 2254”، في إشارة إلى الحاجة إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات.

ويُذكر أنه في يوم الأحد (3 آب/أغسطس 2025)، شهد ريف حلب الشرقي تصعيدًا عسكريًا بين “قسد” ووحدات الجيش السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تصدت لمحاولة تسلل من عناصر “قسد” قرب قرية الكيارية في ريف منبج، تخللها قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق مدنية، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وثلاثة مدنيين.

من جهتها، نفت “قسد” في بيان رسمي هذه الرواية، معتبرة أن ما جرى جاء ردًا على “استفزازات متكررة” من فصائل موالية للحكومة السورية، اتهمتها بمواصلة القصف على خطوط التماس وتنفيذ أعمال حفر وتحشيد عسكري. وأكدت أنها تمارس “الدفاع عن النفس”، محملة الحكومة السورية مسؤولية التصعيد، وداعية إلى احترام اتفاقات التهدئة.

كما شهدت منطقة دير حافر قصفًا أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين اتهمت مصادر ميدانية “قسد” بالمسؤولية عن استهداف الأحياء السكنية في قرى رسم الحرمل ورسم الكروم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التقارير حول انتهاكات متكررة ضد المدنيين في مناطق سيطرة “قسد”، خصوصًا في الجزيرة السورية، ما يثير مخاوف دولية من توسع دائرة العنف مجددًا، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل مسار سياسي فعّال ومستدام في البلاد.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، أن بلاده اتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، مشيراً إلى أن مدينة حلب ستصبح مركزاً لوجستياً محورياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم إسهامات كبيرة في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

جاء ذلك خلال “اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري” في العاصمة أنقرة، الذي شارك فيه وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو.

وأوضح بولاط أن المرحلة القادمة ستشهد استئناف النقل العابر إلى دول الخليج عبر الأراضي السورية، وإنهاء الإجراءات البيروقراطية على الحدود، مثل النقل التبادلي وتبديل المقطورات، مشيراً إلى أن تركيا تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية في مجالات النقل البري والجوي، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية والإنتاج في سوريا.

من جانبه، أكد حصارجيكلي أوغلو استعداد اتحاد الغرف التجارية التركي لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، معتبراً أن الانطلاقة السريعة للتعافي الاقتصادي ضرورية لضمان الاستقرار السياسي. وشدد على دعم عالم الأعمال التركي الكامل لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الفترة الأصعب في سوريا قد انقضت وأن مناخ الاستقرار بدأ يعود تدريجياً.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الصناعية، مؤكداً أن الشركات التركية حريصة على العمل في سوريا وأن ظروف التجارة والاستثمار بين البلدين تشهد تحسناً مستمراً.

وكان الجانبان قد وقّعا في وقت سابق بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، في مقر وزارة التجارة التركية بأنقرة، بحضور الوزيرين بولاط والشعار، تمهيداً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كشف تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حول عملية "العزم الصلب" أن التمويل المخصص لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيشهد تراجعاً تدريجياً بدءاً من عام 2026، في إطار خطة لإعادة تموضع القوات الأميركية وتقليص وجودها العسكري في سوريا. ووفق التقرير، بقي التمويل ثابتاً عند 156 مليون دولار للسنة المالية 2024–2025، على أن ينخفض إلى 129.9 مليون دولار في العام 2026.

التمويل: رواتب وتجهيزات وبنية تحتية
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية تغطي رواتب العناصر، والتدريب، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية، ويجري تمويلها من صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF). وبحسب البيانات، بلغت رواتب قسد أكثر من 70 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65 مليون دولار عام 2026، مع خطط تقليص تدريجية في نفقات التدريب والدعم اللوجستي.

وتوزعت مخصصات عام 2025 على النحو التالي (رواتب: 58.9 مليون دولار، دعم لوجستي وخدمات: 37.8 مليون دولار، تدريب وتجهيز: 15.9 مليون دولار، بنية تحتية: 15 مليون دولار، دعم مستمر: 20.4 مليون دولار).

