الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
٥ أغسطس ٢٠٢٥
تقرير شام الاقتصادي | 5 آب 2025

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التراجع النسبي في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11934 للشراء، 11997 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11934 للشراء و 11997 للمبيع.

في حين وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11948 للشراء و 12011 للمبيع.

بالمقابل نظمت المؤسسة السورية للتجارة مزايدة علنية لتأجير وتشغيل عدد من عقاراتها في دمشق، في إطار خطتها لتعزيز مواردها الذاتية واستثمار أصولها العقارية بشكل أمثل.

وجاء ذلك بإشراف معاون المدير العام معاذ هنداوي وبحضور عدد من المديرين المعنيين، حيث تهدف المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى تنمية إيراداتها عبر شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء على خزينة الدولة.

وأكد هنداوي أن هذه المزايدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تفعيل موارد المؤسسة، مشيراً إلى أن العوائد المتوقعة ستُخصص لتطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع المواد الأساسية إلى جانب دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وقد شملت المزايدة عقارات متنوعة في مواقع حيوية، وسط اهتمام ملحوظ من المستثمرين الذين عبّروا عن تفاؤلهم ببيئة الاستثمار المتاحة والضمانات القانونية المرافقة وشددت المؤسسة على الشفافية وتكافؤ الفرص في شروط المشاركة التي أُعلنت عبر القنوات الرسمية.

على صعيد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط مشاورات شاملة مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ناقشا خلالها سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

وتم التركيز على فتح مجالات جديدة للتعاون في إطار التنمية المشتركة وضمان المصالح المتبادلة، كما بحثا فرص التعاون في التبادل التجاري الثنائي والاستثمارات وإعادة إعمار سوريا ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.

من جانبه، عقد الوفد الاقتصادي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التركي (TOBB) في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين و تخلل اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين غرف الصناعة والتجارة السورية والتركية، ومناقشة آفاق التعاون وسبل تفعيل الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا (ETOK) ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" في إسطنبول.

من جهته، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قرار لجنة إدارة المصرف رقم (589/ل إ) لاعتماد سياسة رسمية واضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف، انطلاقاً من التزام المصرف بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف وجمهور المتعاملين والمجتمع السوري. وأكد المصرف أن السياسة تطبق على جميع موظفيه دون استثناء، وتأتي كجزء أساسي من نهجه في حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الاطلاع على هذه السياسة المنشورة على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية والالتزام بها، مشدداً على أن التزام الموظفين الكامل بهذه السياسة يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل.


وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
سوريا وتركيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بتأسيس مجلس تعاون مشترك

شهدت العلاقات السورية التركية تطورًا لافتًا بإعلان تأسيس "مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي"، وتوقيع بروتوكول رسمي بهذا الخصوص بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ونظيره التركي وزير التجارة عمر بولاط، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها الوزير السوري إلى العاصمة أنقرة.

اتفاق اقتصادي شامل بديلاً عن اتفاقية التجارة الحرة
وفي إطار الزيارة، جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، فيما أكد الوزير التركي عمر بولاط أن الاتفاق الجديد يشكل بديلاً أكثر شمولًا لاتفاقية التجارة الحرة السابقة، التي توقفت منذ عام 2011، ويُتوقع أن يمهد الطريق لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف: "انطلاقًا من هذا البروتوكول، سنفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا على أسس محدثة وشاملة".

ملفات واسعة: إعادة الإعمار والطاقة والنقل
ناقش الوزيران ملفات اقتصادية متشابكة، شملت التبادل التجاري، الاستثمارات، مشاريع إعادة الإعمار، والبنى التحتية، إلى جانب تطوير قطاعي النقل والطاقة. وكشف بولاط عن توقيع بروتوكولين إضافيين: الأول خاص بإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، والثاني يتناول التعاون في التنمية الإدارية وتطوير الحوكمة.

كما أعلنت أنقرة نيتها دعم المؤسسات السورية في مجالات الاقتصاد والتجارة والجمارك، ونقل الخبرات التركية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل والتحويل BOT، والدعم الفني للمؤسسات العامة.

مؤشرات تجارية مشجعة وخط غاز جديد
أشار الوزير التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، ووصل إلى 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، مشيدًا بدور رجال وسيدات الأعمال السوريين في تعزيز العلاقات التجارية.

كما لفت إلى أن اتفاق النقل البري الموقع أواخر حزيران بين وزارتي النقل ساهم في تسهيل التبادل التجاري عبر الشحن البري والترانزيت، وجرى بالتوازي تدشين خط لتوريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا بدعم أذري-قطري، بطاقة يومية تبلغ 6 ملايين متر مكعب، ما يكفي لتوليد الكهرباء لنحو 5 ملايين أسرة سورية لمدة عشر ساعات يوميًا.

نحو تعاون مصرفي وتمويل إعادة الإعمار
أعلن بولاط أنه سيتم في إسطنبول توقيع اتفاق لتأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي"، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين، كما تستعد البنوك التركية للعودة إلى السوق السورية للمشاركة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.

