أطلق ناشطون من مدينة حلب مبادرة مجتمعية تحمل عنوان "الوفاء لحلب"، تسعى إلى دعم الخدمات العامة، ترميم النسيج الاجتماعي، وتعزيز التآخي بين أهالي المدينة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والنفسية الموجهة لتحسين الواقع الخدمي والمجتمعي في المدينة التي أنهكتها الحرب.

جهد شعبي جامع من أجل المدينة
وقال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريح لموقع "جسر" إن الحملة مفتوحة أمام جميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خصوصاً المجتمع الأهلي، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي، مضيفاً: "حلب اليوم بحاجة مضاعفة لجهود جميع أبنائها لتجاوز تبعات الحرب وآثار الدمار الممتدة".

وأوضح مغربي أن الهدف الرئيسي للحملة هو تحسين مستوى الخدمات في معظم أحياء حلب، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، من خلال إشراك السكان المحليين في أنشطة تطوعية تُنفذ عبر فرق منظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وفق أولويات الاحتياج.

ولفت إلى أن باكورة نشاطات الحملة ستكون حملة تنظيف شاملة تترافق مع نشاطات توعية صحية وبيئية، بما في ذلك رش المبيدات الحشرية في الأحياء المستهدفة.

أولويات خدمية ومساحات للحوار
من جانبه، أكد أحمد حلاق، عضو مجلس إدارة الحملة، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة ملحة لدى السكان، ولرغبة عارمة بإعادة الروح إلى المدينة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل إلى جانب تنظيف الشوارع وإنارتها، تنظيم ورشات تدريب وتطوير، بالإضافة إلى جلسات حوار مجتمعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مكونات المجتمع الحلبي.

وأوضح أن الحملة لن تقتصر على الأنشطة الخدمية، بل ستتوسع لتشمل برامج مجتمعية وتثقيفية تُعلن تباعاً.

مشروع شعبي مستقل نابع من أبناء المدينة
بدوره، أكد نبيل الشيخ عمر، المسؤول التنفيذي للمبادرة، أن "الوفاء لحلب" هي مبادرة مستقلة بالكامل ولا تتبع لأي جهة رسمية أو منظمة، بل وُلدت من رحم الحاجة، بمبادرة من مجموعة من الشبان العائدين إلى المدينة، بالتنسيق مع عدد من السكان المقيمين، بهدف بناء جسور جديدة من الثقة وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وأشار إلى أن الحملة بدأت أولى خطواتها بالتعاون مع شركة النظافة "eclin"، وعدد من فرق الدفاع المدني ومنظمات أهلية محلية، كما أطلقت حملات توعية تهدف إلى تشجيع السكان على تحسين بيئتهم، من بينها مبادرة بسيطة بوضع لمبة أو "ليد" أمام كل منزل لإضفاء لمسة من الأمل على الأحياء.

ترميم النسيج الاجتماعي وإحياء الأمل
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن إسماعيل، المنسق الإعلامي للمبادرة، أن البعد الأعمق لحملة "الوفاء لحلب" يكمن في سعيها لترميم العلاقات الاجتماعية التي تضررت بفعل الحرب، مشدداً على أهمية استعادة الثقة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع.

ونوّه إسماعيل إلى أن الحملة حظيت منذ انطلاقتها بتفاعل واسع من الأهالي، بدعم لافت من المغتربين، لا سيما من أبناء المدينة العاملين في التجارة والصناعة، ممن عادوا مؤخراً إلى حلب وساهموا في تمويل ودعم العديد من الأنشطة.

رسالة الحملة: "حلب لا تزال حيّة"
"الوفاء لحلب" ليست مجرد حملة خدمية، بل رؤية اجتماعية وإنسانية تنبع من أبناء المدينة أنفسهم، وتوجه رسالة واحدة مفادها: "رغم الدمار والتحديات، حلب لا تزال حيّة بأهلها، بشبابها، وبروحها التي لا تنكسر".

كشف النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز عن عزمه إطلاع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا، والتي التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الشرع أبدى انفتاحاً على فكرة انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، "لكن ضمن شروط مناسبة".

وجاءت زيارة ميلز، التي جرت الأسبوع الماضي واستمرت يومين، بمرافقة النائب الجمهوري مارلين ستاتزمان، بترتيب وتمويل من منظمة "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار". وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين سوريين وزيارات ميدانية إلى مناطق عدة، أبرزها حي جوبر، وسجن صيدنايا، ومدينتي صيدنايا ومعلولا ذات الغالبية المسيحية.