وأكدت قوة المهام المشتركة (CJTF-OIR) أن استمرار التمويل الحالي مرهون بتقدم عملية "دمج القوات"، والتي تُمهد لتحويل جزء من المساعدات المخصصة لسوريا إلى العراق.

داعش يستغل الانقسام الأمني ويكثف هجماته
في موازاة ذلك، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) من أن تنظيم "الدولة" (داعش) يسعى لإعادة بناء نفسه مستغلاً الانقسامات الأمنية في البلاد، مشيرة إلى تصاعد الهجمات في محافظتي الحسكة ودير الزور ضد "قسد" والمدنيين، باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة، رغم فشل معظم هذه العمليات.

كما سجل التقرير أولى هجمات التنظيم ضد الحكومة السورية الجديدة، منها تفجير انتحاري في السويداء أسفر عن مقتل خمسة جنود، أعقبه عمليتان أخريان، ما دفع الحكومة إلى شن عملية أمنية في حلب في 18 أيار لإحباط هجوم وشيك.

 ضعف السيطرة الحكومية وتحديات الأمن
أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية، التي تسلّمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، "تسيطر اسمياً على معظم الأراضي"، لكنها تعاني من ضعف القيادة والتنسيق، فضلاً عن تحديات أمنية متزايدة في مناطق مثل الجنوب والساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة من علويين ودروز وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة.

ورغم تنفيذ عملية نوعية في بلدة القرداحة تم خلالها ضبط مستودع صواريخ وعبوات ناسفة، يبقى الوضع الأمني هشاً، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية الدرزية، حيث لم تتمكن القوات الحكومية من فرض الاستقرار الكامل.

نفوذ المقاتلين الأجانب وخلافات مع "قسد"
كشفت DIA عن وجود مقاتلين أجانب في مناصب رفيعة ضمن القوات الحكومية، من بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب قائد الحرس الجمهوري، والتركي عمر محمد جافتاشي قائد "فرقة دمشق". وأعربت الوكالة عن قلقها من تعيين أحمد إحسان فياض الحايس، القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، على رأس الفرقة 86 في الجيش السوري، ما يزيد من التوتر مع "قسد".

وفي السياق ذاته، توقعت القوة المشتركة تصاعد التوترات بين "قسد" وزعماء القبائل العربية في دير الزور، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت تقوم بدور الوسيط. وأشار التقرير إلى تنامي مشاعر الإحباط لدى المجتمعات العربية، التي ترى في "قسد" قوة تفرض هيمنتها وتمنح الأولوية للعنصر الكردي في توزيع الموارد والحماية.

 القاعدة تتراجع.. وحزب الله تحت المراقبة
أفاد التقرير بأن تنظيم "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة حلّ نفسه مطلع العام، ما أضعف التأثير المباشر للتنظيم الأم في سوريا. لكن وكالة الاستخبارات توقعت أن تظل القاعدة تحاول التأثير على شكل الحكومة والسياسات المستقبلية في سوريا.

أما "حزب الله"، فرأى التقرير أن الحكومة السورية الجديدة لا تزال قادرة على ضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب، في ظل استمرار التفاهمات الثنائية، لكنها تبقى رهناً بعدم حدوث انهيارات مفاجئة في الأمن أو العلاقات.

 الغارات الإسرائيلية والدور التركي
أشار التقرير إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة ضد مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحكومة السورية، في محافظات دمشق، وحماة، واللاذقية، ودرعا، والقنيطرة، شملت مستودعات تحتوي على صواريخ كروز مضادة للسفن تعود إلى عهد النظام السابق.

في المقابل، قدّمت تركيا عروضاً لدعم الحكومة الجديدة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز شبكة الكهرباء السورية. كما أبدى المسؤولون الأتراك استعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ما يُظهر توجهاً نحو تعزيز النفوذ التركي في مرحلة ما بعد الأسد.