وتقدمت أنقرة أيضًا بمقترح لإنشاء لجنة جمركية مشتركة، في وقت تعمل فيه على تحديث وتوسعة المعابر الحدودية السبعة القائمة لتلبية الطلب المتزايد على الحركة التجارية والبشرية.

سوريا: نحو شراكة اقتصادية متكاملة
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين، ومؤكدًا أن تركيا كانت وطنًا ثانيًا لملايين السوريين خلال سنوات الحرب، ولا يمكن نسيان مواقفها الداعمة.

وأوضح أن دمشق تسعى إلى إقامة شراكة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الاستثمارات وتكامل الأسواق، مضيفًا: "نحن لا نطلب فقط أن تأتي تركيا إلى سوريا، بل نسعى لأن نكون شريكًا متكاملًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار".

آفاق واعدة للتكامل الاقتصادي
يشير الاتفاق إلى توجه واضح نحو إعادة بناء منظومة اقتصادية سورية تركية تقوم على التعاون المؤسسي والحوكمة الحديثة، وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من التراجع والانقطاع. وتُعد هذه الخطوات مدخلًا لتكامل استراتيجي إقليمي أوسع، خاصة مع الدعم الخليجي والطموح المشترك لإعادة الإعمار والتنمية.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
بين حقول العمل ومقاعد الدراسة: معاناة الطلاب العاملين في الصيف

ينتظر طلاب المدارس في سوريا -من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية- العطلة الصيفية بفارغ الصبر، ليقضوا فترة استراحة يستعيدون فيها نشاطهم بعد أشهر من الضغوط الدراسية المتراكمة، بين الدروس والامتحانات والمراجعات. لكن بينما يستمتع معظمهم باللعب والسفر أو ممارسة الهوايات، يُضطر بعض الأطفال إلى استغلال هذه العطلة في العمل لمساعدة أسرهم أو جمع مصروفات العام الدراسي المقبل، مما يحرمهم من حقهم في الراحة والاستمتاع بطفولتهم.

ومن بين هؤلاء الطلاب، يُوجد أطفال تتراوح أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة، يَعتبرون العطلة الصيفية فرصةً ثمينة للعمل وجمع المال، فيمارسون أعمالاً متنوعة، غالباً ما تكون بسيطة أو مؤقتة، لتخفيف العبء المالي عن كاهل أسرهم. 

لكنهم في المقابل يتعرضون لتداعيات قاسية؛ إذ تُجبرهم هذه المسؤوليات المبكرة على تحمّل أعباء تفوق طاقتهم العمرية، مما يحرمهم من حقهم في الراحة، ويُعيق تطوير مهاراتهم الدراسية، ويُصعّب عليهم معالجة نقاط الضعف التعليمية بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف دورات التقوية أو الأنشطة التعليمية الداعمة.

ليست عمالة الأطفال ظاهرةً جديدةً في المجتمع السوري، إلا أن الأزمة التي خلّفتها سنوات الحرب قد حوّلتها إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس. فما نتج عن النزاع من نزوح جماعي ودمار شامل وانهيار اقتصادي، إضافة إلى فقدان المعيل في كثير من الأسر، كلها عوامل أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق. 

وقد اضطرت هذه الظروف القاسية آلاف العائلات السورية، إلى دفع أبنائها الصغار إلى سوق العمل قبل الأوان، محمّلين إياهم مسؤوليات تفوق سنهم بكثير، وانتشر الأطفال العاملون في مجالات عمل متنوعة، تتراوح بين المهن المؤقتة والخطرة. فمنهم من اشتغل كباعة متجولين في الأسواق والشوارع، يعرضون بضائع بسيطة تحت أشعة الشمس الحارقة.

 ومنهم من انضم إلى عائلاتهم في العمل الموسمي بالزراعة أو الحصاد، حيث ساعات العمل الطويلة مقابل أجر زهيد. كما انتشر آخرون في المحلات، ولم تقتصر المهن على ذلك، ففي المناطق الأكثر فقراً، اضطر بعض الأطفال إلى مزاولة أعمال شاقة مثل جمع الخردة أو النفايات.

يواجه الأطفال العاملون مخاطر صحية جسيمة تختلف باختلاف طبيعة المهن التي يزاولونها. فبالإضافة إلى الإرهاق البدني العام الذي يلازمهم بسبب ساعات العمل الطويلة، فإن كل مهنة تحمل في طياتها أضراراً جسدية خاصة؛ فالعاملون في الورش الصناعية يتعرضون لإصابات العمل والحروق.

 بينما يعاني العاملون في الزراعة من مخاطر المبيدات الحشرية وأمراض التنفس، في حين يتعرض الباعة المتجولون لمخاطر حوادث الطرق وأشعة الشمس الحارقة. هذه الأضرار المتراكمة لا تقتصر على الآلام الآنية فحسب، بل قد تتحول إلى إعاقات دائمة تلازمهم طوال حياتهم.

وبحسب أخصائيين نفسيين، فإن عمالة الأطفال تُعرض الأطفال لمخاطر نفسية جسيمة، حيث يواجهون ضغوطاً عاطفية وجسدية تفوق قدراتهم التنموية. قد يعانون من القلق، الاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات بسبب الحرمان من التعليم واللعب، وتعرضهم للاستغلال أو بيئات عمل قاسية. كما أن الإجهاد المزمن وانعدام الأمان قد يؤديان إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، مما يعيق نموهم العاطفي والاجتماعي.

لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لا بد من اعتماد حلول عملية وشاملة تعالج جذور المشكلة وتحد من آثارها. أولاً، من الضروري توسيع برامج الدعم المادي للأسر الفقيرة، بحيث لا تضطر إلى الاعتماد على دخل أطفالها لتأمين احتياجاتها اليومية. يشمل ذلك تقديم مساعدات مالية منتظمة، أو توفير سلال غذائية وخدمات أساسية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للعائلة.

إلى جانب ذلك، من المهم إطلاق حملات توعية مجتمعية توضّح مخاطر عمل الأطفال على صحتهم ونموهم ومستقبلهم، وتحث الأهالي على حماية أبنائهم من الاستغلال. ويجب أن تترافق هذه الحملات مع رقابة فعلية على أماكن العمل، لمنع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة أو في ظروف لا تتناسب مع أعمارهم.

كما يمكن أن تسهم المشاريع التنموية الصغيرة في التخفيف من عمالة الأطفال، من خلال تدريب أحد أفراد الأسرة على حِرف أو مهارات إنتاجية تدرّ دخلاً بديلاً، مما يسمح للأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيداً عن سوق العمل.

رغم أن العطلة الصيفية يجب أن تكون وقتاً للراحة واللعب، إلا أن كثيراً من الطلاب -خاصةً من الأسر الفقيرة- يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لمساعدة أهاليهم أو تأمين مصروف الدراسة. هؤلاء الأطفال الأبطال، يضحون بطفولتهم في ورش العمل والحقول والمحلات، حاملين على أكتافهم الصغيرة ما لا تحتمله، مما يجعلهم بحاجة لدعم مادي ومعنوي يغنيهم عن العمل بسن مبكرة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
استغلال الأزمات: عندما تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للترويج

في أوقات الأزمات، قد تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للترويج الشخصي، حيث تتنافس بعض الشخصيات والجهات على الأضواء الإعلامية. تُختزل الجهود الخيرية أحياناً في صور متكلفة أمام الكاميرات ومنشورات مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي. يستغل البعض الكوارث لتصوير أنفسهم كـ"منقذين"، ساعين لكسب الشهرة وجمع التعليقات والإعجابات، متاجرين بآلام ومعاناة أهلهم.

ليبرز الفرق الواضح بين من يعمل بصمت لتقديم دعم حقيقي، وبين من يلهث وراء الظهور، تفضحه تصنّعاته أمام العدسات. هكذا تتعمق أزمة الثقة في المبادرات الإنسانية، ويُحوَّل التضامن من قيمة نبيلة إلى سلعة رخيصة في سوق الشهرة، حيث تُقاس القيمة بعدد المشاهدات لا بمدى الأثر الحقيقي.

مع تكرار الأزمات والصراعات، ازداد وعي الأهالي، فأصبحوا يميزون بين العمل الحقيقي والاستعراض. باتوا ينتقدون محاولات الظهور على حساب المتضررين، إذ يتسم العمل الصادق بالتواضع والتركيز على الأثر الملموس، كتوزيع المساعدات دون تصوير، بناء الملاجئ، أو تقديم الدعم النفسي بصمت، بعيداً عن أضواء الكاميرات.

أما الاستعراض، فيُختزل في "الحدث الإعلامي"، كالتقاط الصور مع المتضررين، نشر تفاصيل المساعدات على وسائل التواصل، أو إلقاء خطابات عاطفية دون فعل ملموس. الهدف هنا تحويل الأزمة إلى مسرح لتعزيز الصورة الذاتية أو السياسية أو المؤسسية. مثال ذلك: المقارنة بين جهود منظمات تعمل بصمت، كالأطباء في مناطق الكوارث، وبين مشاهير ينشرون صور زيارة عابرة لمخيم نازحين ثم يغادرون.

ينتقد ناشطون هذه التصرفات لما تسببه من تشويه لصورة العمل الإنساني، إذ يفقد الأهالي الثقة في المبادرات والمساعدات، وتنمو لديهم شكوك حول نواياها. وأشاروا إلى أن بعض هذه الفعاليات تستنزف الموارد، وتُهدر الأموال والمساعدات في تنظيم حملات إعلامية بدلاً من توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية.

أكد أخصائيون أن مثل هذه التصرفات تُهين الضحايا والمتضررين من الأزمات أو الكوارث، وتدفعهم للتعبير عن استيائهم من استغلالهم، مما يفقدهم الثقة بالداعمين. يحدث هذا خاصة عندما يُطلب منهم ترديد شكر مبالغ فيه أمام الكاميرات، أو يتم تصويرهم في لحظات ضعفهم دون موافقتهم، كبكاء الأطفال أو الجرحى. في المقابل، قد يرضخ البعض لهذا الواقع لضمان استمرار المساعدات، مما يكشف اختلال توازن القوة.