رسالة من الشرع إلى ترامب
وأوضح ميلز في تصريح لوكالة "بلومبرغ" أن الزيارة كانت ذات طابع استكشافي وغير رسمية، نظمها سوريون-أميركيون، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً استمر 90 دقيقة مع الرئيس أحمد الشرع، ناقش خلاله رؤى واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تستثني فقط المساعدات الإنسانية.

وكشف ميلز عن نيته تسليم الرئيس ترامب، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، رسالة رسمية من الرئيس الشرع، من دون أن يفصح عن مضمونها.

تعاون محتمل ومطالب أميركية
ووصف ميلز لقاءه مع الشرع بأنه "إيجابي"، موضحاً أنه ناقش معه ضرورة تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية من عهد النظام السابق، وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال التنسيق مع شركاء واشنطن الإقليميين، مثل العراق.

كما طالب النائب الأميركي من الرئيس السوري تقديم توضيحات حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الموجودين داخل سوريا، وضمانات تتعلق بأمن إسرائيل، التي ما تزال تعارض رفع العقوبات عن الحكومة السورية.

"اهتمام بالانفتاح.. ولكن بشروط"
وفي معرض حديثه عن إمكان انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام"، قال ميلز إن الشرع أبلغه بـ"الاستعداد لمناقشة المبادرة، لكن في إطار شروط تحفظ المصلحة الوطنية السورية"، معرباً في المقابل عن "تفاؤله الحذر" تجاه نوايا الحكومة السورية، ومشدداً على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة.

وتابع قائلاً: "في مرحلة ما، كانت ألمانيا واليابان عدوتين للولايات المتحدة، لكننا تجاوزنا ذلك من أجل الاستقرار الدولي. وإذا أردنا الاستقرار في سوريا، فعلينا تبني ذات الرؤية".

واستحضر ميلز خلفيته العسكرية ليصف طبيعة التحول الذي يخوضه الشرع، قائلاً: "قلت له دعنا نتحدث من جندي إلى جندي، فالانتقال من ساحة المعركة إلى قيادة الدولة ليس بالأمر السهل".

أول لقاء من نوعه منذ سقوط الأسد
وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يجريها وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبدء مرحلة سياسية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات إعادة بناء العلاقات الدولية وسط مشهد إقليمي معقد.

ويرى مراقبون أن زيارة ميلز قد تشكّل بداية لتواصل دبلوماسي غير رسمي بين واشنطن ودمشق، في ظل تحولات تدريجية في المواقف الدولية تجاه الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى إلى فك العزلة وإعادة التموضع على الساحة الإقليمية والدولية.

رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، بقرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، معتبرة الخطوة "محطة بنّاءة" في سياق تطبيع العلاقات الدولية، ودعماً ملموساً لاحتياجات الشعب السوري بعد حرب استمرت أكثر من 14 عاماً.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والطاقة، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وبعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، من شأنه أن "يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسوريين"، ويساعد في انطلاق مشاريع الإصلاح داخل المؤسسات العامة، ويشجع الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

ورأت الوزارة في هذه الخطوة اعترافاً بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من القمع والصراع تحت نظام الأسد، مجددة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار الوطني.

كما أعادت الخارجية السورية التأكيد على التزامها بالمسار الوطني الشامل، وبمبادئ العدالة والإنصاف، معتبرة رفع العقوبات بمثابة تطور يعزز فرص الاستقرار الإقليمي ويكرّس أفق التعاون الدولي.

الشيباني يشكر لندن ويصف القرار بـ "المحوري"
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "القرار البريطاني يشكّل خطوة محورية باتجاه إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن، ويمثل تحولاً في التعامل الدولي مع الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والحرمان".

وأضاف: "نشكر المملكة المتحدة على إعادة تقييمها للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق، وعلى رفع القيود عن قطاعات حيوية. هذا القرار يحمل بارقة أمل لسوريينا الذين يستحقون العيش الكريم، وسنواصل العمل بإصرار لبناء وطننا وخدمة أبناء شعبنا".

تفاصيل القرار البريطاني
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مديرية المخابرات العامة وعدد من الكيانات الأخرى، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، مما يعني السماح لها مجدداً بالوصول إلى أصولها المجمدة في بريطانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة بريطانية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي بدأت تظهر معالمها منذ مارس/آذار الماضي، حين رفعت لندن التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت مؤسسات مالية وشركات طاقة.