زعمت بعض الفرق أن التوثيق ضروري لالتقاط صور أفرادها أثناء العمل الإنساني لإثبات تنفيذ مهام مثل توزيع المساعدات الغذائية والعينية أو تنظيم الفعاليات. لكن ناشطين وحقوقيين اقترحوا بدائل كالتقارير المالية الشفافة عوضاً عن الصور، ودعوا إلى مقاطعة المشاهير والأفراد الذين يتاجرون بالأزمات.

في كثير من الحالات، عندما يحاول أفراد أو فرق، سواء شخصيات عامة أو مشاهير، استغلال الأزمات للظهور الإعلامي، يواجهون نقداً لاذعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وتتصاعد المطالبات بوقف هذه التصرفات، مع التأكيد على ضرورة احترام مشاعر المتضررين.

في النهاية، يبقى العمل الإنساني الحقيقي قائماً على الصدق والتواضع، بعيداً عن أضواء الإعلام. على الجميع احترام كرامة المتضررين، وتوجيه الموارد لخدمتهم بدلاً من استغلال معاناتهم لتحقيق شهرة زائفة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
جلسة عمل بين هيئة المنافذ ووزارة الصحة لتعزيز الرقابة على الأدوية وتسهيل دخول المستلزمات الطبية

عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، برئاسة الأستاذ قتيبة بدوي، جلسة عمل رسمية في مقرها بدمشق مع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له، جرى خلالها بحث آليات التعاون المشترك في تنظيم دخول المستلزمات الطبية والأدوية وتعزيز إجراءات الرقابة على المواد الدوائية المستوردة.

وناقش الجانبان موضوع الإعفاءات الجمركية للأجهزة والمساعدات الطبية المرسلة من الخارج، وسبل تسهيل دخول العاملين في القطاع الطبي عبر جميع المنافذ الحدودية، إلى جانب بحث تطوير منظومة الرقابة الدوائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار مشترك لضبط إدخال المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية، وتعزيز التنسيق لضمان سلامة وجودة المنتجات الدوائية المستوردة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق نشاط مكثف لوزارة الصحة السورية منذ مطلع آب الجاري، حيث أعادت الوزارة تأهيل 30 مركزاً صحياً في إدلب في إطار خطة لاستعادة الخدمات الطبية المتضررة، وأطلقت مبادرة تطوير البورد السوري للنهوض بالتعليم الطبي في البلاد.

كما شهدت هذه الفترة توقيع اتفاقية ثلاثية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية "سجما" ومؤسسة "الرواد" لإعادة تأهيل قسم العمليات والعناية المركزة في مشفى الرازي بحلب، وتزويد مشفى ابن رشد بمستلزمات القثطرة القلبية لأكثر من 500 مريض، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للأطباء والممرضين بالتعاون مع هيئة البورد السوري.

وكانت تسلّمت الوزارة تجهيزات طبية نوعية لمشفى المجتهد بدمشق ضمن حملة "نبضنا واحد 2" بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ وجمعية "سيغما" ومنظمات أخرى، شملت جهاز رنين مغناطيسي وجهاز أشعة، على أن تستمر الحملة حتى نهاية آب الجاري مقدمة خدمات طبية مجانية وورش تدريبية تخصصية.

كما ناقشت الوزارة مع نقابة التمريض مسودة قرار تنظيمي جديد لعمل عيادات ومكاتب التمريض والقبالة، بهدف تحديث الأنظمة الناظمة لهذا القطاع الحيوي وفي حماة، تم تأهيل قسم العمليات في المشفى الوطني بدعم من مبادرات مجتمعية.

وكانت شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الصحة لبحث تطوير الهيكلة الإدارية والتنظيمية للمديريات الصحية في دمشق وريفها، مع التشديد على رفع مستوى النظافة والتعقيم وضبط العدوى ومكافحة الفساد الإداري والمالي. كما بحث الوزير مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) آليات دعم القطاع الصحي، خاصة في مجال ترميم المشافي والنقص في الأجهزة النوعية، مشيداً بجهود المكتب في مشاريع تأهيلية شملت مشفى حمص الكبير.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
مديرية حماية المستهلك تلاحق المخالفات التموينية في الأسواق الغذائية بدمشق

تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وشملت الجولة الأخيرة عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

في سياق متصل، نفّذت لجنة الجودة في المؤسسة السورية للمخابز جولات رقابية مكثفة على أفران دمشق وريفها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصاً على تحسين جودة الخبز المقدم. وتركزت الجولات على التحقق من التزام الأفران بالمواصفات القياسية من حيث الوزن، جودة العجين، والنظافة العامة للأفران.

وقد تم رصد عدد من المخالفات في بعض الأفران، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى متابعة واقع إنتاج الخبز وضمان سلامته وجودته.

وأكدت المؤسسة السورية للمخابز استمرار هذه الجولات بشكل دوري ومفاجئ، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم تعتبر من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجهازان الرقابيان أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان توفير منتجات غذائية آمنة في الأسواق، في ظل تزايد الطلب وضغوط السوق الحالية.

وكان نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت، وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث: أكثر من 150 ألف نازح في السويداء خلال 20 يومًا

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إحصائية تفصيلية حول عدد المتضررين والنازحين في محافظة السويداء، منذ 13 تموز وحتى 3 آب 2025، حيث تجاوز عدد النازحين 150 ألف شخص، نتيجة الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في الجنوب السوري.

وأوضحت الوزارة أن عدد العائلات التي غادرت المحافظة عبر المعبرين الإنسانيين بلغ 2884 عائلة تضم 13839 فردًا، في حين قدرت عدد مراكز الإيواء التي وصلت إلى 83 مركزًا، منها 64 مركزًا في درعا تستوعب أكثر من 29 ألف مواطن، و19 مركزًا بريف دمشق يؤوي نحو 3400 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 1250 عائلة تعيش خارج مراكز الإيواء، ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه توفير الحماية والمساعدات لهم من جهتها، يواصل الدفاع المدني السوري تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين، حيث ساهمت فرق الدفاع المدني خلال الأيام الأخيرة في تأمين خروج العديد من العائلات عبر معبر بصرى الشام الإنساني بأمان.

وحسب أرقام وتوثيقات الدفاع المدني السوري فإن في 1 آب، خرجت 77 عائلة تضم 159 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، كما دخل 55 عائلة تضم 293 مواطنًا عائدين إلى السويداء عبر المعبر ذاته

وفي 2 آب، واصلت الفرق جهودها بمساعدة 120 عائلة تضم 477 فردًا في الخروج بشكل إفرادي، إلى جانب قافلة من الهلال الأحمر العربي السوري تضم 85 عائلة (388 شخصًا). كما سجل دخول 90 عائلة تضم 381 مواطنًا عائدين.

وبلغ عدد العائلات التي خرجت يوم 3 آب 90 عائلة (316 شخصًا)، بينما دخل 8 عائلات تضم 31 فردًا. في 4 آب، خرجت 22 عائلة تضم 91 شخصًا، ودخل 34 عائلة تضم 104 مواطنين إلى المحافظة.

هذا وتوضح هذه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالحركة النشطة للنازحين والعودة، حجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان الجنوب السوري، وضرورة استمرار الدعم والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان سلامة المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريح صادر عن المكتب الصحفي في السويداء أكد مؤخرًا استئناف فتح ممر بصرى الشام الإنساني، بعد تأمين المنطقة وإبعاد العصابات الخارجة عن القانون التي حاولت مؤخراً نشر الفوضى وتعطيل الهدنة في المحافظة جنوبي سوريا.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
العراق يعلن اقترابه من إغلاق ملف مخيم الهول في سوريا

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، أن الحكومة العراقية شارفت على إنهاء ملف مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الهدف النهائي هو إغلاقه بالكامل بالتنسيق مع الجهات الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وقال الأعرجي خلال كلمته في المؤتمر الوطني السنوي الأول لتفعيل استراتيجية الأمن الوطني، إن “ملف مخيم الهول شارف على الانتهاء، ولم يتبق من العراقيين داخله إلا عدد قليل".

وأضاف الأعرجي أن بغداد تعمل مع وزارة الخارجية لحث الدول الأخرى على سحب رعاياها تمهيداً لإغلاقه نهائياً.

ويضم المخيم الواقع في محافظة الحسكة نحو 40 إلى 50 ألف شخص، معظمهم من عائلات عناصر تنظيم “داعش”، ويشكل بيئة توصف بالخطرة من الناحية الأمنية، ما دفع العراق إلى تنفيذ عمليات إعادة منظمة لمواطنيه، بلغ عددهم حتى منتصف عام 2025 أكثر من 15 ألفاً، بينما لا يزال قرابة 18 ألفاً يخضعون لإجراءات أمنية وتأهيلية داخل المخيم.

وأشار الأعرجي إلى أن الحكومة العراقية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتبنى مبدأ “العراق أولاً” في استراتيجيتها للأمن الوطني، وتسعى لبناء قدرات أمنية واستخباراتية متطورة بالتعاون مع دول صديقة، كما شدد على أن سياسة العراق الخارجية تقوم على الانفتاح والحوار لتجنب النزاعات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات ضمن توجه عراقي مستمر لتعزيز الاستقرار الداخلي، وإغلاق الملفات المرتبطة بالإرهاب والتطرف، وسط إشادة رسمية بالمجتمع الدولي والدول التي ساهمت في دعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
الشبكة السورية: مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي خطوة أولى تتطلب استكمالاً تشريعيًا في مسار العدالة الانتقالية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا قانونيًا تحليليًا جديدًا بعنوان: "تحليل قانوني للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 بشأن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي: إجراء تصحيحي أولي يستلزم استكمالاً تشريعياً ضمن مسار العدالة الانتقالية"، يتناول بالتفصيل المرسوم الصادر عن الحكومة السورية الانتقالية في 10 أيار/مايو 2025، الذي ألغى قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من 2012 حتى 2024، والتي جرت غالبًا دون مسوغات قضائية وباستناد مباشر إلى أوامر أمنية، بموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012.