الإبقاء على عقوبات "الكبتاغون"
ورغم تخفيف العقوبات على مؤسسات الدولة، أكدت الحكومة البريطانية استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق، ولا سيما المتورطين في إنتاج وتجارة الكبتاغون، في إشارة إلى حرص لندن على الفصل بين المسار الاقتصادي والإغاثي، وملف الجرائم العابرة للحدود.

وشدد البيان البريطاني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، دون أن تشمل المتورطين في الفساد أو الانتهاكات الحقوقية.

توقعات بانفتاح دولي أوسع
ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية قد تفتح الباب أمام مراجعات مماثلة من دول غربية أخرى، خصوصاً في ظل المناخ السياسي الجديد في سوريا بعد انهيار النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إعادة تموضع سوريا على خارطة العلاقات الدولية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي.

بعد توقف دام 24 عاماً بفعل القمع الذي مارسه نظام المخلوع بشار الأسد، عاد "منتدى الحوار الديمقراطي" يوم الأربعاء إلى نشاطه في العاصمة دمشق، متعهداً بمواصلة النضال من أجل بناء دولة سورية جديدة قائمة على الديمقراطية والمدنية والعدالة.

وقالت جمانة سيف، رئيسة المنتدى وابنة المعارض السوري البارز رياض سيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن إعادة افتتاح المنتدى في ذات المنزل الذي احتضن أولى جلساته عام 2001 يحمل رمزية عميقة. وأضافت أن العودة إلى هذا الفضاء تعيد التذكير بـ"ربيع دمشق"، تلك المرحلة القصيرة التي شهدت توافقاً نادراً بين أطياف المعارضة قبل أن يتم قمعها وسجن قادتها.

ربيع قُمع مبكراً
مع بداية عهد الأسد الابن عام 2000، شهدت البلاد انفراجة سياسية محدودة أُتيح خلالها تأسيس منتديات حوارية تطالب بإصلاحات ديمقراطية. غير أن هذا الحراك سرعان ما وُوجه بالقمع، وتم إغلاق المنتديات واعتقال أبرز النشطاء، ومنهم رياض سيف، الذي سُجن لمدة ست سنوات رغم كونه نائباً في مجلس الشعب آنذاك.

وجاءت الجلسة الافتتاحية الجديدة في منزل رياض سيف وسط حضور لافت لعشرات المثقفين والمعارضين المعروفين بمواقفهم الصلبة ضد النظام السابق، حيث تمحور النقاش حول موضوع "السلم الأهلي والعدالة الانتقالية"، وذلك في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

عدالة انتقالية ومحاسبة مرتقبة
وخلال الجلسة، شدد رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي بواشنطن، على أن إطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكداً أن مرحلة "الإفلات من العقاب" قد ولّت، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام السوريين لتحقيق العدالة وإنهاء إرث الانتهاكات.

في السياق ذاته، دعا منيف ملحم، القيادي السابق في حزب العمل الشيوعي، والذي أمضى 17 عاماً في سجون نظام الأسد، إلى التمسك بمشروع الدولة المدنية رغم الانفتاح المحدود الحاصل اليوم. وقال: "لا تزال المؤشرات غير كافية لبناء دولة حديثة، لكن المنتدى يمثّل خطوة ضرورية نحو توحيد السوريين حول مبادئ المواطنة وكرامة الإنسان والحريات".

رؤية متجددة لبناء المستقبل
وفي ختام الجلسة، أكدت جمانة سيف أن المنتدى سيبقى "مساحة حرة لممارسة الحقوق والواجبات والمشاركة في بناء الدولة التي نحلم بها جميعاً". وأشارت إلى أن العمل الجماعي والمستمر هو السبيل الحقيقي لتحقيق التغيير، داعية إلى توسيع الحوار والانفتاح السياسي ليشمل جميع أطياف المجتمع السوري.

عودة المنتدى، الذي أُجهضت تجربته الأولى في مهدها، تعكس مرحلة جديدة من التحول في الحياة السياسية السورية، وتؤشر إلى بداية انفتاح سياسي حذر، يترقبه السوريون بعين الأمل والحذر في آنٍ معاً.

أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني أطلقت، من داخل الأراضي اللبنانية، عدداً من قذائف المدفعية باتجاه مواقع تابعة للجيش العربي السوري في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش السوري "رصدت مواقع إطلاق النيران فوراً، واستهدفتها بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن عدد القذائف التي أُطلقت باتجاه الأراضي السورية بلغ خمساً، وقد تم التعامل مع مصادر النيران بشكل فوري.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع السورية "تواصلت مع قيادة الجيش اللبناني بهدف تقييم الموقف الميداني"، لافتاً إلى أن استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية قد تم تعليقه بطلب مباشر من قيادة الجيش اللبناني، بعد تعهدها بمتابعة الوضع على الأرض، وتمشيط المنطقة وملاحقة المجموعات الإرهابية المتورطة بالاعتداء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه أن القيادة السورية تنسق مع الجانب اللبناني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية المشتركة.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

شهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

"كرامتنا قبل رغيفنا"
رفع السجناء شعارات تطالب بـ"العدالة قبل الخبز"، في إشارة إلى الإهمال المتواصل لحقوقهم، وفق ما أكده المحامي ومدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية محمد صبلوح، الذي أشار إلى أن ما جرى يعكس التقاطع الخطير بين الانهيار القضائي، والتهميش الاقتصادي، وتعقيدات السياسة الطائفية في البلاد، لا سيما مع التمييز الذي يتعرض له مئات السجناء السوريين، وموقوفو القضايا الإسلامية، الذين تصدّروا واجهة الاحتجاجات.

ورغم الطابع المحدود للعصيان، وفق مصادر أمنية تحدثت لموقع "المدن"، إلا أنه دفع قوات مكافحة الشغب إلى الاستنفار، ونقل بعض الضباط إلى داخل السجن. وسرعان ما بدأت مفاوضات غير علنية بين قيادة قوى الأمن والمحتجين بوساطة شخصيات دينية وحقوقية، أسفرت عن تهدئة المشهد مقابل وعود بمناقشة الملف داخل البرلمان.

احتجاجات في الداخل وتضامن في الخارج
عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، تصاعدت الهتافات داخل مبنى "ب" في سجن رومية، حيث يُحتجز موقوفون في قضايا ذات طابع أمني وديني. أظهرت مقاطع فيديو، صُورت بهواتف مهرّبة، السجناء وهم يحرقون أغطية مهترئة ويطرقون أبواب الزنازين مطالبين بالإفراج المشروط وتخفيض مدد الأحكام. بالتزامن، شهدت مناطق في بيروت والبقاع وصيدا وطرابلس تجمعات تضامنية لذوي السجناء، رُفعت فيها لافتات تحث النواب على إقرار الاقتراح بقانون بشكل عاجل.

الناشطة الحقوقية وعضو لجنة أهالي السجناء، رائدة الصلح، أوضحت أن التحرك يهدف إلى إيصال الصوت إلى نواب الجلسة التشريعية، مؤكدة أن اقتراح القانون من كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ عبر الإفراج عن أكثر من 3000 سجين، مع استثناء مرتكبي جرائم القتل والملفات المحالة إلى المجلس العدلي، وقضايا الاعتداء على المال العام وتفجير مرفأ بيروت.

اقتراح القانون: بين الانفراج القانوني والحسابات الطائفية
يتضمن الاقتراح تقليص مدد التوقيف الاحتياطي إلى النصف، والإفراج عن كل من أمضى ثلثي محكوميته إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات، مع إلزام النيابات العامة بعقد جلسات استجواب افتراضية أسبوعياً. رغم انتهاء النقاشات حوله في اللجنة الفرعية المشتركة في آذار الماضي، لا يزال القانون رهينة الانقسامات بين الكتل النيابية، خاصة فيما يتعلق بشمول المدانين في قضايا "إرهاب".

الكتل المسيحية أبدت تحفظاً على ما وصفته بـ"العفو المقنّع"، بينما دعمت كتل مقرّبة من دار الفتوى الخطوة باعتبارها تخفيفاً لمظلومية الموقوفين. هذا الانقسام أعاد إلى الأذهان تعثر مشروع العفو العام عام 2020، الذي سقط حينها في اختبار الانقسامات الطائفية.

مأساة الأرقام في الزنازين
تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

تشريع مطلوب وواقع مأزوم
ورغم حصول الاقتراح المعجّل على شبه توافق برلماني، إلا أن تطبيقه يواجه عوائق بنيوية تتعلق بضعف البنية التحتية القضائية، واستمرار سياسة التوقيف الاحتياطي كممارسة شبه روتينية، بالإضافة إلى غياب استراتيجية إصلاحية متكاملة.