التشريع في السياق الانتقالي: ضرورة تتجاوز الإلغاء
أشار التقرير في مقدمته إلى أن فعالية التشريع في مرحلة انتقالية لا تُقاس بمجرد إلغاء انتهاكات سابقة، بل بقدرته على إنتاج بيئة قانونية تمنع تكرارها، وتعيد الاعتبار لحقوق المواطنين، وتوسّع أثر العدالة ليشمل كافة الانتهاكات المتصلة بالحجز والمصادرة. وبيّن أن المرسوم الحالي، رغم أهميته الرمزية، لا يحقق التكامل التشريعي المنشود من حيث وضوح النص وشمول الأثر وفعالية التنفيذ.

ثغرات جوهرية في المرسوم
رصد التقرير عدة نواقص في بنية المرسوم، أبرزها "استثناء قرارات الحجز القضائية" الصادرة في ظروف استثنائية، والتي افتقرت للضمانات القانونية، وغياب أي معالجة للممتلكات المصادرة نهائيًا أو تلك التي تم تحويل الحجز الاحتياطي عليها إلى حجز تنفيذي، وعدم الإلغاء الصريح للمرسوم 63 لعام 2012**، رغم كونه الإطار القانوني الذي شرعن الحجز.

وتحدث عن انعدام آليات واضحة لجبر الضرر، سواء بإعادة الحقوق أو التعويض عنها، وإقصاء المتضررين المقيمين خارج مناطق الحكومة الانتقالية أو في بلدان اللجوء من أي آلية للاستفادة من المرسوم.

قاعدة بيانات توثق الانتهاك
اعتمد التقرير على قاعدة بيانات تراكمية وثقتها الشبكة منذ عام 2011، كشفت عن إصدار ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز بحق ممتلكات وأموال تعود لنحو 320 ألف مواطن، وتنفيذ غالبية هذه القرارات دون إشعار مسبق أو إجراءات قضائية، وغالبًا بناءً على بلاغات أمنية، وتركّز الانتهاكات في المناطق التي شهدت احتجاجات أو كانت خارج سيطرة نظام الأسد، في مؤشر على البعد الانتقامي والسياسي لهذه الإجراءات.

المصادرة بدل الحجز: التحايل القانوني الأخطر
أوضح التقرير أن نظام الأسد البائد استخدم الحجز الاحتياطي كوسيلة تمهيدية لنقل الملكية بغطاء قانوني، عبر تحويله إلى حجز تنفيذي ومن ثم إلى مصادرة نهائية. وأكدت الشبكة أن مبدأ *الردّ*، أي إعادة الممتلكات لأصحابها، هو الخيار القانوني الأصيل لجبر الضرر، فيما يجب اللجوء للتعويض المالي فقط عند تعذّر الرد بقرار قضائي.

 خلاصات مركزية
خلص التقرير إلى عدة استنتاجات، أهمها "المرسوم يُشكل اعترافًا قانونيًا متأخرًا ببطلان سياسة الحجز الأمني، لكنه يعالج جزءًا ضيقًا من بنية الانتهاك، وأكد أنه لا يمكن لهذا المرسوم أن يُحدث أثرًا فعليًا دون إجراءات تشريعية تكميلية، تشمل تفكيك المنظومة القانونية المشرعِنة للمصادرة.

ولفت إلى أن تجاهل الضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم نهائيًا، يكرّس الظلم بدل معالجته، ويترك الباب مفتوحًا لانتهاكات مستقبلية، وضرورة إدماج المجتمع المدني، وضمان الشفافية والطعن القضائي، وإشراك خبرات دولية مستقلة في تنفيذ الإصلاحات.

توصيات تشريعية ومؤسساتية
دعت الشبكة إلى جملة من الإجراءات التصحيحية، أبرزها "الإلغاء الصريح للمرسوم 63 لعام 2012 وكافة التشريعات المرتبطة بالحجز الاستثنائي، ومراجعة قرارات الحجز القضائي الصادرة في ظل القوانين الاستثنائية أو بفعل الضغوط الأمنية، وسنّ قانون شامل لجبر الضرر يتضمن الرد والتعويض وآليات الطعن.

وشدد على ضرورة تجميد المعاملات العقارية الجارية على الممتلكات المصادرة حتى التحقق من مشروعيتها، ونشر قوائم المستفيدين من المرسوم، مع ضمان حق الاعتراض واسترداد الحقوق، وفتح مسار للمحاسبة الفردية والمؤسساتية بحق المسؤولين عن إصدار قرارات الحجز والمصادرة، علاوة عن توفير بدائل إجرائية للضحايا في الخارج، وتسهيل وصولهم لآليات الاسترداد.

مسار العدالة يبدأ بتفكيك البنية القانونية للانتهاك
أكدت الشبكة أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة توثيقية تهدف إلى تفكيك الإرث القانوني لانتهاكات نظام الأسد، ولا سيما ما يتعلق بالحجز والمصادرة والتجريف الاقتصادي. وشددت على أن استرداد الحقوق، ومساءلة المتورطين، وبناء منظومة قانونية شفافة، هي شروط أساسية لأي عدالة انتقالية حقيقية تمهّد لبناء سوريا على أسس الحقوق والمساءلة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
يونيسف: أزمة إنسانية متفاقمة في سوريا وسط ضعف التمويل واحتياجات متزايدة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقريرها الإنساني رقم 12 من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل تصاعد الاحتياجات وضعف التمويل المخصّص للاستجابة. وأكد التقرير أن معدلات النزوح، والوفيات بسبب الذخائر المتفجرة، وسوء التغذية، ونقص المياه والخدمات الصحية والتعليمية، تسجّل مؤشرات مقلقة تتطلب استجابة عاجلة.

عودة النازحين والاحتياجات الملحة
وثقت المنظمة عودة أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، ما يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لإعادة الإعمار وسد الفجوات الخدمية، خاصة في البنية التحتية الأساسية. كما سجّل التقرير عودة 719,801 لاجئ من دول الجوار، أكثر من نصفهم من الأطفال، فيما عبّر مليون شخص عن رغبتهم بالعودة خلال العامين 2025–2026.

الذخائر المتفجرة: خطر مستمر
منذ بداية العام وحتى 30 حزيران، شهدت سوريا 493 حادثة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، أودت بحياة 390 شخصًا وأصابت 536 آخرين، من بينهم 313 طفلًا ما بين قتيل وجريح. ولفت التقرير إلى أن 60% من تلك الحوادث وقعت في الأراضي الزراعية، مع تصدّر دير الزور قائمة المناطق المتأثرة تليها إدلب وحلب، وسط تهديد مستمر يطال حياة 15.4 مليون شخص.

تراجع تمويل الاستجابة
أشارت اليونيسف إلى أن نداءها الإنساني لعام 2025، والبالغ 488 مليون دولار، لم يُموّل إلا بنسبة 25%، ما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة لملايين السوريين. وأكدت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، أن توسيع نطاق الاستجابة يتطلب دعمًا عاجلًا من المانحين الدوليين لمواكبة الحاجات المتزايدة.

انهيار الأمن الغذائي وسوء التغذية
يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من انعدام الأمن الغذائي، في حين يُقدّر عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بـ600 ألف، بينهم 177 ألفًا يعانون من الهزال الشديد. وتفاقمت الأزمة جراء موجة الجفاف الأسوأ منذ 36 عامًا، حيث تراجعت معدلات الأمطار بنسبة 54%، ما تسبّب بعجز في إنتاج القمح يُقدّر بـ2.73 مليون طن متري.

أزمة المياه وانتشار الأمراض
تضرر نحو 8.5 ملايين شخص من نقص المياه، بينهم 1.8 مليون بشكل حاد، ما أدى إلى ارتفاع خطر تفشي الأمراض، خاصة الإسهال المائي الحاد، وزاد من احتمالات سوء التغذية، خصوصًا لدى الأطفال.

الأوضاع الصحية والجهود الطبية
قدمت اليونيسف خلال النصف الأول من 2025 أكثر من 1.2 مليون استشارة طبية مجانية، منها 937 ألفًا للأطفال، كما دربت 747 عاملًا صحيًا، ووفرت التحصين لـ226,467 طفلًا بلقاح DPT و218,832 بلقاح MMR. ووزّعت أكثر من مليون جرعة من فيتامين A، إضافة إلى إطلاق برنامج تحويل نقدي إنساني استفادت منه 6,000 أسرة.

التعليم بين الدعم والإيواء
حصل 536,691 طالبًا على دعم تعليمي عبر توفير مستلزمات دراسية وتأهيل مدارس، فيما لا تزال 40 مدرسة في الحسكة و81 في الرقة تُستخدم كمراكز إيواء، مما يحد من قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم. وتمت صيانة 165 مدرسة وتدريب أكثر من 24 ألف معلم في مهارات الدعم النفسي والاجتماعي.

الأوضاع الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية
يستمر الاقتصاد السوري في الانكماش بنسبة 1.5%، وسط ارتفاع معدلات الفقر وتآكل القوة الشرائية. ويعيش ربع السكان تحت خط الفقر المدقع، وثلثاهم تحت خط فقر الدخل المتوسط. وسُجّل نزوح أكثر من 1,150 شخصًا بسبب حرائق في ريف اللاذقية في تموز، أثّرت على أكثر من 14 ألف شخص.

تطورات أمنية ومخاطر إضافية
وثق التقرير تأثير الهجمات الأمنية على البنية التحتية، لاسيما في شمالي حلب وسد تشرين. كما أشار إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة القديس إلياس في حي دويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا، إضافة إلى تضرر منظمات إنسانية ومبانٍ خلال توغلات الاحتلال الإسرائيلي في درعا والقنيطرة.

جهود اليونيسف في المياه والإصحاح
قدّمت المنظمة خدمات المياه والصرف الصحي لنحو 14 مليون شخص، عبر تعقيم مصادر المياه، وتوسيع شبكات الطاقة الشمسية، وتوزيع مواد تنظيف، وإنشاء خزانات جديدة لضمان استمرارية الإمدادات.

نداء أممي لدعم تعافي سوريا
جددت اليونيسف دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لسوريا، مشددة على أهمية الجمع بين الاستجابة العاجلة وتعزيز التعافي طويل الأمد، بما يضمن حياة آمنة وكريمة للسوريين، خاصة الأطفال الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الفئات المتأثرة.

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
بوتين يؤكد لنتنياهو على وحدة الأراضي السورية واستعداد موسكو للوساطة بشأن إيران

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الملفين السوري والإيراني.