يرى ناشطون حقوقيون أن اعتماد الدولة على "حلول مؤقتة" يُعيد إنتاج الأزمة بدل تفكيكها، إذ لا تمسّ جوهر السياسة الجزائية ولا تضمن محاكمة عادلة للجميع.

رسالة رومية: لسنا أرقاماً
انتفاضة السجناء في رومية لم تكن سوى تذكير صارخ بأن خلف جدران السجون يقبع بشر ينتظرون فرصة للعدالة والكرامة. وبين مطرقة الانهيار القضائي وسندان الحسابات السياسية، يتوجب على الدولة اللبنانية ألا تترك الزنازين وحدها تحترق، بل أن تتحرك قبل أن يشعل الغضب ناراً لا تطفئها بيانات التهدئة.

يستعد وفد ديني كبير من طائفة المسلمين الموحّدين الدروز في سوريا، للتوجه غداً الجمعة إلى مقام النبي شعيب في منطقة الجليل، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية التقليدية للمقام، التي تُقام سنوياً في الخامس والعشرين من نيسان.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع "السويداء 24"، فإن الوفد يضمّ نحو 680 رجل دين، من بينهم ما يقارب 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق، في أكبر مشاركة سورية من نوعها منذ سنوات.

تنسيق مزدوج بين الهيئات الدينية والسلطات
وأوضحت المصادر أن الترتيبات للزيارة جرت عبر تنسيق مباشر بين هيئات دينية درزية في سوريا ونظيراتها في إسرائيل، حيث رفعت الأخيرة أسماء الزائرين إلى السلطات الإسرائيلية التي منحت الموافقة الرسمية على دخول الوفد والمشاركة في الفعالية الدينية.

وفي الجانب السوري، أكدت مصادر حكومية أن الهيئات الدينية أبلغت السلطات السورية بنيّة تنظيم الزيارة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي موقف رسمي بالرفض أو القبول، ما اعتُبر من قبل المتابعين "موافقة ضمنية" على السماح بالزيارة.

إحياء تقليد روحي يعود لما قبل 1948
وتُحيي الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سنوياً، ذكرى زيارة مقام النبي شعيب في الجليل، بين 22 و25 نيسان، في طقوس دينية وتراثية توارثتها الأجيال منذ عام 1884. لكن الظروف السياسية التي أعقبت نكبة 1948 حالت دون مشاركة دروز سوريا ولبنان لعقود طويلة.

ويُعد هذا الحدث مناسبة دينية جامعة لأبناء الطائفة، حيث يتوافد رجال الدين والمشاركون لإقامة الصلوات والأنشطة الروحية، في مشهد يُجسد وحدة الهوية والروابط الروحية للطائفة عبر حدود الدول.

موافقة إسرائيلية على الإقامة المؤقتة
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد السوري حصل على موافقة رسمية تسمح له بالمبيت في المنطقة طيلة فترة إحياء المناسبة، قبل أن يعود إلى سوريا بعد اختتام الطقوس والفعاليات.

زيارات سابقة وسط مناخ سياسي متغير
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من زيارة دينية مشابهة عُرفت باسم "الزيارة الحَضَرية"، شارك فيها وفد يضم حوالي 60 رجل دين من بلدة حضر في جبل الشيخ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة وصل الروابط الروحية بين دروز سوريا وباقي أبناء الطائفة في الأراضي المحتلة، في ظل انفتاح نسبي في بعض الملفات ذات البعد الديني والاجتماعي.

وتبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول تداعياتها السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل صمت رسمي من الجانب السوري، وموافقة معلنة من الجانب الإسرائيلي، ما يفتح المجال لتحليلات متباينة حول مستقبل العلاقة بين مكونات دينية سورية والفضاء الديني الفلسطيني ضمن حدود عام 1948.

أنهت فرق الدفاع المدني السوري أعمال الهدم وترحيل الأنقاض في مبنى "المواصلات القديمة" بحي الشعار في مدينة حلب، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض في المدينة. وشملت هذه المرحلة أحياء الشعار، قاضي عسكر، وكرم حومد، استناداً إلى تقارير لجنة السلامة العامة، وبعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات.

فرز الأنقاض وإعادة تدويرها
وخلال تنفيذ الأعمال، تم فرز الأنقاض في موقع العمل، حيث جرى نقل المواد القابلة لإعادة التدوير بالتنسيق مع مديرية الخدمات إلى مركز إعادة تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، لتحويلها إلى مواد بناء كالبلاط والبلوك ورديف الأرصفة.