وأكد بوتين خلال الاتصال على “أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية”، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في سوريا عبر “مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المكونات العرقية والدينية”، وفقاً لما ورد في البيان الروسي.

وفي سياق متصل، عبّر بوتين عن استعداد موسكو “لبذل كل ما في وسعها” لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.

ويعد هذا الاتصال الثاني بين الزعيمين خلال أسبوع، حيث سبق أن ناقشا في 28 تموز/يوليو الوضع السوري وسائر جوانب التوتر الإقليمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز حضورها العسكري في سوريا، حيث تحتفظ بقاعدتين في طرطوس وحميميم، فيما تشهد الساحة الإقليمية تصاعداً في وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط جهود دولية لاحتواء التوتر.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين في  31 يوليو 2025، أن وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث شكّل لذك محطة محورية في مسار العلاقات السورية–الروسية، وأكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس الروسي على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مجدداً التزام موسكو بدعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أكّد الوزير الشيباني خلال اللقاء التزام سوريا بإعادة بناء العلاقات مع روسيا على أسس جديدة ومتوازنة، تنطلق من مصالح الشعب السوري وتفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة.

وأوضح البيان أن سوريا أعادت التأكيد على التزامها بحماية جميع مواطنيها بمختلف مكوناتهم، وضرورة معالجة إرث النظام السابق على المستويين السياسي والبنيوي، بما يخدم مستقبل البلاد.

واعتبرت الخارجية السورية أن اللقاء يمثّل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد في العلاقات الثنائية، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدّدت سوريا تحذيرها من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد استقرار البلاد، مشددة على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وتسهم في دعم أمنها واستقرارها

اقرأ المزيد
٥ أغسطس ٢٠٢٥
"لجنة الحقوقيين الدولية" تدعو لتحقيق دولي عاجل في أحداث السويداء ومحاسبة جميع المسؤولين

طالبت "لجنة الحقوقيين الدولية" السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل، نزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، كما أدت إلى نزوح قرابة 175 ألف شخص من مناطقهم، في واحدة من أسوأ موجات العنف جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد البيان أن مقاطع موثقة نُشرت عبر الإنترنت كشفت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، فيما شنت مجموعات درزية مسلحة هجمات واسعة استهدفت مناطق بدوية، تخللها احتجاز رهائن وتهجير قسري.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بتأمين الحماية الكاملة لجميع الأقليات، عبر آليات تحقيق فعالة تفضي إلى محاكمات عادلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ورغم إعلان وزارة العدل السورية، في 31 تموز الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء، أكدت اللجنة الحقوقية الدولية أن "العدالة بموجب القانون الدولي لا تتحقق بلجنة محلية فقط"، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية باعتبارها السبيل لضمان الإنصاف للضحايا.

وأوضحت اللجنة أن المرسوم الرئاسي رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، الذي نص على تشكيل "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال حقبة نظام الأسد البائد، يجب أن يُفعّل ضمن آلية شفافة وشاملة، تضمن تمثيل كل الضحايا وفتح كل الملفات دون تمييز أو انتقائية.

وأكد البيان أن أي عملية مصالحة مستقبلية في سوريا ينبغي أن تُبنى على كشف الحقيقة، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، وتمكين الناجين والضحايا من الحصول على حقوقهم القانونية والإنسانية، باعتبار ذلك ركيزة لأي استقرار دائم.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن انطلاق أعمال لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، حيث عقدت اللجنة أولى جلساتها الرسمية من مقر الوزارة، وأكدت التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، ورفع تقرير مفصل يتضمن أسماء المتورطين وتوصيات بإحالتهم إلى القضاء.

وشدد الوزير الويس خلال الجلسة الافتتاحية على أن عمل اللجنة يمثل أداة من أدوات تعزيز السلم الأهلي في السويداء، داعيًا إلى عدم التهاون مع من تسبّب في إراقة الدماء أو زعزعة الأمن المحلي.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بتفويض كامل من رئاسة الجمهورية، وستلتزم بنشر تقريرها علنًا أمام الرأي العام، ضمن مسار واضح لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
المفاوضات السورية – الإسرائيلية: أداة لاحتواء التصعيد لا بوابة للتطبيع
فريق العمل
● مقالات رأي
١٣ أغسطس ٢٠٢٥
ازدواجية الصراخ والصمت: استهداف مسجد السويداء لم يُغضب منتقدي مشهد الإعدام في المستشفى
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٣١ يوليو ٢٠٢٥
تغير موازين القوى في سوريا: ما بعد الأسد وبداية مرحلة السيادة الوطنية
ربيع الشاطر
● مقالات رأي
١٨ يوليو ٢٠٢٥
دعوة لتصحيح مسار الانتقال السياسي في سوريا عبر تعزيز الجبهة الداخلية
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أبناء بلا وطن: متى تعترف سوريا بحق الأم في نقل الجنسية..؟
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
محاسبة مجرمي سوريا ودرس من فرانكفورت
فضل عبد الغني
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
استهداف دور العبادة في الحرب السورية: الأثر العميق في الذاكرة والوجدان
سيرين المصطفى