 أما الأنقاض المختلطة بالنفايات العضوية والتي لا تصلح لإعادة التدوير، فقد تم ترحيلها إلى موقع مخصص في منطقة عين العصافير للتخلص منها بطريقة بيئية سليمة. وبخصوص المواد المعدنية مثل الحديد، فقد تم تسليمها إلى لجنة مديرية الخدمات التابعة لكل قطاع مختص.

التحضير للمرحلة الثانية
وأعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها تستعد للانطلاق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل عمليات هدم وإزالة الأنقاض في 16 حيًا إضافيًا في مدينة حلب، وذلك أيضاً بناءً على تقارير لجنة السلامة العامة. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة منتصف شهر أيار/مايو المقبل، في إطار خطط شاملة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتهيئتها لعودة السكان.

إزالة إرث الدمار في إدلب ومناطق أخرى
وفي سياق متصل، تواصل فرق الدفاع المدني منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة في القرى والبلدات المحررة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وغيرها من المناطق السورية التي تعرضت لتدمير ممنهج على يد النظام السابق. وتأتي هذه الجهود استجابة لعودة الأهالي إلى منازلهم، حيث يعمل المدنيون على تنظيف البيوت والمحال التجارية، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق.

جهود إنسانية مستمرة لإعادة الإعمار
تؤكد هذه التحركات أن فرق الدفاع المدني تلعب دورًا جوهريًا في إعادة إعمار ما دمره القصف والحصار، وفي تسهيل عودة السكان إلى حياتهم اليومية، رغم التحديات الكبيرة. وتبقى إزالة الأنقاض من أهم المراحل في مسار التعافي، تمهيدًا لإعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات السورية المحررة.

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن طرح المؤسسة السورية للتجارة صالات السورية للتجارة للاستثمار، في عدة محافظات سورية.

ونقلت عن مراقبين قولهم إنها خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في هيكلية الاقتصاد السوري، الذي بدأ يتجه نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة السورية للتجارة إعلان طرح صالة في قطنا بريف دمشق للإيجار لمدة عامين، مقابل دفع تأمينات أولية بقيمة 2000 دولار مع تأمين 10 بالمئة من قيمة العقد.

وتمتلك المؤسسة السورية للتجارة حوالي 1500 صالة موزعة في مختلف المحافظات السورية. وكانت هذه الصالات تزعم بأنه توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مدعومة، إلا أن العديد منها توقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة بسبب الفساد، حيث تم الكشف عن عمليات اختلاس بمليارات الليرة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة أصبحت تابعة لوزراة الاقتصاد وذلك بعد ضم وزارة التجارة الداخلية إليها، وهي الوزارة التي كانت تتبع لها "السورية للتجارة"، سابقاً.

أكدت وزارة الإعلام في بيان رسمي صدر اليوم، التزامها الكامل بحرية الفكر والنشر والطباعة، انسجاماً مع ما كفله الإعلان الدستوري، مشيرة إلى سعيها المستمر، في حدود القوانين الناظمة، للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام السابق، والعمل على تحديث آلياتها الإدارية بما يعزز معايير المهنية والانفتاح، ويدعم دور النشر في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.

"الرقابة الذاتية" أثارت أزمة قانونية
وأوضحت الوزارة أن اتحاد الناشرين أصدر خلال مرحلة تصريف الأعمال الماضية كتاباً تحت عنوان "الرقابة الذاتية"، دون أن يستند إلى أي مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المخولة، الأمر الذي تسبب في خلق فجوة قانونية بين الوزارة ودور النشر، وأدى إلى تعطّل معاملات العديد من الناشرين، وتراكم الملفات داخل الوزارة، خصوصاً مع استمرار اشتراط المنافذ الحدودية الحصول على موافقة وزارة الإعلام لتصدير أو استيراد الكتب.

استناد قانوني واضح
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، وكذلك المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 رمضان 1446 هـ (الموافق لـ 3 آذار/مارس 2025)، والتي تؤكد على استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها رسمياً.

موافقة شاملة على العناوين المتوقفة
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل الناشرين السوريين وضمان مشاركتهم في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل خطوة عملية لمعالجة آثار التعطيل السابق.

إعادة تفعيل اتفاقية "فلورنسا"
كما أعلنت الوزارة عن إعادة العمل باتفاقية "فلورنسا" الدولية التي تنص على إعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار رؤيتها الرامية إلى جعل المعرفة متاحة للجميع، وتشجيع تداول الكتاب بوصفه أداة أساسية في بناء الوعي.

دعوة مفتوحة للتواصل
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى، إلى مراجعتها بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.

أكدت منظمة "عدل وتمكين" في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارتها بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2025، تمسكها بثوابتها كمؤسسة مدنية مستقلة، مجددة التزامها بالقيم الثقافية والاجتماعية الراسخة في محافظة إدلب، واحترامها العميق للعادات والتقاليد التي تميّز المجتمع السوري.

وجاء بيان المنظمة في أعقاب موجة غضب أثارتها تصريحات المدعوة "هبة عز الدين"، إحدى الممثلات للمنظمة، اتهمت فيها أهالي إدلب باختطاف نساء من الطائفة العلوية وبيعهن كسبايا، إلى جانب تسجيل صوتي نُسب إليها تضمّن عبارات مهينة بحق النساء المنقبات، إذ عبّرت فيه عن "كرهها الشديد" لهن، وهددت بإغلاق أحد مراكز المنظمة في حال وجود نساء يرتدين النقاب. لاحقاً، أنكرت عز الدين نسب هذه التصريحات لها، وادعت أن التسجيلات "مفبركة".

المنظمة لم تُسمّ المتهمة.. ولم تعتذر
ورغم الانتقادات الواسعة من أهالي إدلب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بيان "عدل وتمكين" لم يذكر اسم عز الدين أو يتناول تصريحاتها بشكل مباشر، ولم يتضمّن أي اعتذار رسمي للأهالي الذين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"إهانة موصوفة بحق مجتمع بأكمله"، و"صمت غير مبرر من مؤسسة تدّعي الالتزام بالعدالة".

البيان يكرّر الخطوط العامة دون إجراءات واضحة
أكدت المنظمة في بيانها أنها تعمل وفق "سياسات واضحة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام الجميع دون تمييز"، وتقدّم خدماتها في مجالات التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب، مشيرة إلى أن مراكزها استقبلت آلاف النساء دون تسجيل أي شكوى متعلقة بسوء المعاملة.

كما شدد مجلس الإدارة على أن "أي رأي شخصي لا يمثّل المنظمة"، وأن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية التصرفات الفردية. وأوضحت أن جميع أنشطتها تخضع للتقييم المستمر لضمان توافقها مع المبادئ الأساسية التي تأسست عليها.

خلل تقني في حسابات التواصل.. وتأكيد على استمرارية الرسالة
وأشارت المنظمة إلى فقدان الوصول إلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، مؤكدة أنها تعمل مع إدارة "ميتا" لاستعادة السيطرة على الحسابات. ودعت جمهورها إلى تفهّم هذا الظرف المؤقت، واعدة بالعودة إلى التواصل المباشر بأقرب وقت.

وختمت "عدل وتمكين" بيانها بالتأكيد على أن "احترام النساء، والتمسك بالمبادئ الإنسانية، والالتزام بقيم المجتمع" يمثل جوهر رسالتها، متعهدة بمواصلة العمل من أجل صمود المجتمع المحلي وتعزيز استقراره، دون أن تعلن أي إجراءات بحق المتهمة أو خطة لمعالجة آثار التصريحات المسيئة.

ردود غاضبة: "بيان إنشائي لا يرقى للمساءلة"
في المقابل، وصف عدد من المتابعين البيان بأنه "عام وضبابي، ويفتقر إلى الجرأة في مواجهة الخطأ"، بينما اعتبره آخرون "محاولة التفاف على غضب شعبي حقيقي كان يتطلب موقفاً واضحاً ومسؤولاً"، مؤكدين أن "التبرؤ من المسؤولية دون محاسبة داخلية يضع مصداقية العمل الحقوقي في مهب الريح".

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت المنظمة ستتخذ إجراءات لاحقة، أو تكتفي بـ"رفض عام للتصرفات الفردية" دون خطوات عملية تعيد ثقة المجتمع بمؤسسة يفترض أن تكون صوتاً للعدالة والتمكين، لا موضعاً للجدل والتجاهل.

ناشطة نسوية تُعيد إنتاج روايات أيتام الأسد حول "السبايا": إدلب مجدداً في مرمى شيطنة ممنهجة
أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".
 

هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.

ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.

وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".

هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

"آية طلال قاسم" مثالاً
شاع خلال الأيام الماضية خبر مضمونه خطف فتاة من إحدى قرى ريف طرطوس تدعى "آية طلال قاسم"، وتم التعميم بالأمس عن عودتها وقيام الأمن العام بتوقيفها لمنعها من الحديث عن الجهة التي كانت تخطفها ، لكن وفق الصحفي "هيثم يحيى محمد" فإن الفتاة كانت قد تركت منزل عائلتها وتوجهت إلى حلب بقصد العمل بمبلغ مالي مغري وفق ماوعدتها صديقتها، وأنها تعرضت لمحاولة اعتداء فرت على إثرها من حلب وعادت إلى عائلتها، نافية أي عملية خطف أو سبي كما تم الترويج له لأيام على مئات المواقع والصفحات.

 
حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".  

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع. 

وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.  

واعبترت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".  

وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم". 

واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.

واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

تعرّض الممثل السوري جمال سليمان لموجة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع مصوّر يظهر فيه وهو يرفض بطريقة وصفت بأنها "غير لبقة" التقاط صورة مع إحدى المعجبات. ورأى المتابعون في سلوكه "تعالياً" و"تكبّراً" لا يليق بشخصية عامة لطالما حظيت باحترام الجمهور.

عبارة بلهجة مصرية تشعل الغضب
المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، يُظهر سليمان وسط مجموعة من الناس، حين اقتربت منه سيدة تطلب التقاط صورة برفقته. إلا أن الفنان ردّ عليها بانزعاج قائلاً: "أبوس إيديك، سيبيني بحالي، في أكتر من كده؟"، ما دفع السيدة إلى التراجع بخجل، بينما انشغل هو بتصفح هاتفه. وأثارت طريقة الرد والنبرة المستخدمة استياء واسعاً، واعتُبرت من قبل كثيرين إهانة غير مبررة.

ردود فعل حادة: "نظرة استعلاء وافتقار للتواضع"
رواد مواقع التواصل لم يتوانوا عن التعبير عن استيائهم، وانهالت التعليقات الغاضبة على تصرف الفنان. وكتبت إحدى المتابعات: "المخلوقة ما أذتك، ليه هالأسلوب المهين؟! هي احترمتك ومشيت، بس ربنا أراد الكاميرا تفضح الحقيقة". فيما قالت أخرى: "نظرتك بعد ما مشيت كانت أوقح من ردّك، فيها استعلاء وكبر مرفوض".

وسرد أحد المتابعين موقفاً مشابهاً شهده في مشفى الرازي بحلب، قائلاً: "رجل مسنّ طلب صورة معه، فانهال عليه سليمان بالكلام الجارح، وكأنه يتعامل مع أدنى منه". وعلّقت متابعة: "من تواضع لله رفعه، أما من يرى نفسه فوق الناس، يسقط من عيونهم مهما علا نجمه".

اتهامات سياسية وسليمان يردّ
وفي سياق متصل، اتهمت ميساء قباني، نائبة رئيس منظمة "غلوبال" الأمريكية، جمال سليمان بأنه كان ضمن وفد زار واشنطن باسم "المنظمة العلوية"، وشارك في محادثات مع أعضاء في الكونغرس لعرقلة رفع صفة الإرهاب عن الحكومة السورية الجديدة، والإبقاء على العقوبات المفروضة.

لكن سليمان نفى تلك المزاعم في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك، مؤكداً أن مشاركته في العاصمة الأمريكية جاءت بناءً على دعوة لحضور "الإفطار الوطني السنوي"، وهو فعالية رسمية يحضرها سياسيون ومثقفون من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة عدداً من أعضاء الكونغرس، وتمحورت النقاشات حول مستقبل سوريا بعد سقوط النظام السابق، مضيفاً أن جميع الحاضرين دعوا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت في معاناة واسعة للشعب السوري.

جدل مستمر بين النجومية والسلوك العام
تفتح هذه الحادثة الباب مجدداً للنقاش حول مسؤولية الفنانين في الحفاظ على صورة متزنة في التعامل مع الجمهور، لا سيما أن الشهرة تترافق دوماً مع توقعات عالية من اللباقة والتواضع. وبين الانتقادات السلوكية والاتهامات السياسية، يبدو أن اسم جمال سليمان سيظل في دائرة الجدل، ولو لأسباب مختلفة.